المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هنا توضع جميع البحوث --ممنوع ردود الشكر---


039ayuob
2008-11-25, 17:30
مرحبا ياصدقائي الوفياء تفضلو مني هذه الهدية بكل رحب
كتاب اصول المحاسبة المالية
http://documents.scribd.com/docs/l3ve06zkd2g1xw3a4x3.pdf (http://documents.scribd.com/docs/l3ve06zkd2g1xw3a4x3.pdf)

كتاب دور المشروعات العامة في التنمية الإقتصادية
http://d.scribd.com/docs/17xzmlys5i0ly0os4vag.pdf (http://d.scribd.com/docs/17xzmlys5i0ly0os4vag.pdf)

039ayuob
2008-11-25, 18:39
مرحبا أدخل وحمل الأن
http://www.up75.com/download.aspx?id=3573&code=3917&/?file=التطهير (http://www.up75.com/download.aspx?id=3573&code=3917&/?file=التطهير) المالي وخوصصة المؤسسات العمومية الجزائرية.

039ayuob
2008-11-26, 00:03
والله أحلا هدية مني إليكم صلوا على سيدنامحمد ( ص )

إنتظرو المزيد مني أنا أيوب حنكة L-M-Dhttp://i72.servimg.com/u/f72/12/92/04/78/24457310.jpg (http://wadah.yoo7.com/forum.htm)

http://www.up75.com/download.aspx?id...99&/?file=محمد (http://www.up75.com/download.aspx?id...99&/?file=محمد) تمويل المؤسسات الاقتصادية.


http://www.up75.com/download.aspx?id...&/?file=مجموعة (http://www.up75.com/download.aspx?id...&/?file=مجموعة) دانون.


http://www.up75.com/download.aspx?id...9&/?file=ظاهرة (http://www.up75.com/download.aspx?id...9&/?file=ظاهرة) التضخم.


http://www.up75.com/download.aspx?id...5&/?file=تقييم (http://www.up75.com/download.aspx?id...5&/?file=تقييم) أداء البنوك التجارية.


http://www.up75.com/download.aspx?id...124&/?file=بحث (http://www.up75.com/download.aspx?id...124&/?file=بحث) نظام المعلومات.


http://www.up75.com/download.aspx?id...440&/?file=بحث (http://www.up75.com/download.aspx?id...440&/?file=بحث) نبيل تسيير الاخطار.



http://www.up75.com/download.aspx?id...007&/?file=بحث (http://www.up75.com/download.aspx?id...007&/?file=بحث) منظمة التجارة العالمية.


http://www.up75.com/download.aspx?id...801&/?file=بحث (http://www.up75.com/download.aspx?id...801&/?file=بحث) عن التسيير.


http://www.up75.com/download.aspx?id...091&/?file=بحث (http://www.up75.com/download.aspx?id...091&/?file=بحث) علم النفس التربوي.


http://www.up75.com/download.aspx?id...596&/?file=بحث (http://www.up75.com/download.aspx?id...596&/?file=بحث) سعر الصرف.

http://saaid.net/twage3/123.JPG

039ayuob
2008-12-08, 12:54
:dj_17:امانيناتسبق تهانيناوفرحتناتسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم
لقد وعت ببحوث أخره بمناسبت العيد المبارك


http://www.up75.com/download.aspx?id...630&/?file=بحث الخوصصة


http://www.up75.com/download.aspx?id...539&/?file=بحث التكامل الاقتصادي

http://www.up75.com/download.aspx?id...717&/?file=بحث التسيير.

http://www.up75.com/download.aspx?id...606&/?file=بحث التجارة الإلكترونية.

http://www.up75.com/download.aspx?id...888&/?file=بحث البورصة.

http://www.up75.com/download.aspx?id...116&/?file=بحث الأورو.

http://www.up75.com/download.aspx?id...628&/?file=بحث إعادة الهندسة والتخطيط.

http://www.up75.com/download.aspx?id...file=المديونية الخارجية في الجزائر.

http://www.up75.com/download.aspx?id.../?file=المؤسسة والمجتمع.

http://www.up75.com/download.aspx?id.../?file=الشراكة الاورومتوسطية.

أخوكم أيوب حنكة شكرا
أدعولي في هذه الايام ارجوكم : قلوا ياربي يفتح عليه أبواب الجنان والسعاده أمين ياربي العلمين

039ayuob
2008-12-16, 17:11
عذروني ياأخواني اللذين لم أساعدهم في اجاد مطالبهم اني اسعي جاهدا لتوفير كل الرغبات التي طلبتموها
اخوكم في الله المسكين ايوب حنكة
بعض من مجهوداتي الخاصه وصهر ليالي لفوفيرها لكم انتظرو المزيد


http://www.up75.com/download.aspx?id=3572&code=6537&/?file=إسترتيجية (http://www.up75.com/download.aspx?id=3572&code=6537&/?file=إسترتيجية) التوزيع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة henka ayuob

http://www.up75.com/download.aspx?id=3573&code=3917&/?file=التطهير (http://www.up75.com/download.aspx?id=3573&code=3917&/?file=التطهير) المالي وخوصصة المؤسسات العمومية الجزائرية henka ayuob

http://www.up75.com/download.aspx?id=3576&code=7335&/?file=المؤسسة (http://www.up75.com/download.aspx?id=3576&code=7335&/?file=المؤسسة) كنظام مفتوحhenka ayuob

http://www.up75.com/download.aspx?id=3577&code=4992&/?file=المؤسسة (http://www.up75.com/download.aspx?id=3577&code=4992&/?file=المؤسسة) و إدارة الإنتاجhenka ayuob

http://www.up75.com/download.aspx?id=3578&code=385&/?file=المؤسسة (http://www.up75.com/download.aspx?id=3578&code=385&/?file=المؤسسة) و التخزينhenka ayuob

http://www.up75.com/download.aspx?id=3579&code=6854&/?file=المؤسسة (http://www.up75.com/download.aspx?id=3579&code=6854&/?file=المؤسسة) و وظيفة التخزينhenka ayuob

http://www.up75.com/download.aspx?id=3580&code=51&/?file=المؤسسة (http://www.up75.com/download.aspx?id=3580&code=51&/?file=المؤسسة) والمجتمعhenka ayuob

http://www.up75.com/download.aspx?id=3581&code=7707&/?file=الميزة (http://www.up75.com/download.aspx?id=3581&code=7707&/?file=الميزة) التنافسيـة في المؤسسـة الاقتصاديـةhenka ayuob
http://www.up75.com/download.aspx?id=3583&code=3143&/?file=الوظائف (http://www.up75.com/download.aspx?id=3583&code=3143&/?file=الوظائف) التسويقية في المؤسسةhenka ayuob

http://www.up75.com/download.aspx?id=3584&code=4388&/?file=الوظيفة (http://www.up75.com/download.aspx?id=3584&code=4388&/?file=الوظيفة) المالية في المؤسسةhenka ayuob

:mh31:أدعوووووووووووووووووووووووووووووووووووولي:mh 31::19::19:

s.hocine
2008-12-27, 21:38
بحث النظام الضريبي في الجزائر 1962-2005
خطة البحث :

مقدمة
المبحث التمهيدي : الاطار العام للنظام الضريبي
المطلب 01 : تعريف النظام الضريبي
المطلب 02 : مكوناته
المطلب الثالث : محددات وتصميم نظام ضريبي فعال
المبحث الأول : النظام الضريبي في الجزائر 1962-1992 .
المطلب الأول : النظام الضريبي قبل الاصلاح
المطلب الثاني : نقائص النظام الضريبي القديم
المطلب الثالث : التلاؤم مع النظام الضريبي الجديد ومبرراته
المبحث الثاني : الاصلاح الضريبي في الجزائر
المطلب الأول : السياق الدولي للإصلاح
المطلب الثاني : السياق الوطني للاصلاح
المطلب الثالث : دوافع وأهداف الاصلاح
المبحث الثالث : محتوى الاصلاح الضريبي في الجزائر
المطلب الأول : الضريبة على الدخل الاجمالي
المطلب الثاني : الضريبة على أرباح الشركات
المطلب الثالث: الرسم على القيمة المضافة
المطلب الرابع ضرائب مختلفة
المبحث الرابع : تحديات الألفية الثالثة والجباية في الجزائر
المطلب الأول : نمو التجارة العالمية والاستثمارات الأجنبية
المطلب الثاني : تطور الاتصالات وانتشار الشبكة العالمية للانترنت
المطلب الثالث : الاتجاه المتزايد نحو التشكيلات الإقليمية
المطلب الرابع : تحدي النفط والبيئة
المطلب الخامس : التفكيك الجمركي الناجم عن اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية
المبحث الخامس : تقييم مردودية النظام الضريبي
المطلب الأول : تطور الحصيلة الضريبية
المطلب الثاني : مستوى الضغط الضريبي
المطلب الثالث : مدى استقرار النظام الضريبي الجزائري
المطلب الرابع : الفصل بين الجباية البترولية والجباية العادية
الخاتمة
المراجع
الملاحق
























قائمة المراجع

عباس محرزي : اقتصاديات الجباية والضرائب ، دار هومة ، 2003 .
عبد المجيد قدي :المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية ، دراسة تحليلية تقييمية ، د م ج ، 2003 .
عبد المجيد قدي : الدور الجديد للدولة في ضل مستجدات الاقتصادية الحالية : مداخلة في ملتقى 11 ديسمبر 2001 ( هواري بومدين ) ورقلة .
صالح الرويلي اقتصاديات المالية العامة د م ج 1992
ناصر مراد : فعالية نظام ضريبي بين النظرية والتطبيق ، طبعة 2003 .



















الملاحق :
1- بولفعة سمية ، هلوب فاطمة : أثر السياسة الضريبية على المتغيرات الاقتصادية مع تحليل جزئي للضغط الضريبي على مؤسسة إنتاجية دفعة 1999-2001 .
2- هادف عمر – الضامن لخضر – ميهوبي سفيان : النظام الجبائي في الجزائر وعلاقته بالمحاسبة 2004-2005 .
زدباني بوجمعة – سواهلية أحمد العدالة الضريبية دفعة 2004 -2005 .

المواقع :
WWW.FINANCE.ALGERIA (http://WWW.FINANCE.ALGERIA) .ORG .
WWW.IMPORT (http://WWW.IMPORT) .DZ.ORG


















المقدمة:
إن التحولات الديمقراطية وعملية التنمية التي يشهدها القطر الجزائري طرحت جملة من المهام الجديدة أمام النظام الضريبي أو السياسة الضريبية على اعتبارها جزء من السياسة المالية خصوصا بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية و ما تركته من آثار سلبية على الاقتصاد الجزائري بصفة خاصة مما أدى إلى إحداث تغيرات جديدة وطرح جملة من الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية وقد أنجز عنها مبادرة الحكومة إلى توسيع شروط ممارسة المتعاملين الاقتصاديين النشاط الاقتصادي و ذالك ما تجلى سنة1991م بالإصلاح الشامل للنظام الجبائي وخلق ضرائب جديدة أكثر استجابة لمتطلبات معركة التنمية التي تخص الجزائر خصوصا في المرحلة الراهنة لكن النظام الجبائي الفعال ذو المرودية لن يتأثر إلى بالوعي الضريبي لدى المكلف بالضريبة و المراقبة الصارمة لتصريحات المكلفين .
إنطاقا مما سبق ذكره سنحاول طرح الإشكالية الرئيسية وهي ما هو النظام الضريبي في الجزائر ويحيرنا هذا السؤال إلى طرح الأسئلة الجزئية المتمثلة في خطة البحث لقد تم تقسيم البحث إلى مباحث :
تعرضنا في المبحث الأول :الإطار العام للنظام الضريبي بالإضافة إلى أهم أهدافه و خصائصه و مؤشراته.
لذا يشكل هذا المبحث أرضية تمهيدية لتوضيح النظام الضريبي.
أما المبحث الثاني فيعالج أجهزة النظام الضريبي و هي:
_السياسة الجبائية _الإدارة الجبائية _التشريع الجبائي .
انطلاقا و بناءا على ما تقدم ذكره تبرز معاني الإشكالية المطروحة و هي تحديد مفهوم جوهر النظام الضريبي ودراسة كيف تطور خلال الإصلاحات وقبلها و ما هي الأدوات المناسبة لتحقيق هذا النظام وللإجابة على هذه الأسئلة تم الاعتماد على .








المبحث التمهيدي : مفهوم النظام الجبائي
مطلب الأول : تعريف النظام الجبائي
يشتمل النظام الجبائي على مفهومين أساسيين أو لهما المفهوم الواسع الذي يتمثل في تسوية العناصر التي تعمل على تحقيق التلاؤم المناسب بين النظام الجبائي والواقع الاقتصادي ، وهذه العناصر بصفتها التكنولوجية والاقتصادية والفنية التي يؤدي تراكبها معا إلى خلق كيان ضريبي معين ذلك لكيان التي تختلف صورته في مجتمعين الرأس مالي و اشتراكي وكذا من دولة متقدمة اقتصاديا إلى دولة مختلفة.
ويمكننا أن نتصور أن النظام الجبائي وفقا لمفهومه الواسع هو مجموعة محددة و مختارة من الصورة الفنية للضرائب التي تتلاءم مع الواقع الاقتصادي ة الاجتماعي و لسياسي للمجتمع وتشكل في مجموعها هيكلا ضريبيا متكاملا تعمل بطريقة محددة من خلال التشريعات و القوانين الضريبية و اللوائح التنفيذية و المذكرات التفسيرية من أجل تحقيق أهداف سياسية ضريبية ومن خلال هذا المفهوم يتضح لنا أن النظام الجبائي يتكون من :
_ أهداف محددة هي ذاتها أهداف السياسية الضريبية .
_ مجموعة من صور الفنية المتكاملة للضريبة .
_ مجموعة من التشريعات و القوانين الضريبية .
ثانيا : المفهوم الضيق الذي هو عبارة عن قواعد القانونية و التي تتمثل في القواعد العدالة ، لوضوح و اليقين الملائمة للاقتصاد في جني الضريبة ولا ينبغي علينا نسيان القواعد الفنية التي تتمثل في مجموعة الأساليب المختلفة و طرق التحصيل و التقدير المتبعة من طرف الإدارة الضريبية و يعرف النظام الجبائي على أنه مجموعة من الضرائب و الفرائض التي يلتزم بها رعايا الدولة المعينة في زمن محدد بأدائها للسلطة العامة مع اختلاف مستوياتها من المركزية أو المحلية.
المطلب الثاني :مكونات النظام الجبائي:
يكون النظام الجبائي من العناصر الآتية :
1_السياسة الضريبية: تلعب السياسة الضريبية دورا هاما في تحقيق الأهداف السياسية المالية باعتبارها إحدى أدواتها ومع اتساع دور الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي فإن تحديد دور السياسة الضريبية يعتبر من أهم أدوات السياسة المالية : وذلك بمساهمتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ، حيث تعتبر الاقتطاعات الضريبية إحدى العناصر المؤثرة في توجيه النشاط الاقتصادي ، كذلك تنوع دور الضريبة بمختلف أنواعها داخل إطار الهيكل الضريبي ، داخل إطار الهيكل الضريبي ،يجعل أثر الضريبة يظهر على المجتمع ونمط الاتفاق العام ، إضافة إلى كون أن الطريقة التي تنتهجها كل دولة في إطار تحصيل ما هي إلا جزاء من السياسة المالية و التي بدورها هي جزء من السياسة الاقتصادية للدولة .
2_الإدارة الضريبية : ونعني بها مجموعة الأجهزة الإدارية التي تسهر على تنفيذ قواعد التشريع الضريبي عن طريق متابعة فرض الضريبة على المكلفين وكذا عملية تحصيل تلك الضرائب و عليه فإن إحدى العوامل التي تساهم في نجاح أي سياسة ضريبية تتمثل بلا شك في تواجد الإدارة الضريبية ذات كفاءة و الخبرة الميدانية ومرونة العمل.
كثيرا ما نلاحظ أن الدولة النامية تلجأ إلى تعديلات في نظامها الجبائي لكن بعد ذلك يتضح لنا أن الخلل يمكن في ضعف وعدم مقدرة الإدارة الجبائية التي أو علوا لها مهمة تنفيذ هذه المبادئ لذلك على الدولة النامية أن تهتم أولا بتحسين أداء إدارتها الجبائية ثم تنتقل بعد ذلك إلى التحولات في التشريعات الضريبية بحيث أنه لا يمكن أن تكون هذه التعديلات مجدية ما لم تكن هناك إدارة جبائية فعالة .
وهناك نوعين من الإدارة الجبائية فمنها ما تؤدي وظائف معينة و هنا نذكر الإدارة الجبائية المركزية أو المديرية العامة للضرائب التي تقوم بإجراءات البحث _التخطيط_ الترقية و إصدار التعليمات و كذا متابعة أداء العملية في إدارات الضرائب و السهر على تكوين المستمر للمخلفين و الدفع أدائهم العملي أما النوع الثاني فيتمثل في الإدارة الضريبية التنفيذية والتي تهتم بكافة الأعمال المتعلقة بفرض وتحصيل الضريبة ونقصد بها هنا مفتشية الضرائب و القابضات.
التشريع الضريبي قانون الجبائي
الجانب القانوني من الجبائية يعتمد على دراسة أسس ومصادر هذا القانون التبديداب القانونية للجوانب المتعددة لسن الضريبة وفرضها و الفرع القانوني نفسه يمكن أن ينقسم إلى عدة أقسام بأخذ بالتحليل الإدارة ودراسة الأسس التاريخية و الاجتماعية للقواعد القانونية ومبرراتها أو ليعمق إلى جانب التحليل النقدي لهذا الأسس التاريخية إما اعتمادا على دراسة مقارنة لمختلف الأنظمة القانونية للدولة أو انطلاقا من الحقائق و الظروف الاجتماعية و الاقتصادية الجديد ، دائما للدولة ومن الخصائص العامة للقانون الجبائي :
الخاصية التشريعية للضريبة :
إضافة إلى الخصائص و المميزات القانون الجبائي فإن الضريبة المصدر الرئيسي والأساسي لأي نظام جبائي يستجيب لشروط معنية أهمها
المشروعة : فالمشروعية القانونية للضريبة تعني أساسا أن تصدر عن جهاز تشريعي وأن تخالف الدستور وبالمفهوم الواسع أن تكون عادلة .
هذا الجهاز يقرره المجلس الشعبي البلدي أي هذا الأخير هو الهيئة التشريعية ومع ذلك رئيس الجمهورية له الحق بأن يشرع هو أيضا .


إعادة قانون المالية :
المبدأ العام يتمثل في كون المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية كما أنها حق لأعضاء المجلس الشعبي الوطني فالنسبة المالية لا تأخذ صورة قانون ألا بعدة مراحل تبتدئ من مدرجات للسلم التدرجي الإداري لتصل إلى أخر مراحلها المناقشة والتصويت بالمجلس الشعبي الوطني ثم الإمضاء و التسيير في الجديد الرسمية للجمهورية الجزائرية .
المطلب الثالث : محددات تصميم نضام ضريبي فعال:
هناك الكثير من الدراسات المتعلقة بتحديد ملامح النظام الضريبي الجيد .
1_ مؤشرات vito.tanzi للنظام الضريبي الجيد :
يحدد فيتو تانزي مؤشرات أساسية يمكن اعتمادها لتصميم نظام ضريبي فعال
أ_مؤشرات التركيز : ويقضي هذا المؤشر بأن يأتي جزء كبير من إجمالي الإيراد الضريبي من عدد ضئيل نسبيا من الضرائب و المعتلات الضريبية ،لأن ذلك من شأنه أن يساهم في تخفيض تكاليف الإدارة و التنفيذ .
فتجنب وجود عدد كبير من الضرائب و جداول المعتلات إيرادات محدودة يمكن أن يؤدي إلى تسهيل تقيم آثار تغيرات السياسية وتفادي خلق الانطباع بأن الضرائب مفرطة .
ب_ مؤثر التشتت : ويتعلق الأمر بما إذا كانت هناك ضرائب قليلة الإيراد، وإذا كانت موجودة هل عددها قليل ، مثل هذا النوع من الضرائب يجب التخلص منه سعيا لتبسيط النظام الضريبي دون أن يكون له أثر على مردو دية النظام .
ج_ مؤشر التآكل:و يتعلق الأمر بما إذا كانت الأوعية الضريبية الفعلية قريبة من الأوعية الممكنة ،لأن إشباع الوعاء الضريبي يمكن من زيادة الإيرادات رغم اعتماد معتلات منخفضة نسبيا.
و إذا ابتعدت الضريبة الفعلية عن الممكنة بفعل الإفراط في منح الإعفاءات للأنشطة و القطاعات فإن ذلك يؤدي إلى تآكل الوعاء الضريبي . و هناك ما يدعوا إلى رفع المعدلات طمعا لتعويض النقص الحاصل في الإيرادات و مثل هذا السعي من شأنه أن يخفض من التهرب الضريبي .
د_مؤشرات تأخرات التحصيل : و يتعلق الأمر بوضع آجال التي تجعل المكلفين يدفعون المستحقات الضريبية في آجالها لأن التأخر يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للمتحصلات الضريبية بفعل التضخم و هذا لابد أن يتضمن النظام الضريبي عقوبات صارمة تحد من الميل إلى التأخر في دفع المستحقات .
هـ_مؤشر التحديد: و يتعلق الأمر بمدى اعتماد النظام الضريبي على عدد قليل من الضرائب ذات المعدلات المحددة وهذا لا ينفي الواقع إمكانية الإخلال بعض الضرائب بضرائب أخرى . فمثلا يمكن إخلال على أرباح الشركات والضريبة على الدخل بضريبة واحدة على كامل الثروات ذات المعدل منخفض .
و_مؤشر الموضوعية : ويتعلق الأمر بضرورة جبائية الضرائب من أوعية يتم قياسها بموضوعية ،بما يضمن للمكلفين التقدير بشكل واضح لالتزامهم الضريبي على ضوء أنشطتهم التي يخططون لها ، و يصب هذا ضمن مبوأ اليقين الذي يقص على حسب آدم سميث بان تكون الضريبة الملزم بدفعها المواطن محددة على سبيل التقييم دوما .غموض أو تحكم بحيث يكون ميعاد الدفع وطريقته و المبلغ المطلوب دفعه واضحا و معلوما للممول أي لأي شخص آخر و هذا ما يمكن الممول من الدفاع عن حقوقه من أي تعسف أو سوء استعمال السلطة من قبل الإدارة الضريبية.
ي_مؤشر التنفيذي: ويتعلق بمدى تنفيذي النظام الضريبي بالكامل بفعالية وهذا يتعلق أيضا بمدى سلامة التقديرات و التنبؤات و مستوى تأصيل لإدارة الضريبية لأنها القائم الأساسي على التنفيذ ، فضلا عن مدى معقولية التشريعات وقابلية للتنفيذ على ضوء الواقع الاجتماعي و الاقتصادي.
ن_ مؤشر تكلفة التحصيل : وهو مؤشر مشتق من مبدأ الاقتصادي في الحياة الجبائية وهذا يجعل تكلفة تحصيل الغرائب أقل ما يمكن حتى لا ينعكس .مما يمكن حتى لا ينعكس ذلك سلبا على مستوى الحصيلة الضريبية.

















2_مؤشرات أخرى لتصميم الأنظمة الضريبية الجديدة: يرى بعض الاقتصاديين أن تصميم الأنظمة الضريبية وفق مقتضيات الفعالية يمكن أن يتم وفق أسلوبين :
الأسلوب الأول: وذلك بوضع معايير محددة يجب توفرها في النظام الضريبي وهذه المعايير هي :
_العدالة
_الوضوح
_الملائمة في الدفع
_الاقتصاد في نفقة التحصيل
_المحافظة على كفاءة جهاز السوق
_عدم التعارض بين الغرائب وأهداف النظام المالي
الأسلوب الثاني :من خلال الربط بين النظام الضريبي و الرفاهة العامة للمجتمع حتى وإن كان تطبيق هذا الأسلوب صعبا بالنظر إلى كون نظرية الرفاهية لم تطور و تبين بالشكل الكافي إلا أنه بالرغم من ذلك لابد من الإشارة إلى مجموعة من الأهداف الضرورية لتحقيق الحجم الأمثل للرفاهية هذه الأهداف هي :
_لتوفير الحد الأدنى من الحرية الاختيار
_تحقيق أعلى مستوى معيشة
_توظيف عوامل الإنتاج الراغبة في العمل
_النمو الاقتصادي
_العدالة في توزيع الدخل
المطلب الأول : النظام الضريبي في الجزائر 1962-1992
النظام الجبائي قبل الإصلاحات سنة1992كان يضم ثلاث عائلات من الضرائب: _الضريبة على الدخل
_ الضريبة على النفقات
_ الضريبة على رئس المال .
وفي هذا التصنيف لا يعني أن النظام لا يحتوي على الضرائب المركبة بالعكس فإنه نظام تصريحي بحيث النوعية من فرض الضرائب وهي تخلف من حيث تطبيقها في شتى المواد المفروضة على الأشخاص الطبيعيين .
1_الضرائب على الدخل :المدخولات الواردة من النشاط الصناعي و التجاري يخضعون للضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية
¬_مدخولات المهن غير التجارية تخضع للضريبة على الأرباح الغير التجارية.
_المداخيل المنقولة تخضع للضريبة على الدخل و رسم الودائع و الكفالات .
_المداخيل العقارية تخضع للرسم العقاري على الملكية البناء .
_الأجور و المداخيل تخضع للضريبتين مقتطع من طرف المستخدم الأجير و هو ضريبة على الرواتب و الأجور و النفقات الدائمة و الثاني مقتطع من المستخدم و هو الدفع الجزافي كل مدا خيل الشخص الطبيعي الصافي من الضرائب المحددة لهم ما عدا الأجور الملزمة من الأشخاص الطبيعيين الذين عندهم الإقامة العادية في الجزائر و كذا الأشخاص الأجانب الذين لديهم الإقامة في الجزائر .
_الرسم على النشاط الصناعي و التجاري و وعاؤها رقم الأعمال و ليست الأرباح.
_الرسم على النشاط الغير التجاري و يطبق على النشاطات المهنية الغير تجارية و يكون هذا الرسم ملحق.
2_الضرائب عن النفقات :الرسم على رقم الأعمال :وهو الضرائب على استهلاك السلع و الخدمات المستوردة أو المتوجات المحلية و هي تتكون من رسمين
Tvop الرسم الوحيد الإجمالي على الأداءات و الخدمات و هي متعلقة بالأداآت و الخدمات بصفة عامة و أيضا على المبيعات للاستهلاك في الحين و تمويل المساكن الضرائب الغير مباشرة و هي متعلقة ببعض المتوجات كالكحول و الخمور و غيرها من المشروبات المماثلة ، المنتجات البترولية ومناجم الفضة و الذهب البلاتيني وهي مؤسسة من طرف القانون الداخلي للاستهلاك.
3_ الضرائب على رئس المال : عموما تضم هذه الضرائب على الملكية ما عدى الرسم العقاري لها تكون منخفضة أو تعمل بطريقة منخفضة التدفقات (على الميراث ) وهذه الضرائب محددة بقانون التسجيل في مناسبة تقديم قواعد التسجيل العقود المتبدلة سواء بين الأحياء بصفة مكلفة و رخيصة أو بين الوارث هذه العقود تلتزم قوانين محددة نسبيا أو اقتصاديا.



























المطلب الثاني :نقائص النظام الجبائي القديم
كان النظام الجبائي ما قبل الإصلاح لا يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية للجزائر ، لكونه كانت تسوية عوائق تقنية وهيكلية عرقلة عن أداء وظائفه بشكل فعال إضافة على عدم تماشيه مع المعطيات ومتطلبات الأوضاع الاقتصادية الراهنة خاصة عند توجه الاقتصاد السوق الحر ، كما أن هيكل النظام الجبائي في حد ذاته لا يخدم إستراتجية الاستثمار على مستوى المؤسسات الاقتصادية .
فهذه الأسباب دفعت بالسلطات القائمة على تسيير شؤون الاقتصاد الوطني إلى تكوين اللجنة الوطنية الإصلاح سنة 1987 لتقديم تقريرها الأول في جوان سنة 1988 حيث دخلت الإصلاحات حين التنفيذ سنة 1991 .
- ومن أهم نقائص النظام الجبائي التي تطلب الإصلاح الضغط الضريبي ، ضعف وتعقد النظام الضريبي المتعدد التعدد الحالات تحدد المعدلات و الخلط بين الأشخاص الطبيعيين و المعنويين .
- تعدد الضرائب وتعدد المعدلات :
احتوى النظام الجبائي ضرائب ورسوم عديدة لنفس النوع ، ومعدلات عديدة أيضا مما أدى إلى تعقيد الهيكل الضريبي و جعله عائقا أمام التنمية الاقتصادية فمثلا : تواجد كل من الرسم taic و الرسم tanc ، رغم أنهما من نفس النوع أي يفرضان على رقم الأعمال و لهما أغراض مالية واقتصادية مشتركة.
إضافة إلى تواجد الرسم الوحيد الإجمالي عند لإنتاج و الرسم الوحيد على الخدمات فهذه الضرائب تفرض بمعدلات مختلفة مثل :TUGPبنسخ معدلات TUGPSبثمانية معدلات ...الخ ...
إن تعاقد هذا النظام كان بتعدد الضريبي و معدلات، مما أدى إلى انتقال العبء الاقتصادي و الاجتماعي ، وكذا صعب تسيير عمليات الخصم ، التصريح برقم الأعمال و الأرباح و لفاتورة ...الخ ... ، ومن الأوضح أن لتشجيع الاستثمارات و تحقيق العدالة أمام الضريبة يفرضان نضام الجبائي منضم و بسيط.
2- الضغط الجبائي المرتفع :
إن ارتفاع الاقتطاعات الضريبية والمولدة للضغط الجبائي المرتفع تفسيره أن الدولة الجزائرية كانت دولة متدخلة ،أي تتدخل في النشاط الاقتصادي والاجتماعي مما يتطلب مورد مالية كبيرة خاصة الجبائية لتغطية ادوار الدولة المتعددة ، وأن الدولة كانت تعتمد على اقتصاد مخطط و العدالة الاجتماعية ، لتفادي تراكم الثروة لدى الخواص .
كان الضغط الضريبي سنة 1986 يقدر 45.5\ من نتائج الإجمالي المحلي وارتفع إلى 46\ سنة 1987 .
3 - تعقد وعدم استقرار النظام الضريبي :
لقد واجهت المؤسسة نظاما ضريبيا معقدا نظرا للعدد الكبير للضرائب وتعد معادلتها و اختلال مواعيد تحصيلها ، الأمر الذي صعب من مهمة الإدارة الضريبية والمؤسسة في تسيير الجبائية
إضافة إلى ما سبق فكرة التعديلات سواء في إطار بقوانين المالية أو في إطار القوانين أخرى تتعلق بالنشاط الاقتصادي تؤدي إلى الاستقرار فمثلا : نجد معدل الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية شهدت تغيرا ملحوظا ويتضح ذلك فيما يلي :
60\قبل تاريخ 1-1-1986
50\ من بعد 1-1-1986 إلى 31-12-1986
55\ من قبل 1-1-1987 إلى 31-12-1988
50\من قبل 1-1-1989 إلى 31-12-1991
الدورات الاجتماعية للضريبية تهدف إلى تحقيق عدالة من خلال فرض الضرائب مرتفعة على الأغنياء ومن أجل توزيع عادل للثروة .
كما تهم الضريبة في تحديد السل بالنسبة البلدان التي لها نمو ديمغرافي كبير فتقوم بفرض ضرائب جديدة متعلقة بعدد أولاد سينا في الدولة التي لها نقص في نمو الديمغرافي فتقوم الدولة بزيادة الإعفاءات الضريبية كلما زاد عدد الأولاد
هناك سياسة تنتهجها الدول المحاربة استهلاك المواد والسلع التي يحرمها الدين الإسلامي أو أن تكون ضارة من الناحية الخلفية و الصحة الأج فترتفع قيمة الضرائب المتعلقة بهذه المواد تجعل المكلف ينفر منها وفي نفس الوقت هناك سياسة تحضيرية لاستقلال و المنتوجات الخاصة و التي يكون استهلاكها واسع.
المطلب الثالث : التلاؤم مع النظام الاقتصادي الجديد ومبرراته:
إن التغير الذي عرفه الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة أي الانتقال إلى اقتصاد السوق عن طريق التعديل الهيكلي فرض على الدولة إعادة النظر في سياستها المالية في مستوى التدخل في الاقتصاد ومن بينها إعادة هيكلة النظام الجبائي الموجود .إن الإصلاح الجبائي يهدف إلى تخفيض الضغط الضريبي ودعم التنمية باعتبار أن النظام الضريبي يعتبر ميكانزم استراتيجي تبنى عليه السياسات الاقتصادية لذلك فإن الإصلاح قد مس الضريبة على الإنفاق اtca و الضريبة على الدخل .
من خلال هذا التعريف يعتبر الضغط الضريبي في الجزائر و دول المغرب العربي كبيرا مقارنة بدول العالم فمن بعض الإحصائيات بينت أن الضغط الضريبي فإن في سنة 1994 يقدر في الجزائر 11.10 خارج المحروقات 22.80 تونس و 20.10 بالمغرب وهذا مقارنة بالضغط الضريبي 19.20 في الو.م.أ. و 18.70 باليابان ...الخ ... ، فكان الاقتصاد
الوطني منذ الاستقلال يسير في سياسة التخطيط والمركزية التي كانت ظاهرة من خلال مراقبة الاستثمارات على مستوى المؤسسة مراقبة الأسعار إذ أن السياسة الجبائية توجد موارد على مستوى المؤسسة ومستوى المستهلك وفقا للنظام الاقتصادي المخطط .
كما أن السنوات الأخيرة عملت الجزائر على السرعة في إعادة تنظيم الاقتصاد الوطني مستعملة عدة وسائل ابتدءا من سنة 1988 لتحسين الفعالية الاقتصادية وتوزيع المواد وتحصيلها ،فمنها إعادة تنظيم التدخل الاقتصادي عن طريق المؤسسات العمومية حيث أصبحت تتمتع بالاستقلالية إضافة إلى تحرير الأسعار ،فتح مجال القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشرة.
أهداف الضريبة
الأهداف الاقتصادية للضريبية :يعتبر الضريبة أداة التدخل الدولة الاقتصادي للتأثير على الوضع الاقتصادي قصد التحقيق أهداف السياسية الاقتصادية وتكمن الأهداف الاقتصادية للضريبة فيما يلي:
تحقيق نمو الاقتصادي : نمو الاقتصادي يؤدي ذلك إلى تطور من خلاله ينمو إنتاج الموارد و الخدمات عن كل فرعي زمني النمو الظاهر تراكم لأربعة عوامل رئيسية الرأسمال المدى التكنولوجي و البشري والعمومي ويعتبر النمو من الأهداف الهامة التي تسعى الدولة التي تحققها ،لذا تقوم الدولة بدور المحرك لإنعاش النمو الاقتصادي وذلك بتحسين مستوى المعيشي للأجزاء من تخفيض العب الضريبي المعز وفي وعلى المكلفين بالضريبة حيث أن تخفيض الضرائب بنسبة يحدث زيادة الدخل بالنسبة dy /c الميل الحد للمستهلك bt c =dy تخفيض الضرائب بهدار d+ يؤدي إلى زيادة الدخل المناخ الأفراد و المستثمر أما تستعمل الدولة ألبان أخرى في المحال غير الضرائب لتحقيق النمو الاقتصادي أهمها المفارقات العامة وضعية هيكل النظام الاقتصادي
ب-تحقيق الاستقرار الاقتصادي هدف السياسة الاستقرارية في المجتمع ينمو هو تحقيق استقرار في معدل النمو وليس على نبات حجم الدخل القومي وإن حوافز سياسة نحقق الاستقرار الاقتصادي يكمن في تأثير على حجم الإنفاق الكلي سواء بزيادته أو تخفيضه وعادة تستخدم الغزسة كأداة لتحقيق الاستقرار في حالة عدم توازن ميزانية الدولة متوازية الدولة وحتى وإن كانت ميزانية الدولة متوازية قصد المحا فضة على الاستقرار الاقتصادي .
معارية الضغط التضخمي والمحا فضة على قيمة النقد الوطني :
يرجع التضخيم إلى زيادة العرض النقدي عن حجم السلع وتتدهور قيمة النقد الوطني وتكمن أهم أسباب التضخيم فيما يلي :
ارتفاع التكاليف الإنتاج نتيجة وجود النقابات عمال قوية تطالب برفع الأجور بمعدل أكبر من معدل زيادة إنتاج العمل ولمحاولة ظاهرة التضخيم تلجأ الدولة إلى زيادة حجم الضرائب فينخفض الدخل الأفراد مما يؤدي إلى تخفيض الطالب الكلي وتخفيض الحد الكلي .
تحقيق التوازن الإقطاعي والجهوي للاستثمار:
تستعمل الدولة الضريبية كأداة لتحقيق التوازن الإقطاعي لاستثمار وذلك عن طريق التنمية في معاملة الضريبة قصد توجيه عناصر الإنتاج نحو القطاعات الغير عون فيها من أجل تسعين الدولة سياسية التاريخي الضريبي في شكل أعضاء أو بفرض الضريبة اقل بالمقارنة مع القطاعات الأخرى .
حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية :
تهدف الضرائب إلي حماية الصناعة الوطنية وذلك من خلال فرض ضرائب جمركية مرتفعة على الواردات قصد الحد الاستيراد السلع المناقشة للسلع الوطنية وباعقاء المبادرات جزئيا أو كليا قصد تشجيعها نشر إلى المنظمة العالمي التي تحريرها النجارة من جميع القيود بها الهزائيا الجمر وكية .
المساهمة في تخفيض الشغل الكامل في الدولة الرأسمالية :
يرتبط حجم العمالة للعلية في المجتمع بحجم إنفاق الكلي على الاستثمار والاستهلاك تستخدم الضريبة وسيلة من وسائل تحقيق التشغيل من خلال تمويل النفقات الحكومية
زيادة الإنفاق العام تتطلب تشغيل الطبق العاملة زيادة الحقول المزروعة زيادة الإنفاق الكلي امتصاص الفائض المخزون من لسلع الراكدة ، ونشير إلى أنه في ظل ازدياد حدة البطالة في أروبا تعمل الدولة على تخفيض الضرائب على المؤسسات التي تستخدم تكنولوجيا كثيفة العمل .
المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول النامية :
تكمل المشكلة الاقتصادية الرئيسية في الدول النامية في انخفاظ حجم الاستثمار ، ودائما تهدف إلى رفع المعدلات الاستثمار حيث تستخدم أداة لزيادة الادخار من خلال الحد من الاستهلاك الغير الضروري وذلك بفرض ضرائب مرتفعة على السلع الكمالية وضرائب المباشرة تنخفض أهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية حيث حصيلتها ضعيف نتيجة انخفاض مستوى الدخول بالإضافة إلى التهرب ضريبي لنقص الوعي الضريبي وعدم فعالية الإدارة الضريبية ، أنا الضرائب الغير المباشرة فإنها تؤدي دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال زيادة معدل الاستثمار واقتصاد الوطني عن طريق الضغط استهلاك الكماليات وزيادة معدل الادخار .تتميز الضرائب الغير المباشرة بقدرتها على تعبئة جانب كبير من الزيادة التي تحدث في الإنتاج الوطني حيث تتميز بوفرة الحصيلة لأن النطاق فرضها الواسع إذ يشمل الاستهلاك الإنتاج ومعاملات .
تصحيح إخفاقات السوق:
يقصد به عجز السوق التنافسي عن تخصيص الموارد بكفاءة وعدم قدرته على تحقيق العدالة في توزيع الدخول و يرجع هذا الإخفاق إلى عدة عومل ترتبط أساسا بطبقة عمل السوق بحد ذاته.













المبحث الثاني : الإصلاح الضريبي في الجزائر:
تتميز الأنظمة الضريبية الفعالة بتطورها المستمر تبعا للتحولات الاقتصادية و المالية ، لذلك فهي تطبق خلال فترة زمنية ثم تصبح غير مناسبة مما بقيت في تعديلها وإصلاحها سواء تعلق الأمر بالدول المتقدمة أو النامية ومن هنا فلقد أدرج النظام الضريبي الجزائري في سنة 1992 حيث ظهرت معطيات جديدة على المستوى الدولي و كذلك على المستوى الوطني من خلال توجه اقتصاد الوطني من اقتصاد مخطط نحو اقتصاد السوق وسعى هذا الإصلاح الوصول إلى فعالية التي هي مؤشر نجاح أي نضام .
المطلب الأول: السياق الدولي للإصلاح الضريبي :
يندرج الإصلاح الضريبي الذي انتهجته الجزائر منذ سنة 1992م في سياق مختلف التحولات التي عرفتها الساحة الدولية و الوطنية ، لذلك سنستعرض مختلف هذه التحولات حتى يتسنى لنا تشخيص و تقييم مختلف الضرائب التي أنشئت ضمن الإصلاح الضريبي في الجزائر .
لقد تزامن الإصلاح الضريبي في الجزائر مع عدة تحولات هامة عرفتها الحياة الاقتصادية الدولية و التي تتمثل في ما يلي:
_ فشل النظام الاشتراكي وسيطرة النظام الرأس المالي بقيادة الو.م.أ و الذي يتحكم في إدارة الاقتصاد العلمي ، و السياسة الدولية ، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات المالية ، الصندوق النقد الدولي ، مؤسسات التجارة العالمية .
_ إعادة هيكلة الاقتصاد العلمي نتيجة للثروة العلمية التكنولوجية بما أفرزته من تحولات جديدة في سياق ظاهرة العولمة .
_ الاتجاه المتزايد نحو التكتل الاقتصادي بين الدول المتقدمة و الذي يتطلب تنسيق الآليات الاقتصادية لهذه الدول ، وتدعيم لقدراتها التفاوضية في مجال التجارة العلمية .
_ استثمار أزمة التنمية في دول العالم الثالث نتيجة أزمة المديونية وهذا ما جعلها تخضع لضغوطات فيما يتعلق بتعقد شروط الاقتراض في الأسواق المالية الدولية وبنمو أعباء الديون .
_ لمساهمة هذه التحولات التي عرفها الاقتصاد الدولي في بروز معالم نظام عالمي جديد له خصائصه المميزة ، و في هذا الظرف أصبح الإصلاح الضريبي أداة هامة لتنسيق السياسات الاقتصادية لمختلف الدول و لمواجهة تحديات العولمة التي من أهم انعكاساتها التأثير على مصير الاقتصاديات الوطنية.
وبعد ذلك دول الاتحاد السوفيتي سابقا كأوكرانيا سنة 1993م . وفي سياق الاتحاد المغرب العربي يمثل الضريبة إحدى الأدوات الهامة خاصة إذا علمنا أن أصول الجباية في دول المغرب العربي باستثناء ليبيا ترجع إلى المالية الفرنسية إلا أن مبادرة الإصلاح الضريبي تختلف من دول إلى أخر ففي سنة 1982م. قدمت الحكومة المغربية مشروع قانون يتعلق بالإطار العام للإصلاح الضريبي وفي نفس السنة تم المصادقة عليه من طرف البرلمان إلا انه دخل حيز التطبيق سنة1986م.
_ أما في تونس بدأ الإصلاح الضريبي حيز التطبيق ابتداء من سنة 1988م. بشكل متدرج ومتسلسل و لهدف تنشيط النظام الضريبي – تخفيف معدلات الضريبية توسيع الوعاء الضريبي وتحسين مردو ديته.
_أما بالنسبة للجزائر : ففي سنة1987 شكات لجنة للإصلاح الضريبي و التي قدمت سنة1989تقاريرا مفصلة داخل حيز التنفيذ1992 وهدف ها إلى تحقيق غاية رئيسية تكمن في الإنعاش الاقتصاد لوطني و تطوير المؤسسة خلال التكيف مع الديناميكية الاقتصادية .ويتمحور المضمون الإصلاح لضريبي لسنة 1992على مايلي : إدخال نضام الرسم على ما يلي :
_ ادخار السم على القيمة المضافة : وتتضمن أربعة معدلات : 7/ - 13/ -21/ - 40/
_ ادخار الضريبة على الوجه الإجمالي .تطبيق جدول متصاعد .
_ إدخال الضريبة على أربح الشركات تطبيق معدل عادي قيمته 42/ و معدل منخفض بـ 5/ للأرباح المعاد استثمارها .
ونشر الإصلاح الضريبية لسنة1992 م عرف عدة تعديلات على جميع الضرائب السابقة سواء في معدلات الضريبة أو في مجال التطبيق قصد زيادة المالية من خلال تخفيض العبئ الضريبي على المكلف إلا إن ذلك إصلاح لم يؤمه إصلاح الإدارة الضريبية مما انعكس سلبا على النتائج المحققة .
من خلال هذا الاستعراص للإصلاح الضريبي نلاحظ ديناميكية بغيره على مستوى الأنظمة لمعظم دول المغرب لعربي من سياق السيادة الضريبية لتلك الدول لذلك ارتكز الإصلاح الضريبي على نفس المقومات و المكونات :
_ الضريبة على TVA الضريبة على الدخل الإجمالي للأشعار الطبيعيين .
الضريبة على أرباح الشركات
إن عملية الإصلاح المصرفين في المغرب _ تونس _ الجزائر تندرج ضمن سياق الاندماج الاقتصادي المغار بي في إطار اتحاد المغرب العربي الكبير يتطلب وجود هوية من تنسيق على مستوى السياسات الأخر ( مالية _ جمر وكية )
المطلب الثاني :السياق الوطني للإصلاح الضريبي :
‘ن الإختلالات التي ميزة الاقتصاد الوطني خاصة تراجع أسعار البترول سنة1986م. وتراجع معدلات النمو وتراب في حجم المديونين الخارجين دفعت بالمسيرين إلى التفكير إدخال الإصلاح عميق على الاقتصاد الوطني لا بغاشة من خلال معالجة الدستور التحويلي سنة 1989م. القاضي بالتوجه نحو اقتصاد السوق
_ إن الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر مست العديد من الجوانب والتي تحسبت في المظاهر التالية :
تحول عاقت الدول بالمؤسسات الاقتصادية :
في ظل الإصلاحات الاقتصادية تحولت الدولية مالكة لرأس المؤسسة وليست مسيرة وتقتصر مجال حلها على التخطيط التوجيهي لتحديد أهداف وقواعد التنمية الشاملة وذلك من خلال استخدامها للأدوات الضبط الاقتصادي كالأدوات السياسية النقدية والضريبية .لذلك تزداد أهمية النظام الضريبي الذي يجب أن يتكيف مع إصلاح المؤسسة العمومية وأن يشكل لتشجيع الأنظمة الاقتصادية وتوجيهها في هذا الإطار سجل قانون المالية لسنة1989م. عدة تدابير ضريبية هي
_ مراجعة طريقة الإهتلاك حيث أصبح للمؤسسة حق اللجوء إلى عدة أشكال من الاهتلاك (متصاعد و متناقص) مهما كان مقترا على الاهتلاك الثابت فقط.




















_ تخفيض المعدل الضريبي على الردح الصناعي و التجاري من55/ إلى 50/
_ تمكين المؤسسات نقا و تحميل الخسائر لفترة 3 سنوات إلى5سنوات
_ تخفيض عبء المؤسسات من خلال عدم إخضاع التنازلات الداخلية مابين وحدات الوحدات المؤسسة إلى رسم على النشاط الضريبي التجاري الوحيالا لإعمالي على الإنتاج من هذا التشكل هذه التدابير الضريبية سنة1989م. خطوة أولية مهدت الطريق الإصلاح ضريبية واسع تجسد في قانون المالية لسنة1991م.
إصلاح نظام الأسعار :
في ظل الاستغلالية ولتمكين المؤسسة اتخاذ القرار تمت مراجعة نظام الأشغال من خلال فاتورة 89-12 المتعلق بالأشغال ونميز بين نوعين :
_الأسعار المقننة : وهي تخضع لإدارة الدولة عن طريق تحديد الإشعار القصوى أو هوامش القصوى.

المطلب الثالث: أهداف ودوافع الإصلاح الضريبي
سعى الإصلاح الضريبي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ، يمكن إجمالها فيما يلي:
• تحقيق نمو اقتصادي عن طريق ترقية الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار الإنتاجي، مع تخفيف الضغط الضريبي المفروض على المؤسسات، الناجم عن تعدد الضرائب من جهة وارتفاع معدلاتها من جهة أخرى.
• خلق الشروط الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق تنويع الصادرات ، لكون هذه الأخيرة مهيمنا عليها بالمنتجات البترولية في ظل أوضاع أصبحت فيها السوق النفطية تتمتع بعدم الاستقرار .
• إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية للعملة بدفع الضريبة لكي تكون عاملا من عوامل التحكم في التضخم ، بالنظر إلى معدلات التضخم العالية التي كان يعرفها الاقتصاد الوطني آنذاك.
• المساهمة في تحقيق أهداف جهود اللامركزية السياسية والاقتصادية للبلاد ، إدراكا من السلطات بأن هناك حالة من عدم التوازن الجهوي، وتباين الاستفادة من جهود التنمية بين مناطق وجهات البلاد .
• تحسين شفافية النظام الضريبي الجزائري بتبسيط إجراءاته، ومكوناته بشكل يسهل التحكم فيه ، بالنظر إلى تواضع مستوى تأهيل الإدارة الضريبية.
ضعف العدالة الضريبية: إن النظام الضريبي القديم يبعد عن العدالة الضريبية وذلك من خلال ما يلي:
-تعتبر عملية الإتتطاع من المصدر مقتصرة فقط على بعض المداخل ما جعل إمكانية التهرب الضريبي قائمة وخاصة بالمداخل الأخرى
- اعتماد الضرائب المباشرة على المعدل النسبي وليس المعدل التصاعدي حيث أن المعدل النسبي يعادل كل المداخل بنفس المعاملة دون الأخذ بعين الاعتبار الفروق في المداخل مما يشكل إجحاف في حق لمكلفين ذوي الدخل الضعيف .
- إن اختلاف في تحصيل الضريبة قد يشكل إجحاف في حق بعض المكلفين بالضريبة كالضرائب على الأجور تحصيل في كل نهاية كل شهر عكس الأرباح الصناعية والجارية التي تحصل في نهاية السنة
- عدم الاستقرار النظام الضريبي : إن النظام الجنائي القديم يتميز بتقدير الضرائب وكثرة المعدلات مما خلق صعوبة للممول سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري إضافة إلى هذا النظام الجنائي القديم تعرض إلى عدة تغيرات مما أدى إلى عدم الاستقرار مثلا : الأرباح الصناعية أو التجارية تغيرات أربع مرات من 60إلى 50، ثم 55 ثم 50، وذالك خلال المدة من 1986م-1991م
-انتشار الغش والتهرب الضريبي تتشكل هذه العملية في
- وجود عدة تغيرات في التشريع الجنائي مما يدفع المكلفين لاستغلالها والتهرب من الضريبة
2- نقص الوعي الضريبي لدى المكلفين واعتقادهم أن الضريبة تسمى أموالهم الخاصة دون مقابل مما يدفعهم إلى استعمال كل الطرق من أجل التهرب من الضريبة .






المبحث الثالث: محتوى الإصلاح الضريبي في الجزائر
لقد جاء قانون المالية لسنة 1991 م بعدة إصلاحات ضريبية جذرية حيث تعرضت إلى هيكل النظام الضريبي قصد عصرتنه وجعله أكثر تكيفا مع الإصلاحات الاقتصادية لسنة 1988 فقد تم تأسيس ضريبتين جديد تين على الدخل هما الضريبة على الدخل الإجمالي والتي تفرض على الأشخاص الطبعيين والضريبة على أرباح الشركات التي تفرض على الأشخاص المعنويين بالإضافة إلى دلك تم تأسيس ضريبة على الاتفاق العام تتمثل في الرسم على القيمة المضافة إن تأسيس الضرائب الثلاث تمثل صلب الاصلاح الضريبي لسنة 1992 م
ضعف العدالة الضريبية: إن النظام الضريبي القديم يبعد عن العدالة الضريبية وذلك من خلال ما يلي:
-تعتبر عملية الإتتطاع من المصدر مقتصرة فقط على بعض المداخل ما جعل إمكانية التهرب الضريبي قائمة وخاصة بالمداخل الأخرى
- اعتماد الضرائب المباشرة على المعدل النسبي وليس المعدل التصاعدي حيث أن المعدل النسبي يعادل كل المداخل بنفس المعاملة دون الأخذ بعين الاعتبار الفروق في المداخل مما يشكل إجحاف في حق لمكلفين ذوي الدخل الضعيف .
- إن اختلاف في تحصيل الضريبة قد يشكل إجحاف في حق بعض المكلفين بالضريبة كالضرائب على الأجور تحصيل في كل نهاية كل شهر عكس الأرباح الصناعية والجارية التي تحصل في نهاية السنة
- عدم الاستقرار النظام الضريبي : إن النظام الجنائي القديم يتميز بتقدير الضرائب وكثرة المعدلات مما خلق صعوبة للممول سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري إضافة إلى هذا النظام الجنائي القديم تعرض إلى عدة تغيرات مما أدى إلى عدم الاستقرار مثلا : الأرباح الصناعية أو التجارية تغيرات أربع مرات من 60إلى 50، ثم 55 ثم 50، وذالك خلال المدة من 1986م-1991م
-انتشار الغش والتهرب الضريبي تتشكل هذه العملية في
- وجود عدة تغيرات في التشريع الجنائي مما يدفع المكلفين لاستغلالها والتهرب من الضريبة
2- نقص الوعي الضريبي لدى المكلفين واعتقادهم أن الضريبة تسمى أموالهم الخاصة دون مقابل مما يدفعهم إلى استعمال كل الطرق من أجل التهرب من الضريبة .
المطلب الأول الضريبة على الدخل الإجمالي
لقد أسست الضريبة على الدخل الاجمالي من خلال قانون المالية لسنة 1991 م وهب تتسم بعدة خصائص
ضريبة سنوية بحيث تفرض مرة واحدة في السنة على المداخبل المحققة خلال السنة
ضريبة وحيدة بحيث تجمع مختلف أصناف الدخل الصافي للمكلف وتفرض عليه ضريبة وحيدة في السنة.
ضريبة شخصية : حيث انها تراعي الوضعية الشخصية للمكلف
ضريبة تصريحية ودلك لاعتمادها على تصريح المكلف بالضريبة ودلك قبل الفاتح من افريل منكل سنة إلى مفتشية الضرائب
ضريبة تصاعدية أي انها تحسب على أساس جدول تصاعد شرائح الدخل فيرتفع معدل الضريبة بارتفاع شرائح الدخل
المطلب الثاني : الضريبة على أرباح الشركات
و التي تأسست بموجب المادة (98) من قانون المالية لسنة 1991م حيث تنص المادة 135 من قانون الضرائب المباشرة على ما يلي
تؤسس الضريبة السنوية على محمل الأرباح أو المداخل التي تحققها من شركات و غيرها من الأشخاص لمعنيين المشار إليهم في المادة 136 وتسمى هذه الضريبة بالضريبة على أرباح الشركات
وقد تم تأسيسها لتعويض الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية bic التي كانت موجود في النظام السابق وإزالة نقائصها ، ومن مزايا هذه الضريبة ما يلي:
_ تشجيع إقامة الشركات في شكل مجموعات (الشركة الأم وفروعها )
_زيادة المزايا الصالح المساهمين من خلال تقليص الضرائب المدفوعة على الأرباح الصور به بعد إدراج تقنية الرصيد الجبائي
نتقص الضريبة المدفوعة من خلال السماح بترحيل الخسائر السابقة إلى غاية السنة الخامسة
_ تتميز الضريبة على أرباح الشركات بعدة خصائص نحملها ميما يلي
ضريبة الوحيدة : وذلك لتعلقها بضريبة واحدة تفرض على الأشخاص المعنويين
الضريبة العامة : وذلك لفرضها على جميع الأرباح بغض النظر عن طبيعتها
الضريبة السنوية: وذلك لكون وعائها يتضمن ربح سنة واحد فقط
الضريبة النسبية : وذلك لأن ربحها يتضح لمعدل واحد
الضريبة التصريحية: وذلك لأن المكلفين بها ملزمين بتقديم الميزانية الضريبية لمصلحة الضرائب قبل الفاتح من أفريل من كل سنة تلي سنة تحقيق الربح
مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات :
حسب مبدأ إقليمية الضريبة تفرض الضريبة على الأرباح المحققة بالجزائر سواء كانت تلك الأرباح الخاصة بالشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر ويأضع مجال تطبيق الضريبة على أرباح الصبغة الإجبارية وكذالك الإخبارية ويتضح ذلك فيما يلي :
أ_ الشركات الخاضعة وجوبا للضريبة على أرباح الشرك
ات _شركات ذات المسؤولية المحدودة
_شركات التوصية بالأسهم
_المؤسسات و الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري
_الشركات المدينة المتكونة تحت شركة الأسهم
ب_الشركات الخاضعة اختياريا للضريبة على أرباح الشركات
شركات تعتبر خاضعة للضريبة لكن المشروع سمح لها الاختيار في الخضوع للضريبة في هذه الحالة يترتب على تلك الشركات تقديم طلب الاختيار المرفق بالتصريح المنقوص عليه في المادة 151 من قانون الضريبة المباشر لدى مفشية الضرائب المعنية ويشكل هذا الاختيار نهائي أي لا رجعة فيه مدى حياة الشركة وتتمثل هذه الشركات في :
شركات الأشخاص : وهي تكون في شكل الشركات التالية :
شركات التضامن _ شركات التوصية البسيطة _ جمعيات المساهمة
تحديد المعدلات الضريبية على أرباح الشركات :
حددت المادة (150) من قانون الضرائب المباشر والرسوم المتماثلة لسنة 1992 ثلاث أضعاف من المعدلات كالأتي :
معدل العام :حدد بموجب قانون المالية لسنة1992م. ب 42/ وعدل بموجب قانون المالية لسنة1994 م. ب83/ أما بموجب قانون المالية لسنة1999 م. فقد أصبح بقدر ب30/
المعدل المنخفض : حسب قانون المالية لسنة 1992م. حدد معدل الضريبة على أرباح المعاد استثمارها ب 5/ إلا أنه عدل بموجب قانون المالية لسنة 1994م. ب33/ وأصبح بموجب قانون المالية لسنة 1999م. يقدر ب 15/
معدلات الخاصية : حددت هذه المعدلات كما يلي :
20/ من الأرباح الموزعة 15/ من عائدات الديون و الودائع و الكفالات 20/ من المبالغ العائدة عن السندات الصناديق المجهولة الأسهم 10/ من المبالغ التي تق بصفتها شركات النقل البحري الأجنبية إذا كانت بلدانها الأصلية تفرض ضريبة على مؤسسات الجزائرية للنقل البحري 18/ من المبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات 8/ من المداخل التي تحققها المؤسسات الأجنبية للأشغال العقارية التي ليست لها منشأة مهنية دائمة في الجزائر .
تحصيل الضريبة على أرباح الشركات :
يتم التحصيل الضريبة المستحقة على أرباح الشركات حسب أربعة تسبيقات مؤقتة (على الحساب ) بحيث كل مبلغ يمثل خمس الربح الصافي للسنة السابقة ، أو الربع الضريبي المحقق من أخر فترة فرض للضريبة ويتم دفع التسبيقات بالصيغة الآتية :
التسبيق الأول : يكون قبل 20 فيفري
التسبيق الثاني : يكون قبل 20 ماي
التسبيق الثالث : يكون قبل 20 أوت
التسبيق الرابع : يكون قبل 20 نوفمبر
وتتم عملية تحديد المبلغ الواجب الدفع قبل 31 مارس من السنة الموالية ويكون رصيبيا لقصية كما يلي :
رصيد القصية : ربح السنة ن 30/ - مجموع التسبيقات الأربعة
الفصل من الجبائية البترولية الجبائية الكاملة وذلك في إطار السعي إلى احتلال الجبائية البترولية الجبائية العادلة بالنظر إلى استقرار الأولى وخضوعها المتغيرات كثيرة خارج سيطرة السلطة خاصة بعد الهزة التي عرفها السوق النفطية سنة 1956م.و الجبائية البترولية تتمتع بعدة خصائص :
. إن مراجعة الجبائية تترابط بتطور تقنيات الاستكشاف و الاستغلال في مجال النفطي
إن الجبائية البترولية تخضع لقواعد وأعراف تتجاوز الدولة وترتبط بالقواعد العامة المنتهجة من قبل منظمة الأوبك لهذا الثأن و الممارسة الضريبية في الدولة الصناعية على استهلاك الطاقة .
إن أساس فرض الضرائب البترولية هو كونها مقابل الترخيص الممنوح من قبل الدولة لاستغلال باطن الأرض التي تعتبر للجماعة الوطنية في حين أساس فرض الضرائب العادلة هو مساهمة في الأعباء العانة للدولة دون مقابل مباشر
إصلاح الجبائية البترولية في الجزائر ارتبط بالإصلاح القوانين المتعلقة بالإست كشاف الاستغلال و النقل عن طريق القنوات و التي يعود أخرها إلى قانون 86_14 المتعدل المهتم بالقانون 91_21 .

المطلب الثالث : الرسم على قيمة المضافة (TVA) :
إن الرسم على القيمة المضافة هو مصدر المداخيل مالية هامة لذلك ادخل بدلا من الرسم على رقم الأعمال إبتداءا من قانون المالية لسنة 1991م. ولذي يهدف إلى ضمان الشفافية البساطة وكذا الرسم حيادية
إن مجال التطبيق tvc جد واسع ( حيث يتضمن العمليات الخاضعة tvcp و tvcps ) وعمليات أخرى تمثل التجارة بالجملة والمساحات الكبرى القطاع لعلاي خصص للرسم سنة 1995م.
من خلال الإصلاحات التي عرفها هذا الرسم تمكن القول بأنه متر بأربع معدلات 40/ على عمليات و السلع الكمالية كالتجميل وصالون الحلاقة
21/ وتسمى بالمعدل العادي تطبيق على العمليات التي ليس لها أهمية كبيرة في الحياة العادية . بيع السيارات المطاعم المقاهي
13/ على عمليات إنجاز السكنات العادية والعقارية والاشهارية المتعلقة بالعقار
7/ المعدل المخصص الخاص بالعمليات الاستراتيجية مثل إنجاز عمليات ذات طابع الاجتماعي كاستيراد الكتب والمجلات
والي غاية 1996م. كان هناك رسم تطبيق العمليات البنكية Toba واخضع فيمان إلى TVA وإدماج معها
وخلال الفترة الأخيرة من سنة 1996 إلى 2001 الغي معدل وأصبحت 4/ _20/ _ 14/ _ 7/
وبحلول قانون المالية لسنة 2001م. تم إلغاء معدل 21/ وبقي معدل 7/ 17/ 7/ على عمليات ذات الطابع الاجتماعي وعمليات اسراد المواد الاستهلاكية
17/ على عمليات التي لإنفاع في مجال تطبيق 7/ أو غير معفا
أما الاعضاءات الرتبة ل TVA نصت المادة 8 من قانون الضرائب تعطي من الرسم على TVA العمليات المغلقة بالإعجاب الخاضعة للرسم
النتيجة والعمليات المنجزة من طرف الأشخاص الذين بقل الرقم أعمالهم عن 100.000 دج
كما نصت المادة 9 من نفس قانون بعضي من TVA العمليات التالية : عملية البيع المتعلقة ببيع الخبز و السميد وكذلك العمليات المتعلقة بالدقيق والمخربات و طحن الحبوب عمليات المتعلقة ببيع المنتوجات الصيدلية النخهرات و المواد الخدمات المتعلقة بالنشاطات البحث و التنقيب والأشغال والنقل عن طريق الأنابيب للمحروقات السائلة و الغازات المنجزة لصالح مؤسسة سونا طراك و المؤسسات المشتركة معها .
بالإضافة إلى المصانع المراسلة بصفة هبات إلي الهلال الأحمر الجزائري
_ من خلال ما سبق فإن الرسم على صمت المضافة مشجع الاستثمار و خفض الواردات وزاد من نسب الصادرات
فما أن رفع TVA إلى رفع تكلفت العمل بهذا المستوى الأسعار الذي قاد حثا إلى رفع الأجور ومصاريف المستخدمة
إن ال TVA خلافا على الضريبة على الدخل تشجع على حساب الاستهلاك لأنه لا تؤثر على إعداد قبل مع عدم إحساس بالبيع و الخدمات ذات الاستهلاك الواسع
المطلب الرابع : الضرائب المختلفة الاخرى
الدفع الجزافي 1- مجال تطبيق الدفع الجزافي
بالجزائر والتي الدفع الجزافي عبارة عن ضريبة مباشرة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المقيمة تدفع مرتبات وجور لمستخدميها الاغفاءات من الدفع الجزافي لقد وضع المشرع بعض الاعفاءات من هده الضريبة بهدف تشجيع العمل وتتمثل الاعفاءات في
تعفى من الدفع الجزافي لمدة 3سنوات انطلاقا من بدء استغلالها النشاطات المعلن عنها ضمن المخططات التنموية السنوية او امتعددة السنوات وترفع مدة الاعفاء الى 5 سنوات ادا تمت ممارسة هده النشاطات في منا طق يجب ترقيتها
تعفى من الدفع الجزافي لمدة 5 سنوات ابتداءا من السنة المالية 1996 م المؤسسات التي تقوم بعمليات بيع السلع الموجهة للتصدير ويطبق هدا الاغفاء حسب نسبة رقم الاعمال المحقق بالعملة الصعب
تقييم الدفع الجزافي على المؤسسة يعتبر الدفع الجزافي ضريبة مباشرة على عاتق المؤسسة ورغم ضالة معدلها 2 % الا انها تشكل عبئا ثقيلا على المؤسسة خاصة المؤسسات الضخمة التي توظف عددا هائلا من العمال بحيث يفرض الدفع الجزافي على أساس اجور العمال بغض النظر عن الوضعية المالية للمؤسسة كما ان مواعيد دفعها تتم خلال العشرين يوما الاولى التي تلي شهر الاستغلال ادا تجاوز المبلغ الدي تم تسديده خلال السنة الماضية 50000 دج اما في حالة العكس فان التسديد الضريبة يكون خلال 20 يوم الاولى التي تلي ثلاثة اشهر من الاستغلال وامام هدا الوضع قد ينتج عن هده الضريبة عدة صعوبات على مستوى الخزينة للمؤسسة
يتضح مما سبق ان ضريبة الدفع الجزافي تؤثر على نتيجة المؤسسة بحيث تعتبر تكلفة على عاتق المؤسسة كما انها تؤثر على خزينة المؤسسة بسبب مواعيد دفعها المتقدمة كدلك يجب اعادة النظر في معدل وتنظيم هده الضريبة ورغم الإجراءات المتخدة من قبل المشرع من اجل تخفيض معدل الضريبة من 6% الى 3% الى 2 % الا انه تبقى جهود اخرى في نفس السياق قصد تشجيع التوظيف و بالتالي التخفيض من حدة البطالة
الرسم على النشاط المهني لقد انشىء الرسم على النشاط المهني في أول جانفي 1996 م وقد عوض هدا الرسم النظام السابق الدي كان يتكون من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري
المبحث الرابع : تحديات الألفية الثالثة و الجباية في الجزائر( عولمة)
المطلب الأول :نمو التجارة العالمية والاستثمارات الاجنبية
1- نمو التجارة العالمية باعتبارها اليوم المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي بحيث تسعى الدول بدعم وترقية الصادرات في ظل القوة المتزايدة للشركات متعددة الجنسيات واعتبارا لكن اتساع حجم السوق يساهم في الاستفادة من وفورات الحجم.
ان نمو التجارة يتحدد في النهاية بمدى قدرة المؤسسات الجزائرية على اداء الخدمات التي أصبحت تتجاوز خمس التجارة العالمية وهذا من شانه ان يجعل الصناعات التي تعتمد في نجاحها على كفاءة الخدمات في وضع حرج ورغم التدابير الضريبية المتعلقة بإعفاء الصادرات من بعض الرسوم والضرائب فان ذلك لم بكن له الأثر على رفع تنافسية المؤسسات لان جزءا من المدخلات الصناعية لإنتاج المواد مستورد ويخضع لرسوم جمركية مرتفعة وأحيانا الى رسوم أخرى كالرسم النوعي الإضافي الذي تم إلغاؤه او الرسم الداخلي و معاملته ضريبيا على الأساس بالإضافة الى كون الضرائب على الأجور و الاشتراكات الاجتماعية تؤثر تأثيرا واضحا على تكلفة العمل و من ثم على سعر التكلفة
2- نمو الاستثمارات الأجنبية حيث أصبح ينظر إليها على إنها الشكل التمويلي البديل للمديونية و تعمل الدول على ترقيته و تحفيزه بتهيئة المناخ الملائم له
الجزائر بالرغم من التدابير الجبائية الكثيرة الواردة في القانون 22/93 المتعلق بترقية الاستثمار وبعده الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار فان استقطابها للاستثمارات الأجنبية محدودة خاصة في القطاعات غير النفطية فمجمل عقود الاستثمار التي تمت مع الشركات القابضة العمومية سنتي 97 و98 ولم تبلغ مستوى مليار دولار أمريكي وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الاقتصاد الجزائري و يعود جزء من ذلك الى طبيعة النظام الضريبي الجزائري المتسم بتعقد إجراءاته الإدارية كما تتميز الإدارة الضريبية يبطئها نتيجة عدم اعتمادها على الإعلام الآلي في التسيير وانخفاض مستوى تأهيل مواردها البشرية وذلك ما أدى الى الانتقال الى الاقتصاد السوق
المطلب الثاني :تطور الاتصالات وانتشار الشبكة العالمية للانترنت
أصبحت الحدود الجغرافية غير ذات معنى وإذا كان التعامل بالانترنت متاحا اليوم للجميع فانه يقتضي من الدول النامية ومن بينها الجزائر تحرير اقتصادياتها والانسجام مع المعايير الدولية في مختلف المحالات
إذ أن الكثير منها يفتقر إلى البنية الأساسية والمهارات الفنية واللغوية لاستخدام هذه ه الشبكة التي أصبحت تلعب دورا بارزا في المعاملات التجارية فقد بلغ حجم التجارة الالكترونية سنة 1996 م مستوى 3 مليار دولار ليرتفع الى 84 مليار سنة 1998 . ويتوقع إلى أن يصل إلى حدود 1234 مليار دولار أمريكي . وتطرح التجارة الالكترونية مجموعة من التحديات الضريبية لكن هناك من يرفض أصلا لخضوعها لمبدأ الضريبة وهذا قصد تسهيل تعميمها . إلا انه على اعتبار إخضاعها بالمعاملة بالمثل مع التجارة العادية . فان ثمة مشكلات منها صعوبة تحديد مكان إجراء المعاملات بالنظر إلى طبيعة المؤسسات القائمة بهذا النوع من المعاملات فاغلبها مؤسسات افتراضية
صعوبة إثبات المعاملات والعقود حتى لا تخضع عملية التسليم لنقطة جغرافية واضحة مثل البرمجيات الموسيقى الاستشارات ...الخ
صعوبة إيجاد الأساس الذي يتم بموجبه إخضاع المعاملات للضريبة.
ضرورة إيجاد إدارة ضريبية عالية الكفاءة مجهزة بأحدث وسائل الإعلام الآلي
وهذا أمر صعب في الواقع الجزائري . فلا زال الإعلام الآلي لم يعمم في المدارس والمعاهد وشبكة الانترنت الجزائرية من اضعف شبكات الانترنت من حيث ضعف التدفق وارتفاع تكلفة الاستخدام.
المطلب الثالث:الاتجاه المتزايد نحو تشكيل تجمعات إقليمية
باعتبار رافدا من روافد العولمة و عاملا مساعدا على خلق الأسواق الكبيرة ومثل هذا الاتجاه يدفع بالدول إلى تنسيق سياساتها الضريبية و الجزائر تنتمي في الواقع الى اتحاد المغرب العربي الذي سعت دول منفردة الى إبرام اتفاقيات شراكة مع دول ارويا وهذ ا مؤشر انعدام التنسيق بين الدول الا انه التحديات الراهنة تفرض عليها تفعيل الاتحاد لمواجهة التهديدات الاقتصادية للتجمعات الإقليمية الاخرى و لتتمكن من التفاوض من موقع قوة في المنابر الدولية.
ان تنسيق الأنظمة الضريبية المختلفة لابد ان ينصب على الجوانب التالية
تنسيق مدونة الضرائبي بتوحيد التسميات و المفاهيم الضريبية المستعملة
تنسيق معدلات الضريبية المستخدمة لتوفير جو سليم للتنافس على استقطاب الاستثمارات
تنسيق أنظمة الامتلاك المعتد و المعدلات المستخدمة لما يوفر ظروف مشابهة لاستخدام القيم الثابتة
تنسيق أنظمة الإعفاء والتخفيض الضريبي
العمل على تفادي الازدواج الضريبي بتفعيل الاتفاقية المغربية المؤرخة في 14/07/1993 و التي تضمنت
إرسال القواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل
تكريس مبدأ التعاون المستمر لبناء صرح مغرب عربي موحد
تيسير تنقل الأشخاص و البضائع حرصا على تبادل الخبرات و انجاز المشاريع المشتركة في شتى المجالات
وضرورة توسيع الاتفاقية إلى الضرائب الأخرى من غير الدخل التنسيق في مجال التهرب الضريبي تتبادل المعلومات عن المبادلات والانشطة الاقتصادية الممارسة و التبليغ المتبادل عن العمليات المشبوهة.
ان الجهد المبذول في مجال التنسيق للضريبي المغربي بدا سنة1990 باجتماع فريق مل بالجزائر بتاريخ 14/07/1990 لرسم خطة لتحقيق هذ ا الهدف .تلاه اجتماع بالرباط في 16/10/1996 إلا أن العمل سرعان ما توقف على غاية افريل 1993 حيث تم في تونس تقدير إعداد العناصر المرجعية الخاصة بالسياسات النقدية والمالية و الضريبية إلا أن النتائج لم تظهر لحد الآن
ان تحديد الإطار الاقتصادي الذي يأخذه اتحاد المغرب العربي و تحديد الآفاق الزمنية للانتقال الى مراحل أعلى من الاندماج قد يكون عاملا مساعدا على تحديد الاتجاه الذي يأخذه التنسيق و الآفاق الزمنية كذلك.
المطلب الرابع تحدي البيئة والنفط
1- تحدي البيئة أصبحت البيئة منذ تحدي مؤتمر ستوكهولم عنصرا مهما من عناصر السياسة الاقتصادية خاصة بعد طهور مشكل طبقة الأوزون و مشاكل الانبعاث الحراري وبهذا أصبحت البيئة اهتماما عالميا من خلال المنظمات الدولية كالبنك العالمي و سعت الدول إلى الاعتماد الكثير من الآليات لحماية البيئة ومن بينها الضريبة التي اعتمدتها الكثير من الدول ولقد سعت الجزائر في قانون المالية لسنة 1992 م بفرض رسم على الأنشطة الملوثة او الخطيرة على البيئة إلا ان مرد ودية هذه الضريبة غير كافية لتغطية تكاليف تسيير النفايات و تلوث الهواء و تسعى الدول الصناعية خاصة إلى جعل الضرائب البيئية وحيدة ماليا لا تضيف أعباء ضريبية إضافية على المكلف
2- تحدي النفط
يعتبر المولد الأساسي للميزانية ومن العملة الصعبة للجزائر إلا أن ذلك يصطدم بصفة أساسية بالعمر الإضافي للنفط على ضوء الاحتياطات المؤكدة المعروفة حاليا حيث ان كثافة الاستكشاف في الجزائر تعتر ضعيفة اذ ا تقدر ب 9 آبار في كل 10000 كلم مربع في حين هي في حدود 500 بئر في أمريكا الشمالية و 65 بئر في الدول الاشتراكية سابقا
ويعتبر نظام الجباية البترولية الجزائري من أثقل الأنظمة الضريبية إلا أن اصطلاحه يتطلب بالضرورة مراجعة القانون البترولي وإعادة النظر في مهام سونا طراك و الفصل بين مهام التنقيب ومهام الاستكشاف
كما ساهمت الآثار المترتبة عن انخفاض أسعار النفط في سنة 1998 م في دفع الشركات البترولية الكبرى إلى الاندماج في صورة شركات طاقة متكاملة وكل هذه ه العوامل لها تأثيرها على الواقع الجزائري
المطلب الخامس : التفكيك الجمركي الناجم عن الشراكة الاورومتوسطية
أشعرت الجزائر الاتحاد الأوروبي في 13/10/1993 برغبتها في محادثات مجدية بغرض الدخول في مفاوضات حول اتفاقية شراكة هادفة بذ لك الوصول الى منطقة تبادل حر في الآفاق 2010 ولقد توقفت المفاوضات سنة 1997 نتيجة إلحاح الجزائر على الاعتراف بخصوصية اقتصادها المعتمد على النفط وينطلق الاتفاق من مبدأ تفكيك التعريفة الجمركية على عدة مراحل على امتداد 12 سنة من تاريخ التوقيع الذي قامت به الجزائر في افريل 2002.
ولقد تم تقسيم السلع الى ثلاثة أصناف
1- المدخلات والمنتجات نصف المصنعة غير المنتجة محليا والتي تخضع لتعريفة جمركية تقدر ب %5 والتي يمثل تفكيكها تأشيرة الدخول
2-المواد الأولية و المدخلات الخاضعة الى التعريفة الجمركية مقدرة ب 15 % و25 %
3- المنتجات المصنعة والمنتجات ذات قيمة مضافة عالية و التي تخضع لحقوق جمركية مرتفعة وتتمتع هذ ه المنتجات بفترة إعفاء تقدر بخمس سنوات
ومثل هذا التفكيك يؤدي الى انخفاض الإيرادات الجمركية بالنظر الى الحجم الكبير للتعامل الجزائري مع الاتحاد الأوروبي الذي يتجاوز65 % من التجارة الخارجية للجزائر ولأهمية حاصل الجمارك ضمن الإيرادات العادية للميزانية وهي تمثل أزيد من 2.5 % من الناتج المحلي الخام
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نسبة الواردات الخاضعة للتفكيك
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 %10.89 القائمة الاولى
0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0 %9.84 القائمة الثانية
10 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 %55.08 القائمة الثالثة
ومثل هذ ا الوضع يطرح إمام النظام الضريبي مشكلة كيفية تعويض النقص ي الإيرادات إذا كان الاتحاد الأوروبي يلتزم بالمساعدة على تأهيل الجهاز الإنتاجي الوطني تحسبا للمنافسة فهل تتمكن هذ ه المؤسسات من الافادة من هذ ه المساعدات و الوصول الى التنافسية العالمية في ظرف زمني قصير

المبحث الخامس :تقييم مرد ودية النظام الضريبي
المطلب الاول : تطور الحصيلة الضريبية
بعد أكثر من عشرة سنوات على تطبيق الإصلاح الضريبي نتساءل على مدى فعالية الإصلاحات الضريبية لذلك سنحاول تقييم مرد ودية النظام الضريبي من خلال عدة مؤثرات على النحو التالي
1- تطور الحصيلة الضريبية يهدف الاصلاح الضريبي الى تحسين مستوى المر دودية المالية للجباية العادية على حساب الجباية البترولية التي تهيمن بشكل كبير في تمويل ميزانية الدولة لمعرفة مدى تحقيق ذلك الهدف نستعرض تطور حصيلة الجباية العادية و لجباية البترولية مع حساب نسبتها الى إجمالي الإيرادات الضريبية حسب الجدول التالي
الوحدة مليار دج
2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنة
البيان
362.40 343.77 342.56 312.79 284.94 241.99 الجباية العادية
33.48 38.03 49.55 35.40 35.94 41.86 نسبة الجباية العادية
720.01 560.12 348.72 570.76 507.83 336.14 الجباية البترولية
66.52 61.97 50.45 64.60 64.06 58.14 نسبة الجباية البترولية
1082.41 903.89 691.28 883.55 792.77 578.13 الجموع الاجمالي
المصدر وزارة المالية المديرية العامة للضرائب
نلاحظ في الجدول السابق ارتفاع الإيرادات الضريبية من578.13 مليار دج سنة 1995 الى 1082.41 مليار دج سنة 2000 الا إننا نلاحظ هيمنة الجباية البترولية للهيكل الضريبي اذ انها في سنة 2000 تمثل 66.52 % من إجمالي الإيرادات الضريبية لذلك تشكل الجباية البترولية موردا رئيسيا لخزينة الدولة الا ان هذا الوضع لا يساهم في فعالية النظام الضريبي بحث ان تقديرات هذ ا المورد لا ترتكز على عوامل داخلية بل هي رهينة عوامل خارجية تتمثل أساسا في أسعار المحروقات التي تخضع لتقلبات سعريه في الأسواق الدولية
بالاضافة الى عدم استقرار الدولار الأمريكي المستخدم كأداة تسوية بذلك القطاع كما ان أهم أهداف الإصلاحات الضريبية تكمن في إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية والذي لم يتحقق بعد.
المطلب الثاني مدى استقرار النظام الضريبي الجزائري
لم يتمكن النظام الضريبي الجزائري من تحقيق الاستقرار مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية لدى السلطات بالإضافة الى تعقد ذلك النظام في هذا المجال نلاحظ سنويا صدور تعديلات ضريبية الا ان هذ ه الأخيرة تضمنت بعض الاتجاهات الايجابية للنظام في :
*-تخفيض نسبة الضريبية على أرباح الشركات الى 30% والأرباح الموجهة الى اعادة الاستثمار الى 15 %
*- تخفيض نسبة الاقتطاع العليا للضريبية على الدخل الاجمالي الى 40 % ورفع الحد الأدنى المعفى من الإخضاع الى 60000 دج
*- تخفيض معدلات الرسم على القيمة المضافة من أربع معدلات عند التأسيس الى معدلين فقط هما 7 % و 17 %
*- تخفيض الدفع الجزافي الى2 % والرسم على النشاط المهني الى 2 % أيضا
*- إلغاء الازدواج الضريبي بالنسبة للمداخيل الآتية من توزيع الأرباح التي أخضعت للضريبية على أرباح الشركات
المطلب الثالث: مستوى الضغط الضريبي
يعتبر الضغط الضريبي من أهم المؤثرات الكمية المستخدمة لتقييم مرد ودية النظام الضريبي حيث انه يبحث عن الإمكانيات المتاحة للاقتطاعات الضريبية لتحقيق اكبر حصيلة ممكنة دون إحداث ضرر في الاقتصاد الوطني ويعبر الضغط الضريبي على العلاقة الموجودة بين الإيرادات الضريبية والثروة المنتجة المعبر عنها بالناتج المحلي الخام ولقد حدد الاقتصادي الاسترالي كولن كلارك مستوى الضغط الضريبي النموذجي ب 25 ونظرا لكون جزء كبير من الناتج المحلي الخام الذي يصل أحيانا الى 35 هو عبارة عن النفط وان الجباية البترولية عادة اكبر من 54 من الحصيلة الضريبية لذلك فان اعتماد الضغط الضريبي للجباية العادية منسوب الى الناتج المحلي الخام خارج المحروقات يكون أكثر دلالة
1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 السنة
18.65 19.33 20.51 20.43 22.02 18.95 16.67 نسبة الضغط الضريبي %
تطور المعدل الضريبي في الجزائر خلال الفترة 1993-1999

المطلب الرابع: الفصل بين الجباية البترولية والجباية العادية
ويدخل هذا ضمن الاتجاهات العالمية السائدة الرامية إلى تعزيز لامركزية الحكم من جهة وتتميز الجماعات المحلية بمواردها الخاصة التي يمكن توجيهها نحو جهود التنمية المحلية.
ولقد أسفر هذا التمييز على تعيين الضرائب التالية لصالح الدولة.
أ. الضريبة على الدخل الإجمالي : وتأتي في سياق إصلاح الضرائب على الدخل بالانتقال من نظام فروع الدخل إلى نظام إجمالي من جهة وكذلك التمييز بين الضرائب المفروضة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين ، وتفرض هذه الضريبة على الدخل الإجمالي الصافي للمكلف وهي سنوية، تصريحية، يخضع اقتطاعها لسلم تصاعدي بالشرائح ويخضع لها الأشخاص ذوي محل إقامة جبائية بالجزائر، أو الذين تكون مداخيلهم من مصدر جزائري حتى وإن كان مصدر تكليفهم خارج الجزائر
الضريبة على أرباح الشركات: وهي ضريبة سنوية تفرض على الأرباح المحققة من قبل شركات الأموال وفق معدل سنوي ثابت، بعد أن يتم التصريح بالأرباح لدى الإدارة الضريبية.
الضرائب على الإنفاق :وتتضمن هذه الضرائب مجموعة من الرسوم أهما الر سم على القيمة المضافة الذي حل محل الرسم الواحد الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات ويمس الرسم على القيمة المضافة مجالات بما يمكنه رفع مردودية الخزينة العمومية
ويأتي اللجوء إلى الرسم على القيمة المضافة في سياق الانسجام مع الممارسات العالمية في المجال الضريبي من جهة ولكون الرسم على القيمة المضافة يمكن تحقيق بعض الأهداف أهمها .
• إنعاش النمو الاقتصادي لكونه ليمس الاستثمارات وبالتالي فأن تكاليف الاستثمار تنخفض بشكل محسوس .
• رفع تنافسية المؤسسات الجزائرية على مستوى الأسواق الخارجية بإعفاء المنتجات المصدرة المصدر من هذا الرسم .
• زيادة الشفافية لاعتماد الرسم أساسا على الفاتورة وشفافية المعاملة .














الخاتمة :

من خلال العرض السابق تبدو الألفية الثالثة مليئة بالمتغيرات الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى قلب معطيات الواقع الاقتصادي و تغير من آليات سيره بالنظر إلى تحولات التي تفرزها لعولمة من يوم إلى آخر . و الاقتصاد الجزائري لا يمكنه أن يكون بعيدا عن هذه التحولات مما يدفعه إلى تكيف معها بتكيف الآلية تسييره ، و تكييف سلوك الأعوان الاقتصاديين ، وهنا يلعب النظام الجبائي دورا محوريا في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوجيه التحول بشكل يقلل من الأعباء ويضمن استمرارية المرفق العمومي بضمان تحقيق الإيرادات الضريبية.

khaoula25
2009-01-04, 16:10
بحث: عباس الفياض مجموعة مؤلفات
في قضايا معاصره
التمويل والأداره وأدارة الأعمال الدوليه

مقدمه:
بات التمويل يشغل اهتمام واسع، لدى الأوساط الدوليه (الأكاديميه والرسميه) بأعتباره يشكل احد المحاور الرئيسيه بين الدول المتقدمه والدول الناميه، وركنا اساسيا في جدول الأعمال للاقتصاد الدولي، ويعود ذلك الى التعامل بالعملات الأجنبيه وعمليات الأستثمار والتحويل على الصعيد الدولي من جانب وارتباطه بشكل وثيق بالحياة الأقتصاديه والماليه لجميع دول العالم.

ولكون الفتره مابعد الحرب العالميه الثانيه، التي شهدت ميلاد العديد من المنظمات، الأقتصاديه والسياسيه والعسكريه، المتباينه في اختصاصاتها وفي حجمها وفي اهدافها، التي تجاوزت المئات من المؤسسات الحكوميه والغير حكوميه.

وماحصل من انهيار نظام بريتون وودز في بداية السبعينات وماانعكس من اضطرابات ومشاكل عالميه، فرض على العالم نوعا من التعاملات والأنماط تختلف عما كان من قبل، فيما يتعلق بثبات سعر الصرف او القرض والأستثمار المباشر، والتأثيرات المتزايده في الفعاليات المصرفيه، علاوة مايشكله ذلك من قضايا جوهريه تتعلق بهذه البلدان وعلى التزاماتها الماليه وفي علاقاتها الأقتصاديه الدوليه.

كما يلاحظ حجم الهجمه الكبيره التي تقودها بعض المنظمات الدوليه والتكتلات الأقتصاديه العملاقه ومن ورائها الدول المتقدمه، بذريعة عدم قدرة البلدان الناميه من الناحيه الماليه والأداريه والأقتصاديه، ضمان، استضافة الأستثمار الأجنبي دون ان يؤمم، كما ويلاحظ مدى الأستراتيجيات التي تصاغ بين جانبين وعالمين.

وهكذا تضاعف الأهتمام المتزايد بمسائل التمويل الدولي، وذلك لمواكبة التعاون المتعاظم على الصعيد الأقتصادي بجانبيه التجاري والمالي، ومعرفة درجة التفاعل العالمي من التدخل الأقتصادي، بشكل غير مسبوق، بعد انتشار التكتلات الأقتصاديه على خارطة الأقتصاد العالمي.

ولاشك "ان للعولمه الأقليميه Regional Globalization وأبعاد الثوره العلميه التكنولوجيه دورا كبيرا في ذلك ولاسيما في ظل عالمية الأسواق الماليه". بعد ان جرى تحرير الحركه الدوليه لرؤوس الأموال، وتخفيف القيود عن الصرف الأجنبي، وأستحداث الكثير من القنوات الأستثماريه، وظهور المصارف الشامله.
مما يتطلب معرفة هذا الواقع والتعامل معه والتعرف على المتغيرات والمستجدات التي تحصل، خاصة وان الدول الناميه لاتمثيل لها في دوائر المؤسسات الماليه الكبرى "كصندوق النقد الدولي" ولذلك لايحق لها ادارة ازماتها الماليه، وبنفس الوقت غير قادره على ادارة اقتصادياتها، وربما ايضا "غير قادر" حتى على ادارة شركاتها المحليه".

وكان للتعامل على صعيد الدول الصناعيه الكبرى مثل مجموعة الخمسه (G.5) ومجموعة السبعه (G.7) الى جانب المؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات الماليه الكبيره، التي تعتبر بمثابة التنظيمات الماليه الأكثر اهمية في تحديد العدديد من المؤثرات على الحياة الأقتصاديه الدوليه مثل، تحديد الأسعار للعملات، واسعار الفائده الدوليه وديون الدول الناميه، هذا بالأضافه الى النمو السريع والمتواصل في مجال الأعمال الدوليه، التي تعتبر من اكثر المميزات والسمات، خلال العقود الأخيره من القرن العشرين، على الصعيدين الأقتصادي والسياسي، فقد تزايد انفتاح معظم الأسواق العالميه على بعضها البعض... خاصة في مجالات التبادل التجاري والأستثمارات والأدوات الماليه المختلفه، وتزايد حجم التدفقات التجاريه والماليه بين الأسواق العالميه وخصوصا في اسواق "اليورو" اي في اسواق غير سوق عملة البلد المحليه. يضاف الى ذلك انتشار المراكز الماليه والقدرات والأساليب المبتكره في ادارتها مثل حقوق السحب الخاصه والفوائد... الخ. وأتفاقيات "الجات وغيرها" ومايترتب عليها من التزامات ومزايا في تطور الفكر الأداري، وماينعكس من متطلبات هذه المرحله، على الأدارات في البلدان الناميه، وما تتركه من آثار على اقتصاديات البلدان الناميه "الضعيفه والهشه" وعلى واقع السياسه الأقتصاديه وهذا بشكل عام – لاسيما التقدميه منها – وما يتركه من آثار واسعة النطاق على مستوى الأداء لأقتصاديات هذه البلدان، وما شكل من ارتباط هذه الدول بعلاقات تبعيه بالسوق العالميه بأبعادها الماليه والتجاريه والتكنولوجيه، بأعتبارها(البلدان الناميه) الأضعف على صعيد المساومه الدوليه ومايشكل ذلك من معاناة أيضأعلى( البلدان العربيه) من ازمات ماليه مستديمه في معاملاتها الدوليه، وحالات العجز المزمنه في موازين مدفوعاتها وبالأضافه الى العجز في موازناتها العامه، وضعف موقف احتياطياتها الدوليه، وتفاقم الديون الخارجيه وأرتفاع الأعباء بالأضافه الى التضخم والبطاله وتدهور اسعار صرف العملات الوطنيه، وتدهور معدلات التبادلات التجاريه، فكيف ينعكس ذلك على مسرح الحياة الأجتماعيه والسياسيه لشعوب هذه البلدان؟!

أهمية البحث:

تكمن اهمية البحث حول التمويل الدولي، المرتبط بتوفير رؤوس الأموال دوليا بجوانبها السلعيه والنقديه ومايرافقها من انسياب السلع والخدمات بين مختلف دول العالم ومايرافقها من تدفقات ماليه لأغراض الأستثمار الخارجي بصوره متعدده، والى الأهمية الدوليه في العلاقات الماليه والنقديه، وتسليط الضوء على المراحل التي مرت بها النقود في العلاقات الأقتصاديه الدوليه بأشكالها المتنوعه، وبخاصة بالنسبه للعملات القياديه وصفاتها، والحاجه الجوهريه لوجودها بالنسبه للبلدان الناميه وماتتطلبه عملية التنميه الأقتصاديه-الأجتماعيه والوصول الى مستوى ملائم لنموها الأقتصادي، وسد النقص الحاصل في ميدان رأس المال، والبحث عن هذه الموارد يشكل احد التحديات بالنسبه لنموها، كما ويحظى بالاهميه معرفه أوجه النشاطات الجديدة لاأدارة الاعمال الدوليه والوقوف عند التفسيرات النظريه حول الحاجه للتمويل الدولي.

هدف البحث:

يسلط البحث الضوء على طبيعة مادة التمويل الدولي، وضرورة استيعابها وفهمها، بأعتبارها ماده علميه معاصره، تتطلب المزيد من المعرفه والمناقشه، في ظل المتغيرات في مجال التمويل الدولي، مابعد الحرب العالميه الثانيه ولحد الأن، وماحصل من اضطرابات ومشاكل عالميه اثر انهيار نظام بريتون وودز في 1971، ومافرضه على العالم في تعاملات وسياسات، فيما يتعلق بسعر الصرف الثابت والقروض الدوليه كأحد انماط التمويل الدولي من الأستثمار الأجنبي، وماحصل من تطورات على مستوى الفكر والميدان والتجارب والتطبيق التي تتطلب، المناقشه والتوضيح، والتفسير والوقوف على نتائجها ومدى تأثيرها على البلدان الناميه، في ظل الأستراتيجيات الجديده لأادارة الاعمال الدوليه ، التي تصاغ بهدف تكريس الفجوه بين عالم متقدم وآخر نامٍ، ان هدف البحث هو محاولة فهم هذا الواقع وأدراكه ومعرفة كل المتغيرات والمستجدات التي تحصل في ميدان مادة التمويل الدولي، التي تمكن الباحث والدارس من تشكل توليفه معرفيه، توفر ارضية يستند عليها في بنائه العلمي.




أشكالية البحث:

يشكل التمويل والأداره وادارة الأعمال محور اهتمام رجال الأعمال والدول والشركات، ويتمثل من ناحيه اقتصاديه حول جدوى التمويل والأستثمارات في الدول الناميه، وبخاصه من وجهة النظر السياسيه والنظريه، حيث يدور الجدل حول الدوافع، من وراء ذلك وتثير الأشكاليه حول محدداته وآثاره الأجتماعيه واقتصاديه والسياسيه، ويحاول البحث أستعراض العديد من وجهات نظر الأقتصاديين بمختلف مدارسهم الفكريه، وطروحاتهم العلميه، وكذلك دول التمويل ووجهات نظر الدول المضيفه، جهد الأمكان.

فرضية البحث:

من البديهي ان اي تمويل او استثمار "منتج او خدمي" يزيد من حجم الموارد الوطنيه، اي انه يقدم اضافة الى القاعده الأقتصاديه للدوله، والسؤال المطروح حول نوع التمويل او الأستثمار هل يعمل كرديف للأستثمار المحلي؟ والجدال ينصب على أن الفرضيه من هذا النوع، لاتعطي اجابة واضحه، بسبب وجود اختلافات جوهريه بين هدف الشركات المتعدية الجنسيه، وهو تحقيق الأرباح في البلد المضيف، واشكالية توزيع عوائد الأستثمار بين الطرفين... ويحاول البحث مناقشة ذلك بأوجه متعددة وتسليط الضوء على هذه الناحيه ومقاربة وجهات النظر.

منهجية البحث:

يحاول البحث، التركيز على عناصر التمويل الدولي وأدارة الأعمال الدوليه، وكلاهما يعدان، من القضايا المعاصره، وهذا ماتؤكده الأدبيات لأقتصاديين عديدين، يضاف الى ذلك هو تأكيد المؤسسات المسؤوله عن التمويل وأدارة الأعمال، والتي تفترض المنهجيه العلميه في تناولها وتحليلاتها للعناصر المشكله لذلك النظام الدولي وعملياته وآلياته، ويحاول الباحث ان يعرض البحث بطريقه علميه جهد الأمكان من خلال قراءه نقديه لمؤلفات عديده في حوزة الباحث، وقراءة نقديه لمنهجيه لمنظمات الاموال وادارة الاعمال الدوليه, التي نأمل أن تجعل الموضوع قريب للفهم والأستيعاب، وان يكون مقبولا، خاصة وان الباحث، يقر، بتعقيدات الماده، وقلة مصادر البحث (التي تحت التصرف) ولكنه ايضا، يحاول ان يعرضه بطريقة منهجيه توصيفيه وتحليليه، تسهم في حلحلة بعض الأشكالات... واضعا قراءآته الحياديه في التناول.


المبحث الأول
التمويل الدولي: المفهوم، الأهميه، الأهداف

1 – مفهوم التمويل الدولي:

تشير الكثير من البحوث الأقتصاديه الى ان مصطلح التمويل الدولي International Finance يتألف من كلمتين Finance، وهذا يعني توفير المصادر الماليه لتغطية نفقات جاريه اورأسماليه وفق شروط معينه تتضمن السعر والآجل، وبات هذا المفهوم شائعا منذ العقود الأولى من القرن العشرين اما كلمة International، فيقصد بها مجموعة الدول، وقد شاع استخدامه بعد الحرب العالميه الثانيه، حيث النظام الدولي الجديد الذي ساد بعد الحرب، ونشأت على اثره المؤسسات الدوليه مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للأنشاء والتعمير... كما وتشير كتابات اخرى بأن ماقصد بالتمويل الدولي، هو ذلك الجانب من العلاقات الأقتصاديه الدوليه المرتبطه بتوقير وأنتقال رؤوس الأموال دوليا، ويتخذ ذلك جوانب عديده منها (1) الجانب السلعي (الحقيقي) للأقتصاد الدولي (2) الجانب النقدي او المالي، الذي عادة مايرافق انسياب السلع والخدمات فيما بين دول العالم (3) التدفقات الدوليه لرأس المال لأغراض الأستثمار الخارجي بمختلف صوره، ويندرج التمويل الدولي ضمن البعد الثاني، وتظهر اهميته، كنتيجه حتميه للعلاقات الماليه والنقديه في الأقتصاد الدولي، ويمكن تصنيفها حسب هذه الكتابات الى المجموعات التاليه:

1. الحسابات المترتبه على المبادلات التجاريه بشقيها (الصادرات والأستيرادات – السلعيه والخدميه) بين البلدان المختلفه.
2. التدفقات الدوليه لرؤوس الأموال بأشكالها المختلفه (كالقروض والأستثمارات.... الخ)
3. الألتزامات الماليه على البلدان المترتبه على الأوضاع السياسيه السائده في العالم (كما في حالة التعويضات عند حصول حرب... الخ).

وعلى مايبدو، ان التمويل الدولي، وفق الضرورات المطروحه، يعد حاجة لوجود وأستمرار اي اقتصاد سواء كان ناميا او متقدما، وهو حاجة جوهريه لأقتصاديات البلدان الناميه، حيث تتطلب عملية التنميه الأقتصاديه-الأجتماعيه، توفير احتياجيات عديده، للوصول الى مستوى ملائم لمعدل النمو الأقتصادي "ويأتي في المقدمه منه رأس المال (Capital) بوصفه احد عناصر الأنتاج الأساسيه، وفقدانه او ضعفه في البلدان الناميه نجدها مضطره للأستعانه برأس المال الأجنبي لسد النقص الحاصل في العمليه التنمويه في هذه البلدان، وهكذا فأن البحث عنه هو اهم تحدي التي تجابه البلدان الناميه بغية رفع معدلات النمو الأقتصادي.

وكان نشاط التمويل ولايزال يمارس من قبل المؤسسات الماليه بما فيها من مصارف وبيوت المال والأستثمار والأدخار، وكذلك من قبل الأسواق الماليه ومن قبل المؤسسات الماليه الدوليه بما فيها ايضا من مصارف دوليه وأسواق ماليه دوليه، وكذلك المؤسسات الماليه المنبثقه عن منظمة الأمم المتحده او المنظمات الدوليه الأخرى.

ومنذ عقد الخمسينات تطورت اكثر وخاصة في العقود اللاحقه، واصبحت المصارف الدوليه، هي الظاهره المهيمنه على العالم في عقد السبعينات وماتلا ذلك، فلقد ازدادت حركة الأقراض الدوليه وارتفع حجم القروض الدوليه الى مستويات لم يكن يعرفها العالم من قبل، بالأضافه الى الظواهر الدوليه الأخرى مثل الأستثمار الأجنبي المباشر والمحفظي وبدأت عمليات الأنفتاح وتخفيف القيود الى غير ذلك من الظواهر.

ولابد من التمييز بين عوامل نشوء وتطور التمويل الدولي ماقبل الحرب العالميه الثانيه ومابعدها، فأذا كانت قبل ذلك التاريخ تختصر الأنشطه المصرفيه على الخدمات التقليديه مثال ذلك، المدفوعات وتمويل التجاره الخارجيه وغيرها من الأعمال المصرفيه، فقد جرى تحول كبير عن العمله الأسترلينيه الى الدولار الأمريكي، بعد ان فقد الأسترليني هيمنته على التعاملات الدوليه، بعد القيود التي وضعتها الحكومه البرطانيه على تحولات العملات... ولغاية نهاية عقد الخمسينات، حدث تطورين هامين في تنظيم التمويل، الأول منها القيود التي فرضتها الحكومه البريطانيه على التعاملات الخارجيه للأسترليني كما اسلفنا، وذلك اثر الأزمه التي حدثت بين عامي 1955 و 1957 وعلى اثره منعت الحكومه البريطانيه تمويل التجاره بالباون بأستثناء التجاره البريطانيه منها، فضلا عن تحديها لتمويل الأئتمانات التجاريه، والثاني، وهو الأهم، هو بداية تحول ميزان المدفوعات الأمريكي من الفائض الى العجز، وكان هذا في بداية عقد الخمسينات. وان تنامي حجم المتاح من الدولار في اوربا وبعض المناطق الأخرى، قد خلق دورا لعملة الدولار التي باتت مهيمنه على احتياجات العملات في العالم. ومنذ ذلك الحين برز الدولار كعمله دوليه تستخدم في تمويل التعاملات الدوليه.

كما وتشير البحوث، الى انه ترافقت مع بداية تحرك المصارف الأمريكيه لتأسيس قروع لها في اوربا، وتزايد الطلب على الدولار في تمويل التعاملات، والذي بات يعرف بسوق "الدولار الأوربي" الذي تحول الى سوق العملات الأوربيه، بعد ان دخلت العديد من العملات الأوربيه والآسيويه... واتسع السوق في الستينات... وبات الدولار العمله الدوليه الأكثر اهميه... وفي الفتره من عقد الستينات وبداية عقد السبعينات من القرن الماضي. كانت حافله في التغيرات المصرفيه،... وسرعان مابدأت، بأنشاء شبكات لها وفروع ومكاتب في خارج حدود الوطن الأم والعمل في الأسواق الأجنبيه (اسواق نقد او لعملات اجنبيه) وجرت عملية تدويل لذه الأنشطه المصرفيه وأزدادت تجارة العالم وتنامي الدخل القومي. وظهرت مفاهيم تحرير التجاره كأحداهم العناوين على اجندة العديد من الدول المتقدمه فضلا عن اهمية المسائل الأخرى المتعلقه بتحويل العملات والتطورات التكنولوجيه... واصبحت الأقتصاديات اكثر تدخلا وتقاربا، هذا وقد نمت الشركات متعدية الجنسيه وزادت عمليات التدويل في الصناعه والتجاره.

2 – الأهميه والأهداف:

تشير المؤلفات الى انه، كان لنمو العملات في الستينات والسبعينات نموا هائلا، فقد بلغت الموجودات من العملات الأجنبيه في تسعة دول اوربيه 12.4 مليار دولار في سنة 1963، منها 9.3 مليار عملات بالدولار، وفي نهاية العقد، كان حجم العملات الأجنبيه 63.4 مليار دولار "اي تضاعف الى اكثر من خمسة اضعاف"، كان منها 53 مليار دولار عملات بالدولار ورغم ذلك بقيت المصارف الأوربيه اصغر بكثير من المصارف الأمريكيه، فمثلا كانت موجودات المصارف التجاريه الأمريكيه تبلغ 527 مليار دولار في نهاية سنة 1969.

كما ويشير ايضا الى ظهور مفاهيم تحرير التجاره كأحداهم العناوين على اجندة العديد من الدول، فضلا عن اهمية المسائل الأخرى التي تتعلق بتحويل العملات والتطورات التكنولوجيه، وأصبحت الأقتصاديات اكثر تداخلا وتقاربا، هذا ونمت الشركات متعدية الجنسيه، وزادت عمليات التدويل في الصناعه والتجاره.

وشهدت فترة السبعينات تطورات كبيره وخطيره وزيادة حجم المصارف الدوليه، وانتقلت من مؤسسات هامشيه الى مؤسسات متكامله مع النظم المصرفيه الوطنيه، وفي اطار العلاقات النقديه الوطنيه والدوليه، وتبلورت سلسلة التطورات في هذه الفتره بأتجاهين:

الأول: زوال القيود التي كانت قد فرضت على حركة رأس المال وفي عدد معين من الدول.
والثاني: اثر ارتفاع اسعار النفط واستراتيجيه اعادة التدوير التي فرضت على الاسواق الماليه، اثر انهيار نظام (بريتون وودز).

كما حددت سنة 1974، وهو التاريخ الذي ازالت فيه الحكومه الأمريكيه القيود التي فرضتها في عقد الستينات، والتي تهدف في الأساس الأول:-

1. بناء العلاقه بين السوق الأمريكيه وسوق العملات الأوربي وخلق التضارب بينهما، وخاصة سعر الفائده.
2. ازالة القيود على حركة رأس المال في الولايات المتحده.
3. زيادة حجم القروض الممنوحه من سوق العملات الأوربيه والمراكز المغتربه وبالعملات المحليه

والجانب الأخر او الحدث المهم في تلك الفتره، يكمن في سياسة اوبك (OPC) الجديده برفع الأسعار، وكان له ابلغ الأثر على عمليات التمويل الدولي، وخاصة في مسألة عمليات اعادة "التدوير الدولاري" ومضامينها الواسعه. حيث كان لغاية عقد السبعينات لم تكن الرؤيه واضحه تجاه التمويل الدولي، وقد حدث التغير الكبير في ذلك العقد وخاصة بعد سنة 1973، حيث كان للتمويل الدولي يقتصر على مايقدمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وباقي المؤسسات التي تؤول الى منظمة الأمم المتحده. وبعد هذا التاريخ دخل السوق الخاص، بما فيه من مصارف دوليه، متخطيه للحدود، وتفاقمت العجوزات في نهاية عقد السبعينات وأستطاع الدولار ان يهيمن على معظم التعاملات الدوليه، وبزيادة العجز في ميزان المدفوعات الأمريكيه، بدأت العديد من الدول المتقدمه ومن خلال مصارفها المركزيه بتنويع احتياطاتها من العملات مثل المانيا واليابان وغيرها...

التفسيرات النظريه لحاجة التمويل الدولي

تشيرالعديد من البحوث الأقتصاديه الى نماذج تنمويه عديده لتفسير مشكلة حاجة البلدان الناميه الى التمويل الخارجي ومنها نموذج هارود-دومان (Harrod-Domar Nodel) الذي استهدف بيان مدى الترابط الوثيق بين الناتج القومي ومعدلات استثمار رأس المال، اي على الفجوه مابين الأستثمار المرغوب ومستوى الأدخار المحلي، والتي اطلق عليها فجوة الأدخار (Saving Gap) او فجوة الموارد المحلية (Domestic Resources Gap) وتجسد هذه الفجوه، النقص في المدخرات المحليه للبلد – المقترض – وهي تساوي حجم رأس المال الأجنبي "كالقروض مثلا" اللازم توفيره تحقيقا لمعدل النمو المطلوب، اي ان رأس المال الأجنبي سيستخدم بجانب الأدخارات المحليه لتغطية مستوى الأستثمار المطلوب، ويعد هذا النموذج من اكثر التحليلات، اهمية في ابراز الدور الحيوي لراس المال الأجنبي في عملية التنميه الأقتصاديه.

أما نظرية والت روستو "Walt Rostow" فقد جاء التركيز على ضرورة رفع معدل الأستثمار، بغية وصول الأقتصاد الى مرحلة الأنطلاق "Take Off" ليصبح قادرا على تسيير ذاته بذاته او مايسمى بـ "مرحلة النمو الذاتي Self-Sustained Growth".

ومما يلاحظ على كلا النظريتين هارود - دومار + نظرية روستو، تفترضا "وجود الشروط اللازمه للتنميه في البلدان الناميه، والواقع عكس ذلك، يضاف الى ذلك، ان العامل الخارجي او العوامل الخارجيه غير ملائمه "وهي خارج عن ارادة هذه البلدان، وذلك بحكم تبعية اقتصادياتها الى النظام الأقتصادي العالمي الذي تسيطر عليه الدول المتقدمه" *

كما يرى البروفسور سامولسن "Samuelson" انه طالما هناك معوقات كثيره اما التكوين الرأسمالي "Capital Formation" من المصادر الحقيقيه فلابد من الأتكال على المصادر الخارجيه، حيث اوضح، ان المشكله الرئيسيه في العديد من البلدان الناميه، هو النقص الشديد في المدخرات وخاصة في المناطق الفقيره، حيث تتجلى ظاهرة تنافس الأستهلاك الجاري المتزايد اما الحاجه الى استثمار الموارد التي تعاني من الندره Scarcity والنتيجه هي توجه قدر ضئيل جدا من الأستثمارات للأسراع من عملية التنميه الأقتصاديه.





__________________________________________________ __________________
* راجع بحث التنميه، الذي سبق للباحث ان أعده
كما ويقول، بول باران (Paul Baran) في ذلك "تتولد الحاجه الى النمو الخارجي جراء فقدان المجتمع لفائضه الأقتصادي عن طريق تحوله الى الدول الأستعماريه، وهو بذلك له الفضل (كما يقول عرفان الحسيني) في تمييزه بين الفائض الحقيقي "الفعلي" Actual Surplus وهي الأدخارات المتحققه فعلا، والفائض الكائن "Potential Surplus" وهي الأدخارات غير المستغله بعد وبالتالي فأنه من المحتمل ان يكون الفائض الكامن اكبر من الفائض الحقيقي، وهنا تبرز المشكله في كيفية جعل الأدخار الممكن متحققا فعلا، وذلك عن طريق اجراء تغيرات جذريه في الأقتصاد القومي، لتعبئة هذا الفائض، ويؤيد هذا الرأي نيركسه (Wurkse) حيث يدعو الى البحث عن اسباب الهدر في الموارد التي تؤثر على الأدخار لتكون احدى وسائل تكوين رأس المال في البلدان الناميه، فهي نوعا من الأدخار الكامن، وينظم الى هذا الطرح ايضا بول سويزي Paul Sweezy ودوس سانتوس Dos Santos وسمير امين وغيرهم الذين يؤكدون على وجود العلاقات غير المتكافئه بين البلدان المتقدمه والبلدان الناميه، الذي يجعل من الصعب او ربما من المستحيل احيانا على هذه البلدان ان تتحرر اقتصاديا من طوق التبعيه*.

كما ويشار ايضا الى اهم اوجه الضياع في الأدخارات في البلدان الناميه ومنها:
1. البطاله بأنواعها السافره والمقتعه Disguised Unemployment
2. الأكتناز
3. التصرف غير العقلاني بالنقد الأجنبي
4. الأستهلاك غير العقلااني (العام والخاص)
5. التهرب الضريبي
6. هروب رؤوس الأموال للخارج "Capital Flight" والتحويلات الأخرى

وان تعبئة المدخرات الضائعه من شأنها ان ترفع من معدل الأدخار المحلي ومن ثم الأستثمار المحلي دونما اضرار بمستوى معيشة الأفراد وانما ستعمل على تقليل فجوة الموارد المحليه والحاجه الى التمويل الخارجي، وان الأدخار هو المصدر الرئيسي للأستثمار، وتظهر عادة على شكلين من التدفقات (Flows).
أ‌- المتفقات النقديه – موارد نقديه – محليه او اجنبيه اللازمه لتمويل المشاريع في الأقتصاد
ب‌-التدفقات العينيه: التي تشمل كافة السلع الأنتاجيه (الرأسماليه) كغطاء سلعي للأستثمارات المخطط تنفيذها مثل مكائن، آلات، معدات، طاقه، قطع غيار.

ويحدث التوازن الأقتصادي حينما يتطابق الأدخارات مع الأستثمارات بيد انه يصعب تحقيقه لعدم تطابق كل منهما بالضروره، وماتعانيه البلدان الناميه في الجانب يمكن تلخيصه بالنقاط التاليه:

أ‌- تشوه في البنيه الأقتصاديه والأنتاجيه
ب‌-ضعف الأستغلال للموارد المتاحه
ت‌-انخفاض الأنتاجيه
ث‌-انخفاض الدخول
ج‌- تراجع مدخرات الأفراد
ح‌- تزايد الأستهلاك
خ‌- ارتفاع التضخم
__________________________________________________ ___________________
* راجع ايضا بحث سابق حول موضوع التنميه في البلدان الناميه
ولذلك تعاني هذه البلدان فجوة استثماريه مردها، ضآلة حجم رأس المال في قطاعاتها الأنتاجيه، وهنا تظهر الحاجه للتمويل الخارجي... وبالتالي تحصل فجوه خارجيه تدعى بفجوة التجاره الخارجيه (Foreign Trade Gap)، التي تجسد الأختلال الحاصل في ميزان المدفوعات، ويطلق هذا التحليل بنموذج الفجوتين "Two Gaps Model" والذي يتلخص الى المعادله التاليه:

تحويلات + صادرات – فائده + استيراد = ادخار – استثمار




توازن خارجي توازن داخلي
حيث
M – الأستيرادات (المنظوره وغير المنظوره)
R – مدفوعات الفائده
X – الصادرات (المنظوره وغير المنظوره)
T – تحويلات العاملين في الخارج

وتشير هذه المعادله الى وجود التوازن الداخلي على الطرف الأيسر منها، والتوازن الخارجي على الطرف الأيمن، والأختلال الحاصل في اي منها سينعكس على التوازن اآخر، اي اذا اريد زيادة الأستثمارات بقدر يفوق مايمكن تدبيره من مدخرات محليه، لابد من وجود فائض في الواردات، يتأتى من تدفق نقدي اجنبي صافي الى الأقتصاد، وهنا ينبغي توضيح حقيقة عدم اشتراط تعادل هاتين الفجوتين منظورا اليهما في فتره مستقبليه (Ex-ante) طالما انه ليس هناك مايضمن تحقيق ذلك، كما يشير الى ذلك (د. رمزي زكي في "ازمة الديون الدوليه، رؤيه في العالم الثالث – القاهره – 1978، ص44"). ان السبب يعود الى عدم ضمان تعادل وتطابق قرارات الأستثمار او الأدخار في فتره زمنيه محدده، حيث ان قرارات الأدخار وكذلك قرارات الأستهلاك مرتبطه بالأفراد والعوائل والتي تعتمد على دخولهم الشخصيه بصفه اساسيه، اما قرارات الأستثمار فأنها مرتبطه بالتبادل الخارجي (Foreign Exchange) اي حصيلة الصادرات (السلع والخدمات)، اي تعتمد على الأغلب على عوامل الطلب الخارجي، وهي ظروف الأسؤاق العالميه وحاجاتها لمنتجات البلدان المصدره، ولذلك فهي تختلف عن العوامل التي تحدد حجم الأستيرادات، مثل حجم الأحتياجات الدوليه المتوفره والموارد المحليه المتاحه، وهذا مايذهب اليه الأقتصادي "Healey" في تحليله* "عادة ماتكون هاتان الفجوتين بمستويات مختلفه طالما ان هناك تفاوتا في حجم معدل النمو المستهدف" حيث يشير الأستاذ "عرفان تقي الحسيني" الى انه "من الممكن تطابق الفجوتان المذكورتان في حالة تحديد حجم معين لمعدل النمو، وهكذا فأن المستوى المنخفض عن ذلك المعدل يترتب عليه وجود فجوة التجاره الخارجيه تفوق فجوة الموارد، الأمر الذي يستلزم توفير نقد اجنبي بمقدار ذلك الأنخفاض، والعكس عندما يزداد المستوى المطلوب من النمو، حيث يستدعي ذلك وجود صافي من رأس المال الأجنبي، وبالتالي فأن المشكله تدور حول عجز ميزان المدفوعات..."


__________________________________________________ __________________
* للمزيد راجع مايلي:
1. نظرتي هارود – دومار + نظرية روستو
2. بول باران + بول سويزي + سمير أمين + تيركسه وغيرهم حول العلاقات الغير متكافئه
3. بحوث سابقه، حول التنميه في البلدان الناميه - للباحث

* J.M..Healey: The Economics of Aid, “Penguin Modern Economics London, 1979”
المبحث الثاني
ميزان المدفوعات (Balance of Payments)

أولا

1. مفهوم ميزان المدفوعات، اهميته، تركيبته

يشير معظم الأقتصاديين الى ان مفهوم ميزان المدفوعات، بأنه سجل او حساب اساسي "المنظم والموجز" الذي تدون فيه كافة المعاملات الأقتصاديه "Transactions" التي تتم بين المقيمن في بلد معين والمقيمن في البلد الأخر، خلال فتره معينه عادة ماتكون سنه واحده*، أما صندوق النقد الدولي فقد عرف "ميزان المدفوعات" بأنه مجموعه من الحسابات تتم ضمن فتره معينه محدده بتسجيل نظام، لما يأتي

أ– قيمة المنتجات الحقيقيه، بما فيها الخدمات الصادره عن عناصر الأنتاج الرئيسيه، والتي يجري تبادلها بين الأقتصاد المحلي (الوطني) لبلد، وسائر بلدان العالم الأخرى.
ب- التغيرات المتولده من الصفقات الأقتصاديه التي تطرأ على موجودات البلد في الخارج او على دفيه
ج- التمويل من جانب واحد، المقدمه او المتلقاة من سائر دول العالم، والتي تمثل المقابل لموارد حقيقيه او لديون ماليه...

1. يلاحظ ان هناك اتفاق بين مجموعة التعريفات حوله مفهوم ميزان المدفوعات بأنه "سجل تقيد فيه العمليات كافه التي تجري لمقيمن في بلد ما والخارج، خلال فتره زمنيه اتفق عليها بالسنه"، كما ان هناك اتفاقا ايضا، كون ان ميزان المدفوعات الذي "يسجل كافة معاملات الأقتصاد مع العالم الخارجي، وبالتالي فهو "يبين مدى فاعلية الأقتصاد ونشاطه على مستوى علاقاته مع العالم الخارجي".

2. اهمية ميزان المدفوعات

تجري الأشاره من قبل الأقتصاديين، الى اهمية ميزان المدفوعات بالنسبه لمختلف البلدان، من ان الأغراض التي يؤديها ومن بينها يحددها د. صالح ياسر:
(أ‌) يتيح متابعة التغيرات في موقع البلد المعني، بالنسبه للتجاره العالميه من خلال مقارنة سلسلة موازين مدفوعاته عبر سنوات متتاليه، وتساعد في قراءة المعطيات من طرف السلطات المعينه في تحديد السياسات الأقتصاديه الخارجيه "وخصوصا التجاريه منها" في ضوء النتائج الفعليه "السلبيه أم الأيجابيه" في الموقف الخارجي للأقتصاد الوطني.
(ب‌) تعبر الصادرات والواردات من مكونات الدخل القومي للبلد المعني ولذلك لابد من الأخذ بعين الأعتبار، التغيرات في احجامها النسبيه، عند وضع السياسات التي تؤثر على الدخل القومي والتوظيف ومعدلات الأستثمار.
(ت‌) تؤثر التغيرات في المدفوعات والمتحصلات من العملات الأجنبيه على العرض المحلي لعملة البلد ومن ثم على السياسه الماليه والنقديه الواجب اتباعها...





3. أهداف ميزان المدفوعات

يتألف ميزان المدفوعات من جانبين، الجانب الأول ويطلق عليه، جانب دائن ويأخذ اشارة (+) وتندرج فيه كافة العمليات التي تحصل الدوله بمناسبتها على ايرادات من العالم الخارجي، وجانب آخر او ثاني ويطلق عليه جانب مدين، وبأشارة (-) وفيه توضع كافة العمليات التي تؤدي الدوله بمناسبتها استحقاق (مدفوعات) الى العالم الخارجي، ويجري التعامل فيه طبقا لنظرية القيد المزدوج في المحاسبة والتي تنص على تسجيل كل عملية من العمليات في جانب الدائن وفي جانب المدين في نفس الوقت. وفي هذا المجال تبرز اهداف ميزان المدفوعات، في انها توفر معلومات للجهات الحكوميه عن الوضع المالي العالمي للدوله، تساعدها في التوصل الى قرارات بصدد السياسات النقديه والماليه من ناحيه، وبصدد مسائل التجاره الخارجيه والمدفوعات من جهة ثانيه وهناك اهداف اخرى يمكن ايجازها في (1) توفير احصاءات التجاره الخارجيه، وقياس تدفق الموارد بين دوله وأخرى (2) تقديم معلومات عن المدفوعات والمقبوضات الأخرى بالصرف الأجنبي (3) يستخدم ميزان المدفوعات لقياس اثر المعاملات الأقتصاديه الأجنبيه على الدخل القومي (4) يشير الى عدم التوازن او الأختلال المستمر في ميزان المدفوعات يكون مؤشرا، لأتخاذ وسائل تصحيحيه "من الجهات المعنيه" لأعادة التوازن.

4. هيكل "تركيب" ميزان المدفوعات

يجمع العديد من الأقتصاديين الى ان هيكل ميزان المدفوعات يتألف من خمسة حسابات وهم:

1. الحساب الجاري "Current Account"، ويضم نوعين من الموازين وهما
أ‌. الميزان التجاري، الذي يضم "الصادرات والأستيرادات من السلع فقط وتسمى بالتجاره المنظوره "Visible Trade"
ب‌. ميزان الخدمات: الذي يشمل معاملات الخدمات مثل، خدمات النقل والتأمين والسياحه والصيرفه والدخول الأستثماريه (التي تتكون من الفائده وأيرادات الأسهم) ويسمى بالتجاره غير المنظوره "Invisible Trade" وهو من اكبر حسابات ميزان المدفوعات.
2. حساب رأس المال (العمليات الرأسماليه) Capital Account، وهي ايضا تنقسم الى نوعين:
أ‌. رؤوس اموال طويلة الأجل: التي تتجاوز السنه، وهي على نوعين، القروض طويلة الأجل والأستثمارات المباشره او شراء الأوراق الماليه (اسهم وسندات) او بيعها من والى الخارج.
ب‌. رؤوس اموال قصيرة الأجل: وهي لاتتجاوز السنه مثل العملات الأجنبيه والودائع المصرفيه والأوراق قصيرة الأجل، الكمبيالات، وتتسم بسيولتها الفائقه وسهولة انتقالها، وعادة مايطلق على ميزان العمليات الجاريه وميزان التحويلات من طرف واحد وحركة رؤوس الأموال الطويلة الأجل مجتمعة بميزان المدفوعات الأساسي "Basic Balance"
3. حساب التحويلات من طرف واحد Unilateral Transfer Account ويشمل، الهبات والمنح والهدايا والمساعدات.
4. ميزان الذهب والنقد الأجنبي، وهو الميزن الذي تنعكس فيه صافي العمليات الماليه والنقديه التي تتم عبر الحسابات السابقه، لكنه يعكس حركة الذهب "بوصفه نقدا وليس سلعة" والنقد الأجنبي بين البلد والعالم الخارجي.
5. فقرة الخطأ والسهو: وتستخدم هذه الفقرة لغرض موازنة الميزان من الناحيه الحسابيه، ويعود السبب في ذلك هو ان كل عملية تجري، انما تسجل مرتين في الميزان، مره في الجانب المدين "Debit" وأخرى في الجانب الدائن "Credit" نظرا لأتباع طريقة القيد المزدوج (Double Entry Accounting System)، وتستخدم هذه الفقره لخلق التوازن الحسابي لميزان المدفوعات في حالة وجود خلل اي عدم توازن Disequilibrium بين القيدين. ويحصل ذلك في حالة:
أ‌. الخطأ في تقييم السلع والخدمات المتبادله نتيجة لأختلاف في اسعار صرف العملات
ب‌. الخلل الناجم من تغير القيمه الخارجيه لعملة احد البلدين المتعاملين تجاريا.
ت‌. قد تقتضي ضرورات الأمن القومي عدم الأفصاح عن المشتريات العسكريه للبلد، وبالتالي سوف تدرج قيمة هذه المشتريات بفقرة السهو والخطأ. وهناك قواعد للتسجيل، التي اشرنا اليها في ان كل عملية في الميزان تسجل مرتين وهما الدائن والمديون... وان هناك مقابله نقديه في قيام المعاملات الأقتصاديه، تتساوى في القيمه وتتعاكس في الأتجاه (الحساب).

مثال توضيحي... (أفترضه الباحث حول العراق، انطلاقا من افتراضات لبلدان اخرى)

1. نفرض ان العراق استورد سلع من الخارج بقيمة 10 مليون دولار، فهذه القيمه ستسجل كفقرة مدين في ميزان الحساب الجاري لأنها ادت الى زيادة عرض السلع والخدمات المحليه، ولكن دفع قيمة هذه الأستيرادات ستسجل كفقرة دائن في ميزان النقد الأجنبي، لأنها ستقلل من حقوق العراق على الخارج اي تزيد من التزامات العراق للخارج.
2. لنفرض ان العراق صدر نفطا الى الصين بقيمة 8 مليون دولار، فأن قيمة الصادرات هذه ستظهر كفقرة دائن في الحساب الجاري لأنها ستقلل من عرض السلع في العراق، ولكن استلام قيمة هذه الصادرات ستظهر كفقؤه مدين في حساب النقد الأجنبي، طالما انها قللت من المطلوبات العراقيه تجاه الأجانب "الصين" مقابل تقليل من الأرصده الدولاريه لدى الصين.
3. ولنفترض ان العراق قد اجّرت سفنها الى قبرص لنقل النفط العراقي وذلك بقيمة 2 مليون دولار. ان هذا الأيجار يشابه عملية تصدير سلعه عراقسه وبالتالي ستطهر كفقرة دائن في الحساب الجاري. اما حينما تدفع قبرص قيمة هذا الأيجار (بالدولار) فستكون هناك زياده في الأرصده الأجنبيه، لدى العراق وستدخل كفقرة مدين في ميزان النقد الأجنبي.
4. ولنفترض ان العراق بنت مصفاة للنفط في سوريا وقد بلغت قيمة هذه التمويلات 12 مليون دولار. فستظهر هذه العمليه كفقرة مدين في حساب رأس المال (العراقي) لأنها تدفقات رأسماليه للخارج، بالرغم من عدم وجود حركه في السلع والخدمات، فيما ستسجل كفقرة دائن في ميزان النقد الأجنبي نتيجة لأنخفاض رصيد العراق من العملات الأجنبيه.
5. ولنفترض ايضا ان العراق، قد اقرضت جيبوتي 6 مليون دولار لتمويل شراء النفط، فهذه رؤوس الأموال المتدفقه الى الخارج، ستظهر كفقرة مدين في حساب راس المال، بينما شتظهر كفقرة دائن في حساب النقد الأجنبي لنفس السبب المذكور اعلاه، وحينما تقوم جيبوتي بشراء النفط العراقي، فأن قيمة هذه الأستيرادات ستظهر كفقرة دائن في الحساب الجاري "العراقي" لأنها ادت الى نقص في عرض النفط كسلعه عراقيه، ولكنها ستطهر كفقرة مدين في حساب النقد بسبب تدفق رؤوس اموال من الخارج، والمهم ان جميع هذه المعاملات ستسجل في ميزان المدفوعات العراقي على النحو التالي:







الحـــساب
دائن (+)
مدين (-)
1. الجساب الجاري
أ‌. السلع المصدره (النفط)
ب‌. قرض الى جيبوتي لشراء النفط
ت‌. السلع المستورده
ث‌. ايجار السفن (خدمات)


رصيد العمليات الجاريه

8
6
-
2

16


10


10
2. حساب رأس المال
أ‌. بناء مصفاة في سوريا
ب‌. قرض الى جيبوتي

رصيد العمليات الرأسماليه






12
6

18
مجموع رصيد ميزان المدفوعات الأساسي (1+2)
-12

3. حساب النقد الأجنبي
أ‌. نفط مصدر الى الصين
ب‌. بناء مصفاة في سوريا
ت‌. قرض الى جيبوتي
ث‌. تصدير نفط الى جيبوتي
ج‌. استيرادات من الخارج
ح‌. ايجار السفن للأجانب


12
6


10

8


6


2

42 (+)
42 (-)


ثانيا

التوازن والأختلال في ميزان المدفوعات

من التعريفات او المفاهيم لميزان المدفوعات، فأنه يتوازن توازنا حسابيا "كما مرت الأشاره اليه او من خلال المثال المفترض" فأن معنى هذا ان تعادل جانبي الميزان في ذاته ليس من شأنه اظهار اي شئ خاص بمركز الدوله في الأقتصاد العالمي، كما يذهب اليه "د. غازي صالح الطائي" واذا سلمنا بهذا التوجه، بقوله "اذا لم يكن للتوازن المحاسبي لميزان المدفوعات اي مغزى، على هذا النحو، فلابد ان يتركز تحليلنا على مختلف المكونات الفرديه او الحسابات التي يشتمل عليها، وهنا لاتوجد حتمية او ضرورية لكي يتوازن كل حساب مع القيمه الكليه لجانب المدين فيه...

وعليه، فأن الكاتب يركز النظر على مختلف المكونات الفرديه او الحسابات التي يشتمل عليها ميزان المدفوعات وليس على الميزان بأكمله دفعة واحده، وهذا وحده يفسر وصف الميزان على انه متوازن او مختل اقتصاديا... ويعود "المؤلف ثانية ليشير" ولما كان ميزان المدفوعات دائما من الناحيه المحاسبيه، فان التوازن او الأختلال الذي تحكم به على ميزان المدفوعات عندما ننظر الى الحسابات او بعضها فقط، ولابد ان يكون له، وصف آخر غير وصفه المحاسبي، وهكذا يوصف هذا التوازن او الأختلال بأنه اقتصادي. ومن خلال نظرته الى المكونات الفرديه او الحسابات التي استلخصها من ميزان المدفوعات والمقارنه بينها، تتيح لنا وصف الميزان بأنه متوازن او مختل.

أما الأختلال في مزان المدفوعات، يشير له الكثير من الأقتصاديين، بأن هناك طرق عديده لتصحيح الأختلال، اذا علمنا ان الميزان يشمل نوعان من المعاملات:
(1) بنود اضافيه (Plus Item)، حيث تؤدي الى زيادة الأيرادات للبلد "In Payment".
(2) بنود نقص "Minus Item"، لأنها لاتنجم عن المدفوعات الخارجيه "Out Payment" والخلل الحاصل في الميزان، هو حالة عدم توازن بين هذين البندين، سواء بهيئة عجز Deficit او فائض "Surplus" ومن الواضح، كما يشير "الأستاذ عرفان تقي الحسيني" ان الفائض ينطوي على صافي التدفق "Inflows" من الخارج، في حين ينطوي العجز على تدفق للخارج "Out flows"

اما كيف يحدث الخلل "حسب الكاتب"، في الوقت الذي يكون هذا الميزان متوازن دائما، نتيجة لأستخدام طريقة القيد المزدوج "Double-Entry Book Keeping"، وكما عرض من قبل... فالأجابه على حد قول المؤلف المذكور، ان الخلل سيحصل في اجزاء معينه من الميزان وعادة مايكون العجز في الحساب الجاري، لكونه اكبر الحسابات – اكثر ضررا على الأقتصاد الوطني منه في حالة الفائض، والعجز سيؤثر سلبيا على قيمة العمليه المحليه في سوق الصرف الأجنبي (بأفتراض ثبات بقية العوامل "Ceteris Paribus") ذلك لأن العجز سيقود الى عرض العمله المحليه في السوق المذكوره، اكثر من حاجة او طلب الأجانب على شراء سلعة ذلك البلد. وعادة ماتستخدم السلطات العامه، هنا السياسات النقديه والماليه لتعديل هذا الخلل.

ثالثا

انواع الأختلافات وأسبابها:

تشير معضم الكتابات الى ان انواع الأختلالات في ميزان المدفوعات، تعود لأسباب عديده، خاصة اذا كان جانب المدين (المدفوعات) اكبر من جانب الدائن (المقبوضات)، حتى اذا سلمنا بالمساواة الحسابي في ميزان المدفوعات، فأن اي تغير يحصل في اي جانب من الجوانب، يؤثر على الأخر وأذا تعمقنا اكثر في الجوانب التاريخيه وبخاصة في البلدان الناميه، لرأينا هناك (1) اسباب هيكليه "تتعلق بالبنيه الأقتصاديه المتخلفه والأحادية الجانب للأقتصاديات القوميه لمعظم البلدان الناميه وانعكاس ذلك في هيكل التجاره الخارجيه (الصادرات والأستيرادات) اضافة الى هيكل الناتج المحلي، ينطبق على هذه البلدان، التي تتركز صادراتها على سلعة او سلعتين اساسيتين (زراعيه او معدنيه والنفط او الغاز) حيث يتأثر بالعوامل الخارجي. (2) هناك ايضا الأسباب الدوريه "وهي التغيرات التي تمر بها الأقطار المتقدمه – ويقصد بها التقلبات التي تحدث في النشاط الأقتصادي، وتدعي بادورات التجاريه "Business Cycles" مثل حالة الرخاء والركود "الأنكماش"، التي تحصل دوريا... وهي تحدث في اوقات متفاوته. * (3) التقييم الخاطئ لسعر صرف العمله المحليه... اذا كان


__________________________________________________ ___________________
* للمزيد اكثر راجع كتاب د. صالح ياسر "العلاقات الأقتصاديه الدوليه"، وأيضا عرفان تقي الحسني "التمويل الدولي"، وايضا د. غازي صالح محد الطائي , الاقتصاد الدولي + مؤلف د. فليح حسن خلف "العلاقات الأقتصاديه الدولي".
سعر الصرف اعلى من القيمه الحقيقيه يؤدي الى انخفاض الطلب الخارجي، ويحدث الأختلال... والعكس ايضا يؤدي الى زيادة الصادرات وتقلص الأستيراد، ويحدث الأختلال في الميزان، لذلك فأن هذه الأختلالات، غالبا ينتج عنها ضغوط تضخميه والتي بدورها تسهم في استمرارية الأختلال. (4) الظروف الطارئه، في حالة حدوث الكوارث الطبيعيه كالفياضانات او الجفاف في حالة الأضرابات فهذه تؤثر على صادرات البلد المعني ويختل التوازن في ميزان المدفوعات. (5) وهناك اسباب اخرى تتعلق بضعف وانخفاض انتاجية العمل في البلدان الناميه، نتيجة تقادم التكنيك والتكنولوجيا المستخدمه في العمليه الأنتاجيه، مما يؤدي الى ضعف معدلات النمو الأقتصادي، وهذا مايخلق الأختلال ايضا ويدفع اكثر الى اعتماد برامج تنمويه لاتتوفر مقوماتها الماديه، الأمر الذي يدفع هذه البلدان الى الأستيراد من الخارج".


التفسيرات النظريه لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات

1. النظريه الكلاسيكيه او النظريه التقليديه "Classical Theory" التي سارت في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وتقوم هذه النظريه "كما يشير لها بعض الأقتصاديين" على افتراضات معروفه:
أ. تتمثل في وجود حالة المنافسه التامه
ب. الأستخدام الكامل للموارد
ج. سريان الحريه الأقتصاديه
د. عدم تدخل الدوله في النشاطات الأقتصاديه
هـ. الملكيه الخاصه لهذه النشاطات
و. حرية التجاره، وترى هذه النظريه، ان حالة الأختلال في ميزان المدفوعات، حاله وقتيه ويمكن علاجها وتزول بفعل آلية السوق (اي التفاعل الحر لقوى السوق المستند الى حرية التجاره) والتصحيح عن طريق آلية السوق التي تعتمد على

أ. النصح عن طريق آلية الأسعار التي تعتمد على قاعدة الذهب، والبلد الذي يعاني من عجز في ميزان مدفوعاته يزداد ويشتد طلبه على النقد الأجنبي ويرافق ذلك خروج الذهب منه لتسديد زيادة وارداته على صادراته، بسبب نقص النقد الأجنبي اللازمه لديه لتسديد قيم هذه الزياده في الواردات على الصادرات الذهبيه نتيجة خروج الذهب، وهذا يؤدي الى نقص كمية النقود المتداوله في الأقتصاد، الأمر الذي كنجم عنه انخفاض ألأسعار في الداخل، بالشكل الذي يجعلها ارخص من السلع المستورده، وهذا يحد من عملية الأستيراد، نظرا لأرتفاعها بالمقارنه مع الأسعار المحليه ويشجع على زيادة تصديرها، ويستمر ذلك الى ان يعود التوازن ميزان المدفوعات، وفي حالة حدوث فائض في الميزان، فأنه يعني دخول كميات كبيره من الذهب الى البلد يرافقها زيادة في عرض النقود في التداول، الأمر الذي ينجم عنه ارتفاع في الأسعار المحليه للبلد مقارنة مع البلدان الأخرى، ويترتب على ذلك (1) انخفاض صادرات البلد الى الخارج، نظرا لأرتفاع الأسعار من وجهة نظر الخارج (الأجانب). (2) ارتفاع في الأستيرادات من الخارج، نظرا لملائمة اسعار السلع الأجنبيه من وجهة نظر مواطني البلد، وتستمر هذه العمليه "حسب هذه النظريه" حتى يعود التوازن الى ميزان المدفوعات. وطبقا لهذه النظريه ايضا فأن التغيرات الحاصله في الأسعار، يمكن تؤدي الى تغيرات في اسعار الفائده، وهذه بدورها ستؤثر على وضع ميزان المدفوعات وليس بالشكل الذي تؤثر الأسعار، وفي حالة " الفائض" بمقدور البنك المركزي للبلد خفض سعر الفائده على القروض الممنوحه نظرا لأرتفاع السيوله المحليه، مما سيؤدي الى تدفق الأموال الى خارج البلد "Capital Out Flows" وبالتالي التخلص من الفائض المتاح واعادة التوازن للميزان ثانية، اما في حالة "العجز" فبالأمكان رفع سعر الفائده من اجل جذب الأموال الأجنبيه الى الداخل


"Capital in flows" وعندها ستزداد السيوله في السوق الماليه واعادة التوازن للميزان. ويمكن توظيح ذلك بالشكل التالي، حسب "عرفان تقي الحسيني"*

(الخلل في ميزان خروج او دخول الذهب تغير في عرض النقد تغير في مستوى الأسعار (بما فيها معدل الفائده) تغير في الصرف الأجنبي التأثير على توازن الميزان).

ب. التصحيح عن طريق سعر الصرف... وهذه الطريقه ايضا ترتبط بنفس النظريه، وخاصة ترتبط بسيادة نظام العملات الورقيه مابين الحربين العالميتين الأولى والثانيه، وشروطها ترتبط بحرية اسعار الصرف، وعدم تقييدها من قبل السلطات النقديه وتتلخص هذه الأفكار، في ان البلد الذي يعاني من حالة عجز في ميزان مدفوعاته عادة مايحتاج الى العملات الأجنبيه، ولكن زيادة عرض العمله المحليه ستؤدي الى انخفاض سعرها في الأسواق، وعندها ستغدو، اسعار السلع والخدمات في ذلك البلد منخفضه مقارنة بالسلع والخدمات الأجنبيه، فيزداد الطلب على منتجات البلد المعني، وهكذا تزداد صادراته مقابل انخفاض استيراداته،... وتستمر هذه العمليه حتى يعود التوازن "حسب هذه النظريه" اما في حالة وجود فائض في الميزان، فأنه يحدث العكس تماما.

ج. النظريه الكلاسيكيه الجديده ؟الحديثه" او نظرية الدخل والتي تعتمد على الطريقه او الأفكار النظريه الكنزيه "Keynesiam Theory" والتي تهتم بالتغيرات الحاصله في الدخول وآثارها على الصرف الأجنبي، وبالتالي
على وضع ميزان المدفوعات وتعرف بـ "Income Adjustable Theory". وأهم شروطها (1) ثبات سعر
الصرف (2) ثبات الأسعار (3) الأعتماد على السياسه الماليه "Fiscal Policy" وخاصة الأتفاق العام، للتأثير على الدخل، تحت تأثير مضاعف الأنفاق، ويلخص، "عرفان الحسيني" النظريه بأشارته الى ان الأختلال الحاصل في ميزان المدفوعات سيؤدي الى احداث، تغير في مستوى الأستخدام والأنتاج في البلد وبالتالي في مستوى الدخل المتحقق، وذلك تحت تأثير مضاعف التجاره الخارجيه**، وحينما يسجل ميزان المدفوعات فائضا جراء تزايد في صادرات فهنا سوف يرتفع مستوى الأستخدام في تلك الصناعات التصدير، تواكبها زيادة في معدل الأجور ومن ثم الدخول الموزعه، وسيترتب على زيادة الدخول، تنامي في الطلب على السلع والخدمات بنسبه اكبر نتيجة لعمل المضاعف "Multiplier" فترتفع الأستيرادات مما يؤدي بالنتيجة الى عودة التوازن لميزان المدفوعات، ويحدث العكس في حالة وجود عجز في الميزان " علما ان هذه الدائره من التغيرات تحدث تلقائيا" حسب هذه النظريه، بيد ان العديد من الأقتصاديين الكنزيين لايروا ضمانا لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات بالطريقة الموصوفه اعلاه ***، ذلك لأنه في حالة العجز فأن انخفاض الدخل قد لايكون بنفس مقدار الأنخفاض الحاصل في الأنفاق ومايجري بدوره الى انخفاض في الطلب على الصرف الأجنبي. ولهذا السبب، يمكن ان تتدخل السلطات العامه "الحكومه" من اجل اجراء تغيرات مناسبه في الدخل بالقدر الذي يؤدي الى اعادة التوازن في ميزان المدفوعات. وطبقا لنظرية كنز "يمكن ان تقوم السياسه الماليه بدور في هذا المجال وذلك من خلال التغيرات في الأنفاق، كأستخدام الضرائب، مثلا، ففي حالة وجود عجز في الميزان، وتستخدم

__________________________________________________ ____________________
* عرفان تقي الحسيني "التمويل الدولي" عمان – الأردن – دار مجدلاوي للنشر ص130
** مضاعف التجاره الخارجيه: وهي نظريه تعكس العلاقه الموجبه بين زيادة صادرات "البلد" من جهه وزيادة الدخل القومي له من جهة اخرى، بحيث ان زيادة الصادرات بوحدة واحده ستؤدي الى زياده اكبر في الدخل القومي.
** للتفاصيل اكثر راجع (عرفان تقي الحسيني) "التمويل الدولي" مصدر سابق ص131-132، (د. صالح ياسر) "العلاقات الأقتصاديه الدولي"-مصدر سابق ايضا ص528 ومايليها، (د. فليح حسن خلف) "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" – مصدر سابق ص264 ومايليها، (د. غازي صالح محمد الطائي) "الأقتصاد الدولي" – ص149 ومايليها.
الضرائب على الدخول، ويحصل تخفيض في الأنفاق العام، وتحت تأثير المضاعف سيؤدي ذلك الى انخفاض اكبر في الدخل وبالتالي في الطب الكلي بما في ذلك الطلب على الأستيراد وهذا يعني انخفاض الطلب على الصرف الأجنبي، وعندها سيعود التوازن الى الميزان، وينطبق ايضا في حالة وجود فائض في الميزان ولكن بصوره معاكسه.

د. طريقة المرونات (او التجاره): يشير بعض الأقتصاديين الى انه بينت التجربه ان النظريه الكلاسيكيه والكنزيه، اظهرت بعض العيوب في تفسير التصحيحات او الأصلاحات الممكنه للأختلال الحاصل في ميزان المدفوعات حيث اعتمدت كلتاهما على ثبات اسعار الصرف "التي قلما توجد في الوقت الحاضر" بعد انهيار نظام القيمه المعادله في عام 1971، وانتشار نظم الصرف القائمه على التعويم، فقد استندت النظريه الكلاسيكيه على مجموعة من القروض غير الواقعيه، في الوقت اكدت النظريه الكنزيه على اهمية الأعتماد على السياسه الماليه في معالجة الخلل بميزان المدفوعات والتي ادت الى نتائج اقتصاديه وأجتماعيه غير مرغوب بها. ولغرض تلاقي العيوب، استخدمت طريقة المرونات "Elasticities Approach" والتي تعتمد على التغيرات المترتبه على تغير سعر صرف العمله (خصوصا من خلال اجراء تخفيض قيمة العمله)، وهذه الأجراءات ستؤثر على الموقف التجاري للبلد المعني، حيث ستزداد الصادرات وبالتالي سيتم التأثير على عرض الصرف الأجنبي او الطلب عليه، ومن ثم سيتأثر وضع ميزان المدفوعات. غير ان مايلاحظ هنا، ان هذه الطريقه وفي هذا السياق، هو ان سياسة تخفيض قيمة العمله المحليه، قد لاتؤدي الى الهدف المتوخاة منها، وذلك للأسباب التاليه "كما يشار":

1. ان نجاح عملية تخفيض قيمة العمله المحليه (اي زيادة سعر الصرف الأجنبي) سيتوقف في المقام الأول على مرونة الطلب على صادرات البلد واستيراده.
2. تعتمد آثار عملية التخفيض على قيمة العمله ستعتمد على معطيات مهمه الأقتصاد المعني، وخاصة مدى القدره الأستيعابيه (الأمتصاص – Absorption) له، اي على درجة التوظيف (Employment) السائده في الأقتصاد (ان كان في حالة التكيف لميزان المدفوعات.

وتقيم هذه النظريه حسب "عرفان تقي الحسيني"*

1. ركزت طريقة المرونات على تدفق السلع والخدمات من خلال التغير في قيمة العمله المحليه واهملت التدفقات الدوليه لرأس المال
2. انها عجزت من توضيح التقلبات الواسعه "المتطاير" Volatile في اسعار الصرف خلال السبعينات او الأرتفاعات الحاده في سعر الدولار منذ عام 80-1985 ازاء ارتفاع العجز التجاري الأمريكي.
3. لم تفسر هذه الطريقه فشل الولايات المتحده في تقليل عجزها التجاري على اثر انخفاض قيمة الدولار بشكل حاد منذ مطلع عام 1985 وحتى نهاية عام 1987. ومع ذلك يقول "المؤلف" يمكن القول ان هذه الطريقه قد اوضحت جانبا مهما في تحديد سعر الصرف على الأمد الطويل اكثر من الأمد القصير.

2. التصحيح عن طريق تدخل السلطات الحكوميه العامه:

وهي العمليه "كما يشار لها" ترتبط غالبا بتدخل السلطات العامه بصوره مباشره بهدف معالجة الخلل الحاصل في ميزان المدفوعات، "أو لاتدع السلطات الحكوميه في الدوله المعنيه قوى السوق مداها، لأعادة التوازن لميزان المدفوعات، لما يعنيه هذا من السماح بتغيرات في مستويات الأسعار والدخل القومي وهو
__________________________________________________ __________________
* عرفان تقي الحسيني –التمويل الدولي – مصدر سابق ص141
مايتعارض مع سياسة تثبيت الأسعار واستقرار الدخل القومي عند مستوى العماله المامله". وللحد من الآثار الأقتصاديه والأجتماعية الناجمه عنه من ناحية اخرى، وتم ذلك بأستخدام جملة من الأجراءات لعلاج اختلال الميزان، وهناك اجراءات تتخذ داخل الأقتصاد الوطني ومثلها (1) بيع الأسهم والسندات المحليه للأجانب للحصول على العملات الأجنبيه في حالة حصول عجز في الميزان (2) بيع العقارات المحليه للأجانب للحصول

على النقد الأجنبي (3) استخدام ادوات السياسه التجاريه المختلفه للضغط على الأستيرادات مثل نظام الحصص (Quotas) او الرسوم الكمركيه Custom Duties، اضافة الى تشجيع الصادرات من اجل تحقيق التواز في ميزان المدفوعات (4) استخدام الذهب والأحتياطيات الدوليه المتاحه لدى البلد المعني في تصحيح الخلل في الميزان. وهناك اجراءات خارج الأقتصاد الوطني، ومنها (1) اللجوء الى القروض الخارجيه من المصادر المختلفه مثل: صندوق النقد الدولي او البنك البنوك المركزيه الأجنبيه او اسواق المال الدوليه... الخ (2) بيع جزء من الأحتياطي الذهبي للخارج. (3) بيع الأسهم والسندات التي تملكها السلطات العامه في المؤسسات الأجنبيه لمواطني تلك الأقطار للحصول على النقد الأجنبي.

أنظر الى الجداول ادناه لتلاحظ الفجوة الكبيرة في حجم الصادرات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. مؤخوذه من مؤلف د. صالح ياسر حسن (العلاقات الأقتصاديه الدولية)
جدول رقم (1)
تطور الصادرات العالمية وحصتها الى مجموع الناتج العالمي الإجمالي
خلال الفترة 1970-2001
السنة
الصادرات العالميه (مليار دولار)
الناتج العالمي الأجمالي (مليار دولار)
نسبة الصادرات العالمية الى الناتج الأجمالي %
1970
1450
17100
8.5
1971
1540
17800
8.7
1972
1740
18600
9.4
1973
2260
19900
11.4
1974
2930
20300
14.4
1975
2840
20600
13.8
1976
3000
21600
13.9
1977
3220
22500
14.3
1978
3510
23400
15.0
1979
4070
24300
16.7
1980
4500
24800
18.1
1981
4130
25200
16.4
1982
3680
25500
14.4
1983
3450
26300
13.1
1984
3490
27500
12.7
1985
3420
28400
12.0
1986
3700
29400
12.6
1987
4250
30500
13.9
1988
4640
31800
14.6
1989
4800
32800
14.6
1990
5230
33500
15.6
1991
5260
33900
15.5
1992
5510
34800
15.9
1993
5380
35300
15.2
1994
5900
36500
16.2
1995
6830
37700
18.1
1996
7050
39200
18.0
1997
7130
40800
17.5
1998
7020
41700
16.8
1999
7120
43000
16.6
2000
7750
44900
17.3
2001
7430
45900
16.2

Source: US Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis

جدول رقم (2)
معدلات النمو السنوي للصادرات العالمية خلال الفترة 1980-2004 (%)
مجموعات البلدان
1980
1985-90
1990-95
1995-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
البلدان المتطورة
0.2
13.1
6.7
2.8
-3.2
3.5
14.6
16.6
البلدان النامية
-3.7
12.7
10.7
5.7
-6.2
7.1
17.5
25.0
جنوب-شرق اوربا ودول الاتحاد السوفيتي السابق
3.2
1.9
4.9
1.7
0.8
6.3
26.1
35.3
العالم ككل
-9.7
12.4
7.7
3.6
-4.0
4.7
15.9
19.8

Source: IMF, World Economic Outlook, Globalization and Inflation, April 2006, Statistical Appendix, p. 228

جدول رقم (3)
التوزيع الجغرافي لصادرات البلدان النامية للفترة 1980-2004 (مليون دولار أمريكي)


1980
1990
1995
2000
2001
2002
2004
أمريكا اللاتينية
صادرات
111722
144750
225158
354223
341922
341229
459313

واردات
126046
132498
254214
389183
378990
352659
432444
أفريقيا
صادرات
120059
110627
112495
145911
138566
149865
225551

واردات
96420
103617
128947
130136
135072
141767
199292
آسيا
صادرات
365007
589285
1084840
1532152
1426799
1554542
2313850

واردات
272005
570894
1117259
1378677
1297722
1409490
2173413

Source: UNCTAD Handbook of Statistics 2005, Table 1.1 Geneva, pp 2-3





المبحث الثالث:

النظام النقدي الدولي International Monetary System

أولا: نظام النقد الدولي، المفهوم والعناصر ومراحل تطوره

يشير معظم الأقتصاديين، الى ان وجود نظام نقدي دولي، يعد شرطا ضروريا لتمكين التجاره الدوليه في النمو بشكل يحقق مصالح الدول المختلفه، فهو مجموعة القواعد والآليات والأجراءات، التي يمكن ان تتخذ، بتنظيم الأوضاع النقديه، الدوليه بالشكل الذي يسهل ويكفل تمويل حركة التجاره الدوليه المتعددة الأطراف، ويسير العلاقات الأقتصاديه الدوليه عموما، ويساعد في نموها بصورة مضطرده هنا دون ان ترتب على ذلك حدوث اضطرابات اقتصاديه داخل اعضاءه، وكأي نظام، يجب ان تتوفر فيه جملة من العناصر، يمكن ذكر ابرزها،
1. وجود مؤسسات تنظيميه تتولى ادارة وتوجه هذا النظام النقدي الدولي.
2. وجود عمله تحظى بالقبول الدولي العام في الوفاء بالألتزامات الدوليه (سواء أكان ذهب او عملات قابله للتحويل، او اصول تطرحها المؤسسات النقديه والتي تتمتع بالقبول الدولي العام مثل حقوق السحب الخاص SDR)
3. وجود آلية تكييف لموازين مدفوعات دول العالم.
4. وجود ترتيبات وأجراءات مؤسسيه يتم من خلالها تيسير التدفقات النقديه، وتسهل المبادلات وتسويتها وتعزز عمليات التمويل الدولي.

وقد مر النظام النقدي بمراحل مختلفه... ولكل مرحله من مراحله لها معطياتها وتأثيرها الخاصه على صعيد الأقتصاد الدولي بأطرافه ومراكزه... ولاشك، ان مثل هذه العناصر التي يتطلبها عمل النظام، تتكامل فيما بينها من اجل تسهبل او عرقلة عمل النظام تبعا لطبيعة هذه العناصر، ومدى فاعلية وكفاءة كل منها في ادائها لوظائفها...

"ومما يلاحظ ان الحاجه الى وجود نظام نقدي دولي بدأت مع متسع المبادلات والعلاقات الأقتصاديه الدوليه، ومع التعدد الواسع للعملات، والتي ظهر معها عدم استقرار اسعار تحويل هذه العملات بعضها ازاء البعض الآخر، اي تقلبات اسعار صرف هذه العملات، اذ نشأت في اطار ذلك بعض الوسائل التي تستخدم على نطاق المعاملات الدوليه ومنها الحوالات والكمبيالات، وبعض النظم المبسطه الأخرى التي يراد منها تسوية المدفوعات بين عدة اطراف دوليه... وظهرت اسواق تبادل العملات في القرنين السابع والثامن عشر "كسوق امستردام"، ثم تطورت هذه الأسواق، حتى اصبح "سوق لندن" اهم اسواق المال في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، وذلك نظرا لتطور انكلترا اقتصاديا، بفعل الثوره الصناعيه "في النصف الثاني من القرن الثامن عشر" (كما جرى الحديث عنها في بحوث سابقه). ثم امتدت الى فرنسا وألمانيا، ومن ثم الى امريكا، وكانت انكلترا هي الدوله الأكثر سيطرة على الأقتصاد العالمي "الأمبراطوريه التي لاتغيب عن ارضها الشمس" وتعد قلب حركة المبادلات التجاريه ومركزها، وهذا ما اعطى "سوق لندن" الأهميه، حتى الحرب العالميه الأولى، حيث كانت بريطاتيا آنذاك المركز الأول للأقتصاد العالمي، لما لها من قوة اقتصاديه وعسكريه في مستعمراتها التابعه لها، مما جعل "الجنيه الأسترليني" هو العمله القابله للصرف ذهبا والمقبول في تسوية المعاملات الدوليه التي تسودها قاعدة الذهب "Gold Standard" لتمثيل الوحده النقديه الأساسيه.

"وفي عام1870 انتشر النظام النقدي الذهبي ليشمل دول اخرى المانيا وفرنسا والولايات المتحده الأمريكيه حتى عام 1900، الذي اتسمت فيه جميع الدول تقريبا – تأخذ بقاعدة الذهب، بأستثناء الصين والمكسيك اللتان فضلتا قاعدة الفضه "Silver Standard"، وبعض الدول تتبع النظام النقدي القائم على نظام المعدنين، اي "الذهب والفضه"، كما استخدمت بعض الدول لفترات محددة العملات الورقيه غير القابله للتحويل*".

