قررت وزارة التربية الوطنية، مؤخرا، منح مديري التربية بالولايات صلاحيات تعيين وتسيير المسارات المهنية لجميع الموظفين الذين يعملون تحت سلطتهم، بمن فيهم مفتشو التربية الوطنية ومديرو الثانويات الذين كان القانون السابق يستثنيهم.
يأتي قرار الوزارة بعد أن رفع عدد من مديري التربية انشغالا للوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، يتمثل في عدم عقلانية أن يعمل موظف تحت سلطتهم ويسيّر من طرف الإدارة المركزية، وهو ما استجاب له الوزير السابق بقرار نشر في الجريدة الرسمية في عددها 18.
وجاء النص التطبيقي للقرار المذكور، في مراسلة لمديري التربية بالولايات، تؤكد فيه الوزارة أن مديري التربية أصبحت لهم سلطة تعيين وتسيير جميع الموظفين الذين يعملون تحت سلطتهم، بمن فيهم مفتشو التربية الوطنية ومديرو الثانويات الذين كان القانون المعمول به سابقا يستثنيهم، حيث يتم تسييرهم من طرف الإدارة المركزية إلى درجة أن مدير التربية الذي يعد المسؤول الأول عن القطاع في ولايته، يقدم ''التماسا'' للوزارة من أجل تسليط عقوبة مهما كانت درجتها على مدير ثانوية، رغم أن هذا الأخير يعمل تحت سلطة مدير التربية. من جهة أخرى، يعد تعيين مفتشي التربية الوطنية وتسيير مسارهم المهني، من صلاحيات الإدارة المركزية، قبل أن تحول إلى صلاحيات المديرين الولائيين بموجب التعديل الأخير للتشريع المعمول به سابقا، حيث كان مدير التربية قبل القرار الأخير يضطر للمرور عبر المفتشية العامة للوزارة لاستدعاء مفتشي التربية الوطنية ولو لحضور اجتماع.
وبخصوص التقييم في منحة المردودية، فإن القرار الأخير احتفظ بهذه المهمة للإدارة المركزية، إلا أن مدير التربية مطالب بتقديم حصيلة دورية للوزارة حول نشاطات المفتش في الولاية التي يعمل بها، علما أن مصاريف المهمة ستتكفل بها مديرية التربية للولاية التي يقيم بها المفتش ولو لم يعمل بها.
https://www.elkhabar.com/ar/watan/308546.html