أفاد أمس رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، أن وزارة التربية حددت يوم 22 نوفمبر الجاري لعقد لقاء مع هذه النقابة استكمالا للقاء الذي كان جرى شهر سبتمبر الماضي، وأوضح المتحدث أن هذا اللقاء سيتبعه دورة عادية لمجلس النقابة الوطني يومي 28 و29 من ذات الشهر بهدف مناقشة الوضع داخل قطاع التربية.
حسب رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، فإن الوزارة راسلت بشكل رسمي النقابة وحددت يوم 22 نوفمبر الجاري لعقد هذا اللقاء موضحا أن النقابة ستُطالب هذه المرة بضرورة تجسيد الوعود التي التزمت بها الوزيرة، نورية بن غبريت، في اللقاء الأخير الذي جمع الطرفين، وأبدى المتحدث في هذا السياق، نية الوزيرة في إيجاد حلول لمشاكل القطاع لكنه أكد مقابل ذلك وجود أطراف لا تٌريد الوصول لذلك بهدف الحفاظ على مصالحها.
وكشف مُحدثنا عن دورة عادية للمجلس الوطني للنقابة ستُعقد يومي 28 و29 نوفمبر الجاري يتم خلالها التطرق لمختلف المشاكل التي يُعاني منها القطاع إضافة إلى عرض نتائج اللقاء مع الوزيرة على طاولة أعضاء المجلس الوطني لتحديد خطوات النقابة مستقبلا.
ويدخل لقاء الوزيرة مع هذه النقابة في إطار الجولة الثالثة لسلسلة اللقاءات مع الأطراف الاجتماعية التي بدأتها نهاية الموسم الدراسي الماضي، أي شهر ماي، تلتها لقاءات بداية الموسم الدراسي الجاري شهر سبتمبر وهي اللقاءات التي حققت هدوءا نسبيا داخل القطاع سرعان ما تلاشى وعادت لغة التصعيد من جديد.
يُذكر أن مطالب النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين تتمحور أساسا حول مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة وتطبيق إلغاء المادة 87 بأثر رجعي يعود إلى 2011 بما أن الإلغاء كان مقررا منذ هذا التاريخ لكن تماطل الحكومة في ذلك أجل قرار الإلغاء.
وكانت هذه النقابة استنكرت مؤخرا التصرفات التي يقوم بها مسؤولي التربية بولاية وهران ودعت الوزيرة إلى »التدخل العاجل قبل فوات الأوان للحد من سلوكات هيئة العمل الإداري التربوي بهذه الولاية«، كما نددت بـ»الحملة التي تحاول النيل من سمعة نُشطائها وأعضاء مكتبها الولائي لولاية وهران«، وشددت على أن »الذين يريدون توريط مدير التربية الجديد مع تنظيمنا النقابي لن يتأتى لهم ذلك« داعية وزيرة التربية، وهي تصريحات أعقبتها زيارة بن غبريت لولاية وهران اليومين الأخيرين
جريدة صوت الاحرار