المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة دروس ومقالات خاصة بالمترشحين لمسابقة التوظيف في وزارة الشؤون الخارجية


الجزائري05
2011-11-22, 13:34
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

و أخير بعد بدء ارسال الاستدعاءات الخاصة لمسابقة التوظيف في وزارة الشؤون الخارجية


رأيت أن أقوم لفتح هذا الموضوع للتحضير الجيد و تبادل الخبرات والمعلومات بين المترشحين لاجتياز هذه المسابقة


وبدوري وكمجهود شخصي قمت بتجميع مجموعة هامة من الدروسة والمقالات
التي ستفيدكم بحول الله في اجتياز المسابقة

عناوين المقالات والدروس التي تمت معالجتها ووضعها في متناولكم هي كالتالي:


1-الاقتصاد الافتراضي و ارتفاع أسعار النفط

2- التجارة العالمية تبدأ من الداخل

3- الدبلوماسية الثقافية ودورها في تعزيز قرار السياسة الخارجية

4- الدبلوماسية..فن تمثيل الحكومة ومصالح الدولة

5- الديبلوماسية

6- حوار الحضارات شروطه ونطاقه

7- دور الدبلوماسية في تدعيم العلاقات الدولية

8- لماذا تتراجع القدرات الديبلوماسية العربية؟

9- مسار الدبلوماسية العالمية ودبلوماسية القرن الواحد والعشرين-

10- من صدام الحضارات إلى حوار الحضارات .. قراءة نقدية في مقولة هنتنغتون

11- هل حوار الحضارات ممكن، وكيف؟

اضافة الى :

مجموعة الأسئلة المقدمة في السنوات الأخيرة

للتحميل من هنا
http://4uploading.com/files/download1.png_5d2c1d381275936864.png (http://www.filesin.com/ECA6D88088/download.html)



وفقكم الله جميعا

لا تنسونا بصالح الدعاء.......

hakou_40
2011-11-22, 13:36
شكراااااااااا جزيلا

الجزائري05
2011-11-22, 13:50
لا شكر على واجب خويا

الظل الخفي
2011-11-22, 14:05
جعلها في ميزان حسناتك

odyssée
2011-11-22, 14:10
شكرا لك اخي الكريم

eraamene
2011-11-22, 15:13
الله يبارك فيك وفي أهلك انشاء الله

douda21
2011-11-22, 16:34
يعطيك الصحة جعلها الله في ميزان حسناتك اضعاف مضعفة ربي يبارك فيك

fugy
2011-11-22, 17:15
جزاك الله كل خير^>^

jomana salomi
2011-11-22, 21:17
الله يجازيك كل خير يارب

الجزائري05
2011-11-23, 17:23
بارك الله فيكم

abdelhakmosta
2011-11-23, 18:49
شكرا اخي يجعلها في ميزان حسناتك نعم ليوم وصلني الاستدعاء وكنت في حيرة فيما يخص نوع الاسئلة فشكرا جزيلا

adlan18
2011-11-24, 08:49
بارك الله فيك أخي راك عطيت فكرة عن المسابقة شكرا جزيلا

سمير 13
2011-11-24, 11:28
هذه النافذة خاصة بالمترشحين المقبلين على اجتياز المسابقة الخاصة بوزارة الشؤون الخارجية

الجزائري05
2011-11-24, 12:37
شكر خاص للادارة على تثبيت الموضوع
املا في تحقيق غاية المترشحين وهي النجاح
وفقكم الله الى ما يحب ويرضى

karima bourouba
2011-11-24, 17:10
بارك الله فيك والله يوفقنا

toutou23000
2011-11-24, 17:14
جزاك الله كل خير
و بارك الله فيك

terfas86
2011-11-25, 13:09
هل يمكن الاجابة علي اسئلة السنوات السابقة. مقالات نمودجية. بارك الله فيكم

blue eyed
2011-11-25, 13:57
شكرا لك اخي الكريم
khti ana mazal malhaknich istid3a wach ndire

krimo29dz
2011-11-26, 10:33
السلام عليكم لم يصلني الاستدعاء من فضلكم أفدوني

w9alid18
2011-11-26, 13:01
بارك الله فيك

odyssée
2011-11-26, 16:54
khti ana mazal malhaknich istid3a wach ndire


اخي الكريم اتصل بوزارة الشؤون الحارجية 021504343 واطلب منهم ان كان ملفك موجود عندهم وهل هو مقبول اذا كان موجو ومقبول يمكنك ان تتقدم للامتحان دون الحاجة للاستدعاء فقط ارفاق بطاقة التعريف الوطنية وان تسال كذالك المركز الموجود انت فيه

alpatchinoo225
2011-11-27, 09:58
اخي كيف ارفع الملف لم استطع...................ارجو الافاده
او رفعه على ميديا فاير........شكرا

الجزائري05
2011-11-27, 11:55
اخي كيف ارفع الملف لم استطع...................ارجو الافاده
او رفعه على ميديا فاير........شكرا



طريقة التحميل تتم على مرحلتين


1 / بعد النقر على الرابط تظهر لنا النفذة التالية:

http://img811.imageshack.us/img811/9083/22933387.jpg

2 / ننقر على المنطقة رقم واحد لتظهر لنا النافذة التالية:

http://img820.imageshack.us/img820/9936/40058792.jpg

3 / سنقوم بكتابة الكلمات الموجودة داخل الاطار الأخضر حرف بحرف و ترك الفراغ بين الكلمات ان وجد
و وضع اي رمز او فاصلة او نقطة موجودة مع الكلمات..

- ملاحظة: في حالة عدم التاكد من كتابة الحروف يمكن النقر على المنطقة A
لتغير الكتابة و يمكن اعادة العملية حتى تتاكدي وضوح الحروف جيدا.

4 / بعدها ننقر على المنطقة رقم 02 لتظهر لنا النافذة التالية:

http://img560.imageshack.us/img560/2862/21039475.jpg

5 / نقوم بالنقر على المنطقة 3 لتبدا عملية التحميل .

انتهت مراحل التحميل
ان لم تفهم الشرح سأساعدك مرة أخرى:mh31:

زهرة الساكورا
2011-11-27, 11:58
الف شكر وجزاك الله خيرا انشاء الله تنجح

samir0770
2011-11-27, 11:59
من اخوكم سمير

http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=55887

القانون الدولي العام
مقدمة:
القانون ضرورة اجتماعية، ووسيلة لا غنى عنها لإقرار النظام داخل المجتمع – والقانون الدولي كغيره من فروع القانون الأخرى يهدف إلى هذه الغاية، والقانون الدولي منذ نشأته يسعى إلى وقاية المجتمع الدولي من النزاعات والحروب المدمرة، لكنه في المرحلة الحالية، وبعد أن تحقق حد أدنى من السلام في العالم، وابتعد شبح الحرب العالمية، ازداد التواصل بين الدول، وارتبطت مصالح الدول، وظهرت علاقات متنوعة، سياسية، واقتصادية، وثقافية، فأصبح هدف القانون الدولي هو تقوية الروابط والتعاون بين الشعوب وتحقيق التنمية الشاملة، كما أكد على ذلك ميثاق الأمم المتحدة (المادة الأولى).

الفصل التمهيدي
نشوء قواعد القانون الدولي العام وتطورها
في كل مرحلة من مراحل تطور القانون الدولي العام، زالت قواعد وقيم كانت سائدة في مرحلة ماضية، لتحل مكانها قواعد وقيم جديدة لن تلبث أن تزول بدورها لتفسح المجال أمام القواعد الأكثر ملائمة لطبيعة العلاقات القائمة بين أشخاص المجتمع الدولي – وهذا ما سيتضح لنا من خلال دراسة نشوء وتطور قواعد القانون الدولي بدءاً من الإرهاصات الأولى لدى المجتمعات القديمة، وصولاً إلى القواعد التي تسود العلاقات الدولية القائمة في وقتنا
الحاضر.


المبحث الأول:
الإرهاصات الأولى لنشوء قواعد القانون الدولي في المجتمعات القديمة:
إن الدراسات والوثائق القديمة، تكشف لنا عن وجود إرهاصات وملامح بدائية، لبعض قواعد القانون الدولي في تلك المجتمعات – ذلك أن تلك المجتمعات قد شهدت قدراً معيناً من الاتصال، عن طريق الحروب التي كانت تدور فيما بينها، وعن طريق السفراء الذين كانت ترسلهم بلادهم إلى البلدان الأخرى للتفاوض لعقد هدنة أو تبادل الأسرى.


المبحث الثاني:
أثر الشريعة الإسلامية ودور الفقهاء المسلمين في إنشاء وتطوير
قواعد القانون الدولي:
لا يمكن لأي دارس للقانون الدولي أن ينكر أو يتجاهل الأثر الكبير للشريعة الإسلامية، في إنشاء وتطوير قواعد القانون الدولي، ووضع العديد من أسسه ومبادئه موضع التطبيق، مما لا يزال العمل به سارياً في المجتمع الدولي حتى الآن.



وبالنسبة لحقوق الإنسان فقد وضع الفقهاء المسلمون نظرية متكاملة لحقوق الإنسان تتمثل في:
1- عدم الظلم.
2- ضرورة استنقاذ المسلمين من اضطهاد الآخرين.
3- إمكانية تسليم المجرمين بشروط.
4- أهمية احترام حقوق الإنسان، ووضع العديد من الضمانات لكفالة هذه الحقوق.

المبحث الثالث:
القانون الدولي التقليدي:
قد اتسم القانون الدولي التقليدي بسمات محددة، ومن أبرز هذه السمات المميزة للقانون الدولي التقليدي هي:
1- التركيز على مبدأ الدول وتقديسه.
2- التمسك بمبدأ المساواة بين الدول.
3- الاحتفاظ بحق الدولة المطلق في شن الحروب وارتكاب أعمال العدوان. باعتبار أن هذا الحق هو مظهر من مظاهر سيادتها المطلقة.
4- قلة عدد الدول الأعضاء في المجتمع الدولي وتقسيمه على أساس ديني بحت.

المبحث الرابع:
القانون الدولي المعاصر:
لقد تميز القانون الدولي المعاصر بمراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في أحكامه، حيث تطور القانون الدولي المعاصر بمد نطاق اهتمامه ليشمل الإنسان بصورة مباشرة، وهو ماتجلى بحقوق الإنسان التي تم تقنينها وتنظيمها، وزيادة رفاهية الإنسان وتقدمه، وشملت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحماية الإنسانية بإقرار فكرة (الجرائم ضد الإنسانية) جرائم الحرب، ومنع الفصل العنصري، واختطاف الطائرات، وكذلك حماية التراث المشترك للإنسانية، وإضفاء طابع المشروعية على حركات التحرر الوطني.

الباب الأول
ماهية القانون الدولي وطبيعته
يعتبر القانون الدولي العام من أهم فروع القانون العام (القانون العام الخارجي) غير أن تعريفه لم يعرف استقراراً بسبب التطور الذي مسه في كثير من جوانبه، كما أن علاقته بالقانون الداخلي لم تكن محل إجماع، فمن قائل بالوحدة بين القانونين ومن القائل بالإزدواجية وسمو القانون الدولي على القانون الداخلي، كما تثير مصادر القانون الدولي أهمية خاصة سواء بالنسبة للقاضي الدولي باعتبارها المنبع أو القالب الذي تصب فيه الإرادة الدولية ويستمد منه القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على المنازعة، أو الفقه الدولي باعتبارها موضوع بحث مستفيض ومتجدد.

الفصل الأول
تعريف القانون الدولي العام

هو: (مجموعة من المبادئ والأعراف والأنظمة تعترف الدول ذات
السيادة وأي أشخاص دولية بأنها تعهدات ملزمة إلزاماً فعالاً في علاقاتها المتبادلة).

المبحث الأول:
القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص:
ينبغي عدم الخلط بين القانونين رغم اشتراكهما في صفة الدولية، فالقانون الدولي العام فرع من فروع القانون العام (خارجي) وهو من وضع الإرادة الدولية، أما القانون الدولي الخاص فهو فرع من فروع القانون الخاص يضع أحكامه المشرع الوطني. كما يختلفان من حيث الموضوعات، فموضوعات القانون الدولي العام هي العلاقات الدولية وأشخاصه هم الدول والأشخاص الدولية الأخرى. أما القانون الدولي الخاص فلا شأن له بالدول وموضوعاته العلاقات والوقائع التي تنشأ بين الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص. وهو مجموعة القواعد الوطنية التي تحدد جنسية الأشخاص التابعين للدولة ومركز الأجانب فيها وتبين الحلول الواجبة التطبيق في حالة تنازع الأشخاص القاضي أو تنازع القوانين.

المبحث الثاني:
القانون الدولي العام والقانون الوطني:

أثارت علاقة القانون الدولي بالقانون الوطني جدلاً بين الفقهاء ولا يعتبر هذا الخلاف جدل نظري مجرد من أية قيمة عملية، وإنما يترتب عليه في بعض الأحيان حل مسألة التدرج أو الأولوية بين القانونين وحل مشكلة التنازع التي قد يتعرض لها القاضي الوطني – * فهل توجد علاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني؟ * وهل هي علاقة مساواة واستقلال أم علاقة اندماج ووحدة؟ * وماهي الآثار التي تترتب على هذه العلاقة؟.


مذهب الثنائية أو الازدواج:

مذهب الوحدة:


الفصل الثاني
طبيعة وأساس الإلزام في القاعدة الدولية
كانت قواعد القانون الدولي محل تكييف متباين فهناك من يرى أنها تفتقر إلى صفة القانونية وأن أساس الإلزام فيها مرده إرادة الدول بينما يرى البعض الآخر أن قواعد القانون الدولي ملزمة وأساس الإلزام فيها موضوعي لا ينبع من إرادة الدول إنما من حاجتها إلى التنظيم.


المبحث الأول:
طبيعة القاعدة الدولية:

انقسم الفقه إلى فريقين: فريق يعترف بالقاعدة الدولية بصفة القانونية، وفريق آخر ينكر عليه ذلك.
الاتجاه الأول: يرى البعض أن القاعدة الدولية تفتقر إلى صفة القانونية، لأنها لاتنشأ إلا في مجتمع منظم.


المبحث الثاني:
أساس الإلزام في القاعدة الدولية:
* يمكن القول أن هناك شعوراً عاماً بإلزامية القاعدة الدولية، فما هو أساس هذا الشعور؟
حاول الفقه الدولي إيجاد إجابة لهذا السؤال وانعكس ذلك في اتجاهين إرادي وموضوعي.
المذهب الإرادي:
المذهب الموضوعي:


المبحث الثالث:
القواعد الآمرة في القانون الدولي:
لما كانت فكرة النظام العام فكرة غير ثابتة وتتغير حسب نظرة المجتمع إلى تلك الأسس أو الدعامات فهي بالتالي قابلة للتعديل ولكنها لاتنعدم في حياة أي مجتمع منظم – والقواعد الآمرة شديدة الارتباط بفكرة النظام العام بل إن القواعد الآمرة كلها من النظام العام – ومصدر هذا النوع من القواعد هي مصادر القاعدة الدولية ذاتها أي العرف والمعاهدات ومبادئ القانون – فالنظام ليس كله من وضع المشرع وإنما أيضاً من وضع المجتمع -.


معيار القواعد الآمرة:
يعتبر المعيار اللفظي أو الصياغة أحد المعايير المعتمدة للتمييز بين القاعدة الآمرة والمكملة في القانون الداخلي غير أن ذلك ليس ممكناً لأن بعض القواعد القانونية أعرافاً غير مكتوبة، وبمقتضى ذلك قال البعض: أن القواعد الآمرة هي تلك التي توضع من أجل الجماعة الدولية، وقال آخرون: إنها تلك المتعلقة بالنظام العام الدولي أو تلك التي تضمن الحد الأدنى من السلوك الضروري لضمان العلاقات الدولية.

الفصل الثالث
مصادر القانون الدولي
يقصد بالمصدر الوسيلة لخلق القاعدة القانونية، أو المنبع الذي تستقي منه القواعد قوتها الإلزامية – وتحديد مصدر القاعدة القانونية الدولية يعني تحديد القوالب الشكلية التي يمكن للقاضي عن طريقها من استخلاص الحكم الواجب التطبيق على النزاع، أو هي أدلة تشير إلى وجود القاعدة الدولية. ومن الثابت الآن أن القانون الدولي يقوم على أساس الرضا العام بأحكامه من قبل أعضائه ومن الطبيعي أن تتعدد المصادر بتعدد وسائل التعبير عن هذا الرضا، وهناك من يفرق بين المصادر المنشئة والمصادر الشكلية للقانون الدولي، فالمصادر المنشئة للقانون الدولي هي المصادر المادية وهي الرأي العام أو الضمير الجماعي أو الإحساس بالترابط – أما المصادر الحقيقية فهي العرف والمعاهدات.


المبحث الأول:
المعاهدات الدولية:
تعتبر المعاهدات الدولية (الاتفاقيات) المصدر الرئيسي والأول من حيث الترتيب الوارد في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهي من أغزر المصادر في القانون الدولي الحديث وأكثرها وضوحاً وأقلها مثاراً للخلاف والأكثر تعبيراً عن إرادة الأطراف الحقيقية.



أولاً: تعريف المعاهدات:
عرفتها المادة الثانية من اتفاقية قانون المعاهدات بأنها: (اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه).

ثانياً: أنواع المعاهدات:
تنقسم المعاهدات إلى معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية أو من حيث قدرتها على إنشاء قواعد القانون الدولي تنقسم إلى معاهدات شارعة (عامة) ومعاهدات عقدية (خاصة)، فالمعاهدات العقدية موضوعها تبادل مصالح فردية أو ذات طبيعة شخصية لاتتميز بخصوصية العمومية، ومن أمثلتها معاهدات رسم الحدود والاتفاقيات التجارية. والمعاهدات الشارعة هي المعاهدات التي تضع قواعد موضوعية عامة لتنظيم مصالح مشتركة بين الأطراف، وهي وحدها التي تشكل مصدراً للقانون الدولي، ومن أمثلتها ميثاق الأمم المتحدة – واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (جامايكا)-.
* ولكن هل يمكن اعتبار المعاهدات الثنائية معاهدات عقدية والمعاهدات الجماعية دائماً شارعة؟



المعاهدة والعقد الدولي:
العقد الدولي هو اتفاق بين أحد أشخاص القانون الدولي العام وأحد أشخاص القانون الخاص بصرف النظر عن طبيعة الموضوع. أما القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي فيحدد العقد ذاته وقواعد الإسناد الوطنية وهو من القانون الخاص وليس القانون الدولي العام.


ثالثاً: شروط صحة المعاهدة:
لاتكون أية معاهدة منتجة لأثارها القانونية (يعني تأخذ موضع التنفيذ بكامل شروطها القانونية برضاء جميع الأطراف الدولية) إلا إذا استوفت الشروط التالية:
1 – أهلية التعاقد:
2- مشروعة موضوع المعاهدة:


رابعاً: النظام القانوني للمعاهدات:
نقصد بالنظام القانوني مجموعة الإجراءات والقواعد الدولية يخضع لها إبرام المعاهدات، ومراحلها مايلي:
أ – المفاوضات:
ب – التحرير والصياغة:
ج – التوقيع:
د – التصديق:
هـ - بالنسبة للدول التي كانت تحت الاستعمار أو أن الدولة لم تكن ترغب في الانضمام لأسباب سياسية.


و- إيداع الوثائق:
ز – سريان المعاهدة:
ح – التحفظات:
ط– تسجيل المعاهدات ونشرها:
ك – جزاء عدم التسجيل:
م – تنفيذ المعاهدة:


خامساً: أثر المعاهدة بالنسبة للغير:
- المعاهدات التي تضع أحكاماً شاملة:
- المعاهدات التي تنظم أوضاعاً دائمة:
- المعاهدات ذات الأساس العرفي:

سادساً: انقضاء المعاهدات:
تنقضي المعاهدات بطرق مختلفة وهي:
1- انقضاء المعاهدة بناء على رضا الأطراف.
2- إنهاء المعاهدة بمقتضى نص وارد فيها.


3- انتهاء الأجل المحدد في الاتاقية أو استنفاذ الغرض منها.
4- تحقق الشرط الفاسخ أي الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة.
5- تنتهي المعاهدة إذا ظهرت قاعدة دولية آمرة جديدة تتعارض مع أحكام الاتفاقية وفي هذه الحالة تنتهي المعاهدة بقوة القانون ودون حاجة إلى رضا الأطراف – (المادة 64).
6- كما تنقضي المعاهدة بالتخلي من جانب واحد عن أحكامها (المعاهدات الثنائية).


المبحث الثاني:
العرف الدولي
يعتبر العرف الدولي من الناحية التاريخية أقدم مصادر القاعدة الدولية
– وهو في المرتبة الثانية بعد المعاهدات حسب ترتيب المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية -.

تعريف العرف الدولي:
- مجموعة من الأحكام القانونية نشأت من تكرار التزام الدول بها في تصرفاتها مع غيرها في حالات معينة بوصفها قواعد تكتسب في اعتقاد غالبية الدول وصف الالتزام القانوني.


* هل يشترط في السلوك الذي ينشأ القاعدة العرفية أن يكون إيجابياً؟

* العرف الدولي قاعدة عامة مجردة وملزمة فهل يلزم مشاركة جميع الدول في تكوينه حتى يكتسب هذه الخاصية؟

لايشترط مشاركة جميع الدول في السلوك أو التصرف المكون للركن المادي للعرف، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضية الامتداد القاري في بحر الشمال عندما قررت أن الشرط الأساسي هو أن تشمل الممارسة الدول التي تتأثر مصالحها على وجه الخصوص.

أولاً: أركان العرف:
العرف الدولي ليس قاعدة تلقائية النشوء والتكوين بل هي إرادية، فالعرف لايقوم فوق إرادة الدولة أو في غفلة منها أو بالرغم عنها، وإنما يقوم بإرادة البعض تمثيلاً لمصالح الجماعة الدولية.
ثانياً: إثبات العرف الدولي:
لايثير العرف أي مشكلة تتعلق بالإثبات إذا كانت أطراف النزاع تقر بوجود القاعدة العرفية، أما إذا كان هناك خلاف حول وجود القاعدة العرفية ذاتها فإن الجهود تتجه إلى إثبات العرف وهذه المهمة ليست سهلة دائماً فقد يقدم الطرف المتمسك بالقاعدة العرفية الدليل على وجودها (البينة على من ادعى) وقد يخفق في ذلك إلا أنه يجب على القاضي التحري عن وجود القاعدة العرفية المدعى بها بكل الوسائل الممكنة.


ثالثاً: أساس الإلزام في العرف:
إن العرف باعتباره قاعدة دولية ملزم للدول، فاحترام العرف هو احترام القانون الدولي ذاته، ولكن * ماهو أساس هذا الإلزام في القاعدة العرفية؟

رابعاً: تقدير العرف الدولي:
يمتاز العرف بأنه تعبير تلقائي عن إرادة المجتمع الذي يسود فيه وهو يتميز عن المصادر الأخرى بهذه الخاصية، كما أنه يمكن أن يستجيب للخصوصيات أي أن يكون عرفاً خاصاً أو محلياً وهو الشيء الذي لا يوفره التشريع دائماً – كما يقال في العرف أنه تعبير صادق عن الإرادة الحقيقية (أكثر ديمقراطية) بعكس المعاهدات التي قد تفرضها إرادة الأغلبية.


المبحث الثالث:
المبادئ العامة للقانون:
تشكل المبادئ العامة للقانون المصدر الثالث للقاعدة القانونية الدولية في المصادر الأصلية، والمبدأ هو الحكم العام الذي يتسم بالإطلاق والتجريد وهو مايعرف في الفقه الإسلامي بالقواعد الكلية.



موقف الفقه القضاء من مبادئ القانون:
لقد كان هناك خلاف بين الفقهاء حول وجود هذا المصدر كمصدر مستقل وحول مصدر أحكامه – فبعض الفقه يرى أن هذه المبادئ مستمدة من القانون الطبيعي. ومنهم من يقصرها على مبادئ القانون الدولي فقط فحجة أن القضاء الدولي لايطبق إلا القواعد الدولية. ومنهم من يرى أنها من القانون الداخلي وخاصة القانون الخاص مثل مبدأ عدم إنكار العدالة.


المبحث الرابع:
المصادر الاستدلالية:
الفقــه والقضــاء:
تشكل قرارات المحاكم وآراء الفقهاء مصادر استدلالية يمكن أن تكشف عن أحكام القانون الدولي، وقد وردت الإشارة إليهما في المادة 38 من النظام الأساسي (يعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياً لقواعد القانون الدولي).
ويرى بعض الفقهاء أن الفقه والقضاء لايعدو أن يكونا وسائل تفسيرية لمصادر القانون الدولي السالفة الذكر.


أولاً: القضاء:
كان للقضاء مساهمة ظاهرة في تكوين قواعد القانون الدولي رغم نسبية الأحكام القضائية ومساهمة أحكام المحاكم في إقرار بعض مبادئ القانون الدولي. فهي لاتكون دليلاً مباشراً على أحكام القانون الدولي، ومع ذلك لايمكن إنكار دور القضاء الدولي في تطوير القانون الدولي فهو يمكن أن يساهم في تكوين العرف الدولي.


ثانياً: الفقــه:
اضطلع الفقه الدولي بدور بارز في بداية تكوين القانون الدولي فأرسى الكثير منها وفسرها ورسم معالمها، ولم يعد الفقه في الوقت الحاضر يقتصر على الفرد أو الفقيه وإنما أصبحت تقوم به جمعيات وهيئات دولية، تعقد المؤتمرات وتصدر المؤلفات. ولا زالت آراء الفقهاء تغذي موضوعات القانون الدولي سواء على مستوى الهيئات الرسمية عند طرح مشروعات المعاهدات والقرارات أو في ساحات القضاء الوطني أو الدولي.


المبحث الخامس:
المصدر الرضائي (الاتفاقي):
مبادئ العدالة والإنصاف:
أشارة الفقرة الثانية من المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إلى هذا المصدر فجاء فيها (2- لايترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك).
العدالة:
الإنصاف:



المبحث السادس:
قرارات المنظمات الدولية:
لم تشر المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إلى قرارات المنظمات الدولية كمصدر للقاعدة القانونية الدولية، ولكن سكوتها عن هذا المصدر لا يعني استبعاده لأن تعداد المصادر لم يأت بشكل حصري – يقصد بقرارات المنظمات الدولية (كل ما يصدر عن الجهاز التشريعي أو التنفيذي لمنظمة دولية كاملة النطاق بغض النظر عن محتواه وشكله والتسمية التي تطلق عليه والإجراءات المتبعة في إصداره).


الباب الثاني
أشخاص القانون الدولي العام
أشخاص القانون هم الذين يوجه إليهم خطاب القاعدة القانونية وفي مجال القانون الدولي التقليدي اعتبرت الدول الشخص الوحيد لهذا القانون، وبالرغم من ظهور المنظمات الدولية وتمتعها بالشخصية الدولية (الأهلية الدولية)، والاهتمام المتزايد بالفرد إلا أن ذلك لم يؤد حتى الآن إلى إبراز أشخاص نظيرة للدول وبقيت الدول أهم أشخاص هذا القانون.



الفصل الأول
الدولــة
تعتبر الدولة أهم أشخاص القانون الدولي المعاصر، ونشأتها ليست دائماً حدثاً قانونياً، فهناك عوامل تاريخية واجتماعية وسياسية مرتبطة بحياة الشعوب وتطورها أكثر منها عملية قانونية مجردة، فهي ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون نظاماً قانونياً.




المبحث الأول:
أركان الدولة:
الدولة باعتبارها أبرز أشخاص القانون الدولي العام لابد لها من أركان تقوم عليها وتخلف أي ركن يفقدها صفة الدولة، وهذه الأركان هي: الشعب، الإقليم، السلطة ذات السيادة. بالإضافة إلى ركن آخر موضع اختلاف بين الفقهاء وهو الاعتراف.

أولاً: الشعب:

ثانياً: الإقليم:


طرق اكتساب الإقليم:
لقد تعددت طرق اكتساب الإقليم غير أن بعضها لم يعد ممكنا بسبب التنظيم الدولي الحديث فلم تعد وسيلة الفتح ممكنة بل أصبح وسيلة غير مشروعة في القانون الدولي الحديث الذي يمنع استعمال القوة في العلاقات الدولية وقد ورد النص صريحاً في ميثاق الأمم المتحدة (يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوى أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة على أي وجه لايتفق ومقاصد الأمم المتحدة).


ثالثاً: السلطة ذات السيادة:
لايكفي لقيام الدولة توفر عنصر الشعب والإقليم بل لابد من سلطة منظمة تقوم بالإشراف على الإقليم وتفرض النظام فيه وتحميه وتتعامل مع الكيانات الدولية الأخرى وفقاً للقانون الدولي. ولاينبغي الخلط بين السلطة والسيادة. فالسيادة هي استقلال السلطة المنظمة في مواجهة الدول الأخرى وسمو إرادتها داخل إقليمها، وبمقتضى السيادة تضع السلطة التشريعات الوطنية الداخلية وتدخل في علاقات دولية، فالسيادة هي حرية السلطة في التنظيم. وكما عرفها مورغنثاو (إن السيادة هي السلطة القانونية العليا للأمة لغرض تشريع القانون وتنفيذه ضمن أرض معينة)، وهي لاتتجزأ.


رابعاً: الاعتراف:

الطبيعة القانونية للاعتراف:

أشكال الاعتراف (صوره):




المبحث الثاني:
أشكال الدول:
عندما تكتمل عناصر الدولة ينشأ شخص دولي يختلف شكله بحسب طبيعة النظام السياسي السائد ومدى وحدة أو تجزئة السلطة السياسية في الدولة، أو بمدى تمتع الدولة بالسيادة الكاملة، وعلى ضوء ذلك يمكن تصنيف الدول على أسس مختلفة، فهي إما أن تكون بسيطة أو مركبة أو كاملة السيادة أو ناقصة السيادة.



المطلب الأول: الدول البسيطة والدول المركبة:

المطلب الثاني: تقسيم الدول من حيث السيادة:

المطلب الثالث: الدول المحايدة:

التحييد والتدويل:



المبحث الثالث:
حقوق وواجبات الدول:
تحتل الدول مركزاً قانونياً باعتبارها أشخاص قانونية يحدد مضمونه القانون الدولي العام ومنه تستمد حقوقها وواجباتها.
وسنتعرض لبعض الحقوق والواجبات على ضوء ما أقره ميثاق الأمم المتحدة وما اعتبره الفقه والقضاء الدوليان
المطلب الأول: حقوق الدول:




أولاً: حق البقاء أو الوجود:

ثانياً: حق الدفاع عن النفس:

تعريف الدفاع الشرعي:



شروط الدفاع الشرعي:

صور الدفاع عن النفس:

ثالثاً: حق الاستقلال:

رابعاً: حق المساواة:




خامساً: حق الاحترام المتبادل:

المطلب الثاني: واجبات الدول:



الفصل الثاني
الأشخاص الدولية الأخرى
الدولة هي أهم أشخاص القانون الدولي إلا أنها ليست الشخص الوحيد، فهناك المنظمات الدولية، وكيانات أخرى تتمتع ببعض خصائص الشخصية القانونية الدولية.

المبحث الأول: المنظمات الدولية:
تنقسم المنظمات الدولية إلى نوعين: منظمات خاصة تنشأ بين هيئات وهي جماعات خاصة تنتمي إلى جنسيات مختلفة. أما النوع الثاني من المنظمات فهي المنظمات الحكومية وهي التي تنشئها مجموعة من الدول.


المبحث الثاني:
الفرد في القانون الدولي:
يرى البعض أن الفرد ليست له الشخصية الدولية وبالتالي لايمكن أن يوجه إليه خطاب القاعدة القانونية، ويرى البعض الآخر أن للفرد الشخصية الدولية، فالقانون الدولي يحكم علاقات أفراد في منظمة سياسية تسمى الدولة، وفي النهاية فالقانون هو لصالح الإنسان أو المجتمع الإنساني.



المبحث الثالث:
الكيانات الأخرى:
ليست الدول والمنظمات الدولية هي الكيانات الوحيدة التي يمكن أن تكون طرفاً في علاقات دولية، بل هناك كيانات أخرى يمكنها الدخول في علاقات دولية وإن اختلفت عن الدول، منها: الفاتيكان أو البابا، وبعض الكيانات الأخرى الشبيهة بالدولة وحركات التحرر الوطنية. وتضاف إلى هذه الكيانات حركات التحرر والحكومات المؤقتة التي عرفتها العلاقات الدولية في العهود الماضية. ويمكن القول أن هذه الكيانات لاتتمتع بشخصية قانونية معادلة للدول وإنما لها وضع قانوني دولي يمكنها من التحرك في المجال الدولي لتحقق أهدافها.


الفصل الثالث
المسؤولية الدولية
الدول كالأفراد يمكن أن تأتي تصرفات مخالفة لأحكام القانون الدولي مما يستدعي ترتيب المسؤولية على سلوكها في محيط العلاقات الدولية، وقد أنكر البعض فكرة المسئولية الدولية على أساس أن المسئولية والسيادة لايلتقيان، ومع ذلك لايرى هؤلاء مانعاً من إصلاح الضرر الناتج عن تصرفات الدول ولكن بمحض إرادتها كما جرى عليه العرف الدولي. وعلى العكس من ذلك يرى البعض الآخر أن المسؤولية تأكد مبادئ القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة بين الدول.


المبحث الأول:
تعريف المسؤولية الدولية وأساسها:
المسئولية الدولية تتضمن الالتزام بإصلاح الضرر الواقع إذا نتج عن إخلال الدولة بالتزاماتها الدولية، ويمكن أن تتضمن تبعاً للظروف وحسب المبادئ العامة للقانون الدولي الالتزام بتقديم الترضية للدولة التي أصابها الضرر في شكل اعتذار يقدم بالصورة الرسمية وعقاب المذنبين.



المطلب الأول:
تعريف المسؤولية الدولية:

أنواع المسؤولية:



المطلب الثاني:
أساس المسؤولية الدولية وأركانها:

أولاً: أساس المسؤولية:

ثانياً: شروط المسؤولية الدولية (الأركان):




المبحث الثاني:
الحماية الدبلوماسية:
هناك طريق الحماية الدبلوماسية الذي يخول الدول الحلول محل مواطنيها في مطالبة الدولة المتسببة في الضرر بالتعويض، بشروط معينة استناداً إلى حق الدول في حماية رعاياها، ولقد أقر القانون الدولي هذا الحق حتى بالنسبة للمنظمات الدولية بالنسبة للأضرار التي تصيب موظفيها، فممارسة الحماية الدبلوماسية حق مقرر لصالح الدولة وعليه تكون الدولة هي صاحبة القرار في منح حمايتها وتعيين مدى ممارستها وتحديد وقت إنهائها.


المطلب الأول:
شروط الحماية الدبلوماسية:
تلجأ الدول إلى الوسائل السياسية أو الدبلوماسية لحل الخلافات والنزاعات المتعلقة بها، فإذا فشلت لم يبق أمام الدول إلا طريق الحماية الدبلوماسية. فتحريك دعوى المسئولية الدولية يأتي بعد استحالة حل الخلال بين
الدولتين بالطرق الدبلوماسية وأهمها المفاوضات وهي الوسائل المفضلة بالنسبة للدول.


المطلب الثاني:
استبعاد الحماية الدبلوماسية:
الحماية الدبلوماسية حق للدولة ويتعلق بسيادتها ولايمكن للأفراد التصرف فيه أو التنازل عنه بل ذلك للدولة فقط. فالدولة تستطيع دائماً بسط الحماية الدبلوماسية على رعاياها وقد تلجأ الدول في كثير من الأحيان إلى إبرام اتفاقيات مع الدول المضيفة بقصد مزيد من الحماية لرعاياها، علماً بأن الدولة ليست ملزمة ببسط الحماية الدبلوماسية فقد تكون هناك مصلحة تستدعي عدم اللجوء إلى هذا الطريق ومحاولة إصلاح الضرر بالطرق الدبلوماسية.


الباب الثالث
التنظيم الدولي
إن فكرة التنظيم الدولي متأصلة في الفكر الإنساني وإن اختلف التعبير عنها ومدى شموليتها عبر الحضارات، كما أكد الفقهاء على ضرورة تكامل القيم الحضارية والجهود الإنسانية وأن يكون تنوع الحضارات سبباً لإثراء المنظومة الدولية والدفع بالإنسانية إلى الوحدة أو إيجاد تنظيم يكفل لها العيش في أمن وسلام. وهناك عوامل ساعدت على التعجيل بالتنظيم الدولي منها الثورة الصناعية التي سهلت إمكانية الاتصال بين الشعوب والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات الصناعية وتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعة وطرق مواصلات آمنة.



الفصل الأول
الجمعية العامة
تتألف الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولكي تحصل الدولة على صفة العضوية يجب مراعاة الشروط الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، فقد نصت المادة الرابعة على أن (العضوية في الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها الميثاق والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات راغبة فيه) (المادة 4 فقرة 1).


المبحث الأول:
شروط العضوية:

عوارض العضوية:


المبحث الثاني:
اختصاصات الجمعية العامة:
الجمعية العامة هيئة تداولية تثار فيها جميع القضايا الواردة في الميثاق وخاصة مايتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية الدولية والتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين شعوب العالم، كما تقوم بدراسة وإصدار توصيات بقصد تنمية التعاون السياسي والحث على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، هذا بالإضافة إلى اختصاصاتها الإدارية الأخرى كتلقي التقارير عن مجلس الأمن واعتماد الميزانية وتحديد أنصبة الدول في نفقات الأمم المتحدة.





دورات الجمعية:

التصويت:



الفصل الثاني
مجلس الأمن
إن مجلس الأمن من أهم أجهزة الأمم المتحدة، فهو الجهاز التنفيذي الرئيسي كما جاء في المادة 24 من الميثاق (رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعاً وفعالاً يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم بقيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات). وينعقد المجلس في مقر الأمم المتحدة، أو في غير مقر الهيئة إذا رأى لذلك ضرورة، بدعة من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه أو إحدى الدول الأعضاء أو غير الأعضاء أو الجمعية العامة أو الأمين العام للأمم المتحدة.


المبحث الأول:
تشكيل مجلس الأمن:

لجان المجلس:



المبحث الثاني:
اختصاصات مجلس الأمن:

اختصاصات مجلس الأمن:

التصويت في مجلس الأمن:



امتناع العضو الدائم عن التصويت أو تغيبه:

علاقة مجلس الأمن بالجمعية العامة:

ثالثاً: الأمانة العامة للأمم المتحدة:



الفصل الثالث
محكمة العدل الدولية
لما تأسست عصبة الأمم وردت في ميثاق العصبة دعوة صريحة في هيئة دائمة (يقوم مجلس العصبة بعمل مشروع لمحكمة عدل دولية دائمة، وأن يعرض هذا المشروع على الدول الأعضاء في العصبة، على أن يدخل في اختصاص هذه المحكمة نظر المنازعات الدولية التي يرفعها الخصوم، وكذا إعطاء آراء استشارية في كل ما يطلبه مجلس العصبة أو جمعيتها العمومية). وكانت المحكمة بمثابة تجربة ذات قيمة كبيرة شجعت على الاستمرار في نظام القضاء الدولي، ونؤكد هنا أن صدور نظام محكمة العدل الدولية الدائمة لم يلغ محكمة التحكيم بل استمر العمل بنظام التحكيم في مجال العلاقات الدولية إلى اليوم.


المبحث الأول:
تشكيل المحكمة واختصاصها:

المطلب الأول: تشكيل المحكمة:

القاضي المتمم:



المطلب الثاني:
الاختصاص النوعي للمحكمة:
إن الدول تتبنى قضايا رعاياها بشروط وفقاً لأحكام المسؤولية الدولية (الحماية الدبلوماسية).
أما من حيث الاختصاص النوعي، تختص المحكمة في الفصل في المنازعات وهذا هو الاختصاص الأصلي إلا أنها تختص أيضاً بإصدار الفتوى أو الرأي الاستشاري على النحو التالي:


المبحث الثاني:
التدابير التحفظية ومراجعة الأحكام الصادرة
من المحكمة وتنفيذها:

إعادة النظر في الأحكام:

تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة:


الفصل الرابع
الأجهزة الأخرى
هناك هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، منها ماهو إداري، ومنها مايعمل على تحقيق مهام الأمم المتحدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ومنها ما استدعى وجوده ظرف سياسي دولي والحاجة إلى إدارة دولية لبعض الإقليم مكان مجلس الوصاية.

المبحث الأول: الأمين العام:
يعتبر الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول الإداري الأول للمنظمة الدولية ويتم انتخاب الأمين العام من طرف الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن (المادة 97 من الميثاق).


المبحث الثاني:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
لم تقتصر وظيفة الأمم المتحدة على مهمة الأمن والسلم الدوليين، وإنما هدف إلى تحقيق التنمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي (المادة 55 من الميثاق) وعند إنشاء الأمم المتحدة ظهرت الحاجة إلى إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
1- تشكيل المجلس:

- اختصاصات المجلس:

التصويت:

المبحث الثالث:
مجلس الوصاية:
بعد الحرب العالمية الثانية أعيد إصلاح النظام القديم تحت اسم جديد وهو الوصاية وتم إنشاء مجلس الوصاية، وكان يهدف إلى إدارة الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية ((تنشئ الأمم المتحدة تحت إشرافها نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا النظام بمقتضى اتفاقيات فردية لاحقة وللإشراف عليها ويطلق على هذه الأقاليم فيما يلي من الأحكام اسم الأقاليم المشمولة بالوصاية)) ويسعى هذا النظام إلى العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة والاقتصاد وغيرها من شؤون الدولة واحترام حقوق الإنسان.

الفصل الخامس
الدبلوماسـية
أصبح التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مظهراً من مظاهر العلاقات الدولية المعاصرة وممارسة تدل على رغبة الدول في العيش في سلام وانعدامها أو قطعها يعكس تدهور العلاقات بين الدول المعنية وقد يصل إلى إعلان الحرب.
ويمكن تعريف الدبلوماسية بأنها: فن وعلم إدارة العلاقات الدولية والدبلوماسية على عدة أشكال أهمها: الدبلوماسية الشخصية والجماعية ودبلوماسية القمة وأخيراً الشعبية.
ويتولى مباشرة الدبلوماسية على الصعيد الداخلي رئيس الدولة ووزير الخارجية الذي يعتبر لسان حال الدولة في الخارج، وعلى الصعيد الخارجي تقوم البعثات الدبلوماسية بتمثيل الدولة الموفدة (المعتمدة) وتحقيق مصالحها لدى الدولة المعتمدة لديها.


مهام المبعوث الدبلوماسي:
تتمثل أهم وظائف المبعوث الدبلوماسي فيما يلي:
1- تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها.
2- حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها.
3- التفاوض باسم دولته مع حكومة الاعتماد.
4- الاستعلام بكافة الطرق المشروعة عن الأحوال والتطورات في الدولة المعتمد لديها.
5- تعزيز العلاقات الودية وإنماء العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين دولته ودولة الاعتماد (المعتمد لديها).


المبحث الأول:
أساس الحصانات الدبلوماسية:
المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانات وامتيازات عديدة استقر عليه العرف الدولي منذ نشأة التعامل الدبلوماسي. فظهرت عدة نظريات أشهرها نظرية التمثيل الشخصي ونظرية الامتداد الإقليمي ونظرية مقتضيات الوظيفة.

أولاً: نظرية التمثيل الشخصي:

ثانياً: نظرية امتداد الإقليم:

ثالثاً: نظرية مقتضيات الوظيفة (مصلحة الوظيفة):


المبحث الثاني:
حصانات وامتيازات المبعودث الدبلوماسي:
استقر العرف الدولي على تمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانات وامتيازات عديدة، وأهمها الحرمة الشخصية والحصانة القضائية والمالية.

