قال شيخنا العلامة محمد علي فركوس حفظه الله "
هذا، والرَّجل إذا ارتاد أماكن العمل للاسترزاق فلا يُطلب منه الرجوع إلى البيت، ولو لم تَخْلُ أماكن العمل من فتنة النساء، وإنَّما الرجل مُطالب بقطع أسباب الفتنة: من غضِّ البصر، وتحاشي الحديث معهنَّ وغيرها، وأن يتَّقي الله في تجنُّب النساء قدر المستطاع وإنَّما يطلب ذلك من المرأة التي خالفت أصلَها، فهي آثمة من جهة مخالفتها للنصوص الآمرة بالمكوث في البيت، ومن جهة تبرُّجها وعُريها، تلك هي الفتنة المضرة بالرجال والأمم والدِّين، وله انتياب أماكن العمل إذا احترز واحتاط لدِينه ما أمكن؛ لأنَّ النفقة تلزمه على أهله وعياله وتبقى ذمَّته مشغولة بها، وتكسُّبُه واجبًا بخلاف المرأة فهي مكفية المؤونة ".
/ من فتوى للشيّخ بعنوان : ( الصّراط في توضيح فتوى الاختلاط )
أما حكم مال المرأة العاملة في مكان فيه محظور شرعي فلشيخنا كلام
لم اقيده ,ومثل هاته المسائل الاجتهادية ترد لأعلم أهل البلد كما نص غير واحد من العلماء والله أعلم