ملاحظات حول
(أطلس النحو العربي)
تأليف: رضا سيد محمد عبد الغني - أستاذ اللغة العربية بإدارة قليوب التعليمية
ومراجعة: عبد المعز أحمد داود الغمري - مستشار اللغة العربية
اطلعت على هذا المطبوع فوجدت فيه جهدًا مشكورًا، وعملاً مبرورًا، دفع المؤلف إليه حبه للغة العربية ونحوها وصرفها، وحرصه على أن يذلل قواعدها للطلاب والدارسين في مراحل التعليم المختلفة، لكنه كان في حاجة إلى بعض التنقيح والتصحيح للوصول به نحو الأكمل والأفضل، وفيما يلي بعض الملاحظ التي سجلتها عليه:
1) في صفحة 3 قسَّم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وفي تفصيله للحروف ذكر حرفين فقط للشرط هما: لو، ولولا، وكان الواجب ذكر حرف الشرط (إن) الذي هو الأصل في الشرط، وكذلك ينبغي ذكر (إذما)؛ لأنها حرف على الراجح.
2) في ص4 فصل القول في علامات الإعراب الأصلية والفرعية في الأسماء والأفعال، وذكر أن علامة الإعراب الأصلية للرفع هي الضمة ظاهرة أو مقدرة، ومثل لذلك في المفرد بثلاثة أمثلة هي: حضر محمد، ذهب مصطفى، من كنايات العدد كذا، والمثال الأول للرفع بالضمة الظاهرة، والثاني للرفع بالضمة المقدرة، وأما الثالث فلا يصح ذكره هنا؛ لأن (كذا) كناية عن العدد مبنية على السكون، وليست من الأسماء المعربة، وقد تكرر التمثيل بهذا المثال الثالث (من كنايات العدد كذا) عند بيان علامة النصب في المفرد، وعلامة الجر في المفرد، و(كذا) في هذا المثال ليست معربة كما ذكرت، وليست في موقع نصب ولا جر، فالأولى حذف هذا المثال من تلك الصفحة. وفي المثال المذكور أيضًا تحولت إلى الاسمية؛ لأن المقصود لفظها؛ كما تقول: "في: حرف جر" فـ(في) هنا مبتدأ، فكذلك في المثال المذكور (كذا) خبر.
3) في ص5 بيان لعلامات الإعراب الأصلية والفرعية أيضًا، وفيها تمثيل للمثنى المبتدأ بالمثال: (محمدان مجتهدان)، وللمفعول به بالمثال: (هنأت محمدين)، ولخبر (كان) بالمثال: (كان محمدان مجتهدين)، ولاسم (إن) بالمثال: (إن محمدين مجتهدان)، وللمجرور بالحرف بالمثال: (سلمت على محمدين)، وللمجرور بالمضاف بالمثال: (جهد محمدين عظيم)، وهذه الأمثلة كلها ليست فصيحة، من جهة عدم اقتران العلم فيها بـ(أل)؛ لأن العلم إذا ثني وجب اقترانه بـ(أل) للتعويض عن زوال تعريفه بسبب التثنية، فالواجب أن يقال في هذه الأمثلة: المحمدان - المحمدين - كان المحمدان - إن المحمدَيْن - على المحمدين - جهد المحمدين.
4) في ص6 وفي بيان إعراب الأسماء الخمسة ينبغي أن ينص على أن المثنى منها يعرب إعراب المثنى، وأن الجمع منها يعرب إعراب الجمع، نحو: هذان أبوان، وأكرمت أبوين، وسلمت على أبوين، ونحو: هؤلاء أبون، وأكرمت أبين، وسلمت على أبين، وهؤلاء آباءٌ.
وكلمة (اصطلاحيا) همزتها همزة وصل مكسورة ولا تكتب، وفي هذه الصفحة أيضًا عبارة (ومن أسماء الاستثناء (بيد أن)، وهي ظرفية منصوبة)، والأولى أن يقال: وهي ظرف منصوب.
5) في ص7 وفي بيان أنواع الحال جاء التمثيل للحال الجملة بهذا المثال: (جاءت المحمدات ينصحن أخاهن)، ولا أدري ما مفرد (المحمدات) في المثال، والأولى أن يقال: (جاءت الفتيات ينصحن أخاهن) أو الأخوات، حتى لا يتوهم أن (محمدا) يجمع جمع المؤنث السالم وهو علم لمذكر.