المطلب الأول: الحصانة الشخصية:

المطلب الثاني: الحصانة القضائية:

المطلب الثالث: الامتيازات المالية:

المبحث الثالث:
نطاق الحصانة الدبلوماسية:

أولاً: الحصانة الدبلوماسية من حيث الأشخاص:

ثانياً: الحصانة الدبلوماسية من حيث الزمان والمكان:

ثالثاً: حصانة مقر البعثة:



نهاية التمثيل الدبلوماسي:
ينتهي التمثيل الدبلوماسي عندما يتوفر أحد الأسباب التالية التي حددتها المواد 43 و45 من اتفاقية فيينا:
1- استقالة المبعوث الدبلوماسي أو بلوغه سن المعاش أو وفاته.
2- استدعاء المبعوث الدبلوماسي من طرف دولته.
3- اعتبار المبعوث الدبلوماسي شخصاً غير مرغوب فيه لدى الدولة المعتمد لديها.
4- وفاة رئيس الدولة المعتمدة أو المعتمد لديها أو التغيير في شخصه.
5- قطع العلاقات الدبلوماسية.
6- زوال الشخصية القانونية للدولة المعتمدة أو المعتمد لديها كالضم أو الاندماج.


الباب الرابع
النطاق الدولي
تسري أحكام القانون الدولي العام في النطاق الذي تنشأ فيه العلاقات بين الدول وبالتالي فهو يحدد بالمدى إلى تغطية هذه العلاقات، فهناك علاقات في نطاق اليابسة والبحار أو المياه الدولية وأعماقها ومايعلوه من فضاء وفي الفضاء الكوني، ومايمكن أن يحدث من خلافات بين الدول في استغلاله. وتعتبر البحار أكثر المجالات أهمية نظراً لأهميتها الاقتصادية، خاصة بعد اكتشاف الكثير من الثروات في قاع البحار والمحيطات الأمر الذي استدعى وضع تنظيم دولي لاستغلال هذا المجال.



الفصل الأول
القانون الدولي للبحار
يعد القانون الدولي للبحار فرع من فروع القانون الدولي العام وهو يتضمن المبادئ والقواعد التي تحدد الوضع القانوني للمناطق البحرية وتحكم العلاقات الدولية لاستخدام المحيطات وقيعانها وماتحت تربتها للأغراض المختلفة. وقد عنيت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بتنظيم كل المسائل المتصلة بقضايا البحر الإقليمي وأعالي البحار والمضايق والقنوات والمنطقة الملاصقة أو المتاخمة وكذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة، والمرور العابر والملاحقة في المضايق بالإضافة إلى إقرارها أول تنظيم دولي لقاع البحار والمحيطات وإنشاء السلطة الدولية للإشراف على استغلال هذا الحيز.


المبحث الأول:
المياه الإقليمية (البحر الإقليمي):
البحر الإقليمي هو مساحة من المياه البحرية محصورة بين الساحل والمياه الداخلية من جهة وبين أعالي البحار من جهة أخرى، وقد نشأ مفهوم البحر الإقليمي نتيجة رغبة الدول في أن تمد سيادتها إلى الأجزاء الملاصقة لشواطئها من البحر لتأمين مصالحها الاقتصادية والأمنية.

أولاً: الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي:

ثانياً: حقوق الدولة الساحلية في البحر الإقليمي:



ثالثاً: حق المرور البريء للسفن الأجنبية في البحر الإقليمي:

رابعاًً: تحديد وقياس البحر الإقليمي:


المبحث الثاني:
المنطقة المتاخمة:
المنطقة المتاخمة: هي المنطقة المجاورة أو الملاصقة. وهي أيضاً منطقة بحرية ملاصقة للبحر الإقليمي يمكن خلالها للدولة الساحلية أن تمارس الإشراف والولاية في مجالات معينة.


المبحث الثالث:
المنطقة الاقتصادية الخالصة:
تعد المنطقة الاقتصادية الخالصة هي آخر ما وصل إليه الفكر القانوني لتلبية احتياجات ومطالب الدول الساحلية.

أولاً: حقوق الدولة الشاطئية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة:

ثانياً: حقوق وواجبات الدول الأخرى داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة:



المبحث الرابع:
الجرف القاري:

وقد حددت الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م في الجزء السادس (المواد 76-85) مفهوم الجرف القاري بأنه (يشمل الجرف القاري لأي دولة ساحلية قاع البحر وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ماوراء بحرها الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البحر حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس
التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة
القارية يمتد إلى تلك المسافة...الخ) (انظر الوسيط في القانون الدولي العام ص278-280).


الفصل الثاني :
الأنهار الدولية

يقصد بالنهر بصورة عامة ووفقاً لقواعد القانون الدولي تلك الوحدة المائية
المكونة لحوض النهر من منبعه إلى مصبه. وهي نوعين: الأنهار الوطنية، والأنهار
الدولية.

المبحث الأول:
الاستخدامات الملاحية للأنهار الدولية:
يقصد بالملاحة عبور السفن والمراكب للنهر من أجل نقل الأشخاص والبضائع من مكان إلى آخر على طول النهر. كما تمثل الملاحة النهارية أهم استخدامات الأنهار الدولية من الناحية الاقتصادية حيث ساهمت بصورة كبيرة وفعالة في نشأة وتطوير قواعد القانون الدولي الخاصة في هذا المجال.
1 – الملاحة المحلية:

2 – الملاحة فيما يلي الدول النهرية:

3 – الملاحة الدولية:

المبحث الثاني:
الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية:
لايتوقف استغلال الأنهار الدولية على الأغراض الملاحية فحسب، بل يستغل أيضاً لأغراض الري، وتخزين المياه، من خلال إقامة السدود عليه أو الاستفادة منه لتوليد الطاقة الكهربائية.

قاعدة الاستعمال البريء لمياه الأنهار الدولية:
يقصد الاستعمال غير الضار أي الاستعمار الذي لايستتبع أضراراً بمصالح الدول الأخرى.


الفصل الثالث
قانون الفضاء الخارجي
لم تظهر الأهمية القانونية والعملية لدراسة الوضع القانوني للفضاء الخارجي الذي يعلو إقليم الدولة إلا عند اكتشاف الإنسان لإمكانية استخدام الفضاء لأغراض الطيران. ولقد اهتم التنظيم القانوني الدولي بحقوق الدول وواجباتها في هذا المجال الشديد الخطورة والأهمية. وسنشير إلى الوضع القانوني للفضاء الذي يعلو إقليم الدولة أو مايسمى بالمجال الجوي الوطني، وكذلك الفضاء الخارجي الغير خاضع لسيادة أي دولة.


المبحث الأول:
المجال الجوي الوطني:
يشمل طبقات الهواء التي تعلو إقليم الدولة الأرضي والمائي. واختلفت الآراء الفقهية من يملك حق السيادة في المجال الجوي الوطني وتحديد القواعد الكفيلة بإدارته وتنظيمه حيث تصدى لهذا الموضوع ثلاث نظريات رئيسية:

أولاً: نظرية حرية الهواء الذي يعلو إقليم الدولة:

ثانياً: نظرية السيادة المقيدة:
ثالثاً: نظرية السيادة المطلقة:

المبحث الثاني:
التنظيم القانوني للفضاء الخارجي – الكوني:

لقد ساعد وضع التنظيم القانوني للفضاء الخارجي التقدم العلمي والفني السريع على اجتياز أجواء الفضاء العليا بواسطة الصواريخ والأقمار الصناعية والسفن الفضائية وهو ما أدى إلى نجاح الإنسان في الوصول إلى القمر والسير على سطحه وإجراء التجارب العلمية عليه. وهو مافتح الباب للجدل والنقاش حول الوضع القانوني للفضاء الخارجي والوضع القانوني لمركبات الفضاء وتحديد المسؤولية عن تعويض الأضرار التي يمكن أن تسبب بها.


الباب الخامس
جديد القانون الدولي

لم يقتصر القانون الدولي على تنظيم العلاقات السياسية في وقت السلم والحرب وتنمية العلاقات الاجتماعية، بل تعداها إلى الاقتصاد والبيئة، فظهر القانون الدولي الاقتصادي والقانون الدولي للبيئة. وقد أصبحت هذه الموضوعات تحتل الصدارة في المحافل الدولية نظراً لتأثيرها المباشر على الأفراد في معيشتهم وصحتهم وعلى الدول.


الفصل الأول
القانون الدولي الاقتصادي
إن دول العالم مرتبطة بشبكة من العلاقات الاقتصادية سواء عن طريق تبادل السلع والخدمات أو الشركات المتعددة الجنسيات، أو تأثير السياسة الاقتصادية لدولة ما على اقتصاديات الدول الأخرى.

طبيعة العلاقات الدولية الاقتصادية وتطورها:
يعتبر القانون الدولي الاقتصادي واحداً من أهم فروع القانون الدولي العام في الوقت الحاضر – وهذا يعود إلى التطور الاقتصادي السريع الذي حصل بعد الحرب العالمية الثانية.


أولاً: صندوق النقد الدولي:

ثانياً: البنك الدولي للإنشاء والتعمير:

ثالثاً: الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (GATT):



أهداف الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات):

مبادئ الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات):

رابعاً: منظمة التجارة العالمية:

عضوية المنظمة:


أجهزة المنظمة:

خامساً: التفاعل بين الدول المتقدمة والدول النامية في ضوء النظام الدولي الجديد:


الفصل الثاني
القانون الدولي للبيئة
أدى الاعتماد على وسائل المواصلات واستخدام المواد الكيماوية والذرية بشكل كبير إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة تكمن أساساً في تلوث الهواء والماء والأرض مما هدد الحياة على سطح البسيطة بالخطر.
واختلف الفقهاء حول تعريف البيئة. فقيل: هي كل الشروط والظروف والمؤثرات التي تؤثر على تطور كائن أو مجموعة كائنات.
ومن وجهة نظر إسلامية: يقصد بالبيئة الوسط الذي يحيط بالإنسان
من مخلوقات الله مثل الماء والهواء والغابات والأراضي والحيوانات
والطيور.


وتعريف القانون للتلوث البيئة يتضمن العناصر الأساسية الآتية:
1- حدوث ضرر بيئي ناتج عن نشاط إنساني في تعامله مع الطبيعة واستخداماتها.
2- أن يكون هذا الضرر عابراً للحدود الوطنية ومتجاوزاً حدود الدولة إلى دولة أخرى.
3- أن يكون هذا الضرر على قدر كبير من التأثير والأهمية.

المبحث الأول:
نطاق وطبيعة القانون الدولي للبيئة:
تشمل البيئة ثلاثة عناصر أساسية وهي: الأرض والهواء والماء. وعلى ذلك فإن اهتمام الدول بالبيئة ينبع من حرصها على تجنب الأخطار التي تهدد الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جراء تلوث الهواء ومصادر المياه والتغيرات المناخية العالمية. ينتج التلوث بشكل عام عن التغير الذي يحصل في الوسط الطبيعي وينتج عنه آثار خطيرة على كل كائن. وينجم عن تلوث الهواء بشكل خاص عن الغازات والأبخرة السامة التي تفرزها أدخنة المصانع وعوادم السيارات والطائرات ويسبب تآكلات لطبعة الغلاف الجوي للكرة الأرضية (الأوزون) بالإضافة إلى التلوث الإشعاعي الناجم عن المخلفات النووية الضارة بالصحة العامة. أما تلوث المياه فمصدره الرئيسي هو رمي الفضلات والنفايات في البحار والأنهار. أما بالنسبة للأرض فقد أفرط الإنسان في قطع الأشجار وحرق الغابات واستخدام المواد الكيماوية والمبيدات مما أدى إلى ازدياد ظاهرة التصحر وتقلص خصوبة الأرض.
المبحث الثاني:
المؤتمرات الدولية لحماية البيئة:
أهم المؤتمرات الدولية التي اهتمت بالبيئة:
1- مؤتمر ستوكهولم (1972): حضره 115 دولة عام 1972م. ووضع المؤتمرون مبدأ عاماً هو وجوب وقف كافة الأنشطة التي تسبب جميع أنواع التلوث الناجم عن التخلص من النفايات السامة أو غيرها من مصادر الحرارة المركزة. ودعا إلى السعي لإيجاد سياسات عالمية لحماية البيئة وإنشاء مؤسسات تهتم بقضايا البيئة في إطار الأمم المتحدة.
2- مؤتمر نيروبي (1982): اهتم بشؤون البيئة والتنمية وشدد على التخفيف من حدة النزاعات التي تساهم بشكل كبير في انتشار التلوث والفقر وتسبب أضراراً فادحة للبشرية. ومن أهم المبادئ التي أقرها: معالجة التصحر والجفاف، وتشجيع الزراعة، ومكافحة الفقر، والتعاون والتنسيق بين الدول من أجل حماية البيئة في العالم.
3- مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية (1992): عقد من أجل تطوير القانون الدولي للبيئة ويعتبر من أهم التجمعات الدولية التي انعقدت لإيجاد حلول عملية لأخطار البيئة التي تهدد الحياة البشرية ومن أبرز الموضوعات التي بحثها المؤتمر:
1- حماية الغلاف الجوي من طبقة الأوزون.
2- حماية البحار والمحيطات.
3- مكافحة التصحر والجفاف وإزالة الغابات.
4- حفظ التنوع البيولوجي.
5- الإدارة المأمونة بيئياً للنفايات الخطرة.


file:///C:/Users/Rimas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif

المحاضرة الثانية من:
الوسـيط في القانــون الدولـي


إعداد الدكتور
هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش

1428هـ/2007م


file:///C:/Users/Rimas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif

المحاضرة الثالثة من:
الوسـيط في القانــون الدولـي


إعداد الدكتور
هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش
1428هـ/2007م


file:///C:/Users/Rimas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif

المحاضرة الرابعة من:
الوسـيط في القانــون الدولـي


إعداد الدكتور
هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش
1428هـ/2007م


file:///C:/Users/Rimas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif

المحاضرة الخامسة من:
الوسـيط في القانــون الدولـي


إعداد الدكتور
هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش
1428هـ/2007م


file:///C:/Users/Rimas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif

المحاضرة السادسة من:
الوسـيط في القانــون الدولـي


إعداد الدكتور
هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش
1428هـ/2007م


file:///C:/Users/Rimas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif

المحاضرة السابعة من:
الوسـيط في القانــون الدولـي


إعداد الدكتور
هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش
1428هـ/2007م


file:///C:/Users/Rimas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif

المحاضرة الثامنة من:
الوسـيط في القانــون الدولـي


إعداد الدكتور
هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش
1428هـ/2007م


file:///C:/Users/Rimas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif

المحاضرة التاسعة من:
الوسـيط في القانــون الدولـي


إعداد الدكتور
هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش
1428هـ/2007م


file:///C:/Users/Rimas/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif

المحاضرة العاشرة من:
الوسـيط في القانــون الدولـي


إعداد الدكتور
هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن دهيش

samir0770
2011-11-27, 12:02
مراحل تطور القانون الدولي العام
إن الوقوف على تاريخ القانون الدولي العام ضرورة محلة وواجب علمي، لان ارتقاء القانون في الحاضر إنما يبنى على كيفية تكونه ونموه وتطوره في الماضي.
ولم يظهر تنظيم للعلاقات الدولية إلا بعد القرن السابع عشر أي بعد معاهدة وستفاليا ولكن يجب ألا يؤخذ هذا القول على إطلاقه، فلم يكن المجتمع الدولي خالياً من التنظيم قبل القرن السابع عشر، فقد ساهمت الجماعات المتحضرة على امتداد التاريخ الإنساني في تكوين قواعد القانوني الدولي، لذلك يمكننا القول بأن تطور القانون الدولي مستمر منذ ظهور التجمعات الإنسانية وصاحب نموها وتطورها إلى جماعات سياسية.
ويمكن تقسيم المراحل المختلفة لتطور القانون الدولي إلى أربع مراحل تاريخية وهي، العصور القديمة، والوسطى، والحديثة، وعصر التنظيم الدول.
أولاً- العلاقات الدولية في العصور القديمة:
1- العصور القديمة:
لم يظهر القانون الدولي إلا مع ظهور الدول، ولقد شهدت العصور القديمة صوراً متعددة للعلاقات الدولية منها معاهدات الصلح والتحالف والصداقة وإنهاء الحروب ولعل أهمية معاهدة الصداقة التي أبرمت بين الفراعنة والحيثيين سنة 1287 قبل الميلاد، كان هناك أيضاً قانون "مانو" الهندي الذي نظم قواعد شن الحروب وإبرام المعاهدات والتمثيل الدبلوماسي.
ولكن رغم ذلك لم يعتبر إلا على حالات قليلة لتنظيم العلاقات الدولية ويدور معظمها حول الحروب كما أنها من جهة أخرى معظم العلاقات كان يحكمها القانون الإلهي بما لا يفيد وجود نظام قانوني دولي مستقر لحكم العلاقات بين الجماعات الإنسانية بطريقة منتظمة.
2- عصر الإغريق:
الأول: علاقة المدن الإغريقية فيما بينها: وكانت مبنية على الاستقرار وفكرة المصلحة المشتركة والتعاون وذلك نظراً لوحدة الجنس والدين واللغة، لذلك كان يتم اللجوء للتحكيم كل الخلافات فيما بينها، بالإضافة إلى وجود قواعد تنظيمية يتم احترامها في علاقاتها السلمية والعدائية، كقواعد التمثيل الدبلوماسي وقواعد شن الحرب.
الثاني: علاقة الإغريق بغيرهم من الشعوب الأخرى: كان يسودها اعتقادهم بتميزهم عن سائر البشر، وأنهم شعوب فوق كل الشعوب الأخرى منه حقه إخضاعها والسيطرة عليها، ومن هنا كانت علاقاتهم بهذه الشعوب علاقات عدائية وحروبهم معها تحكمية يشوبها الطابع العدائي ولا تخضع لأي ضوابط أو قواعد قانونية بل يحوطها كثير من القسوة وعدم مراعاة الاعتبارات الإنسانية.
3- عصر الرومان:
لا يختلف الرومان كثيراً عن الإغريق، فقد كانوا يعتقدون بتفوقهم على الشعوب الأخرى وبحقهم في السيطرة على ما عداهم من الشعوب، لذلك كانت صلتهم بغيرهم مبنية على الحرب مما أدى إلى سيطرة الإمبراطورية الرومانية على معظم أرجاء العالم آنذاك، وبالتالي كانت العلاقات بين هذه الدولة وروما علاقات بين أجزاء الإمبراطورية الواحدة تخضع جميعها للقانون الروماني الذي كان يحكم هذه الإمبراطورية.
ولقد امتاز الرومان بعبقريتهم القانونية: حيث ظهرت في روما مجموعة من القواعد القانوني لحكم العلاقات بين الرومان ورعايا الشعوب التابعة لروما أو تلك ترتبط معها بمعاهدات تحالف أو صداقة سميت بقانون الشعوب، فقد كانت قواعد هذا القانون تنظم العلاقات بين أفراد الشعب الروماني وأفراد الشعوب الأخرى وتنظم الحماية أفراد هذه الشعوب في حالة انتقالهم أو وجودهم في روما، أما الشعوب الأخرى التي لا تربطها بروما معاهدة صداقة أو معاهدة تحالف فإن مواطني هذه الدول وممتلكاتهم لا يتمتعون بأي حماية بل يجوز قتلهم أو استرقاقهم، ويمكن القول بأن القانون التشريع قد شهد ازدهاراً كبيراً في عهد الرومان.
ولكن مسائل القانون الدولي العام لم تكن واضحة في المجتمعات القديمة، وذلك لانعدام فكرة المساواة بين الشعوب ولعدم وجود الدول المستقلة نظراً لتسلط شعب معين على باقي الشعوب.
ثانياً- العلاقات الدولية في العصور الوسطى:
ظهر في هذا العصر الممالك الإقطاعية، حيث كان كل أمير إقطاعي يسعى للمحافظة على إقطاعه، أو توسيعه مما أدى إلى قيام حروب متعاقبة بين الأمراء الإقطاعيين من جهة أخرى شهد هذا العصر صراعاً بين الدولة في مواجهة أمراء الإقطاع تحقيقاً لوحدتها الداخلية وتأكيداً لسيادتها انتهى بتغلب الدولة وزوال النظام الإقطاعي.
من جهة أخرى ظهر في هذا العصر تسلط الكنيسة وذلك نتيجة لانتشار الدين المسيحي بين الدول الأوربية من جهة وظهور الإسلام والخوف من انتشار نفوذه مما يؤدي إلى انتزاع السيادة من المسيحية.
ولكن تسلط الكنيسة والباب يتنافى مع وجود الدولة المستقلة التي يمكنها تنظيم علاقاتها فيما بينها حسبما تقتضي ظروفها. وذلك يشكل عقبة في وجه تطور القانون الدولي العام، لأن إسناد العلاقات الدولية إلى الروابط الدينية دون غيرها كان من شأنه أن تقتصر هذه العلاقات على الدول المسيحية وحدها دون سواها من الدولة غير المسيحية، وقد ساعد على تخلص الدولة من سلطان البابا ظهور الحرية الفكرية العلمية المعروفة بعصر النهضة، وما صاحب ذلك من حركة الإصلاح الديني في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وقد كان أهم أغراضها: بيان ما يجب على الدول إتباعه بشأن العلاقات المتبادلة بينهم مستوحية ذلك من مبادئ الدين المسيحي، ومن زعماء حركة الإصلاح "فيتوريا" وجنتيليس".
ولقد أدى اكتشاف القارة الأمريكية في هذا العصر إلى إثارة مسائل دولية جديدة أهمها الاستعمار وحرية البحار مما أدى إلى تزايد الاهتمام بتوجيه القانون الدولي بشأنها.
ثالثاً- ظهور القانون الدولي في العصور الحديثة:
أدى التطور الذي حدث في القوانين الخامس عشر والسادس عشر إلى انقسام أوربا إلى فريقين، الأول ينادي بالولاء للكنيسة والثاني ينادي بالاستقلال عن الكنيسة مما أدى إلى نشوب حرب الثلاثين عام والتي انتهت بإبرام معاهدات وستفاليا سنة 1648، ونتج عن ذلك ظهور الدول التي تتمتع بالسيادة ولا تخضع لسلطة أعلى منها.
ولكن يرجع الفضل في إرساء أسس القانون الدولي التقليدي إلى معاهدة وستفاليا والتي تتخلص أهم مبادئها بما يلي:
1- هيأت اجتماع الدول لأول مرة للتشاور حول حل المشاكل فيما بينها على أساس المصلحة المشتركة.
2- أكدت مبدأ المساواة بين الدول المسيحية جميعاً بغض النظر عن عقائدهم الدينية وزوال السلطة البابوية، وثبتت بذلك فكرة سيادة الدولة وعدم وجود رئيس أعلى يسيطر عليها وهي الفكرة التي على أساسها بني القانون الدولي التقليدي.
3- تطبيق مبد التوازن الدولي للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، ومؤدى هذا المبدأ أنه إذا ما خولت دولة أن تنمو وتتوسع على حساب غيرها من الدول فإن هذه الدول تتكل لتحول دون هذا التوسع محافظة على التوازن الدولي الذي هو أساس المحافظة على حالة السلم العام السائدة بين هذه الدول.
4- ظهور فكرة المؤتمر الأوربي الذي يتألف من مختلف الدول الأوربية والذي ينعقد لبحث مشاكلها وتنظيم شئونها.
5- نشوء نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم محل نظام السفارات المؤقتة مما أدى إلى قيام علاقات دائمة ومنظمة بين الدول الأوربية.
6- الاتجاه نحو تدوين القواعد القانونية الدولية التي اتفقت الدول عليها في تنظيم علاقاتها المتبادلة، فقد قامت الدول بتسجيل هذه القواعد في معاهدات الصلح التالية مما أدى إلى تدعيم القانون الدولي وثبوتها بين الدول.
ويبقى القانون الدولي التقليدي مدين بنشأته وتطوره العلمي لدراسة الفقهاء القدامى وأبرزهم جروسيوس أبو القانون الدولي العام حيث كان لكتاباته أثر هام في تطور القانون الدولي ومن أهم مؤلفاته "كتاب البحر الحر".
أهم المؤتمرات التي عقدت بعد معاهدة وستفاليا:
1- مؤتمر فيينا:
أدار نابليون أن يطبق أفكار الثورة الفرنسية القائمة على المساواة والاعتراف بحقوق الإنسان فشن حروبه على الأنظمة الديكتاتورية والملكية مما أدى إلى زوال دول عديدة وظهور دول جديدة.
ولكن تبدل الوضع فيما بعد حيث أنهز نابليون مما أدى إلى انعقاد مؤتمر فيينا عام 1815 لتنظيم شئون القارة الأوربية وإعادة التوازن الدولي ونتج عن هذا المؤتمر عدة نتائج لعل أهمها إقرار بعض القواعد الدولية الجديدة والخاصة بحرية الملاحة في الأنهار الدولية وقواعد ترتيب المبعوثين الدبلوماسيين وتحريم الاتجار بالرقيق.
2- التحالف المقدس:
نشأ هذا التحالف بين الدول الكبرى المشتركة في مؤتمر فيينا، حيث كان الغرض من التحالف تطبيق مبادئ الدين المسيحي في إدارة شئون الدول الداخلية والخارجية، ولكن الهدف الحقيقي كان الحفاظ على عروش هذه الدولة الكبرى وقمع كل ثورة ضدها، وأكد ذلك معاهدة "إكس لاشيل" سنة 1818 بين انجلترا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا، حيث نصت هذه الدول نفسها قيمة على شئون أوربا واتفقت على التدخل المسلح لقمع أية حركة ثورية تهدد النظم الملكية في أوربا.
3- تصريح مونرو:
أصدر هذا التصريح الرئيس الأمريكي عام 1823 حيث تضمن أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح لأية دولة أوربية بالتدخل في شئون القارة الأمريكية أو احتلال أي جزء منها وذلك رداً على تدخل الدول الأوربية لمساعدة أسبانيا لاسترداد مستعمراتها في القارة الأمريكية.
ولقد كان لهذا التصريح شأنه في إرساء مبدأ التدخل في شئون الدول الداخلية وكان له أثره أيضاً في توجيه العلاقات الدولية بين القارتين الأمريكية والأوربية.
4- مؤتمرات السلام بلاهاي عام 1899 و 1907:
تضمن هذه المؤتمرات قواعد فض المنازعات بالطرق السلمية، وإقرار قواعد خاصة بقانون الحرب البرية والبحرية وقواعد الحياد، وإن كان طابع المؤتمر الأول أوربي فإن المؤتمر الثاني 1907 غلب عليه الطابع العالمي لوجود غالبية من دول القارة الأمريكية.
ولا شك أن لهذه المؤتمرات دور بارز في تطوير العلاقات الدولية وتطوير القانون الدولي بما يتفق مع مصالح الجماعة الدولية، فقد اتجهت مؤتمرات لاهاي إلى استحداث نظم ثابتة، وتم التوصل إلى أنشاء هيئات يمكن للدول اللجوء إليها عند الحاجة لتسوية المنازعات التي قد تقع بين دولتين أو أكثر كما امتدت جهود المؤتمر إلى إنشاء أول هيئة قضائية دولية هي محكمة التحكيم الدولي الدائمة في لاهاي.
رابعاً- القانون الدولي في عصر التنظيم الدولي:
لم يحقق مؤتمر لاهاي السلام العالمي لتسابق الدول الكبرى لاستعمار الدول الغنية بالثروات والمواد الأولية وذلك على إثر التقدم الصناعي مما أدى إلى قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914 وبعد انتهاء الحرب اجتمعت الدول في مؤتمر باريس عام 1919 الذي انتهى بقيام خمس معاهدات صلح فرضت على الدول المنهزمة في الحرب وهي ألمانيا والنمسا وبلغاريا والمجر وتركيا.
1- عصبة الأمم:
أهم ما نتج عن مؤتمر باريس قيام عصبة الأمم كأول منظمة دولية عالمية أعطيت حق النظر في المنازعات الدولية التي تهدد السلم، كما أنشئت هيئة قضائية للفصل في المنازعات ذات الطابع القانوني وهي المحكوم الدائمة للعدل الدولي.
ولقد بذلت عصبة الأمم جهوداً مضنية لتدعين السلم الدولي ومن ذلك عقد اتفاقيات دولية أهمها ميثاق جنيف عام 1928، ولكن هذه الجهود ذهبت إدراج الريح بسبب تمسك الدول بسيادتها وعدم تقبلها لفكرة إشراف المنظمة الدولية على شئونها وتدخلها في حل المنازعات التي تهدد السلم الدولي.
ووقفت العصبة موقف المتفرج من الحروب التي دارت بين الدول الاستعمارية وأيضاً الحروب المحلية وقد كان ذلك من العوامل التي مهدت للحرب العالمية الثانية التي نشبت سنة 1939 بين مجموعة الدول الفاشية والحلفاء الديمقراطيين.
2- الأمم المتحدة:
بنهاية الحرب العالمية الثانية اجتمعت الدول من جديد في إبريل 1945 في مدينة فرانسيسكو نتج عنه قيام منظمة الأمم المتحدة التي زودت بكافة السلطات والوسائل التي تضمن لها أداء مهمتها على أتم وجه وبالتالي كانت أقوى من عصبة الأمم. وقامت المنظمة بجهود مضنية في سبيل تحقيق أهدافها في السلام والأمن الدوليين ولكن نظراً لبعض الاعتبارات السياسية لم يستطع واضعو الميثاق الحد من مبدأ سيادة الدول الأعضاء مما نجم عنه منح الدول الخمس الكبرى حق الفيتو ولهذا فقد تعرضت الأمم المتحدة منذ نشأتها لظروف صعبة فقد كان عليها في ظل ميثاقها وما يحوطه من تناقض أن تعمل على الحد من المنافسات القومية الحادة وصراع القوى الكبرى، وبالرغم من تأكيد الميثاق على تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية فإن الدول الكبرى لا تزال تستخدم القوة بل تتسابق لزيادة أسلحتها بما فيها الأسلحة النووية، ويضاف إلى ذلك الصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية ورغم مرور زمن طويل على إنشاء المنظمة فإنها لم تحقق المرجو منها ولكن رغم ذلك وجودها ضرورياً وذلك لتمسك الدول بالتنظيم الدولي وازدياد الإقبال عليها من دول العالم الثالث، وقد مارست المنظمة ومازالت نشاطاً متزايداً في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية.
الباب الثالث : طبيعة قواعد القانون الدولي العام
الفصل الأول : تحديد عناصر القانون الدولي العام
إن عناصر القانون الدولي أو خصائصه ثلاثة وهي صفة القانون، والصفة الدولية والصفة العامة.
أولاً- صفة القانون:
يعتبر القانون الدولي العام قانوناً وهذا ما أكدته الوثائق الرسمية الدولية والداخلية وينكر بعض الفقه هذه الصفة لعدم وجود السلطات الثلاثة ولافتقار القانون الدولي لعنصر الجزاء.
هذا الكلام صحيح من الناحية الشكلية ولكنه غير دقيق من الناحية الموضوعية حيث تعرف القاعدة القانونية بأنها "القاعدة التي تلزم مراعاتها لأنها تهدف إلى كفالة النظام الاجتماعي" ومن خلال هذا التعريف تتميز القاعدة القانونية بما يلي:
1- أنها تهدف إلى كفالة النظام الاجتماعي وطنياً كان أم دولياً.
2- أنها قاعدة محددة موجهة إلى أشخاص القانون بصفاتهم وليس بذواتهم، وهو ما ينطبق على الأفراد في ظل النظام القانوني الوطني، والدول في ظل النظام القانوني الدولي.
3- أنها قاعدة ملزمة لأنها تقررت لكفالة النظام الاجتماعي ولا يمكن أن تترك لهوى أفراده يستجيبون لها أو لا يستجيبون.
أما الجزاء فهو ليس عنصراً من عناصر القاعدة القانونية لأنه ليس شرط تكوين بل شرط فعالية لأنه يأتي في مرحلة تالية لتكوين القاعدة القانونية ومن أجل ضمان تطبيقها. وباستبعاد الجزاء كركن في القاعدة القانونية فإن عناصرها تقتصر على الثلاثة السالفة الذكر وهذا يعني اتصاف القانون الدولي العام بوصف القانون.
ثانياً- الصفة الدولية:
استمد القانون الدولي هذه الصفة من خلال تنظيمه للعلاقات بين الدول، ولكنها لا تعكس الواقع لأن المجتمع الدولي أصبح يضم المنظمات الدولية والأفراد أحياناً لذلك هذه الصفة قاصرة ولا تعبر عن كافة العلاقات التي اتسع ليشملها هذا القانون.
ثالثاً- الصفة العامة:
لا تعني العمومية التي يتصف بها هذا القانون نطاق تطبيقه لأن العمومية ركن من أركان القاعدة القانونية وليس من أوصافها، ولكنها تعني أن قواعده تحكم العلاقات بين الدول بوصفها سلطة عامة مستقلة، وهذا ما يميز القانون الدولي العام عن القانون الدولي الخاص الذي يحكم علاقات الأفراد المنتمين إلى دول مختلفة باعتبار أن علاقاتهم فردية أو خاصة لا تدخل الدول طرفاً فيها.

الفصل الثاني : التمييز بين قواعد القانون الدولي وغيرها من القواعد الدولية
المقصود بقواعد القانون الدولي تلك الأحكام المستقرة في العلاقات الدولية، والتي يترتب على مخالفتها قيام مسئولية قانونية دولية، ومن هذه القاعدة تختلف قواعد القانون الدولي عن القواعد التي سندرسها حيث لا تثير مخالفة الأخيرة المسئولية القانونية الدولية.
أولاً- قواعد المجاملات الدولية:
وهي القواعد غير الملزمة التي درجت الدول على إتباعها في علاقاتها الدولية انطلاقاً من اعتبارات اللياقة والمجاملة دون أي التزام قانوني أو أخلاقي ومخالفتها لا يرتب أي جزاء، ولكن قد تتحول قواعد المجاملات إلى قواعد قانونية ملزمة عبر تنظيمها بمعاهدة أو من خلال تواتر العمل الدولي عيها مع الشعور بنها ذات صفة ملزمة مثال ذلك ما حدث بالنسبة لقواعد امتيازات وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين، وبالعكس فقد تتحول القاعدة القانونية إلى قاعدة من قواعد المجاملات إذا فقدت وصف الالتزام القانوني واتجهت الدول إلى عدم التمسك بصفة الملزمة وهو ما حدث بالنسبة لمراسم استقبال السفن الحربية في الموانئ الأجنبية التي كانت قديماً من القواعد القانونية الملزمة.
ثانياً- قواعد الأخلاق الدولية:
وهي مجموعة المبادئ والمثل العليا التي تتبعها الدول استناداً إلى معايير الشهامة والمروءة والضمير، ويتعين على الدول مراعاتها حفاظاً على مصالحها العامة والمشتركة رغم عدم وجود أي التزام قانوني بها، وتقع في مركز وسط بين القاعدة القانونية الدولية وقواعد المجاملات الدولية، فهي مثل قواعد المجاملات التي تتمتع بصفة الإلزام ولا ترتب مخالفتها أي جزاء إلا المعاملة بالمثل وهو جزاء أخلاقي، كما أنها تقترب من قواعد القانون الدولي من أن عدم مراعاتها يعرض الدولة لاستهجان الرأي العام العالمي كما يعرض مصالحها للخطر. ومن أمثلة قواعد الأخلاق الدولية: استعمال الرأفة في الحرب وتقديم المساعدات للدول التي تتعرض لكوارث، وقد تتحول هذه القواعد إلى قواعد ملزمة إذا أحست الدول بضرورتها وتم الاتفاق عليها بموجب اتفاقية دولية أو بتحولها القاعدة عرفية مثل تحول قواعد الأخلاق المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب إلى قواعد قانونية بعد النص عليه في اتفاقيات جنيف عام 1949.
ثالثاً- قواعد القانون الدولي الطبيعي:
هي القواعد التي تعتبر مثالاً لما يجب أن يكون عليه المجتمع الدولي، وهي لا تنشأ بفعل الإرادة وإنما يفرضها العقل والمنطق لتحقيق العدالة المطلقة باعتبارها الوضع المنطقي الذي يتعين أن تكون عليه العلاقات بين أفراد المجتمع. ووجه الخلاف بين القانون "الطبيعي" والقانون الدولي "الوضعي" أن الأول يعتبر تعبيراً عن المثالية الدولية التي يجب أن تكون عليها علاقات المجتمع الدولي، أما الثاني فهو تعبير عن واقع الحياة الدولية بصرف النظر عن مدى تطابق هذه الواقعية مع اعتبارات العدالة، وقواعد القانون الدولي الوضعي لها الأولوية لأنها تتمتع بصفة الإلزام ويترتب على مخالفتها جزاء، في حين لا يجوز تطبيق قواعد القانون الدولي الطبيعي إلا عند الاتفاق بين الأطراف على ذلك.
الباب الرابع : أساس القوة الإلزامية للقانون الدولي
ذكرنا سابقاً أن جانب من الفقه اعترض على تمتع قواعد القانون الدولي بالصفة القانونية لافتقارها لعصر الجزاء، وهذا الاعتراض يعبر عنه بكلمات "لا شريعة مدونة ولا محكمة ولا قوة عمومية".
- فلا تشريع لأن العادات والاتفاقات لا تكفي لإيجاد القانون بالمعنى الحقيقي.
- ولا محكمة لأنه لي يكون للقاعدة القانونية قيمة مادية يجب أن يتم تنفيذها بحكم قضائي حيث وسيلة الإكراه الوحيدة هي الحرب.
وإذ كانت هذه الانتقادات صحيحة من الناحية النظرية فإننا قلنا سابقاً أنها ليست دقيقة من الناحية الموضوعية والواقعية، فإذا كنا نعترف بالوصف القانوني للقاعدة الدولية، أي توافر عنصر الإلزام فيها فما هو أساس هذا الإلزام؟ لقد كان هناك مذهبين لتفسير ذلك سندرسهما تباعاً.
الفصل الأول : المذهب الإرادي
هو مذهب ألماني النشأة يطلق من أن الدول تتمتع بالسيادة ولا تخضع لسلطة أعلى منها وبالتالي فإن القانون الدولي ما هو إلا مجموعة القواعد التي تنسق بين إرادات هذه الدول، فلذلك فإن الرضا المستمد من إرادة الدول الصريحة هو أساس التزام الدول بأحكام القانون الدولي العام.
وقد انقسم أنصار المذهب الإرادي في تطبيق فكر الإرادة إلى اتجاهين:
أحدهما يستند إلى إرادة كل دولة على حدة والآخر يستند إلى إرادات الدول مجتمعة.
أولاً- نظرية الإرادة المنفردة:
ويطلق على هذه النظرية اسم "التقييد الذاتي للإرادة" أو "نظرية التحديد الذاتي" لأن الدول لها سيادة ولا يوجد سلطة أعلى منها وبالتالي فإن الدولة هي التي تلتزم بالقانون الدولي بإرادتها المنفردة دون أن يجبرها أحد على ذلك، وعندما تتعارض إرادة الدولة مع القانون الدولي العام فيجب أن يزول الأخير لأن الدولة في مركز أسمى من كل المبادئ القانونية.
نقد:
1- تنافي هذه النظرية المنطق لأن مهمة القانون وضع الحدود على الإرادات فكيف يستمد القانون صفته الملزمة من إرادة المخاطبين بأحكامه.
2- بما أن الدولة تلتزم بالقانون بإرادتها فهي تستطيع التحلل من ذلك بإرادتها أيضاً وفي ذلك انهيار للصفة الإلزامية للقانون الدولي العام.
ثانياً- نظرية الإرادة المشتركة:
نشأ القانون الدولي العام وفقاً لهذه النظرية نتيجة توافق إرادة الدول على ذلك وبالتالي يستمد صفته الإلزامية من إرادة جماعية مشتركة تفوق في السلطة الإرادة الخاصة أو المنفردة للدولة.
نقد:
1- إرادة هذه النظرية التحايل بخلق سلطة أعلى من إرادة الدولة حيث يمكن أن تجتمع إرادة الدول مرة أخرى للتحلل من إلزام القانون الدولي.
2- هذه النظرية لا تفسر لنا سبب التزام الدول التي تدخل حديثاً في الجماعة الدولية بقواعد القانون الدولي مع أنها لم تشترك بإرادتها في خلق القانون الدولي.
الفصل الثاني : المذهب الموضوعي
تبحث هذه المدرس عن أساس القانوني خارج دائرة الإرادة الإنسانية، فأساس القانون وفقاً لهذا المذهب تعينه عوامل خارجة عن الإرادة ورغم اتفاق أنصار هذه المدرسة على ذلك إلا أنهم اختلفوا حول تحديد العوامل الخارجية المنتجة للقواعد القانونية إلى مذهبين.
أولاً- مذهب تدرج القواعد القانونية:
ويلقب بالمدرسة النمساوية، وبحسب هذا المذهب لكل نظام قانوني قاعدة أساسية يستند إليها ويستمد منها قوته الإلزامية، فالقواعد القانونية لا يمكن تفسيرها إلا بإسناده إلى قواعد قانونية أخرى تعلوها وهذه بدورها تستند إلى قواعد أعلى منها وبالتالي يكون القانون على شكل هرم يقبع في قمته قاعدة أساسية تستمد منها كافة القواعد قوتها الإلزامية وهي قاعدة قدسية الاتفاق والوفاء بالعهد وهي أساس الالتزام بأحكام وقواعد القانون الدولي.
نقد:
1- يقوم على الخيال والافتراض لأن القاعدة الأساسية هي مفترضة لم تفصح المدرسة النمساوية عن مصدر ولا عن قوتها الإلزامية أو سبب وجودها.
2- إذا سلمنا بوجود القاعدة الأساسية فلا بد أن تستند بدورها إلى قاعدة أعلى منها وهو ما لم يقدمه أنصار هذا المذهب.
ثانياً- مذهب الحدث الاجتماعي:
ويلقب بالمدرسة الفرنسية، وتتلخص أفكارها أن أساس كل قانون بصفة عامة والقانون الدولي خاصة هو في الحدث الاجتماعي حيث يفرض قيود وأحكام تكتسب وصف الإلزام نتيجة حاجة المجتمع الدولي إليها ونتيجة الشعور العام بحتميتها من أجل المحافظة على حياة الجماعة وعلى بقائها، فالقانون تبعاً لذلك، أساس الحياة الاجتماعي فهو ليس صادراً عن نظام وليس تعبيراً عن إرادة بل هو نتاج اجتماعي وواقعة محددة ذاع الشعور بوجودها، ومن هنا لا يعتبر أنصار هذا المذهب أن المشرع هو الذي يخلق القاعدة القانونية الداخلية أو الدولية، بل يقتصر دوره على كشف القواعد القانونية التي تنشأ نتيجة التفاعلات الاجتماعية التي تطلبها حاجات المجتمع وتطوراته والتي لم يتم تكوينها تلقائياً دون تدخل إرادات الأفراد أو الدول.
نقـد:
1- أساسه فلسفي، حيث لا يمكن أن يكون الحدث الاجتماعي أساس القانون لأن الجماعة الإنسانية سبقت القانون في الوجود.
2- القواعد الاجتماعية تختلف عن القانونية من حيث أسبقية الأولى في الوجود عن الثانية، ومن ثم لا يمكن أن تعد أساساً للواجبات التي تتحدد عن طريق القواعد القانونية الوضعية.
3- لا يمكن أن يستمد إلزام القاعدة القانونية أساسه من الإحساس بلزومها للمجتمع وإنما يرجع إلى حتمية توقيع الجزاء على من يخالف هذه القاعدة.
ومن خلال ما تقدم نرى الخلاف الكبير بين الفقهاء حول أساس القوة الإلزامية للقانون الدولي العام، لكن الرأي الغالب كان يرجح المذهب الإرادي والذي يقوم على رضاء الدول عامة صراحة أو ضمناً بالخضوع لأحكام القانون الدولي العام وهذا ما أبدته المحكمة الدائمة للعدل الدولي. ولكن هذا الرأي يضعف من الأساس الذي يقوم عليه القانون حالياً.
كما أن وجود بعض القواعد التي لم توافق عليها الدول أو تسهم في إنشائها يجعل من الصعب الحديث عن إرادة مفترضة للدول مما يضعف الأساس الذي يستند إليه القانون الدولي ويؤدي إلى التشكيك في وجوده ويعرضه للهدم.
وأياً كان الرأي فإن هذا الموضوع يخرج من إطار القانون الوضعي ليدخل في دائرة البحث ضرورات الحياة وحاجاته والحاجة إلى وجود قواعد تنظم علاقات الشعوب بين بعضها.
الباب الخامس : مصادر القانون الدولي
يطلق اصطلاح مصادر القانون بصفة عامة على مجموعة الوسائل أو الطرق التي تتحول بها قواعد السلوك إلى قواعد قانونية ملزمة، سواء كانت تلك القواعد عامة أم خاصة وهناك للقانون الدولي مصادر أصلية وأخرى احتياطية.
المصادر الأساسية هي:
1- المعاهدات 2- العرف 3- مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
أما المصادر الاحتياطية فهي:
1- القضاء الدولي 2- الفقه
* وتعد المصادر الأصلية أقوى من المصادر الاحتياطية لأنه يرجع إليها أولاً وحسب الترتيب السابق الذكر فإن لم نجد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يتم الرجوع إلى المصادر الاحتياطية.
الفصل الأول :المصادر الأصلية
أولاً- المعاهدات:
هي المصدر الأول المباشر لإنشاء القواعد القانونية الدولية، والمعاهدات هي اتفاقات رسمية تبرمها الدول في شأن من الشئون الدولية، وينتج عنها بعض الآثار القانونية يحددها القانون الدولي العام.
* وتنقسم المعاهدات من حيث موضوعها إلى:
معاهدات خاصة، ومعاهدات عامة، ومن حيث أطرافها إلى: معاهدات ثنائية، وجماعية أو متعددة الأطراف، ومن حيث تكييف القانون إلى: معاهدات عقدية ومعاهدات شارعة، ومن حيث الانضمام إليها إلى معاهدات مغلقة قاصرة على الموقعين عليها أو معاهدات أو معاهدات مفتوحة يسمح فيها بالانضمام لغير الموقعين عليها.
* المعاهدات الخاصة:
هي معاهدات تنظم أموراً خاصة تهم الدول المتعاهدة وأثرها لا يمتد إلى الدول التي لم تشارك في إبرامها، وهذا النوع من المعاهدات يعد مصدراً لقواعد القانون الدولي العام، وتعتبر مصدراً لالتزامات قانونية تسري فقط في مواجهة أطراف التعاقد ولذلك يطلق عليها (المعاهدات العقدية) ومن أمثلتها المعاهدات التجارية ومعاهدات الصلح.
* وإن كانت المعاهدات الخاصة: لا تعد مصدراً مباشراً لقواعد القانون الدولي العام فهي قد تكون مصدراً مباشراً لقاعدة ما إذا ثبت التواتر على الالتزام بقاعدة قانونية اعتادت الدول عليها في معاهداتها الخاصة بحيث تتحول إلى عرفاً دولياً وهذا ما يندرج تحت المصدر الثاني من المصدر الأصلية.
* المعاهدات العامة:
هي اتفاقات متعددة الأطراف تبرم بين عدد من الدول لتنظم أمور تهم الدول جميعاً وهي لهذا السبب قريبة الشبه بالتشريعات ولذلك يطلق عليها المعاهدات الشارعة، ولكن لم ذلك يوجد فارق بين المعاهدات الشارعة والتشريع في أن الأول ملزمة فقط لأطرافها حيث لا تصدر عن سلطة عليا تجعلها تسري في مواجهة غيرهم من الدول، بينما التشريع يصدر عن سلطة الدولة العليا فيلزم جميع رعايا الدولة التي أصدرته.
* المعاهدات الثنائية:
هي التي تبرم بين دولتين لتنظيم مسألة تتعلق بهما، وهذا النوع من المعاهدات يدخل في نطاق المعاهدات الخاصة، وفي الغالب الأعم ما تكون هذه المعاهدات مغلقة قاصرة على طرفيها ولا يسمح فيها بالانضمام لغير الموقعين عليها نظراً لأنها تنظم مسألة خاصة لا تهم أحداً سواهما.
أما المعاهدات الجماعية فهي التي تبرم بين عدد غير محدود من الدول لتنظيم أموراً تهم الدول جميعاً، وهذه تدخل في نطاق المعاهدات العامة أو الشارعة.
وهذا النوع من المعاهدات غالباً ما تكون مفتوحة يسمح فيها بالانضمام لغير الموقعين عليها، وذلك لتيسير امتداد دائرة تطبيق أحكامها في الحالات التي تدعو إلى ذلك.
كما وأنه غالباً ما ينص فيها على حق الدول الأطراف في الانسحاب من المعاهدات بإرادتها المنفردة وفق شروط وإجراءات معينة.
وهناك عدة شروط لصحة انعقاد المعاهدة من الناحيتين الشكلية والموضوعية كما وأن دخول المعاهدة في دور التنفيذ وانقضاءها يخضعان خضوعاً تاماً لإرادة أطرافها.
ولا تختص المعاهدات بمعالجة موضوع معين، فقد تتناول المعاهدات بالتنظيم مسائل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تجارية، وقد تناول موضوعاً قانونياً فتأخذ وصف المعاهدة الشارعة.
ثانياً- العرف:
وهو المصدر الثاني المباشر لقواعد القانون الدولي العام وهو الهم لأنه غالباً ما تكون المعاهدات تعبيراً عما استقر عليه العرف قبل إبرام المعاهدة.
ويمكن تعريف العرف الدولي بأنه مجموعة أحكام قانونية عامة غير مدونة تنشأ نتيجة اتباع الدول لها في علاقة معينة، فيثبت الاعتقاد لدى غالبية الدول المتحضرة بقوتها القانونية وأنها أصبحت مقبولة من المجتمع الدولي.
* ويتكون العرف الدولي بنفس الطريقة: التي يتكون بها العرف الداخلي، وذلك بتكرار التصرفات المماثلة من دول مختلفة في أمر من الأمور ويقصد بالتكرار هنا ذلك التكرار الغير مقترن بعدول حيث يؤكد تثبيت القاعدة العرفية واستقرار أحكامها، ويرجع ذلك لقلة عدد أشخاص القانون الدولي بالمقارنة بعدد أشخاص القانون الداخلي.
ومن ثم فإن العلاقات التي تقوم بينهم تتميز عن علاقات الأفراد بأن فرص التكرار تكون بالضرورة أقل منها في القانون الداخلي.
ويتضح مما سبق أن الأحكام العرفية تقوم على السوابق الدولية، التي يمكن أن تكون تصرفات دولية وقد تكون غير دولية كتكرار النص على قاعدة معينة في التشريعات الداخلية للدول المختلفة يستفاد منها انصراف نية الدولة إلى تطبيق قاعدة دولية وقد تنشأ السوابق الدولية أيضاً نتيجة لقرارات وتصرفات تصدر عن المنظمات الدولية، عالمية أو إقليمية.
* ويكفي أن تصبح القاعدة العرفية مستقرة بين الغالبية العظمى من الدول لكي تكون ملزمة لكافة الدول القائمة فعلاً والدول الجديدة التي تنشأ مستقبلاً، فوجود الدولة كعضو في المجتمع الدولي أو قبولها كعضو جديد به يعني موافقتها على القواعد التي تواتر عليها استعمال غالبية الأعضاء المكونين لهذا المجتمع الدولي.


