أتحداك أينما كنت يا رجل التربية أن تقول لي أن هناك تواصلا فعليا بين وزارة التربية و مديرياتها على مسنوى التراب الوطني و أقصد التواصل ليس بالرسائل او الأميلات بل التواصل الحقيقي كمتابعة الوزارة لمدى تطبيق التعليمات على مستوى المديريات في وقتها و مكانها... و هذا ليس في عهد بن غبريط بل حتى في عهدة من سبقوها و اليك بعض العينات على ان الوزارة في واد و المديريات في واد..
- أوله التعليمة 03 الخاصة بالترقية للمكونين بعد 03/06/2012 هل طبقت في كامل الولايات في تاريخها المحدد ؟..أقول لك لحد الأن ما زالت تتراوح مكانها و لم تطبق الا في عدد قليل من المديريات بل ما زالت مديريات لا تعرف كيف تطبقها...
- كيف أن 13 مديرية تطبق مباشرة تعليمة الأثر الرجعي للمتكونين قبل تاريخ 03/06/2012 و تدفعه لمستحقيه دفعة و احدة و مديريات أخرى لم تحرك ساكنا حتى جاءت الكارثة ...
- حالات التجاوز التي سجلت لبعض مديري التربية في حق الموظفين مسكوت عنها حتى انتشرت في مواقع التواصل و المنتديات و وسائل الاعلام و الوزارة نائمة في سباتها كأن الأمر لا يعنيها...
- و أخيرا و ليس أخيرا تسجيل حالات عنف مدرسي و لم تتخذ الاجراءات اللازمة في حينها من قبل مديريات التربية مما جعل جمعيات أولياء التلاميذ و منظمات اخرى تقحم أنفها في هذة القضايا مما اضطر وزارة الداخلية و على رأسها الأمن الوطني التدخل لفرض سياسة مكافحة العنف المدرسي في المدارس و الثانويات و الاكماليات عوضا عن وزارة التربية و هنا الفضيحة الكبرى سيحل الشرطي محل الأستاذ... و هذا من حقه. لأن الأمر تجاوز الحدود...
-على الوزارة المعنية أن تفرض هيبتها ليس فقط على موظف التربية البسيط بل على كل اطاراتها و كوادرها و على رأسهم رؤساء الدواوين بالوزارة و مديري التربية و من ثمة يجد كل موظف في التربية من الحاجب الى الأستاذ الى المدير و المفتش و التلميذ طائعا للقانون و القانون فقط و الا سننتطر ان تتدخل وزارات اخرى و منظمات أخرى
و اذا كان لك دليل واحد على خلاف ما أقول ..فقل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين..