قامت الحكومة الجزائرية، منذ سنة 2010، بإلغاء ديون تفوق قيمتها الإجمالية 902 مليون دولار، كانت مستحقة لدى 14 بلدا عضوا في الاتحاد الإفريقي. وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، السيد عمار بلاني، أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الدول المستفيدة من هذا الإجراء المعلن عنه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية، هي البنين وبوركينا فاسو والكونغو وإثيوبيا وغينيا وغينيا بيساو وموريتانيا ومالي وموزمبيق والنيجر وساو تومي وبرانسيبي والسينغال والسيشل وتنزانيا. كما أضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن “هذه المبادرة الملموسة للمساعدة تندرج في إطار التضامن الإفريقي وتجسد الإرادة السياسية للحكومة الجزائرية في الوفاء كليا بالتزامها من أجل تحقيق الترقية الاقتصادية والاجتماعية للقارة”. وعمدت الجزائر، منذ منتصف سنوات 2000، إلى معالجة ديون عدد من البلدان الإفريقية والآسيوية والعربية، بصيغ مختلفة. فقد أبرمت في ماي 2005 بروتوكولا خاصا بمعالجة وتسوية المديونية الفيتنامية التي كانت تقدر بـ200 مليون دولار، وتمت تسويتها من خلال تسديد جزء منها، واستبدال جزء آخر بسلع، ومسح ما يقارب 40 مليون دولار كانت متبقية في إطار المساعدات الغذائية. كما قامت الجزائر بمسح ديون العراق في 2011 بقيمة قدرت بـ400 مليون دولار، وتتمثل الديون العراقية لدى الجزائر في أكثـر من 142 مليون دولار مبالغ مسحوبة وغير مسددة، وأكثـر من 167 مليون دولار الفوائد المستحقة وغير المسددة، وأكثـر من 91 مليون دولار غرامات التأخير في السداد. واستفادت الجزائر من وضع مالي مريح سمح لها بتقليص قيمة مديونيتها إلى حدود 5 ملايير دولار، مقابل ديون مستحقة لدى دول إفريقية وأخرى عربية وآسيوية تقدر بـ1,6 مليار دولار، قامت في غالبيتها بمسحها وفقا لاتفاقيات ثنائية أو تسويتها على غرار جزء من الديون الفيتنامية. الخبر