* أركان العرف:
1- الركن المادي:
هو تكرار تصرف إيجابي أو سلبي معين لفترة زمنية طويلة وذلك على سبيل التبادل بين الدول ويجب أن يتخذ تكرار التصرف صفة العمومية بحيث تمارسه الدول في كافة الحالات المماثلة الحالية والمستقبلية، ولا يشترط إجماع كل الدول مقدماً لثبوت القاعدة العرفية بل يكفي أغلبية الدول.
ويقسم الفقه العرف إلى قسمين: عرف عام وهو مجموعة الأحكام التي تتبعها أغلبية الدول في تصرفاتها في مناسبات معينة وهو ما يطلق عليه العرف الدولي، وعرف خاص حيث يتضمن مجموعة الحكام التي تنشأ نتيجة تكرار التصرف بين دولتين أو مجموعة من الدول تقع في منطقة جغرافية واحدة أو تصل بينهما روابط مشتركة أو التي تضمها هيئات إقليمية وهو ما يطلق عليه (العرف الإقليمي).
2- الركن المعنوي:
لا يكفي الركن المادي أي تكرار التصرف لقيام العرف بل لابد من وجود ركن معنوي يقوم على الاعتقاد بأن السير وفقاً لما جرت العادة عليه ملزم قانوناً بل هناك أولوية للعنصر المعنوي على المادي، وبالتالي لا يعتد بتكرار الدول التصرفات معينة دون توافر هذا الاعتقاد.
* والعنصر المعنوي هو الذي يميز الحكم المستمد من العرف عن غيره من الأحكام الأخرى غير الملزمة كالعادة الدولية والمجاملات الدولية أو الأخلاق الدولية، لذلك هناك بعض الدول ولكي لا تصبح تصرفاته المتكررة عرفاً تعلن عن عدم التزامها القانوني بهذه التصرفات.
وإن التحقق من الركن المعنوي أصعب من التحقق من الركن المادي لأن التحقق من الركن المعنوي يتطلب ثبوت ورسوخ الاعتقاد به مما يجعل مهمة القضاء والفقه الدوليين شاقة.
ويمكن أن تفقد القاعدة العرفية صفتها هذه عندما تتغاضى الدول عن السير عليها لمدة طويلة أو تتواتر على استعمال قاعدة جديدة خالف القاعدة القديمة وتحل محلها.
* مزايا العرف:
قواعده مرنة قابلة للتطور لتوائم حاجات المجتمع.
* عيوب العرف:
أ- قواعده غامضة غير واضحة مما يرتب مشاكل في التطبيق.
ب- يحتاج استقرار قواعد العرف إلى وقت طويل جداً، ويخفف من هذا العيب تدوين العرف لأن التدوين يحدد القواعد المختلف عليها عن طريق اتفاقيات تكون ملزمة للدول، ولكن نظراً لافتقاد سلطة عليا في المجال تضطلع بمهمة التدوين فقد تركت هذه العملية بصفة عامة لنشاط فقهاء القانون الدولي والهيئات العلمية والمنظمات الدولية.
ثالثاً- مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحضرة:
هي مجموعة المبادئ الأساسية التي تعترف بها وتقرها النظم القانونية الداخلية في مختلف المدن المتمدنة، حيث لا يقتصر تطبيقها على الأفراد في إطار القانون الداخلي بل يمتد على العلاقات الدولية مما يجعل القاضي الدولي ملزم بالرجوع عليها إذا لم تتوافر معاهدة أو عرف دولي وبما أن هذه المبادئ تختلف من دولة لأخرى نظراً لاختلاف الدين أو التكلفة أو العادات فإن تشكيل المحكمة الدولية يجب أن يضم قضاة يمثلون المدنيات الكبرى والنظم الرئيسية في العالم.
* وتطبيق هذه المبادئ على المستوى الدولي تحتمه الضرورة حيث تفتقد وجود قاعدة قانونية دولية منصوص عليها في المعاهدات أو يقضي بها العرف الدولي وهي لذلك لا تلجأ إليها إلا في مناسبات خاصة وفي أضيق الحدود.
ومن أمثلة هذه المبادئ التزام كل من تسبب بفعله في إحداث ضرر للغير بإصلاح هذا الضرر (المسئولية التقصيرية).
الفصل الثاني : المصادر الاحتياطية
أولاً- القضاء الدولي:
وهو مصدراً احتياطياً يتم الرجوع إليها عند عدم وجود مصادر أصلية وهو مجموعة المبادئ القانونية التي تستخلص من أحكام المحاكم الدولية والوطنية وأثر حكم القاضي يقتصر على أطراف النزاع ولكن مع ذلك يمكن للقاضي الدولي الرجوع إليه للاستدلال على ما هو قائم ويطبق لتقرير وجود قاعدة قانونية لم ينص عليها في معاهدة أو عرف، فهذه الأحكام ليست لها حجة أمام المحاكم الدولية وإنما هي وسيلة من الوسائل التي تساعد القاضي في إثبات قاعدة عرفية ما.
* ولأحكام المحاكم دور كبير في نطاق العلاقات الدولية، فمجموعة الأحكام التي يصدرها القضاء الدولي قد تسهم في تكوين قواعد قانونية دولية، فضلاً عن دورها كعنصر من عناصر تكوين واستنباط العرف الدولي.
ثانياً- الفقـه:
هو مذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام في مختلف الأمم، وهو لا يخلق قواعد قانونية دولية بل يساعد على التعرف عليها.
ولقد كان لمذاهب الفقهاء دور كبير في الماضي إلا أن هذا الدور قد انكمش كثيراً في الوقت الحالي وذلك بسبب تدوين كثير من أحكام القانون الدولي واستقرارها ويجب النظر إلى مذاهب الفقهاء في الوقت الحالي بقدر من الحيطة والحذر نظراً لاختلاف المذاهب واحتمال تغلب النزعات الفردية أو الوطنية أو السياسية على هذه الآراء.
الباب السادس : العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
الفصل الأول : مذهب ثنائية القانون
يعتبر هذا المذهب امتداد للنظريات الوضعية الإرادية، حيث يرى أنصاره أن القانون الدولي العام والقانون الداخلي نظامان كل منهما مستقل عن الآخر استناداً إلى الاعتبارات التالية:
أولاً- اختلاف مصادر كل من القانونين:
القانون الداخلي ينشأ بإرادة الدولة حيث توجد سلطة عليا تفرضه على الأفراد وعلى المخاطبين به الالتزام به والإذعان لأحكامه، في حين أن القانون الدولي ينشأ عن طريق الاتفاق بين الدول عبر المعاهدات أو عن طريق العرف الدولي وبالتالي لا يكون صادر عن سلطة عليا.
ثانياً- اختلاف موضوعات كل من القانونين:
القانون الداخلي ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم من جهة وفيما بينهم وبين سلطات الدولة في حين ينظم القانون الدولي علاقات الدول المستقلة ذات السيادة فيما بينها.
ثالثاً- اختلاف المخاطبين في كل من القانونين:
فالقانون الوطني يخاطب الأفراد أو السلطات المختلفة القائمة داخل الدولة، في حين يخاطب القانون الدولي المستقلة ذات السيادة سواء كانت دولاً بسيطة أو مركبة.
رابعاً- اختلاف البناء القانوني لكل من القانونين:
توجد في البناء القانوني الوطني سلطات غير موجودة في المجتمع الدولي وهي السلطة التشريعية التي تسن القوانين والسلطة القضائية التي تطبق القانون والسلطة التنفيذية التي تقوم بتنفيذ الحكام التي يصدرها القضاء.
النتائج المترتبة على مذهب ثنائية القانون:
أولاً- استقلال قواعد القانون الداخلي عن القواعد القانون الدولي:
تنشئ الدولة القانون الداخلي بإرادتها المستقلة، بينما تنشئ القانون الدولي باتفاقها مع غيرها من الدول، ويجب على الدول أن تراعي عدم التعارض بين القوانين التي تسنها مع ما التزمت به دولياً وإذ حدث ذلك فالقانون يكون صحيح داخلياً ولكي تثور مسئولية الدولة على الصعيد الدولي.
ثانياً- عدم نفاذ قواعد كل من القوانين في دائرة اختصاص الآخر:
فالقواعد القانونية الدولية لا يمكن أن تكتسب وصف الإلزام في دائرة اختصاص القانون الداخلي إلا إذا تحولت إلى قواعد قانونية داخلية بإتباع الإجراءات الشكلية المتبعة في إصدار القوانين الداخلية، وكذلك لا يمكن أن تكتسب القواعد الداخلية وصف الإلزام في المجال الدولي إلا إذا تجولت على قواعد دولية وفقاً للإجراءات الشكلية المتبعة في إصدار القواعد القانونية الدولية.
ثالثاً- عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي:
لا تمتلك المحاكم الوطنية تطبيق القانون الدولي أو تفسيره إلا إذا تحولت إلى قوانين داخلية وبالمقابل لا يملك القضاء الدولي تطبيق القوانين الوطنية أو تفسيرها إلا إذا تحولت إلى قواعد قانونية دولية.
رابعاً- استحالة نشء تنازع أو تعارض بين أحكام القانونين:
وهذه النتيجة مترتبة على أنه لكل منهما دائرة تطبيقية وليس لأي منهما سلطان أو اختصاص في دائرة الآخر.
ولكن يقرر أنصار هذا المذهب إمكانية وجود علاقة بين القانونين عن طريق الإحالة أو الاستقبال.
أولاً- الإحالة:
ومعناها أن يحيل القانون الدولي للحصول على القواعد التي تنظم مسألة معينة ومثال ذلك أن يقرر القانون الداخلي الحصانة الدبلوماسية فيرجع إلى القانون الدولي ليتعرف على من يصدق عليه وصف الدبلوماسي.
وبالمقابل قد يحيل القانون الدولي على القانون الداخلي للحصول على القواعد التي تنظم مسألة معينة، كأن يقرر القانون الدولي واجبات الدول تجاه الأجانب، ويترك للقانون الوطني تحديد من يصدق عليه وصف الأجنبي في نطاق إقليم الدولة.
ثانياً:الاستقبال:
ومعناه أن يستقبل القانون الداخلي قواعد القانون الدولي ويدمجها فيه بموجب نص في دستور الدولة يقرر اعتبار القانون الدولي جزءاً لا يتجزأ من القانون الوطني، وفي هذه الحالة يمكن للقاضي الوطني أن يطبق قاعدة قانونية دولية في نزاع ما يطرح أمامه.
وبالمقابل فقد يدمج القانون الدولي قواعد القانون الداخلي في مبادئه فتصبح قواعد دولية.


الفصل الثاني : مذهب وحدة القانون
هذا المذهب متفرع عن المدرسة النمساوية، حيث يقرر إمكانية التعارض بين القانونين لأن النظام القانوني يشمل كلا القانونين حيث يشكل هذا النظام القانوني بجميع فروعه كتلة قانونية واحدة لا تقبل التجزئة، وترتبط قواعد هذه الفروع ببعضها برباط التبعية حيث لا يمكن تفسير قاعدة من قواعده إلا بالرجوع إلى القواعد الأخرى حتى نصل في النهاية إلى القاعدة الأساسية في هذا الفرع كله، وهذه بدورها لا يمكن تفسيرها إلا بالرجوع إل قاعدة أخرى في فرع آخر من فروع القانون، وهكذا نصل إلى القاعدة الأساسية التي تعد أساس القانون كله. ولكن الخلاف بين أنصار هذا المذهب كان حول القانون الذي له السيادة حيث نشأ مذهبين:
أولاً- مذهب سيادة القانون الوطني:
يرى أنصار هذا المذهب أن الصدارة لقواعد القانون الداخلي فالقاعدة الأساسية العامة التي تعد أساس القانون كله مثبتة في القانون الوطني وتحديداً في دستور الدولة، فالدولة تتمتع بالسيادة ولا تخضع لسلطة أعلى منها، لذلك فإن القانون الداخلي وحده أساس الالتزام بأي قاعدة قانونية دولية كانت أم داخلية، وهو القانون المختص ببيان الشروط والواجبات التي يجب على الدولة استيفاؤها عند عقد الاتفاقيات الدولية ويترتب على ذلك أن ترتبط به سائر فروع القانون الدولي العام برباط التبعية، وتكون الأولوية للدستور على المعاهدات الدولية.
ثانياً- مذهب سيادة القانون الدولي:
يرى أنصار هذا المذهب سيادة القانون الدولي لأن القاعدة الأساسية للنظام العام كله يحويها القانون الدولي والذي يفوض الدولة بإصدار القوانين الداخلية، ومن جهة أخرى القانون الدولي يبين الجماعات التي تتمتع بوصف الدولة، ويرى أنصار هذا المذهب أن مذهب سيادة القانون الوطني يهدم القانون الدولي ويجعله عديم القيمة، ويؤدي إلى نهرب الدولة من التزاماتها الدولية بحجة معارضتها القانون الداخلي، وبالتالي يقرر أنصار هذا المذهب أولوية المعاهدات الدولية والالتزامات الدولية على القانون الداخلي في حال التعارض.
وأخيراً تنص كثيراً من الدساتير على سيادة القانون الدولي وهذا ما أكدته أحكام المحاكم الدولية وآرائها مثل محكمة الدائمة للعدل الدولي ومحكمة العدل الدولية ويتضح من ذلك أن سيادة القانون الدولي العام هو المذهب الغالب الذي يؤيده الفقه الدولي الحديث والقضاء الدولي.
الباب السابع : تدوين القانون الدولي العام
التدوين هو تحويل القواعد العرفية غير المكتوبة إلى قواعد مدونة في شكل مواثيق واتفاقات دون المساس بمضمونها، ويعني من جهة أخرى تبني القاعدة القانونية الدولية عن طريق المعاهدات الجماعية بين الدول في إطار موضوعات قانونية دولية معينة.
وسبب التدوين هو عدم وضوح القواعد القانونية الدولية وتعددها مع التطور البطيء الذي صاحب تكوين هذا القواعد.
وقد ظهرت حركة التدوين في القرن الثامن عشر على يد الفيلسوف الإنجليزي بنتام الذي كان أول من اقترح تدوين القانون الدولي، ولكن النقلة النوعية كانت عام 1899 حيث عقد مؤتمر لاهاي الذي نجم عنه وثيقتين دوليتين من أهم الوثائق التي يمكن اعتبارها بمثابة تقنينات للقواعد القانونية الدولية وكانت الوثيقة الأولى لحل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وترجع أهميتها إلى أنها أنشأت محكمة التحكيم الدائمة التي فصلت في كثير من المنازعات آنذاك، أما الوثيقة الثانية فكانت تتعلق بقوانين وعادات الحرب البرية ثم عقد مؤتمر لاهاي الثاني عام 1907 ونجم عنه اتفاقية تنظم فض المنازعات الدولي بالطرق السلمية وقواعد الحرب البرية والبحرية وأحكام الحياد.
ثم تلاها عدة اتفاقيات أهمها اتفاقيات جنييف لعام 1949 والتي استحدثت قواعد خاصة بحماية الأسرى والمرضى والجرحى والسكان المدنيين أثناء الحرب.
لكن كل ذلك لا يغني عن تقنين عام وشامل لقواعد القانون الدولي، فهي قواعد لا تلزم إلا الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات دون غيرها، كما أنها لم تتضمن كافة المسائل الحيوية الأخرى التي تهم الجماعة الدولية.
لذلك بنهاية الحرب العالمية الأولى وإنشاء عصبة الأمم بدأت حركة التدوين تأخذ شكلاً أكثر تنظيماً تحت إشراف العصبة حيث شكلت لجنة الخبراء وبدأت أعمالها عام 1925 واختارت ستة موضوعات تم تحضيرها باعتبار أنها أنسب الموضوعات وأكثرها قابلية للتقنين. وهي: الجنسية، والبحر الإقليمي، ومسئولية الدولة عن الأضرار التي تلحق بأشخاص وأموال الجانب في إقليمها، واستثمار ثروات البحار والقرصنة، والحصانات والامتيازات الدبلوماسية، ويعرض هذه الموضوعات على الجمعية العامة للعصبة وافقت على البدء في تقنين الموضوعات الثلاثة الأولى.
وبعد إنشاء الأمم المتحدة اهتمت الأخيرة بتدوين القانون الدولي ومواصلة الجهود في ميدان التقنين، حيث تم إنشاء هيئة خاصة دائمة في ظل هيئة الأمم المتحدة عرفت باسم "لجنة القانون الدولي" وصل عدد أعضائها إلى خمسة وعشرين عضواً، وقد بدأت لجنة القانون الدولي عملها سنة 1949 وتناولت بالبحث بناءً على طلب الجمعية العامة المسائل التالية:
إجراءات التحكيم – الجنسية – نظام البحار – العلاقات والحصانات الدبلوماسية والقنصلية – المعاهدات. ولقد حققت اللجنة كثيراً من الإنجازات في تلك المجالات وغيرها.
الفصل الثاني : العقبات التي تعترض التقنين
لعل النزاعات القومية والمصالح السياسية هي من أهم العقبات التي تعترض عملية التقنين الشامل لقواعد القانون الدولي، ففي ظل المناخ الدولي الحالي بما يسوده من تضارب في المصالح وتباين في الأفكار السياسية واختلاف الإيديولوجيات، يصبح اتفاق الدول على مضمون القواعد التي تعرض عليها للتقنين أمراً بالغ الصوبة والتعقيد، ومن الضروري – في ظل هذه الظروف – أن يتم التمهيد التقنين لا عن طريق وضع المشروعات وإنما عن طريق تقريب وجهات النظر بين الدول في المسائل المختلف عليها.
وعملية التقنين على ما فيها من مزايا في تثبيت القانون الدولي وتدعيم قواعده إلا أنها لم تسلم من النقد من جانب بعض الفقهاء الذي يرون أن التدوين سيصيب قواعد القانون الدولي بالجمود ويفقدها المرونة التي تتميز بها مما يؤدي إلى صعوبة تطورها ومجاراتها للأحداث الدولية، حيث يمكن أن يكون هناك حاجة للتعديل ولكن رغم ذلك لابد من الحصول على موافقة جميع الدول التي أقرت التقنين وفي ذلك صعوبة لأنه من الممكن أن تعترض بعض الدول على التعديل.
ولكن في الانتقاد مغالاة فمن الممكن عند وضع أي تقنين أن يراعى فيه معالجة كل هذه المشاكل مسبقاً بأن يقصر التدوين على القواعد الثابتة أما القواعد المتغيرة فيتفق على طريقة مبسطة لتعديلها بشكل مسبق كالاكتفاء بموافقة الأغلبية على التعديل.

samir0770
2011-11-27, 12:04
الشراكة الاوروجزائرية.

بعد أن واجه الاقتصاد الجزائري أزمات مختلفة كانت بداياتها الصعبة بعد الأزمة البترولية لسنة
1986، تلتها أزمة المديونية التي خنقت كل مبادرات الخروج من الأزمة، وجدت الجزائر نفسها وجها لوجه مع أعتى المؤسسات النقدية و المالية ممثلة في صندوق النقد الدولي و توأمه البنك العالمي، و انتهت المفاوضات بتطبيق الجزائر لبرنامج التصحيح الهيكلي، حيث التزمت بتطبيق كل الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لسنة 95،94 و استطاع الاقتصاد الجزائري بالتالي الخروج من فخ المديونية و الانسداد المالي، و استطاع أيضا رفع التحدي، ذلك أن الرهان آنذاك لم يكن فقط استعادة التوازنات المالية الكبرى الداخلية و الخارجية بل أن رهانات أخرى كانت تنتظره تمثلت أساسا في تأهيل المؤسسات الاقتصادية الوطنية حتى تصبح أكثر تنافسية، و ذلك باعتماد نظام الخوصصة بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تأهيل النظام المالي و المصرفي ذلك أن طبيعة المنهج الاقتصادي المتبع تحتم حركية و تناسقا و انسجاما بين مختلف هذه الأجهزة، لكن رغم ذلك تبقى مؤسساتنا الاقتصادية عاجزة عن مواكبة التطورات العالمية مما يعني تدني قدراتها التنافسية على كل الأصعدة، اللّهم إلاّ ذلك القطاع الوحيد الذي يكاد ينفرد بالأهمية في المجال التصديري ألا و هو قطاع المحروقات.
نوايا الاستثمار في الجزائر قبل الاتفاقية
كل المعطيات السابقة لا تعني أن نوايا الاستثمار الأجنبي في بلادنا لم تتحسن في إطار الشراكة الأجنبية، بل أن الفترة الممتدة من 93 إلى 2000 سجلت نتائج ابتدائية في هذا المجال، حيث بلغت المشاريع المصرح بها لدى وكالة ترقية و تدعيم الاستثمار سابقا (apsi) ما يساوي 397 مشروعا توزعت بين الفترة المذكورة سابقا.
و كانت ستوفر ما يعادل 47300 منصب شغل و كان ذلك التحسن راجع للأسباب التالية :
1/ - تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية خاصة في مجال التحكم في المديونية و التضخم.
2/ - تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي و تطور التشريعات و تحسين مناخ الاستثمار.
و تجدر الملاحظة إلى أن بين عامي 99 و 2000 قفز عدد المشاريع الخاصة بنوايا الشراكة من 60 مشروعا إلى 100 مشروع عام 2000 و بلغت قيمة الاستثمارات فيه 25127 مليون دج.
و تذكر الإحصاءات أن مشاريع الشراكة في هذه الفترة أثبتت أن قطاع الصناعة كان الأكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبته إلى مجموع المشاريع 52% بكلفة إجمالية تعادل 53% من إجمالي كلفة المشاريع، حيث كان باستطاعة المؤسسات توفير ما يعادل 28550 منصب شغل. ثم يليه قطاع الخدمات، و الذي بلغت نسبته 19% من مجموع المشاريع المعتمدة، و بكلفة تعادل 29% من الكلفة الإجمالية و الذي كان باستطاعته توفير 5324 منصب شغل؛ يليه مباشرة قطاع البناء بنسبة 10% من إجمالي المشاريع المعتمدة بعدد مناصب شغل تعادل 6787 ،ولقد ذكرت الإحصاءات أن فترة 94-95 والتي وافقت انطلاق العمل بقانون الاستثمار تميزت بتدفق لرؤوس الأموال الأجنبية في شكل تصريحات لنوايا الاستثمار في الجزائر، ولقد هيمن على أغلب المشاريع فرنسا بـ 18 مشروعا بنسبة 23.07% من إجمالي المشاريع المصرح بها خلال هذه الفترة تليها إيطاليا بنسبة 16.66% ثم إسبانيا 12.82% و بلجيكا 9%، و مجموع المشاريع المسندة لهذه الدول كان 48 مشروعا من أصل 78 بنسبة 61.55% .
و نحن نعلم أن نظام العلاقات الدولية يفرض تنوع المستثمرين الأجانب في البلد المضيف، خاصة في إطار التنافسية الدولية، ولقد أفرزت المعطيات أن تسابقا دوليا على الاستثمار والشراكة في الجزائر ما بين 93-2000 مكن العديد من الدول من الهيمنة على مشاريع الشراكة، وعلى رأس هذه الدول نجد الجانب الأوروبي الذي بلغت نسبة مشاريع الشراكة معه 58.43% أي ما يعادل 232 مشروعا من مجموع المشاريع المصرح بها ما بين 13/11/93 إلى غاية 31/12/2000، بكلفة قدرها 37.7% من الكلفة الكلية لمجموع المشاريع و بمساهمة تقدر بـ65.6% من مناصب العمل المباشرة؛ و تجدر الملاحظة إلى أن السوق الجزائرية تهيمن عليها كل من فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بنسبة تقدر بـ 39.04% من إجمالي المشاريع و المقدرة بـ155 مشروعا.
هذه التنافسية تظهر أن المستثمرين الأوروبيين يمثلون أول شريك أجنبي مقارنة بالدول الأخرى.
و لقد أوضحت التقارير الخاصة بوكالة ترقية و تدعيم الاستثمار أن المشاريع الاستثمارية في إطار الشراكة الأجنبية بينت مايلي :
- اتساع نوايا الشراكة من خلال العقود المبرمة بين الجزائر و الشركاء الأجانب و الناتجة عن تحسن الوضعية الاقتصادية من جراء التحكم في بعض المؤشرات الاقتصادية كاستقرار سعر الصرف وانخفاض معدل التضخم الذين ساهما في تحسين الوضع المالي للجزائر.
- معدلات إيجابية حققها القطاع الخاص في المجال الصناعي
- الاستقرار السياسي في مؤسسات الدولة، و تحسين صورة الجزائر من خلال طرح المزايا النسبية للاقتصاد الجزائري، و ذلك من خلال اللقاءات الدولية.

لكن لابد من أن نشير إلى أنه على الرغم من التعدد و التنوع في المشاريع المصرح بها في إطار الشراكة فإن الطابع المميز لها لا يتعدى حدود " السلع الاستهلاكية" و في مقدمتها المنتجات الصيدلانية و بعض الخدمات الموجهة للمؤسسات و التي تعتبر في غالبيتها عمومية.
وأذكر أن المعطيات التي ذكرناها سابقا و التي مصدرها وكالة ترقية و تدعيم الاستثمار كانت تعبر عن نوايا الشراكة التي تمثلت في مشاريع تقدم بها أصحابها إلى الوكالة.
لكن ماذا تحقق من الشراكة الأجنبية في الجزائر على أرض الواقع؟
تظهر الإحصاءات المقدمة في أحد تقارير صندوق النقد الدولي أن نوايا الاستثمار الأجنبي و التي تم التصريح بها خلال فترة التسعينات لم يتم تأكيدها إلاّ في سنة 1996 بصورة فعلية و هي السنة التي بدأت فيها عقود الشراكة تتم مع كبريات الشركات العالمية تتجه نحو التوسع. و أسباب ذلك راجعة إلى قضايا متعلقة بـ:
- استقرار المؤسسات السياسية و الاقتصادية
- استقرار القوانين التي تنظم عملية الاستثمار في حدّ ذاتها

و لقد تجسد هذا الدخول الفعلي في الشراكة الأجنبية في دفع 225 مليون $ من طرف شركة " أركو arko " الأمريكية التي وقعت عقد شراكة مع سوناطراك في 15 أفريل 1996 علما أن عقد النية تم توقيعه من طرف هذه الشركة في جويلية 1994. أعقبته مفاوضات دامت سنتين. و هو ما يعني أن الشراكة الأجنبية في الجزائر تواجه صعوبات تعيق الإسراع في عملية تنفيذها. هذا العقد تلته مجموعة هامة من العقود التي أبرمتها شركة سوناطراك مع الولايات المتحدة و أوروبا و آسيا، أما المشاريع خارج المحروقات فالنتائج التي توصلت إليها الوكالة تقول أن 26 مشروعا من بين 62 بدأ الاستغلال فيه بدرجة متطورة تجاوزت 40% ؛ 19 مشروعا مازال في طور الإنجاز، 5 مشاريع تم إلغاؤها تماما، 3 مشاريع متوقفة، و 9 مشاريع لم تنطلق بعد.
إن المشاريع التي مسها الاستقصاء تعود أساسا إلى دول أوروبا و الولايات المتحدة و هي كما يلي :
فرنسا : 15 مشروعا كلفتها الإجمالية 3 مليار دينار جزائري
إسبانيا : 10 مشاريع كلفتها الإجمالية 3 مليار دينار جزائري
usa : 6 مشاريع كلفتها الإجمالية 6.8 مليار دينار جزائري
إن المشاريع المستقصاة حققت 858 منصب شغل من أصل 1651.
إذا كانت هذه هي المعطيات العامة حول الشراكة الأجنبية في الجزائر و التي لا توحي بالتفاؤل فماذا تريد الجزائر من توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروربي ؟
ماهية الشراكة
قبل الشروع في الحديث عن الاتفاق الابتدائي للشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي علينا أن نقدم تعريفا للشراكة، فالشراكة الأجنبية هي عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء، و يتعلق بنشاط إنتاجي أو خدمي أو تجاري، و على أساس ثابت و دائم و ملكية مشتركة، و هذا التعاون لا يقتصر فقط على مساهمة كل منهم في رأس المال و إنما أيضا المساهمة الفنية الخاصة بعملية الإنتاج و استخدام الاختراع و العلاقات التجارية و المعرفة التكنولوجية؛ والمساهمة كذلك في كافة العمليات و مراحل الإنتاج و التسويق، و بالطبع سوف يتقاسم الطرفان المنافع و الأرباح التي سوف تتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى مساهمة كل منهما المالية و الفنية.

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

بعد أن وقع كل من اسرائيل و فلسطين و الأردن و تونس و المغرب و مصر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي جاء دور الجزائر لتنهي مفاوضاتها - التي بدأت مع الاتحاد يوم 04 مارس 1997- بتوقيع عقد الشراكة . و قبل أن نبحث في المحتوى الاقتصادي لعقد الشراكة هذا علينا أن نذكر مجموعة من النقاط المساعدة و التي ستوضح الصورة أكثر: تضمن إعلان برشلونة لسنة 1995 مجموعة من المستجدات أبرزت الاستراتيجية الجديدة له اتجاه المنطقة المتوسطية. و التي تهدف أساسا إلى تعزيز موقعه التنافسي الدولي في المنطقة. و بالتالي فإن هذه الاستراتيجية تمحورت حول محورين أساسيين :
المحور الأول : يخص التعاون المقترح في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
المحور الثاني : تفضيل الشراكة كوسيلة للتطبيق الميداني لهذا التعاون و ينص إعلان برشلونة على ضرورة بناء تدريجي لمنطقة تبادل حر بين الاتحاد الأوروبي و الدول المتوسطية الإثنا عشر الأخرى. و يظهر مما سبق أن هنالك نية معلنة إلى إيجاد ما يسمى بمنطقة رفاهية مشتركة كما يذكر " السيد عبد المجيد بوزيدي " - المستشار الاقتصادي السابق للرئيس زروال – تكون مبنية على النمو الاقتصادي و الاجتماعي الدائم و المتوازن. لكن هل حقيقة تفكر دول الاتحاد في إحداث هذا التوازن بينها و بين دول متوسطية قدراتها التنافسية جدّ ضعيفة مقارنة مع قدرات دول الاتحاد ؟
و الحقيقة التي لا يمكن أن تخفى على أحد هو أن الاتحاد من خلال هذه الميكانيزمات إنما يبحث عن تحقيق مايلي :
1/- مواجهة المنافسة الأمريكية و اليبانية لاكتساب أسواق دول متوسطية تتميز اقتصاداتها بالميزة الاستهلاكية
2/- توسيع السوق الأوروربية بما يسمح بتصريف المنتجات الأوروبية إلى أسواق عالمية جديدة خاصة إذا كانت متوسطية و اقتصاداتها ضعيفة.

و الشيء الذي يؤكد ذلك، هو أن أوروبا تنجز حاليا أحسن نتائجها التجارية مع دول جنوب المتوسط حيث حققت فائضا تجاريا سنة 98 مع هذه الدول قدر بـ 19 مليار دولار. و بالتالي فإن طموحات الاتحاد الأوروبي لا تقف عند هذا الحد فمن مصلحته أن ترفع القيود عن صادراته إلى الدول المتوسطية الأخرى ( و هذا الأمر متبادل أي أن يرفع قيوده عن صادرات هذه الدول هو أيضا ). لكن يقتصر الأمر على المنتجات الصناعية. مع إقصاء للمنتجات الزراعية و اليد العاملة. ( التي ماتزال تعاني من إجراءات يطبقها الاتحاد تجعلها أقل تحررية ).
لكن ما هو واقع حقيقة هو أن الجزائر وقعت عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، و الاتفاق يمس أربعة مجالات تتفاوت من حيث أهمية كل منها : سياسية، اقتصادية، اجتماعية و ثقافية.
و الشيء الذي يهمني كاقتصادي هو الجانب الاقتصادي فما هو محتوى هذا العقد في جانبه الاقتصادي ؟
إحتوى الاتفاق على مجموعة من الآليات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق تدريجي لمنطقة تبادل حر أورومتوسطية، و المتمثلة في حرية تدفق السلع و رؤوس الأموال و كذا المنافسة بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي.
و عند الحديث عن رفع الحماية فإن الاتفاق يعني رفعها كليا عن الاقتصاد الوطني من خلال الآليات التي تضع الإنتاج الجزائري في منافسة حقيقة.
لكن هذا لن يتم دفعة واحدة بل أن هنالك مرحلة تدريجية لتأهيل الإنتاج الوطني و رفع الحماية قدرت بحوالي 5 إلى 6 سنوات بعد التوقيع على الاتفاق، و من المفترض أن يصبح الاقتصاد الجزائري مطلق الحرية مع الاتحاد الأوروبي في حدود سنة 2009 أو 2010.
كذلك نص الاتفاق على جوانب دعم و تعاون مالية تضمن مايلي :
- إعادة تأهيل الوحدات الصناعية
- إصلاح المنظومة البنكية
- تكوين المسيرين
إلا أن هذه الإجراءات لم تترجم في شكل معطيات مالية رقمية بل جاءت على عموميتها.
و لقد لوحظ أن هذا الاتفاق بالإضافة إلى أنه لم يتضمن أي إجراء مالي ملموس و محدد رقميا فإنه نجد أيضا غياباً للالتزام المباشر و المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه الجزائر في مجال التعاون الاقتصادي، يضاف إلى ذلك غياب اقتراحات ملموسة في مجال الاستثمار المباشر باستثناء قطاع الطاقة الذي حظي بالاهتمام الأوفر، و اكتفى الاتفاق بالإشارة إلى تشجيع أوروبي للمتعاملين الأوروبيين قصد الإقدام على الاستثمار في الجزائر.



الانعكاسات الاقتصادية لاتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي :
لا نريد أن نحكم مسبقا على تجربة لم تنطلق بعد لكننا من خلال بعض المعطيات التي ذكرناها كمقدمة لهذه المحاضرة يمكننا أن نتنبأ بما يلي :
1/ على مستوى ميزانية الدولة :
نظرا لكون الاتفاق يهتم و يركز على ضرورة رفع الحماية على المنتوج الوطني فهذا يعني إلغاء كليا للرسوم الجمركية و بالتالي فإن ميزانية الدولة ستتأثر من جراء هذا الإلغاء ذلك أن هذه الرسوم تعتبر عنصرا أساسيا فيها و لذا يجب تغطية هذا العجز بفرض رسوم داخلية، أو الرفع من الرسوم الموجودة أصلا أو انتهاج سياسة مالية متقشفة.

2/ على مستوى التشغيل :
إن غزو السلع الأوروبية ذات الجودة العالية و السعر المنخفض – نتيجة رفع الحماية – سيترتب عليه انخفاض في الطلب الكلي على المنتوج المحلي الأدنى جودة و الأرفع سعرا مما قد يتسبب في غلق مؤسسات اقتصادية عمومية و خاصة لا تستطيع الاستمرار طويلا في مواجهة المنتوج الأوروبي ،مما يعني تسريحا جديدا للعمال قد يكون أكثر رهبة من الذي عرفناه في فترة تطبيق برنامج fmi

3/ على مستوى الميزان التجاري :
قبل الاتفاق كنا بلدا مستوردا و بعد الاتفاق سيتأكد بل سيرسخ هذا المبدأ و بالتالي فإن وارداتنا ستعزز من العجز في ميزاننا التجاري ذلك أن المنتوج الوطني غير مرغوب فيه على مستوى الأسواق الخارجية. نظرا للمنافسة الرهيبة للمنتجات الأوروبية.

إن التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم يتم من أجل إخراج الاقتصاد الجزائري من تخلفه، بل أن النوايا الحقيقة للاتحاد هي التوسيع و تحقيق الأهداف الأوروبية.
ثم أن الاتحاد عندما فاوض ، فاوض باسم و بقدرة مجموعة من الدول ذات الاقتصاديات المتطورة ،و الدول التي انظمت إلى الاتفاق إنما فاوضت بمفردها، فمن المؤكد أن وضعها سيكون ضعيفا و أن قدرة المفاوضات الفردية ستكون حتما اضعف من قدرة المفاوضات التكتلية أو الجماعية الموحدة. نفس الشيء يقال عن الجزائر، فلقد فاوضت من وضع الضعيف المغلوب على أمره، ذلك أن المعطيات الاقتصادية العالمية أوحت إلى الجزائر بضرورة الإسراع في عقد اتفاقات مماثلة لكنها جاءت متأخرة نوعا ما، و حبذا لو أنها دخلت المفاوضات باسم الاتحاد المغاربي عندها كان يمكننا أن نتفاءل لمستقبل الشراكة مع الاتحاد. لكن و الوضع المخالف يطرح نفسه فإننا لا نستبشر به خيرا و سنشهد وضعا اقتصاديا أكثر تأزما، ذلك أننا لم نتهيأ لمواجهة مثل هذه الأوضاع.

