السلف وداعش ينهلان من مصدر واحد والفرق ان داعش حولت النضري الى تطبيقي
نقاط التوافق بين السلفية النجدية و داعش
أولا: الأصل في الحياة الحرب وليس السلم، وبقاء الجهاد يعني وجود القتال ما بقي الكفر، وليس للعالم إلا ثلاث: إسلام، أو جزية، أو قتال، وهذا رأي غير صحيح انتشر في أدبيات السلفية وخصوصا النجدية منها، والحقيقة أن الأصل المقرر عقلا وشرعا هو السلم وليس الحرب، وذلك لأن الحرب تعتبر طارئة لرفع الظلم أو منع حدوثه.
الثاني: أن الأصل في الكافر حل دمه، فليس مطلق الإنسان عندهم محرم الدم، وهذا وإن كان رأيا قديما أيضا إلا أن خير من دحضه الحنفية في كتبهم بعقل صحيح ونقل صريح، فالأصل حرمة دم الإنسان أو النفس (كما هو تعبير القرآن) كما قال سبحانه “ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق” فالمستثنى أقل من المستثنى منه.
الثالث: قولهم بأن الأصل في سبب القتال (الجهاد) هو الكفر وليس وجود الاعتداء والظلم سواء كان واقعا أو كان متوقعا حدوثه، وليس سببه وجود الاضطهاد الديني بل مجرد وجود الكفر حتى مع وجود العدل وحرية الممارسة الدينية، ثم ينتهون في الأخير بأن الغاية إخضاع العالَم للشريعة، وهذا الرأي غير صحيح ولو كان وُجد من قال به في الفقه الإسلامي قديما، فسبب القتال في القرآن هو وجود الظلم والاعتداء واقعا؛ كما في قوله تعالى”أُذن للذين يقاتَلون بأنهم ظُلموا” أو متوقعا حدوثه كما في تعليل آية السيف “كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة”.
الرابع: تكفير الديمقراطية، بمعنى أنهم يرونها كفرا، وذلك لأنها حكم الشعب وليست حكم الشريعة، وأن فيها سيادة للشعب وليس للشريعة، ثم إنها تخضع الشريعة للتصويت وهذا كفر عند أكثرهم! وهنا تطور طفيف عند بعض السلفيات المعاصرة وخصوصا بعد الثورات العربية، إلا أن السلفية النجدية لا تزال تقرر كفرها، وهذا معروف في أدبيات الترسانة السلفية الجهادية التي من صميم منهجها تكفير الديمقراطية، وإن كانت فلسفة الحكم بل والشريعة وأصول الفقه تحمل تشويشا كبيرا وتقليدا فظيعا، فهي عاجزة أيضا عن قراءة ونقد الفلسفات الغربية الحديثة ومناهجها في العلوم السياسية، وسبب ذلك يعود لضعف الاجتهاد وحرية البحث في المدارس السلفية التي ترفض بل وتطرد الآراء النقدية الحرية من ساحتها ومن جامعاتها ومدارسها؛ كما هو مجرب ومعلوم لنا نحن أبناء هذه المدرسة الذين درسوا في محاضنها سنوات طويلة، سواء كانت في المدارس النظامية أو التقليدية.
الخامس: تقرير السلفيات المعاصرة – والنجدية خصوصا – تكفير القوانين الوضعية، بل تقرير أن الوضع كفر من الأصل، حتى أصبحت كلمة شنيعة عن أي طالب علم سلفي، مع أنه لا حياة إلا بقوانين وضعية هي أغلب التشريعات التي تعيش فيها أي دولة! ولا تتحول إلى كونها شرعية إلا بختوم الفقهاء(المشرعين) مع أن الأصل شرعية القوانين الوضعية التي تضعها الأمة من خلال ممثليها ومن غير اختصاص للفقهاء، ما لم تخالف الشريعة، لا أن يكون العكس.
