تطرق هذا البيان غلى مجموعة من القضايا ذات الصلة بالمواطن بصفة عامة وبالموظف والعامل بصفة خاصة يبدي مخاوف هذه النقابة مما سينجر عنه في السنوات القادمة في ضل تدني سعر النفط ناهيك عن قانون المالية الذي يمنح صلاحيات لوزير المالية بما يسمى بتحويل الفائض الخاص بالميزانية القطاعية فمثلا قد يتم تحويل جزء من الميزانية المخصصة لقطاع التربية لقطاع آخر يشهد أزمة مالية وهذا ما تنجر عنه عواقب وخيمة في كتلة الأجور والمنح بالنسبة للقطاع المانح لذا أعتبر بأن هذا البيان يبدي مخاوف مشروعة لكن جاء متأخرا نوعا ما خاصة في شقه المتعلق بملف التقاعد فهناك نزيف لا مثيل له خلال هذه السنة فالكل أراد الخروج للتقاعد هذه السنة في غياب تنوير إعلامي بل بالعكس الإعلام من زاد من مخاوف هؤلاء ألم يكن بوسع النقابات طلب لقاء مع الوزارة للإستفسار عن هذا الأمر قبل فوات الآوان ألا يؤثر ذلك على السير العادي في المؤسسات ففي حال إستمرار الأزمة قد تجمد الحكومة التوظيف في هذا القطاع ونعود إلى سابق عدنا العمل بنظام التخصص أو غكتمال النصاب في مؤسسات اخرى .