ديوان المطبوعات المدرسية لم ينطلق في عملية الطبع لحد الساعة
الدخول المدرسي القادم بلا كتب مدرسية!
كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق" أن عملية طبع الكتب المدرسية، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2014/2015، لم تنطلق لحد الساعة، رغم أنها من المفروض أن تنتهي قبل 31 ديسمبر من كل سنة، خاصة في الوقت الذي سيتم تسجيل تضاعف عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا بسبب وصول الكوكبتين من التلاميذ إلى السنة ثالثة ثانوي.
وبغية ضمان دخول مدرسي ناجح، فإن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، يشكل وسيلة أساسية لذلك، وبالتالي لا يمكن لوزارة التربية الوطنية الحديث عن أي دخول مدرسي في ظل غياب الدعامة الأساسية، وهي"الكتاب المدرسي"، وعليه تفيد مصادرنا بأن عملية طبع الكتاب المدرسي بكل عناوينه لم تنطلق لحد الساعة داخل الديوان، والتي عرفت تأخرا، رغم أنها من المفروض أن تنطلق شهر نوفمبر من كل سنة، مثلما تعود العمل به في السنوات الماضية، ليتم الشروع شهر فيفري من كل سنة في عملية توزيع الكتب المدرسية للدواوين الجهوية الموزعة عبر الوطن، ليتسنى للمؤسسات التربوية المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، خاصة المناطق النائية والمعزولة والصحراوية، الشروع في عملية البيع شهر ماي، وبالتالي تتمكن مديريات التربية للولايات في تشخيص العجز إن وجد قبل شهر سبتمبر، وهو تاريخ الدخول المدرسي الفعلي.
وأسرّت المصادر التي أوردت الخبر، بأنه حتى تاريخ اليوم فقد تم طبع 100 عنوان فقط على مستوى الديوان، رغم أن كل المعطيات المستقاة من الميدان تبين بأن عدد المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا سيتضاعف، بسبب أن تلاميذ الكوكبتين سينتقلون السنة المقبلة إلى السنة ثالثة ثانوي، بالإضافة إلى عدد التلاميذ المعيدين، وبالتالي فكل هذه المعلومات لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل الانطلاق في عملية الطبع والتوزيع ومن ثمة البيع.
وفيما يتعلق بجانب التسيير، فمنذ تعيين المدير الجديد على رأس الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، قام بتجميد عملية التوظيف، رغم أن المؤسسة ذات طابع تجاري، وسنويا تقوم بمنح فرصة لا تعوض لفائدة خرجي الجامعات وأصحاب التخصصات النادرة والمطلوبة في مثل هذه الدواوين، لتوظيفهم ومن ثمة التقليص من نسبة البطالة، غير أنه بالمقابل أقدم على توظيف سكرتيرته الخاصة لما كان مفتشا عاما للبيداغوجيا، في منصب مكلفة بالدراسات تابعة للمديرية العامة، بناء على طلب التوظيف المؤرخ في 8 ديسمبر الماضي الخاص بها، وبناء على مجمل الخدمات المؤرخ الخاص بالمعنية بالأمر المتضمن عملها بوزارة التربية الوطنية لمدة 19 سنة. كما أسرت مصادرنا بأنه قد تم الإمضاء لجميع الإطارات المخولة لهم قانونيا، مما عرقل سير مصالح وفروع الدواوين، وتم تجميد عملية اقتناء كافة اللوازم التي من شأنها تسهيل نشاط الديوان.
