بان كي مون يتجاهل الضحية ويذرف الدموع على الجاني
في الوقت الذي تتغافل وتهمل منظمة الأمم المتحدة وهي المؤسسة الدولية الكبرى المعنية بحقوق الإنسان على مستوى العالم، وفي الوقت الذي تغض الطرف فيه عن الجرائم التي يعاني منها المسلمون في شتى بقاع الأرض، كالإبادة الجماعية التي يتعرضون لها في كثير من بلدان العالم كبورما وأفريقيا الوسطى وسوريا والعراق وغيرها، نجدها تمارس نفس التصرفات القديمة الجديدة وهي التعامل بمكيالين وبازدواجية للمعايير في قضايا غير المسلمين.
وعلى الرغم من الجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني يوميا في قطاع غزة وغيرها من مدن فلسطين بحق المسلمين العزل؛ الذين يتعرضون لقصف مكثف وعشوائي يطال المنازل والمستشفيات والملاجئ ليقتل شعبا مسلما اعزل من السلاح، وليكون الأطفال والنساء والشيوخ هم الأهداف الإستراتيجية التي تدكها القوات الصهيونية.
في هذا الوقت لا يجد "بان كي مون" الأمين العام للأمم المتحدة وقتا للشعور بالأسف والحزن عليهم بقدر إعرابه عن أسفه وحزنه لخروج المظاهرات المنددة بهذه الجرائم من عواصم عالمية، ليعلن عن أسفه عن تزايد ما اسماه بمعادة السامية، ليكون ملكيا أكثر من الملك وليؤدي فروض الولاء والطاعة لليهود والصهاينة فيدافع عنهم حتى وهم من قاموا بالإجرام والاعتداء.
بعد تزايد المشاعر الغاضبة في العالم على هذه الاعتداءات الصارخة على مسلمي فلسطين وبعد انتشار الصور للمذابح التي تنال من النساء والأطفال وتزايد خروج المظاهرات في العواصم الأوروبية أطلقت فيها هتافات معادية لليهود، أصدر بان كي مون بيانا قال فيه: "الصراع في الشرق الأوسط يجب ألا يكون ذريعة للتعصب الذي يؤثر علي السلم والوئام الاجتماعي في أي مكان", وأضاف "أعتقد اعتقادا راسخا بأن الصراع يجب حله من خلال الوقف الفوري لأعمال العنف وإجراء المفاوضات".
ولم يكن المسئول الأممي وحده في الحرص على مشاعر اليهود من الهتافات العدائية، بل شاركه بنفس القوة وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا الذين اعلنوا إدانتهم للشعارات المعادية "للسامية" في أوروبا، لكنهم لم يدينوا بنفس القوة والحماس ولم يعملوا على وقف نزيف الدم من 1.8 مليون فلسطيني يسكنون القطاع، ويعتبرهم الصهاينة جميعا أهدافا مشروعة لهم منذ 29 يومًا على التوالي، مما أدى إلى قتل 1819 فلسطينيا بينهم 401 طفلا و238 امرأة و74 مسنًا، وإصابة نحو 9420 آخرين.
وفي حين تتكالب جميع القوى على الضحية التي تدافع عن نفسها ويقفون بجوار المجرم المعتدي بل يحاولون تسويق المعتدي على أنه هو الطرف المدافع عن نفسه، مثلما قال رئيس أكبر دولة في العالم الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن "إسرائيل تدافع عن نفسها ضد هجمات الإرهابيين", وقال أن "العملية البرية جاءت لهدم الأنفاق وتقليل الهجمات على أرضها", وأكد مشاركة والولايات المتحدة الفعلية في حرب غزة بإمداد الكيان الصهيوني بالأسلحة والذخيرة التي تستخدم في قتل المدنيين الفلسطينيين، بل ودافعت الولايات المتحدة عن ذلك الإمداد قائلة بأنه عمل "روتيني".
والغريب انه وفقا للمعايير الإثنية والعرقية فان العرب ينتمون إلى العرق السامي لكنوهم من نسل سام بن نوح عليه السلام، إلا أن معاداة العرب لا تصنف كمعاداة للسامية وليس للسامية مدلول إلا لليهود فقط، حيث اختزل هذا المصطلح فيهم وحدهم وأصبح يقتصر كجريمة أقرتها الأمم المتحدة يخص معاداة اليهودية كمجموعة عرقية ودينية وإثنية، ووظف هذا القانون توظيفا سياسيا ليصبح سيفاً مسلطاً علي رقاب الجميع، فلا يجرؤ احد على انتقاد الكيان الصهيوني أو بتحميله مسئوليته عن جرائمه.
وكان قد صدر قانون معاداة السامية بتوقيع الرئيس الأمريكي جورج بوش في 16/10/2004 والذي عرف باسم (قانون تعقب معاداة السامية Global Anti-Semitism Review) رقم 108-332, واعتبر قانوناً ملزماً لجميع إدارات الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالاستمرار في دعم الجهود اللازمة لتقويض حركات العداء للسامية في أنحاء العالم مستهدفا أي سلوك أو تصريح أو تلميح بالقول أو الفعل أو الصورة أو الكاريكاتير أو الرسم أو الكتابة يمس اليهود أو الصهيونية أو إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر, وبالتالي أعطى الصهاينة الحصانة الكاملة في أن يفعلوا ما يشاءون من جرائم دون مجرد تلميح من أي فرد أو جهة بتحميلهم مسئولية ذلك.
فهل هذا هو دور الأمم المتحدة المرسوم لها؟, وهل هذا هو ثمن بقاء بان كي مون على مقعد رئيسها؟ فالجميع يعلم قوة وتأثير اللوبي الصهيوني في قرارات الأمم المتحدة وفي تعيين مسئوليها.
المصدر :
https://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=8519&mot=1