وخلاصة القول "ان اساس الذهب، يعد – من الناحيه النظريه – آليه لتصحيح الأختلالات في موازين مدفوعات الدول المتبادله، وان نظام الذهب، هو الذي ساد بشكل كلي تماما خلال الفتره 1870-1913، "اي حتى الحرب العالميه الأولى، حيث تم ربط قيم عملات الدول بوزن معين منه... بعد ان اوصى "المؤتمر النقدي الدول الأولى الذي عقد في باريس عام 1876" بين عدد من الدول الأوربيه بأستخدام نظام الذهب عالميا... وقد يختلف الأقتصاديين على تقييم الفتره بتفسيرات نظريه، ومهما اختلفت الآراء في قابلية نظام الذهب على تحقيق التوسع في المبادلات والمعاملات وفي انتظامها وأستقرارها، فأن مايلاحظ هو ان الفتره التي ساد فيها هذا النظام، شهدت، استقرار اسعار الصرف دون تقلبات وأضطرابات واسعه... رغم مايفسر او يعزى الى سيطرة بريطانيا على الأقتصاد البريطاني ودور الأسترليني، المعزز لدور الذهب في المبادلات الدوليه، اضافة الى استخدام النقود الأئتمانيه وارتفاع نسبتها في الأصدار النقدي خلال تلك الفتره".

وبعد اندلاع الحرب، العالميه الأولى، توقف العمل بقاعدة الذهب المتداول وأحل محله نظام السبائك الذهبيه "رغبة منها في العوده الى حالة ماقبل الحرب، خصوصا بعد ان خيم على الأقتصاديات الصناعيه مشكلة التضخم، وهكذا تغيرت الظروف المناسبه لبقاء نظام الذهب... وتناقصت الكميات الكافيه منه للسيوله الدوليه، مقابل تكديس مضطرد منه لدى الولايات المتحده الأمريكيه. وكانت اول دوله، تمكنت من العوده الى نظام الذهب عام 1919، بسبب وضعها المتقدم اقتصاديا وعدم تأثرها بآثار الحرب، وتزايد احتياطياتها الذهبيه، اذ ان حصتها من الذهب تزايدت من 24% من الرصيد العالمي للذهب عام 1913 الى 44% عام 1923، اي انها حققت ارتفاعا كبيرا في حصتها من الذهب العالمي، تكاد تصل الى الضعف، وهذا ناجم عن تزايد صادراتها الى العالم الخارجي، وتحقيق فوائض في ميزان تعاملها التجاري معه"، ويلاحظ، ان الدول الصناعيه، ارادت العوده
الى نظام الذهب تلافيا من حدوث اشكالات واضطرابات في المبادلات الدوليه، غير انها اختلفت في الكيفيه التي يتم فيها تحقيق هذه العوده ، خاصة بعد تراجع بعض الدول الصناعيه ارصدتها الذهبيه لصالح زيادة رصيد الولايات المتحده الأمريكيه كما اشير لذلك،... وأن مجمل هذه الصعوبات، التي رافقت العمل بنظام الصرف بالذهب وما أفرزته الأزمه الأقتصاديه التي ظهرت بدايتها، في عام 1929، حيث ظهرت البدايات في امريكا ثم انتقلت الى دول اوربيا، ومن ثم لبقيه دول العالم، دفعت بالعديد من الدول الى فرض الرقابه على الصرف لمواجهة العجز في موازين المدفوعات، وبالذات الدول المصدره للمواد الأوليه، "نظرا لأن الأزمه الأقتصاديه ومارافقها من ايقاف التحويل الى ذهب وايقاف بيعه، والكساد الكبير الذي رافق الأزمه، ادى الى تناقص صادرات الدول الناميه، نتيجة انخفاض الطلب عليها بسبب هذا الكساد الأقتصادي، وبالتالي انخفاض حصيلة الصادرات". وقد خرجت انكلترا عام 1929 عن قاعدة الذهب تبعتها الدول الأخرى... وأن ازمة الثلاثينات وما نجم عنها من آثار، ذات ارتباط بالنظام النقدي الدولي... واستمراره متسما بوجود خمس مناطق نفوذ، وهي






__________________________________________________ ____________________
* للتفاصيل اكثر راجع (1) مؤلف (د. فليح حسن خلف) "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" ص286 ومايليها (2) مؤلف (عرفان تقي الحسيني) "التمويل الدولي" ص216 ومايليها
منطقة الأسترليني ونطقة الدولار ومنطقة الرقابه على الصرف، ومنطقة الذهب، ومنطقة الين، وذلك حتى الحرب العالميه الثانيه*.

وكان من شروط قاعدة الذهب هو كما يقول (د. غازي صالح الطائي) ضمان صرف الأوراق النقديه على مايقابلها من الذهب وبالعكس، وقد كان هناك ثلاثة انظمه نقديه تستند على قاعدة الذهب هي

1. نظام الذهب المتداول Gold Circulation System
2. نظام السبائك الذهبيه Gold Bullions System
3. نظام الصرف بالذهب Gold Exchange System

وطبقا لهذه القاعده، يشير "المؤلف" يقوم البلد بتسوية العجز في ميزان مدفوعاته نتيجة النقص في موجوداته الذهبيه، ويتم ذلك تلقائيا، لأن التحول من هذه الأسعار يكون محددا بكلفة نقل الذهب من بلد لآخر، من خلال تكاليف الشحن والتأمين، وتبقى اسعار الصرف تتأرجح صمن هذه الحدود التي يطلق عليها نقاط الذهب او بنقطة خروج الذهب (تصدير) Gold export Point ونقطة دخول الذهب Gold Import Point (أستيراد).

ومنذ الحرب العالمية الأولى، تغيرت اساليب التمويل والتجاره وكذلك الأستثمار، وكانت النتيجه ان تعطل العمل بنظام قاعدة الذهب واعفت الدول نفسها من جميع متطلبات السياسه النقديه، تحت وطأة الظروف المستجده، وتحول الأهتمام، لتحويل مجهودها الحربي عن طريق اصدار كميات هائله من الأوراق النقديه، التي ادت بسبب قلة السلع والخدمات الى اضطراب الأوضاع الأقتصاديه وأرتفاع الأسعار بصورة غير طبيعيه... وخلاصة القول، ان الحرب وماسببته من متاعب ومارافقها من خلق نقود ورقيه دون غطاء ذهبي من قبل الحكومات لتمويل متطلبات الحرب والأجراءاءت الأقتصاديه التي اعقبتها... دفع الحكومات للبحث عن وسائل فعاله لتدارك انهيار النظام الأقتصادي العالمي، فقد عقد مؤتمر اقتصادي عالمي في ايطاليا "جنوه" عام 1922، خصص لدراسة المشاكل النقديه والماليه التي افرزتها الحرب....

ومع اقتراب الركود الأقتصادي الذي مهد لازمه عام 1929، اسرعت البنوك المركزيه والمؤسسات النقديه وغيرها الى تحويل موجوداتها الأسترلينيه الى ذهب بشكل اضطرت الولايات المتحده الأمريكيه الى وقف تحويل عملتها الى ذهب وذلك عام 1931، ووجد العالم نفسه في دائرة مفرغة تتوالى فيه الأنخفاضات في أقيام العملات النقديه. وكان من ضمنها الدولار الأمريكي.

وفي عام 1934، شرعت الولايات المتحده الأمريكيه، قانون احتياطي الذهب الذي ثبتت بموجبه سعر تعادل الدولار، "على اساس 35 دولار للأونس الواحد من الذهب الخالص" ومع نشوب الحرب العالميه الثانيه عام 1939، اضطرت الدول ان تنصرف مرة اخرى بجميع طاقاتها الى الأهتمام بالمجهود الحربي "وتوقف نهائيا العمل، بقاعدة الذهب كنظام نقدي دولي، نظرا للظروف الأقتصاديه والعسكريه التي عمت العالم اجمع،
__________________________________________________ ____________________
* للمزيد من التفاصيل انظر (1) (د. عبد الرحمن زكي) اقتصاديات التجاره الخارجيه" (مأخوذه من كتاب الأقتصاد الدولي "د. غازي صالح الطائي") (2) (حسن النجيفي) "النظام النقدي الدولي وأزمة الدول الناميه" – بغداد 1988
(3) J. L. Henson, Money, The English Universities Press, LTD London – 1964, PP (144-145)
(4) J. L. Henson, an Outline of the Monoteny theory, MacDonald and Evant LTD, London 1966 P57
فأعيد العمل على فرض القيود الكمركيه وغير الكمركيه بشكل ادى الى تخفيض في حجم المبادلات التجاريه الدوليه وانخفاض النمو الأقتصادي العالمي بشكل واضح".

وبعد ان انتهت الحرب العالميه الثانيه، افرزت الظروف عوامل ومعطيات حثت على ضرورة العمل على انشاء نظام نقدي دولي جديد، يتم فيه تحقيق وحدة هذا النظام عالميا، وعقدت الدول المتحالفه في تموز من عام 1944
مؤتمرا دوليا في مدينة بريتون وودز "Bretton Woods" في ولاية نيوهامشبر بالولايات المتحده الأمريكيه، وقد حضر المؤتمر ممثلون عن (44) دوله، وعقد المؤتمر النقدي والمالي التابع للأمم المتحده، قبل فترة قصيره من انتهاء الحرب، وقد تركز اهتمام المؤتمر على بحث ومناقشة مشروعين احدهما تقدمت به بريطانيا، وعرف بأسم مشروع او خطة هوايت، وشاركت الدول الأشتراكيه انذاك كما شارك الأتحاد السوفيتي، وأنسحب منها، ولم ينضم الى الأتفاقيات التي خرج بها المؤتمر، بسبب الأختلاف على الأسس التي اعتمدت، المخالفه للأسس التي يعتمدها الأتحاد السوفيتي... هذا وقد عرف هذا النظام بنظام (بريتون وودز)، حيث اثبت هذا النظام فعالياته على الرقابه على العلاقات الأقتصاديه والى تحقيق الأهداف المشتركه، التي توخاها واضعو هذا النظام، ومنها 1. تمركز القوه في ايدي عدد قليل من الدول 2. وجود تجمع معين يعبر عن مصالح تلك الدول 3. اخراج قوة مسيطره تستطيع الأخذ بزمام القياده، وكانت هذا النظام مسيطرا عليه من قبل دول اوربا الغربيه والولايات المتحده الأمريكيه، اذ ادى تمركز القوة السياسيه والأقتصاديه في ايدي تلك الدول الى اصدار القوانين الخاصه وفرضها*... الخ

وبهذا الصدد يقول "د. صالح ياسر حسن" وبالمقابل، فقد شهدت الفتره التي تلت الحرب العالميه الثانيه، ميلاد عدد كبير من المنظمات، سواء كانت اقتصاديه ام سياسيه او عسكريه... الخ، والمتباينه في حجمها واختصاصاتها، وظل عددها بتضخم بأستمرار بحيث تجاوز المئات من المنظمات الحكوميه والألاف من المنظمات غير الحكوميه... وان انتشار هذه المنظمات بعد الحرب، يترجم جملة من الحقائق، لابد من الأشاره اليها... بقوله ايضا "انها تترجم واقع الترابط والتداخل بين مكونات الأقتصاد العالمي، وتعبر، في الوقت نفسسه، عن حالات الأتقسام والتمايز والمشاعر المركبه، التي تميز سلوك مختلف الدول الناجم عن اختلاف الأنظمه الأجتماعيه – الأقتصاديه السائده فيها، فعلى سبيل المثال ادى انشطار العالم، في مرحله تاريخيه محدده، الى قطبين كبيرين: الدول الرأسماليه والدول الأشتراكيه، الى تبلور صيغ تنظيميه تعبر عن هموم وتطلعات كل قطب
على الصعيد الأقتصادي، فظهرت منظمات اقتصاديه: منظمة التعاون والتنميه الأقتصاديه (O.C.E.D) ذات التوجهات الرأسماليه، مقابل مجلس التعاون الأقتصادي "السيف" او "الكوميك ون كما يسمى ايضا" وهو تجمع للدول الأشتراكيه** وأن العلاقات الأقتصاديه، تنطوي على الملايين من المعاملات الأقتصاديه بين دول العالم مثل الصادرات والأستيرادات "السلعيه والخدميه" وحركة رؤوس الأموال بأصنافها المختلفه، اضافة الى تحويلات رأسماليه من جانب واحد... الى غيرها من المعاملات، التي يجري تسجيلها في ميزان المدفوعات ويمكن ان يختلف بعض الكتاب او الجهات ذات العلاقه في تقسيمها، غير انه يمكن ان تقسم الى قسمين:
__________________________________________________ ____________________
* للمزيد من التفاصيل انظر الى:
2. كتاب "التمويل الدولي" – عدنان تقي الحسيني
3. مؤلف "الأقتصاد الدولي" – د. غازي صالح محمد الطائي
4. مؤلف "العلاقات الأقتصاديه" – د. صالح ياسر حسن
مؤلف "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" – د. فليح حسن خلف
** للمزيد راجع د. صالح ياسر حسن "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" ص431 - للتفاصيل اكثر راجع مؤلف د. غازي صالح الطائي "الأقتصاد الدولي" ص218-219


(2) المعاملات التجاريه، والتي تشمل حركة السلع والخدمات من والى الدول المعنبه او تسمى هذه المعاملات "بالميزان التجاري او الحساب الجاري" Current Account
(3) المعاملات الرأسماليه، التي تشمل حركة رؤوس الأموال من والى الدول المعنيه، وتسمى هذه بالميزان الرأسمالي او الحساب الرأسمالي Capital Account، كما ويتضمن حركة الأشخاص من والى الدول المعنيه.

وبالطبع لابد وان تستتبع بحقوق والتزامات فيما بين هذه الدول على ان جميع هذه المعاملات تدون في ميزان المدفوعات، وتسجيل المعاملات، تعتبر مسألة حيويه لأي اقتصاد وطني وذلك "كما يشير بعض الأقتصاديين"

1. ان تطور حجم وقيمة وهيكل هذه المعاملات، انما ينعكس بالنتيجه المشاكل الأساسيه ومعطيات الأقتصاد الوطني، سواء من وجهة نظر محليه او دوليه.
2. تشكل درجة اندماج الأقتصاد الوطني بالأقتصاد الدولي، وهي مقياس دولي للبلد المعني.
3. اما هيكل هذه المعاملات، فهي تعكس قوة الأقتصاد الوطني وقابلية التنافسيه ودرجة استجابته للتغيرات الحاصله في الأقتصاد الدولي
4. ميزان المدفوعات، يساعد السلطات العامه على تخطيط العلاقات الأقتصاديه الخارجيه وتخطيط التجاره الخارجيه من الناحيه السلعيه والجغرافيه او تصميم السياسات الماليه والنقديه وكذلك تعد ضروريه للبنوك والمؤسسات والأشخاص، سواء بصوره مباشره اوغير مباشره ضمن مجالات التمويل والتجاره الدوليه.

ثانيا: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

1. صندوق النقد الدولي International Monetary Fund (IMF)

لقد نشأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الحرب العامليه الثانيه، نتيجة لمؤتمر الأمم المتحده "للنقد والمال" في بريتون وودز في نيوهمشاير، في تموز 1944 "كما ذكرنا" كجزء من مجهود منسق لتمويل اعادة بناء اوربا بعد الدمار الذي خلفته الحرب وانقاذ العالم من حالات الكساد الأقتصادي المستقبليه، كما يفترض، حيث وضعت عدد من المقترحات الخاصه بالنظام النقدي الدولي الجديد، لكي يجري تجنيب العالم الأزمات الأقتصاديه التي عرفها في الثلاثينات، واسندت المهمه الصعبه لضمان الأستقرار الأقتصادي العالمي، الى صندوق النقد الدولي الذي كان حصيلة، اقتراح الأقتصادي البريطاني جون مينارد كينز، الذي شارك في هذا المؤتمر، وكذلك مقترحات مشروع الأقتصادي الأمريكي "هوايت"، حيث قدم "كينز*" كما يقول جوزيف ستكلتز، تفسيرا بسيطا ومجموعة بسيطه منسجمه من الوصفات: انعدام الطلب المجموع الكافي، هو الذي بفسر الأنحدار الأقتصادي: ويمكن ان تساعد الهبات السياسات الحكوميه في تحفيز الطلب المجموعي، وفي الحالات التي تكون السياسه النقديه غير فعاله، فبأمكان الحكومات الأعتماد على السياسه الماليه اما بزيادة الأنفاق او بخفض الضرائب"، ولم تقبل اقتراحات "كينز" من قبل الولايات المتحده الأمريكيه، التي رأت فيها محاولة كما يقول "د. غازي صالح" من انكلترا للأستفاده من قدرة الأقتصاد الأمريكي، مع الحيلوله من دون السيطره على الدولار في المعاملات الدوليه، لذلك قدمت اقتراحات مقابله صاغها "هوايت" وضعت اساس لتأسيس الصندوق النقد الدولي،
__________________________________________________ ____________________
* للمزيد راجع مؤلف جوزيف ستكلتز "العولمه ومساوءها – الحاز على جائزة نوبل في الأقتصاد عام 2001 – عضو مجلس المستشاريين الأقتصاديين في الرئيس هنري كلنتون، وكبير الأقتصاديين في البنك الدولي حتى عام 2000
على ان انشاءه لتثبيت اسعار الصرف... وأهتمت خطته "هوايت" بضرورة حماية اسعار الصرف والعمل على
تثبيتها. كما ويضع بعض الأقتصاديين عدد من الأهداف لصندوق النقد الدولي، يمكن تلخيصها بما يلي:

1. تقوية التعاون النقدي الدولي، اي التعاون بين الدول لحل مشاكل النقد الدولي عن طريق الحوار وتبادل الرأي.
2. أقامة نظام صرف ثابت، مع توفير مرونه محدده في اطار هذا الثبات لأسعار الصرف، والعمل على استقرار اسعار الصرف وتجنيب المنافسه في عمليات تخفيض العملات
3. تقديم المشوره من قبل الصندوق للدول للأعضاء، وان تقدم الأعانه في وقت حاجتها وبشكل مستمر وتوفير التمويل اللازم، من اجل معالجة حالات الأختلال في ميزان المدفوعات.
4. تسهيل التوسع والنمو المتوازن في التجاره الدوليه، وتخفيف القيود على عمليات التحويل الخارجي.
5. تبني الصندوق سياسات التحرر المالي وعمل على تنفيذها.
6. العمل على توازن واستقرار الحسابات الدوليه، وتقديم القروض قصيرة الأجل للدول ذات العجز في موازين مدفوعاتها.

وعلى مايبدو، ان الصندوق النقد الدولي، اسندت إليه مهمة الحيلوله دون حدوث كساد عالمي آخر او ازمه اقتصاديه، كما حصلت ازمة عام 1929، وان يضغط دوليا، للحفاظ على الطلب الكلي العالمي، وفي مفهومه الأصلي كما يشير "ستكلتز"، استند " الصندوق" الى الأعتراف بأن الأسواق غالبا ما لاتعمل بشكل جيد – يمكن ان ينجم عنها بطاله هائله وربما تفشل في تسيير الأموال المطلوبه للبلدان لمساعدتها في استعادة اقتصاداتها وبناء على ذلك اسس "الصندوق" على الأعتقاد بوجود حاجة الى عمل جماعي على المستوى العالمي من اجل الأستقرار الأقتصادي... وهكذا جرت تثبت اهدافه... وعلى مر السنين منذ انبثاقه، تغير الصندوق كما يقول "البروفسور جوزيف كلينز" بشكل ملحوظ، فهو اسس بناء على اعتقاد بأن السوق غالبا، ماتعمل بشكل ردئ واما الأن فهو يتربع على هيمنة السوق بحماسه عقائديه ويكمل ايضا بأن اسس على الأعتقاد بوجود حاجه لممارسة ضغط دولي على البلدان من اجل اعتماد المزيد من السياسات الأقتصاديه التوسعيه – كزيادة الأتفاق وتقليل الضرائب او خفض معدلات الفائده لتحفيز الأقتصاد... واليوم يقول ستكلنز Joseph E. Stigltiz، لايمنح الصندوق اموالا الا اذا اعتمدت البلدان سياسات كخفض العجوزات وزيادة الضرائب او زيادة معدلات الفائده مما يؤدي الى انكماش الأقتصاد... وتأسسا على هذه الأفكار، فأن الصندوق النقد الدولي، لم يعد حاجة عمل جماعي على المستوى العالمي من اجل الأستقرار الأقتصادي، وبات يتعارض مع الأهداف التي وضعت منذ نشوءه، مالم تخضع هذه الدول لفلسفته العقائديه، كما يشير الى ذلك جوزيف ستكلتز.

2. البنك الدولي للأعمار والتنميه The International Bank for reconstruction & Development (IBRD)

يعد هذا البنك (المصرف) مؤسسه ماليه دوليه، ويختصر عادة بأسم البنك الدولي (WB)، وله رأسمال ساهمت به الدول المشتركه في تأسيسه، ويفترض ان وظيفته هو مساعدة الدول الأعضاء على اعادة البناء والتنميه، من خلال تقديم القروض الدوليه الطويلة الأجل وتشجيع حركة الأستثمارات الدوليه، لتنمية وسائل انتاجها وتحسين قدرتها وتطويرها، وان عمليات التمويل التي يقوم بها، تتم من خلال الأدوات التمويليه ومنها السندات، وتوفير الضمانات الكافيه للمقترضين، ويوفر الخبرات العلميه والمهنيه في تقييم المشاريع، وخاصة بالنسبه للدول الناميه، كما يفهم من اهداف تأسسيه، بالأضافه الى تحقيق النمو المتوازن للتجاره الدوليه.

3. منظمة التجاره العالميه World Trade Organization

وهي المنظمه المنبثقه عن مؤتمر "Bretton Woods" بهدف تعزيز التعاون الدولي في التجاره، بيد ان هذه المنظمه، لم تدخل حيز التنفيذ، وانما ابتدأت بمنظمة الأتفاقيه العامه للتعريفات والتجاره (General Agreement for Tariffs and Trade: GATT) التي انشأت في عام 1948، وهكذا تشكل نظام النقد الدولي وامتد للفتره (47-1971)، حيث اطلق عليه بنظام سعر الصرف الثابت القابله للتعديل (The Adjustable Peg)، ومؤداه، يتوجب - على كل عضو في الصندوق – ان يحدد قيمة عملته اما بمقدار من الذهب او بعدد من الدولارات الأمريكيه، وطبقا للماده الرابعه الفقرتين 4،3 من اتفاقية بريتون وودز لعام 1945، التي تنص، لثبت القيمه السوقيه للعمله ضمن حدود 1% من القيمه المعادله Par Value، وكان الدولار انذاك يعادل 1/35 اونس ذهب (اي ان الأونس الواحد من الذهب يعادل 35 دولار امريكي "كما اشير الى ذلك من قبل" ومنذ ذلك الوقت يقول "عرفان تقي الحسيني" تعززت قاعدة الصرف بالدولار عالميا كبديل لقاعدة الصرف بالذهب التي تشكل الأساس النظري لنظام Bretton Woods، وهكذا اصبحت العمله الأمريكيه، هي العمله الوحيده المعادله بالذهب وبه تقاس وتسوي كافة المعاملات النقديه في السوق الرأسمالي العالمي...

بالأضافه الى ذلك ان "صندوق النقد الدولي + البنك الدولي + منظمة التجاره العالميه، هناك عدد كبير من المؤسسات الأخرى التي تلعب دورا في النظام الأقتصادي الدولي – عدد من البنوك الأقليميه + شقيقات صغار للبنك الدولي، وعدد من منظمات الأمم المتحده، كبرنامج الأمم المتحده الأنمائي (UNDP) او مؤتمر الأمم المتحده للتجاره والتنميه (UNCTAD)... وغير ان هاتان المنظمتان، لهما توجهات مختلفه احيانا عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وفي آب 1971، انهيار نظام (Bretton Woods) للنقد الدولي، حيث اعلن الرئيس الأمريكي نيكسون Neckson في 15 آب 1971، بعدم التزام بلده بشراء وبيع الذهب مقابل الدولار، وبذلك انهار نظام السعر الثابت "نظام بريتون وودز" اي نظام: قابلية الأستبدال التلقائيه Automatic Tranferability للدولار الى الذهب ملغية معه اتفاقية الصندوق (IMF) حتى دون الرجوع الى ادارة الصندوق في اتخاذ هذا القرار، منهية بذلك مرحلة من مسيرة نظام النقد الدولي. وبدأت الدول تعوم (Floating) عملاتها مقابل الدولار، بمعنى، ان تحدد القيمه الخارجيه لعملاتها مرفقا لتفاعل قوى السوق (الطلب والعرض)، ولكن ليست بحريه تامه وانما كانت الحكومه تتدخل للحفاظ على مستوى معقول من سعر تعادل عملتها، كما يشير الى ذلك "عرفان تقي الحسيني"... وتلخيصا لما يجري الحديث عنه، فأن مشكلات النظام النقدي الدولي لايمكن تناولها دون تشخيص المشكلات الأقتصاديه، ولكون النظام النقدي الدولي هو جزء من حركة النظام الأقتصادي الدولي ككل، وقد اشار الباحث في دراسات اخرى "بحوث" لهذه المشكلات العديده... ومعظم هذه المشكلات لازالت دون حلول وستبقى كذلك، طالما لاتوجد علاقات تكافؤ بين الدول المتقدمه والدول الناميه او بين المركز والأطراف، كما يحلو لبعض الأقتصاديين تسميتها.




__________________________________________________ __________________
* للتفاصيل اكثر راجع (عرفان تقي الحسيني) "التمويل الدولي" ص215 ومايليها، وأيضا (فليح حسن خلف) "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" ص285 ومايليها... وايضا (د. غازي صالح محمد الطائي) "الأقتصاد الدولي" ص210 ومايليها.
المبحث الرابع:

الادارة وادارة الأعمال الدولية .....المفهوم , الاهمية الاهداف .

8- مفهوم الادارة وادارة الاعمال:
يشير معظم الاقتصاديين المتخصصين في العلوم الادارية , من ان علم الادارة يعد من التعريفات , في مجال العلوم الاجتماعية , الغاية في التعقيد ,بحيث لا يمكن بالمقدور, التوصل الى تعريف شامل ومتكامل , في ظل مفهوم , يتسم باليونة والمرونة , وتتنازعها التخصصات, وتهتم الى حد كبير , بحركة الانسان والمجتمعات التى تنشأ فيها , فهي ليست علوم طبيعية او رياضية او كيمياوية " التي تقوم على قوانبن محدودة تتميز بثبات نسبي يبلغ في بعضها الى درجة الديمومة "او الاستمرارية " .".
وتأسساعلى ذلك , يكون التعريف فيها اسهل من تلك التي تعتمد على حركة المجتمعات وتوجهاتها المتباينة التي تغير من آن الى آخر .

1-الادارة وأدارة الاعمال :

ان " الادارة كعلم انساني تختلف فيها الاصطلاحات من دولة الى اخرى ,وليس الامر قاصرا على هذا النحو وانما الاختلاف ينبع ايضا من تخصص الدارس او الباحث بهذا التعريف*"... فأساتذة القانون – بصفة خاصه – يهتمون عند تعريف الأداره بالجوانب القانونيه والدستوريه في قيام المنظمات واختصاصاتها والفصل بين السلطات وعلاقة الأجهزه المركزيه بالفروع او الوحدات المحليه، في حين يميل اساتذة، ادارة الأعمال، نحو الأهتمام بالهيكل التنظيمي، للمنظمه ووظيفة التنظيم في تحقيق الهدف وتحديد الأختصاصات والواجبات والمسؤوليات** وأساتذة


السياسه يتجهون الى ربط الأداره بأهداف وسياسه عامه مقرره واتجاه، سياسة التنفيذ، الى الأنسجام مع التوجهات العليا للدوله***... اما اساتذة الأقتصاد، فهم يركزون على الترشيد
والجوانب المتصله بالكفاءه في الأداره والأقتصاد في النفقات والسرعه في الأنجاز، بأعتبار ان علم الأقتصاد، هو علم سلوكي بالدرجه الأولى****.





__________________________________________________ ___________________
* Anderson, James E. Bradfy, David, W; and Bullock, Charles, Public Policy Politicies in America. Pacific Grove, CA: Books/Cole 1984
** Archibald, Samuel J. “The Freedom of Inforamtion Act Revisited Public Administration Review 39, no. 4 (July/August 1979: 311-317)
*** Behn, Robert, D., “The Fortune 500 and the 50 States “Durham, NC: Institute of Policy Sciences and Public Affair, Duke University (February 1990)
**** Bowman, Ann OM, and Keamey, Richard C. The Resurgency of the states Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986.
وتأسيسا في هذا السياق من المفاهم الأساسيه المتعدده والمتنوعه "في الأداره بصفة عامه" كما يشير د. محمد نصر مهنا" مع الأخذ في الأعتبار بأن كل علم لغته، كما يتضح الأداره: تستخدم كلمة الأداره في آداب اللغه العربيه ترجمة لكلمة Management وأحيانا اخرى لكلمة Administration، والأصل اللاتيني هذه الكلمه الأخيره هو Ad = To ministrare = serve، اي ان الكلمه تعني To Serve، ويقابل هذه الكلمه في العربيه "الخدمه" على اساس ان من يعمل في الأداره يقوم على خدمة الآخرين او يعمل عن طريق الأداره الى اداء الخدمه، وهذا المعنى اللفظي لأصل الكلمه كما ويشير ايضا ان هناك البعض من يحاول ان يفرق بين الكلمتين، فيعتبر كلمة Administration تتضمن تلك المسؤوليات المتعلقه بتكوين التنظيم الملائم وتحديد اولويات العمل وتوجيه الجهود لتحقيق الأهداف المشتركه، اي انها تشير الى مهام الأداره في المستويات العليا الشامله لكل عمل المنظمه... بينما تتضمن Management تلك الفاليات التنفيذيه التي تضمن نجاح المنظمه في الأطار المرسوم لها اي مهام الأداره في مستويات التنفيذ والعمل الجاري اليومي*...

1. الأداره وأدارة الأعمال: وتأسيسا على ذلك "يمكن القول بأن الأداره تعد عمليه صعبه ومعقده

لأن موضوعها التامل مع البشر مع "الناس"، مع الأنسان "بمختلف انحداراتهم الطبقيه والأجتماعيه ومؤهلاتهم الثقافيه والفنيه" وأمكانية السيطره عليها وتوجيهه نحو الأبتكار والأبداع.

وبطبيعة الحال يختلف الأمر حينما يجري الحديث في التعامل مع الماده او الآله مهما
كانت معقدة التكتيك كالآلات الألكترونيه الحديثه، تعد عمليه سهله بالمقارنه بالتعامل مع الأنسان، الذي يتميز بأحاسيس وانفعالات ودوافع، تتطلب مراعاتها، وتوفير قدره ومؤهلات اداريه يمكن من خلال تفوق العمل الأداري في التعامل مع الأخرين، ومدى امكانياته على الأتصال الجيد والموفق بهم، للتأثير وحفزهم للعمل في رضاء وسكينه مع النفس على حد قول التعبير الأنكليزي "Peace With Mind" وكما يجري الحديث عن الأداره ونشأتها، وفي كنف عصر الرأسماليه الصناعيه، حيث الرغبه في تنظيم العمل وتحقيق الزياده في الأنتاج وتحقيق الأرباح وتراكمها، وتحديد الأنتاج يعد دافعا قويا، وانطلاقا من ذلك، استأثر العمل الأداري، بأهتمام كبير، من قبل اصحاب المشاريع الصناعيه الخاصه في الدول الأوربيه ومن ثم في الولايات المتحده الأمريكيه وجرى اهتمامهم بالخبراء الأداريين، الذين راوا ضرورة الأستفاده من النتائج والنجاحات التي تحققت عبر عملية


الأنتاج، الأمر الذي حدا، ببعض المدارس في الولايات المتحده الأمريكيه الى انها جمعت بين ادارة الأعمال (المشروعات الخاصه) وبين الأداره العامه في مدرسة واحده، سميت "جامعة كورنيل**.

ومهما تكن الصله يقول "د. مهنا" بين الأدارتين، لاسيما في التكنيك والوسائل المستعمله اليوم، إلا انه ما تزال هناك بعض الفوارق الجوهريه، التي لايمكن تغافلها بين الأداره العامه وأدارة الأعمال... فالعمليه الأداريه، لاتتم من فراغ وانما هناك جملة من الأمور المنظمه، حققها جملة من المنظمات بجهود مشتركه، وهكذا تظهر العمليه الأداريه لتحقيق اهداف معينه، عن طريق توجيه وتنسيق الجهود البشريه فيها وبأستخدام الامثل للموارد المتاحه "تحت تصرف المنظمه" ومن ثم التميز بين اعمال السلطه العامه وأعمال الأداره من خلال القوانين

__________________________________________________ ___________________
* للمزيد راجع مؤلف أ. د. محمد نصر مهنا – الأداره العامه وأدارة الخصخصه – مع نماذج لتجارب بعض دول العالم
* Abneu, Glenn, and Lauth, Thomas P. “Councilmanic Intervention in Municipal Administration” Administration and Society 13, no. 4 February 1982: 435-456

الأداريه، ولانريد ان نتعمق بالعمل الأداري بشموليته، لأنه خارج اختصاص البحث، وانما نريد ان نعطي صوره اوليه عن الأداره وأدارة الأعمال، بأعتبارها الأخيره تمثل اهداف مختلفه عن الأعمال الأداريه المحليه، كون ادارة الأعمال، تمثل اهداف ربحيه ويتعين عليها ان تنشأ وظائف اقتصاديه متخصصه في الأنتاج والمشتريات وفي الخزن والتسويق والتمويل، وان ادارتها تتمتع بميزات مختلفه، لأنها اهدافها ذات منشأ وطبيعه اقتصاديه كما وينشأ منها منظمات تجاريه وصناعيه وماليه وخدميه وزراعيه، ونحتاج كل من هذه المنظمات الأداريه ذات الأختصاص، جهود مضنيه ودراسات مستفيضه ميدانيه، من اجل اتخاذ قرارات مناسبه في اختصاصاتها، كما ان هذه المنظمات وظائف متخصصه، تختلف احدهما عن الأخر، غير ان ذلك لايؤثر على العمليه الأداريه التي تظل ثابته، فضلا عن الطرق والأساليب المتبعه في تحقيق اهداف المنظمه وأدارتها لوظائف التخصصه بكفاءة، وبناءا على هذه السياقات الأكاديميه والعمليه، يواصل د. محمد نصر مهنا، حديثه بالأستنتاج الى انه "يمكن اعتبار الجهاز الأداري منظمه من المنظمات، التي يتوخى تحقيق اهداف عامه متعلقه بالسياسه العامه للدوله وأيديولوجيتها، بل انه ليس من المبالغه القول، ان ذلك يعد اخطر وأكبر المنظمات في العصر الحديث في عصر الأفول من تدخل الدوله في جميع النشاطات والمجالات وقيامها بوظائف متعدده لتحقيق دولة الرفاهيه Welfare state وهو ماينعكس على الجهاز الأداري الذي يلقي على عاتقه القيام بنشاطات متعدده لتحقيق بعض الوظائف في المجتمع، ولايمكن فهم العمليه الأداريه، الا بالفهم الكامل للغايات النهائيه للمنظمات الأداريه، في ظل الوظيفه الأجتماعيه التي لاتأخذ بالربح هدفا نهائيا لها وانما بالعائد الأجتماعي هو الأتساق العام بين عناصر المجتمع Consens us Universal فأن الغايات النهائيه للوظيفه الأجتماعيه، هو الحفاظ على استقرار وتطور النظام الأجتماعي من خلال الترابط الوثيق بين اعضاء المنظمه والتنظيمات المجتمعيه السائده ثم المجتمع ككل بما يزيل اسباب التصادم، حيث ان المجتمع الأنساني بطبيعته مجتمع واع يترابط اعضاءه وبأهدافه".

ان الصله بين الأداره العامه وأدارة الأعمال، كما اشير من قبل، متقاربه، خاصة في الوسائل والأدوات والآليات المستخدمه في الظروف الحاليه وخاصة في ميدان "التكنيك" في العمل الأداري اليومي، وكلاهما يؤثر بالآخر وكما اشير ايضا، بأن الأداره العامه، اقدم عمرا من أدارة الأعمال، ولكن ابدأ من الناحيه التاريخيه، حيث نمت المشروعات الخاصه في القرن الثامن عشر، ووجدت امامها اجهزة حكوميه راسخه في القدم، وكانت هذه الأجهزه الحكوميه برغم نشاطها المحدد وقتئذ، تمثل ادارة ضخمة جدا، بالنسبه لحجم المشروعات الجديده التي استفادت بدورها من الأنماط والأنظمه الحكوميه القائمه، ولعل الحضاره اليونانيه (افلاطون - ارسطو) والرومانيه ومابعدها او قبلها من حضارات، وماتركته من تشريعات وأداره للمعاملات، التي تنظم حياة الأفراد في الجتمعات الغابره، وتحديدا ماتركته الحضارات السومريه والبابليه "شريعة حمورابي" وكذلك حضارة وادي النيل وغيرها، ولعل الحضاره الرومانيه وماتركته من تشريعات قانونيه وأداريه، لعل اهمها "نظرية العقد" وهي الأساس الحقوقي الذي ينظم المعاملات في السوق، وهي النظريه المبنيه على فلسفة الرضا في التبادل بين المتعاقدين، التي تعد الأساس في اجراء وتنظيم وأتمام المعاملات بين المتعاقدين في السوق، غير ان مايلاحظ على المفكرين الرومان، لم يبحثوا في الوجه الأقتصادي للملكيه، مكتفين بتنظيمها من الناحيه القانونيه* وفي القرن التاسع عشر، بدأ التأثير بين الأدارتين يأخذ اتجاها، عكسيا، وقد ساعدت ذلك هو بزوغ النظام الرأسمالي وفلسفته المعتمده على آلية السوق Market Mechanism"" والعرض والطلب Supply and Demand،


__________________________________________________ ________________
* 1. للمزيد من الأطلاع راجع مؤلف د. انيس حسن يحيى "تاريخ الفكر الأقتصادي قبل آدم سمث" المجتمع الثقافي 2003 - ابوظبي – الأمارات العربيه المتحده.
2. راجع ايضا: البحث – حول تاريخ الأقتصاد والفكر الأقتصادي – الذي اعده الباحث ع. ف.
وتحقيق الأرباح، فأدارة الأعمال الموجه نحو الربح، وفي ظل المنافسه. فأن الأداره العامه لم تدخر جهدا في
سبيل تطوير او اصلاح يذكر، ولم تستوعب التطورات والتغيرات التي حدثت، فبقيت تراوح مكانها، وترتب على ذلك كله، اذ تفوقت ادارة الأعمال على الأدارة العامه وبالتالي، وخاصة في اوقات لاحقه، بدأت الأداره العامه تقتبس بعض المبادئ والنظم التي جاءت بها ووفرتها ادارة الأعمال، وفي المقدمة منها توفير عناصر الكفايه وزيادة الأنتاج، والأخذ بالأساليب الأداريه العلميه...

وفي الوقت نفسه، بدأت ادارة الأعمال، وامام ضغوطات انسانيه ومطلبيه عديده تقتبس في السنوات الأخيره، من الأداره العامه بعض النظم المتعلقه بأدارة شؤون العاملين، مثل التأمينات والمعاشات وصرف المرتبات والأجور في فترة الأجازات المرضيه والأعتياديه... وبعض الدول جمعت بين الأداره العامه وأدارة الأعمال، من ثنايا شؤون الموضفين والأداره الماليه والنظم السياسيه ونظريات الحكم والقانون والتربيه والأقتصاد والأحصاء، حيث تضطلع الأداره، بالتنسيق بين اجزاء الوحده الأداريه والوحدات الأداريه الأخرى. وكما اشيرت من قبل بأن هنالك مدارس متنوعه ومختلفه (الولايات المتحده الأمريكيه)، التي مزجت بين الأداره العامه وأدارة الأعمال، لكنها لم تتنهج نهجا واحدا بصدد الأعداد والتدريب، فهناك مدارس، تدرس فلسفة الأداره واخرى، خبرات اداريه، وغيرها في الجوانب النظريه والعلميه للشؤون الأداريه بينما اتخذت المدرسه الأنكليزيه، فقد اعتنقت المبدأ القائل "اذا اردت ان تتعلم السباحه فأسبح" اي ان الوسيله الوحيده لتعلم فنون الأداره هي مزاولة الأعمال الأداريه والتدرج في السلم الوظيفي "ولشغل المراكز الأداريه تناط بمن درسوا الفلسفه والسياسه، غير ان كلا الأهداف للمدرستين واحده، ويأتي في السياق على ما اعتقد، الأداره الدوليه التي تعد من الفروع الحديثه في فروع الأداره، وله خصائصه ومشاكله وظروفه، ونقصد بذلك، "الأداره الدوليه"، التي لاتتبع اي من الحكومات، مثل منظمة الأمم المتحده، والمنظمات التابعه لها وجامعة الدول العربيه، ومنظمة الدول الأفريقيه وغيرها من المنظمات ذات الصفات المناطقيه والأقليميه الدوليه، وهي تلتزم بمواثيق دوليه لهذه المنظمات، غايتها وأهدافها خدمة المجتمع الدولي والعمل على استقراره وأمنه، وهي ايضا تحتاج الى امكانيات ماديه وبشريه في ادارتها، وهي تختلف عن الأداره العامه او ادارة الأعمال، من حيث السعه الجغرافيه وتعد مصادرها، وطابعها الخاص في المعايير التي تأخذ بها المنظمات التابعه لها، وهناك اشكالات كثيره، تتعلق بالتوظيف، والأعتبار الجغرافي والكفاءه وعلاقة الدوله المعنيه بالمنظمه الدوليه كالأمم المتحده ومدى الأيمان بالأهداف والرغبه في التعاون، وهناك مشاكل خاصه بالمعايير الدوليه في ادارة هذه المنظمات، وقد يكون الحديث عنها خارج مهمة البحث، غير ان مايعنينا في هذا السياق، هو ادارة الأعمال الدوليه.

3. مفهوم الأعمال الدوليه، طبيعتها، اهدافها

تميزت العقود الثلاث الماضيه، بالنمو السريع للأعمال الدوليه على الصعيدين الأقتصادي والسياسي الدوليين، فقد تزايدت انفتاح معظم الأسواق العالميه، على بعضها البعض، خاصة في مجال التبادل التجاري والأستثمارات والأدوات الماليه المختلفه:

1. مفهوم الأعمال الدوليه: "Conception of International Business"

يشير د. علي عباس في مؤلفه "ادارة الأعمال الدوليه" ان المقصود بمصطلح الأعمال الدوليه "اي نشاط تجاري يتعدى مداه، وانتشاره الحدود الجغرافيه لصانع او تاجر الخدمه او السلعه". وهناك تعريفات اخرى وردت في الأعمال الدوليه، ومن الصعب وضع تعريف عام شامل، لهذا الموضوع، مثله مثل الكثيرمن الأنشطه والعلوم التي لم يستطيع الكتاب والباحثون الوصول الى تعريف واحد موحد يعتمده الجميع.

فقد اشار شيڤا رامو (Shiva Ramu)، الى ان الأعمال الدوليه بأنها "أي نشاط تجاري او خدمي، تقوم به اي منظمة اعمال عبر حدود وطنيه لدولتين او اكثر"، اما الدكتور احمد عبد الرحمن، فقد عرفه بأنه "معاملات بين افرادا او منشآت من دول مختلفه"، وفي كتابات اخرى تعرفها "بأنها الأنشطه التي تقوم بها الشركات الكبيره وتمتلك وحدات تشغيليه خارج بلدانها الأصليه". وأستنادا الى ذلك، يمكن تلخيص هذه المفاهيم بوضوح بين الأعمال الدوليه وبين الأعمال المحليه
1. الأعمال الدوليه، تتعلق بالأستثمار في بلد آخر او بيع وشراء السلع والخدمات عبر حدود دولتين او اكثر
2. الأعمال الدوليه، ليست عمليات عابره، تتوقف بأنتهاء العمل او الأستثمار او الصفقه التجاريه، وانما دائميه ولصاحب العمل تأثيرا فاعلا عليها
3. المنشآت صاحبه الأعمال الدوليه، تنفذ عملياتها، عبر حدود دولتين او اكثر، اما المنشأه "الأداره" صاحبه الأعمال المحليه، فتكون عملياتها داخل حدود الدوله الوطنيه.
4. الأعمال الدوليه تتكون من نوعين من العمليات التشغيليه، الأولى منها ترتبط بالمعاملات الأقتصاديه والتي هي في الأساس، انتقال رؤوس الأموال بأشكال وصور مختلفه، كالأستثمارات او القروض أو المساعدات، كذلك تقوم الشركات الدوليه، بالأستيراد والتصدير من دول اخرى، ويمارس بعضها اعمال الوساطه بين الباحثين عن رؤوس الأموال وبين العارضين لرؤوس الأموال، كما يتم انتقال القوه العامله والتكنولوجيا بين الدول بوساطة الشركات او الأفراد الدوليين، اما النوع الثاني من العمليات، فهوالتفاعل بين الشركات متعددة الجنسيه والمجتمع في البلد المضيف

2. طبيعة ومحاولات الأعمال الدوليه

عادة ماتكون دراسة الأعمال الدوليه، منسجمه مع الظروف البيئيه، التي تتواجد فيها المنشأه في دوله اخرى، واذا ما أرادت النجاح في اعمالها، عليها ان تقوم بعمل الدراسات التي تركز على الظروف الخاصه بمناخ الأستثمار في ذلك البلد مثل (1) الأنظمه القانونيه (2) اسواق الصرافه (3) الفروقات الثقافيه (4) معدلات التضخم (5) الأستقرارالسياسي والأمني... الخ

وتتميز طبيعة الأعمال الدوليه، في انها تعمل في ظروف غير متأكده بصوره عامه، على عكس المنشآت الوطنيه، التي تعمل في السوق المحليه، حيث تتمتع بمعرفة جيده بالسوق، وتمارس الشركات الدوليه "الشركات متعدية الجنسيه" تمارس قواعد اللعبه في السوق الأجنبيه في ظروف غامضه ومتناقضه "معقده"، وتخضع للتغير السريع، مما يتطلب من المنشأه "الدوليه" جهدا اكبر للتأكد من قراراتها المتعلقه بأدارة الأعمال، حيث تبدأ فلسفة الشركات العالميه، من دمج الفلسفه المحليه مع نظيراتها العالميه، وتباشر ذلك، بدأ من مستوى الأداره العليا للشركه، ووضع المبادئ الأرشاديه من اولى مهام المدير، كما يجري دمج المنظور الدولي للأعمال في قائمة الأهداف الأساسيه للمنشأه، وفي التركيز على الفرص (المخاطر) المتاحه خارج نطاق السوق المحلي، حيث صنف خبراء التخطيط الأستراتيجي بنيامين تريجو "Benjamin Tregoe" وجون زميرمان "John Zimmerman"، المبادئ الأرشاديه للسلع التي يتم تقديمها والمبادئ الأرشاديه للسوق الذي يتم خدمته، والمبادئ الأرشاديه والنتائج المتوقعه "انظر الجدول (1-1)، عملية التخطيط الأستراتيجيه – ص25 Strategic Planning Process وأيضا الجدول (2-1) المبادئ الأرشاديه للمنشأه ص26*

أما اساليب تنظيم عمل الشركات متعدية الجنسيه وهياكلها التنظيميه وكيفية نمو الشركه المحليه وتحولها الى شركه دوليه، كما يقول (د. علي) القيام بعمليتين ذات علاقه هما (1) الأنتشار الجغرافي لموارد الشركه (2) التغيرات في الهيكل التنظيمي للشركه، ويضع المؤلف خمسة مراحل لكي تتحول من شركه محليه الى شركه متعددية الجنسيه، لاحظ جدول (6-1) ص50... وفي كل مرحله من مراحل نمو الشركه المحليه، فأنها تحتاج

__________________________________________________ ____________
* انظر مؤلف د. علي عباس – ادارة الأعمال الدوليه – الأطار العام ص25، ص26
الى نوع من التنظيم، الذي يغطي نشاطها المتنامي، فأما ان تكون تنظيمها او ادارتها على اساس وظيفي او على اساس المجموعات السلعيه "على اساس انتاجي" والنوع الأول هو شائع او الأكثر استخداما، "فالأداره في مفهومها الشائع في عالمنا الثالث، هي اداة تشغيل وأنتاج وتسويق مصانع او شركات، او ادارة اقسام صغيره داخلية النشاط قد لاتغطي السوق، فأدارات (الأنتاج + المخازن + التسويق + الترويج + الأفراد وغيرها)، هي ادارات صغيره تتناسب مع ادوارها الداخليه وهذه الأدارات، لاتجاري فكر العولمه، بمفهومها الأقتصادي الواسع... لأن الحديث هنا عن انطلاق انتاج، خارج الحدود، وتداوله بين دول بلا حدود او موانع اوعوائق، وحسب هذه الطروحات، يتطلب الأمر، تطوير الفكر الأداري، المتبع في الدول الغريبه "الرأسماليه" وكيفية توظيف الفكر الأداري الأستراتيجي، وهو فكر كما يشير له أ. صلاح عباس في مؤلفه "العولمه في ادارة المنظمات العالميه" بأنه فكر مافوق الأدارات العليا... انظر الرسم التوضيحي ص40...

المخطط يشير لعدد من الشركات، سواء التي تعمل في نفس المجال وتنتج نفس المنتج داخليا او خارجيا. او الشركات التي تنتج منتجات متنافسه او متكامله او تجميعيه، ويلاحظ فيه ان الأدارات الدنيا، هي ادارات تشغيل في الأساس يتم توجيهها من ادارات اعلى، والأدارات الأعلى، هي ادارات تتوسط الهيكل، لكنها ايضا محدودة التوجيهات والأعتبارات الداخليه الخاصه بالحكومات والدول المعنيه، ويتم توجيهها من ادارات اعلى "من فوق" المدير للشركه، الذي هو في الغالب صاحب رأس المال او نائب مجموعة اصحاب رأس المال... رئيس مجلس الأداره، وهو ايضا يعمل على نطاق امكانيات وسياسات محدده وفق خطط معده سلفا، وهو مناسب للوضع الداخلي، وهو متدرج وضيفيا من اداره دنيا الى وسطى الى عليا... ولايحمل فكرا اداريا متطورا، وانما تقليديا، الأمر الذي يتطلب فكر اداري اعلى وأشمل، يتمثل في اداره منظمه من مجموعة شركات... وهذه الأداره بدورها تعتمد على اهداف عالميه، وهنا تأتي الأداره الأستراتيجيه، كما يوضحها الرسم التالي (شكل 7-1) ص41، الشكل يوضح تصاعد وتطور الأداره... التي تعتمد الرساله العامه، ويمكن الأشاره ايضا بهذا الصدد الى الهيكل التنظيمي الخاص بمراحل نمو الشركه المحليه حتى تتحول الى شركه متعددة الجنسيه من النماذج التي يشير لها د. علي عباس في الشكل (1-1) ص52، والشكل (2-1) نموذج (أ)، والشكل رقم (1-3) نموذج (ب) والشكل رقم (1-4) نموذج (ج) في ص53، والشكل (1-5) ص54 وكذلك الشكل رقم (1-6) نموذج (هـ)، ص55

كما ويشير المؤلف "ان تحول الشركه المحليه الى شركه متعدية الجنسيه سوف يساعدها على تنظيم وأدارة عملياتها بصوره افضل وبالتالي خدمة مساهميها في كل بلد. ويطلق على هذا التنظيم، مصطلح التنظيم المصفوفي او الشبكي، وهو يدمج ثلال ابعاد رئيسيه للشركه وهي المجالات الوظيفيه، التنوع السلعي، الدول "الأقاليم" مما يتعين على المدير العام في البلد الأم للشركه ان يفوض صلاحيات واسعه للأقاليم "الدول" اي تطبيق اسلوب اللامركزي في ادارة الفروع، واعطائهم حريه اكبر في اتخاذ القرارات الخاصه بأعمالهم ويظل دور الشركه الأم دورا تنسيقيا وتخطيطي. وجرى اعتماد هذه النماذج المصفوفي متعدد الجنسيات Multinational Organizational Model، الأمريكيه والتنظيم لنموذج المصفوفي الشبكي لشركات متعدية الجنسيه "الأوربيه" Matrix Organization Model كما في الشكل (7-1) ص60 والشركات اليابانيه استخدمت نظام مختبر مركزي "Centralized Laboratory"، والشركات اليابانيه مثلها مثل الشركات الأمريكيه لاتسمح لغير اليابانيين بالمشاركه في عضوية مجالس ادارتها، في حين اشركت الشركات الأوربيه اعضاء في مجالس ادارتها من البلدان التي تصدر اليها او تصنع فيها*.


__________________________________________________ _________________
* هناك بحث خاص حول الشركات متعددة الجنسيه

الجدول (1-1)
عملية التخطيط الأستراتيجي
(Strategic Planning Process)

المبادئ الأرشاديه للشركه

مدراء الشركات التابعه او الفروع

أهداف الشركه

التحليل البيئي

تقييم نقاط القوه والضعف في الشركه

تحديد الأستراتيجيات البديله

تقييم الأستراتيجية الجديده وتنفيذها

الرقابة الأستراتيجية

مدراء الشركات التابعه او الفروع

مدراء الشركات التابعه او الفروع

مدراء الشركات التابعه او الفروع

مدراء الشركات التابعه او الفروع

مدراء الشركات التابعه او الفروع

مدراء الشركات التابعه او الفروع

التدفق الرئيسي للمعلومات

انشطة الإداره العليا







































الجدول (2-1)
المبادئ الأرشادية للمنشأة


المجموعة المجال الأستراتيجي


السلع / الأسواق ------------------------------السلع المقدمة
أحتياجات السوق
القدرات------------------------------------التكنولوجية
القدرات الإنتاجية
أساليب البيع
أساليب التوزيع
الموارد الطبيعية
النتائج ------------------------------------الحجم / النمو
حجم العائد (الربح)




الجدول (6-1)
مراحل وخصائص نمو الشركة المحلية وتحولها الى م.ج.

الأنواع
الهيكل التنظيمي
الخصائص

أ- شركة محلية



ب- شركة تصديرية

ج- شركة دولية


د- شركة متعددة الجنسية
هـ- شركة عبر الأممية


التصدير من خلال قسم التسويق


قسم التسويق كوحدة تنظيمية منفصلة
قسم دولي


هيكل سلعي متوسط
تنظيم شبكي على درجة عالية من التعقيد
يكون لدى الشركهحد ادنى من التنوع السلعي والسوقي، صادرات اوليه، ولايوجد جهد متخصص في هذا المجال.
طلبات سلعية اجنبية مبكرة، مع جهد متخصص.
التركيز على التصدير، ودخول اسواق أجنبية بأستخدام استراتيجيات بسيطة
النمو من خلال التنوع
العولمة والعقلنة






رسوم توضيحية تبين الفكر الأداري الستراتيجي مافوق الأدارات العليا كما ورد في مؤلف الأستاذ صلاح عباس (العولمة في ادارة المنظمات العالمي)

شكل (7-1)






نماذج التنظيم الوظيفي للشركات المحلية والشركات المتعدية الجنسيات كما ورد في مؤلف الدكتور علي عباس (ادارة الاعمال الدولية – الاطار العام)


الشكل رقم (1-1)
نموذج التنظيم الوظيفي للشركة المحلية
مع وجود طلبات خارجية لشراء السلع

المدير العام

إدارة الأنتاج

الإدارة المالية



ادارة التسويق

محلي
تصدير








الشكل رقم (2-1)
نموذج (أ)
التنظيم الوظيفي عندما يكون عدد السلع قليل في الشركة المحلية

المدير العام

مجموع السلعة (3)
محلي
تصدير



مجموعة السلع (2)
محلي
تصدير



مجموع السلع (1)
محلي
تصدير

















الشكل رقم (3-1)
نموذج (ب)
التنظيم الوظيفي للشركة المحلية عندما
تزيد نسبة مبيعاتها في الأسواق الدولية

المدير العام

أسواق التصدير

التسويق المحلي

إدارة الأفراد

الإدارة المالية

ادارة الإنتاج





مجموعة سلع (1)

مجموعة سلع (2)

مجموعة سلع (3)

قسم التصدير












الشكل رقم (4-1)
نموذج (جـ)
التنظيم طبقا لمجموعات السلع عندما تزيد المبيعات بنسب أكبر


المدير العام

إدارة الأعمال الدولية

مجموعة السلع (3)

مجموعة السلع (2)

مجموعة السلع (1)





الشكل رقم (5-1)
نموذج (د)
هيكل التنظيم طبقا لأسواق التصدير وعندما يزداد التنوع السلعي

المدير العام

آسيا

أفريقيا

أوربا

أمريكا الشمالية

أمريكيا اللاتينية




الشكل رقم (6-1)
نموذج (هـ)
هيكل التنظيم للشركة متعددة الجنسيات
عندما تصبح لديها تنوع سلعي واسع النطاق










الملاحظات والأستنتاجات


* لاحظ الباحث، ان المؤلفات المطروحه، في بحث التمويل الدولي وأدارة الأعمال، مثل "التمويل الدولي" – مدخل في الهياكل والعمليات والأدوات د. سرمد كوكب الجميل ومؤلف "التمويل الدولي" للأستاذ عرفان تقي الحسيني وكذلك مؤلف د. علي عباس حول "ادارة الأعمال الدوليه"، وكتاب "الأداره العامه وأدارة الخصخصه – مع نماذج لتجارب بعض دول العالم" للأستاذ الدكتور محد نصر مهنا، ومؤلف " العولمه في ادارة المنظمات العالميه" للأستاذ صلاح عباس، هذا بالأضافه الى مؤلفات د. صالح ياسر حسن "العلاقات الأقتصاديه الدوليه"، د. غازي صالح محمد الطائي – الأقتصاد الدولي، د. فليح حسن خلف "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" ومعالجتهم لميزان المدفوعات، ومفهوم النقد الدولي والمنظمات والتكتلات الماليه الدوليه... جميعا مؤلفات متخصصه وهامه، تعالج قضايا اقتصاديه معاصره، تفتح افاق واسعه للبحث والتدقيق والنقد العلمي، وقد تختلف مع هذا المؤلف او ذاك، مع هذه الفكره او تلك او قد نتفق، في هذه الجزئيه او تلك، غير ان عملهم يحظى بالأهتمام من قبل الباحث، بتقدير عالي، رغم الملاحظات التي اخذت طريقها، اثناء العرض للمؤلفات، او في، التدقيق لبعض المعلومات، وهناك ملاحظات اخرى نحاول تدوينها.

* لوحظ ايضا ان د. فليح حسن خلف (ص300) في معرض اشارته الى كيف افرزت ظروف مابعد الحرب العالميه الثانيه ضرورة العمل على انشاء نظام نقدي دولي يتم فيه تحقيق وحدة هذا النظام عالميا والغاء القيود والرقابه على المبادلات والصرف، وذلك بأنشاء نظام دولي متعدد الأطراف، تتم في اطاره المبادلات الدوليه، بدون عوائق وقيود تحد منها، او تعطي تميزا لطرف او اطراف فيها على حساب طرف آخر، اضافة الى ضمان استقرار اشعار صرف العملات، وذلك عن طريق وضع قواعد للسلوك تتفق عليها دول العالم في اطار مبادلات الدوليه، من خلال نظام مؤسسي يتولى تحديد هذه القواعد والزام الدول المعنيه بأتباعها والأمتثال لمقتضياتها... الخ.

في حين يرى د. غازي صالح ص218-219، غير ذلك بقوله، لقد عملت الحكومات "ورد في الكتاب حكومه" وبخاصة الأوربيه منها خلال الحرب العالميه الثانيه وبعدها تطوير مجموعه من القوانين ووضعها موضع التنفيذ، بهدف تنظيم السمات الأساسيه للعلاقات الأقتصاديه الدوليه، وقد عرف "ورد في الكتاب عرض" هذا النظام، بنظام "بريتون وودز" حيث اثبت هذا النظام فعاليته على الرقابه على العلاقات الأقتصاديه والى تحقيق الأهداف المشتركه التي توخاها واضعو هذا النظام... وفي مكان آخر يشير ايضا، اذ ادى تمركز القوه السياسيه والأقتصاديه في ايدي تلك الدول الى اصدار القوانين الخاصه بهذا النظام وفرضها... في حين يترجمها د. صالح ياسر حسن ص430-431، "حاله من الواقعيه اكثر، حيث يشير الى انه شهدت الفتره التي تلت الحرب العالميه الثانيه، ميلاد عدد كبير من المنظمات... وفي ميدان آخر، يقول ايضا، انها "المنظمات تترجم واقع الترابط والتداخل بين مكونات الأقتصاد العالمي، وتعبر في الوقت نفسه عن حالات الأنقسام والتمايز والمشاعر المركبه، تميز سلوك مختلف الدول الناجم عن اختلاف، الأنظمه الأجتماعيه – الأقتصاديه السائده فيها... فعلى سبيل المثال ادى الى انشطار العالم في مرحلة تاريخيه محدده الى قطبين، الدول الرأسماليه والدول الأشتراكيه".... كما ويشير د. فؤاد مرسي "الرأسماليه تجدد نفسها" بهذا الصدد "لأن النظام الأقتصادي الجديد، يعكس وجهة النظر الأمريكيه للنظام النقدي في فتره مابعد الحرب، واصبحت هذه الخطه "يقصد نظام بريتون وودز" هي اول اعلان عالمي لآدارة النظام النقدي الدولي".

ولو ذهبنا الى الصفحات 325 و 326، للـ لرأينا "د . فليح حسن" يشير الى التدخلات الواضحه (الصندوق + البنك) الدوليين ويشرح بعمق تدخلهما السافر في اقتصاديات البلدان الأخرى، وهنا يتعارض الكاتب مع ماطرحه في السابق ص300.
وعلى ما اعتقد ان سبب انسحاب الدول الأشتراكيه من المشاركه بفعل الخلاف بين نظامين اجتماعيين مختلفين ونظرتين مختلفتين حول التوجهات العالميه للأقتصاد الدولي.

* لوحظ ايضا، ان الأستاذ عرفان تقي الحسيني، في معرض تناوله لأسباب اختلال ميزان المدفوعات من ضمن، ماأشار إليه يعود الى اسباب هيكليه في ص126، وبخاصة هيكل التجاره الخارجيه (سواء الصادرات أو الأستيرادات)، اضافة الى هيكل الناتج المحلي، ويشاركه ايضا بعض الأقتصاديين، بشكل أو بآخر، دون الأشاره الى السبب الرئيسي، الذي ادى الى الأختلال، وهو التقسيم الدولي الحالي للعمل، على المستوى العالمي وهو الدور الذي لعبته الدول المتقدمه وجسدت حاله من التبعيه الموروثه البلدان الناميه، واحدثت الفجوه الواسعه بينهما، يضاف الى ذلك الأزمه البنيويه التي يعاني منها الأقتصاد العالمي وأنعكاسات على البلدان الناميه، بالأضافه الى اسباب بنيويه متعلقه بالهيكليه الأقتصاديه المتخلفه والأحادية الجانب الأقتصادي، لهذه البلدان في ميدان الصادرات، التي تتأثر بالعوامل الخارجيه، كما ذهب إليه الأستاذ عرفان تقي الحسيني بتوصيات هاتين المنظمتين او تواصل تطبيق السياسات الأقتصاديه الخاطئه وتتحمل اضرارها، وممكن ان تؤدي الى كوارث ومصاعب حقيقيه، اوتأخذ بهذه النصائح الغير المأمونه دون مناقشه، ودن ان يتوفر عنصر الثقه الكافيه... كما يلاحظ "عدم مراعاة الدول الناميه، وهي تسعى لتحقيق التنميه الأقتصاديه" بل الأخذ بهذه السياسه وفي تعميماتها المفرطه دون تمييز، في الظروف المحيطه بهذا البلد او ذاك، او في هذا المشروع الأقتصادي او ذاك، وانما تؤخذ كحزمه من الأجراءات والتدخلات المفرطه.

* لاحظ الباحث ان العجز في ميزان المدفوعات، يعكس وجود فائض طلب يفوق حجم الموارد المتاحه، الأمر الذي يدفع البلد الى الأستدانه وزيادة اعباء الديون الخارجيه، ولتلافي ذلك، يتطلب الأمر الى كبح نمو الطلب المحلي، للوصول الى وضع مستقر... والبرنامج المطروح حول التثبت الأقتصادي مع صندوق النقد الدولي "هو برنامج اكماشي" هدفه زيادة قدرة البلد النامي من الوفاء بألتزاماته وديونه الخارجيه، اي ينصب بالأختلال الخارجي، وأن منهج الصندوق، كما يشير له بعض الأقتصاديين، بتمحور حول مايسمى بأدارة الطلب الذي يهدف الى خفض معدل نمو الطلب المحلي... كما يستهدف في استعادة التوازن الكلي للأقتصاد من خلال مجموعه من الأجراءات، تصب لصالح، الأختلال الخارجي ومن هنا يصعب الحديث عن مشروع تنميه او خفض معدل البطاله او زياده في معدل مستوى المعيشه للمواطنين... لأن هدف برنامج التثبت كما ذكرنا، هو خفض الطلب الكلي، لذلك طابعه انكماشي وليس تنموي.

* يرى الباحث، ان ماتحاول مؤسسات التمويل الدولي من ترسيخه من مفاهيم وأفكار وعرضها على البلدان الناميه، وأشهرها سياسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول التكيف الهيكلي والتثبت الأقتصادي*، الداعي الى استدراج هذه البلدان وربطها بأتفاقيات دوليه، اذا تصفحنا التاريخ، فسوف نجدها علاقات استغلاليه وتدخليه، وأذا طرحنا الحاله، بصيغة سؤال او معلومه كيف يجري تغيير الهيكل الأقتصادي والأنتاجي، وتحسين الدخل، دون تدخل الدوله؟ او ولماذا الأصرار للأنفتاح وفق شروط "الصندوق والبنك" الدوليين دون حساب لظروف البلد النامي؟ وماهو التفسير لذلك؟ اعتقد ان تجارب الدول المتقدمه نفسها خير شاهد، الم يحصل في بداية التقدم لهذة الدول من حمايه لأقتصادها لفترات طويله!، ولنأخذ بهذا الصدد مايشير له جوزيف ستكلتز Joseph E. Stiglitz**.
__________________________________________________ __________________
* هناك بحث سابق حوله
** انظر مؤلف جوزيف ستكلتز – العولمه ومساؤها – ص33-32. ترجمة فالح عبد القادر –مؤلف حائز على جائزة نوبل في الأقتصاد عام 2001، وكان رئيس المستشارين الأقتصاديين للرئيس الأمريكي هنري كلنتن – ونائب رئيس البنك الدولي عام 1997 – الكتاب اصدار – بيت الحكمه – بغداد - 2003

"عند اخذ بضعة امثله، نجد ان معظم البلدان الصناعيه المتقدمه – بضمنها الولايات المتحده واليابان – قد بنت اقتصاداتها من خلال حماية بعض صناعاتها بشكل حكيم وأنتقائي، حتى اصبحت قويه بما فيه الكفايه لتتنافس مع الشركات الأجنبيه، بينما لم تنجح الحمائيه الشامله في اغلب الأحيان في البلدان التي جربتها، فكذلك تحرير التجاره السريع، واجبار بلد ما على فتح اسواقه امام المنتجات المستورده التي ستتنافس مع تلك التي تنتجها
بعض من صناعاته، صناعات اتسمت بوهنها الخطير امام منافسة الصناعات القويه لنظيراتها في بلدان اخرى يمكن ان تكون له عواقب وخيمه – اجتماعيا وأقتصاديا...).

* لوحظ ايضا ان العروض في المعالجات المطروحه في تصحيح الأختلال في ميزان المدفوعات التي اعتمدتها المؤلفات "التصحيح عن طريق آلية السوق واشكالها". وفق مفهوم النظريه التقليديه او الكينزيه، التي اعتمدها الأستاذ عرفان تقي الحسيني وكذلك د. فليح حسن خلف، وملاحظاتهم الهامه حولها، غير انهم، لم يتطرقا او يشيرا الى الأساس او السبب الرئيسي للمصاعب في موازين مدفوعات البلدان الناميه، الذي تطرق له د. صالح ياسر حسن، بأشارته الى ان " تبعية تلك الموازين للتغيرات في التجاره الخارجيه وتدفق رؤوس الأموال الأجنبيه، هذه ناجمه عن العلاقه التاريخيه المتشكله وفقا لتقسيم العمل الدولي، وضمن المنظومه الرأسماليه العالميه، حيث سيادة علاقات الهيمنه/التبعيه".

ولمزيد من المناقشه النقطه الأولى "التصحيح عن طريق آلية السوق، اي تحرير السوق المالي"، بحيث يسمح لمعدلات الفائده، بأن تحددها قوى السوق، وان تحرير السوق المالي، كما يشير له بعض الأقتصاديين هو اجراء يحمل مخاطر، فقد يكون ملائما لدوله دون اخرى وهو "امر لاتفعله إلا الدول المتطوره الواثقه من نظامها الأساسي بدرجة عاليه من التطور، وان الولايات المتحده الأمريكيه وأوربا الغربيه لم تقدم على ذلك إلا في عام (1970) كما يشير الى ذلك جوزيف ستكلتز . فكيف يكون الأمر في حالة اقتصاديات البلدان الناميه...؟ وبالأسباب العجز التي اشار لها د. فليح حسن خلف في الصفحات 266، 267، 268، 269، 270، 271، 272، 273، 274.

النقطه الثانيه، كيف يتم، تصحيح الأختلال، بالوقت الذي لم يتم فيه امداد البلدان الناميه بحجم كافي من السيوله الدوليه، بحيث تصبح قادره على اتباع سياسه اقتصاديه وطنيه من شأنها سد العجز في ميزان المدفوعات.

النقطه الثالثه حالة العجز... اذا ارتفعت اسعار الفائده، من اجل جذب الأموال الأجنبيه الى الداخل "Capital inflows" وعندها ستزداد السيوله في السوق الماليه واعادة التوازن للميزانيه، كما ذهب إليه الأستاذ عرفان تقي الحسيني في ص129، والسؤال، اذا ارتفعت معدلات الفائده، ماهو الضمان لأنخفاضها، وكيف تجري مراعاة حالات ومستويات المعيشه للمواطنين من العمال وفقراء المدن والريف الذين سيضطرون الى دفع معدلات فائده فوق طاقاتهم، وهي تقريبا حالة جميع البلدان الناميه، عدا النفطيه منها وبخاصة بلدان الخليج.

* يلاحظ ايضا، ان تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حينما تطرح حججها وأرائها وأفكارها بسياسة التثبت والتكيف الهيكلي، توحي وكأن الدول الناميه، ليس امامها من خيار... اما ان تستمر بمعاناتها ومخاطر توجهاتها الأقتصاديه الفاشله، او تلجأ للطريق الصحيح "وصفة الصندوق والبنك الدوليين" وأي توجة آخر هو دلاله على انحراف وشيك الحدوث، كما يحلو لمؤدلجي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وهنا يشير جوزيف ستكلتز "لعله من اشد التغيرات دراماتيكيه التي حصلت في هاتين المؤسستين "يقصد الصندوق والبنك الدوليين" في الثمانينات، وهو العصر الذي كان يدعو فية كل من رونالد ريغان ومارغريت ثاتشر الى ايديولوجية السوق الحر في الولايات المتحده الأمريكيه والمملكه المتحده، وكيف اصبح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤسستين تبشيرتين جديدتين تروج من خلالها هذه الأفكار على البلدان الفقيره المتمنعه، التي غالبا ماتكون بأمس الحاجه الى القروض والمنح..."

* لوحظ ايضا ان المؤلفات المطروحه تناولت ادارة الأعمال الدوليه، عبر استراتيجيات الشركات متعدية الجنسيه، دون الأشاره الى تثبيت الفرق بين الأداره العامه وأدارة الأعمال المحليه وأدارة الأعمال الدوليه، وقد تناول البحث الأداره العامه وأدارة الأعمال المحليه وأدارة الأعمال الدوليه، من الناحيه التاريخيه والعمليه والفروقات بينها، ليمكن القارئ والمتابع، الربط بين الفوارق المنهجيه بين هذه الأدارات، ويحقق شيئا، لم تشر اليه البحوث بالتفاصيل.

* لوحظ ايضا ان د. علي عباس قد اشار في مقدمة مؤلفه "ادارة الأعمال الدوليه... ص16، من ان مهمة الكتاب "الملاحظه الثالثه" هي "ان اقسام ادارة الأعمال في الجامعات العربيه، لازالت تركز بطبيعتها على تأهيل مدراء اعمال محليين، لايتفاعلون إلا مع البيئه المحليه في بلدانهم فقط، وليس مدراء دوليين قادرين على التعامل مع البيئات الخارجيه المختلفه وقيادة شركاتهم او اعمالهم نحو العالميه... الخ وفي مكان آخر ص24، يشير ايضا، الأستاذ الفاضل الى ان الشركات الراغبه في الدخول الىعالم الأعمال الدوليه يتعين عليها امتلاك فلسفة معينه تمكنها من الولوج بنجاح في هذا المجال، وعادة مايبدأ بناء وتكوين هذه الفلسفه بدمج نظرتها المحليه للأعمال مع نظرتها العالميه... الخ، كما وتناول ايضا المبادئ الأرشاديه للشركه ص26-25، دون ان يتوسع بهذه الأرشادات، بل اكتفى بأعطاء مخطط "عملية التخطيط الأستراتيجي – والمبادئ الأرشاديه للشركه، دون الدخول في التفاصيل... ومع الأهمية للجهد الكبير للمؤلف، وفي تحديده، هدف الكتاب، هو تأهيل مدراء "أعمال دوليه قادرين على التعامل مع الهيئات الخارجيه" وهذه حسب اعتقادي مهمه كبيره تتطلب مناقشة المحتوى الأجتماعي – الأقتصادي في عملية التخطيط الأستراتيجي، التي اعتمدها المؤلف، وهي مرتبطه بمفاهيم خبراء التخطيط الدوليين، الذين تمت الأشاره اليهم، والتي تعالج طائفه من المشاكل المرتبطه بشكل الملكيه في الشركات المساهمه، او في الشركات متعدية الجنسيه والأسس التي تحكم نشاط المؤسسه الكبيره وتوجهها وفلسفتها، وكان يفترض ان يوضح المؤلف اوجه العلاقه بين المدير والمالكين الأصليين للشركه، وماهي المصالح المشتركه بين المدراء وبين الطابع الأقتصادي والأجتماعي للمؤسسات الكبيره. وفي معرض الحديث عن المبادئ الأرشاديه، يتطلب الأمر على مااعتقد، الأشاره لكل مفصل من مفاصل العمليه الأرشاديه مثل "حدود تصرف الأداره بأستقلاليه، والى اي مدى، وايضا الى التطرق الى جوانب المنفعه، وهناك امور تتعلق بالأرباح، هناك امور اخرى تتعلق بالبيئه اذا كانت موآتيه او غير موآتيه، وكيف يجري تعظيم الأداره وتعظيم مواقع المساهمين في الشركه "الأنفاق الراشد" ومن ثم، تعظيم الأرباح، والتي تعتمد على شروط البيئه "وهذه الأمور محظ مناقشه واسعه من مقبل مفكري، النظريه الأداريه، وبين مفكري الكلاسيكيه الجديده وبينهم وبين منتقدي هذه الأفكار من المدرسه الماركسيه وغيرهم الذين يؤكدون على ضرورة دراسة المحتوى الأجتماعي الأقتصادي الداخله في كل نموذج من نماذج ادارة الأعمال الدوليه (راجع الأقتصاد السياسي غير الماركسي المعاصر – تحليل نقدي – ترجمة د. عصام الخفاجي) – الجزء الثاني.

* يلاحظ أن أ.د محمد نصر مهنا "ص30" وهو يستعرض الوسائل "التكتيك" الاداريه في منظمه الاعمال في النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي بالرغم من أنهيار الاتحاد السوفيتي وبالتالي تداعي الكتله الاشتراكيه بمفاهيما فأن الفكر الاشتراكي لايزال فكرا متسعا ورحبا وخاصتا في ظل ندرة ومحدودية الموارد والامكانيات في الدول النامية ذات الكم السكاني الكبير ، قد تكون واحدة او متقاربة لا ان الوظيفة الاجتماعية للمنظمة تنحصرـ كما سبقت الاشارة ـ اساسا في تحقيق عائد لاصحابة ويصبح الفشل في تحقيق تلك الوظيفة معوق للنظام الاجتماعي القائم ...




الأستنتاجات


* يستنتج الباحث، ان كل ماكتب عن التمويل الدولي او في ادارة الأعمال الدوليه من قبل الكتاب والباحثين في البلدان العربيه، يظل قليلا وشحيحا، بالمقارنه، بما كتب عنه بمؤلفات اخرى اجنبيه وغيرها، ولايتناسب مع اهمية الموضوع وحيويته، ومخاطره وتعقيداته، وكثرة الأجتهادات حوله، في ظل توسع وامتداد المؤسسات الماليه الكبيره وتأثيراتها على تحديد العديد من المؤثرات على الحياة الأقتصاديه الدوليه مثل تحديد الأسعار للعملات، واسعار الفائده الدوليه، والديون على البلدان الناميه وماتتركه من آثار على اقتصاديات هذه البلدان ومنها البلدان العربيه.

* يعتقد الباحث، ان بعض البحوث والمؤلفات التي تطرقت الى موضوع التمويل وادارة الأعمال الدوليه، اعتمدت في تحليلاتها على تحليلات، كتاب وباحثين من الدول المتقدمه، او على وثائق وقرارات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يتطلب الأهتمام، اكثر في تدقيق هذه التحليلات والملاحظات من قبل الباحثين والأقتصاديين العرب وغيرهم في البلدان الناميه، وتقديم نماذج اكثر واقعيه وتسليط الضوء على اهداف التمويل وادارة الأعمال الدوليه، التي تديرها الشركات المتعدية الجنسيه.
* "

* يرى البحث، ان تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حينما تطرح سياستها وحججها، فيما يتعلق بشروطها في التثبت والتكليف الهيكلي، تجاه اقتصاديات البلدان الناميه، توحي وكأن الدول الناميه، ليس امامها من حل اوخيار فأما ان تأخذ بهذه التوصيات او تواصل تطبيق السياسة الأقتصاديه "الخاطئه" وأضرارها، ومن دون مراعاة من قبل هاتين المنظمتين للدول الناميه وهي تسعى لتحقيق التنميه الأقتصاديه. كما أن انتشار المراكز الماليه الدوليه والقدرات والأساليب المبتكره فى ادارتها "حقوق سحب خاصه...وفؤاد...الخ و اتفاقات الجات GATTوغيرها ومايترتب عليها من التزامات جديه تتطلب عاى مااعتقد تطوير الفكر الأداري في البلدان الناميه باعتباره الأضعف على صعيد المساومه الدوليه

* يستنتج البحث ,ان هناك علاقه بين التمويل الدولي وبين أدارة الاعمال الدوليه المعاصرة, وبخاصه الموجه من قبل الشركات المتعديه الجنسيه واهدافهما المعروفه وفي ظل المنافسه الحادة دوليا, التي تسعى للاستحواذ على الاسواق وجني الارباح, بصرف النظر عن ظروف البلدان الناميه.













الخلاصه

تناول البحث، التمويل الدولي وأدارة الأعمال الدوليه، وركز على اربعة مباحث: المبحث الأول تناول مفهوم واهمية واهداف التمويل بالنسبه للبلدان الناميه، والأشكالات والمفاهيم حولها والتفسيرات النظريه لحاجة التمويل الدولي، وفي المبحث الثاني تناول ميزان المدفوعات، بوصفه السجل او الحساب الأساسي "المنظم والموجز" الذي تدون فيه المعاملات الأقتصاديه، ومفهومه وأهميته وأهدافه والأختلالات فيه وكيفية معالجتها واسبابها والتفسيرات النظريه لمعالجتها. والمبحث الثالث، تطرق الى النظام النقدي الدولي ومفهومه وعانصره والمراحل المختلفه التي مر بها ومعطياتها وتاثيرها على صعيد الأقتصاد الدولي بمراكزة وأطرافه، وتناول البحث صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجاره العالميه وغيرها من المنظمات والمؤسسات الماليه، التي تلعب دورا، في النظام الأقتصادي الدولي والأدوار المختلفه لهذهالمنظمات. والمبحث الرابع، تناول الأداره وأدارة الأعمال المحليه والدوليه ومفهومها وأهميتها وأهدافها، بأعتبارها تعد علما من العلوم الأجتماعيه، التي تهتم بحركة الأنسان والمجتمعات، والفرق بين الأداره وادارة الأعمال، كمفهوم معاصر، متوقفا البحث عند المتغيرات الأخيره التي حصلت في انماط التمويل الدولي، الذي غير من طبيعة, مؤسسات التمويل الدولي، المرتبطه بالمؤسسات الدوليه الرسميه، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي بات ينظر اليها الآن، بأعتبارها قنوات ومؤسسات التمويل الدولي "للشركات متعديه الجنسيه" التي احتلت المرتبه الأولى، لما لها من دور كبير في حركة رأس المال وتدفقاته، جنبا الى جنب مع المصارف الدوليه والأسواق الماليه، والتي اثرت تأثيرا كبيرا في عمليات التمويل وفي ادارة الأعمال الدوليه، وقد استعرض البحث عبر مباحثه الأربعه القنوات الهامه التي يمر بها التمويل الدولي وعناصره الأساسيه وسماته وطبيعة نشأتها وتطورها، عبر مراحل تاريخيه محدده، مبديا الباحث بعض ملاحظاته "الأتفاق او الأختلاف" مع هذا المؤلف او الكاتب او ذاك مستفيدا من كل القراءات التي صوبها الباحثين على اختلاف مدارسهم وتوجهاتهم، بهدف الأفاده، في فهم عناصر التمويل الدولي، واهمها فهم المؤسسات الماليه الدوليه وشركاتها المتعدية الجنسيه، وكيفية ادارتها على مستوى الشركه وفروعها، كونها تحتل الأسبقيه في عمليات التمويل الخاص ومخاطر تبادل العملات وكيفية مواجهته دوليا. ويحرص الباحث في الأشاره الى ان التمويل الدولي وأدارة الأعمال الدوليه، يظل موضوعا، مفتوحا للقراءات الأقتصاديه المختلفه، وتظل ايضا الكتابات حوله، شحيحه من قبل الأقتصاديين في البلدان العربيه







المصـادر

1. التمويل الدولي عرفان تقي الحسيني
2. التمويل الدولي / مدخل في الهياكل والعمليات والأدوات د. سرمد كوكب الجميل
3. الأقتصاد الدولي د. غازي صالح محمد الطائي
4. العلاقات الأقتصاديه الدوليه د. فليح حسن خلف
5. العلاقات الأقتصاديه الدوليه د. صالح ياسر حسن
6. ادارة الأعمال الدوليه الأطار العام د. علي عباس
7. الأداره العامه وأدارة الخصخصه مع نماذج لتجارب بعض دول العالم أ. د. محمد نصر مهنا
8. العولمه في ادارة المنظمات العالميه أ. صلاح عباس
9. العولمه ومساؤها البروفسور جوزيف ستكلتز
10. تاريخ الفكر الأقتصادي قبل آدم سمث د. أنيس حسن يحيى
11. مجلة النهج العدد 20 خريف 1999 د. رمزي زكي


المصادر الأجنبيه


* J.M..Healey: The Economics of Aid, “Penguin Modern Economics London, 1979”
* J. L. Henson, Money, The English Universities Press, LTD London – 1964, PP (144-145)
* J. L. Henson, an Outline of the Monoteny theory, macdonald and Evant LTD, London 1966 P57
* Anderson, James E. Bradfy, David, W; and Bullock, Charles, Public Policy Politicies in America. Pacific Grove, CA: Books/Cole 1984
* Archibald, Samuel J. “The Freedom of Inforamtion Act Revisited Public Administration Review 39, no. 4 (July/August 1979: 311-317)
* Behn, Robert, D., “The Fortune 500 and the 50 States “Durham, NC: Institute of Policy Sciences and Public Affair, Duke University (February 1990)
* Bowman, Ann OM, and Keamey, Richard C. The Resurgency of the states nglewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1986.
* Abneu, Glenn, and Lauth, Thomas P. “Councilmanic Intervention in Municipal Administration” Administration and Society 13, no. 4 February 1982: 435-456

محمد مسعود سعيد
2009-01-13, 17:19
بسم الله الرحمن الرحيم
أقدم إليكم مجموعة من البحوث جاهزة لتحميل وبروابط مباشرة

إن شاء الله تعجبكم


http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp1.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp1.rar)
الأنظمة الخبيرة
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp2.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp2.rar)
التسيير المعلوماتي للتخزين
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp3.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp3.rar)
التدفقات المادية للمخزون
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp4.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp4.rar)
التسيير المعلوماتي لوظيفة النوعية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp5.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp5.rar)
التمويل
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp6.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp6.rar)
التمويل الإسلامي الزكاة
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp7.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp7.rar)
السوق المصرفية الحديثة
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp8.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp8.rar)
القدرة التنافسية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp9.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp9.rar)
المنظمة العالمية للتجارة –
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp10.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp10.rar)
النماذج الساكنة
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp11.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp11.rar)
تأهيل العنصر البشري
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp12.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp12.rar)
صعوبات و مشاكل الجدوى المالية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp13.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp13.rar)
التسويق
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp14.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp14.rar)
تقييم مشاريع الإبداع
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp15.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp15.rar)
الضمانات البنكية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp16.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp16.rar)
الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp17.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp17.rar)
الجدوى المالية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp18.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp18.rar)
السياسة الاقتصادية و العولمة
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp19.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp19.rar)
المؤشرات البيئية و الإبداع التكنولوجي
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp20.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp20.rar)
ملخص التكنولوجية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp21.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp21.rar)
محفظة الإستثمار
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp22.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp22.rar)
مخزون الأمان
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp23.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp23.rar)
مجالات الاستثمار
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp24.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp24.rar)
المالية الدولية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp25.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp25.rar)
ثقافة المؤسسة
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp26.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp26.rar)
المبادئ الأساسية للفكر الكلاسيكي
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp27.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp27.rar)
نقل التكنولوجية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp28.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp28.rar)
المؤسسة و وظيفة التخزين
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp29.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp29.rar)
البحث التطوير
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp30.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp30.rar)
العلم و التكنولوجيا
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp31.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp31.rar)
التسيير المعلوماتي للمخزون
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp32.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp32.rar)
الجودة الشاملة و تسيير الموارد البشرية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp33.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp33.rar)
التأمين
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp34.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp34.rar)
التسويق الدولي
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp35.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp35.rar)
دالة الإنتاج
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp36.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp36.rar)
وظيفة الشراء
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp37.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp37.rar)
الاستثمار-
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp38.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp38.rar)
المنظمة العالمية للتجارة –
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp39.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp39.rar)
الاستثمار-
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp40.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp40.rar)
المديونية الخارجية الجزائرية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp41.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp41.rar)
تأثير نظم المعلومات الجديدة في المؤسسة
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp42.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp42.rar)
العولمة الاقتصادية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp43.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp43.rar)
المنظمة العالمية للتجارة
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp44.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp44.rar)
الاستثمارات الأجنبية في الجزائر وأثارها في التنمية الاقتصادية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp45.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp45.rar)
الشركات التجارية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp46.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp46.rar)
وظيفة الإنتاج
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp47.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp47.rar)
التسيير الإداري للمخزونات
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp48.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp48.rar)
تجارب إدارة العلم والتكنولوجيا
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp49.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp49.rar)
أنظمة المعلومات
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp50.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp50.rar)
وظيفة التخزين والمؤسسة
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp51.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp51.rar)
التسويق الدولي
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp52.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp52.rar)
التسويق -ملبنة عريب
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp53.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp53.rar)
التسويق –حالةCAAT
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp54.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp54.rar)
التسويق –حالة ENCG
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp55.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp55.rar)
علاقة وظيفة الشراء بوظيفة التخزين
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp56.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp56.rar)
تكلفة رأس المال
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp57.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp57.rar)
نظام معلومات تسيير الموارد البشرية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp58.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp58.rar)
الاتصالات والمعلومات
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp59.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp59.rar)
الإصلاحات الاقتصادية وتسيير الموارد البشرية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp60.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp60.rar)
الميزة التنافسية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp61.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp61.rar)
إشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp62.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp62.rar)
الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرامج التصحيح الهيكلي في الجزائر
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp63.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp63.rar)
الأورو وسياسة سعر الصرف
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp64.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp64.rar)
الاقتصاد الجزائري في ظل الإصلاح
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp65.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp65.rar)
التجارة الالكترونية كأداة للتعاون التجاري في الألفية لثالثة
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp66.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp66.rar)
التحولات وثقافة المؤسسة
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp67.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp67.rar)
التكامل الصناعي المغاربي كآلية للاندماج في الاقتصاد العالمي
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp68.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp68.rar)
التنافسية الصناعية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp86.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp86.rar)
الضريبة على الدخل الإجمالي
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp87.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp87.rar)
الضرائب المباشرة
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp88.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp88.rar)
التهرب الضريبي
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp89.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp89.rar)
سياسة الاستقطاب
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp90.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp90.rar)
القيمة الحالية الصافية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp91.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp91.rar)
الأزمات المالية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp92.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp92.rar)
التحليل المالي
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp93.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp93.rar)
الجدوى الفنية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp.94rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp.94rar)
المؤسسة كنظام مفتوح
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp95.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp95.rar)
الوظيفة المالية في المؤسسة
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp96.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp96.rar)
تمويل الاستثمارات
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp97.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp97.rar)
طرق تقييم المشاريع في ظل عدم التأكد
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp98.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp98.rar)
نظام المعلومات
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp99.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp99.rar)
النظام الجبائي المصري
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp100.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp100.rar)
الاسترتيجية ومراقبة التسيير
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp101.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp101.rar)
التسيير الاستراتيجي للموارد البشرية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp102.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp102.rar)
الشبكات المعلوماتية بالفرنسية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp103.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp103.rar)
المحفظة الاستثمارية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp104.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp104.rar)
تقييم ومقارنة المشاريع الاستثمارية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp105.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp105.rar)
دور البنوك في الصناعة
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp106.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp106.rar)
مبادئ التفاوض
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp107.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp107.rar)
إدارة الوقت
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp108.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp108.rar)
الاقتصاد الخفي وآثاره على التنمية المستديمة
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp109.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp109.rar)
الجدوى الاجتماعية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp110.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp110.rar)
الصفقات العمومية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp111.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp111.rar)
النظام الجبائي الياباني
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp112.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp112.rar)
تكلفة رأس المال
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp113.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp113.rar)
شبكات أنظمة الإعلام الآلي
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp114.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp114.rar)
مفهوم الاستثمار
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp115.rar (http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp115.rar)
الادخار
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-1.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-1.rar)
التسيير العمومي
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-2.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-2.rar)
اتفاقية تجارة الخدمات
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-3.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-3.rar)
أثار المديونية الخارجية للجزائر
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-4.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-4.rar)
أثر استراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-5.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-5.rar)
ادارة التوزيع وتنافسية المؤسسة
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-6.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-6.rar)
إدارة الجودة الشاملة
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-7.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-7.rar)
إدارة الوقت
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-8.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-8.rar)
أساسيات حول الاستثمار و الشراكة
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-9.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-9.rar)
أعمال نهاية الدورة
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-10.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-10.rar)
الامتيازات الكبرى لتحفيز الاستثمار في الجزائر
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-11.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-11.rar)
التحليل التنافسـي ودوره في إعـداد الاستراتيجية التسويقية بالمؤسسـة الاقتصاديـة
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-12.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-12.rar)
التسويق البنكي
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-13.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-13.rar)
الجباية في توزيع المواد البترولية دراسة حالة نفطال
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-14.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-14.rar)
آليات تحصيل الضرائب
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-15.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-15.rar)
أهمية الجباية العادية
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-16.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-16.rar)
أهمية الجودة الشاملة ومواصفات الإيزو في تنافسية المؤسسة
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-17.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-17.rar)
أهمية اليقظة التنافسية في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-18.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-18.rar)
أهمية تطبيبق المنحاسبة العامة لتسيير المؤسسة
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-19.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-19.rar)
تقييم اداء العاملين في المؤسسة الاقتصادية
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-20.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-20.rar)
تمويل المؤسسات الاقتصادية
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-21.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-21.rar)
دور إدارة التوزيع في تعزيز القدرة التنافسيـــة
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-22.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-22.rar)
دور البيع الشخصي في تحسين خدمة العلملاء
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-23.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-23.rar)
دور بحوث التسويق في تفعيل الإعلان في المؤسسة الاقتصادية
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-24.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-24.rar)
وظائف السياسة المالية في الاقتصاد الاسلامي
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-25.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-25.rar)
عــبء الإثبـــات الجنـــائي
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-26.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-26.rar)
فعـاليـة السيـاسة النـقديـة في تحقيـق الاستقـرار الاقتصـادي
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-27.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-27.rar)
مجموعة دانون
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-28.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-28.rar)
محاولة لتشخيص البيئة الخارجية لبناء الإستراتيجية في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-29.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-29.rar)
مخاطر القروص البنكية
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-30.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-30.rar)
مذكرة تسويق الخدمات الصحية
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-31.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-31.rar)
مذكرة البنوك التجارية
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-32.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-32.rar)
مذكرة التخطيط التسويقي في المؤسسة
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-33.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-33.rar)
مراقبة التسيير
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-34.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-34.rar)
مساعده البلاد الفقيره في مواجهه هبوط الإقتصاد
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-35.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-35.rar)
مساهمة بحوث التسويق في تزويد المسيرين بالمعلومات الكافية
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-36.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-36.rar)
مستلزمات تنميط المخطط المحاسبي
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-37.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-37.rar)
مشكل توفير السكن
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-38.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-38.rar)
مفاهيم أساسية حول لتسويق و الإعلان
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-39.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-39.rar)
مفاهيم ومبادئ أساسية لادارة الموارد البشرية
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-40.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-40.rar)
مفهوم المحاسبة التحليلية
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-41.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-41.rar)
مقارنة بين اتفاقية التجارة
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-42.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-42.rar)
مقارنة بين النظام الجزائري و الصيني
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-43.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-43.rar)
مقارنة بين النظام الجزائري و الفرنسي
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-44.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-44.rar)
مقارنة بين النظام الجزائري و الكندي
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-45.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-45.rar)
مقارنة بين النظام الجزائري و المصري
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-46.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-46.rar)
منهج دراسة حالة
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-47.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-47.rar)
ميزان المدفوعات
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-48.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-48.rar)
ميزان المدفوعات03
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-49.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-49.rar)
نشأة الضريبة و القواعد الفنية لها
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-50.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-50.rar)
نظام المحاسبة التحليلية في المؤسسة
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-51.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-51.rar)
نظام المعلومات ودوره في اتخاد القرارات
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-52.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-52.rar)
وضـعـية قـطاع السكن و تمويـله في الجـزائر
http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-53.rar (http://etudiantdz.com.googlepages.com/sofiane2s-53.rar)

rais flex
2009-01-13, 17:41
بارك الله فيك

bikhi22
2009-01-14, 14:46
شكرا لك اخي الكريم على هذه المجموعة القيمة من البحوث
ولي طلب عندك ارجو ان تلبيه لي في القرييب العاجل ان استطعت
وهو بحث حول الانفاق الحكومي
ولك مني فائق التقدير وشكرا
لاتنسو الدعاء لغزة واهلها

برمان عمر
2009-03-17, 22:14
بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاك الله خيرا

scander12
2009-03-18, 08:59
من فضلك بحت حول النقود والبنوك وبحت حول خوصصة الموسسات وجزاكم الله خيرا

محمد مسعود سعيد
2009-03-18, 13:11
هذا بحث حول الخوصصة يا اخي
ماهية الخوصصة:
بعد فشل القطاع العام في تحقيق تنمية اقتصادية في الدول التي اعتمدت عليه كحل للنظام الاقتصادي الخاص بها، لجأت الدول إلى الاعتماد على القطاع الخاص قصد تحقيق ما عجز عنه القطاع العام، فعملية الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص يطلق عليه مصطلح : الخوصصة أو الخصخصة أو الاستخصاص ترجمة لمصطلح Privatisation، حيث أعطت الخوصصة تطورا إيجابيا على المستوى الاقتصادي بالنسبة لهذه الدول التي طبقت هذه السياسة.
ومن أجل ذلك، سنحاول في هذا المبحث من خلال تقسيمه لأربعة مطالب، التطرق إلى نشأة الخوصصة، تعريفها ومبادئها، أنواعها وكذا دوافعها وأهدافها
نشأة الخوصصة:
لقد ظهر عبر التاريخ الاقتصادي عدة قضايا من بينها قضية التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص في مناطق متفرقة، نظرا للنتائج السلبية التي خلفها القطاع العام، حيث تعود "فكرة تطبيق الخوصصة للعالم ابن خلدون عندما تحدث في مقدمته عن أهمية إشراك القطاع الخاص بالإنتاج، وذلك منذ عام 1377م. فابن خلدون ينصح بعدم تدخل السلطان أي الدولة في النشاط التجاري الواسع وترك هذا النشاط للتجار والمزارع لينمي السلطان أمواله من الجباية.
ولقد أكد هذا المعنى العالم آدم سميث أبو الاقتصاد في كتابه "ثروة الأمم عام 1776"، حيث نادى بالاعتماد على آلية السوق والملكية الفردية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية.
أما في العصر الحديث، فظهرت سياسة الخوصصة لأول مرة في بريطانيا في عهد مارغريت تاتشر بتطبيق هذه السياسة الاقتصادية من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره على أكمل وجه، من أجل الازدهار والرقي، و"بذلك سعت حكومة تاتشر في إحداث انكماش في دور الدولة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بالحد من نفقات التعليم العام، وطلبت من الجامعات تمويل نفسها، وكذلك خفضت نفقات الصحة ونفقات الرعاية الاجتماعية
ومنذ ذلك الحين وعملية الخوصصة في انتشار وتوسع مستمر في العالم نظرا للنتائج الإيجابية التي حققتها التجربة البريطانية.
تعريف ومبادئ الخوصصة:
أولا : تعريف الخوصصة
هناك عدد هائل من التعريفات التي تم طرحها للخوصصة تتجاوز حدود مفهوم هذه السياسة ذاتها، والتي تحاول تحديد معنى للخوصصة، ومن هذه التعريفات نجد تعريف لغوي وتعاريف علمية :
1)- تعريف لغوي :
تشتق كلمة الخوصصة من الفعل الثلاثي "خصص"، ومعنى خصه بالشيء وجعله خصوصيا، أو اختصه بالشيء أي جعل الشيء خاص به، والخاصة ضد العامة، وكلمة خص تعني انفرد بالشيء وخاص تعني فردي أو ذو ملكية فردية
)- تعاريف علمية :
أما بالنسبة للتعاريف العلمية المتعلقة بقضية الخوصصة فهي عديدة من بينها الآتي :
التعريف الأول : يعرف البنك الدولي الخوصصة على أنها "زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكية الأنشطة والأصول التي تسيطر عليها الحكومة أو تملكه
التعريف الثاني : قانونيا، يمكن تعريف الخوصصة بأنها تتجلى في "أية معاملة تتمثل في نقل تسيير المؤسسات العمومية إلى أشخاص ماديين أو معنويين، خواص أو هيئات أو أجهزة تابعة للدولة ومؤسسة على شكل مدني أو تجاريا
التعريف الثالث : الخوصصة عبارة عن "نظام جديد لتقسيم العمل والمهام داخل الاقتصاد الوطني، وذلك بين الحكومة والقطاع الخاص
مبادئ الخوصصة:
من الضروري أن تكون هناك مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها عملية الخوصصة، ومن هذه المبادئ نذكر ما يلي :
1)- مبدأ التدرج :
تتم عملية الخوصصة بشكل تدريجي، بحيث تقوم الدولة بإدخال المؤسسات القابلة للخوصصة ضمن برنامجها بضمان العمل المتقن، وتطبيق البرنامج المصادق عليه من طرف الدولة.
2)- مبدأ حماية مصالح الدولة :
إن مستوى أسعار التنازل والمحافظة على الأسهم الخاصة يحدد واجبات العمليات الخاصة الجديدة، فلا تباع المؤسسات القابلة للخوصصة بأسعار منخفضة ورخيصة، وذلك عن طريق أخذ القيمة التجارية بعين الاعتبار.
3)- مبدأ الشفافية :
إن جميع العمليات التي تقوم على نقل وتحويل الملكية وخوصصة رأس المال يجب أن تكون معلنة أمام الجمهور، عن طريق الاطلاع عليها من خلال وسائل الاتصال البصرية والسمعية أو حتى المكتوبة.
4)- مبدأ عدم التمييز أو الانحياز :
من مزايا وإيجابيات هذا المبدأ، أن الأشخاص المستفيدين من عملية الخوصصة هم العاملين خصوصا في أسعار التنازل، بمعنى أنهم ليسوا متميزين عن باقي الفئات الاجتماعية الأخرى.

adel11
2009-03-18, 19:34
gooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooood

039ayuob
2009-03-25, 13:20
:dj_17:يسعد مساك لايكون تضحك وقاطعناك بس نحب نقول مانسيناك:dj_17:
قلومعنا ربي ينصر إخواننا في غزة وإخواننا في الجاهدين في كل مكان أمييييييييييييييين
الإطار المؤسساتي والقانوني للتجارة الإلكترونية: مفاهيم ومرتكزات
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=2360&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=2360&act=down) أيوب حنكة
نظم الدفع المعتمدة في التجارة الإلكترونية
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=2359&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=2359&act=down)
اتجاهات القائمين على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر نحو التجارة الالكترونية
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=2358&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=2358&act=down) أيوب حنكة
التنمية البشرية و فرص الإندماج في اقتصاد المعرفة و الكفاءات البشرية
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1158&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1158&act=down)أيوب حنكة
متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1157&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1157&act=down)أيوب حنكة
مخاطر القروض البنكية و ضمانات منحها دراسة حالة البنك الجزائري للتنمية BAD
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1156&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1156&act=down)أيوب حنكة
أهمية قنوات التوزيع في إنفاذ منتجات المؤسسة
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1155&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1155&act=down)أيوب حنكة
مجموعة أبحاث اقتصادية الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1153&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1153&act=down)أيوب حنكة
المحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1152&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1152&act=down)أيوب حنكة
المحاسبة التحليلية كأداة لمراقبة التسيير واتخاذ القرارات دراسة حالة: مردودية خط جوي –الجزائر تمنراست
أيوب حنكةhttp://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1151&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1151&act=down)
السوق
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1147&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1147&act=down)أيوب حنكة
التسويق
أيوب حنكةhttp://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1146&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1146&act=down)
السعر
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1145&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1145&act=down)أيوب حنكة
(http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1140&act=down)
أهمية اليقظة التنافسية في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة حالة شركة الخطوط الجوية الجزائرية
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1139&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1139&act=down)أيوب حنكة
مكانة تسيير الموارد البشرية ضمن معايير الإيزو وإدارة الجودة الشاملة السنة: 2003/2004
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1138&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1138&act=down)أيوب حنكة
الميزة التنافسيـة في المؤسسـة الاقتصاديـة مصادرها، تنميتها و تطويرها
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1137&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1137&act=down)أيوب حنكة
المراجعة والتدقيق في البنوك
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1136&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1136&act=down)أيوب حنكة
أثر استراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة الاقتصادية
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1124&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1124&act=down)أيوب حنكة
التسويق البنكي دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1123&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1123&act=down)أيوب حنكة
(http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1113&act=down)
متطلبات بيئة مواتية للتجارة الالكترونية
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1112&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1112&act=down)أيوب حنكة
ماهية التجارة الإلكترونية
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1110&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1110&act=down)أيوب حنكة
دوافع العمل وحوافزه وأهميتها في تحقيق الرضا الوظيفي
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1100&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1100&act=down)أيوب حنكة
خصائص الفكر الاسلامي والغربي في موضوع التنمية الاقتصادية
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1098&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1098&act=down)أيوب حنكة
حرية المعلومات والنفاذ إليها من منظور المجتمع المدني والاعلام ودورهما في المساعده على كشف الفساد
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1097&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1097&act=down)أيوب حنكة
(http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1094&act=down)
أهمية الاستثمار في تنمية الموارد البشرية
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1093&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1093&act=down)أيوب حنكة
انتقادات ضد منظمة التجارة العالمية
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1092&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1092&act=down)أيوب حنكة
النقود الإلكترونية أو الرقمية
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1091&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1091&act=down)أيوب حنكة
الموارد البشرية
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1089&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1089&act=down)أيوب حنكة
الفساد الاداري
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1086&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1086&act=down)أيوب حنكة
الشركات العائلية ودورها في التنمية البشريه الاقتصادية
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1082&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1082&act=down)أيوب حنكة
الرقابة الإدارية
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1080&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1080&act=down)أيوب حنكة
الحكومة الالكترونية
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1079&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1079&act=down)أيوب حنكة
الجوانب الاجتماعية للإصلاح الاقتصادي
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1078&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1078&act=down)أيوب حنكة
الثورة الصناعية و التنمية الزراعية في الدول الإسلامية
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1077&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1077&act=down)أيوب حنكة
التكامل العربي في ضوء التجربة الأوروبية الاستراتيجيات الاقتصادية نموذجاً
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1075&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1075&act=down)أيوب حنكة
التعاقد والدفع الالكتروني تحديات النظامين الضريبي والجمركي
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1074&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1074&act=down)أيوب حنكة
التسويق(1)
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1071&act=down (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=1071&act=down)أيوب حنكة
التسويق(2 )
http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=100 (http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=100)أيوب حنكة
:mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::m h31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::19::19::19::19: :):):):mh31::mh31::19::19::19::mh31::mh31::19::):c ool::cool::rolleyes::rolleyes:;);):19::19::19::19: :):mh31::mh31::mh31:شكرامع السلامة:mh31::mh31::mh31:

missou alg
2009-03-27, 16:31
اريد بحث حول تسيير المنتوج من فضلكم

sofiano88
2009-03-28, 18:24
من فضلكم اخوتي ساعدوني في اعداد بحث خطوات اعداد دراسة السوق

قاسم07
2009-03-30, 12:23
يعطيك الصحة
بحوث رائعة و مجهودات هايلة
من فضلك أحتاج بحث حول " الإقتصاد في الإتحاد المغاربي "
مشكور

s.hocine
2009-03-30, 21:52
خطـــــــــة البــــــــحث
المبحث الأول: مفهوم وخصائص المؤسسة الاقتصادية
المطلب الأول: مفهوم المؤسسة الاقتصادية كنظام مفتوح
المطلب الثاني: خصائص المؤسسة كنظام مفتوح
المطلب الثالث: أهداف المؤسسة الاقتصادية
المبحث الثاني: تصنيف المؤسسة الاقتصادية
المطلب الأول: تصنيفات المؤسسات الاقتصادية حسب المعيار القانوني
المطلب الثاني: تصنيفات المؤسسة حسب معيار الحجم
المطلب الثالث: تصنيفات المؤسسة الاقتصادية حسب المعيار الاقتصادي المبحث الثالث: الهيكل التنظيمي في المؤسسة وعلاقته بالبيئة
المطلب الأول: الهيكل التنظيمي في المؤسسة الاقتصادية
المطلب الثاني: وظائف المؤسسة الاقتصادية
المطلب الثالث: المؤسسة الاقتصادية والبيئة
خــــــــــــاتمـــــــــــة



المقدمة:
لقد شغلت المؤسسة الاقتصادية حيزا معتبرا في كتابات وأعمال الاقتصاديين بمختلف اتجاهاتهم الاديولوجية، وهذا باعتبارها النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع.
ووصول المؤسسة لشكلها الحالي كان كنتيجة لعدة تغيرات وتطورات متواصلة ومتوازية مع التطورات التي شهدتها النظم الاقتصادية والاجتماعية والحضارات البشرية منذ أن تمكن الإنسان من الاستقرار
ويمكن أن نتابع تطورات المؤسسة الاقتصادية ابتدءا من الإنتاج الأسري البسيط (المجتمع البدائي) إلي الظهور الوحدات الإنتاجية ثم الثورة الصناعية .
أما المؤسسة في القرن الواحد والعشرين فهي تعمل في ظل اقتصاد عالمي البقاء فيه للأقوى، وعالم تسيطر عليه التقنية العالية والتكنولوجية المتطورة واتساع دائرة المنافسة وعدم اليقين الاقتصادي حيث أصبحت المؤسسة أكثر حذرا حيث تعتمد المرونة لتواجه الضر وف المستقبلية، وكون السوق أصبحت أكثر تنافسية تحاول فيه المؤسسات الاقتصادية تلبية الطلب المتزايد،مع الحفاظ على جودة المنتوج والتكلفة المنخفضة مع وقت اقل ما يمكن.
كما أن المؤسسة الاقتصادية تمثل الأداة في إحداث تنمية وتقدم أي اقتصاد كان، فهي قبل كل شيء خلية انتاج يتم فيها تجميع وتوليف بعض العناصر الاقتصادية، إضافة إلى ذلك تعتبر موجود وضيفي للتعبير عن القدرات الفكرية والتصورية والإبداعية في ميدان انتاج السلع وتقديم الخدمات، وانطلاقا مما سبق يمكن تشبيه المؤسسة الاقتصادية بالكائن الحي، كونها تمثل إطارا منضما لالتقاء وتفاعل مجموعة من الوظائف المتأتية من مجموعة من الوسائل المادية والجهود البشرية في سبيل تلبية الطلب، وهي تخضع في دورانها إلى منطق التأثير والتأثر، أي على نظام علاقات التكيف والاندماج مع محيطها فيما يخص تحديد الأهداف وتخصيص الموارد لتنفيذها...الخ، والهدف الأساسي من الوجود الوظيفي للمؤسسة الاقتصادية هو البقاء عن طريق الربح والنمو، ولتجسيد كل ذلك لابد من إيجاد قالب تنظيمي يضمن التوزيع المتناسق بين الأدوار والوظائف داخل المؤسسة بصفة تكاملية وتآزرية، وكذا يجب تبني نمط تسيير استراتيجي يتصف بالفعالية والكفاءة والرشاد.
ويتجسد كل ذلك في إطار النظام المفتوح للمؤسسة الاقتصادية حيث موضوع البحث المتناول والذي تتبلور إشكاليته في صيغة الأسئلة التالية:
 ماهية المؤسسة الاقتصادية في ظل النظام المفتوح ؟ وفيما تتمثل أهدافها العامة ؟ وما مدى تأثرها بالمحيط ؟
ولتنوير الموضوع أكثر نصبغ الفرضية التالية حيث تمثل الإجابة أكثر احتمالا للأسئلة التي طرحناها في الإشكالية وهي:
• المؤسسة هي وحدة اجتماعية، اقتصادية، وكذا وحدة لاتخاذ القرار ولها مصادر وموارد حسب طبيعتها ونوع المؤسسة كما لها أهداف تطمح إلى تحقيقها وأهم هدف هو تحقيق الربح وكذا المحافظة على الوجود الدائم والمستمر للمؤسسة.
ومن أجل إثبات صحة الفرضيات المتبناة استعملنا كلا من المنهج التاريخي و الإستقصاءى والإستقراءي والاستنباطي وتبعا لذلك قسمنا البحث إلى ثلاث مباحث:

المبحث الأول: المؤسسة الاقتصادية وأهدافها: وتطرقنا فيه إلى: مفهوم، خصائص، أهداف، المؤسسة الإقتصادية كنظام مفتوح
المبحث الثاني: تصنيف المؤسسة الاقتصادية: وتطرقنا من خلاله إلى: تصنيف المؤسسة حسب معيار: الحجم، النشاط، والقانون.
المبحث الثالث: الهيكل التنظيمي في المؤسسة وعلاقتها بالبيئة وجاء فيه:الهيكل التنظيمي في المؤسسة، وظائف المؤسسة، المؤسسة الاقتصادية والبيئة.


























المبحث الأول: مفهوم وخصائص المؤسسة الاقتصادية
تعتبر المؤسسة الاقتصادية الحديثة النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع كما أنها تعبر عن علاقات اجتماعية، لان العملية الإنتاجية داخلها أو نشاطها بشكل عام،يتم ضمن مجموعة من العناصر البشرية متعاملة فيما بينها من جهة ومع العناصر المادية والمعنوية الأخرى من جهة ثانية كما يشمل تعاملها المحيط.
وكنتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية السريعة في القرن العشرين خاصة الأمر الذي أدى إلى إعادة النظر في طرق وكيفيات التنظيم الاقتصادي سوءا على المستوى الكلي أو الجزئي.
كما أن المؤسسة الاقتصادية قد شمل دورها مجالا واسعا فبالإضافة إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي تطور دورها إلى الناحية السياسية (الشركات المتعددة الجنسيات) ثم إلى الناحية العسكرية والعلمية (مخابر البحث والتطوير) أيضا.

المطلب الأول: مفهوم المؤسسة الاقتصادية كنظام مفتوح
لقد قدمت للمؤسسة الاقتصادية العديد من التعاريف في مختلف الأوقات وحسب الاتجاهات والمداخل.
إلا أن حصر كل أنواع المؤسسات وفروعها الاقتصادية وبأحجامها وأهدافها المختلفة في تعريف واحد يكون صعبا للغاية وهذا يعود لعدة أسباب نذكر منها:
- التطور المستمر الذي شهدته المؤسسة الاقتصادية في طرق تنظيمها بالإضافة إلى تشعب واتساع نشاط المؤسسة الاقتصادية سوءا الخدمية منها أو الإنتاجية، دون أن ننسى الاتجاهات الاقتصادية أو الإيديولوجيات المتناقضة ويظهر ذلك جليا من خلال التعاريف التالية:
يعرفها تريوشي ًالمؤسسة هي الوحدة التي تجمع وتنسق فيها العناصر البشرية والمادية للنشاط الاقتصاديً .
أما بالنسبة لماركس ًفالمؤسسة الاقتصادية تكون متمثلة في عدد كبير من العمال يعملون في نفس الوقت تحت إدارة نفس راس المال وفي نفس المكان من اجل إنتاج نفس السلعً( )

نلاحظ ن خلال هذين التعريفين أن المؤسسة هي وحدة إنتاجية وهذا غير كامل لان المؤسسة قد تتكون من عدة وحدات وقد تتوزع هذه الأخيرة في أمكنة مختلفة، كما نجد أيضا في التعريف الثاني أن المؤسسة تستعمل عددا كبيرا من العمال وكان المؤسسة لايمكن أن تقوم إلا بعدد كبير من العمال.
كما أن التعريف الثاني يشير إلى أن المؤسسة تنتج نفس النوع من السلع في حين نجد أن المؤسسة قد تنتج أنواعا مختلفة من السلع .
وعليه نستطيع القول أن هذين التعريفين لا يقدمان مفهوما شاملا للمؤسسة الاقتصادية، وهذا نظرا ربما للزمن الذي قدما فيه، بحيث نجد الذين جاءوا بعدهما يعطون تعريفات أكثر شمولا.
فنجد (françois peroux)ٌ يعرف المؤسسة على أنها شكل إنتاج بواسطته وضمن نفس الذمة تدمج أسعار مختلف عوامل الإنتاج المقدمة من طرف أعوان متميزين عن مالك المؤسسة، بهدف بيع سلعة أو خدمات في السوق من اجل الحصول على دخل نقديٌ
ويقدم أيضا ٌالمؤسسة هي منظمة تجمع أشخاصا ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس أموال وقدرات من اجل إنتاج سلعة ما والتي يمكن أن تباع بسعر أعلى من تكلفتهاٌ.( )

نلاحظ من خلال هذين التعريفين أنهما أكثر اتساعا من سابقيهما ، حيث يحدد فيهما هدف المؤسسة من نشاطها .
إلا هذين التعريفين لم يتطرقا إلى الناحية القانونية للمؤسسة والتي نجدها في التعريف التالي لصاحبه (m. lebreton) ٌكل ٍشكل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا، والذي يقترح نفسه لإنتاج سلع أو خدمات للسوق ٌ
إذن نلاحظ أن هذا التعريف يركز على استقلالية المؤسسة.
ومن خلال التعاريف السالفة الذكر يمكننا استنتاج التعريف التالي:
"المؤسسة هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني واجتماعي معين هدفه دمج عوامل الإنتاج من اجل: إنتاج/تبادل السلع أو خدمات مع أعون اقتصاديين آخرين بغرض تحقيق نتيجة ملائمة، وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز الزماني والمكاني الذي يوجد فيه، وتبعا لحجم ونوع نشاطه."

المطلب الثاني: خصائص المؤسسة كنظام مفتوح
يمكن تلخيص أهم المميزات فيما يلي:
1- مستوى الدراسة: مفهوم النظام المفتوح يمكن أن ينطبق على مجموعة صناعية أو على مؤسسة من هذه المجموعة، أو على ورشة أو منصب عمل
2- حدود الأنظمة: قد تكون هذه الحدود مادية (جدران مؤسسة أو ورشة...الخ) أو زمنية عند انقطاع التيار الزمني (بين مجموعة تعمل صباحا وأخرى تعمل مساءا )
ويمكن أن توجد الحدود موضع وجود انقطاع اجتماعي، تقني مثل طبيعة التكنولوجيا المستعملة.
وعليه يمكن وصف المؤسسة كنظام مفتوح لان:
1- المؤسسة مكونة من أقسام مستقلة مجمعة حسب هيكل خاص بها.
2- لأنها تملك حدودا تمكنها من تحديدها وتفصلها عن المحيط الخارجي.
3- وهي نظام مفتوح لأنها تتكيف بوعي مع متغيرات المحيط بفعل القرارات المتخذة من طرف مسييريها بواسطة نشاطات أعضائها.




المطلب الثالث: أهداف المؤسسة الاقتصادية
يسعى منشئو المؤسسات الاقتصادية إلى تحقيق عدة أهداف، تختلف وتتعدد حسب اختلاف أصحاب المؤسسات وطبيعة وميدان نشاطها، ولهذا فهي تتداخل وتتشابك فيما بينها: ونستطيع تلخيصها فيمل يلي:
• الأهداف الاقتصادية.
• الأهداف الاجتماعية.
• الأهداف الثقافية والرياضية.
• الأهداف التكنولوجية.

أ) الأهداف الاقتصادية:( )
1. تحقيق الربح: لايمكن أن يستمر وجود مؤسسة مالم تستطيع تحقيق مستوى أدنى من الربح، والذي يمكنها
من رفع رأسمالها وتوسيع نشاطها والصمود أمام المؤسسات الاقتصادية المنافسة.
2. عقلنة الإنتاج: يتم ذلك بالاستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج، ودفع إنتاجها بواسطة التخطيط الجيد والدقيق للإنتاج والتوزيع بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هذه الخطط والبرامج.
3. تحقيق الاستقلال الذاتي للمؤسسة الاقتصادية.
4. التكامل الاقتصادي على المستوى الوطني.
5. تقليلا الواردات من الموارد الأولية، وتشجيع الصادرات من الفائض في المنتوجات النهائية عن الحاجات المحلية.
6. الحد من الواردات خاصة السلع الكمية.
7. إنتاج سلع معتدلة الثمن.
8. تلبية حاجات المستهلكين المحليين.

ب) الأهداف الاجتماعية( )
1. ضمن مستوى مقبول من الأجور: يعتبر العمال في المؤسسة من المستفيدين الأوائل من نشاطها، حيث يتقاضون أجورا مقابل عملهم بها، ويعتبر هذا المقابل حقا مضمونا شرعا وعرفا، إذ يعبر العمال عن العنصر الحيوي والحي في المؤسسة.
2. تحسين مستوى معيشة العمال: إن التطور السريع الذي شهدته المجتمعات في الميدان التكنولوجي يجعل العمال أكثر حاجة إلى تلبية رغبات تتزايد باستمرار، بالإضافة إلى التطور الحضاري لهم ولتغير أذواقهم وتحسنها.
3. إقامة أنماط استهلاكية معينة: تقوم المؤسسات الاقتصادية عامة بالتصرف في العادات الاستهلاكية لمختلف طبقات المجتمع، وذلك بتقديم منتجات جديدة بواسطة التأثير على أذواقهم عن طريق الإشهار والدعاية سوءا لمنتجات قديمة أو جديدة، وهذا ما يجعل المجتمع يكتسب عادات استهلاكية غالبا ما تكون في صالح المؤسسة.
4. توفير تأمينات ومرافق للعمال: مثل التأمين الصحي، التأمين ضد حوادث العمل، التقاعد...الخ
5. امتصاص الفائض من العمالة.

ج) الأهداف الثقافية والرياضية:
1. توفير وسائل ترفيهية وثقافية: تعمل المؤسسة على اعتياد عمالها على الاستفادة من وسائل الترفيه والثقافية مثل المسرح، المكتبات والرحلات نظرا لما هذا الجانب من تأثير على مستوى العامل الفكري مما ينعكس على عمله وأدائه داخل المؤسسة.
2. تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى: مع التطور السريع الذي تهده وسائل الإنتاج فإن المؤسسة تجد نفسها مجبرة على تدريب عمالها الجدد تدريبا كفيلا بإعطائهم إمكانية استعمال هذه الوسائل واستغلالها بشكل جيد عقلاني، كما أن عمالها القدامى يجدون أنفسهم أمام آلات لا يعرفون تحريكها أحيانا مما يضطر المؤسسة إلى إعادة تدريبهم عليها، أو على الطرق الحديثة في الإنتاج والتوزيع وهو ما يدعى بالرسكلة وكل هذا يدعو إلى استعمال الكفاءات جيدا.
3. تخصيص أوقات للرياضة: تعمل المؤسسات خاصة الحديثة منها على إتباع طريقة في العمل تسمح للعمل بمزاولة نشاط رياضي في زمن محدد، هذا بالإضافة إقامة مهرجانات للرياضة العمالية، مما يجعل العامل يحتفظ بصحة جيدة ويتخلص من الملل، وهي عناصر جد مفيدة في الاستعداد للعمل والتحفيز ودفع الإنتاج والإنتاجية.

د ) الأهداف التكنولوجية:
- البحث والتنمية: تطور المؤسسات أدى إلى توفير إدارة أو مصلحة خاصة بعملية تطور الوسائل والطرق الإنتاجية علميا، وترصد لهذه العملية مبالغ قد تزداد أهمية لتصل على نسبة عالية من الدخل الوطني في الدول المتقدمة، إذ تتنافس المؤسسات فيما بينها على الوصول إلى أحسن طريقة إنتاجية وأحسن وسيلة، مما يؤدي إلى التأثير على الإنتاج ورفع المر دودية الإنتاجية.






المبحث الثاني: تصنيف المؤسسة الاقتصادية
إن المؤسسات الاقتصادية تظهر تبعا لمقاييس محددة ومتنوعة.

المطلب الأول: تصنيفات المؤسسات الاقتصادية حسب المعيار القانوني:( )
1. المؤسسات الفردية: هي المؤسسات التي يمتلكها شخصا واحد، ولهذا النوع من المؤسسات عدة مزايا منها:
 صاحب المؤسسة هو المسئول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة.
 صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإدارة وتنظيم وتسيير المؤسسة
ولها أيضا عدة عيوب نذكر منها:
• قلة رأس المال وهذا مادام صاحب المؤسسة لوحده يمدها بعنصر راس المال.
• صعوبة الحصول على القروض من المؤسسات المالية.
• قصر وجهة النظر وضعف الخبرة لدى المالك الواحد، مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية وإدارية.
• مسؤولية صاحب المؤسسة غير محدودة فهو مسئول عن كافة ديون المؤسسة.
2. الشركات: وهي مؤسسات تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر، يلتزم كل منهم بتقديم حصة من المال والعمل، واقتسام ماقد ينشأ عن هذه المؤسسة من ربح أو خسارة، ويمكن تقسيمها إلى شركات الأشخاص، وشركات الأموال.
أ. شركات الأشخاص: وهي، شركات التضامن، شركات التوصية البسيطة، الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
ولهذا النوع من الشركات مزايا وعيوب:

• المزايا:
* سهولة التكوين فهي تحتاج فقط إلى عدة شركاء.
* نظرا لوجود عدة شركاء يمكن أن يختص كل منهم بمهمة معينة فيسهل بذلك تسيير المؤسسة.
* من خصائص المسؤولية التضامنية أنها تجعل الشركاء يتفانون ويخلصون في أعمالهم أكثر من اجل تقدم المؤسسة وبالتالي تحقيق الربح.
* زيادة القدرة الآلية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء، كما تسهل إمكانية الحصول على القروض.
• العيوب:
* حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة أحد الشركاء.
* مسؤولية غير محدودة للشركاء.
* وجود عدة شركاء قد يثير بعض المنازعات وسوء التفاهم وتناقض وتعارض بعض القرارات مما يعود بالسلب على المؤسسة.
* في حلة حدوث منازعات أو سوء تفاهم تنشأ صعوبة بيع حصة أي منهم، كما تنشأ صعوبة التنازل عن حصة الشركاء.
ب.شركات الأموال: كشركات التوصية بالأسهم وشركات المساهمة.
• المزايا:
* مسؤولية المساهمين محدودة بقيمة أسهمهم وسنداتهم.
* إمكانية الحصول على الروض بشكل أسهل وأسرع.
* حياة المؤسسة أكثر استقرارا.
* إمكانية استخدام ذوي المهارات والكفاءات العالية.
• العيوب:
* تخضع إلى رقابة حكومية شديدة.
* بسبب عدم وجود حافز الملكية قد ينتج عن ذلك عدم الاهتمام الفعال بشؤون الشركة من قبل مسيريها غير المساهمين.
وهناك أيضا من يقسم المؤسسة الاقتصادية حسب هذا المعيار إلى:
1. مؤسسات خاصة: وتندرج ضمنها: المؤسسات الفردية والشركات.
2. المؤسسات العمومية: وتندرج ضمنها المؤسسات التابعة للوزارات والمؤسسات النصف
عمومية أو المختلطة.

المطلب الثاني: تصنيفات المؤسسة حسب معيار الحجم( )
حيث يعتمد هذا النوع من التصنيفات على مجموعة من المقاييس مثل حجم الأرض أو المحل المادي، حيث يرتبط القياس والمقارنة بالمساحة المستعملة أو عدد المباني المكونة للمحل، ويمكن أن يعتمد أيضا على حجم رأس المال، وتصنف المؤسسات حسب هذا النوع إلى: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤسسات الكبيرة
أ‌. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: وهي التي تضم اقل من 500 عامل وقد قسمت إلى:
∙ مؤسسات صغيرة أقل من 10 عمال.
∙ مؤسسات صغيرة من 10 إلى 99عامل
∙ مؤسسات متوسطة من 200 إلى 499 عامل
ب‌. المؤسسات الكبيرة: وهي ذات استعمال يد عاملة أكثر من 500 عامل ولها دور معتبر في الإقتصاد الرأسمالي لما تقدمه سواء على المستوى الوطني الداخلي أو على مستوى السوق الدولية.

المطلب الثالث: تصنيفات المؤسسة الاقتصادية حسب المعيار الاقتصادي:( )
أ.المؤسسات الصناعية: تنقسم إلى نوعين وتشترك كلها في خاصية الإنتاج.
1. مؤسسات الصناعة التقليدية
2. مؤسسات الصناعة الخفيفة
ب.المؤسسات الفلاحية: هي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض واستصلاحها وتقديم منتجات نباتية وحيوانية وسمكية.
ج.المؤسسات التجارية: هي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري البحت، ويتمثل نشاطها في نقل السلع
وتوزيعها من أماكن التصنيع إلى أماكن الاستهلاك.
د. المؤسسات المالية: هي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك، مؤسسات التأمين...الخ
ي. مؤسسات الخدمات: هي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة كالنقل والبريد والمواصلات.
























المبحث الثالث: الهيكل التنظيمي في المؤسسة وعلاقته بالبيئة
الهيكل التنظيمي ذو أهمية كبيرة في المؤسسة لارتباطه بالهيكل المادي فيها ويبين لنا مختلف المستويات في المؤسسة التي تختلف باختلاف الهيكل التنظيمي.
كما تسعى المؤسسة الاقتصادية الحديثة إلى التفاعل والتكيف مع خصائص البيئة التي تنشط فيها والتي تنقسم إلى بيئة داخلية وخارجية.

المطلب الأول: الهيكل التنظيمي في المؤسسة
الهيكل التنظيمي يتميز بمبدأ التدرج الذي يحدد العلاقات نحو الاتجاهات الأربعة: الأعلى الأسفل على الجانبين وقد يظهر على أساس التسلسل القيادي وقد يكون على أساس وظيفي يحدد مجالات للحقوق لمختلف المناصب، ويكون على شكل هرمي تتوسع السلطة والمسؤولية حسب التدرج في المستويات ويرتبط الهيكل التنظيمي بشكل كبير بحقيقة المؤسسة وطرق تنظيمها وكذلك تصور حركتها الجماعية، حيث يتم وضع الهيكل التنظيمي ليستجيب لإحدى الخصائص أو أكثر فيصبح هرمي تسلسلي أو وظيفي أو حسب المنتجات أو المناط الجغرافية،إلا أن المؤسسات تتبع الهيكل التنظيمي المتميز بالتقسيم التقني للعمل، وبالتسلسل الهرمي للسلطة وللمبادئ الكلاسيكية في الإدارة وتلعب الإتصلات الرأسية النازلة دورا مهما في تنسيق الأعمال والمراقبة وغيرها ويمكن أن نجد أنواع مختلفة من الهياكل.
1. الهيكل التنظيمي حسب فرق العمل( ): حيث هذه الفرق هي أساس الهيكل وتتكون من مجموعة أفراد لهم معارف وخبرات يحدد لهم هدف معين في زمن معين ويتحملون مسؤولية رسمية مشتركة في ذلك وتنتهي مسؤولية الفرقة بانتهاء المهمة.
2. الهيكل التنظيمي الشبكي: ويتم فيه الجمع بين التنظيم الوظيفي وتنظيم فرق العمل ومجموعة العمل تنتمي إلى الإدارات الوظيفية وتتداخل في هذا الهيكل ادوار مديري المجموعات أو الفرق مع مديري الوظائف.
3. التنظيم الفدرالي: هو يشبه التنظيم الوظيفي وهو يتميز باستقلالية بين الأنظمة الفرعية أو وحدات المؤسسة التي يكون على رأس كل منها مدير مسؤول.

المطلب الثاني: وظائف المؤسسة
لقد ظهر مفهوم الوظيفة في بداياته في عمل فايول الذي حدد عددا من الوظائف في المؤسسة ووضع لكل منها أهدافا وكيفية حركتها، والوظيفة هي مجموع ما يكلف به الفرد من مهام أو أعمال في إطار مسؤولياته والسلطات المعطاة في منصبه وهذا المفهوم يتم تحديده من خلال تحليل ودراسة المناصب ووظائفها بمختلف المستويات بالمؤسسة في إطار التنظيم وكذلك في إطار الهيكل البشري للمؤسسة والوظيفة بهذا المعنى تتحدد بالعديد من العوامل التقنية والمالية والتنظيمية.
أما الوظيفة بمعنى ثان فيتحدد عند تجميع عدد من المهام والمناصب تؤدي دورا معينا ومنفصلا إلى حد ما عن باقي الدوار في المؤسسة، كما قسم فايول وظائف المؤسسة على:
1. الوظيفة التقنية : كإنتاج، تصنيع، تحويل
2. الوظيفة التجارية: شراء، بيع، تبادل
3. الوظيفة المالية: البحث عن الآمال وتسييرها
4. وظيفة الأمن: حماية الممتلكات والأشخاص
5. وظيفة المحاسبة: جردن ميزانية، إحصائيات...الخ.
6. الوظيفة الإدارية: التنبؤ، تنظيم، قيادة، تنسيق، مراقبة...الخ.

المطلب الثالث: المؤسسة الاقتصادية والبيئة
سنحاول في هذا المبحث التركيز على أهم متغيرات البيئة وتبيان تأثيراتها على المؤسسات الاقتصادية
• تغيرات البيئة:
تعتبر البيئة مصدرًا ومنبعًا لتزويد المؤسسة باحتياجاتها من المعلومات التي تستخدمها كمورد لاتخاذ قرارات سليمة ورشيدة، ومن جهة أخرى تعتبر المصب النهائي لمخرجات هذه المؤسسة المعتمد عليها في ضمان استمرارها وبقائها.
إن دراسة بيئة المؤسسة من الخطوات الهامة في تصميم الاستراتيجيات، فالمؤسسة جزء من المحيط، تتأثر به ويتأثر بها، ولمعرفة طبيعة ما يواجهها من فرص وتهديدات ومحددات النجاح، عليها القيام بعملية التشخيص والتنبؤ للعوامل البيئية المحيطة بها. ويقصد بالبيئة "إجمالي القوى والكيانات والعوامل التي تحيط بها، ذات التأثير الحالي والمحتمل"
وما تعنيه البيئة أيضًا: "مجموعة القوى والمتغيرات التي تتأثر بها المؤسسة ولا تستطيع الرقابة عليها ولكن يمكن الاستفادة منها".( )
ومن خلال هذا التعريف يمكننا القول أن: البيئة المحيطة بالمؤسسة، تتكون من مجموعة متغيرات متداخلة فيما بينها والتي تؤثر على أداء المؤسسة إيجابًا أو سلبًا.
ومن جهة أخرى يمكن تعريفها على أنها: "مجموعة عوامل خارجية للتنظيم والتي تؤثر على فعالية المؤسسة وأداء عملياتها اليومية ونموّها في الأجل الطويل".( )
وعليه يمكننا القول أن البيئة هي مجموعة العوامل المحيطة والسائدة التي تؤثر على أداء المؤسسة والأفراد بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

• البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة الاقتصادية:
باختلاف الباحثين حول تعريف موحد للبيئة، أدى هذا إلى نشوء تقسيمات للبيئة إذ أصبحنا نميز بين نوعين من البيئة، داخلية، وخارجية:
أما بالنسبة للبيئة الداخلية فمن المستحيل عرض كل المجالات الوظيفية للمؤسسة التي تمثل أحد عناصر البيئة الداخلية لأنها تختلف باختلاف المؤسسات، إلا أن تحليل البيئة الداخلية يعتبر أحد الدعائم الرئيسية في تحديد واختيار البدائل الاستراتيجية واتخاذ القرارات، مع الاستعانة بنتائج تحليل البيئة الخارجية والتي تمثل في بعض جوانبها بتعقيداتها ومخاطرها القاسم المشترك بين المؤسسات سواء على المستوى المحلي أو العالمي.
هذه الخصائص البيئية التي تتأثر بها كل المؤسسات تكون كمحصلة لتداخل مجموعة من العوامـل التي تقع خارج حدود نطاق رقابة إدارتها، منها: عوامل سياسية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية… الخ.
ومن بين أهم هذه الخصائص:
• التعقد : نعني به التعدد وتنوع الاختلاف في مكونات العوامل التي تؤثر على المؤسسة، والتي تستوجب طاقة كبيرة من التكنولوجيا من أجل السيطرة والتكيف مع هذه العوامل مهما كان عددها ودرجة اختلافها وعليه يمكننا القول أن المؤسسة تقع بين البساطة والتعقد في البيئة.
• الديناميكية : ويقصد بها معدل التغير في عوامل البيئة، إذ يمكن للمؤسسة الانتقال من بيئة مستقرة ساكنة إلى بيئة غير مستقرة ديناميكية، وهذا حسب ارتفاع أو انخفاض درجة النمو.
• عدم التأكد : وهي من أهم الخصائص حيث يجد المسيّر نفسه في هذه الحالة عاجزًا على تحديد احتمال وقع الحدث، وهذا راجع لقلة المعلومات عن العوامل والمتغيرات المحيطة به، وبالتالي عدم القدرة على التحكم في تأثير المتغيرات البيئية مستقبلاً، وعلى كل مؤسسة الحرص على توفير متطلبات استقرارها، وهذا عن طريق قدراتها وكفاءتها في التعامل مع المتغيرات في بيئتها.
ويجب أن تتوفر لكل مؤسسة مقومات التأثير والسيطرة على البيئة الداخلية والتي تتطلب تحليل النظام الداخلي لها، ليتمكن المقرر مقارنة الأداء المحقق بالأهداف المحددة على مدى فترات زمنية معينة.
ومع تزايد درجة التغيير والتعقيد نتيجة لتنوع المتغيرات الموجودة في البيئة الخارجية وعدم استقرارها، تسعى المؤسسة إلى التفاعل والتكيف مع خصائص هذه البيئة بما يحقق أهدافها.
ويمكننا تلخيصها فيما يلي:
- تعدد العوامل البيئية التي تؤثر على أعمال المؤسسة التي يجب التنبؤ بها وتحليل آثارها
- تدخل تلك العوامل فيما بينها من جهة، وفي تأثيرها على المؤسسة من جهة أخرى
- سرعة تغير ظروف وعوامل البيئة، حيث تتميز بنوع من التعقيد متجلية في قيود وفرص، إذ يسمح التحليل بالكشف عن درجة الحرية والخطر الذي يعيق أي تخطيط استراتيجي والذي يسمح بدوره للمؤسسة بأن تحقق هدفين من احتكاكها بالمحيط هما :
- الاستفادة القصوى من الفرص التي يمنحها المحيط : حيث تكون المؤسسة في وضعية استقرار، يسهل لها التنبؤ أو حتى وضع موازنات تقديرية تساعدها في مواجهة الأوضاع الاستثنائية الطارئة ذات التأثير البسيط .
- أن تتكيف أوضاعها مع متغيرات بيئتها الخارجية بما يتناسب مع أهدافها واستراتيجيتها
حيث أن مؤسسة القرن 21 تعمل في عالم مضطرب غامض، فلا يمكن التنبؤ بشيء اليوم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، معدلات الصرف الأجنبي تتغير من يوم إلى يوم، فإذا كانت أسعار العملات الرئيسية في السابق ثابتة لفترة طويلة وكانت التغيرات في حدود %1، فقد أصبح الآن التغيير في حدود %5 في الأسبوع وربما %50 في السنة… وخير دليل ما حدث لعملات شرق آسيا في أواخر عام 1997. وتعيش المؤسسات الحديثة في مخاطر ناتجة من تقلبات العائد…
ومن أهم هذه المخاطر نجد :
• المخاطر الائتمانية : هذا النوع من المخاطر يتأتى من غياب الوفاء بالالتزامات من الأطراف المتعامل معها نتيجة لعدم القدرة أو عدم الرغبة بالوفاء.
• مخاطر أسعار الصرف : تنشأ نتيجة التحركات غير المواتية في أسعار الصرف.
• مخاطر أسعار الطاقة وأسعار المواد الأولية : نتيجة للتغيرات الحاصلة في أسعار الطاقة والمواد الأولية، لم يعد بالإمكان معرفة مستوى الأسعار لأي مادة أولية على وجه مطمئن.
• مخاطر التسعير : هذه المخاطر برزت كنتيجة حتمية للمتغيرات الحاصلة في أسعار الأصول أو بشكل خاص محفظة الاستثمارات المالية وذلك راجع إما لخصوصيات تتعلق بالمؤسسة أو للظروف الاقتصادية.
• مخاطر السيولة : وكنتيجة لعدة عوامل، تظهر مخاطر السيولة ويمكننا حصرها في عدم قدرة المؤسسة على توظيف الأموال بشكل مناسب، أو بالأحرى عدم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل القصير مع عدم مراعاة عدم تحمل خسائر معتبرة.
• مخاطر قانونية : وتعني حدوث التزام غير متوقع أو فقد جانب من قيمة الأصول نتيجة عدم توافر رأي قانوني سليم أو عدم كفاية المستندات.
• مخاطر الالتزام : هي تعرض المؤسسة لعقوبات سواء في شكل جزاءات مالية أو الحرمان من ممارسة نشاط معين نتيجة لارتكابها مخالفات.
• مخاطر استراتيجية : وهي تنشأ نتيجة لغياب استراتيجية مناسبة للمؤسسة ويقصد بالاستراتيجية المسار الرئيسي الذي تتخذه المؤسسة لنفسها لتحقيق أهدافها في الأجلين الطويل والقصير في ضوء الظروف البيئية العامة وظروف المنافسين واعتمادًا على تحليل القوة الذاتية.
• مخاطر الغموض : كما أننا لا نعرف على وجه اليقين هل الأفضل للمؤسسة أن تندمج مع أخرى أم لا تندمج؟ أم تفصل أجزاء منها لتصبح مؤسسات مستقلة، ولم نعد نعرف من هم المنافسون القادمون على المستوى المحلي أو المستوى العالمي! ولم نعد نعرف هل الأفضل الحصول على الأموال بالفائدة الثابتة أم بالمشاركة من خلال رأس المال المخاطر أو من البنوك الإسلامية.

الخاتمة:
من خلال هذا البحث الذي تناولنا فيه موضوع: المؤسسة الاقتصادية كنظام مفتوح، ومن منطلق التساؤلات واستفسارات المطروحة لمناقشة بحثنا أمكننا الوصول إلى النتائج:
 مفهوم المؤسسة الاقتصادية كنظام مفتوح يتحدد حسب مجموعة من المعايير كالمعيار القانوني والاقتصادي
 تصنيفات المؤسسة الاقتصادية تتم حسب المعيار حسب الحجم حسب الوظيفة أو الدور.
 على الرغم من اختلاف وتنوع الأهداف التي تصبو إليها المؤسسة الاقتصادية إلا ان أهم هدف هو الهدف الاقتصادي والذي يبنى على تحقيق المؤسسة لأرباح دائمة وكذا الرقي بها والتمتع بوضعية مالية جيدة.
 المؤسسة الاقتصادية الحديثة تتواجد في محيط يتميز بالتعقد والدينامكية.


المراجع :
الكتب :
إقتصاد المؤسسة للأستاذ ناصر دادي عدون
إقتصاد المؤسسة للأستاذ عمر صخري
الإدارة والتخطيط الإستراتيجي في قطاع الاعمال الخدمات ل عايدة سيد خطاب
أثر البيئة على أداء المؤسسات الاقتصادية العمومية للأستاذ علي عبد الله
المذكرات :
الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس نقود ومالية 2003 ج. البليدة
يقظة استراتيجية لبيئة دينامكية مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس تسويق 2002 ج. الجزائر
تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية واقع وأفاق مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس تسيير2004 ج الجزائر

s.hocine
2009-03-30, 22:03
محاضرة بعنوان


النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثة










د/قدي عبد المجيد
أستاذ محاضر
جامعة الجزائر.




مدخل
لم يكن من الممكن شروع الجزائر في إجراء إصلاحات اقتصادية دون إصلاح المحيط الاقتصادي والمالي للمؤسسة ومنه المحيط الضريبي، ولهذا السبب قامت الجزائر بإنشاء لجنة وطنية لإصلاح النظام الضريبي منذ سنة 1987، والتي أنهت أشغالها سنة 1989 مقدمة اقتراحاتها ضمن تقرير يتضمن معالم الإصلاح الضريبي الجديد، فما هي محتوياته، وأهدافه، وهل استطاع تحقيق هذه الأهداف، وما هو مستقبل هذا النظام أمام تحديات الألفية الثالثة؟.
A- أهداف ومحتوى الإصلاح الضريبي لسنة 1992.
سعى الإصلاح الضريبي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، يمكن إجمالها فيما يلي:
- تحقيق نمو الاقتصادي عن طريق ترقية الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار الإنتاجي، مع تخفيف الضغط الضريبي المفروض على المؤسسات، الناجم عن تعدد الضرائب من جهة وارتفاع معدلاتها من جهة أخرى.
- خلق الشروط الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق تنويع الصادرات، لكون هذه الأخيرة مهيمنا عليها بالمنتجات البترولية في ظل أوضاع أصبحت فيها السوق النفطية تتمتع بعدم الاستقرار.
- إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية للعملة بدفع الضريبة لكي تكون عاملا من عوامل التحكم في التضخم، بالنظر إلى معدلات التضخم العالية التي كان يعرفها الاقتصاد الوطني آنذاك.
- المساهمة في تحقيق أهداف جهود اللامركزية السياسية والاقتصادية للبلاد، إدراكا من السلطات بأن هناك حالة من عدم التوازن الجهوي، وتباين الاستفادة من جهود التنمية بين مناطق وجهات البلاد.
- تحسين شفافية النظام الضريبي الجزائري بتبسيط إجراءاته، ومكوناته بشكل يسهل التحكم فيه، بالنظر إلى تواضع مستوى تأهيل الإدارة الضريبية.
ولقد أسفر الإصلاح عن بنية جديدة للنظام الضريبي تعتمد على العناصر التالية:
1/ الفصل بين الضرائب العائدة للدولة وتلك العائدة للجماعات المحلية: ويدخل هذا ضمن الاتجاهات العالمية السائدة الرامية إلى تعزيز لامركزية الحكم من جهة، وتمييز الجماعات المحلية بمواردها الخاصة التي يمكن توجيهها نحو جهود التنمية المحلية.
ولقد أسفر هذا التمييز على تعيين الضرائب التالية لصالح الدولة.
i- الضريبة على الدخل الإجمالي: وتأتي في سياق إصلاح الضرائب على الدخل بالانتقال من نظام على فروع الدخل إلى نظام إجمالي من جهة وكذلك للتمييز بين الضرائب المفروضة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، وتفرض هذه الضريبية على الدخل الإجمالي الصافي للمكلف، وهي سنوية، تصريحية، يخضع اقتطاعها لسلم تصاعدي بالشرائح.
ويخضع لها الأشخاص ذوي محل إقامة جبائية بالجزائر، أو الذين تكون مداخيلهم من مصدر جزائري حتى وإن كان مصدر تكليفهم خارج الجزائر.
ii- الضريبة على أرباح الشركات: وهي ضريبة سنوية تفرض على الأرباح المحققة من قبل شركات الأموال وفق معدل سنوي ثابت، بعد أن يتم التصريح بالأرباح لدى الإدارة الضريبية.
iii- الضرائب على الأنفاق: وتتضمن هذه الضرائب مجموعة من الرسوم أهمها الرسم على القيمة المضافة الذي حل محل الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات، ويمس الرسم على القيمة المضافة مجالات واسعة بما يمكنه من رفع مردودية الخزينة العمومية.
ويأتي اللجوء إلى الرسم على القيمة المضافة في سياق الانسجام مع الممارسات العالمية في المجال الضريبي من جهة ولكون الرسم على القيمة المضافة يمكن من تحقيق بعض الأهداف أهمها:
- إنعاش النمو الاقتصادي لكونه لا يمس الاستثمارات وبالتالي فإن تكاليف الاستثمار تنخفض بشكل محسوس.
- رفع تنافسية المؤسسات الجزائرية على مستوى الأسواق الخارجية بإعفاء المنتجات المصدرة من هذا الرسم.
- زيادة الشفافية لاعتماد الرسم أساسا على الفوترة وشفافية المعاملات.
كما يندرج ضمن هذه الضرائب (أي على الإنفاق) الرسم الداخلي على الاستهلاك الذي يهدف إلى تحصيل موارد مالية هامة بفرضه في الغالب على منتجات ضعيفة أو عديمة مرونة الطلب.
وهذا الرسم رسم نوعي يفرض على منتجات في الغالب ضارة بالصحة مثل الجعة، مواد التبغ والكبريت.
وضمن الضرائب على الإنفاق نشير إلى الرسم على المنتجات البترولية والمماثلة لها وهو كذلك رسم نوعي.
د- الضرائب على رأسالمال: وهي ضرائب تفرض على حركة رؤوس الأموال الطبيعية أو العرضية وتتمثل أساسا في الضرائب على الشركات وحقوق التسجيل والطابع.
هـ- الضرائب على التجارة الخارجية: ويكتسب هذا النوع من الضرائب أهمية كبيرة بالنظر إلى تأثيره المزدوج على الإيرادات العامة من جهة وعلى تدفق السلع والخدمات من وإلى الخارج. فضلا عن مساهمته في حماية الاقتصاد الوطني. وتتكون هذه الضرائب أساسا من حقوق الجمارك التي تفرض على أساس القيمة لدى الجمارك على الواردات واستثناء على بعض الصادرات.

أما الضرائب العائدة للمجوعات المحلية: وتتمثل المجموعات المحلية في البلديات والولايات ذلك أن المجموعات المحلية أصبح لها دورا بارزا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يدفعها إلى الحصول على الأدوات المالية للتدخل مثل الضرائب، وتتكون أهم الضرائب العائدة للمجموعات المحلية من:
i- الرسم على النشاط المهني: وهو رسم يفرض على رقم الأعمال الذي يحققه الأشخاص الممارسون لنشاط صناعي، تجاري أو غير تجاري (مهني)، وهذا مهما كانت نتيجة المؤسسة. وتوزع حصيلته على البلديات، الولايات والصندوق المشترك للجماعات المحلية.
ii- الدفع الجزافي: وهو عبارة عن ضريبة مباشرة على الهيئات والمؤسسات التي تشغل مستخدمين على أساس مجموع الأجور والمرتبات والمعاشات الريوع العمرية
iii- الضرائب على الملكية: ويتضمن مجموعة من الرسوم منها:
الرسم العقاري: وهو ضريبة سنوية على الملكيات العقارية المبنية وغير المبنية على أساس القيمة الايجارية الجبائية السنوية حسب نوعية المناطق الموجودة فيها. وتوجه حصيلة هذه الضريبة لصالح ميزانية البلديات.
رسم التطهير: وهو رسم سنوي لصالح البلديات مقابل خدمات رفع القمامة واستعمال شبكة تصريف المياه غير الصالحة للشرب.

2/ الفصل بين الجباية البترولية والجباية العادية: وذلك في إطار السعي إلى إحلال الجباية البترولية بالجباية العادية بالنظر إلى عدم استقرار الأولى وخضوعها لمتغيرات كثيرة خارج سيطرة السلطة، خاصة بعد الهزة التي عرفتها السوق النفطية سنة 1986.
ومن أهم أهداف الإصلاح الضريبي تقليص تبعية الميزانية العامة للمعطيات النفطية. إلا أن الإصلاح الضريبي لسنة 1992 لم يراجع الجباية البترولية لما تتمتع به هذه الأخيرة من خصائص:
- إن مراجعة الجباية البترولية ترتبط بتطور تقنيات الاستكشاف والاستغلال في المجال النفطي.
- إن الجباية البترولية تخضع لقواعد وأعراف تتجاوز الدولة وترتبط بالقواعد العامة المنتهجة من قبل منظمة الأوبك لهذا الشأن، والممارسة الضريبية في الدول الصناعية على استهلاك الطاقة.
- إن أساس فرض الضرائب البترولية هو كونها مقابل الترخيص الممنوح من قبل الدولة لاستغلال باطن الأرض التي تعتبر ملكا للجماعة الوطنية، في حين أن أساس فرض الضرائب العادية هو المساهمة في الأعباء العامة للدولة دون مقابل مباشر.
- ومن هنا فإن إصلاح الجباية البترولية في الجزائر ارتبط بإصلاح القوانين المتعلقة بالاستكشاف، الاستغلال والنقل عن طريق القنوات والتي يعود آخرها إلى القانون 86-14 المعدل والمتمتم بالقانون 91-21.
وأمام الرغبة في الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقليص وجود الدولة في القطاعات الاقتصادية، فإن القانون يتضمن جوانب قصور تتطلب المراجعة منها:
- أن مشاركة الأطرف الأجنبية لا يمكن أن تكون إلا عن طريق التعاون مع سوناطراك في صيغة المساهمة أو تقاسم الإنتاج أو شركة مختلطة.
- أن سوناطراك تقوم بدور مزدوج لكونها تسير مصالح الدولة الجزائرية في المجال النفطي، في ذات الوقت الذي تعتبر فيه شركة تجارية، وهذا ما يخلق حالة من التناقض في تعاملها مع الأطراف الأجنبية بين دورها الشراكي ودورها كنائب عن السلطات العمومية.

B- وضعية النظام الضريبي الجزائري لسنة 1992 على أبواب الألفية الثالثة
لقد أسفر الإصلاح الضريبي على مجموعة من النتائج يمكن رصدها من خلال المعطيات التالية:
1- هيكل الجباية العائدة للدولة
السنة 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
الجباية النفطية 179,218 222,175 336,148 507,836 570,77 348,72 560,12 720,00
الجباية غير النفطية 121,45 170,706 244,599 290,629 317,86 342,56 343,77 362,41
المجموع 300,668 392,881 580,747 748,465 887,881 721,28 903,89 1082,41
نسبة الجباية غير النفطية إلى مجموع الجباية 40,4% 43,45% 42,11% 38,83% 35,80% 47,49% 38,03% 33,48%
رغم أن هدف الإصلاح الضريبي كان إحلال الجباية النفطية بالجباية العادية إلا أن مكانة هذه الأخيرة نجدها ما فتئت تتعزز وتتدعم وذلك لعدة أسباب:
- ضعف أداء المؤسسات العمومية وحل البعض منها نتيجة التزام الدولة تجاه المؤسسات الدولية بإخضاعها لمنطق الإفلاس وخوصصة ما هو قابل منها للخوصصة، وهذا ما أدى إلى حرمان الخزينة العمومية من تحصيل ضرائب كانت تحصلها من ذي قبل.
- كثرة الإعفاءات والتخفيضات الرامية إلى تشجيع الاستثمار والتصدير والتشغيل مما خلق حالة من السعي نحو الاستفادة من هذه المزايا، حتى باللجوء إلى الغش والاحتيال أحيانا.
- وجود توجه كبير نحو التهرب الضريبي الناجم عن الحجم الكبير للقطاع الموازي وعن وجود بعض الأسباب التاريخية، السياسية والاجتماعية مع ضعف تأهيل الإدارة الضريبية.
- تطور حصيلة الجباية البترولية الناجم عن ارتفاع أسعار البترول باستثناء سنة 1998، وانخفاض قيمة الدينار الجزائري مما يؤثر إيجابيا على الحصيلة بالدينار الجزائري.
ومثل هذا الوضع يعكس الحاجة إلى تغيير بنية الاقتصاد الجزائري بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات غير النفطية، وتشجيع تكوين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتبسيط إجراءات التكوين بشكل يزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الخام.
2- مستوى الجباية المحلية:
تشكل الجباية المصدر الأساسي لتمويل المجموعات المحلية بالنظر إلى قصور عوائد ممتلكاتها، لكونها تنازلت عن معظمها. ومحدودية تدخلاتها الهادفة إلى تحقيق الربح. وهي بهذا تمثل أكثر من 90% من موارد ميزانيات البلديات. ورغم تخصيص بعض الضرائب لصالح المجموعات المحلية فإن البلديات خصوصا تعرف عجزا ماليا ما فتئ يتطور من سنة إلى أخرى. وعدد البلديات العاجزة ما فتئ يتضاعف إذ انتقل عددها من 889 بلدية سنة 1995 إلى 1090 بلدية سنة 1996م، إلى 1159 بلدية سنة 1998 وإلى 1242 بلدية سنة 2000، بديون إجمالية مقدارها 22 مليار دينار جزائري. وهذه الوضعية جعلت الصندوق المشترك للجماعات المحلية غير قادر على تغطية العجز إلا في حدود 57% من الطلب المعبر عنه.
وتعود هذه الوضعية إلى:
- سوء تقدير المشاريع ذلك أن معظم البلديات لا تتوفر على هياكل فنية ملائمة ولا موارد بشرية مؤهلة و 38,99% من موظفي البلديات لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، و26,86% ذوي مستوى ابتدائي و17,17% ذوي مستوى متوسط.
- حل الكثير من المؤسسات المحلية في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي مما قلص من حجم الإيرادات الجبائية. وأدى تسريح العمال بدوره إلى تقليص الدفع الجزافي.
- المجال الواسع لتدخل البلديات باعتبارها البوابة الأولى للمواطن، مع ضعف فعالية الجمعيات والهيئات الجوارية وفقدانها لوسائل المساعدة والعون.
- الإجراءات التحفيزية للاستثمار المتخذة من قبل الحكومة والتي لها انعكاس سلبي على موارد الجماعات المحلية مثل إلغاء الرسم النوعي الإضافي وتخفيض معدل الدفع الجزافي، والرسم على النشاط المهني.
3- الضغط الضريبي:
يعبر الضغط الضريبي عن نسبة الاقتطاع الضريبي مقارنة بالناتج المحلي الخام، وهو إحدى المؤشرات المستخدمة لتقييم الأنظمة الضريبية بسماحه بالمقارنة بينها، فضلا عن أن ارتفاعه فوق مستويات معينة يمكن أن يكبح النشاط الاقتصادي. ولقد تراوح مستوى الضغط الضريبي العام في الجزائر من 28,15% سنة 93، 29,74% سنة 1994، 33,48% سنة 1995، 34,84% سنة 1996، 35,34% سنة 1997، 28,44% سنة 1998، 30,95% سنة 1999. إلا أن هذا المعدل مضلل بهذا الشكل لكون جزء كبير من الناتج المحلي الخام يصل أحيانا إلى 35% هو عبارة عن نفط، وأن الجباية البترولية كانت مساهمتها دائما أكبر من 53% من الحصيلة الضريبية. ومن هنا فإن اعتماد الضغط الضريبي للجباية العادية منسوبا إلى الناتج المحلي الخام خارج المحروقات يكون أكثر دلالة وتعبيرا.
وهكذا نسجل المعدلات التالية للسنوات 93-1999م على التوالي: 16,27%، 18,95%، 22,02%، 20,43%، 20,51%، 19,33% و18,65%. ومثل هذه المعدلات تعتبر أقل مما هو سائد في الكثير من الدول. ففي الدول الصناعية الكبرى السبع يتجاوز معدل الاقتطاع أحيانا 42,5% ولا يقل عن 27%. وهذا يؤشر على ضعف الإدارة الضريبية في إيجاد الأوعية الضريبية الملائمة ذات المردودية. فالكثير من الضرائب المكونة للهيكل الضريبي الجزائري ذات مردودية ضعيفة.
4- استقرار النظام الضريبي الجزائري:
لم يستطع النظام الضريبي الجزائري التخلص من آفة التعديلات المستمرة، مما يؤشر على عدم وضوح الرؤية لدى السلطات الاقتصادية وهيمنة العقلية المالية الرامية إلى البحث عن الموارد وهكذا نرى ظهور الكثير من الضرائب الجديدة لاعتبارات ظرفية لكن ريثما تترسخ، فعلى سبيل المثال نشير إلى تأسيس:
- الرسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة(ق.م 1992).
- مساهمة التضامن الوطني (ق.م 1994).
- الرسم النوعي الإضافي (ق.م 1994).
- الإتاوة على استعمال الماء (ق.م 1996).
- الرسم على السكن في الولايات الكبرى: الجزائر، قسنطينة، وهران (ق.م 97 وما بعده). ومثل هذه الإضافة تعمل شيئا فشيئا على إثقال النظام الضريبي ومنها تعقيده.
فلا يكاد يخلو قانون مالية من تدابير تعديلية في المجال الضريبي، فقانون المالية لسنة 1993 تضمن 45 إجراءا ضريبيا ما بين تعديل، إلغاء و/أو اتمام، قانون المالية لسنة 1995 تضمن 49 إجراءا ضريبيا من نفس الطبيعة السابقة. وقانون المالية التكميلي لسنة 2001 تضمن بدوره 19 إجراء ضريبيا ما بين تعديل، إلغاء و/أو إتمام.
إلا أن هذه التعديلات يجب ألا تحجب بعض الاتجاهات الإيجابية للنظام والمتمثلة في:
- تخفيض نسبة الاقتطاع الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات إلى 30%.
- تخفيض نسبة الاقتطاع العليا للضريبة على الدخل الإجمالي إلى 40% ورفع الحد الأدنى المعفى من الإخضاع إلى 60.000 د.ج.
- تخفيض معدلات الرسم على القيمة المضافة من أربع معدلات عند التأسيس إلى معدلين.
- مراجعة التعريفة الجمركية باعتماد أربع معدلات أقصاها 30%.

