[ابو اكرام فتحون]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القائدة

التجرأ على الفتوى معناها :

ان يفتي الشخص من عنده كأن يحلل و يحرم و يجيز و يمنع من عنده من راْسه
و هذا مفروغ منه يعتبر اثم كبير

اما البعض هنا
اكتشفت انهم لا يفهمون معنى هذا النص
و يرددونه شرقا غربا دون فهم
فيضنون ان من ينقل الحديث او الفتوى دون نسخ من النت هو المتجرأ !!!!! اللهم نسألك سلامة العقل يا رب

اذن حتى اسهل عليهم الفهم اقول
المتجرا على الفتوى هو من يضرب فتاوى العلماء ضرب الحائط و يفتي من راْسه .

اما من ينقل الفتاوى المعروفة و يكتبها بأسلوبه دون نسخ من النت فهذا بارك الله فيه و احسن اليه اذ ينفع الناس ولا يكتم ما علمه الله .

اننا نعاني أزمة غياب العقل و تيهان القلب في ضَل موجة النسخ و اللصق تلك !

لكن من باب الأمانة توجد شروط لنقل الفتوى يجب التقيد بها بارك الله فيكم
تتجلى في اقوال العلماء المدرجة أدناها

الشيخ العثيمين رحمه الله
- من موقعه -
ما حكم الإفتاء إذا علمت فتوى السؤال من شيخ من كبار العلماء؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الإفتاء بقول بعض العلماء الذين تثق بهم، لا بأس به ولكن لتكون صيغة الإفتاء بقولك قال فلان كذا وكذا، إذا كنت متيقنا من قوله ومن أن هذه الصورة التي سئلت عنها هي التي يقصدها هذا العالم، وأما أن تفتي به جزما فهذا لا ينبغي لأنك إذا أفتيت به جزما نسبت الفتوى إليك، وأما إذا نقلتها عن غيرك فأنت ناقل وتسلم من أن ينسب إليك ما لست أهلا له فالإنسان المقلد ينبغي له أن ينسب القول إلى من قلده لا إلى نفسه بخلاف الذي يستدل على حكم المسألة من الكتاب والسنة وهو من أهل الاستدلال فلا بأس أن يفتي ناسبا الشيء إلى نفسه

السؤال
بعض طلبة العلم ذكر أن نقل الفتوى عن المفتي لا تجوز إلا بأربعة شروط:
أولاً: لا بد أن يعرف الحكم في المسألة.
ثانياً: لا بد أن يعرف الدليل.
ثالثاً: لا بد أن يعرف وجه الاستدلال.
رابعاً: لا بد أن يعرف الجواب عن قول من خالف إذا كان في المسألة خلافاً.
وعزا هذا القول إلى ابن القيم .
فهل هذا صحيح، ثم إذا كان صحيحاً فما توجيهكم؟
الجواب
أولاً: يقال لهذا الناقل عن ابن القيم : أثبت ذلك عن ابن القيم ؛ لأن ما أكثر الذين يقولون: جاء في هذا حديثٌ عن الرسول، أو جاء كلامٌ عن السلف، أو جاء كلامٌ عن بعض العلماء، ثم يكون متوهِّماً في نقله! فيقال: أرِنا كلام ابن القيم ؛ لأن كلام ابن القيم ربما يكون على غير الوجه الذي فهمه.
ثم إذا صح هذا عن ابن القيم فإنه غير مُسَلَّم؛ لأن الناقل ليس مفتياً على حسب فتوى المفتي، فهناك فرق بين أن يقول: قال الشيخ الفلاني: كذا وكذا، فيكون ناقلاً، وبين أن يُسأل هذا الذي استفتى العالم، ثم يفتي بدون أن ينسبه ذلك إلى العالم، فهذا هو الذي يحتاج إلى أن الإنسان لا بد أن يعرف الدليل والاستدلال، ويكون كالمجتهد تماماً.
فهناك فرق بين نسبة القول إلى العالم، وبين أن يفتي به اعتماداً على قول عالمٍ بدون أن ينسبه إليه، فالأول مخبرٌ ناقل، وليس فيه شيء، إلا أن يتأكد أن المفتي قال: كذا وكذا، وأما الثاني فيعتبر مفتياً مجتهداً، والمفتي المجتهد لا بد أن يعرف الدليل ويعرف الاستدلال، ويجيب عن أدلة المخالف إذا كان هناك مخالف.
فأنت أولاً: طالِبْه بما ذَكَرَ عن ابن القيم ، ثم بعد ذلك الحكم في المسألة كما قلتُ لك؛ أي: أن هناك فرقاً بين الإخبار؛ أن فلاناً أفتى بكذا، وبين أن يفتي الإنسان على أنه مستقل بالفتوى، فهذا يكون مجتهداً حكمه حكم المجتهدين.
راجع لقاء الباب المفتوح شريط رقم 24 وجه ب
الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه

الشيخ الفوزان حفظه الله
- من موقع الشيخ -
شروط نقل الفتوى
السؤال:
هل هناك شروط للشيخ في نقل الفتوى لمن يريد أن يُفتي في مسألة وينقلها إلى الآخرين؟
الجواب: الذي ليس عنده علم، لا يُفتي ولا ينقل الفتوى، ربما يفهم الفتوى على غير وجهها، فلا يكفي نقل الفتوى، وإنما يُسأل أهل العلم، كما قال الله – جلَّ وعلا- : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ولا ينقل الفتوى ويكتفي بهذا.

شروط نقل الفتوى ممن أفتى في مسألة شرعية للآخرين
السؤال : هل هناك شروط لنقل الفتوى ممن أفتى في مسألة شرعية ونقلها للأخرين ؟
الجواب : أول شيء يحال السائل للعلماء ، ولا ينتظر من ينقل له الفتوى ، بل يذهب هو للعلماء أو يتصل بهم ، يسألهم (فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ، لأن النقل يدخله ما يدخله من الخطأ ومن عدم التأكد ، أو تكون الفتوى في غير هذه الحالة تنزَّل في غير حالتها ، فلا تنقل الفتوى إلا عند الحاجة إذا لم يوجد من يفتي ولا يمكن الإتصال بأهل العلم فإنك تذكر للمحتاج إني سمعت أو قرأت لفلان فتوى في كذا إذا كانت تنطبق على حالة هذا الشخص وأيضاً لابد أن يكون هذا المفتي من يوثق بعلمه ودينه .

جعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه