اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال33
قررت وزارة التربية الوطنية تسوية بعض الاختلالات الواردة في القانون الأساسي، عبر ترقية جميع حاملي رتبة مساعد معلم إلى أستاذ مكون، إضافة إلى تسوية نهائية لوضعية الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بين 2008 و2012 والأساتذة المتخرجين بعد صدور القانون الأساسي في 2012، حيث ينتظر أن تبلغ الهيئة الوصية هذه القرار لنقابات التربية اليوم الأحد. قال مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية لـ”الخبر” إن وزيرة التربية، نورية بن غبريت رمعون، تحصلت على الموافقة النهائية من طرف مصالح الوظيف العمومي، إضافة إلى وزارة المالية بخصوص تسوية ثلاث وضعيات عالقة، وذلك في إطار معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي أو التعليمات التي أصدرتها الهيئات الثلاثة، خاصة تلك الواردة في التعليمة رقم 004 الصادرة في 6 جويلية 2014.وعليه، فإن الوزارة قامت بتسوية وضعية الأساتذة الذين كانوا يحملون رتبة مساعد معلم، قبل أن تتم ترقيتهم بعد التسجيل على قوائم التأهيل سنة 1994 إلى رتبة أستاذ مدرسة، حيث سيستفيدون من احتساب سنوات الأقدمية في منصب مساعد معلم، والتي كانوا محرومين منها. وعليه، سيستفيد جميعهم من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون.
أما الحالة الثانية التي تمت تسويتها، فيقول مصدرنا إنها خاصة بالأساتذة الحاملين شهادة ليسانس، الذين تمت ترقيتهم من معلم مدرسة ابتدائية إلى أستاذ مدرسة ابتدائية ومن أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط بين تاريخ صدور القانون الأساسي سنة 2008 وبين صدور القانون المعدل سنة 2012، حيث حرموا بعد تاريخ 3 جوان 2012 من الترقية إلى رتبة مكون، فالقانون المعدل تحدث عن الأساتذة الذين تلقوا تكوينا عن بعد والحاملين لشهادات يمكنهم الحصول على رتبتي رئيسي ومكون، غير أن الوزارة الوصية تحصلت على موافقة الوظيف العمومي ووزارة المالية من أجل منحهم رتبة مكون عبر الترقية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية. أما الوضعية الثالثة فتخص الأساتذة الذين تخرجوا بعد صدور القانون الأساسي المعدل سنة 2012، والذين لم يستفيدوا من رتبة أساتذة مكونين رغم أنهم يملكون الأقدمية اللازمة والشروط القانونية التي تتيح لهم الاستفادة، حيث إن ذنبهم الوحيد هو تخرجهم من التكوين بعد سنة 2012، إذ جاءت التعليمة الصادرة في 6 جويلية 2014 الخاصة بالآيلين للزوال والتي ورد فيها خطأ حرمانهم من رتبة مكون، إذ تقرر تسوية وضعيتهم مع من تلقى التكوين قبل سنة 2012.
وينتظر أن يلتقي مسؤولون بوزارة التربية الوطنية بممثلين عن النقابات اليوم الأحد بمقر الوزارة من أجل التوقيع على المحاضر، والتي تتضمن جملة القرارات التي تم اتخاذها، حيث إن تسوية الوضعيات العالقة جاءت بعد تقديم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رمعون الملف إلى مصالح الوظيف العمومي ووزارة المالية من أجل التأشير عليها. وعن كيفية معالجة هذه الوضعيات،
ضاف ذات المصدر، عبر اتصال هاتفي، أنها تكون من خلال إصدار تعليمات تنظيمية. |
فلاش 01.............unpef
إستكمالا للقاء يوم 07 مارس 2015 تم عقد لقاء مع وزارة التربية الوطنية يوم 22 مارس 2015 بمقر الوزارة و تم التوصل مبدئيا إلى مايلي في إنتظار المحضر بين الطرفين :
1. الترقية الآلية في ظل هذا القانون غير ممكن و لكن هناك فتح مناصب للترقية في الأطوار الثلاثة 50 بالمائة تأهيل و 50 بالمائة إمتحان مهني على مدار 03 سنوات و هذه الأرقام الرسمية تعبر عن عدد الأساتذة الذين تتوفر فيهم الترقية في كل طور : - التعليم الإبتدائي : 31570 أستاذ - التعليم المتوسط : 46437 أستاذ - التعليم الثانوي : 38528 أستاذ
2. كل الذين تكونوا بعد 03 جوان 2012 و الذين هم قيد التكوين و الذين سيتكونون مستقبلا في إطار الإتفاق اليوم سيستفدون من المكون لمن تتوفر فيه شرط الأقدمية 20 سنة من تاريخ التعيين .
3. كل الأساتذة الذين تم ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي مابين إدماجين 2008 و 2012 تلغى لهم قرارت الترقية ويعاد إدماجهم في رتبة مكون .
4. تنصيب اللجنة الوطنية المتعلقة بإعادة دراسة القانون الخاص يوم 07 أفريل 2015 إبتداء من الساعة 15سا بثانوية الرياضيات بالقبة الجزائر .
5. الأساتذة في الطورين الإبتدائي و المتوسط الذين لم يتكونوا في إطار الإتفاقية بين الإتحاد و الوزارة سيتم التكفل بهم إستثنائيا هذه السنة بالتكوين قبل 31 ديسمبر 2015 على أن يستفيدوا بعد ذلك من الترقية في الرتب المستحدثة الرئيسي و المكون مثل زملائهم بعد 03 جوان 2015 .
6. باقي القضايا الموجودة في محاضر النقابة سيتم عقد لقاءات ثنائية لمناقشتها . ترقبوا تفاصيل المحضر يوم الغد إن شاء الله تعالى .