وافقت الحكومة على إعطاء الضوء الأخضر لوزارة التربية الوطنية، من أجل إعادة تعديل القانون الأساسي 240/12 الخاص بعمال التربية، عل أن يتم تكليف قانونيين أكفاء لمعالجة الإختلالات المتعلقة بهذا القانون الذي أثار الكثير من الجدل وجعل النقابات تدخل في إضراب بسببه.
الأولويـــة للأساتـــذة المتعاقديـــن فـــي عمليــــة التوظيـــف
قال عاشور إيدير رئيس نقابة ثانويات الجزائر «الكلا»، إن ممثلي وزارة التربية الوطنية أكدوا لهم خلال الاجتماع الذي جمعهم بهم ان وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، ستعلن يوم الأحد المقبل في ندوة صحافية على أن الحكومة قد وافقت على مراجعة القانون الأساس الخاص بعمال التربية،هذا الأخير الذي أثار العديد من الجدل وسط العمال، ما ساهم في تعطيل عملية الترقية واقتصارها فقط على الطور الثانوي دون الطورين المتوسط والابتدائي.وأضاف إيدير في التصريح الذي خص به "النهار"، أمس، مباشرة بعد الإجتماع أن ممثلي الوزارة قدموا وعوادا بحل المشاكل كلها على غرار المخلفات المالية الخاصة بالترقية إلى رتب أعلى، حيث سيتم حل هذا الإشكال بعد استكمال عملية مراجعة القانون الأساسي.وفيما يخص المطالب الأخرى، قال إيدير عاشور: «إن وزارة التربية أكدت لنا بأن المتعاقدين سيكون لهم النصيب الأكبر في عملية التوظيف التي يشهدها القطاع شهر مارس القادم أو خلال المسابقات الأخرى، وهذا قصد حل إشكال الأساتذة المتعاقدين الذين يعدون بالآلاف».وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالتراجع عن الإضراب، قال محدثنا إن الإضراب يبقى قائما لأن كلام الوزارة جاء دون محضر ودون أي توقيع، كما أنه لم تحدد الآجال لتنفيذ هذه المطالب، لذا فإن يومي العاشر و الـ11 من الشهر الجاري -يضيف المتحدث- ستعرف المؤسسات التربوية إضرابا غلى حين تدوين الوعود في محاضر موقعة من قبل الوزيرة .كما قال المتحدث، إن القرار الأخير فيما يخص التراجع على الإضراب لا يخص نقابة «الكلا» فقط بل يخص 7 نقابات أخرى ستجتمع في اليوم الثاني من الإضراب لمناقشة مواصلة الإضراب أو تجميده.
ennaharonline.com