C- تحديات الألفية الثالثة والجباية في الجزائر
يعيش الاقتصاد الجزائري في عالم تحكمه مجموعة من المؤثرات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية. وهي كلها في الألفية الثالثة نتاج العولمة الاقتصادية التي أصبحت المحدد لسلوكات الدول والمنظمات الدولية، والتي أفرزت في ذات الوقت مجموعة من الحقائق تمثل تحديا أمام الاقتصاد الجزائري أهمها:
1- نمو التجارة العالمية: باعتبارها اليوم هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، بحيث تسعى الدول لدعم وترقية الصادرات في ظل القوة المتزايدة للشركات متعددة الجنسيات. واعتبارا لكون اتساع حجم السوق يساهم في الإفادة من وفورات الحجم. والإشكال المطروح أمام الاقتصاد الجزائري كون الصادرات النفطية تمثل نسبة 96% وهيكل الصادرات خارج النفط يتكون من السلع نصف التامة (الزيوت، مشتقات النفط، الحديد والصلب) بنسبة 2,44% من الحجم الإجمالي للصادرات، التجهيزات الصناعية بنسبة 0,24%، المواد الخام (الفوسفات…الخ). بنسبة 0,21% وبعض المواد الغذائية كالتمور بنسبة 0,15%. وهذه الأرقام لا تمثل إسهاما في التجارة الدولية، ولا تعكس أداء متميزا للمؤسسات الجزائرية. مما يجعل المؤسسات الجزائرية أمام رهان التنافسية والتحكم في قواعد الصنع، الصحة والبيئة بشكل يمكنها من جهة من الدخول إلى الأسواق الدولية، ومنافسة المؤسسات الأجنبية في السوق الجزائرية خاصة بعد إبرام اتفاق الشراكة الأورومتوسطية من جهة أخرى.
إن نمو التجارة يتحدد في النهاية بمدى قدرة المؤسسات الجزائرية على أداء الخدمات التي أصبحت تتجاوز خمس التجارة العالمية. وهذا من شأنه أن يجعل الصناعات التي تعتمد في نجاحها على كفاءة الخدمات في وضع حرج.
ورغم التدابير الضريبية المتعلقة بإعفاء الصادرات من بعض الرسوم والضرائب فإن ذلك لم يكن له الأثر على رفع تنافسية المؤسسات لأن جزءا كبيرا من المدخلات الصناعية لإنتاج المواد مستورد ويخضع لرسوم جمركية مرتفعة، وأحيانا إلى رسوم أخرى كالرسم النوعي الإضافي الذي تم إلغاؤه أو الرسم الإضافي المؤقت أو الرسم الداخلي على الاستهلاك.
ومثل هذه الوضعية تتطلب تحليلا دقيقا لكل قطاع اقتصادي لتحديد درجة اندماجه الداخلي ومعاملته ضريبيا على هذا الأساس، بالإضافة إلى كون الضرائب على الأجور والاشتراكات الاجتماعية تؤثر تأثيرا واضحا على تكلفة العمل ومن ثم على سعر التكلفة.
2- نمو الاستثمارات الأجنبية: حيث أصبح ينظر إليها على أنها الشكل التمويلي البديل للمديونية وتعمل الدول على ترقيته وتحفيزه بتهيئة المناخ الملائم له. وإذا كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي تتوطن بنسبة 70% في الدول الصناعية الكبرى فإن ذلك لما تتمتع به جاذبية في كل مكونات المناخ الاستثماري.
والجزائر بالرغم من التدابير الجبائية الكثيرة الواردة في القانون 93/22 المتعلق المتعلقة بترقية الاستثمار وبعده الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار، فإن استقطابها للاستثمارات الأجنبية محدود خاصة في القطاعات غير النفطية، فمجمل عقود الاستثمار التي تمت مع الشركات القابضة العمومية سنتي 97 و98 لم تبلغ مستوى مليار دولار أمريكي. وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الاقتصاد الجزائري. ويعود جزء من ذلك إلى طبيعة النظام الضريبي الجزائري المتسم بتعقد إجراءاته الإدارية. وعدم اعتماد الإدارة الضريبية فكرة الزبونية في علاقتها مع الغير، إذ تنظر بعين الريبة لكل متعامل اقتصادي على أنه محتال مفترض. كما تتميز الإدارة الضريبية ببطئها نتيجة عدم اعتمادها على الإعلام الآلي في التسيير وانخفاض مستوى تأهيل مواردها البشرية.
ولقد دعم هذا الإحجام ارتياب الأجانب في نجاح الجزائر في الانتقال إلى اقتصاد السوق.
3- تطور الاتصالات وانتشار الشبكة العالمية للأنترنت: بشكل أصبحت معه الحدود الجغرافية غير ذات معنى، وإذا كان التعامل بالأنترنيت متاحا اليوم للجميع فإنه يقتضي من الدول النامية ومن بينها الجزائر تحرير اقتصادياتها والانسجام مع المعايير الدولية في مختلف المجالات.
إذ أن الكثير منها يفتقر إلى البنية الأساسية والمهارات الفنية واللغوية لاستخدام هذه الشبكة، التي أصبحت تلعب دورا بارزا في مجال المعاملات التجارية، فلقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية سنة 1996 مستوى 03 مليار دولار ليرتفع إلى 84 مليار سنة 1998 ويتوقع أن يصل إلى حدود 1234 مليار دولار. وتطرح التجارة الإلكترونية مجموعة من التحديات الضريبية لكون هناك من يرفض أصلا إخضاعها لمبدأ الضريبة وهذا قصد تسهيل تعميمها. إلا أنه على اعتبار ضرورة إخضاعها، معاملة لها بالمثل مع التجارة العادية، فإن ثمة مشكلات منها:
- صعوبة تحديد مكان إجراء المعاملات بالنظر إلى طبيعة المؤسسات القائمة بهذا النوع من المعاملات فأغلبها مؤسسات افتراضية.
- صعوبة إثبات المعاملات والعقود حيث لا تخضع عملية التسليم لنقطة جغرافية واضحة، خاصة وأن جزءا كبيرا من المنتجات ذو طبيعة رقمية كالبرمجيات، الموسيقى، الاستشارات…الخ.
- صعوبة إيجاد الأساس الذي يتم بموجبه إخضاع المعاملات للضريبة، ورغم وجود بعض الاقتراحات في هذا المجال فإن تجسيدها في أرض الواقع ليس سهلا لأنها تتضارب مع قوانين السرية والأمن، وتتجاوز منطق الخصوصيات والحريات الفردية.
- ضرورة إيجاد إدارة ضريبية عالية الكفاءة مجهزة بأحدث وسائل الإعلام الآلي مدعومة بكوادر يتحكمون في تقنيات التجارة الإلكترونية، وهذا أمر صعب في الواقع الجزائري، فلا زال الإعلام الآلي لم يعمم في المدارس والمعاهد، وشبكة الأنترنيت الجزائرية من أضعف شبكات الانترنيت من حيث ضعف التدفق وارتفاع تكلفة الاستخدام.
4- الاتجاه المتزايد نحو تشكيل التجمعات الإقليمية: باعتباره رافدا من روافد العولمة وعاملا مساعدا على خلق الأسواق الكبيرة. ومثل هذا الاتجاه يدفع بالدول إلى تنسيق سياساتها الضريبية. والجزائر تنتمي في الواقع إلى اتحاد المغرب العربي الذي سعت دوله منفردة إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع دول أوربا. وهذا مؤشر انعدام التنسيق بين هذه الدول. إلا أن التحديات الراهنة تفرض عليها تفعيل الاتحاد لمواجهة التهديدات الاقتصادية للتجمعات الإقليمية الأخرى، ولتتمكن من التفاوض من موقع قوة في المنابر الدولية.
إن تنسيق الأنظمة الضريبية المغاربية لا بد أن ينصب على الجوانب التالية:
- تنسيق مدونة الضرائب بتوحيد التسميات والمفاهيم الضريبية المستعملة.
- تنسيق المعدلات الضريبية المستخدمة لتوفير جو سليم للتنافس على استقطاب الاستثمارات.
- تنسيق أنظمة الاهتلاك المعتمد والمعدلات المستخدمة بما يوفر ظروف متشابهة لاستخدام القيم الثابتة.
- تنسيق أنظمة الإعفاء والتخفيض الضريبي.
- العمل على تفادي الازدواج الضريبي بتفعيل الاتفاقية المغاربية المؤرخة في 14/07/1993 والتي تضمنت:
- إرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل.
- تكريس مبدأ التعاون المستمر لبناء صرح مغرب عربي موحد.


- تيسير تنقل الأشخاص والبضائع حرصا على تبادل الخبرات وإنجاز مشاريع مشتركة في شتى المجالات.
وضرورة توسيع الاتفاقية إلى الضرائب الأخرى من غير الدخل.

- التنسيق في مجال التهرب الضريبي بتبادل المعلومات عن المبادلات والأنشطة الاقتصادية الممارسة والتبليغ المتبادل عن العمليات المشبوهة.
إن الجهد المبذول في مجال التنسيق الضريبي المغاربي بدأ منذ سنة 1990 باجتماع فريق عمل بالجزائر بتاريخ 14/07/1990 لرسم خطة لتحقيق هذا الهدف، تلاه اجتماع بالرباط بـ 16/10/1990 إلا أن العمل سرعان ما توقف إلى غاية أفريل 1993 حيث تم في تونس تقرير إعداد العناصر المرجعية الخاصة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية، إلا أن النتائج لم تظهر لحد الآن.
إن تحديد الإطار الاقتصادي الذي يأخذه اتحاد المغرب العربي، وتحديد الآفاق الزمنية للانتقال إلى مراحل أعلى من الاندماج قد يكون عاملا مساعدا على تحديد الاتجاه الذي يأخذه التنسيق والآفاق الزمنية لذلك.
5- تحدي البيئة: أصبحت البيئة منذ مؤتمر ستكهولم عنصرا مهما من عناصر السياسة الاقتصادية، خاصة بعد ظهور مشكل طبقة الأوزون ومشاكل الانبعاث الحراري. وقد تم عقد الكثير من الارتباطات بين المظاهر البيئية وبعض المتغيرات الاقتصادية كاستنزاف الموارد الطبيعية وظاهرة التلوث، واستنزاف الأرض والإنتاج الغذائي. وبهذا أصبحت البيئة اهتماما عالميا من خلال المنظمات الدولية كالبنك العالمي. وسعت الدول إلى اعتماد الكثير من الآليات لحماية البيئة ومن بينها الضريبة التي اعتمدتها الكثير من الدول.
ولقد سعت الجزائر منذ قانون المالية لسنة 1996 اعتماد إتاوة لاقتصاد الماء، وإتاوة للمحافظة على نوعية المياه. وقبل ذلك في قانون المالية لسنة 1992 بفرض رسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. إلا أن مردودية هذه الضريبة ليست كافية لتغطية تكاليف تسيير النفايات وتلوث الهواء، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون ذات طابع تحفيزي على إزالة النفايات بدلا من الطابع العقابي.
كما أن هذه الضريبة لا بد أن تتجه في اتجاه استعمال المنتجات غير الملوثة كالبنزين الخالي من الرصاص.
وتسعى الدول الصناعية خاصة إلى جعل الضرائب البيئية محايدة ماليا بحيث لا تضيف أعباء ضريبية إضافية على المكلف مما يعني مراجعة بعض الضرائب الأخرى لإزالة الأثر المالي الناجم عن تأسيس ضرائب بيئية.
5- تحدي النفط: ذلك أن النفط يعتبر المولد الأساسي للموارد الميزانية ومن العملة الصعبة للجزائر، إلا أن ذلك يصطدم بصفة أساسية بالعمر الافتراضي للنفط على ضوء الاحتياطات المؤكدة المعروفة حاليا، مما يطرح إمكانية نضوب النفط وتهديد الموارد، ومن ثم فإن تمديد العمر الافتراضي يتوقف على جهود الاستكشاف بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث أن كثافة الاستكشاف في الجزائر تعتبر ضعيفة إذ تقدر بـ 9 آبار في كل 10.000 كلم2 في حين هي في حدود 500 بئر في أمريكا الشمالية و 65 بئر في الدول الاشتراكية سابقا.
ويعتبر الإطار الحالي للاستثمار البترولي غير محفز بشكل كبير. فمنذ إقرار القانون 86-14 تم إمضاء حوالي أربعين عقد مشاركة إلى غاية 1999 منها:
- 08 هي في طور الاستغلال،
- 03 في طور النمو،
- الباقي في طور البحث أو تكون المشاريع التي لم تصل إلى نتائج غير قابل للاستغلال تجاريا.
ويعتبر نظام الجباية البترولية الجزائري من أثقل الأنظمة الضريبية. إلا أن إصلاحه يتطلب بالضرورة مراجعة القانون البترولي و إعادة النظر في مهام سوناطراك، والفصل بين مهام التنقيب والاستكشاف و مهام الضبط. ومثل هذه التدابير حتى وإن كانت ممكنة إجرائيا إلا أنها تواجه مقاومة كبيرة من النقابات و الكثير من أصحاب المصالح في قطاع ليس كباقي القطاعات في أهميته.
- ومن المشاكل التي تواجه الاستثمار في الجزائر هو تراجع تكلفة الإنتاج في المناطق الأخرى ذات التكلفة العالية نسبيا عبر الاستثمار في التكنولوجيا المخفضة للتكاليف التي تشمل المسح الزلزالي ثلاثي ورباعي الأبعاد، تكنولوجيا الحفر الأفقي، المنصات العائمة وغيرها.
ومثل هذا الخفض أدى إلى دخول أعداد كبيرة من الحقول الهامشية في الخدمة الفعلية، وسمح ذلك لشركات البترولية بالتوجه نحو مناطق كاليمن ، الكونغو، أنغولا والأرجنتين. كما ساهمت الآثار المرتبة عن انخفاض أسعار النفط في سنة 1998 في دفع الشركات البترولية الكبرى إلى الاندماج في صورة شركات طاقة متكاملة وكل هذه العوامل لها تأثيرها على الواقع الجزائري.
7- التفكيك الجمركي الناجم عن اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية: أشعرت الجزائر الاتحاد الأوربي في 13 أكتوبر 1993 برغبتها في إجراء محادثات مجدية بغرض الدخول في مفاوضات حول اتفاقية شراكة هادفة بذلك الوصول إلى منطقة تبادل حر في آفاق 2010. ولقد توقفت المفاوضات سنة 1997 نتيجة إلحاح الجزائر على الاعتراف بخصوصية اقتصادها المعتمد على النفط.
وينطلق الاتفاق من مبدأ تفكيك التعريفة الجمركية على عدة مراحل على امتداد 12 سنة من تاريخ التوقيع الذي قامت به الجزائر في أفريل 2002.
ولقد تم تقسيم السلع إلى ثلاثة أصناف:
1- المدخلات والمنتجات نصف المصنعة غير المنتجة محليا والتي تخضع لتعريفة جمركية تقدر بـ 5% والتي يمثل تفكيكها تأشيرة الدخول.
2- المواد الأولية والمدخلات الخاضعة إلى تعريفة جمركية مقدرة بـ 15% و 25%.
3- المنتجات المصنعة والمنتجات ذات قيمة مضافة عالية والتي تخضع لحقوق جمركية مرتفعة. وتتمتع هذه المنتجات بفترة إعفاء تقدر بخمس سنوات.
نسبة الواردات الخاضعة للتفكيك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
القائمة الأولى 10,89% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
القائمة الثانية 9,84% 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
القائمة الثالثة 55,08% 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 10
ومثل هذا التفكيك يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الجمركية بالنظر إلى الحجم الكبير للتعامل الجزائري مع الاتحاد الأوربي الذي يتجاوز 65%، من التجارة الخارجية للجزائر، ولأهمية حاصل الجمارك ضمن الإيرادات العادية للميزانية فهي تمثل أزيد من 2,50% من الناتج المحلي الخام.
ومثل هذا الوضع يطرح أمام النظام الضريبي مشكلة كيفية تعويض النقص في الإيرادات. وإذا كان الاتحاد الأوربي يلتزم بالمساعدة على تأهيل الجهاز الإنتاجي الوطني تحسبا للمنافسة، فهل تتمكن هذه المؤسسات من الإفادة من هذه المساعدات، والوصول إلى التنافسية العالمية في ظرف زمني قصير.

خاتمة
من خلال العرض السابق تبدو الألفية الثالثة مليئة بالمتغيرات الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى قلب معطيات الواقع الاقتصادي وتغير من آليات سيره بالنظر إلى التحولات التي تفرزها العولمة من يوم إلى آخر. والاقتصاد الجزائري لا يمكنه أن يكون بعيدا عن هذه التحولات مما يدفعه إلى التكيف معها بتكييف آليات تسييره، وتكييف سلوك الأعوان الاقتصاديين، وهنا يلعب النظام الجبائي دورا محوريا في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوجيه التحول يشكل يقلل من الأعباء ويضمن استمرارية المرفق العمومي بضمان تحقيق الإيرادات الضريبية.



د/ قدي عبد المجيد





قائمة المراجع
أولا باللغة العربية:
- عبد البديع محمد، "اقتصاد حماية البيئة" في مصر المعاصرة، العدد 419/420 يناير أفريل 1990.
- جامعة الدول العربية، التنسيق الضريبي لتنمية الاستثمارات العربية المشتركة، القاهرة: جامعة الدول العربية، 1995.
- الصادق على توفيق، البلبل على أحمد الحرير، العولمة وإدارة الاقتصاد الوطنية، أبو ظبي: صندوق النقد العربي، 2001.
- المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع التقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول من سنة 2001، نوفمبر 2001.
- قدي عبد المجيد، فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية: دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري في الفترة 1988-1995، أطروحة دكتوراه دولة: جامعة الجزائر 1995.
- حروشي جلول، الضغط الضريبي في الجزائر: 1993-1999، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 2001.
- عرابي فتحي، الاستثمار الأجنبي المباشر: دراسة حالة الجزائر خلال التسعينيات، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 2000.
- بن جرادي فارس ثابت، أثر اليورو على اقتصاديات الدول العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، 2000.
- قدي عبد المجيد، "الدور الجديد للدولة في ظل المستجدات الاقتصادية الحالية"، مداخلة في الملتقى الحادي عشر هواري بومدين، المجتمع بين المتطلبات الوطنية والتحديات الدولية، ورقلة 27-29 ديسمبر 2001.
- رضوان رأفت وآخرون، " الضرائب في عالم الأعمال الالكترونية"، في مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، العدد الثاني، يونيو 2000.
- المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التطور الذي يجب إضفاؤه على تسيير المالية، المحلية في منظور اقتصاد السوق، جويلية 2001.
ثانيا بالفرنسية:
- BENBITOUR Ahmed, l’Algérie au troisième millénaire: défis et potentialité Alger : éditions Marinoor, 1998
- MOSTEFAOUI Ahmed, fiscalité des hydrocarbures et investissements in « IEDF » Partenariat et fiscalité, 1999.
- Commission Nationale d’évaluation du système fiscal Algérien, Rapport final, décembre 1997.
- MONNIER, J.M. les prélèvements obligatoires: paris, Economica, 1998.

s.hocine
2009-04-01, 10:53
تحليل الموازنة العامة في ظل الإصلاحات
دراسة حالة الجزائر




تمهيد :

إن تطور دور الدول في المجتمعات الحديثة , خاصة منه الدور الاقتصادي أدى الى الأهمية البالغة التي تعطى للموازنة العامة باعتبارها أداة هامة و مؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ومن هذا المنطلق سنحاول التطرق الى :

1– نشأة و تطور موازنة الدولة :

لم تنشأ الموازنة بمفهومها العلمي الراهن , الا بعد نشوة فحين كان المجتمع يعيش حياة قبلية بدائية , لم يكن ثمة حاجة للموازنة و بعد أن انتظم المجتمع بشكله الحديث في شكل دولة تقوم على رأسها حكومة تسير أمورها العادية من خلال صرف مجموعة النفقات , و التفكير في احضار مجموعة الايرادات و العمل على الموازنة .
يعتقد أن الرومان هم أول من اضطر الى تنظيم واردات الدولة و نفقاتها في اطار الموازنة العامة , نظرا لاتساع رقعة الامبراطورية , و يقال أن الموازنة الرومانية كانت توضع حينذاك لمدة 5 سنوات .

أما في القرن 17 فقد تسلم البرلمان الانجليزي الصلاحيات المالية المتعلقة بالضرائب و انفاقها , عندئذ تبلورت فكرة الموازنة بمعناها العلمي الحديث , فانتقلت أمانة الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة , جامعة سعد دحلب البليدة 09000

من بريطانيا الى سائر الدول و كانت فرنسا الدولة الأولى التي اقتبست فكرة الموازنة , كما كانت الدولة الأولى التي أدخلت عليها كثيرا من التحسينات على اثر الثورة الفرنسية سنة 1789 , ومن التحسينات الهامة التي أدخلتها على الموازنة أن السلطة التشريعية أصبحت لا تكفي لمناقشة الواردات و النفقات و تصديقها و الاذن لها , بل أصبح بحق لها مصادقة استعمال الأموال العمومية من قبل السلطة التنفيذية .

1– تعريف الموازنة العامة : يمكن تعريف الموازنة العامة من خلال الأتي :

1 - يرى الدكتور قحطاب بالسيوفي في كتابه بأن الموازنة العامة هو صك تعدد السلطة التنفيذية , يتضمن تقديرات مفصلة لنفقات الدولة التي تلتزم القيام بها و لمواردها اللازمة لتمويل هذه النفقات , حيث يعرض على السلطة التشريعية مناقشة ما تراه مناسبا منه في صيغة قانونية , يسمح بموجبها للسلطة التنفيذية القيام بمهامها الجبائية و الانفاق خلال فترة زمنية محدودة .

2 – كما يعرفها المفكر باسل في كتابة ميزانية الدولة على أنها عبارة عن أداة من خلالها تقوم الحكومة باقتطاع و توزيع جزء من الثروة المنشأة الاقتصاد بغية تحقيق سياستها الاقتصادية و الاجتماعية .
بينما تعرفها بعض التشريعية القانونية على النحو التالي :

1 – القانون الفرنسي :

الموازنة هي الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة و ابراداتها و يؤذن بها , و يقررها البرلمان في قانون الميزانية الذي يعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادية و المالية للمرسوم الصادر في جوان 1956 .
2 – القانون البلجيكي :
يعرفها على أساس أنها بيان الواردات و النفقات العامة خلال الدورة المالية .

3 – القانون اللبناني :

يعرفها القانون اللبناني من خلال المحاسبة العمومية بأنها صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة و ابراداتها عن سنة مقبلة , حيث تجار بموجبة الجباية و الإنفاق , المرسوم الصادر بتاريخ 13 / 12 / 1963 .
4 - القانون الجزائري :

تتشكل الموازنة العامة للدولة من الإيرادات و النفقات المحددة سنويا كموجب قانون و الموزعة و فقا للأحكام التشريعية المعمول بها , المادة 6 من قانون المالية سنة 1984 .

إن دورة الموازنة تعني جملة الإجراءات و المعاملات الفنية , الاقتصادية , و السياسية بالتدفقات النقدية للموارد و النفقات ذات الطابع الدوري , ذلك أنها تتمثل في عدد من المراحل المتصلة و المكررة , و التي تتميز كل منها بمشاكلها الخاصة بدءا من مرحلة التحضير و إعداد الموازنة إلى الاعتماد , ثم تنفيذها , و التي تستند إلى الرقابة كأخر مرحلة . ولكن مع اتساع وظائف الدولة و تضخيم نفقاتها , لم يعد مقبولا كما يراه العالم الفرنسي لوفنبرجر " Ioufenberger "

إن مبدأ الوحدة لم يتلاءم مع التطورات السياسية و الاقتصادية , و لهذا فقد أخذ مبدأ الموازنة مفهومها حديثا بوجود موازنة كاملة للدولة , و موازنات مستقلة , و أخرى استثنائية , و كذا ملحقة , ناهيك عن المباديء الأخرى التي لا تقل أهمية عن مبدأ الشمولية و عدم التخصيص , ثم التوازن .


11 – عجز الموازنة العامة :

تعتبر مشكلة عجز الموازنة العامة من المسائل و القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين في دول العالم , فهي من المشكلات المالية التي المتميزة بتطويرها الذي يصيب كافة المجالات : الاجتماعية , السياسية و الاقتصادية في ظل تقلص المواد , و اتساع الحاجات .
وقد تعدت المشكلة كونها قضية تواجهها دول العالم الثالث , بل و حتى الدول الصناعية المتقدمة أصبحت تنظر إلى عجز الموازنة العامة كمشكلة حقيقية تتطلب تخطيطا دقيقا و جهدا كبيرا .

1 - مفهوم عجز الموازنة العامة :

يمثل العجز في الموازنة العامة الفارق السلبي. موازنة توسيعية من خلال زيادة المصروفات التي تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب الكلي دون أن يرافقها زيادة في المداخيل .

2– أسباب عجز الموازنة العامة : يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية فيما يلي :

- التوسيع في دور الدولة للإنفاق العام , و ذلك من خلال زيادة متطلبات و احتياجات المواطنين .
- ضعف النمو الاقتصادي و تقلص مداخيل الدولة .
- ارتفاع الضرائب غير المباشرة خاصة , وهو ما يؤدي الى ارتفاع الأسعار , و الذي ينتج عنه المطالبة برفع الأجور أي ضرورة تدعيم الدولة للأجور .
- ارتفاع الاقتطاعات على العائدات للعائلات يؤثر على القدرة الشرائية , و من ثم على ادخارهم , وبصفة عامة يمكن أن ندرج هذه الأسباب في سببين رئيسين هما :

أ - زيادة الإنفاق الحكومي.
ب - تقلص الموارد العامة .

3 - معالجة عجز الموازنة العامة :

لقد تطرقت دراسات عديدة لموضوع عجز الموازنة العامة , و كيفية مواجهتها , بإيجاد الطرق المثلى لتمويله و التعامل معه , و سنحاول أن نستعرض في هذا الجانب , التوجيهات الاقتصادية الحالية المعالجة لمشكلة عجز الموازنة العامة حسب الأسس الدولية و التطبيقات الحديثة.

فمن دول العالم من تنتهج برامج الإصلاح الذاتي لمعالجة المشكلة , و منها من تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية لتمويل عجزها و خاصة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي , و مختلف المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
3-1 برامج الإصلاح و التنمية الذاتية :

تنتهج كثيرا من دول العالم برامج الإصلاح الذاتية التي تعتمد على إجراءات و طرق علاجية, تختلف حسب طبيعة نظامها المالي و خصائص تهدف هذه البرامج إلى ترشيد النفقات العامة, وزيادة الإيرادات الضرورية بفرض الضرائب على جميع المجالات القابلة لذلك أي الإبقاء على دور الدولة واضحا في الاقتصاد بما يحقق التنمية الشاملة و التخطيط المحكم, و في إطار برامج الإصلاح الذاتي, و بغية علاج الجزء المتعلق بالموازنة العامة من النظام المالي تلجأ الدولة إلى إتباع أخذ السياسات التمويلية التالية:

3-1-1: سياسة التمويل الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة:

تلجأ الدولة النامية إلى الاقتراض الداخلي عوضا عن طلب القروض من الأسواق العالمية في سبيل ذلك تصدر تلك الدول سندات الخزينة لتمويل العجز في الموازنة العامة , غير أن هذه السياسة قد تترتب عنها بعض الآثار السلبية كزيادة حجم الدين العام الداخلي عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة .

3-1-2 : ترشيد النفقات العامة :

وهو تطبيق عملي لأفضل كفاءة في توزيع الموارد , فهو يشمل بالضرورة الحد من الإسراف في كافة المجالات و الأخذ بمبدأ الإنفاق لأجل الحاجة الملحة لتحقيق النمو المطلوب في الاقتصاد الوطني .

3-1-3 : سياسة التمويل الخارجي لتغطية عجز الموازنة العامة :

يهدف هذا الإجراء إلى التأثير على ميزان المدفوعات بتعزيز رصيد احتياطي العملة الأجنبية المتحصل عليها من القروض , أو المحافظة على أسعار صرف العملة المحلية في حدود المعقول التي لا تؤدي إلى حدوث خلل في الموازنة العامة , نتيجة ارتفاع قيمة الدين العام الناتج عن انخفاض قيمة العملة المحلية . ويدخل في سياسة التمويل الخارجي لسندات الخزينة التي تستقطب الأموال الأجنبية و استخدام سياسة تشجيع الطلب الخارجي و تنشيطه من خلال تشجيع الصادرات في الوقت نفسه , و هو ما يحقق نتائج فورية , كبيرة , و يقلل من عجز الموازنة العامة , و من الملاحظ أن مثل هذا الإجراء لسياسة التمويل الخارجي , تنتهجه الدول الصناعية و لا يمكن في كثير من الأحيان أن يستخدم بنجاح . في الدول النامية , لأن العبء الذي تستحمله هذه الدول في سداد تلك القروض على المدى البعيد , سيفوق حجم العائدات من هذه القروض .

- 4 برامج الإصلاح و اللجوء إلى المؤسسات الدولية :

-4-1 صندوق النقد الدولي و إشكالية التمويل :

يشترط صندوق النقد الدولي لعلاج مشكلة عجز الموازنة العامة , تدعيم مجموعة من السياسات الموجهة إلى القطاع المالي , وهو ما تعمل به الدول الراغبة في الاستفادة من برامجه , و ذلك بتطبيق جملة من التدابير المالية و تعديل سياستها القائمة , وهو النشاط الضروري قبل الحصول على الدعم المالي كجزء من عملية التكييف الذي يهدف إليه الصندوق , و يشمل جملة التدابير الخاصة بجوانب المصروفات , ينبغي اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الانفاق بما يقلل عجز الموازنة العامة و المصروفات المقصودة لتخفيض هذه النفقات الغير المكتملة و ذلك بالتركيز على الجوانب التالية :
-إجراء الإستقطاعات المالية للقطاعات التي تتحمل التقشف ، كقطاع الدفاع و القطاع الإجتماعي و قطاع الإدارة .
-.إلغاء المعونات و المصروفات الإستهلاكية التي تشجع النمو و الإستثمار ، أي رفع الدعم الحكومي على السلع الضرورية ، و حصرها في الفئات المستحق لها ، يشرط أن يتم التخفيض في التكاليف المترتبة على هذا الإجراء ، كتقليص أعداد الموظفين في القطاع العام .
*أما في جانب الضرائب ، فإن البرنامج يوصي بضرورة تطبيق الإصلاحات الضريبية إلى زيادة المرونة و شمولية النظام الضريبي ، و تندرج هذه السيلسة ضمن الإجراءات الهادفة إلى زيادة الإيرادات العامة عن طريق توسيع القاعدة الضريبية و تحسين وسائل جبايتها بما يقلل التهرب الضريبي .
إستخدام سياسة تسعيرية تتناسب و كلفة إنتاج السلع و الخدمات .
*إلغاء الدعم الحكومي الممنوع للمؤسسات العامة ، و كذا تصفية المشروعات التي تحقق خسارة دائمة و مستمرة .
كما يوصي الصندوق بإجراء دراسات لغمكانية تطبيق الخوصصة على إعتبار أنها تؤدي إلى تقليل أعباء الأنفاق العام ، و زيادة الإجراءات ، مما يقلل العبء عن الموازنة العامة و يخفض العجز فيها .

*و في مجال ميزان المدفوعات يشير صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تقليل عجز الميزان التجاري ، بتصحيح الثغرة المالية بين الإستمارات و إدخارات القطاع الخاص و عجز أو فائض الحكومة ، كما أن برنامج صندوق النقد الدولي يضع حدودا عليا الإهتمام المصرفي الداخلي للحكومة و الذي يهدف إلى مراعاة الحدود للقروض الحكومية المسموح بها لتمويل عجز الموازنة العامة .
-4-2 آثار التمويل على عجز الموازنة :

من الملاحظ أن معظم الدول التي تلجأ إلى تطبيق برامج الصندوق النقدي الدولي تجد نفسها مجبرة على الإستعانة به ، لما يترتب عن ذلك من هزات إجتماعية و إضطرابات داخل هذه الدول .
قد تؤدي قرارات ترشيد الإنفاق و الإجراءات المتعلقة ببيع المؤسسات العامة إلى إرتفاع نسبة البطالة ، كذا تخلي الدولة عن دعم السلع الضرورية و تخفيض الخدمات . فهذه العوامل كلها تؤدي إلى نتائج إجتماعية و سياسية سلبية .

وقد أوضحت بيانات صندوق النقد الدولي ، أن من بين 77 برنامجا تمت دراستها و جد أنه في 28 منها قد أنخفض عجز الموازنة العامة و عجز الميزان التجاري .
و في 20 منها إرتفاع عجز الموازنة العامة و الميزان التجاري ، و فيها تبقى منها زاد عجز الميزان التجاري رغم إنخفاض عجز الموازنة العامة ، أو إنخفاض عجز الميزان التجاري رغم زيادة العجز الحكومي .

لقد أصبح العجز مشكل حقيقي تواجهه موازنات دول العالم خاصة النامية منها ، غير أن بعض علماء المالية يرون أن التوازن الإقتصادي قد يتم في بعض الحالات على حساب العجز في الموازنة ، و هذا ما يعرف بنظرية العجز المتراكم . إلا ان العجز قد يكون من الأمور المرغوب فيها في بعض الأحيان كوسيلة لحل بعض المشاكل الإقتصادية ، أو توسيع عملية التنمية ، حيث تعتمد بعض الدول إلى استخدام العجز لمحاربة البطالة بزيادة التوظيفات و المساعدات و الأجور في القطاع العام.


*. سياسة الموازنة العامة بتدخل المؤسسات المالية الدولية :
بسبب الوضعية الإقتصادية الصعبة التي عرفها الإقتصاد الجزائري مع نهاية 1993 و بداية سنة 1994 ، لجأت الجزائر إلى اتباع سياسة التصحيح المدعمة من قبل المؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد الدولي – البنك العالمي ) و المتمثلة خاصة في سياسة الإستقرار الإقتصادي و سياسة التصحيح الهيكلي .
1- برنامج الإستقرار الإقتصادي : لقد أعدت الجزائر في 12 أبريل سنة 1994 برنامجا لللإستقرار الإقتصادي ، مؤكدا من طرف إتفاق standbyلمدة سنة و مبلغه 1 مليار مع صندوق النقد الدولي FMI.

إن الهدف من سياسة الإستقرار الإقتصادي هواستعادة التوازن في الإقتصاديات الكلية من خلال ترشيد الطلب المحلي و تقييد عجز الموازنة العامة بإتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات الحكومية و ترشيد النفقات و كذلك اتباع سياسة سعر الصرف ، تهدف إلى جانب الموارد إلى قطاعات التصدير و القطاعات التي تنتج السلع البدلية للواردات .
ومن ضمن الإجراءات التصحيحية التي اتخذت في سياسة الموازنة تمثلت أساسا في محاولة الحد من العجز و رفع الدعم في المواد الغذائية الأساسية ،وتخلي الخزينة عن تمويل الإستثمارات العمومية للمؤسسات العمومية ،وهذا من أجل تقليص النفقات العامة ، و بالمقابل لجأت الدولة إلى عدة إجراءات لزيادة الإيرادات ، كوضع نظام سعر الصرف للدينار أكثر واقعية و مصداقية ورفع أسعار المواد الطاقوية ، مع العلم أنه حدد عجز الموازنة خلال 3 0% من pib مقابل 7.9% سنة 1993.
-2 برنامج التصحيح الهيكلي : يهدف البرنامج في برهانه الموازني إلى عدة أهداف يمكن حصرها فيما يلي :
-- الإصلاح الهيكلي الضريبي
-- تقوية الإدارة الضريبية
-- إجراء تحسينات في محاسبة الموازنة و خاصة في عناصر المصروفات و الرقابة عليها .
-- إصلاح قطاع الشركات العامة من خلال خوصصة بعضها و إجراء التحسينات على البعض الأخر ، وفي إطار هذا البرنامج التصحيحي الذي أعد مع المؤسسات المالية الدولية bird-fmi في أبريل 1995 مدته ثلاث سنوات و مبلغه 1.8 مليار s أقيمة سياسة لإعادة هيكلة المؤسسات مع مواصلة التطهير المالي إلى جانب إصلاح الهيكل الضريبي.

إلى جانب الإصلاحات المتخذة بصفة ذاتية من قبل الدولة في مجال الإيرادات العامة (إصلاح النظام الضريبي ، سياسة تخفيض الدينار............) فقد أثبتت الجزائر إصلاحات أخرى مست مجال النققات العامة بهدف تخفيض العبء على الدولة و تمثلت هذه الإصلاحات بالخصوص إصلاح أسعار و بتاراق ادعم على النفقات من أجل التحكم في عجز الموازنة و في ما يلي تطور أرصدة الموازنة العامة للجزائر :

السنوات
البيان 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
الإيرادات
العامة 93500 116400 152500 248900 311864 313949 477181 611731 825157 829400 901500
النفقات
العامة 119700 124500 136500 216100 420131 476624 566329 759617 724607 914100 976721
الرصيد
2629- 8100- 16000+ 36800+ 108267- 162678- 89148- 147806- 100918+ 84700- 75221-

المصدر : ONS النشرة الإحصائية السنوية للجزائر قوانين المالية 97.98 .
مايلاحظ أن الرصيد السالب قد غطى على موازنات هذه الفترة ، ففي هذه الفترة الممتدة مابين 1988-1991 بدأ الرصيد يتحسن ، و ذلك أن عجز سنة 1988 وصل ب 26200 مليون دج ليتحول إلأى فائض قدره 38800 مليون دج ، وهذا راجع إلى التغيرات التي مست هذه الفترة كانت إيجابية بإتفاق STAND BY الذي أبرمته الجزائر مع المؤسسات المالية الدولية ، و كذا زيادة إيرادات الجباية البترولية من خلال إنتعاش سعر برميل النفط الذي وصل سنة 1991 إلى 19دولار و الإيرادات التي خصت مجال النفقات العامة من اجل التحكم في زيادتها ، و ذلك من خلال رفع الدعم عن "الإنجاز" في إطار قانون نظام الأسعار .
أما عن فترة 1992 -1995 فتميزت بعودة العجز الموازنة العامة مرة أخرى ، ففي سنة 1992 سجل رصيد الموازنة عجزا قدر ب 108267 مليون دج ، و ذلك من جراء ارتفاع حجم النفقات العامة في هذه السنة ، حيث تضاعفت بحوالي مرتين عما كانت عليه سنة 1991 ، و هذا راجع لبداية عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية إلى نهاية سنة 1991 خصصت الدولة لهذه العملية مبالغ ضخمة، و بالمقابل نجد أن الإيرادات العامة لسنة 1992 لم ترتفع إلا بمعدل 25.29 % لسنة 1991 .
لقد بقي الرصيد سالبا في هذه الفترة لاستمرار زيادة إجمالي النفقات العامة عن حصيلة الإيرادات العامة التي تأثرت بإستمرار ، تدهور سعر برميل النفط الذي وصل سنة 1995 إلى 17 $ بالرغم من الإستمرار في سياسة تخفيض الدينار أمام الدولار.
أما فيما يخص الفترة 1996-1998 فقد تميزت بعودة تحسن الرصيد بفائض قدر ب 100548 مليون دج ، و هذا راجع الزيادة التي مست الإيرادات العامة للبلاد " حيث قدر معدل نموها ب 34.9 % عن سنة 1995 ، و ذلك لغنتعاش سعر برميل النفط الذي وصل إلى 21. $ ، و كذا بداية تطبيق قانون الخوصصة في أفريل 1996 .
أما في سنة 1997و 1998 ، فبمقارنة عجز الموازنة العامة من حيث قيمة هذا العجز بالنسبة لسنوات الفترة الماضية 92-95 يعتبر مقبول ، و يرجع ذلك لعودة تدهور سعر برميل النفط الذي وصل في سنة 1998 إلى مادون 12.8 $ و بذلك كان له تأثيرا سلبيا على إيرادات الموازنة العامة من ذلك أن الخسارة التي قدرت ب 600 مليون $ نتيجة لتراجع سعر برميل النفط خلال السداسي الأول و الثاني لسنة 1977 .
الخلاصة :
عرفت مرحلة إنتقال الإقتصاد الوطني إلى إقتصاد السوق تطور كبيرا في المالية العامة ، فأصبحت موازنة الدولة تتميز برصيدها السالب و ذلك لعدم قدرة الإيرادات العامة على تغطية نفقات الدولة خاصة و أن الإيرادات تعتمد بنسبة كبيرة على موارد الجباية البترولية و هذا ماجعلها تتأثر تأثيرا كبيرا بتفلبات أسعار النفط .
.

اقتصاادية
2009-04-03, 17:21
ماشاء الله مواقع حلوة
جعله الله في ميزان حسناتك
اشكرك

عين صالح كريم
2009-04-04, 10:15
جزاك اللة الف الف خير بارك اللة فيك اخي

عين صالح كريم
2009-04-04, 10:18
موفق من اللة العلي الكريم

محمد مسعود سعيد
2009-04-04, 13:52
مشكور أخي على مرورك

039ayuob
2009-04-07, 09:56
:19: بســــم الله الرحمــن الرحيــــــــــم :19:
:dj_17:
أرجو من أخواني الطالب الدعاء للجميع بالنجاح ورفع مستوى الجامعي بالجزائر من أيوب حنكة L-M-D
أقدم لكم هذه الهدية من موقع سرمبيت sarambite


إشكالية الإطار المرجعي للاصلاحات الاقتصادية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp212.rar
إتفاقية منظمة التجارة العالمية وأثرها على الدول النامية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp213.rar
E- Commerce its Impact on the Economy of Developing Countries
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp214.rar
قراءة حول الشفافية ونجاعة الأداء في عالم متغير
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp217.rar
التوجه التسويقي بمسيري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp218.rar
Une approche empirique des difficultés à l’émergence
d’une fonction marketing dans les E.P.E en Algérie.
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp220.rar
Matching Reforms With a New Approach to the Management of People, Learning and Culture
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp224.rar
Performance des entreprise et intégration à l'économie mondiale
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp225.rar
أهمية التوجه التسويقي للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp226.rar
دراسة الفرص والتحديات الاستراتيجية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp267.rar
استراتيجية تطوير السوقفي المطاعم السريعة من خلال نظام
الامتيازات
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp268.rar
تسويق التأمين في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp269.rar
تسويق الريال الاكتروني في اليمن
http://etudiantdz.net.googlepages.com/exp270.rar
السياسات الاقتصادية
http://etudiantdz.net.googlepages.com/278.rar
من الجاتGAT إلى المنظمة العالمية للتجارة OMC
http://etudiantdz.net.googlepages.com/279.rar
المؤشرات البيئية للإبداع التكنولوجي
http://etudiantdz.net.googlepages.com/280.rar
الإدارة العمومية في الجزائر و سبل إصلاحها
http://etudiantdz.net.googlepages.com/281.rar
مؤشرات التنمية البشرية المفهوم ، الأساسيات ، الحساب
http://etudiantdz.net.googlepages.com/282.rar
مع أحر التهاني والأماني وبالتوفيق للجميع لا تنسو غزةوالعراق الحبيبه
http://www.4algeria.com/ib/image.php?u=82714&dateline=1237929099 (http://www.4algeria.com/ib/u82714)
اليد في اليد نتحد وتتحد الجزائر
ستجدون كل المواضيع التي طلبتموها في 100 موضوع إقتصادي بتحميل مباشر ( الجزء الأول أو الجزء الثاني )
العضو: 039ayuob

039ayuob
2009-04-07, 10:12
:19: بســــم الله الرحمــن الرحيــــــــــم :19:
:dj_17:
أرجو من أخواني الطالب الدعاء للجميع بالنجاح ورفع مستوى الجامعي بالجزائر من أيوب حنكة L-M-D
أقدم لكم هذه الهدية من موقع سرمبيت sarambite
يمكن من خلال هذه الروابط تحميل الأجزاء الثلاث
لتحميل البحوث و المذكرات
http://www.4shared.com/file/68258556...nline.html?s=1 (http://www.4shared.com/file/68258556/7639509a/__online.html?s=1)




وهذا رابط آخر للتحميل وهو مباشر
http://ia310820.us.archive.org/2/ite...e2s/250exp.rar (http://ia310820.us.archive.org/2/ite...e2s/250exp.rar)

مع أحر التهاني والأماني وبالتوفيق للجميع لا تنسو غزةوالعراق الحبيبه
http://www.4algeria.com/ib/image.php?u=82714&dateline=1237929099 (http://www.4algeria.com/ib/u82714)
اليد في اليد نتحد وتتحد الجزائر
ننتظر الرد وشكرا

039ayuob
2009-04-07, 11:10
الله ينصر المسلمين في كل مكان من العالم وأهلك اليهود الغاصبين
أدصقوا في دعائكم يتحقق دعائكم
أيوب حنكة L-M-D
اثار تقلبات سعر الصرف و تدابير المؤسسة الاقتصادية لمواجهتها. (http://fs08n4.sendspace.com/dl/2bf3c1fbb3f9a6ff60ed54e9ea5fda9e/4957511a2da3e633/a4262g/%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A 8%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%B9%D8%B1%20%D8%A7%D9%84% D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8 %A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D 8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5% D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7 %D8%AC%D9%87%D8%AA%D9%87%D8%A7.pdf)
http://www.sendspace.com/file/a4262g (http://www.sendspace.com/file/a4262g)

الآثار التنموية للسياحة -دراسة مقارنة الجزائر بين ،تونس و المغرب (http://fs08n5.sendspace.com/dl/ccd744dc3f5adc217665880318c4014c/495751267464a6dc/93kamb/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%8 4%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9% 84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D9%82%D8%A 7%D8%B1%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8% A7%D8%A6%D8%B1%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%8C%D8%AA %D9%88%D9%86%D8%B3%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D 8%BA%D8%B1%D8%A8-.pdf)
http://www.sendspace.com/file/93kamb (http://www.sendspace.com/file/93kamb)

أهميمة تقييم أداء العاملين في إدارة الموارد البشرية. (http://fs08n3.sendspace.com/dl/21115eb47096781e5f6c8add81c4a8a6/4957513228d2be66/8eyszt/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%AA%D9%8 2%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20% D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86%20 %D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D 8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7% D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf)
http://www.sendspace.com/file/8eyszt (http://www.sendspace.com/file/8eyszt)

أسلوب القيادة الاداري (http://fs04n3.sendspace.com/dl/36a8de1e72413807c5abd8a1781375ce/4957514d394833b3/iz845w/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%8 2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8% AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf)
http://www.sendspace.com/file/iz845w (http://www.sendspace.com/file/iz845w)
نسعد بردودكم ولو بكلة

nefnouf
2009-04-09, 15:01
http://www8.0zz0.com/2008/08/16/13/212175613.gif
www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/1060.doc (http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/1060.doc)



nefnouf
http://www.nokiatoday.com/pictures/7ob/Blooming_Rose.gif

http://www7.0zz0.com/2008/07/29/22/985885352.gif

s.hocine
2009-04-12, 20:08
المبحث الأول : مدخل إلى الإدارة التسويقية
مع مرور الزمن وتطور المجموعات الحرفية المنزلية إلى مؤسسات ثم إلى شركات ظهر النشاط التسويقي الذي أصبح نشاط مميزا من مختلف أنشطة الشركة وظهور مصلحة خاصة به وهي إدارة التسويق وهذا بسبب الاهتمام بالسوق عامة وبالزبون خاصة والنظر إلى حاجاته والعمل على إرضاءه وتوفير له كل التسهيلات من حيث السعر الملائم والكمية المطلوبة وهذه الأخيرة تتطلب وجود إدارة فعالة تعمل على هذه التسهيلات وهي إدارة التسويق.
المطلب الأول: تعريف التسويق
- تعريف " كوتلر " : النشاط الإنساني الموجه بإشباع الاحتياجات والرغبات من خلال عملية التبادل .
- تعريف " كينكيد " : عملية مطابقة يتم من خلالها مواءمة السلع والخدمات لحاجات المستهلك .
- تعريف الجمعية الأمريكية للتسويق ( A M A ) : عملية تخطيط وتنفيذ التصورات أو المفاهيم الخاصة بالأفكار والسلع والخدمات وتسعيرها وترويجها وتوزيعها ، لتحقيق عمليات تبادل قادرة على تحقيق أهداف الأفراد والمؤسسات .
- وإذا نظرنا إلى النشاط التسويقي وفقا للمدخل الحديث والذي يرى أن النشاط التسويقي هو نشاط يهدف إلى إقامة علاقة قوية و مربحة بين طرفي التبادل و الذي أطلق عليه مصطلح تسويق العلاقة و الذي يهدف إلى إقامة علاقة جيدة ذات ثقة واسعة مع المستهلكين وعدة أطراف أخرى وهو موضوع الدراسة في الفصل الثاني ، ومن خلال التعاريف نعرج على دور التسويق .



1 دور التسويق The role of marketing :
والذي هو ضمان استمرار تحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع من خلال تقديم السلع والخدمات لإشباع حاجاتهم واستخدام واستغلال الموارد المتاحة في المجتمع
ودور التسويق لا يقتصر على مجرد توصيل السلع أو تقديم الخدمات للمستهلكين أو المنتفعين بها ، بل أن الأمر يتعدى هذا بكثير فالتسويق يساعد على :
1.1 خلق المنفعة الشكلية للسلع المنتجة : وذلك عن طريق إبلاغ إدارة الإنتاج أو التصميم برغبات المستهلكين وآرائهم بشأن السلع المطلوبة سواء من حيث الشكل أو الجودة أو الاستخدامات حتى في طرق وأساليب التغليف .
2.1 خلق الكثير من فرص التوظيف : حيث وجود نشاط تسويقي بالمنظمة يتطلب تعيين عمالة في عدة مجالات مختلفة في الإدارات الأخرى كالتصميم الإنتاج ولا تقتصر على المجالات الخاصة بالتسويق مثل الدعاية والإعلان .
3.1 خلق ثلاث منافع أساسية :
-المنفعة المكانية : عن طريق نقل السلع من مكان إنتاجها إلى مكان استهلاكها وتوفيرها للمستهلك .
- المنفعة الزمنية : عن طريق توفير السلع للمستهلك في الوقت المناسب .
- المنفعة الحيازية : عن طريق نقل ملكية السلع من البائع إلى المشتري من خلال نشاط البيع .
4.1 غزو الأسواق : بالأسلوب المباشر ( الاستثمار الأجنبي المباشر ) أو عن طريق الأسلوب غير المباشر ( الاستثمار الأجنبي غير المباشر ) مثل بيع التراخيص أو فتح الوكالات والتصدير و مختلف قنوات التوزيع الأخرى كرجال البيع وتجار الجملة والفرق البيعية.
5.1 مواجهة المنافسة : من الشركات المحلية والأجنبية أو المتعددة الجنسيات داخل الأسواق المحلية1 .
وللتسويق أهداف تتباين من منظمة لأخرى ومن اقتصاد لآخر ومن أهم الأهداف التسويقية ما يلي :
- تعظيم حصة المنظمة في السوق من خلال فعالية الاستراتيجية التسويقية المتبعة .
- تحقيق وتعظيم الأرباح الناجمة عن عملية البيع .
- التنبؤ برغبات وحاجات أفراد المجتمع والقيام بالأنشطة اللازمة لتحقيق أو إشباع هذه
الحاجات .
- تحقيق مستوى عال من رضا المستهلكين أو العملاء .
- المحافظة على العملاء بقدر كبير والاهتمام بالعملاء الحاليين .
- المحافظة على المركز التنافسي للمنظمة وتنميته .
ولنا أن نذكر أهمية التسويق لبعض الشركات والمؤسسات المختلفة .
 بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية :
تبني الشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية للمفاهيم التسويقية وتطبيقها بصورة أكبر من
الشركات المنتجة للسلع الصناعية .
تبني الشركات كبيرة الحجم المفاهيم التسويقية أكبر من الشركات الصغيرة الحجم .
 بالنسبة للمؤسسات غير الإنتاجية :
- مثل الجامعات والمستشفيات والمنظمات الدينية ، وقد جاء هذا الاهتمام بالتسويق نظرا لحدة المنافسة القوية وارتفاع التكاليف ورغبتها في تقديم الأفضل للأسواق المستهدفة .
1) بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات :
وهذا على إثر العولمة وحرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول وأثر تحرير التجارة
العالمية زادت اهتمام الشركات الكبرى بالتسويق لما له أثر في النفوذ إلى عقول الشعوب
وخلق الصور الذهنية وبالتالي غزو الأسواق 1.


مطلب الثاني : إدارة التسويق تطورها وتنظيمها
1. الإدارة : هي العنصر المسؤول على تحقيق الأهداف والنتائج والنشاط الإداري هو إدارة الناس وليس الأشياء واتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الأهداف .
والإدارة هي فن تنفيذ الأشياء من خلال الآخرين .
2. الإدارة التسويقية : " الإدارة المسؤولة عن تحليل، تخطيط وتنفيذ والرقابة على البرامج المصممة من أجل خلق وبناء و المحافظة على المنافع والفوائد المحققة من جرّاء عملية التبادل بين المؤسسة وعملائها والعلاقات مع الأسواق المستهدفة وذلك بغرض تحقيق أهداف المؤسسة " 1 .
تعريف آخر "عملية اتخاذ القرارات والتخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة على موارد المنظمة لتسهيل عملية التبادل المتمثلة في إشباع حاجات ورغبات المستهلك وتحقيق أهداف المنظمة " 2 .
مراحل تطور الإدارة التسويقية :
1 إدارة المبيعات : كان المدبر العام للمؤسسة يقوم بجميع الوظائف كمدير للمبيعات ( كل ما ينتج يباع ) .
2 إدارة المبيعات مع وظائف أخرى : تم تعيين مدير للتسويق للقيام ببحوث التسويق وخدمة السلعة .
3 إدارة التسويق المستقلة : نتيجة زيادة حجم المؤسسة وتطورها، ظهر الاهتمام بالتسويق من حيث التوزيع والترويج . . . الخ .
4 إدارة التسويق الحديثة : احتلت المركز الأول من بين باقي الإدارات وأصبح لمدير التسويق صلاحيات واسعة وأشمل على كل المصالح الأخرى3 .


1 تنظيم إدارة التسويق :
1.1 التنظيم على أساس الوظائف : يعتبر التخصص الوظيفي أو نوعية الوظائف التسويقية التي يمارسها المشروع هي الأساس المحدد لنوعية التنظيم للإدارة التسويقية ، حيث يكون جهاز التسويق ومسؤولياته مقسمة إلى وحدات معينة حسب النشاط المعين على أن يكون المدير مسؤول على التخطيط والتنسيق بين هذه الوحدات 1 .













الشكل 1 : الهيكل التنظيمي على أساس الوظائف
Source : lendrevie et julien lévy et denis lindon , mercator , dalloz , france , 7 edition , page 1101
مزايا هذا التنظيم :
- سهولة هذا التنظيم حيث يكون مبني على أساس الوظائف المتخصصة .
- يمكن تحديد الاختصاصات والمهام بشكل دقيق2.
- يعتبر هذا التنظيم أكثر ملائمة للمشروعات الكبيرة والتي تتميز بعدم التنوع في منتجاتها .
عيوب هذا التنظيم :
- لا يلائم هذا التنظيم المشروعات المتنوعة في منتجاتها واتساع أسواقها .
- ظهور مشاكل التنسيق بين الوحدات ومصالح المكونة له .
إن مبدأ الأسبقية لهذا التنظيم يقوم على تخصص كل خلية أو مصلحة بحيث تستطيع ا ن تقدم أحسن مستوى تقني في مجال تخصصها .
ويكون التنسيق و مسؤولياته ملقاة على عاتق مدير التسويق أو المديرية العامة إذا لم يكن هناك المدير التسويقي
2 التنظيم على أساس العملاء :
يقوم هذا التنظيم على أساس نوعية العملاء المتعامل معهم من قبل الشركة حيث يكون التعامل حسب تجارة الجملة أو تجارة التجزئة أو المشتري الصناعي أو المستهلك الصناعي أو النهائي و يعتمد هذا التنظيم على معرفة طبيعة الزبائن و مشاكلهم و القرارات الخاصة بهم .
1.2 ومزايا هذا التنظيم تتمثل في:
- تنمية العلاقات مع العملاء بشكل أفضل و هو ما سنتطرق إليه في الفصل الثاني .
- فهم مشاكل العملاء و توقعاتهم .
- تنمية مهارات العاملين في إدارة التسويق على فن التعامل مع العملاء .
2.2 عيوب هذا التنظيم :
- ارتفاع التكاليف في حالة العملاء على نطاق جغرافي كبير .
- تنوع الأنشطة التي يطلبها العميل من الشركة مما يشكل عبئا على التنظيم على أساس العملاء1 .















الشكل 2 : الهيكل التنظيمي على أساس العملاء

3 التنظيم على أساس المنتجات أو العلامة :
يعتبر هذا التنظيم لإدارة التسويق على أساس المنتجات البديل الأحسن والمناسب للتنظيم الوظيفي بالنسبة للمشروعات التي تنتج أو تسوق مجموعة متعددة ومتنوعة من خطوط المنتجات بحيث يكون مدير المنتج أو العلامة يدوم عمله لمدة عامين أو ثمانية عشرة شهرا وهذا كي يتحقق عنصر المتابعة والانسجام مع تنمية المنتج الطويلة المدى، أما فيما يخص المشروعات للمنتجات الجديدة فهي تكون مسيرة بواسطة مديرين أو ثلاثة1 .










الشكل 3 : الهيكل التنظيمي على أساس المنتجات أو العلامة
1.3 مزايا هذا النظام :
- معرفة خصائص السلعة ومواصفاتها يسهل عملية التسويق .
- خلق نوع من المنافسة الداخلية بين رؤساء المنتجات لكسب التوريد الملائم للمنتج .
- تقديم خدمات ما بعد البيع ذات جودة و هذا لمعرفة طبيعة السلعة والخدمة الملائمة لها .
- زيادة الإبداع لدى كل من المصالح لغرض كسب الميزة والأسبقية التنافسية .
- اكتساب رجال بيع مهرة في التعامل مع العملاء بالنسبة للسلعة .
- توظيف مدراء ذوي خبرات خاصة والملائمة لكل منتج .
2.3 عيوب هذا النظام:
- الازدواج و التكرار في المهام التسويقية لكل سلعة .
- صعوبة التنسيق بين مديري السلع وبالتالي صعوبة وزيادة التعقيد الداخلي .
- عدم ملائمة استراتيجية خاصة للمؤسسة مع أحد هذه المصالح فيما يخص اكتساح السوق ومعرفة القطاع الملائم 1 .


4 التنظيم المركب :
يتم التركيب بين أكثر من طريقة في التنظيم الداخلي في نفس الوقت كأن يتم التنظيم الداخلي لإدارة التسويق على أساس وظيفي وسلعي معا .
ويتوقف الأساس الذي يعتمد عليه في إعداد التنظيم المركب في ضوء طبيعة منتجات المشروع وطبيعة ونطاق الأسواق الذي يمتد إليها نشاط المشروع، حيث أن المشروعات التي تتميز بالتنوع في خطوط منتجاتها تميل إعداد التنظيم الداخلي لإدارة التسويق على أساس التنظيم السلعي و الوظيفي، بينما المشروعات التي تتميز بامتداد نشاطها في أسواق متعددة يتم تنظيمها على أساس وظيفي وعملاء.
ولا يوجد تنظيم يمكن تطبيقه في كل الحالات نظرا لاختلاف العوامل التي
يبنى على أساسها التنظيم 1.









الشكل 4 : الهيكل التنظيمي على أساس المنتجات و الوظائف
المصدر : أمين عبد العزيز حسن، مرجع سبق ذكره، ص ( 176)














الشكل 5 : الهيكل التنظيمي على أساس الوظائف و العملاء
المصدر : أمين عبد العزيز حسن، مرجع سبق ذكره، ص ( 176)
مطلب الثالث : مهام إدارة التسويق :
تقوم المؤسسات بأداء عدد من الوظائف التسويقية من خلال تحديدها للمنتجات التي تقوم بتقديمها للسوق، و تحديد كيفية توزيع المنتجات في الأسواق و كيفية الترويج لها، و السعر الذي سيدفعه المستهلك للحصول على كل منها و يطلق على هذه العملية اسم إدارة النشاط التسويقي و يمكننا تعريفها بأنها "عملية التخطيط والتوجيه والرقابة على كل الوظيفة التسويقية و بصفـة أكثر تحديـدا على عمليـة وضع و تنفيذ الاستراتيجيـات ،والأهداف و السياسات ،و البرامج التسويقية لدينا " 1


من بين الأهداف الوظيفية للإدارة التسويقية لدينا:
1 تحديد الأهداف: أي ضرورة وجود أهداف محددة للمشروع حتى يكون هذا النشاط فعالا إن أول مهمة لمدير التسويق هي تحديد الأهداف ، وفي العادة يكون للمشروع مستويات من الأهداف التسويقية تندرج من أهداف طويلة المدى إلى أهداف قصيرة المدى، وقبل تحديد أي هدف لابد من مراعاة مطالب القطاعات المختلفة من السوق والإمكانيات المتاحة للمشروع بالإضافة إلى التنبؤ بالمنافسة المرتفعة بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة .
2 التخطيط لها : أي كيفية تحديد الوسيلة للوصول إليها ، ويعني التخطيط أن هناك طرقا بديلة لتحقيق الأهداف ويكون على الإدارة أن تجد الطريق الأفضل من بينها .
- و يحتاج رجل التسويق إلى التخطيط الطويل المدى والتخطيط القصير المدى ، كما يحتاج لتخطيط الأسواق والسلع و مسالك التوزيع والجهود الترويجية وقد يكون التخطيط لبرامج رئيسية كإدخال سلع جديدة إلى السوق أو افتتاح فرع جديد للمشروع 1 .
وتساعد الخطة التسويقية على تنسيق أنشطة إدارة التسويق وتحديد المسؤوليات وترشيد وتوجيه المديرين إلى ما يجب عمله .
- يجب اعتبار الخطة أداة مرنة تتغير بتغيير الظروف المحيطة، كما أن حسن التخطيط واستخدامه يدع القليل من الشك ، كما أن العمل طبقا للخطة التسويقية يزيد احتمالات النجاح في تحقيق الأهداف التسويقية وهو أفضل في جميع الأحوال من العمل بدون خطة .
3 التنظيم : تأتي خطوة التنظيم بعد أن تكون الإدارة قد انتهت من تحديد أهدافها ووضع خططها وتعني ترتيب الأنشطة والأفراد القائمين بها بالشكل الذي يحقق أقصى إنتاجية وأعلى درجة من الكفاية والتنسيق ، ويتمخض عن عملية التنظيم إقامة الهيكل التنظيمي للمشروع .
- وتكمن أهمية فهم التنظيم بصفة عامة في عدة مجالات من أهمها :
- المساعدة في فهم وحل المشكلات داخل المنظمة أو على مستوى الإدارات 2.

- المساعدة في التعرف على الاختلافات القائمـة بين المنظمـات سواء بالنسبـة للإدارة أو
بالنسبة للفرد الباحث عن وظيفة، بالإضافة إلى تفهم وإدراك الفرد لدوره في المنظمة1 .
- بالإضافة إلى وجوب أن تتخذ العلاقات الصحيحة بين الإدارات ذات السلطة الفنية الاستشارية والإدارات ذات السلطة التنفيذية بالإضافة إلى التنسيق بين إدارة التسويق والأطراف الخارجية، فيجب أن يكون هناك تنسيق بين أنشطة التسويق ووكالات الإعلان وشركات النقل والوسطاء ، تجار الجملة والتجزئة .
4 شغل المراكز بالأفراد : لعل أهم وظيفة إدارية هي شغل المراكز بالأفراد، فإذا كانت الإدارة هي المفتاح إلى نجاح المشروع فإن الأفراد هم المفتاح لنجاح الإدارة ، ونعني بالأفراد هنا كل العاملين في المشروع وفي المستويات الإدارية .
5 التوجيه : وهي خطوة التنفيذ ، فالخطة مهما كانت متقنة ليس لها أي قيمة ما لم توضع موضع التنفيذ ، والتنفيذ هو المحك لكل الوظائف التي سبقته من تحديد أهداف إلى وضع خطط إلى إقامة هيكل تنظيمي إلى شغل مراكز بالأفراد .
6 الرقابة : ونعني بها تحليل وتقييم النتائج بغرض تقرير مدى النجاح الذي يحقق في الوصول إلى الأهداف الموضوعة ، فإذا لم يتحقق النجاح المطلوب فسنلجأ إلى القيام بدراسة للتعرف على الأسباب ومن ثم الوسائل الكفيلة بتصحيح الوضع ، فقد يتضح من الدراسة أن الأمر يتطلب تغييرات في الخطة أو في التنظيم أو حتى في الأهداف .
7 معالجة المشاكل واتخاذ القرارات التسويقية : تتكون الإدارة التسويقية من عمليات لا نهائية من مقابلة المشاكل وتحليلها واتخاذ قرارات بشأنها ، وفي الواقع فإن القدرة على التصرف بنجاح في هذه المواقف هو الذي يميّز بين المدراء ذوي القدرة العالية وذوي القدرة المنخفضة ولعل المشاكل التسويقية من أصعب المشاكل الإدارية .
- وتتطلب المشاكل التسويقية القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة2 .

المبحث الثاني : الهدف الوظيفي من الإدارة التسويقية :
إن وجود إدارة تسويقية داخل المؤسسة، أصبح اليوم أمرا ضروريا لما تلعبه من دور في إعداد الخطط الاستراتيجية للمؤسسة فيما يخص جانبها التسويقي و دراسة مختلف التغيرات المحيطة بالمؤسسة خاصة فيما يتعلق بمحور دراسة الأسواق .
- مطلب الأول إعداد الخطط الاستراتيجية :
-التخطيط الاستراتيجي يبنى على مجموعة من الخطوات تتمثل في تحديد الرؤية المستقبلية والتي تعني بها الصورة الذهنية التي ترغب الشركة أن تكون عليها مستقبلا في عقول العملاء والمتعاملين محددة الآمال المتوقعة من الأداء في المستقبل بالإضافة إلى تحديد الرسالة وهي ببساطة تحديد كيف ستقوم الشركة بالعمل المستقبلي لتحديد الرؤية وصياغة الأهداف التي يجب أن تكون واضحة وقابلة للتنفيذ وصياغة استراتيجية عامة عن طريق تحديد الإمكانيات المادية والبشرية لقدرة الشركة كما تقتضي صياغة استراتيجية تفصيلية للأنشطة التسويقية وعلاقتها بالإنتاج والأفراد والتسويق والتحويل والتي تجعل لاستخدام الموارد في تحقيق أهداف الشركة .
1 عملية التخطيط الاستراتيجي للتسويق : تتكون من:
1 تحليل للموقف : ويقصد به تحليل وتقييم مبدئي للسوق والوقوف على الصفات والخصائص مثل درجة المنافسة والاستثمار المطلوب و أدوات التطوير والتوزيع ونوعية العملاء المرتقبين .
2 تقييم الفرص والمخاطر التسويقية : حيث تقوم الشركة بتحديدها على أساس حاجات العملاء وإمكانية إشباعها وكذلك نقاط القوة والضعف في المنافسين.
3 صياغة الأهداف التسويقية : فهي تعتبر القاعدة الأساسية في صياغة خطة تسويقية ويمكن أن يكون الهدف هو رقم مبيعات أو حصة سوقية .
4 وضع إستراتيجية تسويقية وهي مجموعة الأدوات التي تمكن من خلالها التوصل إلى تحقيق الأهداف الموضوعية في الأجل الطويل وتبنى على مجموعة من النقاط كتحديد السوق1 المرتقبة وتحديد شرائح السوق وتحديد المركز السوقي ويجب أن تتلاءم الإستراتيجية مع موارد الشركة1 .
-في هذا الجانب فإن اختيار المركز السوقي من الأمور التي يتوقف عليها نجاح المنتجات في السوق كما أن الحصول على المركز المتميز لمنتجات الشركة يهدف إلى تكوين أو تغيير الصورة الذهنية ذات الشكل الخاص في أذهان المتعاملين في السوق وتتحدد أنواع التمييز في اختلاف المنتج في حد ذاته والتميز في المنفعة وإضافة استخدامات جديدة للمنتجات وخدمات ما بعد البيع وغيرها .
5 تحديد الميزة التنافسية: ما تختص به شركة دون غيرها وربما قد يعطي قيمة مضافة إلى العملاء وتبنى هذه الميزة على ثلاثة : تميز في الجودة للسلعة أو الخدمة والسرعة في تلبية حاجات العملاء و بناء ثقة تامة وعلاقات ثابتة في المدى الطويل مع العملاء .
- يمكن القول أن التخطيط الاستراتيجي للنشاط التسويقي يتم عبر خطوات أساسية تتلخص في المراحل الأربعة التالية :
- المرحلة الأولى : التحديد الدقيق للأهداف التسويقية المراد تحقيقها .
- المرحلة الثانية : تحليل الأداء التسويقي الحالي ، وتحديد الفرص التسويقية .
- المرحلة الثالثة : الاستقرار على تحديد الهدف الإنتاجي والمزيج السلعي .
- المرحلة الرابعة : تطوير الاستراتيجيات الموضوعة لكل وحدة من وحدات النشاط
التسويقي في المنشأة .
- كما لابد من صياغة الأهداف التي يجب أن تكون محددة وقابلة للتنفيذ وصياغة استراتيجية عامة عن طريق تحديد الإمكانيات المادية والبشرية2.


























- يشمل الإطار العام لعملية التخطيط التسويقي على مجموعة من العناصر الأساسية والتي تتضمن :
1 رسالة الأعمال : و هي توضح الغرض العام للمنظمة والتي تشرح السبب في بقاء المنظمة وهذه العبارة تشمل السوق ، والحاجات و التكنولوجيا ، حيث يعكس السوق مجموعات المستهلكين كما تشير إلى الحاجات الضرورية التي تشبع احتياجات الزبائن .
- وتعكس التكنولوجيا العمليات التي تتطلبها احتياجات الزبون والتي نركز على إشباعها أو الأداء الوظيفي في مجال النشاط التسويقي .
2 الغرض : و هو أحد عناصر الرسالة ويعكس الفائدة التي تعود على الشركة مثل إشباع الاحتياجات للزبائن والموردين والمساهمين وتحدد الشركات الغرض كهدف تعتبره أكثر أهمية لكل مساهم في الشركة .
3 الاستراتيجية : هي بيان تجميعي طويل الأجل يحدد إمكانيات الاستفادة من موارد الشركة المادية والبشرية في تحقيق الأهداف في ظل مجموعة من العوامل البيئية المؤثرة .
4 المعدلات والسلوكيات: تعتبر معايير ومؤشرات لقياس الأداء التسويقي في الشركة سواء كانت هذه المعدلات كمية أو وصفية أما السلوكيات فإنها تتمثل في أنماط التعامل مع الزبائن في السوق وكذلك المنافسين في ذات السلعة.
2 خطوات التخطيط الاستراتيجي: يبنى التخطيط الاستراتيجي في الشركة على خطوتين :
1.2 تحديد الرؤية المستقبلية : وتتمثل في الصورة الذهنية التي ترغب الشركة في أن تكون عليها مستقبلا في عقول الزبائن والمتعاملين محددة للآمال المتوقعة ،
2.2 تحديد الرسالة: ويتمثل في كيف ستقوم الشركة بالعمل المستقبلي لتحقيق الرؤية والوسائل التي يمكن استخدامها في توليد القيم لكسب الأعمال1 .



المطلب الثاني : دراسة البيئة التسويقية وتقييم السوق :
ـ تعرف البيئة التسويقية بأنها كافة القوى الموجودة داخل المؤسسة في المحيط الخارجي الذي تزاول فيه أعمالها ،وتؤثر على القدرة التسويقية للمؤسسة ومدى فاعلية الإدارة.
1 البيئة التسويقية الجزئية :
تعرف البيئة التسويقية الجزئية بأنها القدرة الوثيقة الصلة بالمؤسسة التي تؤثر على قدرتها على خدمة أسواقها ، كمنافذ التوزيع – الموردين – المنافسين - الجمهور العام . . .
1.1 المؤسسة : إن الوظيفة الأساسية لإدارة التسويق في مؤسسات الأعمال هي العمل على توفير سلع أو خدمات ، كما أن إطار العمل ضمنها يتم كفريق واحد . وتلعب السياسات واللوائح التنظيمية والتعليمات دورا هاما في عملية اتخاذ القرارات التسويقية
2.1 الموردون : وهم الأفراد والمؤسسات الذين يقومون بتزويد المؤسسة بمستلزمات أعمالها موارد وتجهيزات وغير ذلك مما يلزم إنتاج وتجهيز السلع أو الخدمات الأساسية .
3.1 الوسطاء التسويقيون : تتكون هذه المجموعة من كافة الأفراد والمؤسسات الذين يمكن أن يساعدوا المؤسسة في بيع وتوزيع ما تنتج من سلع وخدمات إلى المستهلكين النهائيين .
4.1 الزبائن : إن لكل مؤسسة سوقها المستهدف ولابد من أن تكون حريصة على التعرف عليه ودراسة حاجاته ورغباته .
5.1 المنافسون : هو وجود شركات أخرى تقوم بإنتاج سلع وخدمات مماثلة أو بديلة .
6.1 الجمهور العام : يتكون من مجموعة من الأفراد والمؤسسات الذين يكون لديهم مصلحة حقيقية أو محتملة في نجاح المؤسسة.
2 البيئة التسويقية الكلية : تضم كافة القوى البيئية التي تزاول فيها المؤسسة أعمالها
وتتمثل هذه البيئة في العوامل السكانية – الاقتصادية والطبيعية والتكنولوجية 1.



1.2 البيئة الاقتصادية : وتشتمل البيئة الاقتصادية على ما يلي :
ـ مستوى الدخل : سواء أكان ذلك الدخل القومي ككل ، أو الدخل الفردي لأن الدخل له تأثير مباشر على قرارات شراء السلع والخدمات .
ـ تطور نظم الائتمان : من المجتمعات الحديثة ومع كثرة المعروض من السلع والخدمات وأيضا مع ارتفاع توقعات الأفراد من الحياة وقد أصبحت نظم الائتمان تلعب دورا هاما في توسيع النشاط التسويقي .
ـ ميل الأفراد إلى الادخار والاستثمار : إن الميل للادخار لدى الأفراد هو أيضا دليل على بلوغ درجة متقدمة نحو النمو الاقتصادي ، وهذا يشجع على التوسع للنشاطات التسويقية بسبب ما تمثله هذه المدخّرات من مصادر مستمرة لتحويل قرارات الأفراد بالشراء.
2.2 البيئة الثقافية : بما أن التسويق هو بشكل رئيسي عبارة عن مجموعة من التفاعلات بين الأفراد والمنظمات فإنه لا بدّ وأن يتأثر بقدر كبير بالنواحي الثقافية السائدة في المجتمع
3.2 البيئة السياسية و القانونية : إن الفكر السياسي هو الذي يحدد التوجه الاقتصادي العام في المجتمع و بما أن التسويق هو نظام فرعي فإنه يتأثر بهذه التوجهات والسياسات بشكل واضح .
4.2 البيئة السكانية : إن كثافة السكان ونوعيتهم تعتبر من العوامل الرئيسية المؤثرة في النشاط التسويقي وهذا من خـلال الكثافـة السكانيـة في منطقـة معينة وكذلك فئات العمر الأسرة و الهجرة السكانية ومستويات التعليم 1.
3 دراسة الأسواق :
ـ قطاعية الأسواق : يتكون السوق من المشترين والذين يختلفون بطبيعة الحال عن بعضهم البعض بطريقة أو بأخرى ويمكننا القول أنه لا توجد سلعة واحدة يمكن أن تشبع جميع الحاجات .
ـ أسس تقسيم السوق الاستهلاكي إلى قطاعات :
ـ الأساس الجغرافي : يقوم على أساس تقسيم السوق لوحدات جغرافية أصغر مثل الدول
ـ الولايات – الأقاليم و قد تقرر الشركة أن تعمل في واحدة أو أكثر من هذه المناطق .
ـ الأساس الديموغرافية : ويعني تقسيم السوق إلى قطاعات على أساس بعض الخصائص الديموغرافية مثل العمر، حجم العائلة، الجنس ، وتعتبر أقدم و أكثر الأسس استخداما بواسطة رجال التسويق .
ـ الأساس الاجتماعي : يتم وفقها التقسيم على أساس خصائص الطبقات الاجتماعية ونمط الحياة والشخصية ومن الأسس المتعارف عليها الطبقات الاجتماعية وتؤخذ بعض المؤشرات المادية للتدليل على الطبقة .
ـ الأساس السلوكي : ويقيم السوق على أساس سلوك المستهلك وتجاوبه يعني تقسيم المستهلكين إلى مجموعات أصغر على أساس اتجاهاتهم – معارفهم – ولائهم واستعمالهم للسلعة.
4 مفهوم تقسيم السوق وفوائده :
- ينصرف مفهوم تقسيم السوق إلى تجزئة السوق إلى قطاعات أو شرائح فرعية متميزة من المستهلكين بحيث يمكن اختيار كل قطاع أو شريحة على أنه سوق مستهدف يناسبه مزيج تسويقي معين1 .
1 تجزئة السوق والاستهداف .
- طالما أنه من المحتمل أن تكشف البحوث عن شرائح العملاء المختلفة يجب على الإدارة أن تقرر الشريحة التي تتعقبها .
- كما يجب على الشركة أن تثبت صورة منتجاتها بحيث يعرف عملاؤها المستهدفون الفوائد الرئيسية لمنتجاتها المعروضة للبيع.
2 خطوات تشريح السوق : يمر تشريح السوق بخطوات موجزة لها علاقة بتحديد السوق المستهدف والوصول إلى الوضع المتميز في السوق2.
1 السوق المميز : ويشمل تطور الموقع المتميز طبقا لهدف كل شريحة وتطوير المزيج التسويقي طبقا لهذا الهدف1.
2 السوق المستهدف : يشمل تطوير مقاييس كل شريحة لجذبها واختيار هدف الشرائح التسويقية وكنتيجة لذلك يتم تحديد وتشريح السوق وتسمية العائد نتيجة لهذه الشرائح .
5 المزايا التي تعود على الشركة من تشريح السوق :
1.5 اختيار السوق المستهدف : بحيث يساعد في تحديد الأسواق المستهدفة .
2.5 تحديد المزيج التسويقي المناسب للشريحة: حيث تسمح بتحديد مجموعات العملاء والمستهلكين .
3.5 تحديد نقاط الاختلاف بين الشرائح : يساعد على تطوير مختلف الاستراتيجيات التسويقية.
4.5 تحديد الفرص والتهديدات : عن طريق تشريح السوق في تحديد الفرص التسويقية .
المطلب الثالث : مدخل إلى الاستراتيجيات التسويقية :
1 تعريف الاستراتيجية التسويقية : هي خطة طويلة الأجل لتنمية المزيج التسويقي الذي يساعد على تحقيق أهداف المنظمة من خلال إشباع حاجات السوق المستهدف ويعني ذلك تحديد السوق المستهدف وهي استراتيجية وظيفية بالمؤسسة2 .
2 استراتيجية المنتخبات :
1.2تعريف المنتج : يعرف المنتج بأنه مجموعة من المواصفات مجتمعة يؤدي استخدامها إلى إشباع حاجات ورغبات الزبون .
2.2مزيج المنتخبات : وهو كافة المنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها بخطوط متعددة .
3.2إستراتيجية تمييز المنتجات : يعتبر تمييز المنتجات في الشركات من الجوانب الهامة في تخطيط سياسة المنتجات لمواجهة المنافسة ويتم التمييز باستخدام العلامات كالرمز مثلا .
4.2 إستراتيجية دورة حياة المنتج : تعتبر من العناصر الهامة التي تتخذ بشأنها القرارات من طرف الإدارة حيث يمر المنتج بفترات منذ ولادته إلى مرحلة تدهور الطلب عليه .
5.2 إستراتيجية إضافة منتجات جديدة : يمكن للشركة أن تقوم بالتوسع في مزيجها الحالي سواء بزيادة خطوط المنتجات أو عددها داخل الخط و قد تقدم الشركة منتجات جديدة مرتبطة أو غير مرتبطة بالمنتجات الحالية .
6.2 إستراتيجية إجراء التحسينات في المنتجات الحالية: تقوم بعض الشركات بإجراء تحسينات على مزيجها الحالي و قد تكون جوهرية أو في المظهر.
7.2 إستراتيجية التخلص من بعض المنتجات : حيث تقوم بعض الشركات باستبعاد المنتجات الغير المربحة و الإبقاء فقط على المنتجات التي تحقق نجاحا في السوق1 .
3استراتيجية التسعير :
1.3طبيعة السعر : ينظر إلى السعر على أنه عبارة عن القيمة النقدية للسلعة أو الخدمة كما تتحدد في السوق ، أما بالنسبة للمشتري فتعني الشرط الذي في ضوئه يتم الحصول على السلعة .
2.3الطرق الشائعة في تسعير المنتوجات :
1.2.3 الاتجاه في تسعير نمو التكاليف : وتشمل التكاليف الكلية المباشرة وغير المباشرة للسلعة ويعتبر أكثر الطرق شيوعا لتمتعها بالبساطة وسهولة الفهم من جانب رجال التسويق.
2.2.3 الاتجاه في التسعير نحو المنافسين : وهي التركيز على المنافسين والتكاليف التي يتحملونها ويقوم على أساس الأسعار المنافسة في السوق بحيث تتساوى أسعار الشركة معهم أو تتقارب فيما بينها .
3.2.3الاتجاه في التسعير نحو التسويق : و تعتبر أكثر صعوبة لأنها تأخذ في حسابها عوامل كثيرة منها استراتيجية التسويق وقيمة السلعة لدى المستهلك والعلاقة بين السعر2 والجودة وتسعير خط المنتج والتسعير على أساس رجال البيع والمنافسة والتفاوض في هامش الربح وتأثير الموزعين والوسطاء .
4.2.3 إستراتيجية القشط التسعيرية : و تعني استراتيجية التسعير بسعر مرتفع ، حيث تبني بعض المؤسسات أسلوب السرعة لتغطية تكاليفها الثابتة كإجراء احترازي ضد المنافسة
5.2.3 إستراتيجية الاختراق التسعيرية : تضع المؤسسة أسعارها الابتدائية عند مستويات منخفضة بهدف غزو المنتوج عن طريق تمايز المنتجات و بسعر منخفض 1.
3.3السياسات السعرية :
1.3.3سياسة السعر الواحد : حيث يقوم السعر نفسه إلى كافة العملاء وكافة أجزاء السوق الذين يقومون بالشراء و لنفس الكمية وفي نفس الظروف وتصلح لمتاجر التجزئة .
2.3.3سياسة السعر المتغير : يتوقف إتباع هذا السعر على قدرة المتعاملين على المساومة والتفاوض حول الأسعار ، و قد يكون البيع بسعر متغير مرتبط باختلاف فئات العملاء.
3.3.3سياسة البيع بالقائمة : وتعتبر هذه السياسة من السياسات واسعة الانتشار خاصة في السلع الإنتاجية ، حيث تعتمد الشركة على أعداد قوائم الأسعار لتكون بداية التفاوض مع العملاء .
4.3.3البيع بسعر للمستهلك النهائي : في هذه الحالة يقوم المنتج بتحديد أسعار البيع للمستهلك النهائي ويلتزم الموزع بهذا السعر في عقد شرائه من المنتج .
5.3.3التسعير السيكولوجي : يستخدم التسعير السيكولوجي بهدف تشجيع الشراء خاصة المبني على دوافع عاطفية أكثر منها عقلية رشيدة .
6.3.3التسعير الجغرافي : و تسمى أحيانا أسعار التسليم وطبقا لهذه الطريقة يتحمل البائع تكلفة النقل ، بحيث يقوم جميع المستهلكين بدفع نفس ثمن السلعة بصرف النظر عن مواقعهم الجغرافية.
4 استراتيجية التوزيع : يقصد بالتوزيع تلك العمليات التي يتم خلالها تحريك المنتج من أماكن إنتاجها إلى المستهلك النهائي والمشتري الصناعي2.









شكل 7 : مثال حول حلقة توزيع
SOURCE : Lendrie et autres , op. Cit p ( 40)
1.4 أنواع قنوات التوزيع :
1.1.4التوزيع من المنتج مباشرة إلى المستهلك : تستعمل في زيادة معلومات المنتج عن السوق ويتم البيع بعدة طرق منها البيع المباشر في منازل المستهلكين أو البيع عن طريق الكاتالوجات أو متاجرة تجزئة مباشرة .
2.1.4التوزيع من المنتج إلى تاجر الجملة ثم إلى تاجر التجزئة ثم إلى المستهلك :
حيث أن تاجر الجملة هو أحد الوسطاء الذين لا يستخدمون و لا ينتجون السلع والخدمات ولكنهم يقومون ببيع تلك المنتجات إلى متاجر التجزئة .
3.1.4التوزيع من المنتج للوكيل ثم تاجر الجملة ثم التجزئة ثم المستهلك النهائي :
- وتعتبر هذه السلسلة أطول قناة للتوزيع في السلع الاستهلاكية ، وتستعمل في الأسواق الخارجية الأجنبية .
4.1.4 قناة تضمن توزيع مكثف : من القرارات الاستراتيجية اختيار قناة توزيع ثم تتدفق من خلالها السلع والخدمات بطريقة مكثفة وتغطي قناة التوزيع كل الأسواق المتاحة .
5.1.4 قناة متكاملة : وتعني أن تغطي هذه السلعة وسلع أخرى للمنتج في المناطق الجغرافية المختلفة 1 .
5 استراتيجية الترويج :
مفهومه : يمكن القول أن الترويج هو نشاط تسويقي ينطوي على عملية اتصال إقناعي يتم من خلالها التعريف بسلعة أو خدمة أو فكرة أو نمط سلوكي يهدف للتأثير على أذهان الأفراد لاستمالة استجابتهم السلوكية إزاء ما يروج لهم .
تنطوي استراتيجية الترويج على مجموعة من الأساليب التي تستخدم في ترويج السلعة أو الخدمة للمستهلك بقصد التأثير عليه وإقناعه ومنها الإعلان – الدعاية – البيع الشخصي وسائل تنشيط المبيعات وتظهر كالآتي :
1.5 الإعلان : هو عملية الاتصال الإقناعي التي تنفذ من خلال وسيلة اتصال جماهرية تروج لغرض معين . وهو يمثل نشاط مدفوع القيمة كما أن شخصية المعلن يجب الإفصاح عنها أو الاستدلال بها .
2.5 الدعاية التجارية : وهي نشاط مماثل للإعلان من حيث المفهوم لكن هناك اختلاف جوهري بينهما وهو أن هذا الأخير يتم دون دفع أجر محدد ، بالإضافة إلى كون شخصية المروج غير معلن عنها .
3.5 البيع الشخصي : وهو الآخر ينطوي على عملية الاتصال الشخصي المباشر ، مما يسهم في تطوير الحوار البيعي .
4.5 ترويج المبيعات : يتضمن هذا المحور الأنظمة الخاصة بإدارة نوافذ العرض والمعارض والخصومات التجارية والتسهيلات بالدفع والهدايا والجوائز وتستخدم بشكل كبير من قبل مؤسسات تجار التجزئة2 .
بالإضافة إلى أساليب أخرى كالبائع الصامت والتي تعتمد على ما يحمله الغلاف من معلومات ( رسوم ، رموز ، صور ) ويمكن للمستهلك التعرف على السلعة من خلال الطابع الخاص لها1 .
6 استراتيجيات استهداف السوق :
1.6 استراتيجية التسويق غير المتمايز : حيث تقوم على تقديم منتج واحد أو خط منتجات واحد لكل السوق مصحوب بمزيج تسويقي واحد وهذا في حالة وجود سوق متجانس تام وعدم وجود المنافسة .
2.6 استراتيجية التسويق المتمايز : وهي محاولة الوصول إلى كل السوق من خلال تنمية مزيج تسويقي فريد لكل قطاع من قطاعات السوق مستهدفا للشركة ولكل قطاع مزيج تسويقي فريد عن الآخر .
3.6 السوق المركز : في هذه الحالة تستهدف قطاعا سوقيا واحدا من قطاعات السوق وهي عبارة عن مزج وتوفيق بين الاستراتيجيين السابقتين مما توفر فوائد استراتيجية التسويق المتمايز من حيث أنها تتعرف وتتعامل مع خاصية عدم التجانس الموجودة في السوق ومن جهة أخرى تسمح بالتعامل مع قطاع واحد تستعمل فيه مزيجا تسويقيا واحدا يمكِّن من اكتساح السوق .
4.6 استراتيجية المدخل المركب : يتم فيها محاولة جمع عدد من القطاعات السوقية معا في سوق واحد كبير وتسمح هذه الاستراتيجية لرجال التسويق في التعامل مع سوق أكبر من خلال استخدام مزيج تسويقي واحد وذلك مقارنة باستراتيجية التسويق المركز .
5.6 استراتيجية تجزئة السوق : وهذا بالقيام بتقسيم السوق بحيث يرى أن المستهلك أو منظمة أعمال هي قطاع سوقي في حد ذاته ويجب تنمية مزيج تسويقي مستقل لكل مستهلك وهذه الاستراتيجية تمثل الغاية النهائية للتسويق الموجه بحاجات المستهلك وهذه الاستراتيجية2 تتطلب موارد ضخمة لا تقدر عليها معظم الشركات بحيث يكون الزبون هو محدد لمواصفات السلع المراد اقتناؤها مثل السيارات.
6.6 استراتيجية الوصول إلى مركز القيادة في التكلفة الكلية :
الهدف منها هو زيادة قدرة المنظمة على الحصول على هامش ربح عالي من خلال زيادة المبيعات وهذا لأجل كسب معدات وآلات جديدة تمكنها من تحسين التكلفة الإنتاجية وزيادة فعالية أدائها وتعد هذه الاستراتيجية حاجز لدخول المنافسين الجدد إلى السوق من حيث تخفيض التكلفة وقيادته له1 .
المبحث الثالث : نظام المعلومات التسويقي :
أن المعلومات التي يحتاجها مدير التسويق تعتمد على ما يواجهه من مشاكل ومتغيرات وتستمر باستمرارية وبطبيعة الحال يحتاج مدير التسويق إلى العديد من المعلومات الشاملة والمتجددة عن البيئة التي يعمل فيها من أجل إصدار القرارات التسويقية بدءا بالمستهلك والقطاعات السوقية المستهدفة مرورا بعناصر المزيج التسويقي و انتهاءا بالقرارات المتعلقة بتنظيم الأداء التسويقي و الرقابة على نواتج أعماله وهذا كله يتطلب وجود نظام معلومات تسويقي فعال و متميز .
المطلب الأول :
1 تعريف نظام المعلومات :
تعريف الأول : يعرف " كوتلر " النظام التسويقي على أنه : " نظام مستمر من الاتصال الفعَّال بين المعدات والإجراءات لجمع البيانات وتحليلها وتقييمها وتوزيعها في نفس الوقت ولجعلها معلومات أكثر صلاحية في اتخاذ قرارات المسوقين لتحسين مجهوداتهم التسويقية وتنفيذها والرقابة عليها " .
تعريف آخر : " هي هيكل من الأفراد والأجهزة والإجراءات المصممة لجمع وحفظ وتحليل وتقييم القرارات التسويقية في الوقت المناسب " 2.
يتم تنمية المعلومات المطلوبة من خلال أربع وسائل أساسية هي :
2 وسائل تنمية المعلومات :
1.2 السجلات والتقارير الداخلية : وهي توفر للمدير العديد من المعلومات عن الطلبيات المقدمة من العملاء والموزعين ومعدلات الطلب بالإضافة إلى بيانات المبيعات للمناطق المختلفة و الأصناف التي نفذت من المخزون وهذا يساعد على زيادة الأداء التسويقي .
2.2 نظم الاستخبارات التسويقية : يتكون هذا النظام من مجموعة من الإجراءات والمصادر المستخدمة بواسطة المديرين للحصول على المعلومات حيث يهتم بالأحداث التي تظهرها البيانات وهو الفرق بينه وبين نظام السجلات الذي يهتم بنتائج البيانات المولدة .
3.2 نظام بحوث التسويق : تفيد بحوث التسويق في توفير المعلومات التي تمكن من اتخاذ القرارات التسويقية وسنعالج هذا الجانب في المطلب القادم .
4.2 نظم تدعيم القرارات التسويقية : هو مجموعة من الأدوات الإحصائية ونماذج القرارات والبرامج المعدة سلفا لمساعدة مديري التسويق في تحليل البيانات وترشيد القرارات التسويقية.
ويمكن أن تجمع المعلومات عن البيئة عن طريق :
3 مسح البيئة بالطرق الآتية :
1.3 بيانات موجهة : وهي أن يضع المدير في ذهنه إطار للبيانات التي يمكن أن تمثل له أهمية معينة دون أن يكون هناك بحث منظم لها .
2.3 بيانات تجمع بصفة رسمية :وهي أن يضع المدير خطة مسبقة لأنواع البيانات المطلوبة جمعها لموضوعات معينة .
3.3 بيانات غير موجهة : وهي أن يتلقى المدير بيانات عن السوق وأحواله والمتغيرات البيئية دون تصور مسبق لكيفية جمعها1 .


4 أهمية نظام المعلومات :
1.4 توفير المعلومات المساعدة : في اتخاذ القرارات التسويقية المختلفة فكلما توفرت المعلومات كافية ودقيقة ساعد على تحقيق أحسن النتائج .
2.4 تتميز نظم المعلومات التسويقية: بأنها تنظر إلى أعمال الشركة ككل وليس كأجزاء منفصلة إذ تربط نظم المعلومات بين سياسات الشركة ككل .
3.4 تمكن نظم المعلومات التسويقية: على حساب جدوى كل الأنشطة التسويقية ( حساب نصيب كل عميل وكل سلعة وكل منطقة بيعية ... ) .
4.4 إمكانية تعديل المعلومات: من خلال نظام الحاسب الآلي وتحليل الأنظمة التسويقية1 .
5 مكونات نظام المعلومات التسويقية :
1.5 مداخلات نظام المعلومات التسويقية :
تتكون المداخلات من جميع البيانات التي يتم أخذها بصورة منتظمة أو غير منتظمة من :
1.1.5 البيئة التسويقية الداخلية : وهي بيانات عن : الإنتاج – التخزين – التمويل – الأفراد – خطط الشركة – برامج التسويق .
2.1.5 البيئة التسويقية الخارجية : وهي بيانات عن : السلع والخدمات في السوق – الزبائن الحاليين والمتوقعين – المنافسين – المجتمع والتكنولوجيا – القوانين .
2.5 عملية التشغيل والتحليل ( المعالجة ) : يتم معالجة المعلومات وتحليلها وجمعها وتخزينها وتحويلها إلى مخرجات وهذا بفتح ملفات لكل موضوع تسويقي داخل عملية التشغيل ويتم هذا من خلال شبكة المعلومات ( NetWork ) .
3.5 مخرجات النظام :وتتمثل مخرجات النظام في المعلومات التي تخرج من النظام وتكون في شكل قابل للاستخدام المباشر في الوقت المناسب، يستطيع المدير التسويقي أن يأخذ قرارات مباشرة بالسرعة والثقة اللازمة، من خلال تقارير نظام المعلومات التسويقي ومنها:
تقارير خاصـة بالعمليات التسويقي ، تقارير خاصة بالمناطق البيعية ، بالزبائن ، بالسلع والخدمات ، تقارير عن الأسواق المستهدفة ، تقارير عن المنافسين . . .











.









شكل 9 : يوضح نظام المعلومات التسويقية
المصدر : ناجي معلا ورائف توفيق ، مرجع سبق ذكره، ص 91 .














شكل :10 توزيع نظام المعلومات التسويقية
( علاقة المعلومات بالبيانات )
المصدر : أمين عبد العزيز حسن مرجع سبق ذكره ص (147 ).
مطلب الثاني : إعداد بحوث التسويق :
1 تعريف بحوث التسويق :
1.1 من طرف لجنة التعارف الأمريكية 1987 : " بحوث التسويق هو الوظيفة التي تخلق نوعا من الربط بين المستهلكين والمشترين والجمهور من خلال ما تقدمه من معلومات يمكن استخدامها في تحديد وتعريف الفرص أو المشكلات التسويقية أو في التوصل إلى الأداء الخاص بالنشـاط التسويقي ومتابعتـه وتحسيـن الفهم للعمليـة التسويقية ، ولكي يتم ذلك تحدد بحوث التسويق المعلومات المطلوبة وتدير عملية جمع البيانات وتحلل هذه البيانات وتقوم بتوصيل نتائج البحث وما تعنيه هذه النتائج من تطبيقات إلى متخذ القرار بالمنظمة "1
2.1 تعريف المعهد البريطاني :
" عملية التجميع والتسجيل والتحليل الموضوعي الهادف لكل الحقائق المرتبطة بالمشاكل الخاصة بنقل وبيع السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك أو المنتج بها " .
3.1 تعريف عام :
" البحوث المنظمة والموضوعية التي تقوم بجمع وتسجيل وتشغيل وتحليل البيانات التسويقية لمتخذي القرارات في المجال التسويقي بحيث تؤدي إلى زيادة فعالية هذه القرارات وتخفيض المخاطر المرتبطة بأنشطة التسويق "2 .
2 من خلال التعاريف يتضح هدف بحوث التسويق :
1.2 تزويد مديري التسويق بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة .
2.2 تحديد المشكلات التي تواجه عملية نقل وبيع السلع .
3.2 تحديد الفرص الحالية والمرتقبة وطرق اختيارها .
4.2 المساعدة في تحديد بدائل التصرف والاستراتيجيات الخاصة باستغلال الفرص ومواجهة المشكلات وحلها .
5.2 توفير المعلومات اللازمة لإدارة الأداء البيعي والتسويقي وكذلك تقييم الأداء .
6.2 تحديد العوامل ( البيئية والتنظيمية ) التي تؤثر على تسويق السلع والخدمات .
3 أهم الإجراءات المتبعة في بحوث التسويق :
1.3 التحديد الواضح للمشكلة أو الموضوع المطلوب بحثه وتحديد جميع جوانبه وكل ما له ارتباط بهذه المشكلة وأثارها .
2.3 تحديد نوعية البيانات والمعلومات وكيفية جمعها وتحديد مصادر هذه البيانات والفئات التي لها علاقة بالموضوع وجوانب البحث وفروضه3 .
3.3 تصميم البحث : وهذا بتحديد الطرق والوسائل والأدوات السليمة التي تستخدم في البحث وذلك في ضوء طبيعة موضوع البحث ومجاله وظروفه .
4.4 القيام بمراحل تجميع وتسجيل البيانات والمعلومات والحقائق والإشراف عليها بدقة .
5.4 تهيئة هذه البيانات ومراجعتها وتبويبها وجدولتها .
6.4 القيام بتحليل هذه البيانات وتفسيرها واستخلاص النتائج منها .
7.4 إعداد التقارير النهائية بأعمال ونتيجة البحث والدراسة .
8.4 تهيئة وإعداد الأفراد والباحثين اللازمين لكافة مجالات البحث والعمل على تنمية قدراتهم وتدريبهم .
9.4 اختيار وتجهيز المعدات والأجهزة التي تتطلبها أعمال بحوث التسويق .
10.4 إعداد وتنظيم أرشيف خاص يجمع كافة البيانات الثانوية ( الداخلية والخارجية ) وكذلك بيانات البحوث والدراسات السابقة 1 .
الشكل 10 : خطوات إجراء البحث التسويقي ( بصفة عامة )





5 مجالات بحوث التسويق ( أنواعه ) :
1.5 بحوث المشكلات التسويقية : وهي تختص بالمشكلات الحالية أو المتوقعة وهي :
- قياس الاتجاهات نحو السلع أو الخدمة .
- قياس أذواق المستهلكين والعملاء2 .
2.5 بحوث السوق المستهلكين :
- تحديد حجم الأسواق وطبيعتها
– تحديد الخطة السوقية
- تحديد أنواع العملاء وتحديد المنافسين .
3.5 بحوث البيئة التسويقية و من أمثلتها :
- المؤثرات السياسية والاقتصادية - الاجتماعية و الديمغرافية .
4.5 بحوث الرقابة : - ما هي الصورة الذهنية للشركة وسمعتها لدى الآخرين ؟
- كيف يدرك الناس شركاتنا ومنتجاتنا وجودة خدماتنا ؟
- هل يشعر المستهلكون بالرضا ؟
5.5 بحوث 4 P :
1.5.5 بحوث المنتج : و يجيب على الأسئلة التالية :
- أي نوع من تصاميم المنتج يحتمل أن يكون أكثر نجاحا ؟
- ما نوع الغلاف الذي يمكن استخدامه ؟
2.5.5 بحوث السعر : ويجيب على الأسئلة التالية :
- ما هو السعر الذي يجب أن نحدده للمنتج ؟
- ما هو السعر الملائم حسب القدرات الشرائية للمستهلكين ؟
- إذ أمكن تخفيض تكلفة الإنتاج فهل يمكن تخفيض السعر وفقا لذلك .
3.5.5 التوزيع : - أين ومن خلال أي قنوات التوزيع سوف يتم تصريف المنتج ؟
- نوع الحوافز كي ندفع بالمنتج إلى قنوات التوزيع ؟
- سياسة البيع عن طريق تجار الجملة أو التجزئة أو فرق رجال البيع لدينا ؟
4.5.5 الترويج :
- ما هو المبلغ الواجب دفعه للقيام بالنشاط الترويجي ؟
- وكيف يتم تخصيصه على المنتجات والمناطق الجغرافية ؟ - ما هي الوسيلة المستخدمة لذلك ( راديو ، تلفزيون . . . ) 1
6 مزايا أبحاث التسويق :
إن المعلومات المحصل عليها من خلال بحوث التسويق تقدم العون في اتخاذ القرارات الاستراتيجية الهامة والمتعلقة بالعمل التسويقي بصفة خاصة والعمل الإداري بصفة عامة وخاصة عندما تكون المعلومات قيمة تغطي تكاليف البحث ومن أهم المزايا :
- ترشدك إلى طريقة تعاملك مع العملاء الحاليين والمستقبليين .
- تساعد بحوث التسويق على تحديد الفرص المتاحة في السوق .
- تخفض بحوث التسويق من أخطار النشاط التجاري : قد تشير البحوث إلى تشبع السوق بالمواد و تغطيته مما يؤدي إلى تغيير نوع السلعة أو الخدمة أو الانتقال إلى سوق آخر .
- تكشف عن المشكلات المتوقعة وتحددها .
- تساعد على تحديد مستوى العمل وتتبع مدى تقدمه .
- تساعد على تقييم مدى نجاح الشركة أو المؤسسة من خلال المعلومات المجمعة وتحديد مدى تحقيق الأهداف أم لا .
- توفر المعلومات المجمعة على معرفة السمات التي يشترك فيها عملائك وتجيب على أسئلة معينة مثل من هم عملاؤك ؟ عددهم ، نسبة الإناث ؟ مستوى دخولهم ووظائفهم ؟ ...
- تكشف القدرة الشرائية وعادات الشراء عن مواطن القوة المالية والسمات الاقتصادية المشتركة لدى العملاء .
- المنافسة في السوق هي المعلومات التي تتوفر لدى الإدارة عن المؤسسات الأخرى في المنطقة التي تمارس فيها نشاط هذه المؤسسة .
- تكشف عن العوامل البيئية والظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤثر على الإنتاجية والعمل1.
مطلب 3 اتخاذ القرارات التسويقية :
- يجب أن يكون مدير التسويق قادرا على التعرف على المشاكل التي تواجهه وقادرا على اقتراح الحلول البديلة لها وتقييم كل منها واختيار الحل الأنسب .
- يمكن تعريف القرار بأنه العمل أو الحل الذي اتخذه صاحب القرار على أساس أنه الوسيلة الفعالة المتوفرة أمامه لتحقيق الهدف الذي يؤكد عليه لحل مشكلة ما .
- وهناك نوع من القرارات تلك القرارات التي تتخذ بسرعة ويطلق عليها القرارات السريعة وتلك التي تحتاج إلى التروي والمداولة ويطلق عليها القرارات الرشيدة .
1 اتخاذ القرارات السريعة :
- لا يعقل أن كل مسالة أو مشكلة تواجه الإدارة تتطلب التحليل والدراسة ، إلا أن هذا لا يمنع من وجود بعض المواقف التي تتسم بالخطورة وتتطلب السرعة .
- عند اتخاذ مثل هذه القرارات يستطيع المدير أن يستند إلى خبرته السابقة وعلمه بالمواقف المتشابهة معتمدا على الحكم الشخصي.
ومن المعروف أن الوقت والنفقة هي التي تجبر مدير التسويق أن يتخذ القرارات على وجه السرعة ولكن عليه أن يحاول كلما كان ذلك ممكنا أن يقتصر على المسائل القليلة الأهمية1 .
2 اتخاذ القرارات الرشيدة في حالة التأكد :
-تتطلب المشاكل التسويقية الأساسية اتخاذ قرارات رشيدة وتتميز تلك المشاكل بخاصيتين أن المشاكل تحدث في أوقات غير منتظمة وهذا يعني أن القرارات بشأنها لن تكون بشكل متكرر وأن الآثار الهامة المترتبة عنها تتطلب منا أن نعيش معها لفترة طويلة خاصة وأننا لا نستطيع أن نحيد عن القرار الذي تم اتخاذه .
- إن خاصية القرارات الأساسية لا تقتصر آثارها على إدارة التسويق فحسب ولكن تتعداها إلى عدد كبير آخر من الإدارات ولذلك فهي تعتبر حيوية لا يمكننا المخاطرة باتخاذها بسرعة2
3 اتخاذ القرارات الرشيدة في حالة عدم التأكد :
أخذ هذا المفهوم من النظرية الاقتصادية التقليدية والتي أوردت اتخاذ القرارات في حالات عدم التأكد عن طريق مجموعة من الفروض تنطوي على معرفة الاقتصادي بجوانب المشكلة التي تواجهه ويستطيع أن يعلم كافة الحلول البديلة المسيرة أمامه ، ويعلم كافة النتائج لكل بديل وبالتالي يستطيع أن يتخذ القرارات الرشيدة ومحتواها أن كل حل له تسمية واحدة أو نتائج متعددة ولكنها أكيدة .
- توضع الاستراتيجيات التسويقية في إطار من القوى التي تُكوِّن و تشكل بيئة المشروع وبعض هذه القوى عوامل داخلية كما يمكن أن تكون خارجية فبالنسبة لهذا الجانب الأخير نجد المنافسة التي تتمثل في وجود العديد من المشروعات الأخرى التي تلزم علينا اتخاذ قرارات هامة لمسايرتها بالإضافة إلى " طلب السوق " بدراسة كل الجوانب المتعلقة بالطلب السوقي سواء من الناحية الكمية أو الكيفية بالإضافة إلى " القوى القانونية والاجتماعية " فكلما زاد الوعي من جانب المشروع بصفة عامة ورجال التسويق بصفة خاصة اتجاه المجتمع كلما انعكس ذلك إيجابا على سمعتها وبقائها ، أما فيما يخص الجانب الأخر والذي يتمثل في العوامل الداخلية فيتمثل في "طبيعة السلعة " سواء كانت سلعة جديدة تريد المؤسسة إضافتها أو إدخال تعديلات عليها أو حتى إسقاطها وهذا تبعا لظروف خارجية بالإضافة إلى سياسة " التسعير والتوزيع والنرويج " والتي تعتبر كلها أمور أساسية يجب تناولها عند عملية اتخاذ القرارات التسويقية كما تعتبر " الموارد الغير تسويقية " المتمثلة في الإمكانيات الإنتاجية والمالية قيودا بيئية داخلية على البرنامج التسويقي .
- إن اتخاذ القرارات التسويقية يتضمن مجالات معينة و أساسية ، ففي هذا الشأن يمكن القول أن عناصر المزيج التسويقي تمثل أهم مجالات القرارات التسويقية1.
4 مجالات اتخاذ القرارات التسويقية :
1.4 قرارات السلعة : وتتضمن هذه القرارات عدة مجالات كتحديد مزيج السلعة سواء تعلق الأمر بتحديد خطوط المنتج وتحديد تشكيلة السلع ومزيج السلعة .
2.4 القرارات المرتبطة بالتسعير : التي تتضمن سعر الوحدة من السلعة وأسعار الترويج وأسعار المناطق الجغرافية واختيار سياسة التسعير .
3.4 القرارات المرتبطة بقنوات التوزيع : التي تشمل تحديد الخدمات التي يمكن للموزع القيام بها وتحديد رجال البيع الشخصي .
4.4 القرارات المرتبطة بمزيج الاتصال التسويقي : من أمثلتها تحديد ميزانية الترويج ووسائل الترويج الدائمة وما هي الرسالة الإعلانية التي يجب استخدامها وتحديد أساليب تنشيط المبيعات الملائمة .
- يمكننا القول أن اتخاذ القرارات التسويقية يتواجد ضمن نطاق هذه المجالات الأساسية التي تأخذ الحيز الأكبر من الاهتمام1 .
5 بعض نماذج اتخاذ القرار التسويقي :
1.5 نموذج Branda : نموذج مرن لمزيج السوق يركز على سلع المستهلك المغلقة وعناصره هي المنتج والمنافسون و بائعوا التجزئة والمستهلكون والبيئة العامة .
2.5 نموذج Callplan: هذا النموذج يساعد رجال المبيعات في تحديد عدد المباحثات التي يجب أن يُجْرُوهَا خلال فترة ما مع زبون حالي أو مرتقب .
3.5 نموذج Detailer : يساعد هذا النموذج مندوبي المبيعات في تحديد أي العملاء يتصلون بهم هاتفيا وأي المنتجات يعرضون في كل محادثة .
4.5 نموذج Geolene :صُمم هذا النموذج لتخطيط المبيعات وتحديد حدود الخدمة الجغرافية التي تخدم ثلاث مبادئ : مساواة الحدود مع مهام المبيعات العملية- تتكون كل من الحدود على مناطق مجاورة - تكون الحدود مدمجة .
5.5 نموذج Mediac : يساعد هذا النموذج رجال الدعاية في شراء الوسائل لمدة عام .
6.5 نموذج Promoter : يُقيِّم هذا النموذج ترويج المبيعات بواسطة تحديد خط المبيعات .
7.5 نموذج Adcad :يقترح هذا النموذج نوع الدعاية المناسبة
8.5 نموذج Coversotry: يختبر هذا النموذج مجموعة ضخمة من بيانات البيع المنشورة .
9.5 نموذج mediac : يساعد هذا النموذج رجال الدعاية في شراء الوسائل لمدة عام.
10.5 نموذج promoter: يقيم هذا النموذج ترويج المبيعات بواسطة تحديد خط المبيعات.
11.5 نموذج : adcad يقترح هذا النموذج الدعاية المناسبة.
12.5 نموذج : coversotryيختبر هذا النموذج مجموعة ضخمة من بيانات البيع المنشورة1

asmaa_2009
2009-04-12, 22:18
voici ce cite pour vs:
http://www.4shared.com/minifolder/7807380/62a19a88/shar


بورصة الجزائر

المبحث الأول:بورصة الأوراق المالية
المطلب الأول : تعريف البورصة

المطلب الثاني : أهمية البورصة
المطلب الثالث: وظائف البورصة

المطلب الرابع :الإطار العام لبورصة الأوراق المالية

المبحث الثاني: بورصة الجزائر للقيم المنقولة

المطلب الأول: عرض بورصة القيم المنقولة
الفرع الأول: نشأة بورصة القيم المنقولة
الفرع الثاني: تنظيم عمل البورصة.
الفرع الثالث :شروط القبول في البورصة
الفرع الرابع :شروط تطوير البورصة في الجزائر
المطلب الثاني: وضعية بورصة الجزائر.
الفرع الأول: الشركات المدرجة ضمن بورصة الجزائر
الفرع الثاني: نشاط بورصة الجزائر من 1999 إلى 2002
المطلب الثالث: أسباب ضعف الاستثمارفي بورصة الجزائر متطلبات تفعيل دورها
الفرع الاول: أسباب ضعف الاستثمارفي بورصة الجزائر
الفرع الثاني : الحوافز والامتيازات لتشجيع التوظيف في البورصة
الفرع الثالث : الشروط الأساسية لتفعيل البورصة في الجزائر






مقدمة:

إن من شروط نجاح السوق المالي إقامة سوق مالي نشط يسمح بتبسيط العمليات و جلب الادخار و توظيف الأموال. و إن الانتقال من اقتصاد المديونية إلى اقتصاد الأسواق المالية يتوجب وجود قاعدة مؤسساتية ملائمة و ظروف و محيط اقتصادي ملائم.

و عندما نتناول الحديث عن البورصة في الجزائر يجب علينا أن ندرك جيدا أن البورصة كأداة ليست هدفا أو غاية في حد ذاتها بل تعتبر أسلوبا تنمويا فعالا نجح في أداء مهامه في الكثير من الدول التي تتميز بوضع اقتصادي ملائم مبني على قواعد اقتصاد السوق و على هذا تبرز إشكالية الوضع الاقتصادي للجزائر.

هل مناخ الاستثمار على صعيد الاقتصاد الجزائري يسمح لتواجد سوق مالي أو حتى بورصة لأوراق مالية؟ فهذا ما سنحاول معرفته من خلال هذا البحث لدراسة بورصة القيم المنقولة للجزائر و هذا بتطرق إلى مفاهيم عامة حول البورصة ثم بإعطاء صورة عن بورصة الجزائر ونشأتها.

وبعدها دراسة وضعية البورصة من خلال دراسة نشاطها من 1999 إلى 2002. ونأتي في الأخير إلى توضيح أسباب ضعف الاستثمار وما هي متطلباته لتفعيل سوق مالي يتماشى مع التنمية الاقتصادية.
المبحث الأول: بورصة الأوراق المالية.

المطلب الأول : تعريف البورصة :

ترجع كلمة بورصة bourse إلى :

أ ـ إسم أحد كبار التجار الأغنياء في مدينة بروج البلجيكية وكان اسمه فان دن بورص van den bource إذ كان يجتمع عنده عدد كبير من التجار ولذلك أطلق لفظ البورصة على المكان الذي يجتمع فيه التجار وتتم عمليات الشراء والبيع[1] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn1) .

ب ـ فندق في مدينة ًبروج ً كانت تزين واجهته شعار عملة على ثلاثة أكياس trois bourses وكان يجتمع فيه عملاء مصرفين ووسطاء ماليين لتصريف الأعمال ولذلك أطلق لفظ البورصة على المكان الذي يجتمع فيه الأفراد لتصريف الأعمال بالشراء والبيع[2] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn2)

ـ وجاء لفظ بورصة ليعبر على المكان الذي يجتمع فيه المتعاملون من التجار والذي كان يتم بشكل منظم ودوري لإبرام الصفقات والعقود والإتفاق الحاضر أو الآجل عليها ، إلا أنه كان هناك أماكن أخرى يجتمع فيها التجار قبل. ولم تكن قد سميت بالبورصات ،فمثلا مصر في عهد الفراعنة كان التجار يقومون بعرض بضائعهم والإتفاق عليها وتحديد الأسعار لدى ً عزيز مصر ً كما عرف نظام البورصات عند العرب من خلال شيخ بندر التجار وتمويلها والإتفاق الآجل عليها...الخ[3] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn3)

وتعتبر البورصة سوق منظمة تتداول فيها الأوراق المالية بأشكالها المختلفة وهي بذلك توفر المكان والأدوات والوسائل ا لتي تمكن الشركات والسماسرة والوسطاء بقيام عمليات التبادل وإتمامها بسهولة وسرعة وفقا للقواعد والقوا نين . كما أن ا لبورصات تعتبر نظام الكمبيوتر الآلي ا لتي تجتمع فيها طلبات البيع والشراء للأدوات المالية والتي يؤدي تنفيذها إلى تحريك عمليات التداول في الأسواق المالية المنظمة. وفي الأخير يمكننا إعطاء تعريفا شاملا للبورصة إذ هي عبارة عن سوق منظمة تنعقد في مكان معين وفي أوقات دورية بين المتعاملين في بيع وشراء مختلف الأوراق المالية أو المحاصيل الزراعية أو السلع الصناعية فهي سوق التعامل بالأوراق المالية بيعاً وشراءاً ويتم التعامل فيها وفقا للوائح ، وقوانين تنظم قواعد التعامل ، وعقد الصفقات وكذلك الشروط الواجب توفرها في المتعاملين .[4] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn4)

المطلب الثاني : أهمية البورصة :

تحضى بورصة الأوراق المالية بأهمية كبيرة تكمن في :

- تحقيق دور رئيسي في النشاط الإقتصادي من أجل ما تقوم به من المساعدة في تعبئة الفائض الاقتصادي و إعادة تحريكه وتوظيفه في مجالات ا لنشاط .

- العمل على تحقيق موازنة فعالة بين قوى العرض والطلب وإتاحة الحركة الكاملة فضلا على ضمان العلانية والشفافية الكاملة عن كافة المعاملات ا لتي تتم على الأوراق المالية المتداولة وعن أسعارها

- إمكانية منح قروض بتكلفة مناسبة إذا ما قورن ذلك بالإقتراض من الخارج لآجال قصيرة أو متوسطة والذي يكلف الدولة أعباء باهضة خاصة مع إرتفاع أسعار الفوائد عليها .

- وينظم العمل في البورصات قوانين ولوائح وإجراءات وقواعد منظمة. لطرح وتداول الأوراق المالية والتعامل عليها من خلال سماسرة الاوراق المالية تمثل مرآة النشاط الإقتصادي ، وهذا بإعتبارها حلقة إتصال بين مختلف الفعاليات الإقتصادية . مما يؤهلها لتغطية المؤشر العام لإتجاهات الأسعار ومعادلات الإدخار والإستثمار

- تجنب الأثار التضخمية لحد كبير

- المساهمة في الرقابة على الشركات في توظف رؤوس الأموال بكفاءة .

- السماح بمباشرة النشاط بالعملات القابلة للتحويل ، وقبول طرح أسهم ومستندات الشركات والحكومات المختلفة بالعملات المختلفة ، قد يؤدي إلى تحويل هذا السوق من سوق محلي إلى سوق إقليمي أو دولي .



المطلب الثالث: وظائف البورصة :

يؤدى سوق الأوراق المالية (البورصة) وظائف على قدرة كبيرة من الأهمية فى الأسواق المالية وفى الإقتصاد القومي ككل[5] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn5)

1ـ تؤمن البورصة سوق مستمر لتداول الأوراق المالية الأمر الذي يوفر للمستثمرين كمية عالية من السيولة ،والسيولة هنا هي إتاحة الفرص للمستثمرين لأن بيع أوراق مالية بأسعار تختلف عن أسعار البيع السابقة ، تشجع ميزة السيولة هذه، المستثمرين على اختلاف أنواعهم الإقدام على توظيف مدخراتهم فى شراء الأوراق مالية من السوق الأولى أومن السوق الثانوي.

2ـ النشاط و الكفاءة العالية للبورصة تجعل الإصدارات الجديدة فى السوق الأولى أكثر قابلية للتسويق ، مما يخفض من خطر ضمان الإصدارات وتشجع المستثمرين بالتعامل فى السوق الثانية مما يحقق سهولة تسويق الإستثمارات ومساعدة الأفراد على تخلص منها فى أي وقت .

3ـ تقييم وتحديد أسعار الأوراق المالية من خلال عملية التداول مابين عدد كبير من المستثمرين لا يعرف بعضهم البعض بمعنى التقييم يتم على أسس موضوعية لا يدخل فيها العامل الشخصي . وتعمم أسعار التداول على كافة المستثمرين الفعليين والمحتملين فور تشكلها من خلال وسائل الإعلام و الإتصال .

4ـ سلطة رقابة خارجية غير رسمية على كافة السياسات الإستثمارية والتمويلية والتشغيلية والتسويقية للشركات المدرجة أوراقها المالية فيها . وعليه فإن الشركات التي تتبع إدارتها سياسات كفؤة تحقق نتائج أعمال جيدة وتتحسن أسعار أسهمها فى السوق .

5ـ إلزام البورصة الشركات المساهمة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأدائها وعن الأوراق الملية التي ترغب بإصدارها ، مما يوفر للمستثمر المعلومات الآنية والحقيقية لإتخاذ قرارات الإستثمار .

وتساهم البورصات فى تشجيع عمليات الإدخار والإستثمار فى المجتمع ، وذلك بتجميع المدخرات الصغيرة وتحويلها إلى رؤوس أموال توظف فى الإستثمارات الأكثر إنتاجية .

المطلب الرابع :الإطار العام لبورصة الأوراق المالية

إن العمل داخل البورصة يكون بداية بقيام مصدري الأوراق المالية بعرضها على المدخرين للإكتتاب بها . وهذا اللقاء يمثل الدورة المالية الأولى وهو ما يسمى بسوق الأولى أو سوق الإصدار . يلي ذلك خطوة ثانية تتمثل فى قيام حاملها ببيعها مقابل سيولة نقدية أو لإعادة إستثمارها في إستثمارات بديلة وهذا ما يخلق دورة مالية ثانية تسمى بالسوق الثانوية أو سوق التداول . وعليه يمكن القول بأن سوق الأوراق المالية تصنف إلى :

أ ـ السوق الأولى : markets primary

وهى الأسواق التى فيها ترويج وبيع الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية طويلة الأجل لأول مرة بغرض الحصول على أموال لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع فى مشروع قائم وتتمثل الإصدارات فى الأوراق المالية المطروحة للإكتتاب سواء فى إكتتاب عام صادر عن الشركات أو إكتتاب خاص صادر عن شخصية من الشخصيات الإعتبارية التي يحق لها الإصدار .

ويتم إما بطريقة مباشرة حيث الجهة المصدرة تتصل بعدد من كبار المستثمرين أو مؤسسات مالية لبيع لها الأوراق المالية التي أصدرتها ، أو بطريقة غير مباشرة وهو قيام مؤسسة متخصصة بإصدار هذه الأوراق وهو الأسلوب الأكثر شيوعا .[6] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn6)

ويكون عادة الإصدار لحساب مؤسسة مالية متخصصة مثل : مار لنش merrillynch بوسطن الأولى first Boston corporation في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الدول التي تتسم سوق أوراقها المالية بالصغر قد تتولى بعض البنوك التجارية العاملة بها مهمة الإصدار .[7] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn7)

ب ـ السوق الثانوية : markets secondary

وهى الأسواق التي يتم فيها تداول الاوراق المالية الصادرة من قبل فى سوق الإصدار . والزبائن أو العملاء الأساسيين فى سوق التداول هم المستثمرين وليسو الشركات المصدرة للأوراق المالية ومن أهم خصائص هذه الأسواق توفر عنصر السيولة لحاملي الأوراق المالية لبيعها عند الحاجة إلى قيمتها نقدا وباستطاعة المستثمرين شراء وبيع الأوراق المالية أو بمعنى التداول عن طريق المضاربة أو عن طريق المزاد العلني .























المبحث الثاني: بورصة الجزائر للقيم المنقولة

نظرا للازمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر و الخلل في التسيير بسبب هيمنة القطاع العام و تذبذب وتيرة النمو الاقتصادي و التبعية للخارج، عرفت الجزائر تحولات هامة بغرض معالجة و تدارك الوضعية الحالية فسرعت بالاصلاحات لتحرير الاقتصاد و تهيئة المحيط، ورغبة منها في ربح الوقت رأت السلطات العمومية أنه من المفيد توفير آلية ذات فعالية بالنسبة لنظام اقتصاد السوق، وهذا ما حدث فعلا وذلك بإنشاء بورصة الجزائر إذ أن البورصة تعتبر أداة فعالة ومكان لالتقاء قوى الاستثمار المختلفة ولها دور فعال في توجيه الاقتصاد وتنشيطه إذ يتم إعطاؤه قوة دفع أكبر وشمولية أعم وأوسع للمشروع الاقتصادي الحضاري.
المطلب الأول: عرض بورصة القيم المنقولة
الفرع الأول: نشأة بورصة القيم المنقولة

تم تأسيس بورصة الجزائر في شهر09 ديسمبر سنة 1990 برأسمال إجمالي قدره 32000.00 د ج تحت اسم " شركة القيم المنقولة SVM" و هذا استنادا للمادة 01 من القانون رقم 88/03 الصادر بتاريخ 02 جانفي 1988 و سميت شركة القيم المنقولة تحاشيا لكلمة بورصة التي لها دلالة إيديولوجية رأس المال هذا من جهة و من جهة أخرى انعدام النص القانوني الذي ينظم عمليات البورصة لان التشريع التجاري الساري المفعول لم يتطرق إلى هذه النشاطات1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn8).

مراحل إنشاء بورصة الجزائر للقيم المنقولة : بدأت نشاطها بموجب المرسوم التأسيسي للجنة تنظيم مراقبة عمليات البورصة رقم 93-10 المؤرخ في 23 ماي 1993 والمعدل و المتمم بالقانون رقم 04-03 الصادر بتاريخ 17 فيفري 2000 2 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn9). حيث تعرفها المادة 01 منه كما يلي: " تعد بورصة القيم المنقولة إطار لتنظيم و سير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة و الأشخاص للآخرين من القانون العام والشركات ذات الأسهم ، و قد كانت مراحلها
كما يلي3 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn10) :

المرحلة الأولى: 90-92 تميزت بإنشاء عقد موثق لشركة القيم المنقولة SVM وإصدار ثلاث مراسيم تتعلق بالبورصة:
- المرسوم التنفيذي رقم: 91-169 في 28 ماي 1991 المتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة.
- المرسوم التنفيذي رقم : 91-170 في 28 ماي 1991 حدد 10 أنواع من القيم المنقولة أشكالها، شروط إصدارها وطرق ذلك، تداولها وتحويلها.
- المرسوم التنفيذي رقم: 91-171 في 28 ماي 1991 يتعلق بلجنة البورصة.

المرحلة الثانية: 92-93 واجهت شركة القيم المنقولة صعوبات تتعلق بمهمتها ووظيفتها، وقد تم رفع رأسمالها من 230000 دج إلى 9320000 دج وصدر :

- المرسوم رقم: 93-08 لـ 25/04/93 المكمل للقانون التجاري حيث حددت فيه مختلف أنواع القيم المنقولة التي يمكن إصدارها.
- المرسوم رقم: 93-10 لـ03/05/93 حدد المحاور الكبرى لسير القيم المنقولة في الجزائر، الوساطة – لجنة تنظيم ومتابعة عمليات البورصة COSOB ، ولجنة تسيير بورصة القيم SGBV.
المرحلة الثالثة: 93-95 حيث تم إصدار نصين تشريعيين:

- المرسوم رقم: 94-175 لـ13/06/94 كأداة جديدة لتنظيم وتمويل الاقتصاد الوطني، تجمع رؤوس الأموال وتمول الاستثمار وبرامج التنمية.
وكان الافتتاح الرسمي والفعلي لبورصة الجزائر يوم الأربعاء 17 ديسمبر 1997 ولها مكان مادي " مقر " بالغرفة الوطنية للتجارة بالجزائر العاصمة.








الفرع الثاني: تنظيم عمل البورصة.

حتى يمكن التفاوض حول الأوراق المالية و مبادلتها طبقا لقاعدة العرض و الطلب و بالتالي ضمان وظيفتها في النشاط الاقتصادي. و لإرساء بورصة للقيم المنقولة في الجزائر لجأت الدولة إلى سن العديد من القوانين و المراسيم الموجهة لتنظيم عمليات البورصة و الهياكل و المؤسسات المشرفة على سيرها و أحكام و شروط المتدخلين فيها.
تتضمن البنية القاعدية لبورصة الجزائر ثلاث عناصر أساسية أسندت لها وظائف بالغة الأهمية ويتعلق الأمر بـ1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn11):

1) شركة تسيير بورصة القيم: SGBV وتقوم أساسا على المادة 18 من المرسوم بالإشراف على إدخال المؤسسات إلى البورصة، تسيير حصص البورصة، القيام بعمليات المقاصة ونشر المعلومات. فهي عبارة عن شركة ذات أسهم إذ يبلغ رأس مالها الآن 240.000,00 دج. ، حيث الأعضاء المؤسسين لشركة إدارة بورصة القيم تخلو عن حصصهم في رأس مال شركة إدارة بورصة القيم لصالح شركات متخصصة في الوساطة في الأوراق المالية وهي:
1-شركة الراشد المالي التي تضم كل من: CNMA, CCR, BEA.
2-المؤسسة المالية للإرشاد والتوظيف SOFICOP التي تضم كل من:CAA، BDL BNA.
3-المؤسسة المالية العامة SOGIEFI التي تضم كل من: CAAT, CNEP, CPA.
4-شركة توظيف القيم المنقولة SPDM التي تضم كل من: BADR, CAAR.
5-شركة UNION BROKE RAGE المؤسسة من طرف : UNION BANK.

2) لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة COSOB : تقوم هذه اللجنة أساس بالرقابة والتأكد من صحة المعلومات التي تقدمها الشركات ضمانا للشفافية، تقوم بإعطاء تأشيرة القبول للشركات التي تحقق شروط الدخول إلى البورصة، ولها وظائف تأديبية وتحكيمية، وقد قامت بإصدار أول تأشيرة لصالح شركة سوناطراك للسماح لها بإصدار سندات الإقراض وللاكتتاب العام، وذلك في 18/11/1997م. ثم رياض سطيف وصيدال والأوراسي وأعطت أول اعتماد في 31/03/1998م لإنشاء شركة استثمارات ذات رأس مال متغير SICAV.
3) الوسطاء في عمليات البورصة IOB
ان الرسوم التشريعي رقم 93-10المؤرخفي 23/05/1993و المتعلق ببورصة القيم المنقولة ،و يخصص حق التفاوض في القيم المنقولة لاعوان مختصين و المدعوين بالوسطاء في عمليات البورصة المادة05 من المرسوم التشريعي تنص على انه لا يجوز اجراء أية مفاوضة تتناول فيها قيم منقولة مقبولة في البورصة الا داخل البورصة ذاتها و عن طريق وسطاء ماليين في عمليات البورصة .
هذايعني ان المشتريات و المبيعات للقيم المنقولة المسعرة تتم بالحضور الاجباري لهؤلاء الوسطاء في عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللجنة .
و الشكل التالي يبين تنظيم شركة ادارة بورصة القيم المنقولة



















تنظيم شركة إدارة بورصة القيم المنقولة
مجلس الإدارة
- الرئيس -

الأمانة

اللجان






مدير العام

التسجيلات

المفاوضات

المقاصة
















الإعلام الآلي
المالي/ الإدارة

تطور السوق

عمليات السوق








تسجيل
وإدخال
القيم
الجديدة
للتسوق

المالية

الإدارة


الموارد البشرية

متابعة
عمليات المقاصة
والتسوية


نشر المعلومات


المفاوضة


التقييم


الرقابة


تدعيم الإعلام الآلي
مراجعة
مدى ملائمة

الأنظمة الإجراءات


العلاقات العامة مع الشركات المصدرة للأوراق المالية والوسطاء في العمليات البورصة


















المصدر: guide de la bourse d’ Alger p 17
مخطط انسيابي لشركة إدارة بورصة القيم المنقولة


الفرع الثالث :شروط القبول في البورصة:
حسب المادة 16-46 من نظام COSOB رقم 97-03 المؤرخ في 18/11/1998م.
1. القبول في البورصة: يسمح للمؤسسات بالانفتاح على الخارج ويقوي شهرتها كما يسمح بتمويل نمو المؤسسات وسيولة سنداتها حيث تقدم ملفا خاصا على ذلك.
2. ويتم التداول في سوق البورصة وفق إطار تنظيمي محكم عن طريق وضع التسعيرة وتسيير الأوامر ) المادة: 77-76 من نظام COSOB (.
ولقد حدد المشرع الجزائري الأوراق المالية التي يمكن تداولها داخل بورصة الجزائر وشروط قبولها في تسعيرة البورصة وذا حسب المواد: من 31 إلى 46 من النظام رقم: 97-03 السالف الذكر. فإن الشركة التي تتطلب قبول أوراقها المالية في التداول يجب أن تتوفر على الشروط التالية1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn12):
- تكون قد نشرت الكشوف المصادق للسنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تم خلالها تقديم طلب القبول.
- ألا تقل قيمة رأس مالها عن مائة مليون دينار جزائري.
- يجب أن تكون الشركة قد حققت أرباحا خلال السنة المالية التي سبقت طلب القبول.
- أن توزع الشركة على الجمهور سندات تمثل 30% من رأس مالها الاجتماعي على الأقل وذلك يوم الإدخال على أبعد تقدير.
- يجب أن يكون سعر السندات في القرض يساوي على الأقل مائة مليون دينار جزائري موزعة على 100 حائز على الأقل.
- فيما يخص الأسهم يجب أن تكون موزعة على 300مساهم يملكون فرادى على الأكثر 5 % من رأس المال الاجتماعي للشركة.
الفرع الرابع :شروط تطوير البورصة في الجزائر:
الانتقال من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق (الخوصصة):
إن القطاع الخاص يعتبر المكمل للبورصة في الجزائر ،فرأسمال الاجتماعي للجنة تسيير البورصة هو مفتوح لكل الوسطاء الماليين المعتمدين من طرف اللجنة فالاتحاد البنكي هو مساهم و ممول للجنة و يعرض ملفه من اجل اعتماد من طرف هذه الأخيرة ،و شروط الالتحاق في بورصة الجزائر بالنسبة للمؤسسات العمومية هي نفسها بالنسبة للمؤسسات الخاصة،فعليها أن تتوفر على شروط التالية :

- نظام رقابة داخلية .
- حسابات اجتماعية لها رصيد ايجابي حتى اخر السنة .
- إمكانية تغيير رأسمال و إعادة عرض استراتيجيتها في السوق .
- منظمة في شركة الأسهم .
وفي هذا الشأن صرح رئيس لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة( cosob ( M .SADMI في ملتقى بمناسبة تنظيم قرض مستندي لفندق الاوراسي ان برنامج الخوصصة سينطلق خلال الاشهر القليلة القادمة بالنسبة ل 11 مؤسسة عمومية منها :
فندق الجزائر ،مؤسسة ENTMW،ENGI ميناء سكيكدة ، ميناءبجاية ، ميناء ارزيو ،مؤسسة الاسمنت بسطيف مؤسسة الاسمنت بشلف .
أمافيما يخص سوق السندات فقد أكد السيد سدمي على أعادة توسيعه والذي اصبح يضم خلال 6 أشهر الاولى من سنة 2006 ثماني مؤسسات و هي كالتالي :

SONATRACH ،SPA،SONALGAZ،AIR ALGERIE ALGERIE TELECOM، ENTP،ENAFOR،CIVITAL.

- التحكم في التضخم .
- تفعيل دور البنوك في عمل البورصة.










المطلب الثاني: وضعية بورصة الجزائر.
الفرع الأول: الشركات المدرجة ضمن بورصة الجزائر.

مرت بورصة الجزائر بالعديد من المراحل وعرفت العديد من المشاكل منذ أنشاء القيم المنقولة سنة 1992، وبعد أن تم فتحها كانت الشركة المدرجة ضمن البورصة كمايلي:
1) شركة سونا طراك: هي شركة برأسمال يقدر بـ 240 مليار دج ، حيث أصدر وزير الطاقة والمناجم قرار إصدار القرض السندي لسونا طراك بمبلغ5 مليار دج، تحت رقم 805 بـ 09/11/1997 حيث قامت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في إطار ممارسة نشاطها بمنح تأشيرتها الأولى تحت رقم 001/97 لـ 18/11/1997 لصالح شركة سونا طراك على السندات التي أصدرتها بعد توقيع العقد بين سونا طراك والبنك الخارجي الجزائري، وقد بدأت هذه العملية في 10/01/1998 بمبلغ أولي قدره 5 مليار دج بنسبة 13% كضريبة مخفضة وبعلاوة إصدار بنسبة 5.2 % ، ونظرا لإقبال الجمهور قد ارتفع المبلغ إلى 12 مليار دج ، وقد بلغت عدد سندات سونا طراك 115000 سند بقيمة إجمالية تقدر بـ 5 مليار دج1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn13).
2) مجمع رياض سطيف: هي شركة أسهم برأسمال المقدر بـ 4 مليار دج أسندت في 02/04/1990 لمدة 99 عاما وهي خاضعة لأحكام القانون التجاري ، طرح المجمع 1 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية تقدر بـ 2300 دج للسهم الواحد وامتداد فترة الاكتتاب من 02 نوفمبر 1998 إلى 15 ديسمبر 1998 إذ تمكن الجمهور من الحصول على الأسهم من لدى شبابيك البنوك التي كونت نقابة خصيصا لهذه العملية، يأتي عل رأسها بنك الفلاحة والتنمية الريفية2 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn14). وهي أسهم عادية، تأشيرة COSOB 01/98 المؤرخ في 27/ 06/19983 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn15).
3) مجمع صيدال: المتخصص في إنتاج وتسويق المواد الصيدلانية بحيث بدأت عملية دخول صيدال في البورصة عندما أعطى المجلس الوطني لمساهمات الدولة والإشارة في سنة 1988 لمجمع الكيمياء والصيدلة بفتح جزء من رأسمالها للخوصصة الجزئية لصيدال وهذه الخطوة تمت على 20% من رأسمال المؤسسة أي 2.5 مليار دينار بـ 2 مليون سهم بقيمة اسمية تقدر 250 دينار للسهم الواحد.
حيث رأسمالها الإجمالي يقدر بـ 2.5 مليار دج ، ثمن العرض 800 دج للسهم، والعرض العمودي تم التصريح به من طرف COSOB بتأشيرة رقم 98/04 في 24/12/1998. بعد قيام صيدال بمذكرة إعلام وانطلاق العرض بتاريخ 15/01/1999 لمدة شهر حتى 15/02/1999 حتى تم بيع كل الأسهم المعروضة وتحقيق الهدف بنسبة %143 1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn16)). إذا استطاعت صيدال بعرضها 20% من رأسمالها، أن تبيع أكثر من عدد الأسهم المطروحة ، حيث تحصلت على 2 مليون و300 ألف أمرا بالشراء مع نهاية العملية ، منها أن مليون و400 ألف سهم، بيعت للمواطنين أي الأشخاص الطبيعيين 700 ألف سهم ، كما تم بيع 705000 سهم للمؤسسات المالية و233000 للأشخاص المعنويين و 16500 لعمال مجمع صيدال2 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn17) .
4) مؤسسة الأوراسي: مؤسسة متخصصة في مجال الخدمات الفندقة السياحة، رأسمالها 217 مليون دج ، فقد اتخذ قرار دخولها على البورصة من طرف الجنة الوطنية للمساهمات الدولية بتاريخ 05/02/1998 . متبوعة بالجمعية العامة غير عادية للمساهمين بتاريخ 21/06/1998، وكانت قيمة العرض العمومي تخص 20% من رأسمال الاجتماعي أي ما يعادل 1.5 مليار دج موزعة على 1.2 مليون سهم بسعر 400 دج للوحدة ولقد توج هذا العرض بالنجاح حيث كان الطلب على الأسهم يفوق الحصة المعروضة3 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn18)) .

فإن إحصائيات هذا العرض تذكر بأن 1.34 سهم بيع للمشترين أي ما يعادل 186.3 من توقعات الشركة القابضة للخدمات 72000 سهم بينما اشترى أشخاص معنويين أكثر من 350000 سهم وهو ما يساوي 146% من التوقعات أما عدد الأسهم التي اقتناها عمال مؤسسة التسيير السياحي فتصل إلى 2070 سهم4 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn19) .







الفرع الثاني: نشاط بورصة الجزائر من 1999 إلى 2002
المجموع

2000
المجموع

4أشهر أخيرة 1999
السنوات
سونا طراك
صيدال
رياض
الأوراسي
سوناطراك
صيدال
رياض
البيانات
1896140
10412
1141613
352814
391301
286664
1338
230126
55200
حجم الأوامر
323490
3427
165082
84074
70907
35348
596
24898
9854
حجم التداول
695148160
369112600
129358900
193911565
2765095
108079690
65080000
20215870
22783820
قيم التداول
10513
352
5920
2698
1543
2560
21
1838
701
عدد الأوامر
4559
139
1907
1956
557
1052
9
683
360
عدد المبادلات























المجموع


2002

المجموع


2001

السنوات


سونا طراك
صيدال
رياض
الأوراسي
سوناطراك
صيدال
رياض
الأوراسي
البيانات
1896140
10412
1141613
352814
391301
2275426
7810
1285878
326788
654950
حجم
الأوامر
323490
3427
165082
84074
70907
361445
2510
195341
22019
141575
حجم
التداول
695148160
369112600
129358900
193911565
2765095
533217905
281379200
152091620
47422190
52324895
قيم
التداول
10513
352
5920
2698
1543
13639
276
9501
1476
2386
عدد
الأوامر
4559
139
1907
1956
557
2898
127
1403
409
959
عدد
المبادلات



المصدر: شركة تسيير البورصة للقيم المنقولة





المنحنى (1): يوضح حجم الأوامر بالنسبة للشركات المدرجة.




التعليق:
من خلال المنحنى نلاحظ أن حجم الأوامر بدأ في الارتفاع في كلا من مجمع صيدال ورياض سطيف منذ سنة 1999 وثم بدأ في الانخفاض منذ 2001 إلى أن وصل إلى الحد الأدنى له في سنة 2002. وان حجم الأوامر للاوراسى بدأ في الارتفاع ابتداء من سنة الإدراج 2000 إلى أن وصل إلى أعلى مستوى له في 2001 وبعدها في الانخفاض كالبقية. أما فيما يخص سوناطراك فكان حجم الأوامر نسبي بالنسبة للشركات الأخرى.
ما يمكن استنتاجه أن حجم الأوامر كان اكبر بالنسبة لصيدال و الأوراسي رغم دخولها الأخيرة عن البقية.






المنحنى (2): يوضح حجم التداول بالنسبة للشركات المدرجة.




التعليق:
ما يمكن ملاحظته هو أن حجم التداول كان في تزايد في كل من مجمع صيدال ورياض سطيف، بشكل يجعلها تحتل المركز الأقوى في التداول داخل البورصة ولكن حجم التداول لرياض سطيف بدأ في الانخفاض من سنة 2000 إلى الحد الأدنى خلال سنة 2002. الأوراسي سجل هو أيضا تداول متزايد خلال سنة 2000 حتى سنة 2001 كما أن الأوراسي بعدها بدأ في الانخفاض كمثيله صيدال خلال 2001 ووصولا إلى أدنى مستوى في 2002 أما سوناطراك فسجل حجم تداول ضئيل.
وعليه نستنتج أن حجم التداول كان يحتل الصدارة من طرف صيدال والأوراسي.








المنحنى (3): يوضح قيمة التداول.



التعليق:
نلاحظ أن قيمة تداول سوناطراك في ارتفاع متزايد حتى سنة 2000 في المقابل نرى إن قيمة تداول رياض سطيف موافقة له بعدها بدا في الانخفاض من 2002 حتى أدنى حد تحقق خلاله 2002 كما أن قيمة تداول صيدال استمرت في الارتفاع إلى غاية 2001 بعدها راحت في الانخفاض وذلك إلى غاية 2002.
ومنه نستنتج أن سوناطراك كانت أكبر الشركات التي سجلت قيمة تداول عظمى.

















المنحنى (4): يوضح عدد الأوامر.




التعليق:
تميز بأن عدد الأوامر لشركة صيدال بدأ في الارتفاع المستمر منذ 1999 إلى غاية الحد الأقصى خلال سنة 2001 وبعدها سجل انخفاض حاد إلى غاية سنة 2002 . أما رياض سطيف تزايد عدد الأوامر لها إلى غاية 2000 التي كانت بها عدد الأوامر كبيرة بعدها بدأ في النقصان حتى 2002 و الأوراسي التي كان الارتفاع المسجل في عدد الأوامر من سنة 2000 .
أما سوناطراك فقد سجل تزايد نسبي بعدها العودة إلى النقصان ونستنتج أن لصيدال كان محتل المركز الأول من حيث عدد الأوامر المتدفق إلى البورصة على اختلاف كل الشركات الأخرى بما فيها سوناطراك.









المنحنى (5): يوضح عدد المبادلات



التعليق:
لاحظنا أن عدد المبادلات لكل من صيدال ورياض سطيف في تصاعد إلى أن وصل أعلى قيمة له خلال سنة 2000 وبعدها بدا في الانخفاض النسبي لصيدال وانخفاض حاد لرياض سطيف إلى غاية سنة 2002 و الأوراسي الذي تزايد ابتدءا من سنة 2000 إلى غاية 2001 وبعدها بدأ يقل العدد إلى أن وصل الحد الأدنى له في سنة 2002 ، وفيما يخص سوناطراك سجل تزايد متباين في عدد المبادلات إلى أن عاد إلى التراجع ابتدءا من سنة 2000 .
ونستنتج أن صيدال كانت المتصدرة لعدد المبادلات كما للرياض غير أن الأخيرة تراجع العدد فيها.






المطلب الثالث: أسباب ضعف الاستثمارفي بورصة الجزائر متطلبات تفعيل دورها
الفرع الاول: أسباب ضعف الاستثمارفي بورصة الجزائر
تعرف بورصة الجزائر مشاكل كثيرة مما أدى إلى وجود عراقيل تشد من نشاط البورصة وحالت دون انطلاقتها الفعلية أهمها :

* العراقيل القانونية: وتتمثل في تلك القوانين التي تقف حجر عثرة في تحقيق بعض المبادئ الاقتصادية التي تهيئ الظروف المناسبة لقيام البورصة، كالتسيير الإداري، عدم مواكبة القوانين للتطورات الاقتصادية ن التباطؤ في سن التشريعات التي تستجيب لمتطلبات اقتصاد السوق1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn20) .

* العراقيل الاقتصادية: وتتمثل في:

- أن أغلب الشركات ملك الدولة حيث لازالت حتى الآن العديد من المؤسسات العمومية الجزائرية تعاني من اضطرابات مالية وقد تمت لفترات طويلة، أن السبب الأول في الحالة التي آلت إليها يعود إلى سوء التسيير الذي يتضح في: غياب الكفاءات المهنية اللازمة، إهمال وتضييع الطاقات الإنتاجية وعدم الإحساس بالمسؤولية مادامت الأملاك عمومية وليست خاصة2 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn21).
- معدلات النمو هي معدلات مالية ماعدا البعض منها الذي ينحصر في عدد قليل أو في قطاع وحيد وهو قطاع المحروقات الذي يشكل الركيزة الأولى للاقتصاد الجزائري.

- يفضل العديد من المستثمرين التوجه للمشاريع الاستثمارية غير المالية: كالبناء، الأشغال العمومية، الفلاحة...، وهي ما يطلق عليه السوق الموازية التي باتت تشكل بديل أحسن أو ضمان من سوق البورصة، ذلك أنها تضمن أرباحا سهلة وتجنب المخاطر.




- وإن الضرائب تمثل عبئا ثقيلا على المؤسسات المصرحة بنشاطها ولذلك فإن اللجوء إلى السوق الموازية يخفف منها أو تكون منعدمة.

* وكذلك انتشار التضخم وعدم ارتفاع عائد الأسهم، ضعف الادخار لدى الأفراد بسبب غلاء المعيشة ن عدم تدفق رأس المال الأجنبي الذي يعود على انعدام الثقة وتدهور الوضع الاقتصادي بسبب الظروف الخاصة التي تعيشها البلاد، ضعف المنافسة في السوق المالية لقلة الشركات المصدرة بسبب تعثر مسار الخوصصة .

* العراقيل السياسية: يضم الميدان السياسي كذلك عقبات تحول دون قيام البورصة بدورها العام والفعال في التنمية، فأمام الأوضاع الأمنية المتدهورة وغير المستقرة التي مرت بها الجزائر ولازالت لايمكن ضمان فعالية السوق في تحقيق التنمية، حتى أن هذه الأوضاع كانت سببا لامتناع العديد من المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في بلادنا1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn22).

* العراقيل الإدارية: تبين في أنماط البيروقراطية التي تسود الإدارة الجزائرية، حيث تعقيد الإجراءات وعدم المرونة في التعامل والسرعة والتفاعل المطلوبين .

* العراقيل الإعلامية : ضعف الجهاز الإعلامي مع شبه غياب الإعلام الاقتصادي المتخصص الذي يهدف إلى تشجيع ثقافة الادخار والتعريف بالشركات والنهوض بالاستثمار .
ومن هنا نستخلص أنه لا استثمار بدون ادخار ولادخار بدون تكوين سوق الأوراق المالية ولا سوق للأوراق المالية بدون بورصة للقيم المنقولة، ولقد نجحت تجربة السوق المالية في البلدان المتقدمة لتوافر شرطين أساسيين:

- وجود عدد كاف من الأوراق المالية المطروحة في السوق تسمح للمستثمر أن يختار الشكل الذي يناسبه وبطريقة ناجحة.
- وجود أسواق للأوراق المالية تسمح بتحويل هذا النوع من الادخار طويل الأجل إلى مال نقدي سائل عند الطلب فبالنسبة للجزائر عدد المؤسسات قليل جدا ولا يعبر عن فروع النشاطات الاقتصادية المختلفة، ولا عن حقيقة النشاط الاقتصادي، والوعي الاستثماري ضعيف فمازالت ثقافة الاكتناز مهيمنة على أفكار الفرد واعتماد المؤسسات على تمويل الذاتي، و وجود ثغرات .كبيرة في النظم القانونية المنظمة للسوق المالية وعدم مطابقتها لمتطلبات التطور الاقتصادي المعاصر، والدليل على ذلك كثرة التغيرات القانونية وتعديل الإصلاحات وبما يسمى "إصلاح الإصلاح"1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn23).

- محدودية السوق الثانوية الخاصة بتداول الأوراق المالية، ضآلة الطلب على الأوراق المالية قد يرجع إلى انعدام الثقة، ضعف الوعي الاستثماري، وجود قيود تشريعية، عدم قدوم المستثمر الأجنبي فحتى تكتسب البورصة فعاليتها يجب أن يكون الاقتصاد حرا، وتزداد حيويتها وأهميتها في الاقتصاد الوطني : كلما زاد عدد الشركات المسجلة فيها كما زاد عدد الأوراق المطروحة للتداول وعدد المتعاملين واتساع النشاط الاقتصادي، فكلما كانت البورصة فعالة كانت أقدر على توطيد النشاط الاقتصادي للدولة والنظام الاقتصادي القائم.

الفرع الثاني : الحوافز والامتيازات لتشجيع التوظيف في البورصة

تشجيع التوظيفات بصفة عامة و التوظيفات في سوق رؤوس الأموال بصفة خاصة، قدمت السلطات المالية الامتيازات التالية لمستثمرين، وذلك ضمن قانون المالية لسنة 19982 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn24) :
- إعفاء الأرباح الموزعة على المساهمين من الضرائب
- إعفاء الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع الأوراق المالية من الضرائب، سواء كانت لصالح أفراد أو شركات
- إعفاء الفوائد المحققة من التوظيف في السندات وغيرها من الأوراق المالية من الضرائب
- إعفاء العمليات التي تجري على الأوراق المالية من حقوق التسجيل
- يقدر العائد على الاستثمار في المتوسط في بورصة الجزائر بـ 7.95% مع العلم إن أسعار الفائدة السائدة على المدخرات تقدر بحوالي 7% وأن معدل التضخم هو 1% في 2000 حسب التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لهذه السنة، إن الاستثمار في القطاع المالي قد استحوذ على جزء هام من هذا المبلغ متمثل في الاستثمار الجانب في هذا الإطار قدره 70مليار دينار(حوالي1 مليار دولار ) في قطاع المحروقات واستثمروا في قطاع خدمات (عدى السياحة الصحة والتجارة) أكثر من 34 مليار دينار(حوالي 486 مليون دولار) ، لإنشاء البنوك الخاصة والفروع وعليه استفادت من الامتيازات التي تمنحها وكالة دعم الاستثمار APSI والمتمثلة في :
1- أثناء الانجاز:
الإعفاء من الرسم على القيمة المضافةTVA على السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
· الإعفاء من الضريبة العقارية
· الإعفاء من رسوم التحويل على شراء العقارات
2- أثناء الاستغلال ) لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات(
· الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (IBS).
· الإعفاء من الرسم على الرسم على النشاط الصناعي للعمال(TAIC) .
· الإعفاء من الدفع الجزافي على أجور العمال) (VF.
· تخفيض نسبة مساهمة أرباب العمل في الضمان الاجتماعي على 26% بدلا من 75%.

الفرع الثالث : الشروط الأساسية لتفعيل البورصة في الجزائر :

انطلاقا من كل ما سبق فإن بورصة الجزائر تتسم في الوقت الراهن بالهشاشة وهامشية دورها في تمويل الاقتصاد الوطني ، فحتى يتم تحسين أدائها وفاعليتها بما يمكنها من تحقيق متطلبات التنمية المستدامة ، ويمكن صياغة مجموعة من الشروط والمتطلبات التي ينبغي توافرها في بورصة الجزائر حتى تمكن من تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها فيما يلي1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftn25) :

1/ ضرورة تسوية الاقتصاد: يعتبر توفير المحيط الاقتصادي الملائم الشرط الأساسي لإيجاد بورصة قيم متداولة فعالة لا بد من توفير قطاع خاص نشيط وحرية والمنافسة، وأيضا لا بد من توفير المناخ الاستثماري المناسب من منح الحوافز الضريبية والشركات ووضع الأطر القانونية والتنظيمية وتحديد وتطوير الهياكل المالية وتحفيز الاستثمار الأجنبي وحماية حقوق المستثمرين ويجب أن يكون اقتصاد السوق شرطا رئيسي لقيام ببورصة قيم متداولة فعالة في الجزائر.

