قرار مشترك بين الحكومة ووزارة التربية بوضح وجوب تكوين إقامي ولـمدة عام كامل للترقية لمنصب مدير أو مفتش في التربية
كشفت الحكومة وفي قرار وزاري مشترك مع وزارة التربية عن اجراءات جديدة للمترشحين في الترقيات الخاصة بالمدراء والمفتشين في التربية، حيث يلزم المعنيين ولأول مرة بتكوين إقامي لمدة عام كامل.
وجاء هذا في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ماي 2014 صادر عن الجريدة الرسمية في عدده 19، والذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه، ويخص برنامج التكوين قبل الترقية 7 أسلاك في قطاع التربية هي: سلك مدراء الابتدائيات، المتوسطات والثانويات، ومفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط ومفتشي التربية الوطنية للطور الثانوي واخيرا مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. ووفق قرارات الحكومة ووزارة التربية فإنه حدد القرار الوزاري المشترك السالف ذكره المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش كمؤسسة لتكوين رتب مدير ثانوية وكل رتب التفتيش ما عدا مفتش التعليم الابتدائي. بينما تم تخصيص المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية لتكوين رتب مدير مدرسة ابتدائية ومدير متوسطة وكذا مفتشي التعليم الابتدائي. ووفقا لذات المصدر فإن التكوين ينظم بشكل متواصل ويكون إقامي ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا، والحجم الساعي الإجمالي للتكوين هو 420 ساعة لكل الرتب، تشمل بين 14 إلى 18 مادة حسب نوع التكوين، وتستغرق مدة التكوين 12 شهرا منها شهران (2) للتربص التطبيقي، ويتوج التكوين بشهادة تقدم للناجحين بعد اجتيازهم لاختبارات كتابية وإعدادهم إجباريا لمذكرة تخرج، ويعتبر ناجحا كل موظف حصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20.
وللإشارة فإن تكوين المدراء والمفتشين حاليا هو تكوين تناوبي وليس إقامي بحيث يتم تنظيم تجمعات تكوينية على مدار السنة، يستغرق كل تجمع بين 15 إلى 21 يوما فقط، ومن المتوقع بعد صدور هذا القرار أن يشهد القطاع عزوف العنصر النسوي عن المشاركة في امتحانات الترقية لمنصب مدير ومفتش، على اعتبار أن التكوين الإقامي لا يخدم البتة النساء المتزوجات خاصة بسبب ظروفهم العائلية والأسرية .