لقد أصبح التعليم صناعة كبرى في جميع لأنحاء العالم و لقد أصبحت للكفاءة التعليمية أهمية كبرى بالنسبة للدول الكبرى و أصبح مصطلح الكفاءات متداولا في مجال التربية , و فرضت المقاربة بالكفاءات نفسها في كل الميادين , و اعتمدتها البلدان المتقدمة في أنظمتها التربوية.
و لا تقتصر أهمية هذه المقاربة على المجال التربوي فحسب بل له إنعكاسات مباشرة على الأفراد في عالم الشغل بمختلف أبعاده ( الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية .......) . لأن التكوين في عصرنا لا يقتصر على المنظومة التربوية وحدها بل تقوم به أيضا مؤسسات تكوينية أخرى خارج النظام التربوي .
إذا كان الإهتمام إلى عهد قريب منصبا على تحسين المضامين و تكوين المعلمين في الجانب المعرفي لتلقين التلميذ جملة من المعارف و عليه أن يستظهرها عندما يقتضي الأمر ذلك إذن ما جدوى تغيير البرامج الدراسية , مالم يكن من أجل تمكين المزيد من اتلاميذ من بناء كفاءات و معارف أوسع , ثابتة , وجيهة , قابلة التجنيد في الحياة العامة وميدان العمل ثم طبقت خلال منتصف التسعينات بيداغوجية الأهداف ( المقاربة بالأهداف ). و أصبح العمل التربوي أكثر دقة من حيث تخطيطه وآدائه إلا أن هذه المقاربة على نجاعتها لم تهتم بالأهداف لوحدة متكاملة إذ ينشغل المعلم بتحقيق الأهداف مجزأة غير مترابطة ( متقاطعة) مع محاولة تعديل سلوك التلميذ و مهما قيل من إنتقادات تربوية لهذه المقاربة فهي ضرورية في نظرنا لبناء المقاربة الجديدة (المقاربة بالكفاءات) لأن الأهداف الجزئية للدرس قد تشكل حد ذاتها كفاءات قاعدية أو مؤشرات كفاءة إذا كانت قابلة للملاحظة و القياس و لن تصاغ إلا كذالك .
و بطبيعة الحال و مادام النظام التربوي العالمي في تطور سريع فعلى القائمين على رعاية شؤون القطاع البحث عن كيفية تحديث الطرائق و المناهج لمواكبة العولمة التربوية و مسايرة العصر فكان إن تم إعتماد ( المقاربة بالكفاءات ) و ممارسة التعليم و التعلم و انتقـاء ( الطريقة البنائية ) و جعل المتعلم يكتشف و يبحث و يكتسب بوضعه أمام مشاكل ( نشاطات تربوية ) محيرة فيقوده تفكيره و إجتهاده أمام أعين و توجيهات معلمه إلى الحل و بإمكانه فعل ذلك بعيدا عن المؤسسة التربوية
ولكن لو بقيت المقاربة بالكفاءات مجرد"مصطلح" لا يتنازل على أي شيء، ولا يرغم أحدا على أي شيء، فلا يمكن الجزم بأنها ستجعل مكافحة الإخفاق المدرسي تتقدم. إن لم يتغير أي شيء عدا الكلمات، و إن بقينا نعمل تحت غطاء الكفاءات ما كنا نعمله بالأمس تحت غطاء المعرفة، فلم انتظار تقلص حجم الإخفاق المدرسي؟ .
قد تخشى حصول العكس، فالمقاربة بالكفاءات التي لا أثر لها سوى في النصوص الوزارية ، والتي لا يتبناها عدد من الأساتذة، قد تزيد قوانين اللعبة المدرسية غموضا، وشروط الأساتذة تعدادا، بعضهم يتراخى في الإصلاح، و البعض الآخر يدرس ويقيم وفق هواه.
إن المشكل الأساسي يكمن كغالب الأحيان في إيجاد التوازن المفقود بين تناسق الإصلاحات و انسجامها ، وبين طبيعة مكوناتها وتطبيقها بالنظر إلى التطورات المتوازية في عدد من الدول المتقدمة. وقد تخشى أن تسارع الوزارات الوصية إلى ما تحسن صنعه-نصوص ، برامج- وتترك مهمة تطبيقها إلى صدف الخيارات الفردية و المشاريع المدرسية.