2/ الرفع من مستوى الدخل الحقيقي لكل فرد: لا يمكن الحديث عن توجيه مدخرات العائلات دون تحديد مستوى الدخل الحقيقي العائد لكل مواطن مع العلم يوجد علاقة كبيرة بين مستوى الدخل الحقيقي لكل فرد وتوجيه الادخار نحو التوظيف في القيم المتداولة، لا بد من رفع المستوى المعيشي للمجتمع رغم أن مؤشرات التضخم منخفضة حاليا في الجزائر ، إلا أن هذا لم يساهم في تنشيط البورصة.
3/ الانفتاح الكبير على الجمهور والتنويع في الأدوات المالية: تتميز البورصات الفعالة بالعدد الكبير للمتدخلين بها سواء بصفتهم عارضين أو طالبين للأوراق المالية،تتميز بتنويع الأدوات المالية التي تعد عامل جدب للمدخرين ، والتفتح الكبير على الجمهور وتتميز بورصات البلدان المتخلفة و الدول العربية والجزائر خاصة لضعف الصفقات الناجمة عن: العدد المحدود للمتدخلين ، غياب الإدارة في الاستثمار المتوسط وطويل الأجل في القيم المتداولة ، الطابع العائلي لعدد كبير من المؤسسات والتي تعتمد على التمويل الذاتي لتوسيع أنشطتها ، عدم تنويع الأدوات المالية على هده البورصات عدم توظيف الادخار في شكل سندات إما لانخفاض العائد أو لأسباب دينية كتحريم الفائدة.
4/ الكفاءة الإعلامية لسوق البورصة: تكون بورصة القيم المتداولة فعالة إذ كانت جملة المعلومات المفيدة لتقيم الأوراق المالية يتم عكسها على الدوام في الأسعار وتسمح بدلك بإتحاد القرارات الادخار والاستثمار تبعا لهده الأسعار .
5/ توجيه القدرات التمويلية الموجودة نحو الاستثمارات المنتجة والمربحة: إن بورصة القيم المتداولة الفعالة بإمكانها توجيه القدرات التمويلية الموجودة نحو الاستثمارات المنتجة والمربحة، ومنه فانه ينبغي التأكد من وجود مشاريع مربحة على المستوى الاقتصادي والمالي، لأن مرودية المؤسسات المسجلة في قيد الشروط اللازمة لجذب الادخار وإعادة توجيهه نحو المشاريع التنموية.
6/ حصول المدخرين على عوائد معقولة مقابل توظيفاتهم واستثماراتهم المالية: إن الحصول على عوائد معقولة لقاء توظيف واستثمار الأموال في البورصة يعد شرطا أساسيا لوجود بورصة فعالة تستقطب أكبر عدد ممكن من المدخرين، ووجود شركات مساهمة ناجحة.
7/ تكييف بورصة القيم المتداولة مع التحولات وتحويل الهياكل الاقتصادية : من الضروري أن يكون لبورصة القيم المتداولة إطار مؤسساتي وتنظيمي مرن يسمح لها بتطور والتكييف على الدوام مع التغيرات الحاصلة وذلك مدى قدرتها على التأقلم مع مختلف الأزمات مهما كانت طبيعتها، فإن متطلبات قيام بورصة قيم متداولة فعالة هو مقدرتها على تحويل الهياكل الاقتصادية وذلك من خلال تقديم تسهيلات اللازمة للمؤسسة السيرة جيدا وترقيتها.
8/ وجود حد أدنى من الاستقرار السياسي واستقرار القانوني : يعتبر الاستقرار السياسي أهم عامل لاجتذاب رؤوس الأموال الفائضة بدل المدخرين وحسن توجيهها كما أن وجود هذا الاستقرار يسمح بتطوير البورصات و ترقيتها ، أما بخصوص الاستقرار القوانين ووجود جهاز تشريعي مرن فإن استقرار القوانين يعتبر من المتطلبات التي تساهم بفاعلية لترقية ونمو سوق البورصة، وتوفير جهاز تشريعي يمكنه أن يساير الحياة الاقتصادية في تطورها وباستطاعته التكييف والانسجام مع المتغيرات الحاصلة على الحركة الاقتصادية على النحو الذي يضمن حقوق المتدخلين في بورصة القيم بناءا على تنظيمات تشريعية تتم على أساسها مختلف العمليات بهدف السوق.

9/ وجود جهاز مصرفي متكامل : يعتبر وجود هذا العامل وسيلة مهمة لترقية ونمو البورصات ذلك لأن مثل هذه المؤسسات التي تختص في الوساطة المالية تتطلع بالقيام بدورها على مستويات عديدة من ذلك مقدرتها على تعبئة الادخار، وتوفير الفرص الاستثمارية في صورة مشاريع والتوسط بين عرض السيولة الفعلية والطلب الحقيقي عليها فإن الجهاز المصرفي يعتبر دعامة أساسية لوجود بورصة قيم فعالة ذلك لما تختص به بصفته وسيط مال يعمل على تعبئة الادخار وترقية وحسن توجيهه .















خاتمة:

إن إنشاء بورصة فعالة أصبح مطلبا ضروريا من مطالب اقتصاد السوق وفاعلية النشاط الاقتصادي ومسايرة التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية، ولقد مرت بورصة الجزائر بعدة مراحل وعرفت العديد من المشاكل منذ إنشاء شركة القيم المنقولة سنة 1992 فهناك عدة عوامل تؤثر على أداءها وفعاليتها في الاقتصاد ايجابيا وسلبيا.

ومن خلال تعرضنا لدراسة أو محاولة التعرف على وضعية البورصة في الجزائر كنموذج للدول النامية، فبعد الانفتاح يتم تداول 3 أسهم لثلاث شركات هي:

أسهم شركة الرياض سطيف- أسهم شركة صيدال – أسهم فندق الأوراسي.

إضافة إلى القرض المستندي لسونا طراك المتداولة لمدة 5 سنوات 04/01/1998 وانتهى في 04/01/2003 وبعد التعرف على نشاط الأسهم وحالة الأوراق المالية في البورصة ، فان التداول يتم في يوم واحد ولمدة ساعة واحدة في الأسبوع .
حتى رغم التعديلات والامتيازات لتشجيع التوظيفات بشكل مغري، لكن مازال الاستثمار ضعيفا في البورصة ويبقى مشكلة وحتى يتحسن أداء البورصة وفاعليتها لابد أن تتوفر العناصر التالية:
- التعديلات الضرورية للاقتصاد.
- إصلاح نضام تشجيع على الاستثمار الذي أصبح غير ملائم.
- إجراء مساندة لتفعيل الخوصصة.
- الاستفادة من التطورات العالمية.










[/URL]Sidi ali boukarami vade mecun de la finance .opu. 1992.p.15 [1]

[2] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref1) د. صلاح الدين السيسي - بورصات الأوراق المالية- عالم الكتب القاهرة 2003 ص5 ,

[3] د . محسن أحمد الخضري - كيف تتحكم البورصة في 24 ساعة- إبتراك للنشر والتوزيع سنة 1996 ص21 .

(http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref3) [4] محاضرات بورصة الجزائر : الأستاذ طاولي ، جامعة تلمسان كلية العلوم الإقتصادية .[4]

د . محمد أيمن عزت الميداني تطور أسواق الرأسمالية في سوريا المركز السوري للاستثمارات والأبحاث في إدارة الأعمال 2002 [5]

(http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref5) د . عبد الغفار حنفي وسمية قرياقص " الأسواق والمؤسسات المالية " دار الجامعة الإسكندرية 2001 ص293 . [6]

د . منير إبراهيم هندي " الأوراق المالية وأسواق رأسمال " نشأت المصارف الإسكندرية 2002 ص 74 .[7]

[URL="http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref8"]1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref7) : شمعون شمعون:" البورصة – بورصة الجزائر" الأطلس للنشر 1993 ص.19.

2 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref9) : رياض.ب. ندوة حول : " المخاطر المحدقة ببورصة الجزائر" 29-30 سبتمبر 2004. www.algeria-inteface.com (http://www.algeria-inteface.com/)

3 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref10): مذكرة ماجستير( دور نشاط المالي والسوق المال في التنمية الاقتصادية) مرجع سابق.ص.146.

1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref11) : مذكرة ماجستير (دور نشاط المالي والسوق المال في التنمية الاقتصادية) المرجع السابق.ص.146.

1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref12) : Le guide d’admission COSOB.Alger :" règlement de COSOB N° : 96-03.

1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref13) : bulletin de l’organisation et de surveillance des opération de bource N° 11

2 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref14) : مذكرة ليسانس (التعامل بالأسهم والسندات لسوق رأسمال- دراسة حالة رياض سطيف – جامعة معسكر.
الدفعة 2001-2002) ص.82.

3 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref15) : Notice d’information (ERIAD)

1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref16) : Notice d’information ( group SAIDAL )

2 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref17) : جريدة صيدال تصدر عن المجمع . العدد 15 مارس 1999 .

3 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref18) : les titres cotes à la bourse d’ Alger.

4 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref19) : دليل العرض لمؤسسة التسيير السياحي الأوراسي.

1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref20) : مذكرة ماجستير (دور نشاط المالي والسوق المال في التنمية الاقتصادية) المرجع السابق.ص. 149.

2 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref21) : د. خليل الهندي: "عمليات المصرفية والسوق المالية " ح2: المؤسسات الحديثة للإنتاج 2000 ص 203.

1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref22) : د. خليل الهندي المرجع السابق ص 205.

1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref23) : مذكرة ماجستير (دور نشاط المالي والسوق المال في التنمية الاقتصادية) المرجع السابق.ص. 173.

2 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref24) : مذكرة ماجستير (عقبات قيام الأسواق المالية في الدول النامية حالة الجزائر) مرجع سبق ذكره.ص.139.

1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=99988#_ftnref25) : د. براق محمد:" بورصة الجزائر والشروط الأساسية لنجاحها مجلة الإدارة المدرسة الوطنية للإدارة المجد 11
العدد 21-2001 ص88-120.

asmaa_2009
2009-04-12, 22:36
بورصة الجزائر

المبحث الأول:بورصة الأوراق المالية
المطلب الأول : تعريف البورصة

المطلب الثاني : أهمية البورصة
المطلب الثالث: وظائف البورصة

المطلب الرابع :الإطار العام لبورصة الأوراق المالية

المبحث الثاني: بورصة الجزائر للقيم المنقولة

المطلب الأول: عرض بورصة القيم المنقولة
الفرع الأول: نشأة بورصة القيم المنقولة
الفرع الثاني: تنظيم عمل البورصة.
الفرع الثالث :شروط القبول في البورصة
الفرع الرابع :شروط تطوير البورصة في الجزائر
المطلب الثاني: وضعية بورصة الجزائر.
الفرع الأول: الشركات المدرجة ضمن بورصة الجزائر
الفرع الثاني: نشاط بورصة الجزائر من 1999 إلى 2002
المطلب الثالث: أسباب ضعف الاستثمارفي بورصة الجزائر متطلبات تفعيل دورها
الفرع الاول: أسباب ضعف الاستثمارفي بورصة الجزائر
الفرع الثاني : الحوافز والامتيازات لتشجيع التوظيف في البورصة
الفرع الثالث : الشروط الأساسية لتفعيل البورصة في الجزائر






مقدمة:

إن من شروط نجاح السوق المالي إقامة سوق مالي نشط يسمح بتبسيط العمليات و جلب الادخار و توظيف الأموال. و إن الانتقال من اقتصاد المديونية إلى اقتصاد الأسواق المالية يتوجب وجود قاعدة مؤسساتية ملائمة و ظروف و محيط اقتصادي ملائم.

و عندما نتناول الحديث عن البورصة في الجزائر يجب علينا أن ندرك جيدا أن البورصة كأداة ليست هدفا أو غاية في حد ذاتها بل تعتبر أسلوبا تنمويا فعالا نجح في أداء مهامه في الكثير من الدول التي تتميز بوضع اقتصادي ملائم مبني على قواعد اقتصاد السوق و على هذا تبرز إشكالية الوضع الاقتصادي للجزائر.

هل مناخ الاستثمار على صعيد الاقتصاد الجزائري يسمح لتواجد سوق مالي أو حتى بورصة لأوراق مالية؟ فهذا ما سنحاول معرفته من خلال هذا البحث لدراسة بورصة القيم المنقولة للجزائر و هذا بتطرق إلى مفاهيم عامة حول البورصة ثم بإعطاء صورة عن بورصة الجزائر ونشأتها.

وبعدها دراسة وضعية البورصة من خلال دراسة نشاطها من 1999 إلى 2002. ونأتي في الأخير إلى توضيح أسباب ضعف الاستثمار وما هي متطلباته لتفعيل سوق مالي يتماشى مع التنمية الاقتصادية.
المبحث الأول: بورصة الأوراق المالية.

المطلب الأول : تعريف البورصة :

ترجع كلمة بورصة bourse إلى :

أ ـ إسم أحد كبار التجار الأغنياء في مدينة بروج البلجيكية وكان اسمه فان دن بورص van den bource إذ كان يجتمع عنده عدد كبير من التجار ولذلك أطلق لفظ البورصة على المكان الذي يجتمع فيه التجار وتتم عمليات الشراء والبيع[1] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn1) .

ب ـ فندق في مدينة ًبروج ً كانت تزين واجهته شعار عملة على ثلاثة أكياس trois bourses وكان يجتمع فيه عملاء مصرفين ووسطاء ماليين لتصريف الأعمال ولذلك أطلق لفظ البورصة على المكان الذي يجتمع فيه الأفراد لتصريف الأعمال بالشراء والبيع[2] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn2)

ـ وجاء لفظ بورصة ليعبر على المكان الذي يجتمع فيه المتعاملون من التجار والذي كان يتم بشكل منظم ودوري لإبرام الصفقات والعقود والإتفاق الحاضر أو الآجل عليها ، إلا أنه كان هناك أماكن أخرى يجتمع فيها التجار قبل. ولم تكن قد سميت بالبورصات ،فمثلا مصر في عهد الفراعنة كان التجار يقومون بعرض بضائعهم والإتفاق عليها وتحديد الأسعار لدى ً عزيز مصر ً كما عرف نظام البورصات عند العرب من خلال شيخ بندر التجار وتمويلها والإتفاق الآجل عليها...الخ[3] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn3)

وتعتبر البورصة سوق منظمة تتداول فيها الأوراق المالية بأشكالها المختلفة وهي بذلك توفر المكان والأدوات والوسائل ا لتي تمكن الشركات والسماسرة والوسطاء بقيام عمليات التبادل وإتمامها بسهولة وسرعة وفقا للقواعد والقوا نين . كما أن ا لبورصات تعتبر نظام الكمبيوتر الآلي ا لتي تجتمع فيها طلبات البيع والشراء للأدوات المالية والتي يؤدي تنفيذها إلى تحريك عمليات التداول في الأسواق المالية المنظمة. وفي الأخير يمكننا إعطاء تعريفا شاملا للبورصة إذ هي عبارة عن سوق منظمة تنعقد في مكان معين وفي أوقات دورية بين المتعاملين في بيع وشراء مختلف الأوراق المالية أو المحاصيل الزراعية أو السلع الصناعية فهي سوق التعامل بالأوراق المالية بيعاً وشراءاً ويتم التعامل فيها وفقا للوائح ، وقوانين تنظم قواعد التعامل ، وعقد الصفقات وكذلك الشروط الواجب توفرها في المتعاملين .[4] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn4)

المطلب الثاني : أهمية البورصة :

تحضى بورصة الأوراق المالية بأهمية كبيرة تكمن في :

- تحقيق دور رئيسي في النشاط الإقتصادي من أجل ما تقوم به من المساعدة في تعبئة الفائض الاقتصادي و إعادة تحريكه وتوظيفه في مجالات ا لنشاط .

- العمل على تحقيق موازنة فعالة بين قوى العرض والطلب وإتاحة الحركة الكاملة فضلا على ضمان العلانية والشفافية الكاملة عن كافة المعاملات ا لتي تتم على الأوراق المالية المتداولة وعن أسعارها

- إمكانية منح قروض بتكلفة مناسبة إذا ما قورن ذلك بالإقتراض من الخارج لآجال قصيرة أو متوسطة والذي يكلف الدولة أعباء باهضة خاصة مع إرتفاع أسعار الفوائد عليها .

- وينظم العمل في البورصات قوانين ولوائح وإجراءات وقواعد منظمة. لطرح وتداول الأوراق المالية والتعامل عليها من خلال سماسرة الاوراق المالية تمثل مرآة النشاط الإقتصادي ، وهذا بإعتبارها حلقة إتصال بين مختلف الفعاليات الإقتصادية . مما يؤهلها لتغطية المؤشر العام لإتجاهات الأسعار ومعادلات الإدخار والإستثمار

- تجنب الأثار التضخمية لحد كبير

- المساهمة في الرقابة على الشركات في توظف رؤوس الأموال بكفاءة .

- السماح بمباشرة النشاط بالعملات القابلة للتحويل ، وقبول طرح أسهم ومستندات الشركات والحكومات المختلفة بالعملات المختلفة ، قد يؤدي إلى تحويل هذا السوق من سوق محلي إلى سوق إقليمي أو دولي .



المطلب الثالث: وظائف البورصة :

يؤدى سوق الأوراق المالية (البورصة) وظائف على قدرة كبيرة من الأهمية فى الأسواق المالية وفى الإقتصاد القومي ككل[5] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn5)

1ـ تؤمن البورصة سوق مستمر لتداول الأوراق المالية الأمر الذي يوفر للمستثمرين كمية عالية من السيولة ،والسيولة هنا هي إتاحة الفرص للمستثمرين لأن بيع أوراق مالية بأسعار تختلف عن أسعار البيع السابقة ، تشجع ميزة السيولة هذه، المستثمرين على اختلاف أنواعهم الإقدام على توظيف مدخراتهم فى شراء الأوراق مالية من السوق الأولى أومن السوق الثانوي.

2ـ النشاط و الكفاءة العالية للبورصة تجعل الإصدارات الجديدة فى السوق الأولى أكثر قابلية للتسويق ، مما يخفض من خطر ضمان الإصدارات وتشجع المستثمرين بالتعامل فى السوق الثانية مما يحقق سهولة تسويق الإستثمارات ومساعدة الأفراد على تخلص منها فى أي وقت .

3ـ تقييم وتحديد أسعار الأوراق المالية من خلال عملية التداول مابين عدد كبير من المستثمرين لا يعرف بعضهم البعض بمعنى التقييم يتم على أسس موضوعية لا يدخل فيها العامل الشخصي . وتعمم أسعار التداول على كافة المستثمرين الفعليين والمحتملين فور تشكلها من خلال وسائل الإعلام و الإتصال .

4ـ سلطة رقابة خارجية غير رسمية على كافة السياسات الإستثمارية والتمويلية والتشغيلية والتسويقية للشركات المدرجة أوراقها المالية فيها . وعليه فإن الشركات التي تتبع إدارتها سياسات كفؤة تحقق نتائج أعمال جيدة وتتحسن أسعار أسهمها فى السوق .

5ـ إلزام البورصة الشركات المساهمة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأدائها وعن الأوراق الملية التي ترغب بإصدارها ، مما يوفر للمستثمر المعلومات الآنية والحقيقية لإتخاذ قرارات الإستثمار .

وتساهم البورصات فى تشجيع عمليات الإدخار والإستثمار فى المجتمع ، وذلك بتجميع المدخرات الصغيرة وتحويلها إلى رؤوس أموال توظف فى الإستثمارات الأكثر إنتاجية .

المطلب الرابع :الإطار العام لبورصة الأوراق المالية

إن العمل داخل البورصة يكون بداية بقيام مصدري الأوراق المالية بعرضها على المدخرين للإكتتاب بها . وهذا اللقاء يمثل الدورة المالية الأولى وهو ما يسمى بسوق الأولى أو سوق الإصدار . يلي ذلك خطوة ثانية تتمثل فى قيام حاملها ببيعها مقابل سيولة نقدية أو لإعادة إستثمارها في إستثمارات بديلة وهذا ما يخلق دورة مالية ثانية تسمى بالسوق الثانوية أو سوق التداول . وعليه يمكن القول بأن سوق الأوراق المالية تصنف إلى :

أ ـ السوق الأولى : markets primary

وهى الأسواق التى فيها ترويج وبيع الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية طويلة الأجل لأول مرة بغرض الحصول على أموال لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع فى مشروع قائم وتتمثل الإصدارات فى الأوراق المالية المطروحة للإكتتاب سواء فى إكتتاب عام صادر عن الشركات أو إكتتاب خاص صادر عن شخصية من الشخصيات الإعتبارية التي يحق لها الإصدار .

ويتم إما بطريقة مباشرة حيث الجهة المصدرة تتصل بعدد من كبار المستثمرين أو مؤسسات مالية لبيع لها الأوراق المالية التي أصدرتها ، أو بطريقة غير مباشرة وهو قيام مؤسسة متخصصة بإصدار هذه الأوراق وهو الأسلوب الأكثر شيوعا .[6] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn6)

ويكون عادة الإصدار لحساب مؤسسة مالية متخصصة مثل : مار لنش merrillynch بوسطن الأولى first Boston corporation في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الدول التي تتسم سوق أوراقها المالية بالصغر قد تتولى بعض البنوك التجارية العاملة بها مهمة الإصدار .[7] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn7)

ب ـ السوق الثانوية : markets secondary

وهى الأسواق التي يتم فيها تداول الاوراق المالية الصادرة من قبل فى سوق الإصدار . والزبائن أو العملاء الأساسيين فى سوق التداول هم المستثمرين وليسو الشركات المصدرة للأوراق المالية ومن أهم خصائص هذه الأسواق توفر عنصر السيولة لحاملي الأوراق المالية لبيعها عند الحاجة إلى قيمتها نقدا وباستطاعة المستثمرين شراء وبيع الأوراق المالية أو بمعنى التداول عن طريق المضاربة أو عن طريق المزاد العلني .























المبحث الثاني: بورصة الجزائر للقيم المنقولة

نظرا للازمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر و الخلل في التسيير بسبب هيمنة القطاع العام و تذبذب وتيرة النمو الاقتصادي و التبعية للخارج، عرفت الجزائر تحولات هامة بغرض معالجة و تدارك الوضعية الحالية فسرعت بالاصلاحات لتحرير الاقتصاد و تهيئة المحيط، ورغبة منها في ربح الوقت رأت السلطات العمومية أنه من المفيد توفير آلية ذات فعالية بالنسبة لنظام اقتصاد السوق، وهذا ما حدث فعلا وذلك بإنشاء بورصة الجزائر إذ أن البورصة تعتبر أداة فعالة ومكان لالتقاء قوى الاستثمار المختلفة ولها دور فعال في توجيه الاقتصاد وتنشيطه إذ يتم إعطاؤه قوة دفع أكبر وشمولية أعم وأوسع للمشروع الاقتصادي الحضاري.
المطلب الأول: عرض بورصة القيم المنقولة
الفرع الأول: نشأة بورصة القيم المنقولة

تم تأسيس بورصة الجزائر في شهر09 ديسمبر سنة 1990 برأسمال إجمالي قدره 32000.00 د ج تحت اسم " شركة القيم المنقولة SVM" و هذا استنادا للمادة 01 من القانون رقم 88/03 الصادر بتاريخ 02 جانفي 1988 و سميت شركة القيم المنقولة تحاشيا لكلمة بورصة التي لها دلالة إيديولوجية رأس المال هذا من جهة و من جهة أخرى انعدام النص القانوني الذي ينظم عمليات البورصة لان التشريع التجاري الساري المفعول لم يتطرق إلى هذه النشاطات1 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn8).

مراحل إنشاء بورصة الجزائر للقيم المنقولة : بدأت نشاطها بموجب المرسوم التأسيسي للجنة تنظيم مراقبة عمليات البورصة رقم 93-10 المؤرخ في 23 ماي 1993 والمعدل و المتمم بالقانون رقم 04-03 الصادر بتاريخ 17 فيفري 2000 2 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn9). حيث تعرفها المادة 01 منه كما يلي: " تعد بورصة القيم المنقولة إطار لتنظيم و سير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة و الأشخاص للآخرين من القانون العام والشركات ذات الأسهم ، و قد كانت مراحلها
كما يلي3 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn10) :

المرحلة الأولى: 90-92 تميزت بإنشاء عقد موثق لشركة القيم المنقولة SVM وإصدار ثلاث مراسيم تتعلق بالبورصة:
- المرسوم التنفيذي رقم: 91-169 في 28 ماي 1991 المتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة.
- المرسوم التنفيذي رقم : 91-170 في 28 ماي 1991 حدد 10 أنواع من القيم المنقولة أشكالها، شروط إصدارها وطرق ذلك، تداولها وتحويلها.
- المرسوم التنفيذي رقم: 91-171 في 28 ماي 1991 يتعلق بلجنة البورصة.

المرحلة الثانية: 92-93 واجهت شركة القيم المنقولة صعوبات تتعلق بمهمتها ووظيفتها، وقد تم رفع رأسمالها من 230000 دج إلى 9320000 دج وصدر :

- المرسوم رقم: 93-08 لـ 25/04/93 المكمل للقانون التجاري حيث حددت فيه مختلف أنواع القيم المنقولة التي يمكن إصدارها.
- المرسوم رقم: 93-10 لـ03/05/93 حدد المحاور الكبرى لسير القيم المنقولة في الجزائر، الوساطة – لجنة تنظيم ومتابعة عمليات البورصة COSOB ، ولجنة تسيير بورصة القيم SGBV.
المرحلة الثالثة: 93-95 حيث تم إصدار نصين تشريعيين:

- المرسوم رقم: 94-175 لـ13/06/94 كأداة جديدة لتنظيم وتمويل الاقتصاد الوطني، تجمع رؤوس الأموال وتمول الاستثمار وبرامج التنمية.
وكان الافتتاح الرسمي والفعلي لبورصة الجزائر يوم الأربعاء 17 ديسمبر 1997 ولها مكان مادي " مقر " بالغرفة الوطنية للتجارة بالجزائر العاصمة.








الفرع الثاني: تنظيم عمل البورصة.

حتى يمكن التفاوض حول الأوراق المالية و مبادلتها طبقا لقاعدة العرض و الطلب و بالتالي ضمان وظيفتها في النشاط الاقتصادي. و لإرساء بورصة للقيم المنقولة في الجزائر لجأت الدولة إلى سن العديد من القوانين و المراسيم الموجهة لتنظيم عمليات البورصة و الهياكل و المؤسسات المشرفة على سيرها و أحكام و شروط المتدخلين فيها.
تتضمن البنية القاعدية لبورصة الجزائر ثلاث عناصر أساسية أسندت لها وظائف بالغة الأهمية ويتعلق الأمر بـ1 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn11):

1) شركة تسيير بورصة القيم: SGBV وتقوم أساسا على المادة 18 من المرسوم بالإشراف على إدخال المؤسسات إلى البورصة، تسيير حصص البورصة، القيام بعمليات المقاصة ونشر المعلومات. فهي عبارة عن شركة ذات أسهم إذ يبلغ رأس مالها الآن 240.000,00 دج. ، حيث الأعضاء المؤسسين لشركة إدارة بورصة القيم تخلو عن حصصهم في رأس مال شركة إدارة بورصة القيم لصالح شركات متخصصة في الوساطة في الأوراق المالية وهي:
1-شركة الراشد المالي التي تضم كل من: CNMA, CCR, BEA.
2-المؤسسة المالية للإرشاد والتوظيف SOFICOP التي تضم كل من:CAA، BDL BNA.
3-المؤسسة المالية العامة SOGIEFI التي تضم كل من: CAAT, CNEP, CPA.
4-شركة توظيف القيم المنقولة SPDM التي تضم كل من: BADR, CAAR.
5-شركة UNION BROKE RAGE المؤسسة من طرف : UNION BANK.

2) لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة COSOB : تقوم هذه اللجنة أساس بالرقابة والتأكد من صحة المعلومات التي تقدمها الشركات ضمانا للشفافية، تقوم بإعطاء تأشيرة القبول للشركات التي تحقق شروط الدخول إلى البورصة، ولها وظائف تأديبية وتحكيمية، وقد قامت بإصدار أول تأشيرة لصالح شركة سوناطراك للسماح لها بإصدار سندات الإقراض وللاكتتاب العام، وذلك في 18/11/1997م. ثم رياض سطيف وصيدال والأوراسي وأعطت أول اعتماد في 31/03/1998م لإنشاء شركة استثمارات ذات رأس مال متغير SICAV.
3) الوسطاء في عمليات البورصة IOB
ان الرسوم التشريعي رقم 93-10المؤرخفي 23/05/1993و المتعلق ببورصة القيم المنقولة ،و يخصص حق التفاوض في القيم المنقولة لاعوان مختصين و المدعوين بالوسطاء في عمليات البورصة المادة05 من المرسوم التشريعي تنص على انه لا يجوز اجراء أية مفاوضة تتناول فيها قيم منقولة مقبولة في البورصة الا داخل البورصة ذاتها و عن طريق وسطاء ماليين في عمليات البورصة .
هذايعني ان المشتريات و المبيعات للقيم المنقولة المسعرة تتم بالحضور الاجباري لهؤلاء الوسطاء في عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللجنة .
و الشكل التالي يبين تنظيم شركة ادارة بورصة القيم المنقولة



















تنظيم شركة إدارة بورصة القيم المنقولة
مجلس الإدارة
- الرئيس -

الأمانة

اللجان






مدير العام

التسجيلات

المفاوضات

المقاصة
















الإعلام الآلي
المالي/ الإدارة

تطور السوق

عمليات السوق








تسجيل
وإدخال
القيم
الجديدة
للتسوق

المالية

الإدارة


الموارد البشرية

متابعة
عمليات المقاصة
والتسوية


نشر المعلومات


المفاوضة


التقييم


الرقابة


تدعيم الإعلام الآلي
مراجعة
مدى ملائمة

الأنظمة الإجراءات


العلاقات العامة مع الشركات المصدرة للأوراق المالية والوسطاء في العمليات البورصة


















المصدر: guide de la bourse d’ Alger p 17
مخطط انسيابي لشركة إدارة بورصة القيم المنقولة


الفرع الثالث :شروط القبول في البورصة:
حسب المادة 16-46 من نظام COSOB رقم 97-03 المؤرخ في 18/11/1998م.
1. القبول في البورصة: يسمح للمؤسسات بالانفتاح على الخارج ويقوي شهرتها كما يسمح بتمويل نمو المؤسسات وسيولة سنداتها حيث تقدم ملفا خاصا على ذلك.
2. ويتم التداول في سوق البورصة وفق إطار تنظيمي محكم عن طريق وضع التسعيرة وتسيير الأوامر ) المادة: 77-76 من نظام COSOB (.
ولقد حدد المشرع الجزائري الأوراق المالية التي يمكن تداولها داخل بورصة الجزائر وشروط قبولها في تسعيرة البورصة وذا حسب المواد: من 31 إلى 46 من النظام رقم: 97-03 السالف الذكر. فإن الشركة التي تتطلب قبول أوراقها المالية في التداول يجب أن تتوفر على الشروط التالية1 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn12):
- تكون قد نشرت الكشوف المصادق للسنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تم خلالها تقديم طلب القبول.
- ألا تقل قيمة رأس مالها عن مائة مليون دينار جزائري.
- يجب أن تكون الشركة قد حققت أرباحا خلال السنة المالية التي سبقت طلب القبول.
- أن توزع الشركة على الجمهور سندات تمثل 30% من رأس مالها الاجتماعي على الأقل وذلك يوم الإدخال على أبعد تقدير.
- يجب أن يكون سعر السندات في القرض يساوي على الأقل مائة مليون دينار جزائري موزعة على 100 حائز على الأقل.
- فيما يخص الأسهم يجب أن تكون موزعة على 300مساهم يملكون فرادى على الأكثر 5 % من رأس المال الاجتماعي للشركة.
الفرع الرابع :شروط تطوير البورصة في الجزائر:
الانتقال من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق (الخوصصة):
إن القطاع الخاص يعتبر المكمل للبورصة في الجزائر ،فرأسمال الاجتماعي للجنة تسيير البورصة هو مفتوح لكل الوسطاء الماليين المعتمدين من طرف اللجنة فالاتحاد البنكي هو مساهم و ممول للجنة و يعرض ملفه من اجل اعتماد من طرف هذه الأخيرة ،و شروط الالتحاق في بورصة الجزائر بالنسبة للمؤسسات العمومية هي نفسها بالنسبة للمؤسسات الخاصة،فعليها أن تتوفر على شروط التالية :

- نظام رقابة داخلية .
- حسابات اجتماعية لها رصيد ايجابي حتى اخر السنة .
- إمكانية تغيير رأسمال و إعادة عرض استراتيجيتها في السوق .
- منظمة في شركة الأسهم .
وفي هذا الشأن صرح رئيس لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة( cosob ( M .SADMI في ملتقى بمناسبة تنظيم قرض مستندي لفندق الاوراسي ان برنامج الخوصصة سينطلق خلال الاشهر القليلة القادمة بالنسبة ل 11 مؤسسة عمومية منها :
فندق الجزائر ،مؤسسة ENTMW،ENGI ميناء سكيكدة ، ميناءبجاية ، ميناء ارزيو ،مؤسسة الاسمنت بسطيف مؤسسة الاسمنت بشلف .
أمافيما يخص سوق السندات فقد أكد السيد سدمي على أعادة توسيعه والذي اصبح يضم خلال 6 أشهر الاولى من سنة 2006 ثماني مؤسسات و هي كالتالي :

SONATRACH ،SPA،SONALGAZ،AIR ALGERIE ALGERIE TELECOM، ENTP،ENAFOR،CIVITAL.

- التحكم في التضخم .
- تفعيل دور البنوك في عمل البورصة.










المطلب الثاني: وضعية بورصة الجزائر.
الفرع الأول: الشركات المدرجة ضمن بورصة الجزائر.

مرت بورصة الجزائر بالعديد من المراحل وعرفت العديد من المشاكل منذ أنشاء القيم المنقولة سنة 1992، وبعد أن تم فتحها كانت الشركة المدرجة ضمن البورصة كمايلي:
1) شركة سونا طراك: هي شركة برأسمال يقدر بـ 240 مليار دج ، حيث أصدر وزير الطاقة والمناجم قرار إصدار القرض السندي لسونا طراك بمبلغ5 مليار دج، تحت رقم 805 بـ 09/11/1997 حيث قامت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة في إطار ممارسة نشاطها بمنح تأشيرتها الأولى تحت رقم 001/97 لـ 18/11/1997 لصالح شركة سونا طراك على السندات التي أصدرتها بعد توقيع العقد بين سونا طراك والبنك الخارجي الجزائري، وقد بدأت هذه العملية في 10/01/1998 بمبلغ أولي قدره 5 مليار دج بنسبة 13% كضريبة مخفضة وبعلاوة إصدار بنسبة 5.2 % ، ونظرا لإقبال الجمهور قد ارتفع المبلغ إلى 12 مليار دج ، وقد بلغت عدد سندات سونا طراك 115000 سند بقيمة إجمالية تقدر بـ 5 مليار دج1 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn13).
2) مجمع رياض سطيف: هي شركة أسهم برأسمال المقدر بـ 4 مليار دج أسندت في 02/04/1990 لمدة 99 عاما وهي خاضعة لأحكام القانون التجاري ، طرح المجمع 1 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة اسمية تقدر بـ 2300 دج للسهم الواحد وامتداد فترة الاكتتاب من 02 نوفمبر 1998 إلى 15 ديسمبر 1998 إذ تمكن الجمهور من الحصول على الأسهم من لدى شبابيك البنوك التي كونت نقابة خصيصا لهذه العملية، يأتي عل رأسها بنك الفلاحة والتنمية الريفية2 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn14). وهي أسهم عادية، تأشيرة COSOB 01/98 المؤرخ في 27/ 06/19983 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn15).
3) مجمع صيدال: المتخصص في إنتاج وتسويق المواد الصيدلانية بحيث بدأت عملية دخول صيدال في البورصة عندما أعطى المجلس الوطني لمساهمات الدولة والإشارة في سنة 1988 لمجمع الكيمياء والصيدلة بفتح جزء من رأسمالها للخوصصة الجزئية لصيدال وهذه الخطوة تمت على 20% من رأسمال المؤسسة أي 2.5 مليار دينار بـ 2 مليون سهم بقيمة اسمية تقدر 250 دينار للسهم الواحد.
حيث رأسمالها الإجمالي يقدر بـ 2.5 مليار دج ، ثمن العرض 800 دج للسهم، والعرض العمودي تم التصريح به من طرف COSOB بتأشيرة رقم 98/04 في 24/12/1998. بعد قيام صيدال بمذكرة إعلام وانطلاق العرض بتاريخ 15/01/1999 لمدة شهر حتى 15/02/1999 حتى تم بيع كل الأسهم المعروضة وتحقيق الهدف بنسبة %143 1 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn16)). إذا استطاعت صيدال بعرضها 20% من رأسمالها، أن تبيع أكثر من عدد الأسهم المطروحة ، حيث تحصلت على 2 مليون و300 ألف أمرا بالشراء مع نهاية العملية ، منها أن مليون و400 ألف سهم، بيعت للمواطنين أي الأشخاص الطبيعيين 700 ألف سهم ، كما تم بيع 705000 سهم للمؤسسات المالية و233000 للأشخاص المعنويين و 16500 لعمال مجمع صيدال2 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn17) .
4) مؤسسة الأوراسي: مؤسسة متخصصة في مجال الخدمات الفندقة السياحة، رأسمالها 217 مليون دج ، فقد اتخذ قرار دخولها على البورصة من طرف الجنة الوطنية للمساهمات الدولية بتاريخ 05/02/1998 . متبوعة بالجمعية العامة غير عادية للمساهمين بتاريخ 21/06/1998، وكانت قيمة العرض العمومي تخص 20% من رأسمال الاجتماعي أي ما يعادل 1.5 مليار دج موزعة على 1.2 مليون سهم بسعر 400 دج للوحدة ولقد توج هذا العرض بالنجاح حيث كان الطلب على الأسهم يفوق الحصة المعروضة3 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn18)) .

فإن إحصائيات هذا العرض تذكر بأن 1.34 سهم بيع للمشترين أي ما يعادل 186.3 من توقعات الشركة القابضة للخدمات 72000 سهم بينما اشترى أشخاص معنويين أكثر من 350000 سهم وهو ما يساوي 146% من التوقعات أما عدد الأسهم التي اقتناها عمال مؤسسة التسيير السياحي فتصل إلى 2070 سهم4 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn19) .







الفرع الثاني: نشاط بورصة الجزائر من 1999 إلى 2002
المجموع

2000
المجموع

4أشهر أخيرة 1999
السنوات
سونا طراك
صيدال
رياض
الأوراسي
سوناطراك
صيدال
رياض
البيانات
1896140
10412
1141613
352814
391301
286664
1338
230126
55200
حجم الأوامر
323490
3427
165082
84074
70907
35348
596
24898
9854
حجم التداول
695148160
369112600
129358900
193911565
2765095
108079690
65080000
20215870
22783820
قيم التداول
10513
352
5920
2698
1543
2560
21
1838
701
عدد الأوامر
4559
139
1907
1956
557
1052
9
683
360
عدد المبادلات























المجموع


2002

المجموع


2001

السنوات


سونا طراك
صيدال
رياض
الأوراسي
سوناطراك
صيدال
رياض
الأوراسي
البيانات
1896140
10412
1141613
352814
391301
2275426
7810
1285878
326788
654950
حجم
الأوامر
323490
3427
165082
84074
70907
361445
2510
195341
22019
141575
حجم
التداول
695148160
369112600
129358900
193911565
2765095
533217905
281379200
152091620
47422190
52324895
قيم
التداول
10513
352
5920
2698
1543
13639
276
9501
1476
2386
عدد
الأوامر
4559
139
1907
1956
557
2898
127
1403
409
959
عدد
المبادلات



المصدر: شركة تسيير البورصة للقيم المنقولة





المنحنى (1): يوضح حجم الأوامر بالنسبة للشركات المدرجة.




التعليق:
من خلال المنحنى نلاحظ أن حجم الأوامر بدأ في الارتفاع في كلا من مجمع صيدال ورياض سطيف منذ سنة 1999 وثم بدأ في الانخفاض منذ 2001 إلى أن وصل إلى الحد الأدنى له في سنة 2002. وان حجم الأوامر للاوراسى بدأ في الارتفاع ابتداء من سنة الإدراج 2000 إلى أن وصل إلى أعلى مستوى له في 2001 وبعدها في الانخفاض كالبقية. أما فيما يخص سوناطراك فكان حجم الأوامر نسبي بالنسبة للشركات الأخرى.
ما يمكن استنتاجه أن حجم الأوامر كان اكبر بالنسبة لصيدال و الأوراسي رغم دخولها الأخيرة عن البقية.






المنحنى (2): يوضح حجم التداول بالنسبة للشركات المدرجة.




التعليق:
ما يمكن ملاحظته هو أن حجم التداول كان في تزايد في كل من مجمع صيدال ورياض سطيف، بشكل يجعلها تحتل المركز الأقوى في التداول داخل البورصة ولكن حجم التداول لرياض سطيف بدأ في الانخفاض من سنة 2000 إلى الحد الأدنى خلال سنة 2002. الأوراسي سجل هو أيضا تداول متزايد خلال سنة 2000 حتى سنة 2001 كما أن الأوراسي بعدها بدأ في الانخفاض كمثيله صيدال خلال 2001 ووصولا إلى أدنى مستوى في 2002 أما سوناطراك فسجل حجم تداول ضئيل.
وعليه نستنتج أن حجم التداول كان يحتل الصدارة من طرف صيدال والأوراسي.








المنحنى (3): يوضح قيمة التداول.



التعليق:
نلاحظ أن قيمة تداول سوناطراك في ارتفاع متزايد حتى سنة 2000 في المقابل نرى إن قيمة تداول رياض سطيف موافقة له بعدها بدا في الانخفاض من 2002 حتى أدنى حد تحقق خلاله 2002 كما أن قيمة تداول صيدال استمرت في الارتفاع إلى غاية 2001 بعدها راحت في الانخفاض وذلك إلى غاية 2002.
ومنه نستنتج أن سوناطراك كانت أكبر الشركات التي سجلت قيمة تداول عظمى.

















المنحنى (4): يوضح عدد الأوامر.




التعليق:
تميز بأن عدد الأوامر لشركة صيدال بدأ في الارتفاع المستمر منذ 1999 إلى غاية الحد الأقصى خلال سنة 2001 وبعدها سجل انخفاض حاد إلى غاية سنة 2002 . أما رياض سطيف تزايد عدد الأوامر لها إلى غاية 2000 التي كانت بها عدد الأوامر كبيرة بعدها بدأ في النقصان حتى 2002 و الأوراسي التي كان الارتفاع المسجل في عدد الأوامر من سنة 2000 .
أما سوناطراك فقد سجل تزايد نسبي بعدها العودة إلى النقصان ونستنتج أن لصيدال كان محتل المركز الأول من حيث عدد الأوامر المتدفق إلى البورصة على اختلاف كل الشركات الأخرى بما فيها سوناطراك.









المنحنى (5): يوضح عدد المبادلات



التعليق:
لاحظنا أن عدد المبادلات لكل من صيدال ورياض سطيف في تصاعد إلى أن وصل أعلى قيمة له خلال سنة 2000 وبعدها بدا في الانخفاض النسبي لصيدال وانخفاض حاد لرياض سطيف إلى غاية سنة 2002 و الأوراسي الذي تزايد ابتدءا من سنة 2000 إلى غاية 2001 وبعدها بدأ يقل العدد إلى أن وصل الحد الأدنى له في سنة 2002 ، وفيما يخص سوناطراك سجل تزايد متباين في عدد المبادلات إلى أن عاد إلى التراجع ابتدءا من سنة 2000 .
ونستنتج أن صيدال كانت المتصدرة لعدد المبادلات كما للرياض غير أن الأخيرة تراجع العدد فيها.






المطلب الثالث: أسباب ضعف الاستثمارفي بورصة الجزائر متطلبات تفعيل دورها
الفرع الاول: أسباب ضعف الاستثمارفي بورصة الجزائر
تعرف بورصة الجزائر مشاكل كثيرة مما أدى إلى وجود عراقيل تشد من نشاط البورصة وحالت دون انطلاقتها الفعلية أهمها :

* العراقيل القانونية: وتتمثل في تلك القوانين التي تقف حجر عثرة في تحقيق بعض المبادئ الاقتصادية التي تهيئ الظروف المناسبة لقيام البورصة، كالتسيير الإداري، عدم مواكبة القوانين للتطورات الاقتصادية ن التباطؤ في سن التشريعات التي تستجيب لمتطلبات اقتصاد السوق1 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn20) .

* العراقيل الاقتصادية: وتتمثل في:

- أن أغلب الشركات ملك الدولة حيث لازالت حتى الآن العديد من المؤسسات العمومية الجزائرية تعاني من اضطرابات مالية وقد تمت لفترات طويلة، أن السبب الأول في الحالة التي آلت إليها يعود إلى سوء التسيير الذي يتضح في: غياب الكفاءات المهنية اللازمة، إهمال وتضييع الطاقات الإنتاجية وعدم الإحساس بالمسؤولية مادامت الأملاك عمومية وليست خاصة2 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn21).
- معدلات النمو هي معدلات مالية ماعدا البعض منها الذي ينحصر في عدد قليل أو في قطاع وحيد وهو قطاع المحروقات الذي يشكل الركيزة الأولى للاقتصاد الجزائري.

- يفضل العديد من المستثمرين التوجه للمشاريع الاستثمارية غير المالية: كالبناء، الأشغال العمومية، الفلاحة...، وهي ما يطلق عليه السوق الموازية التي باتت تشكل بديل أحسن أو ضمان من سوق البورصة، ذلك أنها تضمن أرباحا سهلة وتجنب المخاطر.




- وإن الضرائب تمثل عبئا ثقيلا على المؤسسات المصرحة بنشاطها ولذلك فإن اللجوء إلى السوق الموازية يخفف منها أو تكون منعدمة.

* وكذلك انتشار التضخم وعدم ارتفاع عائد الأسهم، ضعف الادخار لدى الأفراد بسبب غلاء المعيشة ن عدم تدفق رأس المال الأجنبي الذي يعود على انعدام الثقة وتدهور الوضع الاقتصادي بسبب الظروف الخاصة التي تعيشها البلاد، ضعف المنافسة في السوق المالية لقلة الشركات المصدرة بسبب تعثر مسار الخوصصة .

* العراقيل السياسية: يضم الميدان السياسي كذلك عقبات تحول دون قيام البورصة بدورها العام والفعال في التنمية، فأمام الأوضاع الأمنية المتدهورة وغير المستقرة التي مرت بها الجزائر ولازالت لايمكن ضمان فعالية السوق في تحقيق التنمية، حتى أن هذه الأوضاع كانت سببا لامتناع العديد من المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في بلادنا1 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn22).

* العراقيل الإدارية: تبين في أنماط البيروقراطية التي تسود الإدارة الجزائرية، حيث تعقيد الإجراءات وعدم المرونة في التعامل والسرعة والتفاعل المطلوبين .

* العراقيل الإعلامية : ضعف الجهاز الإعلامي مع شبه غياب الإعلام الاقتصادي المتخصص الذي يهدف إلى تشجيع ثقافة الادخار والتعريف بالشركات والنهوض بالاستثمار .
ومن هنا نستخلص أنه لا استثمار بدون ادخار ولادخار بدون تكوين سوق الأوراق المالية ولا سوق للأوراق المالية بدون بورصة للقيم المنقولة، ولقد نجحت تجربة السوق المالية في البلدان المتقدمة لتوافر شرطين أساسيين:

- وجود عدد كاف من الأوراق المالية المطروحة في السوق تسمح للمستثمر أن يختار الشكل الذي يناسبه وبطريقة ناجحة.
- وجود أسواق للأوراق المالية تسمح بتحويل هذا النوع من الادخار طويل الأجل إلى مال نقدي سائل عند الطلب فبالنسبة للجزائر عدد المؤسسات قليل جدا ولا يعبر عن فروع النشاطات الاقتصادية المختلفة، ولا عن حقيقة النشاط الاقتصادي، والوعي الاستثماري ضعيف فمازالت ثقافة الاكتناز مهيمنة على أفكار الفرد واعتماد المؤسسات على تمويل الذاتي، و وجود ثغرات .كبيرة في النظم القانونية المنظمة للسوق المالية وعدم مطابقتها لمتطلبات التطور الاقتصادي المعاصر، والدليل على ذلك كثرة التغيرات القانونية وتعديل الإصلاحات وبما يسمى "إصلاح الإصلاح"1 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn23).

- محدودية السوق الثانوية الخاصة بتداول الأوراق المالية، ضآلة الطلب على الأوراق المالية قد يرجع إلى انعدام الثقة، ضعف الوعي الاستثماري، وجود قيود تشريعية، عدم قدوم المستثمر الأجنبي فحتى تكتسب البورصة فعاليتها يجب أن يكون الاقتصاد حرا، وتزداد حيويتها وأهميتها في الاقتصاد الوطني : كلما زاد عدد الشركات المسجلة فيها كما زاد عدد الأوراق المطروحة للتداول وعدد المتعاملين واتساع النشاط الاقتصادي، فكلما كانت البورصة فعالة كانت أقدر على توطيد النشاط الاقتصادي للدولة والنظام الاقتصادي القائم.

الفرع الثاني : الحوافز والامتيازات لتشجيع التوظيف في البورصة

تشجيع التوظيفات بصفة عامة و التوظيفات في سوق رؤوس الأموال بصفة خاصة، قدمت السلطات المالية الامتيازات التالية لمستثمرين، وذلك ضمن قانون المالية لسنة 19982 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn24) :
- إعفاء الأرباح الموزعة على المساهمين من الضرائب
- إعفاء الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع الأوراق المالية من الضرائب، سواء كانت لصالح أفراد أو شركات
- إعفاء الفوائد المحققة من التوظيف في السندات وغيرها من الأوراق المالية من الضرائب
- إعفاء العمليات التي تجري على الأوراق المالية من حقوق التسجيل
- يقدر العائد على الاستثمار في المتوسط في بورصة الجزائر بـ 7.95% مع العلم إن أسعار الفائدة السائدة على المدخرات تقدر بحوالي 7% وأن معدل التضخم هو 1% في 2000 حسب التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لهذه السنة، إن الاستثمار في القطاع المالي قد استحوذ على جزء هام من هذا المبلغ متمثل في الاستثمار الجانب في هذا الإطار قدره 70مليار دينار(حوالي1 مليار دولار ) في قطاع المحروقات واستثمروا في قطاع خدمات (عدى السياحة الصحة والتجارة) أكثر من 34 مليار دينار(حوالي 486 مليون دولار) ، لإنشاء البنوك الخاصة والفروع وعليه استفادت من الامتيازات التي تمنحها وكالة دعم الاستثمار APSI والمتمثلة في :
1- أثناء الانجاز:
الإعفاء من الرسم على القيمة المضافةTVA على السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
· الإعفاء من الضريبة العقارية
· الإعفاء من رسوم التحويل على شراء العقارات
2- أثناء الاستغلال ) لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات(
· الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (IBS).
· الإعفاء من الرسم على الرسم على النشاط الصناعي للعمال(TAIC) .
· الإعفاء من الدفع الجزافي على أجور العمال) (VF.
· تخفيض نسبة مساهمة أرباب العمل في الضمان الاجتماعي على 26% بدلا من 75%.

الفرع الثالث : الشروط الأساسية لتفعيل البورصة في الجزائر :

انطلاقا من كل ما سبق فإن بورصة الجزائر تتسم في الوقت الراهن بالهشاشة وهامشية دورها في تمويل الاقتصاد الوطني ، فحتى يتم تحسين أدائها وفاعليتها بما يمكنها من تحقيق متطلبات التنمية المستدامة ، ويمكن صياغة مجموعة من الشروط والمتطلبات التي ينبغي توافرها في بورصة الجزائر حتى تمكن من تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها فيما يلي1 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftn25) :

1/ ضرورة تسوية الاقتصاد: يعتبر توفير المحيط الاقتصادي الملائم الشرط الأساسي لإيجاد بورصة قيم متداولة فعالة لا بد من توفير قطاع خاص نشيط وحرية والمنافسة، وأيضا لا بد من توفير المناخ الاستثماري المناسب من منح الحوافز الضريبية والشركات ووضع الأطر القانونية والتنظيمية وتحديد وتطوير الهياكل المالية وتحفيز الاستثمار الأجنبي وحماية حقوق المستثمرين ويجب أن يكون اقتصاد السوق شرطا رئيسي لقيام ببورصة قيم متداولة فعالة في الجزائر.

2/ الرفع من مستوى الدخل الحقيقي لكل فرد: لا يمكن الحديث عن توجيه مدخرات العائلات دون تحديد مستوى الدخل الحقيقي العائد لكل مواطن مع العلم يوجد علاقة كبيرة بين مستوى الدخل الحقيقي لكل فرد وتوجيه الادخار نحو التوظيف في القيم المتداولة، لا بد من رفع المستوى المعيشي للمجتمع رغم أن مؤشرات التضخم منخفضة حاليا في الجزائر ، إلا أن هذا لم يساهم في تنشيط البورصة.
3/ الانفتاح الكبير على الجمهور والتنويع في الأدوات المالية: تتميز البورصات الفعالة بالعدد الكبير للمتدخلين بها سواء بصفتهم عارضين أو طالبين للأوراق المالية،تتميز بتنويع الأدوات المالية التي تعد عامل جدب للمدخرين ، والتفتح الكبير على الجمهور وتتميز بورصات البلدان المتخلفة و الدول العربية والجزائر خاصة لضعف الصفقات الناجمة عن: العدد المحدود للمتدخلين ، غياب الإدارة في الاستثمار المتوسط وطويل الأجل في القيم المتداولة ، الطابع العائلي لعدد كبير من المؤسسات والتي تعتمد على التمويل الذاتي لتوسيع أنشطتها ، عدم تنويع الأدوات المالية على هده البورصات عدم توظيف الادخار في شكل سندات إما لانخفاض العائد أو لأسباب دينية كتحريم الفائدة.
4/ الكفاءة الإعلامية لسوق البورصة: تكون بورصة القيم المتداولة فعالة إذ كانت جملة المعلومات المفيدة لتقيم الأوراق المالية يتم عكسها على الدوام في الأسعار وتسمح بدلك بإتحاد القرارات الادخار والاستثمار تبعا لهده الأسعار .
5/ توجيه القدرات التمويلية الموجودة نحو الاستثمارات المنتجة والمربحة: إن بورصة القيم المتداولة الفعالة بإمكانها توجيه القدرات التمويلية الموجودة نحو الاستثمارات المنتجة والمربحة، ومنه فانه ينبغي التأكد من وجود مشاريع مربحة على المستوى الاقتصادي والمالي، لأن مرودية المؤسسات المسجلة في قيد الشروط اللازمة لجذب الادخار وإعادة توجيهه نحو المشاريع التنموية.
6/ حصول المدخرين على عوائد معقولة مقابل توظيفاتهم واستثماراتهم المالية: إن الحصول على عوائد معقولة لقاء توظيف واستثمار الأموال في البورصة يعد شرطا أساسيا لوجود بورصة فعالة تستقطب أكبر عدد ممكن من المدخرين، ووجود شركات مساهمة ناجحة.
7/ تكييف بورصة القيم المتداولة مع التحولات وتحويل الهياكل الاقتصادية : من الضروري أن يكون لبورصة القيم المتداولة إطار مؤسساتي وتنظيمي مرن يسمح لها بتطور والتكييف على الدوام مع التغيرات الحاصلة وذلك مدى قدرتها على التأقلم مع مختلف الأزمات مهما كانت طبيعتها، فإن متطلبات قيام بورصة قيم متداولة فعالة هو مقدرتها على تحويل الهياكل الاقتصادية وذلك من خلال تقديم تسهيلات اللازمة للمؤسسة السيرة جيدا وترقيتها.
8/ وجود حد أدنى من الاستقرار السياسي واستقرار القانوني : يعتبر الاستقرار السياسي أهم عامل لاجتذاب رؤوس الأموال الفائضة بدل المدخرين وحسن توجيهها كما أن وجود هذا الاستقرار يسمح بتطوير البورصات و ترقيتها ، أما بخصوص الاستقرار القوانين ووجود جهاز تشريعي مرن فإن استقرار القوانين يعتبر من المتطلبات التي تساهم بفاعلية لترقية ونمو سوق البورصة، وتوفير جهاز تشريعي يمكنه أن يساير الحياة الاقتصادية في تطورها وباستطاعته التكييف والانسجام مع المتغيرات الحاصلة على الحركة الاقتصادية على النحو الذي يضمن حقوق المتدخلين في بورصة القيم بناءا على تنظيمات تشريعية تتم على أساسها مختلف العمليات بهدف السوق.

9/ وجود جهاز مصرفي متكامل : يعتبر وجود هذا العامل وسيلة مهمة لترقية ونمو البورصات ذلك لأن مثل هذه المؤسسات التي تختص في الوساطة المالية تتطلع بالقيام بدورها على مستويات عديدة من ذلك مقدرتها على تعبئة الادخار، وتوفير الفرص الاستثمارية في صورة مشاريع والتوسط بين عرض السيولة الفعلية والطلب الحقيقي عليها فإن الجهاز المصرفي يعتبر دعامة أساسية لوجود بورصة قيم فعالة ذلك لما تختص به بصفته وسيط مال يعمل على تعبئة الادخار وترقية وحسن توجيهه .















خاتمة:

إن إنشاء بورصة فعالة أصبح مطلبا ضروريا من مطالب اقتصاد السوق وفاعلية النشاط الاقتصادي ومسايرة التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية، ولقد مرت بورصة الجزائر بعدة مراحل وعرفت العديد من المشاكل منذ إنشاء شركة القيم المنقولة سنة 1992 فهناك عدة عوامل تؤثر على أداءها وفعاليتها في الاقتصاد ايجابيا وسلبيا.

ومن خلال تعرضنا لدراسة أو محاولة التعرف على وضعية البورصة في الجزائر كنموذج للدول النامية، فبعد الانفتاح يتم تداول 3 أسهم لثلاث شركات هي:

أسهم شركة الرياض سطيف- أسهم شركة صيدال – أسهم فندق الأوراسي.

إضافة إلى القرض المستندي لسونا طراك المتداولة لمدة 5 سنوات 04/01/1998 وانتهى في 04/01/2003 وبعد التعرف على نشاط الأسهم وحالة الأوراق المالية في البورصة ، فان التداول يتم في يوم واحد ولمدة ساعة واحدة في الأسبوع .
حتى رغم التعديلات والامتيازات لتشجيع التوظيفات بشكل مغري، لكن مازال الاستثمار ضعيفا في البورصة ويبقى مشكلة وحتى يتحسن أداء البورصة وفاعليتها لابد أن تتوفر العناصر التالية:
- التعديلات الضرورية للاقتصاد.
- إصلاح نضام تشجيع على الاستثمار الذي أصبح غير ملائم.
- إجراء مساندة لتفعيل الخوصصة.
- الاستفادة من التطورات العالمية.










[/URL]Sidi ali boukarami vade mecun de la finance .opu. 1992.p.15 [1]

[2] (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref1) د. صلاح الدين السيسي - بورصات الأوراق المالية- عالم الكتب القاهرة 2003 ص5 ,

[3] د . محسن أحمد الخضري - كيف تتحكم البورصة في 24 ساعة- إبتراك للنشر والتوزيع سنة 1996 ص21 .

(http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref3) [4] محاضرات بورصة الجزائر : الأستاذ طاولي ، جامعة تلمسان كلية العلوم الإقتصادية .[4]

د . محمد أيمن عزت الميداني تطور أسواق الرأسمالية في سوريا المركز السوري للاستثمارات والأبحاث في إدارة الأعمال 2002 [5]

(http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref5) د . عبد الغفار حنفي وسمية قرياقص " الأسواق والمؤسسات المالية " دار الجامعة الإسكندرية 2001 ص293 . [6]

د . منير إبراهيم هندي " الأوراق المالية وأسواق رأسمال " نشأت المصارف الإسكندرية 2002 ص 74 .[7]

[URL="http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref8"]1 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref7) : شمعون شمعون:" البورصة – بورصة الجزائر" الأطلس للنشر 1993 ص.19.

2 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref9) : رياض.ب. ندوة حول : " المخاطر المحدقة ببورصة الجزائر" 29-30 سبتمبر 2004. www.algeria-inteface.com (http://www.algeria-inteface.com/)

3 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref10): مذكرة ماجستير( دور نشاط المالي والسوق المال في التنمية الاقتصادية) مرجع سابق.ص.146.

1 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref11) : مذكرة ماجستير (دور نشاط المالي والسوق المال في التنمية الاقتصادية) المرجع السابق.ص.146.

1 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref12) : Le guide d’admission COSOB.Alger :" règlement de COSOB N° : 96-03.

1 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref13) : bulletin de l’organisation et de surveillance des opération de bource N° 11

2 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref14) : مذكرة ليسانس (التعامل بالأسهم والسندات لسوق رأسمال- دراسة حالة رياض سطيف – جامعة معسكر.
الدفعة 2001-2002) ص.82.

3 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref15) : Notice d’information (ERIAD)

1 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref16) : Notice d’information ( group SAIDAL )

2 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref17) : جريدة صيدال تصدر عن المجمع . العدد 15 مارس 1999 .

3 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref18) : les titres cotes à la bourse d’ Alger.

4 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref19) : دليل العرض لمؤسسة التسيير السياحي الأوراسي.

1 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref20) : مذكرة ماجستير (دور نشاط المالي والسوق المال في التنمية الاقتصادية) المرجع السابق.ص. 149.

2 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref21) : د. خليل الهندي: "عمليات المصرفية والسوق المالية " ح2: المؤسسات الحديثة للإنتاج 2000 ص 203.

1 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref22) : د. خليل الهندي المرجع السابق ص 205.

1 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref23) : مذكرة ماجستير (دور نشاط المالي والسوق المال في التنمية الاقتصادية) المرجع السابق.ص. 173.

2 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref24) : مذكرة ماجستير (عقبات قيام الأسواق المالية في الدول النامية حالة الجزائر) مرجع سبق ذكره.ص.139.

1 (http://www.djelfa.info/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=959307#_ftnref25) : د. براق محمد:" بورصة الجزائر والشروط الأساسية لنجاحها مجلة الإدارة المدرسة الوطنية للإدارة المجد 11
العدد 21-2001 ص88-120.

s.hocine
2009-04-13, 21:19
قراءات إستراتيجية
العولمة والجنوب : منطق الاستغلال

--------------------------------------------------------------------------------

العولمة والجنوب : منطق الاستغلال
الموضوع : Globalization and the South : The Logic of Exploitation
المؤلف : Yash Tandon
المصدر : International Politics and Society
تاريخ النشر : 4/1997
إعداد : نرمين السعدنى



يناقش الكاتب فكرة العولمة - بمعناها العام - باعتبارها جزءا من حركة التاريخ. تلك الحركة التى طالما شاهدت انتقال الافراد من مكان إلى آخر سعيا وراء موارد المياه أو توافر الغذاء. وعملية الانتقال هذه عادة ما كان ينتج عنها إما انتصار على عادات المناطق الجديدة أو يتم استيعابهم فيها لدرجة تخليهم عن هويتهم الحقيقية، ومن ثم مثلت هذه الحركة انتقالا للحضارة نفسها. فالحروب والاستعباد والاحتلال والاستغلال ودمار الحضارات والطبيعة والارهاب الدينى كل هذا يمثل جزئية من الجانب السلبى لهذا الانتقال.
فى حين يتمثل الجانب الايجابى لفكرة انتقال الحضارات فى انتشار التعدد الثقافى والتقدم التكنولوجى والقوة الانتاجية والوعى العالمى بأهمية توحد العنصر الانسانى والعودة والاهتمام بالطبيعة والبيئة باختلاف أنواعها.
تلك هى العولمة المتزامنة مع التاريخ الانسانى نفسه. وجدير بالذكر، أن أولى مراحل العولمة ظهرت مع ما يسمى بالحركات القصيرة التى شهدها التاريخ مثل فرض سيطرة الغرب على ما يطلق عليه العالم الثالث - منذ ثلاثمائة سنة - وتركه آثارا إيجابية واضحة على الطرف المستعمر ، وأخرى سلبية على المحتل . فقد اتخذ هذا الاستعمار أشكالا ومراحل متعددة من الاستعباد الذى كلف افريقيا ما يقرب من عشرين مليون شاب، بجانب الاتجار فى السلع والأيدى العاملة ، وتصدير رؤوس الأموال ، والاستيلاء على الموارد الطبيعية لدول الجنوب. ولا تزال حضارتنا تمر بنفس هذا المنطق الذى يتصف بهيمنة جزء من العالم لا يتعدى نسبة سكانه 20% من إجمالى السكان ويستهلك حوالى 80% من موارده.
هذا الاتجاه ولد تيارا مقاوما لدى شعوب الجنوب، نتج عنه التحرر السياسى الجزئى من السيطرة الاستعماريه المباشرة . فالكثير من موارد الأراضى المحررة جزئيا استمرت تحت سيطرة الشركات الغربية، سواء بصورة مباشرة عن طريق الاستثمارات أو غير مباشرة عن طريق التجارة . ويعتبر هذا هو أساس التقسيم المالى بين الشمال والجنوب. وإن كان البعض يرى أن هذا التقسيم لا وجود له وأن العالم كله أصبح الآن يعتمد على بعضه البعض بشكل متبادل. ولكن ضمن هذا العالم المتعاون هناك بعض الدول التى تتساوى مع بعضها إذا قورنت بغيرها، خاصة إذا ما اعتمد فى التقسيم السابق على نظام انتاجى يتحكم فيه رأس المال .
ان نظام السيطره السياسيه والاستقلال الاقتصادى يعبر عن ايديولوجية ليبرالية السوق الحر وديمقراطية الملكية الخاصة . يمكن القول أن العولمة - التعبير المعاصر لحركة التاريخ - هى الانتصار النهائى لرأس المال على العالم .

العولمة خلال فترة الحرب الباردة
يشير الكاتب إلى أن عملية العولمة قد اعترضها انتصار الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى عام 1917، وظهور نظامين فى الشمال ، أحدهما يعارض عولمة رأس المال . وحتى عام 1989 - أى خلال سبعة عقود - مكنت الحرب الباردة شعوب الجنوب من استغلال هذا التقسيم لاكتساب قدر من الاستقلالية والنفع ، فنجد أن دول جنوب شرق آسيا كانت من أكثر المنتفعين والمتضررين - فى ذات الوقت - من التقسيم . وكانت شعوب فيتنام وكمبوديا ولاوس من أكثر الشعوب التى عانت من الحرب الباردة . فكثرت الحروب مثل الحرب الكورية (1950 - 1953)، حرب فيتنام، والحرب الأندو- صينية (1950 - 1975) التى تركت أثارا جسيمة على شعوب المنطقة وأشعلت الحروب الاقتصادية فيها. فى حين استفادت كل من اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، سنغافورة ، وهونج كونج (أو النمور الأولى) ، حيث إنها لم تتمكن فقط من نقل التكنولوجيا الغربية بحصانة وانخفاض فى التكاليف، وإنما أيضا لبناء صناعاتهم وتوسيع أسواقهم. وبالنسبة للولايات المتحدة فلم تهتم كثيرا لهذا الأمر، حيث إنها كانت فى حاجة لهذه الدول لمحاربة الشيوعية فى الباسيفيك. وفى العقود التالية، (1970 - 1980) ظهرت النتيجة المباشرة لهذه العملية ببزوغ النمور الثانية - ماليزيا، تايلاند والآن فيتنام - ثم النمور الثالثة أو بشكل خاص الصين.
ولم تحظ أفريقيا بمثل هذا الحظ، أو بمعنى آخر لم تستفد من جراء الحرب الباردة بأى شكل، حتى عام 1975 عندما خرج آخر البرتغاليين المستعمرين منها، وعام 1994، عندما تخلصت جنوب أفريقيا من سياسة التفرقة العنصرية . وعلى المستوى الاقتصادى ، كانت افريقيا - ولا تزال - المصدر الرئيسى للمواد الخام للغرب ، ولذا سادت الصناعات الاستخراجية والخدمات البنكية المرتبطة بها، فإفريقيا لم تمتلك أبدا أية قاعدة صناعية مثلما كان الحال فى آسيا.

العولمة بعد الحرب الباردة
بانتهاء الحرب الباردة عام 1989، وبانهيار سور برلين ، دخل العالم مرحلة جديدة من عولمة رأس المال التى أحدثت تغيرات أساسية فى النظام الاقتصادى العالمى وتغيرات فى لغة الخطاب الكونى . فعلى سبيل المثال ، فقد انتهى الوقت الذى كان يستطيع الجنوب من خلاله أن ينقل التكنولوجيا الغربية دون عقاب ، وكذلك انقضى الزمن الذى يمكن من بناء صناعات كبيرة خلف حصانة التعريفات الجمركية والاجراءات الحمائية الأخرى ثم بيع السلع فى السوق الامريكى المفتوح .
الآن أصبحت روح العولمة الجديدة تجارية جدا فلا يتنازل طرف عن أى شىء دون الحصول على مقابل أعلى فى القيمة . فلا حلول وسط ولا أخذ وعطاء على أساس أهداف سياسية مبهمة ، فالزمن الآن هو زمن الاقتصاد الجامد مثلما كان الحال عند بزوغ الرأسمالية. فاليابان لابد أن تفتح سوق قطع الغيار أكثر أمام كل سيارة تقوم ببيعها إلى الولايات المتحدة، وأمام كل تنازل تقدمه الولايات المتحدة فى القطاع الزراعى لأوروبا ، لابد وأن يصاحبه تنازل مماثل من أوروبا فى نفس القطاع الزراعى أو فى أى قطاع آخر .
فحائط التعريفات الجمركية لابد أن يواجه الآن نفس مصير سور برلين. ومعظم أساليب الحماية غير الجمركية يجب أن تدخل ضمن إطار اتفاقية جولة أورجواى لتحرير التجارة. وأى دولة تخترق إتفاقيات حقوق الملكية الفكرية أو التعريفات بأنواعها لابد أن تعرض للمحاكمة. مازالت العلاقات الدولية هى لعبة القوى . وهذا هو وجه العولمه المعاصر - يستطيع القوى ان يأخذ ما يريد ، وعلى الضعيف أن يتنازل عما يعجز عن حمايته .
ويمكن القول أن رأس المال قد تغيرت ملامحه فى نقطتين أساسيتين: الأولى أنه أصبح أكثر اعتمادا على المضاربة وأقل إنتاجية . فأكثر من مائتى بليون دولار يتم تداولها فى البورصة يوميا ، ولا يتعدى حجم التعامل الحقيقى أكثر من 10% من هذا المبلغ ، والباقى ما هو إلا مضاربة وهمية . أى أن رأس المال أصبح بلا قيمة مادية. أما السبب الثانى فمتعلق بالشق الانتاجى لرأس المال والذى أصبح معلوماتيا أكثر مما سبق. فالتصدير العالمى للملكية الفكرية الان يتساوى مع إجمالى المصدر من الالكترونيات والسيارات. والحدود بين قطاعات الزراعة، الصناعة والخدمات أصبحت غير واضحة . هذه القطاعات تندمج مع بعضها البعض فى نظام انتاجى معتمد على المعرفة والمعلومات .
وقد تعرض المؤلف لأزمة الرأسمالية بمراحلها الثلاث: فالأولى هى الصراع الدائم بين النظام المالى (رأس المال النقدى الزائف) وقيمته المادية الحقيقية،الثانية هى تحقيق بعض الأفراد لثراوت وفائضا مجمعا للأموال أدى إلى ظهور مليارديرات تفوق ثروتهم الناتج القومى لبعض الدول التى تعانى فيها الشعوب مجاعات وفقرا مدقعا. أما الأمر الثالث فهو زيادة حجم انتاج السلع بما يفوق سعة الأسواق. ولعل الحل للمسألة الأخيرة من الناحية النظرية هو التوزيع العادل للدخل على مستوى العالم لخلق أسواق جديدة لتلك السلع الفائضة. ولكن هذا الحل يصعب تطبيقه فى الواقع لأن جمع الثروات، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، هو المحرك الأساسى للعولمة. وبالتالى تكون العولمة هى مصدرا لمشاكل الرأسمالية وحلها. ولكى يمكن التغلب على الأزمة الثلاثية للنظام، لابد أن يعولم رأس المال نفسه بحيث يتمكن من أن يبيع منتجاته وخدماته، ويستغل الموارد البشرية الرخيصة والمواد الخام.
لا تزال هناك مشاكل فى الشمال، ومشاكل أخرى فى الجنوب . فبرغم الطابع الكونى لعمليات التسويق والبحث عن الموارد التى تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات ، فهى مازالت قومية الى حد كبير من حيث الملكية والتنظيم. ومن ثم فالمنافسة الشديدة بين هذه الشركات أصبحت كالحرب بين العمالقة. فالبرغم من ضعف الدولة أمام الشركات المتعددة الجنسيات، لا تزال الدولة سلاحا هاما ( الى جانب رأس المال ) فى معركة الاسواق والسيطرة على المواد الخام . وبالطبع فإن المتعثر الأساسى فى هذه العملية هى الدول الصغيرة التى تشكل الجنوب. ولهذا تسعى معظم تلك الدول للحصول على عضوية المنظمات الإقليمية لحماية مصالحها القومية.

أثر العولمة على الجنوب
العولمة - كما يشهد تقرير التنمية البشرية لعام 1996- خلقت فجوة كبيرة بين الشمال والجنوب. فالفرق فى دخل الفرد بين العالم الصناعى والعالم النامى قد تضاعف ثلاث مرات من 5.7 دولار عام 1960 إلى 15.4 دولار عام 1993. ولمزيد من الشرح يركز التقرير على افريقيا حيث توجد أسوأ الظروف سواء بالنسبة لتاريخها أو أسلوب اندماجها فى السوق العالمى. فحوالى 20 دولة فى افريقيا انخفض فيها معدل دخل الفرد الآن أكثر من 20 سنة مضت، وحوالى ثلثى الدول النامية توجد فى افريقيا، يعانى معظمها من نقص فى المواد الغذائية. والحقيقة أنه بالنسبة لأى دارس فإن أفريقيا - منذ زمن العبودية إلى عصر تكامل رؤوس الأموال - قد تعرضت لكارثة حقيقية سواء فى العمالة أو البيئة الطبيعية، حتى موظفى البنك وصندوق النقد الدوليين دائما ما يتصيدون الأخطاء للحكومات الافريقية ويتعمدون نسيان أن توجهاتهم هى التى رسمت معظم هذه السياسات بدءا من إحلال الواردات إلى ترويج الصادرات، بجانب عدم مقدرتهم على الاعتراف بالارتباط بين فقر افريقيا والعولمة.
وكنتيجة لهذا المنهج الأيديولوجى الأعمى، وعدم قبول الحقائق التى يقرها التاريخ تأتى العولمة الرأسمالية كأساس للأزمة الافريقية وفى ذات الوقت الحل لها. العولمة، التى يعتبر الهدف الأول لها هو استغلال الموارد الطبيعية لأفريقيا، تقدم وسيلة لحل مشاكل مثل المجاعة من خلال استخدام أمثل للأرض والموارد عن طريق تطبيق التقنية العلمية الحديثة. ومن هذا المنطلق يعرض الكاتب للجدال الدائر بين المعارضين للعولمة فى افريقيا باعتبارهم ضد التقدم العلمى نفسه، وبين هؤلاء المناصرين لها. فهو يقر بأهمية تطبيق التكنولوجيا المتطورة فى العملية الانتاجية، مضيفا إلى إنه لا خطر فى ذلك، ولكن الخطر الحقيقى يكمن فى أن التكنولوجيا المشار اليها أصبحت ملكية خاصة لمن يملك رأس المال، بمعنى أنها أيضا أصبحت وسيلة لكسب الربح للشركات متعددة الجنسيات ومن يتحمل التكاليف هو فقط المقترض لهذه التكنولوجيا. فلو كان هناك انتقال حر للتكنولوجيا، لن يكون هناك فقراء فى العالم. أو على الأقل إذا استطاعت الدول أن تخطو خطوات دول جنوب شرق آسيا فى جذب الاستثمارات الغربية إليها سيكون من المحتمل أن تتحول معظم الدول إلى التصنيع دون وجود ضرورة لتحمل أعبائه الضخمة.
وعليه فإن الحكومات الافريقية، فى مواجهة المجاعات والفقر، أمامها أن تختار بين تحديث زراعتها كحل لمشاكل نقص الغذاء، أو أن تتدهور إلى الوراء حيث عصور الظلام التى شاهدتها القارة السوداء.
ويرى الكاتب أنه حتى يمكن للحداثة أن تحل مشكلة الغذاء فى افريقيا مثلا ، لابد من توافر ثلاثة شروط على الأقل والتى يصعب تحقيقها فى ظل ظروف العولمة الحالية.
فالشرط الأول هو أن الاستثمارات فى التكنولوجيا الحديثة مثل البذور والأسمدة لابد وأن تستخدم فى المحاصيل الغذائية، فالخبرة الافريقية تقول أنه خلال فترة الاستعمار وحتى الاستقلال اغتصبت الحداثة الأرض ورأس المال من المحاصيل الزراعية واستخدمتها فى المحاصيل النقدية أو التى تأتى بالربح السريع. لماذا حدث ذلك؟ هذا تساؤل يصعب على العلوم أو التكنولوجيا الاجابة عليه. فالاجابة تقع على عاتق من يطلب الأراضى والموارد الافريقية. فمثلا السوق الهولندى للزهور هو الذى حول أراض كثيرة فى زيمبابوى إلى زراعة أنواع الزهور بدلا من استخدامها فى زراعة المواد الغذائية اللازمة للفقراء. بمعنى أن علاقات القوة هى التى تحدد هذه المسألة وليست مجرد التكنولوجيا المحايدة . وبنفس المنطق، يوجد الكثير من الأراضى التى تحولت من زراعة الغذاء إلى القطن أو البن أو الكاكاو أو بقية المواد المطلوبة للتصدير لسد الاحتياجات الصناعية للغرب. والأمثلة كثيرة فى هذا المجال، فنجد أيضا تحول المزارعين الأغنياء فى زيمبابوى من زراعة الذرة الصفراء إلى الفلفل الأحمر الذى يتم تصديره ، بالرغم من انه لا يساهم فى مسألة الأمن الغذائى بل فى إثراء مصدريه.
أما الشرط الثانى لكى تنجح العولمة فى افريقيا فهو تحديث الزراعة. فحتى الآن، لم يستطع القطاع الزراعى فى افريقيا تحقيق ما هو مطلوب منه ولا يزال بعض الفلاحين يتبعون الاسلوب القديم فى الزراعة. فعلى سبيل المثال، نجد إن زيمبابوى لم تبدأ فى تقديم الائتمان والتسهيلات الزراعية إلا بعد استقلالها، ومع ذلك فإن النجاح المحقق لم يستمر طويلا ، فمعظم الفلاحين استمروا فى الاعتماد على مياه الأمطار فى الرى وأساليب الزراعة اليدوية.
ومن ناحية أخرى، فإن الشرط الثالث لتحقيق الأمن الغذائى هو زيادة ثراء الدولة بما يضمن أنه حتى لو لم تستطع أن تنتج - محليا - ما يكفى احتياجاتها الغذائية، تكون قادرة ماليا على أن تشترى من السوق العالمى. ومن المعروف أن افريقيا قارة مثقلة بالديون وبارتباطها بالغرب فى معظم احتياجاتها الرئيسية.
وحقيقة فإن معظم ما قيل عن تحديث افريقيا لمجابهة العولمة يمكن تطبيقه على بقية دول العالم الثالث. فالعولمة والحداثة ما هما إلا تسخير الزراعة والصناعة فى إيدى التكنولوجيا الحديثة المملوكة للشركات المتعددة الجنسيات التى تعتبر الأرباح الهدف الأساسى لها ولا يأتى كثيرا فى حسبانها ثراء الدول أو الأفراد أو أى هدف اجتماعى آخر كالأمن الغذائى.
فكما تم شرحه سابقا ، تعتبر العولمة محاولة لتحصيل مكاسب العالم الثالث التى حققها على المستوى الاقتصادى خلال فترة الحرب الباردة. ويطبق الكاتب هذه الفكرة على دول جنوب شرق آسيا تحديدا . فلو اقتصرت عولمة ما بعد دورة أورجواى على تخفيض التعريفة الجمركية، فكان من الممكن لهذه الدول أن تحقق مكاسب طائلة بسبب
رخص تكلفة الانتاج فيها، بل أن بعض الدول الغربية كان من الممكن أن تحقق خسائر.
ولهذا السبب بالتحديد تم تأجيل توقيع الاتفاقية الخاصة بالمنسوجات خوفا من فتح الأسواق، ولكنهم قاموا بتخفيض بعض التعريفات التى قد تنعش بعض أسواق الجنوب. ولكن آثار العولمة، التى تتطلب ليس فقط تخفيض التعريفة الجمركية، بل الغاء كافة القيود على حركة السلع ورأس المال بالاضافة إلى رفع مستوى الجودة فى السوق العالمى، سوف تمتص أية ميزة كان من الممكن أن يحققها الجنوب فى حالة تخفيض التعريفات فى الغرب .
وهناك عدة أسباب لذلك: فالأول يعتمد على أن فكرة إدخال العملية الانتاجية فى بنود التجارة تعزز موقف الدول الصناعية الكبرى فى رفض منتجات الجنوب لأنها دون المستوى المطلوب والمتفق عليه. بمعنى إنه إذا لم يكن محصول الموز أو السجاد مثلا المخصص للتصدير غير متوافق مع ما هو مدون فى الاتفاقيات الموقعة بما يؤكد من إنه الموز المقياس لن يمكن تصديره للخارج. هذا الأمر يخلق مشكلة جديدة، فمن الذى يحدد المواصفات القياسية للمنتجات المختلفة؟ وما هى الظروف القياسية للإنتاج حتى يمكن لأى مصدر أن يصل للمستوى العالمى؟ وبالقطع يجيب التاريخ على هذه التساؤلات بأن من له السلطة الصناعية والمادية الكبرى هو الذى سيتحكم فى تلك المواصفات .
أما السبب الثانى الذى من جرائه لن يستفيد الجنوب من تخفيض التعريفات، فهو اصرار الغرب على تحرير حركة رؤوس الأموال بشكل كامل . فمن المعروف أن الاستثمار المباشر يعتبر وسيلة صريحة للتغلب على الحواجز التجارية. فالشركات تنقل استثماراتها إلى الدول التى كانت تصدر إليها حيث إن الانتاج هناك يعتبر أوفر وأرخص. وقبل انتهاء الحرب الباردة، قامت بعض دول الجنوب بفرض قيود على هذا النوع من الاستثمارات وحددت لها مجالات بعينها. ولكن الآن ترفض الدول الصناعية هذه القيود وتعتبرها قيودا على حركة رأس المال وحرية التجارة .

استراتيجيات بديلة للعولمة
ولم ينه الكاتب مقاله بصورة معتمة للجنوب، بل على العكس فقد طرح تساؤلا يدور حول فكرة إذا ما كان للعولمة هذا الكم من الآثار السلبية على دول الجنوب، فما هو المخرج ؟ وما هى البدائل ؟
فالتهميش أو التباعد عن الاقتصاد العالمى لا يعتبر حلا منطقيا، ولكن يمكن للجنوب أن يختار بين أمرين: الأول أن يبطئ من عملية الاندماج هذه والثانى أن يقوى من إمكانياته الداخلية - الانتاجية والتسويقية - وأن يتحكم فى موارده المحلية بعيدا عن التدخل الأجنبى أو الشركات المتعددة الجنسيات.
وحقيقة فإن الخيارين السابقين يكملان بعضهما البعض أكثر من كونهما بديلين يمكن التفضيل فيما بينهما. فالوقت الذى يجب أن تأخذه دول الجنوب حتى تستطيع أن تندمج بشكل كامل فى السوق العالمى، يمكن أن يستغل لتعزيز سيادتها الداخلية. فلا يخفى أن معظم تلك الدول لم تعد قادرة على حماية مواردها أو أهدافها القومية فى خضم عملية العولمة. وعليه، يقترح الكاتب أن مواجهة العولمة يجب أن تأتى من خارج المؤسسات الحكومية. ولكنه - فى ذات الوقت - يلقى الضوء على فكرة أن الهيئات غير الحكومية وبقية مؤسسات المجتمع المدنى الموجودة الآن فى الجنوب ما هى إلا بعض مؤسسات غربية منشأة على أساس التبرعات لحماية البيئة أو حقوق الانسان دون مراعاة أو اهتمام حقيقى بآثار الحداثة أو العولمة السابق ذكرها. بمعنى أنه لابد من وجود تفاعل بين تلك الهيئات الأجنبية وبين هيئات محلية مماثلة، على أن يكون الهدف الأساسى هو حماية الانسان العادى فى افريقيا أو الجنوب. بمعنى أن يضعوا معا الأساس الذى يمكن لهذا الانسان من خلاله أن يبدأ فى معرفة حقوقه وواجباته ويستطيع أن يحمى ممتلكاته وموارده الخاصة.



--------------------------------------------------------------------------------
كافة الحقوق محفوظة - مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية - مؤسسة الأهرام - شارع
الجلاء - القاهرة - مصر هاتف رقم 2025786037
فاكسميلي 2025786833 أو 2025786023

شاركوا معنا بالرأي و التعليق
http://www.ahram.org.eg/acpss/
http://www.ahram.org.eg/
تعريف
رأيك في الأحداث
تعليقات مصرية
التقرير الإستراتيجي العربي
جديد
تقارير
تقرير الحالة الدينية
الإتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية
دوريات شهرية
كراسات إستراتيجية
ملف الأهرام الإستراتيجي
مختارات إسرائيلية
قراءات إستراتيجية
مختارات إيرانية
قضايا برلمانية
دوريات ربع سنوية
أحوال مصرية
الديمقراطية
المقالات الإسبوعية
تحليلات عربية و دولية
الكتب
موسوعة الشباب السياسية
وحدة دراسات الثورة المصرية
الندوات و المؤتمرات
برنامج دراسات الرأي العام
التطور المؤسسي للوزارات المصرية
سلسلة المحافظات المصرية
سلسلة النقابات المصرية
تقرير النشاط السنوي للمركز

قراءات إستراتيجية
العولمة والجنوب : منطق الاستغلال

--------------------------------------------------------------------------------

العولمة والجنوب : منطق الاستغلال
الموضوع : Globalization and the South : The Logic of Exploitation
المؤلف : Yash Tandon
المصدر : International Politics and Society
تاريخ النشر : 4/1997
إعداد : نرمين السعدنى



يناقش الكاتب فكرة العولمة - بمعناها العام - باعتبارها جزءا من حركة التاريخ. تلك الحركة التى طالما شاهدت انتقال الافراد من مكان إلى آخر سعيا وراء موارد المياه أو توافر الغذاء. وعملية الانتقال هذه عادة ما كان ينتج عنها إما انتصار على عادات المناطق الجديدة أو يتم استيعابهم فيها لدرجة تخليهم عن هويتهم الحقيقية، ومن ثم مثلت هذه الحركة انتقالا للحضارة نفسها. فالحروب والاستعباد والاحتلال والاستغلال ودمار الحضارات والطبيعة والارهاب الدينى كل هذا يمثل جزئية من الجانب السلبى لهذا الانتقال.
فى حين يتمثل الجانب الايجابى لفكرة انتقال الحضارات فى انتشار التعدد الثقافى والتقدم التكنولوجى والقوة الانتاجية والوعى العالمى بأهمية توحد العنصر الانسانى والعودة والاهتمام بالطبيعة والبيئة باختلاف أنواعها.
تلك هى العولمة المتزامنة مع التاريخ الانسانى نفسه. وجدير بالذكر، أن أولى مراحل العولمة ظهرت مع ما يسمى بالحركات القصيرة التى شهدها التاريخ مثل فرض سيطرة الغرب على ما يطلق عليه العالم الثالث - منذ ثلاثمائة سنة - وتركه آثارا إيجابية واضحة على الطرف المستعمر ، وأخرى سلبية على المحتل . فقد اتخذ هذا الاستعمار أشكالا ومراحل متعددة من الاستعباد الذى كلف افريقيا ما يقرب من عشرين مليون شاب، بجانب الاتجار فى السلع والأيدى العاملة ، وتصدير رؤوس الأموال ، والاستيلاء على الموارد الطبيعية لدول الجنوب. ولا تزال حضارتنا تمر بنفس هذا المنطق الذى يتصف بهيمنة جزء من العالم لا يتعدى نسبة سكانه 20% من إجمالى السكان ويستهلك حوالى 80% من موارده.
هذا الاتجاه ولد تيارا مقاوما لدى شعوب الجنوب، نتج عنه التحرر السياسى الجزئى من السيطرة الاستعماريه المباشرة . فالكثير من موارد الأراضى المحررة جزئيا استمرت تحت سيطرة الشركات الغربية، سواء بصورة مباشرة عن طريق الاستثمارات أو غير مباشرة عن طريق التجارة . ويعتبر هذا هو أساس التقسيم المالى بين الشمال والجنوب. وإن كان البعض يرى أن هذا التقسيم لا وجود له وأن العالم كله أصبح الآن يعتمد على بعضه البعض بشكل متبادل. ولكن ضمن هذا العالم المتعاون هناك بعض الدول التى تتساوى مع بعضها إذا قورنت بغيرها، خاصة إذا ما اعتمد فى التقسيم السابق على نظام انتاجى يتحكم فيه رأس المال .
ان نظام السيطره السياسيه والاستقلال الاقتصادى يعبر عن ايديولوجية ليبرالية السوق الحر وديمقراطية الملكية الخاصة . يمكن القول أن العولمة - التعبير المعاصر لحركة التاريخ - هى الانتصار النهائى لرأس المال على العالم .

العولمة خلال فترة الحرب الباردة
يشير الكاتب إلى أن عملية العولمة قد اعترضها انتصار الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى عام 1917، وظهور نظامين فى الشمال ، أحدهما يعارض عولمة رأس المال . وحتى عام 1989 - أى خلال سبعة عقود - مكنت الحرب الباردة شعوب الجنوب من استغلال هذا التقسيم لاكتساب قدر من الاستقلالية والنفع ، فنجد أن دول جنوب شرق آسيا كانت من أكثر المنتفعين والمتضررين - فى ذات الوقت - من التقسيم . وكانت شعوب فيتنام وكمبوديا ولاوس من أكثر الشعوب التى عانت من الحرب الباردة . فكثرت الحروب مثل الحرب الكورية (1950 - 1953)، حرب فيتنام، والحرب الأندو- صينية (1950 - 1975) التى تركت أثارا جسيمة على شعوب المنطقة وأشعلت الحروب الاقتصادية فيها. فى حين استفادت كل من اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، سنغافورة ، وهونج كونج (أو النمور الأولى) ، حيث إنها لم تتمكن فقط من نقل التكنولوجيا الغربية بحصانة وانخفاض فى التكاليف، وإنما أيضا لبناء صناعاتهم وتوسيع أسواقهم. وبالنسبة للولايات المتحدة فلم تهتم كثيرا لهذا الأمر، حيث إنها كانت فى حاجة لهذه الدول لمحاربة الشيوعية فى الباسيفيك. وفى العقود التالية، (1970 - 1980) ظهرت النتيجة المباشرة لهذه العملية ببزوغ النمور الثانية - ماليزيا، تايلاند والآن فيتنام - ثم النمور الثالثة أو بشكل خاص الصين.
ولم تحظ أفريقيا بمثل هذا الحظ، أو بمعنى آخر لم تستفد من جراء الحرب الباردة بأى شكل، حتى عام 1975 عندما خرج آخر البرتغاليين المستعمرين منها، وعام 1994، عندما تخلصت جنوب أفريقيا من سياسة التفرقة العنصرية . وعلى المستوى الاقتصادى ، كانت افريقيا - ولا تزال - المصدر الرئيسى للمواد الخام للغرب ، ولذا سادت الصناعات الاستخراجية والخدمات البنكية المرتبطة بها، فإفريقيا لم تمتلك أبدا أية قاعدة صناعية مثلما كان الحال فى آسيا.

العولمة بعد الحرب الباردة
بانتهاء الحرب الباردة عام 1989، وبانهيار سور برلين ، دخل العالم مرحلة جديدة من عولمة رأس المال التى أحدثت تغيرات أساسية فى النظام الاقتصادى العالمى وتغيرات فى لغة الخطاب الكونى . فعلى سبيل المثال ، فقد انتهى الوقت الذى كان يستطيع الجنوب من خلاله أن ينقل التكنولوجيا الغربية دون عقاب ، وكذلك انقضى الزمن الذى يمكن من بناء صناعات كبيرة خلف حصانة التعريفات الجمركية والاجراءات الحمائية الأخرى ثم بيع السلع فى السوق الامريكى المفتوح .
الآن أصبحت روح العولمة الجديدة تجارية جدا فلا يتنازل طرف عن أى شىء دون الحصول على مقابل أعلى فى القيمة . فلا حلول وسط ولا أخذ وعطاء على أساس أهداف سياسية مبهمة ، فالزمن الآن هو زمن الاقتصاد الجامد مثلما كان الحال عند بزوغ الرأسمالية. فاليابان لابد أن تفتح سوق قطع الغيار أكثر أمام كل سيارة تقوم ببيعها إلى الولايات المتحدة، وأمام كل تنازل تقدمه الولايات المتحدة فى القطاع الزراعى لأوروبا ، لابد وأن يصاحبه تنازل مماثل من أوروبا فى نفس القطاع الزراعى أو فى أى قطاع آخر .
فحائط التعريفات الجمركية لابد أن يواجه الآن نفس مصير سور برلين. ومعظم أساليب الحماية غير الجمركية يجب أن تدخل ضمن إطار اتفاقية جولة أورجواى لتحرير التجارة. وأى دولة تخترق إتفاقيات حقوق الملكية الفكرية أو التعريفات بأنواعها لابد أن تعرض للمحاكمة. مازالت العلاقات الدولية هى لعبة القوى . وهذا هو وجه العولمه المعاصر - يستطيع القوى ان يأخذ ما يريد ، وعلى الضعيف أن يتنازل عما يعجز عن حمايته .
ويمكن القول أن رأس المال قد تغيرت ملامحه فى نقطتين أساسيتين: الأولى أنه أصبح أكثر اعتمادا على المضاربة وأقل إنتاجية . فأكثر من مائتى بليون دولار يتم تداولها فى البورصة يوميا ، ولا يتعدى حجم التعامل الحقيقى أكثر من 10% من هذا المبلغ ، والباقى ما هو إلا مضاربة وهمية . أى أن رأس المال أصبح بلا قيمة مادية. أما السبب الثانى فمتعلق بالشق الانتاجى لرأس المال والذى أصبح معلوماتيا أكثر مما سبق. فالتصدير العالمى للملكية الفكرية الان يتساوى مع إجمالى المصدر من الالكترونيات والسيارات. والحدود بين قطاعات الزراعة، الصناعة والخدمات أصبحت غير واضحة . هذه القطاعات تندمج مع بعضها البعض فى نظام انتاجى معتمد على المعرفة والمعلومات .
وقد تعرض المؤلف لأزمة الرأسمالية بمراحلها الثلاث: فالأولى هى الصراع الدائم بين النظام المالى (رأس المال النقدى الزائف) وقيمته المادية الحقيقية،الثانية هى تحقيق بعض الأفراد لثراوت وفائضا مجمعا للأموال أدى إلى ظهور مليارديرات تفوق ثروتهم الناتج القومى لبعض الدول التى تعانى فيها الشعوب مجاعات وفقرا مدقعا. أما الأمر الثالث فهو زيادة حجم انتاج السلع بما يفوق سعة الأسواق. ولعل الحل للمسألة الأخيرة من الناحية النظرية هو التوزيع العادل للدخل على مستوى العالم لخلق أسواق جديدة لتلك السلع الفائضة. ولكن هذا الحل يصعب تطبيقه فى الواقع لأن جمع الثروات، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، هو المحرك الأساسى للعولمة. وبالتالى تكون العولمة هى مصدرا لمشاكل الرأسمالية وحلها. ولكى يمكن التغلب على الأزمة الثلاثية للنظام، لابد أن يعولم رأس المال نفسه بحيث يتمكن من أن يبيع منتجاته وخدماته، ويستغل الموارد البشرية الرخيصة والمواد الخام.
لا تزال هناك مشاكل فى الشمال، ومشاكل أخرى فى الجنوب . فبرغم الطابع الكونى لعمليات التسويق والبحث عن الموارد التى تقوم بها الشركات متعددة الجنسيات ، فهى مازالت قومية الى حد كبير من حيث الملكية والتنظيم. ومن ثم فالمنافسة الشديدة بين هذه الشركات أصبحت كالحرب بين العمالقة. فالبرغم من ضعف الدولة أمام الشركات المتعددة الجنسيات، لا تزال الدولة سلاحا هاما ( الى جانب رأس المال ) فى معركة الاسواق والسيطرة على المواد الخام . وبالطبع فإن المتعثر الأساسى فى هذه العملية هى الدول الصغيرة التى تشكل الجنوب. ولهذا تسعى معظم تلك الدول للحصول على عضوية المنظمات الإقليمية لحماية مصالحها القومية.

أثر العولمة على الجنوب
العولمة - كما يشهد تقرير التنمية البشرية لعام 1996- خلقت فجوة كبيرة بين الشمال والجنوب. فالفرق فى دخل الفرد بين العالم الصناعى والعالم النامى قد تضاعف ثلاث مرات من 5.7 دولار عام 1960 إلى 15.4 دولار عام 1993. ولمزيد من الشرح يركز التقرير على افريقيا حيث توجد أسوأ الظروف سواء بالنسبة لتاريخها أو أسلوب اندماجها فى السوق العالمى. فحوالى 20 دولة فى افريقيا انخفض فيها معدل دخل الفرد الآن أكثر من 20 سنة مضت، وحوالى ثلثى الدول النامية توجد فى افريقيا، يعانى معظمها من نقص فى المواد الغذائية. والحقيقة أنه بالنسبة لأى دارس فإن أفريقيا - منذ زمن العبودية إلى عصر تكامل رؤوس الأموال - قد تعرضت لكارثة حقيقية سواء فى العمالة أو البيئة الطبيعية، حتى موظفى البنك وصندوق النقد الدوليين دائما ما يتصيدون الأخطاء للحكومات الافريقية ويتعمدون نسيان أن توجهاتهم هى التى رسمت معظم هذه السياسات بدءا من إحلال الواردات إلى ترويج الصادرات، بجانب عدم مقدرتهم على الاعتراف بالارتباط بين فقر افريقيا والعولمة.
وكنتيجة لهذا المنهج الأيديولوجى الأعمى، وعدم قبول الحقائق التى يقرها التاريخ تأتى العولمة الرأسمالية كأساس للأزمة الافريقية وفى ذات الوقت الحل لها. العولمة، التى يعتبر الهدف الأول لها هو استغلال الموارد الطبيعية لأفريقيا، تقدم وسيلة لحل مشاكل مثل المجاعة من خلال استخدام أمثل للأرض والموارد عن طريق تطبيق التقنية العلمية الحديثة. ومن هذا المنطلق يعرض الكاتب للجدال الدائر بين المعارضين للعولمة فى افريقيا باعتبارهم ضد التقدم العلمى نفسه، وبين هؤلاء المناصرين لها. فهو يقر بأهمية تطبيق التكنولوجيا المتطورة فى العملية الانتاجية، مضيفا إلى إنه لا خطر فى ذلك، ولكن الخطر الحقيقى يكمن فى أن التكنولوجيا المشار اليها أصبحت ملكية خاصة لمن يملك رأس المال، بمعنى أنها أيضا أصبحت وسيلة لكسب الربح للشركات متعددة الجنسيات ومن يتحمل التكاليف هو فقط المقترض لهذه التكنولوجيا. فلو كان هناك انتقال حر للتكنولوجيا، لن يكون هناك فقراء فى العالم. أو على الأقل إذا استطاعت الدول أن تخطو خطوات دول جنوب شرق آسيا فى جذب الاستثمارات الغربية إليها سيكون من المحتمل أن تتحول معظم الدول إلى التصنيع دون وجود ضرورة لتحمل أعبائه الضخمة.
وعليه فإن الحكومات الافريقية، فى مواجهة المجاعات والفقر، أمامها أن تختار بين تحديث زراعتها كحل لمشاكل نقص الغذاء، أو أن تتدهور إلى الوراء حيث عصور الظلام التى شاهدتها القارة السوداء.
ويرى الكاتب أنه حتى يمكن للحداثة أن تحل مشكلة الغذاء فى افريقيا مثلا ، لابد من توافر ثلاثة شروط على الأقل والتى يصعب تحقيقها فى ظل ظروف العولمة الحالية.
فالشرط الأول هو أن الاستثمارات فى التكنولوجيا الحديثة مثل البذور والأسمدة لابد وأن تستخدم فى المحاصيل الغذائية، فالخبرة الافريقية تقول أنه خلال فترة الاستعمار وحتى الاستقلال اغتصبت الحداثة الأرض ورأس المال من المحاصيل الزراعية واستخدمتها فى المحاصيل النقدية أو التى تأتى بالربح السريع. لماذا حدث ذلك؟ هذا تساؤل يصعب على العلوم أو التكنولوجيا الاجابة عليه. فالاجابة تقع على عاتق من يطلب الأراضى والموارد الافريقية. فمثلا السوق الهولندى للزهور هو الذى حول أراض كثيرة فى زيمبابوى إلى زراعة أنواع الزهور بدلا من استخدامها فى زراعة المواد الغذائية اللازمة للفقراء. بمعنى أن علاقات القوة هى التى تحدد هذه المسألة وليست مجرد التكنولوجيا المحايدة . وبنفس المنطق، يوجد الكثير من الأراضى التى تحولت من زراعة الغذاء إلى القطن أو البن أو الكاكاو أو بقية المواد المطلوبة للتصدير لسد الاحتياجات الصناعية للغرب. والأمثلة كثيرة فى هذا المجال، فنجد أيضا تحول المزارعين الأغنياء فى زيمبابوى من زراعة الذرة الصفراء إلى الفلفل الأحمر الذى يتم تصديره ، بالرغم من انه لا يساهم فى مسألة الأمن الغذائى بل فى إثراء مصدريه.
أما الشرط الثانى لكى تنجح العولمة فى افريقيا فهو تحديث الزراعة. فحتى الآن، لم يستطع القطاع الزراعى فى افريقيا تحقيق ما هو مطلوب منه ولا يزال بعض الفلاحين يتبعون الاسلوب القديم فى الزراعة. فعلى سبيل المثال، نجد إن زيمبابوى لم تبدأ فى تقديم الائتمان والتسهيلات الزراعية إلا بعد استقلالها، ومع ذلك فإن النجاح المحقق لم يستمر طويلا ، فمعظم الفلاحين استمروا فى الاعتماد على مياه الأمطار فى الرى وأساليب الزراعة اليدوية.
ومن ناحية أخرى، فإن الشرط الثالث لتحقيق الأمن الغذائى هو زيادة ثراء الدولة بما يضمن أنه حتى لو لم تستطع أن تنتج - محليا - ما يكفى احتياجاتها الغذائية، تكون قادرة ماليا على أن تشترى من السوق العالمى. ومن المعروف أن افريقيا قارة مثقلة بالديون وبارتباطها بالغرب فى معظم احتياجاتها الرئيسية.
وحقيقة فإن معظم ما قيل عن تحديث افريقيا لمجابهة العولمة يمكن تطبيقه على بقية دول العالم الثالث. فالعولمة والحداثة ما هما إلا تسخير الزراعة والصناعة فى إيدى التكنولوجيا الحديثة المملوكة للشركات المتعددة الجنسيات التى تعتبر الأرباح الهدف الأساسى لها ولا يأتى كثيرا فى حسبانها ثراء الدول أو الأفراد أو أى هدف اجتماعى آخر كالأمن الغذائى.
فكما تم شرحه سابقا ، تعتبر العولمة محاولة لتحصيل مكاسب العالم الثالث التى حققها على المستوى الاقتصادى خلال فترة الحرب الباردة. ويطبق الكاتب هذه الفكرة على دول جنوب شرق آسيا تحديدا . فلو اقتصرت عولمة ما بعد دورة أورجواى على تخفيض التعريفة الجمركية، فكان من الممكن لهذه الدول أن تحقق مكاسب طائلة بسبب
رخص تكلفة الانتاج فيها، بل أن بعض الدول الغربية كان من الممكن أن تحقق خسائر.
ولهذا السبب بالتحديد تم تأجيل توقيع الاتفاقية الخاصة بالمنسوجات خوفا من فتح الأسواق، ولكنهم قاموا بتخفيض بعض التعريفات التى قد تنعش بعض أسواق الجنوب. ولكن آثار العولمة، التى تتطلب ليس فقط تخفيض التعريفة الجمركية، بل الغاء كافة القيود على حركة السلع ورأس المال بالاضافة إلى رفع مستوى الجودة فى السوق العالمى، سوف تمتص أية ميزة كان من الممكن أن يحققها الجنوب فى حالة تخفيض التعريفات فى الغرب .
وهناك عدة أسباب لذلك: فالأول يعتمد على أن فكرة إدخال العملية الانتاجية فى بنود التجارة تعزز موقف الدول الصناعية الكبرى فى رفض منتجات الجنوب لأنها دون المستوى المطلوب والمتفق عليه. بمعنى إنه إذا لم يكن محصول الموز أو السجاد مثلا المخصص للتصدير غير متوافق مع ما هو مدون فى الاتفاقيات الموقعة بما يؤكد من إنه الموز المقياس لن يمكن تصديره للخارج. هذا الأمر يخلق مشكلة جديدة، فمن الذى يحدد المواصفات القياسية للمنتجات المختلفة؟ وما هى الظروف القياسية للإنتاج حتى يمكن لأى مصدر أن يصل للمستوى العالمى؟ وبالقطع يجيب التاريخ على هذه التساؤلات بأن من له السلطة الصناعية والمادية الكبرى هو الذى سيتحكم فى تلك المواصفات .
أما السبب الثانى الذى من جرائه لن يستفيد الجنوب من تخفيض التعريفات، فهو اصرار الغرب على تحرير حركة رؤوس الأموال بشكل كامل . فمن المعروف أن الاستثمار المباشر يعتبر وسيلة صريحة للتغلب على الحواجز التجارية. فالشركات تنقل استثماراتها إلى الدول التى كانت تصدر إليها حيث إن الانتاج هناك يعتبر أوفر وأرخص. وقبل انتهاء الحرب الباردة، قامت بعض دول الجنوب بفرض قيود على هذا النوع من الاستثمارات وحددت لها مجالات بعينها. ولكن الآن ترفض الدول الصناعية هذه القيود وتعتبرها قيودا على حركة رأس المال وحرية التجارة .

استراتيجيات بديلة للعولمة
ولم ينه الكاتب مقاله بصورة معتمة للجنوب، بل على العكس فقد طرح تساؤلا يدور حول فكرة إذا ما كان للعولمة هذا الكم من الآثار السلبية على دول الجنوب، فما هو المخرج ؟ وما هى البدائل ؟
فالتهميش أو التباعد عن الاقتصاد العالمى لا يعتبر حلا منطقيا، ولكن يمكن للجنوب أن يختار بين أمرين: الأول أن يبطئ من عملية الاندماج هذه والثانى أن يقوى من إمكانياته الداخلية - الانتاجية والتسويقية - وأن يتحكم فى موارده المحلية بعيدا عن التدخل الأجنبى أو الشركات المتعددة الجنسيات.
وحقيقة فإن الخيارين السابقين يكملان بعضهما البعض أكثر من كونهما بديلين يمكن التفضيل فيما بينهما. فالوقت الذى يجب أن تأخذه دول الجنوب حتى تستطيع أن تندمج بشكل كامل فى السوق العالمى، يمكن أن يستغل لتعزيز سيادتها الداخلية. فلا يخفى أن معظم تلك الدول لم تعد قادرة على حماية مواردها أو أهدافها القومية فى خضم عملية العولمة. وعليه، يقترح الكاتب أن مواجهة العولمة يجب أن تأتى من خارج المؤسسات الحكومية. ولكنه - فى ذات الوقت - يلقى الضوء على فكرة أن الهيئات غير الحكومية وبقية مؤسسات المجتمع المدنى الموجودة الآن فى الجنوب ما هى إلا بعض مؤسسات غربية منشأة على أساس التبرعات لحماية البيئة أو حقوق الانسان دون مراعاة أو اهتمام حقيقى بآثار الحداثة أو العولمة السابق ذكرها. بمعنى أنه لابد من وجود تفاعل بين تلك الهيئات الأجنبية وبين هيئات محلية مماثلة، على أن يكون الهدف الأساسى هو حماية الانسان العادى فى افريقيا أو الجنوب. بمعنى أن يضعوا معا الأساس الذى يمكن لهذا الانسان من خلاله أن يبدأ فى معرفة حقوقه وواجباته ويستطيع أن يحمى ممتلكاته وموارده الخاصة.

s.hocine
2009-04-13, 21:44
المبحث الأول : دراسة سلوك الزبون
يعتبر سلوك الزبون من أصعب العناصر التي تدخـل في العملية التسويقية حيث يعتبر سلـوك و نمط الزبون متغير بتغير المتغيرات الخارجية المؤثرة عليه .
لا بد من دراسته و معرفته و تقسيمه هذا كي يتسنى وضـع خطط و برمجـة أنشطة تسويقية ملائمة و ذلك بمعرفة العوامل المؤثرة في قرارات الشراء و نمط استهلاكه .
المطلب الأول : دراسة الزبون و قرارات الشراء
1 تعريف سلوك الزبون :
ـ تعريف أول : " هو دراسة الزبون عندما يقوم بتبادل شيء ذو قيمة بالسلعة أو الخدمة التي تشبع حاجته . "
ـ تعريف ثاني : " هو السلـوك الذي يقـوم به الزبـون عندمـا يبحث و يشتـري و يستعمل ويقيِّم و يتخلص من السلع و الخدمات ( بعد استعمالها ) التي يتوقع أن تشبع حاجاته "1
ـ تعريف ثالث : ذلك التصرف الذي يبرزه الزبون في البحث عـن و شـراء أو استخـدام السلع أو الخدمات أو الأفكار أو الخبرات التي يتوقع أنها ستشبع رغباته أو حاجاته حسب الإمكانيـات الشرائية المتاحة لديه 2 .
2 أهداف دراسة سلوك الزبون : تفيد دراسته الباحث و رجل التسويق بما يلي :
1.2 تمكِّنه من فهم ما يتخذه من قرارات شرائية تساعده على الإجابة على الأسئلة المعتادة التالية :
ـ ماذا يشتري ؟ أي التعرف على الأنواع المختلفة من السلع و الخدمات ، موضوع الشراء التي تشبع حاجاته و رغباته
ـ لماذا يشتري ؟ أي التعرف على الأهداف التي من أجلها يقوم بالشراء و العوامل المؤثرات التي تحثه على شراء السلع و الخدمات 3
ـ كيف يشتري ؟ أي التعرف على العمليات و الأنشطة التي تنطوي عليها عملية الشراء.
2.2 تُمَكِّن الباحث من فهم العوامل أو المؤثرات الشخصية و العوامل أو المؤثرات الخارجية (البيئية)
التي تؤثر على تصرفات الزبون ، حيث يتحدد سلوك الزبون الذي هو جزء من السلوك الإنساني بصفة عامة .
3.2 و تمكن دراسة سلوك الزبـون رجل التسويـق من معرفة سلوك المشترين الحاليين و المحتملين و البحث عن الكيفية التي تسمح له بالتأقلم معهم أو التأثير عليهم و حملهم على التصرف بطريقة تتماشى وأهداف المؤسسة و تبقى عملية دراسة سلوك الزبون معقدة لعدة أسباب منها :
ـ تعقد الظاهرة : إن السلوك الشرائي يتأثر بالعديد من العوامل أو المؤثرات المتداخلة مما يؤدي إلى تفسيرات مختلفة لنفس الظاهرة .
ـ اختلاف النظريات التي حاولت تفسير سلوك الزبون على أساس علمي.
ـ حداثة علم سلوك الزبون ، حيث يعتبر من العلوم الحديثة نسبيا و هذا ما يجعل المعرفة المتحصل عليها لحد الآن قد لا تكون كافية لعمل تعميمات أ ووضع قواعد نهائية1 .
3 قرارت الشراء لدى الزبون : تمر عملية اتخاذ القرار بالشراء من قبل الزبون بخطوات و تأثيرات كما يلي :
ـ الشعور بالحاجة : هو نقطة البدء في عملية اتخاذ قرار بالشراء و التي تنعكس من خلال شعور الزبون بالتوتر من خلال حاجته الفيزيولوجية ، كالأكل و الشرب و الحاجة إلى الأمان و قد تنشأ لعوامل طبيعية تؤدي به نحو إشباع الحاجة .
ـ جمع المعلومات : يقوم المشتري بجمع المعلومات عن السلعة التي يحتاجها من مختلف المؤسسات و خصائصها و هذا لمعرفة جميع البدائل المختلفة لإشباع هذه الحاجة .
ـ تقييم البدائل : يقوم المشتري بتقييم البدائل التي حصل عليها ، في المرحلة السابقة على ضوء المعايير التالية :
• معايير الجودة و السعر و درجة الاعتماد على السلعة
• الاعتقاد : و هي درجة اعتقاد الزبون بأن السلعة أو الخدمة المراد استخدامها تتضمن مختلف الخصائص التي يريدها .


الاتجاهات : و هي درجة حب أو كره الزبون للسلعة أو الخدمة .
• النية و القصد : كلما تكونت لدى الفرد اتجاهات إيجابية زادت النية للشراء للسلعة أو الخدمة1.
4 اتخاذ قرار الشراء : بعد تقييم البدائل يتكون لدى المستهلك مجموعة من التفضيلات بين هذه البدائل تؤدي به إلى القناعة العقلية و العاطفيـة ثم الشراء الفعلي كقـرار متخذ و قبل الشراء الفعلي تظهر بعض العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ قرار الشراء2.






شكل 10 : المراحل و العوامل المؤثرة في عملية اتخاذ قرار الشراء
Source : Philip kotler , bernard dubois , Marketing Management , Publiunion , 10 Edition , Paris, 2000 , p(218)
ـ اتجاهات الغير ذوي النفوذ : الذين لهم تأثير على قرار الشراء و يتوقف هذا التأثير على عاملين :
• درجة تأثير الغير على رأيهم في الشراء.
• درجة استعداد المشتري للخضوع للرأي.
ـ العوامل الظرفية الغير متوقعة : فقد تظهر بعض العوامل الخارجية الظرفية التي تؤثر على قرار الشراء مثل : تأخر الدخل ، عدم توفر السلعة في المكان و الوقت المناسب 3.
5 العوامل المؤثرة في سلوك الزبون :
1.5 العوامل الشخصية : هي العوامل التي يتكـون منهـا الفرد التي تؤثر على سلوكه و تصرفاته و المتكونة من مكونات مادية و غير مادية .
ـ المكونات المادية ( الفيزيولوجية ) : هي المكونات التي يولد بها الإنسان كالطول والشكل و اللون و ما لها من أثر على الأفعال و التصرفات .
ـ المكونات العقلية و النفسية : و هي مكونات غير ملموسة التي يولد بها الإنسان أو التي يكتسبها خلال مراحل حياته المختلفة مثل : ( الذكاء ، الإدراك ، المزاج ، الثقة … ).
2.5 العوامل البيئية : هي العوامل والمتغيرات التي تقع خارج حدود الإنسـان ، وتؤثـر في سلوكه و تصرفاته بشكل مباشر أو غير مباشر و تقسم العوامل البيئية إلى :
ـ البيئـة الاجتماعيـة : و هي جميع محتويات النظام الاجتماعي السائد في البلد و تظم ( درجة التقدم الاجتماعي ، القيم و العادات ، التقاليد ، التكوين ، التنظيم الاجتماعي ) .
ـ البيئة الطبيعية : و تتمثل فيما يحيط الفرد من ظواهر و التي ليس له أي دور أو علاقة في وجودها مثل التضاريس و المناخ …
ـ البيئة الثقافية : و هي المعارف و القيم و المعتقدات و المبادئ و الأفكار التي تسود مجتمع في ما في فترة معينة .
ـ البيئة الاقتصادية : و تظم الادخار، الدخل ، الائتمان ، أسعار الفائدة …
ـ البيئة التكنولوجية : و هي فن تطبيق أو استخدام العلم أو المعرفة بهدف زيادة قدرات الإنسان على تحقيق أهدافه و ما لها من تأثير على سلوك الزبون .
ـ البيئة القانونية : و تظم القوانين و التشريعات التي تصدرها الدولة و تظم ( الضرائب الاقتطاع الجمركي ، السجلات التجارية … ) ذات التأثير الكبير على سلوك الزبون .1
المطلب الثاني : دراسة لأنواع الزبائن و تصنيفاتهم
1 تقسيم الزبائن من خلال هدف الشراء :
يمكن تقسيم الزبائن من خلال الهدف الذي يتم من أجله الشراء :
1.1 الأفراد و الأسر : و يتمثل الدافع الأساسي بالنسبة لهم في إشباع حاجات و رغبات مباشرة أي الاستهلاك يعتبر شخصي و يسمى تسويق استهلاكي .
2.1 المنظمات : و هي الوحدة المشترية للسلعة و الخدمات و يختلف الدافع هنا عن الأفراد من حيث أنها تنتج سلع أو تقدم خدمة معينة و تنقسم إلى :
ـ المشتري الصناعي : و يتمثل في مشروعات الأعمال مثل : النقل و البنوك و الهدف بإنتـاج سلع و خدمات أخرى و بيعها لغرض لربح
ـ المشتري الوسيط : مثل تجار الجملة و التجزئة و الهدف من الشراء لديهم هم الربح .
ـ المؤسسات الحكومية و غيرها : مثل الأجهزة الحكومية و المؤسسات التي لا تهدف إلى الربح مثل المستشفيات ، مدارس التعليم …
هناك عوامل مشتركة بين الشراء الاستهلاكي و شراء المنظمات و عوامل اختلاف :
3.1 عوامل الاختلاف :
ـ إن الأصناف التي تشتريها المنظمات ( السلع الصناعية ) تتسم بأنها أكثر تعقيدا من الناحية الفنية
ـ وجود بعض العلامات التجارية بين عمليات الشراء مثل : أسلوب المبادلة
ـ الطلب المشتق : حيث أن الطلب على السلع الصناعية مشتق من الطلب على السلع النهائية التي تدخل في إنتاجها
4.1 عوامل الاتفاق : إن كل من الشراء الاستهلاكي و شراء المنظمات يعتمد أساسا على عملية اتخاذ القرارات و كلاهما يقوم به أفراد حيث أن السلوك الشرائي للمنظمات سلوك بشري مثل : السلوك الشرائي الاستهلاكي 1 .
5.1 قانون " باريتو " لتقسيم الزبائن : و هذا من خلال مشاركتهم في رأس المال و هذا لمعرفة القطاع الملائم الذي تتواجد فيه المؤسسة و هذا الاتجاه الجديد يمكن قيادته من خلال مرحلتين :
ـ تحديد و معرفة بنية الاستثمار في المبيعات ( من هم الزبائن الذين يحققون القسم الأكبر من المردود ؟ )
ـ تحديد و معرفة نقاط القوة التي يمكن امتلاكها
تظهر التجارب أن القسم الأكبر من رأس المال أو الحجم الأكبر من المبيعات في كل الشركات يتحقق بالتعامل مع عدد قليل من الزبائن
" باريتو " أنشأ قانونا يسمى ( 80 × 20 ) الذي يقول أن 20 % من عدد الزبائن بشكل عام يحقق80 %
من رأس المال و بشكل يثير الفضول يتحقق أيضا من أجل ( 20% من المنتجات تحقق 80 % من رأس المال و كذلك يتحقق من أجل مردود المنتجات و مردود الزبائن .
و يمكن أن لا يكون هذا القانون قاعدة يجب الإعتماد عليها دوما فهو في بعض الحالات يمكـن أن يكـون ( 90 × 10 ) و يمكن أن يكون في حالات أخرى ( 60 × 40 ) .
و يلاحظ أن نسبة ( 90 × 10 ) أي 10% من الزبائن يحققون 90 % من رأس المال و هي حالات سائدة في القطاعات الصناعية خصوصا عند المتعهدين و هذا يجعل فعالية مبيعاتها هشة جدا .
6.1 تقسيم الزبائن من خلال تحديد المهن : وهذا من خلال ما تنتجه المؤسسة من منتج و ما يقدمه هذا المنتج من حلول لدى هؤلاء الزبائن وللمهن المختلفة مثل مؤسسة تنتج ألواح خشب حيث أن الزبائن يمكن أن يكونوا :
ـ تجار المواد الذين يشاركون في الصنع النجارون ، البناؤون …
ـ الصناعات التي تستخدم المنتج لحاجات خاصة بها
ـ الزبائن الذين يعملون في بناء منازل فردية
ـ المتعهدون الذين غالبا ما يقررون نوعية المواد المختارة للبناء مثل المهندسين المعماريين أو أصحاب المقاولات و الشركات العامة و الخاصة للإسكان …
بعد أن تكون مختلف المهن ( المنتج ) التي تهم مؤسسة قد حددت سيبدأ تحليل جديد للزبائن .
ـ زبائن المؤسسة المضمونين و النشطاء حيث نعتبر بشكل عام أن الزبائن النشطاء هم الزبائن الذين قاموا بعلية الشراء مرة على الأقل أو وفق الحد الأدنى من المرات في الأشهر في السنة الأخيرة
ـ الزبائن الجدد المستجلبون لدى المؤسسة و المعروفين لها
ـ الزبائن المستجلبون المجهولون : و هم الزبائن الذين لا تعرف المؤسسة بوجودهم و تجهل أسماءهم و عناوينهم و لكن يمكن أن تعرف تعدادهم1.


7.1 تقسيم الزبائن إلى مهمين و زبائن متوسطي الأهمية و زبائن صغار:
و هذا من خلال ثلاث وجهات نظر :
ـ وجهة نظر الحجم ( راس المال و الكمية المباعة )
ـ وجهة نظر المردود
ـ وجهـة نظـر الأمـان الـذي يوفـره الزبون و خطر مغادرتـه من حافظة الزبائن و الصعوبات التي يمكن أن يخلقها للمؤسسة
بحيث أن هذا التقييم للفئات الكبيرة وفق للوجهات النظر الثلاثة ينتج عنه التقديرات التالية:
 الزبائن المهمون : يسمحون بتحقيق حجم مهم و هم لحد ما مربحون لأن أهميتهم بالنسبة للمؤسسة تسمـح لهم بمناقشة الأسعار و الحصول على شروط معينة قد تؤدي إلى زيادة الأسعار و لكن الأمان الذي يحققه هؤلاء الزبائن ضعيف إذ أن إضاعة أحدهم سوف تكون نتائجها قاسية على المؤسسة
 الزبائن المتوسطوا الأهمية : يشكلون مجتمعين حجـم أعمال مهم فمردودهم جيد و الأمان الذي يقدمونه مهم لأن إضاعة أحدهم ستعوض بعددهم الكبير و بالتالي سيكون تأثيرهم مهملا على الحجم الكلي للأعمال
 الزبائن الصغار : لا يشكلون مجتمعين جزءا صغيرا من حجم نشاطات مؤسسة فمردودهم ليس مثاليا لا لأنهم قادرون على فرض شروط معينة و لكن لأن نفقات متابعاتهم الإدارية و التجارية تؤثر بشكل ملحوظ على النفقات العامة للمؤسسة و لكنهم عكس الكبار يقدون أمانا جيدا للمؤسسة حيث أن انتقال أحدهم إلى السوق للمؤسسات المنافسة الأخرى لا يؤثر عليها1
ـ نلاحظ في الشكل (أ) : أن تركيز رأس المال يظهر في الجهة اليسرى من هذا المنحنى و بالتالي يجب الانتباه إلى أن فقدان أحد هؤلاء الزبائن الذين يولدون رأس المال هذا يهدد و بشكل كبير موقع المؤسسة في هذا القطاع .







ـ أما فـي الشكـل (ب) : فالمنحنى له °50 . °45 أي أن توزيع رأس المال يتضمن الزبائن المهمين و الزبائن متوسطي الأهمية .
ـ في الشكل (ج) : حيث يمتد المنحنى بشكل لا نهائي نحو اليمين ، فإن حافظة الأموال هذه تتضمن عددا كبيرا من الزبائن الصغار الذين تكون متابعتهم مكلفة و لكن موقع المؤسسة يكون ثابتا1 .
المطلب الثالث : تحديد الزبائن و تنميتهم :
عرف التسويق بأنه " فن إيجاد الزبائن والمحافظة عليهم " كما أن مسوقي الأمس يظنون أن أهم المهارات التسويقية هي إيجاد عملاء جدد و الاحتفال بكل عميل جديد كما لو كانوا حققوا رقم أعمال كبير .
اليوم انعكس الاتفاق الجماعي للمسوقين ، بحيث أصبحت المحافظة على الزبائن و تنميتهم هي الأساس خاصة محاولة المنافسين خطفهم إذ أن فقدان العميل الواحد يكلف المؤسسة كثيرا كما أن هناك تكلفة جذب العميل البديل ، إن تكلفة جذب العميل الجديد حسب دراسات " تراب ، Trap " الاحصائية خمسة أضعاف تكلفة المحافظة على الزبائن الحاليين راضيين .
و الأسوأ من ذلك أن الأمر يستغرق بضع سنين قبل أن يشتري الزبون الجديد بنفس نسبة الزبون المفقود و كل هذا هو موضوع تسويق العلاقة مع الزبون الذي هو هدف الدراسة في المبحث الثالث من هذا الفصل .
1 تحديد الزبائن المرتقبين : يعتبر تحديد الزبائن المرتقبين فقط إذا كانوا نادرين أي أن هناك نقص في الزبائن و ليس في المنتجات و يجب على المؤسسات أن تحارب بقوة لجذب كل زبون ، و هذا لا يتأتى إلا من خلال رجال البيع و ما توفره المؤسسة لهم : مناطق بيع ، كتالوجات و دفاتر طلبات للزبائن ( العميل ) و هذا يشكل تكلفة عالية بحيث تبلغ تكلفة المنـدوب البيعـي لبعـض المؤسسات 500 $وللزيارة التي يقوم بها للزبون وهذا جد مكلف للمؤسسة .

و لتحديد الزبائن تتبع المؤسسة ثلاث خطوات هي :
1.1 تحديد السوق المستهدف : و ذلك بتحديد القطاع السوقي المراد استهدافه بإنتاج منتجات خاصة له مثل بيع شفرات الحلاقة للرجال فقط دون الأطفال .
2.1 بداية السعي لجلب الزبائن عن طريق أدوات الاتصال : بجمع أسماء عملاء مرتقبين باستعمالها للإعلان و وسائـل الترويـج و البريـد المباشـر و التسويق عبر الهاتف وفتح المعارض و رعاية الحفلات و المهرجانات التجارية .
3.1 وصف بدايات السعي لجلب الزبائن : تقوم المؤسسة برسم الخط أو الحد المميز بين الزبائن المشتبه فيهم و بين الزبائن المرتقبين بحيث أن الزبائن المشتبه فيهم هم الناس أو المنشآت التي لديها الرغبـة في شراء منتج ما أو خدمة لكن لا تملك الوسائل أو النوايا الحقيقية للشراء مثال ذلك : أن عدد كبير من الناس يرغبون في شراء سيارة " مرسيدس " لكن معظمهم ليسوا مؤهلين ليكونوا زبائن مرتقبين .
و بعد تحديد الزبائن تأتي مرحلة تنميتهم و هذا قصد الاحتفاظ بهم بحيث أن الشركات الذكية لا يرون أنفسهم بائعين للمنتجات و لكنهـم يـرون أنهم جاذبيـن لزبائن مربحين بحيث لا يريدون إيجاد زبائن و لكن امتلاكهم مدى الحياة.
2 أهم مراحل تنمية العميل :
1.2 العميل للمرة الأولى : سيتقدم العميل لشراء سلعـة ما إذا ما مرَّ شعور عما اشتراه و قبل أن يشتري يكون له انطباع معين مبني على ما سمعه من الآخرين و ما وعد به البائع و خبرته السابقة عموما من عملية الشراء و بعد الشراء سيمر بتجربة واحدة من خمسة مستويات للرضا :
راض للغاية ، راض ، غير مهتم ، غير راض ، غير راض للغاية .
و احتمال أن يشتري العميل للمرة الثانيـة مرتبـط بقوة مستـوى رضاه بالشراء الأول و سيكون عميلا مفقودا إذا كان غير راض للغاية .
2.2 العميل المتكرر : و هو العميل الذي يشتري من نفس المؤسسة و نفس السلعة و هو عدد المرات التي يعاود فيها الشراء و كلما زادت عدد مرات الشراء كان هذا العميل مربح لهذه المؤسسة 1.
3.2 الزبون : الفرق بين العملاء و الزبائن أن المؤسسات أو المصانع الحرفية تعرف الكثير عن الزبائن و تخصص لهم وقتا لمساعدتهم و إرضائهم كما أن صلتهم بالزبون أكثر استمرارية و تقود إلى ألفة و تعاطف و ثقة أكثر.
4.2 المدافع : كلما أعجب الزبـون بالمؤسسـة أو المنتـج زاد احتمـال حديثه عنها بطريقة محببة و يصبح دافعا عنه و هذا بإبداء وجهة نظره اتجاه المؤسسة و حتى دون أن يسأل في ذلك، بحيث يصبح بعد فترة قائدا للرأي ليوصي الآخرين بالشراء .
5.2 العضو : و هذا لجعل الزبون أكثر ولاء لها و هنا تقوم المؤسسة بفتح برنامجا للعضوية يحمل بعض المزايا لهدف المحافظة عليه و جعله وفيا لها.
6.2 الشريك : ذهبت بعض المؤسسات إلى حد أبعـد وبدأت تنظر إلى عملائها كشركاء و يظهر ذلك عندما تستميل الشركة مساعدة عملائها في تصميم منتجاتها الجديدة و تطلب مقترحات لتطوير خدمة الشركة و هذا خاصة في مجال العلاقات بين رجال الأعمال.
7.2 المالك الجزئي : ربما يكون هذا المنظور أرقى منظور للعميل بحيث أنه يساهم في امتلاك رأس المال بحصة معينة ( امتلاك أسهم ) بحيث قد يكون تجار التجزئة ملاكا في مؤسسة ما بأسهم معينة و هذا قد يعتبر جزء من الإغراء لاستمالة عدد أكثر من الزبائن1.
المبحث الثاني : إدارة القوة البيعية
إذا كان للمفهوم الحديث تأثيره على البيع فإن التقدم التقني مثله، إن لم يكن أكثر على رجال البيع في التسعينات و ما بعدها ، لقد تحولنا و مازلنا من اقتصاد قائم أساسا على الصناعة إلى اقتصاد عماده المعلومـات و يعتبـر الحاسوب من أسباب هذا التغيير و بنظرة عاجلة على إعلانات الوظائف بالجرائد اليومية يمكننا التحقق من زيادة الطلب على رجال البيع في مجال نظم المعلومات2.
المطلب الأول : البيع الشخصي
1 مفهومه : يمكن تعريفه بأنه عملية البحث عن زبائن لهم حاجات معينة و مساعدتهم في إدراك تلك الحاجات و إقناعهم لاتخاذ قرار الشراء حول تلك السلع و الخدمات .
و يمكن تعريفه على أنه عملية إخبار الزبون المنتظر و إقناعه بالشراء و ذلك بالاتصال الشخصي المباشر بين مندوب البيع و الزبون في إطار من تبادل طرح استفسارات من الزبون و الإجابة عليها من مندوب البيع .
2 إستراتيجية القوة البيعية :
تقوم الشركة بوضع أهداف للبيع حيث تتعدد الأهداف المتعلقة برجال البيع فقد تكون الأهداف متعلقة بإيجاد تطوير و توصيل المعلومات عن منتجات البيع و خدمات الشركة أو غير ذلك حيث يقوم رجال البيع ببيع منتجات عن طريق التوصل إلى الأفكار الجديدة حول السلع و الخدمات .
تقوم الشركات بتصميم إستراتيجية القوى البيعية بعد أن تضع أهدافها و ذلك بتصميم الإستراتيجيات المتعلقة بالقوة البيعية و ذلك على النحو التالي :
ـ تعمل على وضع إستراتيجية للوصول إلى الزبائن فهي تتنافس مع بعضها في الحصول على الطلبات من الزبائن1
ـ يجب أن تبنى الإستراتيجية على فهم عملية الشراء من جانب المشترين و لذلك يمكن لرجال البيع التحدث مباشرة إلى الزبون من خلال الهاتف أو لقاء مجموعة من الزبائن أو مؤتمرات للمناقصات أو حلاقات دراسية و الحقيقة أن البيع الشخصي يجب أن يفهم من خلال دراسة الخطوات التالية و التي تمثل ديناميكية هذه الوسيلة البيعية :
 البحث عن الزبون المرتقب و محاولة تأهيله أو جعله قادرا على الشراء و ذلك من خلال معرفة رغبة و قوة الزبون الشرائية و السلطة التي يتمتع بها في اتخاذ قراره الشرائي .
 محاولة بناء إتصال هادف مع الزبون و المحافظة على علاقات جيدة معه للوصول إلى بناء ولاء لمنتجات المؤسسة .
 تتمثل في الأسلوب الذي يتبعه مندوب البيع في عرض و تقديم السلعة أو الخدمة للزبون بالطريقة التي تمكن هذا الزبون من إشباع رغباته و حاجاته من شراء أو اقتناء للسلعة .
 تتمثل في كيفية التعامل مع استفسارات أو اعتراضات أو أسئلة الزبون عن السلعة المعروضة.
 تتمثل في النتيجة النهائية للعملية أي كيفية الوصول إلى قرار نهائي من قبل الزبون
و هذا يعرف باسم : " إقفال العملية البيعية " .
 تظهر في المتابعة للاستفادة من التجربة مع هذا الزبون و محاولة تصحيح الانحرافات إن وجدت في المستقبل مع زبون آخر و عملية المتابعة لا تقف عند هذا الحد بل يجب أن تستمر إلى مرحلة ما بعد التعامل معه و محاولة الإبقاء على الروابط الموجودة معه.
هذه بعض الخطوات و لعلها الأهم في اتباع سياسة البيع الشخصي إلا أن هذا لا يمنع من أن هناك العديد من الطرق المتبعة في هذا الجانب مواكبة للتغيرات التي تحدث فيه1 .
3 ميادين البيع الشخصي : يتخذ البيع الشخصي عدة أشكال فقد يكون عن طريق رجال بيع داخل المحل كما هو الحال في محلات البيع بالتجزئة و قد يكون عن طريق رجال بيع يمرون من منزل إلى منزل كما قد يتم البيع الشخصي برجال بيع تابعين للمنتجين أو لتجار الجملة أو لتجار التجزئة .
1.3 رجال البيع التابعين للمنتج : و قد يقومون بالبيع إلى المستعملين الصناعيين و هو ما يطلق عليه البيع الصناعي و يحتاج الأمر في هذه الحالة إلى رجال بيع أكفاء و خاصة بالنسبة للسلع الفنية المعقدة و قد يحتاج الأمر إلى استخدام مهندسين كرجال بيع حتى يكون باستطاعتهم الإلمام بالجوانب الهندسية الكهربائية أو الميكانيكية للسلع و حتى تمكنهم من دراسة حاجات المشترين و تقديم النصائح لهم .
2.3 رجال البيع التابعين لتاجر الجملة : و تختصر مهمتهـم على أخـذ طلبات الزبائن و نظرا لتعدد السلع التي يقومون بتصريفها فإنهم لا يقومون بأيـة جهود في عملية البيع و تقتصر مهمتهم على المرور في فترات منتظمة على تجار التجزئة أو المستعملين الصناعيين للتعرف على احتياجاتهم 2.
3.3 رجال البيع التابعين لتاجر التجزئة : عندما يقصد المستهلك محل التجزئة فإنه يكون قد قرر عادة ما يحتاج و تكون عنده فكرة واضحة تقريبا عن الكيفية التي يقابل بها حاجته و لا يكون على رجل البيع إلا أن يعرض على الزبون ما لديه من سلع مبينا مزايا كل منها1 .
4 الحصول على الزبائن المتوقعين : تبدأ عملية البيع عادة بإعداد قائمة بالزبائن المرتقبين للسلعة أو من خدمة استنادا إلى مصادر مختلفة ثم تقويم كل من هؤلاء الزبائن في ضوء عاملي القدرة و الرغبة في الشراء و في ضوء عملية التقويم هذه يمكن ترتيب الزبائن بحسب أهميتهم النسبية و استبعاد الزبائن الذين تكون احتمالات البيع بالنسبة لهم محدودة .
يتم إعداد خطة للاتصال مع المشترين في أسواق السلعة قبل إجراء عملية الاتصال البيعي و قد تبدأ بتجميع معلومات وافية عن المشترين المحتملين لتحديد مواقفهم نحو السلع و الخدمات المطروحة كما تفيد المعلومات التي تمَّ جمعها لاختيار طريقة الاتصال الفعالة من ناحية و وقت الاتصال و طريقته2 .
المطلب الثاني : رجال البيع
1 تعريف : هناك عدة تعاريف ظهرت في هذا الجانب و لكنها في مجملها تتفق حـول نقطـة معينة و هي أنه ذلك الشخص الذي يعتمد على التكتيك و قدراته التي يستخدمها لعرض و بيع جملة المنتجات التي تدخل تحت مسؤوليته3 .
2 أنشطة و مهام رجال البيع :
يعمل رجال البيع مستقلين عادة في السـوق في اتصالاتهم بالزبائـن و حتى في حالة وجودهم في مكاتبهم فهم على اتصال مباشر بالزبائن و بحكم طبيعة العمل نجد أنهم على دراية و علم بعد أمور كما أنه يعتبر المادة الخام للمؤسسة لممارسة سلطاتها البيعية .
تختلف مهام رجل البيع للمهمة البيعية و كذلك وفقا لإمكانيات و قدرات مندوب البيع نفسه و بالرغم من هذا الاختلاف إلا أن هناك بعض القواعد الهامة التي تحدد إطار هذه المهام و تشمل :
1.2 تحديد احتياجات الزبائن : فعند وصول زبون جديد فإن المهمة الأولى لرجل البيع تتمثل في الاستماع أو الإصغاء الجيد ثم عليه بعد ذلك مساعدة الزبون في الحصول على المنتجات التي تشبعه .
2.2 جذب زبائن جدد : لا يجب أن تقتصر مهمة رجل البيع في المنشآت الصناعية أو التجارية على خدمة الزبائن الحاليين و محاولة إشباع حاجياتهم بل كذلك محاولة جذب زبائن جدد .
3.2 جمع المعلومات : فهو يعمل على تزويد الإدارة بالتغيرات في احتياجات و سلوك الزبائن فهو خير مصدر للمعلومات عن ظروف السوق.
4.2 نقل المعلومات إلى الزبائن : يجب على العاملين في مجال البيع تزويد الزبائن بالمعلومات الخاصة بالمنشأة من حيث المنتجات و الأشكال المتاحة .
5.2 تقديم الخدمات للزبائن : يقوم المشتري عادة بشراء ثلاثة أشياء :
• المنتج و ما ينطوي عليه من منافع
• سمعة المنشأة
• أسلوب معاملة رجل البيع
6.2 تعليم الزبائن : حيث يقع على عاتقه مهمة تعريف الزبون بمختلف التطورات الحاصلة حول المنتج و حيثياته
7.2 تحفيز الزبائن على التغيير : كذلك حث الزبائـن على التعامل في المنتجات الجديدة أو تغيير أنماطهم الاستهلاكية1 .
3 شخصية البائع : عندما نصادف أشخاصا يرغبون في امتهان البيع نجد أنه هؤلاء قد يعانون من خشية أن هذه المهنة تشوه شخصيتهم و تحولهم إلى رجال آليين .
عندما نتكلم عن الشخصية علينا أن نميز بين مظهرين أساسيين :
ـ مظهر داخلي دائم نسميه ملامح الشخصية
ـ مظهر خارجي يمكن ملاحظته بشكل سهل من قبل الآخرين و يدعى السلوك أو التصرف .
إن ما يراه الآخرون هو تصرفاتنا و سلوكنا و هو ما يسمح لنا بتغطية جزئية أو كلية لملامح الشخصية التي قد نقدرها غير مناسبة ، فقد يظهر سلوكنا شخصية لا تعكس بالضرورة شخصيتنا .
إن رسم صورة ذهنية نموذجية للبائع غير واقعية ، فهو لا يستطيع أن يتقمص شخصية أحد زملائه نتيجة هذه الوظيفة . نجد عند معظم البائعين الجيدين الطموح ، الإرادة ، النضال ، الجرأة ، المثابرة الروح الرياضية والعديد من السمات البارزة .
إن قوة المبيعات هي مجموعة من الأشخاص لها بنية خاصة بها و هي في حركة مستمرة من أجل الوصول إلى الأهداف التجارية المطلوبة منها ، لا يوجد هنا مكان لتوضيح بنية قوة المبيعات و لكن يمكن أن نلخص الإطار العام لشكل البائع باعتبار أنه لفعالية الترتيبات التجارية التي توضع قيد التنفيذ من قبل الإدارة التجارية1 .
4 الشكل العام للبائع : يعرف الشكـل العـام للبائع من جهة نسبة موقعه في البنية التنظيمية للشركة و من جهة أخرى نسبة للصفات الخاصة التي تتطلبها هذه المهنة الفريدة من نوعها .
إذا نظرنا إلى الشكل العام للبائع كجزء من بنية الشركة نرى أن هذا الشكل يمكن تحليله وفقا للمسؤوليات و النشاطات ، فأهمية البائع تأتي من طريقة قيامه بعملـه و تأثيره على مستقبل الشركة مثلا : تأثيره على رأس مال الشركة ، البحث عن المردود ، الحفاظ على أو توسيع حصة السوق ، الحفاظ على المواقع عند الزبائن الاستراتيجيين أو الحصول على مواقع جديدة ، تصريف متجانس لإنتاج الشركة … إلخ إن مساهمة البائع في المؤسسة هي في الحقيقة تحقيقه للأهداف الموكلة إليه .
إن مهنة البائع تعرف أيضا من خلال المسؤوليات التي قد تكون كبيرة و قد تكون صغيرة و التي تكون حدودها غامضة أو واضحة ، هذه المسؤوليات تمارس تحت رقابة المسؤول الأعلى في السلم الهرمي و تقود إلى محاسبة قد تكون على شكل عقوبات أو مكافآت2 .
إن الموقع في البنية التنظيمية للشركة و طبيعة العلاقات الهرمية و العملياتية تشترك في وصف مهمة البائع و أبعد من الإطار الإداري لهذا الوصف يجب معرفة ما إذا كانت المؤسسة تنتظر من البائع الكثير من الانضباط 1 .
المطلب الثالث : رجل البيع و مقابلة الزبون
عرفت المؤسسات تغيرا هاما في ما يخص جانب ترويج مبيعاتها داخل إطار السياسة الاتصالية بالمؤسسة ، فالمؤسسة تبذل جهود كبيرة في اتصالاتها حول المنتج ، نحن نعتبر ترويج المبيعات هو ميدان الكفاءات المأخوذة من السياسة الاتصالية مع الأخذ بعين الاعتبار الهدف الذي يتمثل في زيادة أنشطتها الترويجية 2 .
1 الحث البيعي : على عامل البيع الخبير أن يستعين بمعرفته بالسلع و بفن البيع و أن يستعمل دراسته للزبائن في حثهم على الشراء و يتوقف نجاحـه في ذلك على قدرته في اختيار القول المناسب و للشخص الصحيح فعليه أن يـصوغ كلماتـه في قالب مناسب للفرصة الموجودة و للزبون الذي أمامه و يجب أن يكون الحث البيعي خفيفا للدرجة التي لا يشعر بها الزبون و ليس من الحكمة الضغط عليه بل على رجل البيع أن يجعل السلعة توحي للزبون بشرائها حيث يشعر أنه قد قام بالشراء بمحض إرادته و اختياره و على رجل البيع أن يأخذ في اعتباره دوما أن يكون حثه للزبون على الشراء أساسه خدمته .
و بالرغم من أن المناقشات البيعية تعني تلك النقط البيعية التي يدلي بها رجل البيع في مصلحة سلعه فإن عليه أن لا يضع نفسه في مركز المجادل مع أحد الزبائن فإن في ذلك مضيعة لوقتـه و مجهوده3
و قد يكسب رجل البيع المناقشة لخبرته الفنية مع أحد الزبائن .
و سيجد رجل البيع أنه من الضروري في أغلب الأحيان أن يرد على اعتراضات الزبون و انتقاداته للسلعة فلا يكون رده بالاستهزاء و السخرية من انتقادات الزبون بل بتوضيح الجوانب الجذابة في السلعة و أن يكون مستعدا للموافقة أثناء المحادثة على وجود بعض النقص في السلعة إذ أن في ذلك كسبا لثقة الزبون حيث أن كسب ثقته مع فقدان عملية بيع أربح للمحل من كسب عملية بيع مع فقدان ثقته .
إن الخطوة الهامة للنجاح في المقابلة هي إيجاد نقطة اتفاق مع الزبون قد تكون على مسألة أثارها اعتراضا وانتقادا للسلعة ، على رجل البيع كذلك أن يبتعد في محادثته للزبون عن فهمه بجهله بالنواحي الفنية للسلعة وذلك عند شرحها له ما لم يعترف الزبون من تلقاء نفسه بعدم إلمامه بأي شيء عن السلعة و رجل البيع الناجح هو الذي إذا أخطأ الزبون في حديثه عن السلعة فيصلح له خطأه بلباقة و المبدأ الذي يجب أن يسير عليه في هذه الناحية هو " لا تجرح كبرياء الزبون " .
2 المقابلة البيعية : على رجل البيع أن مقابلة الزبائن ما هي إلا بيع أفكار إليهم و لذل أن يعطي للزبائن الوقت الكافي للتدبر و تصور أنفسهم مقتنيين السلعة و المزايا التي تعود عليهم من ذلك1 .
و يختلف المدى الذي يمكن لرجل البيع أن يصل إليه في قيادة المقابلة و توجيه أفكار الزبون حسب شخصيته ففي حين يكون عليه أن يأخذ المركز الثاني مع زبون يحب السيطرة فإن عليه أن يتولى القيادة مع زبون آخر مذبذب الرأي و فيما يلي نموذج لمحادثة بيعية من وجهة نظر رجل البيع :
• يشرح الزبون ما يطلبه
• يعرض رجل البيع مقترحاته
• تعرض السلع أمام الزبون
• يظهر رجل البيع مزايا السلعة و النواحي الجذابة في خصائصها
• يبدأ الزبون في وزن مدى مناسبة السلعة و ما تتمتع به من مزايا
• يجيب رجل البيع على أسئلة الزبون و يرد على ما قد يثيره من اعتراضات
• يتروى الزبون و يفكر في السعر .
إن خروج رجل البيع عن هذه الخطوات سيسبب بلا شك ضياع الوقت و يقلل من احتمال إتمام عملية البيع بنجاح، حيث أن القليل منهم من يدرك أهمية اختيار الألفاظ المناسبة في التحدث مع الزبائن و في أغلب الأحيان لا يلم إلا القليل من المعرفة بالسلعة ، في هذه الحالة فإن التعبيرات التي يستخدمها قد تولد فهما سيئا عند الزبون 1 .
3 المزايا البيعية :
من الأمور التي تغري الزبون بشراء السلعة أن يعتقد أن شراءه لسلعة جيدة و راقية الصنف سيكسبه تفوقا على غيره من معارفه مما يشب عنده حب التمايز ، ولا يجب أن يساير رجل البيع ما يحيط به المنتجون سلعهم من دعاية واسعة بل عليه أن يتحرى السلع الممتازة كي تكون ذوي تشكيلات التي يقدمها لزبائنه ، من النقاط التي يعتمد عليها كذلك في مناقشاته البيعية انخفاض سعر السلعة و تجنب العبارات الموصية بعدم جودة السلعة .
من المزايا البيعية أيضا الحداثة و عليه عندما يعتمد على هذه الناحية أن يحاول إتمام الصفقة في أول مرة يعرض فيها السلعة على الزبون .
كذلك مدى المنفعة الموجودة في السلعـة و مقارنتها لمنفعـة السلع الأخرى المشابهة لها و عليه أن يوضح للزبون كيف يستفيد من السلعة و يستخدمها على أحسن وجه كما عليه أن يركز اهتمامه في ناحية المنفعة التي يعرف من الزبون أنه يريدها في السلعة .
المتانة و القدرة على الاحتمال هي من النقط التي تجذب الرجال و ترغبهم في السلعة 2 .
إن التحضير الجيد يعني معرفة ملف الزبون معرفة وثيقة و كافية تسمح بتناوله من أية زاوية و لكي نعطي الشخص المقابل الثقة الكافية من المفيد أن نعطيه انطباعا من أننا نحيط جيدا بالموضوع .
بما أن البيع يعني جعل المنتج أو الخدمة تتلاءم مع حاجات و رغبات الشخص المقابل فالبيع يبدأ من الزبون و ليس كما يُظَن غالبا من الشركة التي لديها منتج للبيع كما أنـه يهتم قبـل كل شيء بالزبون و بما يبحث عنه و بطريقة تفكيره فلا يمكن أن يكون هناك لقاء بيع مقولب و جاهز فالبائعون الذين يقيدون أنفسهم يمنهجية محددة للبيع تجعلهم رجالا آليين يحكمون زبائنهم وفق لما يريدون ليسوا ببائعين ناجحين 3 .

المبحث الثالث : تسويق العلاقة مع الزبون C R M
تسويق العلاقة يعني القيام بتنمية العلاقة بين رجل التسويق أو المؤسسة و الزبون بحيث يصبح النشاط التسويقي جزءا في ذلك التفاعل المستمر بينهما، و مثل هذه العلاقة الدائمة و المستمرة هي الغرض النهائي لأي منظمة موجهة بالسوق، فتسويق العلاقة و ما له من فائدة كبيرة على المؤسسة من خلال مردودية الحفاظ على الزبون و كذلك في اكتساح السوق و المحافظة على الميزة التنافسية مقارنة بالمؤسسات الأخرى .
المطلب الأول : مدخل إلى تسويق العلاقة مع الزبون
1 تعريف تسويق العلاقة C R M
تعريـف 1 : نمى هذا المفهوم و انتشر في مجال التسويق الصناعي و ذلك في مجال تسويق الخدمة و لكنه في الآونة الأخيرة بـدأ في الانتشار في مجال تسويق السلع المادية و قد وصل إلى أوروبا في أواخر الثمانينات فـي قالبه النظري و تجلى في ميدان الإدارة و خاصة عند دخول الإعلام الآلي في المؤسسـة و قد وصل عدد البحوث و المقالات حول هذا الموضوع في منتصف 2003 حوالي 3.383.000 بحث و مقال في محرك البحث " GOOGLE " .
تعريف 2 : تضمن إدارة او تسويق العلاقـة مع الزبـون مناهج البحث و الاستراتيجيات و برامج الويب كمؤهلات قائمة تساعد المؤسسـة في تنظيـم إدارة العلاقـة مع الزبون و استخدام هذا المنهج لهدف معرفة جيدة لحاجات الزبون و من ثمَّ تحقيق الربح 1 .
C R M : هو إجراء أو منهج يستعمل لمعرفة أكثر للزبون و احتياجاته لتقوية العلاقة معه.
وهناك العديد من عناصر التكنولوجيا التي تستعمل داخل هذا المنهج، بحيث لا يعتبرCRM كتكنولوجيا، وإنما هو عملية تتكون أساسا من جمع المعلومات و البيانات عن الزبائـن حجم المبيعات و مؤشرات السوق و تقلباته.


لتحقيق أعمال المؤسسة باستعمـال تكنولوجيـا المعلومات و الإمكانات البشرية الملائمة ( رجال البيع ) لكسب الزبون و الاحتفاظ به وفيا و معرفة رغباته و منه قيمته لدى
المؤسسة1.
2 أسباب تطوره :
ـ ارتفاع أو نمو الوفاء لدى الزبون
ـ دمج قنوات الاتصال بين المؤسسة و المحيط الخارجي
ـ ارتفاع أو نمو الإنتاجية لدى المؤسسة
السبب الأول : تنامي عنصر الوفاء في ظل الاقتصاد المتطور، بحيث حصة المؤسسة من السوق تكون مركزة على نسبة الوفاء لدى الزبائن و هذا لا يتأتى إلا بقيام علاقة قوية مع الزبون و منه استعمال وسائل اتصال شخصية.
السبب الثاني : دمج قنوات الاتصال المختلفة كالأنترنيت، الرسائل الإلكترونية، نقاط البيع ... قصد التواصل الجيد مع الزبون
السبب الثالث : تنامي عنصر الإنتاجية عبر آليات لزيادة فعالية العلاقة مع الزبون بتبني جزئيا أو كليا نشاطات آلية و باستعمال أدوات اتصال مباشرة و تقصي المعلومات المتعلقة بالزبون و هذا يؤدي إلى تخفيض التكلفة و زيادة قوة البيع.
" إن C RM ليس بإجراء وظيفي و لا بتطبيقات في الإعلام أو أنظمة المعلومات و لكنه إجراء تنظيمي " .
3 المراحل الخمس لتسويق علاقة الزبون :
ـ المرحلة الأولى
التعريف : بجمع معلومات و بيانات عن كل زبون مستهدف في مخطط الأنشطة، هذه المعلومات يتم معالجتها و دمجها في قاعدة بيانات و تكون مصادرها عن طريق الإستبيانات و الأسئلة و كذلك عن طريق الخدمة المقدمة، و خدمات ما بعد البيع، مركز الاتصالات ( الهواتف )، الإنترنيت و البريد


ـ المرحلة الثانية
التقسيم : أي تقسيم الزبائن بعد جمع المعلومات عنهم و معالجتها و دمجها في قاعدة بيانات، بحيث يقسم الزبائن حسب أهمية الشراء لديهم و كذلك حجم الشراء صغير، كبير متوسط و كذلك حسب المنتوج المراد شراؤه و حسب القدرة الشرائية لديه، للضبط الجيد لسياسة العلاقة مع الزبون
ـ المرحلة الثالثة
التكيف : إن معرفة الزبون و تقسيمه إلى مجموعـات، الهـدف منه هو تكيـف المؤسسة مع الزبون و الاتصال به و يكون هذا التكيف عن طريق قنوات الاتصال المختلفة.
ـ المرحلة الرابعة
التبادل : تقوم المؤسسة بالاتصال مع الزبون هاتفيا أو عن طريق الرسائل الالكترونية لتكوين علاقة معه بإعطائه مجمل المعلومات التي يحتاجها.
الزبون يتصل بالمؤسسة عن طريق وسائل أخرى كالرسائل الالكترونية أو الالتقاء في نقطة البيع هذا الالتقاء يكون قاعدة بيانات للمؤسسة، يجب أن تستغلها و عليها أن تكمل عملية الشراء عند الالتقاء به.
ـ المرحلة الخامسة
التنمية : أي تنمية علاقة الزبون ببنائها و تقويتها في نفس الوقت أثناء أول اتصال واحتكاك معه، بحيث أن ممارسة الاتصال هو بعد هام لتحقيق الأهداف المسطرة و المُعَدَّة مسبقا و مؤشرات العلاقة يمكن أن تأخذ عدة أشكال مثل :
• علامة تحقيق الرضى
• رقم أعمال لكل زبون
• المردودية لكل زبون و حصته
• معدل تبادل الرسائل الإلكترونية1



المطلب الثاني : مستويات تسويق العلاقة
المستوى الأول لتسويق العلاقة :
عادة ما يشار إلى هذا المستوى من تسويق العلاقة بأنه "التسويق المتكرر" أو بأنه " الحفاظ على الزبون " في هذا المستوى يستخدم رجال التسويق الحوافز السعرية لتشجيع الزبون على التعامل مع المؤسسة بشكل أكبر و إعطاء المؤسسة نصيبا أكبر من حجم أعماله الكلية، مثل : خصومات مقدمة للزبائن المتكررين و يمكن القول بأن المؤسسة التي تسعى لتحقيق علاقة تسويقية قويـة مع الزبون لا بد لها أن تبحث عن جسور تمثل أهمية لديه، في نفس الوقت يكون من الصعب تقليدها بواسطة المنافس .
المستوى الثاني لتسويق العلاقة :
في هذا المستوى يذهب رجال التسويق إلى أبعد من الحوافز السعرية لبناء علاقة مع الزبون دون إهمال الحوافز السعرية و لكنهم يحاولون بناء نوع من الجسور الاجتماعية إضافة إلى الجسور السعرية و ذلك بإيجاد نظم تسليم للخدمة أو السلعة ذات لمسة شخصية و محاولة تحويل الفرد من مجرد عميل إلى زبون، يركز المستوى الثاني لتسويق العلاقة على بقاء المنظمة باتصال مع زبائنها و العمل الدائم و المستمر في التعرف على حاجاتهم و رغباتهم و مثل هـذا المستـوى يجمع بيـن التسويق على أساس شخص ( B to C ) و التسويق على أساس مؤسسة مع مؤسسة ( B to B ).
و تتطلب الجسور الاجتماعية القيام ببعض التصرفات على المستوى الشخصي مثل : تقديم بطاقات المناسبات و الاحتفالات و تقديم الهدايا هذا بغرض زرع الثقة في الزبون تجاه المؤسسة.
المستوى الثالث :
في هذا المستوى يتم تقوية العلاقة مع الزبون من خلال إضافة الجسور الهيكلية إلى جوار الجسور السابقة و يقصد بالجسور الهيكلية تقديم تلك الخدمات التي تمثل شيئا قيما للزبون أي ذو قيمة عالية و التي لا توجد لدى المنافسين و لا يستطيعون تقديمها و تتطلب هذه الجسور استخدام مستوى تكنولوجـي عـال، تهـدف إلى جعـل الزبون أكثر كفاءة و أكثر فعالية و هذه الخدمات عندما تعد و تقدم بشكل جيد للزبون تجعله يتحمل تكلفة عالية إذا فكَّر في التحول و التعامل مع مؤسسة أخرى.
إن الجسور الاجتماعية يمكن أن تكمل مفهوم تسويق العلاقة إلا أنها لا تتمكن من خلق استمرار للزبون مع المؤسسة إذا ما وجد فارق سعري كبير بينها و بين المنافسين، فهو كمشتري لن يجد المبرر لدفع مثل هذا الفارق السعري فالعلاقة الشخصية قد تبرر وجود فروق سعرية بسيطة و محددة و لكن على العكس من ذلك فإن المشتري يستطيع أن يرفض أسعار منخفضة و الشراء من شركات ذات أسعار أعلى بكثير
إذا ما قدمت له العديد من الخدمات الفنية و هذه الخدمات الفنية هي التي يطلق عليها اسم الجسور الهيكلية و كل ما تحتاجه هذه الجسور هو المهارة، الإبداع، الالتزام التام بفلسفة تسويق العلاقة1.
ولمعرفة و فهم تسويق العلاقة يجب فهم و معرفة إجراءات تطور الزبون.
1 إجراءات تطور الزبون : و هذا بتشجيع أول مشتري كي يعاود الشراء و يصبح زبون وفي و هذا بعد معرفة الزبون المرتقب من المحتمل وبعد التطور يصبح الزبون سفير للمؤسسة بحيث يصبح يروج لمنتجات و خدمات المؤسسة و ينقل خصائص المنتج الذي اشتراه لباقي أعضاء و أفراد مجتمعه ثم يصبح شريك في المؤسسة إلى أن يكون جامد لا يساهم في المؤسسة بفعالية و هنا على المؤسسـة أن تجـد برامـج لتجديد الوفاء و الثقة و الفعالية لهذا الزبون.








