[محمود العمري]

فشل مبادرة سلال لحل الأزمة
دعوة لمقاطعة استئناف الدراسة بغرداية


مشاورات جديدة بإشراف أمين عام وزارة الداخلية

طالبت أكثر من 10 جمعيات أحياء في غرداية بمقاطعة الدخول المدرسي هذا الأحد في خطوة تصعيدية تعبر عن الانسداد الحاصل بسبب تعثر مبادرة الوزير الأول عبد المالك سلال، وقال أعضاء في لجنة التنسيق والمتابعة المكلفة بالتفاوض باسم التجار الميزابيين “إن المشاورات التي تمت في إطار مبادرة الوزير الأول عبد المالك سلال وصلت إلى طريق مسدود”.



انتقلت أزمة غرداية إلى مرحلة جديدة مع اعتزام أولياء تلاميذ منع أبنائهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة غدا، حيث قرر أعيان من غرداية و10 جمعيات أحياء من وسط المدينة بعاصمة الولاية مقاطعة الدخول المدرسي في لقاء خاطف تم بعد صلاة الجمعة يوم أمس، وقال عدد من الذين حضروا اللقاء إن قرار مقاطعة الدخول المدرسي جاء بسببين: الأول هو أن أولياء التلاميذ لا يشعرون بالاطمئنان على سلامة أبنائهم حيث أوصى أعيان بعدم إرسال أبنائهم للدراسة. أما السبب الثاني وهو ما وصفه أعيان ورؤساء جمعيات أحياء وممثلون عن التجار المضربين بأنه الرفض الرسمي لطلبات التجار التي جاءت في أرضية رفعتها لجنة التنسيق والمتابعة وجرى الحديث بشأنها في لقاء رسمي تم في إطار مبادرة الوزير الأول عبد المالك سلال.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات التي تمت بين الحكومة والأعيان الميزابيين، إن الحكومة قدمت لهم عرضا مفاده أنها ملتزمة بتوفير الأمن في إطار مسؤوليات الدولة، وتلتزم بتطبيق القانون دون أن يفرض أحد على جهازي العدالة والأمن إيقاف أي كان دون وجود دليل حسي قانوني، ردا على طلب تقديم المتسببين في أحداث غرداية للمحاكمة، كما أن تعويض المتضررين هو قيد الدراسة حاليا، وهو ما يعني أن أرضية المطالب التي قدمتها لجنة التنسيق والمتابعة لم تقبل، ويبدو أن تواصل إضراب التجار إلى أجل غير مسمى لم يكن كافيا للحكومة حتى تقبل بطلبات التجار.

من جانب ثان قررت اللجنة الولائية للأمن بولاية غرداية جملة من الإجراءات لإزاة خوف أولياء التلاميذ وتبديد المخاوف من وقوع صدامات أو اعتداءات على التلاميذ أثناء الدخول المدرسي هذا الأحد، ومن بين الإجراءات التي تقرر اتخاذها جلب تعزيزات أمنية ووضع قوات من الشرطة والدرك قرب المؤسسات التربوية، وقد وجهت الإدارة في غرداية نداء للأولياء لإبعاد أبنائهم عن الأزمة وعدم رهن مستقبلهم. أما في الجانب الآخر، فقد شدد مواطنون من حي المجاهدين أنهم متمسكون بطلب تعويض الأسر المتضررة في الأحداث والتحقيق حول الاعتداءات التي تعرضت لها بعض البيوت.

وفور استشعار الجهات الرسمية لتعثر المشاورات في إطار مبادرة الوزير الأول عبد المالك سلال، أوفدت وزارة الداخلية أحد أكثر الأشخاص معرفة بملفات غرداية وهو الأمين العام لوزارة الداخلية أحمد عدلي الذي عمل واليا لغرداية وتربطه علاقة طيبة تقريبا بجميع الأطراف في الجهة، وجاء هذا التطور لتأكيد أن مبادرة سلال لم يعد لها وجود على الأقل في الوقت الحالي.

المصدر صحيفة الخبر.