منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الرئيس بوتفليقة يستقبل الأخضر الإبراهيمي .
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-10-08, 21:11   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرئيس بوتفليقة يجري حركة جزئية في سلك رؤساء الدوائر




الرئيس بوتفليقة يجري حركة جزئية في سلك رؤساء الدوائر


الجزائر - أجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأحد الماضي حركة جزئية في سلك رؤساء الدوائر مست 182 رئيس دائرة منهم 92 رئيس دائرة جديد و بينهم 7 نساء، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وحسب المصدر ذاته فان الحركة الجزئية جاءت نظرا لإحالة 31 رئيس دائرة على التقاعد بالإضافة إلى مناصب رؤساء الدوائر التي كانت شاغرة سابقا نظرا لترقيتهم إلى مناصب عليا أخرى (مثل وال، وال منتدب، أمين عام ولائي) من جهة و للمحافظة على الاستقرار وديمومة الحركة التنموية عبر كامل دوائر التراب الوطني. (يمكن الاطلاع على قائمة رؤساء الدوائر الجدد على الموقع الالكتروني لوأج www.aps.dz)
وأوضح البيان أن كل مناطق الوطن أخدت نصيبها من هذه الحركة التي مست 48 ولاية "بهدف الاهتمام بالموارد البشرية وتطويرها وإضفاء حركة تنموية من خلال الاعتماد على عنصر التشبيب وترقية الكفاءات على المستوى المحلي (كالأمناء العامين للدوائر ورؤساء المصالح والمفتشين والملحقين بالديوان...إلخ).
كما "تم تعيين إلى جانب هذه الكفاءات الشابة عدد من النساء على رأس الدوائر لتدعيم العنصر النسوي وإقحامهن في التسيير وفي مناصب سامية تجعلهن في مستوى التحديات وتحمل المسؤوليات المنوطة بالمرأة الجزائرية"، يضيف بيان وزارة الداخلية.



التغييرات ضمن دائرة الاستعلام والأمن تندرج في إطار "هيكل تنظيمي" تم وضعه منذ 25 عاما (رئاسة)



التغييرات ضمن دائرة الاستعلام والأمن تندرج في إطار "هيكل تنظيمي" تم وضعه منذ 25 عاما (رئاسة)



الجزائر- تندرج التغييرات التي أجريت ضمن دائرة الاستعلام والأمن في إطار "هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن" حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها يوم الخميس.
وأوضح المصدر أن هذه التغييرات وعمليات إعادة التنظيم على مستوى دائرة الاستعلام والأمن تندرج ضمن "هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن ويهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية".
وأضاف البيان أنه في سياق حركة إصلاحات أمنية وسياسية "واسعة" بوشرت في سنة 2011 برفع حالة الطوارئ وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي . وهو مسار سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أن هذه الإصلاحات شملت أيضا "كلما اقتضى الأمر" المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن على غرار عمليات إعادة التنظيم التي بوشرت
والتغييرات التي أجريت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن "التي ساهمت بتفان في الحفاظ على الدولة وتضطلع بمهام ذات مصلحة وطنية كبرى وتتوفر على موارد بشرية ذات كفاءات عالية".









رد مع اقتباس