لكي يتم الحفاظ على الزبون وفيا دون ضياعه للمؤسسات المنافسة يجب اتباع خمس مستويات
ـ المستوى الأول
المستوى القاعدي : انعدام الاتصال بين البائع و الزبون أثناء عملية الشراء
ـ المستوى الثاني
مستوى رد الفعل : يجب على البائع هنا أن يحفز الزبون على الاتصال به
ـ المستوى الثالث
مستوى المسؤولية : البائع يتصل بالزبون بعد عملية الشراء كي يتحقق من إرضاءه
ومدى إشباع هذا المنتج لحاجات الزبون و تسجيل كل الملاحظات التي يدلي بها الزبون عن استخدامه للمنتج
ـ المستوى الرابع
المستوى الحركي : أو الديناميكي البائـع هنا يتصـل بالزبـون أحيانـا لكي يتحصل على ملاحظات و تعليقات الزبون على المنتج .
ـ المستوى الخامس
مستوى الشراكة : المؤسسة تتصل بالزبون بانتظام لإبداء رأيه في المنتج و هذا لتحسين إنتاجية المؤسسة. 1








4 تسويق العلاقة كإستراتيجية : رغم الفوائد المنجزة التي توفرها برامج المعلوماتية لتسويق العلاقة بالزبون فإن الكثير من المؤسسات تفشل في فهم أن التكنولوجيا ليست إلا أمرا جزئيا فقط في تسويق العلاقة و لقد بينت الدراسات أن أنجح المؤسسات هي التي تتعامل مع تسويق علاقة الزبون على أنه إستراتيجية أعمال قائم بذاته و يركز على كيفية تحسين الطريقة التي تسوق بها المؤسسة و تبيـع بها و توفير الخدمات للزبون ، حيث أن تطبيق إستراتيجية تسويق العلاقة بشكل فعال فإن النتيجة ستظهر حتما في زيادة رضى الزبون و أيضا في التوازن المالي و التنظيمي للمؤسسة
1.4 مكونات إستراتيجية تسويق العلاقة :
1.1.4 تجزئة فعالة للمستهلكين : يسمح بفهم و تحديد الزبون الأكثر جلبا للفائدة
إن التجزئة في هذه الإستراتيجية تبدا بتطوير ملامح الزبـون و هـذا باحتوائـه علـى وصف غني و مواصفات دقيقـة خاصـة لكـل زبـون بما في ذلك المعلومات القاعدية ( ديموغرافيا، تاريخ الشراء… )
و المعلومـات المحصل عنها من منحنى حياة الزبون و القنوات التي يفضلها و المنتجات التي تناسبه و كم أنفق الزبـون في الماضـي و كـم هـو مستعـد للإنفاق في المستقبل و معلومات أخرى تتعلق بالإستراتيجية.
ـ تحليل دورة حياة الزبون : تستطيع المنظمات أن تحدد اختلافات وتشابهات مهمة عند الزبائن من خلال هذا التحليل
ـ عمل التجزئة : يكمن في فرز أي اختلافات أو تشابهات أكثر أهمية لدى الزبائن
2.1.4 التكنولوجيا المناسبة : تقدم التكنولوجيا لتسويق العلاقة :
ـ إضافة رؤية فريدة حول الزبائن عبر كل النقاط الحاسمة في المؤسسة
3.1.4 الدمج لقنوات الاتصال : مثل استعمال كل قنوات الاتصال مع الزبون مراكز الهاتف، الويب، الإنترنيت، الرسائل الإلكترونية.
4.1.4 طريقة محددة في سير الأعمال : باتباع منهج واحد تكون معدة مسبقا لتحقيق هدف تسويق العلاقة .
5.1.4 وضع المهارات و الذهنيات المناسبة : كرجال المبيعات الذين يساهمون في فعالية تطبيق منهج أو مشروع تسويق العلاقة1
المطلب الثالث : متطلبات تسويق العلاقة و أهدافه :
تتمثل متطلبات تسويق العلاقة في الوسائل التي يحتاجها من تكنولوجيا و أنظمة الإعلام الآلي و الأفراد ذوي المؤهلات و الخبرة الخاصة في مجال تسويق العلاقة
1 الوسائل التكنولوجية لتسويق العلاقة : يرتكز تسويق العلاقة على وسائل تقنية تسمح له بإدارة التقسيم و المعرفة و التكيف و تطور العلاقة مع الزبون.
و الصعوبة لا تكمن في عملية تطبيق سياسة C R M و إنما الصعوبة في العدد الهائل للزبائن المتصلين بالمؤسسة و هنا يأتي دور الوسائل التكنولوجية كي تساعد على تجميع و تحليل ثم دمج المعلومات في نظام المؤسسة الداخلي و من بين الوسائل :
• الإيميل و الرسائل الإلكترونية
• ورقة المعطيات ( Data mining )
• مواقـع المؤسسـات علـى الإنترنيـت و مواقـع الويـب
• مخـزن المعطيـات ( Data warehouse ).
• صندوق الاقتراع : و هذا لفهم خيارات الزبون.
• مركز الاتصالات ـ الشاشة المربوطة على شبكة المنيتل .( Minitel)
• الفاكس و الهاتف المحمول.
أن خدمات الزبون المقدمة من طرف المؤسسة تعتبر قيمة إضافية مقدمة للزبون تساهم مساهمة كبيرة في ترسيخ العلاقة معه و تتم خدمة الزبائن بوسائل كذلك تعتبر هامة لتسويق العلاقة2.
ـ مركز الهاتف (Coll center, soft ware )
ـ مركز لبرامج المساعدة
ـ إدارة علاقة الشركاء
ـ إدارة لبرامج العقود
2 فعالية جودة الخدمة في تسويق العلاقة :
إن التحدي الحقيقي الذي يواجه رجال التسويق عند محاولتهم بناء مفهوم تسويق العلاقة هو البحث عن الزبون الحقيقي ( True client ) الذي يدرك أن تعامله مع الشركة إنما هو تعبير عن علاقة وطيدة معها و يرى مثل هذه العلاقة ذات قيمة عالية له و لبناء مثل هذه العلاقة فإن الشركة تحتاج إلى مجموعة من المنافع التـي يصعب على المنافسيـن تقليدهـا و نتيجـة لذلك الإدراك الخاص بالقيمة و أهميتها بالنسبة لتسويق العلاقة فإن مفهوم جودة الخدمة يلعب دورا هاما في هذا المفهوم يمكننا أن نميز ثلاثة مظاهر للخدمة الجيدة والتي تعد ذات أهمية لمفهوم تسويق العلاقة و هي :
1.2 تسويق الثقة : إن العلاقة بين الشركـة و المستهلـك تتطـلب الثقة المتبادلة بينهما و الثقة تتطلب أن تكون قواعد التبادل عادلة بين الطرفين و تتطلب القواعد العادلة أن يحقق كل من البائع و الزبون هدفه و الاهتمـام بالزبون بحاجاته و رغباته و الاستماع له و تقديم المعلومات الصحيحة و تتعلق بأية معاملة و الوفاء بأية وعود تقطعها المؤسسة على نفسها او العكس .
2.2 التسويق على أساس فردي : حيث تعمل المؤسسات الرائدة على خلق حضارة تسويقية و التي يتم فيها معاملة الزبائن الحاليين و الدائمين كما لو كانوا زبائن جدد محتملين و يمكن أن يتحقـق ذلـك من خـلال الاحتفاظ مع الزبون بعلاقات شخصيـة و تنميتها.
و لقد تم التطرق إلى تنمية الزبائن في المبحث الأول من الفصل الثاني.
3.2 الخدمات الإضافية : إن أحد العوامل الهامة التي تساهم في بناء مفهوم تسويق العلاقة هو مفهوم الخدمات الإضافية و يتضمن محاولة المؤسسة تقديم عد كبير من الخدمات الإضافية إلى جوار خدماتها الأساسية بحيث تكون خدمات مدعمة و إضافية حتى يكون العرض المقدم من قبل المؤسسة أكثر جاذبية للزبون و كذلك للحفاظ على الميزة التنافسية1.


3 عناصر البرنامج الناجح لتسويق العلاقة :
 ضرورة وجود خطوط إرشادية تحدد كيفية معالجة شكاوى الزبائن
 ضرورة تحديد حد أقصى للمدة الزمنية التي يتم خلالها معالجة الشكاوى
 ضرورة الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للشكاوى
 وجود اتصالات محددة بالإدارة أو القسم ذوي العلاقة بالزبون
 تحليل الشكاوى
 ضرورة المتابعة الدقيقة للإجراءات التي اتخذت حيال الشكوى
 ضرورة الاستفادة من الشكوى في التوصل إلى توصيات مناسبة للارتفاع بمستوى جودة السلعة أو الخدمة و بمستوى أداء إدارات و أقسام المؤسسة 1
4 الأهداف العامة لتسويق العلاقة :
1.4 تعظيم درجة اهتمام المؤسسة بالزبون : و درجة استجابتها لمتطلباتهم و تملك الإدارة العليا للمؤسسة القدرة على وضع السياسات التي تكفل تحقيق ذلك والنظر إلى الزبائن بوصفهم هم المؤسسة ذاتها.
2.4 دعم وجهة نظر الزبائن : تحقق العلاقات مع الزبون اتصالا ذا اتجاهين و عندما تنقل العلاقة الآراء و المعلومات من الزبون إلى المؤسسـة تكـون هـذه الأخيرة ملزمة بالنظر من زاوية الزبون و يمكنها ذلك من توقع الأسئلة التي يمكـن أن يطرحها الزبون و أن تستعد للإجابة عليها و أيضا يمكنها ذلك من الشعور بشكوى الزبون قبل أن يصرح بها و هذا العمل يقلل من وقوع المشكلات.
3.4 و ضع التوصيات : و تتصل هذه التوصيات بتحديد اهتمامات الزبون و توقع ما سوف يظهر من اهتمامات مستقبلا و اتخاذ الخطوات لمعالجة هذه الاهتمامات إلى زيادة رضاء الزبون بالمؤسسة
5 الأهداف الفرعية للعلاقات مع الزبون :
1.5 تشجيع أفراد المؤسسة على المشاركة : و هذا في أعمال العلاقة التسويقية مع الزبون فالمؤسسة التي لا يوجد فيها برنامج علاقة مع الزبائن هي مؤسسة محكوم عليها بالفشل فمن المهم أن يزود العاملين بمعلومات عن المؤسسة و منتجاتها و أن يدربوا على معاملة الزبون معاملة طيبة.
2.5 التأكد من دقة و صحة كل ما تصدره المؤسسة : من معلومات إلى الزبون مثل الأسعار، الخدمات، الصيانة، خدمات ما بعد البيع ليكون الزبون على اطلاع بها.
3.5 التأكد من الرد على كافة الخطابات و التليفونات : الواردة من الزبون ردا مرضيا الرد هنا لا يعني مجرد الإجابة و إنما الفحص الدقيق لما ورد في الخطاب و اتخاذ ما يلزم اتجاهه.
4.5 كسب قبول الزبون لمنتجات المؤسسة : فمسؤول العلاقات أكثر معرفة بالكيفية التي يفكر بها المستهلك وردود أفعاله.
5.5 نشر المعلومات عن المؤسسة : سواء حول ثقافتها أو منتجاتها أو خدماتها لتحقيق سمعة طيبة لدى الزبائن لكونها تهتم بهم و تعاملهم بالعدل.
6.5 الاحتكاك المستمر بالزبون : و بمجموعات الزبائن و بالجمعيات و المؤسسات المهتمة بشؤون الزبون1.



























خلاصة الفصل :

لقد تغيـرت النظرية " المنتجـات تأتـي و تذهب إن وحـدة القيمة اليوم هي علاقة الزبون "
كما قال بوب وايلاند
حيث أصبح في الوقت الراهن أهمية قصوى تولي للزبـون بحيث خصصت له ميزانيات و أنشطـة
و وظائف داخل المؤسسة بهدف بلوغ رضاه و اكتسابه كزبون وفيّ و هذا لا يتأتى إلا بتضافر كل الجهود من أجل دراسته و تصنيفه و توفير تكنولوجيا تساعد على تحقيق و تسهيل إشباع حاجاته الهائلة و اتباع مشروع من مشاريع تسويق العلاقة لكي تضمن المؤسسة البقاء في ظل المنافسة الحادة.

mimer85
2009-04-14, 14:23
مقدمة :
يشير جهاز البورصة جدلا كبيرا بين الاقتصاديين إلا أنـها في الواقع بقيت مؤسسة مجهولة تقريبا من عامة الشعب ولقد لعبت البورصة دورا أساسيا في تطوير اقتصاد الدول الكبرى من المرحلة الزراعية الى المرحلة الصناعية ، وان نهوض البلاد الاقتصادي يتطلب تجميع رؤوس الأمـوال ويتم ذلك عن طريق طرح الأسهم والسندات في البورصة وأقيمت أسواق رأسـمال وخاصة المنظمة والتي تعني (البورصة) ومن أشهر البورصات بورصة وال سترايت عام 1929م بأمريكا فيا نرى ما هو الدور الذي تلعبه البورصة في النشاط الاقتصادي ؟. ولهذا كانت محاولتنا بتقديم ولو معلومات عامة وبسيطة للقارئ أو الطالب حـول البورصة والتي تتضمن ثلاث مطالب، فالمطلب الأول هو بورصة الأوراق المالية والمطلب الثانـي بورصة البضائع أما المطلب الأخير هو بورصة الذهب والعملة الصعبة .
ماهية البورصة :
1 ـ تعريف البورصة :
البورصة سوق منظمة تنعقد في مكان معين وفي أوقـات دورية بين المتعاملين في بيع وشراء مختلف الأوراق المالية أو المحاصيل الزراعية أو السلع الصناعية وتؤدي كلمة البورصة معنيين:
أ - المكان الذي يجتمع فيه المتعاملون بيعا وشراءا .
ب - مجموع العمليات التي تنعقد فيه .
2 ـ تاريخ البورصة :
يقال أن كلمة البورصة مـتسقـة من اسم أحد الصيارفة لمدينة بروج BRUGES البلجيكية يدعى VANDER BOURSE والذي كان تجار المدينة والوافـدين إليها يجتمعون في قصره . وكان أول مقر أنشأ للبورصة هو بناء مدينة ENVERS في بلجيكا سنة 1460م وظهرت أول تسعـيرة تنشر قائمة أسعار مختلف القيم من البضائع والمعادن النفيسة سنة 1593م بهذه البورصة وانتشرت هذه الأفكار في معظم دول أوروبا الغربية كبورصة أمسـتردام وبورصة ليون بفرنسا سنة 1549م، وبورد ومرسيلـيا سنة 1595م، وليل سنة 1651م، ونينت سنة 1705م ،وبورصة لندن سنة 1773م، وبرلين سنة 1685م،بال بسويسرا سنة 1699م ،فيـنا بالنمسا سنة 1762م ووال سـتريت سنة 1771م , ميـلانو بإيطالـيا سنة 1800م وبورصة القاهرة سنة 1904م ( ) .
المطلب الأول : بورصة الأوراق المالية
1 ـ تعريف الأوراق المالية : هي الأسهم والسندات الحكومية وأسهم الشركات العامة وأسهم وسندات شركات المساهمة والورقة المالية تعتبر صكا وذات حق في أصل معين وتمثل حق للمستثمر حيث يتم قيد هذه الأوراق في بورصة الأوراق المالية ( ).
2 ـ أنواع الأوراق المالية :
2/1 ـ الأسهم :هي عبارة عن ورقة مالية مصدرة من طرف شركة ذات أسهم تمثيلا لحصته من رأس المال .
2/2 ـ السندات : هي ورقة مالية افتراضية تمثل قيمة معينة ( الرأسمال أو المبلغ الأصلي أو الفئة ) قابلة للتسديد في مدة معينة ، تمنح فـائـدة مـعلومـة ومرفقـة بشروط محــددة ( ) .
2/3 ـ الصكوك : هي أوراق مالية قابلة للتداول مثل الأسهم والسندات وقابلة للخصم والبيع والشراء وأضيفت لها صكوك صناديق الاستثمار وهي الجهات الرئيسية التي يتم التعامل عليـها فـي البورصات كما أنها تشكل الأوراق الرئيسية تتشكل منها محافظ الأوراق المالية الـتي بدورها تعتبر المحور الرئيسي لتدوير الأوراق المالية في البورصات ( ) . 3 ـ المتعاملون بالأوراق المالية : تقـوم أعمال البورصة على تـداول الأوراق المـالية بواسطة السماسرة والوسطاء .
3/1 ـ السماسرة : شخص ذو علم ودراية في شؤون البورصة ويقوم بعقد عمليات بيع وشراء من خلال البورصة في مواعيدها الرسمية وهو مسؤولا ولضمان صحة العملية يتم تنفيذها بيعا وشراء ا ويشترط في السمسار أن يكون مؤهلا علميا ،أن لا يـقل عمره عن 25 سنة وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية ولا يكون قد سبق إشهار إفلاسه ولا الحكم عليه بالإدانة جنحة أو جناية .... إلا إذا كان قد رد اعتباره فلا يكون قد حكم عليه بتوقيف أو الغرامة بصفته ملحقا بأحد مكاتب السماسرة وألا يشتغل بأي أعمال تجارية غير أعمال البورصة وألا يكون عضو المجلس إدارة إحدى الشركات ( ). 3/2 ـ الوسيط : هو أداة اتصال بين العميل والسمسار المقيد لديه ويحصل على حصة من العمولة وهو مسؤول أمام السمسار عن العمليات المعقودة بواسطته ، يجب أن تتوفر في المترشحين لمهنة الوسطاء نفس شروط المطلوبة توفرها في المندوبين الرئيسيين .
3/3 ـ المندوب الرئيسي : هو شخص مستخدم من طرف السمسار يعاونه في تنفيذ الأوامر بالمقصورة ولا يجوز له أن يشتغل إلا باسم السمسار الذي يعمل لحسابه وتحت مسؤوليته وكما لا يجوز له أن يكون طرفا في العمليات التي يعقدها السمسار ولا يعمل لحسابه الخاص.
3/4 ـ الأعضاء المنضمون : هم الأعضاء الذين تندبهم المصارف العاملين بها لتمثيلها في البورصة لعقد عمليات لحسابها حيث يرسـلون أموالـهم إلى سـمـاسرة الأوراق المـالية دون وسيـط ( ) .
4 ـ تسعيرة والوظائف وعمليات البورصة :
4/1 ـ تسعيرة البورصة :
4/1/1 ـ سعر البورصة : هو القيمة التي يبلغها سند ما أثناء إحدى الجلسات في البورصة والذي يسجل بعد انتهائها في لوح التسعيرة ، ويعكس هذا السعر القيم المختلفة التي تلاقت عندها طلبات البيع والشراء لورقة مالية معينة يجب أن يؤمن عقد الصفقات لأكبر كمية ممكنة من عروض البيع وطلبات الشراء( ).
4/1/2 ـ طرق التسعيرة : طريقـة المـناداة ، طريقـة المعارضـة ، طريقـة الصـندوق .
4/1/3 ـ التسعيرة الرسمية : هي الوثيقة الأصلية التي تنشرها لجان التسعيرة في البورصة في كل جلسة ، وغايتها إعلان السعر الذي يتم بموجبه التداول الفعلي لأوراق المقيدة بالتسعيرة .
4/2 ـ أوامر البورصة : يقصد بالأمر التوكل الذي يعطيه عميل الى أحد السماسرة أو الوسطاء لكي يبيع أو يشتري له في البورصة بعض الأوراق المالية التي يعينها له ويجب أن يحدد أمر البورصة بكل وضوح دفعا لكل التباس ، وتصنف الأمور الى ما يلي :
4/2/1 ـ الأمر بالسعر الأحسن ( سعر السوق ) : وفيه لا يعين صاحب الأمر السعر الذي يجب أن تتم بموجبه الصفقة بل يترك تقدير السعر الملائم الى السمسار الذي يقوم بانتهاز الفرصة لاختيار أحسن سعر ، إلا أن السمسار يفضل عادة تنفيذ العملية في البورصة حال استلام الأمر .
4/2/2 ـ الأمر بالسعر المحدد : وفيه يحـدد العميل للوسيط السعر الذي يجب أن يشتري أو يبيع به ويتضمن الحد الأقصى في حالة البيع كما يجب تحديد كمية الأسهم وعـادة ما تكون كبيرة جدا أو مفتوحة إذا كان السعر منخفضا . 4/2/3 ـ الأمر المرتبط : يقصد به هو شراء كمية من الأسهم والسندات بشرط بيع كمية أسهم أو سندات من نوع آخر وحسب هذه الطريقة يجب أن تتم هذه الأوامر في جلسة البورصة .
4/2/4 ـ الأمر بشرط تعيين المبلغ : وفيه يعين العميل مبلغا من المال لشراء أوراق مالية دون تحديد كمياتها وعلى السمسار أن يشتري أكبر عدد ممكن أن يحققه هذا المبلغ على شرط ألا يتجاوز الصفقة المعقودة قيمة المبلغ المحدد ، ونظرا لدقة وحساسية الأوامر وجب أن يصدر من شخص يتمتع بكامل الأهلية والحق للسمسار أن يطلب ضمانات مالية ( الأوراق المالية ) لتغطية الأوامر في حالة البيع وفي حالة الشراء يطلب مبلغا من المال يمثل نصف القيمة قبل الصفقة وتصفية النصف الثاني بعد التسليم .
4/3 ـ وظائف البورصة : تؤدي أسواق الأوراق المالية عدة وظائف للمستثمر الفرد ، لشركات الأعمال أو الاقتصاد الوطني ككل وهي : - بيع وشراء الأسهم والسندات الشركات الخاصة والحكومية .
- استثمار رؤوس الأموال .
- تشجيع الادخار وتجميع الأموال .
- توجيه الاستثمار .
- خلق رؤوس أموال جديدة .
- ضمان سيولة أموال المستثمرين .
4/4 ـ عمليات البورصة : تنقسـم بورصـة الأوراق المـالية إلى عمـليات عاجـلة وآجـلة .
4/4/1 ـ العمليات العاجلة : تتميز بأنها تتم فورا ، فيجرى دفع الثمن واستلام الأوراق موضوع الصفقة حالا خلال مدة محددة وقصيرة .
4/4/2 ـ العمليات الآجلة : لا يتم التسليم والاستلام عند عقد الصفقة مباشرة بل بعد فترة تحدد مسبقا تسمى موعد التصفية وتجري التصفية مرة كل شهر قبل آخر جلسة من جلسات البورصة ( ) .
المطلب الثاني : بورصة البضائع
1 ـ تعريفها : يمكننا أن نعرفها بأنها سوق عمومية منظمة لها وجود مادي ، يتفاوض فيها كبار التجار عن طريق أعوان الصرف أو سماسرة لهذه السوق ، حول بيع وشراء منتجات طبيعية ذات استهلاك واسع وبهذا تعتبر إحدى أهم بورصات التجار ( وفيها نفاوض ، إضافـة البضائع ، الأسعار الجمركية ، والتأمـين ، وأسعار الشحن على الباخرة ....) ( ) . 2 ـ خصائصها : سـلعـها تتمـيز كـما يلـي :
2/1 ـ منتجات طبيعية : مثل القمح بورصة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية – القطن بورصة لفربول بانجلترا – السكر بورصة باريس ولندن .
2/2 ـ السلـع عينات ومثاليات نموذجية محددة ، تعرض عادة عينات نموذجية من السلع محدد المواصفات ومتفق عليها مسبـقا .
3 ـ الأهمية الاقتصادية لبورصة البضائع : - القضاء على خطر تقلبات أسعار البضائع .
- تسهل بورصة العقود عملية التموين من المواد الضرورية للصناعة بأسعار مناسبة .
- العمل على استقرار الأسعار .
- تتيح بورصة البضائع إيجاد سعر عالمي للبضائع التي تجري عليها التعامل .
4 ـ السوق العاجلة ( بورصة البضائع الحاضرة ) :
وهي السوق التي يتم فيها التعامل على البضائع الحاضرة والجاهزة والموجودة فعليا عند البائع في المخازن المستودعات وفي المرافئ التجارية حين تكون جاهزة مباشرة بعد إمضاء العقد ( ) .
4/1 ـ السماسرة : يعتبر السماسرة الوسطاء الرسميون بين البائعون والمشترون فهم لا يقومون بهذا العمل لحسابهم الخاص لوكلائهم وهذا الإجراء تفرضه طبيعة السوق ولهذا لما يتميز به السماسرة من خبرة وتمرن ، فيتلقون طلبات العملاء وينفذون أوامرهم مقابل عمولة معينة تحددها أنظمة البورصة وحتى بقيد شخص ما في البورصة كسمسار يجب أن تتوفر فيه شروط معينة هي : السمعة – التمرين – رأسمال معين – النجاح في امتحان خاص – الخبرة الخاصة بنوع البضاعة ، أصنافها ويجري الامتحان أمام لجنة الخبراء .
4/2 ـ إدارة البورصة : تنقـسم الإدارة الى لجنتـين رئيسيتـين هـما :
4/2/1 ـ الجمعية العمومية : تتكون الجمعية العمومية من تجار البضاعة الخاصة بهذه البورصة المصدرين والمصارف التي تقوم بعملية تمويل تجارة هذه البضاعة .
4/2/2 ـ لجنة البورصة : تتكون هذه اللجنة من أعضاء يمثلون مختلف الجهات التي لها علاقة مباشرة بسوق البضاعة ، عضو عن المصدرين ، عضو عن المزارعين ( المنتجون للبضاعة ) ، وتجارة هذه البضاعة ، وعضو عن المصارف وعضو عـن البورصة ( مصانع التعليب – الطحن – الغزل ......) .
4/3 ـ العمليات في البورصة : تجرى كل العمليات في البورصة بالطريقتين التاليتين :
4/3/1 ـ البيع الحاضر : يعرض السمسار أصناف البضاعة الواردة الى مستودعات البورصة المسموح ببيعها للمستثمرين فإذا أعجبوا بالنماذج المعروضة عليهم يتم الإنفاق المبدأ على التعاقد .
4/3/2 ـ البيع بشروط المحطة : قد يحدث أن التاجر المصدر لنوع من السلع وهي غير موجودة في المستودعات يخشى عدم وصولها في الموعد المحدد لذا يلجأ الى أسلوب لضمان إتمام الصفقة وهذا بعقد صفقات شراء تسليم المحطة على نماذج رسمية صادرة عن لجنة البورصة ، ويجرى التسليم الى المشتري بواسطة تظهير الشحن وإذا تأخر البائع عن تسليم البضاعة في الموعد المحدد عليه بدفع غرامة مالية قدرها 4 % من الثمن البيع.
5 ـ بورصة العقود :
5/1 ـ تعريفها : هي سوق تتم فيه المبادلات على عقود وليس سلع حيث يشتري التجار بعض المحاصيل الزراعية قبل حصاد منتجاتها ويبيعون هذه العقود قبل أن يتسلموا هذه المنتجات مضاربين عن تنازل الأسعار قبل مواعيد الاستحقاق فيعبدون شراءها ويحصلون على الأرباح الموجودة وقد يباع العقد أكثر من مرة قبل الموعد التصفية ( ) . 5/2 ـ أعضاء وإدارة البورصة :
5/2/1 ـ الأعضاء : تضم البورصة ثلاثة أنواع من الأعضاء هم :
5/2/1/1 ـ الأعضاء السماسرة :وهم كسماسرة الأوراق المالية وهم لا يقومون بالبيع والشراء لحسابهم الخاص وليس تحقيق الربح من الفرق بين سعر البيع والشراء وهم وحدهم يتعاملون داخل المقصورة . 5/2/1/2 ـ الأعضاء المنضمون : هم تجار البضاعة والمصاريف المقيدة لدى البورصة الخاضعة بهذه البضاعة . 5/2/1/3 ـ المساعدون في بورصة العقود : وهم الميارم – الوسطاء – المندوبون – الرئيسيون .
5/2/2 ـ إدارة بورصة العقود :
5/2/2/1 ـ الجمعية العامة : تتألف من جميع أعضاء البورصة العاملين المنضمين .
5/2/2/2 ـ لجنة البورصة : والتي تتمتع بصلاحيات واسعة في تحقيق سير العمل داخلها وتطبيق القوانين بصرامة والإشراف على إدارة الجلسات ومراقبة الأسعار وإدارة الشؤون المالية وتنفيذ السلطة التأديبية على الأعضاء . 5/2/2/3 ـ اللائحة الداخلية : تعالج سير العمل في المقصورة وتحدد أوقات العمل والعطل والمعمولات والاشتراكات. المطلب الثالث : بورصة الذهب والعملة الصعبة
1 ـ تعريفها وخصائصها :
1/1 ـ بورصة الذهب : هي سوق منظمة لها وجود مادي يتم التفاوض على المعادن النفيسة من قبل أعوان الصرف الذين يتم تعينهم لتلك المهمة حيث لهم الحق هم لوحدهم في تحديد الأسعار لأنها من صلاحياتهم وتتم المفاوضة على أسعار الذهب والمعادن النفيسة بين البائعين والمستثمرين .
1/2 ـ خصائصها : يتحدد سعر الذهب وفق قانون العرض والطلب ويسجل يوميا في التسعيرة الرسمية ويبين فيها الأسعار السابقة والأسعار الأخيرة وأدنى وأعلا الأسعار خلال جلسة أعضاء البورصة عما تتم المتاجرة بهذه المعادن إلا داخل البورصة ومن طرف الهيئات المتخصصة فقط وهي الجهات الحكومية كأعوان الصرف وهيئات أخرى مكلفة لتوزيع الذهب الدخول الى بورصة الذهب في لندن كممثلين عن الدولة الجزائرية ( ) .
2 ـ العملة ودورها في النشاط الاقتصادي :
2/1 ـ تعريف النقود : هي وسيلة للمبادلة تحضى بالقبول العام وحتى تؤدي النقود وظيفتها كأداة مبادلة مقبولة يجب أن تتمتع بالقبول العام – سهولة الحمل – استحالة بأكلها – قابليته للتجزئة – تجانس وحداتها – ندرتها النسبية . 2/2 ـ أنواعها : تنقسم النقود الى ثلاثة أنواع رئيسية هي :
2/2/1 ـ النقود السلعية : استعمل الناس في الماضي مجموعة من السلع كالنقود منها على سبيل المثال أسنان الحوت ، القطيع ، الخنازير ...... ولكنها اعتبرت غير ملائمة عند استعمال لكبر حجمها وصعوبة تداولها . 2/2/2 ـ الوقود الورقية : في العصور السابقة كان التجار وعامة الناس يودعون أموالهم لدى الصاغة مقابل وصل يسمى شهادة الإيداع لإثبات هذا الحق ويحصلون على عمولة مقابل الاحتفاظ لهذه الودائع كما أن هذا الوصل يمكن أن يكون شهادة تقدم الى تاجر آخر بعد تظهيرها فتنتقل ملكيتها الى حاملها وبتطور المجتمعات أصبحت هذه الشهادات تصدر بأجزاء تحمل قيم معينة تتداول من تاجر الى آخر وبهذه الطريقة تحولت هذه الشهادات الى نقود مصرفية وبتزايدها وبلوغ مرحلة التطور النقدي أصبحت هذه الشهادات غير قابلة للتحويل الى وديعة ( الذهب ) أو سلع بل أصبحت هي حد ذاتها عبارة عن نقود . 2/2 /3 ـ نقود الودائع : تتكون هذه النقود من أرصدة حسابات الأفراد لدى البنوك والمؤسسات المالية عن طريق فتح حسابات جارية والتي تنتقل ملكيتها عن طريق السحب باستعمال الشيكات .
2/3 ـ قيمة النقود : للنقود قيمتان :
2/3/1 ـ القيمة الداخلية : تقاس هذه القيمة عادة بقوتها الشرائية والمستوى العام للأسعار كما أنها ترتبط بميزان المدفوعات الدولة ، ويقصد للقيمة الداخلية هي عدد وحدات النقد التي تدفع مقابل سلعة أو خدمة معينة . 2/3/2 ـ القيمة الخارجية : وهي التي تعني سعر صرف هذه العملة بالنسبة للعملات الأجنبية .
والقيمتان الداخلية والخارجية مرتبطتان ببعضهما فإذا ارتفعت القيمة الداخلية تبعها القيمة الخارجية والعكس صحيح . 2/4 ـ وظائف النقود : يؤكد معظم الاقتصاديون على قيام النقود بثلاث وظائف هي :
- أداة لتحريك الإنتاج .
- أداة لإعادة توزيع الدخل .
- النقود أداة هيمنة وسيطرة .
3 ـ سعر الصرف :
3/1 ـ تعريف وأنواع الصرف :
3/1/1 ـ تعريفها : يقصد بالصرف عملية شراء وبيع الوسائل التي يمكن بموجبها تسوية المدفوعات في بلد آخر كالنقود الأجنبية والأوراق المالية التي تعطي حقا في الحصول على تلك النقود مثل الكمبيالات المسحوبة على الخـارج وبصفة عامة فـإن
الصرف هو النسبة أو الفرق بين وحدات العملة المحلية والعملات الأجنبية .
3/1/2 ـ أنواع الصرف :
3/1/2/1 ـ الصرف اليدوي : وهو الذي تتم فيه عملية المبادلة بين وحدات النقد الأجنبي والمحلي يد بيد ما بين الصراف والمشتري .
3/1/2/2 ـ الصرف المسحوب : وهو الذي تتم فيه المبادلة على أوراق مسحوبة على الخارج وتعطي الحق لصاحبها في تحويلها الى نقود أجنبية مثل الكمبيالات المسحوبة على الخارج والحوالات المصرفية بأنواعها المختلفة وكذلك الأوراق المقومة بالعملة الأجنبية .
3/2 ـ تحديد سعر الصرف : يختلف سعر الصرف باختلاف أنظمتها وهي ثلاثة أسعار :
3/2/1 ـ نظام سعر الصرف الثابت : ان الارتباط بقاعدة الذهب الدولية يستلزم توفير ثلاث شروط هي : - تحديد قيمة ثابتة للعملة الوطنية بالذهب .
- ضمان قابلية العملة الوطنية للصرف بالذهب أو بلا قيد لا شرط - حرية تصدير الذهب واستراده .
3/2/2 ـ نظام الأوراق الالتزامية : يتحدد هذا النظام تبعا لتغيرات العرض والطلب فإذا زاد العرض على الطلب انخفض السعر والعكس صحيح ، فالسعر الصرف ينقلب حتى يتحقق التوازن بين العرض والطلب . 3/2/3 ـ نظام الرقابة على الصرف : في نظام الرقابة على الصرف تتدخل السلطات النقدية في سوق الصرف إذا تسيطر على موارد البلد من العملات الصعبة كما تتولى توزيع هذه الموارد وفقا للأولويات معينة .
وتهدف السلطات النقدية الى تخفيض الكميات المطلوبة من صرف الأجنبي الى حد اللازم لتحقيق التكافؤ بينها وبين الكميات المعروضة عند سعر صرف معين تحدده ( ) .
الخاتمة :
من خلال دراستنا للبورصة لا حظنا أنه لا يمكن أن نتصور وجود بورصة في بلد ما دون أن يدير هذا البلد اقتصاد السوق، فإذا القينا نظرة ولو بسيطة الى الدور الذي تلعبه البورصة في الدول الرأسمالية لتجلى لنا أن البورصة هي المرآة التي تعكس اقتصاد البلد ، إن فكرة إنشاء البورصة والدور الذي تلعبه أصبحت تشكل جزء من حياة المجتمع وثقافته وعادته . إن البورصة تسمح بالعبور من الاقتصاد الاقتناص الى اقتصاد المساهمة في رؤوس الأموال من قبل الجيل الجديد من المستثمرين البارزين ، بالإضافة الى ذلك فإن البورصة تلعب دور المشجع لتنمية من خلال تثبيت الادخار ، وتبقى عدة تساؤلات للبحث المستقبلي منها ما هو واقع البورصات العربية .

:dj_17:

s.hocine
2009-04-14, 19:29
مقدمة الفصل:

تعتبر عملية التخزين ظاهرة ضاربة في القدم، لذا ارتأينا من خلال هذا الفصل الوقوف و لو بشيء من التفصيل عند هذه العملية.
و بغرض التفصيل في كل ذلك تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، نعرض في الأول ماهية وظيفة التخزين و ما يتعلق بها و في الثاني نتكلم عن تصميم و أنظمة هذه الوظيفة.

المبحث الأول : ماهية وظيفة التخزين:
سنتطرق خلال هذا المبحث الذي تمت تجزئته لثلاث مطالب إلى بعض المفاهيم المتعلقة بالمخزون من تعاريف و أنواع و أهم التصنيفات المعمول بها و نبرز في الأخير علاقة إدارة المخازن بغيرها من الإدارات الأخرى.

المطلب الأول : مفاهيم عامة حول المخزون:

المخزون كلفظ عام لا يقتصر فقط على الأرصدة، والكميات التي تحتفظ بها المؤسسة من الموارد لمواجهة الظروف المستقبلية.
و إنما يشمل أيضا جميع الموارد الأخرى بما في ذلك الأرصدة المالية و البشرية و الاحتياطات المختلفة من الآلات و المعدات و مصادر الطاقة و غيرها من الموارد.( )

I- مفهوم التخزين:
و مما سبق يمكننا تقديم بعض المفاهيم المتداولة حول المخزون على النحو التالي:

" المخزون هو مجموعة من البضائع التي تنتظر وقت استعمالها قريب أو بعيد , و الذي ينفق على المستعملين عند الحاجة بدون أن يفرض عليها أجل أو تكاليف استلام هذه البضاعة ".( )

" المخزون هو عبارة عن مجموعة الموارد المحصل عليها , و المنتجة من طرف المؤسسة و الموجهة للبيع أو الاستهلاك لغرض استعمالها في العملية الإنتاجية ".( )

في حين عرفته الجمعية الأمريكية للرقابة على المخزون و الإنتاج apics عام1984 ( )
" المخزون هو إجمالي الأموال المستثمرة في الوحدات من المادة الخام و الأجزاء و السلع الوسيطة ، و كذلك وحدات تحت التنفيذ ، بالإضافة إلى المنتجات النهائية المتاحة للبيع ".

كما يعرف الدكتور مازن البكري وظيفة التخزين بأنها
" تتمثل في مجموعة الموارد و الكميات المحتفظ بها من الموارد الأولية و الموارد الوسيطية و الأدوات الاحتياطية و كذلك الأجزاء نصف المصنعة و السلع النهائية التي قامت المؤسسة بشرائها أو تصنيعها ".


في حين يعرف المخزون حسب المخطط المحاسبي الوطني بأنه( )
" قيمة الوسائل التي اشترتها المؤسسة سواء لإعادة بيعها على حالتها أو تصنيفها، و تحويلها إلى منتجات تامة ".
من خلال هذه التعاريف يمكن القول بأن المخزون يمكن أن يكون مواد أولية، كما يمكن أن يكون مواد نصف مصنعة و هذا لمواجهة طرق الإنتاج المختلفة لمختلف المنتجات.
و حتى نكون متأكدين من خدمة المستعملين، و تأمين احتياط سلسلة الإنتاج و ضمان سيرورتها.

П - تصنيفات المخزون :
لقد تم تصنيف المخزونات وفق معايير متعددة كل حسب الرؤية التي يراها أو المبدأ الذي يعمل من خلاله:

П-1 التصنيف حسب نوع المخزون :
П- 1-1المخزون الثابت :
هو ما يتم تبادله من مخزون ثابت ، و هذا الحجم يمكن أن يقل على ما تحتاج المؤسسة اليه فعليا.
إذ يتم الشراء بكميات هائلة من المواد ، و الهدف من هذه الطريقة هو الحصول على خصم و تخفيض في التكاليف.

П - 2-1المخزون المتوقع :
وهو المخزون الذي تحتفظ به المؤسسة في بعض الحالات ، بحيث أن بعض المؤسسات تنتج مسبقا بعض القطع أو المواد المستعملة في العمليات الإنتاجية مع إعطاء الأولوية للقطع التي لها مدة طويلة في العمليات الإنتاجية.

П - 3-1المخزون الاحتياطي :
يمكن أن نعرفه على أنه تلك الكمية المعينة من المنتوج التي يتم الاحتفاظ بها في المؤسسة و هذا لمواجهة أي حالة انقطاع أو تذبذب تطرأ على المؤسسة.

П-4-1 المخزون المنظم :
و هو يعبر عن حجم معين المخزون الذي تحتفظ به المؤسسة لمواجهة حالة قد تطرأ على استمرارية العملية الإنتاجية بحيث قد يؤدي بالضرورة الانقطاع في إحدى هذه المواد إلى توقيف العملية الإنتاجية

П5-1- مخزون المضاربة :
يمكن لنا من خلال تسميته بأن نعرفه على أنه ذلك المخزون الذي تضعه المؤسسة من أجل أي تغيير في الأسعار.

П6-1- المخزون الاقتصادي :
يمكن أن تحتفظ به المؤسسة أو تخزنه لأغراض اقتصادية منها :
• أهمية التخفيضات المقترحة من طرف الموردين على الكميات المشتراة و كذلك بالنسبة للنقل.
• المشاكل التي يمكن أن تنتج بالنسبة لمدة التسليم.



П 7-1-مخزون الأمان:
و هو يعبر عن الكميات من السلع و المواد التي تحتفظ بها المؤسسة لمواجهة احتمالات الطلب, و احتمالات التموين بمخزون الأمان , و يتكون هذا المخزون من قطاعين , الأول متحرك و الثاني احتياطي( )

و الشكل يظهر لنا الهيكل المثالي للمخزون المتحرك لمادة أو صنف معين على أساس الاستخدام المستمر لهذا الصنف بالإضافة إلى ذلك نفترض أن المواد تطلب على النقطة الصحيحة لإعادة الطلب، كما أن الشحن يتغير في نفس الوقت.

الشكل رقم І1- مخزون الأمان

الكمية



الحد الأقصى

نقطة الطلب

الحد الأدنى

المخزون الاحتياطي

الزمن

П 2- التصنيف حسب طبيعة المخزون ( )
П1-2- المواد الخام :
و تشمل المواد الخام و الأجزاء التي يتحتم شراؤها أو تصنيعها لكي تدخل في العملية الصناعية لتحويلها إلى منتوج نهائي.

П2-2- مواد قيد أو تحت التشغيل :
نجد هذا النوع أيضا في المؤسسات الصناعية، وهي المواد التي أجريت عليها عملية أو أكثر و هي بحاجة لعمليات أخرى حتى تصبح كمنتوج نهائي.

П 3-2-الأجزاء و المكونات :


إن المنتوج النهائي هو عبارة عن تجميع لعدة أجزاء رئيسية و لكل جزء منها مكوناته , ففي المؤسسة الصناعية قد يتم الاحتفاظ بمجموعة متكاملة من هذه الأجزاء و المكونات لاستخدامها في تجميع منتجاتها النهائية.

П4-2- مواد الإصلاح و الصيانة :
و هي تضم العدد و الأدوات اليدوية و الميكانيكية المختلفة التي تستخدمها المؤسسة في عمليات الإصلاح و الصيانة كما نجد أيضا ما يسمى بالمواد المساعدة أو مواد التشغيل و التي لا تدخل في تركيب المنتوج النهائي مثل الوقود و الأدوات المكتبية.

П 5-2-مواد التعبئة و التغليف :
تختلف أحجام و أشكال هذه المواد وفقا لطبيعة السلعة التي تعبأ أو تغلف بها و كذلك اعتماد المؤسسة أساليب التسويق الذي يمثل الشكل الخارجي للسلع و المواد.

П6-2- المنتجات النهائية أو التامة الصنع :
نعني بها المواد التامة الصنع تلك المواد و السلع الجاهزة و التي مرت بمختلف أو كل مراحل التصنع لغرض التخزين أو البيع عبر مختلف مراكز التوزيع.

П7-2- المخلفات و المواد غير صالحة الاستعمال :
يتمثل هذا الصنف من المخزون في الفضلات و المهملات الصناعية و المواد التالفة أو المنتجات التي بها عيب ما و كذا بواقي الإنتاج التي ترغب المؤسسة في التخلص منها.

П3- التصنيفات حسب الغرض من المخزون :
П 1-3-مخزون العمل :
يشمل كافة المواد الأساسية لتشغيل النشاط الإنتاجي و في الظروف العادية للتشغيل و التنسيق مع خطط الإنتاج و التسويق و يسمى أيضا بالمخزون الدوري.

П 2-3-مخزون الأمان :
نعني بمخزون الأمان هنا الكميات الإضافية التي تحتفظ بها المؤسسة من أصناف المخزون التي ذكرناها سابقا من أجل مواجهة الظروف الاستثنائية التي قد تواجه المؤسسة , و هذا النوع من المخزون يستخدم كوسيلة لتأمين المؤسسة من حالات زيادة الطلب , الفروق الناتجة عن سوء التقديرات.

П 4- التصنيف حسب طريقة (أ,ب,ج) ,(A,B,C)
يطلق عليها هذا الاسم لأن كل عنصر أو جزء من المخزون يأخذ تسمية هذه الحروف و يأتي ترتيبها حسب أهمية كل عنصر.
-1الفئة أو الأجزاء -أ- :
هي المواد المعتبرة ذات الأهمية البالغة حيث تعطى لها الأولوية في التحرك داخل المخازن و الأقسام التجارية تمثل نسبتها ما بين %5 و%20 من حجم المخزون و تتراوح قيمتها ما بين %20 و %70 من القيمة الإجمالية.



2- الفئة أو الأجزاء -ب- :
و هي لا تتطلب اهتماما كبيرا و لكن مع ذلك تتطلب اهتماما ورعاية أكثر من الأجزاء ج.و يمثل عددها ما بين %20 و%40 من حجم المخزون و تمثل قيمتها ما بين %15 و %20 من القيمة الإجمالية.
-3 الأجزاء أو الفئة-ج- :
هي الأجزاء المتكررة و تمثل ما بين%15 و %60 من حجم المخزون و نسبة صغيرة من قيمته ما بين %5 و %10 . إلا أنها قد تكون ذات لأهمية في الإنتاج و قد يتعطل الإنتاج لغيابها.

П5- التصنيف حسب معدل الدوران :
يتم تصنيف الأجزاء وفقا لمعدل تكرار طلبها و ذلك وفق ما يلي :

-1الأصناف المتكررة :
تكون معدلات شرائها و سحبها من المخزون متكررة خلال العام , و عادة تقع مسؤولية هذه العمليات على عاتق مدير المخازن.

-2الأصناف العادية :
و هي الأصناف التي يكون معدل دورانها عاديا خلال العام و قسم مراقبة المخزون بتحديد طلبيات شرائها.

-3الأصناف البطيئة :
تتميز هذه المواد بنسبة تخزين ضعيفة إذ قد تطلب حسب الحاجة , يتم تحديد هذه الأصناف عن طريق نظام الرقابة على المخزون أثناء عملية الجرد الفعلي خاصة لاتخاذ الإجراءات التسويقية اللازمة أو إجراءات التقدير.

П6- التصنيف حسب مناولة المواد :
يفيد هذا التصنيف في تحديد وسيلة المناولة أو النقل إلى المخازن أو جهات الاستقبال و يتم تصنيفها كما يلي :
• مواد غير مخزنة
• مواد معبأة
• مواد منقولة عبرالأنابيب

П7- التصنيف حسب درجة الخطورة :
تصنف المواد حسب درجة الخطورة أو الاحتياطات التي يجب توفرها أثناء عملية النقل إلى ما يلي :
• مواد قابلة للالتهاب مثل الوقود و مختلف الغازات.
• مواد قابلة للكسر مثل المواد الزجاجية.
• مواد غالية الثمن مثل المعادن النحاسية.
• مواد عمرها الإنتاجي قصير جدا مثل الأغذية (الجبن).




П8- التصنيف حسب طريقة paceto (80/20) :
تقسم هذه الطريقة المواد إلى صنفين :

القسم الأول :
يمثل 20% من المواد و التي تكون قيمتها في المخزن 80% و تمثل تلك المواد التي يتم استهلاكها و استعمالها بنسبة 80% أي ( العدد 20 القيمة 80 ). تقوم المؤسسة بمتابعتها و توجيه عناية و اهتمام خاص بها.

القسم الثاني :
يمثل 80% من المواد التي قيمتها20% و تمثل المواد التي لا يمكن استعمالها بكميات كبيرة أي ( العدد 80 القيمة 20 ) , تقوم المؤسسة بتسييرها بصفة إجمالية بحيث تقوم بطلبية واحدة لتغطية احتياجات السنة المقبلة مع هامش أمان يعادل 20% إلى 80% من القيمة الإجمالية.

و سنجسد ذلك في الشكل І-2 كما يلي :
التمثيل البياني لطريقة (80/20)
قيمة الاستهلاك السنوي



% 20 % 20


% 80 % 80





الكمية

% 80 % 20

П9- تصنيفات أخرى :
توجد تقسيمات أخرى نلخص أهمها في ما يلي :

-1حسب حجم المواد المخزنة :
و نميز ضمن هذا المعيار ما يلي :
• مواد مخزنة كبيرة الحجم : تمثل المعدات و الناقلات الكبيرة و الضخمة , و قطع الغيار ذات الحجم الكبير
• مواد مخزنة متوسطة الحجم : و تمثل الأدوات كالمطارق و العدد و مختلف الحوامل.
• مواد مخزنة صغيرة الحجم : و هي مجموع الأجزاء التي تصمم خصيصا لتثبيت المواد و حملها أو التركيب أو تجميع الآلات.

-2حسب درجة الاسترجاع :
• مواد مسترجعة : وهي تمثل مواد التغليف المسترجعة ,كالصناديق , والقارورات... الخ
• مواد غير مسترجعة : و هي تمثل مواد التغليف المتلفة من ورق و مواد الاسترجاع كالبلاستيك.
• مواد تحت التشغيل : أجزاء غير كاملة تنتظر عملية المعالجة أو التوظيف أو عمليات أخرى

.
-3حسب المخطط المحاسبي الوطني(1) :
إن التصنيف حسب هذا المعيار يمكننا من الكشف عن عدة جوانب اقتصادية و تسييرية بالمؤسسة لكون أن المخزونات تنقسم حسب هذا الأخير إلى :

-1البضاعة :
و هي عبارة عن العناصر المادية من الأشياء التي يتم الحصول عليها من عملية الشراء بغرض إعادة بيعها على نفس شكلها المادي الأساسي , فهي لا تخضع لتحويلات مثلما في العملية الإنتاجي.

-2المواد و اللوازم :
و نميزها في قسمين

أ- المواد الأولية :
و هي المواد الخام أو المحولة من قبل و المحصل عليها من طرف المؤسسة بغرض توجيهها إلى التحويل , و للحصول على إنتاج تام أو نصف تام أو جاري.

ب- المواد المستهلكة :
و هي الأشياء و المواد التي قد تكون المحولة جزئيا أو كليا تساهم في عملية المعالجة أو تحويل أو إنتاج منتوج معين بطريقة غير مباشرة.

-3المنتجات قيد التنفيذ :
و هي منتجات مازالت تحت الإنجاز و لم تصل إلى درجة التحويل المحددة في انتظار إنهاء التحويل , قد تكون أقل من منتجات نصف مصنعة أو أكثر منها تحويلا.

-4المنتجات نصف المصنعة :
و هي المنتجات التي وصلت مرحلة من التحويل لا يمكن أن تباع عليها , و إنما تنتظر عملية تحويل أخرى حتى تعطي منتوجا قابلا للبيع أو الاستعمال الداخلي.

-5المنتوجات التامة :
و هي العناصر التي تمت عملية إنتاجها كليا , و هي في انتظار البيع أو الاستعمال الداخلي للمؤسسة.






(1) – ناصر دادي عدون، إقتصاد المؤسسة ، مرجع سبق ذكره، ص201،200

6-المهملات و النفايات :
و هي مجموعة البقايا الناتجة عن عملية تحويل أو معالجة المنتجات التامة أو النصف مصنعة , بحيث أن هذه العناصر ليست موجهة للاستعمال العادي بل سوف تصرف أو تستعمل حسب حاجة المؤسسة إليها , و هي العنصر الوحيد من المخزونات التي لا يمكن أن تكون له مؤونة تدني المخزونات.

Ш- مستويات المخزون :
هناك ثلاث مستويات من المخزون:

-1الحد الأعلى للمخزون :
و هو الحد الذي لا يجب على المخزونات تجاوزه، و إذا حدثت زيادة على الحد الأقصى تكون لذلك انعكاسات تتمثل فيما يلي :
• تزايد أخطار التلف بتزايد الكميات المخزنة
• تعطيل رأس المال المستثمر في المخزون الذي كان من الأحسن استثماره في مجالات أخرى.
• زيادة تكاليف المخزون.

-2الحد الأدنى للمخزون :
الحد الأدنى للمخزون هو المستوى اللازم للاحتفاظ بالمخزون لمواجهة الطوارئ الناتجة عن احتمال وجود طلبات إضافية طارئة تكون أكبر من الاستخدام العادي , و هو المستوى الذي لا يجب النزول عنه.
-3نقطة إعادة الطلب "حد الطلب":
إن تحديد هذا المستوى يسمح للمؤسسة بإعادة التموين لمخزوناتها تجنب تجنبا لخطر انقطاع المخزون مما ينشأ عنه تنظيم يسمح بالتعرف على معدل استخدام المواد من المخزونات و تحديد فترة استلام طلب المورد.


المطلب الثاني : أسباب و أهمية و أهداف المخزون :
في هذا المطلب أردنا التعرف على أسبابا التخزين و أهميته, و التطرق بعد ذلك إلى أهداف هذه الوظيفة .

І- أسباب التخزين:
يمكن من خلال ذكر هذه الأسباب الكشف عن الضرورة الحتمية التي تجعل من المؤسسة ليست في حاجة إلى التخزين فقط ، بل تجد نفسها مجبرة و مضطرة في كثير من الأحيان إلى اللجوء إليه ، و من الأسباب التي تجعل المخزون ضروريا ما سيتم التطرق إليه في للنقاط الآتية :

-1وقوع اضطرابات و تذبذبات في سوق المواد و السلع التي تستعملها المؤسسة :
وهذه الاضطرابات و التذبذبات منها ما هو متوقع أو غير متوقع.
و من الأسباب التي تحدث اضطرابات في سيولة المواد في السوق نجد : اضطرابات النقل، سوء التسيير لدورات الإنتاج ، مشاكل مالية تطرأ على المؤسسات و غيرها.

-2وجود مواد أو سلع مرتبطة بالموسمية :
مثل المنتوجات الزراعية بالنسبة للمواد أو نفس المنتوجات إن اعتبرت كمنتوجات تقدم إلى السوق الاستهلاكية خلال مختلف فترات السنة, فعلى المؤسسة حفظها و تخزينها بالطرق الملائمة لبيعها في الأوقات

المناسبة و حسب طلب السوق.

3-عدم تناسب وتيرة الإنتاج مع وتيرة الشراء أو البيع :
و هنا نتكلم عن الطاقة الإنتاجية حسب فترات نشاط المؤسسة من جهة، وبفترات أو برنامج المبيعات و الشراء من جهة أخرى، فلا تستطيع المؤسسة في أحيان كثيرة أن تطابق بشكل تام بين برنامج بيعها الذي يرتبط بالسوق، و يتحدد به مع برنامج إنتاجها الذي يرتبط بالطاقة الإنتاجية لها، و بظروفها و إمكانياتها الداخلية ، فهي تعتمد على توفير مخزونا من المنتوج يغطي الطلب للبيع في الفترات التي تناسب فيها كمية الإنتاج مع هذا الطلب.

-4أغراض المنافسة :
توفير مخزون من المنتجات الموجهة إلى البيع بقصد التأثير على السوق و منافسة المنتجين أو المؤسسات الأخرى في نفس السوق، و ذلك بانتظار الفرص الملائمة للدخول بكميات كبيرة، و بأسعار ملائمة لكسر المنافسين أو التأثير على قدراتهم و هذا يعود إلى إستراتيجية المؤسسة من جهة، و إلى الظروف المتوفرة من تكاليف الإنتاج و المواد المستعملة، و كذا تكاليف التخزين مع إمكانية استرجاعها من جهة أخرى.

П- أهمية وظيفة التخزين :
إن لوظيفة التخزين أهمية كبرى في أية مؤسسة, بحيث يرى البعض أن الوضع المثالي هو ألا تكون هناك مخازن بل يكون الشراء في المطلوب و تصل المواد في الوقت المحدد، و من هنا يمكن تلخيص هذه الأهمية في النقاط الآتية :
• ضمان استمرار العملية الإنتاجية،أي تفادي حدوث انقطاعات في توفير المواد الأولية و مستلزمات التشغيل.

• ملاحظة حركة الأصناف الراكدة و البطيئة التصريف، حيث تجعل معدل الدوران في الحدود المناسبة.
• تفادي أو التقليص إلى أدنى حد ممكن من الخسائر في المخزون السلعي بسبب التقادم و التلف و أخطار الجهات المسؤولة عن الفائض، و الأصناف المتآكلة حتى تعمل على التخلص منها و بيعها.
• تعمل وظيفة التخزين على مساعدة إدارة المشتريات في الاحتفاظ بسجلات صحية للرقابة على المخزون السلعي، و تقديم النصائح فيما يتعلق بشراء الأجزاء و المواد و السلع للمحافظة على المستويات الصحية للمخزون.
• الاستفادة من تقلبات الأسعار, و اكتساب بعض المواد منفعة ذاتية من عملية التخزين مثل صناعة الجبن و المشروبات.

Ш- أهداف التخزين :
إن الهدف الأساسي لوظيفة التخزين هو تقديم الخدمة اللازمة لنشاط التشغيل في المؤسسة أو أجهزة الخدمات و يعتبر ضروري في تأمين الاحتياجات دوما و يمكن تلخيص هذه الأهداف كما يلي :
• ضمان وتأمين انسياب متوازن من الخدمات و الأجزاء ة المعدات و الأدوات و غيرها من مستلزمات التشغيل.
• توفير ما يلزم من مستلزمات الصيانة و الإصلاح و قطع الغيار .
• استلام المنتجات تامة الصنع و صرفها.
• المحافظة على المواد الخام و المنتجة بحالة سليمة بعيدا عن التلف أو الخراب و التغيير في خواصها , و كذلك تنظيم تداولها بشكل سهل.
• توفير المواد عند الحاجة إليها ضمن شروط و مواصفات التصنيع كما و نوعا و كذلك توفيرها من أجل

تزويد الأقسام المختلفة في المصنع أو السوق المحلي أو الشركات الأخرى بطريقة سريعة و تكاليف قليلة.

المطلب الثالث : علاقة إدارة المخازن بالإدارات الأخرى :
І -علاقة إدارة المخازن بإدارة الشراء :
كثيرا ما يتم جمع الإدارتين في إدارة واحدة بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بينهما و ذلك على أساس ما يلي :
• إن إدارة الشراء لا يمكنها تنفيذ الشراء إلا إذا ما تحققت لديها و من خلال اتصالاتها بإدارة المخازن عدم توفر المواد.
• كما أن إدارة الشراء هي التي ترسل أوامر الشراء لابد أن تخبر إدارة المخازن بذلك لتكون على استعداد للاستلام.
• كما لابد أن تحيط إدارة الشراء إدارة المخازن بأحوال و ظروف التخزين قبل وصول الشحنة لذلك من تأثير في المحافظة على جودة البضاعة, و ذلك لكي يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على المواد , و لتجنب توقف الإنتاج
• تقوم الإدارتين بعمليات التدقيق في الحسابات الخاصة بالفواتير و الطلبيات الطارئة و التصرف بالمواد الراكدة و الفائضة.

П- علاقة إدارة المخازن بإدارة الإنتاج :
تعتبر إدارة الإنتاج العمل الرئيسي لإدارة التخزين حيث أن هناك علاقة مباشرة بينهما و تقوم هذه العلاقة على عدة اعتبارات يتمثل أهمها فيما يلي :
• توفر إدارة المخازن السبل من المواد الأولية لاستمرار الإنتاج إلى جانب توفر الآلات و أدوات و قطع الغيار و متطلبات الصيانة.
• كما أن إدارة المخازن هي الملاذ الأخير لفضلات الإنتاج و مخلفاته من العادم و التالف.
• كما تقوم إدارة الإنتاج باتصالاتها بإدارة المخازن للتعرف على موجوداتها من المواد و مدى التزام المورد في توريد المواد و حالتها و مقاديرها و جودتها , و من المألوف أن تقدم إدارة المخازن بإعلام إدارة الإنتاج بأحوال التوريد من استلام و نتائج الفحص و التفتيش.

Ш -علاقة وظيفة التخزين بإدارة التصميم و الهندسة :
إن إدارة المخازن ترتبط بعلاقات تنسيقية مع إدارة الهندسة , كون إدارة الهندسة هي الإدارة المسؤولة عن تصميم السلعة , و يمكن توضيح العلاقة التنسيقية ما بين إدارة المخازن و الإدارة الهندسية من خلال ما يلي :
-1 الحاجة لتبادل المعلومات عن فائض المخزونات و مواصفاته و الأنماط المستخدمة و كذلك الأصناف التي أصبحت متقادمة.
-2وضع الترتيبات للتأكد من وجود تعديلات أو طرق الاستخدام في العملية الإنتاجية قبل إدخال أي تصميم جديد.

-3 الإبلاغ عن المواد الخاصة بالتصميم القديم حتى يمكن فادي التقادم.
-4استشارة إدارة التصميم و الهندسة عندما يتم إدراج بعض الأصناف المتقادمة للتخلص منها.د






4- علاقة إدارة المخازن بإدارة الفحص :
على كل الإدارات أن تقدم المساعدة و العون لمصلحة الفحص (التفتيش) و ذلك عن طريق تقديم المعلومات و الخدمات.
و من الضروري إقامة علاقة جيدة بين الإدارتين و تكمن هذه العلاقة في :
• توفير التسهيلات للفنيين المختصين بالتفتيش و ضمان بلوغ فحص كل الأصناف.
• قيام رجال التخزين بحجز البضائع الواردة و تقديم عينات منها لفحصها.
• تساعد إدارة المخازن على إدارة السلع المرفوضة من طرف إدارة التفتيش إلى الموردين.

5- علاقة إدارة المخازن بإدارة الصيانة :
تقوم إدارة المخازن بتقديم المخازن في ين الحاجة إليها و ذلك عند الطلب, أما إدارة الصيانة فتقوم بإعداد جدولا زمنيا تفصيليا يتضمن مواعيد الصيانة الدورية للتجهيزات الآلية و ذلك قبل فترة من الزمن و هذا قصد تسهيل العمل على إدارة المخازن و حتى تكون جاهزة لتلبية احتياجات الصيانة في الوقت المناسب.

6- علاقة إدارة التخزين بإدارة النقل :
إن المهمة الأساسية لإدارة النقل هي نقل المواد و السلع من المخازن و إليها و في بعض الحالات قد يعهد إلى إدارة المخازن بمسؤولية النقل و لكن عندما تكون هناك إدارة مستقلة فمن الضروري أن يعمل كلاهما بطريقة منسجمة فتقوم وظيفة التخزين بتوفير المعلومات التفصيلية عن الشخص و مناطق التحميل و مناطق التفريغ كما تقوم وظيفة النقل بتوفير المعدات اللازمة لذلك مثل الشاحنات و الناقلات و غيرها.

7-علاقة إدارة المخازن بإدارة التمويل :
هناك تبادل مستمر للمعلومات بين إدارة المخازن و الإدارة المالية حيث تعطي هذه المعلومات التفاصيل اللازمة للتحقق من القيود الدفترية للموجودات من الفواتير, و بطاقات المخزون و تقوم الإدارة المالية في العادة بإرسال قوائم مالية دورية إلى المخازن توضح تكلفة عمليات التخزين.

8- علاقة إدارة المخازن بإدارة المبيعات :
إن علاقة إدارة التخزين بإدارة المبيعات هي علاقة خاصة بتقدير المبيعات و دراسة السوق حتى تتوفر لها المنتجات بالكمية المناسبة و في الوقت المناسب, فإدارة المبيعات تقوم بتسويق المنتوجات الموجودة بالمخازن و وظيفة التخزين تعتبر ممون بالنسبة لإدارة المبيعات.

9- علاقة إدارة المخازن بإدارة التجارة :
إن المؤسسات التجارية تعتبر وظيفة التجارة المؤشر الأول بكل ما يخص المعلومات الخاصة بالطلبيات فمن الضروري أن تكون على علم دائم و بصفة مستمرة بكل التغيرات التي قد تطرأ في شروط المورد , و خاصة بأحوال المخزون المتمثل في السلع الجاهزة الموجهة للبيع, فينتظر من هذه الوظيفة تقديم كل المعلومات الخاصة بأهداف التسويق و استراتيجياتها التجارية , التوسع في الأسواق, عقد الصفقات مع كبار الزبائن, الحملات الإشهارية.

فكل هذه المعلومات تعطي لوظيفة التخزين القدرة على التنبؤ بالمخاطر التي قد تواجه التخزين, و بذلك يمكن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي هذه المخاطر.



المبحث الثاني : أنشطة و تصميم المخازن :
سنحاول خلال هذا المبحث التطرق إلى مطلبين حيث سنتناول في المطلب الأول أنشطة و إجراءات التخزين و في المطلب الثاني سنتطرق إلى موقع و تصميم المخازن و تخطيطها.

المطلب الأول : أنشطة و إجراءات وظيفة التخزين :
І- أنشطة وظيفة التخزين :
باعتبار الهدف الرئيسي لوظيفة التخزين هو التركيز على عنصر الخدمة، بحيث لابد أن يتم تحقيق هذا الهدف بطريقة اقتصادية.
و من أهم الاعتبارات في هذا المجال هو الاحتفاظ بقيمة المخزون في المخازن عند أدنى حد يمكن حتى يمكن تخفيض التكاليف إلى حدها الأدنى، و حتى نتمكن من تحقيق ذلك يجب جهد و إعطاء العناية للتشغيل ، و إدارة التخزين تضمن التعاون ، و من أنشطتها ما يلي :

І1- التمييز :
تشير هذه المسؤولية إلى العملية التي تستخدم التعريف ووصف الأصناف المكونة للمخزون و تتمثل في إعداد فهرس الأصناف أو قاموس لتمييزها , و يتطلب ذلك استخدام مستويات التخطيط.

І2- الاستلام :
هو العملية التي يتم من خلالها قبول المواد و الأجزاء التي تستخدمها المؤسسة.

І3- التفتيش :
هو عملية فحص ما تم استقباله من مواد للتحقق من جودتها (لها قسم خاص بها غالبا).

І4- الإصدار والإرسال :
تكمن في عملية استلام الطلبات, واختيار الأصناف المطلوبة , و مناولتها حتى تصل إلى مستخدميها , و تضم عمليات التغليف و شحن البضائع.
І5- سجلات المخزون :
و تعبر عن تلك المستندات التي يسجل فيها المخزون يوم بيوم مع كل البيانات.

І6- الرقابة على المخزون

І7- جرد المخزون :
هي العملية التي يتم من خلالها التحقق من كمية المخزون في المخازن.

І8- المحافظة على المخزون :
و هو عملية المحافظة على المواد لحين طلبها.

П إجراءات التخزين : و يمكن عرضها فيما يلي:
П1- إجراءات الاستلام :
- و نجدها تتضمن كل من:


П1-1- إجراءات الاستلام من الموردين الخارجين : و تتمثل فيما يلي :

قيادة إدارة المشتريات بتعريف أنواع البضاعة و المواد المشتراة, و تحديد وقت الاستلام حتى يكون أمين المخازن على علم مسبق بما يجري

П2-1- إشعار من المورد : و تتلخص في النقطتين التاليتين :
• إرسال وثيقة إلى العميل "الزبون" تتضمن وصف البضاعة المرسلة و كمياتها و طريقة النقل و الشحن , تفاصيل الشحن و الاستلام , إسم و عنوان الناقل...الخ, و غيرها .
• تحديد الوقت و تخصيص المساحات الكافية للبضائع و المواد المنتظرة من المورد قبل وصول الوثيقة إلى المتعامل " الزبون".

П 3-1-مراجعة الكمية : و يقوم بهذه العملية أمين المخازن التي تتمثل مهامه فيما يلي :

• قبل الاستلام للبضاعة يجب أن يتأكد أمين المخازن من مطابقة الوثيقة المرسلة من طرف المورد و صورة أمر الشراء , للتأكد من عدم وجود اختلاف.
• عند الاستلام يتأكد أمين المخازن من الكمية و الجودة حسب ما تم الاتفاق عليه.
• في حالة استلام كمية أقل أو تلف أو كسر يجب إخبار الناقل أو المورد في الحال عن ذلك.

П4-1- سجلات البضاعة الواردة :
و يتمثل هذا الإجراء في الاحتفاظ بسجلات البضاعة التي تتضمن كل من التاريخ , إسم الشاحن , طريقة النقل وصف سريع عن البضاعة.و الغرض من هذا هو التأكد من عدم إهمال الشحنة , مع المراجعة من حين لآخر.

П5-1- محضر الاستلام و الفحص :
و تقوم به لجنة خاصة في المخازن و يذكر في هذا المحضر المعلومات الآتية : تاريخ الاستلام, إسم المورد, إسم الشاحن, رقم أمر الشراء, مواصفة المواد, طريقة النقل, الوحدات التالفة أو الناقصة, الكميات الزائدة عن الكميات المطلوبة, توقيع الأمين.

** بعض الحالات الخاصة :
• تقرير عن الوحدات التالفة أو الناقصة : في حالة وصول البضاعة تالفة أو ناقصة
• تحويل المواد من المخازن الفرعية إلى المركزية و العكس.
• إرجاع البضاعة من إدارة الإنتاج أو الإدارات الأخرى : و هي صورة من صور استلام البضاعة في المخزن , و تتمثل في الوحدات الفائضة عن الحاجة.

П-2 إجراءات الصرف :
تنطوي خدمات المخازن على صرف المواد و البضائع من المخازن إلى طالبيها هناك خمسة اعتبارات يجب على إدارة المخازن أن توليها اهتماما خاصا و هي :



П1-2- سلطة صرف المواد من المخازن :
و يجب تحديد التي لها حق تحريك تريك المخزون.

П2--2 التحقق من الحاجة :
وتعتمد أساسا على خبرة أمين المخازن , و إلمامه بكل أنواع المواد.

П2--3 توقيت الصرف :
حيث يلعب هذا الأخير دورا هاما في عدم حدوث تعطل و توقيف العملية الإنتاجية.

П 4-2- طرق الصرف :
يؤدي تنظيم طرق صرف المواد إلى ضمان تلبية الحاجيات المطلوبة في الوقت المناسب.
و نميز في هذه الطرق ما يلي :
• الصرف عند الطلب : و يكون عند الطلب عن طريق الصرف.
• الصرف حسب جداول الإنتاج : و يتم الصرف بصفة دورية.
• الصرف من المخازن إلى خارج المؤسسة :


المطلب الثاني : موقع و تصميم و دليل تخطيط المخازن :
المقصود بتصميم المخازن هو عملية تحديد مواقع التخزين داخل المخازن بالإضافة إلى مواقع الوحدات الإدارية و الخدمية لهذه المخازن.
و بهذا الخصوص لا يوجد نظام واحد ممكن أن يكون ملائما لجميع الحالات.
إلا أنه من الناحية الثانية توجد العديد من الأنظمة الأساسية التي يمكن استخدامها في تصميم المخازن و إن استخدام أي من هذه الأنظمة أو مزيجا منها يعتمد على نمط المواد و السلع المراد خزنها و كذلك نمط تسهيلات أنظمة المناولة و التخزين اللازمة بالإضافة إلى حجم المخرجات و الطلبيات.

-I موقع وتصميم المخازن :
1-I الأنظمة الأساسية المستخدمة في تصميم مواقع المخزون.
1-1-I التجميع الوظيفي للمفردات " الوحدات" :
و هو يعبر عن تجميع الوحدات المتشابهة من حيث وظيفتها كوضع جميع المفردات الثقيلة كالأجهزة و المعدات في نفس المكان.

2-I-1 تجميع الوحدات السريعة الحركة :
تؤدي عملية ترتيب و خزن الوحدات السريعة الحركة بالقرب من مناطق الاستلام و الشحن إلى تقليل العمل. و العكس صحيح.

3-I-1 تجميع المفردات المتناظرة ماديا :
تتطلب الوحدات المتناظرة ماديا مناطق و ظروف خاصة لتخزينها بالإضافة إلى أنظمة مناولة متخصصة, و تتطلب عملية تخزين المفردات الصغيرة المعبأة على الرفوف و الحاويات الصغيرة لتخزينها في حين أن الوحدات الثقيلة كالإطارات و البراميل حيث تتطلب إلى معدات مناولة. أي كل شيء حسب حاجة تخزينه.

І4-1- تخصيص مواقع تخزين منفصلة على مخزون الأمان و المخزون الجاري :
من الطبيعي تخزين أو وضع كميات صغيرة من المخزون الجاري " و هو المخزون الذي يتم منه السحب " في مواقع قريبة من مساحة الاستلام و الشحن. و بالمقابل يجري وضع مخزون الأمان الذي يستخدم في تعزيز " أو تمويل " المخزون الجاري في مواقع أخرى و تسمح هذه الأنظمة باستلام و تهيئة الطلبيات في المنطقة المحددة و كذلك تأمين المخزون الجاري بكميات " أي ليس كوحدات منفردة " مرتبة في المنصات أو الحاويات.
و عند إعداد تصميم المخازن لابد أولا من المعرفة الجيدة بخصائص المواد و السلع التي سيتم خزنها فيها بالإضافة إلى كميات كل منها.


П- دليل وتخطيط المخزون :
П 1- دليل تخطيط المخزون :
من البديهي أنه للتعرف على أي صنف من أصناف المخزون يتوجب القيام بوصفها , و لكن هذه الطريقة تعتبر غير عملية فقد تستخدم عدة تسميات لوصف نفس الصنف.
كما أن هناك طرق أخرى تستوجب استخدام وصف مطول يحتوي على تفصيلات دقيقة للصنف.
لكن رغم كل هذا لا يمكن الإحاطة بكل المواصفات الخاصة بالأصناف المتشابهة لحد كبير. و من هنا وجب وضع أسس منطقية لإثبات الخصائص المميزة لكل صنف من أصناف المخزون. بحيث تكون دقيقة و في نفس الوقت ليست معقدة , و يتم هذا باستخدام حروف أو أرقام أو كلاهما.

П 1-1- رموز الدليل :
تعتمد الرموز المستخدمة لتعريف أصناف المخزون على الحروف الهجائية و كذا الرموز الرقمية , و على سبيل المثال فيما يخص الحروف الهجائية يمكن أن نرمز إلى الحديد و الصلب بالحرفين " ح.ص".
و الجدير بالذكر أن لهذا النظام تطبيق محدود في المؤسسات التي تستخدم عددا كبيرا من مفردات المخزون, لأنه و في مثل هذه الحلة نجد أن تكرار معاني الرموز يميل بسرعة إلى خلق العقوبات أمام تطبيق هذا النظام فنلجأ إلى استخدام الرموز الرقمية حيث يتعين تقسيم هذه الأرقام إلى مجموعات من رقمين أو ثلاثة أرقام.

П 2-1- مزايا دليل المخزون :
حيث يمكن حصرها في مجموعة النقاط الآتية :
• يساعد على وضع الأسس لعمليات الشراء الفعالة و تبسيط عمليات التسجيل الآلي.
• يستخدم كأساس للرقابة المحاسبية للمخزون و الرقابة المركزية للمخازن الفرعية.
• يستخدم لتحديد موقع المخازن.

П- 2 تخطيط المخازن :
تتأثر عملية تخطيط المخازن بوظيفة المخزون , و كذلك بوظيفة التوزيع، فمثلا : يتصف نشاط المخزون عادة بمعدلات متدنية من دوران المخزون من وجهة نظر تعظيم و استفادة أو الانتفاع من طاقة حجم المشروع ،
في حين أن النشاط الموجه للتوزيع يهدف إلى تعظيم المخرجات بدلا من تعظيم طاقة الخزن و مفهوم المخرجات هنا يعني وحدة قياس إنتاجية المخازن، أي أنه المقياس الذي يظهر كميات المواد و السلع التي تمر من خلال المخزن خلال فترة زمنية معينة.


أما العوامل التي تأخذ بعين الاعتبار عند تخطيط المخازن فهي
العلاقة التبادلية و الموازنة ما بين المساحة و العمالة الممكنة ، و هذا يعني تحديد كميات المواد و السلع من حيث حركتها " أي سريعة الحركة و متوسطة الحركة و بطيئة الحركة " بالإضافة إلى معدات المناولة المراد استخدامها من حيث الآلية و الشكل و الحركية ، و جميع هذه الأمور تؤثر على مساحة المخازن, و من أهم هذه العوامل :
• المواقع الثابتة مقابل المواقع المتغيرة لخزن المواد و السلع.
• الخزن العمودي مقابل الخزن الأفقي.
• الطلبيات مقابل وظائف تعزيز المخزون.
• تصميم ذو رصيفين مقابل تصميم النظام ذو الرصيف الواحد , أي رصيف واحد للاستلام و آخر للشحن مقبل تصميم النظام ذو الرصيف الواحد لكل من الاستلام و الشحن.
• ماكن للرفوف مقابل أماكن للحزم, لأن الأولى تؤدي إلى زيادة مساحة المخزن و انخفاض طاقته, في حين أن الثانية تؤدي إلى خفض مساحة المخزن و زيادة طاقته.
• كثافة العمالة مقابل كثافة معدات مناولة متطورة.
• ملكية خاصة مقابل أماكن في المستودعات العامة.


المبحث الثالث : تكاليف التخزين
من خلال هذا المبحث نتطرق إلى أهم تكاليف التخزين و التي يتم سردها في مطلبين سنتناول في الأول تكلفتي أمر الشراء و الاحتفاظ بالمخزون أما في الثاني نتطرق إلى تكلفة نفاذ المخزون.

المطلب الأول : تكلفتي أمر بالشراء و الاحتفاظ بالمخزون
І- تكلفة أمر بالشراء :
І 1- تعريف :
المقصود بتكلفة الشراء ordening cost هي تلك التكلفة التي تتعلق بطلب الشراء " شراء المخزون " و نفقات استلامه , و تشمل تكلفة الشراء : كلفة تثبيت الطلبات و إصدار أمر الشراء , و الشحن و الفحص و التأمين و الاستلام , و يجري حساب هذه التكلفة على أساس القيمة النقدية مقسوما على أمر الشراء الواحد.
كما يمكن اعتبار قيمة الخصم في حالة الشراء بكميات كبيرة من المواد تستفيد المؤسسة من تخفيض في سعر الوحدة الواحدة بينما في حالة الشراء بكميات صغيرة يكون العكس.
و يمكن اعتبار فارق سعر الوحدة الواحدة بين الحالة الأولى و الحالة الثانية كتكلفة إضافية.
І2- تطبيق :
بغرض الإيضاح سنعرض فيما هو آت مثالا تطبيقيا لما تم تقديمه أعلى , نفترض بأن تكلفة إطلاق " أو إصدار" أمر الشراء تبلغ(100) دينار و تبلغ تكلفة شراء المفردة للوحدة من السلعة (5) دينار, عند إذن فإن دالة تكلفة الشراء في مثل هذه الحالة تكون :
تكلفة الشراء = تكلفة إصدار أمر الشراء [ (سعر الوحدة) (كمية الشراء)]
(cp*Q) = c0

/ c0: تكلفة إصدار أمر الشراء
cp : تكلفة (أو سعر) شراء المفردة للوحدة الواحدة من السلعة (دينار/الوحدة)
Q : كمية المفردات المشتريات (وحدة)
إذن : تكلفة الشراء تكون :
تكلفة الشراء = 100+(Q*5)

و إن القيمة الثابتة لإصدار أمر الشراء و البالغة (10) دينار لا تعتمد على الكمية المراد شراءها بموجب هذا الأمر (أو الشراء) لأنها تمثل عادة نفقات الأعمال الورقية أو المكتبية و الإدارية في دائرة المشتريات , و بالنسبة لتكلفة إصدار أمر الإنتاج في المنظمات الصناعية, فإنها تشمل على تكلفة التهيئة و نصب الماكينة.


І3- تكلفة التهيئة و النصب :
و تعني تكلفة تحويل و تهيئة و نصب الماكينة و التحويل من تصنيع منتج معين إلى منتج آخر, و بموجب هذه العملية فإن الماكينة تكون متوقفة عن العمل خلال عملية التحويل و التهيئة بالإضافة إلى تكلفة الفنيين الذين يقومون بذلك العمل كما،
و أن المخرجات التي يتم الحصول عليها بعد عملية التحويل تكون في بدايتها تجريبية , أي من الممكن أن تكون بدايات هذه المخرجات متضررة أو تالفة مما يؤدي إلى ظهور تكاليف جديدة تضاف إلى تكلفة التهيئة و النصب.
لدينا :
تكلفة التصنيع = تكلفة التهيئة و النصب + حاصل ضرب تكلفة تصنيع المفردة الواحدة مضروبا في الكمية المنتجة.

ct= cs +(cm*Qp)
ct : التكلفة الكلية لتصنيع أمر الإنتاج.
cs : تكلفة التهيئة و النصب.
Cm : تصنيع المفردة المنتجة.
Qp : كمية الإنتاج.

П- تكلفة الاحتفاظ بالمخزون :
П 1- تعريف :
المقصود بتكلفة الاحتفاظ بالمخزون ، و هي تلك الكلف التي تتعامل بالمفردات المادية المخزونة في المستودعات أو المخازن ، و تشتمل هذه الكلف على العناصر المختلفة ذات الصلة بالمخزون منذ دخول إليها و حتى صرفه إلى جهات الاستخدام.
في حين تمثل هذه التكلفة نسبة لا يستهان بها من مجموع التكاليف الكلية للمؤسسة , خاصة المؤسسات الصناعية.
و تتضمن هذه الأخيرة : نسبة الفائدة المصرفية على القروض و العوائد و كلف التأمين و الضرائب و الإندثارات و التقادم , كلف الفرصة البديلة المتعلقة باستثمار الأموال في المخزون بدلا من استثمارها في المشاريع الأخرى , و تحتسب هذه التكلفة على أساس تكلفة الاحتفاظ بالمفردات المخزنة بالسنة.

و تحسب تكلفة الاحتفاظ بالمخزون كالآتي :
CH=CV*R
حيث :

CH : تكلفة الاحتفاظ بالمخزون.
CV : متوسط تكلفة المخزون الكلية.
R : النسبة المئوية لتكلفة نفقات عناصر الاحتفاظ بالمخزون (%).
و أن
R=∑RI

RI : النسبة المئوية لنفقات التكلفة المذكورة في أعلاه.

П- المكونات :
وتشمل تكاليف الاحتفاظ بالمخزون على مجموعة من التكاليف الأخرى و التي سنوضحها فما يلي :

П1- تكلفة الأموال المستثمرة في المخزون :
و تحسب على أساس معدل الفائدة على الأموال المقترضة للاستثمار في المخزون أو على أساس تكلفة الفرصة البديلة و التي تعني العائد الذي يمكن الحصول عليه من استثمار بديل.

П- 2 تكلفة نظام التخزين :
و تشمل تكلفة أماكن التخزين حيث يمثل هذا العنصر من التكاليف وزنا رئيسيا في قرارات التخزين, و تحسب هذه التكلفة على أساس سعر الإيجار.

П- 3تكلفة الفساد و التلف :
يمكن أن تتعرض بعض الأصناف المخزونة للتلف و الفساد نظرا لمرور الوقت أي مدة صلاحية هذه الأصناف أو لظروف الحفظ السيئة داخل المخازن حيث يتم في نهاية المطاف التخلص من هذه الأصناف بدون مقابل و في أحسن الأحوال يتم التخلص منها مقابل أسعار منخفضة تكون في الغالب أقل من قيمتها الحقيقية.

П- 4 تكلفة التأمين :
عند وضع سياسات التخزين جب الأخذ بعين الاعتبار نظام التأمين و شكله أي هل يكون بأقساط ثابتة أو بأقساط متغيرة بحسب كمية المخزون .

П- 5 تكلفة فائض المخزون :
تتعرض المؤسسة في حال بقاء كمية من الأصناف بدون تصرف رغم انتهاء الطلب عليها أو على الأقل عدم إمكانية تصريفها عند مستويات الأسعار العادية إلى تحمل تكاليف كبيرة , و هذا نتيجة عامل التقادم وفق الصلاحية.



المطلب الثاني : كلفة نفاذ المخزون

المقصود بكلفة نفاذ المخزون هي تلك التكلفة أو الكلفة الناجمة عن الحالات التي يزيد فيها الطلب على الكمية المخزونة الفعلية في المستودعات أو المخازن،
و تشمل هذه الكلف على تكلفة فقدان فرصة البيع " فقدان العائد المتوقع من عملية البيع" و تكلفة فقدان الزبون "أو الزبائن" بالإضافة إلى الغرامات التي تدفعها المنظمة بموجب الإخلال بالعقود المبرمة
و أن مقدار كلف النفاذ تعتمد على الوسيلة التي تستخدمها المنظمة في التعامل مع هذا النوع من الكلف إذ يتم :
1- دراسة التكلفة التي تظهر نتيجة لكون المخزون يخضع لحالة الطلب المرتد أو المسترجع
order bak
• من الناحية النظرية فإن الكميات التي تتعلق بالطلبات المرتدة يجري تلبيتها حالما يتوفر المحزون
• من الناحية العلمية يصعب تحديد تكلفة الطلب المرتد
• من الممكن أن تشمل تكلفة الطلب المرتد على تكلفة الزمن الإضافي و كذلك المكتبة الخاصة و الكلف الإضافية الناجمة عن النقل , و إن مثل هذه النفقات يصعب تحديدها .
• الجزء الأكبر من تكلفة الطلب المرتد الأساسية تكمن في تكلفة فقدان الزبون و تغير رغبته في التعامل مع المنظمة.
و كثيرا ما يصعب تحديد و قياس هذه التكلفة لأنها تمثل القسم الأكبر من التكلفة هو فقدان المبيعات المستقبلة.

2- تعتمد تكلفة نفاذ المخزون أيضا على حجم النقيصة ( أي مقدار الكمية الناقصة) و الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية توريد الكميات إلى المخزن.
و سوف يتم التعامل مع أنواع الكلف المارة في أعلاه من خلال النماذج

mimer85
2009-04-15, 12:07
النقود الإلكترونية
( ماهيتها، مخاطرها وتنظيمها القانوني )

****ملخص*****
تعد النقود الإلكترونية واحدة من الابتكارات التي أفرزها التقدم
التكنولوجي. وسوف تثير النقود الإلكترونية بمختلف صورها عدداً من المسائل
القانونية والتنظيمية التي يتعين الاهتمام بها. ويتضمن ذلك إيجاد مجموعة
من الوسائل المقبولة لتوثيق وحماية المعلومات. ويهدف هذا البحث إلى توضيح
أهم القضايا التي تثيرها النقود الإلكترونية كما أنه يقدم بعض السياسات
المتعلقة بالضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بتلك النقود. يقدم الفصل
الأول من هذا البحث مختلف التعريفات التي وضعت للنقود الإلكترونية،
وخصائصها وكذلك أشكالها المختلفة. أما الفصل الثاني، فقد خصصناه لمناقشة
أهم المخاطر القانونية والأمنية الناتجة عن إصدار النقود الإلكترونية
والتعامل بها. وقد اقترحنا في الفصل الثالث بعض الضوابط القانونية التي
يتعين وضعها في الاعتبار عند وضع تشريع قانوني للنقود الإلكترونية.

مقدمة عامة
يلعب التطور التكنولوجي دوراً حيوياً في حياة البشر وتمتد آثار هذا التطور
إلى كافة مناحي الحياة الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية. ولقد
ظهرت في أواخر القرن العشرين مجموعة من الظواهر المختلفة التي أفرزها
التقدم التكنولوجي مثل التجارة الإلكترونية، ووسائل الدفع الإلكترونية،
والنقود الإلكترونية.

ولقد شهدت الحركة المصرفية حديثاً تطوراً كبيراً وكان من أحد شواهد هذا
التطور السماح لعملاء المصارف بإجراء عمليات الشراء والبيع من خلال شبكة
الاتصالات Internet، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية التي تتيحها
هذه البنوك. ولم يقف التطور عند هذا الحد، وإنما ظهر على الساحة أيضاً ما
يعرف بالنقود الإلكترونية أو النقود الرقمية. وهي عبارة عن بطاقات
إلكترونية تحتوي على مخزون نقدي تصلح كوسيلة للدفع، وأداة للإبراء،
ووسيطاً للتبادل. ولما كانت النقود الإلكترونية تصلح لأن تقوم بغالبية
الوظائف التي تقوم بها النقود القانونية (أي تلك التي يصدرها البنك
المركزي)، فقد أضحى من المتوقع أن تحل هذه النقود الحديثة محل النقود
القانونية على المدى الطويل.

وفي الواقع، فإن انتشار النقود الإلكترونية وذيوع استخدامها سوف يولد
آثاراً هامة من الناحية القانونية والاقتصادية والمالية. فمن المتوقع أن
تفرز النقود الإلكترونية مجموعة من المخاطر الأمنية والقانونية والتي
ينبغي على المسؤولين الاستعداد لها مثل مخاطر التزييف والتزوير،
والاحتيال، بالإضافة إلى أن النقود الإلكترونية سوف تخلق مناخاً خصباً
لبعض الجرائم الخطيرة مثل جرائم غسيل الأموال والغش. من ناحية أخرى فإن من
المتعارف عليه أن البنك المركزي هو الذي يعهد إليه في غالبية الدول بمسألة
إصدار النقود، علاوة على دوره الرئيس في رسم السياسة النقدية للدولة. ومن
شأن قيام جهات أخرى غير البنك المركزي بعملية خلق النقود الإلكترونية –
وهو ما يجري في الواقع الآن – أني يؤثر على قدرة البنك المركزي على الحفاظ
على الاستقرار النقدي من خلال إضعاف دوره في السيطرة على حجم السيولة
النقدية وسرعة دوران النقود.

علاوة على ما سبق، فإن خلق النقود الإلكترونية يمكن أن يؤثر في السياسة
المالية للدولة من خلال تأثيرها على حجم الإيرادات الضريبية المتوقعة، ففي
ظل غياب نظام قانوني دقيق ومحكم، فإنه سيكون من الصعب على السلطات المالية
المتخصصة أن تراقب الصفقات وكذلك الدخول التي يتم دفعها من خلال النقود
الإلكترونية، ومن ثم فإن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام جرائم التهرب
الضريبي وكذلك أمام تعميق ظاهرة الاقتصاد السري Underground economy.



ونم هذا المنطلق، فإن خطة الدراسة سوف تنقسم إلى الفصول الآتية:

الفصل الأول: تعريف وخصائص النقود الإلكترونية.

الفصل الثاني: المخاطر الأمنية والقانونية للنقود الإلكترونية.

الفصل الثالث: نحو تنظيم قانوني لإصدار النقود الإلكترونية.



الفصل الأول
تعريف وخصائص النقود الإلكترونية
لقد مرت البشرية بأطوار كثيرة حتى عرفت النقود بشكلها الحالي. فقد ظهرت
النقود كنتيجة للنقائص التي اعتورت نظام المقايضة الذي كان سائداً قبل
معرفة النقود، ولعل من أهم هذه المساوئ صعوبة التقاء رغبات المشترين مع
البائعين، وعدم قابلية السلع محل المقايضة للتجزئة، وصعوبة تخزينها. ولقد
أخذت النقود في بادئ الأمر شكل المعادن النفيسة كالذهب والفضة، ثم لم تلبث
البشرية أن انتقلت إلى مرحلة التعامل بالنقود الورقية والمصرفية [لمزيد من
التفصيل حول تطور النقود، انظر: Davies, Glyn (1996), “A history of money
from ancient times to the present day”, University of Wales Press,
U.K., PP. 1-50.].



المبحث الأول: ماهية النقود الإلكترونية وأشكالها.

المبحث الثاني: خصائص النقود الإلكترونية ومستقبلها.

المبحث الأول
ماهية النقود الإلكترونية وأشكالها
قبل أن نخوض في الحديث عن النقود الإلكترونية فإن منهجية الدراسة تقتضي أن
نلقى الضوء أولاً على مفهوم هذه النقود وأبرز صورها، وهذا ما سوف نتناوله
في مطلبين مستقلين كما يلي:

المطلب الأول: تعريف النقود الإلكترونية.

المطلب الثاني: أشكال النقود الإلكترونية.

mimer85
2009-04-15, 12:08
المطلب الأول
تعريف النقود
دأبت الأدبيات الحديثة على استخدام مصطلحات مختلفة للتعبير عن مفهوم
النقود الإلكترونية، فقد استخدم البعض اصطلاح النقود الرقمية Digital
Money أو العملة الرقمية Digital currency، بينما استخدم البعض الآخر
مصطلح النقدية الإلكترونية Electronic cash (e-cash)[Berensten,
Aleksander (1998), “Monetary Plicy Implications of Digital Money”,
Kyklos, Vol. 51, no 1, P.90]. وبغض النظر عن الاصطلاح المستخدم، فإن هذه
التعبيرات المختلفة تشير إلى مفهوم واحد وهو النقود الإلكترونية
Electronic Money وسوف نستخدم هذا المصطلح الأخير في دراستنا هذه وذلك
لشيوع استخدامه ودلالته في نفس الوقت على مضمون ومعنى هذه النقود.

وكما اختلف الفقهاء حول الاصطلاح، فقد اختلفوا أيضاً حول وضع تعريف محدد
للنقود الإلكترونية. فلقد عرفتها المفوضية الأوروبية بأنها قيمة نقدية
مخزونة بطريقة إلكترونية على وسيلة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر،
ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير المؤسسة التي أصدرتها، ويتم
وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالها كبديل عن العملات النقدية
والورقية، وذلك بهدف إحداث تحويلات إلكترونية لمدفوعات ذات قيمة محددة
[European Commission (1998), “Proposal for European Parliament and
Council Directives on the taking up, the pursuit and the prudential
supervision of the business of electronic money institution”, Brussels,
COM (9 727, PP.w.]. إلا أن هذا التعريف ليس مانعاً وتعوزه الدقة، حيث أنه
لا يستبعد دخول وسائل الدفع الإلكترونية – وهي كما سوف نرى – أمر مختلف عن
النقود الإلكترونية – في نفس المضمون. ونفس الشيء يقال عن تعريف BIS
(1996) للنقود الإلكترونية حيث ذهب إلى اعتبارها "قيمة نقدية في شكل وحدات
ائتمانية مخزونة بشكل إلكترونية أو على أداة إلكترونية يحوزها المستهلك
[Bank for International settlements (BIS), (1996), “Implication for
central banks of the development of electronic money, Basle, P. 13.].



وفي الواقع فإننا نستطيع أن نعرف النقود الإلكترونية بأنها "قيمة نقدية
مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدماً وغير مرتبطة بحساب بنكي، وتحظى
بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض
مختلفة". ويمكننا أن نحدد عناصر النقود الإلكترونية من خلال التعريف
السابق، وهي:

ـ قيمة نقدية: أي أنها تشمل وحدات نقدية لها قيمة مالية مثل مائة جنيه أو
خمسون جنيها. ويترتب على هذا أنه لا تعتبر بطاقات الاتصال التليفوني من
قبيل النقود الإلكترونية حيث أن القيمة المخزونة على الأولى عبارة عن
وحدات اتصال تليفونية وليست قيمة نقدية قادرة على شراء السلع والخدمات.
وكذلك الأمر بالنسبة للبطاقات الغذائية (الكوبانات) والتي من المتصور
تخزينها إلكترونية على بطاقات، فهي لا تعد نقوداً إلكترونية لأن القيمة
المسجلة عليها ليست قيمة نقدية بل هي قيمة عينية تعطى حاملها الحق في شراء
وجبة غذائية أو أكثر وفقاً للقيمة المخزونة على البطاقة.

ـ مخزنة على وسيلة إلكترونية: وتعد هذه الصفة عنصراً مهماً في تعريف
النقود الإلكترونية، حيث يتم شحن القيمة النقدية بطريقة إلكترونية على
بطاقة بلاستيكية أو على القرص الصلب للكمبيوتر الشخصي للمستهلك [لمزيد من
التفصيل حول كيفية عمل النقود الإلكترونية انظر: رضوان، رأفت (1999)،
"عالم التجارة الإلكترونية"، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مكتبة
المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ص93-97]. وهذا العنصر يميز النقود
الإلكترونية عن النقود القانونية والائتمانية التي تعد وحدات نقدية مصكوكة
أو مطبوعة. وفي الواقع فإنه يتم دفع ثمن هذه البطاقات مسبقاً وشرائها من
المؤسسات التي أصدرتها، ولهذا، فإنه يطلق عليها البطاقات سابقة الدفع
Prepaid Cards.

mimer85
2009-04-15, 13:43
بالنفاذ إلكترونياً إلى الودائع البنكية المملوكة لحامل هذه البطاقة.
وتعتبر بطاقات الائتمان Credit Cards من قبيل وسائل الدفع الإلكترونية حيث
يتم استخدام هذه البطاقات خصماً على حسابات بنكية مدينة نظير فائدة يقوم
بدفعها حامل أو مالك هذه البطاقة إلى المؤسسة المصرفية التي منحته هذا
الائتمان.

من الواضح إذاً أن النقود الإلكترونية تتشابه مع الشيكات السياحية
Travelers Checks التي هي عبارة عن استحقاق حر أو عائم على بنك خاص أو
مؤسسة مالية أخرى، وغير مرتبط بأي حساب خاص [White, L.H. (1996), “The
Technology Revolution and Monetary Evolution” in, The Future of Money
in the Information Age, Cato Institute’s 14th annuel monetary
confernce, May 23, Washington, D.C., P. 16.]. وهذا ما دعا البعض إلى
اعتبار النقود الإلكترونية بمثابة تيار من المعلومات السابحة أو الطوافة
[Philips, J. (1996), “Bytes of Cash: Banking, Computing and Personal
Finance”, First Monday Review, Vol. 1, NO5, November, P. 3. ].



من ناحية أخرى، فإنه لا يجوز اعتبار هذه الوسائل نقوداً إلكترونية في حالة
ما إذا كان مصدرها ومتلقيها هو شخص واحد. فعلى سبيل المثال، لا تعد بطاقات
الاتصال التليفوني نقوداً إلكترونية نظراً لكون من أصدرها ومن يقبلها هو
هيئة واحدة (أي هيئة الاتصالات التليفونية)، حيث لا يصلح العمل بهذه
البطاقة إلا في أجهزة التليفون التي خصصتها تلك الهيئة لهذا الغرض.

ـ وسيلة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة: يجب أن تكون هذه النقود صالحة للوفاء
بالتزامات كشراء السلع والخدمات، أو كدفع الضرائب…إلخ. أما إذا اقتصرت
وظيفة البطاقة على تحقيق غرض واحد فقط كشراء نوع معين من السلع دون غيره
أو للاتصال التليفوني، ففي هذه الحالة لا يمكن وصفها بالنقود الإلكترونية
بل يطلق عليها البطاقات الإلكترونية ذات الغرض الواحد.



المطلب الثاني
أشكال النقود الإلكترونية
تختلف صورة النقود الإلكترونية وأشكالها تبعاً للوسيلة التي يتم من خلالها
تخزين القيمة النقدية، وكذلك وفقاً لحجم القيمة النقدية المخزونة على تلك
الوسيلة التكنولوجية. فهناك إذاً معيارين لتمييز صور النقود الإلتكرونية:
معيار الوسيلة ومعيار القيمة النقدية.

أولاً: معيار الوسيلة:

نستطيع أن نقسم النقود الإلكترونية وفقاً للوسيلة المستخدمة لتخزين القيمة
النقدية عليها إلى البطاقات سابقة الدفع، والقرص الصلب، وأخيراً الوسيلة
المختلطة.







ثانياً: معيار القيمة النقدية:

هناك تصنيف آخر للنقود الإلكترونية يرتكن على معيار حجم القيمة النقدية
المخزنة على الوسيلة الإلكترونية (البطاقة البلاستيكية أو القرص الصلب).
ونستطيع أن نميز هنا بين شكلين من النقود الإلكترونية:





من الملاحظ إذاً أن النقود الإلكترونية لم تعرف حتى هذه

اللحظة فئة نقدية أكبر من المائة دولار، وإن لم يكن من المستبعد تطورها في المستقبل القريب.



المبحث الثاني
خصائص النقود الإلكترونية ومستقبلها
إن النقود الإلكترونية – وعلى حسب تعريفها السابق – تصلح لأن تحل محل
النقود القانونية وكذلك محل وسائل الدفع المختلفة كالعملة النقدية والشيك
وبطاقات الخصم والشيك السياحي وأيضاً بطاقات الائتمان. ومن الضروري أن
نلقي الضوء على خصائص ومستقبل النقود الإلكترونية وذلك من خلال المطلبين
الآتيين:

المطلب الأول: خصائص النقود الإلكترونية.

المطلب الثاني: نشأة ومستقبل النقود الإلكترونية.







يتضح مما سبق حجم المشكلات القانونية والمالية والأمنية التي يمكن أن تنشأ
كنتيجة لظهور النقود الإلكترونية. ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على
تلك المشكلات مع وضع تصور لأهم الضوابط التي ينبغي على أي تنظيم قانوني
للنقود الإلكترونية أن يتضمنها.








ومع هذا، فإن تطور النقود لم يقف عند هذا الحد، فلقد ساعد التقدم
التكنولوجي في مجال الاتصالات، وتطور الصناعة المصرفية، وظهور التجارة
الإلكترونية في الحياة الاقتصادية، على ظهور شكل جديد من النقود أطلق
الاقتصاديون عليها مسمى النقود الإلكترونية. وسوف نخصص هذا الفصل لدراسة
ماهية وخصائص النقود الإلكترونية. ولهذا فإننا سنتناول هذا الفصل في
مبحثين كما يلي:










ولقد توسع البعض في مفهوم النقود الإلكترونية، فعرفها بأناه نقود يتم
نقلها إلكترونياً [The consumer Advisory Board of the Federal Reserve
Board of the USA, (1996), “Federal Reserve Board Consumer Advisory
Council Meeting”, nov. 2, P. 5.]. وأخيراً، فقد عرفها البنك المركزي
الأوروبي بأنها "مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يستخدم بصورة
شائعة للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها، دون الحاجة إلى وجود حساب
بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدماً" [European
Central Bank (1998), “Report on Electronic Money”, Frankfurt, Germany,
August, P. 7.]. ويعد هذا التعريف هو الأقرب إلى الصحة نظراً لدقته وشموله
لصور النقود الإلكترونية واستبعاده للظواهر الأخرى التي يمكن أن تتشابه
معها.

mimer85
2009-04-15, 13:44
ـ غير مرتبطة بحساب بنكي: وتتضح أهمية هذا العنصر في تمييزه للنقود
الإلكترونية عن وسائل الدفع الإلكترونية Electronic Means of Payment.
فهذه الأخيرة عبارة عن بطاقات إلكترونية مرتبطة بحسابات بنكية للعملاء
حاملي هذه البطاقات تمكنهم من القيام بدفع أثمان السلع والخدمات التي
يشترونها مقابل عمولة يتم دفعها للبنك مقدم هذه الخدمة. ومن أمثلة وسائل
الدفع الإلكترونية، بطاقات الخصم Debit Cards، وهي عبارة عن بطاقات يقتصر
استخدامها خصماً على حسابات دائنة للعملاء يتم بموجبها تحويل قيمة نقدية
من حساب إلى حساب آخر. فهي بمثابة المفتاح الذي يسمح



ـ تحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها: ويعني هذا العنصر ضرورة أن
تحظى النقود الإلكترونية بقبول واسع من الأشخاص والمؤسسات غير تلك التي
قامت بإصدارها. فيتعين إذاً ألا يقتصر استعمال النقود الإلكترونية على
مجموعة معينة من الأفراد، أو لمدة محددة من الزمن، أو في نطاق إقليمي
محدد. فالنقود، ولكي تصير نقوداً يتعين أن تحوز ثقة الأفراد وتحظى بقبولهم
باعتبارها أداة صالحة للدفع ووسيطاً للتبادل.








1 - البطاقات سابقة الدفع Prepaid Cards: ويتم بموجب هذه الوسيلة تخزين
القيمة النقدية على شريحة إلكترونية مثبتة على بطاقة بلاستيكية. وتأخذ هذه
البطاقات صوراً متعددة. وأبسط هذه الأشكال هي البطاقات التي يسجل عليها
القيمة النقدية الأصلية والمبلغ الذي تم إنفاقه، ومن أمثلتها البطاقات
الذكية Smart Cards المنتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبطاقة
دامونت سابقة الدفع Danmnt Prepaid Cards، والتي يتم تداولها بصورة شائعة
في الدانمارك. وهناك أيضاً بعض البطاقات التي تستخدم كنقود إلكترونية
وتستعمل في ذات الوقت كبطاقات خصم Debit Cards مثل بطاقات Abant Cards
المنتشرة في فنلندا [Thygesen, Christian and Kruse, Mogens (1998),
“Electronic Money”, Danamarks National Bank Monetary Review, 4th
Quarter, P. 3.]. وهناك أخيراً بطاقات متعددة الأغراض، أي تستخدم في ذات
الوقت كبطاقة خصم، وكبطاقة تليفون وكبطاقة شخصية بالإضافة إلى كونها
نقوداً إلكترونية:

2 - القرص الصلب Hard Disk: ويتم تخزين النقود هنا على القرص الصلب
للكمبيوتر الشخصي ليقوم الشخص باستخدامها متى يريد من خلال شبكة الإنترنت،
ولهذا فإنه يطلق على هذا النوع من النقود أيضاً مسمى النقود الشبكية
Network Money. وطبقاً لهذه الوسيلة، فإن مالك النقود الإلكترونية يقوم
باستخدامها في شراء ما يرغب فيه من السلع والخدمات من خلال شبكة الإنترنت،
على أن يتم خصم ثمن هذه السلع والخدمات في ذات الوقت من القيمة النقدية
الإلكترونية المخزنة على ذاكرة الكمبيوتر الشخصي.

3 - الوسيلة المختلطة: وتعد هذه الوسيلة خليطاً مركباً من الطريقتين
السابقتين، حيث يتم بموجبها شحن القيمة النقدية الموجودة على بطاقة
إلكترونية سابقة الدفع على ذاكرة الحاسب الآلي الذي يقوم بقراءتها وبثها
عبر شبكة الإنترنت إلى الكمبيوتر الشخصي لبائع السلع والخدمات.



1 - بطاقات ذات قيمة نقدية ضعيفة TinyValue Cards وهي بطاقات صالحة للوفاء
بأثمان السلع والخدمات والتي لا تتجاوز قيمتها دولاراً واحداً فقط.

2 - بطاقات ذات قيمة متوسطة: وهي تلك التي تزيد قيمتها عن دولار ولكنها لا تتجاوز 100 د

--------------------------------------------------------------------------------

المطلب الأول
خصائص النقود الإلكترونية
من خلال عرضنا السابق، فإننا نستطيع أن نستنتج مجموعة من الخصائص التي تميز النقود الإلكترونية والتي نعرضها في السطور الآتية.

أولاً: النقود الإلكترونية قيمة نقدية مخزنة إلكترونياً: فالنقود
الإلكترونية وخلافاً للنقود القانونية عبارة عن بيانات مشفرة يتم وضعها
على وسائل إلكترونية في شكل بطاقات بلاستيكية أو على ذاكرة الكمبيوتر
الشخصي وذلك كما أوضحنا سالفاً.

ثانياً: النقود الإلكترونية ثنائية الأبعاد: إذ يتم نقلها من المستهلك إلى
التاجر دون الحاجة إلى وجود طرف ثالث بينهما كمصدر هذه النقود مثلاً.
فالنقود الإلكترونية صالحة لإبراء الذمة ووسيلة لدفع أثمان السلع والخدمات
دون أن يقتضي ذلك قيام البائع بالتأكد من حقيقة هذه النقود أو من كفاية
الحساب البنكي للمشتري كما هو الحال بالنسبة لوسائل الدفع الإلتكرونية،
حيث يتأكد البائع من مدى كفاية الرصيد الموجود في حساب المشتري.

ثالثاً: النقود الإلكترونية ليست متجانسة: حيث أن كل مصدر يقوم بخلق
وإصدار نقود إلكترونية مختلفة. فقد تختلف هذه النقود من ناحية القيمة، وقد
تختلف أيضاً بحسب عدد السلع والخدمات التي يمكن أن يشتريها الشخص بواسطة
هذه النقود. فهذه النقود ليست متماثلة أو متجانسة.

رابعاً: سهلة الحمل: تتميز النقود الإلكترونية بسهولة حملها نظراً لخفة
وزنها وصغر حجمها، ولهذا فهي أكثر عملية من النقود العادية. ويرجع ذلك إلى
أنها تعفي الفرد من حمل نقدية كبيرة لشراء السلع والخدمات رخيصة الثمن
كالصحيفة أو مشروبٍ أو وجبة خفيفة.

خامساً: وجود مخاطر لوقوع أخطاء بشرية وتكنولوجية: يلاحظ أن النقود
الإلكترونية هي نتيجة طبيعية للتقدم التكنولوجي. وعلى الرغم مما تقدمه هذه
التكنولوجية للبشرية من وسائل الراحة والرفاهية، فإنها تظل عرضة للأعطال
مما يتسبب في وقوع مشكلات كثيرة خاصة في ظل عدم وجود كوادر مدربة وخبيرة
تكون قادرة على إدارة المخاطر المترتبة على مثل هذه التقنيات الحديثة.
وهذا ينطبق على النقود الإلكترونية، وبصفة خاصة تلك التي يتم التعامل بها
عبر الإنترنت. وعلى النقيض من ذلك، فإن النقود العادية تتميز بالوضوح وقلة
الأخطاء الناتجة عن التعامل بها. ومع هذا فمن المتوقع أن تقل المشكلات
الناتجة عن التعامل بالنقود الإلكترونية في المستقبل مع اعتياد استخدامها
والتعامل بها.

سادساً: النقود الإلكترونية هي نقود خاصة: على عكس النقود القانونية التي
يتم إصدارها من قبل البنك المركزي، فإن النقود الإلكترونية يتم إصدارها في
غالبية الدول عن طريق شركات أو مؤسسات ائتمانية خاصة، ولهذا فإنه يطلق على
هذه النقود اسم النقود الخاصة Private Money.

mimer85
2009-04-15, 13:45
ومع هذا فإن النقود الإلكترونية تختلف عن النقود العادية في عدة أمور.
فالبنك المركزي في كل دولة هو الجهة العامة المنوط بها إصدار وطبع النقود
القانونية بكل فئاتها وتحديد حجم هذه النقود التي يتم تداولها بالقدر الذي
لا يؤثر في السياسة النقدية للدولة. وعلى العكس من هذا، فإن مصدر النقود
الإلكترونية هي مؤسسات ائتمانية خاصة قد تخضع لرقابة
وبعد أن عرضنا لخصائص النقود الإلكترونية، فإن هناك تساؤلاً يثار حول
طبيعة النقود الإلكترونية ومدى صحة وصفها بالنقود. لم تتفق الأدبيات
الاقتصادية على طبيعة النقود الإلكترونية، فقد اعتبرها البعض مجرد وسيلة
للدفع مع عدم صلاحيتها كوسيلة للإبراء حيث لا يستطيع حائز هذه النقود أن
يوفي بها ديونه. من ناحية أخرى، فإن قدرة النقود الإلكترونية على الدوران
محدودة، حيث يتعين على البائع القيام بتقديم البطاقة المخزن عليها النقود
الإلكترونية، والتي تمثل أثمان السلع والخدمات التي باعها، إلى مصدر
النقود الإلكترونية Issuer وذلك لاستبدالها في مقابل نقود قانونية
[Piffaretti, Nadia (1999), “A Theoretical Approach to Electronic
Money”, Faculte des Sciences Economiques et Sociales Working Papers,
No302, Universite de Fribourg, Suisse, P. 8.]. وعلى النقيض من هذا، فقد
ذهب البعض الآخر إلى أن النقود الإلكترونية لا تختلف عن جميع أشكال النقود
الموجودة الآن وذلك باعتبارها وسيلة للدفع ووسيطاً للتبادل [Ely, B.
(1996), “Electronic Money and Monetary Policy: Separating fact from
fiction, paper presented at Cato Institute’s 14th Annuel Monetary
Conference”, May, P. 20.].

في الواقع، فإن النقود الإلكترونية تتشابه مع النقود العادية في صلاحية
كلا منهما كوسيلة للدفع، علاوة على تمتعهما بقدر واسع من القبول وإن كانت
النقود العادية تتمتع بقبول أكثر نظراً لحداثة النقود الإلكترونية
واعتمادها على تكنولوجيا متقدمة ربما لا تكون متوافرة إلا في الدول
المتقدمة. من ناحية أخرى، فإن هذه التكنولوجيا قد تتباين داخل الدولة
الواحدة مما يقلل من اعتماد السكان على النقود الإلكترونية كوسيلة للدفع
ويدفعهم إلى استخدام النقدية Cash Money. وكذلك، فإن النقود الإلكترونية
تصلح كمقياس للقيمة متشابهة في ذلك مع النقود العادية.

--------------------------------------------------------------------------------

الأجهزة الحكومية المعنية. من ناحية أخرى، فإن النقود الإلكترونية – على
عكس النقود العادية – لا تستطيع أن تغل فائدة وذلك لعدم قابلية وضعها
كوديعة مما يتعارض مع ما تذهب إليه النظرية النقدية من اعتبار النقود أصل
مربح.

وفي الواقع، فإنه على الرغم من الفروق الشكلية بين النقود العادية
والإلكترونية، فإننا نعتقد أن النقود الإلكترونية هي نقود عادية متطورة
فهي وإن كانت لا تتشابه معها في الشكل، فإنها تتفق معها في المضمون.
فالنقود الإلكترونية تصلح كأداة للدفع، كما أنه لا يوجد ما يحول دون
قيامها بوظيفة النقود العادية كوسيط للتبادل وبالتالي يساعد على سرعة
تداولها ودورانها. فعند إجراء صفقة تجارية بين شخصين باستخدام النقود
الإلكترونية، يقوم كلاهما (أي البائع والمشتري) بوضع بطاقتيهما في محفظة
إلكترونية Electronic Wallet، والتي تقوم بخصم ثمن السلعة أو الخدمة من
بطاقة المشتري وتنقلها إلى بطاقة البائع. من المتصور بعد ذلك أن يقوم
البائع باستخدام حصيلة النقود الإلكترونية في شراء سلع وخدمات من منتج أو
من بائع آخر ليقوم ببيعها بعد ذلك، أو يستخدمها في إبراء ديونه. فالنقود
الإلكترونية تصلح إذاً لإبراء الذمة وذلك بنفس الطريقة سالفة الذكر.

من الواضح إذاً أن النقود الإلكترونية بأشكالها المختلفة تصلح للقيام
بوظائف النقود القانونية [فالأمر ينطبق هنا أيضاً على النقود الشبكية، حيث
يقوم البائع والمشتري بإتمام الصفقة من خلال استخدام شبكة الإنترنت.
فالبائع يقوم بالضغط على كلمة "يشتري" في الموقع الخاص بالبائع ويتم
بمقتضاها تحويل مبلغ مساو لقيمة السلعة أو الخدمة من ذاكرة الكمبيوتر
الشخصي للمشتري إلى ذاكرة الكمبيوتر الشخصي للبائع ليقوم البائع بعد ذلك
بشراء سلع وخدمات أو بتحويلها إلى نقود عادية أو بتحويلها إلى حساب بنكي
في أي مكان في العالم عبر شبكة الإنترنت]. كما أنه من المتصور في المستقبل
القريب أن تقبل النقود الإلكترونية كودائع وتصلح حينئذ لأن تدر أرباحاً.
لهذا فإننا نخلص إلى القول باعتبار النقود الإلكترونية نقوداً عادية
متطورة.



المطلب الثاني
نشأة ومستقبل النقود الإلكترونية
من الملائم الآن أن نلقي الضوء على نشأة النقود الإلكترونية، ثم نحلل تلك
العوامل التي تساعد على تطورها وتلك التي يمكن أن تعوق انتشارها.

لقد عرفنا مما سبق أن النقود الإلكترونية هي إحدى إفرازات التقدم
التكنولوجي، وبصفة خاصة تطور علم الاتصالات. ولهذا فإن البعض يرجع نشأة
النقود الإلكترونية إلى عام 1860، حيث تم تحويل مبلغ مالي باستخدام
التلغراف [تم اختراع التلغراف بواسطة Samuel F.B. Morse وذلك في سنة 1844.
انظر في تفصيل ذلك: Bernkopf, M. (1996), “Electronic Cash and Monetary
Policy”, First Monday Review, Vol. 1, No1, May, P. 3,]. ومع هذا، فإنه
من الملاحظ أن المعنى الدقيق للنقود الإلكترونية – كما أوضحناه سالفاً –
لا يتطابق مع هذه الواقعة، حيث أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد حوالة نقدية
من شخص إلى شخص آخر. ويذهب البعض الآخر إلى رد أصل النقود الإلكترونية إلى
اختراع الكتابة المشفرة Cryptography، وقد استخدم العسكريون وسائل الاتصال
المشفرة في نقل أسرار الأعداء. ويوجد نوعان من الاتصال المشفر: تشفير ذو
مفتاح خاص أو متشابه Symmetric Key Cryptography، وتشفير ذو مفتاح عام
Public Key Cryptography، ويقصد بالمفتاح Key الأداة المستخدمة لقراءة
الرسالة المشفرة. ففي النوع الأول، يكون لدى المرسل والمستقبل نفس المفتاح
وهو كتاب فك الشفرة، بينما يوجد في النوع الثاني مفتاح عام للإرسال ومفتاح
خاص للاستقبال [Solinsky, J. (1995), “An Introduction to Electronic
Commerce”, Worldquest University, Olen Soifer, USA.].

mimer85
2009-04-15, 13:47
أما البطاقات البلاستيكية الإلكترونية، والتي تعد الصورة الرئيسة للنقود
الإلكترونية، فلم تعرف إلا في عام 1970 على يد الياباني Kunitaka Arimura.
وفي عام 1974 طور الفرنسي Roland Morens هذا الاختراع من خلال تطوير أوجه
استخدام هذه البطاقة الإلكترونية. وفي الواقع فإن Honeywell Bull يعد أول
من اخترع البطاقة الذكية Smart Card التي تمثل الشكل الرئيس للنقود
الإلكترونية وكان ذلك في عام 1979. إلا أن هذه الصورة الأولية لهذه
البطاقة كانت تتسم برداءة التصميم مما دفع شركة French Bank Card
Assocition إلى استخدام تكنولوجيا أكثر تقدماً لإنتاج البطاقات الذكية،
وظهرت بالفعل أول بطاقة ذكية تقليدية في عام 1986 [Good, Barbara (1997),
“Electronic Money”, Federal Reserve Bank of Cleveland Working Paper, No
97/16, PP 6-8.].

أولاً: ارتفاع تكلفة استخدام النقود الإلكترونية
مازال التجار يعتبرون النقود الإلكترونية مرتفعة التكلفة، حيث تكلف التاجر
ما قيمته 107% من حجم المبيعات نظير 1% فقط في حالة البيع باستخدام النقود
القانونية. ولعل هذا يرجع بصفة رئيسة إلى حداثة استخدام النقود
الإلكترونية وسوف تنخفض التكلفة مع تطور استخدام هذه النقود.

ثانياً: مدى تطور البنية الأساسية المتعلقة بوسائل الاتصالات
تعد وسائل الاتصال هي الركيزة الرئيسة التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار
النقود الإلكترونية خاصة النقود الشبكية. فعدم توافر شبكة اتصال قوية سوف
يعوق بالطبع انتشار النقود الإلكترونية، كما أن ارتفاع تكلفة الاتصال سوف
تقلل بالطبع من الاعتماد على النقود الإلكترونية كأداة للدفع. ويظهر هذا
جلياً في الدول النامية التي تكاد تختفي منها وسائل الدفع الإلكترونية ومن
باب أولى النقود الإلكترونية. ويرجع هذا إلى ضعف البنية الأساسية لشبكة
الاتصالات الموجودة في هذه الدول.

ولا يقتصر التباين فقط بين الدول المتقدمة والدول النامية فيما يتعلق
بانتشار النقود الإلكترونية، بل أن هناك تبايناً – وإن كان أقل حدة من
سابقه – بين الدول المتقدمة بعضها البعض. فعلى سبيل المثال، فإن تكلفة
الاتصال التليفوني أقل منها في الولايات المتحدة الأمريكية عنها في
أوروبا. ويسمح ذلك للتجار الأمريكيين بقبول بطاقات الخصم بصورة أكبر منها
في أوروبا وهذا يفسر لنا ازدياد اعتماد الأمريكيين على بطاقات الدفع
الإلكتروني بصورة أكبر من نظرائهم الأوروبيين. ويترتب على هذا زيادة إقبال
الأوروبيين على امتلاك وحيازة النقود الإلكترونية (وبصفة خاصة البطاقات
الذكية)، باعتبار أن الصفقات التي تبرم باستخدام هذه البطاقات لا تقتضي
إجراء اتصال هاتفي.

من ناحية أخرى، فإن انخفاض أسعار الحاسبات الشخصية وتحسن أدائها سوف يكون
حافزاً هاماً وعاملاً رئيساً في نمو التجارة الإلكترونية، الأمر الذي من
شأنه أني سهل شيوع استخدام النقود الإلكترونية. نخلص إذاً مما سبق إلى أن
التطور التكنولوجي فيما يتعلق بشبكة الاتصالات وتكنولوجيا الحاسب الآلي
سيظل ركيزة رئيسة وسبباً محورياً في ذيوع وانتشار النقود الإلكترونية.
لذلك فإنه من المتوقع أن يزداد انتشارها في الدول المتقدمة على المديين
القصير والمتوسط، بينما سيتأخر التعامل بها في الدول النامية وقد لا تنتشر
فيها إلا على المدى الطويل.

ثالثاً: مدى تقدم الصناعة المصرفية والمالية
كلما كانت البنية الأساسية للصناعة المالية ضعيفة كلما أدى ذلك إلى إعاقة
انتشار النقود الإلكترونية. فتحسن الصناعة المالية وتدريب العاملين وتوفير
الخبرات اللازمة والتكنولوجيا المتقدمة سوف ينعكس إيجابياً على تداول
النقود الإلكترونية. من ناحية أخرى، فإن تحسين وتطوير الخبرة المصرفية
وتدريب القائمين على إصدار النقود الإلكترونية على كيفية إدارة المخاطر
الناتجة عن تداول تلك النقود، سوف يؤدي بالضرورة إلى تيسير عملية تسويق
هذه النقود وانتشارها.

رابعاً: وجود الدعاية الكافية
من المعروف أن الدعاية والإعلان يلعبان دوراً هاماً في تسويق السلع
والخدمات. وكذلك الأمر بالنسبة للنقود الإلكترونية، فحداثة وجودها وضعف
الدعاية لها من شأنه أن يؤدي إلى ضعف انتشارها وعدم الإقبال عليها.
فالنقود الإلكترونية في حاجة إذاً للدعاية والإعلان، خاصة يف المراحل
الأولى للتعامل بها.

mimer85
2009-04-15, 13:48
خامساً: العوامل النفسية
إن للعوامل النفسية أهمية خاصة في قبول كل ما هو جديد، حيث تسود حالة من
الترقب والحذر في البداية إلى حين تنجلي وتتضح مزاياه وعيوبه. وخضوعاً
لحكم العادة، قد يفضل الكثير من الناس استخدام وسائل الدفع الإلكترونية،
فضلاً عن النقود القانونية، على حيازة النقود الإلكترونية.

وتوضح الإحصائيات أن الأمريكيين يقومون بدفع أكثر من 20% من مشترياتهم
بالنقود السائلة، كما أن 58% من تجار التجزئة يفضلون قبول النقدية عن باقي
وسائل الدفع الأخرى. من ناحية أخرى، فإن 90% من حجم المبيعات تتم بدون
استخدام النقدية في اليابان مقابل 86% في أوروبا و75% في الولايات المتحدة
الأمريكية [Good, Barbara (1998), “Will Electronic Money Be Adopted in
the United States”, Op. Cit,. P. 12.].


المستهلكين في مصدري هذه النقود، وكذلك في صدق التجار الذين لديهم
الاستعداد في قبولها كأداة للدفع. وقد يترتب على هذا أن ينادي المستهلكون
بضرورة وجود طرف ثالث يكون محل ثقة من أجل إضفاء الشرعية والثقة على
الأطراف السابقة.

سادساً: توافر ضوابط الأمن المتعلقة بالإنترنت
يعتقد كثير من الاقتصاديين أن استخدام المدفوعات الإلكترونية وكذلك النقود
الإلكترونية سوف يعتمد على تطور النظم المستخدمة والتي تضمن أمن أرقام
بطاقات الائتمان وكذلك الأشكال المختلفة للنقود الإلكترونية، خاصة النقود
الشبكية. فضعف أساليب الحماية الموجود حالياً ضد محاولات القرصنة
الإلكترونية والاستيلاء على حسابات العملاء وأرقام بطاقاتهم البنكية قد
يؤدي إلى الإحجام أو على الأقل إلى عدم التحمس لحيازة النقود الإلكترونية.
ذلك لأن النقود الشبكية قد تكون هدفاً سهلاً لغزاة وقراصنة البرمجيات
الإلكترونية. وإلى أن تثبت أساليب الحماية والأمن جدواها وفعاليتها ضد مثل
هذه التصرفات، فإن شيوع استخدام النقود الإلكترونية سيظل متواضعاً.



الفصل الثاني
المخاطر الأمنية والقانونية للنقود الإلكترونية
إن النقود الإلكترونية بمفهومها السابق، ونظراً لخصائصها المتميزة عن
النقود القانونية، قد تثير مجموعة من المخاطر القانونية والاقتصادية والتي
تستدعي ضرورة وضع حزمة من الضوابط القانونية التنظيمية لمثل هذه الظواهر
الجديدة. وسوف نعرض في هذا الفصل لأهم المخاطر القانونية التي يمكن أن
تترتب على التعامل بالنقود الإلكترونية. وسوف نركز بصفة خاصة على المخاطر
الأمنية، والقانونية وأخيراً الحرية الشخصية للأفراد المتعاملين بهذه
النقود. وسنكرس مبحثاً مستقلاً لكل نوع من هذه المخاطر وذلك كما يلي:

المبحث الأول: المخاطر الأمنية للنقود الإلكترونية.

المبحث الثاني: المخاطر القانونية للنقود الإلكترونية.

المبحث الثالث: النقود الإلكترونية والسرية (الخصوصية

وعلى الرغم من أن خدمة تحويل الأموال قد بدأت في الولايات المتحدة
الأمريكية في عام 1918 وذلك عندما قامت بنوك الاحتياط الفيدرالي بنقل
النقود بواسطة التلغراف، فإن الاستخدام الواسع للنقود الإلكترونية لم يبدأ
إلا في عام 1972 عندما تأسست دار المقاصة الآلية Automated Clearinghouse.
فقد تولت هذه المؤسسة عملية إمداد خزانة الولايات المتحدة الأمريكية
وأيضاً البنوك التجارية ببديل إلكتروني لإصدار الشيكات Check Preocessing.
وعلى غرار هذا النظام، انتشر وجود أنظمة متشابهة في أوروبا، ونتج عن هذا
استخدام النقود الإلكترونية بصورة شائعة في أنحاء المعمورة [تتم
المدفعوعات في النظم المصرفية العالمية بطريقة إلكترونية من خلال عدد من
شبكات الكمبيوتر القائمة بين البنوك. ومن أكثر هذه الشبكات اتساعاً شبكة
CHIPS (Clearing House Interbank Payments System)، وهي عبارة عن شبكة
مملوكة ومدارة بواسطة دار المقاصة في نيويورك، حيث يتم استخدامها في تحويل
قيم نقدية كبيرة. في عام 1994، قامت شبكتي CHIPS و FEDWIRE بإنهاء 118
مليون صفقة قدرت قيمتها بمبلغ 507 تريليون دولار].


هذا وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أول الدول التي عرفت النقود
الإلكترونية وتبلغ عدد البطاقات الإلكترونية فيها 2628 بطاقة لكل ألف نسمة
مقارنة باليابان حيث تصل النسبة إلى 1945 بطاقة بينما لا تتجاوز هذه
النسبة 786 بطاقة في أوروبا. ويستخدم الكنديون هذه البطاقة في إبرام أكثر
من 50% من صفقاتهم في مقابل 22% بالنسبة للأمريكيين و18% فقط بالنسبة
للأوروبيين [Deutshe Bandesbank (1999), “Recent developments in
electronic money”, Deutshe Bandesbank Monthly Report, P. 43.].


وعلى النقيض من هذا، فإن حجم استخدام النقود الإلكترونية مازال ضعيفاً
مقارنة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية في إبرام الصفقات. ففي ألمانيا،
ارتفع حجم النقود الإلكترونية (المخزنة على بطاقات بلاستيكية سابقة الدفع)
من 511 مليون مارك ألماني في عام 1997 إلى 1238 مليون مارك ألماني في عام
1998. أما عن النقود الإلكترونية التي استخدمت بالفعل فلم يتجاوز حجمها
160 مليون مارك ألماني تم دفعها في 12 مليون صفقة في عام 1998 مقابل 85
مليون مارك ألماني تم دفعها في 4 مليون صفقة في عام 1997 [Deutsche
Bandesbank (1999), “Recent Developments in electronic money”, Op. Cit.,
P. 46.].

mimer85
2009-04-15, 13:49
أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن استخدام النقود الإلكترونية (في
شكل بطاقات ذكية) قد ارتفع حجمها من 51 مليون دولار في عام 1992 إلى 145
دولار في عام 1996 أي أنها زادت بنسبة 30% ومن المتوقع ارتفاعها بنسبة 61%
في عام 2001 ليصل حجم ما تم إنفاقه من نقود إلكترونية إلى 1550 مليون
دولار [Good, Barbara (1998), “Will Electronic Money Be Adopted in the
United States”, Federal Reserve Bank of Cleveland Working Paper, No
98/22, PP. 4.].

وفي الواقع، فإن هذه الإحصائيات تدعونا إلى التساؤل حول تلك العوامل
المؤثرة في شيوع التعامل بالنقود الإلكترونية وعن أسباب اختلافها من دولة
إلى أخرى. تتنوع الأسباب المسؤولة عن انتشار النقود الإلكترونية، حيث يرجع
بعضها إلى عوامل تكنولوجية، وبعضها إلى عوامل نفسية والبعض الآخر يتعلق
بالدعاية والإعلان، وسنعرض لأهم هذه العوامل في السطور التالية.
ويرتبط بالعوامل النفسية أيضاً مدى وجود ثقة من قبل
--------------------------------------------------------------------------------



المخاطر الأمنية للنقود الإلكترونية
يعد البعد الأمني أحد أهم الموضوعات التي تقلق العاملين في القطاع المصرفي
والنقدي. وتمثل النقود الإلكترونية إحدى الظواهر التي يمكن أن تزيد من حجم
المخاطر الأمنية. وعلى الرغم من قابلية جميع وسائل الدفع الإلكترونية
لإحداث مخاطر أمنية إلا أن النقود الإلكترونية تتمتع بقدرة أكبر على خلق
تلك المخاطر والتي من أمثلتها صعوبة التحقق من صحتها، وعدم الاعتراف بها
أو عدم قبولها.

والجدير بالذكر أن المخاطر الأمنية لا تتعلق بالمستهلك فقط، وإنما قد تمتد
أيضاً إلى التاجر وإلى مصدر هذه النقود. فقد تتعرض البطاقات الإلكترونية
المملوكة للمستهلك أو للتاجر للسرقة أو للتزييف ويتم معاملتها باعتبارها
نقوداً إلكترونية أصلية. وقد يحدث أن يتم التزوير عن طريق تعديل البيانات
المخزونة على البطاقات الإلكترونية أو على البرمجيات أو على القرص الصلب
للكمبيوتر الشخصي. قد يحدث الخرق الأمني إما كنتيجة لعمل إجرامي عمدي مثل
التزوير والتزييف، وإما كنتيجة لعمل غير عمدي مثل محو أو تخريب موقع من
مواقع الإنترنت، وإما الإخلال بتصميمات الأنظمة الإلكترونية والقرصنة
الإلكترونية. فمن شأن كل هذه التصرفات والتهديدات السابقة أن تؤدي إلى
آثار قانونية وأمنية ومالية خطيرة.

وانطلاقاً مما سبق، فإنه من المهم بمكان أن تتأكد الجهة المصدرة للنقود
الإلكترونية من توافر كافة الضمانات الأمنية سواء بالنسبة للمستهلك أو
بالنسبة للتاجر وسواء أكان ذلك متعلقاً بالنقود الإلكترونية التي تأخذ شكل
البطاقات البلاستيكية أو تلك التي يتم التعامل بها عبر الإنترنت (النقود
الشبكية).

من الصعب أن يتوافر الأمان المطلق في الخدمات البنكية الإلكترونية، ومع
هذا فمن الضروري أن يتناسب مستوى الأمان مع الغرض المطلوب تحقيقه. وعلى
هذا فإن الترتيبات الأمنية المتعلقة بالنقود الإلكترونية لابد وأن ترمي
بصفة رئيسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها ضرورة قصر الدخول إلى
النظام الإلكتروني للنقود الإلكترونية على الأفراد المسموح لهم فقط،
والتأكد من شخصية جميع الأطراف المعنية وذلك لضمان مشروعية كافة الصفقات
المبرمة عبر شبكة الإنترنت، وضمان سرية المعلومات وعدم تغييرها بأي شكل من
الأشكال حال مرورها عبر شبكة الاتصال.

لقد أصبح من الضروري أيضاً الاستمرار في تطوير الوسائل التكنولوجية
الأمنية من أجل المحافظة على فعالية وكفاءة الإجراءات الأمنية وقدرتها على
مواجهة كافة الأخطار والتهديدات المترتبة على انتشار النقود الإلكترونية.



المبحث الثاني ][/color][/color]
المخاطر القانونية للنقود الإلكترونية
علاوة على المخاطر الأمنية فمن المتوقع أيضاً أن تثير النقود الإلكترونية
بعض المخاطر القانونية. وتنبع هذه المخاطر أساساً من خلال انتهاك القوانين
واللوائح مثل جرائم غسيل الأموال، إفشاء أسرار العميل وانتهاك السرية. من
ناحية أخرى، فإن المخاطر القانونية قد تتولد أيضاً عندما تقنن حقوق
والتزامات الأطراف المختلفة المتعاملة بالنقود الإلكترونية بطريقة غير
دقيقة. إن العلاقات التعاقدية والقانونية التي تنشأ بين المستهلكين وتجار
التجزئة والمصدرين والمشغلين هي علاقات متشعبة ومعقدة.

من المسائل المهمة أيضاً والتي تتعلق بالمخاطر القانونية هي مدى وضوح
وشفافية الحقوق والالتزامات الخاصة بكل طرف. فعلى سبيل المثال، سوف تثار
مسألة المسؤولية القانونية للأطراف المختلفة في حالات التزييف والتزوير
والاحتيال والغش. أخيراً، فإن موضوع حماية المستهلك يعد من أهم المخاطر
القانونية التي يمكن أن تفرزها النقود الإلكترونية. من المتوقع أيضاً أن
يصاحب انتشار النقود الإلكترونية تزايداً في

mimer85
2009-04-15, 13:50
المبحث الأول

-------------------------------------------------------------------------------

جرائم التهرب الضريبي
حيث سيكون من الصعب على الجهات الحكومية المكلفة بتحصيل الضرائب القيام
بربط الضريبة على تلك الصفقات التي تتم بواسطة النقود الإلكترونية نظراً
لأن تلك الصفقات تتم خفية عبر شبكة الإنترنت.



المبحث الثالث
مخاطر النقود الإلكترونية والسرية (الخصوصية)
إن الممارسة الصحيحة للتعامل بالنقود الإلكترونية تقتضي القدرة على التأكد
من أن الصفقات المتبادلة والتي تبرم بواسطة استخدام النقود الإلكترونية
تتم فقط بين الأطراف المعنية وأن عملية التبادل تنصب على تلك السلع
والخدمات المصرح بها فقط. ومع ذلك يبقى هناك تخوف من قبل المستهلكين وذلك
من جراء إمكانية استخدام المعلومات والبيانات المتعلقة بإبرام الصفقات دون
ترخيص أو إذن مسبق. وسوف تتضاعف هذه المخاوف مع الازدياد المطرد في
استخدام النقود الإلكترونية في إبرام الصفقات التجارية.

إن المحافظة على سرية البيانات المالية الخاصة بجميع الأطراف المتعاملين
بالنقود الإلكترونية تعد من أهم القضايا الشائكة المصاحبة للنمو المتزايد
والانتشار الكبير المتوقع للنقود الإلكترونية. فكما هو الحال بالنسبة
للمحافظة على سرية الحسابات البنكية للعملاء والتي يحرم بمقتضاها اطلاع أي
شخص – غير العميل نفسه – على أحد الحسابات البنكية، فإنه من الضروري أيضاً
أن تمنح الأطراف المختلفة المستخدمة للنقود الإلكترونية الضمانات الكافية
التي تحد من اطلاع أي طرف آخر غير معنى بالصفقة المبرمة على البيانات
المالية المتبادلة عبر شبكة الاتصال.

وفي الواقع، إن سرية التعاملات التي تبرم بواسطة النقود الإلكترونية يجب
المحافظة عليها من تعدي الآخرين سواء كانوا أفراداً عاديين أو جهات
حكومية. وفي تلك الحالة سوف تبرز مشكلة خطيرة ألا وهي التناقض بين ضرورة
المحافظة على سرية المعاملات من جهة باعتبارها حقاً من حقوق الأفراد، وحق
الدولة في استخدام كافة الوسائل المتاحة للقضاء على الجريمة. على سبيل
المثال قد يتعين على الدولة مراقبة شبكات الاتصال المختلفة بهدف الحيلولة
دون وقوع جريمة غسيل الأموال أو التهرب الضريبي عبر استخدام النقود
الإلكترونية. سيكون من الصعب في مثل هذه الحالات المواءمة بين المحافظة
على سرية وخصوصية معاملات الأفراد من جهة وضرورة مواجهة الجريمة من جهة
أخرى.



الفصل الثالث
نحو تنظيم قانوني لإصدار النقود الإلكترونية
إن التحليل السابق لمفهوم النقود الإلكترونية ومخاطرها الأمنية والقانونية
والمالية يقتضي منا وضع تصور لمجموعة من الضوابط التي يمكن أن تصاغ في
إطار قانوني موحد للحد من الآثار الخطيرة التي تثيرها تلك النقود. ولعل من
أكثر المسائل إثارة للمشكلات والتي ينبغي على المتخصصين وضع إطار قانوني
لها هي مسألة إصدار النقود الإلكترونية والضوابط التي يجب أن تتوافر في
المؤسسات المصدرة لهذه النقود.

من ناحية أخرى فإنه يتعين على الدولة اتخاذ بعض الإجراءات كي تحول دون
استخدام النقود الإلكترونية في عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي. كما
أن على أي تشريع يتناول هذه الظاهرة أن يكون واضحاً وجلياً خاصة فيما
يتعلق أولاً بتعريف هذه النقود وكذلك بالأطراف المتعاملة بها ثم تبيان مدى
قابلية تحويل هذه النقود إلى نقود قانونية (أي تلك التي يصدرها البنك
المركزي). وسوف نخصص المبحث الأول من هذا الفصل لدراسة الجهة المصدرة
للنقود الإلكترونية، بينما سنركز في المبحث الثاني على تحليل أهم الضوابط
التي ينبغي مراعاتها في التنظيم القانوني المتعلق بالنقود الإلكترونية.



المبحث الأول
المؤسسة المصدرة للنقود الإلكترونية
يعد تحديد مصدري النقود الإلكترونية من المسائل الشائكة التي ستواجه أي
تنظيم قانوني لهذه النقود. وهناك خيارات متعددة يمكن للحكومة أن تحدد من
خلالها من سيسمح له بإصدار هذه النقود، فالدولة قد تسمح لإحدى الجهات
الآتية بمسألة إصدار النقود الإلكترونية: البنك المركزي، أو البنوك
التجارية، أو المؤسسات المالية غير المصرفية، أو المؤسسة غير المالية.

وفي حالة ما إذا أسند أمر إصدار النقود الإلكترونية إلى البنك المركزي،
فإن هذا من شأنه أن يقضي على المشكلات القانونية التي يمكن أن يثيرها وجود
هذه النقود، كما أن اللوائح القانونية الموجود حالياً سوف يمتد نطاق
تطبيقها إلى النقود الإلكترونية دون وجود داع إلى إصدار لوائح قانونية
جديدة. من ناحية أخرى، فإن تولي البنك المركزي لهذه المسؤولية يجنب الدولة
خسارة الدخول الناتجة عن صك العملة والتي كان من المتصور أن تفقدها في
حالة ما إذا قامت جهة أخرى بإصدار هذه النقود. إن الدولة تستطيع أيضاً من
خلال البنك المركزي أن تسيطر على حجم النقود الإلكترونية وبالتالي تتجنب
أي اضطراب في السياسة النقدية والاقتصادية يمكن أن ينشأ عن انتشار هذه
الأدوات الجديدة. من ناحية أخرى، فإن الدولة تستطيع أن تتحكم في السياسات
المتعلقة بهذه النقود مما يقلل من فرص التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتتخذ
أيضاً الإجراءات التي تكفل حماية المستهلك. إلا أن هذا الخيار من شأنه أن
يقضي على الابتكار ويحد من المنافسة التي كان من المتوقع أن تنشط فيما لو
سمح للمؤسسات الخاصة بإصدار النقود الإلكترونية وكما هو معروف فإن
المنافسة تشجع على تخفيض النفقات.

وقد يعهد إلى البنوك التجارية بعملية إصدار النقود الإلكترونية ولن يحتاج
الأمر هنا إلى تشريع جديد بل ستمتد مظلة قانون البنوك الحالي إلى إصدار
النقود الإلكترونية. وقد يحتاج الأمر إلى بعض التعديلات الطفيفة في
القانون القائم بالفعل. ولقد خصصت هونج كونج تشريعاً قانونياً خاصاً سمحت
فيه للبنوك بإصدار النقود الإلكترونية. ومع هذا فقد سمحت لبعض المؤسسات
غير البنكية بإصدار البطاقات ذات الأغراض المحدودة مثل بطاقات الدفع في
خدمات النقل والمواصلات فهناك نص خاص يتعلق بالشركات المصدرة لمثل هذه
البطاقات (وقد تم تضمين هذا القانون في قانون البنوك).

وكذلك الأمر في حالة ما إذا أسند أمر إصدار النقود الإلكترونية إلى مؤسسات
ائتمانية غير مصرفية فإن التنظيم القانوني الحالي للقطاع المصرفي سوف يمتد
أثره إلى النقود الإلكترونية وقد يحتاج إلى بعض التغييرات الطفيفة التي قد
تفرض مزيداً من الضوابط على المؤسسة المسموح لها بإصدار هذه النقود. وهذا
الخيار يشجع على المنافسة والابتكار إلا أنه منتقد لأن الدولة ستفقد جزءاً
من إيراداتها إذا ظهرت النقود الإلكترونية كمنافس قوى للنقود القانونية.
ولقد اعتنقت ألمانيا هذا الاتجاه، فالتشريع السادس المعدل لقانون البنوك
والذي دخل إلى حيز التنفيذ في أول يناير 1998 قد مد أعمال البنوك ليشمل
البطاقات سابقة الدفع وأعمال النقود الشبكية Network Money فقد نصت المادة
11 من قانون البنوك على أن أعمال البنوك تتضمن أيضاً "… إصدار البطاقات
سابقة الدفع لأغراض المدفوعات، ما لم يكن مصدر البطاقة هو نفسه مقدم
الخدمة وبالتالي متلقي المدفوعات التي تحتويها البطاقة (أعمال البطاقة
سابقة الدفع)". وتنص المادة 12 من ذات القانون على أن أعمال البنوك تمتد
أيضاً إلى "… خلق وإدارة وحدات الدفع في شبكات الكمبيوتر (أعمال النقود
الشبكية)" [Deutche Bundesbank (1999), “Recent developments in
electronic money”, Op. Cit., P. 52.]. نخلص من ذلك إذاً إلى أن النقود
الإلكترونية في ألمانيا يتم إصدارها بواسطة المؤسسات الائتمانية وتخضع
حينئذ تلك المؤسسات لنصوص قانون البنوك، إلا أن هذه المؤسسات تخضع لإشراف
البنك المركزي الألماني Bundesbank.

mimer85
2009-04-15, 13:51
وفي الواقع، فإنه ليس من المهم بمكان من سيقوم بتحديد عملية إصدار النقود
الإلكترونية سواء كانت البنوك أو مؤسسة ائتمانية غير مصرفية أو مؤسسة غير
مالية وإنما الأكثر أهمية هو وضع تنظيم قانوني لمسألة النقود الإلكترونية
وإلا أصبحنا أمام فراغ تشريعي لموضوع ذي آثار متشعبة اقتصادية ومالية
ونقدية وقانونية. لهذا فإنه من الضروري أن نوضح بعض الضوابط التي ينبغي أن
تتوافر في تلك المؤسسات التي ستتولى مسألة إصدار النقود الإلكترونية، وهذا
هو موضوع المبحث التالي.



المبحث الثاني
ضوابط إصدار النقود الإلكترونية
إن أي تنظيم قانوني لموضوع النقود الإلكترونية لا يتعين عليه فقط تحديد
طبيعة أو شخصية تلك الجهة التي تتولى إصدارها وإنما عليه أيضاً أن يضع
مجموعة من الضوابط التي تضمن في النهاية درء المخاطر الاقتصادية
والقانونية التي من المتوقع حدوثها عند إصدار هذه النقود. تلك الضوابط قد
تكون شكلية أي تتعلق بشكل وصياغة النصوص القانونية المنظمة لموضوع النقود
الإلكترونية، وقد تكون موضوعية أي تتعلق سواء بالجهة المصدرة للنقود
الإلكترونية أو لجهات رقابية على المؤسسات المصدرة لتلك النقود. وسوف نلقي
الضوء على هذه الضوابط في مطلبين مستقلين:

المطلب الأول: الضوابط الشكلية للتنظيم القانوني للنقود الإلكترونية.

المطلب الثاني: الضوابط الموضوعية للتنظيم القانوني للنقود الإلكترونية.



المطلب الأول
الضوابط الشكلية للتنظيم القانوني للنقود الإلكترونية
لابد أن تتميز نصوص التنظيم القانوني المتعلق بالنقود الإلكترونية بالوضوح
الشديد فيتعين على السلطة التشريعية أن تحدد بدقة مفهوم النقود
الإلكترونية وتميزها عن وسائل الدفع الإلكترونية وعن البطاقات الإلكترونية
ذات الغرض الواحد أو محدودة الأغراض.

من ناحية أخرى، ومع الأخذ، في الاعتبار الترتيبات التعاقدية التي يمكن أن
تنشأ بين الأطراف المختلفة المتعاملة بالنقود الإلكترونية، فإنه يجب على
التشريع المتعلق بالنقود الإلكترونية أن يوضح بدقة التزامات وحقوق كل طرف
في مواجهة الأطراف الأخرى. فالتزامات وحقوق مصدر النقود الإلكترونية
والعملاء والتجار والأطراف الأخرى المستخدمة لهذه النقود يجب أن تتسم
بالشفافية والوضوح. فيجب إذاً أن يكون من السهل على كل طرف أن يدرك ويعي
مركزه القانوني وذلك من خلال مصطلحات قانونية واضحة وسهلة.

كما يجب أن ينصب التنظيم التشريعي المقترح على توضيح الخسائر التي يمكن أن
تلحق بكل طرف في حالة ما إذا أعلن إفلاس المؤسسة المصدرة للنقود
الإلكترونية. بالإضافة إلى هذا، فإن التشريع المقترح يجب أن يوضح بصورة
جلية ما إذا كانت ديون مصدر النقود الإلكترونية قد تم تغطيتها بضمان ودائع
أو بضمانات أخرى تذكر في نفس التشريع. ويتعين عليه أيضاً أن يضع ترتيبات
لحل المنازعات موضحاً بصفة خاصة آلية فض هذه المنازعات والهيئة أو المحكمة
المختصة والقواعد الإجرائية التي يجب اتباعها وتطبيقها (مثل قواعد عبء
الإثبات) [European Central Bank (1998), “Report on Electronic Money”,
Op. Cit., PP. 23-24.].





المطلب الثاني
الضوابط الموضوعية للتنظيم القانوني للنقود الإلكترونية
يتعين على أي تنظيم تشريعي للنقود الإلكترونية أي ينطوي على قيود تلتزم
بها الجهة المصدرة لتلك النقود. تلك القيود ما هي إلا مجموعة من الضوابط
التي تهدف إلى حماية الأطراف المتعاملة في النقود الإلكترونية وتحول دون
استغلال مصدري النقود الإلكترونية لبقية الأطراف ومن أهم هذه الضوابط ما
يلي:

أولاً: خضوع المؤسسات المصدرة للنقود الإلكترونية للإشراف والرقابة الدقيقة:

إذا تولى البنك المركزي عملية إصدار النقود الإلكترونية، ففي هذه الحالة
لن يكون هناك حاجة إلى إشراف من جهة أخرى حيث يعتبر البنك المركزي هو بنك
الحكومة إلا أن الصعوبة تثور حينما يعهد بأمر إصدار هذه النقود إلى جهة
مصرفية كالبنوك أو مؤسسات ائتمانية أو غير ائتمانية. في مثل هذه الحالات
لابد من خضوع تلك الهيئات لإشراف دقيق ورقابة صارمة من قبل جهات حكومية
متخصصة كالبنك المركزي مثلاً وذلك لتوقي ودرء المخاطر التي يمكن أن تنتج
عن إصدار تلك المؤسسات للنقود الإلكترونية. وعلى الجهة الرقابية أن تتأكد
بصفة خاصة من أن رأس مال المؤسسة المصدرة لا يقل عن مستوى معين وأن تقدم
هذه المؤسسة ما يكفي من الضمانات المالية لتغطية أي مخاطر مالية متوقعاً
حدوثها. كذلك يتعين على الجهات المصدرة أن تتبع سياسة إدارة قوية فيما
يتعلق بالمخاطر الخاصة بأنشطة النقود الإلكترونية.

ولقد اشترطت اللائحة الأوروبية المنظمة للنقود الإلكترونية لسنة 2000 على
المؤسسة الائتمانية المصدرة لهذه النقود بألا يقل رأس مالها المبدئي عن
مليون يورو (المادة 4) كما لا يجب أن ينخفض هذا المبلغ عن هذا الحد في أي
وقت من الأوقات. من ناحية أخرى، فقد نص هذا التشريع أيضاً على ضرورة
احتفاظ مؤسسات النقود الإلكترونية دائماً بما يساوي أو يزيد على 2% زيادة
على المبلغ الكلي الممثل لحجم الخصوم المالية الحالية المتعلقة بالنقود
الإلكترونية غير المدفوعة أو متوسط حجم هذه الخصوم في آخر ستة أشهر، وإذا
لم يكن قد مر ستة أشهر على إنشاء المؤسسة المالية فيجب أن يتساوى هذا
المبلغ أو يزيد عن 2% زيادة على المبلغ الكلي لحجم الخصوم المالية
المتعلقة بالنقود الإلكترونية غير المدفوعة المستخدمة خلال ستة أشهر
ويستدل على هذا المبلغ من خلال الخطة المالية المقدمة من المؤسسة المصدرة
إلى السلطة المختصة [The European Parliament and the Council of the
European Union (2000), “Electronic Money directive”, Op. Cit., PP.2.].



على التشريع المتعلق بالنقود الإلكترونية أن يعالج المشكلات المالية
المتوقع حدوثها مثل غسيل الأموال أو المسائل الأمنية، ولهذا فإن الاهتمام
لا يجب أن ينصب فقط على الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية وإنما يجب أن
يركز هذا التشريع أيضاً على أنواع وأشكال النقود الإلكترونية المقرر
إصدارها [Bank for International settlements (BIS), (1996), “Implication
for central banks of the development of electronic money, Op. Cit., P.
9.]. فعلى سبيل المثال، يجب وضع حد أقصى لقيمة النقود الإلكترونية التي
يسمح بالتعامل بها بين المستهلكين وتجار التجزئة ومن الممكن أيضاً أن
يلتزم المشغلون Operators للنقود الإلكترونية برقابة الصفقات المبرمة.

من ناحية أخرى، فإنه يتعين على المخططين للنقود الإلكترونية أن يوفروا
وسائل للرقابة الأمنية تسمح باكتشاف النقود المزورة وأن تسمح باتخاذ
الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة في حالة ظهور مثل هذه المشكلات. يجب
بصفة خاصة على القائمين بإصدار النقود الإلكترونية أن يكونوا قادرين على
مراقبة مستوى وحجم مديونية المؤسسة من النقود الإلكترونية مقابل حجم ما تم
إصداره من نقود. وعلى السلطات والجهات المتخصصة إجراء التدريبات الكافية
ووضع الترتيبات اللازمة لتقليل مخاطر التزييف والاحتيال في مجال النقود
الإلكترونية. ويجب التوصل إلى طريقة يتم بها الاحتفاظ ببيانات خاصة عن كل
صفقة والأطراف المبرمة لها وذلك عند استخدام النقود الإلكترونية. لابد أن
يكون هناك مجاراة للتطور التكنولوجي فيما يخص تحديث الوسائل الأمنية
الضرورية لمجابهة التحايل والتزوير وتزييف النقود الإلكترونية.

ثالثاً: التزام الجهة المصدرة للنقود الإلكترونية بتقديم تقارير إحصائية نقدية بصفة دورية:

كما سبق أن بينا، فإن إصدار النقود الإلكترونية قد يؤثر على السياسة
النقدية من خلال تأثيرها على عرض النقود. وتحسباً لهذا فإنه من الضروري أن
تقوم المؤسسات الائتمانية المسموح لها بإصدار النقود الإلكترونية بتقديم
بيانات إحصائية دورية إلى السلطات النقدية المتخصصة كالبنك المركزي مثلاً
وذلك من أجل رفع كفاءة السياسة النقدية. ويجب على هذه التقارير أن توضح
حجم النقود الإلكترونية التي تم إصدارها أو المزمع إصدارها وذلك خلال فترة
زمنية محددة.

mimer85
2009-04-15, 13:52
وفي 29 يوليو 1998 تبنت المفوضية الأوروبية اقتراحاً حول النقود
الإلكترونية سمحت بمقتضاه للمؤسسات الائتمانية بإصدار النقود الإلكترونية
وسوف تخضع هذه المؤسسات لإشراف بنكي عند تصديها لعملية الإصدار بالإضافة
لخضوعها لعدد معين من القيود [European Commission (1998), “Proposal for
European Parliament and Council Directives on the taking up, the
pursuit and the prudential supervision of the business of electronic
money institutions”, Op. Cit., PP. 3.]. وقد تبنت نفس المعنى في التشريع
المتعلق بالنقود الإلكترونية الذي اعتنقه المجلس والبرلمان الأوروبيين
(انظر الفقرة 3 من المادة الأولى) [The European Parliament and the
Council of the European Union (2000), “Electronic Money Directive”,
Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council,
Brussels, P. 2.].

