اخي انصحك اتبع ما كان معه الدليل ولا تتعصب للمذاهب
ففكرة انك مالكي والجزائر انها على مذهب مالك فهذا التعصب بعينه
ابحث عن الدليل وستعرض اقوال ائمة الاربعة وائمة المعاصرين ومن كان معه الدليل تتبعه
لا يجوز لك التقليد يااخي مدام انك قادر على البحث والقراة والتعلم
لا يجوز لك تقليد مذهب بعينه
انظر لفتاوي الالباني ستجد كل شيء مما تساله تكلم عنه
وانظر الى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ستلقى الاجابة
وانا لن اجبيك لاتركك تبحث عنها بنفسك ولما تجدها
انقلها لنا ليستفيد منك الجاهل بها
اما المذاهب الفقية كالمذاهب الاربعة فهي اجتهادية ومن وافق اجتهاده الدليل اخذنا به وعملنا به ومن عارض قوله الدليل ضربنا به عرض الحائط
كما قال الامام احمد رحمة الله عليه لا تقلدوني ، ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي ولا أبا حنيفة ، وخذوا من حيث أخذوا .
فمنهجنا واضح مع مجتهدوا اهل السنة والجماعة ما وافق الدليل أخذناه، وما خالفه رددناه ورفضناه
ولهذا حثَّ الأئمةُ على التمسك بالكتاب والسنة والأخذ بهما على منهج السلف الصالح، ونهوا عن التعصب لأقوالهم، وأمروا بالأخذ من حيث أخذوا؛ أي من كتاب الله وسنة رسوله
قال مجاهد - رحمه الله -: (ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك)
وقال أبوحنيفة - رحمه الله -: (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا مالم يعلم من أين أخذناه)
قال ايضا: إذا جاء عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فعلى العين والرَّأس.
وقال الإمام مالك: ما مِن أحدٍ إلاَّ ويُؤخذ من قوله ويُترك، إلاَّ صاحب هذا القبر - وأشار إلى قبر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.
وقال ايضا رحمه الله -: (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه)
وقال الإمام الشافعيُّ: كلُّ ما قلت، وكان قول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - خلاف قولي مما يصحُّ، فحديث النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أولَى، ولا تقلِّدوني.
وقال ايضا رحمه الله - : أجمع المسلمون على أنَّ من استبانت له سُنَّة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يكن له أن يدَعَها لقول أحدٍ من الناس
وقال الإمام أحمد: لا تكتبوا عنِّي شيئًا، ولا تقلِّدوني، ولا تقلِّدوا فلانًا وفلانًا - وفي رواية: مالكًا، والشافعيَّ، والأوزاعي، ولا الثوريَّ - وخُذُوا من حيث أَخذوا.
وقال ابن القيِّم: وأما المتعصِّب الذي جعل قولَ متبوعه عيارًا على الكتاب والسُّنة وأقوالِ الصحابة، يزِنُها به، فما وافق قول متبوعه منها قبِلَه، وما خالفه ردَّه، فهذا إلى الذمِّ والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصَّواب
قال ابن تيميَّة: ولا يجوز لأحدٍ أن يرجِّح قولاً على قولٍ بغير دليل، ولا يتعصَّب لقول على قول، ولا لقائل على قائلٍ بغير حُجَّة، بل من كان مقلِّدًا لَزِم حكم التَّقليد فلم يرجِّح ولم يزيِّف، ولم يصوِّب ولم يُخطِّئ، ومن كان عنده من العلم والبيانِ ما يقوله سُمِع ذلك منه، فقُبِل ما تبيَّن أنه حق، ورُدَّ ما تبيَّن أنه باطل، ووُقِف ما لم يتبيَّن فيه أحدُ الأمرين، والله تعالى قد فاوتَ بين الناس في قُوَى الأذهان كما فاوت بينهم في قوى الأبدان
وقال محمد سلطان الخجندي: فمن يتعصَّب لواحد معيَّن غير رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتِّباعُه دون الأئمة الآخرين، فهو ضالٌّ جاهل، بل قد يكون كافرًا يُستَتاب، فإن تاب فبها، وإلاَّ قُتل؛ فإنَّه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتِّباعُ أحدٍ بعينه من هؤلاء الأئمة، فقد جعله بمنزلة النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وذلك كُفْر
والتقليد المذموم:هو التقليد فيما قامت الأدلة على خلافه أو تقليد إمام بعينه دون من سواه بحيث تقبل جميع أقواله وان خالف بعضها الحق وترد جميع أقوال غيره وان شهدت النصوص وقامت على صوابها البينة أو تقليد القادر على الاستنباط والنظر, والى هذه الأنواع تتنزل جميع الأدلة التي استشهد بها جمهور العلماء على بطلان التقليد