إن الاقتصاد الجزائري لا يمكن أن يصمد أمام الانعكاسات السلبية لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلاّ إذا استغل فترة التأهيل استغلالا عقلانيا، حيث يجب أن يعاد النظر في مجموعة من المعطيات نرى أنها تتمحور فيما يلي :

1/- أولويات الاقتصاد الوطني : أي تحديد الحاجيات الحقيقية للاقتصاد الجزائري و التي تمكن من وضع الأصابع على القطاعات الأكثر حساسية لآثار الشراكة الأوروبية و النظر في كيفية تدعيمها أو إعادة تأهيلها حتى و إن استدعى الأمر المساعدة الأجنبية ذات الخبرة الواسعة في مجال تقييم المشاريع، فلنبقي و لنوسع ما كان قادرا على مواصلة النشاط و الوقوف أمام المنافسة القوية للمؤسسات الأوروبية، و لنغير نشاطات الباقي مما يتوافق مع معطيات السوق.

2/- التفكير في مصير العمال المسرحين : ذلك أن التسريح لعدد منهم يعتبر حتمية تفرضها المعطيات الاقتصادية، فلم لا نفكر في مشاريع جديدة و تقنيات حديثة و ننشئ مؤسسات ذات طموحات قوية و قدرات تسييرية عالية ( لا يهم عمومية أم خاصة ) لامتصاص هؤلاء العمال المسرحون و الذين لديهم خبرة مهنية يمكن أن لا تضيع و تجنبنا أيضا تكاليف التكوين و إعادة التأهيل.

3/- التنقيب عن مصادر تموين الاقتصاد بالتكنولوجيات الحديثة : ذلك أن الجودة تعني قدرات تسييرية جيدة لكنها تعكس أيضا مستوى متطورا من الآلة الإنتاجية، و بالتالي فاكتساب هذه التكنولوجيات سيعزز مركزنا التنافسي.

4/- تكوين الكفاءات التسييرية : إن انهيار المؤسسة العمومية كان في أغلب الأحيان ناجما عن كفاءات تسييرية هشة، لذا علينا إرسال بعثات متخصصة للحصول على تكوين تسييري حديث سيغير نمط الإنتاج و النشاط الاقتصادي من جذوره.

5/- رغم أن فترة التأهيل للاقتصاد الوطني قصيرة لكن هذا لا يمنع من سن بعض القوانين التنظيمية و التحفيزية للاستثمار المحلي و الأجنبي في الجزائر، ذلك أن غموض قوانيننا و تعقدها كان حجر عثرة أمام تفجير بعض المبادرات الاقتصادية الطموحة.
6/- اعتماد أنظمة جبائية مرنة و أكثر تحفيزية حتى تكون مؤسساتنا المبادر الأول للتوسع في النشاط الاقتصادي، ذلك أن القوانين الجبائية في أغلب الأحيان ساهمت و بشكل مباشر في تنشيط العزيمة لدى العديد من المؤسسات، يضاف إلى ذلك الطرق التقليدية التي يسير بها الجهاز الجبائي و التي لا تتوافق مع المعايير الدولية، لذا لابد من إعادة النظر في الجهاز بحدّ ذاته.
7/- تنمية الجهود التعاونية لتكامل و تعاون اقتصادي بين دول الاتحاد المغاربي لعلها تعيد حساباتها في عقود الشراكة التي أبرمتها بمفردها لتصاغ بشكل جماعي موحد و بقوة مفاوضات أكبر.


الخاتمة:
إن هذه الميكانيزمات و غيرها يمكنها أن تعزز جهاز المناعة لاقتصادنا حتى يكون أكثر صلابة أمام الانعكاسات و الآثار الناجمة عن توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و من دون ذلك نؤكد و نقول أن الجزائر لم تعقد صفقة اقتصادية بتوقيعها على الاتفاق، بل أنها حجزت حفرة لدفن جزء هام من سيادتها الاقتصادية و أعني أن اقتصادنا سيعزز تبعيته للخارج في ظل اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي

samir0770
2011-11-27, 12:08
العلاقات الاورو- متوسطةالفصل الثاني: الشراكة الأورو متوسطية و انعكاساتها:


المبحث الأول: أسباب ظهور موضوع الشراكة:


لقد استقطب موضوع الشراكة اهتمام الساسة والخبراء والباحثين، لما لها من أهمية يمكن أن تؤثر على توجهات مستقبل عدد كبير من الدول المتوسطية. فهو يمثل تطورا هاما على نمط علاقات وتفاعلات المنطقة العربية المتوسطية وغير المتوسطية ومستقبلها كدول وكيان.
وان موضوع الشراكة هذه هو مشروع أوربي ظهر نتيجة :
- تعثر المشروع العربي وتجميده منذ مطلع الثمانينات فالكل يعرف انه ثمة فراغ إقليمي في المنطقة إما أن يملأه العرب او أن يملأه غيرهم والعرب أنفسهم يعرفون ذلك.
- تفاقم شراسة النظام الرأسمالي العالمي وخاصة بعد تفكك الإتحاد السوفياتي والإعتقاد بان موجه المستقبل هي الرأسمالية ( الحرية الإقتصادية ).
- إصرار إسرائيل على تعديل معادلة الأرض مقابل السلام، لتصبح المعادلة تخلي إسرائيل من جزء من الأرض العربية المحتلة مقابل التعاون و التكامل الاقتصادي معها من قبل بعض الأقطار العربية او اغلبها. ولقد عقد مؤتمر برشلونة سنة 1994 الذي جسد المبادئ العامة او الرئيسية التي تقوم عليها الشراكة الأورومتوسطية ثم تبعه مؤتمر مالطة سنة 1996 و 1997 رغم أن المشروع بدأ منذ السبعينات بمراحل متتالية .
إعلان برشلونة:

يعتبر هذا الإعلان إطار للتعاون الأورومتوسطي لأنه حدد الأهداف العامة للتعاون و هي:
- الإسراع بعجلة النمو الإقتصادي والاجتماعي الدائم وتحسين ظروف الحياة للسكان والتقليل من فوارق النمو في المنطقة.
- تشجيع التعاون والتكامل الإقليمي بإقامة مشاركة اقتصادية ومالية ولقد أعطى إعلان برشلونة أهمية ملحوظة كدوره الكبير في الترجمة العملية للإعلان و لدعم دور المجتمع المدني ولتحقيق التقارب بين الثقافات والحضارات، في هذا الصدد إتفق الشركاء على تحسين مستوى التربية في كل المنطقة.
- تضمن كذلك مبادئ التزام الإتحاد الأوروبي للوقوف مع دول جنوب المتوسط لحل مشاكلها وإزالة التوترات منها وخاصة في مجال تحقيق التسوية السلمية للنزاع العربي الإسرائيلي.

مؤتمر مالطا:


لم يكن خلال مسار هذا الإجتماع التوصل الى نتائج تحضى بإجماع المؤتمرين وقد كان هناك نقاط خلاف بارزة وشملت مواضيع حقوق الإنسان و شرعية السلام والأمن وإجراءات الثقة و التعاون مع المنظمات غير الحكومية .
إما في الموضوع المتعلق بالشراكة الإقتصادية و المالية الهادفة الى انشاء منطقة ازدهار مشتركة فقد أكد المشاركون على أهمية تخصيص مبلغ 4675 مليون ايكو من اموال موازنة المجموعة كاملا لهذا الهدف وزيادة قروض البنك الأوربي للإستثمارات.
كما اشار المشاركون الى أهمية العمل بأسرع ما يمكن للبحث عن إجراءات تخفيف من وقع النتائج الاجتماعية السلبية التي قد تنجم عن تكيف البنية الإقتصادية والاجتماعية وتحديدها والقيام بتنفيذها لتلك الإجراءات.
كذلك خصص مبلغ 200 مليون إيكو لدعم نشاط القطاع الخاص والنشاط الصناعي في البلدان المتوسطية الشركاء.
وكذلك الإسراع بعملية السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط .
وقد تم إنشاء المنبر الأوربي المتوسطي للطاقة.

المبحث الثاني: الدوافع وراء إقامة الشراكة:


اْ- الدوافع السياسية والاِجتماعية:


- دوافع سياسية وامنية منها قضية السلام في الشرق الوسط.
- دوافع اجتماعية وثقافية وإنسانية. ومنها دوافع الحد من التدفق المتتالي لموجات الهجرة غير القانونية من دول الجنوب الى دول شمال البحر الأبيض المتوسط واحتمالات تفاقمها حتى أصبحت من أهم موضوعات الساعة التي تثير العديد من ردود الأفعال والتصرفات المختلفة لذا أرادت أوربا وضع برامج محلية للتدريب المهني .
- أيجاد فرص عمل محلية.
- تشجيع المشاركة الفعالة للتجمعات السكنية للسكان.
- احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية.
- منح الحق في التنمية وتنشيط المجتمع المدني.
- التعاون لتخفيف وطأة الهجرة عن طريق برامج تأهيل واتخاذ تدابير لإعادة قبول المواطنين الذين هم في وضعية غير قانونية.
- تنفيذ سياسة مستديمة للبرامج التربوية وتسهيل اللقاءات الإنسانية.
- تنمية الموارد البشرية عن طريق التعليم والتأهيل وتشجيع التبادل الثقافي واحترام حقوق الإنسان.
- حوار الثقافات والأديان والتفاهم بينهما.

ب- الدوافع الإقتصادية:


- تقديم معونات للبنى التحية خلال الخمس سنوات التالية وتشجيع الإستثمار
- تطوير وسائل الربط بين الجانبين دعما لحركة التصدير والإستاد .
- إقامة منطقة للتجارة الحرة بين أوربا والدول المتوسطية ابتداء من سنة 2010 .

ج- الأهداف الحقيقية وراءاقامةالشراكة الأورو متوسطية:

- انشاء منطقة حرة.
- جلب راس المال الأجنبي الذي يتطلب الشروط التالية:
1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الاعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح.

المبحث الثالث: آثر الشراكة الأورو متوسطية:

1- الآثار على الإستثمار:

- لوحظ تحويل الاستثمار الأوربي المباشر الى شرق أوربا بدلا من دول الشراكة الأورو متوسطية.
- كما أخفقت الدول العربية في اجتذاب الإستثمار الخاص من الإتحاد الأوروبي.
- حتى العون هو مشروط في الدول العربية بقضايا التصحيح الهيكلي والتعاون المالي والتجاري وحقوق الإنسان. بينما في إسرائيل يتم في تمويل البحث العلمي والتكنولوجي وتطوير الصناعات المتقدمة.


2 – الآثار التجارية الناتجة عن التحرير:


إن الهيكلة المطروحة في الإعلان تقضي بإقامة منطقة تجارة حرة خلال مدة محدودة لا تتعدى 2010 للمنتجات الصناعية، و بالرغم من أهمية ما ينطوي عليه فتح الأسواق من تحفيز للإستثمار والإنماء الإقتصادي وإطلاق مبادرة القطاع الخاص، إلا أن هناك آثارا هامة يمكن إبرازها فيما يلي:

أ‌- إن إزالة التعريفات الجمركية بشكل متسرع، قد يؤدي إلى مواجهة الشركات العربية لمنافسة جديدة من الشركات الأوربية لا قدرة لها على التكافؤ معها، مما سيؤدي إلى إفلاس عدد كبير من الشركات العربية مما سيضاعف فتح أسواق أمام المصنوعات الأوربية من إختلالات الموازين التجارية للبلاد العربية، و إذا تم إغفال مصلحة أحد طرفي الشراكة لن تكون منطقة التجارة الحرة سوى توسيع السوق الأوربية نحو الجنوب .


ب‌- إزالة التعريفات الجمركية تؤدي إلى إضعاف إيرادات الموازنات العامة للدول العربية، مما سيفوق مقدرة الإنفاق على مشاريع التنمية وعلى إتخاذ سياسات صناعية واجتماعية تعويضية للتخفيف من الأزمات الناجمة عن إزالة التعريفات الجمركية.


ج‌- ستبقى الأسواق الأوربية مغلقة أمام المنتجات الزراعية للدول العربية التي ستخضع إلى نظام صارم، ولن تفتح إلا ضمن الحدود المسموح بها في نطاق السياسة الزراعية للإتحاد الأوربي، وبعد تهميش الزراعة، والثغرة الرئيسية والمحورية في هذا المشروع هو أن الإتحاد الأوربي يطلب من الدول العربية المعنية أن تزيل القيود الجمركية عن الصادرات العربية الضئيلة من المنتجات الزراعية ومن جهة أخرى لا يزال الدعم يشكل المحور الرئيسي للسياسة الزراعية الأوربية. والمزارع الأوربي يمنح مزايا تنافسية لا مجال إلى مقارنتها مع أوضاع المزارع العربي، ولو كانت الصادرات العربية من المنتجات الزراعية من الحجم ما يؤدي فعلا إلى المنافسة في الأسواق الدولية لربما كان للموقف المتصلب الذي يتخذه الإتحاد الأوربي ما يبرره، لكن هذه الصادرات لا تشكل سوى 5% من إجمالي الصادرات العربية.
و من خلال ما سبق ذكره فإن تحرير التبادل التجاري بين الأطراف يجب أن يكون منسقا كما ونوعا، ومشروطا مع الهدف الأساسي الذي من المفروض أن تبنى عليه خطة الشراكة، ألا وهي التنمية المؤزرة والسليمة والسريعة لكل الأطراف و خاصة الأقطار النامية منها.

3 - آثار الشراكة على التكامل العربي:


إن الهدف الإستراتيجي والثابت للمشروع المتوسطي، هو تفكيك الوطن العربي كوحدة متماسكة من خلال إدخال بلدان غير عربية، مثل تركيا في هذا المشروع وعدم إدماج بلدان عربية رغم انتمائها للمتوسط مثل ليبيا، وإضافة دول غير متوسطية كالأردن وهذا لتحقيق هدفها وهو الوصول الى تجزئة الوطن العربي هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان التعاون الإقتصادي الذي سيفرزه المشروع المتوسطي هو خلق جماعات عربية مع الكيان الصهيوني بمصالح إقتصادية يجعلها موالية له مما يجعلها تشكل جماعات ضغط داخل الأقطار العربية لتوجه سياسات دولها بما يتناسب ومصالحها النفعية بعيدا عن المصلحة العربية .

إن الشراكة الأورو متوسطية تقوم على الانتقاء وعدم التكافؤ، فهي تتميز بين حرية التبادل وحرية انتقال الأشخاص، فتزيل الحواجز أمام الأول وتضعها أمام الثانية تخوفا من المهاجرين و سوف تعكس الشراكة الأورو متوسطية منافع واضحة للدول الصناعية في أوربا منها :


- إتاحة فرص جديدة للتسويق.
- إنقاص تدفقات هجرة العمال من دول جنوب المتوسط الى أسواق أوربا.
- المصلحة الإستراتيجية هي دعم التنمية الإقتصادية من خلال الإستقرار السياسي و تهدئة نقاط الألتهاب في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا .
- التخفيف من أعباء التطورات الداخلية والتي تش المبحث الرابع: الأهداف الحقيقية وراء إقامة الشراكة الأورو متوسطية:


ان انشاء منطقة حرة للتبادل بين الإتحاد الأوربي ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط هو جوهر استراتيجية الإتحاد الأوربي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط كما أن هناك جوهر آخر لا يقل أهمية عن سابقه وهو ضمان الموارد الأساسية من الطاقة، وخاصة الغاز الذي يعتبر أهم المصادر التي تحتاجها الصناعات الأوربية. وفي المقابل تهدف دول جنوب المتوسط الى جلب رؤوس اموال من الضفة الشمالية من اجل إنعاش اقتصادياتها .

1-انشاء منطقة حرة:

إن منطقة التجارة الحرة هي تجمع اقتصادي بين مجموعة من الدول يتم بموجبها تحرير التجارة فيما بين هذه الدول من كافة الحواجز الجمركية و القيود الأخرى على التجارة، مع احتفاظ كل دولة بتعريفتها الجمركية إزاء دول خارج المنطقة، وذلك بهدف تحقيق منافع اقتصادية تتمثل في تعظيم الإنتاج وحجم التجارة بين دول المنطقة.
2-مقومات نجاح مشروع المنطقة الحرة:

انطلاقا من التجارب و الدراسات التي تعرفها مختلف البلدان في مجال انشاء المناطق الحرة، فإن ثمرة التحاليل و البحوث التي أجريت على المعطيات و النتائج المحققة سمحت بإدراج بعض الشروط و مقومات برزت مساهمتها في زيادة حظوظ النجاح لهذه المناطق في كثير من الحالات.
و فيما يلي نستعرض أهم العوامل التي يجب توفرها من اجل إنجاح مشروع المنطقة الحرة.
1- الاستقرار السياسي و الإقتصادي:

أ‌- الاستقرار السياسي: ونعني به عدم وجود اضطرابات ومنازعات سياسية، وكذا استقرار الأوضاع الأمنية، إذ انه من غير المعقول أن يتوجه المستثمرون الى دولة تحرف ثورات وانقلابات عسكرية وصراع دائم على السلطة، حيث انه في اغلب الأحيان لا يلتزم الحكام الجدد بما منحه الحكام السابقون للمستثمرين من تعهدات وضمانات.
إن تدفق الإستثمارات الأجنبية يتطلب وجود نظام قانوني وقضائي فعال ومستقر يحمي رجال الأعمال من أي إجراءات تعسفية ويمكنهم من استرداد حقوقهم بسهولة وسرعة.
ب‌- الاستقرار الاقتصادي: يقصد بالاستقرار الإقتصادي استقرار القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الإقتصادي والإطار العام للسياسة الإقتصادية للدولية، و كذا وضع تشريعات واضحة تنظم نشاط القطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، بالإضافة الى ذلك فإن الإستقرار الإقتصادي ينطوي على وجود فرص استثمارية مجزية ونظام مصرفي كفء وسياسات اقتصادية واضحة و نظام ضريبي واقعي، فضلا عن تامين المستثمرين الأجانب ضد مخاطر مختلفة مثل المصادرة، مع تمكينهم من تحويل الأرباح و راس المال الى الخارج في حالة التصفية.

2- الحوافـز الماديـة:

أ – الموقـع المناسب: يكتسي الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة أهمية قصوى ضمن جملة العوامل المساعدة على تهيئة المناخ المناسب لنجاح مشروع المنطقة الحرة، بدليل أن جل التعاريف المقترحة ركزت على ضرورة وجود المنطقة بمحاذات او بداخل الموانئ الجوية او البحرية، بالإضافة الى وقوعها على شبكة الطرق ذات كفاءة عالية من الخدمة لاستعاب حركة النقل الواردة اليها و الصادرة منها ، زيادة على قرب المنطقة من مراكز التجمعات العمالية خصوصا العمالة الرخيصة.

إن أهمية الموقع الجغرافي تكمن في تسهيل التعامل مع العلم الخارجي، هذه الأهمية تمنح أفضلية لبعض المناطق على الأخرى في مجال استقطاب الاستثمارات االاجنبية، ومن ثم تجعل من الموقع الجغرافي عاملا أساسيا يساهم في إنجاح مشروع المنطقة الحرة.

ب- ارتفاع مستوى البنية التحتية : إن جميع الأنشطة الاقتصادية في حاجة الى خدمات اساسية لكي تبدا نشاطها، وهذه الخدمات العامة المتاحة لاستخدام الجميع هي ما يسمى بالبنية التحتية، إذ أن الاستمارات الأجنبية تتدفق على المناطق الحرة التي تتميز ببنية تحتية جيدة المستوى، تتمثل البنية التحتية في الطرق والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصرف الصحي ومحطات القوة الكهربائية، خطوط الطيران، المطارات، الموانئ، وشبكة الإتصالات التي تخدم النقل السريع للبضائع والأفراد لا سيما بالنسبة للمنتجات عالية التقنية التي تحتاج الى عناية خاصة أثناء نقلها من المنطقة الحرة الى أماكن التصدير، كما ينبغي توفير وتهيئة أراضي جيدة ذات مساحات كبيرة ومنفصلة عن المناطق السكنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناطق الحرة للتصدير.
إن عدم توفير هياكل قاعدية فعالة قد يؤدي الى فشل مشروع المنطقة الحرة.

ج- توفـر المدخـلات الأولية للعملية الإنتاجية ( العمالـة ):

تعتبر العمالة أحد الأعمدة الثلاثة الرئيسية التي يرتكز عليها النشاط الإنتاجي، زيادة على العاملين الآخرين المتمثلين في راس المال والتنظيم، لذلك فإنها تعتبر من بين المقاييس التي يختار على أساسها مكان تموقع المنطقة الحرة، و ذلك بالقرب من التجمعات السكانية حتى يسهل اختيار الأيدي العاملة المناسبة، لأن المؤسسات الصناعية قليلا ما تقوم بتدريب العمالة، بل تفضل إختيار الدول التي بها عمالة ماهرة و مدربة، واصحاب رؤوس الأموال يبحثون عن المواقع التي تتوفر بها يد عاملة بالمستوى الفني المطلوب، وفي نفس الوقت تكون منخفضة الأجر. وكما هو معلوم فإن أجور العمالة في الدول النامية بصفة عامة اقل من أجور العمالة بالدول المتقدمة.
إن اجر العامل الى جانب ثقافته و مهارته و انضباطه، وتفانيه في العمل و قدرته على الاستعاب تعتبر من أهم العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة و جلب الإستثمارات الأجنبية اليها .


3- التحفيزات الجبائية والمالية: إذا كانت نوعية و فعالية المحيط المادي هي عناصر هامة وضرورية لنجاح المنطقة الحرة، فإن مجموع التحفيزات الجبائية والمالية هي أيضا جد مهمة،لأنه من وظائف الجباية استعمالها كوسيلة للتوجيه والتنظيم الإقتصادي، وفي حالة المناطق الحرة فإن جملة التحفيزات الجبائية والمالية تعتبر من العوامل المساعدة على نجاح المنطقة الحرة، إلا انه ثبت وأنها لا ترق الى الدور الذي تلعبه التحفيزات المادية وكذا الإستقرار السياسي والإقتصادي.
أ‌- التحفيزات الجبائية: تختلف التحفيزات الجبائية من دولة الى اخرى، وتأخذ شكل إعفاء جبائي مرتبط عموما بفترات متفاوتة، وكذلك التخفيض في حالة إعادة استثمار الأرباح، ويمكن تلخيص الإعفاءات الجبائية في مايلي :
- إعفاء من الحقوق الجمركية، الرسوم والضرائب المختلفة والمتعلقة باستيراد المواد الأولية وتجهيزات الإنتاج، هذه الإستثناءات المطبقة على المواد الأولية وعلى التركيبات المستوردة والمعادة للتصدير تكون غالبا مرتبطة بسلسلة الإنتاج المستعملة من طرف المؤسسة خلال عملية الإنتاج.
- إعفاء ضريبي على مدا خيل المؤسسات لمدة تمتد بصفة عامة من 05 الى 10 سنوات و قد تصل أحيانا الى 15 سنة. إلا أن المؤسسات المتواجدة بالمنطقة تنجح أحيانا في تمديد هذه المدة عن طريق تهديدات بالرحيل عن المنطقة، لأنها تستفيد من انتقالها الى منطقة أخرى بمدة إعفاء جديدة.
هناك بعض الدول تمنح إعفاءات ضريبية قد تصل الى مدة حياة المشروع، غير أن هذه الإعفاءات لا تكون مصدر اهتمام من قبل المؤسسات الكبرى.أما المؤسسات التي تولي هذه الإعفاءات أهمية هي المؤسسات فليلة الفعلية، وذلك لتعويض نقص الفعالية بالحصول على هذه الإعفاءات.


ب- التحفيزات المالية: من اجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح مشروع المنطقة الحرة تلجأ بعض البلدان الى تقديم تحفيزات مالية مغرية جدا تتمثل في
:
- إمكانية الحصول على قروض بمعدل فائدة متواضع لأجل إنجاز المخطط الإستثماري.
- معدلات تفضيلية خاصة بالنسبة للمواقع المستأجرة للمستثمرين.
- تقديم مساهمات مالية لتكوين اليد العاملة اللازمة لعملية الإنتاج.
إن هذه التحفيزات تختلف من منطقة الى اخرى،نظرا لتفاوت مستوى العوامل المادية، كالهياكل القاعدية...الخ، لذلك فإن المناطق التي لا تلق إقبالا كبيرا من الشركات الأجنبية تغطي هذا النقص في الحوافز المادية، عن طريق منح حوافز مالية مغرية و جذابة للاستثمارات الأجنبية داخل المنطقة.

و قد يحصل وان تقوم الدولة بتمويل بناء المباني الصناعية، او قد تأخذ على عاتقها التمويل الجزئي لهذه المباني في بعض الحالات النادرة.


4- جلب رأس المـال الأجنبـي:


إن من أهم أهداف الشراكة الأورو- متوسطية بالنسبة للضفة الجنوبية هي جلب رؤوس الأموال من اجل إنعاش الإقتصاديات الوطنية، وتطوير الإستثمارات المحلية، ومن أجل دخول رؤوس الأموال الأجنبية لا بد من توفر الشروط التالية:


1- استقرار الإقتصاد الكلي.
2- تقليل الإعتماد على الضرائب التجارية.
3- تخفيف عبء الدين الخارجي.
4- درجة عالية من الإنفتاح كل لا محال خطر على الأمن الأوروبي.
الخــــــاتمة:


إن المشروع الأورومتوسطي يعكس عدم التكافؤ الكبير في علاقات القوة بين الإتحاد الأوربي من جهة والدول العربية المتوسطة، من جهة أخرى فالإتحاد الأوربي يفاوض ككتلة قوية عسكريا وسياسيا وإقتصاديا بينما تفاوض الدول العربية، بصورة متفرقة مما سيؤدي لا محالة إلى القضاء على إمكانية قيام وحدة إقتصادية عربية تدريجية.
كما أن هذا المشروع ينادي بإقامةالمنطقة الحرة التي سيكون لها آثار سلبية عديدة أو لها على الصناعات العربية التحويلية القائمة، إما القضاء على أغلبها أو التأثير فيها سلبيا، نظرا إلى تقدم الصناعات التحويلية في الإتحاد الأوربي لأنها تستفيد من إقتصاديات الإنتاج على نطاق واسع بسبب ضخامة سوق الإتحاد و بسبب أن عددا مهما من شركاتها هي من نوع شركات متعددة الجنسيات وأيضا فربما الخطر الأهم لمنطقة التجارة الحرة هو الحيلولة في المستقبل دون تطوير صناعات تحويلية عربية غير قائمة حاليا أو قائمة على نطاق محدود، فإنفتاح الأسواق العربية المتوسطية ومن دون حماية على إستيراد سلع مصنعة متطورة وذات تقنية عالية كصناعات الكمبيوتر والصناعات الطبية سيشكل عقبة في طريق العمل على إقامتها في الأ قطار العربية المتوسطية ممـا سيـؤدي إلى إستفحـال البطالة في هذه البلدان.

ملخص حول الموضوع
مشروع الشراكة الأورومتوسطية


أصبح في السنوات الأخيرة مشروع الشراكة الأورومتوسطية مقترنا بشكل آلي، بالحديث عن الخيبة والصعوبات التي تواجه هذه الشراكة ومظاهر تعمق الفجوة بين دول شمال وجنوب المتوسط. بل أن البعض بلغ به الإحباط حد وصف المشروع برمته بأنه حبر على ورق، وأنه يفتقد منذ ولادته أسباب التحقق الفعلي والديمومة وتراكم الانجازات والمكاسب. وفي هذا الإطار الذي يطرح مشروع الشراكة الأورومتوسطية على محك الشك والمساءلة، نظم مكتب جامعة الدول العربية ندوة حول آفاق هذه الشراكة، خصوصا بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان.

ومن المهم التذكير بأن مشروع الشراكة الأورومتوسطية، يبلغ عمره اليوم أكثر من عشر سنوات وتشارك فيه قرابة 27 دولة، منها 15 دولة من الاتحاد الأوروبي و12 دولة من حوض البحر الأبيض المتوسط. ولقد تم وصف مشروع الشراكة الأورومتوسطية إبان إعلانه بأنه أهم حدث يتوج به القرن الماضي، خصوصا أنها بدت في إحدى زواياها، كنتاج لإبرام اتفاقيات أوسلو عام 1993. وأكبر مشكل يحاصر المشروع اليوم، هو أنه لم يعد يفصله عن موعد ميلاد منطقة التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في الشراكة، سوى ثلاث سنوات. والحال أن أغلب المؤشرات والقراءات السياسية والاقتصادية، تشير إلى أن عملية تطبيق بنود الشراكة بطيئة ويعتريها الكثير من التردد والتناقض. وكي نفهم قليلا طبيعة المشاكل والصعوبات المنتجة لخيبة الآمال المعلقة على الشراكة الأورومتوسطية، فإنه من المهم الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في الشراكة، إضافة إلى تلك الدول التابعة إلى الاتحاد الأوروبي هي المغرب وتونس والجزائر ومصر والأردن وسوريا ولبنان والمناطق الفلسطينية وإسرائيل وقبرص ومالطة. والمتأمل في قائمة هذه الدول يدرك حجم النزاعات القائمة بين أغلبيتها، وآخر هذه النزاعات حرب تموز الأخيرة على لبنان. وبالنظر إلى خصائص سياسية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فإننا نلحظ مجموعة من النقاط المفصلية من أهمها:

* أسلوب الشد والجذب سياسيا مع الدول العربية الأعضاء في الشراكة وهو ما يعكس غياب رؤية حاسمة في مسألة العلاقة الترابطية والعضوية بين الأبعاد الثلاثة للشراكة والتي نقصد بها، شق الشراكة السياسية والأمنية والثاني الشراكة الاقتصادية والمالية، والأخير شق الشراكة في المجالات الثقافية والاجتماعية والبشرية. فهي مرة تفصل بين هذه الأبعاد ومرة تجعل من الشراكة السياسية، شرطا في مسألة المساعدات. ويمكن القول إنه على اثر أحداث 11 سبتمبر 2001، أصبحت الشراكة السياسية والأمنية، شرطا لا مجال للتفريط فيه بعد أن أحست الدول الأوروبية أيضا بتهديد أمنها. وفي هذه النقطة بالذات فرض المجال الأمني شروطه على المجال السياسي، بمعنى أن الشراكة الأمنية كثيرا ما قبلت بالتضحية باستحقاقات الشراكة السياسية المتمثلة في التحديث السياسي وتفعيل المجتمع المدني وتعزيز واقع حقوق الإنسان والمعارضة والحريات في الدول العربية. وقد أفقدت أولوية الملف الأمني واضطرار دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في الشراكة الأورومتوسطية إلى تعميق تعاونها مع الأنظمة العربية الأعضاء مقابل تنازلات في الإصلاح السياسي، كل هذا أفقدها مصداقية أمام أحزاب المعارضة العربية للدول الأعضاء:

فهي مرة تندد ومرة تغض الطرف، أي أنها مارست سياسة الكيل بمكيالين.

* الخاصية الثانية لسياسة دول الاتحاد الأوروبي في الشراكة الأورومتوسطية، تتمثل في الحذر المالي والتقطير في مجال المساعدات المتعلقة بالصناعة والبحث العلمي. لذلك فإن الدول العربية رغم أن جميعها وباستثناء سوريا قد أبرمت اتفاقية شراكة ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي، فإنها تشعر أنها لم تتلق ما يغريها بقطع أشواط أكبر في مجال هيكلة اقتصادياتها، لتكون جاهزة قبل ميلاد منطقة التجارة الحرة عام 2010 والتي تقضي بإلغاء التعرفة الجمركية والتحرير الكامل للسوق.

وهنا يبدو أن الرابح الوحيد من مشروع منطقة التجارة الحرة هي دول الاتحاد الأوروبي، بما يعنيه ذلك من فتح أسواق عدة دول عربية، في حين أن الاقتصاديات العربية ستكون خاسرة بامتياز، لأنها لم تصل إلى درجة الجودة القادرة على المنافسة والصمود.

ـ كذلك تم اعتماد سياسات ضد مشروع الشراكة نفسه مثل سياسة التباعد التي يكشفها التعصب في ملف الهجرة والإغلاق المتزايد للحدود واعتناق بعض الدول الأوروبية، على رأسها خطة الهجرة المنتقاة التي تشمل المثقفين والمبدعين واللاجئين السياسيين دون غيرهم.

ـ لا ننسى أيضا ضعف الضغط الأوروبي على إسرائيل وسلبيته في ملفات مثل حماس والحرب على لبنان، وهو ما يعني أن قضية الصراع العربي الفلسطيني تمثل الشوكة الأساسية في حلق الشراكة. والسبب الأول لمعظم النزاعات الناشئة بين الدول العربية الأعضاء في الشراكة.

أما نصيب الدول العربية في جعل آفاق الشراكة الأورومتوسطية ضبابية وباهتة، فإنه لا يقل أهمية عن الدول الأوروبية من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بل أن الذكاء كان يقتضي من الدول العربية التمسك بإنجاح هذه الشراكة وكسب الطرف الأوروبي كحليف استراتيجي إلى جانبها بعد أن أصبح في متناول اليد الأمريكية، وبحاجة أكثر من ذي قبل إلى حليف يراهن عليه وعلى الثقافة المتوسطية المشتركة والعوامل التاريخية والجغرافية الجامعة بينهما.

ظلت الدول العربية طيلة سنوات الشراكة الأورومتوسطية، تتعنت في مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان، مصممة على التعاطي الاحادي والجزئي مع مشروع الشراكة والاقتصار على النسق المالي والاقتصادي وإدارة ظهرها للشق السياسي. طبعا هناك من يرشح بقوة فرضية دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط المغاربي تحديدا وتنافسها الصامت على الفضاء المتوسطي، خصوصا أن دولا كثيرة تنتمي إلى جغرافية الشرق الأوسط الكبير التي تعتبر المجال الحيوي الأمريكي. ولكن، رغم هذه الفرضية، فإن علو شأنها هو نتاج تقصير في وفاء الطرفين لبنود الشراكة ولاستحقاقية

samir0770
2011-11-27, 12:14
فوضى المفاهيم في العلاقات الدولية الراهنة
كان العالم خلال فترة الحرب الباردة قائما على نماذج وقواعد استطاعت التحكم في مختلف التغيرات الدولية، حيث كانت الثنائية القطبية تضمن التوازن الاستراتيجي على مستوى المفاهيم المؤطرة للنظام الدولي، الشيء الذي انعكس على وضوح المفاهيم والقيم الأساسية لتلك المرحلة. لكن مع نهاية الحرب الباردة بدأ كثير من المنظرين يشيرون الى بداية عصر الفوضى Le chaos واللانظام le désordré في العلاقات الدولية، فالبعض يسميها بالفوضى "الخلاقة" فيما يعتبرها البعض الآخر بفوضى عارمة، وبذلك تغيرت كل التوازنات التي صنعتها الحرب العالمية الثانية، وأصبح العالم في مرحلة اضطراب وبحث مستمر عن ترتيبات جديدة في ظل الفراغ الاستراتيجي الذي يعيشه ([1]).
أولا: فوضى في المفاهيم والقيم نتاج إختلال الموازين الاستراتيجية
شكل الاختفاء المفاجئ للاتحاد السوفياتي بداية التسعينات اختلال في تركيبة المجتمع الدولي الشيء الذي أدى الى انفلات للأوضاع عن مسارها الطبيعي وتحول شامل لمجموعة من القيم والمفاهيم التي تضبط العلاقات الدولية، وفتح المجال لتأويلات متباينة لهذه القيم والمفاهيم (السيادة، حقوق الانسان، الديمقراطية والأمن).
1 ـ السيادة وحقوق الإنسان بين التوافق والتعارض
مع قيام النظام الدولي الجديد بدأ يعاد النظر في مفهوم السيادة فالرؤية الجديدة للمفهوم أخذت تنطلق من أن السيادة يمكن أن تتخذ أكثر من شكل وأن تؤدي أكثر من وظيفة، وترى هذه الرؤية أن حقوق الفرد وحقوق الشعوب يمكن أن تستند الى أبعد من السيادة العالمية. فالمسألة المهمة التي تجدر الإشارة إليها هي أن هذه الأفكار أصبحت مجالا لتبرير سياسات لم تكن مقبولة سابقا من قبل المجتمع الدولي، وتتمثل في تبرير فكرة التدخل الدولي لحماية حقوق الإنسان ([2]).
لكن هذه الفكرة تعرضت لانتقادات من الدول النامية باعتبارها فكرة مرتبطة بالاستعمار الذي عانت منه البلدان النامية، ففي الوقت الذي يرى الغرب في الديمقراطية وحقوق الانسان قيما عالمية وأساسية اعتمدتها الأسرة الدولية من خلال مواثيق واتفاقيات دولية، فإن العالم الثالث يعتبر هذه المسألة من صميم سيادة الدولة واختياراتها الوطنية، وبالتالي لا يحق لدولة ما أن تفرض مفاهيمها وقيمها باسم النظام العالمي الجديد.
وترى وجهة نظر العالم الثالث بأنه ليس من المناسب أن يطلب كل بلد من بلدان العالم التكيف مع معايير ونماذج لبلد معين أو لبلدان معينة في هذا المجال.
هكذا أصبحت مسألة حقوق الانسان سلاحا بيد الغرب ضد العالم الثالث، الذي بدأ يشعر بخيبة أمل اتجاه دول الغرب التي أخذت تحتكر تفسير مبادئ العلاقات الدولية والمواثيق الدولية ([3]) كما اعتبرت حقوق الانسان بالمفهوم الغربي ما هي إلا ذر للرماد في العيون وأداة بيد الدول الغربية تستعملها لاختراق سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية.
ولعل ما يجسد غموض وفوضى المفهومين هو أن الإدارة الأمريكية تبرر اختراقها لسيادة الدول بمبرر الدفاع عن حقوق الانسان في نفس الوقت الذي تبرر انتهاكها لحقوق الانسان بحجة حماية سيادتها الوطنية.


2 ـ أوهام الديمقراطية الغربية:
لقد تأكد بشكل واضح في مجال الديمقراطية مدى غموض وفوضوية المفاهيم لدى الغرب وبصفة خاصة لدى الإدارة الأمريكية، فالديمقراطية التي كثيرا ما نادى الغرب بتطبيقها في دول العالم الثالث، تم تجاوزها من طرف الإدارة الأمريكية سواء عن طريق قلب أنظمة الحكم في كثير من الدول أو عن طريق محاربة حركات وطنية وشعبية مناهضة لأنظمة ديكتاتورية، وبهذا الصدد يقول الكاتب الأمريكي وليام بلوم، William Blum في كتابه الدولة السوقية L Etat voyou أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت منذ 1945 قلب الحكم في 40 دولة أجنبية وسعت الى سحق أكثر من 30 حركة وطنية أو شعبية مناهضة لأنظمة استبدادية.
وهو ما تأكد مع بداية ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، حين عبر الغرب عن ارتياحه بعد وقف المسار الديمقراطي في الجزائر سنة 1992. ومن جهة أخرى تولد لدى الغرب شعورا بأن انتخابات نزيهة في الدول غير الغربية ستهدد المصالح الغربية، لهذا فإن المسؤولين الغربيين أصبحوا يحاولون التأثير على هذه الانتخابات، ولم يعودوا متحمسين للدفاع عن الديمقراطية (حالة إيران، فيزويلا، بوليفيا، العراق، وما حالة حركة حماس المنتخبة من طرف الشعب الفلسطيني بشكل ديمقراطي وبحضور مراقبين دوليين على أساس برنامج انتخابي تشكل المقاومة أحد أهم بنوده، إلا دليل على وهم الديمقراطية الغربية وغموضها، بل أكثرمن ذلك عمل الغرب على معاقبة الشعب الفلسطيني بفرض حصار اقتصادي عليه لا لشيء إلا لأنه مارس حقه في الديمقراطية. وبين فلسطين ولبنان يتضح أكثر مدى فوضوية مفهوم الديمقراطية المتغنى بها من طرف الغرب، ففي الوقت الذي يعاقب ويحاصر فيه الحكومة الفلسطينية المنتخبة من طرف الشعب، يعلن عن دعمه ومساندته للحكومة اللبنانية الفاقدة للشرعية والسند الشعبي. مما يؤكد أن المعيار ليس هو الديمقراطية، بل الأمر يتعلق بمدى انصياع الحكومات للاوامر الغربية.
وشاءت الصدف أن يتزامن هذا الصراع مع انعقاد الدورة الثالثة لما يسمى بمنتدى المستقبل بالبحر الميت يوم 1 دجنبر 2006 والذي يأتي في إطار ما يسمى بمبادرة الشرق الأوسط الكبير التي تهدف الى تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح، فأي ديمقراطية هذه التي تدعم الأنظمة الفاسدة وتناهض الأنظمة الوطنية المنبثقة من الشعوب.
3 ـ مفهوم الأمن: غموض في النظرية وفوضى في الممارسة
يعتبر مفهوم الأمن من المفاهيم التي تتميز بالغموض والفوضى وبغياب الإجماع بين الدارسين والمختصين، حول معناه، الذي عرف تحولا منذ نهاية الحرب الباردة. فإذا كان تعريف أرنولد ولفرز Arnold wefers للأمن قد نال نوعا من الإجماع بين الدارسين وفقا للمنظور التقليدي للأمن، حين عرف الأمن، بأنه موضوعيا يرتبط بغياب التهديدات ضد القيم المركزية، وذاتيا يعني غياب الخوف من أن يتم المساس بتلك القيم. لكن تعريف باري بوزان Barry Buzan باعتباره أحدث تعريف لسنة 1991، والذي يعتبر الأمن بأنه العمل على التحرر من التهديد، قد تعرض للنقد من طرف بعض المختصين كالجامعي الفرنسي داريو باتيستيلا Dario Battistella الذي اعتبر تعريف بوزان للأمن تبسيطا لمعنى تعريف أرنولد ولفرز، وكذلك من طرف مكائيل ديلون M. DILLOn الذي يرى من وجهة نظره أن الأمن مفهوم مزدوج ولا يعني فقط وسيلة للتحرر من الخطر، بل يعني أيضا وسيلة لإرغامه وجعله محدودا ([4]).
هكذا ظهرت مع بداية النظام العالمي الجديد دراسات نقدية حاولت تغطية نقائص التصور السابق ورفضت ربط الأمن بالحرب ودعت الى الارتكاز على مفهوم أكثر إيجابية.
مما حدى بستيفن وولت الى وصف هذه المرحلة بمرحلة النهضة للدراسات الأمنية. وقد كان لهذا الجدال الفقهي حول مفهوم الأمن تأثير على الاختلاف النظري لمقاربة مفهوم الأمن في نظرية العلاقات الدولية وخاصة بين الواقعيين والليبراليين، في هذا الصدد يقول الواقعيون بما أن الهدف الأول الذي تسعى إليه الدول هو البقاء، فإن الأمن وفق هذا التصور يندرج ضمن الأهداف الأبدية. وفي نموذج وحدات سياسية مستقلة، يمكن أن يؤسس الأمن على ضعف المنافسين (نزع تسلح شامل أو جزئي)، أو على القوة التي يتمتع بها الطرف المعني، وهو ما ينطبق على الاستراتيجية الأمنية الغربية اليوم، القائمة على نزع تسلح أحادي يستهدف الدول الغير المتعاونة معه ويسلح الدول الحليفة. وعليه فإن التصور الواقعي للأمن يركز على الدولة القومية في حماية نفسها من الدول الأخرى وذلك بامتلاكها القوة العسكرية الكفيلة بحماية مصالحها ([5]).
وبالمقابل يعتمد الليبراليون تصورا للأمن مخالفا للواقعيون، يتمثل في الأمن الجماعي، الذي يسعى الرد على أي عدوان أو أية محاولة لفرض الهيمنة عبر إشراك كل الدول الأعضاء في دراسة الخيار الملائم للتصدي له، وغالبا ما يكون نظام الأمن الجماعي حيادي في حكمه، بعيد عن تعريف معنى التهديد، ومضطر للانتظار ريثما يظهر التهديد، وقد تم إنشاء العديد من منظمات الأمن الجماعي كالأمم المتحدة التي تعتبر نظام أمن جماعي.
لكن الممارسة العملية أبانت عن خلل في دور الأمم المتحدة الأمني، بحيث أنه إذا كان المعتدي أحد الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن، فله حق الاعتراض على تحديد الطرف المذنب أو الاعتراض على اتخاذ إجراءات جماعية.
ولهذا السبب فشلت الأمم المتحدة في التصدي للتهديدات الرئيسية ([6])
وبالاضافة الى التصورين السابقين هناك من ينادي بتبني مفهوم أوسع للأمن يأخذ بعين الاعتبار مخاطر وتهديدات غير عسكرية، كالمشاكل الاقتصادية، الكوارث الطبيعية، المخاطر البيئية وحتى الثقافية.
مما سبق يتضح أن هناك تباين وصعوبة في وضع مقاربة شمولية وحقيقية لمفهوم الأمن تحضى بإجماع أغلب الفاعلين الدوليين وهذا مرده الى إصرار الدول الغربية على تغليب الأمن في شقه العسكري على المجالات الأخرى.
ثانيا: ما بعد 11 سبتمبر: مفاهيم قديمة جديدة سمتها الفوضى والغموض
يكاد يتفق كل الدارسين والمحللين للسياسة الدولية، سواء الذين يعتبرون أن هجمات 11 سبتمبر 2001 تمثل تاريخا مفصليا في العلاقات الدولية الراهنة، أو الذين ينظرون الى الحادث باعتباره سرع في تكريس الهيمنة الأمريكية على العالم، أن هذه الهجمات أعطت الإدارة الامريكية فرصة ومبرر أوسع لممارسة استراتيجيتها وأسلوبها الأحادي في تعاطيها مع القضايا الدولية، أي إنفرادها بمقاليد الأمور.
1 ـ الإرهاب في الاستراتيجية الأمريكية
يثير مصطلح الإرهاب العديد من الاشكاليات لا من حيث تعريفه وتحديد مفهومه ولا من حيث أسبابه وتداعياته. فعلى مستوى المفهوم، يلاحظ من خلال المحاولات العديدة لمقاربة مفهوم الإرهاب، أنها محل خلاف وجدال فقهي نتيجة اختلاف وتباين التعريفات بين الفاعلين الدوليين، فالولايات المتحدة الامريكية مثلا تصر على عدم تحديد تعريف واحد ومحدد ومتفق عليه للإرهاب، وتعتبر تفسيرها للإرهاب هو الذي يجب أن يسود في التطبيق العملي، كما تسعى الى حصره في الإرهاب الفردي دون إرهاب الدول بما يعنيه من خلط بين أعمال المقاومة التي تخوضها الشعوب المستعمرة وبين أعمال العنف التي تقوم بها بعض الجماعات أو الأفراد. ومن جهة أخرى تحاول هذه الدول القوية (أمريكا وحليفتها إسرائيل...) تبرير أعمالها العدوانية بأنها "إرهاب مضاد" ([7]). رغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في دجنبر من عام 1987 قرار هام حول الإرهاب، والذي ينص في إحدى فقراته على أنه لاشيء في القرار "الحالي" قد يضر بأي شكل حق أي أمة في تقرير مصيرها أو حريتها أو استقلالها ـ كما نص عليها ميثاق الأمم المتحدة ـ وخصوصا الشعوب المحرومة بالقوة من هذا الحق والأمم الخاضعة للاحتلال أو الأنظمة العنصرية أو أي شكل من أشكال السيطرة الاستعمارية، كما لا يحرم القرار هذه الشعوب من حقها في الكفاح لتحقيق تلك الغاية ولطلب الدعم وقبوله.
لكن أمريكا وإسرائيل لم تقبل بهذه الحقوق، وعملت على صياغة اتفاقية شاملة ضد الإرهاب تكون مطابقة للتعريف الأمريكي أو كتب الجيش التعليمية، وتستبعد إرهاب الأقوياء وأتباعهم ([8]). وبالمقابل تصر دول العالم الثالث على ضرورة تحديد المفهوم الحقيقي للإرهاب قبل التفكير في وسائل محاربته، وعدم خلطه بأعمال المقاومة التي تخوضها الشعوب المستعمرة ضد قوات الاحتلال، كما تؤكد على أن الإرهاب ليس "سلاح الضعفاء" كما تدعي غالبا الدول القوية. والتاريخ يبين أن الحروب التي خاضتها وتخوضها هذه الدول وخاصة الولايات المتحدة ليست حروب على الإرهاب، بل تستعمله كأداة لشرعنة تدخلاتها وعدوانها على الدول وقد سبق لإدارة ريغان أن قالت منذ عشرين عاما بأن الإرهاب الدولي المدعوم عالميا من الاتحاد السوفياتي هو التهديد الأكثر الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية ([9]).
وهو نفس النهج الذي صارت عليه إدارة بوش الإبن بعد هجمات 11 سبتمبر، فباسم الحرب على الإرهاب تدخلت في العديد من الدول عسكريا (شن حروب استباقية) وسياسيا (مبادرة الشرق الأوسط الكبير).