وفي فرنسا فإن قانون البنوك الصادر في سنة 1984 قد قصر عملية جمع الودائع
وإدارة وسائل الدفع على مؤسسات الائتمان. ويتعين على المؤسسات التي تخلق
النقود في إطار إصدار وسائل دفع إلكترونية جديدة أن تحصل على موافقة لجنة
المؤسسات الائتمانية وأن تحترم النصوص القانونية المطبقة على هذه المؤسسات
[Ministere de I’Economie, de Finance et de I’Industrie (1999), “La
Nouvelle donne du Commerce Electronique”, Les Editions de Bercy Etudes,
Paris, P. 142.].

وأخيراً، فقد يعهد بأمر إصدار النقود الإلكترونية إلى مؤسسات غير مالية
وغير ائتمانية وفي مثل هذه الحالة فإن وجود تشريع مستقل يصبح أمراً
ضرورياً لتجنب المخاطر والآثار العديدة التي يمكن أن تنتج عن مثل هذا
الموضوع.












وكذلك فإن التعامل في النقود الإلكترونية قد يكون عابراً للحدود، وهنا
فإنه يتعين على أي تشريع يتصدى لموضوع النقود الإلكترونية أن ينطوي على
نصوص معالجة لتلك المشكلات التي يمكن أن تنشأ عن تشعب وتدويل آثار النقود
الإلكترونية وذلك من خلال المسؤولية القانونية لكل طرف والمحكمة المختصة
بنظر النزاعات التي تثيرها هذه النقود.







ثانياً: ضرورة توافر ضوابط أمنية:

--------------------------------------------------------------------------------

رابعاً: إلزام المؤسسات المصدرة للنقود الإلكترونية بقبول تحويلها إلى نقود عادية Redemption:



هذا ولقد نصت المادة الثالثة من التشريع الأوروبي الصادر سنة 2000 على أنه
يجوز لحامل النقود الإلكترونية أن يطلب من مصدرها أن يحولها إلى نقود
قانونية عند سعر التعادل أو أن يحولها إلى حسابه الخاص وذلك دون تحمل
مصروفات أو رسوم غير تلك التي تكون ضرورية لتنفيذ هذه العملية ولقد أوضحت
هذه المادة ضرورة احتواء العقد المبرم بين مصدر النقود الإلكترونية
وحاملها على شروط تحويل النقود الإلكترونية إلى نقود قانونية. ويمكن للعقد
أن يتضمن حداً أدنى للتحويل [The European Parliament and the Council of
the European Union (2000), “Electronic Money Directive”, Op. Cit., PP.
2.].



يتعين على البنك المركزي أن يفرض قيوداً خاصة بالاحتياط النقدي على مصدري
النقود الإلكترونية وذلك تحسباً لأي زيادة كبيرة في خلق النقود
الإلكترونية مما يؤثر في النهاية على السياسة النقدية ومن شأن المحافظة
على هذا الالتزام أن يؤدي إلى استقرار الأسعار. وبخضوع مصدري النقود
الإلكترونية لهذا الشرط، فإن النقود الإلكترونية تقف على قدر من المساواة
مع الصور الأخرى للنقود والتي تخضع عند إصدارها لمتطلبات الاحتياطي النقدي.

سادساً: ضرورة وجود تنسيق وتعاون تشريعي دولي:

كما ذكرنا آنفاً فإن النقود الإلكترونية تعتمد في وجودها على التقدم
التكنولوجي وأنه من السهل التعامل بهذه النقود عبر الحدود عن طريق شبكة
الإنترنت. وينتج عن هذا عدة صعوبات تتعلق بتحديد التنظيم القانوني الذي
يمكن أن تخضع له المعاملات والصفقات التجارية التي تتم بواسطة النقود
الإلكترونية، وحتى لو قامت هذه الدول بتقنين التعامل بتلك النقود فإنه ليس
بالضرورة أن تتشابه القواعد القانونية المنظمة لهذه المسألة مما يثير في
النهاية صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق عند حدوث مشكلة قانونية. من
هذا المنطلق، وكنتيجة للبعد الدولي للنقود الإلكترونية، فإن التنظيم
القانوني الوطني لهذه النقود لن يكون فعلاً ما لم يستكمل بتنظيم وتنسيق
وتعاون دولي. لقد أضحى إذاً من الضروري أن تتعاون الدول من خلال اتفاقيات
جماعية وثنائية يوضح فيها مسؤوليات مواطني كل دولة.

هذا وقد حددت لجنة بازل للنقود الإلكترونية عدداً من القضايا التي يمكن أن
تثيرها النقود الإلكترونية، ويمكن للتعاون الدولي أن يحل المشكلات الخاصة
بها ومن بين هذه المسائل الشفافية، الخصوصية، وغسيل الأموال.



نتائج وتوصيات البحث
يثير التقدم التكنولوجي كثيراً من المشكلات سواء على المستوى الاقتصادي أو
القانوني أو الاجتماعي. ولقد تناولنا في هذا البحث التعريف بالنقود
الإلكترونية وأهم خصائصها ومستقبلها وأيضاً المخاطر الأمنية والقانونية
التي من المتوقع أن تنتج عن انتشارها. وقد ركز البحث بصفة خاصة على إبراز
أهم الضوابط القانونية التي يتعين على أي تشريع قانوني خاص بالنقود
الإلكترونية أن يلتزم بها.

ولقد عرضنا لهذا الموضوع في ثلاثة فصول مختلفة، وتناولنا في الفصل الأول
تحديد مفهوم وخصائص النقود الإلكترونية. وعرفنا النقود الإلكترونية بأنها
عبارة عن قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدماً وغير مرتبطة
بحساب بنكي، وتحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها وتستخدم كأداة للدفع
لتحقيق أغراض مختلفة. وتتجلى أهمية ودقة هذا التعريف في تمييز النقود
الإلكترونية عن وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى. وأوضحنا بعد ذلك أشكال
النقود الإلكترونية وخصائصها وخلصنا إلى القول إن النقود الإلكترونية هي
نقود عادية متطورة. واختتمنا هذا الفصل بالحديث عن تطور النقود
الإلكترونية ومستقبلها وبيّنّا أن تطور النقود الإلكترونية يتوقف بصفة
رئيسة على التقدم والتطور التكنولوجي والمصرفي في كل دولة.

أما الفصل الثاني فقد أشرنا فيه لأهم المخاطر الأمنية والقانونية للنقود
الإلكترونية. ولقد كشف هذا الفصل عن أن النقود الإلكترونية قد تمثل مجالاً
خصباً لكثير من الجرائم الخطيرة التي من شأنها أن تعكر ليس فقط أمن
المجتمع وإنما أيضاً استقراره الاقتصادي والمالي من خلال جرائم غسيل
الأموال والتهرب الضريبي والتزوير والاحتيال والقرصنة الإلكترونية. وأوضح
هذا الفصل أيضاً أهمية المواءمة بين ضرورة مواجهة المجتمع لتلك الجرائم
التي يمكن أن تحدث من خلال النقود الإلكترونية وبين أهمية المحافظة على
حرية الأشخاص وسرية معاملاتهم المالية وذلك بعدم السماح لغير الأطراف
المعنية بالاطلاع على تلك المعلومات.

أما الفصل الثالث، فلقد تعرض للضوابط التي يجب أن يتضمنها التنظيم
القانوني للنقود الإلكترونية مثل ضرورة توضيح حقوق والتزامات الأطراف
المختلفة المتعاملة بالنقود الإلكترونية وضرورة وجود إشراف قوي ورقابة
صارمة من قبل الأجهزة المصرفية الحكومية على الجهات المسموح لها بإصدار
تلك النقود.

mimer85
2009-04-15, 13:53
وسوف نعرض الآن لأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها

البحث:
أولاً: النقود الإلكترونية هي نقود عادية متطورة، وذلك لِمَا لها من خصائص
النقود العادية فهي تصلح كأداة للدفع كما أنها لها قوة إبراء ووسيلة
للتبادل ومخزناً للقيمة.

ثانياً: من المتوقع أن تخلق النقود الإلكترونية مناخاً جيداً لبعض الجرائم
مثل جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي بالإضافة إلى زيادة قدرتها على
مضاعفة المخاطر الأمنية المتعلقة بالتزييف والتزوير والاحتيال وما يترتب
على ذلك من آثار مدمرة لأمن المجتمع ورفاهيته الاقتصادية.

ثالثاً: سوف يتوقف تطور وانتشار النقود الإلكترونية على عدد من العوامل
لعل من أهمها التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والكمبيوتر والإنترنت
من ناحية، وعلى مدى تمتع هذه النقود بقبول عام من المستهلكين ومن البائعين
من ناحية أخرى. لهذا فإنه من المحتمل أن يتأخر التعامل بهذه النقود في
الدول النامية والأقل تقدماً.

رابعاً: ضرورة وضع قواعد صارمة فيما يتعلق بالجهة المنوط بها أمر إصدار
النقود الإلكترونية وكذلك حجم النقود المصدرة. لهذا، يجب أن يعهد إلى
البنك المركزي أو إلى المؤسسات المصرفية بعملية الإصدار بشرط وضعها تحت
إشراف حكومي.

خامساً: على السلطة التشريعية أن تضع تنظيماً قانونياً يتعلق بإصدار
النقود الإلكترونية والتعامل بها. ويتعين على هذا التنظيم أن يحتوي على
حقوق والتزامات الأطراف المختلفة المتعاملة بالنقود الإلكترونية. ويجب
صياغة هذا القانون بطريقة واضحة وأن توضح فيه مجموعة من الشروط والضمانات
التي تكفل وتضمن مقدرة الجهة المصدرة لهذه النقود على إدارة المخاطر
المختلفة الناشئة عنها.

سادساً: على الدولة أن تضع برامج تأهيل وتدريب للعاملين في المصارف
والبنوك العامة لإكسابهم الخبرات اللازمة للتعامل مع المشكلات المتعلقة
بالنقود الإلكترونية وكيفية معالجتها.

سابعاً: يتعين على أي تنظيم قانوني للنقود الإلكترونية أن يحافظ على حرية
الأفراد التي كفلها الدستور من خلال تقديم الضمانات الكافية للمحافظة على
سرية البيانات المالية السابحة عبر شبكة الاتصال وذلك عند إبرام الصفقات
التجارية بين الأطراف المختلفة.

مجلة الأمن والقانون / مجلة دورية مُحَكّمة تصدرها أكاديمية شرطة دبي

السنة الثانية عشر / العدد الأول / يناير 2004

الدكتور / محمد إبراهيم محمود الشافعي

مدرس الاقتصاد في كلية الحقوق، جامعة عين شمس

يتعين على أي تنظيم قانوني للنقود الإلكترونية أن يتضمن النص على التزام
مصدري النقود الإلكترونية بقبول تحويلها إلى نقود قانونية (أي تلك التي
يصدرها البنك المركزي في الدولة) وذلك عند سعر التعادل أو التكافؤ في أي
وقت يطلب فيه حامل هذه النقود تغييرها. ويرجع هذا إلى أنه في حالة عدم
وجود علاقة بين النقود الإلكترونية والنقود القانونية فإن من شأن هذا أن
يغري المؤسسات الائتمانية بالتمادي في إصدار النقود الإلكترونية بلا حدود
مما يؤدي في النهاية إلى خلق ضغوط تضخمية على اقتصاد الدولة. من ناحية
أخرى، فإن تعهد المصدرين بقبول تحويل النقود الإلكترونية إلى نقود قانونية
سوف يقلل نم خطر فقدان النقود الإلكترونية لوظيفة النقود باعتبارها وحدة
محاسبة في حالة ما إذا لم تقبل المؤسسات الائتمانية تغييرها عند سعر
التعادل.

s.hocine
2009-04-16, 10:29
محتويات البحث:
Ⅰ- الإستثمار و أداة المحافظ الإستثمارية
Ⅰ-1 – مفهوم الإستثمار و إستراتيجيته
Ⅰ-2- مفهوم المحفظة الإستثمارية و أنواعها
Ⅰ-3- أنماط السياسات المتبعة في إدارة المحافظ الإستثمارية
Ⅱ - يناء المحفظة الإستثمارية المثلى
Ⅱ-1- مفهوم المحفظة الإستثمارية المثلى و مواصفاتها
Ⅱ-2- مفهوم العائد و المخاطرة
Ⅱ-3- الطرق المعتمدة لتحديد العائد
Ⅱ-4- مبادئ بناء المحفظة الإستثمارية المثلى
Ⅲ- إختيار الحفظة المثلى عن طريق منحنيات السواء
Ⅲ -1- خصائص منحنيات السواء
Ⅲ-2- فرضيات منحنيات السواء
Ⅲ-3- مفهوم الحد الكفء
Ⅲ-4- إختيار المحفظة المثلى
Ⅳ - مبدأ التنويع لتخفيض مستوى المخاطر
Ⅳ-1- مزايا التنويع بالأصول الخطرة
Ⅳ-2- إستخدام مبدأ التنويع في تخفيض مخاطر المحفظة
Ⅳ-3- عوامل نجاح سياسة تنويع المحافظ الإستثمارية
Ⅳ-4- التنبؤ بمخاطر المحفظة باستخدام معامل β
Ⅴ- خصائص محافظ الأوراق المالية
Ⅴ-1- ظوابط و قيود تكوين محافظ الأوراق المالية
Ⅴ-2 – العوامل التي يجب مراعاتها عند إدارة محفظة الأوراق المالية
Ⅴ-3- الإعتبارات الفنية في إدارة محفظة الأوراق المالية
Ⅴ-4- شركات الإستثمار
خاتمة البحث
مدخل:

يؤدي الإستثمار دورًا هاما في النشاط الإقتصادي خاصة مع التحولات الجارية, لذا فإن وسائله و أساليبه تعددت و تنوعت وفقا لرؤية المستثمر ميوله, و لعّل من أهم هذه الوسائل أو الأدوات هو تكوين محفظة إستثمارية التي وضع نظريتها MARKOWITZ عام 1956 ثم تناولها آخرون بعده بالدراسة و التطوير أمثال TURNER و غيرهم.
و يهدف تكوين المحفظة إلى تعظيم الثروة عبر زيادة المنفعة, إضافة إلى التقليص من حجم الأخطار التي قد تواجه المستثمر، و لكن الإشكالية المطروحة هنا هي: كيف يتم تحديد التركيبة أو التشكيلة الأساسية لأصول المحفظة الإستثمارية وفقا لمعياري العائد و المخاطرة ؟
وسنحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال تقسيم البحث إلى خمسة فصول, يتناول الأول مفاهيم عامة حول الإستثمار و المحفظة و أداة المحفظة, لننتقل بعدها في الفصل الثاني إلى كيفية بناء محفظة مثلى, أما في الفصل الثالث, فنحاول إدخال مفهوم منحنيات السواء في اختيار المحفظة المثلى لنصل بعدها إلى مبدأ التوزيع في تخفيض مستوى المخاطر في الفصل الرابع.
و قد خصصنا الفصل الخامس إلى نوع خاص من المحافظ هي محافظ الأوراق المالية لأهميتها, ونميزها عن المحافظ الأخرى, و ارتأينا إضافة فصل نتناول فيه صناديق الإستثمار و المحافظ الدولية.





Ⅰ - الإستثمار و أداة المحافظ الإستثمارية:
Ⅰ-1 مفهوم الإستثمار و إستراتجيته :
يعتبر الإستثمار أحد مكوني الطلب الفعّال إلى جانب الإستهلاك, و يعني ببساطة الإضافة إلى الثروة المتراكمة, حيث يؤدي إلى الزيادة أو المحافظة على رأس المال, وتعد إستراتيجية الإستثمار الخطوة الأولى عند إتّخاذ قرار إستثمارى و هناك إستراتيجيتان هما:
أ‌- إستراتيجية حذرة: تهدف إلى تحقيق الربح ببطء من إستثمار مرتفع المخاطر.
ب- إستراتيجية نشطة: تهدف إلى تحقيق ربح سريع من خلال المضاربة على الأوراق المالية.
و هناك عاملين أساسيين في اختيار هاتين الإستراتيجيتين:
أ- التكلفة: حيث تتحمل الإستراتيجية النشطة تكلفة أكبر من الإستراتيجية الحذرة.
ب- التنويع:فاستراتيجية المحفظة النشطة عادة ما تكون أقل تنوعا من المحفظة الحذرة.
Ⅰ-2- مفهوم المحفظة الإستثمارية:
هي أداة مركبة من أدوات الإستثمار, تتكون من أصلين أو أكثر و تخضع لأداة شخص مسؤول عنها يسمى مدير المحفظة, الذي يكون مالكا لها أو مأجورًا فقط.
و تتنوع المحافظ حسب أصولها إلى ثلاث أنواع:
- المحافظ ذات الأصول المالية - المحفظة ذات الأصول الحقيقية
- المحافظ ذات الأصول المختلطة, و هو النوع الغالب, وتتنوع سياسات إدارتها إلى ثلاث سياسات.
Ⅰ- 3- أنماط السياسات المتبعة في إدارة المحافظ الإستثمارية:
إنّ السياسات المتعارف عليها لدى رجال الأعمال في مجال إدارة المحافظ هي:
أ‌- السياسة العمومية:
و هي سياسة يفّضل فيها العائد عن الأمان, والنموذج الشائع لهذه المحفظة المثلى لهذه السياسة هي محفظة رأس المال, التي تهدف لجني عائد عن طريق النمو الحاصل في قيم الأصول, و غالبا ما يتم شراء أسهم لشركات في بداية نموّها بجني أرباح رأسمالية مستقبلية ترجع لازدهار إقتصادي محتمل.
ب- السياسة الدفاعية:
يعطى فيها عنصر الأمان أولوية على حساب عنصر العائد من خلال التركيز على أدوات الإستثمار ذات الدخل الثابت, ويطلق على هذا النوع من المحافظ, محافظ الدخل و التي تتكون أساساً من سندات حكومية, أسهم ممتازة, عقارات...ألخ.
ج- السياسة المتوازنة:
تعتبر هذه السياسة وسطاً بين النمطين السابقين, و يراعي فيها تحقيق إستقرار نسبي في المحفظة مع عائد مقبول, ومستوى مقبول من المخاطرة. ويتم ذلك بتنويع رأسمال المحفظة بأدوات إستثمارية منوعة, وتسمى المحفظة من هذا النوع المحفظة المتوازنة. إذن كيف يتم بناء هذه المحفظة المتوازنة أو المثلى ؟

Ⅱ - بناء المحفظة الإستثمارية المثلى:
-1-مفهوم المحفظة الإستثمارية المثلى و مواصفاتها:
المحفظة الإستثمارية المثلى هي تلك المحفظة التي تتكون من تشكيلة متنوعة و متوازنة من الأصول أو الأدوات الإستثمارية, و بكيفية تجعلها الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف المستثمر, مالك المحفظة أو من يتولى إدارتها, أو بمعنى آخر هي التشكيلة التي تحقق أكبر عائد مع مستوى مخاطرة مقبول, وبالتالي نستطيع القول أنّ المحفظة المثلى هي التي تتوفر فيها المواصفات التالية:
أ‌- تحقيق توازن للمستثمرين بين العائد و الأمان
ب‌- تتميز أصولها بقدر كافي من التنويع الإيجابي
ت‌- أن تحقق أدوات المحفظة حدّاً من السيولة أو القابلية للتسويق التي تمكّن المدير من إجراء أية تعديلات جوهرية.
و انطلاقا من كون العائد و المخاطرة معيارين أساسيين في تحديد أمثلية المحفظة لا بدّ من تحديد مفهومهما.
-2- مفهوم العائد والمخاطرة:
* العائد على الإستثمار هو الزيادة الحقيقية في القيمة الإجمالية لأصول المحفظة خلال العام منسوبة إلى القيمة للأصول في بداية العام.
* أمّا مستوى المخاطرة المقبول فيقصد به الإنحراف المعياري الحادث في عائدها الفعلي عن عائدها المتوقع, وقدّ تم تقسيم المستثمرين وفقا لمدى تقلبهم لمخاطر الإستثمار إلى فئتين:
1- فئة المستثمرين الراشدين, و تبدي تحفظا إتجاه المخاطرة,
2- فئة المستثمرين المضاربين: و تبدي توجها نحو المخاطرة.

-3-الطرق المعتمدة لتحديد العائد: و تنحصر هذه الطرق في:
أ- طريقة الرسم البياني:
و هي تمثل نقاط الفترة المالية مع العائد, وتجمع بخط بياني يقع في وسط هذه النقاط, و لكن هذه الطريقة لا تعطي صورة واضحة الأمور لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار درجة المخاطرة.
ب- طريقة معدل النمو المتوسطي:
تستخدم هذه الطريقة فقط في حال أنّ العائد على المحفظة كان في زيادة مستمرة, وتعتمد على حساب الزيادة الحاصلة في العائدين بين فترة و أخرى بناءاً على المعادلات التالية:
- مقدار النمو الوسطي = أكبر عائد(خلال الفترة) – أصغر عائد
عدد السنوات
معدل النمو الوسطي = مقدار النمو الوسطي / (أكبر عائد + أصغر عائد) × 100
2
فمعدل النمو الوسطي, يستعمل في تحديد معدل العائد للسنوات المقيلة, لكن هذه الطريقة غير منطقية, لأنها تفترض أنّ العائد في زيادة مستمرة.
ث‌- طريقة المتوسط الحسابي:
و تعتمد على مبدأ تجميع نسب العائد للفترات السابقة و قسمة هذه المجموع على عدد الفترات, و اعتبار الحاصل متوسط عائد هذه المحفظة, وفي حالة عدم التأكد يجب تحديد درجة المخاطرة بحساب التشتت و الإنحراف المعياري.
ج- طريقة القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية:
و تعتمد على حساب التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة المتوقعة من هذا الإستثمار و ذلك بالقيمة الحالية, و هو ما يسمى بالقيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية VAN
Rt - Dt St
VAN = ∑ + - D0
(1-K)t (1-K)t
حيث:
Rt: الإيرادات K:معدل الفائدة Dt: المصاريف
D0 : كلفة الإستثمار عند الشراء St: قيمة الإستثمار في نهاية الفترة

و لكن الحصول على VAN موجبة لا يكفي لاختيار هذه المحفظة, بل يجب حساب مؤشر الربحية ويساوي مؤشر الربحية= [ VAN / كلفة الإستثمار] × 100
و مقارنته بحجم المخاطرة المتوقعة على هذا الإستثمار.
د - طريقة معدل المردود الداخلي:
و يقصد به معدل الخصم الذي يجعل من van مساوية للصفر, وطبقا لهذه الطريقة نختار المحفظة ذات المعدل الأعلى. و إذا كانت محفظة واحدة فتقبل إذا كان هذا المعدل أعلى من كلفة رأس المال, و نفترض هذه الطريقة أنّ الأصول سوف يعاد إستثمارها بنفس نسبة المعدل طوال فترة المشروع.
و بعد تحديد نسبة المخاطرة و قيمة العائد للمحفظة, ويتم إختيار المحفظة المثلى وفق مبادئ محددة.
-4-مبادئ بناء المحفظة الإستثمارية المثلى:
و تتلخص في:
1- إختيار المحفظة ذات المخاطرة الأقل في حالة تساوي العائد.
2- إختيار المحفظة ذات العائد الأعلى في حالة تساوي درجة المخاطرة.
3- إختيار المحفظة ذات الأعلى عائد و الأقل مخاطرة في باقي الحالات.
و لبناء محفظة مثلى, لا بدّ من معرفة منحنى المحافظ المثلى أو الذي يرسم عن طريق تحليل العلاقة بين العائد و المخاطرة.
الشكل Ⅱ -1 : منحنى المحافظ المثلى العائد

قطاع المحافظ
الغير ممكنة
قطاع المحافظ الممكنة


المخاطرة
المصدر: مطر محمد -1999 - ص 96


من الشكل Ⅰ -1, ومن الناحية النظرية تحدد المحفظة المثلى في أية نقطة من نقاط القطاع غير المظلل مع قبول نسبة محددة من المخاطرة, ولكن عمليا هذا النوع من المحافظ غير متاح لذا سوف يختارا لمستثمر محفظته المثلى في نقطة من نقاط المنحنى م باعتباره أبعد حدّ في قطاع المحافظ الممكنة.
و لتحديد نقطة المحفظة المثلى نستعين بمفهوم منحنيات السواء الذي يعكس ميول المستثمر في ميادين العائد بالمخاطرة.

Ⅲ - إختيار المحفظة المثلى عن طريق منحنيات السواء:
Ⅲ-1- خصائص منحنيات السواء:
أ‌- إتجاه منحنى السواء من الأسفل إلى الأعلى ومن اليمين إلى اليسار, يعكس العلاقة الطردية بين المخاطرة و العائد.
ب‌- مستوى منحنيات السواء هابط من أعلى لأسفل, بمعنى أنّ المستثمر إذا لم يجد محفظة مثلى وفقا للمنحنى (1), فإنه سيظطر للتنازل و البحث عنها في المنحنى (2).
ت‌- أن جميع المحافظ التي تقع على منحنى سواء معين لها جاذبية متساوية من وجهة نظر المستثمر.
ث‌- المحفظة التي تقع على منحنى سواء أعلى, هي أكثر جاذبية للمستثمر عن أيّ محفظة أخرى تقع على منحنى سواء يقع أسفله, و بلغة الإقتصاديين, المنحنى الأعلى يكون أكبر منفعة من المنحنى الأسفل.
Ⅲ -2 فرضيات منحنيات السواء:
أ‌- فرض عدم التشبع:
و يقصد به أنّ المستثمر يفضل دائما الإستثمار الذي يحقق أقصى عائد ممكن, وعند المفاضلة بين إستثمارين نختار الإستثمار ذو العائد الأكبر.
ب‌- فرض كراهية المخاطرة:
يعني أنه لو أتيحت للمستثمر المفاضلة بين إستثمارين متساويين من حيث العائد فسوف يختار أقلّها مخاطرة.



Ⅲ -3- مفهوم الحدّ الكفء:
في اختيار المحفظة المثلى, تضع نظرية المجموعة الكفأة شرطين:
أ‌- اختيار التوليفة المثلى التي تحقق أقصى عائد متوقع, في ظل مستوى معين من المخاطر.
ب‌- اختيار التوليفة التي تتعرض لمخاطر أقل, في ظل مستوى معين من العائد, ويطلق على الإستثمارات التي تتوافر فيها هذين الشرطين " بالمجموعة الكفأة " من الإستثمارات, وذلك من بين المجموعات الممكنة.
الشكل Ⅲ-1 – المجموعة الكفأة عائد المحفظة


المجموعة
الممكنة


مخاطر المحفظة
المصدر:هندي منير ابراهيم -1996- ص 31
"ج"- تحقق أكبر عائد لنفس المستوى من المخاطر, و لا توجد توليفة تحقق أكبر عائد لنفس المستوى من المخاطر عدا «ج", كما لا توجد توليفة لها هذا المستوى المتدني من المخاطر و تحقق نفس عائد "ج"
"هـ" : نفس الملاحظة.
إذن كلّ النقاط بين "ج" و "هـ" تحقق الشرط الأول " أ "
لكن «ب": لا تحقق هذا الشرط لأن "ب" تحقق أكبر عائد لنفس المستوى من المخاطر.
«د": تحقق أكبر عائد عند نفس المستوى من المخاطر.إذا أيّ محفظة تقع بين "ب" و "د" تحقق الشرط الثاني.
"هـ" لا تحقق هذا الشرط لأن "هـ" تحقق نفس العائد بأقل مستوى من المخاطر.
إذاً بما أنّ النظرية تقتضي توافر الشرطين معا, حيث استبعدت "ب" في ظلّ الشرط الأول, و "هـ" في الثاني, لذا فإن المجموعة الكفأة هي التي تقع بين النقطتين "د" و "ج"



Ⅲ-4-اختيار المحفظة المثلى:
الشكل Ⅲ-2 المحفظة المثلى
العائد







المخاطرة
المصدر: مرجع سبق ذكره ص 319
و تتحدد بنقطة تماس الحد الكفء مع منحنى السواء للمستثمر

Ⅳ - مبدأ التنويع للتخفيض مستوى المخاطرة:
Ⅳ-1- مزايا تنويع المحفظة بالأصول الغير الخطرة:
لتوضيح ذلك نأخذ المثال التالي:
محفظة استثمارية تتكون من سهمين 1, 2, التوزيع الإحتمالي للعائد في كلّ منها كما يلي:

الإحتمال B العائد من السهم (F)1 العائد من السهم 2
0.5
0.5 0.20
0.10 0.20
0.10
نحسب العائد المربح للسهم أ حسب العلاقة :
F*1 = ∑p=1 Bp X Fp
F*1= (0.5 x 0.2)+ (0.5 x 0.1)= 0.1+0.5= 0.15
نحسب المخاطرة المربحة للسهم أ حسب العلاقة :
Rp*= ∑p=1 Bp(Fp-F*)2
R*p= 0.5(0.2-0.15)²+0.5(0.1-0.15)² = √0.0025= 0.15
و بنفس الطريقة F*2= 0.15 R*2= 0.05 :
بعد تكوين محفظة من السهمين معاً, تصبح معادلة العائد المتوقع من المحفظة كما يلي:
F*p = ∑p=1 Kp . F*p
حيث Kp : الوزن النسبي لكل سهم في المحفظة
F*= (0.5 x0.15)+(0.5x0.15)=0.15
0.5 تعني 50% لأن المحفظة تتكون من السهمين 1, 2 بالتساوي, أما المخاطرة المربحة للمحفظة بافتراض معامل الإرتباط بين عائدي السهمين معدوم فتحدد بالمعادلة:
R*= √(K1 R1)²+ (k2 R2)²+(K1)² x (cov)(1,2)+(k2)² x (cov)(1,2)
= 0 لأن معامل الإرتباط معدوم
R*= √ (0.5 x 0.05)² + (0.5 x 0.05)² = 0.035 < 0.05
قلت نسبة المخاطرة ب 15%.
Ⅲ -3- عوامل نجاح سياسة تنويع المحافظ الإستثمارية:
1- تنوع المخاطر الإستثمارية:
و تصنف المخاطر إلى:
- مخاطر سوقية: و هي مرتبطة بظروف السوق, تتميز بالإنتظام و يمكن توقعها و بالتالي تجنبها
- مخاطر غير سوقية: أسبابها خارجة عن ظروف السوق المالي, و يصعب التنبؤ بها, كما أنها غير منتظمة, و سياسة التنويع قد تنجح في تخفيض النوع الثاني من المخاطر لكن لا تفيد في تجنب النوع الأول.
2-عدد أصول المحفظة:
فكلما زاد عدد أصول المحفظة, كلما تزايدت مزايا سياسة التنويع في تخفيض المخاطر, وهذا طبقا لقانون العينات العشوائية الذي يشير إلى التناسب العكسي بين عدد عناصر المحفظة و احتمال تركز الخسارة في عنصر معين.
3- معامل الإرتباط بين أصول المحفظة:
* من حيث نوع الإرتباط : فقد يكون موجبا كما يحدث بين أسعار الأسهم و أسعار العقار , وقد يكون سالبا كما حدث في أزمة الوول ستريت , عندما أدى الإنخفاض الحاد في أسعار الأسهم إلى إرتفاع حاد في أسعار السندات.
* من حيث قوة أو ضعف معامل الإرتباط : تتراوح بين +1 و -1 , فعلى مدير المحفظة في تنويع الأصول أن يراعي كلا من نوع الإلاتباط و قوة معامله.
ففي حالة الإرتباط السالب, تزداد مزايا التنويع كلما قوى معامل الإرتباط بين عوائد الأصول , بينما في حالة الإرتباط الموجب تزداد مزايا التنويع كلما ضعف معامل الإرتباط.
حساسية التنويع لا تنجح في تخفيض المخاطر الغير سوقية إذا كان الإرتباط موجبا و قويا , لأن عملية التنويع ماهي إلا تكرار لأصل من الأصول , على العكس, عندما يكون الارتباط سالبا أو معدوما , فالتنويع يكون موجبا و مفيدا في تخفيض المخاطر, لأن الآثار ستعم و في إتجاهات متعاكسة.
ذكرنا أنّ عوامل نجاح سياسة التنويع هو تنوع المخاطر خاصة تلك المتعلقة بالسوق , والتي يمكن التنيؤ بها , وذلك عن طريق معامل β , فكيف يكون ذلك ؟؟
Ⅳ-4 – التنبؤ بمخاطر المحفظة باستخدام معامل β :
النموذج الرياضي المبسط لتطبيق هذا المعامل هو dF= A+ (βx dF.S)
dF: معدل التغير في العائد للمحفظة.
S: معدل التغير في متوسط معدلات العائد لجميع أدوات الإستثمار.
A : ثابت المعادلة. β : يمثل درجة حساسية عائد المحفظة للمخاطرة
إذا يمكن تعريف β , بأنه مقدار التغير النسبي المتوقع حدوثه في عائد أسهم المحفظة بالقياس للتغير الحادث في متوسط عائد الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية
- إذا كان المعامل β=1 , معناه معدل تغير العائد المتوقع للمحفظة هو نفس معدل التغير الحادث في العائد السوقي بشكل عام , فإذا انخفض هذا الأخير بنسبة 20% بسبب حادث فإن عائد سهم المحفظة سوف ينخفض بنسبة 20% كذلك , وهذا ما يطلق عليه بالمخاطرة السوقية العادية.
و نستفيد من معادل β في بناء أو إحلال الأصول المكونة للمحفظة, ففي حالة انتعاش محتمل في السوق المالي , فيتم احللا أصول استثمارية ذات معامل β منخفض, و في حالة الإنكماش يتم العكس.




مثال: لنأخذ محفظة تتكون من 4 أصول مالية حسب الجدول التالي:
بيان أصول المحفظة القيمة V معامل β
سهم A
سهمB
سهمC
عملات أجنبية 1000
1000
1000
500 0.75
1.25
1.40
0.2
نحسب معامل β المربح β* = ∑V β / ∑V
= (0.2×500)+(1.4×1000)+(1.25×1000)+(0.75×1000) = 1
500+1000+1000+1000
إذا كانت لدينا توقعات بانتعاش السوق المالي, فإننا نسعى للإستفادة منه عن طريق رفع معامل β* وذلك باستبدال الأصل (عملات أجنبية) ذو معامل β منخفض بأصل آخر , وليكن السهم D بقيمة 500 بعامل β =-3
1.4= (3×500)+(1.4×1000)+(1.25×1000)+(0.75×1000) = β*
3500
إذا سيترتب زيادة أكبر في العائد المتوقع من المحفظة بنسبة إذا انتعشت السوق المالية ب 10% و ذلك ب 10% × 1.4 = 14%
رغم أنّ كلما ذكرناه في الفصول السابقة صالح لكل نوع من أنواع المحافظ ,إلا أنّ هناك ظوابط و قيود لتكوين محافظ الأوراق المالية و عوامل يجب مراعاتها عند إدارة هذه الأخيرة

Ⅴ - خصائص محافظ الأوراق المالية :
Ⅴ -1 ظوابط و قيود تكوين محافظ الوراق المالية:
1- ظوابط و قيود زمنية: أي المدى الزمني الذي يرغب صاحب المحفظة الإستمرار فيه مستثمرا لأمواله (قصيرا, طويلا, متوسطا, لمدة سنة ....)
2- ظوابط و قيود مالية و رأسمالية: و هي حجم و نوع الأموال المتاحة لمدير المحفظة و التي يتم من خلالها شراء و حيازة الأوراق المالية و تكوين التوليفة أو المزيج المناسب في الأوراق المالية.
3- ظوابط أو قيود الحاجة إلى تسييل المحفظة: و هو القيد الذي يضعه صاحب المحفظة على مديرها في شكل إمكانية تسييل المحفظة بالكامل أو بجزء كبير منها أو بشكل فجائي أو في اجل قصير, مما يجعل مدير المحفظة ينجز أنواعا معينة من الأوراق المالية التي تحقق هذا الهدف.
4- ظوابط و قيود ضريبية و إلتزامية: كثيرا ما تعرض قوانين أو تشريعات تعطي مزايا أو إعفاءات ضريبية معينة لأوراق مالية معينة قد تكون لفترات زمنية منصوص عليها و من ثم يكون سعر المحفظة على علم بهذا كله, وبالتالي يجب مراعاته عند تكوين المحفظة
5- ظوابط و قيود الأخطار و المخاطر : يقوم مدير الإستثمار باختيار الأوراق المالية التي يتناسب درجة الخطر في الإستثمار فيها مع استعداد المستثمر و قدرته على قبول و تحمل المخاطر.
Ⅴ -2 –العوامل التي يجب مراعاتها عندإدارة الأوراق المالية:
1- معدل الفائدة و سعر الورقة المالية: إنّ عملية إدارة المحفظة تقوم على متابعة تطور العائد الذي تحققه الورقة , وذلك بمتابعة الأوراق المالية الجديدة التب تطرح في السوق لأول مرة , ومقارنة العائد عليها باغائد الخاص بالورقة المحتفظ بها في المحفظة.
2- مدى التقلبات في معدل الفائدة: يرتبط الإستثمار في الورقة المالية ليس فقط بمعدل العائد , ولكن أيضا بمدى الإستقرار في معدل العائد و اتجاهات هذا السعر في الأجلين القصير و الطويل أيضا.
3- مدى التقلبات في سعر الورقة المالية ذاتها: فكلما كان سعر الورقة المالية يزداد في السوق بشكل تراكمي فإن هذا أدعى إلى الإحتفاظ بها, فالزيادة التراكمية التي تطرأ على القيمة السوقية للورقة تشجع المستثمرين على طلبها نظراً لما تحققه من ربح رأسمالي.
4- تأثير تآكل القوة الشرائية للنقود: في حالة التضخم, الإحتفاظ بالنقود أمر غير رشيد , لذا يزداد إقبال الأفراد على الإستثمار في الأصول العينية و الوراق المالية, خاصة تلك التي ترفع قيمتها السوقية مع ازدياد قيمة الأصول التي سبق شراؤها بأسعار منخفظة.

Ⅴ-3- الإعتبارات الفتية في إدارة محفظة الأوراق المالية:
1- الإعتبارات الزمانية و المكانية : حيث تتدخل اعتبارات التوقيت في قرار الإحتفاظ بالورقة المالية في المحفظة أو التخلص منها , و كمثال على ذلك توقيت استحقاق سداد الورقة المالية, أما اعتبارات المكان , فتتعلق بالمخاطر التي قد يتعرض لها الإستثمار في مكان معين.
2- مستوى جودة الورقة المالية: و يتم ذلك من خلال تحليل البيانات المتوافرة عنها, حيث يتم تصنيف الأوراق المالية و ترتيباتها بنا على نتائج التحليل الذي تم.
3- السياسات المالية و النقدية للدولة: كسياسة التوسع في الإصدار النقدي , وفي الإنفاق الحكومي الجاري و الإستثماري, و سياسات التكميش و تعقيم الكتلة النقدية , وتأثير ذلك على اتجاهات أسعار الأسهم و فوائد عوائد الأسهم.
4- عمليات معالجة الأخطار: تتأثر عمليات الاستثمار و قرارات البيع و الشراء للأوراق المالية المتداولة بكم ونوع المخاطر التي تواجهها من حيث الآتي:
أ‌- عمليات تحليل و تحديد الأخطار.
ب-عمليات توزيع الخطر و تحديد مصادر التعامل معه و نشر مجالاته
جـ- عمليات توزيع الخطر و تحديد مصادر التعامل معه و نشر مجالاته
د- عمليات تنويع الأخطار , وعدم تركيزها في إطار سياسة تثبيت الخطر
و تسهيلا لإدارة مثل هذا النوغ من المحافظ و تشجيعا للإستثمار فيه تم إنشاء ما يسمى بشركات الإستثمار.
Ⅴ-4- شركات الإستثمار:
Ⅴ-4-1 – ماهية شركات الإستثمار:
هي شركات تتلقى أموال من المستثمرين من مختلف الفئات , لتقوم باستثمارها في تشكيلات (صناديق) من الأوراق المالية, يتحدد نصيب المستثمر بعدد الحصص في التشكيلة التي يستثمر فيها أمواله, أما الأوراق المكونة للتشكيلة , فهي من النوع ذو التداول العام مثل الأسهم و السندات و أذونات الخزينة...ألخ.
و ليس من حقّ المستثمر أنّ يدّعي ملكية أوراق مالية معينة داخل التشكيلة , و يمكن القول أنذ شركة الإستثمار هي عدد من الصناديق يدير كل منها فريق إدارة مستقل , ويمكن تصنيف الصندوق على أساس تشكيلة الأوراق المالية المكونة لها.





Ⅴ -4-2- تصنيف صناديق اُستثمار وفقا لمكونات التشكيلة:
1- صناديق الأسهم العادية:
و تتكون من الأسهم العادية فقط , إلاّ أننّا نميز فيها بين الصناديق التي تدار باستمرار و يقظة , والصناديق التي لا تحظى سوى بقدر ظئيل من اهتمام الإدارة , وهي تلك التي لا تبذل الإدارة من جانبها مجهودا لإختيار التشكيلة, لأنها تسعى إلى تحقيق عائد مماثل لعائد السوق.
2- صناديق السندات:
و تتكون من سندات فقط , قد تكون مرتفعة الجودة , وتولد عائداً منخفضا نسبيا و ولكنها لا تنطوي على مستوى منخفض من المخاطر أو قدّ تكون متباينة من حيث الجودة و المخاطر و العائد.

3- الصناديق المتوازنة:
و تتمثل على مزيج من أسهم عادية و أوراق مالية أخرى ذات دخل ثابت و محدد مثل السندات التي تصدرها الحكومة و منشآت الأعمال, والسندات القابلة للتحوبل إلى أسهم عادية , والأسهم الممتازة و وتتميز التشكيلة بمعامل β أقل من الواحد الصحيح , بمعنى أنّ القيمة السوقية للأوراق المالية المكونة للصندوق لا ترتفع أو تنخفض بنفس مستوى التغير في السوق.
4- صناديق سوق النقد:
و هي تلك الصناديق التي تتكون من تشكيلة من الأوراق المالية قصيرة الأجل كأذونات الخزينة, وشهادات الإيداع التي عادة ما تتداول في سوق النقد أيّ من خلال مؤسسات مالية كالبنوك التجارية.







خاتمة البحث:

تعتبر المحفظة الإستثمارية من أهم الأدوات الإستثمارية التي ظهرت حديثا, و هي مجموعة من الأصول المختلطة الماليةو الحقيقية تدار من طرف شخص يدعى مدير المحفظة, هذا الأخير يحاول تحقيق أهداف المستثمر من خلال اختيار تشكيلة تحقق أكبر عائد مع مستوى مخاطرة مقبول , وهما المعيارين الأساسيين في تحديد أمثلية المحفظة .
و لبلوغ هذا الهدف , يتم اللجوء عادة إلى التنويع و ادراج بعض الأصول الغير خطرة , وتنجح هذه السياسة عندما يكون معامل الإرتباط بين الأصول معدوما أو ضعيفا.
كلّ هذه المبادئ صالحة لكل أنواع المحافظ المالية, و نظراً لأهميتها و حساسيتها اللامتناهية للأحداث الجارية في السوق المالي, تنفرد ببعض الخصائص لذا لها اعتبارات و قيود و ظوابط خاصة يجب مراعاتها سواء في تكوين أو إدارة مثل هذه المحافظ.
و في الأخير يمكن القول أنّ هذا البحث, ركّز على النقاط الأساسية في كيفية تكوين و إدارة المحافظ الإستثمارية رغم ذلك يبقى غير شامل, ولأننا لم نتطرق فيه إلى نوع معاصر من المحافظ و هو المحافظ الدولية و تنفرد هذه الأخيرة بخصائص معقدة و كثيرة تجعلها جديرة بالبحث.




قائمة المراجع:

1- الدسوقي إيهاب؛ اقتصاديات كفاءة البورصة؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة -200 –
2- الخضيري محسن أحمد ؛ كيف تتعلم البورصة في 24 ساعة ؛ اينزاك للنشر و التوزيع ؛ مصر -1999-
3- جمال ناجي؛ إدارة المحافظ للأوراق المالية؛ غير مذكورة ؛ 1998
4- مطر محمد ؛ إدارة المحافظ الإستثمارية ؛ مؤسسة الورق للنشر و التوزيع؛
عمان؛ الأردن 1999
5- هندي ابراهيم ؛ صناديق الإستثمار في خدمة صغار و كبار المدّخرين؛ توزيع منشأة للمعارف بالإسكندرية ؛ مصر -1999-
6- هندي ابراهيم ؛ الفكر الحديث في محال الإستثمار ؛ توزيع منشأة للمعارف بالإسكندرية؛ مصر -1996-

s.hocine
2009-04-16, 10:31
الإ تحاد الأوروبي


المـحــور الـنـظــري
الإتحاد الأوروبي
أولاً: نشأة الجماعة الإقتصادية الأوروبية
في سنة 1944 تكون اتحاد جمركي بين بلجيكا, هولندا, و لكسمبورغ و التي تسمى بدول البينيلوكس و كانت تهدف هذه الدول إلى اتحاد اقتصادي كامل, و في 18-04-1951 تكونت المجموعة الأوروبية للفحم و الصلب مع فرنسا, ألمانيا الغربية و إيطاليا هدفها هو تنمية إنتاج الفحم و الحديد و صناعات الصلب, و يعتبر نجاحا حافزا لإبرام معاهدة روما في 25-03-1957 التي أصبحت سارية المفعول منذ 01-01-1958. لقد انتقلت الجماعة الأوروبية من 6 دول إلى 9دول ثم إلى 12دولة, و في 01-01-1995 أنظمت كل من النمسا, فيلندا و السويد و بالتالي أصبح الإتحاد يضم 15 دولة و هي: بلجيكا, النمسا, لكسمبورغ, فرنسا, ألمانيا, إيطاليا, بريطانيا, الدنيمارك, ايرلندا, النمسا, فلندا, النمسا, السويد, اسبانيا, البرتغال, و اليونان, يسهر على تنظيم و تسيير عمل الإتحاد الأوروبي خمس هيئات و هي كالتالي:
1- اللجنة الأوروبية: تهتم بالشؤون الإجتماعية و الزراعية و الصناعية و لتعليم, و هي مسئولة على عملها أمام البرلمان الأوروبي.
2- المجلس الأعلى: يهتم بجميع المشاكل الطارئة التي تحدث لدول المجموعة.
3- محكمة العدل الأوروبية: تهتم بدراسة المشاكل القانونية و الشكاوي المتعلقة بدول المجموعة.
4- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: تهتم بالدفاع عن المواطنين داخل المجموعة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الحريات الفردية.
5- البرلمان الأوروبي: يعتبر هذا البرلمان أكبر هيئة في المجموعة و أهمها, و يعمل على معالجة الشؤون الأوروبية التي تطرح عليه و له صلاحيات اتخاذ القرار.
ثانيا: النظام النقدي الأوروبي:
يعد الإتحاد النقدي اللاتيني الذي أنشأ سنة 1865 أول محاولة لدعم التعاون النقدي الأوروبي, و لقد كان الهدف من إنشائه هو إصلاح النظام المعدني, أما التعاون النقدي الأوروبي بشكله الحالي فقد ظهر بعد الحرب العالمية الثانية, حيث ظهر الإتحاد الأوروبي للمدفوعات سنة 1950 الذي أنهيت مهامه سنة 1958 ليحل محل الإتفاق النقدي الأوروبي.
إن حاجة الإتحاد إلى وجود وحدة تقييم بين الدول الأعضاء قام بإنشاء وحدة الحسابات الأوروبية سنة 1957 و عند إنشاء النظام النقدي الأوروبي تم تسميتها وحدة النقد الأوروبية, و هي عبارة عن متوسط مرجح لعملات الدول الأعضاء في النظام حيث حدد لكل عملة وزن نسبي, و لقد حددت معاهدة ماستريخت 1991 بعض المعايير الإقتصادية التي تمثل شروط الانضمام للعملة الأوروبية الموحدة و هي:
1- ألا يزيد معدل التضخم المحلي عن 1.5% فوق متوسط معدلات التضخم في أقل من ثلاث دول انخفاضا في معدل التضخم.
2- ألا يزيد العجز في الميزانية العامة من إجمالي الناتج المحلي عن 3% بحيث لا يزيد الدين الحكومي الكلي عن 60% من إجمالي الناتج المحلي.
3- لا يزيد سعر الفائدة الطويلة الأجل عن نقطتين فوق المتوسط أسعار الفائدة في البلدان التي تحقق أدنى معدل تضخم.
4- ألا يزيد معدل الإنخفاض في القيمة الخارجية للعملة الوطنية عن 2.25% فوق متوسط النظام النقدي الأوروبي خلال السنتين السابقتين على الانضمام للعملة الموحدة, لكن الملاحظة أنه في سنة 1991 لم تتوفر هذه الشروط سوى في دولتين هما فرنسا و لكسمبورغ, بينما وصل العجز في الميزانية في ألمانيا إلى 5% من الناتج المحلي و 10% في إيطاليا.
و في ماي 1995 قام الإتحاد الأوروبي بوضع ترتيبان عملية تساعد على تنفيذ بنود اتفاقية ماستريخت تمهيدا لإصدار الوحدة النقدية الأوروبية و هذه الترتيبات وضعت خطة من ثلاث مراحل من أجل الوصول إلى الهدف المرجو:
أ- المرحلة الأولى تبدأ هذه المرحلة من سنة 1998 و هي تقوم على إنشاء لائحة للبلدان المؤهلة للدخول في المرحلة الثالثة وفقاً لمراحل اتفاقية ماستريخت.
ب- المرحلة الثانية تبدأ من 01-01-1999 و تنتهي بإنشاء اليورو في عملة ورقية و معدنية, و ذلك في جانفي 2002 و بالتالي الاختفاء التدريجي ل ecu .
ج- المرحلة الثالثة: و يبدأ مع بداية عام 2002 و ذلك بتعميم استخدام الأوراق حيث يتم خلال ستة أشهر سحب جميع العملات الورقية و المعدنية الوطنية.
ثالثا: المشروع الأورو متوسطي
إن التعاون بين الإتحاد الأوروبي و الدول المتوسطية بدأ منذ بداية السبعينات, و لقد أعيد صياغة السياسة المتوسطية للإتحاد الأوروبي في سنة 1990, و في سنة 1995 قرر الإتحاد الأوروبي عقد مؤتمر للتعاون بين الدول المتوسطية و يأمل من هذا المؤتمر قيام شراكة فيما بين الكتلتين, عقد هذ1ا المؤتمر في 27و28-11-1995 ببرشلونة, و خلال سنة 1996 شهدت مالطا مؤتمرين متوسطين رسميين لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر برشلونة و كانت المياه محور أساسيا في المؤتمرين, و تهدف الشراكة الأورو متوسطية إلى إنشاء فضاء شراكة أورو متوسطي يقوم على آليات أربع هي:
- إنشاء منطقة تبادل حرة نهاية سنة 2010.
- دعم التعاون المالي.
- تعميق التعاون الإجتماعي و الإقتصادي و العلمي.
- إجراء حوار سياسي بين الأطراف المعنية.
رابعاً: الهيكل التنظيمي للأورو
تم إنشاء البنك المركزي الأوروبي في شهر جويلية من العام 1998 ليحل محل مؤسسة النقد الأوروبية, التي قامت بالعمل التحضيري جنبا إلى جنب مع النظام الأوروبي للبنوك المركزية الذي يشمل على البنك المركزي الأوروبي و البنوك المركزية الوطنية الخمسة عشر للبلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي, و نظام الأورو توجهه اثنان من هيئات اتخاذ القرار في البنك المركزي الأوروبي هما: المجلس التنفيذي و مجلس المحافظين.
و تتمثل المهمة الرئيسية للمجلس التنفيذي الذي يتكون من رئيس و نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي, و أربعة أعضاء آخرين في تنفيذ السياسة النقدية وفقا للتوجيهات و القرارات التي ينفذها مجلس المحافظين, عن طريق إعطاء التعليمات للبنوك المركزية الوطنية, و بالإضافة إلى ذلك فهو المسؤول عن إعداد السياسة النقدية الموحدة و تحديد التوجيهات الخاصة بتنفيذها, المجلس التنفيذي و محافظي البنوك المركزية الوطنية للبلدان الإحدى عشر بمنطقة الأورو, و لكل عضو صوت واحد.
و يمكن أن يشترك رئيس مجلس الإتحاد الأوروبي و عضو من اللجنة الأوروبية في الإجتماعات, غير أنهما لا يملكان الحق في التصويت. إن التصويت على القرارات التي تؤثر على مراكز البنوك المركزية الوطنية باعتبارها حاملة لأسهم النظام الأوروبي للبنوك المركزية, يتم ترجيحها بنصيب كل بنك مركزي وطني في رأس مال البنك المركزي الأوروبي.
و طالما لا تشترك كل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في منطقة الأورو فإن المجلس العام (الهيئة الثالثة لإتخاذ القرارات في البنك المركزي الأوروبي) سوف يوجه النظام الأوروبي للبنوك المركزية . و يتكون هذا المجلس من رئيس و نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي و محافظي البنوك المركزية الوطنية لكل البلدان الخمسة عشر الأعضاء




خامسا: أهداف و مهام من نشأة الأورو
تمثل لائحة النظام الأوروبي للبنوك المركزية جزءاً لا يتجزأ من معاهدة ماستريخت (الموقعة في شهر فيفري من العام 1996), و تنص المادة الثانية من هذه اللائحة على أن الهدف الرئيسي للنظام الأوروبي للبنوك المركزية يتمثل في المحافظة على استقرار الأسعار, و دون الإخلال لهذا الهدف, فإنه يدعم السياسات الإقتصادية العامة للجماعة بهدف الإسهام في تحقيق هدف المجموعة ... و يعمل النظام الأوروبي للبنوك المركزية وفقا لمبدأ اقتصاد مفتوح يتميز بالمنافسة الحرة, و يدعم التخصيص الفعال للموارد..."
ترتبط الأهداف الأساسية لنظام الأورو ارتباطا مباشرا بتحقيق الإستقرار الإقتصادي و هي تتألف من تحديد و تنفيذ السياسات النقدية لمنطقة الأورو و حيازة و إدارة احتياطات أجنبية رسمية لبلدان الإتحاد الأوروبي المشتركة, و تعزيز العمل السلس لنظم الدفع, و الإسهام في الإدارة السلسة لسياسات السلطات المسؤولة عن رقابة الحيطة المالية للمؤسسات الائتمانية و استقرار النظام المالي. بالإضافة لهذا فإن لنظام الأورو وظائف استشارية مهمة فيما يتعلق بالتشريع الجديد على مستوى الإتحاد الأوروبي و على مستوى الوطن ضمن نطاق صلاحياته.
و تضمن المادة 07 من معاهدة ماستريخت و المادة 7 من لائحة النظام الأوروبي للبنوك المركزية, استقلال البنك المركزي الأوروبي و البنوك المركزية الأوروبية, و أعضاء هيئات اتخاذ القرار فيها في ممارسة سلطاتها و تنفيذ واجباتها, و ذلك حتى تضمن الهيئات اتخاذ القرار استقلالية و مصداقية بالنسبة لمؤسستهم.
و البنك مرتبط بالتزامات عديدة بإبلاغ البيانات, فأولاً: يجب أن ننشر كل أسبوع بيانا ماليا موحداً لنظام الأورو, و ثانياً, يجب أن يصدر و ننشر تقارير فصلية حول أنشطة نظام الأورو, و ثالثاً, يجب أن يعد تقريراً سنويا عن السياسة النقدية و الأنشطة الأخرى لنظام الأورو ليعرضه رئيس البنك المركزي الأوروبي على البرلمان الأوروبي.
كما يصدر رئيسه بصورة منظمة بيانات عامة يعرض فيها قرارات مجلس محافظي البنك, كما ينشر البنك المركزي الأوروبي أيضاً تقييماً تفصيلياً للتطورات الإقتصادية في منطقة الأورو, و أخيراً, يدعى رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الإقتصادية و المالية و التابع للإتحاد الأوروبي, كما جرت مناقشة الأمور المتعلقة بأهداف و مهام النظام الأوروبي للبنوك المركزية و نظلم الأورو.



سادساً: أدوات السياسة المالية في إطار الأورو:
تحت تصرف نظام الأورو مجموعة متنوعة من الأدوات لتنفيذ السياسة المالية, و لتوجيه السيولة في سوق المال و إدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل, فإنه سوف يستخدم عمليات للسوق المفتوحة يتم من خلالها توفير السيولة للنظام المصرفي مقابل ضمانات ملائمة, و بالإضافة إلى هذا, سوف يسمح تسهيلان دائمان للأطراف المقابلة المؤهلة بأن تستثمر فوائض سيولتها اليومية, أو بأن نغطي احتياجاتها السريعة من السيولة.
و يمكن إجراء عمليات السوق المفتوحة في شكل معاملات عكسية, و معاملات خالصة, و إصدار شهادات ديون و مبادلات صرف أجنبي, و جمع ودائع الأجل الثابت, و يستهلها البنك المركزي الأوروبي, غير أنه يتم تنفيذها عادة من خلال البنوك المركزية الوطنية, و توجد أربعة أنواع من عمليات السوق المفتوحة:
- أولاً: يتم تنفيذ العمليات الرئيسية لإعادة التمويل كعروض أسبوعية موحدة للمعاملات العكسية الموفرة للسيولة و المستحقة كل أسبوعين, و بالتالي فإن المعدل الأسبوعي لطلب العروض متغير رئيسي يومي نظام الأورو للجمهور من خلال إشاراته إلى سياسة نقدية .
- ثانياً: يتمثل هدف عمليات إعادة التمويل الأطول أجلاً و التي يتم تنفيذها لعروض شهرية موحدة للمعاملات العكسية الموفرة للسيولة و المستحقة كل ثلاثة أشهر في تحقيق احتياجات إعادة التمويل الإضافية الأطول أجلاً للنظام المالي.
- ثالثاً: سوف يتم تنفيذ عمليات الضبط الدقيق باعتبارها تحتاج إلى تحقيق تأثير الصدمات غير المتوقعة في سيولة سوق المال على أسعار الفائدة .
- رابعاً: يمكن أن يصدر نظام الأورو شهادات دين و ينفذ معاملات عكسية أو خالصة كلما رغب في تصحيح الوضع الهيكلي لنظام الأورو إزاء القطاع المالي.
و التسهيلان الدائمان هما تسهيل الإقراض الحدي و تسهيل الودائع, و بمبادرة منهما يمكن أن تستخدم الأطراف المقابلة التسهيل الأول للحصول على قروض من البنوك المركزية الوطنية مقابل أصول مقبولة.
و يحدد نظام الحد الأدنى من الإحتياطي غرضين أساسيين:
* الإسهام في استقرار أسعار الفائدة في سوق المال.
* خلق طلب هيكلي كاف على أموال البنك المركزي.و تستقر أسعار الفائدة عن طريق السماح للمؤسسات الإئتمانية باستخدام إجراءات السعر المتوسط, و يتم تأمين طلب هيكلي ملائم على أموال البنك المركزي عن طريق تطبيق نسبة احتياطي قدرها 2% على إلتزامات محددة للمؤسسات الإئتمانية.
الجزء التطبيقي: تأثير الأورو على الجزائر
لقد أدخل الإتحاد الأوروبي مفهوم الشراكة في تعامله مع الدول المتوسطية بدل مفهوم التعاون الذي كان سائداً في سنوات السبعينات, هذه الشراكة بلورها مؤتمر برشلونة الذي أنعقد سنة 1995, و الذي يهدف إلى إنشاء منطقة تبادل حر, العمل على تنمية اقتصاديات الدول المتوسطية...إلخ.
و بما أن الجزائر تعتبر أحد الدول المتوسطية فقد شاركت في مؤتمر برشلونة كملاحظ لكن بدخول الألفية الثالثة وقعت على إتفاق الشراكة بالأحرف الأولى بعد أن أنظمت إليها تونس و المغرب و العديد من الدول العربية المتوسطة.
أولاً: اتفاق التعاون بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي(26-04-1976)
تحتل الجزائر مركزا خصوصيا إزاء المجموعة الأوروبية منذ بداية التسعينات حيث أنه في بداية ظهور الجماعة الأوروبية كانت الجزائر تستفيد من كل التفضيلات الجمركية, لكن بعد هذه الفترة قررت بعض الدول الأوروبية العظوة و خاصة إيطاليا بشكل فردي رفض متابعة منح أفضليات المجموعة للمواد الجزائرية الزراعية, و هذا ما جعل الجزائر تقرر انطلاقا من سنة 1972 فتح مفاوضات مع المجموعة الأوروبية قصد الوصول إلى إتفاق الطرفين في إطار السياسة المتوسطية للمجموعة و تجسدت المفاوضات في الوصول إلى إتفاق نهائي في 26-04-1976.
ثانياً: مفاوضات الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي
لقد عبرت الجزائر عن نيتها في التوقيع على اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حيث حظيت بكرسي الملاحظ تجسيداً لنيتها في التوقيع على الإتفاق, حيث مرت المفاوضات مع الإتحاد بمراحل صعبة تميزت بالفتور أحياناً و بالإنقطاع أحياناً أخرى, و يعود ذلك إلى أن الجزائر تحاول كل مرة أن يتفهم الإتحاد خصوصيات اقتصادها على عكس جيرانها مثل المغرب, تونس, اللتان توصلتا إلى إتفاق معه.
ففي الجولات السابقة ركزت الجزائر على ضرورة أخذ الطرف الأوروبي بعين الإعتبار خصوصيات الإقتصاد الجزائري و بنية تجارتها الخارجية المعتمدة على المحروقات بأكثر من 90%, إلى جانب تحرير المبالغ المخصصة للجزائر في إطار برنامج ميداني الذي تم إقراره خلال لقاء برشلونة سنة 1995 و المقدر ب 250مليون وحدة أوروبية, و بعد عدة جولات و بالضبط في الجولة الثامنة تخطى المفاوضون عدداً من القضايا, حيث تم التنازل عن مبدأ أو شرط خصوصية الإقتصاد الجزائري, فيما قبل الطرف الأوروبي إدراج مسألتي حرية تنقل الأشخاص و مكافحة الإرهاب ضمن إطار المفاوضات, و بعد استكمال جولات المفاوضات تم التوقيع بالأحرف الأولى على إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي يوم 19-12-2001, بمقر اللجنة الأوروبية ببروكسل بعد مرور 4سنوات على بدء المفاوضات.
ثالثاً: آثار إتفاق الشراكة على الإقتصاد الجزائري
إن للشراكة الأورو-جزائرية آثار على المدى البعيد و المتوسط و يتمثل فيما يلي:
1- إن نزع الحواجز الجمركية يترتب عنها خسائر مالية تقدر ما بين 4.1 إلـى 7.1مليار دولار, مما يؤدي إلى تدني إيرادات الموازنة العامة للجزائر و بالتالي زيادة المديونية الخارجية.
2- إن المؤسسات الأوروبية تتميز بجودة منتوجاتها و تطبق المعايير الدولية, بينما المنتوج الجزائري لا يزال في بداية تطوره, كما أن الكثير من المؤسسات لم تحصل على شهادة مطابقة المواصفات مما سيؤدي إلى اختفاء بعض المؤسسات لعدم قدرتها على المنافسة, سوءا أن تكاليف الإنتاج كبيرة جداً مقارنة بتكاليف الإنتاج للمؤسسات الأوروبية أو من ناحية الجودة.
3- إن الإتحاد قوة موحدة عملاقة على مختلف الأصعدة, بينما الجزائر لا تتمتع بهذه القوة, إذن فالعلاقة هنا غير متكافئة لأنها تجمع العمالقة و الضعفاء.
4- إن الإتحاد الأوروبي مُصر على منطقة تبادل حرفي السلع المصنعة بحلول سنة 2010 و أن هذا الإصرار يلبي حاجاته و مصالحه في حين يتحفظ على إقامة منطقة تبادل حر تشمل منتوجات الصناعات الإستراتجية و هي منطقة تحقق مصالح للجزائر و ليس لها فقط و إنما للدول العربية المتوسطة.
5- سيتحول الإستثمار الأوروبي المباشر لشرق أوروبا المباشر بدلاً من الجزائر لأن قيام الإتحاد الأوروبي سنة 1992, كان في حد ذاته جاذبا للإستثمارات من الدول الصناعية المتقدمة و حتى الآن أخفقت الجزائر في جذب الإستثمار الخاص من الإتحاد الأوروبي.
6- تطوير وسائل الاتصال و النقل.
7- إن دخول الجزائر في الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي قام بإصدار عملته الأورو و سيكون لهذا الأخير تأثيراً على الجزائر يتمثل في زيادة قدرة الصادرات الجزائرية إلى دول الإتحاد و نفاذها إلى أسواقه.
8- سيؤدي التعامل بالأورو إلى إستقرار أسعار الواردات الجزائرية من الأسواق الأجنبية و الأوروبية خصوصا.





رابعاً: ماذا يجب على الجزائر أن تعمل للتخفيف من هذه السلبيات
1- على الجزائر أن تنتهج انضباطا أكثر في سياسة الإقتصاد الكلي و ذلك من أجل جني منافع اتفاقية الشراكة.
2- يجب أن توجه اهتماماً لمسألة المياه و العمل على تحسين أجهزة تدفق المياه من السدود من أجل إيجاد توازن بين المياه اللازمة للري و تلك المتدفقة لتوليد الكهرباء.
3- على الجزائر أن تحسن النظام المالي و المصرفي و جعله أكثر مرونة و أكثر فعالية في الظروف الراهنة.
4- على الجزائر أن تطور السوق المالية و ذلك من أجل جلب الإدخار الداخلي إلى الأسواق الخارجية.
5- على الجزائر أن تحقق الإستقرار السياسي.
آثار اتفاقية الشراكة على الإقتصاد الجزائري:
هناك آثار سلبية على المدى المتوسط و حتى على المدى الطويل خاصة و أن الإقتصاد الجزائري في بداية تحرره و لا يزال يعاني من مشاكل عديدة أهمها المديونية, عدم تأهيل المؤسسات الجزائرية, عدم مرونة النظام البنكي... كل هذا يجعل من الإتفاق الموقع مع الإتحاد في غير صالح الجزائر, و يبقى الحل هو بناء إتحاد المغرب العربي.
خامساً: أثر الأورو على الإقتصاد الجزائري
تعتبر الجزائر آخر البلدان غير الأوروبية التي يرجح أن يكزن لها تعاملات كبيرة مع الأورو مستقبلاً, و يرى الإقتصاديون أن رهانات كبيرة تترصد الجزائر بتكريس السوق الإستهلاكية, بالإضافة إلى سوق العمل و الإنتاج الوطني, خاصة في ظل عدم الإنسجام بين التدفق النقدي و التجاري بين دول الأورو, و بين الدول السائرة في طريق النمو يعززه عدم توازن نقدي فرضه هيمنة الدولار الذي لا يزال يلعب دور "العملة النافذة" في الإقتصاد العالمي بوجوده في جزء كبير من الصادرات المواد الأولية و هو وضع الجزائر التي تشكل المحروقات نسبة كبيرة من صادراتها.




الرهان الأول:
فيما يخص المستثمرين الجزائريين سيكسبون أشياء كثيرة بالنظر إلى التسهيلات المصرفية التي ستأتي بها هذه العملة, تعويض 12 عملة بواحدة يستغنى البنك عن العديد من التعقيدات التي يفرضها النظام القديم, و سينعكس ذلك على نوعية الخدمات المقدمة أيضا من طرف البنوك, كما أنه بدل أن يستبدل المتعامل العديد من العملات ستكون عملة واحدة, كما أن المنافسة ستكون أكثر شفافية مما كانت عليه سابقا و المحيط الإقتصادي بعد وحدة العملة يكون أنسب للجزائر للتحضير خاصة لاتفاقات الشراكة مع منظمة التجارة العالمية.
الرهان الثاني:
تأتي أكبر الرهانات بالنسبة للإقتصاد الجزائري يتمثل في حضور الدولار الأمريكي بقوة في العلاقات التجارية "التصدير خاصة" حيث تتم كلها بهذه العملة في وقت لا يتجاوزه نصيب الأورو في عمليات الإستيراد 50%, و يرى السيد "مقيدش" (عضو بالمجلس الإقتصادي و الإجتماعي) أنه بعد توجه الدول الأورو نحو مقاربة الرقم إلى الأعلى لتسهيل العمليات الحسابية قد يكون له أثر سلبي على الإقتصاد الجزائري و ذلك بتأثيره مباشرة على أسعار الإستيراد, مما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الوطنية.
كما يعتبر في نفس الوقت أن الأورو وسيلة جدّ قوية, قد تسمح للمتعاملين الإقتصاديين من الشراء أحسن, أما فيما يخص صادرات الجزائر من الطاقة إلى أوروبا فمع توحيد العملة, ستظطر للبيع بنفس السعر لمسافات متباعدة مع تحملها الفارق.
الرهان الثالث:
و هو صراع الأورو و الدولار على الأسواق, حيث أن التحدي بالنسبة للأوروبيين على المدى الطويل هو جعل الدولار عملة نافذة كما هو الحال بالنسبة للدولار الأمريكي, لكي تصبح عملة دفع و وسيلة احتياط و لكي تصبح كذلك عملة يبرم بها الصفقات, ومن ثم تصبح الأورو عملة دولية موازية للدولار و يكون ارتباط العملات الأجنبية للدول النامية بهذه العملة, كما يكون أثره في الاندماج التجاري و المالي لهذه الدول, و في مقدمتها الجزائر, بالمقابل يزول الخطر عن هذه الدول السائرة في طريق النمو, و كحال العديد من الدول ستكون الجزائر تابعة و خاضعة للسياسة النقدية لهذه الدول, كما لا يمكن حصر هذه التبعية في النتائج الوخيمة على الإقتصاد الجزائري.

s.hocine
2009-04-16, 10:34
مفاهيم حول الأنظمة الخبيرة
I–1 لمحة تاريخية
I–2تعريف النظام الخبير
I–3هيكلة النظام الخبير
I–4حدود الأنظمة الخبيرة:
II دور الأنظمة الخبيرة:
II–1أنواع المشاكل التي يعالجها النظام الخبير:
II–2 مجالات النشاط المعنية:
II–3 الأنظمة الخبيرة في مجال التسيير:
الخاتمة:
المراجع:






المقدمــــة:

للأنظمة الخبيرة أهمية كبيرة في كونها تهدف إلى حل المشاكل المتعلقة بمجالات متخصصة, و التي تتطلب مؤهلات و كفاءات.
المثال التقليدي في هذا الصدد و هو التشخيص الطبي, و ذلك لتحديد المرض, مساهمة النظام الخبير تتمثل في قيام المستعمل بجميع المعلومات المتعلقة بالمشكل المعالج و المتخصص إلى أن يجد النظام الخبير حل أو حلول للمشكل المطروح. هـذه المعلومات يجمعها المستعمل أو يجدهـا في ملفات أو ... عما هناك التي تكون موجودة و التي تم استنتاجها بطريقة آليـة.
في نفس وقت التفكير أو محاولة إيجاد الحل, يمكن أن يطرح النظام الخبير أسئلة للمستعمل, كما يمكن أن يستخلص معلومات من تلك التي قدمها له المستعمل و لكن بطريقـة غير دقيقـة.
فيما يخص المصطلحات الخاصة بالنظام الخبير, نطلق اسم "قـاعدة الأحـداث" على مجموعة المعلومات المتعلقة بالموضوع الخاص,و التي يقدمها المستعمل أو استنتجها النظام. تفكير النظام الخبير يتم عن طريق ميكانيزمات الاستنتاج أو "محـرك الاستنتاجـات" الذي يعمل على مجموعة المعارف المتعلقة بالمجال المتخصص و التي تسمى "قـاعـدة المعـارف".
هـدف هذا البحث هو التفصيل فيما سبق و ذلك إعطاء مجموعة من الأنظمة الخبيرة في مختلف المجالات المتخصصة, و خصوصاً في ميدان التسيير, و ذلك بالإجابة على الإشكالية التاليـة:"مـا هـي الأنظمـة الخبيرة, كيف تعمـل, و فيـا يتم استعمالهـا" ؟
و للإجابة عن هذه الإشكالية قسمنا البحث إلى جزأين:
الجزء الأول يتناول مفاهيم حول الأنظمة الخبيرة.
أمـا الجزء الثاني فيختص بالأنظمة الخبيرة في مجال متنوعة, و خاصة مجال التسيير.



-I مفاهيم حول الأنظمة الخبيرة:
-1-I لمحة تاريخية:
بدأ البحث في الأنظمة الخبيرة بانخفاض فائدة الميكانيزمات العامة التي كانت تعالج المشاكل العامة, و لهذا عجزت عن حل المشاكل في المجالات الخاصة, و بالتالي نقص الفعالية efficacité نظرا للاهتمام بالعمومية généralité .
و قد بدأ Edward Feigenbaum في أوائل الستينات بالاهتمام بتقديم ميكانيزمات التفكير القائمة على الاستنتاج و الخبرة Mécanisme de raisonnement et empirique . و المشكل الذي واجهه هو كيفية وضع أحسن فرضية تعبر على مجموعة المعطيات المتوفرة.
و قد أدت الرغبة في نمذجة هذا النوع من السلوك العلمي إلى ظهور مشروع Dendral لنفس الباحث سنـة 1971, و الخاص بمجال الكيمياء, و هو أول نتيجـة للبحث في الأنظمة الخبيـرة في جـامعـة Stanford, مهمته تحليل و تحديد الهيكل الكيميائي للعناصر المدروسة.
ضمّ المشروع متخصص في المعلوماتية, خبير في الكيمياء, و آخر في الطب, اعتبرت هذه الأعمال لعدة سنوات أحد مجالات الذكاء الصناعي "IA" لأنها لم تكن تيار سائد لبحث (لم تكن بارزة), لهذا قام المهتمون بطرح المشكل الرئيسي من جديد و هو تمثيل و هيكلة المعارف بما أنهم لم يعالجوا فقط المشاكل البسيطة التي تحتوي على عدد محدود من الوسائط.
بعد التقدم المعتبر الناتج عن البحث في ميكانيزمات التفكير للمجالات الخاصة, ظهر سنة 1974 بجامـعة Stanford أول نظام خبير في مجال الطب مهمته التشخيص الطبي و توصيف الدواء, وProspector في الجيولوجيا.
و بذلك ظهرت مبادرة لتطوير وسائل جديدة لتمثيل المعارف في مختلف الميادين الخاصة, كما أنجزت بحوث تهتم ببرهنة النظريات و حل المشاكل على يد Newell Simon , قد توصلت إلى إنتاج قواعد نظرية لمنهجية الأنظمة القائمة على قاعدة المعارف Base de connaissance, كما كان هناك دمج بين المعارف الخاصة بمجال معين و آليات التفكير, و بتطور البحوث ظهرت ضرورة الفصل بينهما, أي استخراج من النظام الخبير الميكانيزمات العامة للتفكير و التي تستطيع إعادة استخدامها في مجالات أخرى, و من هنا جاءت فكرة محرك الاستنتاجات Moteur d’ inférence, الذي توضع فيه المعارف تدريجيا و التي تخص مجال معين.
-2-I تعريف النظام الخبير:
تعريف 01: وضع تعريف مبدئي تمثل في أن النظام الخبير هو عبارة عن برنامج يضم حجم كبير من المعارف الخاصة بميدان معين, هذه المعارف مصدرها خبير متمكن و قادر على الوصول للأداء الناجح في مجال خبرته.
لكن هذا لا يقضي المعارف الموجودة في الكتب حالة ما إذا كانت مكتوبة من طرف خبراء مؤهلين, غير أن التجربة أوضحت أن الخبراء قليلاً ما يضعون جوهر خبرتهم (Font de leur expertise) في الكتب التي يؤلفونها. ومن مهام النظام الخبير الكشف على مجموعة المعارف الغير ظاهرة (مختفية) الخاصة بميدان معين, و التي لا تخطر على الفكر البشري.
إن هذا التعريف لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب المنهجي للأنظمة الخبيرة, بمعنى طبيعة العمل نفسها, و المتمثلة في وضع خبرة الإنسان في الحاسوب يعرف ب Le Cogniticien, و هو ذلك المتخصص في المعلوماتية Informaticien من طبيعة خاصة, مكلف بالمساعدة في الحصول على المعارف و تشكيلها ووضعها Implantation.
تأخذ المعارف المحصل عليها من طرف الخبير شكل إخباري, و تكون بدون إطار مسبق لاستعمالها, و لذا يتم إعادة تنظيمها و تغييرها للأسهل, أكثر سهولة للوصول إليها في البرنامج.
تعريف 02: هو نظام للمعلومات يقوم بحل المشاكل خاصة, حيث يعطي عدة حلول, هدفه هو رسملة المعارف الخاصة بموضوع معين للوصول إلى تشخيص, إنشاء, تخطيط, ترجمة, ...الخ.
-3-I هيكلة الأنظمة الخبيرة:
يمكن تمثيلها في الشكل التالي:
المعطيات








و هي تتكون من:

-1 قاعدة الأحداث Bases des Faits:
هي ذاكرة عمل النظام الخبير, تحتوي على أحداث دائمة (يعادل لما نجده في قاعدة المعطيات), و أحداث خاصة بالمشكل المطروح و التي نسميها أيضاً معطيات.
-2 قاعدة المعارف Bases des Règles:
تتكون من قواعد يطلق عليها قواعد الإنتاج التي تسمح عموماً باستخراج استنتاجات التي تضيف أحداث جديدة في قاعدة الأحداث و ذلك انطلاقا من الأحداث المعروفة سابقاً.
-3 محرك الاستنتاجات Moteur d’inférence:
مكلف باستغلال قاعدة المعارف للتفكير في المشكل المطروح, انطلاقاً من محتوى قاعدة الأحداث. يحتوي هذا المحرك على خوارزم يعرف (Filtrage) Paterne Machine, يعالج ما إذا كانت فرضية قاعدة ما محققة بالأحداث الموجودة في قاعدة الأحداث.



-4-I حدود الأنظمة الخبيرة:
رغم ما حققته الأنظمة الخبيرة من نتائج معتبرة, إلا أن هناك عوامل تحدها و التي تمثل حاليا هدف بحوث الذكاء الصناعي:
الأهمية الخبيرة للخبير الوحيد في تكوين قاعدة المعارف.
عدم وجود القدرة على تجديد المعارف, فالنظام الخبير لا يتحسن باستغلال خبرته و لا يستطيع تنمية قاعدة معارفه إلا في استثناءات محدودة.
محدودية بعد مجال المدروسة.
محدودية طرق تمثيل المعارف, رغم التحسينات الحديثة إلا أن مازال هناك صعوبات في تمثيل و تشغيل المعارف.
افتقار النظام الخبير للمعارف العميقة للظواهر و ما يحيط بها و التي بتحسن التفكير.
محدودية طرق التفكير.
الافتقار لقدرات الشرح, النظام الخبير لا يقدم الشرح الكافي لمستعمليه خاصة للمبتدئين.
عدم كفاية التأثير بين النظام الخبير و العالم الخارجي, أي عدم اتصاله بالشبكات Réseaux الملتقط Capteur, الارتباط مع قاعدة المعطيات...الخ.
عدم مرونة منهجية الأنظمة الخبيرة أي لا تتأقلم مع الوضع الحديث.

-II دور الأنظمة الخبيرة:
-1-II أنواع المشاكل التي يعالجها النظام الخبير:
يوجد عدد معين من المشاكل النموذجية متحكم فيها من طرف تقنية الأنظمة الخبيرة, و هي مشاكل لا يمكن حلها بالتقنية التقليدية (الخوارزم), أو تم حلها و لكن الحل ليس أمثل, هـذه المشاكل هي:
التشخيص الآني في الزمن Ponctuel :
تتعلق بكل مشكل في ترجمة المعطيات و اختيار الحل أو الحلول التي تقترح بأحسن طريقة الحالات المحللة, و المشكلة هي أنه لا يمكن الحصول على تشخيص واحد للأسباب التالية:
المعطيات يمكن أن تكون غير كاملة.
هناك عدة أسباب للظاهرة المدروسة.
التشخيص هو شكل مثالي متميز بعدد من الخصائص, و الحالة المدروسة تكون واقعية و نادراً ما تحقق الوصف النظري المثالي الذي لا يوجد إلا في ضمير المتخصصين.
و منه تقنية الأنظمة الخبيرة هي التي يمكن أن تحل هذا النوع من المشاكل.
الحالات المتطورة (غير ثابتة):
الحالة المتطورة أكثر تعقيدا عند المعالجة من الحالة الثابتة, فبالإضافة إلى استعمال قواعد التشخيص يجب استعمال أيضا قواعد تغيير الحالات, قواعد التنبؤ, قواعد التغيرات, التحقق من التنبؤات. النظام الخبير وضع لفهم تطور الحالات الحادث بسبب التغيرات المستقلة عنه, كما يستطيع تقديم نصائح لتطوير الحالة في الاتجاه الذي يحل المشكل و كأمثلة: تطور المرض و الأزمات.
توصيف المهام و تعيين الموارد:
تم حل هذا المشكل بطرق خوارزمية منها طريقة Pert, إلا أن الأنظمة الخبيرة أظهرت قدرة أكبر في حلها.يتمثل هذا المشكل في تعيين و ترتيب عدد معين من المهام مع بعض القيود في تقرير سلسلة التنفيذ, القيود الأكثر شيوعا هي الزمن و الأولوية في تنفيذ المهام و ترتيبها. كذلك تعيين الموارد هو مشكل يمكن أن يكون مستقل عن توصيف المهام كما يمكن أن يكون مرتبط به, مع العلم أن الموارد تتميز بالندرة.
اختيار المعلومات الملائمة:
هذا المشكل غير محلول جيدا بالتقنيات التقليدية المعلوماتية, و يتمثل في إهمال كبير للمعلومات الذي يمكن أن يوقف نظام مشغل في الوقت الحقيقي, هذا يعني عدم وجود "ترشيح ذكي" للمعلومات قبل استعمالها, الأنظمة الخبيرة يمكن أن تلعب دور المرشح.
تصميم الأشياء:
مثل تصميم مخططات المنازل, أو الشكل الخارجي لتجهيز كامل معلوماتي و ذلك مع جدول تكاليف معين و هو قيد بالإضافة إلى أيعاد و ساحة التصميم, المصمم الجيد هو الذي يمكنه اتخاذ قرار التخلي عن بعض القيود مثلا: المكلفة جداً, و ذلك لتحقيق تصميم أفضل, التصميم عن طريق الحاسوب CAO يستعمل الأنظمة الخبيرة لتصوير الأشياء.
المساعدة في التعلم:
البرامج المتطورة في التعليم بمساعدة الحاسوب EAO ليست خبيرة فهي لا تحل بنفسها المشاكل التي تطرحها للتلاميذ و لا تشرحها لهم جيداً, فهي مبرمجة و لا تستطيع توضيح طرق تفكيرها, وبالتالي لا يمكن التعلم منها إلا الأحداث و ليس استراتيجية الحل.
فكرة استعمال الأنظمة الخبيرة لهدف بيداغوجي جاءت لأنها يمكن أن تشرح تفكيرها و توضح بالتفصيل المعارف التي تحتويها.
-2-II مجالات النشاط المعنية:
المالية و التأمينات:
العديد من أنواع المشاكل تهم قطاع البنوك و المالية, أهمها هي:
تسيير الذمم بالخصوص لحافظة القيم.
مجلس الأقراض للخواص.
تحليل خطر الإقراض لصاحب البنك
تسيير الخزينة
كتابة عقود التأمينات
تقييم الخطر الصناعي للمساعدة في وضع جدول أسعار التأمينات.
بسبب تعقد هذه المشاكل, أصبحت المؤسسات المالية الكبرى تسعى لوضع برنامج خاص لتسهيل هذه العملية, مثال على ذلك مؤسسة Cogmitirie systems , حققت تصميم أصلي لنوع من المحافظ للبنك العمومي في بلجيكا, برنامج تسير المحافظ Folio (Colen, 1983), تم تطوره في جامعة Stanford.
الطب:
ميدان الطب يمتلك خصوصية غير عادية, لأنه من الأوائل التي حققت تطورات في الأنظمة الخبيرة, و في نفس الوقت متأخرة في استعمالها الفعلي, هذا التأخير يعود للأسباب التالية:
الطبيعة المقدسة لموضوع الدراسة و هو الإنسان.
بعض الأطباء يضنون أنه لا يوجد لنظام خبير يتساوى معهم في الذكاء, و آخرون يتخوفون من تفوق الآلة لاحتوائها على ذاكرة أكبر جدا من ذاكرة الإنسان.
أطباء آخرون عارضوا وضع أفكارهم و ذكاءهم في الآلة, ووافقوا على مساعدة النظام الخبير في المهام الروتينية فقط.
و من الأنظمة الأكثر شيوعا هناك: (gascuel 1981) SAM , (Short liffe 1976) MYCIEN, (Mittal1980) MDX, (Pauker 1976) PIP, (Fieschi 1981) SPHINX
الجيولوجيا:
تتمثل مشاكل الجيولوجيا في المعرفة الأحسن لما تحت الأرض, و ذلك إما لرفع مردود البحث ة استخراج بعض المنتجات ذات قيمة, و إما لتخفيض احتمال الحوادث التي يمكن أن تنجم من تجاهل هيكلتها, وهذه أمثلة عن الأنظمة الخبيرة في هذا الميدان.
Prospecter - (Dudor 1979),, هو نظام فحص في مجال الجيولوجيا المعدنية الذي يستخلص احتمال ظهور المعادن في مكان معين عن طريق معطيات متعلقة بسطح الأرض و ما تحت الأرض.
(Bonnet 1982) Litho: هو ترجمة لقياسات عاكسة للخصائص الفيزيائية للصخور مثل الكثافة, المقاومة الكهروبائية, خصائص بعض العناصر الكيميائية التي تتجول تلقائيا بمختلف الأشعة.
(Ayell 1984) Cessol: هو نظام مساعد لتقييم و لتصميم المناطق الريفية لمعرفة هل تصلح للبناء عليها, هذا النظام الخبير يستعمل معارف من ميادين مختلفة: ميكانيك, جيولوجيا, المعمار, الهيدروليك...
المعلوماتيـة: التطبيقات الموجودة قيد التطور تتعلق ب:
المساعدة في اختيار و الاستعمال الأمثل للبرامجيات الكبيرة, في الإحصاء و الأمثلية و الرياضيات, و هناك (Royers 1985) EXADS, وأيضاً (Moses 1967, 1971) MAXGMA, يستعمل في مجال الحساب الرسمي (calcule formel), و الحساب التكاملي و المختلف.
المساعدة في البرمجية: نظام (Bars ton 1979) PECOS, أنجز في جامعة Stanford, و هو مساعد في كتابة البرامج Fortran – Lisp و هو جزء من مشروع (Green 1976) PSI, و الموجه للبرمجة الآلية.
المساعدة في تصميم الشكل الخارجي للأنظمة المعلوماتية: هناك (sperry , Bull spec) NCR ; (Conaid) Nixdory ; (R / X con) DEC, و هي أنظمة خبيرة من نفس النوع يمكن أن تكون تحت تصرف الجمهور الواسع للإرشاد في اختيار الآلة و البرمجيات و ذلك حسب الخصائص التي يريدونها.
المساعدة في ترجمة البرامج: (electronics 1985) CORP, الذي يترجم التطبيقات المكتوبة في Fortran أو Cobol إلى ADA أو إلى C. و هذا يخفض تكاليف الترجمة إلى النصف مع الترجمة اليدوية.
و هناك أنظمة خبيرة أخرى فهذه عينة فقط, و حتى مجالات النشاط فهناك أنظمة خبيرة في مجال القانون و الإدارة, الفلاحة, الصناعة, خدمة المكتب, الكيمياء, الميدان العسكري, الطيران, معالجة الصور, البيوتكنولوجيا.





-3-II الأنظمة الخبيرة في مجال التسيير:
الأنظمة الخبيرة الخاصة بالتسيير موجهة لمختلف أشكال القرارات الإدارية و التسييرية, المتخصصين في الإدارة يصنفون القرارات المتخذة في مؤسسة منتجة للسلع و الخدمات إلى ثلاث أصناف:
-القرارات الاستراتيجيـة:
و التي تتطلب مؤهلات و كفاءات الإدارة العامة, هذه القرارات هي عموماً قرارات غير هيكلية و ترتبط بعدد معين من الوسائـط من المعارف الخاصة لمسيري المؤسسة و لمعرفتهم الإداريـة و خبرتهم.
-القرارات التكتيكيـة:
تتخذ في مستوى أدنى من السابق (مستوى الدوائر و الإدارات), هذه القرارات تخدم الاستراتيجية الكلية للمؤسسة و هي أكثر هيكلة مقارنة بالقرارات الاستراتيجية و تميز بالتكرار.
-القرارات العمليـة:
و هي القرارات المتخذة على مستو ورشات الإنتاج وذلك للسير اليومي الحسن للمؤسسة.
المواضيع و المجالات القابلة لإدخال موضوع الخبرة مصنفة حسب نوع القرارات كالتالي:
-القرارات الاستراتيجية: الإدارة العامـة:
- المساعدة في التشخيص العام للمؤسسة.
- المساعدة في اختيار الميزانية
- المساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية
- تحليل وفرات أو انحرافات الميزانيات
المساعدة في تحليل الصورة العامة للمؤسسة.



القرارات الاستراتيجية: التسويـق:
المساعدة في الدراسة النوعية للمنتجات و الأسواق.
المساعدة في تحديد الإحتياجات.
تحليل و دراسة المنافسة.
تحليل الدراسات الميدانية
تحليل خلق الزبائن
تحديد خصوصيات و مميزات منتوج أو خدمة لدى الزبون.
تحليل العلاقات الاقتصادية و العلاقة مع المحيط
تسير عملية الاتصال.
القرارات الاستراتيجية و التكتيكية: البحث و التطوير
المساعدة في تصميم منتوج جديد.
المساعدة في خلق المنتجات.
المساعدة في التصميم باستعمال الحاسوب
المساعدة في اختيار التجهيزات
المساعدة في اختيار أحسن علاقة بين نوعيـة / سعـر.
القرارات التكتيكيـة: التسيير المالي و الإداري
المساعدة في اختيار وسيلة التمويل.
تسيير المخطط المالي
تسيير حسابات الموردون و الزبائن
المساعدة في مراقبة التسيير
تحديد الانحرافات الخاصة بتسيير الميزانية
تسيير استردادات المستخدمين
المتابعة في الاختيار و الترقية
المساعدة في تحديد فوائد المستخدمين اللازمة للمؤسسة.

القرارات التكتيكية: التسيير التجاري و توزيع المنتجات
تسيير شبكات التوزيع.
تسير المخزون
صيانة المنتجات المباعة
خدمات ما بعد البيع و تحليل خلق الزبائن
اختيار وسيلة الاتصال و المساعدة في الإشهار.
القرارات العمليـة:
المساعدة في التصميم بمساعدة الحاسوب
المساعدة في الإنتاج بمساعدة الحاسوب
المساعدة في تسيير الإنتاج بمساعدة الحاسوب
المساعدة في توصيف و تخطيط الإنتاج
قيادة الآلات و الورشات
صيانة التجهيزات
مراقبة النوعية
المساعدة في تسيير الأمن و نظام الإنذار.
بعض الأنظمة الخبيرة في مجال التسيير:
ISIS: هو نظام خبير مختص في تسيير و مراقبة الإنتاج في الورشة, باستعمال مراحل زمنية, ISIS يضع مخطط إنتاج و يشكل الترتيبات بالأخذ بعين الاعتبار القيود.
SEXSY: طور من طرف Philips سنة 1987, وضع تحت تصرف شبكة التوزيع, و هو نظام للصيانة الصناعية, و يسمح العبور بواسطة Minitel إلى قاعدة المعارف التقنية لتشخيص حالات العطل و القيام بالتصليحات. SESSY يمتلك قاعدة معارف تحتوي على حوالي 600 قاعدة.
B.I.Survey: طور من طرف MVI Technicatome لمراقبة عمليات الإنتاج و خصوصا لمتابعة نشاط الآلات, كذلك يضع تشخيص بتقييم ظواهر و يتنبأ بدقة بوقت التصليح الذي يسمح من جهة بعدم القيام بالصيانة الوقائية, و من جهة أخرى التدخل قبل العطل لاستبعاد الصيانة التصحيحية.
TRACOR: هو نظام خبير لتسيير الإنتاج بمساعدة الحاسوب, و دوره يتمثل في الضبط الأمثل و تصحيح أخطاء الإنتاج, وهو مستعمل من طرف مجموعة Kaisserbetrg في المنتجات البلاستيكية, و طورته شركة Cognitec, يستعمل 223 قاعدة.
Penelope: نظام خبير لتخطيط فرق البناء, يوافق أو يساعد المهندسين في تحليل مخطط البناء, لديه ملف شامل لوضع برنامج Pert, يقوم أيضا بتقييم تطور المشروع و تقديم الحلول. Penelope مطور من طرف Cognitec.
Finexpro: هو نظام خبير للتحليل المالي, يحتوي على 450قاعدة, موجهة لأصحاب البنوك, للخبراء في المحاسبة والمديرين الماليين في المؤسسة, هدفه تحليل نشاط المؤسسة من الجانب المالي, يسمح بالحكم على مردوديتها, توازنها المالي, و يشير إلى المخاطر و يقترح مخططات العمل.
Crédit Manager: هو نظام خبير مختص في معالجة المعلومة المحاسبية, و قد فحص بنجاح ملايين المؤسسات و يمنح المساعدة لأصحاب البنوك لتقييم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تطلب قروض.















الخاتمة:

مشروع الأنظمة الخبيرة هو مشروع جدّ مهم و يجب أن يعالج كمشروع استثماري بمعنى بطريقة نظامية و بخلق جو للمنافسة مع مشاريع أخرى, ذلك بالنظر للفرص الإقتصاديـة و الاستراتيجية التي يقدمها, و لفائدته و المنفعة التي يقدمها كمنتوج أو وسيلة للإنتاج.
أيضا لجدواه التقنية و الإنسانية و لفرص النشر من جانب المستعمل أو في الأسواق, لكن من جهة أخرى النظام الخبير هو وسيلة سهلة و لكن معقدة و صعبة الإنجاز أو الإنتاج, فهو يتطلب مستخدمين أو عمال ذوي كفاءات و مؤهلات عالية, حيث أن طريقة توضيفهم و تكوينهم صعبة.





قائمة المراجع:

Allain Bonnet / Jean Paul Haton / Jean Michel Truong – Ngoc ; Système expert vers le maîtrise technique, Inter éditions, Paris ; 1986.
R. Voyer, Moteur de système experts ; édition eyrolles, Paris ; 1987.
Y. Dupuy / M. Kalika ; les systèmes de gestion, Veuillert, 1989.
L. Lallem , Système d’informayion pour la gestion, ISCP, Bordj El Kiffan ; 2002.
L.Lallem ; les systèmes expert pour la gestion des entreprise.

s.hocine
2009-04-16, 10:37
مقدمـــــــــة.
الإشكاليـــــــة: مـا هـي مـحـددات و دوافـــع الإسـتـثـمـار الأجــنــبـــــي ؟
المبحث التمهيدي: مـا هـيــــــة الإسـتـثـمـــــار الأجـنـبــــــــــــــــــــي .
* المطلب الأول: نـبــذة تـاريـخيـة و مـفـاهـيـم أسـاسـيــــــــــــــــــــــــــة .
* المطلب الثاني: الجدوى من الإستثمارات الأجنبيــــــــــــــــــــــــــــــــة .
المبحث الأول: نظرية عدم كمال السوق (MARKET IMPERFECTION) .
* المطلب الأول: إفتراضات,خصائص و مميزات نظرية عدم كمال السوق .
* المطلب الثاني: الإنتقادات الموجهة لنظرية عدم كمال السوق (روبوك و سيموندس) .
المبحث الثاني: نظريــــــة الـــحـــمـــــــــــــــــــــايــــــــة .
* المطلب الأول: مبادئ و خصائص نظرية الحمايــــــــة .
* المطلب الثاني: الإنتقادات الموجهة لنظرية الحمايـــــة .
المبحث الثالث: نظرية دورة حياة المنتج الدولي . (INTERNATIONAL PRODUCT LIFE CYCL)
* المطلب الأول: إفتراضات و مبادئ نظرية دورة حياة المنتج الدولي .
* المطلب الثاني: الإنتقادات الموجهة لنظرية دورة حياة المنتج الدولي .
المبحث الرابع: نظرية الموقع (الخصائص المميزة للدولة المضيفة) (******** / COUNTRY) .
* المطلب الأول: المحددات و العوامل الموقعية أو البيئية .
* المطلب الثاني: العوامل المؤثرة على قرار الإستثمارالأجنبي (حسب نظرية الموقع) .
المبحث الخامس: نظرية الموقع الــمــعــدلــــــــــــة GEOBUSINESS THEORY) ( .
* المطلب الأول: العوامل المؤثرة على قرار الإستثمار (روبوك و سيموندس) .
* المطلب الثاني: مقارنة بين نظرية الموقع المعدلة و النظريات السابقة .
خاتــــمــــــــــــــة: مدى تطبيق النظريات السابقة في الواقع, وإقتراح النموذج الأمثل لتحليل محددات الإستثمارات الأجنبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـة .
المراجــــــــــــــــــع:
* إقتصاديات الأعمال و الإستثمار الدولــــي (الدكتور: عبدالسلام أبوقحـــــــف).
* الإقتصاد الدولـــــــي ( زينب حسين عوض الله ).
* معجم المصطلحات الإقتصادية والتجارية ( مصطفى هـــنـــــي ).
* ECONOMIE INTERNATIONAL« ECONOMICA»( PETER H.LINDERT & THOMAS A.PUGEL)



مــــــقدمـــــــــة



إنّ نجــــــــاح أي حـــــكومــــــة بـشـكــــل عـــــــام أو مـنـظـمـــــة أعـمــــال بـشـكـــل خــــــاصّ
فـــــي حـــــــــلّ المــــشـكـــــــلات الاقتصــــــــاديــــــة، أو القــــدرة عـــلى تـحــقيـق هـــدف مــعيــن ،
هــــــو بـــــــلا شـــــــكّ دالـــــــــة فـــي جــــودة قـــراراتــــها و رشـــد خططــــــها و سيــــاســـــاتها .
فـــــتحـقيــق النّـفـــــــع الاقـتـصـــــــادي و الاجــتــمـــــاعــي لأفــراد المــجتــمــــــع لا يــنحصـر فـــي
الـــــوصــول إلــى درجــــــــة مــعـيّـنــة مـن الاكـتـفــاء الذاتــي والرّفـــــاه الاجـتـمـــــــاعي الداخـلـي ،
بــــــل يــأتـــــي أيـضــــــا مــن جــراء فــتـــــح الأبـــواب أمـــــام الاســتـثـمـــــــــارات الأجـــنـبـيـــة ،
و هــــــذا مـــا يــتـطـلــــب مــن الـدولـــــــــــة وضــع قــرارات خـــاصّــة لاخـتـيـــــار و تــوجــيـــــــه
هــــــتـــه الاسـتـثـمــــــــــارات ، و مـدى قـــدرة هـتــــه الأخــيــرة علـــى تــحــقـيـــــــــق الـمنـفــعـــــة
الاقــتــصـــاديـــــــة و الاجــتــمــاعـيــــــــة ، بــالإضــافــة إلـــــى رســــم الســيــاســــــات المــلائـمــــة
و تـهـيـئــة الـمـنــاخ الـمـنــاســب لــهــتـــه الاسـتـثـمـــــارات .

والإشــــــكــــالــيـــــــــة الّـتـــــي تـتـبـــــــادر إلـــى أذهـــانــنـــــــــا فــــــــي هــــذا الـصــــدد هـــــي¬¬¬¬ :
'' مـــــــــا هـــــــــــي مــــحـــــددات الاســــتـــثـــــمـــــــــار الأجـــــنـــــبـــــــــــــي؟ "

أو بــــــصـــيــــــــغـــة أخـــــــرى " مـــــــــــا هـــي دوافـــــــع الشـــــــركـــــــــات الأجـــنـــــبـــيــــة
أو الـشــــــــركـــــات الــمـتـعـــددة الـجـنـــــــسـيـات وراء الاستـــــثـمـار فـي الـدول الـمـضـــيـفــة ؟ "































المطلب الأول : نبذة تاريخية و مفاهيم أساسية

* نــــبـــذة تـــاريــــخــيـــة *

إنّ البـــــاحث فــي تــــاريــخ الحضــــارات القــديــمــة كالحضــــارة المصــريــة والإغريــقـــيــــة والإســـلامــيــــة فــي مراحـلـها المــخـتلـفــة يـجــد الكـثيـــر مـن أوجــه ومـجـالات النشـاط التـي تـمــت عــلـى الـمـسـتــوى الـدولــي أي خـارج حـدود الدولــة.
لـكــن ظــهــــور الاسـتـثـــمـار الأجـنـبــي بـمـفـهـومـه الحـديـث كــان خـلال القـرن العشـريــــــن ، أيـــن عـــرف ازدهــــارا مـــلـحوظــــا ، حـيـث أنــــّه ارتـــفـع بــنـسبـة مـعـتــبـرة جــدّا بـعـد الحــــرب الـعالـمـيـة الثـــانـيــة ، مــا بــيــن الـحـرب الـكــــوريــــة La Guerre de Corée( 1950- 1953 ) ،
و الأزمـــة الــبــتــرولـيــــة الأولـــــى Le Premier Choc Pétrolier( 1973-1974).
ولقـد كــــــانــت الاســتـثـمـــــارات الأمـريكيــــة هــــي الحـــائزة عـلـى أكبـــر نسبـة ، حـيـث أنّ مـعظـم
اســتــثــمــــاراتــهــا الخــــارجــيـــة كـــانـت مبـاشرة عكس الدول الأخرى كبريطــانيـا وفرنـســــا اّلتــي كـانــت تهتـم خاصّـة باستثمـارات أجنبيــة غيــر مبــاشــرة .
بــيـنـمــا كـــان اليـــابـان يـحـتـــل مـوقعا وسطا ، حيث أنّ استثماراته في السبعينات أخذت طابعا مباشر ، أمّــا فــي الثمانينــات اتّجه خـاصّة إلـى الاستثمـارات الأجنبية الغير مبــاشرة .
فـــي نهايــة السبعـيـنـــات وبدايــة الثمانينــات ، عــرف الاستثمـــار الأجنـبـي المـبــاشـر تطـوّرا بطيئـا ، وهـــذا نــظـــرا للانـحيـــاز الـذي ظـهـر نـحـــو الاسـتـثمــار الأجنبـي الغيـر مباشـر ، وهذا راجع لتزايـد الـقروض المـعـطــاة لـلـدول النــامـيــة مــا بـيـن 1974-1982 . لـكـن ســرعة تـطــوّر الاستثمــــــارات ارتـفـعــت ابـتـداء مـن مـنـتـصــف الثـمــانـيـنــات، وهـذا راجـع إلى أنّ اليـابـان والدول الأوروبيـة زادت
فــي مــقـدار اسـتـثـمـــاراتــها الأجــنـبـيــــة .
ونـجـد أنـّه فـي سـنـة 1970 ، كـان ربـــع الاسـتـثـمــــارات الأجـنـبـيــــة مـخـصّص لقطــــــاع المنـاجم والصـّنــاعـــات الاستخــراجيـة ، وربـــع آخــر لـقطــاع الخدمــات ، أمــّا النـصــف فـكـــان مـخـصّصــا لـلقـطــــاع الصـنــاعـــي .
فـــي السّنـــوات التــالـيــة ، انـخـفـضـت الاسـتـثـمـارات فــي مـيـدان المـنـاجم ، وهذا راجع لتأميـم الكثير من الشركات في الدول الناميـة . كمــا أنّ الاهتمــام بالاستثمـار في قطاع الخدمـات قد ارتفـع ، والاهتمـام بــالصـنــاعـات أخـذ صــبـغـــة خــاصّـة ، حـيـث تــوجــه الاســتــثــمــار الأجـنـبــي نـحـو الصـنــاعــات الصـيدلـيـــــة ، الكيمــاويـــة ، الالكترونيــــة والغـذائيـــة ، إضــافــة إلـى صناعــة السيــارات .
أمـــّا صـنـــاعـــات الأقـمـشـــــة و الــورق ، فـــقــد كــــان الاسـتـثـمــار فـيـها يعرف انخفاضا ملحوظا .























* مفــاهـيــم أســـاسـيــة *

• إن تـعـريـف الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي يـتـضـح جـلـيـا مـن خـلال إعـطـاء مـفـهوم لكل شكل أو نوع
مــن أنــواعــه .

فـمـفـهـوم الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي المـبـاشر Foreign Direct Ivestment ينطوي على تملك المستثمر
الأجنـبــي لـجـزء مـن أوكـل الاسـتـثـمـارات فـي المـشـروع المـعـين ، هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة
فــي إدارة المـشـروع مـع المـسـتـثـمـر الوطـني فـي حـالـة الاسـتـثـمـار الـمـشـتـرك Joint Venture ،
أو سـيـطـــرتـه الكـامـلـــة عـلــى الإدارة و الـتـنـظـيـــم في حــالة ملكيتــه المطلقــة لمشـروع الاستثمــار Wholly-owned Ivestment Project . فـضـلا عـن قـيـام الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي بـتـحـويل كمية
من الموارد المالية والتكنولوجية و الخبرة الفنية في جميع المجالات إلى الدول المضيفة .

أمـا مـفـهــوم الاســتثمــار غير المـبـاشـر Foreign Indirect Ivestment أو الاسـتـثـمار في الأوراق المــالـيـة ، فـهـو يـنـطـوي عـلى تـمـلـك الأفـراد أو الهيـئات أو الشركات على بعض الأوراق المـالية دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو المشاركة في تنظيم و إدارة المشروع الاستثماري .
ويـعـتـبـر الاسـتـثـمـار فـي الأوراق المالية اسـتـثـمـار قصير الأجل بالمقارنة بالاستثمار الأجنبي المباشر.

• الشـركــة مـتـعـددة الـجـنـسـيـات Multinational Corporationsهــي كــل شـركــة تـمـلـــك
و تـراقـب عـدّة شـركـات فـي مـخـتـلـف دول العــالـم .
فــي الشـركــة مـتـعـددة الـجـنـسـيــات ، المؤسسة الأم توجد بالبلد الأصلي أو الأم Native Country ،
و المؤسسة الأم لديها عدة فروع تتواجد بالدول المضيفة Host Country .

• تتناول نظريات التدويل تحليلا لمحددات الاستثمار الأجنبي و دوافع الشركات متعددة الجنسيات . وتتمثل هته النظريات فيما يلي :
- ١ - نظرية عدم كمال السوق Market Imperfection
- ٢ - نظرية الحماية
- ٣ - نظرية دورة حياة المنتج الدولي Iternational Product Life Cycle Approach
- ٤ - نظرية الموقع ********a Approach ( الخصائص المميزة للدول المضيفة
Country Specific Factors )
- ٥ - المدخل الإداري Business Administration Approach
- ٦ - تحليل الخصائص المميزة للشركة Firm Specific Factors
- ٧ - نظرية الموقع المعدلةGeobusiness Theory
وهــنــا تـجـدر الإشــارة إلـى أن الاقـتـصـار عـلى عرض بعض النظريات دون الأخرى يرجع في أساسه
إلى مدى توافر الأدلة و البراهين العملية الخاصّة بكل نظرية .
كما أن تناول كل النظريات يعتبر ضربا من ضروب الإسهاب أو التكرار ، هذا لأن التحليل الدقيق لجوهر كـل نـظـريـة يـظـهـر وجـود عـوامـل مشتركة بين معظم الكتاب حول بعض المحددات و الدوافع الخاصة بالاستثمارات الأجنبية سواء في الدول النامية أو المتطورة على حد سواء .







المطلب الثاني : جدوى الاستثمارات الأجنبية

إن الجـدوى مــن الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة تـعـتـبـر مـحـورا هـامـا ، و فـيـما يلي نعرض بعض وجهات
النّـظــر فـي هـذا الـخـصـوص .

* النـظريـة الكـلاسيـكيـة *

يـفـتـرض الـكـلاسـيـك أن الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة المـبـاشـرة تـنـطـــوي علـى الكثيــر مــن المنــافع ، غـيـر أن هـذه المـنـافـع تـعـود فـي مـعـظـمـها عـلـى الـشـركـات مـتـعـددة الجـنـسـيـات .
و الاسـتـثـمـارات الأجـنـبـيـة مـن وجـهـة نـظـرهـم هـي بـمـثـابـة مـبـاراة من طرف واحد حيث أن الفائز
بنتيجتها الشركات متعددة الجنسيات وليست الدول المضيفة .
وتـستـنـد وجـهــة نـظـر الكـلاســيـك فـي هـذا الشـأن إلـى عـدد مـن المـبـررات يـمكن تلخيصها فيما يلي :
- ١ - صغر حجم رؤوس الأموال الأجنبية المتدفقة إلى الدول المضيفة بدرجة لا تبرز فتح البــاب لـهـــذا النوع من الاستثمارات .
- ٢ - تميل الشركات متعددة الجنسيات إلى تحويل أكبر قدر ممكن من الأرباح المتولـــدة من عـمـليـاتــها إلى الدولة الأم بدلا من إعادة استثمارها في الدول المضيفة .
- ٣ - قيام الشركات متعددة الجنسيات بنقل التكنولوجيا التي لا تـتـواءم مستويــاتــــها مـــع مـتـطـلـبـــات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بالدول المضيفة .
- ٤ - إن ما تنتجه الشركات متعددة الجنسيات قد يؤدي إلى خلق أنماط جـديــدة للاسـتـــهـلاك فــي الدول المضيفة لا تتلاءم ومتطلبات التنمية الشاملة في هذه الدول .
- ٥ - قد يترتب على وجود الشركات متعددة الجنسيات اتساع الفجوة بين أفراد المجتمــــع في ما يختص بهيكل توزيع الدخول ، و ذلك من خلال ما تقدمه من أجور مرتفعة للعــاملين فيها بالمقارنة بنظائرها مــن الشركات الوطنية ويترتب على هذا خلق الطبقية الاجتماعية .
- ٦ - إن وجود الشركات الأجنبية قد يؤثر بصورة مباشرة على سيادة الدولـــة المضيفـــة واستقلالــــــها من خلال :
• اعتماد التقدم التكنولوجي ففي الدول المضيفة على دولة أجنبية .
• خلق التبعية الاقتصادية أو الاعتماد على الدولة الأم للشركات الأجنبية .
• قد تمارس الشركات متعددة الجنسيات الكثير من الضغوط على الأحزاب السيــاسـيـة فـي الـدول المضيفة و هذا ما يخلق التبعية السياسية .

* النظرية الحديثة *

تقوم هذه النظرية على افتراض أساسي مؤداه أن كلا من طرفي الاستثمار أي الشركات متعددة الجنسيات و الدولة المضيفة يربطهم علاقة المصلحة المشتركة . فكل منهما يعتمد أو يستفيد من الآخر لتحقيق هــدف أو مـجـمـوعــة مـن الأهـداف المـحـددة . و بـمعنى آخر أنــــه لا يوجد مباراة من طرف واحد كما افترض الكلاسيك . ولـكـنـهـا مـبـاراة ذات طـابـع خــاص يـحـصـل كـل طـرف فـيـهـا عـلى الـكـثـيـر من العوائد . غير أن حــجم وعــدد ونــوع العوائد التـي يتحصل عليها كل طرف تتوقف إلى حد كبير عــلــى سـيـاسات واستراتيجيات و مـمـارســات الطرف الآخر بشأن الاستثمار الذي يمثل أساس وجوهـر العلاقـة بـيـنهما .


ويرى أصحاب هذه النظرية أن الاستثمــار الأجنبــي المبــاشر فــي الــدول المضيفة يســاعد في تحقيــــق الآتي :

- ١ - الاستغلال و الاستفادة من الموارد المادية و البشرية المحلية المتاحة و المتوفرة لدى هذه الدول .




- ٢ - المساهمة فيخلق علاقات اقتصادية بين قطاعات الإنتاج و الخدمــات داخــل الدولـــة المـعـنـية مما يساعد في تحقيق التكامل الاقتصادي بها .
- ٣ - خلق أسواق جديدة للتصدير و بالتّالي خلق و تنمية علاقات اقتصادية بدول أخرى أجنبية .
- ٤ - تقليل الواردات .
- ٥ - تحسين ميزان المدفوعات للدول المضيفة .
- ٦ - تدفق رؤوس الأموال الأجنبية .
- ٧ - المساهمة في تدريب القوى العاملة المحليّة .
- ٨ - نقل التقنيات التكنولوجية في مجالات الإنتاج و التسويق و ممارسة الأنشطة و الوظائف الإداريـة و غيرها .
- ٩ - أنّ تحقيق التقدم الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي في الدول المضيفة يتوقف إلى حد كـبـير على المنافع السابقة .

وجدير بالذكر أن وجهة نظر رواد النظرية الحديثة يـؤيـدهـا الـكـثـيـر مـن الأدلـة و البـراهـيـن الـعـمـلـية .
فمن ناحية نجد أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول النامية ( من دول المـجـمـوعــة الأوروبية وحدها ) بلغ حتّى عام 1981 حوالي 14640 بليون دولار .
ومن ناحية أخرى ، فان تنافس الدول النامية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيـهـا أصـبـح حـقـيـقــة يفرضها واقع ما تقدمه هذه الدول من ضمانات متعددة و امتيازات و تسهيلات مختلفة للشركات الأجـنـبـية و متعددة القوميات .
صحيح يجب الاعتراف بوجود تعارض أو عدم تطابق بين أهداف الشركات متعددة الجنسيــات و الـــدول المضيفة و لكن الجدل حول عدم جدوى العلاقة بين هذين الطرفين قد يجانبه الـكـثـيـر مـن أوجـه الصواب و الموضوعية .
وفـي هـذا الشـأن يـشـيـر كـل مـن زيـنـوف و نـيـجـاندي و باليجا Zenoff et Negandhi et Baliga
إلى الأتي :
- ١ - إن الــدول المـضـيفـة لـكـي تـحـقـق أكـبـر قـدر مـمـكـن مـن المـنافع أو لكي تعظم عوائدها ، فإنها
تحاول فرض شروط معينة على الشركات متعددة الجنسيات لكي تزيد من فرص التوظيف ، و المســاهمة في تنمية الموارد البشرية ، و القيام بسلسلة من البحوث و التطوير في مجالات البيع و الإنتاج ، و تشجيــع المشاركة الوطنية في الاستثمار ، و تنمية الــموارد المــحليــــــة و استغلالها ، و تحسين المنتجات وزيادة الصادرات ، والحد من الواردات .
- ٢ - في نفس الوقت نجد أن الشركات متعددة الجنسيات تطلب من الدول المضيفة الحد مـن الإجراءات البيروقراطية ، و توفير كافة الخدمات المرتبطة بالبنية الأساسية ، و تحسين الشـروط و القـوانـين الخاصّة بالعمل ، و تخفيض الرقابة على النشاط التسويقي و الإنتاجي و غيرها من الأنشطة . هذا بـالإضـافـة إلــى السماح بالتملك المطلق لمشروعات الاستثمار .

وإذا نظرنا الى المتطلبات أو الشروط السابقة باعتبارها أنماطا مختلفة لتوقعات كل طرف من الآخر ، فان ضيق أو اتساع فجوة عدم تطابق توقعات الدولة المضيفة و الشركات مـتـعـددة الجـنـسـيـات يتوقف الى حد كبير ليس فقط على نوع و طبيعة أهداف كل طرف ولكن أيضا على درجة الفهم المتبادل لطبيعة المصلحة المشتركة بينهما.







المطلب الأوّل: افتراضات ،خصائص و مميّزات
نـظـريـة عـدم كـمـال السّـــــوق

من المعلوم والمتفق عليه أنّ المنافسة تعتبر من أهمّ العوامل الّتي تقوم عليها الشركات ، فإذا كانت الشركة غير قادرة على المنافسة في السوق ، فهذا يؤدّي بها إلى الزوال ، وعلى هذا الأساس تـقـوم هـذه النظرية .
حيث نفترض غياب المنافسة الكاملة في أسواق الدول النامية أو المضيفة ، بالإضافة إلى النقص الكبير في عرض السلع . كما أنّ الشركات الوطنية في البلدان المضيفة ليس لها القدرة على المـنـافـسـة الأجـنـبية في مجالات الأنشطة الاقتصادية أو الإنتاجية المختلفة ، أو حتّى فيما يختص بمتـطـلبـات ممـارسـة أي نـشــاط وظيفي آخر لمنظمات الأعمال ، أي توفر بعض القدرات أو جوانب القوّة لدى الشـركـة مـتـعدّدة الجنسيات مثل الموارد المالية ،التكنولوجيا ، والمهارات الإدارية ...الخ ، بالمقارنة بالشـركـات الـوطـنـيـة فـي الدول المضيفة يعتبر أحد العوامل الرئيسية التّي تدفع هذه الشركات نحو الاستثمارات الأجنبية . أو بمـعـنى آخـر أن يقين هذه الشركات بعدم قدرة الشركات الوطنية بالدول المضيفة على منافستها تـكـنـولـوجـيـا أو إنتاجيا أو مالـيـا أو إداريـا ...الـخ سـيـكون أحد المحفزات و الدوافع الأساسية التي تكمن وراء قرار هذه الشركات الخاص بالاستثمار أو ممارسة أي أنشطة إنتاجية أو تسويقية في الدول النامية .
كما يفترض هذا النموذج النظرة الشمولية لمجـالات الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي فـضـلا على أنّ التملك المطلق لمشروعات الاستثمار هي الشكل المفضل لاستغلال جوانب القوّة لدى الشركات متعددة الجنسيات .
وفي هذا الشأن يرى "هود و يونج" " Hood et Young" أنّه في حالة سيادة المنافسة الكاملة في أحد الأسواق الأجنبية ، فانّ هذا يعني انخفاض قدرة الشركة المتعددة الجنسيات عـلـى التـأثـيـر أو التـحـكـم فـي السوق ، وبالتّالي ضمان مكانة دائمة وفعالة في هذه السوق . حيث توجد الحـريـة الكـامـلة أمام أي مستثمر للدخـول فـي السـوق ، كـمـا أن السـلـع والخـدمـات المـقـدمة و كذلك مدخلات و مكونات و عناصر الإنتاج المستخدمة تتصف بالتجانس ، ومن ثمّ فانّه قد لا توجد مزايا تـنافسية للشـركـة مـتـعـددة الـجـنـسـيـات أمـام نظيرتها في الدول المضيفة في مثل هذا النوع من الأسواق .
و يتفق مع هــود و يـونـــــج Hood et Young كـلّ مـن بـــاري و كـيـفـزParry et Caves في هذا الخصوص ، فالاستثمارات الأجنبية المباشرة ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى توافر بعض الـمـزايـا أو امـتـلاك بعـض الخصائص والموارد المتميّزة أو المطلقة لدى الشركة متعددة الجنسيات بالمقارنة بنظيرتها الوطنية في الدول المضيفة ، وهذا يعني أنّ الدافع وراء قـرار الاسـتـثـمـار هــو المـيـزة الاحـتكارية الّتي تتمتع بها الشركات المتعددة الجنسيات والّتي تستطيع الاستفادة منها في الدول المضيفة .
ومن هذا المنطلق ، يمكن أن نقول بأنّ رحيل أو هروب الشركات المتعددة الجنسيات من المنافسة الكـامـلة في الأسواق الوطنية بالدول الأم و اتجاهها للاستثمار أو نقل بعض أنشطتها لأسواق الدول النامية يمكن أن يحدث في كلّ أو بعض الحالات الآتية على سبيل المثال :
- ١- حالة وجود فروق و اختلافات جوهرية في منتجات الشــركــة الـمـتـعـددة الـجـنـسـيـات بـالمقارنة بالشـــركــات الــوطـنـيـة أو الأجـنـبـيـة الأخـرى بـالـدول الـمـضـيـفـة مـثـل الـشـكل والمذاق بالنسبة
للسـلـع الاسـتـهـلاكـيــة .
- ٢- حـالـة تـوافر مهارات إدارية و تسويقية و إنتاجية ... الخ متميّزة لدى الشركات المتعددة الجنسيات على نظيرتها في الدول المضيفة .
- ٣- كبر حجم الشركات المتعددة الجنسيات و قدرتها على الإنتاج بأحجام كبيرة حيث تستطيع في هذه الحالة تحقيق وفرات الحجم الكبير .
- ٤- تفوق الشركات المتعددة الجنسيات تكنولوجيا .









- ٥- تشدّد إجــراءات و سـيـاسـات الـحـمـايـــة الجـمـركـيـة فـي الـدول الـمـضـيفة و الّذي قد ينشأ عنها صعوبة التصدير لهذه الدول ، ومن ثمّ تصبح الاسـتـثـمــارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة فـي شكل تراخيص الإنتاج مثلا ، الأسلوب المتاح أو الأفضل لغزو مثل هذه الأسواق .
- ٦- قيام حكومات الدول المضيفة بمنح امتيازات و تسهيلات جمركية و ضريبية و مـالـيـة للشـركات متعددة الجنسيات كوسيلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية .
- ٧- الخصائص الاحتكارية المختلفة للشركات المتعددة الجنسيات و الّتــي تـرتـبـط بـحالات عدم كمال السوق في الدول المضيفة ، ويمكن تلخيصها فيما يلي :
1. الخصــائص التكنــولـوجــيــــة : وتـتـمـثـل فـي قـدرة الشركات على ابتكار أنواع جديدة من السلع و المنتجات و تنويعها و إجراء بعض التحسينات أو التفسيرات فـي المـنـتـجـات القديمة على حسب تطوّر رغبات المستهلكين مثل التغليف ، الشكل و اللون ... الخ . بـالإضـافـة إلـى كون هذه الشركات تتميّز بالقدرة على تـخـصـيـص مـبـالغ ضخمة في البحوث و التطوير في كافة المجالات و الأنشطة الإنتاجية و التـسـويـقـيـة و إدارة المـوارد الـبشرية . و كذلك توافر المعرفة و الخبرات الإدارية و كافة أساليب الإدارة الحديثة .
2. الخصــائص الـتـمـــويـليــــــة : وتشـمـل عـلـى الاسـتـخـدام المكثف للتجهيزات الرأسمالية و الآلات ، توافر رؤوس الأموال اللاّزمة للاسـتـثـمـارات الإضـافـيـة والتـوسـعـات و إجراء الـبـحـوث و تـوفـيـر كـافـة التـسـهـيـلات الإنتاجية و التسويقية اللازمة ، و القدرة على تحمل و مواجهة الأخطار التجارية عن طريق تنويع الاستثمارات .
3. الخصائص التنظيمية و الإدارية : وتتمثل ليس فقط في توافر الخبرات و المهارات لتنظيمية و الإدارية في كافة المجالات ، و يمكن أن تتمثل أيضا في إمـكـانـيـة هـذه الـشـركات في نقل المعرفة و الخبرات في هذه المجالات إلى الدول الـمـضـيفـة ، بـالإضـافـة إلـى عـقـد بـرامـج التدريب اللازمة لتنمية الموارد البشرية في الدول المضيفة و غيرها .
4. الخصــــائص التـكــامـليـــة : و تكمن في مجالات الأنشطة الوظيفية للشركات بصفة عامة .
و هنا تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الشركات تستطيع مثلا الحصول على المواد الخام و المــواد الأولـيـة خاصّـة فـي مجـال الصـناعـات الاسـتـخـراجـيـة كـالبترول نظرا للامكانبات البحثية و الاستكشافية الفنية و البشرية المتوافرة لدى هذه الشركات . إن توافر المواد الخام قد تكون في الأصل من خصائص الدول النامية المضيفة ، غـيـر أنـّه بـمـجـرد دخـول هـذه الشـركات في هذه الدول ، فانّ هذه الخاصية تتحول لصالح الشركات العاملة إما عن طريق تحكمها فـي إنتاج هذه المواد ، أو إنشاء مصانع جديدة لتصنيعها و تسويقها .



















المطلب الثاني : الانتقادات الموجهة لنظرية
عـدم كـمـال الـســـــــــوق


بخصــوص الانـتـقــــــادات المــوجـهـة لـنـظـريـة عـدم كـمـــال الســـوق ، يـرى روبــوك و سـيـمـوندس
Robock et Simmonds ما يلي :
- ١ - أنّ هذه النظرية تفترض إدراك و وعي الشركة متعددة الجنسيات بجميع فرص الاستثمار الأجنبي في الخارج . وهذا غير واقعي من الناحية العملية .
- ٢- أنّ هذه النظرية لم تقدم أي تفسير مقبول حول تفضيلات الشركــات مـتـعـددة الجـنـسـيـات للتــمـلـك المطلق لمشروعات الاستثمار الإنتاجية كوسيلة لاستغلال جوانب القـوّة أو المـزايـــا الاحـتـــــكــارية لهذه الشركات في الوقت الذي يمكنها تحقيق ذلك من خلال أشكال أخرى للاستثمار أو العـمـــلـيـات الخـارجـيـة كالتصدير أو عقود التراخيص الخاصّة بالإنتاج أو التسويق .

فضلا عمّا سبق يمكن القول بأنّ مدى إمكانية أو واقعية نظرية عدم كمال الســوق فــي تـحـقـيــق أهـــداف الشركات متعددة الجنسيات سواء كانت هذه الأهداف ترتبط الاستثمار المباشر أو غـيــر الـمبـاشر مشروط بمدى مرونة و تعدد الشروط و الإجراءات الجمركية و الضوابط التي تضعها حــكـومـات الـدول المضيفة النامية أو المتقدمة و الخاصّة بتنظيم مثل هذه الأنشطة أو العمليات الإنتاجية التجارية . و مـن ثمّ فانّ قدرة الشركة على استغلال جوانب القوّة فيها أو المزايا الاحتكارية التي تـمـيـّزها عـن غـيـرهـا مـن الشـركــات الوطنية سوف تتأثّر هي الأخرى نتيجة لنفس السبب .


































المطلب الأول: مـــــبــــادئ و خــصــائــــــــص
نــظــريـــــــة الــحــمـــــايــــــة


ظهرت هذه النظرية نتيجة للخلل الذي شاب الافتراضات التي قامت عليها نظرية عدم كــمــــال الســــوق.
فمن ناحية، إن ضمان الاستغلال الأمثل لفرص التجارة و الاستثمار الدولي بما يتوائم و أهداف الشركـات متعددة الجنسيات لا يتحقق لمجرد عدم تكافؤ المنافسة بين هذه الشــركــات و الشركات الوطنية أو العاملة بالدول المضيفة . و من ناحية أخرى إن نجاح الشركات متعددة الجنسيات في تحقيق أهدافها إنــما يـتـوقف على مدى ما تمارسه الدول النامية من رقابة أو ما تفرضه من شروط و قوانين تؤثر على حريـة التــجـارة و الإستثمار و ممارسة الأنشطة المرتبطة بهما بصفة عامة .

و من ثم ظهرت نظرية الحماية, و يقصد بالحماية هـنــا الـمـمـارسـات الوقـائـيـة مـن قبل الشركات متعددة الجنسيات لضمان عدم تسرب الابتكارات الحديثة في مجالات الإنتاج أو التسـويـق أو الإدارة عـمـومـا إلى أســواق الـدول المـضـيفـة مـن خـلال قـنـوات أخـرى غـيـر الاسـتـثـمـــار المـبـاشـر أو عـقود التراخيص و الإنتاج ... الخ . أو أي شكل آخر و ذلك لأطــول فـتـرة مـمـكـنـة هـذا مـــن ناحـيـة و مـن ناحية أخرى لكي تستطيع هذه الشركات كسر حدة الرقابة و الإجراءات الحكومية بالدول النامية المــضـيفة و إجـبــارها على فتح قنوات للاستثمار المباشر للشركات متعددة الجنسيات داخل أراضيها.

و بصفة عامة تقوم نظرية الحماية على أساس أن الشركة متعددة الجنسيات تستطيع تــعـظـيـم عـوائدها إذا استطاعت حماية الكثير من الأنشطة الخاصة مثلا بالبحوث و التطوير و الابتكارات و أي عمليات إنتاجـية أو تسويقية أخرى جديدة. و لكي تحقق الشركة هذا الـهـدف, فـإن هـذا يـسـتـلـزم قـيـامـها بممارسة أو تنفيذ الأنشطة المشار إليها داخل الشركة أو بين المركز الرئيسي و الفروع في الأسواق أو بالدول المضيفة بـدلا من ممارستها في الأسواق بصورة مباشرة. وفي هذا الشأن يرى " هــود و يـنـــج" ضرورة احـتـفــاض الشركة متعددة الجنسيات بأحد الأصول ( المعرفة أو الخبرة, الاختراعات ... الخ) التي تحقق لـها الـتـميز المطلق بدلا من تصديره أو بيعه للشركات الأخرى في الـدول المـضـيفـة لـكـي تـحـقـق الحـمـاية المطلوبة لاستثمارها و من ثم الأهداف التي ترغب في بلوغها من وراء تدويل أنشطتها و عــمـلـيـاتـهـا الإنـتـاجـيــة أو الاستثمارية أو التسويقية ... الخ .















المطلب الثاني: الانـتـقــادات الــمــوجــــهـــــــة
لــنــظــريـــة الــحــمـايــــــــــة


- ١ - إن ممارسات الحماية من الممكن أن يتحقق بأساليب بديلة متاحة الآن قد تكون أكثر فعالية من تلك التي تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات , على سبيل المثال يوجد الآن ضوابط لحماية براءات الاختراع بمختلف أنواعها على مستوى العالم, تضمنها مواثيق متفق عليها و يقوم بتنفيذها منظمات دولية بعضها تابع لهيئة الأمم المتحدة, أم الآخر فيمثل منظمات دولية مستقلة, و من ثم يمكن القول بأنه لا يوجد مبرر عملي لما تقوم به بعض الشركات متعددة الجنسيات لحماية براءات الاختراع في أي نشاط اقتصادي يتم ممارسته.

- ٢ - إن نظرية الحماية تتركز بصورة مباشرة على دوافع الحماية للشركات متعددة الجنسـيـــات
و ضرورة أن تكون عملية اتخاذ القرارات داخل الشركة الأم و من ثم فهي تعطي اهتماما أقل إلى الإجراءات أو الضوابط و السياسات الحكومية الخاصة بالدول المضيفة الخاصة بالاستثمارات الأجنبية و الممارسات الفعلية الحالية أو المرتقبة للشركات الأجنبية,هذه الإجراءات و السياسات الحكومية قد تؤدي إلى تقليل جدوى ممارسات و إجراءات الحماية التي تمارسها الشركة متعددة الجنسيات و كذلك على مدى تحقيقها للأهداف التي تسعى لبلوغها.



























المطلب الأول: افتراضـــــات و مــبـــادئ نــظــريـة
دورة حــيــاة الـمــنـتـج الدولـــــــي


تعتبر نظرية دورة حياة المنتج الدولي من أهم تفسيرات و أسباب انتشار ظاهرة الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية بصفة خاصة و الدول المتقدمة بصفة عامة كما أنها تــلقـــي الضوء على دوافع الشركـــــات المتعددة الجنسيات (القوميات) من وراء الاستثمارات الأجنبية من ناحية , و من أخرى فإنها توضح كيفية أو أسباب انتشار الابتكارات و الاختراعات الجديدة خارج حدود الدولة الأم و بصفة عامة تــنـطـوي دورة حــيـاة المـنـتـج الـدولـي أربـعـة مراحـل أساسية يمكن توضيحها بالاستعانة بالشكل التالي الذي يبين المنتج و مراحله في الولايات المتحدة الأمريكية:









































الـمــرحـــلـة الأولـــــــى: مرحــلـة الـبحوث و الابتكارات بالبلد المخترع ( الولايات المتحدة الأمريكية).
الـمــرحـــلـة الثانيـــــــة: مرحـلــة تـقـديــــم السـلـعـة بـالسـوق الداخـلـي ( الولايات المتحدة الأمريكية).
الـمــرحـــلـة الثالثـــــــة: مرحـلــة النمو في الإنتاج و التسويق المحلي و الدولي .
الـمــرحـــلـة الرابعــــــة: مرحـلــة بداية التشبع في السوق المحلي و بدأ إنتاج السلعة في الدول المتقدمة
الأخرى.
الـمــرحـــلـة الخامســـة: مرحـلــة بدأ إنتاج السلعة في الدول النامية و تدهور السلعة بالسوق الأمريكي بسبب المنافسة السعرية أو الجودة.

إن الواقع العملي و الشواهد أو الممارسات الحالية لكثير من الشركات متعددة الجنسيات تؤيد الافتراضات التي تقوم عليها نظرية دورة حياة المنتج الدولي , و على سبيل المثال نجد أن الصناعات الإلكترونية مــثل الحاسبات الآلية بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية قبل انتشار إنتاجها في الـمـمـلكـة المـتـحـدة و فـرنـسا و ألـمـانــيــا الغـربـيـة و اليـابـــان, ثم بعد ذلك امتد إنتاج هذا النـوع مــن الصناعات في دولة نامية أخرى مثل تايوان و كوريا الجنوبية و هونج كونج ...... الخ.






المطلب الثانــي: الانـتــقــادات المـوجــهــة لـنـظـريــة
دورة حــيــاة الـمـنـتـج الـدولــــي


بالرغم من نجاح هذه النظرية و إمكانية تطبيقها على بعض المنتوجات إلا أن هناك أنواعا أخرى من هــذه السلع أو المتوجات قد يصعب تطبيق النظرية بفروضها السابقة عليها , و من أمثلة ذلك السلع التي يطلـــق عليها " سلع التفاخــر" (PRESTIGIOUS-GOODS) مثل سيارات الرولــز رويــس أو السـلع التي يصعب على دول أخرى ( غير الدول صاحبة الاختراع) تقليدها أو إنتاجها بسهولة .

و هناك إنتقاد آخر و هو أن نظرية دورة حياة المنتج الدولي لم تقدم تفسيرا واضحا لأسباب قيام الشركــات المتعددة الجنسيات بالاستثمار المباشر بدلا من عقود التراخيص في الدول المضيفة .

كما أن هذه النظرية تقدم فقط تـفـسيـرا للسلوك الاحتكاري للركة و اتجاهها إلى الإنـتـاج فـي دول أجـنـبية للاستفادة و التمتع بفروق تكاليف الإنتاج أو الأسعار أو استغلال التسهيلات الممنوحة من قبل الدول المضيفة و كسر حدة إجراءات الحماية الجمركية التي تفرضها هذه الدول على الإستراد .









المطلب الأول: الــمــحــددات و الـــعــــــوامـــــل
الـمــوقـعـيــة أو الـبيئيــــــــــــة


* يــعـــود الــفــضـل فــــي تــطــويــر هـذه النظرية إلى العالمين الاقتصاديين " باري" و " دننج" .

ترتكز نظرية الموقع على ما ينطوي عليه قرار الإستثمار الأجنبي الخاص بأي شركة متــعـددة الجنسيات
و الذي يـتـحـدد بــالعــديــد مـن الـعـوامـل , بـعـضـها دولي أما الآخر فيمثل عوامل على الصعيد المحلي
( على مستوى الدولة الأم) ، و في هذا الشأن نجد أن محور اهتمام نظرية الموقع يرتبط بقضية اخــتـيــار الدولة المضيفة التي ستكون مقرا للاستثمار أو ممارسة الأنشطة الإنتاجية أو التـسـويــقـيـــة الـخـــــاصـة بالشركات المتعددة الجنسيات أو بمعنى آخر أنها ترتكز على المحددات و العـــــوامل الموقعيـة أو الـبـيـئية المؤثرة علـى قرارات استثمار الشركة المتعددة الجنسيات في الدول المضيفة . و كما يــرى " باري" إن هذه النظرية تهتم بالمتغيرات البيئية في الدول المضيفة التي ترتبط بالعرض و الطلب. تـلــك العـوامل التي تؤثر على الأنشطة الإنتاجية أو التسويقية و البحوث و التطوير و نظم الإدارة و غيرها .

كما أن هذه النظرية تهتم بكل العوامل المرتبطة بتكاليف الإنتاج و التسويق و الإدارة ... الخ , بالإضافة إلى العوامل المرتبطة بالسوق أو العوامل التسويقية, و هذا ما جاء به الاقتصادي " دننج " .


















المطلب الثاني: الـعـــوامــــل الـمـؤثـرة عـلـى قرار
الإستثمار الأجنبي ( حسب نظرية الموقع)


إن العوامل الموقعية التي تؤثر على كل من قرار الشركة المتعددة الجنسيات للاستثمار المباشر في إحدى الدول المضيفة و كذلك على قرارها الخاص بالمفاضلة بين هذا النوع من الإستثمار و بين التصدير لهذه الدولة أو غيرها من الدول الأخرى المضيفة و تتمثل هذه العوامل في الآتي:

- ١ - العوامل التسويقية و الســـوق: مثل درجة المنافسة, منافذ التوزيع, وكالات الإعلان، حجم السوق, معدل نمو السوق , درجة التقدم التكنولوجي, الرغبة في المحافضة على العملاء السابقين, احتمالات التصدير لدول أخرى ... الخ.


- ٢ - العوامل المرتبطة بالتكاليــف: مثل القرب من المواد الخام و المواد الأولية, مــدى تـــوافـــر الأيدي العاملة, انخفاض مستويات الأجور , مدى توافر رؤوس الأموال , مدى انخفاض تكاليــــف نقل المواد الخام و السلع الوسيطة, و التسهيلات الإنتاجية الأخرى ... الخ .


- ٣ - الإجراءات الحمائية ( ضوابط التجارة الخارجية): مثل التعريفة الجمركية, نظام الحصـص, القيود الأخرى المفروضة علـــــــــــى التصديـــــــــــــر و الإستـــــــــــراد.



- ٤ - العوامل المرتبطة بمناخ الإستثمار الأجنبي (INVESTMENT-CLIMATE) : مــثــل الاتجاه العام نحو قبول الاستثمارات الأجنبية أو الوجود الأجنبي, الاستقرار السيــــاســــي, القــيود المفروضة على ملكية الأجانب الكاملة لمشروعات الإستثمار, إجراء تــحويـــل الـعـمـلات الأجنبية و التعامل فيها, مدى ثبات أسعار الصرف, نظام الضرائب, و مدى التكيف مع بيئة الدولــة المضيفة بصفة عامة .


- ٥ - الحوافز و الإمتيــــــازات: مثل التسهيلات التي تمنحها الحكومة المضيفة لـلـمـسـتـثـمـريــــن الأجانب.


- ٦ - عوامــــــل أخـــــرى: مثل الأرباح المتوقعة, المبيعات المتوقعة, الموقع الـجـغــرافـي, مدى توافر الثروات الطبيعية و القيود المفروضة على تحويل الأرباح و رؤوس الأمـــــوال للـخـــارج, إمكانية التهرب الضريبي .







المطلب الأول: الـــعـــوامــل المـؤثــرة عـلـى قــرار
الاستثمار الأجـنـبـــــــي(روبوك و سيموندس)

الــمــــصـــطـلـــــح الأصـــلــــــي لــهـذه الـنـظـريــة هــو (GEOBUSNESS) و هو اختصار للعبارة (GEOGRAPHY-BUSNESS) و هي تعني: " النــشـــــاط الجـغـرافــي" أي النشاط الذي له علاقة بالموقع (موقع الدولة المضيفة ).
تعتبر هذه النظرية امتداد لنظرية الموقع السالف ذكرها , إذ تحتوي على العديد من المحددات الإضــافـيــة فيما يخص الاستثمارات الأجنبية.
يـــعـــود الـفـضــل فـــي تـطـويــــــر هـذه الـنـظـريــة إلــــــــى الاقـتـصـاديين " روبـوك و سـيـمـوندس" (S.H.ROBOCK and K.SIMMONDS)
أفكار " روبوك و سيموندس" تمحورت حول أن الأعمال و النشاطات الدولية تتأثر بثلاث مجموعات من العوامل و هي:

/1عوامــــــــــل شرطيــــــــــــــــة.
/2 عوامـــــــــــل دافعـــــــــــــــــــة.
/3 عوامـــــــــــل حاكمـة (ضابطة).


1/ عوامـــــل شرطيـــــة:

*خصائص المنتج (السلعة) :(PRODUCT-SPECIFIC)
نوع السلعة, استخدامات السلعة, جدة السلعة, متطلبات الإنتاج للسلعة(الـفـنـيـة, المـالـيـة و الـبـشـريـة), خصائص العملية الإنتاجية.

*الخصائص المميزة للدولة المضيفة (COUNTRY-SPECIFIC) :
1 - طلب السوق المحلـــــي: علــى الشـــركــة المــتعـددة الجنسيات أن تتنبأ بطلب السـوق المـحــلي عـلى منتوجاتها قبل اتخاذ القرار, فمثلاً نجد طلب متزايد في السوق الجــزائــري عـلــى أجـهـزة الهواتف النقالة و هذا ما يفسر التنافس الشديد بين الشركات الأجنبية.
2 - نمط توزيع الدخـــــــــل: أي مستوى القدرة الشرائية, لأنها إحدى محددات المـــيل للاستــــهلاك و بالتالي الطلب الفعال.
3 - مدى توافر الموارد البشرية و الطبيعية.
4 - مدى التقدم الحضاري (TECH-CULTURAL) .

* العلاقات الدولية للدولة المضيفة مع الدول الأخـــــــرى:
1 - نظم و وسائل النقل و كذا الاتصالات بين الدولة المضيفة و الدول الأخرى.












2 - الاتفاقات الاقتصادية و السياسية التي تساعد على سهولة التجارة الدولية أي حرية انتقال رؤوس الأموال و المعلومات و البضائع والأفراد, حتى يمكن للاستثمار الأجنبي أن يكمل بكفاءة عالية و يـــحــقق أعلى معدل للعائد من الربحية يجب أن يسود البلد المضيف قوانين اقتصاد الـسـوق و مـعـنى ذلك أن تتوفر حرية دخول و خروج رؤوس الأموال بحرية كاملة و أن تخضع الأسعار لقانون العرض و الطلـــــــــــب.

/2 عــوامـــــل دافــعــــــة:

* الخصائص المميزة للشركـــــــة(FIRM-SPECIFIC) :
1ـ مدى توافر الموارد المالية و البشرية و الفنية و التكنولوجية .
2ـ حجم الشركـــــــــــــة: يـمـكـن قـيـاس حـجـم الشـركـة وفـقـاً لـعـدة مـقاييس من بينها رقم الأعمال,
عدد العمال و نوعية التكنولوجيا المستعملــــــــــــة.

* المركـــــــز التنافســـــــــــــــي:
المقدرة النسبية للشركة على المنافسة و مواجهة التـهـديـدات و الأخـطـار التـجـاريـة, إذ يـجـب على الشركة أن تحتوي على جميع الوسائل الضرورية و اللازمة لمنافسة جميع الشركات الأخرى سواء كان ذلك محلياً(الدول المضيفة) أو دولياً(الدول الأخرى).


/3 عوامــــل حاكمـــــة(ضابطة):

* الخصائص المميزة للدولة المضيفــــــة:
1ـ القوانين و اللوائح الإدارية.
2ـ نظم الإدارة و التوظيف.
3ـ سياسات الاستثمار.
4ـ الحوافـــز الخاصة بالاستثمارات الأجنبية: و هي من أهم الخصائص المميزة للدولة المضيفة , فـعلى سبيل المثال نذكر بعض الحوافـــــــــــــــــــــــــــز:
 الإعفاءات الضريبية عند بدأ نشاط الاستثمار.
 ضــمـان تـحـويــل الأربـــاح و رأس المـــال.
 عدم التدخل في التسعير و ترك ذلك لقوى العرض و الطلب.
 تــوفـيـر القـروض و الـتـسـهـيـلات الائـتـمـانـيـة الداخـلـيــة.


يمكن شرح هذه العوامل(المتغيرات) بصفة ملخصة من خلال المخطط التالي:























 /1تـدعـيـــــــم:
☺ السياسات المحفزة للاستثمارات الأجنبية في سوريــــــة:
قــانــون 103 لـسنة 1952 الذي ينص على إعفاء بعض المشاريع من الضرائب و فتح المجال للاستثمار
و السياحة و الخدمات.
القـانـون 265 لـسنـة 1965 و القانون 348لسنة 1969 و القانون 19 لسنة 1990 التي تشجع الإستثمار الأجنبي و تسمح له بتحويل %50 من الأرباح الصافية إلى الخارج و كذا منح مـزايــا كــالسـمـاح بإدخال الأثاث و الآلات و المعدات و السيارات.

☺ السعوديـــــــــــة:
في السعودية توجد لجنة استثمار رأس المال الأجنبي (FCIC) التي تــعــنــي بـتـخـطـيـط و تنظيم و جذب الاستثمارات الأجنبية.

☺ مــصـــــــــــر:
توجد الهيئة العامة للاسـتـثـمـار و الـمـنـاطـق الحـرة الـتـي يـتبع لها عشر مكاتب فرعية تعمل ممثلة للهيئة في عشرة دول أجنبية : عربية,أوروبية, شرق آسيوية ,أمريكية و كنديـــــــــــة.
كـما توجد سياسات لتحفيز الإستثمار الأجنبي في القوانين المصرية من بينها الإعفاء الضريبي لمدة خمسة عشر 15 سنة الأولى من بداية النشاط الاستثماري.









* الخصائص المميزة للدولة الأم:
1ـ المنافســـــــــة: إن الشركات تتهرب من المنافسة الشديدة في الدول الأم فتلجأ إلى الإستثمار في دول أخرى لا توجد بها منافســــــــة .
2ـ تكاليف الإنتـــــاج: بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية و غلاء اليد العاملة, بينما في الدول النامية (المضيفة) تكون أثمان كل من المواد الأولية و اليد العاملة رخيصة و منخفضة.
3ـ القوانين و اللوائح و السياسات الخاصة بتشجيع تصدير رؤوس الأموال : نجد من أهم السياسات التي تشجع تصدير رؤوس الأموال " ضمان التأمين الذي يعوض المنشأة إذا لــحـقـهــا ضـرر مادي (خسارة ) بسبب أي تصرف للحكومة المضيفة " مثل هذا البرنامج التأميني يوفر حافزا للاستثمار الأجنبي حيث أن برنامج التأمين المماثلة لا يمكن أن يقدمها قطاع التأمين الخاص, و يبين الجدول التالي خصــائص برامج تأمين الخطر الأجنبي المتاح لشركات متعددة الجنسيات بواسطة الـــــــــدول الأم:


الدولـــة الأم
تاريخ الإنشاء
النطاق الجغرافي
نوع الإستثمار المبالغ القائمة بملايين الدولارات
( نهاية 1974 )

استراليــــــــــــا

بلجيكـــــــــــــا

كنـــــــــــــــدا

الـدنـــمــــــرك

فرنســـــــــــــا

ألـــمــانـيـــــــا

اليابــــــــــــــان

هولنـــــــــــــدا

النرويــــــــــــج

السويـــــــــــــد

سويســــــــــــرا

بريطانيـــــــــــا

الولايات المتحدة
الأمريكيــــــــة


1966

1971

1969

1966

1971

1960

1956

1969

1964

1968

1970

1972

1948 جميع أرجاء العالــــــــــم

جميع أرجاء العالــــــــــم

الدول الأقل تقدمــــــــــــا

الدول الأقل تقدمــــــــــــا

بعض الدول الناميـــــــــة

بعض الدول الناميـــــــــة

جميع أرجاء العالــــــــــم

الدول الأقل تقدمــــــــــــا

جميع أرجاء العالــــــــــم

11 دولة مختــــــــــــــارة

الدول الأقل تقدمــــــــــــا

جميع أرجاء العالــــــــــم

الدول الموقعة علـــــــــى
اتفاقية ثنائيـــــــة (114) جميع الأنـــــــــــواع

أسهم ملكية و قروض

جميع الأنــــــــــــواع

جميع الأنــــــــــــواع

قـــــــــــــــــــــروض

جميع الأنــــــــــــواع

جميع الأنـــــــــــواع

جميع الأنـــــــــــواع

أسهم ملكية و قروض

أسهم ملكية و قروض

جميع الأنـــــــــــواع

جميع الأنـــــــــــواع

جميع الأنـــــــــــواع 24.1

4

44.6

14.1

17.4

4.6

1075.5

21.4

24.7

غير متوفرة

42.7

30.1

2985.8









* العوامـــل الدوليــــــــــــــــــة:
الاتفاقيات المبرمة بين الدولة الـمـضـيـفــة و الـدولـة الأم و المـواثـيـق الدولـيـة المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية, أو ما يعرف بالاتفاقية الثنائية بين البلدين, إذ يتم من خلالها تـنـظـيـم شـروط التـجارة فيما بينهما



سواء تعلق الأمر بالحصص و نوعية السلع و الإمتيازات و مــا يـتـعـلـق بـالــتـعـريـفات الجمركية و سعر الـصـرف و طـــريـقـة و عـمـلـيـة الـتـسـويـة و قـــواعــد تـنـظـيـــم المـدفـوعــات و هـذا مـا يـسهل عملية الاستثمار الأجنبـــــــــــــــــــي .
و على العموم يمكن تلخيص محتوى نظرية الموقع المعدلــة (geobusness theory ) أو ما يعرف بأفكار و أعمال الاقتصاديين روبوك و سيموندس (s.h.robock and k.simmonds ) في الجدول
التـالـــــــــــــــــــــــــي:






العوامـــل الشرطيــــــــــــــة أمثلــــــــــــــــــــة
* خصائص المنتج / السلعــــة
(PRODUCT-SPECIFIC) نــوع السلعة, استخدامات السلعة, درجة حداثة/جدة السلعة,متطلبات الإنتاج للسلعة (الفــنـيـة و المـالـيـة
و الـبـشـريــــة ), خـــصـــائــص الـعـمـلـــيـــــــــة الإنتاجيـــــــــــــــــــة ........الخ.
* الخصائص المميزة للدولة المضيفة
(COUNTRY-SPECIFIC ) طلب السوق المحلي, نمط توزيع الدخل, مدى التقدم الــحــضــــاري(TECH-CULTURAL ) , خصائص البيئة السياسية و الاقتصادية.
* العلاقات الدولية للدولة المضيفة مع الدول الأخرى نظم النقل و الاتصالات بين الدول المضيفة و الدول الأخرى , الاتـفـاقـات الاقـتـصـاديـة و السياسية التي تساعد على حرية انتقال رؤوس الأموال والمعلومات و البضائع و الأفراد و التجارة الدولية .......الخ.

العوامـــــل الدافعــــــــــــــة أمثلـــــــــــــــــــــــة
* الخصائص المميزة للشركة
(FIRM-SPECIFIC ) مـدى تـوافــر المـوارد المـالـيـة و الـبشـريـة و الفنية
أو الـتـكـنـولـوجـيـة, حـجــــم الـشـركـــــــــــة.
* المركــــــز التنافســــــــــــي المقدرة النسبية للشركة على المنافسة و مواجهة التهديدات و الأخطار التجارية ........الخ.


العوامـــــل الحاكمـــة ( الضابطــة ) أمثلـــــــــــــــــــــــة
* الخصائص المميزة للدولة المضيفة الــقــوانـيـــــن و اللوائـــح الإداريـة, و نـظم الإدارة والتــوظيف و الـســيـــاســــات و الـحـوافز الخاصة بالاستثمارات الأجنبية .........الخ.
* الخصائص المميزة للدولـــــة الأم القوانين و اللوائح و السياسات الخاصة بتشجيع تصدير رؤوس الأموال و الاستثمارات الأجنبية , المنافســة و ارتفاع تكاليف الإنتاج.
* العـــــوامـــل الـدولـــــيــــــــــــة الاتفاقات المبرمة بين الدول المضيفة و الدولة الأم , و الـمـــبـــادىء و المـواثـيــق الـدولـيــة الـمـرتـبطة بالاستثمارات الأجنبية بصفة عامة.




المطـب الثانـي: مـــقـارنـة بـيـــن نــظـريـة الموقـع
المعـدلـة و النـظـريـات الـسـابـقـــــة

إذا نظرنا إلى جوهر النظرية فإننا نستخلص ما يلي :

* إن الـكـثـيــر مـن مـحـدـدات الاستثمار الأجـنـبـي مـن واقع هذه النظرية قد أشارت إليها أو تناولتها النظريات السابقة.

* إن هذه النظرية قدمت العديد من العوامل التي قد تعوق أو تدفع الشركات المتعددة الـجـنـسـيات إلى القيام بالمشروعات الاستثمارية أو ممارسة أنشطة إنتاجية و تسويقية في الدول المضيفة .

* تتميز هذه النظرية عن غيرها من النظريات السابقة بإشارتها إلى العوامـــل الدافعـــة للاستثمارات الأجنبية التي ترجع إلى الدولة الأم مثل الضمانات و الحوافز التي تـقـدمـهــا الـحـكومة الأم لتشجيع
شركاتها الوطنية المحلية لإقامة مشروعات استثمارية أو ممارسة أنشطة إنتاجية و تسويقية خارج حدودها و العوامل البيئية الأخرى مثل زيادة حدة المنافسة في الأسواق المحلية بالدولة الأم أو زيادة نفوذ إتـحـادات العمال و النقابات و ارتفاع تكاليف العمالـــــــــــــــــــــة ......الخ .





















خــــــــــاتــمــــــــة


مـــــن خـــــلال الـتـطـرق إلـى الـنـظـريـات الـسـابـقـة ، يـتـبـادر إلـى أذهـانــنـا الـتـسـاؤل الـتـالـــــــــي :
مــا هــــي الـنـظـريـة أو الـنـمـوذج الأمـثـل لتـحـديـــد قـرارات الاسـتـثـمـــــار ؟
يـقـــول الاقـتــصــاديــون فـي هـــذا الـمـجــال أنـــــّه مــن الـصـعـب الإجـابــة عـــــلى هـذا الـســــؤال ، لأنّ الإجـــــابــة عـلــيــــه تـتـطـــلـــب درجة عـالـيـة مـن الـتــحــفــــظ والـحــذر لـتــجـنـب الــوقـــــــوع فـــي خــطــأ الـتـعـمـيـــــم . وكـــــــذا تــعـــدد الـمـتـغـيـــرات الـمــؤثــرة عــلى قــرار الاسـتـثـمـــــــــار الأجــنـبــــي ، ســواء الـمـتـعـــلـــقـــة بـالـشـــركـــة مــتــعـددة الـجــنــســـيــــات أو بــــالــــدولــــــة الأم أو بــالـدولــة الـمــضــيفــــة ، وصـعـــوبــــة تـطـبـيـق كـل مـا هو نظري في الواقع (الجانب التطبيقي ) .
ومــن هــذا يـقـول الـعـلـمـاء الاقـتـصـــاديـــون أن أي مـحــاولــة لاقـتـراح مـدخــل معين لتحليل محددات و دوافع الاستثمارات الأجنبية تتصف إمّا بعدم الشمول أو عدم القابلية للقياس أو التطبيق العملي .
ويـــمكــن عـلـى سـبـيـل الاخـتــصــار أن نـقـــــول أن مـحـددات و دوافـــع الاسـتـثـمــار الأجـنـبـي تتمثل في محصلت إسهامات النظريات السابقة مجتمعة .
و يمكن تلخيص هذه المحددات في ما يلي :
* الــعـوامــل المـرتـبـطــة بــــعـــدم كـــمــــال الـســوق فــي الـــدول الـنـامية .
* رغبة الشركات المتعددة الجنسيات في التغلب على القيود المرتبطة بالتجارة .
* رغبة الشركات المتعددة الجنسيات في غزو أحد أســـــواق الـدول المـضيـفـة .

s.hocine
2009-04-16, 10:40
خطة البحث:

مقدمة
-I نبذة تاريخية حول المؤسسة – ملبنة عريب- 01
-1-I التطور التاريخي للمؤسسة الأم و تقديم مؤسسة عريب 01
-2-I الهيكل التنظيمي لملبنة عريب 03
-3-I نشاط المؤسسة 07
-II التسويق في المؤسسة 11
-1-II وقائع ووظائف التسويق في المؤسسة 11
-2-II عناصر التسويق في المؤسسة 14
-3-II مشاكل التسويق في المؤسسة 16
-III التغليف في المؤسسة 18
-1-III تغليف المنتوج 18
-2-III المواد الداخلة في الغلاف 19
-3-III العوامل المتحكمة في تغليف المنتوج 20
-IV الدراسة الميدانية 21
-1-IV تحضير الاستقصاء 23
-2-IV عرض النتائج و تحليله 27
-3-IV التقرير النهائي للاستقصاء 28
الخاتمة












مقدمة:

إن كل مؤسسة من المؤسسات الإنتاجية سواءاً كانت خاصة أو عامة, تسعى بشكل متزايد و مستمر إلى أن تستحوذ على نصيب مناسب في السوق, و المستهلك من جهته ينتظر من المؤسسة الإنتاجية دائماً تزويده بالسلع و الخدمات التي يرغب فيها في الوقت التي يريدها وبالشكل الذي يرضيه, و في المكان الملائم و بالمكيات المناسب ز بالسعر المعتدل.
و أمام هذه الرغبات و الحاجيات التي ينتظرها المستهلك من المؤسسة الإنتاجية تلبيتها لصالحه و في ظروف منافسة متزايدة, تجد نفسها (المؤسسـة الإنتاجيـة) مجبرة على تطوير منتوجاتها وانتهاج سياسة تسويقية فعالة تكفل لها ميزة تنافسية و تفوق في السوق.
أمام هذه الظروف, بقيت جلّ المؤسسات الجزائرية مقتصرة على وظيفة البيع بدلاً من وظيفة التسويق, و لقد أخذنا إحدى المؤسسات الجزائرية و هي ملبنة عريب كنموذج لدراسة واقع وظيفة التسويق فيها, فهل فعلاً هناك نية صادقة, و محاولات جادة لجعل وظيفة التسويق أكثر فعالية وديناميكية داخل هذه المؤسسة ؟
لقد قسمنا بحثنا هذا لمعالجة هذا الإشكال إلى تقديم عام حول المؤسسة كعنصر أول ثم واقع التسويق في المؤسسة, و أفردنا عنصراً كاملا للتغليف لأنه أهم مشكل تسويقي تعاني منه هذه المؤسسة.















