لقد صدرت الجريدة الرسمية رقم 34 /2013 و قد كرست مرة أخر ى التباين الملحوظ و الفاضح بين مختلف الاسلاك الوظيفية و الأسلاك المشتركة من حيث الأجور أو الأنظمة التعويضية و كذا التمييز حتى لدى الأسلاك المشتركة من قطاع الى آخر مما يخلق الفتنة و الاضطراب بين الموظفين لذا ندعو بشكل عاجل لحل هذه المشكلة و نقترح الغاء الاسلاك المشتركة من الوجود و ادماج كل الموظفين كل حسب قطاعه ليستفيد من كافة الامتيازات و المنح الخاصة بكل قطاع و هذا ما يحل الاشكال و يحقق العدل الذي هو أساس الملك فهل من آذان صاغية أم لا حياة لمن تنادي؟