إلجابة النموذجٌة فً مقٌاس المنازعات اإلدارٌة نظام كالسكً
الجواب األول :
ٌخصع النزاع للقضاء االعادي .التعلٌل :أطراف النزاع فرد عادي ضد مؤسسسة
قا للمادة 000 من
صناعٌة و تجارٌة و علٌه فإن المعٌار العضوي غٌر متوفر طبً
قانون اإلجراءات المدنٌة و اإلدارٌة الدولة و البلدٌة و الوالٌة و المؤسسة العمومٌة
ذات الصبغة اإلدارٌة . وعلٌه فهً لٌست شخصا من أشخاص القانون العام وغٌر
مكلفة فً النزاع الحالً بإنجاز مشارٌع إستثمارٌة عمومٌة بمساهمات نهائٌة من
مٌزانٌة الدولة (المادة 02 من المرسوم الرئاسً .
العالمة المخصصة هً 20/00.
الجواب الثانً :
الطعن الذي تقدمت به السٌدة حرة غً صحٌح .وهذا راجع إلى طبٌعة قرارات المجلس
األعلى للقضاء قرارات ذات طابع قضائً ولٌس إداري ,تقبل الطعن بالنقض أمام
مجلس الدولة رقم 01/80المؤرخ فً 30ماي 1880 . والمادة 803 من قانون
اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة رقم 08-00 لسنة. .2000
درجة الرقابة و حدودها فً نزاع الحال :.هً رقابة مالءئمة وتتعلق بركنً السبب
والهدف فً القرارات اإلدارٌة و تحدٌدا ٌراقب القاضً اإلداري مدى تناسب العقوبة
الموقعة من قبل المجلس مع درجة الجرم أو الذنب اإلدار المرتكب .
العالمة المخصصة هً20/00.
الجواب الثالث :
ٌملك القاضً اإلداري الجزائري نفس سلطات القاضً اإلنجلٌزي فً القضاء الموحد
وهً األمر الحلول والتقرٌر و التقرٌر والتحقٌق إال أنه فً القضاء اإلنجلٌزي ٌملك
ذلك قضاء الموضوع و القاضً اإلداري عندنا قضاء االستعجال.
العالمة المخصصة هً 20/00
https://facdroit39.com/portal/attachm...9%83%D9%8A.pdf