من أجل ذلك ينبغي الوعي بدرجة جرم من كان يساهم في تعطيل هذا النوع من الترقية ..كيف يمكن تصنيف هذا السلوك الذي أخر مثل هذه الإجراءات مهما كانت المبررات المطبوعة بطابع الجهل بالقانون ومجريات الأحداث ومقتضيات الإصلاح .
وفي المرفقات المنشور الوزاري لمن لم يصله