-I نبذة تاريخية حول المؤسسة "ملبنة عريب":
-1-I التطور التاريخي للمؤسسة الأم و تقديم ملبنة عريب:
-1-1-I التطور التاريخي للمؤسسة الأم:
الديوان الجهوي للحليب و مشتقاته Orlac كان فيما مضى عبارة عن مؤسسة صغيرة قام بإنشائها المستعمر الفرنسي, و كانت تسمى آنذاك Laiko, و تعني التعاونية الجزائرية للحليب, وكان موقعها بئر خادم بالجزائر العاصمة, التي تركها الاستعمار الفرنسي باسم Coletal تقوم بتوزيع حليب البقر في قارورات من الزجاج, و بما أن إنتاجها كان ضعيفاً بدأ الديوان الوطني للتجارة Onaco يقوم باستيراد الحليب من السوق الأوروبية المشترك آنذاك, إلا أن هذا لم يلبي حاجيات السكان المتزايدة على الحليب.
و لهذا تم إنشـاء الديوان الوطني للحليب و مشتقاتـه "Onalait" بمرسوم رئـاسي رقم 23-69 نوفمبر 1969, و هي مؤسسة اقتصادية تابعة للقطاع العام تحت وصاية وزارة الفلاحة.
و كان يبلغ عدد عمالها آنذاك 450 عامل عمدت Onalait إلى عدة استثمارات لتوسيع قدراتها الإنتاجية, فقامت ببناء وحدات إنتاجية للتخلص من العجز الوطني لإنتاج الحليب.
بعد إعادة الهيكلة للمؤسسات قامت الدولة بإنشاء دواوين جهوية موزعة على ثلاث مناطق:
- الديوان الجهوي للحليب في الوسط Orlac و مركزه بالجزائر العاصمة؛
- الديوان الجهوي للحليب في الشرق و مركزه بعنابة؛
- الديوان الجهوي في الغرب و مركزه بعريب.
-2-1-I تقديم ملبنة عريب:
كان يضم الديوان الجهوي للحليب و مشتقاته للوسط Orlac بعد تأسيسه عام 1981 ثلاث وحدات و هي:
- وحدة بئر خادم؛
- وحدة بودواو؛
- وحدة ذراع بن خدة.


ثم في سنة 1987 أنشأت وحدة عريب حيث تم إنجاز المصنع و بدأ نشاطه خلال ماي 1989 بعدما تم تأسيسه من طرف المجموعة القانونية الإيطالية Introcoop و تم إبرام الصفقات في 1985/12/24 وقدرت رخصة البرنامج ب 1550000.00 دج, و كان يبلغ عدد عمال الوحدة آنذاك 300 عامل, وقد تم اختيار الوحدة بالمنطقة نظراً للمساحة الشاسعة, حيث تتربع على مساحة تقدر ب 11 هكتار إضافة إلى وجود عدد لابأس به من مربي أبقار الحليب, كما أن بلدية عريب تقع على الخط الوطني رقم 04 و تبعد على مقر الولاية ب 11 كلم, و قد تحصلت الوحدة على استقلالها بتاريخ 1989/10/21.
و ابتداءاً من تاريخ جويلية 1997 أصبحت Orlac تسمى بالمجمع الصناعي للحليب Giplait وقد اختارت الوحدة نفسها ملبنة عريب و هي الآن شركة ذات أسهم SPA رأس مالها يقدر ب 200,000,000دج, عدد عمالها حالياً 293 عامل, و هي تتمتع باستقلالية التسيير, في سعر مختلف منتجاتها, ما عدا سعر الحليب باعتباره منتوجاً استراتيجياً, فسعره تسيطر عليه المديرية لجميع الوحدات و بأمر من الدولة.
-3-1-I أهداف مؤسسة ملبنة عريب:
بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الجديدة, تحولت هذه الوحدة من موزع خصوصي إلى موزع مستقل, بمعنى أنها تستطيع توزيع أي منتوج كانت توزعه من قبل, و تستطيع إضافة منتوجات جديدة, فالمؤسسة تسعى من خلال نشاطها التوزيعي إلى تحقيق الأهداف التالية:
- إنشاء مخزون أمان و تدعيم السوق الوطنية بالمواد التي توزعها؛
- إعداد برنامج التموين على ضوء احتياجات الزبائن؛
- توسيع تشكيلة المنتجات الموزعة و بالتالي التعامل مع موردين و زبائن جدد؛
- تحقيق أقصى حدّ ممكن من الأرباح, أي مضاعفة رقم الأعمال؛
- السهر على مراقبة الجودة و تركيب منتجاتها بالفحص المخبري للحفاظ على سلامة الزبائن.
- العمل على إنشاء هيئات جديدة لتعزيز و توسيع شبكة التوزيع و الاتصال.
ووحدة عريب للحليب و مشتقاته كباقي المؤسسات الأخرى, دخلت في مرحلة اقتصاد السوق, حيث أصبحت مؤسسة ذات أسهم بالعقد الموثق بتاريخ 1997/07/11 و المسماة حاليا "ملبنة عريب" برأس مال قدره 200.000.000 دج, و شرعت في طرح رأس مالها في 1997/09/21.
-2-I الهيكل التنظيمي لملبنة عريب:
بعدما عرضنا للهيكل التنظيمي لملبنة عريب, نقوم بتوضيح مهام الدوائر و المصالح المكونة لهذه الهياكل:
-1 المدير العام: و يقوم بالمهمات التالية:
- إدارة الوحدة: له مسؤولية على كل المجريات النشاط اليومي للوحدة و المديريات الفرعية؛
- التكفل بتنفيذ التوجيهات السياسية و التنموية للوحدة (التموين- إنتاج – توزيع)؛
- مسؤولية مدنية على كل نشاطات الوحدة, و أخطار التسيير و مسؤولية جبائية؛
- الإشراف على الهيئات و المصالح و الأقسام في الوحدة من أجل المتابعة المستمرة لنشاط الوحدة وظروف العمل؛
- الإطلاع على الحالة المالية و المحاسبية للوحدة و مختلف المعلومات الضرورية للتسيير من أجل اتخاذ القرارات؛
- إبرام صفقات مع الموردين و الزبائن تحت شكل عقود تجارية,
- عقد اجتماعات دورية ما بين مختلف المديريات الفرعية آنذاك للوحدة, و ذلك للتنسيق فيما بينها؛
- إمضاء كل المستندات, الوثائق و التقارير بغية إرسالها إلى المديرية العامة أو المتعاملين؛
-2 مديرية المراقبة الداخلية: و تضم أربع مكاتب رئيسية و هي:
1- مديرية الرقابة و الأمن؛
2- مكتب مراقبة التسيير؛
3- مكتب أمانة المدير؛
4- مكتب المنازعات و الشؤون القانونية.
و سنقوم بتلخيص مهام هذه المكاتب فيما يلي:
- تنشيط و تنسيق أعمال المراقبين بالتسيير الأمثل لأدوات الإعلام الآلي؛
- المراقبة اليومية لحالات الإنتاج و المبيعات و السهر على احترام الأسعار المطبقة و المختلفة؛
- المراقبة اليومية للإستهلاكات, و هذا فيما يخص المواد الأولية و مواد التعبئة؛
- تقييم النتائج و اقتراح إجراءات تصحيحية؛
- فحص تواجد إيصالات Bons التحويل اليومي للمنتجات المصنعة لمصلحة التوزيع؛
- المراقبة اليومية لوضعية المخزونات, و مراقبة الشحن؛
- متابعة هيكل الأسعار التكلفة و تحليل وضعية خزينة الوحدة؛
- مراقبة وضعية الزبائن و ديون الوحدة, و تحليل جدول حسابات النتائج؛
- مراقبة الأصول و الاستهلاكات قطع الغيار للحضيرة المتنقلة Par Roulant؛
- مراقبة الجرد و الفحص؛
- حسن ملك سجلات التنظيمات, و احترام إجراءات التسيير؛
- مراقبة درجة فعالية التحقيقات لهياكل الوحدة, و منح المردودية الإجمالية؛
- المشاركة في كل الأعمال التحليلية أو الملاحظات بإنجاز جدول المراقبة Tableau de Bord.
-3 المديرية الفرعية لمالية و المحاسبية: و تضم أربع مصالح و هي على التوالي:
1- مصلحة المحاسبة العامة؛
2- مصلحة المحاسبة التحليلية؛
3- مصلحة الميزانية؛
4- مصلحة التغطية.
و تقوم هذه المديرية بعدة وظائف بمساعدة هذه المصالح, و من بين هذه المهام نذكر:
- مطابقة الوثائق المحاسبية من مصاريف و إيرادات؛
- مسك سجلات البنوك و الخزينة و تأمين الحسابات؛
- السهر على تحقق الموازنات, كما أنه تصدر و تتابع الصكوك و دفعها لأجل قبضها؛
- السهر على دفع الديون و القروض, و تغطية الزبائن؛
- متابعة ملفات المنازعات (الزبائن التجارية)؛
- الحرص على أملاك المؤسسة و متابعة العقود (الاستثمارات)؛
- العمل على استهلاك المواد في وقتها و المعرفة الحقيقة لسير الوحدة؛
- السهر على تحقيق الاستثمارات؛
- السهر على التصريحات الضريبية و مراجعة الحسابات؛
- الحفاظ على تنسيق أعمال الميزانية (المحاسبة و المالية)؛
- السهر على المراقبة الدورية على الخزينة؛
- تحديد تكاليف الإنتاج و تطبيق يلم أسعار البيع و المخطط المحاسبي.
-4 المديرية الفرعية للإدارة العامة: و تشرف على ثلاث مصالح و هي:
1- مصلحة تسيير المستخدمين
2- مصلحة الأجور و الإعانات الاجتماعية؛
3- مصلحة الوسائل العامة.
و تقوم هذه المديرية بالمهام التالية:
- السهر على احترام حسن السلوك العام, و الإجراءات الخاصة به؛
- المساهمة في وقاية أو تصفية الصراعات الجماعية أو الفردية؛
- المشاركة في إنجاز محتوى البرامج التعليمية لرفع مستوى المستخدمين؛
- إنجاز مخططات التدريب و التربصات و تنفيذها, كما تتكفل بالمتابعة المالية لهم بالتعاون مع المديرية الفرعية للمحاسبة و المالية؛
- إنجاز مخططات التشغيل حسب حاجيات الوحدة, و تنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل المديرية العامة؛
- إنجاز مشاريع المخططات التكوينية و الإتقان, و تسيير السلك المهني للوحدة, بدلالة السياسة العامة و التنموية للمؤسسة فيما يخص الموارد البشرية و تسييرها من أجل الخدمات الاجتماعية.
-5 المديرية الفرعية للإنتاج: و تشرف على الأقسام التالية:
1- قسم إنتاج الحليب؛
2- قسم إنتاج مشتقات الحليب؛
3- قسم إنتاج قشدة مثلجة؛
4- قسمة جمع و تدعيم الحليب.
و أسندت لهذه المديرية المهام التالية:
- تنفيذ السياسة الإنتاجية للمؤسسة و تساهم في شراء المواد الأولية؛
- الإشراف و تنسيق نشاطات هذه الوظيفة, و تحرير تقارير النشاط؛
- تحضير برامج الإنتاج و استهلاك المواد؛
- إيجاد سبل الاستهلاك المعياري للمواد الولية و مركبات مواد التعبئة؛
- السهر على النظافة و الأمن و الآداب داخل الورشات الصناعية؛
- تساهم في إعداد البحوث فيما يخص المنتجات الجديدة بالأخذ في الحسبان الملاحظات المخبرية.
-6 المديرية الفرعية لمراقبة الجودة: و تضم كل من المصالح التالي:
1- مصلحة التنظيم و التطهير؛
2- المصلحة البيكترولوجية؛
3- المصلحة الفيزيولوجية؛
هذه المديرية تقوم بالمهام التالية:
- السهر على تنفيذ سياسة المؤسسة وهذا من جانب النظافة و مراقبة الجودة؛
- السهر على احترام إجراءات المراقبة بالعينات و تحليلها, و كذا تحسينها؛
- تحديد حاجيات المخبر فيما يخص المنتجات و التجهيزات؛
- السهر على احترام مقاييس الاستهلاك, و احترام قانون الجودة الصحية للمركبات و تمييز المنتوج؛
- الاستغلال و المراقبة و المصادقة على نتائج تحليل و التخلص من المواد الفاسدة؛
- إظهار للمسؤولين نتائج التحليل مع الملاحظات و التوجيهات الضرورية.
-7 مديرية الصيانة: و تضم كل من المصالح التالية:
1- مصلحة الطرق؛
2- مصلحة التدخل؛
3- مصلحة المعدات و الآلات الجديدة؛
4- مصلحة المنافع؛
5- مصلحة الصيانة و التجهيزات.
و لهذه المديرية المهام التالية:
- تحديد سياسة الصيانة و ميزانية الصيانة السنوية و احترام معايير الأمن؛
- إنجاز البرامج و ميزانية الصيانة السنوية و احترام معايير الأمن؛
- المشاركة في إنجاز مخطط التكوين, و تشغيل المستخدمين في مصالحها؛
- التكفل بتنسيق مصالحها مع المصالح الأخرى؛
- المشاركة في أخذ القرار فيما يخص الصرف على التشغيل Reforme و الإنتاج و النقل.
-8 المديرية التجارية: و تضم مديريتين فرعيتين, مديرية البيع و مديرية الشراء, و لكل منهما مجموعة من المصالح تقوم بالإشراف عليها, كما هي مبنية في الشكل السابق, و يتمثل دورها في ما يلي:
- تشارك في إنجاز الميزانية التقديرية السنوية؛
- عقد الصفقات التجارية مع الموردين, مراعية في ذلك الجودة و السعر؛
- القيام بالتقديرات بدلالة مختلف الورشات الإنتاجية و المخزون الموجود؛
- تشارك في إنجاز برامج التوزيع المحلي؛
- تحديد منافع البيع و القيام بعملية الفحص و المراقبة من ناحية الجودة و الكمية, و هذا قبل شحن المبيعات؛
- بعث الفحوصات و إعلانات المناقضة المتعلقة بالحاجيات على المستوى الوطني و الخارجي؛
- القيام بالبحوث التسويقية مثل "القيام بعملية الاستقصاء و زيادة المعارض الخاصة بالمواد الأولية (الغلاف مثلا).
-3-I نشـاط المؤسسة:
إن نشاط المؤسسة هو نشاط اقتصادي تجاري, حيث تساهم بشكل كبير مثلها مثل المؤسسات الأخرى في التنمية الاقتصادية, و تلبية رغبات المستهلكين إلى حدّ معين, فملبنة عريب تمزج بين عدة أنشطة أو وظائف تقوم بها في حياتها اليومية و هي:
-1 الشـراء: نقوم الملبنة بعقد صفقات مع الموردين لتزويدها بالمواد الولية من أجل مباشرة عمليتها الإنتاجية, و يتم اختيار المورد المناسب على أساس عنصرين أساسيين هما: الجودة والسعر.
و نأخذ مثال علة هـذا:
• قامت المؤسسة بعقد صفقة تجارية مع موردين أو مؤسسات خاصة في مجال التغليف لتزويد الملبنة بالغلاف المتفق عليه, و من بين هؤلاء الموردين:
- Utps هي مؤسسة خاصة في الورق تقوم بصناعة التغليف؛
- Enps و هي شركة وطنية خاصة في صناعة مادة الغلاف (Polirant), و يستعمل في تغليف متوج الحليب؛
- Milktrade وحدة اقتصادية ذات أسهم بالجزائر العاصمة, تبيع للمؤسسات المادة الأولية لإنتاج الحليب أي الغبرة.
• إضافة تقوم الملبنة في إطار تبادل المنافع بشراء منتوجات مؤسسات وطنية أخرى لها نفس النشاط, والتي لا تنتجها من أجل إعادة بيعها, قصد توسيع نشاطها و ترويج هذه المنتوجات في مناطق تسويقها. كما تلقي المؤسسة نفس الشيء إذ تبيع منتوجها للمؤسسات الأخرى, و هذه الأخيرة تستعملها كمادة أولية لإنتاج منتوجات أخرى أو تقوم بإعادة بيعها, و الأمثلة على ذلك ما يلي:
1- تقوم ملبنة عريب بشراء منتوج (Formage Rouge) جبن ادام من ملبنة بـودواو مقابـل بيع -تحليلية شوكولاطة- لهذه الملبنة؛
2- شراء من ملبنة سيدي بلعباس المنتوجات التالية: كمومبار, زبدة, Formage Moxi, مقابل بيع لهذه الملبنة منتوج الحليب و تحلية الشوكولاطة.
-2 الإنتـاج: بعدما تقوم المؤسسة بعملية الشراء للمواد الأولية اللازمة تدخل في المرحلة الثانية وهي الإنتاج, و تعتبر أهم حلقة في نشاط الملبنة حيث تقوم بتخويل المواد الأولية من حالاتها الطبيعية الأولى إلى منتوجات نهائية قابلة للاستهلاك و هذه المنتوجات الخاصة بالحليب و مشتقاته و ندرجها في ما يلي:
الحليب المبستر, اللبن, حليب البقر, قشطة طازجة, الياغورت, تحلية, الجبن الطازج, و هذه المنتوجات تنتج يوميا و في كل المواسم. أما المنتوجات التي تنتجها في فصل الصيف إلى جانب المنتوجات السابقة نجد المثلجات.




إضافة إلة هذا، فإن الملبنة تنتج حسب طلبات الزبائن و قدرتها البيعية و لها قدرة إنتاجية يومية نلخصها في الجدول التالي:
المنتجــات القـدرة الإنتاجيـة اليوميـة
• الحليب المستهلك
• حليب مبستر لبن
• المواد الدسمة الدهن
• منتجات الأجبان الطازج
• ياغورت جامد
• ياغورت معطر
• جبن طازج
• تحلية Crème Désert
• فلان/شوكولاطة/فنيلا/كرامل
• كريمة مجمدة (المثلجات)
• وعاء Crème Glacée Vrac
• إسكيموا
• قشطة طازجة • 200.000 لتـر
• 400.000 لتـر
• 2000 كلـغ

• 160.000 وعاء / سعة 12 دل
• 240.000 وعاء/ سعة 12 دل
• 55.000 صفيحة / سعة 180 غ

• 50.000 لتـر

• 130.000 وحدة يوميا
• 104.000 وحدة يوميا
• 5200 لتر يوميا.

-3 البيـع: تعد هذه المهمة أو هذا النشاط أهم عقبة داخل المؤسسة, إذ تجد الملبنة نسبها مضطربة في بيع ما تم إنتاجه, و ما هو في طور الإنتاج, و كيفية إيصاله إلى الزبون أو المستهلك الأخير. وهذا النشاط تشرف عليه المديرية التجارية إلى جانب الشراء (مصلحة البيع).
- في حالة المنتوج الطلبي البيع مضمون, يبقى فيه عنصر النقل الذي يكون متفق عليه, إما أن يتم بالوسائل الخاصة للمؤسسة أو بوسائل الزبون.
- و في حالة المنتوج الغير طلبي البيع يكون غير ذلك, حيث تقوم به المؤسسة باستخدام إمكانياتها الخاصة و قدرتها البيعية.
- كما تقوم المؤسسة في إطار توزيع نشاطها ببيع المنتوجات التي تشتريها من الملابن الأخرى, و هذا كله تهدف من ورائه تحقيق أو رفع هامش الربح و الزيادة في رفع رأس المال المؤسسة.
و من خلال تعرفنا على نشاط المؤسسة نجده ينقسم إلى مرحلتين, الأولى مرحلة الإنتاج, و الثاني مرحلة تسويق المنتجات, و هذه الأخيرة تشمل جميع الأنشطة التي بها يتم إيصال السلعة إلى المستهلك أو العميل.





















-II التسويق في المؤسسـة:
التسويق نوعين: تسويق داخلي و تسويق خارجي, فالتسويق الداخلي فيه تقوم المؤسسة بالتعامل مع متعاملين محليين, أما التسويق الخارجي فنقوم فيه المؤسسات بالتعامل مع الأجانب, فإذا نظرنا إلة ملبنة عريب نجد أن معظم تعاملاتها تبقى محصورة في إطار التسويق الداخلي (المحلي).
فالمؤسسة باعتبارها ذات نشاط اقتصادي تجاري, فإنها تقوم بالإنتاج و البيع و الشراء لإعادة البيع, وليس لها أي تعامل مع الأجانب في هذا المجال, فمثلا تقوم الملبنة بإنتاج الحليب و بعض مشتقاته وتقوم بتصريفها عن طريق بيعها مباشرة إلى المستهلك النهائي أو عن طريق تجار التجزئة, كما أنه تبيع بعض منتوجاتها لبعض الوحدات التي لها نفس النشاط, و هذه الأخيرة تقوم بنفسها ببيع بعض منتوجاتها لملبنة عريب.
أما إذا نظرنا من ناحية التسويق الخارجي, فليس للملبنة أي تعامل مع الزبائن الأجانب, غير أن هناك وحدة خاصة ذات أسهم في الجزائر تقوم بشراء المادة الأولية (الغبرة) من الخارج و تقوم بإعادة بيعها للوحدات الخاصة بإنتاج الحليب و مشتقاته.
-1-II وقائع التسويق في المؤسسة ووظائفه:
-1 وقائع التسويق في المؤسسة: يمكن دراسة وقائع التسويق في الملبنة على النحو التالي:
- باعتبار أنّ في الجزائر 19 وحدة تابعة للقطاع العام, فإن ملبنة عريب تقوم بالتعامل مع بعض هذه الوحدات دون البعض الآخر, و ذلك محاولة منها للتخفيض من تكاليف النقل المرتفعة حيث تتعامل مثلا مع وحدة بلعباس ووحدة بودواو ووحدة بئر خادم و غيرها من الوحدات.
- تقوم الملبنة من جهة ثانية بالتعامل مع الزبائن العاديين من كل الأصناف, وذلك على أساس الطلبيات فمثلاً: أثناء إنتاج المؤسسة منتوج الياغورت و تحلية الشوكولاطة, هذه المادة الغذائية على أساس عدد الطلبيات المتوفرة لديها, لذلك فإن الملبنة في هذا الصدد زيادة على الطلبيات لديها تقوم بإنتاج كمية زائدة تحاول بذلك بيعها لنفسها من أجل تحقيق الأرباح.
و هنا قد تكلمنا عن وقائع التسويق لمشتقات الحليب في الملبنة دون التحدث عن مادة الحليب, وباعتبار أن الحليب مادة كثيرة الاستهلاك فإن المجمع الصناعي للحليب المشرف على هذه الوحدات قام بتقسيم الأقاليم حسب عدد و موقع الوحدات, بحيث كل وحدة لها أقاليمها المعينة التي تسوق فيها منتوجاتها, و بالتالي لا يمكن لأي وحدة أن تخترق الأقاليم الأخرى, لكن هناك بعض الملابن التابعة للقطاع الخاص و التي لا يشرف عليها المجمع, و تقوم بتسويق منتوجاتها في أي إقليم رغبت فيه, و بالتالي تتعرض هذه الوحدات لمنافسة حادة, مثلا ملبنة عريب لها بعض الأقاليم التالية التي يمكنها أن تسوق فيها منتوجاتها مثل (الشلف, المدية, الجلفة, البرواقية, قصر البخاري, بلعباس, ...) إلى غير ذلك من الأقاليم.
-2-1-II وظائف التسويق في المؤسسة:
الشـراء: هنا تقوم الملبنة بعقد مجموعة من الصفقات و التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
1- تقوم الملبنة بعقد صفقة مع وحدة في الجزائر من أجل شراء المواد الأولية (الغبرة) المستعملة في إنتاج الحليب؛
2- تقوم الملبنة بعقد صفقة مع مجموعة من المؤسسات الخاصة في صناعة الغلاف و يتم الشراء على أساس الجودة و السعر؛
3- تقوم المؤسسة بشراء بعض المنتوجات التي لا تنتجها الملبنة من أجل إعادة بيعها لتوسيع نشاطها.
البيــع: يمكن تبينه في خطوتين:
1- فيما يخص بيع الحليب هناك أقاليم خاصة لكل وحدة تسوق فيها منتوج الحليب بحيث لا يمكنها مجاوزتها؛
2- مشتقات الحليب لجميع الوحدات الحرية في تسويق منتوجاتها في أي مكان من القطر الجزائري.
النقــل: يتم بطرقتين:
1- بالوسائل الخاصة للمؤسسة بحيث تقوم المؤسسة بإيصال منتوجاتها إلى الزبائن الخاصين بها؛
2- يتم النقل كذلك بالوسائل الخاصة للزبائن.


التخزيـن: فيما يخص التخزين في المؤسسة فإن هناك منتوجات قابلة للتخزين و منتجات غير قابلة للتخزين.
- فمثلاً تحلية الشوكولاطة لا يمكن لمدة لا تتجاوز الأسبوع, لأن المستهلك يبحث دائما عن المنتجات الجديدة, كما تواجه المؤسسة مشاكل في بيعها حين تطول مدة تخزينها؛
- أما الحليب فلا يوجد أي تخزين لهذه المادة لأنها مادة كثيرة الاستهلاك و بالتالي فإنه منتوج يسوق بسرعة.
إدارة المخاطر: في حالة وقوع مخاطر تقوم المؤسسة بعدة إجراءات منها مثلا:
- مادة تحلية الشوكولاطة إذا طالت مدة تخزينها إلى أسبوع و لم يتسر تسويقها, فإن مصلحة البيع تقترح على المديرية المالية تخفيض ثمن المنتوج من أجل تصريفه, و هذا إذا بقت مدة تطول نوعاً ما, أما إذا كانت مدة صلاحية المنتوج قريبة جداً من الانتهاء فإن مصلحة البيع تقوم مباشرة باتخاذ قرار تخفيض ثمن المنتوج دون اقتراح سابق على المديرية العامة.
- بالإضافة إلى هذا فإن المؤسسة قامت بتأمين كل المخاطر التي قد تتعرض إليها كالسرقة والحريق.
بحوث التسويق: تقوم المؤسسة في هذا المجال بمقارنة منتوجاتها مع المنتوجات المنافسة, و بالتالي استخلاص السبب الذي أدى بمنتوج المؤسسة إلى الضعف أمام هذا المنتوج و محاولة تحسينه.
- كما أن للمؤسسة مخبر داخلي يعمل على تحسين جودة المتوج, و لذلك فإن منتوج الملبنة منافس %100 خاصة في تحلية الشوكولاطة و الياغورت المعطر.
- كما تقوم ببحوث ميدانية داخل الأسواق, و خاصة بتسويق منتوجاتها و هذا تقوم به عناصر المديرية الفرعية للبيع.






-2-II عناصر التسويق في المؤسسة:
-1-2-II المنتوج:
باعتبار أن المتوج هو مجموعة من الإشباعات التي يحضى بها المستهلك بعد استعماله المنتوج, فهو يحتوي على مجموعة من الصفات الملموسة كالذوق, الشكل, كيفية الاستعمال, الغلاف, خدمات ما بعد البيع, و كل الصفات الغير ملموسة التي محصل عليها باستعمالنا له مثل شهرة المنتجين و التجار, و باعتبار هذه الخصائص أو الصفات تميز المنتوج قامت المؤسسة بمجهودات مشجعة من أجل تجسين جودة المنتوج, و من هذه المجهودات ما يلي:
- إنشاء مخبر خاص يعمل على تحسين المنتوج من حيث الأذواق, الرائحة, الألوان, التركيب...الخ, و لهذا نجد منتوجات الملبنة تتنافس بنسبة %100 المنتوجات الأخرى وذات جودة عالية, و تغطي سوقها المحلي ب %80.
- البحث عن سبل تغير الغلاف أو تنوعه حسب الأذواق و المادة المصنوعة منه, و كذا إدخال بعض التعديلات فيه من حيث البيانات و الأشكال. و في الغلاف بالذات تعاني منه المؤسسة في تسويق منتوجاتها, نظراً للحادثة التي أظهرتها المؤسسات الأخرى المنافسة في ميدان التغليف.
-2-2-II السعــر:
تقوم ملبنة عريب بتحديد أسعار متوجاتها حسب المعايير التالية:
1- حجـم التكاليـف: السعر هذا يوضح من أجل تغطية هذه التكاليف, فكلما كانت تكاليف الإنتاج كبيرة, كان سعر المتوج مرتفع و العكس صحيح, و مثال ذلك: كلما كان الغلاف ذو جودة عالية, تكون تكلفته كبيرة و بالتالي يزيد من سعر بيع المنتوج, و في المؤسسة تكاليف التغليف تقدر ب %15 من سعر بيع السلعة.
2- هامش الربـح: تقوم المؤسسة إلى جانب تغطية التكاليف بالعمل على تحقيق هامش ربح معين وراء كل مبيعاتها, وهذا قصد زيادة رأس مالها.
3- المنـافسـة: لكون المنافسة عائق عويص للملبنة, تقوم بدورها على تحديد السعر التنافسي القائم في السوق وهذا قصد بيع منتوجاتها.
4- قانون العرض و الطلب: كلما كان عرض المنتوج ملائم, خاصة المظهر الخارجي (الغلاف) كلما زاد في جلب المستهلكين نحوه, أي زيادة الطلب على المنتوج و يقابله ارتفاع في السعر و العكس يكون غير هذا, إذ يؤدي إلى تهرب المستهلكين منه أي قلة الطلب على المنتوج, وبالتالي تقوم المؤسسة على تخفيض السعر من أجل بيع منتوجاتها.
5- حجم الطلبيات: كلما كانت حجم الطلبيات كبيرة, تكون هناك مفاوضة حول تخفيض السعر, و بالتالي الزيادة في الإنتاج و تصريف المخزونات خاصة منها الغلاف, واستبدالها بمخزونات جديدة وذات جودة و مسايرة لمتطلبات التسويق.
-3-2-II الترويـج:
يعد التسويق إحدى أدوات التسويق الأكثر أهمية بمقارنتها مع الأدوات الأخرى للتسويق, ويمكن تصريفه بأنه الوسيلة غير الشخصية لتقديم الأفكار أو السلع أو الخدمات بواسطة جهة معلومات مقابل أجر مدفوع.
لهذا قامت ملبنة عريب بعدة إجراءات محاولة منها التعريف بمنتوجاتها المتنوعة للجمهور أو الزبائن المرتقبين, و من بين هذه الإجراءات التي قامت بها نذكر ما يلي:
- القيام بوضع إعلانات تجارية, في صفائح حديدية على الطرق الرئيسية مبينة فيها موقعها, و أنواع منتوجاتها, و كانت لهذه الصفائح الدور الكبير في الإشهار بمنتجات المؤسسة.
- كما قامت أيضاً بإصدار إعلانات تجارية بواسطة الجرائد, و كان هذا في سنوات مضت.
و اعتباراً بهذا, فإن محاولات المؤسسة للإشهار بمنتوجاتها قليلة مقارنة مع الوحدات الأخرى, مهملة في تلك الوسيلة الأكثر شعبية و نجاعة في الإشهار عن المنتوج ألا و هي التلفزيون.
-4-2-II التوزيـع:
يقوم التوزيع في ملبنة عريب على الأشكال التالية:
-1المؤسسة المودعون و الموزعون (تجار الجملة)
و هنا تقوم المؤسسة ببيع منتوجاتها لتجار الجملة الذين بدورهم يقومون بإعادة بيعها سواءا لتجار التجزئة أو المستهلك النهائي, و في الحالة يتم نقل السلع من المؤسسة على وسائل العميل, كما أن السعر كذلك يكون منخفضاً مقارنة بسعر السوق.
-2 المؤسسـة الناقلون الممونون (الموردون)
في هذه الحالة, تجري عملية البيع حسب الاتفاق بين الممون (المورد) و المؤسسة التي طلبت خدمة التموين حول الكمية اللازمة, كما أن سعر البيع يكون مفاوض عليه بين المورد و الملبنة.
-3 المؤسسـة تجار التجزئـة
تقوم المؤسسة في هذه الحالة ببيع منتوجاتها لتجار التجزئة, قصد إعادة بيعها و السعر يكون متفق عليه, أما عملية النقل فتتم بوسائل المؤسسة.
-4 المؤسسـة المـستهلكون
هنا تقوم المؤسسة بالبيع الشخصي مباشرة للمستهلك معتمدة في ذلك على إمكاناتها الخاصة.
-3-II مشاكل التسويق في المؤسسة:
لأي مؤسسة وطنية مشاكل تعاني منها, سواءا كانت هذه المشاكل داخلية أو خارجية, وملبنة عريب إحدى هذه المؤسسات, سنعرج مشاكلها فيما يلي:
-1-3-II المشاكل الداخلية:
- تفتقد لمصلحة التسويق التي تقوم بدراسة السوق أي دراسة المستهلك من حيث تواجده, وأذواقه, احتياجاته, و رغباته...الخ.
- عدم وجود تنسيق بين مختلف هياكل الوحدة و خاصة منها إدارة الإنتاج و المبيعات.
- عياب الاتصال الفعال و سياسة الترويج حيث أن المؤسسة تنتهج المفهوم البيعي أي تنتج وتبيع دون النظر لمتطلبات السوق, وهذا انعكس سلبا عليها بعد دخول الجزائر اقتصاد السوق.
- قدم الآلات ووجود مساحات غير مستغلة في الإنتاج؛
- مشكل استيراد المواد الأولية المستوردة من الخارج, و أهمها غبرة الحليب بحيث تصرف في ذلك الأموال باهضة, هذا ما يفسر ارتفاع الأسعار.
- عدم تدريب رجال مختصين في مجال البيع؛
- تحديد مناطق توزيع المنتوج من قبل مجمع الحليب؛
- تحديد مناطق توزيع المنتوج من قبل مجمع الحليب؛
- تأثر المستهلكين بالأنماط الاستهلاكية الغربية و تحولهم إلة المنتوجات المنافسة لأنها أكثر جاذبية من حيث الشكل؛
- ظهور شركات خاصة عديدة تستعمل تكنولوجيا حديثة و تهتم بالجانب الشكلي للمنتوج؛
- احتمال دخول مستثمرين أجانب في هذا المجال.
-2-3-II المشاكل الخارجية:
- الانتقال إلى اقتصاد السوق يزيد من حدة المنافسة؛ كما يؤدي إلى انخفاض في القدرة الشرائية؛
- رغم الانتقال إلى اقتصا السوق, إلا أن المؤسسة لا تزال غير مستقلة في اتخاذ قراراتها و هذا نتيجة إلى التأثير السلبي للنظام القديم؛
- قدم الآلات المستعملة في المؤسسة و ظهور تكنولوجيا جديدة ليس بوسع المؤسسة الحصول عليها لتكاليفها الباهضة؛
- تطور أنظمة الاتصال أدى بالمستهلكين إلى الإطلاع على المنتوجات الأجنبية, و جودتها العالية عن طريق الإشهار الأجنبي؛
- تطور الثقافة الاستهلاكية لدى المستهلك تدفعه إلى الاهتمام أكثر بالجانب الشكلي للمنتوج.












-III التغليف في المؤسسة:
إذا تحدثنا عن التغليف في المؤسسة فنقول أن ملبنة عريب تستعمل في تغليف متوجاتها مجموعة من الأغلفة جلها مصنوعة من طرف شركات أو مؤسسات خاصة في صناعة الأغلفة, و حتى تتمكن الملبنة من سدّ حاجياتها من الأغلفة عليها أن تسلك طريقين:
1- القيام بطلب تموين الملبنة بالغلاف: و في هذه المرحلة تقوم الملبنة بتقديم مجموعة من الشروط المفترض وجودها في الغلاف, و مع مراعاة مستوى الجودة و النوعية, كما تأخذ بعين الاعتبار البيئة التي سوف تسوق فيها المنتوج, و اختيار الغلاف المناسب لهذه البيئة.
2- القيام بالمفاضلة بين العروض: و قد تتم المفاضلة بين العروض بمراعاة الشروط التالية: السعر, الجودة, الغلاف, النوعية, مدى ملائمة الغلاف للمنتوج.
-1-III تغليف المنتوج:
يتم التغليف في الملبنة على نوعين:
-1 تغليف منتوج الحليب:
عندما يتم اختيار المورد المناسب يمون المؤسسة بالغلاف على شكل لفافة كبيرة, موضوع عليه جميع البيانات التي اشترطتها المؤسسة في الغلاف (العلامة التجارية, الاسم التجاري, اسم المنتوج, تركيب المنتوج...الخ) و لمؤسسة تقوم بتحويل هذه اللفافات إلى أكياس سعتها 01 لتر.
-2 مشتقات الحليب:
* التعليب: هنا كذلك يتم اقتناؤه على شكل لفافات كبيرة ثم يتم تحويله إلى علب لاحتواء المنتوج, وكذلك تقوم المؤسسة بشراء علب جاهزة و مقاييسها مبينة.
* التغليف: يأتي على شكل لفافة و يستعمل من أجل سد غطاء العبوة و يبين فيه جميع البيانات الواجبة (كالاسم التجاري, الألوان و الرسومات ...الخ).
و أثناء تعبئة المنتوج في العلب يتم وضع التاريخ و الصنع و تاريخ نهاية الاستهلاك على الغلاف من طرف المؤسسة.

-2-III المواد الداخلية في الغلاف:
المواد الداخلية في الغلاف كثيرة و مختلفة و هذا حسب المنتوج المراد تغليفه كي يتناسب الغلاف مع التركيبة الكيميائية للمنتوج, و مدى قدرة تلك المادة على الحفاظ عليه و إعطائه مظهرا متميزاً, بتكاليف قليلة, و تختلف أهمية كل مادة حسب خصائصها و مميزاتها, فالمؤسسة (ملبنة عريب) كلما تقوم بشراء غلاف معين و تطلب من البائع تقريراً خاصاً بتركيبة هذا الغلاف, و منه يتم اختيار الغلاف كل حسب المنتوج المخصص له.
إن الأغلفة التي تستخدمها المؤسسة مختلفة حسب اختلاف المنتوج, و حسب المادة المصنوع به, وهي كالآتي:
-1 الكارتون: تستعمله في تحزيم منتوجاتها لتسهيل عملية الشحن و التفريغ, و يأتي على شكل علب كبيرة تحتوي على عدة وحدات من المنتوج مثل:
كارتون يحتوي على 100 وحدة ياغورت, ويرجع سبب استعماله إلى خفض تكلفته و مقاومته للرطوبة, و لكنه سريع التلف إذا تعرض إلى مادة سائلة.
-2 البلاستيك: ويستخدم في صناعة أكياس الحليب, أو صنع العلب و القارورات لتعبئة الياغورت, وهناك عدة مواد بلاستيكية لصناعة الغلاف منها:
- البوليتلان Polyéthylène : يستعمل لتغليف الحليب و اللبن و صنع القارورات؛
- البولي ستران Polystyrène : يستعمل لصنع العلب؛
-3 مزيج ورقي Mixe Papier: يستعمل لسد غطاء العبوة و التغليف المثلجات (إيسكيمو) و تضع فيه جميع البيانات الخاصة اللازمة: كاسم المنتوج, الألوان, تاريخ الإنتاج, مدة الصلاحية, ...الخ. وهو مزيج بين الورق و الألمنيوم و يتميز بخفض تكاليفه و سهل الاستعمال.
-4 الألمنيوم: تستعمله المؤسسة في تغليف أو سد غطاء العلب لمنتوج الياغورت و يتميز بالخفة ومقاوم للصدأ, لكن تكاليفه مرتفعة مقارنة بالمزيج الورقي لهذا فإن استعماله من طرف المؤسسة قليل مقارنة بالأغلفة الأخرى.


-3-III العوامل المتحكمة في تغليف المنتوج:
هناك عدة عوامل تتحكم في تغليف المنتوج, و التي يجب على المؤسسة مراعاتها, و هذه العوامل هي:
-1 العـوامـل الاقتصاديـة:حيث كلما كانت جودة الغلاف عالية تكون تكاليفه كبيرة و ذو مردودية مرتفعة, و عليه قامت المؤسسة بتحسين غلاف منتوجاتها مقارنة مما كان عليه في السابق, و هي أيضاً ساعية في البحث عن تحسينات جديدة تحدثها في تغليف المنتوج و من بين هذه العمال التي قامت بها مؤخراً:
- دراسة تعديلات بالغلاف حسب الأذواق و الأوان و الرسومات؛
- طلب من المديرية العامة تغيير آلات التغليف و التعبئة؛
- تغيير أشكال العبوة (في مادة الياغورت).
-2 العوامـل القانونيـة:
سعت المؤسسة جاهدة في احترام أو تنفيذ ما جاءت بها المراسيم الوطنية, منها الخاصة بالتغليف: مثل البيانات الخاصة بالمنتوج (كاسم المنتوج, تركيب المنتوج, تاريخ الإنتاج, و مدة صلاحيته)
-3 العوامـل البيئيـة:
و هو عامل مهم تأخذه المؤسسة في الحسبان قبل تغليف المنتوج و بعد تغليفه, مثل المادة المصنوع منها الغلاف؛ فهل يتأثر بالعوامل الطبيعية أم لا (الشمس و الرطوبة) ؟
و هذا قبل تغليف المنتوج, أما بعد تغليفه تراعي المؤسسة المسالك التي يتم عبرها نقل المنتوج و كذا المواقع التسويقية.
-4 العوامـل التسويقيـة: هنا تراعي المؤسسة العناصر التالية في تغليف منتوجاتها و هي:
1- حماية المنتوج؛
2- تسعير المنتوج؛
3- بيع (توزيع المنتوج).
-5 العوامـل الاجتماعيـة: ملبنة عريب مثلها مثل المؤسسات الأخرى تعمل على تلبية رغبات المستهلك و حمايته, وهذا بتوفير جميع البيانات اللازمة على الغلاف, و الحرص على الحفاظ على الحصة السوقية و التوسع فيها.
-IV الدراسـة الميدانيـة:
حاولنا في هذا المبحث بتحليل كمي لمواقف و سلوك لزبائن, و لتكون دراستنا منهجية وأكثر ميدانية و من أجل التحقق من الفرضيات المطروحة سابق, إرتأينا إجراء إستقصاء مع زبائن المؤسسة لمعرفة مواقفهم و سلوكهم اتجاه منتوجات ملبنة عريب و مدى فعالية التغليف الذي تقوم به المؤسسة اتجاه زبائنها.
ولإجراء هذه العملية قمنا بتحصيل بعض المعلومات الخاصة بمنتوجات المؤسسة و لدينا المعطيات التالية:
- الاستهلاك الإجمالي بـ (سعر البيع) 924010283,18 دج؛
- استهلاك منتوج الياغورت Yaourt بـ 26618122,12 دج أي نسبة %2.89.
- استهلاك منتوج التحلية Dessert Lacté بـ 8676180,60 دج أي بنسبة %0.93؛
- استهلاك منتوج الأجبان الطازجة Pâte Fraîches دج بـ 40652044,95 دج أي بنسبة %4.4.

%1 نسبة الاستهلاك
المنتوج
أجبان طازجة

ياغورت
تحلية



المنتـوج
شكل رقم (02): التمثيل البياني لنسب الاستهلاك.


و من خلال التمثيل البياني يتضح لنا أن منتوج التحلية له أقل نسبة في الاستهلاك مقارنة بالمنتوجين الياغورت و الأجبان الطازجة, لذا أقصيناه من المجموعة, و لاختيارنا لأحد المنتوجين الباقيين الذي تقوم عليه عملية الاستقصاء انتقلنا إلى بعض المحلات التجارية بخميس مليانة و عين الدفلة المتخصصة في المواد الغذائية, و من هذه الأخيرة مشتقات الحليب فوجدنا تعدد أنواع الياغورت عند التاجر الواحد مثل: ( ترافل, جرجرة, الصومام, عريب) مقارنة مع المنتوج الأجبان الطازجة التي وجدناها متوفرة و الغالبة في بعض المحلات هي منتوج ملبنة عريب و الأشكال (03) و (04) تبين لنا غالبية المنتوجات المتوفرة داخل المحلات بالنسب التقريبية:








الشكل (03): تمثيل بياني لمنتوج الياغورت شكل (04): تمثيل بياني للأجبان الطازجة

و منه نستنتج أن منتوج الياغورت عريب يتعرض إلة منافسة حادة و عليه اخترناه كمنتوج تقوم عليه الدراسة بالخصوص الغلاف, و هذا بمقارنته مع إحدى المنتوجات المنافسة كياغورت جرجرة مثلا.
فبمجرد النظرة الأولى بين المنتوجين نلاحظ الاختلاف الكبير في المنظر الخارجي, سواءا في شكل العبوة أو كيفية التغليف لهذه العبوة.
فبالنسبة لعبوة الياغورت جرجرة شكلها دائري محيطة بالغلاف, أما عبوة ياغورت عريب فهي على شكل مربع مسدود بالغلاف.
و لإكمال المقارنة بين المنتوجين على أحسن وجه, نقوم بإجراء تحقيق مع عينة من الزبائن في السوق المحلي للمؤسسة ولاية عين الدفلة.
-1-IV تحضير الاستقصاء:
أ- تحديد المشكل و هدف لبحث:
إن الاستقصاء ليس قائمة للأسئلة فقط و إنما هي تأتي لتلبية حاجة للمعلومة, و لكنها ليس بالأمر السهل, حيث لا تعتمد على منهجية معروفة يمكن إتباعه في صياغة الأسئلة و في بحثنا هذا جاءت الأسئلة لتحصيل بيانات تخص المستهلكين حول قرار شرائهم لياغورت ملبنة عريب, و كذا دوافع شرائهم لهذا الياغورت, و أيضاً انطباعهم حول نوعية الغلاف هذا المنتوج, و كذلك الدور الذي تلعبه الغلاف في بيع منتوج ياغورت ملبنة عريب و مكانته بين المنافسة.
ب- طريقة اختيار العينة:
لقد كان المجتمع المستهدف من الدراسة هو كل الزبائن ملبنة عريب و بالخصوص المتواجدين في السوق المحلي ولاية عين الدفلى و نظراً لشساعة السوق و المجتمع السكاني الكبير الذي يبلغ 697897 نسمة, حسب إحصائيات 2001/12/31, ما يصعب علينا في هذه الحالة إجراء الاستقصاء على كل هذا المجتمع, لذا من الميسر لنا تقسيم السوق إلى مناطق التجمع السكاني الكبير و لدينا بعض المناطق التالية:
• خميس مليانة 74.349 نسمة.
• عين الدفلى 52.276 نسمة.
• مليانة 39.276 نسمـة.
و أخذنا إحدى المناطق ذات الموقع الاستراتيجي و هي منطقة خميس مليانة التي تميز بمجتمعها السكاني الأتي (إحصائيات 2001/12/31):
• الأطفال %34.31 ؛
• الشباب %44.51؛
• الكهول %17؛
• الشيوخ %4.16؛
• ذكور %50.37؛
• الإناث %49.63.
نظراً لكثرة و كبر المجتمع الإحصائي فإنه من المستحيل استقصاء كل هذا العدد, لذا اخترنا عينة من هذا المجتمع عددها 100فرد, لقد كانت العينة ميسرة عمدية و كانت اختيار وحدات المجتمع على أساس السهولة و الملائمة في توفير المستقصي منهم.
وقد تم الاستقصاء في بعض المحلات التجارية للمواد الغذائية المنتشرة في شوارع خميس مليانة مع بعض المستهلكين و الزبائن الذين تم لقاءهم وجهاً لوجه.
ج- تحديد فترة الاستقصاء: استغرقت فترة الاستقصاء 12 يوم و هذا وفقا للرزمانة التالية:
02 يوم الأولى: تم تحضير أسئلة الاستقصاء و نسخها في 100 نسخة.
06 أيام الموالية: تم فيها برمجة مقابلات شخصية مع أفراد العينة.
04 أيام الأخيرة: تم فيها تحليل النتائج المتحصل عليها, و تقديم التقرير النهائي للاستقصاء.
د- تحضير الاستقصاء: عند قيام بإعداد قائمة الاستقصاء اعتمدنا على تحديد أنواع مختلفة من الأسئلة التي تسمح بتجميع المعلومات الضرورية التي تجيب عن أسئلة البحث المطروحة و هذه الأسئلة مصنفة إلى ما يلي:
1- أسئلة مغلقـة: و هي أسئلة تطلب إجابات محددة مسبقاً يختار المستقصي منه الاختيار فيما بينها؛
2- أسئلة شبه مغلقـة: و هي أسئلة تقترح سلسلة من الإجابات و تطلب من المستقصي منه الاختيار فيما بينها, و أحيانا تطلب منه أن تقترح إجابات أخرى من عنده.
3- أسئلة سلم التفضيلات: يقوم المستقصي منه بوضع إجابات ممكنة بالترتيب وفقاً لأهميتها و حسب التفضيل الخاص به.
4- أسئلة المقارنـة: و هي تسمح للمستقصي منه إجراء المقارنة بين العديد من الأشياء المقترحة عليه.
5- أسئلة مفتوحـة: و هي أسئلة تعطي للمستقصي منه الحرية في الإجابة, و بأسلوبه الخاص دون التقيد بصيغة محددة.



ملاحظة:
الأسئلة الغالبة في قائمة الاستقصاء هي أسئلة مغلقة بنسبة %50 من مجموع الأسئلة و هذا راجع إلى ما يلي:
- قيد المستقصي منه في الإجابة حول موضوع البحث؛
- تجنب ملل المستقصي منه من الإجابة؛
- تجنب ردود أفعال المستقصي منه العير مرضية, خاصة أنه يعيشون ظروف اجتماعية صعبة؛
- تجنب الأسئلة المحرجة؛
- السهولة في تحصيل الإجابات؛
- مراعاة الوقت لإنجاز البحث نظراً لقصره؛
بالإضافة إلة هذا هناك بعض الميول الشخصية لدى المستقصي منه بصفة خاصة, و لدى المستهلك الجزائري بصفة عامة التي رعيناها في الاستقصاء منها ما يلي:
- المستـوى الثقافـي: هناك اختلاف كبير في المستوى الثقافي بين الأفراد لذا وجب وضع أسئلة في متناول الجميع.
- المـال: أغلبية المستهلكين يولون الاهتمام الكبير لسعر المنتوج و جودته من حيث التناسب.
- الوضعيـة الاجتماعيـة: أغلبية الأفراد المجتمع الجزائري يعيش ظروف اجتماعية صعبة و لا يرغب التدخل في شؤون الغير, أي بصيغة أخرى كل يبحث عن حل مشاكله.









قائمة الاستقصاء:
الأسئلة:
س 01: هل تشتري منتوج الياغورت ملبنة عريب ؟  نعم؛  لا.
س 02: هل الغلاف سهل الفتح ؟  نعم؛ لا.
س 03: إذا كنت تشتري ياغورت ملبنة عريب هل لأن ؟
 نوعية جديدة, غلاف جذاب, سعر مناسب.
س 04: كيف ترى سعر ياغورت ملبنة عريب؟
مرتفع جداً, مرتفع, مقبول,  منخفض.
س05: كيف ترى غلاف ياغورت ملبنة عريب بالمقارنة مع ياغورت جرجرة؟
جيد جداً جيد مقبول سيء سيء جداً
اللون     
الشعار     
الشكل     
نوعية الوعاء     
س 06: ما رأيك في الغلاف الجديد (العبوة) لياغورت ملبنة عريب ؟
س07: أعطي حكمك في الغلاف الجديد لياغورت ملبنة عريب؟
 لين  عادي  هش ...
س 08: ما هي توجيهاتك لمؤسسة عريب فيما يخص التغليف ؟






-2-IV عرض النتائج و تحليلها للاستقصاء:
كان معدل الرد على الأسئلة حوالي %92.
ج 01: من خلال الإجابات المتحصل عليها وجدنا أن نسبة شراء الياغورت كبيرة جداً حيث مثلت بـ 92.39% من مجموع الإجابات, و أن منتوج ياغورت ملبنة عريب معروف لدى المستهلك.
ج :02 نسبة %92.39 من مشتري ياغورت ملبنة عريب أجابوا بأن الغلاف سهل الفتح و %0 أجابوا لا.
ج :03 نسبة %92.39 من مشتري ياغورت ملبنة عريب هناك %60 من المحببين على النوعية الجيدة, و أجابوا على الغلاف الجذاب %8.05, و هناك %32.95 أجابوا بأن السعر مناسب.
:04 من 92 إجابة من المستقصي هناك %6.52 أجابوا بالمرتفع جداً, و %50 كانت إجابتهم بالمرتفع, %23.91 السعر لديهم مقبول أما %19.56 يرونه منخفض.
ج :05 من %92 من المستقصي كانت إجابتهم كالتالي:
اللون: %10.86 جيد و %54.34 كانت إجابتهم بالمقبول, و %26.08 كانت نتيجة مقارنتهم سيء, أما %8.69 كانت جوابهم بالسيء جداً, و %0 بالنسبة لاقتراح جيد جداً.
فيما يخص الشعار: هناك %2.17 من المحببين يرون أن الشعار الخاص بملبنة عريب جيد جداً, و %21.73 يرونه جيداً, و %51.08 يرونه مقبولا و ترى نسبة %23.91 أنه سيء, و %1.08 تراه سيء جداً.
فيما يخص الشكل: فيما يخص الشكل الذي عليه علب الياغورت, نجد %3.26 من المحببين تراه جيد جداً, و نسبة %14.13 تراه جيداً, أما بالنسبة ل %56.21 ترى الشكل مقبول بينما تراه %10.86 سيء و %6.52 سيء جداً.
فيما يخص نوعية الوعاء: من 92 إجابة هناك %3.26 يرون نوعية جيد جداًَ, بينما %16.30 يرونها جيدة, أما 23.91% فبالنسبة لهم نوعية الوعاء مقبولة, و %43.47 يرونها سيئة, بينما %13.04 يرونها جيدة جداً.
ج :06 كان لأغلبية المستقصين منهم آراء مقنعة, إذ تدل على تقبلهم للعبوة الجديدة و تفضيلها على العبوة التي كانت من قبل, أما الأقلية القليلة فضلت الوعاء القديم (الأول) على الوعاء الجديد.
ج :07 من 92 إجابة هناك %57.60 حكم عليه بلين, و %8.69 حكمهم على الغلاف أنه عادي, أما %27.17 أجابوا على أنه هش, بينما %6.52 كانت إجابتهم غير الإجابات المقترحة إذ حكموا على الغلاف بأنه سهل الكسر و التلف.
ج :08 كانت معظم التوجيهات تتبنى تغيير الغلاف و تحسينه ليلائم جودة المنتوج, و كذا تنويعه في الألوان.
-3-IV التقرير النهائي للاستقصاء:
في إطار إنجاز هذا البحث حول مواقف المستهلك بولاية عين الدفلى اتجاه ياغورت ملبنة عريب, و بعد قيامنا بتحليل البيانات المتحصل عليها عن طريق الاستقصاء و معالجتها إستخلصنا مـايلـي:
من الواضح أن الياغورت يحتل مكانة هامة في التغذية عند المستهلك المحلي لدرايته بأهمية مكوناته الغذائية, لذلك فسوق الياغورت في نمو مستمر و هو واسع جداً, لذلك فإن مبيعات الياغورت تساهم بقسط معتبر في رقم أعمال المؤسسة, و يجب عليها الإهتمام بإنتاجه قصد تعظيم الربح, كما يجب التذكير بأنه كان في وقت قصير ياغورت ملبنة عريب (Orlac) سابقاً كان يحتكر السوق باعتبار أن المؤسسة عمومية و الوحيدة في السوق الجزائرية, و هذا ما جعل منتوجاتها معروفة, غبر أنه و بعد ظهور المنافسة الخاصة و القوية جداً تراجعت صورة ياغورت ملبنة عريب في أذهان المستهلك, فرغم أن المؤسسة لجأت إلى القيام بإعلانات صحفية بالإضافة إلة ملصقات على تشكيلة منتوجاتها من ضمنها الياغورت إلا أنه لم تكن فعال, ذلك لغياب استراتيجية اتصال قوية, هذا لا يمنع وجود زبائن دائمين للمؤسسة يمنحونها ثقتهم, لابد لها من الاحتفاظ بهم, و كذلك تحسين منتوجاتها شكلا و مضموناً قياساً بالمنافسة حتى تجلب زبائن آخرين الغير راضين لسبب أو لآخر عن ياغورت ملبنة عريب, و الذين يمثلون نسبة لا يستهان بها.
كما تملك المؤسسة ميزة خاصة تجلب معظم الزبائن لشراء و هي السعر المنخفض مقارنة بالمنافسين والذي يعتبر مناسب لنسبة مهمة من المستهلكين, و الذي يحتل المرتبة الأولى من الاهتمام عند أخذ قرار الشراء بالنسبة للمستهلك.
و لقد تبين من نتائج الاستقصاء أن المنتوج المثالي يرتكز بالدرجة الأولى على الجودة الرفيعة للمنتوج بالنسبة للمستهلكين هذه الخاصية مهمة جداً لكي يعتبر ياغورت معين مثالي, و بعدها يأتي الاهتمام بالغلاف حيث لا بد أن يكون حسب آراء المستهلكين (جذاب) و محتوي على كل البيانات اللازمة.
و أخيراً حسب ما أطلعتنا عنه نتائج الاستقصاء, فإن الغلاف له دور فعال في تسويق المنتوجات إذ بلعب دور رجل البيع, و يساهم في تصريف السلع و تحقيق أهداف المنشأة.























الخاتمة:
من خلال دراستنا المنجزة لمؤسسة إنتاج الحليب و مشتقاته ملبنة عريب و بالضبط في مصلحة المبيعات لاحظنا نقائص فيما يخص تنظيم المديرية التجارية, حيث بعد إطلاعنا على نشاط هذه الأخيرة أتضح لنا غياب ثقافة تسويقية في المستويات العليا للمؤسسة, و هذا من خلال خلط في عملية التوزيع المهام لمختلف المصالح, إذ نجد أن مصلحة البيع تقوم بمهام مديرية التسويق و هذه المديرية منعدمة في المؤسسة, لهذا فمن المستحسن إنشائها و تخصصها في المهام الخاصة بالجانب التسويقي كالبحوث التسويقية و دراسة المزيج التسويقي, و بالدرجة الأولى الذي يحتوي على عنصر الغلاف و هو مشكل عويص تعاني منه المؤسسة, لذا فنحن نقترح ما يلي:
- تحسين نوعية المنتوج أكثر لمواجهة المنافسة خاصة من الجانب الخارجي له (التغليف).
- توضيح نوع الياغورت على العلبة حتى لا يحدث خلط لدى المستهلك.
- تنسيق بين لون العلبة و العطر المستخدم.
- تحسين طريقة فتح العلبة و الفصل بين العلب.
- استعمال أشكال عديدة للوعاء و كذا وضع ملصقات عليه تحتوي على كل المعلومات المراد معرفتها من طرف المستهلك, كالمكونات و مدة صلاحية خاصة و هذا بوضوح.
- تصميم الغلاف حسب المقاييس الدولية و الوطنية, و تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 04/91 المؤرخ في 1991/01/19 و المتعلق بالمواد المميزة و المتصلة بالمواد الغذائية و كذا منتوجات تنظيف هذه المواد.
- التقرب من المستهلك و قراءة ميوله و رغباته نحو الغلاف.
- تطبيق سياسة التغير في الغلاف حسب قدرة و إمكانية المؤسسة, و تطابق التغيير حسب النظرة المستهلك و المدة الزمنية التي يتم فيها (فصلية, شهرية, سنوية).
- التقييم التكنولوجي و التقني و الاقتصادي للغلاف.

امير الجود
2009-04-23, 03:36
شكرا لك و بارك الله فيك على المجهود

mimer85
2009-04-27, 14:08
بحث البنوك الشاملة


المقدمة:
إن للتغيرات الاقتصادية و المصرفية انعكاسا واضحا على تطور و أداء البنوك و قد تركزت هذه التغيرات العالمية في مجالات عديدة أهمها: الاتجاه نحو الخصخصة و تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي و زيادة الاتجاه نحو العولمة المالية و من ثم تعاظم المعاملات النقدية و المالية في أسواق رأس المال العالمية بالإضافة إلى الاتجاه العالمي لتكوين التكتلات الاقتصادية العملاقة فظهور مستحدثات مالية جديدة في مجالات المشتقات و العقود الآجلة و المستقبلية و إدارة الفجوة السريعة و إدارة محافظ الأوراق المالية و توريق الديون و غيرها ..
و للموضوع أهمية كبرى تتمثل في مواكبة البنوك الشاملة لجملة التغيرات التي جاءت بها العولمة المالية و كذا تحقيق التوازن بين الربحة و السيولة و الأمان من المخاطر و الناجحات التي حققها هذا النوع من المصارف أما الأسباب التي دفعتها لاختيار هذا الموضوع لأنه من المواضيع الجديدة و الحديثة و لان موضوع الصيرفة الشاملة أصبح واقعا يستحيل التغاضي عنه .و أصبح يفرض نفسه يوما بعد يوم و أيضا جهلنا للمصطلح خاصة و البنوك الشاملة عامة أما الهدف من دراسة البحث هو معرفة البنك الشامل و أهميته و تتمثل إشكاليتنا في بحثنا هذا هل تطبيق اسلوب الصيرفة الشاملة استجابة لضرورة ملحة ام هو ابتكار هدفه مغادرة النمطية في العمل ؟ وتندرج تحتها الأسئلة الفرعية التالية :
- لماذا التحول من المصارف التقليدية ( المتخصصة ) إلى مصارف شاملة ؟
- ما هي أهم المستحدثات التي تقوم عليها البنوك الشاملة ؟
- هل البنوك الشاملة ذات فعالية ؟
والمنهج المتبع هو المنهج الوصفي وتشكل بحثنا في خطة مكونة من مقدمة و أربعة مباحث كل مبحث مكون من مطلبين وأخيرا خاتمة ندرج فيها الإجابة عن الإشكالية وبعض الاستنتاجات

المبحث الأول: ماهية البنوك الشاملة
المطلب الأول: نشأة البنوك الشاملة
يمكن القول أن من التغيرات المصرفية العالمية التي عكستها العولمة على أداء وأعمال البنوك هو ظهور ونمو كيانات مصرفية جديدة تعتبر انقلابا واضحا في عالم البنوك فبعد فترة طويلة من إدارة البنوك من خلال تعميق مبدأ التخصص وأصبحت الفروق الأساسية بين كل البنك وآخر هو تخصيص كل منها في إدارة أنواع معينة من الأصول المالية تكون أكثر ملائمة مع أنواع محدده من الموارد بالإضافة إلى تواجد القوانين الحكومية التي كانت تعمق التخصص الوظيفي للبنوك وبتالي ظهرت التقسيمات التقليدية المعروفة في مجال إدارة البنوك وهي البنوك التجارية والبنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار و الأعمال.
إلا أن تزايد الاتجاه نحو العولمة أظهر الكيان الخاص بالبنوك الشاملة الذي جاء ترجمة عملية لتضخم أعمال البنوك ودخولها في مجالات جديدة كانت من صميم أعمال الوساطة المالية الأخرى مثل القيام بنك بفتح شركة للتأمين أو ممارسة أعمال الاستثمار أو قيام الشركات القابضة المصرفية بجمع العديد من الأعمال في إدارة واحدة توزيعا للمخاطر و مواجهة المنافسة.
ومن هنا ظهرت البنوك الشاملة لتقوم بكل الوظائف التقليدية وغير التقليدية في منظمة بنكية واحدة تقوم على تنويع كامل للأعمال والوظائف لتلبي كل طلبات العميل وتحل جميع مشكلاته.
ومن هذا المدخل يمكن تعريف البنوك الشاملة.
المطلب الثاني: تعريف البنوك الشاملة
- تتعدد تعريفات البنوك الشاملة حيث يعرفها البعض بأنها تلك التي توأدي الوظائف التقليدية للبنوك وكذالك الوظائف الغير تقليدية مثل تلك التي تتعلق بالاستثمار أي البنوك التي تؤدي وظائف البنوك التجارية وبنوك الاستثمار والأعمال.
- بينما يعتبرها البعض الآخر بأنها المؤسسات المالية التي تقوم بأعمال الوساطة وإيجاد الائتمان والتي تلعب دور المنظم في تأسس المشروعات وإدارتها
- ويمكن تعريفها كالتالي: هو المصرف الذي يحصل على مصادر تمويله من كل القطاعات إلى جانب اقتراضه من الغير مباشرة أو من السندات التي يصدرها لمن يتقدم لشرائها ومن ناحية توظيف أمواله فإنه بعد الوفاء لمتطلبات الاحتياجات الأولية "القانونية والنظامية والاختيارية" فإنه يقدم القروض المنشآت في كافة القطاعات "الزراعية و النظامية و العقارات و التجارة و المقاولات ...." وذلك بالإضافة إلى منح القروض الشخصية الاستهلاكية للأفراد و العائلات... وكذلك فإنه في مجال الاستثمار يقوم المصرف الشامل بدراسة المشروعات الجديدة وشراء مديونية وشراء الأسهم فيها إلى جانب المساهمات في الشركات الأخرى.... كما يلعب المصرف الشامل دورا مهما في السوق المالية وفي تمويل عمليات السوق بالإضافة إلى عمليات الصيرفة الاستثمارية.
- وبصفة عامة يمكن القول أنها البنوك التي لم تعد تتقيد بالتخصص المحدود الذي قيد العمل المصرفي في كثير من الدول بل أصبحت تمد نشاطها إلى كل المجالات والأقاليم والمناطق وتحصل على الأموال من مصادر متعددة وتوجهها إلى مختلف النشاطات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتسم هذه البنوك بالخصائص التالية.
المطلب الثالث: خصائص البنوك الشاملة
1-الشمول مقابل التخصص المحدود.
2-التنوع مقابل التقيد.
3-الديناميكية مقابل الإستاتيكية.
4-الابتكار مقابل التقليد.
5-التكامل والتواصل مقابل الانحصار.
6-يقدم كافة الخدمات التي يطلبها العميل في الوقت و المكان و كذلك بالشكل و المضمون الذي يحتاج اليها فيه و بها ينعكس أثره على إشباع رغبات العميل الشامل الذي أصبح احد معالم هذا العصر أي

انه يقدم كافة الخدمات و في كل الأوقات و في مختلف الأماكن و بلاشكال البنكية التي يطلبها
1-بنك سباق إلى كل جديد سواء في مجالات النشاط أو في نظم و وسائل تقديم المنتجات المعرفية أو في مجالات صناعة الأسواق و تعهدها بالرعاية و التنمية أو في مجالات التفعيل الاستثماري و ما يتطلبه من ابتكارات و إبداعات متميزة تكفل له زيادة و قيادة السوق المصرفي
2-انه بنك صانع لعملائه و أسواقه و يوحدهم و يعبر معهم و بهم قيود الحاضر إلى الأفاق الرحبة في المستقبل
3-بنك قائم على النمو المستمر المرتكز على أداء متميز فعال قائم على الجودة الشاملة
4-بنك يدير المخاطر بشكل محسوب ينتهز الفرص الاستثمارية لتأكيد قدرته و فعاليته و ربحيته و يعزز من مجالات تفوقه و امتيازه
5-بنك يتعامل في كافة الأدوات المالية و مشتقاتها و استنباط الجديد منها الأكثر مناسبة و توافقها مع احتياجات العملاء
6-الخروج من نطاق الوساطة التجارية التقليدية إلى أفاق الوساطة الحالية الشاملة بشقيها التجاري و الاستثماري التي تتطور لتتوافق مع المتغيرات و المستجدات التي تطرأ على المعاملات كما و نوعا و إنتاجها 7-تحقيق عوائد متنامية من العمولات و الأتعاب و الرسوم التي تعتمد عليها بشكل أساسي بجانب هوامش أسعار الفائدة التي يقل الاعتماد عليها لمصدر رئيسي في الربحية و بالتالي توسع مجالات الربحية و فرص رسملة الأرباح و تدعيم المركز المالي له
8-إدارة ذكية للموارد تتفوق على الإدارة التقليدية للسيولة لتشمل تخطيط و تنظيم و توجيه و تحفيز و متابعة للتدفقات التقليدية بإشكالها و أنواعها و توقيتاتها و مصادرها المتعددة مع تفعيل استثماري ماهر لإدارة الموجودة و الهوامش و الفوارق

mimer85
2009-04-27, 14:09
المبحث الثاني: دوافع و كيفيات و مقومات التحول إلى البنوك الشاملة
المطلب الأول: دوافع التحول إلى البنوك الشاملة
تشهد البنوك تحولات عميقة في وظائفها في السنوات العشرين الأخيرة بصفة عامة و كذلك منذ منتصف التسعينات و هده التحولات تصب في الاتجاه في التحول نحو البنوك الشاملة و تعدد و تنوع و ازدياد كثافة الوظائف التي تؤديها و من أهم هذه الدوافع:
1-دوافع ذاتية: فالبنوك يتوافر لديها دافع ذاتي مستمر لتطوير أدائها خاصة إذا توافرت لديها الإدارة الذكية الفاعلة القادرة على قراءة و رصد و تحليل ما يدور حولها من تطورات و تحولات و اتخاذ القرارات اللازمة للتواكب معها. ومن ثم البنك غير القادر على مواكبة هذا التفاعل يزول و يموت لأنه لا يستطيع إقامة علاقات و روابط مع القطاع العائلي أو قطاع الأعمال و من ثم تنقطع عنه أوردة الحياة
2_التطور و التحولات في الاقتصاديات المحلية : وخلقها لمجالات يجب أن تتدخل البنوك و تلعب دورا محوريا فيها مثل التخصصية إذا أقبلت معظم دول العالم على تبني برامج الخصخصة و إفساح المجال لقوى السوق و هو ما يتطلب أن تساعد البنك في تنفيذ مثل هذه البرامج
3-الوعي لدى جمهور المتعاملين و طلباتهم من البنوك: وتفضيلهم الحصول على سلسلة من الخدمات المتكاملة من جهة واحدة أو من بنك واحد
4-المنافسة: تشكت المنافسة دافعا مستمرا لتطوير البنوك و التحول نحو البنوك الشاملة فتوجد المنافسة بين البنوك ذاتها في داخل الاقتصاد الواحد أو بين الاقتصاديات المختلفة و من هناك ظهرت مقولة " إن لم نفعلها نحن فسيفعلها غيرنا "
5-النافسة بين المؤسسات المالية غير المصرفية و المؤسسات غير المالية الصناعية أو التجارية :إذ تشهد السوق المالية الآن دخول العديد من الشركات الصناعية و التجارية و شركات التامين و السمسرة في مجال تقديم التمويل و الخدمات التي اعتادت المصارف تقديمها مما أدى إلى تآكل أرباح هذه الأخيرة و من ثم

كان عليها أن تبحث عن إستراتيجية أخرى تستطيع من خلالها التعويض.
6-التطور العلمي و التكنولوجي في وسائل الاتصالات و المعلومات : وهو ما أسفر عما يعرف بتكنولوجيا المعلومات وهذا ما أدى إلى تهيئة المناخ لظهور البنوك الالكترونية و سرعة تبادل المعلومات مما قللت كثيرا في فجوة المعلومات التي كانت تحجب البنوك عن الدخول في الكثير من المشروعات كما إن هذا التطور أدى إلى سهولة تحريك رؤوس الأموال بكميات كبيرة
7-تزايد صيحات دعاة إصلاح النظام المصرفي إلى التخفيف من حدة القيود التشريعية :
التي تثقل البنوك بالقيود على إن تحل محلها قيود اقتصادية مصرفية فنية غير تحكمية تتعلق أساسا بالكفاءات و الفعالية في الأداء .
8- تزايد حركة الاندماج بين البنوك بمعدلات كبيرة :
في السنوات الأخيرة تحت تأثير العولمة و يؤدي ذلك بلا شك إلى تكوين كينات مالية ضخمة تستطيع إن تشتد فروعها في كل مكان .
9-التحرير الاقتصادي العالمي و تحرير الخدمات المالية :
يؤدي التحرير الاقتصادي في إطار اتفاقات "ارجواي" إلى خلق العديد من العوامل الضاغطة لكي تنوع البنوك أنشطتها وتمدها خارج الإطار الضيق و التي ظلت حبيستها لفترة زمنية ليست قصيرة .
كما إن التحرير امتد ليطال كذلك تحرير الخدمات و منها قطاع الخدمات المالي بما فيها المصارف و يمثل الوضع تحديا للبنوك الوطنية في الكثير من الدول.
10-تصاعد الوزن النسبي كما يعرف بالاقتصاد الرمزي :
و ما يصحبه من تعاظم تحركات رؤوس الأموال غير المرتبطة بتحركات السلع و الخدمات إذ تشيد التقديرات إلى إن حجم هذه التحركات يبلغ 150 مليار دولار يوميا و من المتوقع إن يزداد هذا الحجم مع التصاعد أهمية قطاع الخدمات المالية ظهور البورصات و انتشارها في الكثير من الدول النامية مواكبة إفساح المجال لقوى السوق وطنيا و دوليا و يدعم ذلك و يعززه التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات ووسائل التحويلات

المالية التي تزداد أمنا مع مرور الوقت مثل نظام swift

المطلب الثاني. :مقومات التحول إلى البنوك الشاملة
مع توافر الدوافع القوية للتحول البنوك الشاملة أو إنشاء بنوك شاملة منذ البداية فان هذا النوع من البنوك يحتاج إلى العديد من المقومات الهامة التي تعتمد عليها في أداء وظائفها المتعددة على نطاق واسع
فبالنسبة إلى النوع الأول:نجد إن البنك الشامل يحتاج إلى:
1- موارد مالية ضخمة تمكنه من أن ينهض بخدماته المتنوعة لعملائه في أي وقت وأي مكان.
2-أن تتوافر لدى موارد و كوادر بشرية و إدارية و تنظيمية رفيعة المستوى و المهارة حتى تستطيع أن تنهض بالأعمال المصرفية التقليدية و العمل في البورصة....الخ وهذا يعني ضرورة توفير مراكز تدريب متخصصة في بناء هذه الكوادر.
3-لابد أن تتوافر لديه بنية أساسية كافية من المعلومات و كذلك تكنولوجيا المعلومات التي تربطها ليس فقط بوحدتها التابعة لها و إنما بغيرها من البنوك و أوساط الأعمال التي تجوبها للحصول على المعلومات لحسن تقدير الوافق و اتحاد القرارات العلمية المدروسة .
4-تحتاج إلى إدارة تسويق فعالة و على مستوى عالي من الكفاءة .
5-تحتاج إلى نشر الوعي المصرفي بصفة عامة لتفهم دور وأهمية البنوك الشاملة .
بالنسبة للنوع الثاني:و هو فيما يتعلق بالسياسات التي تثبتها الدولة و أجهزتها المختلفة.نعتقد أن الدولة عليها أن:
1-تصدر التشريعات الحديثة وتطور وتعدل التشريعات القائمة بما يسمح للبنوك أن تتقدم مثل هذه الأعمال على نحو فعال فيجب على الدولة إزالة الحوافز و القيود القانونية على ممارسة البنوك لأنشطتها في قطاعات معينة أو أقاليم بعينها.
2-من المسالة المهمة كذلك اقتناع الأجهزة الرسمية و السلطات التنفيذية في الدولة بفكرة البنوك الشاملة و رسالتها و توفير الدعم و المساندة لها و الوقوف بجانبها خاصة في المراحل الأولى لتحولها أو لإنشائها على هذا الأساس .
3-يجب على الدولة أن تساعد هذه البنوك من خلال المساعدة في إرساء النية الأساسية اللازمة من الناحية المادية و كذلك البشرية و التنظيمية.
4- رفع مستوى فعالية و كفاءة البنك المركزي يوفر الاستشارة و الدعم و المساندة لهذه البنوك في أداء رسالتها و الإسهام الفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.
المطلب الثالث: كيفية التحول إلى البنوك الشاملة.
يمكن التحول نحو هذه البنوك في أيطار ضوابط قانونية و اقتصادية عديدة يمليها الهدف من اجل التحول إلى البنوك الشاملة والظروف الواقعية التي يمر بها الاقتصاد و واقع الجهاز المصرفي ووحداته المختلفة و الأوضاع الاقتصادية العالمية ومدى اندماج الاقتصاد في الاقتصاد العالمي ... وفي ضوء هذا المحدد وغيره يستطيع أن نقول آن التحول يمكن أن يتم بأكثر من طريقة:
الطريقة الأولى:تحول البنك القائم تجاري أو استثماري أو متخصص إلى بنك شامل و هذا الأسلوب يعد الأسرع و الأوفر حظا في النجاح نظرا لتراكم الخبرات الإدارية و الفنية و التنظيمية لديه و من ثم يستطيع تحقيق الفرض المنشود إلا انه يمكن القول انه على ضوء المقومات التي يحتاجها البنك الشامل ( السابق الإشارة لها) يجب إن تتم هذه العملية على نحو مدروس و محسوب بكل دقة و على مراحل متدرجة بحيث يتم استيعاب كل مرحلة قبل الانتقال إلى التي تليها وهكذا كما انه من المعروف أن العمل المصرفي يتند إلى الثقة من جانب المودعين و كذلك العملاء و يجب من ثم الحفاظ عليها لذا فان البرامج الزمنية التنفيذية المربوطة بالانجاز المرحلي تعد هامة في هذا الخصوص
الطريقة الثانية: و قد يتم التحول داخليا من خلال تغيير الهياكل التنظيمية للبنك و تطوير لوائحه الداخلية و في الصلاحيات و المسؤوليات و السلطات التي يتمتع الرجال العاملون في البنك بها في مختلف مواقعهم .
الطريقة الثالثة : و قد يتم التحول من خلال شراء بنوك قائمة تعاني من مشاكل تجعلها توشك على التوقف عن العمل و تتحمل خسارة كبيرة و تحويلها إلى البنوك شاملة على هذا النحو السابق و هذا الأسلوب يوفر في الواقع الكثير من الوقت و الجهد اللازم للاختبار الموقع و المكان و العناصر البشرية الماهرة المدربة .
و أيا كانت الطريقة أو الأسلوب و مع اخذ الروافع لنشأة و خلق هذه البنوك يكاد أن يكون هناك إجماع من الخبراء المتمرسين في هذا الوسط أن البنوك الشاملة ضرورة ملحة دعمتها الرغبة و سائدتها قدرة تكنولوجية متطورة و تستطيع البنوك أن تكون على مستوى الحديث من خلال اضطلاعها بوظائف نقدية مالية و تنموية لازمة لدفع التنمية في غضون التحولات الاقتصادية المحلية و الدولية .
المبحث الثالث: البنوك الشاملة فلسفتها عملياتها وإدارتها
المطلب الأول : فلسفة البنوك الشاملة (التنويع)
ذكرنا أن البنك الشامل هو الذي يسعى إلى تنمية موارده المالية من كافة القطاعات ,كما يقدم الائتمان إلى كافة القطاعات وفي ظل التنويع الذي يحققه البنك الشامل فانه يتوقع أن تحقق الاستقرار في حركة الودائع كما يتوقع أن تنخفض مخاطر الاستثمار ....فالدورات التجارية لا تصيب كافة القطاعات خلال نفس الفترة و بالتالي فان نقص الودائع التي يقدمها قطاع معين قد يعوضه زيادة في قطاع أخر......... كذلك فان انخفاض الطلب على الائتمان المصرفي لقطاع ما قد يعادله ارتفاع في الطلب على الاتمان على قطاع أخر.
فلو أصاب قطاع معين من القطاعات المتعاملة مع البنك موجة الكساد ترتب عليها الإفلاس بعض منشاته فان مخاطر ذلك سوف تكون اقل كما لو كان البنك يقتصر تعامله معه هذا القطاع دون غيره.
فالبنك الشامل يقوم على مفهوم التوزيع ......... و في عالم لا تتوافر فيه المنافسة الكاملة فإنه يترتب على تنويع نشاط البنك تخفيض في المخاطر التي يتعرض له دون أن يترك ذالك تأثيرا سلبيا على العائد ...وينطبق ذلك على تنويع الودائع وغيرها من مصادر التمويل بقدر ما ينطبق على مجلات استثمارات تلك المصادر . ويزداد مفهوم التنويع عمقا وتزداد إيجابياته إذا مارس البنك أنشطة غير مصرفية فإلى جانب
الاستثمار في القروض والأوراق المالية ,قد يدخل البنك في مجالات أخرى مثل إدارة صناديق الاستثمار -تقدير خدمات تأجير الأصول –القيام بوظيفة بنكير الاستثمار الذي يتولى إصدار الأوراق المالية لمنشآت الأعمال ...وهكذا فإن البنك الشامل الذي ينوع في القطاعات التي يتعامل معها .يتعرض لحد أدنى من المخاطر خاصة مخاطر نقص السيولة ,ومخاطر الإفلاس ...هذا مع ضرورة مراعاة عامل الارتباط بين القطاعات لاقتصادية للمنشآت التي يتعامل معها البنك حيث إنه كلما كان عامل الارتباط بينها صغيرا زادت المزايا التي يحققها التنويع وانخفضت مخاطر السيولة ,وتحقق قدرا أكبر من الأمان للمدعوين دون أن يترتب على ذلك أثر سلبي على العائد بل إن ذلك قد يزيد العائد إذا ما انطوى التنويع على المشاركة في مجالات استثمار جديد وهكذا فإنه عن طريق التنويع الجيد الذي يمثل فلسفة البنك الشامل تتحقق الأهداف المنشودة المتمثلة في تعظيم الربحية وتخفيض مخاطر نقص السيولة وتحقيق قدر أكبر من الآمان للمودعين.

mimer85
2009-04-27, 14:09
المطاب الثاني:أعمال البنوك الشاملة
تتمثل أعمال البنك في النواحي التالية :
دوره في ترويج المشروعات الجديدة و الصيرفة الاستثمارية و الوساطة المالية فهو يقوم بدور فعال في ترويج المشروعات الجديدة كما انه يضطلع بعمليات الصيرفة الاستثمارية في مجال الإصدارات الجديدة للوراق المالية و تقديم خدمات الوساطة المالية .
أ‌- دور البنوك في ترويج المشروعات الجديدة: ويتنوع هذا الدور بحيث يشمل ما يلي :
1- إعداد دراسات الجدوى : وذلك للفرص الاستثمارية و البنك الشامل لديه القدرة على القيام بهذه الدراسات بسبب مجمع الخيرات المتنوعة فيه فهو يتولى قيادة العملية اتجاه عملائه و يتنافس مع غيره من البنوك في مستوى هذه الخدمة التي يقدمها و دقة النتائج التي يتوصل إليها و في إتاحتها للتنفيذ.
2- تقديم مجموعة من الخدمات الاستثمارية للغير: و التي لا غنى عنها لبلورة الفرص الاستثمارية و تنفيذها و تمويلها و ذلك عن طريق الإعلان عن الفرص الاستثمارية.
ب‌- دوره في القيام بأعمال الصيرفة الاستثمارية:تتضمن ثلاث وظائف هي :
1- الإسناد: و هي وظيفة تحمل مخاطرة شراء الأوراق المالية و بيعها على حساب مخاطرة بنك الاستثمار و بذلك فالبنك يتحمل المخاطر بدلا من الشركة المصدرة.
2- التوزيع: أي بذل أفضل الجهود البيعية لصالح الشركة المصدرة للأسهم بدون تحمل مخاطر مسكها مقابل تتقاضي البنك عمولة التوزيع .
3- تقديم الاستشارة حول الإصدارات الجديدة: يستطيع البنك الشامل تقديم الاستشارة الحلية حول نوع و تشكيلة الأوراق المالية المرغوبة في ضوء أوضاع الشركات المصدرة لها إذ يتوافر لديه معلومات حديثة عن السوق المالية و كل ما يتعلق بعملية بيع أو شراء هذه الأسهم.
د- دوره في الاستثمار في الأسهم: من الوظائف الهامة للبنك الشامل شرائه للأوراق المالية و كذلك اختياره الأوراق المالية لصالح الغير حيث يضطلع هنا بمجموعة من الوظائف منها:
1- المساهمة في الشركات التي تؤسسها .
2- شراء الأسهم في الشركات قيد الخصخصة و إعداد الدراسات و تقديم الاستشارات اللازمة للخصخصة و التقييم
3- شراء سندات الشركات المساهمة.
4- إنشاء شركات الاستثمار و الشركات القابضة و الصناديق و تحويل ملكية المنشآت باتجاه شركات المساهمة و تأسيس المشروعات العربية المشتركة.
5- تكوين محافظ استثمارية للغير.
ج- دور البنك الشامل في تقديم القروض لكل القطاعات لتحقيق التوازن : يتمثل ذلك في :
1- اثر القروض المصرفية على تدعيم القدرات الإنتاجية للشركات.
2- التفاعل بين تنويع محفظتي الإقراض و الاستثمار للبنك الشامل .
3- القروض للوسطاء و المتعاملين في السوق .
4- تسنيد القروض .

وقد عبر البعض عن تلك الأعمال المتعددة للبنوك الشاملة من خلال الشكل التالي:


المطلب الثالث : أسس إدارة البنوك الشاملة.
أ‌- أسس إدارة موارد البنوك الشاملة : تسعى إلى تحقيق الكفاءة في إدارة الموارد المتاحة لديها و في ما يلي إطلالة سريعة على أهم بنود هذه الموارد و أسس إدارتها
1- رأس المال و الاحتياطات : تتمثل الوظائف الأساسية لرأس مال البنك في مواجهة نفقات بدء النشاط و مقابل الطلب غير المتوقع على السيولة و مواجهة الخسائر المتوقعة و الناجمة عن طياته الإعانة و خسائر المعاملات الدولية .
2- إدارة الودائع و تنميتها: تعتبر أساس الأعمال المصرفية و تستند على ثقة الجمهور في الجهاز المصرفي و تعتبر من الوسائل الهامة لتعبئة المدخرات و كل البنوك تجيزها لأنها تخلق الوعي الادخاري و تحاول البنوك وضع إستراتيجية لتنمية الودائع من منظور أنها من أهم الموارد التي تعتمد عليها البنك في عمليات التوظيف.
3- أسس إدارة توظيف الأموال والاستخدامات بالبنوك الشاملة: ستحاول إلقاء الضوء في عجالة على أهم بنود التوظيف لأموال البنوك الشاملة وأسس إدارتها على النحو التالي:
1-إدارة وظيفة الاستثمار:بتحقيق التكوين الكفء للمحافظة الاستثمارية قد تحقق الإدارة الكفء لوظيفة الاستثمار في البنوك الشاملة نتيجة تعدد الأصول المكونة لهذه المحفظة واختلاف آجالها وتتضمن المحفظة الاستثمارية مايلي:استثمار في المباشر,الاستثمار في الأسهم والسندات, السندات الحكومية, الأوراق المالية, المشتقات المالية وأدوات الهندسة المالية.
وتقوم خطوات إدارة محفظة الاستثمارات للبنك الشامل كمايلي:
* تكوين فلسفة وأهداف الاستثمار
*التنبؤ بظروف البيئة الخارجية ودراستها
* دراسة العلاقة بين موارد البنك وسوق الاستثمار
* اختيار مكون السياسة و الإستراتيجية اللازمة لإدارة المحفظة الاستثمارية
* الرقابة على الخطة الاستثمارية وتقييم المحفظة الاستثمارية للبنك
2- إدارة وظيفة الإقراض: يمكن تعريف وظيفة الإقراض في البنك الشامل بأنها منظومة تزويد الأفراد و المؤسسات و المشروعات في الاقتصاد القومي بالأموال اللازمة للحصول على اكبر عائد بأقل تكلفة و مخاطرة ممكنة .و تقوم عملية إدارة الائتمان في البنوك الشاملة على وجود سياسة ائتمانية مكتوبة لتحقيق الأهداف المنشودة .
3-إدارة السيولة و المركز النقدي : تنبع أهمية إدارة السيولة و المركز النقدي من منطلق أساسي هو انه إذا كان البنك لا يمكن أن يقوم بالاحتفاظ بكل أمواله سائلة كما لا يمكنه أن يوظف كل ما لديه في الاستثمار أو الإقراض إذ تفرض عليه الظروف و أوضاع التوازن الاحتفاظ بجزء سائل و توظيف الجزء الباقي و نظرا لان النقود عادة لا تدر أي دخل للبنك فان الإدارة الجيدة تحاول قدر الامكان تجنب الاحتفاظ بقدر منها يزيد عن حاجتها .
4- إدارة الخدمات المصرفية الإضافية و الخاصة بالبنوك الشاملة : و تشمل ما يلي :
* خدمات المعاملات الدولية
*خدمات أمانة الاستثمار


المبحث الرابع: تقييم البنوك الشاملة و واقعها في الوطن العربي .
المطلب الأول : ايجابيات البنوك الشاملة
يتسم البنك الشامل بعدة ايجابيات لعل أهمها ما يلي:
1- العمل على أساس الحجم الكبير و بالتالي تحقيق الوفورات في التكاليف وبوجه عام الاستفادة من الأقسام الإدارية العامة لخدمة الإدارات المصرفية الأساسية
2- التنويع القطاعي لمحفظة القروض و الاستثمارات و بالتالي تقليل المخاطر الائتمانية ككل
3- التنويع الجغرافي لمكونات محفظة القروض و الاستثمارات المتفاعل مع التنويع القطاعي
4- زيادة و توسيع تشكيلة الخدمات المصرفية و المالية المقدمة للعملاء على اختلاف أنواعهم
5- تحقيق الوفرات في إدارة الاحتياطات الأولية المساندة للودائع و كذلك الاحتياطات الثانوية بسبب التنسيق القطاعي لاحتياجات السيولة داخل البنك الواحد
6- ممارسة الأساليب المعاصرة في إدارة الموجودات و المطلوبات بما فيها على سبيل المثال : إدارة الفجوة الهامش و الفارق
7- إمكانية الدخول إلى الأسواق المالية لشراء الأسهم و بيعها في إطار السياسة الاستثمارية للبنك إلى جانب شراء السندات
8- تلبية احتياجات الشركات التي تتمتع بالتكامل الأفقي و الراسي الذي يعبر حدود القطاع الواحد
9- نشر الخدمات المصرفية لكافة القطاعات
10-الاستفادة من تجارب البنوك التجارية و المتخصصة قطاعيا في مجمع واحد جديد
11-توظيف السيولة الفائضة في المصارف التجارية في مجالات التنمية بما يحقق درجة أفضل في التوازن القطاعي
12- يمكن للبنك الشامل إذا أرادت الدولة تخفيض أسعار الفائدة لقطاع معين و الحصول على

الدعم منها مقابل ذلك التخفيض و ذلك دون الحاجة إلى وجود بنك قطاعي متخصص يؤدي هذه المهمة

mimer85
2009-04-27, 14:10
المطلب الثاني: سلبيات البنوك الشاملة
رغم كل الايجابيات يمكن القول أن التحول نحو البنوك الشاملة قد تكتنفه بعض المشاكل منها :
1- قد يؤدي إلى خلق الاحتكار و مضاعفة قوة السوق بالنسبة للمؤسسات المالية الشاملة و هو ما قد يكون على حساب المؤسسات و البنوك الصغيرة
2- قد يؤدي إلى خلق مشاكل تتعلق بالمخاطرة و الانكشاف أي تفضيل عامل الربحية على عامل السيولة من خلال الإفراط في الإقراض من ناحية أو تجميد الكثير من الموارد المالية في مشروعات يصعب تنفيذها بسرعة لمواجهة ما قد يحدث في طلبات العملاء من زيادة مفاجئة و هنا تتجلى حصافة الإدارة المصرفية في خلق التوازن المنشود و حسن دراسة السوق و اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب
3- تتطور النقود و المؤسسات النقدية و المالية مع التطور الاقتصادي و الاجتماعي التي يشهدها الاقتصاد و تكتسب من ثم وظائفها وتحتل أهميتها مع مرور الوقت استجابة لهاذا التطور ومتطلبلتته والواقع أن انتشار البنوك الشاملة في الدول المتقدمة ومحاولات الدول النامية للدخول فيها في الآونة الأخيرة يعكس متطلبات المرحلة التنموية الراهنة وكذلك متطلبات التحولات الاقتصادية والعالمية التي تمر بها مختلف الاقتصادات خاصة مع انتشار برنامج الإصلاح الاقتصادي والخصخصة وظهور ونمو الأسواق المالية في ظل إفساح الفرص لقوى السوق والقطاع الخاص ليلعب الدور الرائد في عملية التنمية هذا بالإضافة إلى التحولات السريعة العميقة في الاقتصاد العالمي والتحرير التدريجي للتجارة العالمية سلعية كانت أو خدمية ولقد وفر التطور العالمي و التكنولوجي و خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات دعما كبيرا وقويا للبنوك للتحول إلى البنوك الشاملة.
وأيا كان الأمر نعتقد انه من المفيد جدا إن :
يتم التحول على أسس علمية مدروسة وتدريجيا على إن تعكس خصوصية الظروف التنموية التي يمر بها الاقتصاد ما من خاصية وخبرة وتجارب الدول التي سبقت في هذا المضمار من ناحية أخرى كما يجب ألا تتجاهل التحول في الاقتصاد العالمي والسياسة الاقتصادية العالمية وما خلفته من أوضاع وتحديات جديدة للبنوك الوطنية وخاصة في الدول النامية من ناحية ثابتة
يجب إن تتوفر الإدارة المصرفية الحصفية الذكية القادرة على التماس مع الاعتبارات التي قد تبدو متعارضة أحيانا
على الدولة إن تامن بأهمية دور هذه البنوك وان يهيئ المناخ المناسب الذي تستطيع أن تعمل في ظله على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة وتحقيق ذلك من خلال إصدار التشريعات والوائح والنظم توفير الدعم المالي والمعنوي ونشر الوعي بها تقديم الاستشارة والنصيحة.................الخ
المطلب الثالث: واقع البنوك الشاملة في الوطن العربي
رغم التطورات الايجابية التي شهدتها الصناعة المصرفية العربية فان هناك مكامن ضعف أساسية في هذه الصناعة . و لذلك فان البنوك العربية اليوم تواجه صعوبات و تحديات المرحلتين الراهنة و المقبلة كون الصناعة المصرفية و المالية تتسم بالتطور المستمر على صعيد الإطار المؤسسي أو الخدمات المالية أو الاندماج أو بلورة معايير مصرفية و كل ذلك في مناخ عالمي و إقليمي تتسارع و تتشابك فيه التطورات و التحولات الاقتصادية و المالية و المصرفية .
و تشير كافة الاتجاهات المستقبلية طبقا للمعطيات المتاحة إلى وجود فرص حقيقية لتحويل المنطقة العربية إلى قوة اقتصادية متطورة و فعالة ضمن الاقتصاد العالمي ..... و إن إهدار هذه الفرص سوف يؤدي إلى تخلف المنطقة العربية عن ركب التحولات الشاملة التي تجتاح العالم و هكذا يتعين على الدول العربية اعتماد المزيد من الإصلاحات الهيكلية الشاملة على الصعيدين الاقتصادي و المالي و لقد شهدت معظم الدول العربية خلال السنوات السابقة تطورات هامة في هياكلها الاقتصادية .
و الملاحظ أن معظم السوق المصرفي العربي يفتقر إلى توافر المصارف الشاملة التي تجمع بين أعمال المصارف التجارية التقليدية و إعمال مصارف الاستثمار و الأعمال في وقت واحد .
لذا فانه يتعين تشجيع الاتجاه العربي لوظيفة المصارف الشاملة حتي يمكنها الإسهام في نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي و الخصخصة و تطوير الأسواق المالية إن على المصارف العربية استيعاب التغيرات المصرفية الدولية و التكيف معها و التحول التدريجي إلى مفهوم البنوك الشاملة .
لقد أصبح موضوع الصيرفة الشاملة واقعا يستحيل التغاضي عنه أو إرجاء الدخول إليه خاصة بعد الانفتاح الكبير الذي أحدثته التطورات الاقتصادية و المالية و التحديات أوجبت ضرورة التحول إلى الصيرفة الشاملة .
من الملاحظ في الآونة الأخيرة وجود توجه شبه جامع إلى تطوير الإطار المؤسسي للمصارف بما يدعم التحول إلى الصيرفة الشاملة مما يعني إزالة الحدود المصطنعة و تشجيع المصارف العربية على مباشرة الأنشطة الحقيقية صناعية و غيرها لان البنوك الشاملة اقدر على خدمة أغراض التنمية الاقتصادية في الوطن العربي و مؤازرة الجهود العربية في إقامة و تطوير أسواق أو مراكز مالية إقليمية و عالمية منافسة







خطة البحث :
*المقـــــــــــــــــــــدمة*
*المبحـث الأول: مـاهية البنـوك الشامــلة.
*المطلب الأول: نشأة البنـــوك الشاملة.
*المطلب الثاني: تعريف البنوك الشاملة .
*المطلب الثالث: خصائص البنوك الشاملة.
*المبحث الثاني: دوافع و مقومات و كيفيات التحول
إلى البنوك الشاملة.
*المطلب الأول: دوافع التحول إلى البنوك الشاملة.
*المطلب الثاني مقومات التحول إلى البنوك الشاملة.
*المطلب الثالث كيفيات التحول إلى البنوك الشاملة.
*المبحث الثالث: البنوك الشاملة فلسفتها عملياتها و
و إدارتها.
*المطلب الأول : فلسفة البنوك الشاملة (التنويع )
*المطلب الثاني: أعمال البنـوك الشاملة.
*المطلب الثالث: إدارة البنـوك الشاملة.
*المبحث الرابـع: تقــييم البنوك الشامــلة.
*المطلب الأول : ايجابيات البنـوك الشاملة.
*المطلب الثاني: سلبيات البنـوك الشاملة.
*المطلب الثالث: واقع البنوك الشاملة في الوطن
العربي.
*الخاتمـــــــــــــــــــة.*








الخاتمة:

انطلاقا مما سبق يمكن القول بنوك الشاملة ذات فعالية كبرى في الأداء ولها القدرة على احتواء كل العمليات المصرفية والتعامل مع المنشآت المالية والغير مالية ولها عدة امتيازات جعلت منها كيانات عملاقة مرغوب في التعامل معها وجاءت بما عجزت كل البنوك القيام به كما يمكن القول أنها لم تترك المجال لأي بنك أو شركة للمنافسة حيث قامت باحتكار الوسط المصرفي الاحتكار الإيجابي وليس السلبي وبالفعل هي تحمل مخاطر عديدة في وجه البنوك الصغيرة وحتى الكبيرة منها واقتراحاتنا تتمثل في لو انه ينتقل هذا النوع من البنوك لعالمنا العربي.

jana
2009-04-27, 14:50
مقدمة الفصل
لقد توسع إطار التوازن ولم يبقى توازتا للنفقات والإيرادات في موازنة الدولة العامة يقتصر على إقامة معادلة متعادلة بين النفقات الإدارية اللازمة لتسيير مصالح الدولة من جهة وبين الإيرادات الضريبية من جهة أخرى، وإنما يشمل عناصر أهم وأكبر، كما أنه ليس توازنا رقميا بل هو كيفي ينظر إلى النوع بالإضافة الكم.
إن شرط التوازن بالنسبة للاقتصاد الوطني يتمثل في تحقيق تعادل بين الطلب الكلي والعرض الكلي في ضوء الضغوطات الاقتصادية المتاحة كما أن التوازن الكلي هذا يعتبر محصلة لتوازنات جزئية تتفاعل فيما بينها والمتمثلة في الأسواق السلعية والنقدية والعمالية، والتي يتم الربط والتنسيق بينهما في إطار السياسة الاقتصادية الكلية.
مما سبق يتضح أنّ نظرية التوازن الاقتصادي وسيلة فعالة لا غنى عنها في تصميم النماذج وتحليل الظواهر الاقتصادية من جهة بالإضافة إلى قدرتها على تحديد المجال المناسب لإحداث الدفعة القوية ومتابعتها وتوجيهها على أفضل وجه من جهة أخرى.
لذا أصبح على السياسة المالية أن توازن مالية الدولة بما يتفق ويتلاءم مع توازن الاقتصاد الوطني كما أصبح التوازن متعدد الوجه، تزداد أنواعه كلما اتجهنا من النظرية الكمية للتوازن إلى النظرية النوعية له.
وعليه سنتناول في هذا الفصل موضوع التوازن الاقتصادي من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول: التوازن في الفكر الاقتصادي؛
المبحث الثاني: التوازن الكلي في النظام الاقتصادي؛
المبحث الثالث:العلاقة بين التوازن المالي للموازنة العامة و التوازن الاقتصادي؛
المبحث الرابع: أهمية نظرية التوازن الاقتصادي.




المبحث الأول: التوازن في الفكر الاقتصادي
لقد تطور مفهوم التوازن بشكل ملحوظ بين الفكر التقليدي والفكر الحديث وخلال مراحل التطوّر هذه كان يغيّر التوازن من طبيعته شيئا فشيئا ليحل التوازن النوعي بدل التوازن الكمي وقبل استعراض آراء الاقتصاديين قديمه وحديثه في موضوع التوازن. يجدر بنا أن نتطرق إلى مفهوم التوازن واستعراض مختلف التعاريف التي حظي بها من طرف هؤلاء الاقتصاديين.
1- مفهوم التوازن الاقتصادي
يعتبر مصطلح التوازن من المصطلحات والمفاهيم القديمة في الاقتصاد، وقد اهتمت النظريات الاقتصادية في الأغلب الأعم من تحليلاتها بتحليل التوازن ومفاهيمه وكيفية تحقيقه.
ويقصد بالتوازن عموما تعادل القوى المتضادة التي تؤثر في مستوى الظاهرة موضوع الدراسة.
ويزخر الأدب الاقتصادي بنماذج التوازن بشقيه العام والجزئي والتوازن الداخلي والتوازن الاقتصادي الخارجي ومن ثمة التوازن الاقتصادي العام.
ولا يختلف الاقتصاديون فيما بينهم في تحديد المفهوم الاقتصادي للتوازن فيما قد نجدهم يتناولون بطرق مختلفة نوع التوازن المطلوب، ومن ثمة وسائل تحقيقه. إلاّ أنّ المتفق عليه أنّ التوازن بصفة عامة يعرف بأنّه الوضع الذي يتسم بالاستقرار ما لم تتغير العوامل المحددة له. وقد حظي موضوع التوازن بعدة تعاريف نذكر منها:
- التوازن هو الحالة الاقتصادية والمالية التي تتعادل فيها قوى كلية أو جزئية أوكلاهما، إذا ما توفرت شروط وظروف محدّدة بحيث أنّ عدم استمرار إحداهما أو نقصه أو زيادته مع ثبات غيره ممكن أن يؤدي من خلال العلاقات والتأثيرات المترابطة عبر الوحدات الاقتصادية في الاقتصاد القومي إلى اختلال يطول أو يقصر أجله إلى أن تسحدث عوامل مضادة تعمل في عكس الاتجاه المخل ليعود التوازن الاقتصادي سيرته الأولى[1] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn1).
- كذلك هناك من يعرف التوازن بأنّه الوضع الذي إذا تعذر الوصول إليه مع عدم وجود أيّ حاجز بالابتعاد سيظل كما هو ما لم يحدث أيّ مؤثرات خارجية تؤدي إلى ذلك ومن ثمة يمكن القول أنّ التوازن هو وضع ثبات نسبي[2] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn2)
وتفسير ذلك أنّه في النظرية الاقتصادية تتم دراسة العديد من الظواهر الاقتصادية كالإنتاج أو التضخم أو البطالة أو العرض أو الطلب.....الخ، وتتم دراسة العديد من المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة بهاته الظواهر وكل متغير يأخذ قيما مختلفة تتغير صعودا أو هبوطا وقد تستقر لفترة معينة عند قيمة معينة أو مستوى معين، وهذه القيم المختلفة تتأثر بعدد لانهائي من المتغيرات والمسببات وإذا لم يتواجد ما يغيّر هذه المؤثرات والعوامل التي تدفع إلى تغيير قيمة المتغير فإنّ هذه القيمة تعرّف بالقيمة التوازنية، وفي النظرية الاقتصادية الأمثلة عديدة كالسعر التوازني، الكمية المتوازنة، الدخل التوازني...الخ.
سعر التوازن مثلا هو السعر الذي تتساوى عنده الكميات المطلوبة مع الكميات المعروضة في السوق، أو الذي تتوازن عنده قوى الطلب من جانب المشترين مع قوى العرض من جانب البائعين وبالتالي يقال للكمية التي يتحدد عندها ثمن التوازن كمية التوازن.
كما يعرف التوازن على أنه تلك الحالة التي يمكن أن تبقى دائما طالما لم يحدث أي تغيير في الظروف المؤدية إليها[3] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn3).
من هذا التعريف يتضح أنّه ركز على حالة التشغيل الكامل أي صفة الثبات معتمدا في ذلك على الفكر التقيليدي الذي ينطلق من شرط توازن الاستخدام الكامل، هذا بالإضافة إلى بعض الدراسات التي تناولت تحليل مفهوم التوازن الاقتصادي العام بمفهوم الاختلال والتي عرفت اختلال التوازن بأنّه الاختلال بين حجم الموارد المتاحة ذاتيا وبين حجم الاحتياجات الفعلية التي يحتاجها المجتمع أي أنّ الاقتصاد هنا يكون في حالة اختلال توازني إذا ماكان يستخدم موارد أكثر مما يملك في الواقع، حيث أنّ اختلال التوازن الاقتصادي العام ينعكس في مجالين اقتصاديين هما اختلال التوازن الاقتصادي الداخلي واختلال التوازن الخارجي.
ومن هنا يتضح أنّ التوازن على مستوى الوطني يتحقق عندما يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي وعندما لا يكون هناك دوافع للتوسع أو الانكماش بزيادة الطلب الكلي أو العرض الكلي خلال الفترة القصيرة.
وأخيرا نخلص إلى أنّ التوازن مبدأ قديم في الاقتصاد ويرمز عادة إلى توازن الأسواق( السلع والخدمات، النقد، العمالة) سيأتي تفصيل ذلك في المبحث القادم من هذا الفصل.
بعدما تعرفنا على مفهوم التوازن نحاول في النقطة الموالية التعرف على أشكال هذا التوازن.
2- أشكال التوازن
لقد أخذ التوازن أشكال مختلفة باختلاف وجهة نظر الاقتصاديين له من جهة والهدف المنشود من جهة أخرى ومن هذه الأشكال نذكر ما يلي.
2-1- التوازن الجزئي والتوازن الكلي
إن نظرية التوازن الجزئي تهتم بدراسة التوازن على المستوى الجزئي أي توازن الفرد أو المؤسسة أو القطاع، حيث أنّ توازن الفرد يتحقق عند تعادل مستخدماته مع منتجاته، أما توازن المؤسسة يتحقق عندما تتعادل إيراداتها مع نفقاتها.
أما التوازن الكلي هو تلك الحالة التي تكون فيها كافة التدفقات والسلع على المستوى الوطني ثابتة أي انعدام صافي التدفقات وبالتالي ضرورة تساوي الادخار مع الاستثمار، ولهذا يتميز التوازن الكلي بقدرته على تتبع مسار المتغيرات الإجمالية في الاقتصاد الوطني والتأثيرات المتبادلة فيما بينها .
إن شرط تحقيق التوازن الكلي قد يتحقق بالرغم من وجود إختلالات في التوازنات الجزئية شريطة أن تتعادل مجموع الفوائض المنبثقة عن تلك الإختلالات حيث يتجه كل من الإنتاج والتوظيف والأسعار إلى الانخفاض في الاسواق التي تعاني من فائض في العرض، في الوقت الذي يتجه للارتفاع في الأسواق التي تواجه تضخما[4] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn4).
2-2- التوازن قصير الأجل والتوازن الطويل الأمد
يقصد بالأول هو تلك الحالة التي تكون فيها التدفقات ثابتة بحيث لا يكون لها ميل إلى مزيد من التغير على الأقل في الزمن القصير مع إمكانية تغيير المخزون لاحقا، الذي يعمل هو الآخر على تغيير التدفقات مما يؤدي إلى اختلال التوازن السلعي والتدفقي الكامل أي أنّ التوازن في المدى القصير يتجاهل التغيرات السلعية في المدى القصير لضآلتها نسبيا مع مقارنتها مع الحجم الكلي للسلع، أما التوازن الاقتصادي على المدى الطويل يتحقق عندما يكون توزيع مجموع المواد بحيث تصبح الإيرادات الإنتاجية الحدية النسبية متعادلة في جميع الزيادات البديلة من جهة إضافة إلى تمكن المؤسسات من استخدام مواردها في المجالات الأقل تكلفة بحيث يتعادل الناتج العيني الحدي لقيمة كل وحدة نقدية في مجموعها[5] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn5).
ومنه المحافظة على المستوى التوازني للدخل في الزمن القصير تتطلب ضرورة مساواة الادخار مع الاستثمار في حين يتطلب الوصول إلى مستوى التوظيف الكامل في المدى الطويل زيادة استثمار اليوم دائما عن ادخار الأمس[6] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn6)، أي مع مرور الأيام يستلزم أن يكون الاستثمار أكبر من الادخار بهدف الوصول إلى التوظيف الكامل.
2-3- التوازن الساكن والتوازن الحركي
يقصد بالتوازن الساكن هو تلك الحالة التي تستقر عندها قيم المتغيرات موضوع الدراسة أي عدم وجود ضغوط أو قوى تعمل على تغيير تلك القيم لكن هذا لا يمنع من حدوث اختلال بعد مرور الزمن، فقد يختل التوازن في مركزه.
إن هذا النوع من التوازن لم يهتم بتحديد المدى الزمني اللازم لحركة المتغيرات بين الأوضاع التوازنية، كما أن منهجه لا يوفر الثقة في الوصول إلى وضع توازني جديد بل على العكس من ذلك قد تنحرف المتغيرات عن مسارها نحو التوازن الجديد مما قد يؤدي بنا إلى نتائج خاطئة[7] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn7)، ونظرا للانتقادات التي وجهت للنوع الأول تمّ استخدام النوع الثاني من التوازن والمتمثل في التوازن الحركي حيث يتحقق التوازن في نظر مستخدمي هذا المفهوم (الحركي) إذا ما توفرت له الظروف والعوامل المناسبة ثم ما يلبث أن يفسح المجال أمام اختلال جديد إثر تدخل عوامل وظروف جديدة محل الاختلال الأول[8] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn8)
2-4- التوازن الناقص والتوازن الكامل
يقصد بالأول هو ذلك التوازن الذي يكون قبل الوصول إلى التشغيل الكامل، أي أن هذا التوازن يتحقق بالرغم من وجود بعض عوامل الإنتاج عاطلة وهذا ما ركز عليه كينز أين قسم التشغيل إلى مستويات واعتبر أن التشغيل الكامل هو واحدا من هذه المستويات غير أن هذا النوع صعب التحقيق وخاصة في ظل سيطرة الاحتكارات التي تهدف دائما إلى الوصول إلى مستوى من الإنتاج والذي يحقق بدوره أقصى ربح ممكن بغض النظر عن الآثار المترتبة عن ذلك والتي تنعكس على الاقتصاد الوطني.
وفي حالة ما إذا عجزت آلية السوق على تخصيص الموارد عن طريق تنسيق بين قرارات المنتجين والمستهلكين تجنبا لسوء توزيع الموارد، فهنا تتدخل الدولة لإعادة توزيع الموارد بين مختلف الاستخدامات بصورة تضمن دفع الاقتصاد إلى مركز التوازن، الذي يسمح باستغلال كل الموارد المتاحة وعندها نكون أمام التوازن الكامل.
مما سبق يتضح أن هذا التوازن الهدف منه هو تحقيق التوازن الاجتماعي.
إن التوازن الاجتماعي للمالية العامة يحقق أغراضه على مستوى التوازن الاقتصادي عندما تستطيع سياسة إعادة توزيع الدخول تحقيق توازن في التوزيع بين مختلف المواطنين والقطاعات في المجتمع فيكون هذا التوزيع على أساس زيادة قدرة الطبقة ذات الدخل الضئيل على الإنفاق ورفع مستواها المعاشي. وفي الوقت نفسه يؤثر ذلك في الحالة الاقتصادية العامة فيزيد من حجم الاستهلاك ويمكن أن يكون عاملا إيجابيا في التأثير في الاقتصاد الوطني بغية إقامة إفتصاد عام.
بعدما استعرضنا مفهوم التوازن وأشكاله نحاول في هذه النقطة الموالية التعرض إلى المراحل التي مر بها خلال تطوره التاريخي.



3- التوازن في الفكر الاقتصادي
لقد تطور مفهوم التوازن بشكل ملحوظ بين الفكر التقليدي والفكر الحديث ومن خلال مراحل التطور هذه كان يغير التوازن من طبيعته شيئا فشيئا وسنحاول إيضاح المعالم الأساسية لكل مرحلة على النحو التالي.
3-1-التوازن في الفكر التقليدي
لدى الفكر التقليدي سادت الحرية الاقتصادية التي هي حسب اعتقادهم الكفيل الوحيد لحل جل المشاكل الاقتصادية وإعادة التوازن في حالة اختلاله.
وقد افترض الكلاسيك جملة من الفروض والمتمثلة في توافر شروط المنافسة التامة في سوق السلع والخدمات واستبعاد الاكتناز، واستحالة حدوث فائض بسبب قانون ساي
( العرض يخلق الطلب) مع عدم حدوث البطالة .
إن المحافظة على التوازن لدى الكلاسيك(بين العرض والطلب) يتم بواسطة آلية السوق، لأن سعر السوق هو العامل الوحيد الذي يحقق التوازن في المدى القيصر عندما يتساوى العرض مع الطلب، وفي المدى الطويل عندما يكون سعر السوق مساويا لسعر التكلفة أين تكون القوى الاقتصادية في حالة سكون.
من هنا يتضح أن الفكر التقليدي وبصدد التوازن الاقتصادي ركز على التشغيل الكامل الذي يستند على دعمين أساسين أولهما أن كل عرض يخلق الطلب الخاص به، أي أن حجم الإنتاج مهما بلغ سيتوفر له الطلب الكافي، أما الثاني أن التوظيف الكامل يتحقق بطريقة تلقائية واستنادا إليها فإن أصحاب الأعمال يستمرون في استخدام عوامل الإنتاج إلى الحد الذي تتكافئ فيه النفقة الحدية مع الإنتاج الحدي[9] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn9).
وأخيرا يبقى لنا أن نبحث على الكيفية التي تتحقق فيها توازن النظام الاقتصادي في ظل شروط الفكر التقليدي من حرية وتلقائية اللتان تعتبران الرابط الأساسي بين التوازن الداخلي والخارجي.
3-1-1-التوازن الداخلي
ويقصد به هو ذلك المستوى من الدخل الوطني الذي تختفي عنه البطالة والتضخم. إن المساواة بين الادخار والاستثمار عند الكلاسيك يشكل شرطا أساسيا لصحة قانون ساي ومنه شرط التوازن الكلي، فقد توصل ساي إلى أن المنتجات لا تبادل إلا بالمنتجات، وأن النقود وسيط للمبادلة ولا يمكنها أن تكون مخزنا للقيمة، بمعنى أنها ليست وسيلة لنقل القيم، عبر فترات الزمن، وبذلك فإن عدم تصريف منتجات فرع معين لا يعني نقص النقود، وإنما يعني نقص إنتاج فرع آخر[10] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn10).
إن قانون ساي بمفهومه التقليدي يعبر عن التوازن الكلي الدائم وبالتالي يستبعد عدم تصور نقص الطلب الكلي عن العرض الكلي ومنه يتضح لنا أنه لا يوجد تسرب من الدخل عن طريق الادخار لأن هذا الأخير يحول مباشرة للاستثمار، أي أن الطبقة المدخرة هي نفسها الطبقة المستثمرة. وهي الطبقة الرأسمالية، في حين أن الطبقة العاملة تنفق كل دخلها على الاستهلاك الضروري نتيجة لحصولها على أجور تكاد تكون قريبة من مستوى الكفاف[11] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn11). وبهدف تحقيق فكرة التوازن افترض الكلاسيك مرونة كل من الأسعار، الأجور، حركات سعر الفائدة.
3-1-2- التوازن الخارجي
والمقصود به ميزان المدفوعات الذي يصون نفسه بنفسه دون تدخل أي قوى خارجية
لقد حظيت فكرة التوازن الخارجي باهتمام كبير في فكر كل من آدم سميث من خلال التخصص وتقسيم العمل، وكذلك ديفيد ريكاردو من خلال نظرية الميزة المكتسبة والتي تقتضي بأنّ تختص كل دولة في إنتاج السلع التي تتميز في إنتاجها بأقل التكاليف مما يسمح بخفض أسعارها وهو ما يعطيها قدرة تنافسية[12] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn12)، وحسب الكلاسيك أنّ العودة إلى التوازن إنما تتم عن طريق تغيير وتعديل مستويات الأسعار المتعامل فيما بين الدول، وأنّ كمية النقود هي المؤثر الوحيد في تلك المستويات والتي تؤدي بدورها إلى تغيير حجم الصادرات والواردات، في الاتجاه الذي يعود بالتوازن من جديد إلى ميزان المدفوعات. ولهذا نادى الكلاسيك بحرية التجارة الخارجية تبعا لمناداتهم بالحرية الاقتصادية عموما، وبهدف نقل الآثار المترتبة عنها، إلى اقتصاديات الدول الأخرى استند الكلاسيك على نظرية كمية النقود، حيث وضع هؤلاء الاقتصاديون نظريتهم في التوازن الخارجي في ظل سيادة قاعدة الذهب والتي تستوجب من السلطات النقدية التدخل لإعادة التوازن،
مما أدى بهم إلى بعض الافتراضات المكملة للنظرية الكمية، والمتمثلة في الارتباط بين كمية النقود والذهب بالإضافة إلى حرية حركة الذهب استيرادا وتصديرا[13] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn13) مما سبق وفي ظل النظام الكلاسيكي نخلص إلى أنّ الأوضاع التوازنية لن تعرف الثبات إلاّ في مرحلة التشغيل الكامل. من خلال الفروض التي تبنتها النظرية نفسها أنّ هناك ارتباط وثيق بين شقي التوازن الداخلي والخارجي- حيث أنّ اختلال التوازن في إحداهما سيؤدي حتما إلى اختلاله في الأخر، غير أنّ هذه المدرسة في تحليلها اعتمدت على الوحدة الاقتصادية ثم قامت بالتعميم على المستوى الكلي، كما افترضت عالما يرتكز على الحرية الاقتصادية وتسود فيه المنافسة التامة، غير أنّ واقع النشاط الاقتصادي يشهد قيام التنظيمات العامة والخاصة وسيطرة الاحتكارات ولهذا فإنّ الحرية يجب أن لا تكون مطلقة لأنّها قد ينجم عنها آثارا اقتصادية واجتماعية تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
3-2- التوازن في الفكر الكنزي
تهدف النظرية الكنزية إلى البحث عن العوامل الواقعة والتي تحدد حجم التوظيف الفعلي في المجتمعات ومن ثمّ كيفية التخلص من البطالة والوصول إلى أعلى درجة من التوظيف، ولذلك بدأ كينز نظريته برفض الافتراض الأساسي الذي تقوم عليه النظرية الكلاسيكية والذي يقول أنّ المجتمعات تسودها حالة من التوظيف الكامل[14] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn14)
إنّ منهج كينز على حدّ قوله كان محاولة للتخلص من القديم وأخطائه وخاصة بعد أن عجزت النظريات التقليدية أن توجد تفسير للكساد وبصفة خاصة الكساد العالمي الكبير[15] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn15)، حيث كانت تجتاح العالم أزمة اقتصادية كبرى بدأت عام 1930 واستمرت طوال الثلاثينات من القرن الماضي.
لقد أوضح كينز أنّ انخفاض الأجور يؤدي إلى انخفاض الطلب الفعلي حيث أنّ هذه الأجور تمثل نسبة هامة من الدخل الوطني وفي حالة انخفاضها ينخفض معها الدخل.، كما أنّ انخفاض دخل العمال يؤدي إلى انخفاض طلبهم على السلع والخدمات وعندها يخفض المنتجين من إنتاجهم فتزيد البطالة كما تؤجل المشاريع كل هذا يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة عكس ما كانت ترى المدرسة التقليدية من أنّ انخفاض الأجور يؤدي إلى ارتفاع الأرباح ومن هنا خلص كينز إلى أنّ مستوى الأجور ليس هو المحدد لمستوى التشغيل وإنّما يحدده الطلب الكلي.
إنّ منهج التحليل الكنزي يتمثل في الطلب الفعلي أو الكلي لكونه يشكل أداة للتعرف على حقيقة الوضع التوازني للاقتصاد، والذي أثبتت نظريته في الاستخدام إمكانيته حدوثه دون بلوغ مرحلة التشغيل الكامل وهو ما يعرف بتوازن ما دون التشغيل الكامل، الامر الذي استبعدته النظرية التقليدية إمكان حدوثه على نطاق واسع[16] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn16).
يتكون الطلب الفعلي عند كينز من الطلب الاستهلاكي والطلب الاستثماري- اقتصاد مغلق-، وأوضح أنّ الطلب الاستهلاكي يتحدد بعوامل موضوعية وأخرى شخصية، ولذا اعتبره دالة في الدخل مهملا بقية العوامل على الأقل في الزمن القصير وأنّ ميله الحدي يتناقص مع زيادة الدخل- قانون كينز السيكولوجي-[17] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn17)، في حين يتحدد الطلب الاستثماري تبعا للعائد المتوقع من قبل المنتجين، ومدى تغطيته لتكاليف الاستخدام، ولذا اعتبر أنّ قرار الاستثمار دالة في الكفاية الحدية لرأس المال وسعر الفائدة السائد في السوق[18] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn18).
وسنحاول التطرق إلى نظرية التوازن لدى كينز على المستوى الداخلي والخارجي وذلك على النحو التالي:
3-2-1-التوازن الداخلي
تعتبر النظرية الكنزية أنّ المساواة بين الادخار والاستثمار
(S= I) شرط ضروري عند كل مستوى من مستويات الدخل، حيث ينظر للادخار على أنّه ذلك الجزء المتبقي من الدخل والذي لم ينفق على السلع الاستهلاكية، في حين يعتبر الاستثمار أنّه ذلك الجزء من الناتج الذي لم يستهلك كما هو موضح في المعادلة التالية[19] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn19):
Y= E=C+ I=C+S S=I
Y: الدخل؛ S: الادخار؛ I: الاستثمار؛ C: الاستهلاك؛ E: الانفاق
إنّ جوهر المساواة بين الاستثمار والادخار عند كينز تنتقل من خلال تغيّرات الدخل الوطني، حتى يتحقق مستوى الإنتاج الكلي الذي يعطي الحجم المماثل من الادخار، كما أنّه انطلق من وضعية الاختلال، منفيا بذلك الطبيعة الدائمة للمساواة بين الاستثمار والادخار، وهنا يجب أن نحدد بدقة الطلب على أموال الاستثمار اللازم لتنفيذ حجم الإنتاج الكلي الذي يعطي المستوى المرغوب من الإدخار[20] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn20).
إنّ شرط التوازن في النظرية الكنزية يتمثل في التساوي بين طلب الاستثمار في الفترة اللاحقة مع طلب الفترة الحالية، وهذا نتيجة لافتراض ثبات حجم الاستهلاك على الأقل في المدى القصير أو كما يعرف بتساوي الادخار المحقق في الفترة الحالية مع الاستثمار المتوقع في الفترة اللاحقة[21] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn21).
مما سبق يتضح أنّ كينز رفض فكرة أنّ الادخار يتعادل مع الاستثمار تلقائيا على أساس التغيّر في سعر الفائدة عند التقليديين، كما يعتبر أن سعر الفائدة مقابل عدم الاكتناز وليس جزء للادخار، ويرى كذلك أنّ العلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار إنّما تتحدد في ضوء العلاقة بين سعر الفائدة والكفاية الحدية لرأس المال، وأنّ سعر الفائدة يتحدد بدوره عند نقطة التعادل بين عرض النقود والطلب عليها.
ونخلص في الأخير من خلال دراسة التوازن الداخلي عند كينز أنّ هناك نوعين من المساواة كنتيجة لإدخال عنصر الزمن في التحليل:
الأول يتحقق بتوازن الادخار مع الاستثمار وبالمعنى المقصود عند الكلاسيك؛
أما الثاني يتحقق لما يتساوى الادخار المحقق في الفترة الحالية بالاستثمار المتوقع في الفترة اللاحقة، وهذا ما انشغلت به النظرية الكنزية.
3-2-2- التوازن الخارجي
يجمع الاقتصاديون بشكل عام على أنّ تحقيق التوازن الاقتصادي الخارجي يعدّ من أهم الأهداف التي تسعى السياسات الاقتصادية إلى تحقيقها.
لقد اعتمد الاقتصادي كينز في تحليله لموضوع التوازن الاقتصادي الخارجي على فكرة الطلب الفعلي لاعتبارها أساس تصميم جل السياسات الاقتصادية لإحداث تغيّرات في مستوى الإنتاج والتوظيف الأمر الذي ينعكس على الوضع الخارجي.
وكما لاحظنا سابقا أنّ كينز حثّ على ضرورة مساواة الادخار مع الاستثمار لتحقيق التوازن في اقتصاد مغلق وحتى إن كان بهذا الاقتصاد حكومة وتجاوز الاستثمار الادخار فلا يتخوف كينز من ذلك طالما أنّ الضرائب أكبر من الإنفاق الحكومي بمقدار زيادة الاستثمارات على المدخرات.
أما في حالة الاقتصاد المفتوح فإنّ التوازن يتحقق عندما يتساوى الفرق بين عناصر الحقن والتسرب الداخلية، مع صافي التعامل مع العالم الخارجي، وهذا ما نوضحه من خلال المعادلات التالية:
Y =C+S=C+I S=I……………………1
Y =C+S+T=C+I+G S+T=I+G .... 2.........
Y =C+S+T+M=C+I+G+X I+G+ X-M = S+T .........3 Y: الدخل؛ T: الضرائب؛ G: الإنفاق الحكومي؛ C: الاستهلاك؛ I: الاستثمار؛ M: الواردات؛ X: الصادرات.
وهكذا عندما يتحقق فائض في ميزان المدفوعات فإنّ علاجه يتم ضمن مستويات الدخل والتوظيف في الداخل[22] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn22)، أي أنّ الدخل يرتفع وبما أنّه من محددات الطلب الكلي، فإنّ الطلب المحلي على السلع المحلية والمستوردة يرتفع مما يؤدي إلى رفع حجم الواردات لكن من ناحية أخرى قد يؤدي ارتفاع الطلب إلى ارتفاع الأسعار في الداخل مما يؤدي إلى تراجع الطلب الخارجي على الصادرات، وهكذا حتى يصل ميزان المدفوعات إلى نقطة التوازن وهذا حسب قيمة ومدى فعالية مضاعف التجارة الخارجية، كما أنّ حدوث عجز في ميزان المدفوعات سيؤثر كذلك على الوضع الداخلي، حيث ينخفض الدخل وتتراجع الأسعار مما يؤدي إلى نقص الطلب المحلي على الواردات وفي نفس الوقت يتزايد الطلب الخارجي على الصادرات وهكذا حتى يصل ميزان المدفوعات مرة أخرى إلى نقطة التوازن من جديد.
مما سبق يتضح أنّ كينز في تحليله للتوازن الخارجي افترض مرونة كل من الطلب الداخلي على الواردات والطلب الخارجي على الصادرات بالإضافة إلى مرونة عرض عوامل الإنتاج، وهكذا فإنّ تغيّرات مستويات الإنتاج في النظرية الكنزية تحلّ محلّ تغيّرات مستويات الأسعار وأسعار الفائدة عند الكلاسيك وبمعنى آخر أنّ معالجة موضوع التوازن الخارجي عند كينز تمت نوعا ما بمعزل عن السياسة النقدية عكس الكلاسيك. ونخلص في الأخير أنّ المعالجة الكنزية لفكرة التوازن بشقيه الداخلي والخارجي إنّما تتم من خلال تغيّرات الدخل الوطني، كما أنّ استمرار التوازن الاقتصادي يتوقف على دقة وصحة توقعات المنظمين التي تسمح بتساوي كل من الطلب المتوقع والفعلي.
بعد استعراضنا لموضوع التوازن الاقتصادي عند كل من التقليديين والكنزيين اتضح أنّ كل منهما عالج التوازن الداخلي بمعزل عن التوازن الخارجي دون الربط بينهما إلاّ كمتغيّرات تابعة لتغيّرات مستويات الأسعار وسعر الفائدة عند الكلاسيك أو لتغيّرات مستويات الدخل عند الكنزيين وعندها ينصح الكلاسيكيون بالسياسة النقدية في حين فيما يؤمن الكنزيون بالمواءمات التي تحدثها تغيّرات الدخل الوطني وهكذا يهملون التعارض الذي قد يكون قائما بين السياسات التي تعمل على تحقيق التوازن الكلي حيث تعقد السياسة التي تحقق التوازن الداخلي مشكلة التوازن الخارجي كما يمكن أن تؤدي السياسة التي تلزم لتحقيق التوازن الخارجي إلى تعقيد مشكلة التوازن الداخلي.
بعد تعرضنا لمعالجة التوازن الاقتصادي عند كل من الكنزيين والتقليديين، سنحاول التعرض في النقطة الموالية لموضوع التوازن عند جيمس ميد أي معالجة فكرة توازن الادخار والاستثمار على النحو التالي.
33- - التوازن عند جيمس ميد J.MEAD
لقد لاحظ جيمس ميد أنّ السياسات التي تعمل على تحقيق التوازن الداخلي لن تترك التوازن الخارجي كما هو، نظرا لارتباط الأهداف الاقتصادية ببعضها البعض، ذلك أنّ محاولة تحقيق التوازن الداخلي باستخدام بعض الأساليب قد يكون عاملا مساعدا لتحقيق التوازن الخارجي. وبهذا بحث جيمس ميد عن الحالات المختلفة التي يمكن من خلالها انتقاء السياسات المناسبة لتحقيق التوازن الاقتصادي، بحيث تعمل على تحقيق أعلى درجة من التوافق في اتجاه كل من التوازن الداخلي والخارجي، أو على الأقل لا تعمل بحيث يؤدي إلى معالجة أحد التوازنيين وتعميق اختلال الأخر[23] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn23).
وسنحاول أن نتعرض لفكرة توازن الادخار والاستثمار عند جيمس ميد على النحو التالي:
3-1-توازن الادخار والاستثمار
يرى جيمس ميد أنّ الادخار والاستثمار كميات منفصلة عن بعضها البعض، ولا يتحقق التوازن بينهما إلاّ إذا استهدف في ظل السياسات المالية والنقدية الرامية لذلك. كما تنشد في ذات الوقت تحقيق توازن مع العالم الخارجي لاستكمال الصورة العامة للتوازن الاقتصادي.
يتفق ميد مع كينز عند انطلاقه في معالجة التوازن حيث كل من الاثنين ينطلق من وضع عدم التوازن بهدف متابعة أكثر التطوّرات و التفاعلات الناتجة بين مقادير الكميات الاستثمارية والادخارية، بهدف الوصول إلى التوازن المنشود، حيث ينطلق ميد من وضع الانكماش أي النقص الحاصل في الإنفاق الكلي في ظل ظروف تتسم أساسا بوجود مرونة في أسعار الفائدة التي يمكن أن تشجع على الاقتراض والاستثمار في الوقت نفسه والانكماش عند ميد يقصد به الحالة التي يرتفع فيها الادخار الفعلي عن الاستثمار المتوقع.
كما قد تكون نقطة البداية عند جيمس وضع الرواج الذي يقصد به الزيادة الحاصلة في الإنفاق الكلي عما تسمح به ظروف العرض المتاح وعندها يكون الادخار الممكن أقل من الاستثمار الفعلي.
مما سبق يتضح أنّ رؤية ميد لدور سعر الفائدة لا يختلف كثيرا عن دورها عند كينز، من ناحية تأثيرها في معدل الاستثمار، غير أنّ القرارات الاستثمارية التي يتخذها الرأسماليون غالبا ما لا تتأثر بسعر الفائدة وخاصة في الأمد القصير، أما في الأمد الطويل تتأثر تلك القرارات بمعدل الاستثمار، الذي يتأثر هو الآخر بالتقدم الفني واكتشاف موارد جديدة وبصفة عامة تتأثر هذه القرارات بمختلف السياسات التي من شأنها التأثير في مجرى الاستثمار.
وأخيرا وبعد تحديد نقطة البدء من طرف ميد(MEAD) فقد استعرض جملة من السياسات الملائمة لكل انطلاقة، ففي حالة الانكماش يستخدم السياسة المالية والنقدية التوسعية، وسياسة تعديل الأسعار الرامية إلى زيادة الاستثمار بهدف إحداث التوازن بين الادخار والاستثمار.
أما في حالة الرواج فإنّه يتبع السياسة الانكماشية للتقليل من الإنفاق الكلي من خلال الإنفاق الاستهلاكي والحكومي.
وأخيرا ونظرا لارتباط الأهداف الاقتصادية ببعضها البعض وبهدف تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي يجب استخدام الطرق والأساليب التي تساعد على تحقيق كل من التوازن الداخلي والخارجي حيث أنّ الإبقاء على أحدهما في حالة عدم توازن سوف يبعدنا عن الوضع الأحسن والأفضل، ويبقى الاقتصاد في حالة رفاهية أقل مما يكون عليه فيما لو كان عند وضع التوازن.

:mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::d j_17:

mostovoy17
2009-04-29, 10:57
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

N3AIMI
2009-04-29, 23:38
أبحث عن بحث حول نظرية الإلتقاط التدريجي للتمويل و أثرها على القيمة السوقية للمؤسسة أرجوا من عنده فكرة عنه أن يفيدني
وشكرا

safii10
2009-05-01, 19:06
ن فضلكم اريد بحثا او معلومات عن تسيير العجز الموازني

نموشي أيوب
2009-05-02, 16:16
http://www.abdelbasit.net/../upfiles/4475_01240937793.gif

samitarek245
2009-05-02, 16:43
السلام عليكم ورجمة الله تعالى وبركاته
أخي بارك الله فيك على ما بذلت من جهد وجعله الله في ميزان حسناتك (آمــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــن يا رب العالمين )

N3AIMI
2009-05-02, 23:38
السلام عليكم زميلكم n3aimi أبحث عن معلومات حول نظرية الإلتقاط التدريجي للتمويل وأثرها على القيمة السوقية للمؤسسة أرجوا من عنده معلومات عن هذا البحث أن يفيدني في أقرب وقت ممكن لإني لم أجد المراجع الكافية
وشكرا

N3AIMI
2009-05-02, 23:49
السلام عليكم زميلكم N3aimi أبحث عن معلومات حول نظرية الإلتقاط التدريجي للتمويل وأثرها على القيمة السوقية للمؤسسة أرجوا من عنده معلومات عن هذا البحث أن يفيدني في أقرب وقت ممكن لإني لم أجد المراجع الكافية
وشكرا

amminno8
2009-05-04, 15:43
أبحث عن بحث حول موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر
البحث كان عندي ولكن أضعت الملف في الجهاز
أريده اليوم من فضلكم
و جزاكم الله كل خير

** سلمى **
2009-05-04, 16:46
السلام عليكم
أريد مساعدة "مفهوم الخزينة العمومية ومهامها " شكرا

mouradbn
2009-05-07, 11:11
مشكور اخي بارك الله فيييييييييييييييييك

djjams07
2009-05-07, 15:46
merci bc RABI YJAZIK

nounou_19
2009-05-07, 20:46
ارجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووكم والاهي حيات او موت عايزة بحث حول الكنزيون الجدد و الله دعوة خير مني لكم

أبو الفضل
2009-05-07, 23:56
بحث حول شركة المساهمة و شركة التوصية البسيطة و الفرق بينهما وفق القانون الجزائري

aminechmimo
2009-05-09, 20:16
من فضلكم اريد بعض عن الحرب العالمية 1
والحررب العالمية 2

miram
2009-05-21, 00:34
نشكرك على الجهود المبدولة .من فضلك أريد بحثا حول أهمية التخطيط في عملية التدقيق.عاااااااجل.fotna23000@hotmail.fr

hadef-aek
2009-06-01, 18:18
شكرا لك اخي الكريم على هذه المجموعة القيمة من البحوث

دموع الوفاء
2009-06-07, 20:22
السلام عليكم
ارجو من الجميع مراعاة وضع البحوث والمذكرات وتصنيفها كل على حسب التخصص
اي فمثلا علوم تجارية**
علوم التسيير*
*علوم اقتصادية**
وهذا حتى يسهل علينا اختيار مواضيع المذكرات والاستفادة منها اكثر
سلام

** سلمى **
2009-06-09, 10:45
السلام عليكم ورحمة الله ؛
شكــرا لك على مابدلته من جهد لمساعدتي بارك الله فيك وجزاك عنا كل خير ودمت سباقا لفعل الخير

بدرالدين قادري
2009-06-14, 18:46
مصطلحات اقتصادية

استثمار: إقامة مشروع اقتصادي في أحد القطاعات الاقتصادية الثلاثة، لتحقيق أرباح سريعة أو على مدى بعيد. والاستثمار يكون بواسطة التمويلات الذاتية، أو عن طريق الشراكة، أوعن طريق الاقتراض وهواستثمار مباشر، أما الاستـثمار غير المباشــر فـتــقــوم به الدولـة، أو المجموعات المحلية كالبلديات، و يعتبر استثمارا غير مباشر لأنه غير مرتبط بغايات إنتاجية واضحة بل له غايات إنتاجية تكون فائدتها على مدى بعيد و تعود بالنفع على كامل المجموعة الوطنية، أو أغلبها، مثل إقامة الطرقات العامة أو بناء مستشفيات أو معاهد ومدارس وغيرها ...ونميز بين استثمارات مباشرة في الداخل واستثمارات مباشرة في الخارج من حيث قيام الأفراد والمؤسسات بالاستثمار خارج بلدانهم الأصلية وهذا الصنف تستقطبه اليوم بعض البلدان النامية إما لأنها لاتملك الرساميل الكافيةأو الخبرات عن طريق الشراكة مع رؤوس الأموال المحلية أو استثمار أجنبي للحساب الخاص يساهم في نقل التكنولوجيا ورأس المال والخبرات.

ادخار : عملية تحويل جزء من الأموال التي يمتلكها الأفراد أو المؤسسات إلى احتياطي غير مستهلك أو مستهلك على مدى بعيد يتحول إلى رؤوس أموال توظف عن طريق الإستثمار . أشكال الإدخار متنوعة تكون بواسطة الحساب الجاري المالي يتم فتحه بالبنوك أو البريد يمكن من سهولة تحويل الأموال واستغلالها عن طريق الصكوك والكمبيالات أو حماية الأموال وتسهيل التعامل التجاري وهذه المدخرات لاتوفر لممتلكها فائضا ماليا . ودفاتر الإدخار وتسلمها المؤسسات البنكية والبريدية تسجل عليها عمليات الإيداع والسحب . والأموال المدخرة ذات فائض نقدي يحتسب حسب المدة التي لاتسحب فيها الأموال وحسب النظام المالي لكل دولة وحسب مايقرره البنك المركزي من نسب الفوائض السنوية ثم شكل الإدخار في شكل رقاع أو أسهم لكنه غير مضمون الفائدة يخضع للربح والخسارة باعتبار أن مرابيح المؤسسات تختلف من فترة الى أخرى ولأن قيمو بيع الأسهم في البورصة غير ثابتة كما يمكن أن تكون في شكل سندات مالية للمؤسسات أو الخزينة ذات مردود سنوى محدد ويسترجع المالك كل سنة جزء من القيمة التي أنفقها في عملية الشراء تدريجيا . تضبط السياسة الادخارية لكل دولة حسب الظرف الاقتصادي وتغيراته تفرض تدخل البنك المركزي الذي يحدد قيم الفوائد التي تؤثر على قيم عائدات الرقاع وسندات الخزينة . ولتشجيع الاستثمار تخفض فوائض الادخار تجبر أصحاب الأموال لتوظيفها ولخفض قيم فوائض القروض . وعندما تهدف الدولة الى الحد من التضخم المالي بسبب الافراط في الاستهلاك ترفع من قيم الفوائض لتشجيع المستهلكين على الإدخار .

أزمة اقتصادية : مدة زمنية حرجة وخطيرة في مساق تواتر الأحداث لحدوث انقطاع في التوازن الذي كانت قائمة عليه سواء حدث ذلك الانقطاع بصفة فجائية أو بعد فترة طويلة من الانحلال والمشاكل. ونميّز بين عدة أنواع من الأزمات منهاالأزمة الاقتصادية وهي مدة زمنية من الركود او من الانهيار الاقتصادي الفجئي التي تتلو فترة سبقتها من النمو ويميز علماء الاقتصاد بين نمطين من الأزمات أولها الأزمة الاقتصادية التقليدية ناتجة عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف والزلازل ... مما يؤثر على الانتاج الفلاحي مثلا ويؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفقير الطبقات الوسطى في المجتمع وتوتر العلاقات الاجتماعية خاصة مع اشتداد البطالة ...وأزمة اقتصادية عصرية هي عكس الأولى تعود إلى تراكم فوائض الانتاج الفلاحي أو الصناعي وانخفاض الأسعار وتراجع المرابيح وغلق المشاريع الاقتصادية وطرد العمال وانتشار البطالة وتراجع الأجور وبالتالي تقلص المقدرة الشرائية وبالتالي يدخل الاقتصاد في أزمة نظرا لتقلص الاستهلاك وبالتالي تكدس السلع وتعطل المرابيح . ترتبط هذه الأزمة بالأزمة الاجتماعية التي تتمثل في التوترات الاجتماعية ومن الحلول التي اعتمدت لحلها إتلاف جزء من السلع أو تنمية المقدرة الشرائية والحد من البطالة بالقيام بمشاريع من قبل الدولة لتقليصها.

إدارة : وظائف تسيير ومراقبة وتكوين وتتكون من ادارة خاصة ينشئها الأفراد الخواص لفائدتهم وتحت اشرافهم كادارة متجر او مصنع أو نزل وادارة عمومية تحت إشراف السلط العمومية في خدمة المواطن ونميز بين ادارات مركزية وجهوية ومحلية ..ومن المخاطر التي تحدق بالادارة البيروقراطية مع كثرة الوثائق المطلوبة دون حاجة لذلك أو تضخم عدد المشتغلين دون فائدة وبالتالي تعطل الاقتصاد وتلجأ الدول للحد منها بتقليص عدد الموظفين واعادة توزيعهم وتقليص عدد الوثائق واقرار سياسة اللامركزية الإدارية بإعطاء حرية أكبر للادارات الجهوية والمحلية وادارات المؤسسات في تصور البرامج وطرق انجازها وسبل توفير التمويلات اللازمة لها


الإغراق : هو شكل من أشكال المنافسة التجارية غير النزيهة يتمثل في بيع بضاعة أو بضائع بسعر لايغطي تكاليف الإنتاج وذلك بهدف اكتساح السوق


إستقطاب : هو قيام علاقات متعددة ومتنوعة بين مدينة ما تمثل المركز أو القطب وجزء من المجال ويقوم القطب بتوفير جملة من الخدمات وتمويل المشاريع وتجميع الإنتاج

اقتصاد / أو مجتمع بعد صناعي : وضعية بعض البلدان المتقدمة تتميز بضعف حصة الفلاحة في التشغيل والناتج الوطني الخام وتراجع مكانة الصناعة مقابل تدعم مكانة قطاع الخدمات

اشتراكية : نظرية تهدف إلى إحلال مجتمع محرر من علاقات الاستغلال الرأسمالي بين الطبقات الاجتماعية عن طريق الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج

سياسة تقضي بتحرير المبادلات المالية والتجارية مع الخارج انفتاح اقتصادي :


إقلاع اقتصادي :المرحلة الثالثة من نظرية مراحل النمو لرستو يتجاوز خلالها البلد المتخلف العراقيل والمعيقات التي تحول دون تحقيقه للنمو الاقتصادي إذ يتضاعف الاستثمار وتنمو الصناعة والفلاحة بسرعة


أطراف التبادل التجاري :مؤشر يقدر العلاقة بين مؤشري أسعار المواد المصدرة والموردة من قبل قطر ما خلال فترة معينة ويمكن هذا المؤشر من تقدير الفائدة أو الخسارة التي يحصل عليها اقتصاد القطر نتيجة علاقاته التجارية مع الخارج وينزع هذا المؤشر إلى التحسن والتدهور حسب طبيعة وقيمة المواد المصدرة والموردة.


اقتصاد : جملة الأنشطة البشرية المرتبطة بإنتاج البضائع مثل إنتاج المواد الأوّلية، والمواد نصف المحوّلة والمواد المحوّلة. بالإضافة إلى جملة الأنشطة المرتبطة بتبادل السلع وتبادل الخدمات. و تقسم الأنشطة الاقتصادية الى 3 فئات الاولى فئة أنشطة القطاع الأوّل وهي أنشطة إنتاج المواد الأوّلية المعدنية والطاقية، والمواد الأوّلية الفلاحية والبحرية.و فئة أنشطة القطاع الثاني تدمج أنشطة تحويل المواد الأوّلية إلى مواد نصف محوّلة، أو إلى مواد محوّلة قابلة للاستهلاك النهائي. و فئة أنشطة القطاع الثالث وهي أنشطة الخدمات، أي كل الأنشطة التي لا تنتمي إلى القطاع الأول، أو القطاع الثاني.تتأثر وضعية القطاعات الاقتصادية باليد العاملة من حيث العدد ومستوى التكوين والتأهيل والانضباط ونوعية المواد الأولية مستوردة أو منتجة محليا ونوعيتها وتكلفة انتاجها أو استيرادها مع هيكلة التقنيات وجودتها وتكلفتها المحلية او المستوردة ونوعية الاستهلاك وحجمه والقدرة الشرائية وكيات وجودة العرض ومستوى الأسعار ونوعية النقل وانتضامه وتكلفته والمؤسّسات المالية من حيث قدراتها المالية، و مدى تنوع خدماتها، و مدى انتشارها، و مدى قبولها للمخاطرة.والقوانين من حيث مدى تشجيعها للاستثمار أو للاستهلاك، و مدى مواكبتها للتطوّرات العالمية، و مدى توافقها مع الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد المحلي.والتسييرمن حيث نوعية تسيير المؤسّسات، و نجاعته، و مدى قبوله بالعمل بالمستجدّات التنظيمية.والعلاقات الخارجية مع بلد ساحلي أو بلد قاري، منظم إلى مجموعة اقتصادية أم لا، ونوعية الاتفاقيات التجارية التي تربطه بالبلدان الأخرى.أخيرا السمعة من حيث جودة المنتوج، و مدى مواكبته للتطورات التكنولوجية، و مدى طرافته.

إقلاع اقتصادي : مصطلح يعني ثالث مراحل النمو الاقتصادي حيث أن البلدان المتقدمة مرّت بالمراحل الاقتصــادية التالية * مرحلة المجتمع التقليدي * مرحلة ما قبل الإقلاع الاقتصادي * مرحلة الإقلاع الاقتصادي * مرحلة النضج الاقتصادي * مرحلة الاستهلاك الجماهيري و مرحلة الإقلاع الاقتصادي هي مرحلة الشروع في تحقيق الثورة الصناعية. وتختص بتراجع مكانة الأنشطة الاقتصادية التقليدية مقابل نموّ الأنشطة الحديثة الصناعة المعملية، و تركيز شبكة نقل متكاملة، و ظهور البنوك القويّة.

انتاج : نتاج أنشطة متنوعة مادية وغير مادية من قبل الإنسان ، أو وحدة إنتاج، أو جهة، أو دولة، أو غير ذلك.ولا يمكن تصور إنتاج إلا بالنسبة للأنشطة التي لها حصيلة إنتاجية واضحة كالأنشطة الفلاحية، أو أنشطة استخراج المواد الأوّلية ، أو الأنشطة الصناعية وهي منتجات مادية. لكن بفعل الثولثة المتزايدة للاقتصاد أصبح هناك حديث عن إنتاج خاص ببعض أنشطة الخدمات وعادة ماتكون منتجات غير مادية .

انتاجية : مردود أو مجمل الإنـتاج الذي يستطيع أن يـقـــوم به عامـــــل، أو مجموعة عمـّال، أو آلة في مدة زمنية معيـّنة، كالساعة مثلا: عامل في مصنع إنتاجيته تساوي 10 قطع في الساعة، أو آلة لها إنتاجيتها تساوي 20 معالجا في الدقيقة.و يكون هناك تحسّن في الإنتاجية عندما تتحسّن إمكانيات وسائل الإنتاج (الآلات) فتصبح لها طاقة إنتاج سريعة، أو عندما يتحسّن تنظيم العمل داخل موقع الإنتاج، أو عندما تكون هناك حوافز مادّية تشجع العامل للإنتاج.


بنية تحتية :هي جملة التجهيزات الجماعية الضرورية لتنشيط الحركية الاقتصادية، مثل الطرقات، و السكك الحديدية، والموانئ، و المطارات، و الجسور، و شبكة الاتصالات.تقسم الى بنى تحتية خصوصية، مثل البنية التحتية التعليمية كالمدارس و المعاهد، و الجامعات، و مؤسسات البـحث العلمـي؛ أو البنية التحتية الصحية كالمستشفيات.وبنى تحتية عامة كالطرقات والسكك والمطارات..


بورصة : أوبورصة القيم المنقولة هي مؤسسة تابعة للسوق المالية، يتم فيها بيع و شراء الرقاع كالأسهم، أوالسندات أو سندات الشركات الكبرى خفية الاسم و التي تخضع لمعايير محاسبة مضبوطة، و تتصف بوضوحها في التسيير، و رقاعها مطروحة للتبادل في البورصة.عملية التبادل في البورصة يتولى القيام بها وسطاء لهم إمكانيات قانونية للقيام بذلك، لفائدة الناشطين الاقتصاديين أفرادا أو شركات وهم من يقومون بإعطاء أوامر البيع، أو الشراء.

لكلّ بورصة مؤشر أسعار يهمّ عمليات تبادل أسهم أهم الشركات، مثل مؤشر داو جونز لبورصة وال ستريت بنيويورك وهو مؤشر يرتبط خاصة بصناعات التكنولوجيا العالية و مؤشر نيكاي لبورصة طوكيو، ومؤشر كاك 40 لبورصة باريس. إنّ ارتفاع قيمة المؤشر دليل على وجود حركية تبادل هامّة تطغى عليها طلبات الشراء على عروض البيع، مما يؤدّي إلى ارتفاع قيمة الأسهم. و هذه الوضعية تلاحظ عندما يسود لدى المتدخلين الاقتصاديين جوّ من الثقة في حالة الاقتصاد، أو على الأقل ثقة في حالة المؤسسات العملاقة. وعندما تنخفض قيمة المؤشر يعد ذلك دليلا على أنّ أوامر البيع تفوق طلبات الشراء بما يؤدي إلى انخفاض قيمة الأسهم، و هذا الانخفاض يمكن أن يكون وقتيا يلاحظ في مدّة تقـل عن الأسبوع، و سببه ترفيع البنك المركزي في قيمة فائض القرض أو قيمة فائض الإسقاط ، أو بسبب انهيار قيمة مادة أولية تحتكر إنتاجها بعض الشركات العملاقة المدرجة أسهمها في البورصة أوللتخفيض في قيمة العملة، أو لصدور إشاعات الغاية منها تحذير المساهمين من مستقبل الشركات التي يملكون رقاعها.أمّا إذا انهار المؤشر فذلك دليل على وجود عمليات مضاربة خطيرة يقوم بها بعض الوسطاء ممن يحذقون فنون التداول البورصوي، مثلما حدث في بورصات جنوب وشرق آسيا سنة 1998 ؛ أو وجود أزمة اقتصادية خطيرة مرتبطة خاصة بانخفاض مرابيح الأسهم التي تمنحها الشركات للمساهمين في رأس مالها مما يشجع المساهمين على بيعها في أسرع وقت، فيكثر عرض الأسهم للبيع فتنهار بالتالي قيمتها، و يستغل كبار المضاربين الفرصة من المخاطرين فيشترونها بأثمان زهيدة، مثلما حدث أثناء أزمة 1929 .

هناك بورصات أخرى ، منها بورصة المواد الفلاحية بمدينة شيكاغو بالولايات المتحدة وفيها يتم تحديد أسعار المواد الفلاحية التي لها دور كبير في التجارة العالمية مثل القمح، و الذره، و السكر، و الصوجا ؛ إذ يتم فيها القيام بعمليات البيع و الشراء الكبرى حسب قوانين العرض و الطلب،وحسب مصالح المضاربين . و بورصتي المواد الطاقية بلندن ، و روتردام وهي بورصات حرة و فيها تحدّد أسعار النفط و الغاز الطبيعي حسب قوانين العرض و الطلب و حسب مصالح كبار المضاربين العالميين.و بورصة المعادن الثمينة بباريس، تحدد فيها أسعار الذهب، و البلاتين، و الفضة.


بطالة : حسب المنظمة العالمية للعمل يعدّ عاطلا عن العمل كل شخص قادر على العمل، لا يعمل لمدة تفوق ثلاثة أشهر،ويعلن تمسكه بالحصول على عمل عمره بين 16 و 64 سنة .لذلك فإن الشبان المزاولين للتعليم أو التدريب المهني، والشيوخ المتجاوز سنّهم 65 سنة، و النساء اللاتي يحبذن البقاء في المنازل لا يحتسبون ضمن العاطلين عن العمل . والبطالة أنواع منها البطالة الظرفية وهي بطالة ناتجة عن تراجع مؤقّت للحركية الاقتصادية. والبطالة الهيكلية وهي بطالة ناتجة عن اختلال مستديم ما بين طلبات الشغل و عروض العمل بسبب بطء النمو الاقتصادي من جهة وتسارع النمو السكاني من جهة أخرى.والبطالة المقـنـّعة وهي اشتغال جزء من اليد العاملة في مهن إنتاجيتها ضعيفة، أو في مهن هامشية. والبطالة التقـنية وهي بطالة ناتجة عن توقـّــف وقتي للعمل بسبب الكوارث الطبيعية كالفيضانات المغرقة أو تراكم الثلوج ؛ أو بسبب توقــف التزويد بالمواد الأوّلية أو بسبب التوترات والحروب.والبطالة التكنولوجية وهي تمس شريحة من العمال وقع الاستغناء عنهم بسبب تطور استعمال الروبتة والمكننة .


