هذه مجرد محاولة مبدئية لحل هذا السؤال
لقد صدر قانون الإجراءات المدنية بموجب أمر 66-154 المؤرخ في 08 جوان 1966 ,والأكيد انه من سنة 1966 الى سنة 2008 تغيرت فيها الجزائر من النقيض الى النقيض فكان لابد للقوانيين ان تتغير لتواكب التحولات الداخلية والدولية,فكان قانون 08-09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية كولادة طبيعية لعامل الزمن , لكن الأهم من ذلك وهو مبتغى المشرع والمواطن , هل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد هو ترجمة للمحاكمة العادلة؟.
ومن أجل تحقيق هذه المحاكمة العادلة إنتهج المشرع الجزائري توجهات أساسية يمكن تفصيلها كما يلي
المبحث الأول:مبادئ متعلقة بالجهاز القضائي
مطلب01/ إستقلالية القضاء
مطلب02/مبدأ مجانية القضاء
مطلب 03/ مبدأ المساواة أمام مرفق القضاء
المبحث الثاني: المبادئ الخاصة بالإجراءات المدنية والإدارية
مطلب01/مبدأ الوجاهية
مطلب 02/مبدأ العلنية
مطلب 03/ مبدأ التقاضي على أكثر من درجة