تراجعت، وزارة التربية الوطنية، عن قرارها المتعلق بخصم رواتب الأساتذة المضربين دفعة واحدة، بحيث تقرر سحب رواتب شهر مارس وإعادتها، وذلك بخصم 4 أيام عن كل شهر دون انقطاع، أي خصم ما قيمته 4800 دينار بالنسبة لأستاذ تعليم ثانوي "قاعدي" كل شهر.
وجهت، مديرية المالية بوزارة التربية، الى مديرياتها الولائية،ت طالبها في مراسلة جديدة تحمل الرقم 69، مؤرخة في 23 مارس الجاري، أين طالبتها بضرورة تصحيح رواتب الأساتذة المضربين لشهر مارس، من خلال سحب الرواتب من مصالح الرقابة المالية وإعادة حسابها، بعد أن تم خصم أيام الإضراب، بتنفيذ الإجراءات الجديدة والمتمثلة في استكمال خصم عدد أيام الإضراب المتبقية باقتطاع 4 أيام عن كل شهر ودون انقطاع بدءا من شهر أفريل المقبل.
هذه القرارات التي تجعل الخصم لدى أستاذ التعليم الثانوي "القاعدي" المصنف في الرتبة 13، يقدر بـ4800 دينار، في حين يخصم من راتب الأستاذ الرئيسي في الدرجة 06 والمصنف في الرتبة 14 ما قيمته 8 آلاف دينار عن خصم أربعة أيام، في حين أن الأستاذ المكون "أعلى الدرجات" المصنف في الرتبة 16 والحائز على الدرجة 12، سيخصم منه ما قيمته 12 ألف دينار.
وقالت، مصادرنا أن جل الثانويات، قاطع أساتذتها عملية التعويض والدعم للتلاميذ، بعد تجميدهم للإضراب المفتوح الذي دام 5 أسابيع كاملة، بعد أن قررت استكمال خصم أيام الإضراب المتبقية ودون انقطاع، مؤكدة بأن الخاسر الوحيد هم التلاميذ، خاصة المقبلون على اجتياز الامتحانات الرسمية.