6) في ص9 جاء في بيان المواضع التي تكسر فيها همزة (إن) موضع يقول: إذا وقعت بعد القول أو التصريح، ولا أدري ما المراد بقول المؤلف: (أو التصريح)، ولعل مراده أن يقول: إذا وقعت بعد القول الصريح.
7) في ص11 جاء تعريف اسم الفاعل بأنه: (اسم مشتق يدل على من قام بالفعل أو صدر منه)، وينبغي أن يضاف إلى التعريف (أو اتصف به) ليدخل فيه نحو: (هالك، ومنكسر)، كما جاء التمثيل لاسم المكان المشتق بهذا المثال: (في المساء مستخرج البترول)، وهذا يصلح تمثيلاً لاسم الزمان، أما اسم المكان فيقال فيه مثلاً: في السويس مستخرج البترول.
8) في ص12 وفي أوزان الصفة المشبهة جاء هذا الوزن (فعلا)، وجاء التمثيل له بالمثال (كحلا)، وهذا خطأ، والصواب أن الوزن (فعلاء)، وأن مثاله (كحلاء).
9) في ص13 في التمثيل لاسم الآلة الجامد جاء المثال (قُدُّوم) مضبوطًا بضم القاف وتشديد الدال مع ضمها، والمشهور في ضبط هذا الاسم (قَدُوم) بفتح القاف وضم الدال من غير تشديد.
وفي بيان صيغ المبالغة التي تصاغ من الثلاثي جاءت الصيغة (فعيل) ومثالها: قدير، وعليم، وبصير، وسميع، ولم يبين بالأمثلة إن كانت هذه الصيغة تؤنث أو تثنى أو تجمع كغيرها من الصيغ، وكان ينبغي بيان ذلك بالتمثيل فيكتب مثلاً: قديران، قديرون، قديرات.
10) في ص14 بعد الدائرة الخضراء جاءت هذه العبارة (كذلك مصادر الفعل السداسي قياسية، وتتشابه مع مصادر الخماسي، وله قاعدة، ويعرب أيضًا على حسب موقعه)، والصواب فيها أن يقال: (ولها قاعدة، وتعرب أيضًا على حسب موقعها).
وبعد الدائرة الخضراء الثانية جاءت هذه العبارة (أما اسم الهيئة شبيه أيضًا بالمصدر الأصلي)، والصواب أن يقال: (أما اسم الهيئة فهو شبيه ...)؛ لأن جواب (أما) لا بد من اقترانه بالفاء.
11) في ص17 وفي الحديث عن (ذا) الموصولة جاء هذا الشرط: (أن يتقدمها نفي أو استفهام)، وهذا خطأ، والصواب في هذا الشرط: أن يتقدم عليها استفهام بـ(ما) أو (من).
12) في ص19 جاء التمثيل للفعل السالم بالفعل (ظفر) مع ضبط الفاء فيه بالفتح، والصواب كسرها، وجاء تعريف الفعل المتصرف بأنه (هو الذي يأتي ماضيًا أو مضارعًا أو أمرًا)، وهذا التعريف غير دقيق، والصواب أن يقال: (هو الذي يأتي ماضيًا ومضارعًا وأمرًا).
13) في صفحة 20 جاء التمثيل للرباعي المزيد بحرف بالفعل (تطمأن)، وهذا الفعل لا وجود له في اللغة، فالصواب التمثيل لذلك بنحو: تدحرج، وتبعثر، وتزخرف.
وفي الصفحة نفسها جاء هذا التعبير (ولكن هناك أفعالا ليس لها فاعل) مع ضبط نون (لكن) بالسكون، وهذا خطأ في التعبير؛ فالصواب أن يكون بفتح نون (لكن) المشددة، أو يكون برفع (أفعال) إذا كانت النون ساكنة.
14) في ص21 لم تذكر في حروف النفي العاملة (لم) و(لَمَّا)، وكلاهما حرف يفيد النفي ويعمل في المضارع الجزم.
وفي الصفحة نفسها جاء التمثيل لـ(إنْ) النافية العاملة بالمثال: (إن هذا إلا بشر)، و(إن) في هذا المثال غير عاملة؛ لانتقاض نفيها بـ(إلا) فالصواب أن يمثل لها بنحو قولنا: إن علي مهملا.