2 ـ الحرب الاستباقية:اختزال الأمن الدولي في أمن أمريكا

لعل أهم مفهوم أصبح تتداوله الأوساط الرسمية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر هو مفهوم الحرب الاستباقية أو الوقائية التي شكلت عقيدة جديدة تبنتها الإدارة الأمريكية عقب هذه الأحداث. من خلال هذه العقيدة استطاعت الإدارة الأمريكية أن تتجاوز المفاهيم التي كانت سائدة إبان الحرب الباردة (مبادئ الاحتواء والردع)([10])، حيث تقوم هذه الحرب الوقائية على استخدام القوة العسكرية للقضاء على تهديد محتمل أو متخيل (مواجهة المخاطر قبل بروزها)، وهذا ما تأكد بعدما أعلن الرئيس بوش الإبن عما وصفته الفينانشل تايمز بأنه مبدأ جديد للتحرك الاستباقي وذلك في خطابه أمام الأكاديمية العسكرية في وست بوينت West Paint في يوينو 2002 الذي قال فيه: لفترة طويلة من القرن الماضي اعتمد الدفاع الامريكي على مبادئ الحرب الباردة ... الردع والاحتواء في بعض الحالات ما تزال هذه الاستراتيجيات صالحة للتنفيذ إلا أن التهديدات الجديدة تتطلب أيضا تفكيرا جديدا، فالردع (وهو التوعد بثأر هائل ضد الدول) لا يعني شيئا في التعامل مع شبكات إرهابية خفية ليست لها دولة أو مواطنين تريد حمايتهم، ولا يصبح الاحتواء ممكنا حين نتعامل مع دكتاتورين موتورين لديهم أسلحة دمار شامل قادرين على توصيلها بالصواريخ إلينا أو على توفيرها لحلفائهم من الارهابيين بشكل سري. لا نستطيع أن نحمي أمريكا وأصدقائها بتمني الأفضل ... لو انتظرنا حتى تتجسد التهديدات أمامنا تماما سنكون قد انتظرنا أكثر من اللازم، قوات الدفاع الموجودة للحفاظ على الأمن الداخلي وقوات الدفاع المضادة للصواريخ هما جزءا من أمن أقوى ... انهما أولويتان جوهريتان لأمريكا لكننا لن نفوز في حربنا ضد الارهاب باتباع نهج الدفاع، علينا أن نأخذ المعركة الى أرض العدو ... أن نفسد خططه ونواجه أسوأ التهديدات قبل أن تظهر ... في العالم الذي دخلناه يعد الطريق الوحيد للأمان هو طريق الفعل والتحرك ... وهذه الأمة سوف تتحرك ([11]).
إن مبدأ بوش هذا القائم على الحرب الاستباقية والمسجل في استراتيجية الأمن القومي أثار مشكلتين أساسيتين الاولى ذات طابع قانوني والثانية ذات طابع عملي ([12]).
فبالنسبة للمشكلة القانونية، فإذا كان العرف الدولي السابق على الأمم المتحدة قد وضع شروط وضوابط لممارسة الدفاع الوقائي وهو ما عززته الأمم المتحدة، وخاصة توفر شرطي اللزوم والتناسب فإن الولايات المتحدة الامريكية في حربها الحالية على أفغانستان والعراق لم تتقيد بهذه الشروط ولا بأية شرعية أو مشروعية دولية.
وأما بالنسبة للمشكلة العملية التي تطرحها العقيدة الأمريكية الجديدة فتكمن في مدى فعالية الضربات العسكرية الوقائية، إذ من المشكوك فيه أن تنجح الإدارة الامريكية عن طريق ضربة أو حرب وقائية في إزالة ما تسميه بالخطر الإرهابي. وهو ما يتضح من خلال حربها على أفغانستان والعراق والذي تورطت في مستنقعهما الجيوش الامريكية وجيوش حلفائها لحد الآن نتيجة تصاعد أعمال المقاومة ولم تعد تعرف هذه الجيوش كيف تخرج منها.
3 ـ ديبلوماسية القوة الناعمةاوالاختيار الاخير
نتيجة فشل سياسة القوة العسكرية المنتهجة من طرف إدارة الولايات المتحدة الامريكية في إطار حربها الوقائية، لجئت الى تبني استراتيجية جديدة تعتمد على الإقناع والثقافة كوسيلة لجعل الآخرين يثيقون ويدعمون سياساتها، أوما يسميه جزيف ناي Josef Nye بالقوة الناعمة soft power أي عكس القوة الصلبة hard power التي تمثلها القوة العسكرية والاقتصادية، وقد أكد ناي Nye في مقال بمجلة شؤون خارجية FOreign Affairs خلال شهر يوينو من سنة 2004 بأن القوة الناعمة هي الوسيلة الناجحة لتحقيق المصالح الامريكية، وأنها أقل تكلفة من القوة العسكرية ([13]).
لقد جاءت هذه الاستراتيجية الامريكية الجديدة بعد نقاش حاد بين الفاعلين الرسميين في السياسة الامريكية، وخاصة بين التيار المحافظ الذي يؤمن بفلسفة القوة العسكرية والاقتصادية لتحقيق المصالح الأمريكية وبين التيار الليبرالي المتمثل في أجنحة الحزب الديمقراطي الذي يرى أن المصالح الامريكية يمكن حمايتها من خلال تبني القيم الامريكية ونشرها مثل الدمقراطية وحقوق الانسان.
انتهى النقاش أو الجدال بتبني هذه الاستراتيجية الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس جورج دابليو بوش في خطاب له أمام المجلس الوطني لتنمية الديمقراطية خلال شهر نوفمبر 2003، والذي قال فيه: إن السياسة الامريكية التي امتدت لنحو 60 عاما في تأييد حكومات لا تلتزم بالحرية السياسية قد فشلت وأضاف أن واشنطن قد تبنت استراتيجية مستقبلية جديدة للحرية في الشرق الأوسط الكبير.
كما تم تبني هذه الاستراتيجية من قبل الدول الثماني الكبرى في قمة سي أيلاند التي عقدت بولاية جورجيا الامريكية يونيو 2004.
إن محتوى هذه المبادرة هو تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح وبناء المجتمع المعرفي في عالم الجنوب ([14]).
يتضح من خلال ما سبق أن الإدارة الأمريكية اقتنعت أخيرا بجدوى الأخذ بدبلوماسية الرأي العام، بل أكثر من ذلك ابتكرت نهجا جديدا، يتمثل فيما أسمته وزارة خارجيتها ب "الدبلوماسية التحويلية" التي تعني نقل وتحويل الفعل السياسي الدبلوماسي الامريكي من المكاتب والغرف المغلقة الى شوارع الدول المستهدفة قصد التأثير المباشر على الأحداث وتأسيس التواصل المباشر بين الدبلوماسيين الامريكيين والمواطنين وذلك تحت شعارات براقة ([15]) كالديمقراطية وحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.
ونظرا لما للإعلام من دور فعال في إيصال الأفكار وترسيخ المفاهيم فقد سارعت الإدارة الامريكية الى إنشاء محطات إعلامية، "إذاعة سوا" والفضائية التفلزية "الحرة"، من أجل الدعاية لتحسين صورتها، وبالتالي تغيير الأفكار السائدة التي أدت الى كراهية سياسة الولايات المتحدة، وفي نفس الاتجاه قدم تقرير للكونجرس الامريكي لمعالجة هذه الكراهية تحت عنوان غسل الأدمغة من أجل السلام الامريكي ([16]).
وكخلاصة لهذا الموضوع قد يبدو للبعض مما استعرضناه من سياسات القوى العظمى وخاصة الولايات المتحدة الامريكية، أنها تتناقض في نظرتها للمفاهيم الأساسية المؤطرة للعلاقات الدولية، لكن الحقيقة أنها تتعمد في ذلك لأن هذه الفوضى التي يسمونها "بالخلاقة" هي استراتيجية جديدة للعمل الدولي الراهن، فهي تحاول استثمار هذه الفوضى للالتفاف على القانون والمؤسسات الدولية، تحقيقا وحماية لمصالحها

samir0770
2011-11-27, 12:18
شروط نجاح إتفاق الشراكة الأوروجزائري

المقدمة
في سنة 2002 وقعت الجزائر رسميا إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ، والذي دخل حيز التنفيذ إبتداءا من الفاتح سبتمبر 2005 ، تعتبر الشراكة إتفاق بين طرفين فأكثر لتحقيق أهداف معينة و محددة الزمن ، و ترتكز الشراكة على الثقة و حسن النية بين الأطراف المعنية ، و تتضمن الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على مدى 12 سنة أي إلى غاية سنة 2017 ، قصد إقامة منطقة تبادل حر ، و تقديم مساعدات مالية للجزائر من خلال برامج MEDA قصد تأهيل المؤسسات الجزائرية . إلا أن هذا الإتفاق يتم بين إتحاد أوروبي متطور تكنولوجيا و فنيا و ماليا و منتجات ذات قدرة تنافسية عالية ، بينما نجد الإقتصاد الجزائري يعتمد على المحروقات(97% من إجمالي الصادرات)، و تشتغل طاقاته الإنتاجية أقل من 50 % ، كما أنه يعاني من مشاكل هيكلية و أزمات خانقة تعكس الظروف الصعبة التي تعيشها المؤسسات الجزائرية .
وإنطلاقا من هذا التباين الذي يميز الطرفين نتساءل على الإجراءات التي يجب إتخاذها لضمان نجاح إتفاق الشراكة الأوروجزائري ؟
من خلال هذه المداخلة سنتطرق إلى العناصر التالية :
- تأهيل المؤسسات الجزائرية
- تأهيل محيط المؤسسة
- تأهيل التكوين
- الإجراءات المرافقة
أولا : تأهيل المؤسسات الجزائرية
نقصد بالتأهيل إتخاذ مجموعة من الإجراءات قصد تحسين أداء المؤسسة في ظل المنافسة الدولية ، و التكيف مع التحولات الإقتصادية الدولية قصد الإندماج في الإقتصاد الدولي ، و الإستعداد للمنافسة التي ستنتج عن الدخول الحر للسلع الأوروبية نحو السوق الجزائري ، و بذلك تصبح المؤسسات تنافسية على مستوى الأسعار و الجودة و قادرة على مواكبة تطور الأسواق ، و في هذا المجال يجب مراعاة ما يلي :
-الإنتاج بالمواصفات الدولية
-إعتماد المنافسة الشديدة كمتغير ضمن إستراتيجية المؤسسة
-الإهتمام بالتصدير و الإندماج في السوق الدولي
و يعتبر التأهيل عملية مستمرة في الزمن و تتركز على التجديد ، التطوير و البحث ، و لتنفيذ برنامج التأهيل يجب توفر إرادة قوية للتغيير ، بالإضافة إلى إمكانية تحسين الوضع المالي و الإقتصادي للمؤسسة ، أي يجب أن يكون تقرير الخبير الخاص بتشخيص المؤسسة إيجابي ، بالإضافة إلى ذلك يتوقف نجاح التأهيل على إتخاذ عدة إجراءات تتمحور في العناصر التالية :
- تجديد أساليب التنظيم و الإنتاج ، الإستثمار و التسويق ، و كذلك التحكم في التكاليف و الجودة وفق قواعد السوق .
- إقرار برنامج و هياكل كفيلة بتنفيذ التأهيل .
- التركيز على الموارد البشرية من خلال الإهتمام بالتكوين الذي يعمل على الإنتاج بالمقاييس الدولية ، و بالتالي زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة .
- تحسين عناصر المؤسسة في ظل التسيير الامركزي.
و يهدف برنامج التأهيل إلى تحقيق ما يلي : [1] (http://www.ulum.nl/c66.html#_ftn1)
- عصرنة القطاع الصناعي بما يتناسب و المطلوب دوليا .
- تدعيم و تقوية قدرات هياكل الدعم و دفع الصناعات المنافسة .
- تحسين قدرات المنافسة للمؤسسة الصناعية .
و يتطلب تأهيل المؤسسة إتخاذ عدة إجراءات و التي تعمل على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة و تمكين نظام الإنتاج من التكيف مع متطلبات السوق الدولي ، و تشمل هذه الإجراءات ما يلي : 2
- تأهيل الأداة الإنتاجية و توسيع النسيج الصناعي الوطني
-تحسين طرق الإنتاج و المراقبة و التخطيط .
-عصرنة طرق التسيير من خلال إدماج إطارات أجنبية ضمن إدارة المؤسسة قصد التحكم في تقنيات و أساليب التسيير وفق المعايير الدولية .
-تحسين الأداء الإقتصادي للمؤسسات العمومية بتطوير إنتاجها و هيكل أسعارها و إعطاء الأولوية للقطاع الخاص مع تقليص تدخل الدولة في الأنشطة الإنتاجية.
-تشجيع المؤسسات الوطنية على تبني نظام الجودة ، و الحصول على شهادة مطابقة لنظام الجودة العالمية ISO ، و الذي يعكس المستوى الذي وصلت إليه المؤسسات و قدرتها على مواجهة المنافسة الأجنبية .
-تحويل التكنولوجيا و إقتناء رخص الإختراعات [2] (http://www.ulum.nl/c66.html#_ftn2).
-إعداد برامج إعلامية لها تأثير على القدرة التنافسية للمؤسسة.
-تدعيم الإجراءات المتعلقة بالبحث عن شركاء .
-تجديد التجهيزات و تحديث تقنيتها و التي تؤدي إلى تخفيض في التكاليف و تحسين الإنتاجية .
-دعم الإمكانيات المالية الذاتية .
-الحرص على التوازن المالي .
-التحكم في حجم و نوعية الديون مع ترشيد إستعمال القروض .
و لقد قامت وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة الجزائرية بإعداد برنامج وطني يمتد من سنة 2000 إلى 2008 لإعادة تأهيل المؤسسات العمومية و الخاصة ، و الذي ينقسم إلى ثلاثة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى 150 مؤسسة خلال الفترة 2000 إلى 2002 ، و الثانية 200 مؤسسة خلال الفترة 2003 إلى 2005 ، و الثالثة 300 مؤسسة خلال الفترة 2005 إلى 2008 [3] (http://www.ulum.nl/c66.html#_ftn3)، و يهدف هذا البرنامج إلى تحديث أنظمة الإنتاج و تكييفها مع التطورات الحاصلة في الدول المتقدمة حتى تكون في مستوى مواجهة المنافسة العالمية . وعلى هذا الأساس يعتبر تأهيل المؤسسة الجزائرية عملية ضرورية لحمايتها من المنافسة الشديدة ، و تحقيق بعض المزايا التنافسية التي تضمن لها البقاء و النمو .

ثانيا : تأهيل المحيط
ترتبط القدرة التنافسية للمؤسسة بطبيعة محيطها لذلك يجب إتخاذ عدة إجراءات على مستوى المحيط لتمكين المؤسسة بمواكبة تحولات المحيط المحلي و الدولي ، في هذا السياق تتمحور هذه الإجراءات فيما يلي :
-تجديد المناطق الصناعية مع ضرورة توفير البنى التحتية الضرورية لإستغلال المؤسسة .
-وضع محيط ملائم للمبادرة الفردية قصد حث و تنويع الإنتاج الموجه للسوق المحلي و الدولي [4] (http://www.ulum.nl/c66.html#_ftn4).
-تجديد و توسيع شبكات المواصلات مع إعطاء الأولوية للمؤسسات الصناعية و السعي إلى الربط المباشر مع العالم الخارجي .
-تطوير قطاع النقل و تحسين مستوى البنية الأساسية للطرقات و الموانئ البحرية و الجوية
-مراجعة الإطار القانوني في إتجاه تشجيع الإستثمار و إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، بالإضافة إلى تحرير التبادل التجاري .
-مراجعة التشريع الجزائري قصد ملاءمته مع التشريع الدولي و الذي يشمل القانون التجاري و القانون الضريبي و القانون الجمركي .
-ضرورة مرونة القوانين الإستثمارية بما يشجع الإستثمار الأجنبي المباشر .
-إصلاح النظام المالي و المصرفي مع ضرورة تبني الشراكة المالية قصد تفعيل البورصة و تنمية نشاط المؤسسات المالية .
-تطوير قطاع الإعلام الإقتصادي قصد توفير المعلومات لمختلف الأعوان الإقتصادية .
-الحفاظ على البيئة حيث أن نمو إقتصادي على حساب تدمير الموارد الطبيعية يشكل خطرا على التنمية.
ثالثا : تأهيل التكوين
يشكل التكوين الركيزة الأساسية لعرض يد عاملة مؤهلة لذلك يجب الإهتمام بالتكوين و الإستفادة من المساعدات التقنية و المادية و المالية في إطار برامج MEDA و التي تعمل على تكوين اليد العاملة قصد تأهيل التشغيل ، و بالتالي جلب رؤوس الأموال الأجنبية و إستقطاب الأسواق ، في هذا المجال يجب إتخاذ الإجراءات التالية :
- إصلاح قطاع التكوين لتأهيل اليد العاملة .
-إعداد برامج واسعة للتكوين و الرسكلة الموجهة لإطارات المؤسسة ، و الذي يرقى إلى مستوى الشراكة الفعلية بين الطرفين [5] (http://www.ulum.nl/c66.html#_ftn5).
-تحسين التكوين وفق متطلبات السوق لتوفير يد عاملة مؤهلة .
-الإهتمام بمراكز البحث العلمي و الجامعات و المعاهد و ذلك من خلال تسخير كافة الشروط الضرورية لترقية الخدمات المقدمة .
-تشجيع الإستثمار في مجال البحث و التطوير .
-إحداث مراكز فنية و تأهيل مخابر التحليل .
-تكوين أخصائيين في الجودة لتمكين المؤسسات الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية . ISO
-الإهتمام بالمعرفة و العنصر البشري الذي أصبح أهم عنصر لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة .
-إستخدام تكنولوجيا المعلومات في دعم عملية صنع القرار، و البحوث و التطوير ، و تصميم و تطوير المنتجات .
-تدعيم البحث و الإستغلال الأفضل لسياسات البحث و الإبداع و التطوير التكنولوجي قصد تحسين القدرة الصناعية .
رابعا : الإجراءات المرافقة
في ظل إتفاق الشراكة الأوروجزائري يستوجب على المؤسسات الجزائرية تطوير قدراتها و التكيف مع التحولات التي سيولدها إتفاق الشراكة ، لذلك تحتاج هذه المؤسسات مرافقة من طرف السلطات العمومية لمساعدتها في تحمل و مواجهة تحديات منطقة التبادل الحر . في هذا المجال يجب إتخاد الإجراءات التالية :
-محاربة الفساد الإداري في جميع أشكاله خاصة الرشوة و المحسوبية.
-ضرورة محاربة البيروقراطية من خلال تبسيط و تحديث الإجراءات الإدارية.
-زيادة مردودية النظام الضريبي لتعويض الإنخفاض في الحصيلة الضريبية نتيجة إلغاء الرسوم الجمركية حيث تمثل حصة الإيرادات الجمركية 28 %[6] (http://www.ulum.nl/c66.html#_ftn6)من الإيرادات الجبائية و التي ستنخفض تدريجيا إبتداءا من سنة 2006.
-الإستقرار السياسي و الأمني ، و الذي يعتبر عاملا هاما في عملية الشراكة .
-وضوح و شفافية القوانين و السياسات الإقتصادية مع إستقرارها.
-تحرير القواعد التنظيمية المطبقة على الإستثمار الأجنبي المباشر و قطاع الخدمات.
-تحديد سياسات و إستراتيجيات واضحة تتعلق بالإستثمار الأجنبي المباشر، و وضعه ضمن المهام الرئيسية للحكومة ، و تشجيعه بمختلف الوسائل ، و توجيهه إلى خدمة تنافسية الإقتصاد الوطني [7] (http://www.ulum.nl/c66.html#_ftn7) .
-تشجيع الشراكة مع المؤسسات الأوروبية و الإستفادة من الخبرات في المجالات التسييرية و التسويقية و التكنولوجية .
-إصلاح القطاع العام و توسيع الخوصصة بما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد.
-تفعيل خوصصة المؤسسات الأقل كفاءة بما في ذلك البنوك .
-تعزيز المنافسة في النظام المصرفي و إستخدام أنظمة متطورة لأسواق المال و الأوراق المالية .
-تغيير الذهنيات لدى المسؤولين في جميع المجالات خاصة تلك التي تتعامل مع الأجانب.
-توفير الظروف الملائمة لتنمية الصادرات خارج المحروقات .
-تعزيز الإستقرار المالي و إنضباط الميزانية مع تبني سياسة مرنة لأسعار الصرف، لتحقيق سعر صرف يتميز بالإستقرار و القدرة الحقيقية على المنافسة [8] (http://www.ulum.nl/c66.html#_ftn8).
-تقليص حجم المديونية الخارجية قصد كسب ثقة المتعاملين الإقتصاديين ، و جذب المستثمرين .
-إقامة شبكة أمان إجتماعية لمساعدة الفئات الإجتماعية الأكثر تضررا لإنعكاسات تحرير الأقتصاد .
إن إتخاذ الإجراءات السابقة سيؤدي إلى :
تفعيل مختلف القطاعات الإقتصادية بما فيها الخدمات .
-إعادة بناء النسيج الإقتصادي من خلال بعث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة .
-توفير مناصب الشغل و تقليص حدة البطالة .
-التحكم في التسيير و إستيعاب التكنولوجية المتطورة بما يسمح بالإنخراط في الأسواق الخارجية .
-تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية و الإندماج في الإقتصاد العالمي .
الخاتمة
تعتبر الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ضرورة حتمية لتفعيل الإقتصاد الوطني بحيث يمكن تطوير تنافسية الإقتصاد من خلال الشراكة كخيار إستراتيجي لمواجهة المنافسة و الإندماج في الإقتصاد الدولي . و تتطلب الشراكة وضع محيط إقتصادي يشمل عدة مجالات ذات الصلة بإصلاح المنظومة النقدية ، المالية ، الجبائية ، قطاع التكوين و قطاع المؤسسات بما يتماشى مع المعايير الدولية في ظل إقتصاد السوق، مع ضرورة توسيع مجال الشراكة ليشمل بالإضافة إلى المجال الصناعي ، المجال المالي و التسييري .
و يتوقف نجاح إتفاق الشراكة الأوروجزائري على قدرة الدولة على إنجاح الإصلاحات و يتجسد ذلك في نوعية المؤسسات و الخدمات العمومية في إطار دولة القانون ، و بمشاركة المجتمع المدني في ظل الحكم الراشد . كما أن دخول إتفاق الشراكة مع أوروبا حيز التطبيق سيخضع الجزائر لمنطق الإندماج في الإقتصاد العالمي ، و الذي ستكرسه مع الإنضمام المرتقب في المنظمة العالمية للتجارة .
االهوامش:
([1]) قصاب سعدية ، الإقتصاد الجزائري بين التأهيل للشراكة الأوروبية و الأداء للإندماج في الإقتصاد العالمي ، مداخلة في الملتقى الدولي حول أهمية الشفافية و نجاعة الأداء للإندماج الفعلي في الإقتصاد العالمي، كلية العلوم الإقتصلدية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2003 .
([2]) زايري بلقاسم ، السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ما بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد الثالث ، جامعة الشلف ، 2005 ، ص 49 .
([3]) كربالي بغداد ، نظرة عامة على التحولات الإقتصادية في الجزائر ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة بسكرة ، العدد 08 ، 2005 ، ص 66 .
([4]) زعباط عبد الحميد ، الشراكة الأورومتوسطية و أثرها على الإقتصاد الجزائري ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد 00، جامعة الشلف ، 2004 ، ص 60 .
[5] (http://www.ulum.nl/c66.html#_ftnref5)) ) قصاب سعدية ، مرجع سابق .
([6]) تقرير حول الظرف الإقتصادي و الإجتماعي للسداسي الثاني من سنة 2004 ، الجزائر، جويلية 2005 ، ص 95 .
([7]) قلش عبد الله ، أثر الشراكة الأوروجزائرية على تنافسية الإقتصاد الجزائري ، مجلة علوم إنسانية ، العدد 29 ، 2006 ، ص 23 .
([8]) زايري بلقاسم ، مرجع سابق ، ص 74 .
المراجع
1- تقرير حول الظرف الإقتصادي و الإجتماعي للسداسي الثاني من سنة 2004 ، الجزائر، جويلية 2005 .
2- زايري بلقاسم ، السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ما بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد الثالث ، جامعة الشلف ، 2005 .
3- زعباط عبد الحميد ، الشراكة الأورومتوسطية و أثرها على الإقتصاد الجزائري ، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيا ، العدد 00، جامعة الشلف ، 2004.
4- قصاب سعدية ، الإقتصاد الجزائري بين التأهيل للشراكة الأوروبية و الأداء للإندماج في الإقتصاد العالمي ، مداخلة في الملتقى الدولي حول أهمية الشفافية و نجاعة الأداء للإندماج الفعلي في الإقتصاد العالمي، كلية العلوم الإقتصلدية و علوم التسيير ، جامعة الجزائر ، 2003 .
5- قلش عبد الله، أثر الشراكة الأوروجزائرية على تنافسية الإقتصاد الجزائري ، مجلة علوم إنسانية ، العدد 29 ، 2006 .
6- كربالي بغداد ، نظرة عامة على التحولات الإقتصادية في الجزائر ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة بسكرة ، العدد 08 ، 2005.

samir0770
2011-11-27, 12:24
انا هنا في الخدمة و سارسل المزيد ان شاء الله.ادعوا لي و لكم بالتوفيق و النجاح. سمييييييييير

الجزائري05
2011-11-27, 12:28
انا هنا في الخدمة و سارسل المزيد ان شاء الله.ادعوا لي و لكم بالتوفيق و النجاح. سمييييييييير


بارك الله فيك سي سمير
وربي ينجحك ان شاء الله:mh31:

w9alid18
2011-11-27, 13:03
بارك الله فيك

samir0770
2011-11-27, 18:20
أصل كلمة الدبلوماسية


هي كلمة يونانية اشتقت من كلمة دبلوم او دبلون ومعناها طبق أو طوى أو ثنى فلقد كانت تختم جميع جوازات السفر ورخص المرور على طرق الامبراطورية الرومانية، و قوائم المسافرين والبضائع على صفائح معدنية ذات وجهين مطبقين ومخيطين سوياً بطريقة خاصة وكانت تذاكر المرور هذه تسمى (دبلومات ) و اتسعت كلمة دبلوما حتى شملت وثائق رسمية غير معدنية التي تمنح المزايا أو تحتوي على اتفاقات مع جماعات أو قبائل أجنبية .

*قال شيشرون عن الدبلوماسية عام ( 106- 43 ق.م ) استخدم كلمة دبلوما بمعنى التوصية الرسمية التي تعطي للأفراد الذين يأتون الى البلاد الرومانية وكانوا يحملونها معهم ليسمح لهم بالمرور وليكونوا موضع رعاية خاصة.


*انتقلت الدبلوماسية اليونانية الى اللاتينية والى اللغات الأوروبية ثم الى اللغة العربية.

1- الدبلوماسية في اللاتينية : تعني الشهادة الرسمية او الوثيقة التي تتضمن صفة المبعوث والمهمة الموفد بها ، والتوصيات الصادرة بشأنه من الحاكم يقصد تقديمه و حسن استقباله أو تسير انتقاله بين الاقاليم المختلفة وكانت هذه الشهادات او الوثائق عبارة عن أوراق تمسكها قطع من الحديد ( تسمى دبلوما ) .

2- أما المعنى الثاني : الذي استعمله الرومان لكلمة دبلوماسية والذي كان يفيد عن طباع المبعوث أو السفير و قصدت باللاتينية ( بمعنى الرجل المنافق ذي الوجهين ) .

*الدبلوماسية بالمفهوم الفرنسي: - تعني مبعوث او مفوض أي الشخص الذي يرسل في مهمة ( اما كلمة سفير فتشتق من كليتيه ،أي تابع ، خادم وهو لقب يمنح فقط لممثلي الملوك) .

إن الاسبان كانوا أول من استخدم كلمة سفارة او سفير بعد نقلها عن التعبير الكنسي بمعنى الخادم او السفارة

*فاتسع مفهوم الدبلوماسية فيما بعد وأصبحت تستعمل في عدة معان : -
أ‌- معنى المهنة .

ب‌- معنى المفاوضات

ت‌- ومعنى الدهاء و الكياسة.

ث‌- ومعنى السياسة الخارجية .

*الدبلوماسية في اللغة العربية فكانت كلمة ( كتاب) للتعبير عن الوثيقة التي يتبادلها أصحاب السلطة بينهم والتي تمنح حاملها مزايا الحماية والامان.

و كلمة سفارة تستخدم عند العرب بمعنى الرسالة أي التوجه والانطلاق الى القوم ، بغية التفاوض وتشتق كلمة ( سفارة من سفر) أو ( أسفر بين القوم إذا أصلح ) و ( كلمة سفير هو يمشي بين القوم في الصلح أو بين رجلين ) .

*تعريف الدبلوماسية :-

1- تعريف معاوية بن أبي سفيان يقول : ” لو ان بيني و بين الناس شعرة لما قطعتها إن أرخوها شددتها وإن شددتها أرخيتها”.

2- تعريف ارنست ساتو: “ان الدبلوماسية هي استعمال الذكاء والكياسة في إدارة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة.

3- تعريف شارل كالفو: الدبلوماسية هي علم العلاقات القائمة بين الدول كما تنشأ عن مصالحها المتبادلة و عن مبادئ القانون الدولي، و نصوص المعاهدات و الاتفاقات و معرفة القواعد والتقاليد التي تنشأ وهي علم العلاقات أو فن المفاوضات أو فن القيادة و التوجيه.

4- تعريف هارولد نيكلسون : يقول أن الدبلوماسية هي إدارة العلاقات الدولية عن طريق المفاوضات او طريقة معالجة وإدارة هذه العلاقات بواسطة السفراء والممثلين الدبلوماسيين فهي عمل وفن الدبلوماسيين .

5- يقول الدكتور عدنان البكري: ان الدبلوماسية هي عملية سياسية تستخدمها الدولة في تنفيذ سياستها الخارجية في تعاملها مع الدول والأشخاص الدوليين الآخرين وإدارة علاقاتها الرسمية بعضها مع بعض ضمن النظام الدولي.

6- يقول مأمون الحموي: إن الدبلوماسية هي ممارسة عملية لتسيير شؤون الدولة الخارجية وهي علم وفن علم ما تتطلبه من دراسة عميقة للعلاقات القائمة بين الدول ومصالحها المتبادلة ومنطوق تواريخها ومواثيق معاهدتها من الوثائق الدولية، في الماضي والحاضر وهي فن لأنه يرتكز على مواهب خاصة عمادها اللباقة والفراسة وقوة الملاحظة.

*الدبلوماسية و القانون الدبلوماسي: -

يقول براديه فودريه : ان القانون الدبلوماسي هو ذلك الفرع من القانون الدولي الذي يتناول بصفة خاصة تنسيق العلاقات الخارجية للدول.

يقول جينيه :ان القانون الدبلوماسي هو فرع من القانون العام الذي يهتم بصورة خاصة بممارسة وتقنين العلاقات الخارجية للدول، و صيغ تمثيلها في الخارج وإدارة الشؤون الدولية وطريقة قيادة المفاضات.

*الدبلوماسية – و التاريخ الدبلوماسي: -

في التاريخ الدبلوماسي : يقول الدكتور أبو هيف هو دراسة تاريخ الدبلوماسية في ماضيها تتبع المراحل المختلفة التي مرت بها في مجال العلاقات البشرية ومصائر الشعوب و عن طريق هذا التاريخ يمكن معرفة مجريات السياسة الدولية في الماضي و اتجاهها، و دوافع الحرب عن طريق المفاوضات و المعاهدات ان تعيد تنظيم المجتمع الذي يعيش فيه .

*الدبلوماسية القديمة – أهمها :-


1- الدبلوماسية البدائية ( القبلية)- الفئة الأولى تقول أن: -

أ‌- يقول بلاغا : يرجح تاريخ الدبلوماسية الى الكرسي البابوي حيث كانت الخطوة الاولى للدبلوماسية في ايطاليا قد خطتها الدبلوماسية البابوية، ودبلوماسية المدن الايطالية ( و خاصة دبلوماسية البندقية) .

ب‌- يقول موات: ان الدبلوماسية بدأت عام 1451 في نهاية حروب المئة عام .

ت‌- يقول هل : ان الدبلوماسية بدأت مع القرن العشرين أي مع مرحلة الدبلوماسية العلنية .

*الفئة الثانية تقول نشأة الدبلوماسية بنشأة المجتمع وتطوره:-

1- يقول نيوملن: ان التاريخ يذكر ان القبائل البدائية والجماعات البشرية الاولى قد عرفت الحرب والسلم وإجراء الصلح ، و مراسم الاحتفالات الدينية والسياسية والاتصالات التجارية و هذه الجماعات كانت لها مراسم خاصة عند وفاة الزعيم و عند تولي زعيم جديد للسلطة.

2- يقول دوليل : بأن الدبلوماسية ظهرت أثارها على الألواح الآشورية وفي التاريخ الصيني والهندي والاغريقي و الروماني ولكن لا صلة مباشرة بين النظام الحديث وبين ارسال الكنيسة الرومانية الوسطى للمبعوثين.

*تطور العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع القبلي أدى الى بروز بعض القواعد و الأغراض أهمها: -

1- كانت البعثات الدبلوماسية تنشأ عن الاعلان عن تولي زعيم جديد للسلطة او تتويج احد الملوك أو وفاة آخر أو إجراء انتخاب لاختيار زعيم أو رئيس .

2- كان ارسال البعثات والسفراء يجري بهدف القيام بالاتصال والتباحث من أجل المصاهرة والزواج .

3- كانت الدعوة الى عقد الاجتماعات التي تضم القبائل القريبة والبعيدة تهدف إلى بحث عدة شؤون منها الصيد و الأعياد والشعائر الدينية.

4- كانت غاية البعثات تطوير العلاقات الودية ونبذ الحروب و الدعوة للمفاوضات و عقد الصلح والاحتفال بإرساء قواعد السلام.

5- كانت هذه البعثات تشجع على قيام جماعات سياسية من أجل التحالف والمساندة كوسيلة لرعاية السلام(مثل حلف الفضول ” حلف الطيبين” ) .

*حلف الفضول: كانت القبائل العربية في العصر الجاهلي تعقد حلف لنصرة المظلوم إذا ظلم و هو عقد لحماية زائري مكة والحج اليها .

6- كان البعثات الدبلوماسية تقوم بدور في اعلان الحرب أو التهديد بها و الأخطار التي تترتب على وقوعها.

7- مبدأ تبادل الرسل والمبعوثين المؤقتين إقرار مبدأ الحصانات والامتيازات .

8- في بعض المجتمعات البدائية كانت تلقى عمل السفارة على النساء.

*الدبلوماسية في حضارة الشرق الأوسط القديمة: ( حضارة الفراعنة، و حضارة الرافدين) .
كانت الدبلوماسية والعلاقات الدولية في هذه المرحلة ناشطة في الشرق الاوسط حيث قامت في هذه المنطقة مدينات امتدت من أرض ما بين النهرين دجلة، والفرات الى وادي النيل، محاطة بمدن صغيرة ودويلات مدنية أكبرها امبراطورية الكلدانيين او البابليين أو امبراطورية الفراعنة وكانت العلاقات الدولية تتميز بسمات المجتمع الآسيوي التي شكلت قاسماً مشتركاً لحضارات واسعة تمتد من مصر الى سورياو بلاد فارس حتى الهند الصينية و كانت السلطة مركزة بشكل قوي لإدارة شؤون الحكم وكان الحاكم أو الملك يجسد الدولة فكانت الدبلوماسية والعلاقات الدولية تنفذ لخدمة السياسة الخارجية التي تحدد أهدافها الأباطرة والملوك كما ان جميع المشكلات العامة و الخاصة كانت تحل (عادة بالحرب) أو (بالسلم) ، ضمن اتفاق او تعاهد يجري بعد التفاوض عن طريق مبعوثين او رسل ، مثالاً على ذلك : -

1- مصر كانت تتبع قواعد تقوم على انتهاج سياسية خارجية قائمة على مبدأ التوازن القوي و سياسة تقديم المعونات المالية و الهدايا الى الملوك المجاورين بالإضافة الى المصاهرة و الزواج.

2- كما اكتشف مجموعة من الرسال الدبلوماسية بلغ عددها 360 لوحاً من الصلصال وهي عبارة عن المراسلات الدبلوماسية المتبادلة بين فراعنة الأسرة الثامنة عشرة التي حكمت مصر في القرنين الخامس عشر والرابع عشر وملوك بابل والحثيين وسوريا وفلسطين معظمها كان مكتوباً باللغة البابلية لغة العصر الدبلوماسية.

3- هذا ما تؤكده معاهدة قادش بين الفراعنة والحثيين سنة 1279 ق.م التي أتت نتيجة في القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية، وأهم مبادئ هذه المعاهدة : -

أ‌- اهمية المبعوثين والرسل والاعتراف بمركزهم في تحقيق السياسة الخارجية .

ب‌- التأكيد على اقامة علاقات ودية واشاعة السلام القائم على ضمان حرمانه أراضي الدولتين وتحديد التحالف و الدفاع المشترك .

ت‌- مبدأ رعاية الآلهة للعهد كقسم وتحريم النكث بالعهد .

ث‌- مبدأ تسليم المجرمين والعفو عنهم إنما دون تمييز بين المجرم العادي و المجرم السياسي.

*و تبرز أهمية هذه المعاهدة ( قادش) في تاريخ العلاقات الدولية في ثلاثة أمور: -

1- هذه المعاهدة تعتبر أقدم وثيقة مكتوبة حتى الآن في تاريخ القانون الدولي .

2- هذه المعاهدة بقيت حتى العصور الوسطى ( النموذج المتبع) في صياغة المعاهدات لما تضمنته من مقدمات ومتن و ختام .

3- هذه المعاهدة ترسم لنا صورة صادقة وأمنية عن اوضاع الممالك في الشرق القديم وعن كيفية انصهار الدولة بشخص الحاكم او الملك.

*الدبلوماسية في حضارة الشرق القديم الهند الصينية : -

الدبلوماسية في الصين القديمة، اتبعت قواعد ومبادئ ارتبطت بنظرتهم الفلسفية و أسبغت عليها هالة من القدسية النابعة من الديانة البوذية والبراهمية، دعا كونفوشيوس الفيلسوف في القرن السادس قبل الميلاد الى اختيار مبعوثين دبلوماسيين يتحلون بالفضيلة ويختارون بناء على الكفاية و ذلك ليتمثل دولهم في الخارج سواء على المستوى الدولي ام جماعة الدول.

و فضل الفيلسوف كوانج شينغ ، اللجوء الى استخدام السلمية على الوسائل الحربية و دعا الى أن تخصص الدولة ثلثي ميزانيتها للانفاق على الاتصالات والبعثات الدبلوماسية واتبعت قواعد الاسبقية، ومراسم الاستقبال واستقصاء مبعوثيها للمعلومات بشكل سري.

*اما الدبلوماسية في الهند القديمة :

يمكن الرجوع اليها من خلال كتب الهنود المقدسة خاصة الفيدا والمانوا ،أو قانون مانو الذي يتضمن بعض القواعد الخاصة بالسياسة الخارجية والسفراء و شؤون الحكم وهذه القواعد عن العلاقات الدبلوماسية في حضارة الشرق القديم ، اهمها : -

1- في اختيار السفراء و صفاتهم: - يجب على السفراء ان يلموا بكل القواعد الدينية التي تقدم الكثير من المعلومات للسفراء بشأن التجسس والقضايا النفسية و مسألة النسب الى جانب الاستقامة والمعرفة التاريخية والجغرافية والتمتع بالشجاعة و الفصاحة .

