أصلا المسلم مخير في شراء السلع أوعدم الشراء ولا دخل للحاكم في ذلك فإذا أردت لا أشتري سلعة معينة من يلزمني باقنائها.
وإذا علمنا قطعاً أن السلعة الفلانية تذهب فوائدها إلى تمويل جيوش الأعداء فتجب المقاطعة سواء رضي ولي الأمر أم لم يرض، وهذا هو مفهوم سد الذرائع.
انظر أنكر الصحابة على حاطب رضي الله عنه حين هم أن يسرب معلومات عن جيش الإسلام لقريش ، هذا مجرد تسريب فما بالك أن يدخل المسلم في عملية تمويل الجيوش العدوة.
وبارك الله فيك.