سلام
نظرية الإختصاص من النظام العام بموجبها تتحدد الإدارة المتعاقدة وتحدد فيها امتيازاتها، ةلما كان الإختصاص من النظام العام فيجب أن يكون القضاء الإداري حائلا دون خرق هذه القواعد التشريعية،من هنا تظهر الموازنة بين امتيازات السلطة العامة المتعاقدة وحقوق المتعامل المتعاقد في دولة القانون تحت مظلة المشروعية
الإجابة قد تكون كالأتي
مقدمة ..........توطئة نظرية العقد الإداري...إستبعاد قاعدة العقد شريعة المتعاقدين......أهمية الموضوع......طريقة الهرم المقلوب للوصول إلى الصفقات العمومية المحددة تشريعيا.....طرح الإشكاليية
العرض ....ثنائية المباحث
المبحث االأول الصفقات العمومية وطرق إبرامها 1 تعريفها وبيان أساسها القانوني 2 مراحل إبرامها//مع ما يظهر فيها إلتزامات تعاقدية للطرفين المتعاقدين مقابل الإمتيازات العامة
المبحث الثاني الرقابة القضائية على امتيازات الإدارة المتعاقدة//// أساسها دستوري /// الدعاوى القضائية سلطات القاضي الإداري في مواجهة الصفقة العمومية والإمتيازات العامة
الخطة يمكن أن تتضمن أكثر من هذه العناوين كل حسب ما استخرجه من مفاتيح