2- تقوم العلاقات الخارجية على عاتق السفير حتى ان الحرب اعتبرت المهمة الأولى للدبلوماسية و عول عليها اكثر من السلم( و في المادة 65 من قانون مانو) بأن الحرب و السلام يعتمدان على السفير).

3- و في مجال التفاوض: يجب على السفيران يفطن الى أهداف الملك الاجنبي من خلال بعض الإشارات و الحركات المتعلقة بالحاكم أو بمبعوثيه السريين كما يجب أن يعرف مشاريعه عن طريق اتصاله بمستشاريه الطامعين او الناقمين هذا الى جانب حنكته في المحافات (و الحصول على المعلومات).

ويقول نيكولسون: بأن قوانين مانو (تمشل مجموعة كاملة لأحكام دبلوماسية نجدها في الحروب تنهي عن قتل اللاجئين من غير المحاربين و حتى عندما يكونوا المحاربين على درجة متساوية من التسلح فيجب على المنتصرين أخذ جرحى الأعداء للعناية بهم.

تقول المادة “66″ ما يلي: ا السفير هو الذي يقرب بين الأعداء ويوقع بين الحلفاء .

*الدبلوماسية في عهد الاغريق: -

يقول نيكلسون ان الاغريق طوروا نظماً دقيقاً للاتصال الدبلوماسي. بحيث:-

1- بحيث عرفوا مبدأ التسوية بالتراضي او المصالحة التي تشير الى وقف الأعمال العدواني .

2- لقد عرفوا الاتفاق أي الهدنة المحلية المؤقتة.

3- تبنوا نظام الاتفاقات العلنية وحتى المعاهدات الى جانب التحالفات والهدنة المقدسة التي تعقد في فترة الألعاب الأولمبية و كان عقد الصلح والسلم بالنسبة للإغريق أقرب الاستخدامات والأسماء الى القلوب .

*و قد تميزت أساليب الدبلوماسية وممارستها في عهد الاغريق بثلاث مراحل:-

1- مرحلة المنادين او حملة الاعلام البيضاء قد أسبغت على هؤلاء سلطات شبه دينية و وضعوا تحت حماية الإله هرمس الذي يمثل السحر و الحيلة والخداع ويقوم بدور الوسيط بين العالم العلوي والعالم السفلي حيث كان الدبلوماسي المنادي يستخدم كرسول لاعلان رغبة السيد أو الملك حول موضوع معين والتفاوض بشأن بعض الأمور .

2- مرحلة الخطباء: و هي مستوى أعلى من مستوى المنادي و كان يتم اختيار المبعوثين من بين الخطباء والفلاسفة والحكماء وهي مرحلة الدبلوماسي الخطيب.

3- مرحلة ازدهار حضارة الدولة المدنية وتقدم وسائل الاتصال حيث اعتمدت على أسس ثابتة في مجال السلم و الحرب( ومبدأ الحصانات).

أ‌- في زمن السلم قامت العلاقات الدبلوماسية على التعاهد والتحكيم وايفاد الممثلين الدبلوماسيين مثلاً نصت المعاهدة المبرمة بين طيبة و اثينا على ان تقوم مدينة لاميا بدور الحاكم بينهما في حال نشأ خلاف حول تفسير المعاهدة.

ب‌- في زمن الحرب : فقد خضعت العلاقات بين المدن الاغريقية لقواعد خاصة اهمها: -

1- لا تبدأ الحرب إلا بعد الاعلان والحرب لتسوية الخلافات الدولية و كان الاغريق قبل الحرب يلجأون الى المفاوضات الدبلوماسية الفردية وعقد المؤتمرات التي كان يطلق عليها الامفكتونية ويقول نيكلسون :”أن الاغريق قد اوجدوا نظاماً خاصاً للعلاقات الدبلوماسية الدائمة و ان أعضاء البعثات الدبلوماسية منحوا حصانات معينة و كان لهم اعتبار عظيم وانهم اعترفوا بأن العلاقات بين الدول لا يمكن توجيهها فقط عن طريق المكر، والشدة ( فثمة قانون ضمني معين كان فوق المصالح الوطنية المباشرة أو المنافع غير الدائمة.

2- تكون حرمة المعابد و الملاعب مصونة و خاصة كانت بعض المعابد تستخدم لحفظ الوثائق ومحفوظات الدولة كمعبد مترون.

3- لا يعتدى على الجرحى والأسرى: حيث حكموا على صور الوحشية التي ترتكب بحق الجرحى و الموتى في المعركة انها بمثابة امور تليق بالبرابرة .

*العوامل التي أدت الى تأخر استتباب الاستقرار في العلاقات الدبلوماسية بين الدول المدنية الاغريقية خاصة في مجال التمثيل الدبلوماسي اهمها: -

1- ان المدن اليونانية لم يعترف بعضها للبعض بالمساواة في السيادة.

2- ان العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدول المدنية كانت في الواقع علاقات داخلية بين مدن ترتبط بروابط الدم واللغة و الدين والجوار أكثر مما كانت علاقات دولية.

3- لم تكن لتلك الدول المدنية القوة التي تمكنها من فرض نظمها على غيرها أو ضم الدول اليها، ولم تبرز هذه القوة إلا إبان عصر الاسكندر المقدوني حيث بلغ مبدأ القوة اليها، و الاخضاع على مبدأ الاقناع والتفاوض أي ( الأسلوب الدبلوماسي).

*تميز الأسلوب والممارسة الدبلوماسية عند الاغريق بعدة خصائص هي: -

1- عدم وجود ممثلين دائمين ، فقد كانت مجالس الشعب او جمعية المدنية هي التي تقوم بتفويض السفراء المؤقتين بمهامهم وتسلمهم خطابات الاعتماد و تقوم باستقبالهم .

2- كانت الديمقراطية الاغريقية تضع مبعوثيها موضع الشك دائماً و لذلك كانت السفارة تتكون غالباً من أكثر من مبعوث واحد بحيث تمثل جميع الأحزاب ومختلف وجهات النظر أي كانت البعثة بشكل عام(جماعية ).

3- كان السفراء يحملون تصريحات بالسفر و الانتقال عبر البلدان كما كانت الدولة تكفل لهم نفقات الاقامة والسفر والمعاملات بسخاء.

4- كان للسفراء حصانات و امتيازات لا يخضعون لسلطة القضاء المدني والجنائي المحلي في البلد الموفد اليه وخاصة ان المبعوث كان يتمتع بحماية الآلهة و كثيراً ما كانت الحرب تعلن بسبب انتهاك حرمة سفيرها او الاعتداء عليه ، *مثال أعلنت الحرب على تساليا لأن سفراء قد اعتقلوا أو سجنوا في تساليا .

5- كان يحرم على السفراء قبول الهدايا مدة القيام بمهامهم .

6- إذا نجح السفير في مهمته وعاد الى وطنه و وافقت الجمعية الوطنية على ما قام به منح حديقة من الزيتون و دعي الى وليمة تقام خصيصاً له دار البلدية وكان موضع حفاوة و تبجيل، اما إذا اخفق فكان يتعرض لأقصى العقوبات الجنائية و كان عليه ان يعيد النفقات التي اقتضتها مهمته .

7- من أبرز ماعرفه اليونان في تاريخ العلاقات الدولية هو نظام القناصل و هكذا يلاحظ ان الاغريق قد مارسوا الدبلوماسية وضرورة اتباع هذه القواعد التي تنظم العمل الدبلوماسي.

*الدبلوماسية في عهد الرومان : -

1- ورث الرومان عن الاغريق بعضاً من التقاليد والقواعد الدبلوماسية .

2- في عهد الرومان وصلت العلاقات الدبلوماسية الى مرحلة متقدمة من التطور والانتظام من خلال المؤتمرات و الاتحادات التعاضدية وقد سار تطور العلاقات الدولية ضمن اطار ( خدمة الاهداف الخارجية لروما ) التي ارتكزت على مبدأ السيطرة و خضوع الشعوب الأخرى و كيفية استيعابها وصهرها في البوتقة الرومانية.

3- لجأت روما الى رفض فكرة المفاوضة والدخول في معاهدات و تحالفات بين روما و غيرها من المدن ، و الشعوب المغلوبة على أمرها، و هذه المعاهدات أبقت لتلك المدن والشعوب نوعاً من الحكم الذاتي.

و كان أفضل ما ابتدعته الرومان مبدأ ( سحق خصمهم العنيد والصفح عمن يخضع لهم ).

*آثار العقلية الرومانية القانونية و غلبتها على الأسلوب الدبلوماسي في النقاط واهمها : -

1- عرف الرومان المعاهدات و صياغتها وأشكالها حيث أقروا مبدأ احترام العهود وقدسية المواثيق كأساس لاستقرار العلاقات الدولية.

2- في العصر الاول لسيادة روما برزت العقلية القانونية من خلال تلاشي العادات الدينية وتلاشي القانون المقدس و مسألة القسم في تنفيذ المعاهدة امام قانون الشعوب وأصبح يحكم علاقات روما بغير مواطنيها من الشعوب الصديقة و الاجانب المتحالفين معها.

3- مع تطور الامبراطورية الرومانية نشأ قانون الأجانب الذي يطبق على سكان الأقاليم المفتوحة حديثاً من غير الارقاء الذين لم يكتسبوا بعد حق المواطنية الرومانية .

ويقول نيكولسون :” إن نظام الرومان الدبلوماسي لم يكن يتسق مع الاعتراف بمبدأ المساواة القانونية ذات السيادة .

و هكذا نلاحظ بأن الرومان كانوا يفضلون استعمال القوة على استعمال الأساليب الدبلوماسية ( اي انها كانت علاقة استعمارية).

*تميزت الممارسة والأسلوب الدبلوماسي الروماني و هذه الخصائص تركزت في الأمور التالية: -

1- كان اهتمام الرومان يتركز على الشكل قبل المضمون في اجراءات عقد و تسجيل المعاهدات فمثلاً انصرف اهتمام الرومان الى النظر بصحة اعلان الحرب بالشروط المرسومة قبل بدئها و كذلك بما يتعلق بعقد الصلح طبقاً لمراسم معينة.

2- كان مجلس الشيوخ الروماني هو الذي يدير الخارجية ثم أصبح للاباطرة من تدبير هذه السياسة و لكن بعد استشارة هذا المجلس.

3- كان مجلس الشيوخ يقوم بقبول سفراء الدول الأجنبية و الاستماع الى مطالبهم و قبولها أو رفضها.

4- في عصر الرومان أصبح تكوين البعثة الدبلوماسية بمثابة لجنة تمثل مجلس الشيوخ يتراوح عددها بين شخصين او عشرة أشخاص و ان السفراء عادة من درجة الشيوخ او من الفرسان البارزين أو البعثات الدبلوماسية الهامة، فكانت تتكون من عدد من القناصل او الفرسان يرأسهم أحد أعضاء ديوان الخارجية .

5- عند عودة السفراء من مهمتهم يقدمون إلى مجلس الشيوخ تقريراً مفصلاً يصوت عليه المجلس بالموافقة او الرفض.

6- كانت تجري مراسم واجراءات متعددة لاستقبال السفراء.

7- عندما يقترف السفراء الأجانب عملاً مخالفاً للقانون يبعث بهم الى دولتهم لتقوم سلطاتهم بمحاكمتهم و معاقبتهم.

8- كان الممثلون الدبلوماسيون لدى روما يتمتعون بالحصانة الشخصية حتى وقت الحرب.

*بعد انهيار الامبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي أصبحت منقسمة الى قسمين: -

1- الدولة الرومانية العربية وعاصمتها (ميلانو) والتي سقطت على أيدي القبائل الجرمانية أفقدها هيبتها القديمة ولم تعد سوى مقر للبابوية حتى قيام دولة الفرنجة في بلاد الغال( فرنسا) و ظهور شارلمان سنة 800 م الذي اعاد لروما مجدها الروحي القديم.

2- الدول الرومانية الشرقية: التي تأسست في بيزنطة و أدت لقيام روما جديدة ( هي القسطنطينية ) واستمرت هذه الدولة كقوة جبارة حتى عصر شارلمان و ظهور الإسلام، والدولة الإسلامية.

*الدبلوماسية في عهد البيزنطيين: -

1- كانت الدبلوماسية البيزنطية أكثر مهارة في استخدام الدبلوماسية وممارستها.

2- اتبع البيزنطيون أسلوب من التفاوض في استخدام الدبلوماسية في علاقاتهم مع الأمم الأخرى بدهاء تام.

3- بعد ان وجدوا أباطرة بيزنطة ان فض الخلافات بحد السيف وحده لا يكفي .

*ابتكروا ثلاثة أساليب رئيسية هي : -

1- سياسة اضعاف للشعوب والقبائل البرابرة من خلال نشر التفرقة وإثارة التنافس بينهم و ايقاع الخصومات و ذلك بهدف تقوية وحدتهم الداخلية.

2- شراء صداقة الشعوب والقبائل المجاورة بطريق الرشوة و الهدايا ، أي التملق و المساعدات المالية.

3- ادخال أكبر عدد ممكن في الديانة المسيحية كما حصل مع العرب في جنوب الجزيرة أيام دولة الحميريين اليهودية، حيث قامت قامت أول سفارة مسيحية في العصر الحميري في عدن سنة 365 م و قد تم كل ذلك كان بمساعدة أبرهة نائب ملك الحبشة.

- لقد استخدم البيزنطيون عنصر التحري، و جميع المعلومات المتعلقة بأسرار الدولة التي يبعث اليها البيزنطيون بمبعوث حيث يجب عليه ان يتعرف على مواطن الضعف فيها و اطماع حاكميها و كيفية استغلال كل ذلك لصالح دولته البيزنطية عن طريق المراقبة وجمع المعلومات.

*تميزت الممارسة والأسلوب الدبلوماسي عند البيزنطيين بخصائص وسمات أهمها: -

1- اعتمد البيزنطيون على فن المفاوضة وممارسة الدبلوماسية بأشكال و صيغ معينة.

و اعتمدوا أسلوب الدبولماسي المراقب بدل الدبلوماسي الخطيب وهذا الأسلوب يستند الى شخصية الدبلوماسي المحترف ذي الخبرة و الدراية .

و يقول نيكلسون ان البيزنطيين في تقاليدهم الدبلوماسية سبقوا غرب أوروبا بخمسة قرون على أساس المساواة في السيادة و قواعد حسن الجوار، وتبين أشكال العلاقات الدبلوماسية لتصبح وسيلة تحقيق التضامن بين الأسر الأوروبية.

2- أنشأ البيزنطيون في القسطنطينية ديواناً خاصاً للشؤون الخارجية قام بتدريب المفاوضين المحترفين الذين يقومون بأعمال السفارة لدى الدول الأجنبية وأنشأ الى جانب ذلك ديوان الأجانب او حسب تعبيرهم ( ديوان البرابرة) وهو يختص بمصالح المبعوثين الأجانب وشؤونهم و كان من تعليمات ديوان الشؤون الخارجية لسفراء بيزنطة ان يراعوا قواعد الذوق و اللياقة في بعثاتهم ، ومعاملاتهم مع الاجانب والمجاملة في أحاديثهم و ان لا ينتقدوا البلد الموفدين اليه في شيء بل عليهم امتداحه قدر المستطاع.

3- أهداف السفارات البيزنطية هو ان تقوم باعداد تقارير عن الاوضاع الداخلية في البلاد الموفد اليها فكانوا يسكنون في مبان خاصة و يكرمونهم ويراقبونهم ويحيطيونهم بحرس الشرف.

4- الاهتمام الزائد بالمراسم و إجراءات الضيافة وحسن الضيافة والاستقبال كما في روما ومن هذه المراسم احتفاظ البيزنطيين لسفراء العرب بمكان الصدارة بين جميع الدبلوماسيين الموفدين اليها ، و هو احترام بيزنطة الكبير لسفارات بغداد والقاهرة وقرطبة و تفضل سفراء العرب المشرف قبل عرب المغرب

samir0770
2011-11-27, 18:26
1- مفهوم مصطلح الإعلام
إن كلمة إعلام إنما تعني أساسا الإخبار وتقديم معلومات، أن أعلم، ويتضح في هذه العملية، عملية الإخبار، وجود رسالة إعلامية (أخبار – معلومات – أفكار- آراء) تنتقل في اتجاه واحد من مرسل إلى مستقبل، أي حديث من طرف واحد، وإذا كان المصطلح يعني نقل المعلوات والأخبار والأفكار والآراء، فهو في نفس الوقت يشمل أية إشارات أو أصوات وكل ما يمكن تلقيه أو اختزانه من أجل استرجاعه مرة أخرى عند الحاجة، وبذلك فإن الإعلام يعني "تقديم الأفكار والآراء والتوجهات المختلفة إلى جانب المعلومات والبيانات بحيث تكون النتيجة المتوقعة والمخطط لها مسبقا أن تعلم جماهير مستقبلي الرسالة الإعلامية كافة الحقائق ومن كافة جوانبها، بحيث يكون في استطاعتهم تكوين آراء أو أفكار يفترض أنها صائبة حيث يتحركون ويتصرفون على أساسها من أجل تحقيق التقدم والنمو الخير لأنفسهم والمجتمع الذي يعيشون فيه.
كما يعني المصطلح "تقديم الأخبار والمعلومات الدقيقة الصادقة للناس، والحقائق التي تساعدهم على إدراك ما يجري حولهم وتكوين آراء صائبة في كل ما يهمهم من أمور".
1-1 الإعلام لغة
هو التبليغ والإبلاغ أي الإيصال، يقال: بلغت القوم بلاغا أي أوصلتهم الشيء المطلوب، والبلاغ ما بلغك أي وصلك، وفي الحديث: "بلغوا عني ولو آية"، أي أوصلوها غيركم وأعلموا الآخرين، وأيضا: "فليبلغ الشاهد الغائب" أي فليعلم الشاهد الغائب، ويقال: أمر الله بلغ أي بالغ، وذلك من قوله تعالى: (إن الله بالغ أمره) أي نافذ يبلغ أين أريد به.
1-2 التعريف العام للإعلام
الإعلام: هو التعريف بقضايا العصر وبمشاكله، وكيفية معالجة هذه القضايا في ضوء النظريات والمبادئ التي اعتمدت لدى كل نظام أو دولة من خلال وسائل الإعلام المتاحة داخليا وخارجيا، وبالأساليب المشروعة أيضا لدى كل نظام وكل دولة.
ولكن "أوتوجروت" الألماني يعرف الإعلام بأنه هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولورحها وميولها واتجاهاتها في الوقت نفسه".
وهذا تعريف لما ينبغي أن يكون عليه الإعلام، ولكن واقع الإعلام قد يقوم على تزويد الناس بأكبر قدر من المعلومات الصحيحة، أو الحقائق الواضحة، فيعتمد على التنوير والتثقيف ونشر الأخبار والمعلومات الصادقة التي تنساب إلى عقول الناس، وترفع من مستواهم، وتنشر تعاونهم من أجل المصلحة العامة، وحينئذ يخاطب العقول لا الغرائز أو هكذا يجب أن يكون.
وقد يقوم على تزويد الناس بأكبر قدر من الأكاذيب والضلالات وأساليب إثارة الغرائز، ويعتمد على الخداع والتزييف والإيهام، وقد ينشر الأخبار والمعلومات الكاذبة، أو التي تثير الغرائز، وتهيج شهوة الحقد، وأسباب الصراع، فتحط من مستوى الناس، وتثير بينهم عوامل التفرق والتفكك لخدمة أعداء الأمة، وحينئذ يتجه إلى غرائزهم لا إلى عقولهم، وهذا ما يجري في العالم الإسلامي من خلال جميع وسائله الإعالمية باستثناء بعض القنوات التلفازية، والمجلات الإسلامية؛ لهذا فالتعريف العلمي للإعلام العام يجب أن يشمل النوعين حتى يضم الإعلام الصادق والإعلام الكاذب، والإعلام بالخير، والإعلام بالشر، والإعلام بالهدى، والإعلام بالضلال.
وبناء عليه يكون تعريف الإعلام هو: كل نقل للمعلومات والمعارف والثقافات الفكرية والسلوكية، بطريقة معينة، خلال أدوات ووسائل الإعلام والنشر، الظاهرة والمعنوية، ذات الشخصية الحقيقية أو الاعتبارية، بقصد التأثير، سواء عبر موضوعيا أو لم يعبر، وسواء كان التعبير لعقلية الجماهير أو لغرائزها.

2- الإعلام ولغة الحضارة
لا يعني ارتباط عنصري التعبير والتفكير، في عملية التحرير الإعلامي، أن اللغة هي جوهر الفكر وماهيته حيث تقصر كثيرا في التعبير عن الأفكار والعواطف والانفعالات، إنما يعني أن اللغة اللسانية ليست هي الوحيدة التي يعرفها الإنسان. فهناك لغات غير كلامية، تستخدم في التحرير الإعلامي. ومن هذا المنطلق يحدث التحول عن طبيعة الإعلام الأساسية من حيث ارتباطه بالتعبير والاتصال إلى مفهومه وماهيته قبل التعرف إلى لغة الحضارة التي تحقق إنسانية الفرد في إطار مجتمع يحمل الإعلام فيه لواء العملية الاجتماعية التي تمكن أفراده من أن يصبحوا كائنات اجتماعية.
والمقصود بالإعلام تزويد الناس بالمعلومات والأخبار الصحيحة والحقائق الثابتة التي تمكنهم من تكوين رأي صائب فيما يعن لهم من مشكلات، وهو يعبر بذلك عن عقلياتهم واتجاهاتهم وميولهم مستخدما الإقناع عن طريق صحة المعلومات ودقة الأرقام والإحصاءات.
وذيوع استعمال لفظ "الإعلام" في لغة الحضارة المعاصرة ليس مستحدثا ولكنه يضرب بجذوره في مراحل تطور البشرية، تطور بتطورها وجدد في وسائله ليحقق أهدافه النابعة من احتياجات الجماعات البشرية حتى أصبح من المألوف حاليا استخدام البرق والبريد والهاتف والإذاعة والتلفاز في المناسبات الاجتماعية والسياسية وعقد الصفقات التجارية، وإن نشأ حول نظام المقايضة القديم إعلام ضخم معقد.
وإذا كانت الوظيفة تخلق العضو فقد خلقت الوظائف الإعلامية، "الأجناس الإعلامية"، حيث لم يحدث أي تغير في هذه الوظائف منذ المجتمعات القبلية حتى وقتنا المعاصر، ولكن برزت مستحدثات وهياكل لتكبيرها ومد نطاقها، فنمت الكتابة ليحتفظ المجتمع برصيده من المعرفة؛ وضاعف نمو الطباعة ما يكتبه الإنسان، وبأسرع وأرخص مما يستطيع عن طريق الكتابة اليدوية، ولعبت هاتان الوسيلتان في سبيل البحث عن الحقيقة، دورا هاما حيث خلقت الكتابة أشياء متكلمة أكثرت الطباعة من إعدادها لدرجة مذهلة وخلدتها، مما جعل الفكر يستمر مع الزمان والمكان ويبقى حتى بعد الموت، وقد ينتهي الفكر المجرد، لبعده عن الجادة، إلى سراب لتحوله في عالم يعود إلى عهد الإنسان البدائي، عالم الأفكار الذي هو عالم الألفاظ.
وأصبح الإنسان، بتطور الآلات، غير متقيد بزمان أو مكان مما أدى إلى اكتشاف المجتمع منذ عصور القبلية إلى عهد الحاضرة العصرية. وكيف كان يشارك في الإعلام ويخزنه ليصون التاريخ من الضياع وليزيد من كمه الفاعل من العشرات إلى الملايين فلا يتخيل أن يستخدم مجتمع متحضر النمط الإعلامي الذي كان سائدا أيام القبلية، ولا يتخيل أن المجتمع القبلي يمكنه استخدام النمط الساري في المجتمع المتحضر إذ لكل منهما مرحلة من الاتصال تناسبه.
ومن هذا تتضح العلاقة الوثيقة بين لغتي الإعلام والحضارة كما يتضح، من خلال استفراء التاريخ الإنساني، أن الإعلام فن حضاري بالضرورة، يتصل بأسبابها وينتشر بازدهارها على عكس البيئات القبلية أو القروية التي تعتمد، دون وسائل الإعلام الحديثة، على اكتساب المعرفة بالاتصال الشخصي المباشر. ولهذا يغدو فن الإعلام، طبقا لمقتضيات نمو المجتمع وتنوع اختصاصاته وتعقد مشكلاته ضرورة حتمية بعيدة عن الخبرة الفردية المباشرة، وحلا لصياغة المعرفة بصورة واقعية عملية بحيث لا يقع المجتمع في مجال الرؤية المباشرة لأحد أو يلجأ إلى مفهوم يفهمه بعض الناس ولا يفهمه البعض الآخر.
وهكذا تصبح لغة الإعلام لغة حضارية تسعى للشرح والتفسير والتكامل الحضاري باعتبارها من أهم وسائل صوغ الفكر العالمي ونقل المعلومات في المجتمع البشري كله وبالتالي صياغة الحضارة، فهي كمنشور تحليل الطيف الذي ينظر من خلاله إلى العالم وحضارته.
فالحضارة العصرية تبنى إذن وفق عالم اللغة، وتتضمن كل لغة بالإضافة إلى مفرداتها، وجهات نظر وأحكام مسبقة ضد وجهات نظر أخرى، كما تخضع كافة اللغات لأطوار من التغير تتضمن ما يطرأ على العالم المحيط بمتكلميها. ولهذا يبقى العالم فيزيائيا كما هو، ولكنه يصبح في الوعي البشري عالما آخر حيث إن لكل لغة ميتافيزيقا خاصة بها تؤثر من خلالها في أسلوب التفكير دون جوهره الذي يعكس الواقع الحضاري بينما تستهدف اللغة نقل المعلومات أي الرسائل عن هذا الواقع. فالواقع الحضاري والحياة يلعبان، دون اللغة، الدور الرئيسي في النهاية.
ورغم قدرة وسائل الإعلام الفائقة على الاتصال، فإن بينها وبين الحضارة علاقة تجسدها اللغة التي تعكس حضارة الإنسان. ويذهب كثير من الكتاب إلى أن كل نقص أو قصور يعتري لغة مجتمع ما إنما يعبر عن مدى تخلفه عن ركب الحضارة. فالخبرة الإنسانية المتراكمة على مر العصور تنعكس في اللغة وتجد لها، سواء في شكل الكلام العادي أو الكتابة المعروفة أو الرسوم أو النقوش التي تركها الإنسان المبكر على جدران المغارات الكهوف أو الإنجازات المعمارية أو الموسيقية أو الحركية كالرقص والتمثيل الصامت، تعبيرا يترجم إلى ألفاظ وتصورات ومفاهيم تنتقل إلى الآخرين.
فاللغة، في مفهومها الضيق الدقيق المعاصر لعلمي الكلام والكتابة، عنصر أساسي في حياة البشر، ويصعب بدونها قيام حياة اجتماعية متماسكة متكاملة، ويستحيل قيام حضارة ذات نظم اجتماعية وأنماط ثقافية وقيم أخلاقية ومبادئ، ومثل وحياة مادية ومخترعات باعتبار أنها أداة التفاهم والإعلام.. ويقال، في المجتمع التقليدي، بأن اللغة تستطيع أخذ الإنسان إلى تل أعلى مما يمكن أن يرى عنده الأفق ثم تجعله ينظر وراءه، وهي تعاون في تحطيم قيود المسافة والزمن والعزلة تنقل الناس من المجتمع التقليدي إلى المجتمع المتفتح حيث تتركز العيون على المستقبل. وهذا يعني وجود علاقة قوية بين الإعلام ولغة الحضارة.
ولقد نشأت فكرة "حضارة اللغة" من ارتباط وجود الحضارة الإنسانية باللغة لتميز الجنس البشري على سائر الكائنات بالفكر واللغة. وتأسيسا على ذلك فاللغة في النظرية الإعلامية، تعتبر من أهم أدوات الحضارة وأساس نشأتها وتطورها واستمرارها –فالشعوب التي تتكلم لغات مختلفة تعيش في عوالم مختلفة من الواقع، حيث تؤثر هذه اللغات في مدركاتها الحسية وأنماط تفكيرها باعتبارها الموجه الأساسي للحقيقة والواقع الاجتماعي الذي يعيشه المتكلمون بها.
ويقوم الإعلام بدور هام في تكوين الصور اللغوية الحضارية، فبتحرك المجتمع التقليدي نحو العصرية يبدأ في الاعتماد على الوسائل الجماهيرية، مما يؤدي إلى تجميع حصيلة كبيرة من الآراء عن الأشخاص المرموقين و الأشياء الهامة وغير المهمة، عن طريق وسائل الإعلام. فالصحف والمجلات والإذاعة يتعين عليها تقرير ما تبلغ عنه عملية اختيار من تكتب عنه أو تسلط عليه الأضواء، أو ما يقتطف من أقواله أو ما تسجله من حوادث. وتتحكم هذه العملية فيما يعرفه الناس أو يتحدثون عنه وهو أمر له دلالته بالنسبة للغة الحضارية.
وعملية الإعلام ليست إلا عملية ترامز، تتم بين المصدر المرسل له بوسيلة من الوسائل وبين المستقبل الذي يحل هذه الرموز ويفسرها. وكثيرا ما تصبح الرسالة الإعلامية حروفا على الورق أو أصواتا لا معنى لها عندما لا يكون المستقبل على مستوى فهمها. وقد يحدث نفس الأمر في حالة استخدام لغة مشتركة دون الالتزام بإطار دلالي موحد لتحكم تصورات واتجاهات أي فرد في جاعة، في سلوكه ونظرته للأشياء. كما يتحكم فيه عالمان خارجي موضوعي وباطني يضم مجموعة تصوراته ومفاهيمهم بالنسبة للعالم الخارجي، وعلى معرفة هذه العوالم الباطنية ودلالاتها الحقيقية، يتوقف نجاح الإعلامي كما يتوقف هذا النجاح على معرفة حقيقة الإطارات الدلالة للأفراد والجماعات.
وتدل النظرة الشاملة للإعلام على تغلغله في كيان الحضارة، فعملية الاتصال تتم على مستويات مختلفة من حيث استخدام اللغة والرموز وتتواصل بمستويات ثلاثة في مجال التعبير اللغوي هي:
· مستوى التذوق الجمالي وهو المستعمل في الأدب.
· المستوى العلمي النظري وهو المستخدم في العلوم.
· المستوى الاجتماعي الوظيفي الهادف الذي يستخدمه الإعلام بختلف أجناسه.
وجميع هذه المستويات موجودة في كل مجتمع إنساني ويكمن الفرق في المجتمع بين المتكامل السليم والمنحل المريض منه في تقارب المستويات اللغوية في الأول وتباعدها في الثاني. ويدل تقارب هذه المستويات اللغوية على تجانس المجتمع وحيوية ثقافته ومن ثم يكون متكاملا سليم الحضارة.

3- الإعلام والتنمية
لقد أصبح الإعلام السمة المميزة للعصر، وأضحى تأثيره في حياتنا طاغيا لا يستطيع معه أي فرد في أي ركن من أركان الدنيا أن يتجنبه، إنه يصنع العقول، يحركها، يغير اتجاهات الأفراد ويوجههم إلى حيث يشاء، بل هو يصنع الأحداث، بل ويصنع الأخبار، يخطو بالشعوب والدول ويتقدم بها إلى الأمام، تلك مهمة الإعلام الرشيد، أو يخطو بهم إلى الوراء، إلى التخلف أو الثبات والجمود، وهو ما يصنع إعلام ظلامي غير مستنير يتسم دائما بالجمود، أو إعلام مغرض عدائي يسعى إلى وقف مسيرة الشعوب نحو ما هو أفضل لها، إن الإعلام هو الذي يرسم اليوم ما يمكن أن نطلق عليها الخريطة الإدراكية الوجدانية للشعوب، فتبرز شعوب مستنيرة متكاملة الشخصية لها فعالياتها وتحقق ذاتيتها ووجودها، أن تخلق شعوبا تعاني من الخواء الوجداني والإدراكي أمام ضغوط توجهات إعلامية تسعى إلى تجريد الأفراد من هويتهم وانتمائاتهم وقيمهم ومعتقداتهم وثقافتهم الذاتية.

4- مفهوم التخطيط الإعلامي
التخطيط هو السمة المميزة للحياة، إنه الحياة نفسها، هو النظام، وعكسه الفوضى والارتجال.. فالإنسان يحدد هدفا ويدرس كافة الإماكنيات المتاحة والقوى المتوفرة لديه، ويرسم خطة يقوم بتنفيذها على طريق بلوغ ذلك الهدف، وهذا هو أساس التخطيط، والتخطيط يرتبط بالضرورة بأناس يملكون الوعي والمعارف والتجارب والمهارات والوسائل، والتخطيط يعني الحاضر والمستقبل، ويعني وضع خطة بعد القيام بدراسات مستفيضة قبل البدء في تنفيذ أي من المشروعات الاقتصادية أو التعليمية أو التروبوية أو الإنتاجية أو الثقافية أو السياسية أو السكانية أو العمرانية أو الإعلامية أو أي مشروع يخدم الحاضر ويعمل من أجل المستقبل في كافة المجالات مع حشد كافة الإمكانيات المتاحة اللازمة للتنفيذ بنجاح والوصول إلى الأهداف أو النتائج المرجوة، والسابق التخطيط لها. والدولة، أي دولة تقوم بتوجيه قواها الفاعلة نحو الأهداف التي تأمل في تحقيقها من أجل ما ترى فيه مصلحتها ومصلحة أبنائها مستغلة في ذلك كافة الوسائل المتاحة أو ما تعمل على توفيره من وسائل، وهكذا نجد أن الخطة تشمل ثلاثة خطوط متوازية:
1. تحديد الأهداف.
2. تحديد الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف.
3. أساليب تحقيق تلك الأهداف.
4-1 ما هو التخطيط الإعلامي إذن؟
إن التخطيط الإعلامي، وفي أبسط تعريفاته بما يحمله من قيمة دالة، هو حشد كافة الطاقات الإعلامية البشرية والمادية وكافة المؤسسات الإعلامية الجماهيرية، والشخصية، بدءا من النشرات الصغيرة أو الملصقات والشعارات إلى المؤسسات الصحفية الكبرى، من الإذاعات المحلية الصغيرة، إلى الشبكات الإذاعية والتلفزيونية العملاقة.
إن التخطيط الإعلامي المتكامل هو التخطيط الذي يضع في اعتباره من البداية وحدة العمل الإعلامي بكافة صوره وأشكاله، مع استغلال كافة القنوات الإعلامية والاتصالية وعناصرها البشرية والمادية وجعلها في خدمة الاستراتيجية العليا للوطن.
4-2 الترتيب المنطقي للتخطيط الإعلامي
والترتيب المنطقي الأساسي للتخطيط الإعلامي يشمل ما يلي:
1. استراتيجية عامة تشمل الأهداف العليا الثابتة للوطن والشعب التي لا يجوز المساس بها على مدى طويل ونطلق عليها الثوابت وهي تمثل نمط بقاء المجتمع، ولها أهداف على المدى البعيد.
2. استراتيجية إعلامية تستوعب هذه الأهداف العليا الثابتة.
3. سياسات إعلامية عليا وهي جزء من الاستراتيجية وتقوم على توجهاتها وتنبثق عنها. ولهذا نقول إن السياسة الإعلامية ، هي السياسية النابعة من الاستراتيجية، وهي تفسير لها إن جاز لنا هذا التعبير، ولهذا ينبثق أيضا عن تلك السياسة العليا مجموعة من السياسات الأكثر تفصيلا فقد نتحدث عن سياسة سعرية أو سياسة تأمينية أوسياسة محصولية، سياسة الطاقة، وسياسة إذاعية، وسياسة صحفية... وغيرها.
4. الخطط التنفيذية وهي تمثل الشكل والمضمون معا، فهي بمثابة برامج التنفيذ الموضوعي للسياسة الإعلامية القائمة على الاستراتيجية الإعلامية القائمة على الاستراتيجية العامة للمجتمع والدولة.
4-3 كيف يتم تحديد الاستراتيجية؟
من هو واضعها؟
إن أساس الاستراتيجية أو العامل الفعال في تحديدها هو وجود فلسفة معينة أو وجهة نظر معينة، فالفلسفة هنا إنما تعين وجهة نظر، وهي في أبسط تعريفاتها مجرد تصور للعالم يشمل كافة نواحي الحياة من خلال وجهة نظر محددة، وقد تكون فلسفة أو وجهة نظر حاكم أو صانع أو صناع القرار أو فلسفة المجتمع أو الشعب أو فلسفة النظام الحاكم أو أصحاب المصالح، والفلسفة طبقا للإطار العام لهذه الدراسة، هي تصور للعالم يشمل كافة الصور الحضارية المعيشية والسياسية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية، وقديما اعتبر صناع القرار أنفسهم آلهة أو أنصاف آلهة أو وسطاء بين الشعب والرب، هكذا وجدناهم في مصر القديمة وبلاد الإغريق، ووجدنا من يربط بينه وبين الدولة ومن يقول المعز لدين الله أو الحاكم بأمر الله أو آية الله أو الإمام الأكبر، وهتلر قال بوجود الشعب المختار من الجنس الآري، وقبله قال اليهود عن أنفسهم إنهم شعب الله المختار، وهتلر قام بتصفيات عرقية واليهود يقومون إلى اليوم بتصفيات عرقية، والصرب الذين يؤمنون بصربيا الكبرى يفعلون ذلك بمسلمي البوسنة والهرسك، والجميع وضعوا استراتيجيتهم الإعلامية على أساس هذه الفلسفة.


ماهية الاتصال

مفهوم الاتصال
الاتصالات هي تعاملات بين طرفين او اكثر في موقف معين لتبادل المعلومات بهدف تحقيق اثر معين لدي كلا الطرفين. او هي تبادل الرسائل بين اطراف مختلفة باستخدام وسائل للتوصيل. ويعرف علي انه ارسال واستقبال المعلومات بين الناس.
كما يعرف علي انه العملية التي يحدث فيها نقل المعني مشخص لاخر من خلال العلامات او الاشارات اوالرموز من نضام لغوي مفهوم للطرفين.
*عند السيد الهواري الاتصال هو عملية تتم عن طريق ايصال المعلومات من اي نوع ومن اي عضو في الهيكل التنظيمي الى عضو اخر بهدف اجراء التغير.
*عند كاتز كان الاتصال هو تبادل المعلومات ونقلها. اي انه عماد وجود التنظيمات. فالمديرين يعملون طبقا للمعلومات المتوفرة لديهم عن خطط المتنافسين والمعروض في سوق العمل وكذا سوق المواد الاولية والتاخرات في خطوط الانتاج




اركان الاتصال واهدافه
اركان الاتصال
1 المرسل هو مصدر الرسالة المطلوب نقلها الى المرسل اليه المستقبل او هو الشخص منشات الاتصال ويتوقف على
*عوامل مصدرها قوة المرسل يقصد بها تلك السلطة التي تعطي المتصل القوة التي تجعل المرسل اليه يسمع. او يقرا او ينفذ ما يطلبه المرسل
*عوامل مصدرها درجة الثقة.. تزداد الثقة في المصدر كلما زادت درجة الاعتماد فيه. او درجة الدقة. و هذا بدوره يتوقف على مدى معرفة او ادراك المرسل اليه ان المرسل يعلم الشىء الصحيح ام لا. وان لديه الدافع على نقل و درجة ادراك و تيقن المستقبل لخبرة وموضوعية المصدر
*عوامل مصدرها جاذبية المصدر ومن زاوية اخرى يتوقف تاثر المستقبل عن درجة جاذبية المصدر فكلما كان المتصل معروفا يجد المرسل اليه اشباعا في مشركة المصدر فيما يدعو اليه. ومحور هذه العوامل ان يظهر المرسل الى المستقبل انهما متشابهان وان مصالحها واحدة اي اسخدام استراتيجية الانتماء.
2 الرسالة وهي مجموعة من المعاني المطلوب ارسالها للمرسل اليه. تنقل الرسالة من المضمون الذي يريد المرسل الى المرسل اليه. وحتى يتحقق هذا المطلب يجب مراعات العديد من العوامل – النمط او المظهر للرسالة- صراحة الخلاصة – تنظيم المحتوى او المضمون- سهولة فهم الرموز
3 الوسيلة وهي وسائل الاتصال التي تنقل من خلالها الرسالة المطلوبة توصيلها الى المرسل اليه . سواء كانت وسائل اتصال رسمية. توجد هذه الوسائل شبكة الاتصالات الرسمية التي يتم تحديدها عند وضع الهيكلالتنظيمي شفهية كانت او كتابية – التعليمات الشخصية . المقابلات . الاوامر والتعليمات.
وهناك عوامل تؤثر على فعالية الوسيلة المستعملة
*اختلاف فعالية التاثير المطلوب
*يجب استعمال الوسائل غير الرسمية الى جانب الوسائل الرسمية

اهداف الاتصال
1 تحقيق التنسيق بين الافعال و التصرفات :
-1 الإعلام لغة
هو التبليغ والإبلاغ أي الإيصال، يقال: بلغت القوم بلاغا أي أوصلتهم الشيء المطلوب، والبلاغ ما بلغك أي وصلك، وفي الحديث: "بلغوا عني ولو آية"، أي أوصلوها غيركم وأعلموا الآخرين، وأيضا: "فليبلغ الشاهد الغائب" أي فليعلم الشاهد الغائب، ويقال: أمر الله بلغ أي بالغ، وذلك من قوله تعالى: (إن الله بالغ أمره) أي نافذ يبلغ أين أريد به.
1-2 التعريف العام للإعلام
الإعلام: هو التعريف بقضايا العصر وبمشاكله، وكيفية معالجة هذه القضايا في ضوء النظريات والمبادئ التي اعتمدت لدى كل نظام أو دولة من خلال وسائل الإعلام المتاحة داخليا وخارجيا، وبالأساليب المشروعة أيضا لدى كل نظام وكل دولة.
ولكن "أوتوجروت" الألماني يعرف الإعلام بأنه هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولورحها وميولها واتجاهاتها في الوقت نفسه".
وهذا تعريف لما ينبغي أن يكون عليه الإعلام، ولكن واقع الإعلام قد يقوم على تزويد الناس بأكبر قدر من المعلومات الصحيحة، أو الحقائق الواضحة، فيعتمد على التنوير والتثقيف ونشر الأخبار والمعلومات الصادقة التي تنساب إلى عقول الناس، وترفع من مستواهم، وتنشر تعاونهم من أجل المصلحة العامة، وحينئذ يخاطب العقول لا الغرائز أو هكذا يجب أن يكون.
وقد يقوم على تزويد الناس بأكبر قدر من الأكاذيب والضلالات وأساليب إثارة الغرائز، ويعتمد على الخداع والتزييف والإيهام، وقد ينشر الأخبار والمعلومات الكاذبة، أو التي تثير الغرائز، وتهيج شهوة الحقد، وأسباب الصراع، فتحط من مستوى الناس، وتثير بينهم عوامل التفرق والتفكك لخدمة أعداء الأمة، وحينئذ يتجه إلى غرائزهم لا إلى عقولهم، وهذا ما يجري في العالم الإسلامي من خلال جميع وسائله الإعالمية باستثناء بعض القنوات التلفازية، والمجلات الإسلامية؛ لهذا فالتعريف العلمي للإعلام العام يجب أن يشمل النوعين حتى يضم الإعلام الصادق والإعلام الكاذب، والإعلام بالخير، والإعلام بالشر، والإعلام بالهدى، والإعلام بالضلال.
وبناء عليه يكون تعريف الإعلام هو: كل نقل للمعلومات والمعارف والثقافات الفكرية والسلوكية، بطريقة معينة، خلال أدوات ووسائل الإعلام والنشر، الظاهرة والمعنوية، ذات الشخصية الحقيقية أو الاعتبارية، بقصد التأثير، سواء عبر موضوعيا أو لم يعبر، وسواء كان التعبير لعقلية الجماهير أو لغرائزها.
الإعلام لغة مصدر من أعلم يعلم أي أخبر يخبر واصطلاحاً :هو عملية نقل الخبر أو وجهة النظر أو كلاهما من طرف إلى طرف آخر.
وهذا التعريف يشمل كل صور العلام المتداولة في وسائل الإعلام-التي سنتطرق لها لاحقاً-ولتوضيح التعريف لا بد من ذكر صور العلام المتداولة وهي على النحو التالي:
1-نقل خبر بدون هدف من ورائه باستثناء الرغبة في نقلها واستجابة لرغبة المستمع وهذه الصورة هي الدارجة في التعاملات العادية وهي نادرة في وسائل الإعلام الحديثة.
2-نقل خبر حدث فعلاً وتوظيفه لخدمة جهة معينة من خلال تحليله بما يتناسب وتوجهات تلك الجهة أو إضافة أحداث وشخصيات غير واقعية للخبر أو إظهاره في توقيت معين أو إظهاره مع خبر أو مجموعة أخبار لفرض نتيجة تحليلية لا شعورية على المتلقي وهذه الصورة موجودة في وسائل الإعلام الحديثة بصورة ملفتة للنظر.
3-افتعال حدث معين من خلال تهيئة الظروف الموضوعية للتصديق به ومن الطبيعي أن يكون ورائه هدف معين تتوخاه الجهة الناقلة ونفي الخبر إذا لم يحقق أهدافه أو انتفت الحاجة له وهذه الصورة موجودة بكثرة في وسائل الإعلام الحديثة.
4-نقل وجهة نظر إلى المتلقي ومحاولة إقناعه بها من خلال عدة أساليب أهمها اختيار الآلية المناسبة للطرح والتوقيت المناسب أيضاً واختيار المؤثرات المناسبة لتقبل وجهة النظر_كما في وسائل الإعلام المرئية-ومحاولة حشد التأييد –ولو الكاذب_لوجهة النظر تلك.
5-محاولة تغيير واقع موجود وفرض واقع جديد من خلال الضغط الإعلامي المكثف المؤيد لوجود الواقع المفتعل.
6-نقل صورة كاذبة عن الواقع وذلك لتغييره أو الحصول على مكاسب معينة أو الضغط على جهة معينة من خلال التحليلات والتقارير والأفلام والمسلسلات.
7-تكذيب خبر صحيح وتجميع القرائن ضده لكونه لا يتناسب وتوجهات الجهة المتبنية لوسيلة العلام.
8-تكذيب وجهة نظر صحيحة والترويج ضدها لنفس السبب السابق.
9-غض الطرف عما يحدث في الواقع وتجاهل بعض الأحداث والشخصيات بهدف إلغاء آثارها.
10-تضخيم بعض الأخبار ووجهات النظر والشخصيات وذلك لتحقيق عدة مآرب من وراء هذا التضخيم وخاصة من تضخيم الشخصيات حيث قد يكون المراد من ذلك التمهيد لضرب تلك الشخصيات والقضاء عليها.
11-تصوير المستقبل بما يخدم توجهات الجهة المتبنية لوسيلة الإعلام حيث يتم تصوير المستقبل استناداً إلى أمور غير واقعية.
12-محاولة الهروب من الواقع من خلال وسائل الترفيه والتسلية التي توفرها وسائل الإعلام وهذا الأمر لا يدخل في صلب وظيفة وسائل الإعلام ولكنه قد ينفع كوسيلة للتخفيف عن المتلقي ولكنها في الغالب تأخذ حيزاً مبالغ فيه من وسائل الإعلام وتتخذ صوراً شاذة في أغلب الأحيان كالأغاني والأفلام والمسلسلات الإباحية.
13-الترويج لسلعة معينة من خلال وسائل الإعلام.
14-نقل صورة واقعية عن ما يحدث في الواقع ونقل الأخبار بصورة دقيقة ونقل التحليلات الموضوعية للأخبار ووجهات النظر وإعطاء الصورة الواقعية للشخصيات والتصورات الموضوعية عن المستقبل ومحاولة تغيير الواقع نحو الصورة الأحسن وتوظيف العلام لخدمة المجتمع وهذه الصورة غير موجودة في الواقع الإعلامي أو موجودة ولكن بصورة مصغرة جداً وخاصة إذا كان ما ذُكر يخدم مصالح الجهة المتبنية لوسيلة الإعلام.

