في تعليمة كتابية أصدرها قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد
بن بوزيد يأمر مدراء التربية بفتح حوار جاد مع النقابات
2010.08.24
لطيفة بلحاج
وجه وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد تعليمة مكتوبة إلى كافة مدراء التربية يدعوهم من خلالها إلى الإسراع في فتح حوار مع النقابات الممثلة لقطاع التربية الوطنية عبر الولايات، بغية إحصاء المشاكل التي يواجهها عمال القطاع على المستوى المحلي ومن تم إيصالها على شكل تقارير مكتوبة للهيئة الوصية للنظر فيها .
وتعد المرة الأولى التي يحث فيها وزير التربية الوطنية مدراء التربية الوطنية على فتح حوار مع النقابات التي تمثل عمال القطاع، بعد تشنج في العلاقات ما بين التنظيمات النقابية والوزارة نجم عنها تنظيم سلسلة من الإضرابات خلال الموسم الدراسي الماضي، أثرت بشكل سلبي على المسار الدراسي للتلاميذ .
وتنص التعليمة على ضرورة جلوس مدراء التربية بشكل مستمر على طاولة الحوار مع مسؤولي المكاتب الولائية للتنظيمات النقابية الخاصة بقطاع التربية، من أجل الإصغاء إلى المشاكل التي يعانون منها، من ضمنها تأخر تسديد المخلفات المالية للكثير من الأساتذة والمعلمين لسنوات عدة، إلى جانب عدم استفادة الكثير منهم من المنح الخاصة بالأبناء، إضافة إلى المنح الخاصة بالترقيات .
وتدخل الخطوة التي قام بها وزير القطاع في سياق فتح صفحة جديدة مع النقابات، من خلال تكريس أسلوب الحوار كطريقة مثلى لحل المشاكل العالقة، دون أن تضطر النقابات في كل مرة إلى تصعيد لهجتها لإلزام الهيئة الوصية بتلبية المطالب المرفوعة، خصوصا ما تعلق منها بالشق الاجتماعي إلى جانب المطالب المهنية، ومن المزمع أن يتولى مدراء التربية شخصيا نقل تلك المشاكل إلى وزير التربية الوطنية بغية العمل على حلها .
وتتطلع النقابات من جانبها أن يكون الحوار التي تدعو إليه وزارة التربية الوطنية جادا ومسؤولا من الطرفين، عن طريق تولي مديريات التربية وضع أجندة لمعالجة المشاكل المطروحة، مقابل التزام النقابات بتلك الأجندة وعدم خرقها عن طريق شن حركات احتجاجية تؤدي إلى زعزعة استقرار القطاع .
وقد رحبت نقابات التربية بهذا الإجراء من بينها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على لسان مسؤوله الأول مسعود بوديبة، مصرا في الوقت ذاته على ضرورة أن لا يتجاهل وزير القطاع أبو بكر بن بوزيد المشاكل ذات البعد الوطني، من ضمنها ملف الخدمات الاجتماعية الذي ينتظر صدور قرار صريح بشأنه بغية رفع هيمنة المركزية النقابية على الأموال التي تصب في صندوق الخدمات الاجتماعية، إلى جانب إعادة السكنات الوظيفية، التي تم إلغاؤها في سنوات التسعينات بعد أن كان يتم بناء 18 مسكنا مع كل مؤسسة تربوية جديدة يتم تشييدها، ويضاف إلى تلك المطالب تخفيض التقاعد إلى 30 سنة من الخدمة، إلى جانب توفير طب العمل .