بنك : مؤسّسة مالية دورها تجميع الفوائض النقدية الموجودة لدى الفاعليـــن الاقتصاديــين سواء كانـوا أفــرادا، أو مؤسّسات حكومية، أو مؤسّسات خاصّة من أجل تقديمها في شكل قروض لفائدة فاعلين اقتصاديين آخرين يحتاجون إلى سيولة نقدية لإنجاز مشاريــع، أو لتغطية نفقات طارئة. كذلك يمكن للبنك أن يشغـّـل تلك الأموال لإنجاز مشاريع خاصة به، أو للمشاركة في رأسمال مشاريع الآخرين. و غاية البنك من ذلك توفير مرابيح ترضى المساهمين في رأسماله من جهة، ومن جهة أخرى كذلك ترضي المودعين أموالهم فيه. ومن وظائف البنك حفظ الأموال المودعة فيها من الضياع و السرقة و التلف و تسهيل الحركية الاقتصادية؛ إذ أنّ البنك يخوّل لأصحاب الحسابات الجارية المفتوحة لديه التعامل بالصكوك التي تضمنها الأموال المودعة بتلك الحسابات، فلا يكونون في حاجة إلى حمل كمّيات كبيرة من الأموال عند إنجاز معاملاتهم.و استقبال التحويلات المالية الأجنبية، و إرسال التحويلات المالية المحلـّية نحو الخارج. والقيام بدور الوسيط في البورصة. مع إصدار القروض الرقاعية لفائدة الدولة، أو لفائدة المؤسّسات الخاصّة. و خزن الودائع الثمينة، بمقابل في خزائنه المدرّعة مثل المجوهرات، و التحف النادرة جدا، و بعض عقود الملكي . من أنواع البنوك : بنوك الإيداع وهي البنوك الأكثر انتشارا و تقوم بكامل الأعمال التي ذكرناها سابقا.ثم بنوك الاستثمار و تختلف عن بنوك الإيداع في أنّها لا تتعامل إلاّ مع كبار الفاعلين الاقتصاديين سواء كمودعين، أو كمقترضين . و من مهامها منح القروض المتوسطة و الطويلة المدى. والمشاركة في إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى. وإصدار القروض الرقاعية.والتصرّف في القروض الأجنبية الميسّرة و الموجهة للمؤسّسات الخاصة المحلية لاستيراد تجهيزات ثقيلة، أو لإنجاز برامج التأهيل ، أو لغير ذلك. و الملاحظ أنّ عديد بنوك الإيداع أصبحت بدورها تقوم بمثل هذه المهام. أما البنك المركزي فكل دولة لديها استقلال نقدي و عملة خصوصية بنك مركزي واحد يتولى إصدار العملة حسب الحاجيات النقدية لذلك البلد، كما يشرف على العمليات المالية الهامة التي تقوم بها بقية البنوك، و هو أيضا البنك المخوّل له تحديد قيمة الفوائض البنكية، و قيمة الإسقاط، و قيمة إعادة الإسقاط. و تحديد هذه القيمات يخضع للسياسة المالية التي تريد ممارستها دولة ما في فترة معيّنة : عندما تريد تشجيع الاستثمار فإنّها تخفض من مستوى تلك القيمات؛ إذ ستنخفض تكلفة القروض الممنوحة للمستثمرين. و عندما تريد تشجيع الادّخار، و للتقليص من مستوى التضخم المالي فإنّها ترفع من مستوى تلك القيمات. أما البنوك الأممية فهناك بنكان يوجدان الآن تحت إشراف منظمة الأمم المتـّحدة. أولهما البنك العالمي للإنشاء والتعمير ويعرف هذا البنك، اختصارا بتسمية البنك العالمي، وقد تأسّس بمقتضى اتـّـفاقيات بريتن وودز بالولايات المتـّحدة لسنة 1944. و الدور الذي أوكل له هو مدّ يد المساعدة المالية (قروض)، و المساعدة التنظيمية إلى البلدان التي هي في حاجة إلى ذلك. و أول البلدان التي استفادت من تدخلات هذا البنك هي بلدان أوروبا الغربية إثر نهاية الحرب العالمية الثانية، و التي كانت في حاجة إلى إعادة تعمير ما دمّرته الحرب. أما حاليا فأهم البلدان المقترضة منه هي بلدان العالم النامي و بعض بلدان الاتحاد السوفياتي سابقا ، و بلدان آسيا الوسطى. و تلجأ هذه البلدان إلى خدمات هذا البنك لأنّه يمنح قروضا طويلة المدى، يتراوح مدى إرجاعها ما بين 15 و20 سنة، و يمنحها مدّة إمهال قد تصل إلى 10 سنوات، كما أنّ الفوائض التي يتعامل بها أقل بكثير من الفوائض المعمول بها في السوق العالمية. أما رأسمال هذا البنك و المقدّر بحوالي 45 مليار دولار فيتكوّن من مساهمة البنوك المركزية لقرابة 150 دولة، و بالخصوص مساهمة البنوك المركزية للدول الأكثر ثراء في العالم. والثاني صندوق النقد الدولي مثل البنك العالمي نشأ صندوق النقد الدولي على إثر اتفاقيات بريتن وودز سنة 1944. و الدور الذي أوكل إليه في البداية كان يتمثل في ضمان استقرار و توازن نظام النقد الدولي الذي كان مقاما على جعل الدولار عملة التبادل العالمي، مع ضمان الخزينة الأمريكية لإمكانية تحويله إلى ذهب إذا طلب من لهم دولارات ذلك. و لكن هذا النظام تمّ التخلّي عنه نهائيا سنة 1976، فتحول تدريجيا دور هذا البنك إلى دور بنك يمنح قروضا قصيرة أو متوسطة المدى للبلدان التي تحتاج إلى سيولة نقدية عاجلة ؛ لكنّه في الواقع لا يمنح قروضا إلا إذا تعهـّدت البلدان المقترضة ببعض الشروط، أو بعض "النصائح" التي تتعلـّق بسياستها الاقتصادية. رأس مال هذا الصندوق مكوّن من مساهمات الأغلبية الساحقة من بلدان العالم، لكنّ حجم المساهمة يختلف من دولة إلى أخرى، حسب حجم ناتجها القومي الخام. و نشير إلى أن التصويت على القرارات الهامة داخل هذا الصندوق تكون حسب حجم المساهمة في رأسماله، لذلك يكون عدد الأصوات الممنوحة للبلدان الثرية عددا مرتفعا، بينما يضعف عدد الأصوات الممنوحة إلى البلدان الفقيرة.

بور صناعي : مبان ومنشآت وأراض صناعية أصبحت مهجورة نتيجة توقف النشاط الصناعي بها

برميل نفط : وحدة قيس = 157 لتر


بلدان في طور الانتقال الاقتصادي : البلدان الاشتراكية سابقا التي تخلت منذ بداية التسعينات عن الاشتراكية واعتمدت اقتصاد السوق



بلدان صناعية جديدة : تضم المكسيك والبرازيل وسنغفورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتيوان .. سجلت نموا صناعيا كبيرا منذ أواسط الستينات من القرن الماضي

برنامج الاصلاح الهيكلي : مجموعة إجراءات تطبقها بعض الأقطار النامية بإيعاز من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإصلاح اقتصادها وإعادة هيكلته يتضمن البرنامج الضغط على النفقات العمومية والحد من عجز الموازين الاقتصادية الكبرى والتخفيف من العراقيل المفروضة على التوريد والتخفيف من تدخل الدولة في الإنتاج بتشجيع رأس المال الخاص.



بنية اقتصادية ثنائية : تواجد قطاع عصري منظم وقطاع آخر غير مهيكل يميز اقتصاد البلدان النامية

تجارة : هي جملة النشاطات التي تقوم على شراء و بيع المنتجات (مواد أولية و مواد صناعية) و على تبادل الخدمات غير المجانية (سمسرة، وساطة في البورصة، تبديل العملة، بيع براءات الاختراع، الخدمات القانونية…) و التجارة تنقسم إلى قسمين كبيرين هما التجارة الداخلية هي تجارة تتمّ داخل حدود البلد، منها تجارة التفصيل، و نصف الجملة، و الجملة.وتجارة الدكاكين، و المغازات الكبرى. والتجارة المستقرة، و التجارة المتنقلة (تجارة الأسواق الأسبوعية أو الممـثـّلين التجاريين الجوّالين).التجارة القانونية، و تجارة السوق السوداء (احتكار السلع أثناء أوقات الشدّة كالحرب أو أثناء ندرة التزود لبيعها بأثمان مرتفعة جدا). والتجارة الموازية . والتجارة الخارجية وهي انتقال سلع أو خدمات من بلد إلى آخر مقابل مقدار مالي حدد باتـفاق ما بين الأطراف المتعاملة، أو مقــابل تعويضها بســـلع أو خدمات أخرى.وقد أصبحت التجارة الخارجية ظاهرة عالمية لا يستطيع أي بلد في العالم رفض الارتباط بشبكاتها و أدفاقها، لأنّه لا يوجد بلد وحيد في العالم مكتف بذاته بالنسبة لكلّ المواد التي يحتاجها. لكن هناك بلدان تستفيد أكثر من غيرها من المبادلات التجارية العالمية لأنّ قيمة جملة صادراتها أعلى من قيمة جملة وارداتها. وتتفرع الى صادرات وهي قيمة جميع المواد التي يقع بيعها إلى الخارج. وواردات وهي قيمة جميع المواد التي يقع اشتراءها من الخارج. أمّا احتساب فائض الربح وناقص الخسارة في العلاقات التجارية الخارجية فيتمّ عن طريق الميزان التجاري ويعني قيم الصادرات - قيم الواردات ونسبة التغطية وتعني :

قيمة الصادرات × 100
______________
قيمة الواردات

مايلاحظ أن صادرات بعض السلع في بعض البلدان تتمّ بحساب نظام كاف، هذا النظام التي يتحمّل فيه المصدّر تكاليف النقل حتى حدود البلد المستورد و تكاليف تأمين السلعة. و بعضها الآخر يتمّ حسب نظام فاب (مصطلح فرنسي ) حيث يتحمّل المستورد تكاليف النقل إلى حدود بلده و تكاليف التأمين. تخضع التجارة العالمية إلى عدّة اتفاقيات، أهمّها الاتفاقية العامة حول التعريفات و التجارة، المعروفة باسم اتفاقية الغاتgat. هذه الاتفاقية أمضيت سنة 1947 من طرف 22 دولة، ثم تزايد عدد الممضين عليها حتى وصل إلى 120 دولة سنة 1994. و الغاية منها تنظيم التجارة العالمية، و العمل تدريجيا على إزالة الحواجز الجمركية التي تعطـّل سيولة تبادل السلع و الخدمات ما بين بلدان العالم، لكن في نفس الوقت تعمل على منع العمليات التجارية غير المشروعة كعمليات الإغراق أي بيع السلع في الخارج بثمن أقل من الثمن الذي تباع به محليا، و في بعض المرات بثمن أقل من ثمن التكلفة وذلك للتخلّص من محزون كاسد، أو من أجل الدخول إلى سوق كانت سوقا مغلقة أمام تلك السلع.ومبادئ الغات كانت في الواقع تخدم مصالح البلدان المتقدمة التي لها سلع وخدمات تتميـّز بجودتها و قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، و لها شبكات تجارية متطوّرة، و إمكانيات نقل عظيمة، و تقاليد تجارية راسخة. لكن من جهة أخرى فإنّ رفض مثل هذه المبادئ من طرف البلدان النامية يجعل منها بلدانا توجد على هامش الحركية التجارية العالمية، كما أنّ منتوجاتها المحلية التي تكون محمية من المنافسة الأجنبية لن تتطور بالكيفية المثلى.في سنة 1955 تأسست منظمة التعاون التجاري و أوكلت لها مهمّة الإشراف على تطبيق مبادئ الغات؛ و هي المنظمة التي أشرفت على جولات التفاوض التجاري، مثل جولة طوكيو، و جولة الأوراغواي. و في سنة 1995 تحوّلت إلى منظّمة التجارة العالمية، و اتخذت مدينة جينيف بسويسرا مقرا لها.

تسويق : التسويق أو الماركتينغ هو جملة الأفعال التي تكون الغاية من ورائها تحلـيل حاجيات السوق القائمـة أو السوق الممكنة لسلعة ما أو لخدمة معيّنة بواسطة دراسة أعداد المستهلكين الافتراضيين و طاقاتهم الشرائية و عاداتهم الاستهلاكية وهو كذلك جملة التدابير التي تمكن من تغطية تلك الحاجيات بواسطة تنشيط الدافعية نحو استهلاك تلك السلع أو الخدمات مثل تقدير الأثمان المربحة للمؤسسة المنتجة و تكون في نفس الوقت أثمانا ذات قدرة تنافسية ، و القيام بأعمال الدعاية اللازمة، و دراسة كيفيات البيع سواء البيع المباشر، أو البيع بالتقسيط ، أو البيع في مجالات معينة .

تنمية : تعني عدة أوجه متناغمة ومتجاورة ومكملة لبعضها البعض ومنها التنمية الاقتصادية التي ترتبط بمفهوم النمو الاقتصادي الذي يقاس بمقياس نمو الناتج القومي الخام. و التنمية الاقتصادية تعني توصّل بلد ما إلى تركيز هياكل إنتاج تكون قادرة على الزيادة من مردوديتها، و من إنتاجيتها، و من إنتاجها الجملي بصفة متواصلة. و لا يكون ذلك ممكنا إلا بتعصير تلك الهياكل و جعلها فاعلة و مواكبة للتطورات التكنولوجية و التنظيمية التي تشهدها البلدان الأكثر تقدّما في العالم. و هذا المفهوم هو مفهوم ليبرالي للتنمية. والتنمية المتوازنة وحسب هذا المفهوم لا تكون هناك تنمية حقيقية في أي دولة إن لم تكن تنمية متوازنة من حيث أن التنمية تمسّ القطاعات الاقتصادية الثلاثة : الصناعة، والخدمات والفلاحة. و لا يمكن تقديم أي منها على حساب الآخر، و لا يمكن إهمال أي واحد منها. وهي تنمية تمسّ كامل المجال حتى يكون هناك توازن ما بين نمو المدن و نمو الأرياف، و توازن في النمو ما بين مختلف الجهات. فلا يمكن القبول بوجود جهات محضوضة وأخرى محرومة أي أن الانتفاع يكون عاما لكامل المجال وهي أيضا تنمية تستفيد منها كل الفئات الاجتماعية. . وهو المفهوم الاجتماعي للتنمية. أماالتنمية البشرية فقداستعمل هذا المفهوم لأوّل مرّة سنة 1990 أثناء صياغة التقرير الأممي الأوّل حول التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتـّحدة للتنمية. و هو مفهوم مركـّب، إذ يعتمد على التأليف ما بين معطيات مرقــّـمة تهمّ ثلاثة مؤشّرات مضبوطة. و انطلاقا من ذلك التأليف ينبثـق مؤشـّر وحيد هو مؤشّـر التنمية البشرية، و عبره يتمّ ترتيب بلدان العالم من المرتبة الأولى إلى المرتبة الأخيرة. و المؤشّرات الأوّلية الثلاثة المعتمدة هي مؤشـّر أمل الحياة عند الولادة ومؤشـّر مستوى التعلـّم ( نسبة الأمّية + نسبة التمدرس ).و مؤشـّر نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام. وهي مؤشّرات دالّة عن الأوضاع الصحّية و أوضاع التغذية، و على القدرة على التجدد الثقافي، و على مستوى الإنتاج و الاستهلاك. أماالتنمية المستديمة فقد ظهر هذا المفهوم سنة 1987 لكنّه لم يجد رواجا إلا بعد انعقاد قمّة الأرض بريو دي جانيرو سنة 1992 ( قمّة حضرها رؤساء الدول أو رؤساء حكوماتها من أجل تحديد الأخطار التي تهدد البيئة العالمية وكيفية مواجهتها ). و حسب هذا المفهوم لا تكون هناك تنمية حقيقية إن لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأجيال اللاحقة. و تكون التنمية رديئة إن حمّلت هذه الأجيال مشاكل و صعوبات الأجيال الحالية. لذلك فعلى كل البلدان مهما كان مستوى تقدّمها أن تعمل على المحافظة على البيئة من التلوث البري، و الهوائي، و المائي حتى تجد الأجيال اللاحقة بيئة سليمة وعدم استهلاك كامل المخزون الطبيعي الموجود، مثل مصادر الطاقة غير المتجددة (النفط ، و الغاز الطبيعي، و الفحم الحجري) و المواد المعدنية ( الحديد، و النحاس، و الرصاص…) و التربة حتى لا تحرم الأجيال اللاحقة من نصيبها منها. وعمل مختلف أجهزة ومؤسّسات الدولة على عدم الإكثار من التداين، لأنّ من يستفيد من تلك الديون هي الأجيال الحالية، لكن من يسددها هي الأجيال اللاحقة. أما التنمية الشاملة فهي التنمية التي تشمل التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، و تكون تنمية متوازنة و مستديمة، و يصطحب كل ذلك بالتنمية السياسية، أيّ أن تتميز الحياة السياسية بتنوّع الأحزاب والاتجاهات، مع وجود انتخابات وطنية و جهوية و محلية حرّة و نزيهة، و أن تكون كامل الحرّيات الأساسية محترمة، و أن يعلى من شأن احترام حقوق الإنسان و حق الاختلاف و نشر أفكار التسامح و التضامن. لذلك فإنّ التنمية الشاملة هي التنمية الأمثل، و هي مطمح كل شعوب العالم.

توطن اقتصادي : عملية توطن الأنشطة الاقتصادية في المجال هو فعل منظم ومرتبط بعوامل محددة؛ إذ يخضع لضغوطات تملى على صاحب القرار الاقتصادي أن يتلاءم معها، كما يخضع لنوعية الأهداف والطموحات التي يرمى إليها. و إذ كان توطـّن الأنشطة الفلاحية سهل التفسير، إذ هو يخضع قبل كل شيء إلى ضغوطات البيئة، فهي التي تحدد نوعية النشاطات و أماكن توطّنها. فمثـلما تستحيل زراعة الأرز في المناطق شبه الجافة، فإنّه تستحيل زراعة النخيل في مناطق العروض العليا. أما توطّن الأنشطة الصناعية و الخدمية فيخضع إلى ضغوطات البيئة و إلى اختيارات صاحب القرار الذي يختار من بين عوامل الجذب العوامل التي تلائم مصالحه. ويرتبط بضغوطات منها البيئية كالمناطق الصحراوية القاحلة و النائية، و المناطق الباردة و المثلجة لا تساعد على توطـّن النشاطات الاقتصادية. و التضاريس المنحدرة لا تشجّع على انتصاب الصناعة. و ندرة المياه بالنسبة للصناعة وبالنسبة للخدمات (السياحة بالخصوص) تمنع تركــّـز هذين النشاطين. وعدم وجود أراض مخصصة ومهيّأة للمشاريع الصناعية أو الخدمية في المناطق التي يبحث عن الانتصاب بها، أو ارتفاع أثمان الأراضي المخصصة لها. ومن عوامـل جذب الـتوطـّن الصناعي و الخدمي توفر وتنوّع و سيولة وسائل النقل التي تربط ما بين المؤسّسة والمزوّدين، أو ما بين المؤسّسة والمستهلكين. ووجود يد عاملة مختصة و ذات كفاءة مع جودة المحيط الإداري، وجودة الخدمات الاقتصادية في محيط الانتصاب كالبنوك، و شركات التأمين، و مؤسّسات الاستشارة…ووجود تشجيعات و حوافز تمنحها الدولة للانتصاب في المناطق المحرومــة اقــتـصاديا، أو للانتصاب في المناطق الحرّة.

توظيف مالي : قيام الأفراد، أو المؤسّسات بتخصّص جزء من مدّخراتهم المالية، أو قيامهم بتعبئة موارد مالية مقترضة من أجل اقتناء أصول مالية كالأسهم، أو السندات، أو السيكاف، أو غيرها من مؤسسات التوظيف المالي، أو من البورصة.و المتدخلون الاقتصاديون يتوجهون نحو اقتناء الأصول المالية ، أو الادّخار البنكي، أو الاستثمار المباشر حسب الظرفية الاقتصادية : ظرفية مواتية للاستثمار، أو ظرفية مواتية للادّخار؛ و كذلك حسب نوعية خبراتهم الاقتصادية، و حتى حسب شخصياتهم و أعمارهم
تركز عمودي : عملية إدماج شركة ما لكل مراحل الإنتاج من المادة الخام إلى المنتوج النهائي

تحويل التكنولوجيا : حركة نقل /نشر وترويج/ التكنولوجيا بمختلف أصنافها ( بيع متاع التجهيز والإنتاج وبراءات الاختراع وحقوق الإنتاج والمساعدة الفنية ) بين بلدان العالم.


تركز أفقي : عملية إدماج شركة ما للشركات التي تنتج نفس المنتوج.

تأهيل تكنولوجي : تحديث أساليب الإنتاج الصناعي وتقنياته قصد تحسين جودة المنتوج وترفيع الإنتاجية

تعويض عند التصدير : منحة لتشجيع التصدير تصرف لمصدري المواد الفلاحية لتعويض الفارق بين الأسعار الفلاحية الاروبية العالية والأسعار العالمية المنخفضة

تنمية ذاتية : توجه تنموي هدفه تحقيق النمو والتنمية بالتعويل على الموارد والإمكانيات الوطنية

تبعية نفطية : تقاس بخارج العلاقة بين واردات النفط واستهلاكه ضارب 100


تحويل صناعي : عملية تغيير النسيج الصناعي القديم بتطوير صناعات عصرية نشيطة (سيارات ، إلكترونيك)

. اتفاق تبرمه شركات بينها للحد من التنافس بينها أو إزالته تحالف / كارتل :



تسلق عالية الإنتاج الصناعي : هو صنع منتوجات صناعية تصنف عالية المنتوجات التي وفرتها المؤسسة الصناعية في طور سابق مثل إنتاج الفولاذ بعد التمكن من إنتاج السفن ومثل إنتاج الأقمشة ثم الألياف بعد التحكم في إنتاج الملابس

تحويل الملكيات (المؤسسات الاقتصادية والمستغلات الفلاحية) إلى ملكية المجموعة أو الدولة تأميم :


تكرير : استخراج طاقات من النفط مثل البنزين،ويستعمل كوقود.الغازوال، يستعمل كوقود لمحرّكات الديزل.الفيول، يستعمل كوقود للسخانات المركزية ، و تطلق عليه أيضا تسمية المازوط. الكيروسان، يستعمل كوقود للطائرات. البراي، يصلح لصناعات الدهن و المواد العازلة. الفازلين، يستعمل في صناعات الأدوية خاصة في صناعة المراهم.البارافين، يستعمل في صناعة الشمع، و في صناعة الأدوية كمادة مسهّلة.الزفت، يصلح لتعبيد الطرقات. السبيريت الأبيض، يستعمل كمذيب للدهون.الغازات، مثل غاز البوتان و غاز البروبان، و يستعملان كمصادر طاقة حرارية، أما غاز النفط المسيل فيستعمل كوقود لبعض أصناف السيارات. صناعة تكرير النفط و صناعة تركيب المواد الكيميائية النفطية تطلق عليها تسمية صناعة البيتروكيمياء. هي صناعة دقيقة وتتطلـب تراكما معرفيا هائلا، لذلك فإنّها محتكرة من قبل بعض البلدان فقط، بالخصوص الولايات المتـحدة، و ألمانيا و اليابان.

تقويم بورصوي : أو الرسملة البرصوية هي مجموع قيم أسهم الشركات (عدد الأسهم في قيمتها) المرسمة بالبورصة

تنينات أربعة : كوريا جنوبية وتيوان وهونغ كونغ وسنغفورة


تقسيم عالمي للعمل : تنظيم للعلاقات الاقتصادية الدولية أرسته البلدان المصنعة الرأسمالية وشركاتها عبر القطرية تتخصص في إطاره هذه البلدان بإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية فيما تنتج البلدان النامية وتصدر المواد الأولية تطور منذ السبعينات إلى تقسيم عالمي جديد للعمل أصبحت ضمنه البلدان النامية تنتج وتصدر المواد المعملية


تجديد تكنولوجي : عملية توظيف نتائج الاكتشافات العلمية لابتكار تقنيات ومواد جديدة أو اعتماد تقنيات الإنتاج المبتكرة
ثورة صناعية : مجموع التحولات الهامة والعميقة التي طرأت على وسائل الإنتاج الصناعي ارتباطا بانتشار استعمال الآلية و انتشار استعمال الطاقة البخارية. و جملة التغيّرات المرتبطة بكيفيات تنظيم العمل الصناعي ارتباطا بظهور نظام المصانع و ظهور التقسيم التقني للعمل. و هي تغيّرات اندلعت في بريطانيا وفرنسا في بداية القرن التاسع عشر، ثم عمّت بقيّة بلدان العالم الغربي.استندت هذه التحولات الى الثورة الفلاحية التي سبقتها في القرن الثامن عشر معّ القضاء على البور الزراعي، و نشر استعمال التداول الزراعي الكامل والرباعي و تثبيت حدود الملكيات، و إدخال أصناف نباتية جديدة، بما مكـّن من تحسين مستوى عيش الريفيين، و بما وفر سوقا داخلية للبضائع المصنعة. كذلك مساهمة الثورة الديموغرافية التي عرفتها البلدان الأوروبية أثناء ذلك بعد القضاء على على المجاعات و تحسين ظروف الرعاية الصحية خاصة بع اكتشاف التلاقيح وتحسن التغذية الفردية، بما سمح بالقضاء على الأوبئة مما أحدث فوائض سكـّانية كبيرة بالأرياف وجدت نفسها مجبرة على النزوح نحو المدن بحيث وفـّرت أعداد ضخمة من العاملين لفائدة قطاع الصناعة، يتقاضون أجورا بخسة، و لا يتمتعون بأي ضمانات اجتماعية.في نفس الفترة صاحبت التحولات التي حدثت في مستوى النشاط الصناعي تحولات عميقة مسّت قطاعات النقل، و البنوك، و الاتصالات. فالنقل تطوّر بانتشار استعمال السكك الحديدية و السفن البخارية بما سرّع عمليات نقل السلع و الأشخاص و خفـّض تكلفتهما. و البنوك انتشرت فروعها و تضخم حجم الأموال المودعة فيها، فكبرت قدرتها على الإقراض و على تمويل المشاريع الاقتصادية. و الاتـصالات تطوّرت باكتشاف جهاز التلغراف وشفرة مورس سنة 1837، واكتشاف جهاز الهاتف منذ 1876 ما سمح بتسريع نقل المعلومات التجارية. وكلّ هذه التطوّرات الأخيرة ساهمت في تدعيم التطوّرات الحاصلة في قطاع الصناعة، و ساهم هو بدوره في تطويرها.و المؤرخون يميزون، في الواقع، ما بين ثلاثة أنواع من الثورات الصناعية؛ بعض البلدان مرّت بها كلها، و بعض البلدان مرّت ببعضها، و بلدان أخرى لم تشهد أيّا منها. تنقسم الى ثورة صناعية أولى امتدت من نهاية القرن 18 إلى 1880 قامت على صناعات النسيج والحديد والسفن والسكك الحديدية والنقل البحري كوسائل نقل أي بداية القرن التاسع عشر إلى الربع الأخير منه. وتتميّز بتعويض المصانع للورشات الحرفية، وانتشار استعمال الآلية والطاقة البخارية. والصناعات المميزة لهذه الثورة هي صناعات النسيج، و صناعات التعدين، و صناعات النقل الحديدي. ثمالثورة الصناعية الثانية منذ نهاية القرن 19 الى 1945 اعتمدت على النفط والطاقة الكهربائية كمصادر طاقة وعلى السيارة والنقل الجوي ظهرت فيها صناعات الكيمياء والتعدين والتركيب الكهربائي واعتماد التيلرة في عملية الإنتاج حيث امتدّت من نهاية القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين. وتتميز بظهور وانتشار استعمال الطاقة الكهربائية، و اكتشاف و انتشار استعمال المحرّكات الانفجارية (محرّكات السيارات). و الصناعات المميزة لهذه الثورة هي صناعة السيارات، و الصناعات الميكانيكية الكهربائية، و الصناعات الكيميائية. و أثناء هذه الثورة انتشر التقسيم التقني للعمل داخل المصانع و انتشرت التيلرة. ثم الثورة الصناعية الثالثة : من 1945 الى اليوم تحول هام في اقتصاد البلدان المتقدمة تميز يتكثف استعمال الطاقة النووية وتقنيات الإعلامية والاتصال المتطورة وأنماط إنتاج جديدة (أدفاق مسترسلة ) تزداد فيها مكانة الإعلام كركيزة لهذا الاقتصاد مقابل تراجع مكانة تحويل المواد الأولية بدأت ملامحها تظهر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكنها ما توضحت إلا في عشرية السبعينات من القرن العشرين. و تتميز باكتشاف و توسّع استعمال الطاقة النووية في البلدان المتقدمة، و كذلك تكاثر استعمال المواد المعدنية الخليطة ، و الألياف الزجاجية و الكربونية ، و الخزفيات الدقيقة. و الصناعات المميّزة لهذه الثورة هي صناعات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بميدان الإعلامية ، و صناعات الاتصالات الأرضية و الفضائية ، و صناعات البيوتكنولوجيا.

ثولثة الاقتصاد : نزعة تنامي قطاع الخدمات (الثالث) من التشغيل ومن الناتج الوطني الخام

حبوب : الحبوب هي نباتات حولية من فصـيلة النجـليات (ما عدا الحنطة السوداء)، لها سيقان، و أوراق و حبّات يمكن استغلالها لتغذية الإنسان و الحيوانات العاشبة، أو استغلالها في الصناعة، مثل صناعة الأميدون ، تلك المادة التي تدخل في تركيبة بعض أنواع الورق.الحبوب هي في الأصل نباتات برّية تفطن الإنسان قديما إلى قيمتها الغذائية، وإلى إمكانية خزنها، فزرعها، وحذق تدريجيا كلّ العمليات المرتبطة بها. والحضارات القديمة ارتبطت بنوعيات معيّنة من الحبوب؛ فحضارات الشرق الأقصى هي حضارات الأرز، بينما الحضارات الأوروبية وحضارات العالم العربي تعدّ حضارات القمح، أما الحضارات الأمريكية- الهندية فهي حضارات القطانية (الذره)، و في إفريقيا ازدهرت قديما زراعة الدخن. لكن الآن بفعل التوسّع الاستعماري، و تقدّم الدراسات الفلاحية، و تنوع الأذواق الغذائية أصبحت زراعات الحبوب، بفعل أقلمتها مع أماكن غير أماكنها الأصلية، ممكنة في مناطق مختلفة بيئيا. فأصبح من الممكن زراعة الأرز في إيطاليا، و القمح في اليابان و القطانية في أستراليا…وتتكون من القمح وهو نبتة تتطـلـّب كمّيات معتدلة من الماء، لكنها في المقابل تتطـلـّب تربة خصبة طبيعيا كتربة التشرنوزيوم، أو تربة اللوس، أو تربة مخصبة بالأسمدة؛ وإن تعذّر ذلك فهي تفرض تداولا زراعيا جيّدا. وحسب مواقيت الزرع يقسم القمح إلى قسمين هما القمح الشتوي، عكس ما يوحي به اسمه لا يزرع في فصل الشتاء بل يزرع في آخر الخريف، و هو قمح يقاوم الثلج و البرودة الشتوية. و القمح الربيعي، يزرع في أول الربيع عند ذوبان الثلوج في المناطق شديدة البرودة الشتوية، و هو قمح نموّه أسرع من القمح الشتوي لكن مردوده أقل، و الاثنان يتمّ حصادهما صيفا. و مهما تنوّعت فصائل القمح إلا أنّها تنقسم إلى نوعين أساسيين، هما القمح الصلب، و يحول إلى سميد لإنتاج العجين الغذائي و الكسكسي.و القمح الليّن، و يحوّل إلى دقيق لإنتاج الخبز و المرطّبات. ويعدّ القمح المادّة الثانية في المبادلات العالمية، بعد النفط، وقبل السيارات. و يحتـل هذه المرتبة المتقدمة بسبب ضخامة الفوائض لدى كبار المنتجين العالمين مثل الولايات المتحدة، و أستراليا، و كندا، و الاتحاد الأوروبي؛ و من جهة أخرى بسبب ضخامة حاجيات بعض البلدان التي تعاني من صعوبات مناخية مثل روسيا و بلدان الخليج العربي. و كبار المنتجين العالميين خاصة الولايات المتحدة جعلوا من هذه المادة سلاحا أخضر يشهرونه في وجه البلدان المعادية، و بواسطته يحاولون كسب الحلفاء. ثم الأرز وهو نبتة زراعتها دقيقة؛ إذ هي تتطلب تربة خصبة، و درجات حرارة تتجاوز 10 درجات أثناء فترة الإنبات، و تتجاوز 20 درجة لمدّة تتراوح ما بين 25 و40 يوما أثناء فترة النمو. هذا بالإضافة إلى ضرورة توفر كمّيات كبيرة من المياه تغطـي سيقان النبتة، لكن دون أن يركد الماء، و ذلك طيلة فترة النمو. أما قبيل أوان الحصاد فيجب القيام بتصريف كامل مياه الريّ.مثل هذه الظروف لا تكون مواتية إلا في بلدان جنوب، و شرق، و جنوب شرق آسيا، أو في بعض المناطق الأخرى القليلة، حول نهـر الـنيل مثلا، أو حول نهر البو بإيطاليا، أو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة… و كبار البلدان المنتجة للأرز، بآسيا مثل الصين و الهند هي بلدان كثيرة عدد السكان و تنتجه من أجل تلبية حاجياتها المحلية لذلك فإنّ 5 % فقط من إنتاج هذه المادة يسوّق عالميا، و يكون ذلك خاصة من طرف المنتجين الثانويين كالولايات المتحدة و إيطاليا.ثم الذرة وهي نبتة أصلها من القارة الأمريكية؛ و تختلف عن بقية الحبوب بارتفاع طول ساقها الذي يمكن أن يصل إلى مترين، و بضخامة أوراقها، و بكبر حجم سنبلتها. أما استعمالات هذه النبتة فعديدة، منها إنتاج السميد والدقيق بواسطة طحن حبوبها وإنتاج زيوت نباتية بواسطة عصرها مع إنتاج النشا بواسطة رشحها وتحويلها إلى علف مركـّب عندما تكسـّر و تضاف إليها حبوب و مكونات أخرى. قليها لإنتاج البوب كورن.استخراج الأميدون منها الذي يدخل في تركيبه بعض أنواع ورق السجائر. للقطانية دور هام في تجارة المواد الغذائية على المستوى العالمي، و ذلك نظرا لضخامة فوائض كبار المنتجين خاصة الولايات المتحدة، و نظرا كذلك لتعدد استعمالاتها. ثم الشعير بالمقارنة مع القمح يعدّ الشعير نبتة قليلة المتطلـّبات؛ إذ تقبل تربة متوسّطة، و حتى قليلة الثراء. كما تقبل كمّيات قليلة نسبيا من الماء، لذلك فإنّ زراعتها ممكنة حتى في المناطق شبه الجافة. بالإضافة إلى ذلك هي نبتة مقاومة للبرد القارس، لذلك يمكن زرعها حتى في سيبيريا الغربية مثلا. لكن في المقابل تعدّ القيمة الغذائية للشعير أقل من القيمة الغذائية للقمح لهذا فإنّ استعمال هذه النبتة في التغذية البشرية أصبح يتراجع من سنة إلى أخرى مقابل نمو استعماله كعلف حيواني. أما أهمّ الاستعمالات الأخرى للشعير فهي تخميره من أجل تحويله إلى جعة خاصة في ألمانيا، و الولايات المتحدة، و أستراليا؛ أو تحويله إلى مقطـّرات خاصّة في اسكتلندا، و إرلندا، و الولايات المتحدة. أما الحبوب الثانوية فنذكر الدخن : يزرع الدخن من أجل سيقانه و أوراقه التي تستعمل كعلف، و من أجل حبّاته التي تحوّل إلى دقيق ؛ و من أنواع الدخن نذكر زيوان العصافير. و الدّرع : نبات عشبي يستعمل كعلف، وتحوّل حباته إلى دقيق خاصة في البلدان الإفريقية جنوب الصحراء. أما في البلدان المغاربية فيطحن و يستعمل كثريد محلّى بالسكر، أو بغيره. والشيلم : يستعمل الشيلم كعلف، لكن يمكن أن تحوّل حبّاته إلى دقيق بني اللون يحوّل إلى خبز خاصة في بعض بلدان أوروبا الغربية و في روسيا، لكن استهلاكه قـلّ نظرا لمنافسته بشدة من طرف القمح. والقصّيـبة : نبتة علفية بالأساس لكن لها حبات يمكن أن تحوّل إلى دقيق. والحنطة السوداء : نبتة مزهرة، ليست من فصيلة النجليات، تزرع من أجل حباتها السوداء التي تحوّل إلى دقيق يصنع منه خبز خصوصي تعرف به بعض مناطق شمال فرنسا. والتريتكال : حبوب اصطنعتها المخابر العلمية. و هي ناتجة عن تهجين القمح مع الشيلم.
1 - تخلف: التخلف هو ظاهرة تختصّ بها البلدان التي تعاني من ضعف النمو الاقتصادي وضعف التنمية البشرية؛ و التي تكون فيها اللاتوازنات ما بين القطاعات الاقتصادية، واللاتوازنات ما بين الفئات الاجتماعية، واللاتوازنات ما بين الجهات ظواهر قارة. و تفـصيليا أهمّ مظاهر التخلف هي المظاهر التالية ، و التي هي في نفس الوقت مظاهر و أسباب مفسّرة لهذه الظاهرة منها المظاهر الاقتصادية وهي سيطرة أنشطة إنتاج المواد الأوّلــية الفلاحية، أو استخراج المواد الأوّلية الباطنية مقابل ضعف أنشطة الصناعات التحويلية، و ضعف أنشطة الخدمات الوسطى و العليا. ثم ارتفاع نسبة مساهمة صادرات المواد الأوّلـية، أو صادرات الصناعات ضعيفة القيمة المضافة في النسبة العامّة للصادرات. وعدم القدرة على التجديد التكنولوجي، أو ضعف القدرة حتى على متابعة التحوّلات التكنولوجية العالمية. مع عجز ميزان الدفوعات، و ارتفاع حجم التداين الخارجي.وضعف البنى التحتية كشبكات الطرقات، و وسائل النقل و شبكات الاتصالات…أما المظاهر الديموغرافية والاجتماعية فهي ارتفاع نسبة التزايد الطبيعي. وتضخم قاعدة هرم الأعمار بسبب ارتفاع نسبة الشبان. مع ضعف مستوى التأطير الصحي. ضعف نصيب الفرد من الغذاء.انخفاض أمل الحياة عند الولادة. ارتفاع نسبة المشتغلين في القطاع الفلاحي. و انتشار البطالة. وجود اختلالات عميقة في توزيع المداخيل و الثروات.أما المظاهر السياسية والثقافية فتتمثل في سيطرة أشكال الحكم اللا ديمقراطيةوقلّة احترام حقوق الإنسان مع ضعف نسبة التمدرس وهيمنة الأشكال الثقافية العتيقة أما تفسير التخلف ففيه آراء متعدّدة منها آراء تؤكد على دور الظروف الطبيعية، و أخرى تؤكد على العوامل الخارجية، و منها من تتـهم الدائرة المفرغة للتخلف فعدة من بلدان النامية مثل التشاد و مالي توجد في بيئات جافة، تفتقد إلى الثروات الباطنية، و لا منافذ ساحلية لها، لذلك لا يمكن أن ننتظر منها أن تكون في مستوى تقدّم السويد أو سويسرا. و لكن هناك بلدان نامية أخرى يتوفر بها الماء، و بها نصيب هام من الثروات الباطنية، و لها منافذ بحرية لكنّها شديدة التخلّف، مثل نيجيريا و الكنغو الديمقراطية . اما الأغلبية الساحقة من البلدان النامية كانت سابقا بلدانا تابعة لإحدى الإمبراطوريات الاستعمارية، لذلك فإنّ الاستعمار شكـّل اقتصادها بكيفية تجعلها طرفا هامشيا في التقسيم العالمي للعمل؛ لكن بلدان أمريكا اللاتينية مستقـلـّة منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر ومع ذلك ما تزال تعدّ من ضمن البلدان النامية، كما أنّ مستعمرات سابقة تمكنت من الاقتراب كثيرا من مستوى البلدان المتقدّمة مثل البلدان المسمّاة بالتنينات الآسياوية.ان البلدان النامية، خاصّة الأشدّ فقرا (بلدان العالم الرابع) وجدت نفسها في وضعية أزمة هيكلية تغذّي عناصرها بعضها البعض : ضعف الإنتاج---> ضعف المدخول الفردي-->ضعف الاستهلاك --> ضعف مداخيل الدولة--> ضعف البنى التحتية--> ضعف الإنتاج…وبالتالي فالتخلف ظاهرة معقــّدة يصعب تفسيرها بسبب واحد، بل بتظافر فعل عدة أسباب بعضها ذكرناه، و بعضها الآخر خاص بكل بلد على حده.
ليبرالية : نظرية اقتصادية تتبنى نظاما اقتصاديا تمثل حرية المبادرة والمقاولة الفردية وحرية المنافسة وقوانين السوق (عرض وطلب) ركائزه الأساسية مع المفكر و عالم الاقتصاد الأسكتلندي أدام سميث صاحب كـتاب " بحوث حول طبيعة و أسباب ثروة الأمم" الصادر سنة 1776 ظهرت الأطروحات الاقتصادية الليبرالية أثناء القرن الثامن عشر. فكانت هذه الأطروحات عبارة عن تبريرات نظرية للتطبيقات الاقتصادية الناشئة آنذاك. ثم تدريجيا تطورت هذه النظرية مع تطور الوقائع الاقتصادية، فأدخلت عليها عدة تعديلات و عدة تصحيحات. ليبرالية أدام سميث و تلامذته ريكاردو و ساي تطلق عليها تسمية الليبرالية الكلاسيكية، و هي تقوم على عدة مبادئ أهمها حق الأفراد في تملك كل أشكال وسائل الإنتاج. وحق الأفراد في التمتع بالمبادرة الاقتصادية الحرة والإعلاء من شأن المنافسة الاقتصادية كعامل محدد للأسعار و مساهم في تحسين الجودة.ثم التقليص أكثر ما يمكن من تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية. مع الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 ظهرت نقائص ضعف تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية. هذه الأوضاع نقدها عالم الاقتصاد الأنقليزي جون كاينس في كتابه " النظرية العامة حول التشغيل، والفوائد، والنقد " الصادر سنة 1936. و في هذا الكتاب دعا إلى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لتضبط سياسة تشجع على الاستثمار بواسطة تخفيض فائض قيمة القروض، و كذلك بواسطة التخفيف من الضرائب المفروضة على الباعثين الاقتصاديين، كما دعا إلى ضرورة مساهمة الدولة في إنجاز المشاريع الكبرى كالسدود، و الجسور، و الطرقات للتقليص من نسب البطالة بما يشجع على الاستهلاك، و بالتالي تنمية الاستثمار و الإنتاج. أكثر من ذلك، قامت عديد الحكومات ذات التوجهات الليبرالية في بلدان أوروبا الغربية ( تحت تأثير الاشتراكيين الذين تم تشريكهم في الحكم لمدة قصيرة بعيد الحرب العالمية الثانية ) بتأميم بعض النشاطات الاقتصادية التي كانت مملوكة من طرف الخواص مثل توزيع الكهرباء، و توزيع الماء، و شركات السكك الحديدية، و بعض الشركات الصناعية العملاقة على غرار ما حدث في فرنسا، و ألمانيا، و بريطانيا، و إيطاليا.منذ بداية الثمانينات، وتحت تأثير مدرسة شيكاغو، التي يتزعمها ميلتون فريدمان تزايد نقد الكاينسية في البلدان الغربية، و تزايد صدى الأطروحات المطالبة بالرجوع إلى الليبرالية الكلاسيكية : تقليص تدخّل الدولة في الحياة الاقتصادية، و منح السوق إمكانية تعديل نفسه بنفسه سواء سوق السلع، أو الخدمــــات، أو سوق التشغيل. و هذه الأطروحات تمّ تطبيقها في الولايـات المتحدة أثـناء حكـم رونالد ريغن (1981- 1989 )، و في أنقلترا أثناء حكم مارغريت تاتشر في فترة الثمانينات. و في فترة التسعينات من القرن العشرين طبـّـقـت في أغلب البلدان الغربية حتى تلك التي حكمتها آنذاك أحزاب ذات أصول اشتراكية بفرنسا و إيطاليا مثلا؛ إذ قامت هذه الحكومات بخوصصة الشركات التي أممت سابقا، و قـلّلت من تدخّلها في السوق، حتى سوق الشغل.

زراعة مكثفة : نمط من الاستغلال المكثف للأرض باستخدام وسائل إنتاج متطورة ودورة إنتاج مستمرة لرفع مردودها خاصة إذا كانت المساحات المزروعة محدودة

زراعة : نشاط اقتصادي دوره الأساسي توفير الغذاء للبـشر أو للحيوان الذي يستهلكه أو يستفيد منه البشر. و هو نشاط يعتمد على المرتكزات التالية منها البيئة وتتكون من التربة وهي هي السطح الخارجي للقشرة الأرضية، و لكي تكون صالحة للزراعة يجب أن تحتوي على صخور مفتـّــتة و رمال، وأملاح معدنية، و دبال (بقايا حيوانات و أعشاب متحلـّلة)، وعلى عناصر غازية مثل الأزوت. و الفلاحة العصرية تعتمد على التحليل المخبري للتربة لتحديد نوعية المزروعات المتلائمة معها؛ إذ أنّ لكل تربة ـ حتى وإن كانت واقعة في مناطق متجاورة- تركيبه خاصة. من العناصر التي يمكن أن تضاف إلى التربة حسب الحاجة، وبالكمـّيات المـطـلوبة : الجـير، أو الكلس، أو الفسـفور، أو البوتاس، أو الفسفاط، أو المواد الغازية، أو المواد المعدنية كالحديد أو النحاس والرصاص ثم الماء لا حياة لأيّ مزروعات بدون ماء لأنّ الماء هو الذي ينقل إلى خلايا النبتة حاجياتها من مختلف المواد التي تكوّن التربة. و المياه يمكن أن يكون مياه الأمطار، أو مياه ذوبان الثلوج، أو حتى مياه قطرات الندى، و كذلك مياه الري سواء ري الحياض، أو الري بواسطة الرش، أو الري قطرة قطرة. اليوم أصبح بالإمكان احتساب حاجيات النبتة من الماء بواسطة مجسّات مرتبطة بعقول إلكترونية تستطيع أن تأخذ في الحسبان درجات الحرارة النهارية والليلية، وكمّيات المياه المخزونة في التربة، وعمر النبتة لتمنحها حاجياتها من الماء بكلّ دقّة و في مواقيت مدروسة، و يكون ذلك بطريقة الري قطرة قطرة. و أثناء عملية الري يمكن إضافة كمّيات مضبوطة من الأسمدة أو الأدوية التي تحتاجها النبتة. ثم الحرارة حيثلا تستطيع النباتات العيش بدون حرارة، لكن لكلّ نوع نباتي حاجيات حرارية (طاقة) تختلف عن حاجيات نوع نباتي آخر. والحرارة تستمدّها النبتة من أشعّة الشمس؛ لكن داخل البيوت المكيّفة يمكن اللجوء إلى الحرارة الاصطناعية: حرارة المياه الارتوازية السخنة التي تمرّ عبر قنوات داخل البيت المكيّف فتسخـّنه على غرار تسخين البيوت بواسطة التدفئة المركزية، لكن بطبيعية الحال يستحيل ري النباتات بواسطة المياه السخنة. هناك نباتات تأقلمت مع الحرارة المدارية المتواصلة طيلة السنة، مثل نباتات القهوة، و الشاي، و الموز… و هناك نباتات تستطيع مقاومة البرودة الشتوية القاسية مثل الشعير و البطاطا، بينما هناك نباتات أخرى تعطي أحسن المحاصيل إن كان الشتاء باردا و مثـلجا و الربيع دافئا مثل القمح. ثم الضوء بالإضافة إلى الحرارة تحتاج النباتات إلى الضوء الشمسي؛ إذ أنّه بواسطة عمليات التحويل الضوئي يقوم النبات بتثبيت الماء والغاز الفحمي الجوّي بواسطة الأخضور، بما يسمح بإنتاج السكريات الضرورية لحياة ذلك النبات. وكل نبات يحتاج إلى مقدار معيّن من الضوء الشمسي، فالتبغ مثلا يحتاج إلى 12 ساعة إضاءة و 12 ساعة ظلام، بينما يحتاج القمح إلى 10 ساعات إضاءة أثناء فترات الإنضاج. ثم الهواء و الرياح حيث أنه و أثناء النهار، و نظرا لعمليات التحويل الضوئي فإنّ النبات يكون في حاجة إلى الغاز الفحمي، و عندها يطلق الأكسيجين؛ لكن أثناء الليل تصبح العملية عكسية تماما إذ يستهلك الأكسيجين و يطلق الغاز الفحمي. لذلك فإنّ النبات يحتاج إلى بيئة سليمة، وهذا ما يفسّر الخلاء الزراعي بجانب المصانع الملوّثة، حيث تموت أغلب النباتات مثلا بالقرب من مصانع تكرير الفسفاط نظرا لتغـيـّر مقادير الأكسيجين و الغاز الفحمي في الجو. كما يحتاج النبات أيضا إلى الرياح المعتدلة لأنّها تذرو اللقاح بما يساعد على النمو السليم لمختلف الأصناف النباتية . و هنا يمكن أيضا أن تساعد الحشرات و العصافير على هذه المهمّة بفعل انتقالها من نبتة إلى أخرى بما يمكنها من تلقيح بعضها البعض. ومن تقنيات العمل الزراعي توفرالآليات حيث أن الفلاحة العصرية أصبحت تستعمل الآلية بصفة مكـثــّـفـة في كل الأعمال الزراعية، وذلك لتقليص تكلفة الإنتاج بربح مصاريف الأجور التي يمكن أن توجـّه إلى اليد العاملة، و كذلك بواسطة ربح الوقت و تسريع نسق الإنتاج. من الآليات المستعملة في الزراعة نجد الجرارات للحراثة ولنقل المحصول.والحاصدات الدارسات لجمع محاصيل الحبوب وآلات بذر الحبوب و البقول و الخضرو آلات جمع الخضر والفواكه وآلات رش الأدوية وآلات ذرورش الأسمدة وآلات الري . إضافة الى الأدوية حيث أن عالم النباتات مهدد بعديد الآفات التي يصعب عليه مقاومتها ذاتيا؛ لذلك فإنّه يقع اللجوء إلى عديد الأدوية المساندة رغم الأخطار البيئية التي يمكن أن تتسبّب فيها، إذ يمـــكن لــها أن تعـــلق بالنبـتة أو بثمارها، كما يمكنها أن تنفذ إلى الموائد المائية الباطنية عندما تتسرّب إليها مع تسرّب مياه الأمطارأو مياه ذوبان الثلوج. لذلك فإنّه يقع الآن الحديث كثيرا في البلدان المتقدّمة عن الفلاحة البيولوجية، أي الفلاحة التي لا تلـجأ أبدا إلى الكيمياويات كأسمــدة أو كأدوية. من أنواع الأدوية المستعملة في ميدان الفلاحة : - الأدوية المضادة للأعشاب الطفيلية.- الأدوية المضادة للحشرات.- الأدوية المضادة للطفيليات.- الأدوية المضادة للقوارض كالفئران وأشباهها. ثم البذور و المشاتل حيث أن اختيار بذور المزروعات ومشاتل الغراسات لم يعد أمرا اعتباطيا؛ إذ أصبح كلّ مستغلّ زراعي يختار الأصناف التي تتلاءم مع بيئة زرعه، فيختار الأصناف التي تعطي أعلى مردود، و تكون لها الـقــدرة على المقاومة الذاتيـة للحـشرات أو الأعشاب الطفيلية المنتشرة في جهته، أو يختار الأصناف التي عليها إقبال واضح من طرف المستهلكين و سهل تسويقها. إنّ انتقاء البذور والمشاتل من أجل استزراع أحسنها أو من أجل اكتشاف أصناف جديدة أصبح علما قائم الذات، و قد توصّل إلى مكتشفات مذهلة في ميدان تحوير مكوّنات خلايا النبات. هو العلم الذي يسمّى بعلم البيوتكنولوجيا، و الذي تسيطر عليه الآن مخابر البحث في البلدان المتقدّمة والشركات الكيمياوية العملاقة متعدّدة الجنسيات. ثم الأسمدة وهي جملة المواد التي تضاف إلى التربة من أجل تخصيبها، أو من أجـل زيادة المـواد المعدنية أو العضوية التي تحتاجها لفـــقر هيكـلي فيها، أو لتعويض النقص الحاصل فيها على إثر استهلاكه من طرف المزروعات أو الغراسات التي أثمرت و تمّ جني محاصيلها. و الأسمدة تنقسم إلى عدّة أنواع منها - الأسمدة الكيمياوية، مثل الأسمدة الفسفاطية المشبعة بالأزوت، أو الفسفور، أو البوتاسيوم، أو الأمونياك. - الأسمدة النباتية ، وتطلق عليها تسمية الأسمدة الخضراء. وهي بقايا الحبوب، أو النباتات العلفية، أو البقول، أو اللفت السكري التي تترك فوق الحقل ثم تحرث فتتحلل بفعل الرطوبة بما يجعلها تثري التربة. و الأسمدة العضوية، أي فضلات الحيوانات و فضلات البشر التي تتمّ معالجتها ثم تضاف إلى التربة. ثم تقنيات الري و يقع اللجوء إلى الري عندما تكون مياه التساقطات غير قادرة لوحدها على الحــفــاظ على حياة النبتـة، أو غير قادرة على توفير الكمّيات الضرورية لإنضاجها. والري ينقسم إلى قسمين كبيرين هما : الري التقليدي و الري العصري. فالري التقليدي من أنواعه ري الحياض عند فيضان الأنهار على غرار ما كان يحدث حول نهر النيل في مصر قبل بناء السدّ العالي، و منه الري بالنواعير و هو نوع من الري طوّره العرب بالأندلس وبسوريا، و منه كذلك الري بواسطة السواقي. والري التقليدي مشاكله عديدة؛ إذ هو يستهلك كمّيات كبيرة من الماء لكن دون أن تعود كلها بالنفع على النبتة لأن نسبة هامّة منها تتبخـّر أو تتسرّب إلى باطن الأرض، كذلك عندما تتراكم المياه حول النبتة فإنّها تتشبّع بسرعة و يمكن أن تختنق، كما أنّ المياه إذا تراكمت حولها فإنّها تكون بؤرة تعشش فيها الحشرات و تسمح بنمو الطفيليات. أما الري العصري، هو ري يعتمد على طريقتين أساسيتين هما: أولا، الري بواسطة الرش، و هو ري يماثل الري بواسطة مياه الأمطار، و يتمّ سواء بواسطة أجهزة دوّارة، أو بواسطة قنوات معلـّقة محمولة فوق عجلات. ثانيا، الري قطرة قطرة، و يعدّ أفضل أنواع الري لأنه مقتصد للمياه و تسهل مراقبته. هو ري يتمّ بواسطة قنوات بلاستيكية تمرّ بكل المساحات المرغوب ريّها، أسفل كل نبتة ثقب صغير في القناة البلاستيكية يتسرّب منه الماء حسب حاجيات النبتة، و يمكن أن تضاف إلى ذلك الماء كمّيات من الأسمدة المحلولة أو الأدوية. ثم تنظيم العمل الزراعي ويحتاج الخبرة حيث تنقسم الخبرة في الميدان الفلاحي إلى قسمين. هما، أوّلا، الخبرات التقليدية و هي خبرات موروثة عن الأجيال الماضية، بعضها خبرات حسنة، و بعضها الآخر خبرات سيـّئـة وحتى تضرّ بالبيئة، مثل الحراثة بطريقة معاكسة لخطوط الارتفاع مما يتسبّب في انجراف التربة. و هناك، ثانيا، الخبرات الحديثة التي يكون مصدرها البحث العلمي الفلاحي، و يتم اكتسابها عن طريق المتابعة الذاتية لآخر إصدارات مراكز البحث، أو عن طريق إتباع نصائح المهندسين و المرشدين الفلاحيين. و أهمّ الميادين التي يحدث الآن فيها تجديد وتطوير للخبرات هي البيوتـكنولوجيا، أي علم دراسة الأحماض النووية للجينات مع محاولة التأثير عليها بما يخلق أصنافا نباتية جديدة ذات مردودية عالية أو مقاومة للأمراض. و يدرس هذا العلم أيضا البكتيريات و الخمائر للاستفادة منها كمخصّبات حيوية وميدان التحكم في مياه الري بما يضمن الاقتصاد فيها خاصّة مع بداية ظهور مشكلة تناقص المياه العذبة حتى في البلدان المتقدّمة المطيرة ثم ميدان التحكم في الإنتاج والزيادة في المردودية مثل ميدان الفلاحة بدون تربة داخل البيوت المكيّفة المراقبة إلكترونيا. و ميدان الزراعات البيولوجية، أي الزراعات التي لا تستعمل أي مواد اصطناعية كمخضّبات أو كأدوية. وميدان الزيادة في أداء عمل الآليات الفلاحية بما يضمن الحفاظ على المزروعات و على أديم الأرض. والبحث عن أنجع الوسائل التي تقضي على البور المحروث، و البحث عن أفضل أشكال التداول الزراعي و دراسة الــبـيئة ليتمّ تشجيع التخصّص الزراعي، أو بالعكس ليقع الحث على التنويع الزراعي.

زراعة تجارية / معاشية : زراعات وغراسات موجهة للسوق الداخلية وخاصة الخارجية خلافا للزراعات المعاشية مثل الحبوب أساسا مخصصة لتغذية السكان وقداصطنع مصطلح الزراعات التجارية كمصطلح مضاد لمصطلح الزراعات المعاشية، هذه الزراعات التي ينتجها الفلاح أساسا لاستهلاكه العائلي، وثانويا لتسويق فوائضها القليلة إن وجدت مثل زراعة الحبوب و الخضر. لكن الآن مع انتفاء هذا النوع من التوجـّه الإنتاجي الاكتفائي في البلدان المتقدّمة، و تقلصه في عديد البلدان النامية بسبب ميل الفلاحين نحو الاختصاص في الزراعات الأكثر ارباحية لهم بغض النظر عن مدي مساهماتها في استهلاكهم الغذائي المباشر، فإنّ كل المحاصيل يمكن أن تكون محاصيل تجارية.هذا المصطلح أصبح يطلق الآن بالخصوص على الزراعات ذات الفوائض الكبيرة، و التي تتطلب معالجة صناعية حتى يمكن استهلاكها في التغذية البشرية أو يتم استعمالها في الأنشطة الصناعية مثل زراعة المنبهات كالقهوة، و الشاي، والتبغ وزراعة قصب السكر، واللفت السكري و زراعات النباتات النسيجية كالقطن، و الكتان وزراعة بعض الفواكه المدارية كالموز ، و الأناناس ، و المانغة .

موارد مائية : هي مختلف أشكال المياه العذبة التي تحتوي عليها الأوساط الطبيعية ويصح تحديدها بكمية المياه العذبة التي بإمكان الإنسان الحصول عليها باستعمال وسائل وطرق معينة وتسمى الموارد المتاحة

مخطط تنموي : مجموعة من التصوّرات لحجم و لكيفيات النمو المستقبلي التي تهمّ دولة ما، أو جهة من جهاتها، أو قطاع من القطاعات الاقتصادية، أو فئة من الفئات الاجتماعية. و المخطط التنموي يتمّ إعداده من طرف إدارات مختصة في ميدان التخطيط، بعد أن تستشير المعنيين مباشرة بالمخطط كالوزارات، و الإدارات المركزية ، و الإدارات المحلية. و كل مخطـط يخضع إلى عدة ضغوطات ، منها طموحات التنمية التي يعبّر عنها المتدخـّلون الاقتصاديون والاجتماعيون ومستوى التمويلات التي يمكن توفيرها لإنجاز المخطط، سواء التمويلات التي تستطيع الدولة توفيرها، أو التمويلات التي يمكن للخواص المساهمة بهاو مدى تحقيق المخططات السابقة لأهدافها. ثم نوعية المدى الزمني الذي تمتدّ عليه المخططات؛ إذ أنّ أهــداف المخطط الـخماسي (5 سنوات) تختلف مثلا عن أهداف المخطط العشري (10 سنوات).


مردود : هذا المصطلح خاص بقطاع الفلاحة لأنّه يقيس معدل كمّية الإنتاج بالنسبة لوحدة مساحية معيّنة كالهكتار، أو الفدّان، أو غيره. مثلا، ضيعة لها مساحة تساوي 100 هك ، زرعت قمحا في سنة معيّنة، و بلغ إنتاجها الجملي 2500 قنطار؛ في هذه الحالة يكون المردود مساويا لـ 25 قنطار للهكتار الواحد.

مقاولة ساندة : عملية إنتاج مواد صناعية أو انجاز خدمات توكلها شركة كبرى لشركة صغرى أو متوسطة

مقتصدات الحجم : الزيادة في نجاعة المؤسسات الاقتصادية نتيجة الزيادة في إنتاجها وخفض كلفة الإنتاج الجملية وتضمن الاستفادة من هذه المقتصدات عند بلوغ المؤسسات الاقتصادية حجما كافيا أي كبيرا

جملة المواد و الخدمات التي تدخل في عملية الإنتاج.مدخلات :

جملة السلع و الخدمات التي وقع إنتاجها من طرف مؤسسة ما.المخرجات :

متكتلات : كنغلوميرا تجمع مؤسسات تنتج مواد أو خدمات متنوعة وغير مترابطة داخل مؤسسة كبرى واحدة

مؤسسة : لهذا المصطلح عدة مفاهيم فالمؤسسة من وجهة نظرسياسية تعني كل شكل من الأشكال القانونية التي تخوّل ممارسة السلطة، مثل البرلمان، و الوزارات، و المجالس البلدية…و المؤسسة من وجهة النظرالاقتصادية هي كل خلية من خلايا الإنتاج، أو التسويق؛ من الحقل، إلى المصنع، إلى المتجر، إلى البنك، إلى النزل…و المؤسسة من وجهة النظرالاجتماعية هي كل الأشكال، أو البنى الاجتماعية المقامة على العرف، أو العادة، أو القانون؛ من العائلة، إلى القبيلة، إلى الزواج، إلى الإرث… أما المؤسسات الأخرى فتضم المؤسّسات التعليمية، الصحية، الثقافية، الرياضية، العسكرية…أماالمؤسسات الاقتصادية العملاقة فمنذ نهاية القرن التاسع عشر شرعت بعض المؤسسات الاقتصادية ـ الصناعية و البنكية بالخصوص ـ في التضخم . و في البداية كانت غايتها حماية نفسها من الأزمات التي يتعرّض لها الاقتصاد الرأسمالي بصفة دورية، و كذلك الزيادة من مرابيحها؛ إذ بتضخمها تتمكن من احتكار السوق بشكل ينهك منافسيها حتى أنّ بعضهم يجبر على الانسحاب. هذا بالإضافة إلى أنّ التضخم يمنحها وزنا اجتماعيا و سياسيا يمكـّنها من التأثير على قرارات حكومات بلدانها بما يخدم مصلحتها الخاصة. قضت الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 على آلاف المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، بينما المؤسسات الكبرى قاومت رياح الأزمة. و ما إن هدأت العاصفة حتى وجدت نفسها أقوى من السابق ؛ إذ أنّ نسبة هامة من منافسيها اندثروا، أو هي تمكـّنت من ابتلاعهم بواسطة الشراء، أو الإدماج. إثر الحرب العالمية الثانية تدعّمت أكثر فأكثر مكانة المؤسسات العظمى في القطاعات الاقتصادية الثلاثة؛ بل أكثر من ذلك توجّهت نحو العملقة. وما دفع هذه المؤسسات نحو هذا التوجه فالعملقة تمكن هذه المؤسسات من السيطرة على السوق المحلية، و بالنسبة لبعضها تمكـّنها السيطرة على الأسواق العالمية بواسطة فروعها في الخارج فتطلق عليها حينئذ تسمية الشركات المتعدّدة الجنسيات، أو الشركات العابرة للقارات .و بقدر ما تتضخم هذه المؤسسات بقدر ما تتمكـّن من تجميع تمويلات هائلة توجـّهها نحو البحث العلمي و التجديد التكنولوجي، بما يضمن لها التواجد ضمن كوكبة كبار المتنافسين العالميين.كما يمكن التضخم المؤسسات العملاقة من التخلـّي بسهولة عن أساليب عملها القديمة، و عن آلياتها في صورة اختراع آليات أكثر تطوّرا. و هذه المؤسسات أدخلت الآن في دورة اشتغالها أساليب التصوّر، و الإنتاج، و التسويق، و التسيير المعتمدة على أجهزة الكمبيوتر و البرمجيات الإعلامية الخاصة بمجالات نشاطاتها. كما تمكن العملقة هذه المؤسسات من أن تكون لها سياسة نمو تأخذ بعين الاعتبار النمو الداخلي، و نمو حضورها في الأسواق العالمية؛ فتعمل على الانتصاب في البلدان ذات القدرات الاستهلاكية العالية ، أو تعمل على نقل الأشغال التي تتطلب كثافة في اليد العاملة إلى البلدان ضعيفة الأجور و التي تمنحها تشجيعات جبائية و جمركية مغرية.قد اعتمدت العملقة الاقتصادية على مسارين مختلفين هما مسار التركـّز و مسار التحالف فأنماط التركـّز نذكرمنها التركز التقليدي ويقوم على : التركز الأفقي ويتمثّـل في قيام مؤسسة مهيمنة ورائدة في ميدانها بضمّ المؤسسات الأخرى التي تشتغل في نفس ذلك الميدان كصناعة السيارات، أو الصناعات الكيمياوية، أو البنوك، أو التأمين، أو التعدين وغيرها سواء المؤسسات الأخرى الأقـل حجما لأنّها لم تعد قادرة على مجاراة نسق المنافسة، أو حتى المؤسسات المماثلة لها حجما لكنّها تعاني من صعوبات. و يكون هذا الضمّ بواسطة الشراء التـّـام، أو بواسطة المشاركة الأغلبية في رأس المال، أو حتى بواسطة الكراء الطويل المدى…كمثل عن التركز الأفقي يمكن ذكر شركة بيجو لصناعة السيارات التي ضمت إليها عديد الشركات الفرنسية التي كانت تنافسها مثل شركة سيمكا، و شركة طالبو، و شركة سيتروان. ثم التركز العمودي ويتمثل في قيام مؤسسة صناعية، أو فلاحية ضخمة بالسيطرة على كامل مراحل عملية الإنتاج الذي تختص فيه من أعلاه إلى أسفله. مثلا، مؤسسة مختصة في صناعة السيارات تمتلك في الأعلى مناجم الفحم، و مناجم الحديد، و مصانع التعدين، و مصانع البيتروكيمياء. و تمتلك في الأسفل البنوك، و دور التأمين، و مؤسسات النقل البرّي و البحري، و شركات كراء السيارات. كمثل عن التركز العمودي يمكن ذكر شركة جنرال موتورز الأمريكية. أما التركز بتنويع الأنشطة فينقسم هذا النوع من التركز إلى قسمين هما الهوليدنغ ويتمثل في شركة عملاقة لها مرابيح ضخـمة، أو تسندها مؤسسات مالية قوية تقوم بالمشاركة في رأس مال شركات أخرى قائمة بغية إدارتها، أو على الأقل مراقبتها. و الهولدينغ في العادة يقوم باشتراء شركات خاسرة بأثمان منخفضة، فيجفف ديونها، ثم يعيد هيكلة أنظمة تسييرها و يمنحها إمكانيات النهوض من جديد حتى تصبح رابحة ، فيحتفـــظ بها، أو يبيعها بأثمان مربحة و الكنغلوميرا وهي مؤسسة عملاقة تمثـّل دور المؤسسة الأم لها نشاط أصلي قوي و مربح يمكنها من شراء مؤسسات أخرى لها نشاطات مختلفة و مغايرة لنشــاطها؛ أو هي تخـــلق مؤسسات لها نشاطات مختلفة . و غايتها من ذلك هي البحث عن التموقع في النشاطات الأكثر إرباحية، و كذلك الاحتماء من الخسارة و الاندثار في صورة حدوث أزمة خطيرة تمسّ نشاطها الأصلي. من أقوى الكنغلوميرات في العالم شركة جنرال إلكتريك الأمريكية التي تمتلك مؤسسات عملاقة في أكثر من ثلاثين نشاط اقتصادي مختلف؛ من صناعة الأجهزة الطبية، إلى صناعة أجهزة الرفاهية المنزلية، إلى المخابز الصناعية، إلى حقول إنتاج الخضر، إلى النزل... لكن بعض الكنغلوميرات اتـّخذت الآن اتجاها معاكسا يتمثــّل في إعادة التـّركـيز على النشاط الأصلي للمؤسسة، و ذلك بواسطة بيع المؤسسات الضعيفة التي لا علاقة لها بذلك النشاط الأصلي. مثلما قامت به مؤسسة دانون لصناعة الألبان التي أعادت تركيز جهودها على نشاطها الأصلي لتفـتكّ المرتبة الأولى عالميا من شركة نستلي. وأنماط التحالف الاحتكاري الذي يتمثـّل التحالف الاحتكاري في قيام مجموعة من المؤسسات الاقتصادية المستقلة قانونيا عن بعضها البعض بالتحالف من أجل القيام بأعمال ذات توجّه احتكاري تعود بالنفع عليها كلها. و من أشكال التحالف الاحتكاري نجد الكارتيل ويتتكوّن عندما تقوم مجموعة من المؤسسات العملاقة المستقلة عن بعضها البعض قانونيا و ماليا و التي لها نشاطات متشابهة بالاتفاق على مجموعة من الأهداف التي تخدم مصالحها، كتحديد أسعار التزوّد بالمواد الأوّلية و تقريب أسعار البيع من بعضها البعض من أجل تفادي حدوث منافسة شرسة فيما بينها يمكن أن تضرّ بمصالحها و توحيد معايير و مواصفات بعض المنتوجات حتى لا تستعمل مؤسسة معايير و مواصفات خاصة بها، فتعزل نفسها عن البقية مما قد يضعف كثيرا من مركزها مع الاتفاق على مواقيت الشروع في استغلال بعض مكتسبات التجديد التكنولوجي حتى لا تسبق بأشواط طويلة مؤسسة ما بقية المؤسسات واقتسام السوق جغرافيا حتى لا يكون هناك تداخل كبير ما بين مناطق نفوذ كل منها. لكن مهما حاولت المؤسسات العملاقة داخل كارتال واحد أن تتفادى المنافسة فإنّها لن تستطيع تفاديها بصفة مطلقة لأنّ مصالحها تبقى بالأساس مصالح متعارضة، كما أنّها لن تستطيع تفادي المنافسة مع بقية الكارتيلات. كما نجد الكنسرسيوم وهو تجمّع لمؤسسات مستقلة من أجل القيام بمهمة محددة ، ثمّ ينفضّ ذلك التجمّع في انتظار مهمّة جديدة، أو في انتظار أن يتكوّن من جديد لكن بمؤسسات مختلفة. مثلا يمكن أن يتكوّن كنسرسيوم من طرف مجموعة من البنوك من أجل تمويل مشروع ضخم كحفر نفق طويل، أو بناء طريق سيارة،… أو يتكوّن من طرف مجموعة من شركات التأمين من أجل تأمين حقول نفط في منطقة ساخنة، أو تأمين محطات كهرباء نووية… و هدفها من وراء ذلك تقاسم أخطار مثل هذه العمليات، و كذلك تقاسم أرباحها. أما التجمّعات المهنية فهي هي رابطات تجمع مهنيي نشاط ما، سواء كانوا من صغار الفاعلين، أو من كبارهم. و في أغلب الأحيان تأخذ هذه التجمّعات المهنية صبغة إلزامية، فإما أن يكون المهني داخلها، و إما أن يكون على هامشها. و لكنّها في الواقع تجمّعات تخدم في أغلب الأحيان مصالح كبار الفاعلين؛ مثل تجمّعات مربي الدواجن، أو تجمّعات منتجي الخمور، أو حتى تجمّعات دور الموضة. و الغايات من هذه التجمعات تكوين لوبي قادر على الدفاع عن منظوري التجمّع والتحدّث باسمهم.و تهدئة المنافسة ما بين الأطراف الفاعلة في التجمّع مع ضمان أسعار دنيا لا يقع النزول تحتها و مراقبة دخول فاعلين جدد في ميدان نشاط التجمّع.

مكننة : تعميم استعمال الآلات والتجهيزات الفلاحية على كل الأشغال الفلاحية
مؤشر التنمية البشرية : هو مؤشّر تأليفي صادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية، يتراوح مداه ما بين 0 و1، و يقع احتسابه بالبحث عن المعدّل الرياضي الناتج عن جمع قيمات ثلاثة مؤشّرات فرعية ، هي مؤشّر أمل الحياة عند الولادة ويتمّ باحتساب أمل الحياة عند الولادة، و هو مؤشّر يعكس بصفة ضمنية مدى تحسّن ظروف الرعاية الصحية و ظروف التغذية.و مؤشّر التعـلّم هو مؤشّر مركـّب تدخل في احتسابه بنسبة الثلثين نسبة الأمّية، و بنسبة الثلث نسبة التمدرس الخام لكل المستويات التعليمية.و مؤشّر مستوى العيش يتمّ احتسابه انطلاقا من مقياس نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بحساب تكافؤ الطاقة الشرائية. وقد وقع ضبط حدود المؤشرات الثلاثة فمؤشّر أمل الحياة عند الولادة يتراوح من 25 سنة إلى 85 سنة.أما مؤشّر التعلّم فيضم نسبة الكهول المتعلمين من 0 % إلى 100 %أما نسبة التمدرس الخـام من 0 % إلى 100 %.بينما مؤشّر نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بحساب تكافؤ الطاقة الشرائية من 100 دولار إلى 40000 دولار. أما قاعدة احتساب هذه المؤشّرات


المؤشـّر = القيمة الحقيقية ـ القيمة الدنيا
___________________________
القيمة العلــيـا - القيمة الدنيا

مثلا : في بلد ما كان أمل الحياة عند الولادة يساوي 65 سنة، فإنّ احتساب مؤشّره يكون كالآتي :

مؤشـّر أمل الحياة عند الولادة :

65 ـ 25 = 40 = 0،666
_______ ___
85 ـ 25 = 60

إذا كانت نسبة المتعلمين الكهول تساوي 79.3 % ، و نسبة التمدرس الخام تساوي 69.4 % ،

فإنّ احتساب مؤشّر التعلّم يكون كالآتي :

- نسبة المتعلمين = 79.3 ـ 0 = 0،793
________
100 ـ 0

- نسبة التمدرس الخام = 69،4 ـ 0 =0.694
_________
100 ـ 0

ملاحظة : لنسبة المتعلمين ضارب 2 ، بينما لنسبة التمدرس الخام ضارب 1.

وبالتالي فإن مؤشّر التعلـّم : ( 2 (0،793) + 1 ( 0،694) ) : 3 = 0،598

وإذاكان نصيب الفرد من الناتج القومي الخام المعدّل بحساب تكافؤ الطاقة الشرائية يساوي 5000 دولار، فاحتساب مؤشـّره يكون كالآتي :

ـ تقدير المعدّل العالمي لنصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بحساب تكافؤ الطاقة الشرائية، مثلا 5120 دولار.

ـ تعديل نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بحساب تكافؤ الطاقة الشرائية في كل بلد يتجاوز فيه نصيب الفرد المعدّل العالمي بتطبيق معادلة الفائدة الهامشية التنازلية و عند تطبيق هذه المعادلة يصبح النصيب الفردي المعدّل من الناتج الداخلي الخام بحساب تكافؤ الطاقة الشرائية، و المعتبر كقيمة عليا يساوي 5500 دولار ( واقعيا و بحساب الدولار الجاري يساوي 40000 دولار )، بينما القيمة الدنيا بحساب تكافؤ الطاقة الشرائية تساوي 100 دولار. إذن :

* مؤشر نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام

5000 ـ 100 = 4900 = 0،915
___________ _____
5500 ـ 100 5400

* المؤشـّر العام =

0،666 + 0،598 + 0،915 = 0،620 وهي وضعية بلد متخلف نسبيا
_____________________
3
مركب صناعي عسكري : مجموع وحدات الإنتاج الصناعي وهياكل البحث والتطوير العمومية والخاصة في ميدان العتاد الحربي - العسكري وتتميز بترابط استراتجياتها وتكامل أدوارها

مركب فلاحي صناعي : ينشأ نتيجة ترابط المستغلات الفلاحية وصناعات التجهيز الفلاحية والصناعات الغذائية وكذلك خدمات البحث الزراعي والنقل والتسويق والتأمين الفلاحي....

مفعول الحث : تأثير بعض الصناعات في ظهور بعض الفروع الصناعية ودفع نشاطه

ميزان تجاري : مجموع مبادلات (صادرات وواردات ) القطر من البضائع مع الخارج خلال سنة

ميزان المعاملات التجارية : قيمة الصادرات السلعية + صادرات الخدمات) – (قيمة الواردات السلعية + واردات الخدمات).)

ميزان الخدمات : قيمة صادرات الخدمات – قيمة واردات الخدمات

مساحة محصولية : المساحة الجملية لجميع المزروعات التي يتعاطاها الفلاح على أرض فلاحية خلال سنة فإذا زرع هكتار واحد مرتين في السنة بلغت المساحة المحصولية هكتارين.

مناولة البضائع : هي عملية شحن البضائع في السفن التجارية وتفريغها منها

مردود : هذا المصطلح خاص بقطاع الفلاحة لأنّه يقيس معدل كمّية الإنتاج بالنسبة لوحدة مساحية معيّنة كالهكتار، أو الفدّان، أو غيره. مثلا، ضيعة لها مساحة تساوي 100 هك ، زرعت قمحا في سنة معيّنة، و بلغ إنتاجها الجملي 2500 قنطار؛ في هذه الحالة يكون المردود مساويا لـ 25 قنطار للهكتار الواحد.

مفعول حث : يكون هناك مفعول حثّ اقتصادي عندما تتمكن مؤسسة اقتصادية، أو نشاط ما، أو قطاع اقتصـــادي أو جهة، أو حتى دولة من جرّ بقية المتعاملين معها بواسطة طلباتها من المواد الأوّلية، أو المواد الوسيطة، أو حتى طلباتها من الرساميل. مثلا، تركيز شبكة سكك حديدية في منطقة ما له مفعول حثّ على صناعات الاستخراج المنجمي و صناعات التعدين. و تركيز صناعة العقول الإلكترونية له مفعول حثّ على خدمات الذكاء الاصطناعي، أي مختلف البرمجيات التطويرية و التطبيقية. و تركيز النشاط السياحي في منطقة ما له مفعول حث على صناعات البناء و التأثيث…

منافسة : وضعية تتعارض فيها مصالح المـتدخـّلين الاقتصاديين كمنتجين، من أجل بيع أكبر كمّية ممكنة من إنتاجهم في أسرع وقت، و بالأثمان التي تحقق لهم أعلى إرباحيةو كمسوّقـين، من أجل الحصول على أعلى أرباح أثناء عمليّة الشراء و أثناء عمليّة البيع، و عند بحثهم عن تسويق سلعهم أو خدماتهم في أسرع وقت ممكن و كمستهلكين، من أجل شراء أكبر كمّية من السلع و الخدمات بأعلى جودة، و بأقل الأثمان، و بأكثر ما يمكن من التسهيلات. والمنافسة المثالية هي المنافسة التي تخضع لقانون العرض و الطلب، أي لا تتمّ إعاقتها بواسطة قوانين تحدّ منها. و لا يتعرض السوق أثناءها إلى عمليات إغراق ؛ أي استيراد سلع لتباع في السوق المحلية بأثمان أقل من أثمان تكلفتها حتى تقضي على السلع الرائجة في ذلك السوق، و عندها يرفـّع تدريجيا في أسعار تلك السلع المغرقة. و عندما لا تقوم الدولة بدعم أثمان السلع التي يتمّ تصديرها (تتحمّل هي فارق الخسارة) ، لتصبح أثمان تلك الصادرات قادرة على المنافسة في السوق العالمية. و كذلك لا يكون للمنافسة من معنى عند وجود مؤسسات عملاقة تحتكر شراء أو بيع بعض المنتوجات ؛ إذ هي تقدر على فرض أثمان البيع على المستهلكين كما تقدر على فرض أثمان الشراء على المنتجين، و أفضل مثل عن ذلك مؤسسة ميكروسوفت الأمريكية التي تحتكر إنتاج و تسويق أكثر من 90 % من البرمجيات الإعلامية القاعدية في العالم.

معادن : المعادن هي عناصر كيمياوية طبيعية أصلها لا حيوي تتكوّن من ذرّات متراصّة ، أي ذرّات غير طيارة كذرّات الغازات. و نواة ذرة كل معدن لها وزن نوعي و عدد محدد من الإلكترونات تدور حول تلك النواة. و من خاصيات المعادن في حالتها الصلبة التماسك والقدرة على نقل الكهرباء و الحرارة والقدرة على التشكل و لها بريق معدني خاص ومن وجهة الاستعمال تنقسم المعادن إلى عدة أقسام، أهمّها معادن التصنيع هي المعادن الأكثر انتشارا في الطبيعة و الأكثر استعمالا في الصناعة، مثل الحديد، و البوكسيت، و النحاس، و الرصاص، و القصدير، و الزنك.و معادن الخلط هي معادن أندر من معادن التصنيع، لا تستعمل في العادة لوحدها بل تتمّ إضافتها إلى معادن التصنيع خاصة الحديد لمنحه صفات معيّنة، كاللدانة، أو مقاومة الصدأ، أو مقاومة الاحتكاك، أو مقاومة الحرارة العالية جدا. من هذه المعادن الإيريديوم، و الكروم، و الكوبالط ، و النيكل، و الموليبدان، و الليثيوم، و المنغنير، و التيتان.والمعادن النادرة وهي معادن باهظة الثمن و تستعمل إما في صناعة المصوغ ، أو في بعض الصناعات الدقيقة جدا التي يمكن أن تتحمل أثمانها المرتفعة مثل صناعة الأدوات الطبية، أو صناعات غزو الفضاء.و المعادن المشعّة وهي معادن خطيرة الاستعمال، تتطلب تقنيات عالية لإنتاجها والسيطرة عليها؛ و تستعمل إما لشحن الأسلحة النووية، أو في صناعات توليد الكهرباء النووية، أو في تقنيات مداواة الأورام الخبيثة. من هذه المعادن الأورانيوم، و الراديوم، و البلوتونيوم. والزئبق هو معدن يتفرّد عن بقية المعادن بكونه معدنا سائلا عند تعرّضه للحرارة الجوّية و للضغط الجوّي العاديان؛ و هو معدن شديد السمّية و استعمالاته محدودة نسبيا. إنّ المعادن كعناصر كيمياوية خالصة تعدّ نادرة الوجود في الطبيعة؛ بل هي عناصر يتمّ الحصول عليها اصطناعيا بواسطة عمليات التعدين. فالمعادن في حالتها الخام توجد دائما في شكل ركازات أي صخور معدنية تحتوي على نسبة معيّنة من المعدن الأصلي في شكل أوكسيد، أو سلفير، أو كربونات، أو سيليكات، و البقية هي كمّيات محدودة من عناصر كيمياوية أخرى. فمثلا ركاز الحديد يمكن أن يكون مخلوطا بركاز القصدير أو الفضة… أو مخلوطا بكمّيات من التراب و المياه و الغازات. و عمليات التعدين، أي تسخين الركازات لصهرها في الأفران العالية ، هي التي تقوم بفصل مختلف هذه العناصر عن بعضها؛ إذ يفصل المعدن الأصلي عن بقية المعادن، ثم تجمع الترب و المياه وتتمّ معالجتها ليقع تفادي خطـر تلويثها للبيـئة، أما الغازات فتحرق أو تجمع لاستعمالها صناعيا، مثل غاز الأسيتيلان الذي يستعمل في عمليات اللحام.أثناء عمليات التعدين يمكن إنتاج معادن خالصة كما يمكن إنتاج مخلوطات المعادن؛ فالفولاذ مثلا هو مخلوط الحديد النقي مع نسبة أقل من 1،5 % من الكربون، و يمكن أن تضاف إليه نسب مضبوطة من الكروم لجعله لا يصدأ، أو كمّيات محددة من التيتان لجعله أكثر صلابة و أكثر مقاومة للحرارة الشديدة. أمّا الصهير (الصلب) فهو مخلوط الحديد مع كمّيات من الكربون تتراوح ما بين 3 % و 6 % ، و هو مادّة تخصّص للبناء المعدني و لصنع السفن. و من المواد الخليطة أيضا البرونز ، و هو مخلوط النحاس مع القصدير، أو مخلوط النحاس مع الألومينيوم؛ و الديرالومين و هو مخلوط الألومينيوم و النحاس و المانيزيوم و المنغنيز…تراجعت أهمية صناعات التعدين في البلدان المتقدمة، ما عدا اليابان، في مستوى التشغيل و في مستوى المساهمة في القيمة المضافة الصناعية بسبب تقادم التجهيزات، و تشبع السوق، و لمشاكل تلويثها للمحيط، و أيضا بسبب منافستها من طرف البلدان الصناعية الجديدة ككوريا الجنوبية و البرازيل، و أيضا لتدعـّم مكانة صناعات رسكلة المواد المعدنية المستعملة، و كذلك لتدعـّم مكانة المواد البديلة كالمواد البلاستيـكية، و المواد الليفية، و المواد الخزفية الدقيقة.

معونات التنمية : معونات التنمية هي إما هبات بدون مقابل يمكن أن تقدّمها للبلدان النامية الأشدّ فقرا منظمات الأمم المتحدة المختصة كاليونسيكو ( منظمة الأمم المتحدة للتربية و الثقـافة و العلوم )، و اليونيساف( منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة )، و منظمة الصحة العالمية. أو هي هبات تقدّم إلى البلدان النامية من طرف حكومات البلدان المتقدمة سواء إلى حكومات تلك البلدان لتتصرف فيها بما تراه صالحا، أو تقـدّمها مباشـرة إلى المؤسـســات أو المنظمات غير الحكومية التي تحتاج إلى مثل هذه المعونات. يمكن أن تأخذ مظهرا ماليا، لكن لا في شكل هبات وهي قروض دون فائدة أو بفائدة بسيطة، وإنّما في شكل قروض ميسّرة. وهذه المعونات من نوعين ، هما القروض الميسّرة التي تقدّمها البنوك الأممية التابعة بالنظر إلى منظمة الأمم المتحدة كالبنك العالمي للإنشاء والتعمير، أو صندوق النقد الدولي. هي قروض ذات فائض سنوي معتدل، و يستخلص على مدى زمني طويل جدا ، مع مدّة إمهال قد تصل إلى 10 سنوات، لكنّها قروض مشروطة بمراقبة اقتصاديات البلدان الممنوحة لها. وقروض ميسّرة تمنحها حكومات البلدان الثرية إلى حكومات البلدان النامية، لكن مثل هذه القروض لها إما غايات سياسية تهدف إلى توثيق العلاقات ما بين البلدين، أو غايات تجارية ؛ إذ هي قروض مشروطة باشتراء سلع أو خدمات من البلد المقرض. وقد اقترحت منظمة الأمم المتحدة اقترحت على البلدان الثرية تخصيص نسبة 0،70 % من ناتجها القومي الخام لمعونات التنمية؛ لكنّ هذه البلدان لا تقدّم في الواقع إلا نصف تلك النسبة، و العديد منها قلـّـصت كثيرا من قيمة معوناتها للتنمية مثل الولايات المتحدة و بريطانيا.

محروقات : هي المواد التي بفعل احتراقها تنتج طاقة حرارية يمكن استغلالها صناعيا. و هي تنقـسم إلى أربعة أقسام كبرى أولها المحروقات الصلبة، مثل فحم الخشب، و الفحم الحجري. والمحروقات السائلة، مثل النفط و مشتقـاته.ثم المحروقات الغازية، مثل الغاز الطبيعي، و غازات تكرير النفط ، و غازات تكرير الفحم الحجري. واخيرا المحروقات النووية.

محروقات نووية : مواد طبيعية مشعّة تستعمل كوقود داخل المفاعلات النووية حيث يتمّ شطر نواتاتها مما يجعلها تطلق طاقة حرارية هائلة يمكن أن تستعمل لتحريك توربينات توليد الكهرباء في المحطات النووية، أو لتشغيل محركات الغوّاصات، أو حاملات الطائرات ، أو المسابر الفضائية التي تجهّز ببطاريات نووية. ويتطلب انتاج الطاقة النووية في البداية تمويلات ضخمة، و تراكما معرفيا كبيرا حتى تقع السيطرة على أخطار سوء الاستعمال التي يمكن أن تؤدّي إلى كوارث حياتية، أو بيئية كبرى على غرار حادثة تشرنوبيل بأوكرانيا سنة 1986، لكن في المقابل فإنّ الكهرباء المنتجة في المحطات النووية هي كهرباء رخيصة الثمن. و البلدان المتقدمة تريد أن تحتكر لنفسها إنتاج مثل هذه الطاقة التي يمكن تحويلها إلى الاستعمالات العسكرية.

مؤشر تكافؤا لطاقة الشرائية : مؤشـّر يهدف إلى احتساب الطاقة الشرائية الحقيقية لمختلف العملات في العالم، لتكون المقارنة في ما بينها جدية و صحيحة ؛ فلا تكون متقيّدة فقط بأسعار سوق الصرف. و هذا المؤشّر هو المؤشّر المعتمد لتقدير مؤشّر التنمية البشرية. ولاحتسابه يقع القيام بتحويل قيمة وحدة العملة المحلية إلى ما يعادلها من دولار أمريكي حسب سوق الصرف في يوم معيّن، مثلا يوم 31 ديـسمبر، أو 1 جويلية … أو حسب معدّل سوق الصرف طيلة سنة.واحتساب قيمة سـلـّـة من السلع و الخدمات القاعدية المتفق عليها عالميا (تغذية، إكساء، نقل، صحة…) بحساب الوحدة النقدية المحلية ثم تحويل تلك القيمة إلى ما يعادلها من دولار أمريكي، مثلا قيمة تلك السلعة تساوي 1000 دولار. واحتساب قيمة نفس تلك السلـّة من السلع و الخدمات القاعدية على أساس الثمن الذي به يمكن اقتناءها من الولايات المتحدة ، فكان ثمنها يساوي 2000 دولارو في هذه الحالة هناك تكافؤ في الطاقة الشرائية ما بين ما يعادل 1000 دولار تنـــفق في البـلد الأوّل و 2000 دولار تنـفق في الولايات المتحدة، وهذا يدلّ على أنّ معدّل مستوى الأسعار في الولايات المتحدة يساوي ضعف مثـله في البلد الأوّل. لكن هناك حالات أخرى تعكس فيها الآية عندما يكون معدّل مستوى الأسعار في الولايات المتحدة أقل من مثيله في البلد الآخر. ولاحتساب نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بحساب مؤشّر تكافؤ الطاقة الشرائية يتمّ القيام بتحويل جملة قيمة الناتج الداخلي الخام من قيمة محتسبة بحساب العملية المحلية، حسب البلد : يورو أو جنيه، أو يان، أو دينار… إلى قيمة محتسبة بالدولار الأمريكي.وتحويل الناتج الداخلي الخام المحتسب بقيمة الدولار الأمريكي إلى ناتج داخلي خام محتسب بقيمة الدولار مكافئ للطاقة الشرائية، ثم قسمة القيمة على جملة عدد السكان . ويساوي نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بحساب تكافؤ الطاقة الشرائية ويعني جملة الناتج الداخلي الخام بحساب تكافؤ الطاقة الشرائية / مجموع عدد السكان
تمويل زراعي : إنّ تمويل المشاريع في ميدان الفلاحة يعدّ أحد العناصر الأساسية في العملية الإنتاجية لهذا القطاع، فالتمويل الذاتي لم يعد لوحده كافيا لتعصير الأعمال الفلاحية. تخصص في العادة لصغار الفلاحين قروض موسمية و محدودة القيمة نظرا لطبيعة مشاريعهم، و نظرا كذلك لأنّهم لا يوفـّرون للمؤسّسات المقرضة ضمانات رهن عقاري كبرى. أما أصحاب المشاريع المتوسطة والكبرى، سواء كانوا مستغلّين فرديين، أو شركات كبرى فإنّهم يستطيعون الحصول على قروض متوسّطة و طويلة المدى مقدارها مرتبط بحجم الرهنات العقارية التي يستطيعون توفيرها. و بهذه القروض يتمكننون من تعصير الأعمال كشراء الآليات أو تجديدها، و تركيز تقنيات مقتصدة للماء، و القيام بعمليّات تحويل زراعي كتحويل جزء من الأراضي من الإنتاج الحبوبي إلى إنتاج غراسات الفواكه…عديد الدول خصّصت للقطاع الفلاحي بنكا تجاريا يكون تحت إشرافها يتولى مهام إسناد القروض الفلاحية (أكبر بنك فرنسي سنة 1998 كان بنك القرض الفلاحي) فتصبح لذلك البنك تقاليد و خبرات هامّة في هذا الميدان، لكن هذا لا يمنع المتدخّلين الفلاحيين من التعامل مع بنوك أخرى. كذلك تقوم عديد الدول بإسناد حوافز و تشجيعات مالية و جبائية للمستغلّين الفلاحيين من أجل تطوير أساليب العمل، أو من أجل تشجيع نمو إنتاج نوع من المحاصيل، أو من أجل مساعدة فئة معيّنة من المستغلّين لتثبيتهم في مجالهم تفاديا لظاهرة الإخلاء البشري في بعض المناطق ، خاصّة المناطق المنعزلة

تسويق المحاصيل الزراعية : تسويق المنتوج هو المرحلة النهائية في العملية الإنتاجية، و بواسطته تتمّ مكافأة مجهودات المستغلّين الزراعيين. و لتكون المكافأة مجزية يجب أن تكون الأسعار مربحة تترك لدى المستغلّ فائضا ماليا يتجاوز التكاليف التي تكبّدها. أما تحديد تلك الأسعار فيخضع إلى عدّة مغيّرات ، منها وفرة الإنتاج، أو ندرته، أو توافقه مع الحاجيات الحقيقية للسوق المحلّية أو السوق العالمية إن كان موجّها نحو التصديرو تدخـّل، أو عدم تدخّل الدولة لفرض أسعار دنيا عندما تريـد حماية مصالح فـــئة من الفـلاّحين، أو لتفـرض بصفة إدارية أسعارا قصوى لتحمي مصالح المستهلكين من تلاعبات المضاربين.ثم تكاليف النقل تساهم بدورها في تحديد أسعار المنتوج الفلاحي، إذ من المنطقي أن ترتفع الأسعار مع ارتفاع تكاليف النقل.ثم تكاليف الخزن تؤثر أيضا على الأسعار و على المرابيح. و عمليات الخزن يجب أن تكون في أماكن مهيئة كصوامع الحبوب، أو البيوت المبرّدة بالنسبة للفواكه، أو في المخازن المحميّة و المهواة بالنسبة للخضر. بعض الدول الغــنية التي لها منتوج وافــر في بعض المواد تقوم بحثا عن تفادي انهيار الأسعار أو تكبد مصاريف الخزن بتشجيع الفلاحين بواسطة التعويضات المالية على ترك جزء من أراضيهم بورا، مثلما يحدث في الولايات المتحدة و كندا.ثم ان بورصات المواد الفلاحية تحدّد أسعار المواد الفلاحية التي عليها طلب عالمي كبير حسب قوانين العرض و الطلب، و حسب توقعات الصابات، و حسب مصالح المضاربين. مثلا، بورصة القمح و اللحوم بشيكاغو بالولايات المتحدة لها دور أساسي في تحديد أسعار هاتين المادتين على المستوى العالمي.

تضخم مالي : خلل اقتصادي يتمثل في الارتفاع المتواصل للأسعار في مدّة زمنية قصيرة نسبيا. أمّا أسبابه فعديدة، منها قيام البنك المركزي بإصدار أوراق نقدية بكيفية تتجاوز الحاجيات، أو الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد.و انتشار ظاهرة إصدار الصكوك بدون رصيد.وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفـاع الأجـور، أو بسبب ارتفاع أثمان المواد الأوّلية بصفة مفاجئة، مثل ارتفاع أثمان مواد الطاقة.وارتفاع حجم الطلب الداخلي لكن في نفس الوقت استقرار العرض، فتندر السلع أو الخدمات مما يرفع من أثمانها. و الطلب يمكن أن يكون مرتفعا من طرف العائلات، أو المؤسسات الاقتصادية، أو من طرف الدولة، أو من طرف الخارج.من حلول التضخم المالي التقليص من تداول الأوراق النقدية التي تتجاوز الحاجة الحقيقية للاقتصاد، و الضغط على الاستهلاك، و تقليص عجز ميزانية الدولة، و مراقبة مصادر التزوّد الخارجي.


تقسيم عالمي للعمل : توزيع إجمالي لأدوار الإنتاج ما بين مختلف بلدان العالم. وقد تدعمت هذه الظاهرة مع الثورة الصناعية الأولى، و تأكـّدت مع التوسّع الاستعماري، و تتواصل إلى الآن. هذا النوع من تقسيم العمل تستفيد منه البلدان الأكثر نموا على المستوى الاقتصادي، لأنّها تتخصّص في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية : الصناعات الدقيقة، و الخدمات العليا كالبنوك و التأمين و البحث العلمي، و الاستشارة… بينما البلدان الأقـلّ نموا تجبر على مواصلة القيام بدور البلدان المنتجة للمواد الأوّلية الفلاحية، أو الطاقية، أو المعدنية، وهي أنشطة لها قيمة مضافة متوسّطة أو ضعيفة، وأسعار المواد التي تنتجها لا تتحكم فيها، بل تتحكم فيها البلدان المستوردة. أو هي بلدان و إن شرعت في التصنيع الحديث إلاّ أنها اختصّت في الصناعات الأقل تطوّرا على المستوى التكنولوجي كالتعدين، و النسيج، و صناعات مواد البناء، و تحويل الـمواد الغذائـية. أو هي بلدان متقبّلة للصناعات الملوّثة التي تجد صعوبات في الانتصاب في البلدان المتقدمة ؛ و لا تشذ عن هذه الأوضاع إلا البلدان الصناعية الجديدة.


تقسيم العمل : ظاهرة تقسيم العمل تتفرع الى تقسيم الاجتماعي للعمل كظاهرة اجتماعية قديمة ودائمة بدأت منذ تقسيم العمل بين الرجل و المرأة في المجتمعات البدائية إلى التقسيمات الحالية المعقـّدة، والتي تتعقـّـد بمرورالزمن وتتناغم مع نمو الاقتصاد، و تعدد الاختصاصات المهنية، و ظهور مهن جديدة. و هو يتمثل في تقسيم العمل ما بين أفراد المجتمع بحيث يمارسون مهنا مختلفة و متكاملة. فالتخصص المهني هو الذي يضمن حذق المهنة، و هو كذلك الذي يضمن تكامل الأدوار ما بين مختلف النشيطين. و علماء الاجتماع يقسّمون النشيطين إلى أصناف اجتماعية مهنية، وعلماء الاقتصاد يقسّمون النشيطين إلى نشيطي القطاع الأول، و نشيطي القطاع الثاني، و نشيطي القطاع الثالث، أما علماء الإحصاء فيهتمّون بدراسة الشرائح المهنية في كل قطاع. ثم التقسيم التقني للعمل و يتمثـّل في توزيع الأدوار على عديد العمال أثناء عملية إنتاجية واحدة. و يلتجأ إليه بالخصوص في مجال الصناعة حيث أنّ العامل لا ينتج كامل القطعة بنفسه و إنما يشترك مع العمال الآخرين في إنتاجها.و من أوائل من اهتمّوا بدراسة هذا النوع من تقسيم العمـــل كان المهندس الأمريكي فريديريك تايـلور (1856-1915) الذي ابتكر نظام عمل يعرف بالتيلرة ، و هو يعتمد على تقطيع العملية الإنتاجية إلى عمليات بسيطة، لكن مضبوطة لا مجال فيها لحركات زائدة. و تكليف كل عامل بمهمّة واضحة في سلسلة عملية الإنتاج، و جعله يختص فيها من أجل الرفع من كفاءته. والعمل على الاستعانة أكثر فأكثر بالأدوات المتوافقة مع المهمّة المحدّدة للعامل، و الاستعانة بالآلات المناسبة. و أول من استفاد من التيلرة الأمريكي هنري فورد صاحب مصانع السيارات، وهو الذي أدخل نظام العمل المتسلسل، أو نظام سلسلة التركيب. و حاليا تستعمل التيلرة بكثرة في مصانع السيارات، والثلاجات، و أجهزة التلفزة، و أجهزة الكمبيوتر، و مصانع الأثاث، و مصانع الملابس الجاهزة… أي المصانع التي تصنع مواد تتكون من قطع تنتج منفصلة عن بعضها البعض ثم تركب.أصبح هماك اهتمام واضح بتقسيم وتنظيم العمل للرفع من الانتاجية وكيفية تعامل العمال مع الآلات وتوفير مستلزمات العمل داخل المؤسسة خاصة لدى اليابانيين والأمريكيين والأروبيين.


خدمات : كل الأنشطة الاقتصادية التي لا تقوم باستخراج أو إنتاج أو تحويل المواد الأولية أو نصف المحولة ؛ أي كل الأنشطة التي تتبع القطاع الثالث. و من أنواع الخدمات يمكن ذكر: التجارة، و النقل، و البنوك، التأمين، و السياحة، و الإدارة العمومية، و التعليم، الصحة، و الدفاع ، و الأمن ، و الصيانة…اليوما أصبحت ترتفع من سنة إلى أخرى في كل بلدان العالم نسبة مساهمة الخدمات في النسبة العامة للتشغيل أو في الناتج القومي الخام. لكن إن كانت هذه الظاهرة تفسّر في البلدان النامية ببداية تألية القطاع الفلاحي، و بقـلـّة حركيّـة النشاط الصناعي مما يؤدي بفوائض اليد العاملة التي نزحت نحو المدن إلى الاشتغال بنسبة هامة في قطاع الخدمات خاصّة الخدمات الهامشيّة - أي الخدمات غير المهيكلة و غير المنظمة - مثل تجارة الرّصيف، و جمع و مبادلة الملابس المستعملة، و مسح الأحذية… فإنّها في البلدان المتقدمة تفسر بالمكننة المتزايدة للقطاعين الأول و الثاني، و بظهور حاجيات خدماتية حقيقية، مثل الخدمات الإعلامية، و خدمات الأنترنات بكل أصنافها، و خدمات الدعاية و التسويق، و خدمات تأمينات سلامة الأشخاص و الممتلكات… لذلك فإنه يقع الحديث في هذه البلدان عن ثولثة الاقتصاد، أي تضخم نسبة المشتغلين في القطاع الثالث و ارتفاع نسبة مساهمتهم في الناتج الداخلي الخام. و الآن أصبح هناك حديث عن ظهور قطاع رابع هو قطاع الخدمات العليا المرتبطة بميداني الإعلامية والاتصالات

خصخصة : أو التخصيص، أو الخصخصة هي مصطلحات مترادفة تعني قيام الدولة ببيع المؤسسات الاقتصادية التي تمتلكها إلى الخواص. و التوجـّه نحو الخوصصة أصبح توجـّها عالميا منذ بداية الثمانيات و يتواصل إلى الآن ففي البلدان الرأسمالية تم الرجوع إلى مبادئ الليبرالية الكلاسيكية حيث وقع التوجـّه نحو خوصصة المؤسسات العملاقة التي تم تأميمها إثر الحرب العالمية الثانية. أما في البلدان النامية فبتوصيات من البنك العالمي حدث توجـّه نحو خوصصة المؤسسات التي أنشأتها الدولة إثر الاستقلال، عندما كان الرأسمال المحلي الخاص ضعيفا، و غير قادر على إنجاز مؤسسات ضخمة.أما في البلدان الاشتراكية التي كانت تكون الاتحاد السوفياتي، أو البلدان التي كانت تتـّبع خطاه كبلدان أوروبا الشرقية حدثت منذ بداية التسعينات تحولات سياسية أهم ملامحها تخلي الأحزاب الشيوعية عن الحكم و توجه هذه البلدان نحو تطبيق الليبرالية و الانفتاح على الرأسمال العالمي، لذلك فإنها قامت بخوصصة العديد من مؤسساتها الاقتصادية. أما الغايات من الخوصصة متعددة، منها التقليص من تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، لجعلها تكتفي بدور المراقب و المنشط للحياة الاقتصادية، و تخليصها من دور المالك لمؤسسات الإنتاج تماشيا مع التوجهات الليبرالية العالمية السائدة وإنقـــــاذ العديد من المؤســسات من الركـود أو الإفلاس؛ إذ أنّ تملكها و تسييرها من طرف الخواص يطهّرها ماليّا، وذلك لأن التصرف فيها من طرفهم أنجع من التصرف فيها من طرف موظفين بيروقراطيين ليس لهم الحماس الكافي لإنجاح سير المؤسسة مع استفادة الدولة من الأموال التي ستتأتى لديها من بيع تلك المؤسسات لاستثمارها في مشاريع البنية الأساسية، أو في المشاريع الاجتمـاعية، أو للتقليص من عجز ميزانية الدولة، أو لتسديد الديون الخارجية.

مديوني
2009-06-15, 11:22
chokrane ya akhi karim

الجزائر الغالية
2009-06-20, 11:27
من فضلكم هل من روابط لكتب او مذكرات خاصة ببحوث العمليات

تجاني 100
2009-06-28, 02:15
السلام عليكم شكرا على هذه المكتبة القيمة . ارجو مساعدتي في موضوع : مواد البناء في الجزائر ( النشأة - التطور - علاقتها بالاقتصاد الجزائري )

محمد فاضل محمد
2009-06-28, 22:15
الاخوة الاعزاء في المنتدى انا طالب ماجستير واكتب في موضوع لجان المراجعة في الشركات المساهمة وفقكم الله ارجو مساعدتي برسائل علمية عن هذا الموضوع مشكورين سلفا

mayomayo
2009-06-29, 12:57
من فضلكم ساعدوني في ايجاد تمارينات وتوضيحات حول .تقيم التكلفة الحقيقية لعملية الخصم. ودور الخصم والتسبيقات في معالجة اختلالات خزينة المؤسة التي بحاجة الى تمويل ....واجركم على الله خيرا

نينا الجزائرية
2009-06-29, 13:12
بارك الله فيك
أعرف أنك تقوم بعرض بحوث في الاقتصاد لكن اذا أمكن بحوث في علم نفس أرطفونيا

N-NADA
2009-07-01, 11:00
شكرا لك على هذا الموضوع

pipes85
2009-07-04, 09:46
شكرا لك اخي الكريم على هذه المجموعة القيمة من البحوث
ولي طلب عندك ارجو ان تلبيه لي في القرييب العاجل ان استطعت
و هو جودة الخدمات البنكية و اثارها على رضا الزبون
جزاك الله خيرا

pipes85
2009-07-04, 09:52
جزاك الله خيرا أريد مدكرة بحث في جودة الخدمات البنكية
و أثارها على رضا الزبون
جزاك الله خيرا

محمد فاضل محمد
2009-07-14, 20:04
بارك الله فيك ممكن تساعدني في رسالة ماجستير عن موضوع لجان المراجعة في الشركات المساهمة مشكور سلفا

اقتصاادية
2009-08-01, 16:55
جزاكم الله الف خير
شكرا على هدا المواقع
سلاااااااااام

ICHA201
2009-08-01, 19:51
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIhttp://tbn2.google.com/images?q=tbn:w5fysB0gPikTLM:http://www.m5znk.com/uploads/images/m5znk-66d0ebf174.bmp

ahouria
2009-08-23, 15:31
لديامحاضرات عن المالية الدولية والتنمية المستدامة
http://www.4shared.com/file/127095744/189c087b/nabila.html

atos gls
2009-08-24, 15:47
شكراجزيلا أخي و صح رمضانك.أخي اواجه مشكلة في تحميل بحث التسويق الدولي من فضلك أريد تحميله في أقرب لآجال و لك مني جزيل الشكر

simsima687
2009-08-26, 14:01
السلام عليكم
مكشور اخي ايوب

tendance
2009-08-29, 02:42
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibcp

mostafa27250
2009-08-29, 14:05
جزاك الله خيرا

bradao
2009-09-18, 13:26
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااا

elmatadour
2009-09-21, 14:00
:dj_17:النقود الإلكترونية

( ماهيتها، مخاطرها وتنظيمها القانوني )

****ملخص*****
تعد النقود الإلكترونية واحدة من الابتكارات التي أفرزها التقدم
التكنولوجي. وسوف تثير النقود الإلكترونية بمختلف صورها عدداً من المسائل
القانونية والتنظيمية التي يتعين الاهتمام بها. ويتضمن ذلك إيجاد مجموعة
من الوسائل المقبولة لتوثيق وحماية المعلومات. ويهدف هذا البحث إلى توضيح
أهم القضايا التي تثيرها النقود الإلكترونية كما أنه يقدم بعض السياسات
المتعلقة بالضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بتلك النقود. يقدم الفصل
الأول من هذا البحث مختلف التعريفات التي وضعت للنقود الإلكترونية،
وخصائصها وكذلك أشكالها المختلفة. أما الفصل الثاني، فقد خصصناه لمناقشة
أهم المخاطر القانونية والأمنية الناتجة عن إصدار النقود الإلكترونية
والتعامل بها. وقد اقترحنا في الفصل الثالث بعض الضوابط القانونية التي
يتعين وضعها في الاعتبار عند وضع تشريع قانوني للنقود الإلكترونية.

مقدمة عامة
يلعب التطور التكنولوجي دوراً حيوياً في حياة البشر وتمتد آثار هذا التطور
إلى كافة مناحي الحياة الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية. ولقد
ظهرت في أواخر القرن العشرين مجموعة من الظواهر المختلفة التي أفرزها
التقدم التكنولوجي مثل التجارة الإلكترونية، ووسائل الدفع الإلكترونية،
والنقود الإلكترونية.

ولقد شهدت الحركة المصرفية حديثاً تطوراً كبيراً وكان من أحد شواهد هذا
التطور السماح لعملاء المصارف بإجراء عمليات الشراء والبيع من خلال شبكة
الاتصالات Internet، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية التي تتيحها
هذه البنوك. ولم يقف التطور عند هذا الحد، وإنما ظهر على الساحة أيضاً ما
يعرف بالنقود الإلكترونية أو النقود الرقمية. وهي عبارة عن بطاقات
إلكترونية تحتوي على مخزون نقدي تصلح كوسيلة للدفع، وأداة للإبراء،
ووسيطاً للتبادل. ولما كانت النقود الإلكترونية تصلح لأن تقوم بغالبية
الوظائف التي تقوم بها النقود القانونية (أي تلك التي يصدرها البنك
المركزي)، فقد أضحى من المتوقع أن تحل هذه النقود الحديثة محل النقود
القانونية على المدى الطويل.

وفي الواقع، فإن انتشار النقود الإلكترونية وذيوع استخدامها سوف يولد
آثاراً هامة من الناحية القانونية والاقتصادية والمالية. فمن المتوقع أن
تفرز النقود الإلكترونية مجموعة من المخاطر الأمنية والقانونية والتي
ينبغي على المسؤولين الاستعداد لها مثل مخاطر التزييف والتزوير،
والاحتيال، بالإضافة إلى أن النقود الإلكترونية سوف تخلق مناخاً خصباً
لبعض الجرائم الخطيرة مثل جرائم غسيل الأموال والغش. من ناحية أخرى فإن من
المتعارف عليه أن البنك المركزي هو الذي يعهد إليه في غالبية الدول بمسألة
إصدار النقود، علاوة على دوره الرئيس في رسم السياسة النقدية للدولة. ومن
شأن قيام جهات أخرى غير البنك المركزي بعملية خلق النقود الإلكترونية –
وهو ما يجري في الواقع الآن – أني يؤثر على قدرة البنك المركزي على الحفاظ
على الاستقرار النقدي من خلال إضعاف دوره في السيطرة على حجم السيولة
النقدية وسرعة دوران النقود.

علاوة على ما سبق، فإن خلق النقود الإلكترونية يمكن أن يؤثر في السياسة
المالية للدولة من خلال تأثيرها على حجم الإيرادات الضريبية المتوقعة، ففي
ظل غياب نظام قانوني دقيق ومحكم، فإنه سيكون من الصعب على السلطات المالية
المتخصصة أن تراقب الصفقات وكذلك الدخول التي يتم دفعها من خلال النقود
الإلكترونية، ومن ثم فإن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام جرائم التهرب
الضريبي وكذلك أمام تعميق ظاهرة الاقتصاد السري Underground economy.



ونم هذا المنطلق، فإن خطة الدراسة سوف تنقسم إلى الفصول الآتية:

الفصل الأول: تعريف وخصائص النقود الإلكترونية.

الفصل الثاني: المخاطر الأمنية والقانونية للنقود الإلكترونية.

الفصل الثالث: نحو تنظيم قانوني لإصدار النقود الإلكترونية.



الفصل الأول
تعريف وخصائص النقود الإلكترونية
لقد مرت البشرية بأطوار كثيرة حتى عرفت النقود بشكلها الحالي. فقد ظهرت
النقود كنتيجة للنقائص التي اعتورت نظام المقايضة الذي كان سائداً قبل
معرفة النقود، ولعل من أهم هذه المساوئ صعوبة التقاء رغبات المشترين مع
البائعين، وعدم قابلية السلع محل المقايضة للتجزئة، وصعوبة تخزينها. ولقد
أخذت النقود في بادئ الأمر شكل المعادن النفيسة كالذهب والفضة، ثم لم تلبث
البشرية أن انتقلت إلى مرحلة التعامل بالنقود الورقية والمصرفية [لمزيد من
التفصيل حول تطور النقود، انظر: Davies, Glyn (1996), “A history of money
from ancient times to the present day”, University of Wales Press,
U.K., PP. 1-50.].



المبحث الأول: ماهية النقود الإلكترونية وأشكالها.

المبحث الثاني: خصائص النقود الإلكترونية ومستقبلها.

المبحث الأول
ماهية النقود الإلكترونية وأشكالها
قبل أن نخوض في الحديث عن النقود الإلكترونية فإن منهجية الدراسة تقتضي أن
نلقى الضوء أولاً على مفهوم هذه النقود وأبرز صورها، وهذا ما سوف نتناوله
في مطلبين مستقلين كما يلي:

المطلب الأول: تعريف النقود الإلكترونية.

المطلب الثاني: أشكال النقود الإلكترونية.

salimbah
2009-09-21, 22:47
مقدمة حول ظهور علم النفس النمو :
قبل التطرق الى علم النفس النمو لابد من الإشارة الى مفهوم علم النفس بشكل عام لان علم النفس النمو فرع من فروع علم النفس وهو دراسة علمية للسلوك بهدف التنبؤ بالسلوك وهو العلم الذي يدرس سلوك الكائنات الحية وما وراءها من العمليات العقلية ويدرس الدوافع على أساس أو يهدف ضبط السلوك و التنبؤ به والتخطيط لما يمكن ان يحدث إذا توفرت نفس الشروط ونفس الأسباب والسلوك بشكل عام هو أي نشاط جسمي وعقلي فكري انفعالي وجداني واجتماعي يصدر من الكائن الحي نتيجة للعلاقة الديناميكية ونتيجة للتفاعل بين الفرد وبين البيئة المحيطة به والسلوك بشكل عام عبارة عن استجابة كلية ويبن النشاط الفيزيولوجي على أساس انه استجابة جزئية وبيولوجية .
أما علم النفس النمو أو بمعني أخر سيكولوجية النمو فهو فرع من فروع علم النفس التطبيقية يدرس النمو النفسي وانفعالي واجتماعي للكائن الحي بما في ذلك الإنسان والحيوان إلا أننا في هذا المقياس سنركز على دراسة النمو عند الكائن البشري منذ بدا وجوده أي من الإخصاب الى الولادة ،يقول الله تعالي { اقرأ بأسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق }، وقوله أيضا {الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف يخلق ما يشاء وهو العليم القدير }،وقوله أيضا : { يأيها الناس ان كنتم في ريب من البعث فأن خلقناكم من تراب ثم نطفة ثم علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لكم ونقل من الأرحام ما نشاء الى اجل مسمي ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا }.
ولما كانت هذه الدراسة لسلوك يمكن ان تناوله لسلوك في المواقف النفسية والاجتماعية والتربوية او في الحالات المرضية أو في الحالات العادية فقد تعددت بالتالي ميادين علم النفس وفروعه لتمثيل ميادين نظرية وأخرى علمية ومن جملة الفروع التطبيقية نجد علم النفس النمو هو من الفروع التبعية للنمو والتطور التي نحن بصدد دراستها وهو ما يسمي سيكولوجية النمو علم النفس التطوري أو النفس الطفل والمراهق ومن العلماء من يقتصر الحديث على مراحل الطفولة ويسمي هذا العلم سيكولوجية الطفولة .
ان دراسة مظاهر النمو والتطور الجسمي والعقلي والانفعالي والحركي وكل القوانين المتعلقة بهذا النمو تعتبر في غاية الأهمية لأنها توضح لنا طرق الوقاية و الوصول الى أساليب تربوية وقائية ناجحة فإذا استطعنا ان نفهم شيئا ما عن خصوصية الطفل أو عن خصوصية المراهق وعن نفسية والمشاكل التي يواجهها فإننا بذلك نستطيع ان نتعرف على العوامل الأساسية للنمو النفس السليم وان نتعرف ونفهم الوسائل الوقائية والعلاجية المؤدية الى الوقاية من الوقوع والإصابة بأي شكل من أشكال الاضطرابات النفسية أو العقلية أو المركبة .
وتعتبر دراسات "هول "نقطة البدء للدراسة المنهجية المنسقة للأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة الأمريكية ولهذه الدراسة الأثر الكبير على الكثير من الأخصائيين النفسانيين والمربين الساعين الى معرفة النمو والسلوك عند الطفل والمراهق واتسعت فيما بعد المتعلقة بالنمو على يد "سوزان إيراكس " ثم على يد العالم الكبير جون بياجيه" ثم على يد العالم "سلافيد "بسويسرا أدت هذه البحوث الى تطور هام في أبحاث سيكولوجية الطفولة ولا ننكر ان مجهود هؤلاء العلماء كانت امتدادا لجهود كل من "بيستالوزي"وجوهان "هربرت "وفلوبل".


- عوامل ظهور علم النفس النمو :
يمكن القول ان علم النفس النمو هو بنتاج تفاعل عاملين هامين ساهما في أبرازه الى حيز الوجود والعمل على دفعه بخطوات سريعة وواسعة اتجاه النضج مما جعله يحتل مكانا بارزا كواحد من فروع علم النفس العام .
1- العامل الأول : التقدم الهائل الذي حدث في مجالات العلوم ذات العلاقة بالنمو والتطور وهذا ما حدث في السنوات الأخيرة مما كان له أثرا كبيرا في فهم السلوك الإنساني وفي التعرف على طبيعته وكشف أسراره خاصة في المجالات الحيوية كعلوم الحياة و علم الوراثة وفيزيولوجيا الأعصاب والعلوم الطبيعية .
2- العامل الثاني : يتمثل في حجم الإنسان للفهم والتعرف والبحث وذلك بغية السعي للإحاطة بأسرار النمو والتطور المؤدي الى فهم الكائن البشري في جميع مراحله وتوفير أوفر السبل المساعدة على استمرار النمو السوي وتفادي الأساليب المؤدية الى نتائج غير مرغوبة مثل سوء النمو والإصابة بالاضطرابات النفسية ، وعلى الرغم من الصلة الوثيقة بين علم النفس العام وعلم النفس النمو وتعاملهما مع معظم المواضيع الرئيسية في مجالات علم النفس والسلوك الإنساني إلا ان علم النفس النمو يتميز بمجموعة من السلوك أهمها
·القدرة على تحليل المواضيع بشكل أعمق من مجرد الاكتفاء بالوصف والتحليل ، ويهتم أكثر بالمقارنة والتعامل مع الظواهر النفسية كظواهر ليست جامدة ولا معزولة عن بعضها البعض فعلم النفس النمو لا يتوقف عند حد وصف الفروق الفردية ولكنه يذهب الى ابعد من ذلك فيعمل على المقارنة بين فئات الأعمار المختلفة ويحلل الأسباب ويتعرف على المصادر وعلى العوامل كما يعمل علم النفس النمو على التركيز على اتجاهات النمو وعلى كيفية سير عملياته عن طريق الدراسة العلمية المعقمة للمسببات والأسس والأهداف مما يعني ضرورة النظر والتدقيق في الوظائف النفسية من حيث مظاهرها و مصدرها ومن حيث تطورها واتجاهاتها سيرها عن طريق متابعة مراحل النمو من ابسط مظاهر الى اعقدها ومن أولى مراحلها الى أعلاها و أخرها .
·القدرة على استخلاص العناصر والسمات التي تميز إي ظاهرة من مظاهر النمو خلال مراحل تطورها ثم العمل على دمج تلك المظاهر وإبرازها في شكل تطور سلوكي أي انه يعمل على الاستفادة من جميع العمليات التي تخضع للدراسة في إي فرع من فروع علم النفس .
·العلاقة المتينة القائمة بين علم النفس النمو وبين علوم الحياة مما أسهم بشكل واضح في إثراء مجاله وتوسع بغض النظر عن تخصصاتها المتنوعة وبالرغم من العلاقة الوطيدة بين علم النفس النمو وعلم الوراثة إلا ان هذا بعني ان علم النفس النمو يعتمد كليا على ما قدمه علم الوراثة من اكتشافات في أسرار البناء بالنسبة للإنسان وان هناك علوما أخرى لا تقل أهمية عنهما وهي علوم البيئة.
- الفرق بين النمو . النضج . التطور :
تعريف النمو لغة :هو الزيادة بمعني نما ينموا نموا إي زاد وكثر نقول أنمت الشيء إي جعلته ناميا .
اصطلاحا : النمو هو عبارة عن مجموعة من التغيرات الكيفية والكمية في بناء الطفل أو الإنسان جسميا وعقليا وانفعاليا وهذا النمو يهدف دائما الى اكتمال عملية النضج.
ويعرفه العالم " مان " بأنه مجال واسع وشامل من مجالات علم النفس ينقسم الى قسمين :
أولا : علم النفس النشوء :وهو العلم الذي يهتم بدراسة نشوء العمليات النفسية لدى الكائنات سواء فيتشكيلها البسيط أو المعقد .
ثانيا : علم النفس التطور (النمو): يقصد بعلم النفس النشوء هو دراسة اتجاهات النمو منذ نشوء السلوك وتطوره عبر الجماعات بشكل يسمح لنا بدراسته في أشكاله البدائية أو في أشكاله المعقدة .
علم النفس التطور أو النمو : ويعتم هذا العلم بدراسة اتجاهات هذا النمو والتطور عند الفرد عن طريق الدراسة الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية .
ويعرفه العالم Anderson بأن علم النفس النمو ليس مجرد إضافة أطوال الى أطوال أو قدرة الى قدرة بل هو عملية معقدة تهدف الى تكيف البناء الجسمي والوظيفي فان كل تغير يعتمد على ما سبق وهو بدوره يؤثر على ما يليه .
ويوضح لتا "نيجاش " كيف ان التغيرات السلبية في النمو تؤثر على الشخص " يتغير الناس سواء الى الأحسن أو الى الاسوء نتيجة لتراكم الخبرة حيث تترك الأحداث آثارها في الكائن ويختلف الأفراد في قدراتهم على تحديد آثار هذه الخبرات ثم بناء معايير أكثر دقة لتفسير الأحداث "
كما يعرف Genn علم النفس النمو بأنه يشمل على الجوانب الثلاثية التالية :
الجانب التشريحي والجانب السلوكي والجانب الفيزيولوجي الوظيفي .
ـ أهمية دراسة سيكولوجية النمو : ان النمو هو عملية معقدة تهدف الى تكييف البناء الجسمي لأداء وظائف معينة وعلى هذا الأساس يمكننا من خلال المحاضرات السابقة ان نستنتج ما يلي :

salimbah
2009-09-21, 23:23
مقدمة حول ظهور علم النفس النمو :
قبل التطرق الى علم النفس النمو لابد من الإشارة الى مفهوم علم النفس بشكل عام لان علم النفس النمو فرع من فروع علم النفس وهو دراسة علمية للسلوك بهدف التنبؤ بالسلوك وهو العلم الذي يدرس سلوك الكائنات الحية وما وراءها من العمليات العقلية ويدرس الدوافع على أساس أو يهدف ضبط السلوك و التنبؤ به والتخطيط لما يمكن ان يحدث إذا توفرت نفس الشروط ونفس الأسباب والسلوك بشكل عام هو أي نشاط جسمي وعقلي فكري انفعالي وجداني واجتماعي يصدر من الكائن الحي نتيجة للعلاقة الديناميكية ونتيجة للتفاعل بين الفرد وبين البيئة المحيطة به والسلوك بشكل عام عبارة عن استجابة كلية ويبن النشاط الفيزيولوجي على أساس انه استجابة جزئية وبيولوجية .
أما علم النفس النمو أو بمعني أخر سيكولوجية النمو فهو فرع من فروع علم النفس التطبيقية يدرس النمو النفسي وانفعالي واجتماعي للكائن الحي بما في ذلك الإنسان والحيوان إلا أننا في هذا المقياس سنركز على دراسة النمو عند الكائن البشري منذ بدا وجوده أي من الإخصاب الى الولادة ،يقول الله تعالي { اقرأ بأسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق }، وقوله أيضا {الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف يخلق ما يشاء وهو العليم القدير }،وقوله أيضا : { يأيها الناس ان كنتم في ريب من البعث فأن خلقناكم من تراب ثم نطفة ثم علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لكم ونقل من الأرحام ما نشاء الى اجل مسمي ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا }.
ولما كانت هذه الدراسة لسلوك يمكن ان تناوله لسلوك في المواقف النفسية والاجتماعية والتربوية او في الحالات المرضية أو في الحالات العادية فقد تعددت بالتالي ميادين علم النفس وفروعه لتمثيل ميادين نظرية وأخرى علمية ومن جملة الفروع التطبيقية نجد علم النفس النمو هو من الفروع التبعية للنمو والتطور التي نحن بصدد دراستها وهو ما يسمي سيكولوجية النمو علم النفس التطوري أو النفس الطفل والمراهق ومن العلماء من يقتصر الحديث على مراحل الطفولة ويسمي هذا العلم سيكولوجية الطفولة .
ان دراسة مظاهر النمو والتطور الجسمي والعقلي والانفعالي والحركي وكل القوانين المتعلقة بهذا النمو تعتبر في غاية الأهمية لأنها توضح لنا طرق الوقاية و الوصول الى أساليب تربوية وقائية ناجحة فإذا استطعنا ان نفهم شيئا ما عن خصوصية الطفل أو عن خصوصية المراهق وعن نفسية والمشاكل التي يواجهها فإننا بذلك نستطيع ان نتعرف على العوامل الأساسية للنمو النفس السليم وان نتعرف ونفهم الوسائل الوقائية والعلاجية المؤدية الى الوقاية من الوقوع والإصابة بأي شكل من أشكال الاضطرابات النفسية أو العقلية أو المركبة .
وتعتبر دراسات "هول "نقطة البدء للدراسة المنهجية المنسقة للأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة الأمريكية ولهذه الدراسة الأثر الكبير على الكثير من الأخصائيين النفسانيين والمربين الساعين الى معرفة النمو والسلوك عند الطفل والمراهق واتسعت فيما بعد المتعلقة بالنمو على يد "سوزان إيراكس " ثم على يد العالم الكبير جون بياجيه" ثم على يد العالم "سلافيد "بسويسرا أدت هذه البحوث الى تطور هام في أبحاث سيكولوجية الطفولة ولا ننكر ان مجهود هؤلاء العلماء كانت امتدادا لجهود كل من "بيستالوزي"وجوهان "هربرت "وفلوبل".


- عوامل ظهور علم النفس النمو :
يمكن القول ان علم النفس النمو هو بنتاج تفاعل عاملين هامين ساهما في أبرازه الى حيز الوجود والعمل على دفعه بخطوات سريعة وواسعة اتجاه النضج مما جعله يحتل مكانا بارزا كواحد من فروع علم النفس العام .
1- العامل الأول : التقدم الهائل الذي حدث في مجالات العلوم ذات العلاقة بالنمو والتطور وهذا ما حدث في السنوات الأخيرة مما كان له أثرا كبيرا في فهم السلوك الإنساني وفي التعرف على طبيعته وكشف أسراره خاصة في المجالات الحيوية كعلوم الحياة و علم الوراثة وفيزيولوجيا الأعصاب والعلوم الطبيعية .
2- العامل الثاني : يتمثل في حجم الإنسان للفهم والتعرف والبحث وذلك بغية السعي للإحاطة بأسرار النمو والتطور المؤدي الى فهم الكائن البشري في جميع مراحله وتوفير أوفر السبل المساعدة على استمرار النمو السوي وتفادي الأساليب المؤدية الى نتائج غير مرغوبة مثل سوء النمو والإصابة بالاضطرابات النفسية ، وعلى الرغم من الصلة الوثيقة بين علم النفس العام وعلم النفس النمو وتعاملهما مع معظم المواضيع الرئيسية في مجالات علم النفس والسلوك الإنساني إلا ان علم النفس النمو يتميز بمجموعة من السلوك أهمها
·القدرة على تحليل المواضيع بشكل أعمق من مجرد الاكتفاء بالوصف والتحليل ، ويهتم أكثر بالمقارنة والتعامل مع الظواهر النفسية كظواهر ليست جامدة ولا معزولة عن بعضها البعض فعلم النفس النمو لا يتوقف عند حد وصف الفروق الفردية ولكنه يذهب الى ابعد من ذلك فيعمل على المقارنة بين فئات الأعمار المختلفة ويحلل الأسباب ويتعرف على المصادر وعلى العوامل كما يعمل علم النفس النمو على التركيز على اتجاهات النمو وعلى كيفية سير عملياته عن طريق الدراسة العلمية المعقمة للمسببات والأسس والأهداف مما يعني ضرورة النظر والتدقيق في الوظائف النفسية من حيث مظاهرها و مصدرها ومن حيث تطورها واتجاهاتها سيرها عن طريق متابعة مراحل النمو من ابسط مظاهر الى اعقدها ومن أولى مراحلها الى أعلاها و أخرها .
·القدرة على استخلاص العناصر والسمات التي تميز إي ظاهرة من مظاهر النمو خلال مراحل تطورها ثم العمل على دمج تلك المظاهر وإبرازها في شكل تطور سلوكي أي انه يعمل على الاستفادة من جميع العمليات التي تخضع للدراسة في إي فرع من فروع علم النفس .
·العلاقة المتينة القائمة بين علم النفس النمو وبين علوم الحياة مما أسهم بشكل واضح في إثراء مجاله وتوسع بغض النظر عن تخصصاتها المتنوعة وبالرغم من العلاقة الوطيدة بين علم النفس النمو وعلم الوراثة إلا ان هذا بعني ان علم النفس النمو يعتمد كليا على ما قدمه علم الوراثة من اكتشافات في أسرار البناء بالنسبة للإنسان وان هناك علوما أخرى لا تقل أهمية عنهما وهي علوم البيئة.
- الفرق بين النمو . النضج . التطور :
تعريف النمو لغة :هو الزيادة بمعني نما ينموا نموا إي زاد وكثر نقول أنمت الشيء إي جعلته ناميا .
اصطلاحا : النمو هو عبارة عن مجموعة من التغيرات الكيفية والكمية في بناء الطفل أو الإنسان جسميا وعقليا وانفعاليا وهذا النمو يهدف دائما الى اكتمال عملية النضج.
ويعرفه العالم " مان " بأنه مجال واسع وشامل من مجالات علم النفس ينقسم الى قسمين :
أولا : علم النفس النشوء :وهو العلم الذي يهتم بدراسة نشوء العمليات النفسية لدى الكائنات سواء فيتشكيلها البسيط أو المعقد .
ثانيا : علم النفس التطور (النمو): يقصد بعلم النفس النشوء هو دراسة اتجاهات النمو منذ نشوء السلوك وتطوره عبر الجماعات بشكل يسمح لنا بدراسته في أشكاله البدائية أو في أشكاله المعقدة .
علم النفس التطور أو النمو : ويعتم هذا العلم بدراسة اتجاهات هذا النمو والتطور عند الفرد عن طريق الدراسة الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية .
ويعرفه العالم Anderson بأن علم النفس النمو ليس مجرد إضافة أطوال الى أطوال أو قدرة الى قدرة بل هو عملية معقدة تهدف الى تكيف البناء الجسمي والوظيفي فان كل تغير يعتمد على ما سبق وهو بدوره يؤثر على ما يليه .
ويوضح لتا "نيجاش " كيف ان التغيرات السلبية في النمو تؤثر على الشخص " يتغير الناس سواء الى الأحسن أو الى الاسوء نتيجة لتراكم الخبرة حيث تترك الأحداث آثارها في الكائن ويختلف الأفراد في قدراتهم على تحديد آثار هذه الخبرات ثم بناء معايير أكثر دقة لتفسير الأحداث "
كما يعرف Genn علم النفس النمو بأنه يشمل على الجوانب الثلاثية التالية :
الجانب التشريحي والجانب السلوكي والجانب الفيزيولوجي الوظيفي .
ـ أهمية دراسة سيكولوجية النمو : ان النمو هو عملية معقدة تهدف الى تكييف البناء الجسمي لأداء وظائف معينة وعلى هذا الأساس يمكننا من خلال المحاضرات السابقة ان نستنتج ما يلي :

شوقية
2009-09-24, 12:58
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

ارجو منكم ان تساعدوني لايجاد كتاب باللغة العربية يتضمن النظام المحاسبي الجديد

سهيلة دريسي
2009-09-28, 00:03
:mh92::mh92::mh92::mh92::mh92:عذروني ياأخواني اللذين لم أساعدهم في اجاد مطالبهم اني اسعي جاهدا لتوفير كل الرغبات التي طلبتموها
اخوكم في الله المسكين ايوب حنكة
بعض من مجهوداتي الخاصه وصهر ليالي لفوفيرها لكم انتظرو المزيد


http://www.up75.com/download.aspx?id=3572&code=6537&/?file=إسترتيجية (http://www.up75.com/download.aspx?id=3572&code=6537&/?file=إسترتيجية) التوزيع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة henka ayuob

http://www.up75.com/download.aspx?id=3573&code=3917&/?file=التطهير (http://www.up75.com/download.aspx?id=3573&code=3917&/?file=التطهير) المالي وخوصصة المؤسسات العمومية الجزائرية henka ayuob

http://www.up75.com/download.aspx?id=3576&code=7335&/?file=المؤسسة (http://www.up75.com/download.aspx?id=3576&code=7335&/?file=المؤسسة) كنظام مفتوحhenka ayuob

http://www.up75.com/download.aspx?id=3577&code=4992&/?file=المؤسسة (http://www.up75.com/download.aspx?id=3577&code=4992&/?file=المؤسسة) و إدارة الإنتاجhenka ayuob

http://www.up75.com/download.aspx?id=3578&code=385&/?file=المؤسسة (http://www.up75.com/download.aspx?id=3578&code=385&/?file=المؤسسة) و التخزينhenka ayuob

http://www.up75.com/download.aspx?id=3579&code=6854&/?file=المؤسسة (http://www.up75.com/download.aspx?id=3579&code=6854&/?file=المؤسسة) و وظيفة التخزينhenka ayuob

http://www.up75.com/download.aspx?id=3580&code=51&/?file=المؤسسة (http://www.up75.com/download.aspx?id=3580&code=51&/?file=المؤسسة) والمجتمعhenka ayuob

http://www.up75.com/download.aspx?id=3581&code=7707&/?file=الميزة (http://www.up75.com/download.aspx?id=3581&code=7707&/?file=الميزة) التنافسيـة في المؤسسـة الاقتصاديـةhenka ayuob
http://www.up75.com/download.aspx?id=3583&code=3143&/?file=الوظائف (http://www.up75.com/download.aspx?id=3583&code=3143&/?file=الوظائف) التسويقية في المؤسسةhenka ayuob

http://www.up75.com/download.aspx?id=3584&code=4388&/?file=الوظيفة (http://www.up75.com/download.aspx?id=3584&code=4388&/?file=الوظيفة) المالية في المؤسسةhenka ayuob


:mh31:أدعوووووووووووووووووووووووووووووووووووولي:mh 31::19::19:

سهيلة دريسي
2009-09-28, 00:04
:mh92::mh92::mh92::mh92:والله أحلا هدية مني إليكم صلوا على سيدنامحمد ( ص )

إنتظرو المزيد مني أنا أيوب حنكة L-M-Dhttp://i72.servimg.com/u/f72/12/92/04/78/24457310.jpg (http://wadah.yoo7.com/forum.htm)

http://www.up75.com/download.aspx?id...99&/?file=محمد (http://www.up75.com/download.aspx?id...99&/?file=محمد) تمويل المؤسسات الاقتصادية.


http://www.up75.com/download.aspx?id...&/?file=مجموعة (http://www.up75.com/download.aspx?id...&/?file=مجموعة) دانون.


http://www.up75.com/download.aspx?id...9&/?file=ظاهرة (http://www.up75.com/download.aspx?id...9&/?file=ظاهرة) التضخم.


http://www.up75.com/download.aspx?id...5&/?file=تقييم (http://www.up75.com/download.aspx?id...5&/?file=تقييم) أداء البنوك التجارية.


http://www.up75.com/download.aspx?id...124&/?file=بحث (http://www.up75.com/download.aspx?id...124&/?file=بحث) نظام المعلومات.


http://www.up75.com/download.aspx?id...440&/?file=بحث (http://www.up75.com/download.aspx?id...440&/?file=بحث) نبيل تسيير الاخطار.



http://www.up75.com/download.aspx?id...007&/?file=بحث (http://www.up75.com/download.aspx?id...007&/?file=بحث) منظمة التجارة العالمية.


http://www.up75.com/download.aspx?id...801&/?file=بحث (http://www.up75.com/download.aspx?id...801&/?file=بحث) عن التسيير.


http://www.up75.com/download.aspx?id...091&/?file=بحث (http://www.up75.com/download.aspx?id...091&/?file=بحث) علم النفس التربوي.


http://www.up75.com/download.aspx?id...596&/?file=بحث (http://www.up75.com/download.aspx?id...596&/?file=بحث) سعر الصرف.

http://saaid.net/twage3/123.JPG

بن دومة محمد 03
2009-09-30, 22:04
السلام عليكم
من فضلكم أريد بحث حول الوضعيات القانونية الأساسية للموظف و حركـــات نقلــه
وذلك في أقـرب وقت ممكــن أرجوا المساعدة الفورية لأني في أمس الحاجــة لـــه
أرجوكــــــــــــــــم ساعدونــــــــــــــــــــــــــــــي
وشـــــــــــــــــــــــــــــكرا مسبقــــــــــــــــــــا.

mohvw
2009-10-02, 11:27
شكرا لكم و شكرا على مجهوداتكم العظيم يا إخوة الإسلام

AVATAR88
2009-10-05, 14:05
بارك اله فيك وجزاك خيراا

سفيرة الجنوب
2009-10-10, 21:47
والله جزاكم الله كل خير على المجهودات

اذا أمكن بحث عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ensej

atos gls
2009-10-14, 22:07
شكرا جزيلا

صونية02
2009-10-19, 16:28
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

aze2007r
2009-10-22, 13:07
من فضلكم اوريد بحث حول التجارة الخارجية في الاقتصاد الاسلامي

اكليل الورد
2009-11-02, 20:30
ارجو المساعدة بحث حول تاثير العولمة المالية على البنوك
جزاكم الله خيرا انشاء الله
شكرا

halitim moussa
2009-11-02, 22:49
بارك الله في الجميع

hanover
2009-11-03, 18:34
السلام عليكم
أرجو من الإخوة مساعدتي في إيجاد بحثين
1- النظرية النقدية الحديثة لكينز

2-الهجرة البشرية الدولية

وأجركم على الله

brahim koumia
2009-11-04, 13:46
السلام عليكم الله يحفظكم ويجازيكم عنا كل خير

imed1000
2009-11-04, 14:48
السلام عليكم
أخي هذه مذكرة تخرجي حول أعمال نهاية السنة تخصص تدقيق ومحاسبة
http://www.zshare.net/download/6723528856effdb5/ (http://www.zshare.net/download/6723528856effdb5/)

zahra.zahra
2009-11-05, 13:56
شكرا جزيلا على هده المواقع

**رابح**
2009-11-05, 17:26
السلام عليكم:
من فضلكم من لديه معلومات حول مادة الرياضيات (البرنامج،سلاسل،دروس...)اقتصاد (ل م د )
وجزاكم الله كل خير ، وكان الله في عون من كان في عون أخيه

safou_2010
2009-11-06, 18:40
السلام عليكم ممكن بحث تحت عنوان +نظام الاعلام والتصال

hanover
2009-11-07, 12:00
سبحان الله الم يجد أحد طلبي منذ 4أيام

ميلود س
2009-11-10, 17:27
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووو ررر

messsi101
2009-11-11, 15:42
شكرا لك اخي الكريم على هذه المجموعة القيمة من البحوث
ولي طلب عندك ارجو ان تلبيه لي في القرييب العاجل ان استطعت
وهو بحث حول الانفاق الحكومي
ولك مني فائق التقدير وشكرا
لاتنسو الدعاء لغزة واهلها

كاجومي
2009-11-11, 17:44
شكرا لك اخي الكريم على هدا المجهود يعطيك الصحة
ممكن طلب اريد ان تساعدوني جميع في بحثي عنوانه اتفاقية بازل
في اقرب وقت

miss w19
2009-11-12, 17:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اريد مساعدتكم في الحصول على بحث تحت عنوان "التطور التاريخي للادارة" الجزء الاول اي كل ما يتعلق بالمدرسة الكلاسيكية, مبادئ التسيير, المدرسة البيروقراطية...الخ.
ان امكن مع خطة بحث. الرجاء ان تكون المعلومات كثيرة ومتنوعة.وفي اسرع وقت ممكن, وشكرا.
والله لا يضيع اجر المحسنين

miss w19
2009-11-14, 21:16
"التطور التاريخي للادارة" الجزء الاول اي كل ما يتعلق بالمدرسة الكلاسيكية, مبادئ التسيير, المدرسة البيروقراطية...svp

abdo2010
2009-11-15, 19:18
بارك الله فيكم جمييييييييييييييييييعا، وجازاكم الله خيرا بحث حول
سلوك المستهلك

الوليد 89
2009-11-23, 17:29
اريد بحث التحليل الاستراتيجي للمنشاة ... وبحث المراكز المالية الدولية ... من فضلكم

kamiliya
2009-11-25, 22:50
:dj_17:

احتاج الى بحث حول استراتيجية المؤسسة الرجاء المساعدة :sdf:
مشكوريين

موسى ك
2009-11-26, 21:20
جزاك الله خيرا رغم أنك منعت عنا ذلك

RIBA-18
2009-11-27, 20:01
السلام عليكم

من فضلكم أريد المساعدة في بحث حول البنوك الاسلامية
وجزاكم الله خيرا

علاوي قبايلي
2009-11-28, 19:29
Mercccccccccccci

فؤاد الولجة
2009-11-29, 15:40
الرجاء بحث حول الاستهلاك وشكرا

you14
2009-11-29, 18:09
السلام عليكم اخي ايوب اشكرك علي الجهد المبذول +ارجوا المساعدة ايد بحث حول الدخل و الاستهلاك ارجوك وشكرا مسبقا

ابتسامة العرب
2009-11-30, 20:03
اخي ايوب14 رجاء اريد مساعدة منك في البحوث الاستهلاك والتبادل والادخارارجو المساعدة اليوم

منى نورهدى
2009-12-01, 21:38
بعد التحية و السلام
أحتاج لبحث عن المدارس الإدارية بمختلف نظرياتها
و إن أمكن مرفقة بمراجع في أسرع وقت
جزاكم الله خيرا

بن جابر
2009-12-01, 22:51
لو ممكن مذكرة أو بحث بعنوان " دور الأفراد في تسويق الخدمات3....أرجو الرد....جعلها في ميزان حسناتكم ...اللهم آمين.

نوسا03
2009-12-07, 21:13
svp bahith 3la wadhifat tamwin fi moasasa igtisadiya urgent

طارق التبسي
2009-12-10, 05:47
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اخواني اخواتي ارجوا منكم المساعدة و دلك بخصوص بحث حول الاملاك العمومية
عناوين كتب او كل ما يخص هدا الموضوع
شكرا مسبقا
جزاكم الله عنا الف خير

chouaibcne
2009-12-11, 16:50
طلب بحث حول السياسات التجارية بين الحرية و التقييد

hendi
2009-12-13, 12:55
أرجو من الاخوة أفادتي ببحث أو مذكرة بعنوان " ألامن الصناعي " أو " الصحة وسلامة العاملين "
وشكرا مسبقا

سفيرة الجنوب
2009-12-23, 23:03
السلام عليكم


هل من الممكن افادتي حول موضوع


جودة المعلومات ودورها في اتخاد القرارات الادارية

sandra8312
2009-12-25, 18:21
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Belkas
2009-12-25, 18:24
copier - coller ?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

the stig
2009-12-30, 19:47
بحث حول ادارة التميز و اخر حول نضام مراقبة التسيير......بليييييز

w@djih10
2010-01-01, 17:15
من فضلكم اريد بحث حول التجارة في الجزائر

smail-lmd
2010-01-01, 19:23
ساعدوني اريد بحث حول التعديل الهيكلي واثاره في الجزائر

zahra.zahra
2010-01-01, 21:07
مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

aek65
2010-01-02, 15:47
بليو اخوتي بدي بحت حول الطاقه والبيئة
كتيرا ماشكر لي منتدى الجلفة


افيدوني افادكم الله

تشكروووووووووووووووووووون

شريان الحياة1988
2010-01-02, 16:16
شكرا شكرا شكرا

the stig
2010-01-04, 19:54
بحث حول ادارة التميز و اخر حول نضام مراقبة التسيير......بلييييي

وردة سعاد
2010-01-11, 22:08
شكرا شكرا شكرا

ADEL002
2010-01-15, 14:40
http://www.djelfa.info/vb/images/icons/b8.gif السلام عليكم محمد من الوادي اريد بحث حول السياسات التجارية وشكرا

ADEL002
2010-01-15, 14:49
http://www.djelfa.info/vb/images/icons/b8.gifاريد بحث في النففقات العامة

وشكرا

wacher walid
2010-01-19, 21:04
السلام عليكم من فضلكم أريد المساعدة في بحث حول نظرية الحاجات والرغبات لإبراهام ماسلوا

سميرة55
2010-01-22, 19:36
من فضلك اريد مساعدتك في بحث حول مكانة عملية اتخاد القرارات في تفعيل عملية التسيير وبارك الله فيك

sihem13
2010-03-13, 12:19
ممكن بحت حول التموين و جزاك الله خيرا يا اخي

sihem13
2010-03-13, 12:21
بحتي يتمحور حول التموين و تسيير المخزون..من فضلك ارجو المساعدة في اقرب وقت.......مشكور

sihem13
2010-03-13, 12:35
j'ai rien trouvé dans le liens que vous nous a donné ....pouvez vous les redonner ...et merci

بدرو1981
2010-05-29, 15:50
بارك الله فيك أخي الكريم وجزاك الله كل خير

moussaoui kada
2010-10-07, 11:58
الإقتصاد شريان الحياة العصرية

سفيام
2010-10-08, 23:14
الروابط لا تعمل صديقي []

نور امال
2010-11-05, 14:37
:dj_17:ارجوكم انا ابحث عن موضوع تقييم الاصلاح الجبائي من حيث الحصيلة الضريبية و الضغط الضريبي
من لديه اي معلومة عن الموضوع ارجوكم افادتي بها فانا مستعجلة
و ششششششششششششششششكرا

نجيب بطوش
2010-11-05, 16:18
شكرا للمساهمات الجليلة عندي طلب بحث حول الإشتراكية الوطنية الفاشية
العلوم السياسية

ريم-ك
2010-11-05, 18:27
أريد فقط مساعدة حول معظم الهياكل التنظيمية و مخططاتها و جزاكم الله خيرا

maricool4
2010-11-05, 22:47
السلام عليكم
من قضلك أبحث عن بحث عناصر النشاط الاقتصادي( انتاج تبادل استثمار استهلاك توزيع...الخ )

karim berber
2010-11-06, 09:25
ابحث عن معلومات حول البطاقات البنكية

maricool4
2010-11-07, 19:26
اين ذهبتم نريد المساعده

نجيب بطوش
2010-11-09, 10:40
السلام عليكم
أريد بحث حول اتحاد المغرب العربي

khaledz03
2010-11-09, 14:20
شكرا على هذه الماضيع القيمة وجزاك الله خيراالرجاء بحث النظرية النقدية الكنزية سنة ثانية علوم تسيير

khaledz03
2010-11-09, 14:42
شكرا هذه على المواضيع القيمة وجازاك الله خيرا الرجاء بحث النظرية النقدية الكنزية سنة ثانية علوم تسيير

saidahmed
2010-11-11, 11:18
صح لايبو..................

حماني حمزة
2010-11-19, 15:12
بارككككككك الله

oualid1606
2010-11-19, 15:17
اريد بحث حول
تجزئة وتشخيص الاستراتيجية

marina_4
2010-11-19, 15:41
السلام عليكم وبارك الله فيكم اريد بحت حول نظرية اتخاد القرارات والتوازن التنظيمي لهاربرت سيمون

akila27
2010-11-19, 16:14
من فضلك اريد بحث حول المعرفة

moufida djaffri
2010-11-20, 15:01
arid bahth hawla anidam alras mali wshoukrn

yacine 89
2010-11-21, 20:53
اريد مذكرة حول الرقابة الجبائية.....وشكرا

vet25
2010-11-21, 22:07
من فضلكم بحث حول الشركات متعددة الجنسيات

Bachirsoft
2010-11-24, 09:05
بارك الله فيك يا أخي مواضيع رائعة لكن الرابط لا يعمل من فضلك بين لي الطريقة و جزاك الله خير

عبد العزيز الصحراوي
2010-11-24, 11:01
بارك الله فيك اريد منك مساعدة بخصوص بحث بعنوان : الازمة الاقتصادية في الجزائر 1986 ان امكنك

وشكرااااااااااااا

معرفة الخير انشاء الله
:dj_17:

rimab
2010-11-24, 17:01
ساعدوني من فضلكم أريد بحتث حول النظرية االكلاسيكية

rimab
2010-11-24, 17:07
من فضلكم أريد بحث حول النظرية الكلاسيكية

lamou12
2010-11-24, 19:01
السلم عليكم من فضلكم أريد بحث حول المحاسبة البيئية و بحث حول محاسبة الرواتب و الأجور

requin-ch
2010-11-25, 18:08
السلام عليكم اخواني ارجو امدادي ببحث في مادة الاقتصاد الدولي ..........الموضوع"السياسة المالية و ادارة الطلب "

mimitach
2010-11-25, 18:25
ارجوك ساعدني في بحث حول هندرة الموارد البشرية (هندسة ادارة الموارد البشرية)
ارجووووو الرد السريع من فضلك
و شكرااا

MOKA.Med
2010-11-27, 15:32
جزاكم الله كل خير على هذا العمل الجار مع تحياتي ال ريحانة الجزائر وأنا ادعوها كعضو مسجل في منتدى الجلفة التسجيل فية كعضوة ارزة
مشكورووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووون

MOKA.Med
2010-11-27, 15:34
الى ريحانة الجزائر* لك كل احتراميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييي

عمر بن شهرة
2010-11-28, 13:04
هذا عظيم جدا شكرا لك أخي على المجهودات الجبارة
في الواقع أريد بحثا لأحد المواضيع التالية اذا امكنك

مراقبة التسيير وعلاقته باتخاذ القرار
لوحة القيادة كاداة لمراقبة التسيير
الموازنات التقديرية كاداة لمراقبة التسيير
دور مراقبة التسيير في التحفيز داخل المؤسسة
مراقب التسيير في المؤسسة
طريقة تصميم نظام مراقبة
و بدرجة اقل .............التسيير في المؤسسة

hamid ber
2010-11-28, 17:28
مرحبا اخي الكريم ممكن مساعدتي في ايجاد بحث حول النظام الراسمالي ونشاته وجميع خصائصه ومميراته
وادعوا الله ان يرد ذلك في ميزان حسناتك امين

meriemlili
2010-12-07, 16:02
ارجوكم اريد بحث حول الادارة الصناعية و العامة لهنري فايول
:mad::mad::mad:

meriemlili
2010-12-07, 16:12
ارجوكم اريد بحث حول الادارة الصناعية و العامة لهنري فايول

uchiha madara
2010-12-07, 18:19
اريد بحث او مذكرة حول les organisme financier en algérie ..هذا البحث ابحث عنه من عدة شهور ولم اجده والله ضروري

achraf39
2010-12-09, 22:06
بارك الله فيك على مجموعة البحوث التي قدمتها و اريد منك بحث حول الانتاج والبحث اخر عن حجم المنظمة و تعقيدها و اثر التكنولوجيا عليها

mima9
2010-12-20, 16:40
من فضلك اريد بحثا حول اسواق المبادلات

اماني90
2010-12-20, 20:10
تحرير البحث بحثت ولم اجد ارجو المساعدة وجزاك الله خيرا .اعطى لي هذا البحث في مادة المنهجية

angel8mn
2010-12-25, 16:49
اريد بحثا حول الرقابة في المؤسسات الاقتصادية. و اخر حول نظرية الدافعية (صاحب النظرية rensis likert)

haroun6601
2010-12-27, 17:25
اريد مراجع او pdf حول دور الساسات المالية في الاداء الإقتصادي دراسة حالة قطاع التعليم العالي و البحث العلمي

mouhcen
2010-12-27, 18:19
أريد بحث حول الدورة الاقتصادية

imad edinne
2010-12-28, 15:04
شكرا على هذا الكم القيم من البحوث و جازاك الله خيرا في الدنيا و الاخرة..
ممكن بحث او مذكرة حول موضوع الحوافز

fffatima zohra
2010-12-28, 18:32
:)السلام عليكم
أبحت عن مذكرات بخصوص المالية الإسلامية باللغتين العربية و الفرنسية
شكرا

ranou gigi
2010-12-30, 21:35
أرجوا منكم المساعدة في أقرب وقت

ياسيـــن الجــــزائري
2010-12-31, 20:39
كلكم مشكوررررررررررين

abdallahzawi
2011-01-04, 11:19
بارك الله فيكم على البحوث القيمة و لكن عندي بحث **وظائف مدير ادارة الانتاج **
جزاكم الله عني كل خير

bboyyamakazi
2011-01-05, 00:24
Tkank you very much

hiphopa_nina
2011-01-05, 18:05
عليه الصلاة والسلام
merci

manboubaker
2011-01-06, 16:02
أريد بحث حول محاولات التكامل الاقتصادي العربي و اسباب فشله أرجوكم ساعدوني

زهرة النعمان
2011-01-06, 21:38
السلام عليكم
اريد المساعدة حول سلوكيات محافظ الحسابات
وشكرا مسبقا...:19::confused::sdf:

نبيلة المهبولة
2011-01-07, 13:13
السلام عليكم وشكرا على المجهودات القيمة انا اريد بحثين الاول عن اهمية نظام الابداع التكنلوجي البيئي واثره على التسويق الاستراتيجي البيئي
والثاني عن بحوث التسويق وادارة المعرفة التسويقية

aek21
2011-01-09, 20:33
مشكور سلفا

tayeb86
2011-01-11, 10:16
السلام عليكم
أريدبحث حول نظام المعلومات المحاسبي ومحيط المؤسسة

chelfaoi02
2011-01-17, 14:47
اريد بحث حول تاثير الازمة المالية على مؤسسات التامين

الاسراء
2011-01-17, 15:30
سلاااااااااااااااااااام.بليييييييييز خاصني بحث حول نظم ونماذج الاتصال

ميتيكس
2011-01-18, 00:28
شكرا... شكرا... شكرا جزيلا أخي.

SAM3200
2011-11-08, 01:36
من فضلك بحث حول " استقلالية البنك المركزي "
وجزاكم الله خيرا

اسباعي كاكا
2011-11-09, 21:40
ارجوووك اريد بحث حول ( النظام الاقطاااااعي)

ronaldo9dz
2011-11-12, 20:40
]اريد بحث حول الازمات الإقتصادية من فضلكم

ronaldo9dz
2011-11-12, 20:41
اريد بحث حول الازمات الإقتصادية من فضلكم

safioo
2011-11-12, 21:44
من فضلكم لمن لديه
المؤسسة كخلية اجتماعية
شكرا

sissou607
2011-11-12, 22:07
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...لا استطيع التحميل هل من مساعدة جزاكم الله .
شكرا وفقكم الله

فتح22
2011-12-09, 21:55
بحث حول الاوراق التجارية والاوراق المالية عااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل ارجوا المساعدة

جزاااااااااااااااااكم الله خيراااااااااااااااااااااااااااااااااا مشكور مقدماااااااااااااااااا

خضراء الجزائر
2011-12-11, 22:37
اريد بحت حول البنوك الاسلامية من فضلكم........

riad20088
2011-12-17, 17:54
ارجو كم ساعدوني عندي بحث خاص ببرنامج دعم العجز الاقتصادي في الجزائر 2005 2009

riad20088
2011-12-17, 20:35
ارجو كم ساعدوني عندي بحث خاص ببرنامج دعم العجز الاقتصادي في الجزائر 2005 2009

riad20088
2011-12-17, 21:27
عفوا بحثي هو برنامج دعم نمو نمو نمو نمو نمووووووووووووووووووووووووووالاقتصاد في الجزائري2005 2009

hamed00
2012-11-22, 11:31
goooooooooooooood

mimi002
2012-11-22, 16:24
سااعدووووووونييي في بحث تقييم نظم المعلومات بلييييييييييييييييز

mimia31
2012-11-25, 22:15
اسم العضو :.....mimia31.......................
الطلب :..........بحث حول مجلس النقد و القرض
المستوى :...جامعي..تسيير و اقتصاد.........................
أجل التسليم :......اسبوع......................
ارجو المساعدة منكم و شكرا

moh255
2012-11-28, 00:07
مشكور علةى المجهود

hsm90
2012-11-29, 14:52
السلام عليكم
أريد بحث حول مصادر القانون لطلبة السنة الاولى تسيير و إقتصاد مقياس مدخل قانون

hsm90
2012-11-29, 21:53
أرجو الإفادة

meddahih
2012-12-01, 10:29
السلام عليكم
اريد بحث حول السوق النقدي والبنك المركزي
وشكرا

soumia.s155
2012-12-05, 15:22
اريد بحث حول مراجعة التموينات ( شراء و التخزين )