هذا رد نقيب منظمة محامي تلمسان يفتح النار على الأنور مصطفى
''تراجع النقيب الوطني كارثة.. وتصريحاته تُلزمه وحده''
تح أمس الأستاذ رقيق طاهر، نقيب منظمة تلمسان، النار على رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، في أعقاب خطاب التراجع والتوبة الذي التزمه الأخير خلال اللقاء الذي عقده الاتحاد مع وزارة العدل الأربعاء الماضي، واصفا التصريحات الأخيرة لكبير المحامين ''بالكارثة الحقيقية التي تلزمه وحده ويتحمل مسؤوليتها بمفرده''.
لم يمر تغيّر نبرة الخطاب التي عبّر عنها النقيب الوطني أمام وزير العدل حافظ الأختام مرور الكرام، على الأقل بالنسبة لمنظمة محامي تلمسان، حيث أوضح ممثلها القانوني بأن ''نقابة تلمسان لا تزال متمسكة بخيار مقاطعة العمل القضائي، وشل كل المحاكم والمجالس القضائية لمدة أسبوع كامل طبقا لتوصيات الجمعية العامة التي عقدتها 15 منظمة جهوية تمثل الاتحاد منتصف الشهر الفائت''.
وحسب ذات المتحدث، الذي أدلى بتصريح لـ''الخبر'' أمس، وهو في طريقه إلى العاصمة لحضور أطوار اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية المقررة نهار اليوم، والتي دعا إليها الاتحاد بالنظر إلى التعهدات الأخيرة للوزارة بالتكفل الجدي بانشغالات ومشاكل الدفاع، فإن منظمة محامي تلمسان ستدافع، حسبه، في لقاء اليوم من أجل الإبقاء على المقاطعة، وفي أحسن الأحوال يُمكن التنازل من خلال حضور الافتتاح الرسمي للسنة القضائية، مبررا هذا الموقف المتمسك بتوصيات الجمعية العامة الأخيرة بتماطل الجهات المسؤولة في حل المشاكل الأساسية للمحامين وعلى رأسها مشروع قانون المحامي الذي لا يزال يراوح مكانه بعد 12 سنة مرت.
وفي هذا السياق، قال أصغر نقيب في الجمهورية (43 سنة)، بأنهم ''موافقون حتى على اختصار مدة مسؤولية النقيب إلى عهدة واحدة إذا كان هذا الأمر سيساهم في تحسين ظروف عمل المحامين ويحل مشاكلهم، ويحفظ حقوق المتقاضين، لأننا نريد في النهاية أن نترك للأجيال القادمة قانونا يسمح للمحامي بأداء مهامه ورأسه مرفوعة''.