[محمود العمري]

يعقدون المجلس الوطني اليوم بمقر نقابة “الأسنتيو”
الأساتذة والمساعدون التربويون في إضراب بعد العطلة



قرّرت النقابة الوطنية لعمال التربية “أسنتيو” الضغط على الوزارة الوصية عبر تنظيم احتجاج وطني بعد عطلة الربيع، حيث ستعقد اليوم مجلسها الوطني وتُحدد بالضبط كيفية الاحتجاج لرفع المطالب الإدارية، وهي اعتماد وزارة العمل والضمان الاجتماعي والمطالب المهنية وعلى رأسها تسوية وضعية فئة الآيلين للزوال.
وأفاد الأمين العام لـ«الأسنتيو” عبد الحميد شبوطي في اتصال بـ«الخبر”، بأنّ المجلس الوطني يأتي مباشرة بعد فصل المحكمة في النزاع الداخلي الذي كان قائما داخل النقابة، وبالتالي فإن أولى المطالب التي سيتم التطرق إليها اليوم تتعلق بالحصول على الاعتماد القانوني، وكيفية الضغط على وزارة العمل والضمان الاجتماعي التي تأخرت، بحسب نفس المتحدث، في تسليمها وثائقها الإدارية القانونية الخاصة بها.
كما ستُعالج النقابة، حسب نفس المتحدث، المطالب المهنية وعلى رأسها قضية ما أطلق عليهم بـ«الآيلين للزوال” ومن بينهم المعلمون وأساتذة التعليم المتوسط والمساعدون التربويون وكيفية استفادتهم من الترقية في المناصب العليا، حيث دعا نفس المصدر إلى تثمين الخبرة المهنية التي اكتسبوها طيلة سنوات من الخدمة، وترقيتهم إلى درجات عليا، مشيرا إلى أن أغلبهم على مشارف الإحالة على التقاعد ولا بد أن يحصلوا على رتب مشرفة.
كما قال إنه من غير المعقول إخضاعهم إلى التكوين بعد سنوات طويلة من الخدمة، مفيدا بأن اجتياز امتحان مهني كاف من أجل تقييمهم ومنحهم الرتب المؤهلين لها.
وأفاد شبوطي بأنّ المجلس سيتخذ قرارا بالنسبة للمطالب الإدارية المتعلقة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، وعلى الأرجح سينظم اعتصامات متكررة أمام مقرها من أجل الحصول على الاعتماد القانوني، خاصة وأن غياب هذا الاعتماد يعني عجزه عن الدفاع عن المطالب المهنية للفئات التي يمثلها من أساتذة ومساعدين تربويين.
وقال إن الاحتجاج لرفع المطالب المهنية سيكون بعد الفترة القانونية من انعقاد المجلس الوطني، أي أسبوعين على الأقل، وهو التاريخ الذي يتزامن مع الدخول المدرسي بعد عطلة الربيع، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس سيدرسون كيفية تفادي تزامن الإضراب مع الفترة الحساسة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية حتى لا يتم استغلال احتجاجهم الاجتماعي لأغراض سياسية.
وسيعقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية، صباح اليوم، المجلس الوطني من أجل دراسة كل النقاط التنظيمية والمهنية الخاصة بعمال القطاع.

المصدر صحيفة الخبر.