تعليق النقابة الوطنية لعمال التربية الاسنتيو على تعديل المادة 87مكرر من قانون العمل بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 15-176 مؤرخ في 19 رمضان عام 1436الموافق 6 يوليو سنة 2015 الذي يعدل قيمة المنحة الجزافيةifc
الزيادة الصافية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية
تكون على النحو التالي
الاستفادة الصافية لأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والعاملين في قطاع التربية التربية المصنفين من 01 إلى 10
الصنف 1 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب 4500 دج الزيادة الصافية بعد التعديل 3452 دج
الصنف 2 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب 4200 دج الزيادة الصافيةبعد التعديل 3344 دج
الصنف 3 الزيادة الخام بعد التعديلتقدر ب 3700 دج الزيادة الصافيةبعد التعديل 2963 دج
الصنف 4 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب 3200 دج الزيادة الصافية بعد التعديل2535 دج
الصنف 5 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب 2500 دج الزيادة الصافيةبعد التعديل 1780 دج
الصنف 6 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب 1800 دج الزيادة الصافيةبعد التعديل 1164 دج
الصنف 7 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب 1300 دج الزيادة الصافية بعد التعديل826 دج
الصنف 8 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب 1300 دج الزيادة الصافية بعد التعديل829 دج
الصنف 9 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب 1100 دج الزيادة الصافية 701بعد التعديل دج
الصنف 10 الزيادة الخام بعد التعديل تقدر ب 1100 دج الزيادة الصافيةبعد التعديل 698 دج
أن الملاحظ ان الزيادات الناتجة عن تعديل المادة 87 مكرر التي ستدفع بأثر رجعي منذ جانفي2015 وليس جانفى 2008 لن تصل الـ 3000 دينار في أحسن حالاتها.وإن الزيادات ستحصر بين الرتب ما بين 01 و10. وسيتحصل العمال المصنفون في الرتب المهنية رقم 01 من 3452 دينارا على أن لا يتجاوز المصنفون في الرتبة 10 الـ698 دينار،
لذلك يمكننا ان نقول «تمخض الجبل فولّد فأرا” على المسار الذي اتخذه تعديل المادة 87 مكرر منذ الإعلان رسميا عن إلغائها في اجتماع ثلاثية بين الحـــكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية ومــنذ أكتوبر 2013 وبالتحديد في حكومة سلال الأولى ارتبطت أحلام الطبقة الكادحة بوعود المســؤولين الذين لطالما أكدوا على أهمية هذا القرار الذي سيسمــح برفع القدرة الشرائية للفئات المحدودة الدخل، غير أن الواقع أقرب من أن يقترب من ذلك. ومن المتوقع أن تحبط الزيادات المرجوة المئات من العمال الذين ينتظرونها بفارغ الصبر. فالمادة 87 مكرّر التي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 أفريل 1994 التي تنصّ حرفيا على “يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل”، كما أن تعديل هذه المادة كان يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين وحماية القدرة الشرائية للعمّال .
لكن للاسف بعد صدور القرار الاخير في الجريدة الرسمية تاكدنا من شيئان وهما ان زيادة الاجر الوطني المضمون من 15000 الى 18000 له حساباته
فهي تزيد من اجور الاطارات السامية وتقفز بها بعيدا دون ان يلاحظها موظفي الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين .
وفي نفسالوقت تزيد من معناة الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتزيد من فقرهم واستغلالهم بدون تحسين قدرتهم المعيشية