وسائل الإعلام:
1-النقل الشخصي:-ونقصد به التداول الاعتيادي بين الناس للأخبار ووجهات النظر عن طريق المحادثة المباشرة وهذه الوسيلة لا تخلو من سلبيات حيث نجد إن الأعم الأغلب من الناس يتلقون الأخبار ووجهات النظر دون تدقيق ويتبنونها ويدافعون عنها ويعطون للخبر ووجهة النظر من الاهتمام أكثر مما تستحق علماً إن الناس هم الهدف الرئيسي لوسائل الإعلام الأخرى حيث يقاس مدى نجاح وسيلة إعلام من خلال تداول الأخبار ووجهات النظر التي تنقلها بين الناس وعلماً إن غالبية الناس يتجاوبون مع وسائل الإعلام لا شعورياً ولا يدركون ما وراء الأخبار و التحليلات من مقاصد وهذا أمر خطير جداً.
2-المنشورات والملصقات:-وهذه الوسيلة تمتاز بكونها سريعة التداول ويمكن الاحتفاظ بها وتفيد في الحملات الانتخابية مثلا وخاصة إذا أضيفت لها مؤثرات مناسبة تساعد على سرعة التلقي كالتلوين والصور واختيار العناوين الجذابة وهذه الوسيلة متداولة في العراق أكثر من أي مكان آخر وذلك لرخص تكلفتها وقد استغلت هذه الوسيلة استغلالاً خاطئاً حيث باتت تستخدم لنشر الأخبار الكاذبة ووجهات النظر الخاطئة وتستخدم في الحملات التسقيطية .
3-الندوات والمحاضرات والمؤتمرات:-وهذه الوسيلة تفيد في نقل وجهات النظر التفصيلية واهم شيء فيها اختيار التوقيت المناسب وأسلوب الطرح المناسب .
4-الصحف والمجلات:-حيث تعتبر وسيلة إعلامية فاعلة والفارق بينهما إن الصحف تنقل الأخبار والتحليلات السريعة والمجلات عادةّ ما تتناول الدراسات والتحليلات المطولة.
وعادةً ما تعنون الوسائل الثلاث الخيرة بعنوان وسائل العلام المقروءة.
5-البث الإذاعي:-لا زالت الإذاعة أو العلام المسموع تعتبر وسيلة فاعلة وتعتبر مصدر تلقي الإعلام الوحيد أو المهم للكثير من الأفراد وهو كغيره من وسائل العلام ابتلي بأمراض الكذب والتزوير وعدم الحيادية وكثرة فترات للهو الفارغة.
6-البث التلفزيوني: بكلا نوعيه الأرضي والفضائي والأخير أخطر ويعتبر التلفزيون من أخطر وسائل الإعلام على الإطلاق فهو يمتلك الكثير من جوانبي التأثير على المتلقي من مؤثرات فيديوية وصوتية وغيرها تجعل المتلقي يتبنى بسهولة الرأي الذي يتم طرحه أو على الأقل يتأثر لا شعورياً به وإضافةً لوجود الكثير من السلبيات كالكذب والتزوير وغيرها فقد بات التلفزيون يأخذ حيزاً كبيراً من حياة الأفراد وبالتالي يمنعهم من أداء دورهم الصحيح في خدمة المجتمع.
7-الانترنيت:-وهذه الوسيلة لا تقل خطورة عن البث التلفزيوني وهي في نمو مستمر ومخيف واخطر ما فيها فقدان الرقابة وتختلف عن سابقتها في إمكانية دخول المنافسة فيها دون تكلفة مادية ضخمة.
وتسمى الوسيلتين الأخيرتين بوسائل الأعلام المرئية.
هذه هي وسائل الأعلام المتداولة في الوقت الحاضر باختصار ولا ننسى أن نضيف لها وسائل أخرى تؤدي الوظيفة الإعلامية كالسينما والمسرح والكاسيتات الصوتية والفيديوية والأقراص الليزرية وغيرها

samir0770
2011-11-27, 18:29
ما هي المنظمات غير الحكومية؟

تطلق عدّة مصطلحات على المنظمات غير الحكومية، كالمنظمات غير الربحية، والمنظمات الأهلية، وغيرها. ويمكن القول أن كلها تؤدي إلى نفس المعنى، ونقدم فيما يلي سرداً ببعض التعريفات الرسمية والعلمية لهذا المصطلح:

منظمة غير حكومية: (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn1)

يشير هذا المصطلح إلى اتحاد أو جمعية أو مؤسسة أو صندوق خيري أو مؤسسة (شركة) لا تسعى للربح أو أي شخص اعتباري آخر لا يعتبر بموجب النظام القانوني المعني جزءاً من القطاع الحكومي ولا يدار لأغراض تحقيق الربح، أي أنه إذا تحققت أرباح فلا يتم ولا يمكن توزيعها باعتبارها أرباحاً.

مصطلح "منظمات غير حكومية" ليس مصطلحاً قانونياً، ولكنه يستخدم عند الإشارة إلى الهيئات غير الحكومية التي لا تسعى للربح والعاملة في الأنشطة الاجتماعية أو التنمية.

وعند إلقاء نظرة أشمل على هذا الميدان، يتضح أنه لا توجد مصطلحات متفق عليها لوصف قطاع المنظمات غير الحكومية، فالفرنسيون يستخدمون مصطلح economie social الاقتصاد الاجتماعي، والبريطانيون يستخدمون مصطلح public charities الجمعيات الخيرية العامة، واليابانيون يستخدمون مصطلح مؤسسات المصلحة العامة، والألمان يستخدمون مصطلح vereine، والذي يعني الجمعيات أو الاتحادات، كما يتحدث الأميركيون عن المنظمات التي لا تستهدف الربح، والمنظمات التي لا تسعى للربح، والمنظمات المعفاة من الضرائب، والمنظمات التطوعية الخاصة، وهناك من يستخدم مصطلح منظمات المجتمع المدني. ومن المتعذر التوفيق بين هذه المصطلحات، أو حتى إيجاد قاسم مشترك بينها. وكل ما يمكن عمله هو أن نكون واضحين في استعمال المصطلح المستخدم هنا، أي ماذا يشمل هذا المصطلح وماذا لا يشمل.

ويشير مصطلح المنظمات غير الحكومية إلى مجموعة كبيرة من المنظمات المستقلة إلى حد كبير عن الحكومات وتتسم بصورة رئيسية بأن لها أهدافاً إنسانية أو تعاونية أكثر من كونها أهدافاً تجارية، وتسعى بصورة عامة إلى تخفيف المعاناة، أو تعزيز مصالح الفقراء والفئات المستضعفة الأخرى، أو حماية البيئة، أو توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، أو الاضطلاع بتنمية المجتمعات المحلية.

كما يشير مصطلح المنظمات غير الحكومية إلى الهيئات المنظمة رسمياً ومنشأة قانونياً، أي الهيئات المعترف بها كأشخاص معنويين (قانونيين) أو اعتباريين في النظام القانوني الذي تنشأ في إطاره.

منظمات المجتمع المدني: (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn2)

المجتمع المدني هو مجموعة من المنظمات الطوعية الحرة التي تشغل المجال العام، والتي تقع ما بين الأسرة وما بين الدولة. ويشترط في هذه المنظمات أن تتشكل بالإرادة الطوعية وأن تكون عضويتها اختيارية، وأن تتسم بالاستمرارية والوضعية القانونية وأن تقدم خدمات وتدافع عن مصالح أعضائها وأن لا يكون تحقيق الربح هدفاً رئيسياً لها. كما تلتزم منظمات المجتمع المدني في عملها وعلاقاتها بالطابع السلمي والتسامح واحترام الرأي الآخر.

ويستثنى من هذا التعريف المنظمات القائمة على العضوية القسرية القائمة على عضوية القرابة والدم أو التي تفرضها الدولة على منتسبيها. ذلك أن أحد أهم الشروط الأساسية لوجود وفاعلية المجتمع المدني هو الاستقلالية والإرادة الحرة للأفراد، وأن يكون الانضمام والانسحاب طوعياً.

أما الشروط الأخرى فهي أن يكون للمنظمة المدنية كيان جماعي، التقى أفرادها بالتراضي ونظموا شروط العضوية بينهم خلال نظام أو لائحة تحدد أهداف المنظمة ووسائلها وشروط العضوية فيها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وينطوي الشرط الثالث على ركن أخلاقي ومعنوي أساسه القبول بالحق في الاختلاف وإدارة الخلاف بوسائل سلمية متحضرة، واحترام الرأي الآخر والتعاون والتنافس السلمي
[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref1) دليل الممارسات السلمية بشأن وضع القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية، مسودة مناقشة، أعدها البنك الدولي، المركز الدولي لقوانين الهيئات التي لا تستهدف الربح، بحث رقم 26أ، مايو 1997، سلسلة بحوث التنمية الاجتماعية.

[2] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref2) دليل منظمات المجتمع المدن في الأردن، مركز الأردن الجديد للدراسات، عمان الأردن، 2000.

samir0770
2011-11-27, 18:45
الجزائرومنظمةالأمم المتحدة //
طرحت القضية الجزائرية في الأمم المتحدة منذ1955 الى1962كحركة تحررية.وبعد الاستقلال أنظمت إليها رسميا 13/10/1962.وتسعى الجزائر إلى إصلاح هيئة الأمم المتحدة بما يجعلها ذات طابع عالمي حقيقي لتحقيق السلم والأمن في العالم وتحقيق علاقات عادلة بين الدول المصنعة ودول العالم الثالث
2) مقاصد الأمم المتحدة//
ا)حفظ السلم والأمن في العالم
ب)إنماء العلاقات الودية بين الدول
ج)تحقيق التعاون الدولي في حل ا المشاكل س/ص/ج/ث ./واحترام حقوق الإنسان
3)الجزائر والمنظمات الإقليمية.
ا)الاتحاد الإفريقي./
الجزائر بوابة إفريقيا الشمالية انظمن إلى الاتحاد عندما كان يسمى منظمة الوحدة الإفريقية.وعملت الجزائر على تحرر القرة الإفريقية سياسيا واقتصاديا وتبنت كل قضاياها العادلة وسعت إلى تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي من اجل تنمية إفريقيا.والجزائر عنصر قوي في مبادرة النيباد.
ما المقصود بالنيباد؟
هو الاسم المختصر لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا تأسست في جويلية 2002بمبادرة من رؤساء( الجزائر جنوب إفريقيا .نيجيريا.)ويهدف إلى الإصلاح والتحد بث والتطوير في إفريقيا من خلال تبادل الخبرات بين الدول الإفريقية .
ب)الجزائر والجامعة العربية/تسعى الجزائر التحقيق التضامن العربي واسترجاع الأمة العربية لدورها الحضاري ومواجهة التحديات العالمية وتدعو الجزائر الأمة العربية إلى/
ا)العمل على تجاوز معيقات التقدم العربي
ب)العمل على النهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ....
ج)مواجهة المشاريع العالمية والعمل على دعم القضية الفلسطينية والعراقية.....
د)تطوير آليات عمل الجامعة العربية لمواجهة المشاكل الداخلية والخارجية
تقويم مرحلي:
يقال إن الوطن العربي قوي جدا وضعيف جدا غني جدا وفقير جدا.اكتب موضوعا على ضوء هذه الفكرة مستثمرا مكتسباتك في التربية المدنية...
ج)الجزائر والمغرب العربي: تعتبر الجزائر القلب النابض لمنطقة المغرب العربي بمساحتها وحدودها المشتركة مع كافة دول المغرب العربي وثقل تاريخها. وقد ظلت تعمل منذ الحركة الوطنية إلى اليوم تعمل على تقدمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكانت عنصرا فعالا في تأسيس اتحاد المغرب العربي منذ قمة زرالدة بالجزائر1988 إلى تاريخ تأسيس الاتحاد 1989 ويهدف الاتحاد إلى: تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي بين دوله.لكن يبقى الاتحاد يراوح مكانه بسبب مشكل
الصحراء العربية وفساد الأنظمة السياسية التي تحكم شعوبه
د)الجزائر ومنظمة المؤتمر الإسلامي: الجزائر جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي وقد أدت دورها التاريخي في الدفاع عن العالم الإسلامي منذ ظهور الحركة الاستعمارية القديمة والحديثة .كما عبرت الثورة التحريرية عن انتماءها الإسلامي وقد تلقت الدعم من الأمة السلامية ومنذ استقلالها تعمل على تطوير منظمة المؤتمر الإسلامي مما يجعل دوله ترتقي إلى سلم التطور ومواكبة العصر مع الحفاظ على القيم العليا للدين الإسلامي الحنيف.
ج)الجزائر وحركة عدم الانحياز:
أنظمت الجزائر إلى منظمة عدم الانحياز لأنها تنسجم مع مبادئ الثورة التحريرية المتمثلة في الحق والعدالة وحق تقرير المصير وسيادة الشعوب في اختياراتها السياسية والاقتصادية.
وقد ساهمت هذه المنظمة في فرض القضية الجزائرية في هيئة الأمم المتحدة .وبعد الاستقلال أصبحت الزائر عضوا فعالا فيها إذ جعلت هذه المنظمة في مؤتمر الجزائر 1973 تطالب بنظام اقتصادي جديد يقوم على العدل بين دول الشمال المتقدم ودول الجنوب حديث الاستقلال كما دعت إلى التكامل بين دول المنظمة في إطار التعاون جنوب جنوب.
4)الجزائر والمنظمات الاقتصادية:
ا)منظمة ألا وببك: تظم مجموعة الدول المصدرة للبترول إذ يقدر احتياطها 75% من الاحتياطي العالمي تعمل على حماية وتحسين العائدات البترولية للدول الأعضاء أنظمت الجزائر اليها1967 وخاصة الأسعار لان معظم دول المنظمة تعتمد في دخلها الوطني على عائدات المحروقات فأي انهيار في الأسعار يهدد اقتصادها .وتعمل الجزائر على انسجام هذه المنظمة والالتزام الكامل بقراراتها.
ب)منظمة التجارة الدولية:
تأسست بمراكش 1994 قدمت الجزائر طلب الانضمام إليها 1996 وبدأت المفاوضات معها منذ1998
وتعمل الجزائر على تحقيق عدة أعمال من اجل القدرة على المنافسة داخل هذه المنظمة منها
*رفع الكفاءة الإنتاجية- تخفيض تكاليف الإنتاج والتسويق-تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الاستيراد- تأهيل الاقتصاد الوطني- إقامة تكتلات إقليمية(المغرب ع/الإسلامي/الإفريقي

samir0770
2011-11-27, 19:55
الديون وإدارة المديونية

1. خاصيات الديون بشمال أفريقيا

12. تتمثل خاصيات الديون بشمال أفريقيا، وهي المنطقة الأكثر مديونية، فيما يلي:

- اختلاف الوضعيات بين بلدان المنطقة دون الإقليمية : تعاني أربعة بلدان ذات الدخل المتوسط من مديونية مرتفعة نسبيا هي الجزائر ومصر والمغرب وتونس، ويندرج بلدان منها ضمن البلدان الفقيرة الأكثر مديونية وهما موريتانيا والسودان. وركزت المناقشات على المكانة والدور الرائد الذي تقوم به البلدان الثلاثة عشر ذات الدخل المتوسط بإفريقيا : 85 في المائة من الناتج القومي الإجمالي و 43 في المائة من المديونية و66 في المائة من خدمة الدين.
- تباين شروط المديونية والتمويل: وتتضمن المعدلات المرتفعة للتنمية والتخصيصات والتحويلات المتفاوتة للموارد الداخلية والخارجية والقدرة الخارجية على المواجهة المتحكم فيها بدرجات متفاوتة. وقد شددت المناقشات على طبيعة التحويلات الصافية السلبية المسجلة في بعض البلدان، والربط بين المديونية وهروب رؤوس الأموال، وضرورة اعتبار عدم قابلية التجدد بالنسبة لبعض الموارد الطبيعية.
- اختلاف الآفاق المستقبلية بشأن التمويل والمديونية وعدم استقرارها: وتشمل التنامي المستمر لمتطلبات التمويل وتزايد الاعتماد على النظام المالي الدولي والمخاطر الدائمة لمعدلات صرف العملة ومعدلات الفائدة وشروط التبادل التجاري والقواعد المدعمة للهندسة المالية الدولية، والمخاطر الكبيرة للتهميش وصعوبة الحصول على رؤوس الأموال الأجنبية وتقلص المساعدات العمومية. وركزت المناقشات على تراجع تدفق رؤوس الأموال نحو بلدان شمال إفريقيا في سنة 1998.

2. السياق التاريخي لمشكلة المديونية

- ظهرت مشكلة المديونية، في السياق التاريخي، نتيجة الاقتراض المفرط من قبل الدول لتمويل عمليات ذات مردودية اقتصادية غير مؤمنة، إلا أنها مضمونة من قبل حكوماتها.
- قام الدائنون بمجازفة من خلال عمليات إعادة تدوير البيترودولارات بعد أزمة النفط لسنة 1973 وبالتالي ينبغي عليهم أن يتحملوا جانبا من عبء الديون.

- إن المشكلات الحالية لإدارة المديونية ما هي إلا ظاهرة من مظاهر الضائقة البنيوية والتاريخية الملازمة لمسلسل المديونية الخارجية والداخلية.

3. المسؤولية

- تترتب المسؤولية على الدائنين الذين يتقدمون لأجوبة غير كافية لمشكلة المديونية.
وتعد المبادرة لفائدة البلدان الفقيرة الشديدة المديونية مبادرة إيجابية إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الاحتياجات والمتطلبات.إذ أن مشكلات البلدان ذات الدخل المتوسط لن تؤخذ بعين الاعتبار. كما أن الحلول المقترحة ل تضع في اعتبارها مفهوم المخاطر المعنوية ومسؤولية الدائنين بالنسبة للقروض السيئة الممنوحة خلال السبعينيات والثمانينيات. وفيما يتعلق بالمنطقة دون الاقليمية فيتعين على الدائنين عدم إغفال حق بلدان شمال إفريقيا في النمو والتنمية البشرية المستديمة، وأن من مصلحتهم أن يدركوا أن هذه البلدان تمثل أسواقا هامة. وقد يكون مجديا عدم اعتبار المجال المالي في معزل عن مجال الإنتاج.
- وينبغي التسليم بحقيقة أن للدائنين والمدينين معا مسؤولية مشتركة فيما يتعلق بتسوية مشكلة الديون. ولذلك يتعين، خاصة في المنطقة دون الإقليمية لشمال افريقيا، العمل على تنسيق المواقف المعتمدة في عملية معالجة المديونية .

4. الربـط بين المديونية والاستثمار

- شدد المشاركون على ضرورة تبني أفكار جديدة وعدم إغفالها أثناء تناول إشكالية الديون (الهندسة المالية الدولية والتشريع الدولي للدين ومعالجة مديونية البلدان الفقيرة الشديدة المديونية والبلدان ذات الدخل المتوسط).
- ينبغي استحضار الترابط القائم بين المديونية العمومية الداخلية والمديونية العمومية الخارجية، نظرا لما لديهما من وقع مشترك على الاستثمارات والنفقات الاجتماعية.
- كما أن عدم استقرار رؤوس الأموال ينعكس مباشرة على الدين وسداده.
- إن تحويل الموارد الناتجة عن تخفيف الديون لفائدة النفقات الاجتماعية يعد أمرا حيويا إن لم يقترن ذلك بضرورة القيام بعمليات تحويل من القطاعات الاجتماعية نحو قطاعات أخرى.

5. تجارب حول تخفيف الديون الخارجية وإعادة جدولتها : بعض التجارب

- لا شك ان للديون وقعا سلبيا على أداء اقتصاديات البلدان المدينة ، بما في ذلك الأنظمة الإنتاجية والاستثمارات وبالتالي على النمو. وفي هذا الصدد، يجب التركيز على موطن عبء خدمة الدين وحجم المديونية.
- يتعين إدماج تنظيم إدارة المديونية ضمن إدارة الاقتصاد القومي ووضع قواعد الهندسة المالية الدولية في الاعتبار والعمل على تنميتها، وإدارة المخاطر وتفعيل الشفافية وحسن الإخبار عن المديونية وضمان الشفافية الجبائية.
- إن عملية إعادة جدولة الديون خدمت مصلحة الدائنين أكثر مما خدمت مصلحة البلدان المدينة، وذلك لما ترتب عنها من تنامي حجم المديونية ومن وضع شروط تزيد قساوة عما سبق.
- تخلت بعض بلدان شمال إفريقيا عن إمكانية اللجوء إلى إعادة جدولة الديون واعتمدت إدارة نشطة لمديونيتها عن طريق بدائل أخرى مثل تحويل الديون إلى استثمارات.
- على الرغم مما تتيحه تقنية تحويل الديون من مساهمة في تنمية الاستثمارات، وفي تحقيق النمو، إلا أنها تظل مع ذلك محدودة بفعل طبيعتها السياسية، وبحكم الحاجة إلى ضرورة تعبئة موارد أخرى تهدف إلى تفادي التضخم وإقصاء المستثمرين المحليين.
- يتعين استكشاف إمكانيات تطبيق مفهوم مقايضة الدين في جميع بلدان شمال إفريقيا.
- كما اتضح أن المبادرة لفائدة البلدان الفقيرة الشديدة المديونية تظل محدودة من حيث تطبيق بعض المعايير السياسية المثيرة للجدل كحقوق الإنسان، في حين يجب العمل بمعايير اقتصادية واجتماعية؛ كما أن هذه المعايير قد لا تتماشى مع حق هذه البلدان المدينة المتوسطة الدخل في التنمية والنمو. وبالتالي، ينبغي إعادة النظر في طريقة التعامل مع البلدان الإفريقية المتوسطة الدخل من قبل المجتمع الدولي الذي يجب أن يضع في اعتباره حقيقة أن هذه البلدان تشكل 84 في المائة من الناتج القومي الإجمالي وبإمكانها أن تشكل قوة دافعة للتنمية وسوقا استهلاكية داخل القارة.
- لا شك أن إشكالية إيجاد الحل المناسب للمديونية أمر يتعلق أساسا بالتنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي. ولا تمثل تقنية إعادة جدولة الدين سوى طريقة من طرق التخفيف من حدة المشكلة، لما تتيحه من إمكانية إعادة هيكلة الديون وولوج النظام المالي الدولي وبالتالي إمكانية تمويل مسلسل التنمية.
- ينبغي العمل على الربط بين تأمين التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة المديونية على المدى البعيد في وضع وصياغة السياسات الملائمة لإدارة الديون. كما يتعين انتهاج سياسات سليمة في إطار الاقتصاد الكلي والمديونية الداخلية ومكافحة هروب رؤوس الأموال.




6. الإدارة الجزئية للمديونية : مجال متعدد الاختصاصات

- ترتبط إدارة المديونية ارتباطا مباشرا بإدارة الاقتصاد عموما لأنها تشكل أداة من أدوات تمويل التنمية. وينبغي أن تضع كل عملية تحليل اقتصادي في اعتبارها تدفقات القروض وسدادها.
- كما ترتبط إدارة المديونية بمجال القروض والقانون والمحاسبة ونظام الضرائب.
- ولأجل التسيير الإداري للمديونية، ينبغي مراعاة المراحل التسلسلية التالية:
(أ) استراتيجية المديونية،
(ب) الدخول في مفاوضات فعالة
(ج) تطبيق فعال،
(د) تعبئة فعالة،
(هـ) متابعة فعالة لخدمة الدين،
(و) تقديم إحصائيات فعالة.

- وتطلعا إلى تنظيم إدارة المديونية، يتعين مراعاة الجوانب القانونية (قرارات ومراسيم ودوريات) واختصاصات مختلف الفاعلين، (اختصاصات وزارية). ويجب تأمين إدارة المديونية من قبل وزارة المالية لأنها تعنى بالعمليات المالية أما البنك المركزي فيقوم بدور رجل المال بالنسبة الدولة الذي يلبي احتياجات من الناحية الإحصائية ذات صلة بميزان الأداءات والسياسة المالية وسياسة القروض (القروض الخاصة).

samir0770
2011-11-27, 19:56
مساهمة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائرلتحقيق أهداف التنمية للألفية


اجب عن السؤالين التاليين
1 في سنة 2000 صادقت 189 دولة اعضاء في الامم المتحدة على اعلان اهداف الالفية من اجل التنمية omd حددت من خلالها الاهداف التي ينبغي بلوغها بحلول سنة2015
اذكر بدقة اهداف الالفية من اجل التنمية
كيف تقيم جهود الجزائر من اجل تحقيق هذه الاهداف
2 يشهد العالم توجها نحو نمو التكتلات الاقليمية و الجهوية
اذكر هذه التكتلات
اذكر اهم العوامل التي تعيق تجسيد اتخاد المغرب العربي..........................بالتوفيق
مساهمة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائرلتحقيق أهداف التنمية للألفية

الهدف الأول
تقليص حالات الفقر القسوة و المجاعة

خلال السنوات الأخيرة و بفضل انعاش التطور الاقتصادي فقد تم القضاء على حالات الفقر القسوة فمثلا في استعمالنا لمعيار دولار يوميا فان نسبة الأشخاص اللذين يعيشون في حالة فقر قسوة انتقل من 1,9%في سنة 1988 إلى % 0,8 في سنة 2000 وعند استعملنا للحد الأدنى لدولارين يوميا فان حجم الفقراء ينخفض بحوالي نصف ما بين السنة 2000 و 2004 بلانتقال من %12.1 إلي %6.8 غير أن بعض المؤشرات الاجتماعية بقيت محل انشغال.
فرغم الانجازات المحققة فان نسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب والمرشحين الجدد للعمل تبقى مرتفعة. بالاضافة فان المعطيات المجتمعة تحجب الفوارق بين الأوساط و النواحي والتي تكشف الفوارق في الحصول على عمل و ونوعية الخدمات الاجتماعية. أما أهم جيوب الفقر فهي موجدة في المناطق الريفية و ضواحي المدن الكبرى.
برنامج الأمم المتحدة للتنمية يساهم في تحقيق أهداف التنمية للألفية من خلال جملة من المشاريع من أجل تخفيض الفقر ورفع مستوى التنمية البشرية.

الهدف الثاني:
ضمان الدراسة في الطور الابتدائي للجميع
الجزائر تمكنت من ضمان الدراسة لكل الأطفال في الطور الابتدائي. فبالنسبة للسنة الدراسية
2003- 2004 فان النسبة الحقيقية للتمدرس بلغت %97 بحيث %99 للذكور و %94 للأنات. بفضل السياسات المنتهجة كل المؤشرات توضح بأن الهدف يمكن تحقيقه قبل سنة 2015 مع فارق طفيف في الزمن بالنسبة للبنات.
برنامج لأمم المتحدة للتنمية في الجزائر يساهم في تلبية حاجيات التربية والتكوين للشبيبة الجزائرية من خلال جملة من المشاريع من أجل تخفيض الفقر وتحسين التنمية البشرية و في إطار نظام الأمم المتحدة لابد أن نشير الى العمل الذي تقوم به كل من اليونيسيف و اليونسكو.

الهدف الثالث:
ترقية العدالة بين الجنسين و استقلالية المرأة

هناك نتائج معتبرة تحصل عليها في تطور وضيعة المرأة في الجزائر ونتيجة التزام سياسي مدعم لصالح حقوق المرأة. إعادة النظر الأخيرة في قانون العائلة و الجنسية نتج عنه تقدم ملموس لصالح حقوق المرأة. يتضح جليا عدم وجود تمييز ضد النساء فيما يخص الحصول علي المصالح العمومية الموارد أو المسؤولية لكن مازلت هناك بعض الممارسات الاجتماعية و الثقافية تشكل العراقيل الأساسية لإضفاء العدالة و الانصاف في العلاقات بين الجنسين. فمثلا في قطاع التربية فإنّ الانصاف بين الجنسين أصبحت أمر مكتسب في كلّ الأطوار من التعليم الإبتدائي، الثانوي و الجامعي بينما نسبة النساء ضمن فئة الطبقة العاملة، فهي تقدر بـ15% فقط، إضافة فان التمثيل السياسي للنساء في الحكومة أو البرلمان يبقى محدود.
إذا كانت جميع مشاريع برنامج الأمم المتحدة للتنمية تعبر عن إحساس و انشغالات لموضوع الجنس، فإنّ برنامج الأمم المتحدة من خلال جملة من المشاريع يساهم من أجل الانصاف بين الجنسين و استقلالية المرأة. وضمن عائلة الأمم المتحدة يقوم صندوق الأمم المتحدة للتنمية بتنسيق نشاطه مع الصندوق الأممي للسكان والمرأة

الهدف الرابع:
تخفيض نسبة وفيات الطفولة

عرفت صحّة الطفولة تطورات محسوسة لكنّ تبقى غير كافية. من سنة 1990 إلى 2004، فإنّ نسبة الوفيات للأطفال (أقل من سنة واحدة) تقلص بـ 16 نقطة، بحيث انتقل من %46,89 إلى %30,4 . يرجع هذا الإنخفاض إلى تقهقر في عدد الوفيات بعد الولادة بينما تبقى الوفيات قبل الولادة أو شهر واحد بعدها محل قلق. هناك فوارق كبيرة بين الذكور و الإناث، و على حساب الإناث كما يمكن تسجيل فوارق شاسعة حسب الأوساط و خاصة بين الريف و الوسط الحضري.
جهود كبيرة ما زالت منتظرة لتحقيق هدف تقليص ثلثي الوفيات للأطفال الذين أعمارهم لا تتجاوز خمس سنوات في إطار نظام الأمم المتحدة، دور السلطات الوطنية في مجال تقليص وفيات الطفولة يلقى دعم خاص من طرف المنظمة العالمية للصحّة و اليونيسسف.
الهدف الخامس:
تخفيض وفيات الأمهات:

لا تزال وفيات الأمومة و الطفولة مشكلاً عويصًا للصحّة العمومية في الجزائر. فبالرغم من الجهود التي بدلت منذ 1970 في ميدان صحّة الأم و الطفل، فإنّ نسب وفيات الأمهات في مرحلة بعد الولادة تبقى مرتفعة بصفة غير عادية.رغم أنّ هناك إتجاه نحوالتحسن، نلاحظ أنّ في 2004، تم تسجيل 99,5 وفيات بالنسبة 100.000 ولادة حيّة بينما أكثر 90% من الولادات تتّم في وسط مدعم بوسائل طبية. وفيات الأمهات تشكل لوحدها 10% من مجموع وفيات النساء اللواتي أعمارهن يتراوح ما بين 15 إلى 49 سنة. كما تمتاز الوفيات بفوارق جهوية واسعة على سبيل المثال: نسبة وفيات الأمومة تصل إلى 230 لمجموع 100.000 بأدرار. في إطار نظام الأمم المتحدة، المنظمة العالمية للصحة العمومية و اليونيسف يساهمان في البرامج.

الهدف السادس:
القضاء على داء السيدا رغم ضعف نظام مراقبة الأمراض الجنسية و داء السيدا فان كلّ المؤشرات تأكد على ارتفاع نسبة انتشار فيروس فقدان المناعة. حسب توقعات منظمة الأمم المتحدة للسيدا و المنظمة العالمية للصحة العمومية يتضح أن نسبة تواجود فيروس السيدا في الجزائر عند الكهل تصل الى 0,1% هذا ما يوضح بأنّ 09.50 شخص مصاب بداء السيدا. تحليل لحالات حاملي الفيروس و التي تبقى ناقصة، توضح أنّ انتشار داء السيدا لا يمكن استبعاده لسبب وجود مؤشرات مساعدة منها الانتقال المحلي بنسبة 43,08% من الحالات و عن طريق العلاقات الجنسية بنسبة 40,63%.اضافة الى التزايد المتواصل لعدد النساء الحاملات لداء السيدا.
النتائج الشاملة للتحقيقات التي أنجزت في 2000 على مستوى خمس مدن كبرى توضح أنّ الداء انتشر في ولاية وهران 1,70% و تمنراست 2%. من مجموع 20 إمرأة مصابة بالسيدا اثنتين من أصل جزائري. هذا ما يؤكد أنّ مهنة ممارسة الجنس تبقى أهم العناصر المساعدة في انتقال و انتشار السيدا .
برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر يلعب دورًا فعالاً في مكافحة السيدا بالتعاون مع وكالات نظام الأمم المتحدة و بمساعدة منظمة الأممية للسيدا. هناك برنامج مشترك للدعم هو محل التفاوض مع السلطات الجزائرية.

الهدف السابع:
ضمان بينة مستدامة

حماية البيئة و الكوارث الطبيعية تشكل التحديات الكبرى لتطور البلاد، نلاحظ نوع من الإنقراض في التنوع البيئي و شحة في الموارد المائية.
نلاحظ أنّ محيط الحياة خاصة في الوسط الحضري يفتقد إلى قلة التحكم في السكن و مشاكل التلوث.
التعاون البرامج الأممية يصب في تحقيق و إنجاز أهداف التنمية الألفية التي توجد بصفة دقيقة في مجالات التعاون الطاقة البيئة، الوقاية من الكوارث الطبيعية.

أخطار الكوارث الطبيعية تبقى مرتفعة بنسبة عامة، و التمركز المكثف للسكان و النشاطات على الساحل ساهمت في تدعيم عناصر الأخطار الطبيعية و الصناعي، الجزائر التي وقعت على اتفاقية دولية حول البيئة، هيئت تدريجيًا الإطار القانوني و ذلك للإجابة عن الإلتزامات الموقعة.
تمّ وضع استراتيجيات فعلية لتسيير المحيط و الموارد الطبيعية. كما وضعت الجزائر أيضًا آليات ضرورية للتسيير الأحسن لأخطار الطبيعية، الصناعية أو التكنولوجية التي تواجهها الجزائر.
برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر يساهم في وضع اتفاقيات دولية متعلقة بحماية التنوع البيئي، و التغيرات المناخية، و مكافحة التصحر و كذلك متابعة بروتوكول كيوتو كما أنّ برنامج الأمم المتحدة للتنمية ينشط في مجال تسيير الأخطار و الوقاية من الكوارث الطبيعية.

