اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيقوس
)الأسباب النابعة من اتجاهات الدولة الجزائرية:
إن السياسات المتعاقبة بينت مدى هشاشة القرارات الحكومية في زيادة حدة البطالة بطريقة غير مباشرة و تتمثل هذه السياسات فيمايلي:
1.2)التوقف عن تعيين الخريجين:
إن سياسة التعيين المباشر لحاملي الشهادات العليا و الجامعية و كذلك خريجي المعاهد و المدارس المتخصصة كانت من اهم مهام الحكومة الجزائرية حيث كانت تتكفل الدولة بتعيينهم في القطاعات الحكومية، و المؤسسات الاقتصادية العمومية ضمن سياسة اجتماعية متكاملة و هذا ما أدى إلى ظهور البطالة المقنعة بهذه الأجهزة لأن السياسة الخاصة بإنشاء عدد هائل من مناصب العمل في القطاع العمومي نجم عنه ارتفاع في نسبة العمال الأجراء الدائمون في مجمل الوظائف حيث أصبح الأجراء يمثلون نسبة 66.5% من مناصب الشغل سنة 1982 بينما لم تتجاوز هذه النسبة 35% سنة 1966، بينما خلال النصف الثاني من الثمانينات و المرافق للمخطط الخماسي الثاني (1985-1989) تميز تطور الشغل بسلسلة من العوامل منها الصدمة النفطية لسنة 1986 و تغير دور الدولة في تعيين الخريجين و تغيرت مشكلة البطالة لتظهر بطالة المتعلمين اليوم بدلا من بطالة الأميين في السبعينات.
2.2) عدم التنسيق بين التعليم و التكوين و سوق العمل(7)
إن عدم التنسيق بين التعليم و التوظيف قد يؤدي إلى تراجع عائد التعليم و هذا نتيجة الحصول على مناصب عمل بدون مراعاة التخصصات التعليمية حيث ان هذه الأخيرة نمطية و غير متطورة مما أدى إلى تزايد أعداد الخريجين و خاصة ذوي المؤهلات المتوسطة مما أدى إلى زيادة في المعروض من الخريجين عن حاجة سوق العمل و عدم تجانس في هيكلة بحيث كان هناك عجز في بعض التخصصات مقابل فائض في لتخصصات أخرى. مع عدم وجود طلب مماثل لها و عدم مواكبتها لمتطلبات سوق العمل.
3.2) قوانين العمل و تشريعاته:
إن محتوى التشريعات الخاصة بقانون العمل قد أسهمت بطريقة مباشرة في ارتفاع معدلات البطالة في التشريع الصادر في سنة 1990 بحيث أن محتواه له علاقة بالتزامات الجزائر اتجاه الهيئات و المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولية و كان الأمر كذلك بالنسبة إلى المبادئ الأساسية المتعلقة بالمفاوضات الجماعية (اتفاقية 98) و الحرية النقابية للعمال و أرباب العمل (اتفاقية 1987) و حق الاضراب (اتفاقية 87) و دور مفتشية العمل و إدارة الشغل (اتفاقية 81)، فمن المسلم به أن الانتقال من نظام القانون الأساسي و التنظيمي إلى قانون اتفاقية العقود الجماعية لتسيير علاقات العمل أمر يدل على تغيير سياسة التوظيف بحيث بحيث صار انتقال العامل من درجة إلى أخرى يرتبط بعوامل شكلية بعيدة عن حسابات المهارة و الكفاءة، يضاف إلى ذلك أن الأجور تتحدد وفقا لهذه التشريعات بصرف النظر عن حسابات الكفاءة الإنتاجية الأمر الذي أدى إلى انخفاض إنتاجية العامل في القطاع الحكومي و قطاع المؤسسات الاقتصادية العمومية كما أن نظام الأجور في القطاع الخاص
اتسم بالجمود مما جعله مسؤولا عن تزايد البطالة، و بروز ظاهرة البحث عن أعمال إضافية خاصة في القطاع الخاص و القطاع الغير رسمي و بالتالي حجب فرص عمل إضافية عن الدخلاء الجدد لسوق العمل و تزايد معدلات البطالة.
4.2) قلة المؤسسات البحثية:
إن تطور أساليب الإنتاج و الاختراعات و الابتكارات التي تتمتع بها المؤسسة من شأنها أن تحدث ثورة تكنولوجية(8) باستحداث وضع سلع تتلاءم مع منتجات في الأسواق الدولية، أما الطرق التقليدية في الإنتاج أدى إلى ضعف القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني و أثر على مستوى الدخل و العمالة معا، بالإضافة على عدم وجود مخابر البحث لدى هذه المؤسسات و عدم تخصيص مبالغ مالية من اجل تطوير البحث و عدم التناسق بين مراكز الدراسات و البحوث التطبيقية و بين المؤسسات الاقتصادية أدى إلى ضآلة في التدفقات الاستثمارية الخارجية إلى الجزائر بمثابة أحد أسباب زيادة البطالة بحث يرى البعض(9) أن ثبات حجم الإنتاج و ارتفاع مستوى التكنولوجيا يؤديان على خفض العاملين المباشرين في مجال الأنشطة الاقتصادية و يرفع عدد العاملين الغير مباشرين في هذه الأنشطة.
5.2) تخطيط القوى العاملة
إن سوء تخطيط القوى العاملة سببا جوهريا في زيادة حدة البطالة حيث أن هدف تخطيط القوى العاملة هو خلق الوظائف و الأعمال التي تحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية و ربما تحقيق فائض و تراكم رأسمالي يعاد استثماره و من تم يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، و ان أهمية تخطيط القوى العاملة تكمن في معرفة و تقدير الأعداد المطلوبة من العمالة في مختلف المجالات و القدر المتوفر منها في المجتمع و التعرف على الفجوات بين المطلوب و المتوفر أو من خلال العمل على تغيير بعض الأساليب الإنتاجية و بالتالي تحديد الحجم الأمثل اللازم من العمالة كما و نوعا و لاشك أن وجود التخطيط السليم لقوى العاملة يحد من البطالة كما يؤدي إلى توجيه العمالة على القطاعات الأ
|
من قال ان هذه هي الاجابة الرسمية ممكن اي واحد يقول بلي اجابته هي الصحيحة
انا ارى ان الثقافة العامة ليست مقياس للنجاح عكس مادة الاختصاص ارى انها هي المقياس الذي يقاس عليه