السادس: تكفير مظاهرة الكفار وتختلف مستويات تفسيرها عند السلفيين من المظاهرة وتحقيق مناطات أنواعها، حتى يصل التطرف عند بعضهم إدخال مجرد عمل علاقات دبلوماسية ودية مع دول الكفر، وحتى يدخل البعض مجرد وجود الدعم أو التعاون الدولي وفقا لمؤسسات ومنظمات النظام الدولي، بل حتى وجود الدعم من دولة مسلمة تم تكفيرها يعتبر الاستعانة بهم كفر إذا كان موجها لهم، ومن الأمثلة التي حصلت في تاريخ مشايخ الدعوة النجدية أنه لما غزى الأتراك بلاد التوحيد “نجد وما يلحقها” ألف الشيخ سليمان بن عبد الله كتاباً – سُميَ بالدلائل – على ردة وكفر من أعان هؤلاء وظاهروهم وإن كان ليس على دينهم – في الشرك – وذكر فيه أكثر من عشرين دليلاً على ذلك، وسمي الجيش الغازي (جنود القباب والشرك)، وكذلك في رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ إلى الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله بشأن استعانة عبد الله بن فيصل الإمام في ذلك الوقت بالعثمانيين ضد أخيه سعود بن فيصل لما تغلب عليه الأخير في معركة (جودة) في حوادث عام 1289 هـ تقريباً قال فيها “وعبد الله له ولاية وبيعة شرعية في الجملة، ثم بدا لي بعد ذلك أنه كاتب الدولة الكافرة (الدولة العثمانية) واستنصرها واستجلبها على ديار المسلمين فصار كما قيل:
والمستجير بعمرٍ عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار
فخاطبته شفاهاً بالإنكار والبراءة وأغلظت له بالقول وإن هذا هدم لأصول الإسلام وقلع لقواعده”
السابع: القول بأن من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر، ومعروف أن هذا الناقض الذي تذكره أدبيات الوهابية في نواقضها للإسلام لا يكون ذا فائدة إذا قُصد به الكافر الأصلي، فالمسلم لا يحتاج تأكيد أن الكافر الأصلي خارج من الملة، لذا فالمعروف أن هذا الناقض يستخدم وقت الحاجة السياسية في تكفير من لم يكفر المرتدين أو يشك في كفرهم، وإلا لا فائدة منه في الحياة المدنية السلمية، وتكفير المرتد أساسا تكفير ظني ما لم يكن هناك إقرار صحيح سليم من المرتد، فكيف يكون من يشك في كفره مرتدا؟!
ومن اللطيف أن أجد هذا الشاهد المناسب لهذه النقطة حيث يقول الشيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ في تكفير آل الرشيد حكام منطقة حائل المؤيدين للدولة العثمانية:
“ومن يعرف كفر الدولة (العثمانية) ولم يفرق بينهم وبين البغاة من المسلمين، لم يعرف معنى لا إله إلا الله، فإن اعتقد مع ذلك أن الدولة (العثمانية) مسلمون، فهو أشدّ وأعظم، وهذا هو الشك في كفر من كفر بالله أو أشرك به، ومن جرّهم أو أعانهم على المسلمين بأي إعانة، فهي ردّة صريحة”
الثامن: تكفير الأنظمة العربية وقياداتها، وهذا يخص السلفية الجهادية، وأما السلفية الوهابية فهي انتقائية في موضوع التكفير للدول، ويستثنى هنا السلفية الألبانية والسلفية الجامية، وبعض المكفرين يضيفون الجيش والشرطة، وبعض الغلاة يعمم الحكم بالكفر كل من عمل في الدولة.
التاسع: رفض النظام الدولي والمشاركة فيه، وأنه لو وجدت مشاركة فهي من باب الضرورة، وإلا فالواجب الهيمنة على النظام الدولي- وهذا تقرير سلفي معروف، فليس في أدبيات السلفية مشاركة العالم على مبادئ العدل والسلم والحرية، بل إما الإسلام أو خضوع العالَم للإسلام وشرائعه أو القتال، وسبب هذا أن تفسير العدل في الفكر السلفي لا زال محل التباس، على الرغم من تنوع الشرائع المعترف به في القرآن “لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا” وهذا التنوع في الشرعة مخاطب به البشر وليس المؤمنين فقط كما هو سياق الآية، وليس بحصر القرآن في تفسير المفسرين.
العاشر: القول بحد الردة وهذا رأي لا يخص السلفية بل يعم الاتجاهات الإسلامية، وقليل من الفقهاء من يعارض هذا الرأي، ويناقش بجرأة موضوع حد الردة، مع أن الأدلة فيها ظنية بل وهمية، والسبب سلطة التدوين الفقهي على الناس، وكأن الشريعة والإجماعات مربوطة فقط بالتدوين الفقهي.
