إثر صدور التعديل النهائي للقانون الأساسي الخاص بعمال التربية و استمرار احتجاجنا عن النظرة الدونية و التمييز و الظلم الذي لحقنا في التصنيف و المهام و الترقية و الإدماج ، ورغم الإشادة بمحاولة الوزارة المساواة بنظرائنا في التعليم المتوسط ، و رغم استعمال كل الوسائل لمدة ستة شهور دون انقطاع لإسماع صوت و آهات و آلام هذه الفئة ، فإن اللجنة الوطنية ترى أنه :
** ـ قد آن لمفتشي التعليم الابتدائي أن يستمدوا قوتهم من تضامنهم و نضالهم المشروع تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين، وأن ينتقلوا من الشكوى و الدفاع إلى تجسيد المكانة اللائقة بهم، انطلاقا من أهمية و خطورة المرحلة التي يمارسون فيها. فالجميع يعلم أن المفتش في الابتدائي ينتمي إلى جماعة تربوية تتعامل مع مرحلة هي القاعدة و الأساس لبناء الفرد، و خلالها يكتسب سمات شخصية تنعدم في غيرها من المراحل ، و هي إن لم تكتمل في هذه المرحلة لا يمكن تداركها لاحقا.
**ـ ولا بد للمفتشين من التموقع و الانخراط في الشأن التربوي بالعمل على إقناع الجهات المعنية بخصوصية وظيفة التفتيش في الابتدائي بصرف النظر عن الخلافات ، و تباين وجهات النظر شرط أن يكون أصحابها واعين بمرجعيتها الفكرية و أن تبيح الاختلاف و تحترم الفروق و تعمل على استثمارها .
و من أجل :
1 ـ صد ضرب المنظومة التربوية في القاعدة من خلال القانون الأساسي الخاص بتجاهل هيكلة التعليم و تكريس الفصل النهائي بين مراحله و إلغاء مرحلة التربية التحضيرية.
2 ـ منع الاستمرار في تكريس مهام إدارية غير قانونية لمفتش التعليم الابتدائي ، و معاقبة من لا يؤديها ظلما بدل الحرص على تطبيق القانون .
3 ـ وقف تصعيد الاحتجاج إلى ممارسة المهام حسب الاختصاص و مضمون التكوين الأولى و الاقتصار على التفتيش و المراقبة في مادة واحدة و تخصص واحد ، في ظل الإقصاء و التهميش لفئة المفتشين من استثمار الموارد البشرية و تقويم عملية الإصلاح التربوي .
4 ـ ضمان التمتع بالحق في التعويض المرتبط بممارسة المهام تطبيقا للنصوص التشريعية.
5 ـ المحافظة على الحقوق المكتسبة و عدم التمييز في التصنيف بين أسلاك و رتب موظفي المراقبة و التفتيش.
6 ـ تصحيح وضعية مفتشية التعليم الابتدائي بالتشريع لإنشائها و اعتبارها مؤسسة أو إدارة عمومية .
7 ـ المشاركة في تصور آليات تطبيق التشريعات الجديدة و تكييفها مع النصوص السارية المفعول استعدادا لدخول مدرسي هادئ و ناجح .
تطلب اللجنة الوطنية :
أولا : رفع الوصاية الإدارية التي تعرقل فعالية هيئة التفتيش و المراقبة في الابتدائي و تلغي دورها التربوي في تنفيذ الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية و تقويم المناهج و الكتب المدرسية و الوثائق التربوية و في اختيار مقاربات التدريس الملائمة لثقافتنا و محيطنا و مستقبل أبنائنا .
ثانيا : المحافظة على الثراء و التنوع لدى هيئة التفتيش و المراقبة في الابتدائي بوضع المفتش في أعلى تصنيف لموظفي التربية و اعتباره رتبة ترقية يلتحق بها الموظفون في الابتدائي و المتوسط و الثانوي .
ثالثا : تنظيم لقاء بوزارة التربية الوطنية بحضور رئيس الاتحاد و أعضاء المكتب الوطني و بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لدراسة مطالب المفتشين المهنية و الاجتماعية و التربوية.
و تدعو المفتشين إلى:
1 ـ تنظيم لقاءات ولائية تحت إشراف المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين لحصر المطالب المحلية و توقع خطة للتنشيط و التكوين النقابي تحضيرا لموقف وطني في بداية السنة الدراسية القادمة .
2 ـ الفطنة و اليقظة للتصدي لبعض التدابير و الإجراءات وبعض المحاولات الهادفة إلى تغطية و سد الفراغ الذي أحدثه اقتصار المفتشين على ممارسة مهامهم القانونية .
3 ـ التنسيق و الاتصال بكل الجهات المحلية المعنية بالتربية لتوضيح انشغالات و مطالب هيئة التفتيش في الابتدائي.
و ختاما:
نشكر كل من وقف بجانبنا و تعاطف مع مطالبنا و تفهم مواقفنا ، و نتمنى لأبنائنا النجاح في الامتحانات ، و للأسرة التربوية التوفيق و السداد لتحقيق مطالبها و تطلعاتها إلى قانون أساسي خاص ينصف كل الأسلاك و يؤسس لمنظومة تربوية راقية و قوية .
و ما ضاع حق وراءه طالب .
قي 28/05/2012 رئيس اللجنة الوطنية
قندوسي لخضر