15) في ص22 ذكرت (أمَّا) من جملة حروف التنبيه، ومثل لها بالمثال: (أما زيد فمنطلق)، و(أمَّا) ليست حرف تنبيه، بل هي - كما قال ابن هشام وغيره - حرف شرط وتفصيل وتوكيد.
16) في ص23 ذُكرت (إذما) من جملة حروف الشرط التي لا تعمل، وهذا خطأ؛ لأنها من حروف الشرط الجازمة، كما في قول الشاعر:
وإنك إذما تأت ما أنت آمر
به تلفِ من إياه تأمر آتيا
وفيها ذكرت (كلما) من جملة حروف الشرط، وهذا خطأ؛ لأنها ظرف يدل على التكرار في بعض الأساليب، فهي اسم لا حرف.
وذكرت (هلاَّ) من جملة حروف الاستفهام، وهذا خطأ، بل هي حرف تحضيض، والتحضيض هو الحث على الفعل بقوة.
وذكرت (بيد) من جملة حروف الاستثناء، وهذا خطأ؛ لأنها اسم، وتستعمل أحيانا بمعنى (غير) دالة على الاستثناء.
17) في ص24 جاء التمثيل بالمثال: (نعم صديقي الأمين محمد)، وهذا خطأ لا يتكلم به؛ لأن فاعل (نعم) لا يأتي مضافًا إلى ياء المتكلم.
18) في ص27 جاءت هذه العبارة: (أعذب: فعل ماضي جامد)، والصواب فيها أن يقال: (ماضٍ) بحذف الياء؛ لأن الاسم المنقوص المنون تحذف ياؤه إذا كان مرفوعًا أو مجرورًا.
19) في ص28 جاء في قاعدة النسب إلى الثلاثي الذي حذفت لامه: كل اسم ثلاثي حذفت لامه وبقي على حرفين يرد إليه الحرف المحذوف عند النسب ويفتح ما قبله، وهذه القاعدة لا تشمل ما كان الحرف المحذوف فيه ياء؛ لأن ما كان كذلك نحو (يد) لا ترد إليه الياء، فلا يقال: يديي، وإنما تقلب واوًا بسبب فتح ما قبلها فيقال: يدوي.
وفي هذه الصفحة أيضًا جاء تفسير أو تعريف الياء المشددة بلفظ (يعني اثنين ياء)، وهذه عبارة أعجمية غير فصيحة، والفصيح أن يقال: (أي ياء ساكنة مدغمة في ياء متحركة).
20) في ص29 وفي الحديث عما يعامل معاملة الثلاثي المجرد في التصغير ذكر ثلاثة ألفاظ، وهي: ما لحقته تاء التأنيث، وما لحقته ألف تأنيث مقصورة، وما لحقته ألف تأنيث ممدودة، وهذا الإطلاق خطأ، فلا بد من التقييد بأن تكون التاء أو الألف المقصورة أو الممدودة رابعة، وجاء في هذا الحديث أيضًا ذكر ما لحقته ألف ونون زائدتان، وهذا ينبغي تقييده أيضًا بأن تكون الألف والنون بعد ثلاثة أحرف.
وفي الحديث عما يعامل معاملة الرباعي المجرد في التصغير ذكر ما لحقته تاء التأنيث وما لحقته الألف الممدودة، ولم يذكر ما لحقته الألف المقصورة نحو (قرقرى: اسم موضع)، وهذه كلها ينبغي أن تقيد بأن تكون التاء أو الألف خامسة، كما ذكر فيه ما لحقته ألف ونون زائدتان، وهذا ينبغي تقييده أيضًا بأن تكون الألف والنون بعد أربعة أحرف.
وفي الصفحة نفسها جاء في الحديث عن أغراض التصغير أن (لقيمات) تصغير لقمة، وهذا خطأ، والصواب أنه تصغير (لُقَم)، وهو جمع تكسير على وزن (فُعَل)، والقاعدة أنه يرد إلى المفرد، ويصغر المفرد ثم يجمع.
21) في ص30 جاء تعريف الإبدال بأنه قد يحدث تغيير في بعض حروف الكلمة، كحذف أحدها، أو يحل بعضها مكان بعض، ولكن ذلك في غير حروف العلة، والصواب أن الإبدال هو جعل حرف مكان آخر مطلقًا، أي سواء أكانا صحيحين أم عليلين أم مختلفين، وليس منه التغيير في الكلمة بحذف أحد حروفها.
هذا، وبالله التوفيق