كشف الاجتماع الذي عقده أعضاء المجلس في العاصمة، بداية الأسبوع، بحضور 25 مندوبا ولائيا، أن غالبية المؤسسات التربوية لم تنطلق بشكل فعلي في تقديم الدروس، ولاتزال تعمل في ظل نقص فادح في الإطار التربوي والبيداغوجي، خاصة فيما يتعلق بمديري الدراسات وأعوان التربية والعمال المهنيين والأساتذة، الأمر الذي سيتسبب في فوضى عارمة داخل المؤسسات التربوية ويهدد باستمرار انتشار ظاهرة العنف داخلها، إضافة إلى عدم استلام العديد من الهياكل التربوية، ما سيبقي على ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام ويهدد الموسم الدراسي بالفشل.من جهة أخرى، رفض الأعضاء اجتماع الثلاثية المزمع عقده يوم 14 أكتوبر القادم، وتطبيق سياسة التقشف المنتهجة من قبل الحكومة في إطار قانون المالية الجديد، على حساب الأساتذة بخفض أجور العمال عن طريق اقتطاع الضرائب والاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي، يقول البيان، مهددين بالعودة للاحتجاج نهاية الشهر لمساندة زملائهم المفصولين وكذا سياسة التقشف على حسابهم.