“اس ان تي يو” تقول إن أغلبية المراسيم تعود لسنة 91 : بابا أحمد مطالب بتحيين القرارات والمناشير المنظمة للمدرسة
وجهت النقابة الوطنية لعمال التربية، مراسلة إلى الوزير عبد الطيف بابا أحمد، تطالبه فيها بضرورة تحيين كل القرارات والمناشير المنظمة للمدرسة الجزائرية، التي تعود لسنة 1991. كما دعت إلى ضرورة إعادة صياغة مجالس التربية والتسيير والتوجيه ومجالس التأديب ومواكبتها مع التطورات التقنية والتكنولوجية الحاصلة في العالم.
وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها، أنه تم استحداث أسلاك ورتب جديدة في قطاع التربية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12-240، وهي بحاجة إلى قرارات وزارية تفصل وتوضح مهامها، الأمر الذي لم يحدث لحد الآن، مشيرة إلى أن أغلب القرارات الوزارية المسيرة للمدرسة الجزائرية تم التوقيع عليها في عهد وزير التربية السابق علي بن محمد وهي مؤرخة سنة 1991، أي مضى عليها أكثر من 22 سنة، وأشارت إلى أن الأمر اللافت للنظر أن وزارة التربية سنة 1991، كانت قد عكفت على إعداد القرارات الوزارية المفصلة والمحددة لمهام مختلف أسلاك ورتب عمال التربية مباشرة عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 90 – 49 المؤرخ في 6 فبراير 1990، بينما الآن تمر 5 سنوات كاملة على صدور المرسوم التنفيذي رقم 08 – 315 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، وعام كامل على صدور المرسوم التنفيذي رقم 12 – 240 المعدل والمتمم للقانون الأساسي الخاص لعمال التربية في 29 ماي 2012، ولم يصدر أي قرار تحيين للقرارات الوزارية السابقة المحددة لمهام أسلاك ورتب عمال التربية، باستثناء القرار المؤرخ في 30 مارس 2011 والمتضمن تحديد مهام المساعدين التربويين وهذا القرار صدر بعد سلسة إضرابات واحتجاجات. بينما أكدت النقابة أن أغلب الرتب المستحدثة والتي لم تكن موجودة سابقا في قطاع التربية على غرار أستاذ رئيسي (ابتدائي، متوسط ، ثانوي)، أستاذ مكون (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، مشرف تربوي، مشرف رئيسي، مستشار رئيس للتربية، مساعد مدير مدرسة ابتدائية، مفتش إدارة المدارس الابتدائية، لم يصدر بشأنها أي قرار تفصيلي يحدد بدقة مهامها. كما أن المهام المرسومة للرتب الأخرى التي كانت موجودة قبل صدور القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بحاجة إلى تعديل وإثراء لأن المهام تغيرت ويجب تعديلها بما يماشى مع التعديلات والإصلاحات التي مست المنظومة التربوية في المناهج والكتب والمواقيت. وطالبت النقابة من الوزارة أن تهتم أكثر وتركز بشكل أكبر على الجوانب البيداغوجية والتربوية والعمل بشكل مستعجل على تحيين كل القرارات والمناشير المتعلقة بالمدرسة الجزائرية، تتماشى مع الجيل الحالي، على غرار القرار 96 المتضمن إنشاء مجلس القبول والتوجيه، المنشور 148-122-91 المتضمن إنشاء مجلس النشاط التربوي في الابتدائيات، القرار 51-135 يتضمن إنشاء مجالس التربية والتسيير وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية “مأمن”، القرار 153 يحدد مهام أساتذة التعليم الثانوي والأساسي، القرار 155 يحدد كيفية مسك دفتر النصوص وإلزاميته في الإكماليات ومؤسسات التعليم المتوسط، القرار 178 يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
المصدر صحيفة البلاد.