[العابدالكنتي]

وقع الوزير الأول عبد المالك سلال يوم 09 ماي 2013 الفارط رسميا على ثلاث مراسيم تنفيذية تتضمن زيادة بـــ 10% من الراتب الرئيسي لكل من الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية و العمال المهنيين والمتعاقدين والحجاب وسائقو السيارات, وتأتي هاته الزيادات في سياق إعادة تثمين النظام التعويضي لهاته الأسلاك التي قامت بسلسة من الاحتجاجات والإضرابات للمطالبة بتحسين أوضاعها المعيشية.
وسيستفيد 664 ألف موظف منتمون لكل من الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، والأعوان المتعاقدين من هاته الزيادة والتي هي عبارة عن منحة تعويضية جديدة تسمى '' دعم نشاطات الإدارة ''، تصرف شهريا بنسبة 10 من المائة من الراتب الرئيسي, يسري مفعولها ابتداء من الفاتح جانفي 2012، وقد جاء تفصيل هاته الزيادات ضمن ثلاث مراسيم تنفيذية هي المرسوم التنفيذي رقم 13-188 الذي يؤسس للنظام التعويضي للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية و المرسوم التنفيذي رقم 13-189 المؤسس للنظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب , و المرسوم التنفيذي رقم 13-190 المؤسس للنظام التعويضي للأعوان المتعاقدين.
حسب تقديرات المديرية العامة للوظيفة العمومية، فان الأثر المالي السنوي المترتب عن هاته الزيادة الشهرية في أجور الموظفين يقدر بــ 6086 مليار سنتيم , بينما الأثر المالي الإجمالي بما فيه المخلفات المالية من جانفي 2012 تقدر بحوالي 12172 مليار سنتيم.
وسيستفيد حوالي 155 ألف موظف في الأسلاك المشتركة للإدارة العمومية من مخلّفات مالية تصل إلى 12 مليار دينار, بينما سيحصل 192 ألف من العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب على أثر مالي سنوي قدره 3927 مليار سنتيم، ومخلّفات مالية تقارب 7845 مليار سنتيم.
أما الأعوان المتعاقدين البالغ عددهم 317 ألف فإنهم يستفيدون من أثر مالي سنوي قدره 5776 سنتيم دينار، ضمن مخلفات مالية قدرها 11552 مليار سنتيم.
لتحميل المراسيم التنفيذية على الروابط التالية:
1- مرسوم تنفيذي رقم 13-190 المتعلق بزيادة 10% للعمال المتعاقدين
2- مرسوم تنفيذي رقم 13-188 المتعلق بزيادة 10% للأسلاك المشتركة
3- مرسوم تنفيذي رقم 13-189 المتعلق بزيادة 10% للعمال المهنيين والحجاب وسائقي السيارات