وزارة الداخلية تحيل 25 ألف عون على التقاعد نهاية الشهر الحالي
تهيئة مقرات الحرس البلدي لصالح المدارس والأسواق
الاثنين 05 نوفمبر 2012 الجزائر: زبير فاضل
وجّهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة إلى ولاة الجمهورية للشروع في إعادة تهيئة مقرات مندوبيات الحرس البلدي ومفرزاتها التي يزيد عددها عن 900 مقر عبر الوطن، تحسبا لاستغلالها
في فتح أسواق جوارية لامتصاص أعداد الباعة الفوضويين أو مرافق شبابية وثقافية
وملحقات تابعة للمؤسسات التربوية للقضاء على مشكل الاكتظاظ.
حددت الوزارة في مراسلتها أهم المعايير التي يجب ضبطها من أجل إحصاء وجرد كل المرافق التي كانت تابعة للحرس البلدي، من أجل ''إعادة تهيئتها وحصر الحاجات الخاصة لكل بلدية ودائرة فيما يتعلق بالمرافق التي يجب فتحها سواء تعلق الأمر بالمصحات الجوارية أو المؤسسات التربوية أو مراكز البريد ودور الشباب وصولا إلى الأسواق الجوارية''.
ويزيد عدد مقرات مندوبيات ومفرزات الحرس البلدي عن 900 مقر، أغلبها متمركزة في الولايات الشمالية، وهناك من كانت استغلت في سنوات الإرهاب كمقرات تابعة لدور الشباب وملحقات البلديات من أجل توفير الأمن والحماية، وآن الوقت الآن مع تحسن الوضع الأمني، أن تعود هذه المرافق إلى أصلها.
وألزم الولاة بضرورة ''العمل على إعادة تهيئة المرافق وتحديد الغلاف المالي الذي تحتاجه العملية، من أجل توفير الميزانيات الخاصة، وذلك قبل نهاية السنة الحالية''، وألحت الوزارة، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ''الخبر'' على ''ضرورة أن تكون الأولوية في استغلال هذه المرافق لقطاع التربية والتجارة والصحة''.
في سياق متصل، أقرت الوزارة بإتمام إجراءات إحالة أزيد من 25 ألف عون حرس بلدي على التقاعد وفقا لنظام الأجور الجديد، على أن تنتهي العملية مع بداية شهر ديسمبر، فيما يتم إحالة الآلاف على المؤسسات كأعوان أمن ووقاية، بالإضافة إلى تحويل آخرين على وحدات الجيش. وقال المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للحرس البلدي حكيم شعيب أن ''إخلاء مقرات المندوبيات الولائية والمفرزات يتم بشكل تدريجي، مع استمرار عملية الانتشار التي مسّت أعوان الحرس البلدي بناء على دراسة ملفاتهم من طرف وزارة الداخلية، لتستكمل في جانفي .''2013
وتنتظر التنسيقية الرد من طرف وزارة الداخلية، بعد آخر اجتماع انعقد بمقر ولاية البليدة، في إطار المفاوضات المتعلقة برفع قيمة التعويض الخاص بالساعات الإضافية وبقية المطالب العالقة التي لم تلبها الوصاية بعد، بما فيها ''تسويـة وضعية 45 عونا من الحرس البلدي متابع قضائيا، عن تهمة التجمهر وإهانة هيئات نظامية على خلفيـة ''مسيرة الكرامة'' التي نظمها الأعوان منتصف السنة الجارية، انطلاقا من البليدة وصولا إلى بئر الخادم بالعاصمة، والتي أجّل النظر فيـها يـوم 24 أكتوبـر إلى شهر ديسمبر''.
البلاد
تحضيرا للقاء بين الوزير والشركاء الاجتماعيين الأسبوع المقبل : وزارة التربية تطالب النقابات بمقترحات حول الملفات العالقة
طالبت وزارة التربية الوطنية، صباح أمس، نقابات التربية المعتمدة بإيفائها ببرنامج العمل الذي تود طرحه على الوزير عبد اللطيف بابا أحمد خلال اللقاء المقرر بين الطرفين الأسبوع المقبل.
أمر الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر خالدي، أمس، الشركاء الاجتماعيين الممثلين للنقابات السبع المعتمدة بإيفائه بالبرنامج الذي تود مناقشته مع الوزير. وشدد خالدي على ضرورة توضيح النقاط محل نقاش على أن يتم إرسالها إلى الوزارة الوصية.
ومن المقرر أن يتم عقد لقاء بين الطرفين الأسبوع المقبل خاصة أن الوزارة الوصية كانت قد حددت تاريخ الخامس من شهر نوفمبر، إلا أنه تم تأجيله لتزامنه مع المؤتمر الثاني لنقابة الكنابست المقرر اليوم وغدا. أشارت مصادر تربوية إلى أن الوزير سيلتقي كل نقابة على حدة لمناقشة مشاكلها المطروحة.
هذا وقد وجهت كل نقابة أمس قائمة المقترحات الخاصة بها التي تخص الملفات التي لا يزال منها ملف تطبيق أحكام الإدماج الخاصة بالقانون الخاص بطب العمل ومنح الجنوب والساعات الإضافية وملف الخدمات الاجتماعية وغيرها.
ك ليلى
الصادق دزيري يطالب الوزير بفتح باب الحوار
”إينباف” تهدد بالاحتجاج لتلبية مطالب المقتصدين
طالب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بإنصاف موظفي المصالح الاقتصادية، وجدد نداءه لوزراة التربية بفتح الحوار، معتبرا أنه الأسلوب الأمثل لحل المشاكل المطروحة من قبل هذه الفئة، كما أبقى تمسكه على خيار الاحتجاج إذا اقتضت الضرورة.
اجتمعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية ورؤساء اللجان الولائية لمناقشة مستجدات الوضع الحالي، في ظل ما وصفوه بـ«التجاهل التام” لمطالبهم، في الوقت الذي كانوا ينتظرون من الوزارة الوصية استجابة، مستنكرين “السكوت والتعتيم” المطبق من طرف وزارة التربية، إذ عبروا عن تذمرهم الشديد مما آلت إليه حالة موظفي المصالح الاقتصادية، مجددين تمسكهم اللامشروط بأحقيتهم في الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية وبأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 315/08المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، لاسيما المادة الثانية التي تدرجهم ضمن الأسلاك الخاصة للتربية، وإعادة النظر في التصنيف جراء “الإجحاف” الذي مس موظفي المصالح الاقتصادية، مع استحداث رتبة مقتصد مكون بصنف 16 تسند إليه مهمة التكوين الميداني، وكذا إعادة النظر في شروط الترقية من صنف إلى صنف، والمطالبة بمنحتي الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 251/92 المؤرخ في 16 جوان 1992 بصفتهم محاسبين عموميين، والإبقاء على رتبة عون المصالح الاقتصادية وإعادة تصنيفه في الصنف 9، مع إدماج من تتوفر فيهم الشروط المدرسية.
كما جددت اللجنة مطلبها بتحيين احتساب منحتي المنطقة الجغرافية والجنوب على أساس الأجر القاعدي الجديد.
عبد الله ندو
البلادأولياء التلاميذ يطالبون بمراجعة منهاج التاريخ ورفع معامل المادة : ”المقررات تركز على العصر الحجري وتهمل تاريخ الثورة”!
أكد رئيس اتحاد أولياء التلاميذ، أحمد خالد، أن مقرر مادة التاريخ الذي يتم تدريسه في الأطوار التعليمية قصّر في حق العديد من الشخصيات الثورية والتاريخية والسياسية أمثال بن عبد المالك رمضان، جميلة بوحيرد والرئيسين الراحلين الشاذلي بن جديد وأحمد بن بلة بشكل أصبح يستدعي المراجعة، مطالبا وزارة التربية بمراجعة المقرر الدراسي المبرمج في كتاب مادة التاريخ لجميع الأطوار خاصة الطور الابتدائي، مع رفع معامل المادة في الطورين المتوسط والثانوي.
وأشار المتحدث إلى أن طريقة تدريس مادة التاريخ في الطور الابتدائي لا تؤدي واجبها كما ينبغي، حيث همشت شخصيات ثورية وتاريخية وسياسية أمثال بن عبد المالك رمضان الذي استشهد في 4 نوفمبر 1954 الذي يعد أول شهيد في الثورة التحريرية وكذا الشهيد ربيع بوشامة والمجاهدة جميلة بوحيرد التي يعتقد الكثيرون بمن فيهم خريجون من الجامعة الجزائرية أنها شهيدة!
وأضاف أحمد خالد أن شخصيات أخرى كالعلامة مولود قاسم نايت بلقاسم والشيخ الورتلاني الذين يجهلهم كثيرون من تلاميذ المدارس، مشددا على خطورة التقصير الذي طال الشخصيات السياسية والثورية في تشكيل الذاكرة الجماعية لأبناء الجزائر.
وأرجع أحمد خالد هذا “الجهل” أو “التجاهل” حسب تعبيره، إلى عدم التلقين الجيد للتلاميذ فيما يخص مادة التاريخ في الوقت الذي يحوي البرنامج الدراسي على دروس تبقى بعيدة عن إدراك أطفال في سن التاسعة والعاشرة من العمر كالدولة النوميدية ومرحلة ما قبل التاريخ والعصر الحجري وغيرها، والمفروض أن يتم في هذه السنة تلقين التلاميذ أمور بسيطة عن وطنهم والشخصيات الوطنية والثورية والتاريخية.
وحمّل أحمد خالد جزءا من مسؤولية التهميش الذي طال هذه المادة الأساسية عند الدول الكبرى على غرار فرنسا وألمانيا، للأساتذة الذين “نفروا” حسبه التلاميذ منها كونهم لم يتلقوا تكوينا خاصا في تدريس التاريخ بشكل يكرس في التلاميذ الروح الوطنية وحب الوطن وبشكل يحببهم في المادة، داعيا الوصاية إلى تخصيص تكوين لأساتذة المادة والمعلمين، حتى يتم توصيل المعلومة إلى التلاميذ بأسلوب جيد.
بالمقابل، طالب رئيس اتحادية أولياء التلاميذ برفع معامل المادة في الطور المتوسط إلى 2 و3 في الطور الثانوي عوض المعامل 1 المعتمد حاليا حتى يتم من خلالها تحفيز التلاميذ على دراسة تاريخهم.
وطالب الاتحاد، على لسان المتحدث، وزارة التربية الوطنية والوزير عبد اللطيف بابا أحمد بمراجعة برنامج مادة التاريخ في الكتاب المدرسي لجميع الأطوار خاصة الابتدائي.
وأشار أحمد خالد إلى أن الاتحاد يحضر لتنظيم ملتقى وطني حول تاريخ الجزائر في الكتاب المدرسي، قريبا، بمشاركة عدة شخصيات ومختصين في التاريخ لتقييم البرامج المدرسية للمادة.
ك ليلى