الحادي عشر: القول بتكفير النصيرية “تكفير ردة” وليس بكونهم كفارا أصليين، فهنا مسألتان: الأولى: القول بأنهم مرتدون وليسوا كفارا أصليين، والثاني: القول بأنهم يقتلون على كل حال ولو سالموا لكونهم مرتدين، وهذا الرأي سلفي قديم، وهو رأي باطل في المسألتين: فالنصيرية حسب عقائدها تعتبر مفارقة للإسلام لذا فكفرها كفر أصلي، والثاني: أن الكافر الأصلي لا يقتل لمجرد كفره بل يقتل لاعتدائه الذي لا يدفع إلا بالقتل، كما أن ربط القتل بالردة لا نسلم به.
الثاني عشر: تكفير الشيعة الاثنى عشرية، وهذا أصبح الرأي السلفي الشائع الآن، ولا يعذرون بالجهل والشبهة، وهو رأي سلفي قديم وهو الغالب على السلفية النجدية إلا من وافق ابن تيمية في عدم تكفيره لهم مثل شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله.
الثالث عشر: الموقف من الخلافة وطموح رجوعها بشكلها التقليدي، وتطور الفكر السلفي الجهادي في وجوب إرجاعها بشكلها التقليدي خصوصا مع تكفير الديمقراطية وما تأتي به من توزيع وفصل بين السلطات، ومن إعادة انتخاب الرئيس وعدم ديمومته، ومن لا مركزية إدارية إلخ من الأنظمة الإدارية الحديثة التي تتحول عن الفقه السلفي السياسي العقيم لمجرد تعبديات محضة تهدف لجمع المسلمين في دولة واحدة تحت خليفة لا يزيحه إلا موت أو عجز أو “سقوط شرط من شروط استحقاق الخلافة”!
الرابع عشر: الخضوع والطاعة للمتغلب بإطلاق، وهذا الرأي يطبق الآن فتتقاتل الفصائل الجهادية بعضها ضد بعض ليكون فريق متغلب على آخر.
الخامس عشر: الاتفاق مع السلفية النجدية في أدبيات كتاب التوحيد وكتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب بشكل عام، وهذا مقرر في التغيير باليد مباشرة مع استفزاز الناس وعدم إقناعهم بخطأ معتقداتهم، فلا اعتراف بحرية العبادة في السلفية للمخالفين لهم، حتى ولو كانت ديانات راسخة ولها أتباعها في كل مكان، فالنظر عندهم متعلق بمجرد إزالة المنكر والكفر فقط.
السادس عشر: النظرة الوثوقية والجزمية في فهم الدين، وهذا أمر يتعلق بالتكوين العلمي كما يتعلق بالتكوين التربوي، فهو أيضا يؤدي إلى الاستعلاء الفكري، مع أن شيخ السلفية ابن تيمية يقول عن صفة أهل الأهواء – التي تنطبق على السلفيين المعاصرين بشكل خاص ومن شاكلهم من نقادهم من العلمانيين -يقول:”وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء: أن العالم قد فعل ما أُمِرَ به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله، وإن لم يكن مطابقا، لكن اعتقادا ليس بيقيني… فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين، مع قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة، عذر بما لم يعلمه وهو الخطأ المرفوع عنا، بخلاف أصحاب الأهواء، فإنهم “إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس” ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزما لا يقبل النقيض، مع عدم العلم بجزمه، فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده، لا باطنا ولا ظاهرا. ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده، ويجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به، فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه، فكانوا ظالمين، شبيها بالمغضوب عليهم، أو جاهلين، شبيها بالضالين”.
السابع عشر: النقائية والطُهْرانية في طلب تكوين الجماعة والحزب النقي عقائديا قبل أن يكون نقيا سلوكيا، فلا يقبلون التعاون مع غيرهم من المذاهب ولا الأديان في صناعة العدل والخير في الدولة التي تضم الجميع، بل يفترضون هيمنة فكرهم وتطبيقاته على الناس.
الثامن عشر: النظرة الابتلائية لكثير من أحكام الشريعة بدون فهمها بانتظام معقوليتها خصوصا التعامل المصلحي مع الآخر لربطه بنصوص فقهاء وعلماء، وهذا تشترك فيه داعش مع كثير من السلفية بدون شك، فثقافة الدولة عندهم ثقافة نصوصية لا عقلانية مصلحية فيها، وأكبر دليل على هذا: فتوى دولة داعش بالاستدلال بنص للشوكاني في قطع الرؤوس وحملها على أسنة الرماح إغاظة وتخويفا لأعدائهم!
التاسع عشر: عدم التسامح مع المختلف، ورفض منحه الحرية بل يرون معاقبة المبتدع على بدعته.