الهدف الثامن:
وضع شراكة عالمية للتنمية

لا يمكن تحقيق أهداف التنمية للألفية إلاّ إذا تمّ وضع شراكة عالمية للتنمية داخل كلّ بلد و بين البلدان. صندوق الأمم المتحدة للتنمية بمعية الوكالات الأخرى لنظام الأمم المتحدة المعتمدة في الجزائر تعمل من أجل ترقية أهداف التنمية للألفية لدى أصحاب القرار في الجزائر و كذلك السكان بالإضافة. برنامج الأمم المتحدة للتنمية يساهم في متابعة أهداف التنمية .
لهذا فإنّ برنامج الأمم المتحدة للتنمية ساهم في إعداد التقرير الأول الوطني حول أهداف الألفية الذي نشر في 2006 من طرف الحكومة الجزائرية.

samir0770
2011-11-27, 20:02
بالتوفيق .اخوكم سمييييييييييييير

samir0770
2011-11-28, 11:46
الصراعات العرقية والسياسية في أفريقيا ( الأسباب والأنماط وآفاق المستقبل )




الأربعاء01 مايو 2007م , 14 ربيع الثاني 1428 هـ


الصراعات العرقية والسياسية في أفريقيا «الأسباب والأنماط وآفاق المستقبل "
بقلم / د. حمدي عبد الرحمن حسن(*)
لقد أضحت الصورة الذهنية والقوالب الجامدة التي كرستها وسائل الإعلام الدولية والمحلية ترادف بين أفريقيا وبين حالة العنف والصراع الداخلي في ظل واقع بائس يزداد فيه تهميش المواطن الأفريقي بشكل مستمر.
واتساقاً مع هذا المنحى في الفهم والتفسير لحقيقة ما يحدث في أفريقيا ظهر نمط جديد من أدب الرحلات ليعكس انطباعات ذاتية لبعض الكتاب والمحللين الغربيين الذين أسهموا بشكل كبير في تأسيس أدبيات المستقبل الأفريقي.
ويمكن أن نشير في هذا السياق إلى ما كتبه (روبرت جاكسون) في الدورية الأمريكية المشهورة «Atlantic Monthly» حول «الفوضى القادمة» في أفريقيا وهي نتاج زيارته لمناطق الصراعات الملتهبة في غرب أفريقيا ، فقد وصف أفريقيا بأنها: تطرح نموذجاً للفوضى العارمة؛ حيث تشهد انهياراً لمؤسسات الدولة، وتعاني من انتشار الأوبئة والجريمة، وانهيار حكم القانون.
ونظراً لزيادة اندماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وعجز الدولة التنموية عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب الأفريقية ؛ بسبب انهيار أسواق المواد الخام في منتصف السبعينيات فإن الدولة الأفريقية عانت من أزمات خانقة؛ بسبب تنامي الهويات العرقية، والإقليمية، والدينية التي نازعت الدولة من أجل البقاء ، لقد أضحى وجود الدولة الأفريقية بحد ذاته محل شك ونزاع، ولنذكر ـ على سبيل المثال ـ الكونغو، والسودان، والصومال، وسيراليون ، وثمة مطالب شعبية متزايدة بضرورة إيجاد أسس جديدة للحكم في أفريقيا تعلي من تمكين الشعب، ومحاسبة القادة الفاسدين.
كما شهدت المنطقة من جنوب السنغال وحتى ليبريا حروباً وصراعات أخرى تورطت فيها نحو خمس دول أفريقية أخرى ، ولا شك أن هذه الصراعات الأفريقية تؤدي إلى تدهور اقتصادي وانهيار لمؤسسات الدولة ، إضافة إلى شيوع ثقافة العنف والفساد في هذه المجتمعات.
وعلى صعيد آخر فإن بعض الدول الأفريقية الأخرى لا تزال تشهد صراعات عرقية عنيفة مثل: رواندا، وبوروندي، وأوغنده، وتشاد، وجيبوتي، والسودان، أضف إلى ذلك فإن هناك بعض الدول الأفريقية التي تعاني مخاطر عدم الاستقرار السياسي وانهيار الدولة.
لعل ذلك كله يطرح على الباحث مجموعة من التساؤلات والإشكاليات اللازمة من أجل محاولة الفهم والتفسير ، فهل يمكن تصوير ما يحدث على أنه مجرد ابتلاء ذاتي مرتبط بخصوصية القارة الأفريقية، أم أنه ظاهرة ذات جوانب داخلية وأخرى خارجية معقدة؟ أي أن الأمر والحالة هذه ترتبط بمنهج تفسير ظاهرة الصراعات الأفريقية وأسباب حدوثها.
ومن جهة ثانية: ما هي أنماط هذه الصراعات والحروب الداخلية التي تشهدها الساحة الأفريقية؟ إذ تعني الإجابة على مثل هذا التساؤل تحديد العلاقة بين الخاص والعام، وبيان مخاطر التعميم في البحث والحكم على كثير من الظواهر.
وثالثاً: ما هو دور الدولة في الصراعات الأفريقية؟ وما هي السياسات العامة التي يمكن أن تقلل من حدة الصراعات العرقية في القارة الأفريقية؟ وأخيراً ما العمل، وما هي آفاق المستقبل الأفريقي في الألفية الثالثة؟ وسوف نحاول معالجة هذه التساؤلات في محاور رئيسية أربعة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: الصراعات العرقية والسياسية في أفريقيا ـ محاولة للفهم والتفسير:
إن أفريقيا كما هو معلوم تعد قارة التعدد والتنوع، تنوع لا ينتهي في عالم الأشياء وحقائق الواقع المعاش، يقابله تنوع لا ينتهي في عالم الأفكار والآراء ، وقد تختلف نظرة الدولة الأفريقية الحديثة لهذا الواقع التعددي من حيث قبولها إياه وإضفاء الشرعية عليه وإقراره، أو من حيث رفضه وعدم الاعتراف به كحقيقة هيكلية يتميز بها المجتمع، ومحاولتها تجاوز هذا الواقع، وبسط رؤيتها المركزية.
ولا يخفى أن الواقع الأفريقي الراهن يموج بالعديد من الهياكل والتنوعات الاجتماعية والثقافية والدينية والتاريخية ، فثمة فروق واضحة بين أفريقيا الناطقة بالعربية وأفريقيا جنوب الصحراء ، وحتى في إطار أفريقيا غير العربية هناك تمايزات بين مجموعة الدول الأنجلوفونية (الناطقة بالإنجليزية) والدول الفرنكفونية (الناطقة بالفرنسية) والدول اللوزفونية (الناطقة بالبرتغالية).
كما تمتلك أفريقيا نحو (33%) من جملة اللغات الحية في العالم على الرغم من أن سكانها لا يتجاوزون بكثير نسبة (10%) من جملة سكان المعمورة ، وتوجد بأفريقيا كذلك كافة الأديان السماوية: الإسلام، والمسيحية، واليهودية، بالإضافة إلى الديانات التقليدية ، وباستثناءات محدودة فإن هذه الانقسامات والتنوعات قد انعكست بصورة، أو بأخرى على الوجود السياسي للدولة الأفريقية في مرحلة ما بعد الاستقلال.
فقد أدت في بعض الحالات إلى حروب أهلية طاحنة ، كما هو الحال بالنسبة لأزمة (بيافرا) في نيجيريا عام 1967م والتي استمرت نحو ثلاثين شهراً ، والحرب الأهلية في جنوب السودان، وأعمال التمرد والعصيان التي شهدتها كثير من الدول الأفريقية الأخرى مثل: رواندا، وبوروندي، وأنجولا، وموزمبيق.
وعلى الرغم من تعدد الاتجاهات النظرية في دراسة أسباب الصراعات الأفريقية فإنه يمكن الإشارة إجمالاً إلى المتغيرات الأربعة الأساسية على النحو التالي:
(1) الهوية العرقية في مواجهة الهوية الوطنية:
اختلف الباحثون في تقدير أهمية الرابطة الأساسية للجماعة العرقية؛ فبعضهم يشير إلى رابطة اللغة والثقافة، ويضيف بعض ثانٍٍ إلى ذلك رابطة الوعي بالأصل المشترك والوعاء الإقليمي، وقد يضيف بعض ثالثٍ إلى ذلك خصائص التكوين النفسي، لكن ما هي أبرز خصائص الرابطة العرقية؟
يمكن في هذا السياق الإشارة إلى أربع خصائص أساسية:
أولها: أن الرابطة العرقية تتميز عما عداها من روابط اجتماعية في كونها وراثية وليست مكتسبة؛ فهي تعبر عن مصير محتوم للفرد بحكم الميلاد .
كما أنها من ناحية ثانية: تتميز بمشاركة أفرادها في جملة من القيم والمعتقدات، وعادة ما يتم التعبير عن ذلك بشكل مؤسسي؛ فالجماعات العرقية تمتلك مؤسسات جماعية توازي بشكل أو بآخر تلك الموجودة في المجتمع ككل ، يعني ذلك ولو بشكل غير مباشر أن المؤسسات ذات الطابع العرقي تشكل تهديداً لسلطة الدولة الوطنية.
وتتمثل السمة الثالثة للرابطة العرقية في وجود تمايزات داخل الجماعات العرقية ، وقد يعزى ذلك إلى متغيرات العشيرة والجماعات العمرية والانتماء الإقليمي؛ وهو ما يؤدي إلى صراعات داخلية تزيد من تعقيد السياسات الوطنية للدولة الأفريقية ، وليس أدل على ما نقول من الصراعات التي تشهدها جماعة «الشونا» في زيمبابوي بين فئات الكارنجا، والزيزورو، والمانيكا، وغيرها من البطون والعشائر من أجل السلطة والهيمنة.
وأخيراً: فإن العرقية في أفريقيا تتميز بأنها يمكن أن تتلاءم مع المواقف، والسياقات المتنوعة والمعقدة بحكم ما تنطوي عليه من ولاءات فرعية متعددة.
على أن التساؤل الأكثر أهمية يتعلق بمدى امتلاك الجماعات العرقية في أفريقيا لوجدان عام أصيل لم يتغير؟.
يميل بعض الباحثين إلى القول بأن: الهوية العرقية قد تم تكريسها في فترة حديثة نسبياً في تطور الدولة الأفريقية، ولا سيما في ظل الممارسات الاستعمارية، والتنافس على السلطة والمكانة، والحصول على الموارد الاقتصادية، والخدمات الاجتماعية الذي ميز المرحلة الاستعمارية ومرحلة ما بعد الاستعمار.
(2) السياسات الاستعمارية:
لعل تقسيم القارة الأفريقية بين القوى الاستعمارية الأوروبية الكبرى في مؤتمر برلين 1884ـ 1885م يمثل نقطة فارقة في التطور السياسي والاجتماعي الأفــريقي ، وقــد تــم تفـصيل تاريخ هـــذه المرحــلة فــي الكتــاب الـــرائـع الــذي أصدرهThomas Packenham عــام 1991م بعنـوان «التكالب الاستعماري على أفريقيا».
ومن الملاحظ أن الحدود الاستعمارية التي رسمت على خرائط في أوروبا عكست بالأساس مصالح القوى الاستعمارية، ولم تعترف بالمصالح الأفريقية ، وعليه فإن الحدود الموروثة عن الاستعمار أدت إلى تقسيم الجماعات العرقية بين دولتين أو أكثر، كما أنها من جهة أخرى أدت إلى وجود جماعات عرقية ذات تاريخ من العداء والصراع داخل حدود إقليمية واحدة؛ وهو الأمر الذي شجع على تزايد حدة الصراعات العرقية في كثير من المواقف.
وعلى الرغم من أن أحد المبادئ الحاكمة للعلاقات الدولية الأفريقية في مرحلة ما بعد الاستقلال أكدت على مبدأ «عدم المساس بالحدود الموروثة» عن الاستعمار! إلا أن القارة الأفريقية شهدت نزاعات حدودية عنيفة لعل من أبرزها: حرب القرن الأفريقي بين الصومال وإثيوبيا 1977 ـ 1978م، والحرب التي تخوضها المغرب ضد جبهة البوليساريو حول الصحراء الغربية، والحرب بين ليبيا وتشاد 1973 ـ 1988م، وأخيراً النزاع الإرتري الإثيوبي.
وعلى صعيد الإدارة والحكم في العهد الاستعماري نجد أن الحكومات الاستعمارية قد لجأت إلى تغيير الخريطة العرقية في المستعمرات الأفريقية سواء من حيث عمليات الفك أو التركيب ، ففي حالات معينة عمد المسؤولون الأوروبيون إلى خلق وحدات عرقية جديدة، والمثال على ذلك حالة (الانجالا) في القرن التاسع عشر ، والتي أطلقها الاستعمار البلجيكي لتشمل كل الشعوب القاطنة على طول نهر زائير، ثم تم توسيع هذا الاصطلاح ليشمل أولئك الذين هاجروا من حوض النهر إلى المنطقة الحضرية في (كينشاسا).
لقد شجع الاستعمار الأوروبي المشاعر العرقية بين الأفارقة، وجرى التأكيد على الاختلافات بين الجماعات العرقية، ولم يكشف أي شيء عن أوجه التشابه بغية صرف الانتباه عن الاستغلال الاستعماري.
إن فرنسا بإدارتها الاستعمارية لموريتانيا واهتمامها باستقلالها اقتصادياً على نطاق واسع ، ولا سيما منذ عام 1945م سعت إلى توفير عدد من الكوادر المحلية من «البيضان»، وهي القبائل ذات الأصول العربية، والبربرية، بعد أن كرست الانقسام بينهم وبين القبائل الأفريقية من «السودان».
(3) إخفاق مشروع الدولة الوطنية :
لجأت الدولة الأفريقية ما بعد الاستعمارية إلى فرض الأيديولوجية التنموية التي تقوم على ترابط العمليتين السياسية والاقتصادية ، كما أنها احتفظت بكثير من ملامح الفترة الاستعمارية، ولا سيما سياسات القمع والإكراه المادي ، لقد كان واضحاً أن التنموية هي مجرد تبرير لتسلطية دولة الحزب الواحد ، وعليه فإن أغلبية الشعب ممن تمت تعبئتهم ضد الاستعمار أصبحوا بمعزل عن المشاركة السياسية الحقيقية، كما أن مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في الأحزاب والنقابات والتنظيمات الشعبية قد حرمت من فرص التعبير عن نفسها، أو على الأقل تم إدماجها في مؤسسات وهياكل الدولة ذاتها، أما قيادات المعارضة فقد تم التخلص منها.
ونظراً لزيادة اندماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي، وعجز الدولة التنموية عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب الأفريقية ؛ بسبب انهيار أسواق المواد الخام في منتصف السبعينيات فإن الدولة الأفريقية عانت من أزمات خانقة؛ بسبب تنامي الهويات العرقية، والإقليمية، والدينية التي نازعت الدولة من أجل البقاء ، لقد أضحى وجود الدولة الأفريقية بحد ذاته محل شك ونزاع، ولنذكر ـ على سبيل المثال ـ الكونغو، والسودان، والصومال، وسيراليون ، وثمة مطالب شعبية متزايدة بضرورة إيجاد أسس جديدة للحكم في أفريقيا تعلي من تمكين الشعب، ومحاسبة القادة الفاسدين.
يمكن بالاستناد إلى خبرة الممارسة السياسية للدولة الأفريقية في مرحلة ما بعد الاستعمار أن نشير إلى عدد من المؤشرات التي أسهمت في تآكل شرعية تلك الدولة، وشيوع ظاهرة الصراعات وعدم الاستقرار السياسي في المجتمعات الأفريقية؛ وذلك على النحو التالي:
- الاتجاه نحو تأسيس نمط من الحكم الشخصي الذي يعطي أهمية كبرى لدور شخص الحاكم في النظام السياسي.
- عدم الاعتراف بالمعارضة السياسية المنظمة، واعتبارها مسألة ترفيه لا تلائم الواقع الأفريقي ، وبدلاً من ذلك تم التأكيد على مفهوم اتفاق الرأي الذي يجسده التنظيم السياسي الواحد.
- ضعف المؤسسات التشريعية والقضائية ، وعدم قيامها بالوظائف المنوطة بها دستورياً؛ بحيث أنها أصبحت أداة طبيعية يستخدمها النظام الحاكم للحصول على الدعم والتأييد السياسي.
- اللجوء إلى استخدام سياسات القمع والعنف لتحقيق أهداف النظام السياسي ، بدلاً من الاعتماد على سياسات الإقناع والرضا الشعبي.
- الربط بين المنصب السياسي العام وتحقيق الثروة والمكانة في المجتمع؛ وهي الظاهرة التي أطلق عليها (جان فرنسوا بيار) سياسة ملء البطون؛ بحيث أضحت النخبة الحاكمة تمثل فئة اجتماعية متمايزة في سياق الانقسامات المجتمعية.
- غياب التقاليد والأسس الواضحة التي تحكم عملية الخلافة السياسية؛ وهو الأمر الذي أدى إلى تبني الوسائل غير السلمية مثل: الانقلاب، والاغتيال، والحرب الأهلية في عملية نقل السلطة.
- تبني صيغ المنهج الفوقي في التغيير السياسي، وعادة ما كان ذلك يتم من خلال عمل انقلابي، أو الوصول إلى السلطة عن طريق حركة تحرير مسلحة، أو فرض قناعات أيديولوجية من جانب شخص الحاكم.
(4) العولمة ودور العوامل الخارجية:
يرى بعض الدارسين أن تزايد الحروب والصراعات الأفريقية ما هو إلا نتاج للآثار المدمرة التي تمارسها قوى العولمة على التنظيمات السياسية والاقتصادية الأفريقية ، لقد أدت العولمة إلى تراجع سلطة الدولة المركزية في أفريقيا؛ ولا سيما السيطرة على أدوات القهر المادي في المجتمع ، في ذات الوقت تمثلت ملامح الاستجابة السياسية لتأثيرات العولمة في ظهور حركات وتنظيمات عرقية ودينية تتحدى سلطة الدولة الأفريقية، سواء على المستوى القومي أو المحلي.
أضف إلى ذلك فإن السياسات الاقتصادية الليبرالية التي اتبعت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أدت إلى زيادة معدلات البطالة وسوء توزيع الموارد والدخول؛ وهو ما خلق البيئة المناسبة لتزايد الجريمة، وانتشار الفساد والسوق السوداء، وتهريب الأسلحة والمخدرات ، وليس بخاف أن هذا السياق هو الذي يفسر ظهور الأشكال والأنماط الجديدة من الحروب الأهلية، والعنف السياسي الذي تشهده النظم السياسية الأفريقية.
وثمة من ينظر إلى الصراعات باعتبارها نتاجاً لظهور استراتيجيات سياسية تعبر عن قوى وأشكال دون الدولة القومية ، فالعولمة أعطت القوى المحلية الفرصة للقيام بأعمال هي من اختصاص السلطة السياسية، ولا مراء في أن هذا الاقتراب ينظر إلى الحرب باعتبارها عملاً يرتبط بانهيار النظم الأبوية الجديدة في أفريقيا، كما أنه يعطي أهمية كبرى للعوامل الخارجية مثل: العولمة ذاتها، أو تأثيراتها مثل سياسات التكيف الهيكلي.
لقد شهدت القارة الأفريقية تزايداً مطرداً في عدد الصراعات والنزاعات المسلحة؛ حيث بلغت منذ عام 1970م أكثر من ثلاثين نزاعاً (الغالبية العظمى منها نزاعات أهلية داخلية)، بل إن عام 1996م وحده شهد وجود صراعات مسلحة في أكثر من (14) دولة أفريقية ، وقد نجم عن هذه الصراعات نحو نصف ضحايا الحروب على الصعيد العالمي، ونحو ثمانية ملايين لاجىء ونازح ومشرد ، وليس بخاف أن تأثيرات هذه الصراعات والنزاعات تعوق الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار لشعوب القارة.
ثانياً: أنماط الصراعات الأفريقية:
على الرغم من تعقد وتشابك واقع الصراعات الأفريقية فإنه يمكن القول إجمالاً بوجود ثلاثة أنماط عامة من هذه الصراعات الداخلية؛ وذلك على النحو التالي:
1 ـ نمط الصراعات العرقية العنيفة؛ ولعل (منطقة البحيرات العظمى) تطرح نموذجاً واضحاً لهذا النمط من الصراعات، فليس بخاف أن أحد إشكاليات الصراع وعدم الاستقرار في هذه المنطقة يرتبط في المقام الأول بحقيقة الروابط والتفاعلات العرقية بين (التوتسي)Tutsi و (الهوتو)Hutu ، وعدم تطابقها مع الحدود السياسية الموروثة عن العهد الاستعماري ، فإذا كان إجمالي سكان كل من رواندا، وبوروندي يبلغ قرابة ثلاثة عشر مليون نسمة فإن 85% منهم ينتمون إلى قبائل (الهوتو) موزعين عبر الحدود الرواندية البوروندية مع دول الجوار الأخرى ، فثمة حوالي أربعمائة ألف من التوتسي (وبعضهم من الهوتو) يحاولون اقتفاء آثار أجدادهم في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية سواء في مقاطعة شمال كيفو (البانيا رواندا) أو في مقاطعة جنوب كيفو (البانيا مولينجى) .
كما أن هناك قرابة المليون من الهوتو موزعين على الحدود التنزانية مع كل من رواندا، وبوروندي، أضف إلى ذلك عشرات الآلاف من (التوتسي، والهوتو) الذين يعيشون في منطقة الحدود الأوغندية الرواندية، ولا سيما في مقاطعة (كيسورو) ولا يخفى أن هذه الروابط العرقية هي التي خلقت تحالفات سياسية إقليمية كتلك القائمة بين نظام حكم الرئيس (موسيفيني) في أوغنده ونظام حكم الأقلية من (التوتسي) في كل من رواندا، وبوروندي ، ومن جهة أخرى فإن الهوتو يجدون تعاطفاً من قِبَل دول مثل: تنزانيا، وكينيا، والسودان .
2 ـ نمط الدولة المنهارة : لقد ظهر هذا النمط الجديد من أشكال الدولة الأفريقية خلال الحقبة الجديدة للعولمة ؛ حيث أطلق عليه اسم (دولة أمراء الحرب المحللين) مثلما هو الحال عليه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبريا، وسيراليون، والصومال ، ونتيجة الصراعات التي يشهدها النسيج الاجتماعي لهذه المجتمعات فإن النخب المحلية والإقليمية تحصل على أرباح خيالية من خلال عمليات النهب والسلب المنتظمة للموارد الطبيعية التي تتمتع بها هذه الدول.
ومن الملاحظ أنه كلما ازدادت حدة الصراعات بين القوات الحكومية وقوات المتمردين في الكونغو الديمقراطية كلما ازدادت عائدات تجارة الألماس بشكل خيالي ، ونظراً لأن هذه المنطقة غنية بالمعادن فإن الحافز على إنهاء الصراع لدى هذه النخب المسيطرة يكون ضعيفاً.
3 ـ نمط العنف السياسي المرتبط بالتحول الديمقراطي : لقد أدت ظروف التحول الديمقراطي التي شهدتها كثير من الدول الأفريقية منذ أواخر الثمانينيات إلى حدوث اضطرابات عنيفة ، ويفسر البعض ذلك بأن حالة الانفتاح والحرية السياسية تؤدي إلى ظهور التناقضات والانقسامات المجتمعية التي ظلت مكبوتة فترة طويلة في ظل نظم الحكم التسلطية، ولا سيما إذا كانت جماعة عرقية معينة مسيطرة على الحكم، وتقوم بقمع الجماعات الأخرى.
فالتحول الديمقراطي لا يضمن بالضرورة احتواء التناقضات العرقية، أو الصراعات الداخلية في الدول الأفريقية.
ويمكن أن نشير إلى العديد من الحالات التي أخفقت فيها عمليات التحول الديمقراطي في تحقيق الاستقرار، بل إنها تسببت في ازدياد حدة الصراعات الداخلية، وتقويض دعائم الاستقرار الداخلي ، ومن ذلك حالات كوت ديفوار، وأنجولا، وبوروندي.
وأيّاً كان الأمر فإن حدة الصراعات العرقية والسياسية في الواقع الأفريقي ترتبط بدرجة الاستجابة لمطالب الجماعات العرقية ، فثمة مطالب قابلة للتفاوض مثل: المطالبة بالمساواة بين الجماعات العرقية المختلفة في عملية توزيع الثروة والسلطة؛ فالجماعة أو الجماعات المهيمنة في المجتمع تسعى دوماً إلى الحفاظ على الوضع القائم الذي يضمن لها الهيمنة على باقي الجماعات.
على أن هناك مطالب يصعب التفاوض بشأنها مثل: السعي من أجل الاستقلال والانفصال عن الدولة، أو الحصول على الحكم الذاتي لإقليم معين داخل الدولة.
ثالثاً: دور الدولة والسياسات العامة:
إن طبيعة ودور الدولة يعد مسألة محورية عند دراسة قضية التكيف العرقي وتجنب الصراع ، ويمكن القول : إنه لا توجد دولة محايدة ثقافياً بشكل تام؛ فهي تعكس القوى النسبية للجماعات التي تشكل المجتمع المدني.
ومع ذلك فإن كثيراً من الدول تنظر إلى نفسها باعتبارها حكماً محايداً ، يفصل بين المطالب المتنافسة والمتعارضة ، ومن هنا تبرز أهمية الاعتراف بصعوبة القول بحيادية الدولة ، وفي نفس الوقت مع ذلك هناك اختلاف كبير في الدرجة التي تحاول فيها الدول أن تكون محايدة وموضوعية ، ومن جهة أخرى فإن تطوير المعايير الدولية الخاصة بالمعاملة المتساوية لكافة الجماعات العرقية يمكن أن يقلل من الانحياز الصريح من جانب بعض الدول في مواجهة جماعات معينة مثل: الأقليات القومية، والشعوب، والجماعات التي تمثل السكان الأصليين .
ويمكن القول بأن هناك اختيارات عديدة على صعيد السياسات العامة يمكن للدولة أن تتبناها لتجنب التوترات والصراعات العرقية، ويشمل ذلك وضع صيغ وبرامج سياسية وثقافية واقتصادية معينة.
1 ـ الصيغ السياسية:
(أ) ثمة أنظمة انتخابية ديمقراطية يمكن بها أن تساهم في تحقيق التواؤم العرقي في المجتمعات التعددية ، فاختيار النظام الانتخابي يؤثر على التحركات العرقية من عدة أوجه:
أولها: بعض النظم الانتخابية تمكّن الأقليات التي استبعدت من الناحية السياسية ـ من قَبْل ـ من أن يكون لها تمثيل في المؤسسة التشريعية (نعني بذلك نظام التمثيل النسبي)؛ فمثلاً النظام المطبق في دولة موريشيوس ـ على سبيل المثال ـ والذي يمنح بعض المقاعد لأفضل الخاسرين يساعد الجماعات الصغيرة على الحصول على تمثيل برلماني.
ثانيها: تحقيق نوع من التعاون بين الجماعات العرقية المختلفة بما يعني تحقيق صوت مسموع يمكن من خلاله لهذه الجماعات أن تؤثر على العملية السياسية.
وأخيراً فإن النظم الانتخابية يتعين عليها إذا كان ذلك ممكناً تجنب تكريس الهويات العرقية والدفاع عنها ، كما هو الحال في بعض الدوائر الانتخابية النائية.
(ب) وثمة صيغة سياسية أخرى ترتكز على (لجنة عليا) تتألف من أعضاء مختلف الجماعات العرقية؛ وذلك طبقاً لنموذج التراضي، أو ترتيب تقاسم السلطة على الرغم من أن الجماعات لا تمتلك بالضرورة سلطات متساوية ، ويلاحظ أن هذا النموذج يعتمد على التعاون والتفاوض بين النخب.
(ج) وتعد الفيدرالية أحد الصيغ السياسية الأخرى التي تحقق التواؤم العرقي؛ فالفيدرالية لا تعطي الجماعات فقط درجة من السيطرة على الإقليم ـ وهو يعد أساسا مهما ـ ولكنها أيضاً تطرح إطاراً لدرجة من الاستقلال الثقافي مثل: السيطرة على المدارس في الإقليم، وفي دول كبيرة ذات تعددية ثقافية مثل: نيجيريا، والسودان تعتبر الفيدرالية مسألة محورية.
2 ـ السياسة العسكرية:
إذا أخفقت الدولة في السيطرة على المؤسسة العسكرية فإن العنف يصبح حاداً ومتفاقماً ، فإذا أظهرت الخبرة التاريخية أن الانقلابات العسكرية أدت إلى منافع كثيرة وأضرار محدودة بالنسبة للقوات المسلحة ـ كما حدث في بوروندي ـ فإن دورة الانقلابات يصعب كسرها أو تجنبها.
3 ـ الصيغ الثقافية:
إن السياسات الثقافية التي ترمي إلى تجنب الصراعات العرقية تشمل السياسات التي تتعامل مع الممارسات الثقافية الدين، والتعليم، واللغة.
وربما يعد التعليم أحد أبرز الطرق التي تساعد في تحقيق التفاهم والتسامح بين الجماعات العرقية المختلفة، من خلال خلق شعور مشترك بالهوية المدنية التي تتجاوز الانتماءات العرقية الضيقة ..
فالتعددية الثقافية تعد أحد الخيارات المطروحة في هذا السياق؛ فالدول لا ينبغي لها أن تعرف نفسها على أنها ذات لغة واحدة ـ على سبيل المثال ـ كما ينبغي تأكيد حرية الأديان والمعتقدات لكافة الجماعات.
ويعتبر الاستقلال الثقافي أحد الطرق المهمة لتحقيق التواؤم العرقي في المجتمعات التعددية، على أنه قد لا يكون متوافقاً مع الحقوق الفردية ، كما هي حالة الممارسات الثقافية التي توفق بين حقوق الطفل أو المرأة، كما هي محددة طبقاً لقيم ومعايير حقوق الإنسان على الصعيد الدولي ،
فحينما وضع دستور دولة (جنوب أفريقيا) الجديد تم الاعتراف بأن الدولة تدعم تقاليد ثقافية معينة؛ وهو ما قد ينال من مبدأ المساواة في النوع.
4 ـ السياسة التعليمية:
تأتي دائماً في قلب الجدل داخل الجماعات العرقية؛ حيث إنها تؤثر على تطوير الشعور بالاحترام المتبادل والهوية المدنية بين الشباب وصغار السن، ويرتبط بذلك السياسات اللغوية؛ ففي موريشيوس لغات التعليم التقليدية يتم تضمينها في النظام التعليمي الرسمي، وهو ما يؤكده شعار الدولة «الوحدة من خلال التنوع».
وفي السنغال يوجد تعايش بين جماعات لغوية متعددة؛ وذلك من خلال الاعتراف بوجود لغات قومية متعددة، بالإضافة إلى اللغة الرسمية ، وليس بخاف أن الاعتراف بالتنوع يمكن أن يتخذ أشكالاً متعددة مثل: الاحتفالات الوطنية بأيام الإجازات العرقية المختلفة في موريشيوس.
5 ـ السياسات الاقتصادية:
الدول التي نجحت في تحقيق نمو سريع وحقيقي تتجه نحو إيجاد تسوية سهلة للمطالب والتوقعات المادية للجماعات العرقية المختلفة، ومع ذلك فإن زيادة النمو قد تؤدي إلى زيادة حدة التنافس العرقي، أو تهميش بعض الجماعات، ومن جانب آخر فإن السياسات التي تفضي إلى الكساد والتردي الاقتصادي، ومن ثم انتشار الفقر والبطالة في المجتمع فإنها من المحتمل أن تمثل بيئة خصبة للتوتر والصراع العرقي.
رابعاً: دور الأطراف الخارجية:
إن دور المجتمع الدولي في منع العنف أو الصراع العرقي يعد أمراً يحتل مكانة مهمة في الجدل الدائر اليوم بشأن إدارة الصراعات العرقية، ومن أهم الموضوعات التي يشتمل عليها هذا الجدل: المعايير الدولية ـ المنظمات غير الحكومية ـ وسائل الإعلام العالمية ـ البرامج والسياسات الاقتصادية الدولية ـ تدخل الطرف الثالث أو الأمم المتحدة.
1 ـ المعايير الدولية:
يظهر كثير من الكتاب اهتماماً كبيراً بالدور الذي يمارسه نظام القيم الدولي في تجنب الصراعات العرقية، ولا أدل على ذلك من واقعة مقتل (دياللوتيلي) السكرتير العام السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية؛ وذلك بطريقة وحشية في سجنه عام 1975م دون أدنى اهتمام عالمي في ذلك الوقت، واليوم لا يمكن أن يمر مثل هذا الحدث بسهولة؛ فتأثير القيم الدولية فرضت ضغوطاً متزايدة على جنوب أفريقيا لتغير نظام التفرقة العنصرية، والبعض يتحدث عن أن هذه المعايير الدولية سوف تصبح لها أنياب، على سبيل المثال تشكيل محاكم خاصة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لردع أعمال العنف العرقي، ويبرز في هذا السياق خبرة رواندا، وبوروندي.
2ـ المنظمات الدولية غير الحكومية:
تستطيع هذه المنظمات أن تلعب دوراً مهماً في مواقف الصراعات العرقية ، وعلى الرغم من أنها ليست محايدة تماماً فإنها يمكن أن تمارس دور الطرف الثالث المحايد الذي لا تستطيع أن تقوم به الدول نفسها ، ونظراً لموقعها المنفرد فإنه يتعين على المنظمات غير الحكومية أن تعي حساسية طبيعة تدخلاتها في المواقف الصراعية الداخلية.
خامساً: ما العمل؟ وسيناريوهات المستقبل:
لقد انطلق بعض الكتاب الأفارقة من واقع الصراعات والحروب الداخلية في أفريقيا وهي تدخل الألفية الثالثة للميلاد، ووضعوا حلولاً وتصورات مختلفة لتحقيق الاستقرار والرخاء للشعوب الأفريقية ومن ذلك:
السيناريو الأول: إعادة استعمار أفريقيا، ولكن هذه المرة ليس على أيدي الأوروبيين، ولكن على أيدي الأفارقة أنفسهم ، ومضمون هذا التصور أن يتم إعادة النظر في الخريطة السياسية لأفريقيا ، وإعطاء بعض الكيانات الكبيرة المهيمنة دوراً إقليمياً مسيطراً في أفريقيا مثل: مصر في الشمال، ونيجيريا في الغرب، وأوغنده وتنزانيا في الشرق، وجنوب أفريقيا في الجنوب ، ويرى الأستاذ علي مزروعي: أن الانقسامات العرقية التي تشهدها كثير من مناطق أفريقيا ، والتي أفضت إلى حروب، وأعمال عنف مدمرة نالت من الاقتصاد والبنية الأساسية الأفريقية يمكن العمل على تهدئتها، وتخفيف حدتها من خلال وضعها في سياق كيانات إقليمية أوسع.
وعلى سبيل المثال إذا أخذنا (منطقة البحيرات العظمى) نجد أن (التوتسي) الذين يشكلون أقلية في كل من رواندا، وبوروندي ـ كما أسلفنا القول ـ يصبحون في حالة قيام كيان إقليمي أوسع، تشكله تنزانيا مثلاً ـ هم وإخوانهم من (الهوتو) أقلية في هذا الكيان ، وعلى الرغم من جرأة هذا الطرح وعدم واقعيته إلا أنه يؤكد على أهمية منظور التكامل الإقليمي القارّي في أفريقيا كمدخل للتعامل مع قضايا الصراع العرقي، والحروب الأهلية التي تشهدها كثير من مناطق القارة.
السيناريو الثاني: النهضة الأفريقية؛ إذ يرى بعض المفكرين أن عمليات التهميش المتزايدة التي خضعت لها أفريقيا سوف تفضي في المدى البعيد إلى تحقيق النهضة الأفريقية والتي تعتمد على المنظور الذاتي الحضاري في أفريقيا.
ولعل المفكر النيجيري الراحل (كلود أيك) من أبرز المنادين بهذا التصور والذي يرى أن الأزمة الراهنة سوف تؤدي لا محالة إلى تجريد أفريقيا من نمط التنمية الاقتصادية المفروض من الخارج ، والذي يفضي إلى مزيد من التخلف والتبعية، كما أنه سوف يخلّص القارة كذلك من نمط الليبرالية السياسية المفضي إلى إقامة أنظمة ديمقراطية زائفة.
السيناريو الثالث : أفريقيا الجديدة؛ إذ يعطي مفكرنا العربي الراحل (جمال حمدان) بارقة أمل للتفاؤل بشأن مستقبل أفريقيا؛ ولعل ذلك يتضح بجلاء من عنوان كتاب له يحمل اسم (أفريقيا الجديدة)؛ فهو يرى بأنه إذا كانت أوروبا أكثر القارات حَمْلاً للطابع البشري ، ولبصمات أصابع التاريخ فإن أفريقيا هي القارة البكر العذراء؛ يعني ذلك أن الأولى قد شاخت، وأصبحت هرمة لها تاريخ أكثر مما لها من مستقبل، بيد أن أفريقيا هي قارة المستقبل؛ قارة القرن الواحد والعشرين.
ويقترح (جمال حمدان) ضرورة البدء في إعادة تخطيط الحدود القائمة في أفريقيا بما يتفق وحقائق الطبيعة والإنسان؛ بما يؤدي في النهاية إلى خَلْق الدولة القومية الحديثة المتزنة ، والسؤال المطروح هنا هو هل يمكن للنخب السياسية الحاكمة اليوم في أفريقيا أن تملك إرادة التخطيط للمستقبل؟!.
مراجع الدراسة:
1 - Robert Kaplan, "The Coming Anarchy" the Atlantic Monthly, May 1993, pp 110 - 116.
2 - Thomas Packenham,The Scramble for Africa, London: Abacus, 1991.
3 - Dani Nabudere, Africa's First World War, Mineral Wealth, conflicts and war in the Great Lakes Region, AAPS Occasional Paper Series, vol8, No1,2004, Pretoria, South Africa.
4 ـ حمدي عبد الرحمن حسن، التعددية وأزمة بناء الدولة في أفريقيا الإسلامية، القاهرة: مركز دراسات المستقبل الأفريقي، 1996م.
5 ـ حمدي عبد الرحمن حسن، دراسات في النظم السياسية الأفريقية، جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد: سلسلة الكتب الدراسية، 2002م.
6 ـ سيفرين روجومامو، العولمة ومستقبل أفريقيا، جامعة القاهرة: برنامج الدراسات المصرية الأفريقية، سلسلة بحوث أفريقية، 2002م.
7 ـ مختارات المجلة الأفريقية للعلوم السياسية، الدولة: الديمقراطية والأمن في أفريقيا، جامعة القاهرة: برنامج الدراسات المصرية الأفريقية، يناير 2003م.
8 ـ أعمال المؤتمر السنوى للدراسات الأفريقية: الصراعات والحروب الأهلية في أفريقيا، جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية، 1999م.
9 ـ التقرير الاستراتيجي الأفريقي، القاهرة: معهد الإنماء العربي، 3002م.
10 ـ صبحي قنصوه، العنف الإثني في رواندا، سلسلة دراسـات مصـرية أفـريقية، برنامج الدراسات المصرية الأفريقية، جامعة القاهرة، سبتمبر 2001م.
(*) أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس الجمعية الإفريقية للعلوم السياسية، القاه

samir0770
2011-11-28, 11:50
الاتحاد الأفريقي
http://www.aljazeera.net/KNOWLEDGEGATE/KEngine/Imgs/video.jpg


إعداد / سيدي أحمد بن أحمد سالم (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/57CAF901-3CC2-40B4-B10E-8AEC2465BE2C.htm#0)
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2002/7/11/1_105632_1_11.jpg
بعد سنتين من مؤتمر سرت بليبيا حيث وقع على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي صادق مؤتمر القمة الأفريقي في دورته الـ 38 على إنشاء هذا الاتحاد بديلا لمنظمة الوحدة الأفريقية. وكانت مدينة ديربان بجنوب أفريقيا مقر انعقاد أول قمة لهذا المولود الجديد من 8 إلى 10 يوليو/تموز 2002.
ويحل الاتحاد الأفريقي محل منظمة الوحدة الأفريقية عد 39 عاما من تأسيسها بأديس أبابا (25 مايو/أيار 1963).
ومنذ عام 1999 ومؤتمرات القمم الأفريقية تتناول فكرة هذه الاتحاد وتحاول أن تضع أسسه.
دوافع الإنشاء:
وضعت قمة منظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة بمدينة سرت بليبيا في سبتمبر/أيلول 1999 ست نقاط تشكل دوافع إنشاء الاتحاد الأفريقي، وهي:
1 - جعل منظمة الوحدة الأفريقية أكثر فعالية وأكثر مواكبة للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية.
2 - أخذ واستلهام مبادئ الوحدة والانتماء الأفريقي التي أسسها الرعيل الأول من الزعماء الأفارقة تجسيدا للتضامن والتلاحم في مجتمع يتجاوز الحدود الضيقة الثقافية والأيديولوجية والعرقية والقومية.
3 - متابعة طريق نضال للشعوب الأفريقية واستكماله حتى يتسنى للقارة أن تعيش كريمة مستقلة حرة في الألفية الجديدة.
4 - معرفة وإدراك كافة التحديات التي توجه القارة الأفريقية وتعزيز تطلعات شعوبها نحو الاندماج الكلي.
5 - التصدي لهذه التحديات ومعالجة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي على نحو فعال.
المصادقة على القانون التأسيسي:
في جمهورية التوغو التأمت القمة الأفريقية بمدينة لومي يوم 11 يوليو/تموز 2000 حيث تمت الموافقة على النظام التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وقد أقر هذا النظام بعد ذلك في مؤتمر سرت الثاني، وهو مؤتمر استثنائي انعقد في مارس 2001 وأعلن التوقيع عليه بشكل رسمي على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وذلك حين صادقت عليه 36 دولة عضوا.
أهداف الاتحاد:
يقع القانون التأسيسي في 33 مادة وتحدد مقدمة النص أهداف الاتحاد وهي:


تحقيق وحدة وتضامن أكبر بين الشعوب والبلدان الأفريقية.
الدفاع عن السيادة والأراضي والاستقلال لكافة الدول الأفريقية.
التعجيل بالتكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأفريقيا.
تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.
توطيد النظام الديمقراطي ومؤسساته وتعزيز المشاركة الشعبية والحكم السديد.
حماية حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك المواثيق ذات الصلة.
تهيئة الظروف الضرورية التي ستمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات بين الدول.
الإسراع بتنمية القارة وخاصة عن طريق البحث في مجال العلم والتكنولوجيا.

مبادئ الاتحاد:
تنص المادة الرابعة من القانون التأسيسي على:
- مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء.
- احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال.
- إقامة سياسة دفاعية مشتركة.
- منع استخدام القوة أو التهديد بين الأعضاء.
- عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عضو.
- حق الاتحاد في التدخل في شؤون دولة عضو عند وقوع ظروف خطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
- حق الدول في طلب تدخل الاتحاد لإعادة السلام والأمن.
- احترام قدسية الحياة الإنسانية ورفض الإفلات من العقوبة والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية.
- رفض وإدانة أي تغيير غير دستوري للحكومات.
الأجهزة الرئيسية:
تتكون أجهزة هذا المولود الجديد من 17 جهازا من أهمها:
- مؤتمر الاتحاد.
-المجلس التنفيذي (وزراء الخارجية).
- برلمان عموم أفريقيا.
- محكمة العدل.
- أمانة الاتحاد.
- لجنة الممثلين الدائمين (السفراء).
- اللجان الفنية المتخصصة.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- البنك المركزي الأفريقي.
_______________
الجزيرة نت
المصادر:
1 - All Africa, Débat sur l'Union Africaine. (http://fr.allafrica.com/specials/adf/debate/)
2 - Sommet de l'OUA du 8 au 10 juillet en Afrique du Sud (http://www.afrique-express.com/homesafex/pagesaccueil/ouaua/248sommetoua.htm)

samir0770
2011-11-28, 11:51
منظمة الوحدة الأفريقية





إعداد/ قسم البحوث والدراسات (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B1A80A60-A2A0-447D-80A4-76596C444D7F.htm#0)
بعد قرابة أربعين عاما أعلن الرؤساء الأفارقة أن منظمة الوحدة الأفريقية التي لعبت أدوارا مهمة في تحرير بلدانهم لم تعد هي الوعاء المناسب لتحقيق طموحات القارة في الاستقرار والتنمية، ودشنوا اتحادا بديلا أطلقوا عليه الاتحاد الأفريقي. هذا التقرير تعريف بالمنظمة الراحلة.. أهدافها وظروف نشأتها والمعوقات التي وقفت في طريق تحقيق كامل آمالها.
التأسيس
تأسست منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963 وقد تم التوقيع على ميثاقها في 26 مايو/ أيار من العام المذكور وذلك في أعقاب أول قمة أفريقية انعقدت في أديس أبابا وحضرها ممثلون عن 30 دولة أفريقية مستقلة.
ونص هذا الميثاق، في ما نص عليه، على عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية واحترام سيادة الدول الأعضاء في المنظمة وحرمة حدودها.
وقد ارتفع عدد الدول الأعضاء في المنظمة من ثلاثين دولة عام 1963 إلى 53 دولة عام
2002.
المؤتمرات
تعقد منظمة الوحدة الأفريقية اجتماعا سنويا في واحدة من العواصم الأفريقية يحضره رؤساء دول وحكومات الأقطار الأعضاء فيها. وقد جرت العادة بأن يحضر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة جلسة الافتتاح ويلقي كلمة فيها، ثم يتناوب على الكلام ممثلون عما يمكن اعتباره الكتل الأربع داخل القارة الأفريقية:
ممثل عن الأقطار الأفريقية العربية.
وآخر عن الأقطار الأفريقية الناطقة بالفرنسية.
ثم الأقطار الأفريقية الناطقة بالإنجليزية.
وأخيرا ممثل عن الأقطار الأفريقية الناطقة بالبرتغالية.
الأهداف
كانت منظمة الوحدة الأفريقية قد حددت لنفسها يوم تأسيسها أهدافا وطموحات عظمى:


تحرير القارة نهائيا من الاستعمار.
القضاء على التخلف الاقتصادي.
توطيد دعائم التضامن الأفريقي.
الارتقاء بالقارة إلى المكانة التي تليق بها على ساحة صنع القرارات الدولية... إلخ.

معوقات سياسية
بيد أنها انشغلت عن هذه الأهداف، ولا تزال، بالخلافات التي ظهرت داخل الصف الأفريقي والتي كثيرا ما تحولت إلى نزاعات مسلحة.

ورغم الصعوبات التي واجهتها في توحيد كلمتها، من جراء المصالح المتناقضة التي توجه سياسات هذه الدول، فقد تمكنت منظمة الوحدة الأفريقية، في مطلق الأحوال من الاضطلاع بدور الحكم الفعال في عدد من النزاعات الأفريقية الداخلية.
وقد يختلف قادة الدول الأفريقية مع المنظمة، بل وقد يهاجمونها ويقاطعون أعمالها لفترة، بيد أنهم ينتهون دوما في آخر الأمر، إلى التوجه إلى العاصمة التي تستضيف اجتماعها السنوي ليحتلوا مقعدهم إلى جانب بقية زملائهم.
وإن بدأت المنظمة توجه اهتماماتها نحو بذل المزيد من الجهود في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية -وهو الهدف الذي أهملته طويلا وتركت أمر رعايته للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة- حتى فوجئت بانفجار العديد من الصراعات الإثنية والحروب الأهلية في القارة (الصومال - ليبيا - رواندا
-بوروندي - أنغولا - سيراليون - غينيا الاستوائية - السودان.. إلخ), وذلك تحت تأثير التغيرات في البيئة الدولية والإقليمية والمحلية، غير أن هذه الأوضاع على شدتها وآثارها المأسوية لم تقعد المنظمة عن محاولة البحث عن أطر لتسوية المنازعات في أفريقيا (القمة الأفريقية بالقاهرة - يونيو/ حزيران 1993).
ورغم عجز هذه الآلية حتى الوقت الحاضر عن القيام بدور فاعل في تسوية المنازعات الأفريقية، إلا أنها تشكل في النهاية تعبيرا أفريقيا جماعيا عن الرغبة في مواجهة مثل هذه المنازعات في إطار أفريقي جماعي.http://www.aljazeera.net/images/up.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B1A80A60-A2A0-447D-80A4-76596C444D7F.htm#TOP)
معاهدة أبوجا
ووسط كل هذه الظروف فإن المنظمة عبرت عن إصرارها على تحقيق هدف التنمية الاقتصادية القارية، وذلك حين وافقت القمة الأفريقية الـ27 (يونيو/ حزيران 1991) على معاهدة أبوجا لإنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية، وذلك في مدة أقصاها 34 عاما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية. وقد دخلت المعاهدة حيز التنفيذ منذ مايو/ أيار 1994، وذلك في إطار مراحل زمنية ست تنتهي بإقامة السوق عام 2028.http://www.aljazeera.net/images/up.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B1A80A60-A2A0-447D-80A4-76596C444D7F.htm#TOP)
بين المنظمة وجامعة الدول العربية
ورغم أن منظمة الوحدة الأفريقية تبدو أكثر فعالية من جامعة الدول العربية سواء من حيث الانتظام في مواعيد جلسات هيئاتها العاملة أو في الالتزام بحضور هذه الجلسات، والالتزام -إلى حد كبير- بما يصدر من قرارات، وتحمل تبعات ذلك على نحو ما حدث في تصفية الاستعمار والعنصرية في القارة, إلا أنه يلاحظ أن المنظمة لا تصلح في ذاتها إطارا للتعاون العربي الأفريقي لعدة أسباب نذكر منها:


غلبة الدول الأفريقية على عضوية المنظمة، وحساسياتها المفرطة تجاه أي توجه نحو تأكيد الهوية العربية والإسلامية في أعمال المنظمة ومداولاتها باعتبار أن ذلك يتعارض مع الهوية الأفريقية، أو فلنقل الهويات الأفريقية جغرافية أو لونية أو أنجلوفنية أو فرنكفونية.
سعي الدول العربية الأفريقية إلى إبراز هويتها العربية الإسلامية داخل المنظمة قد يسفر عن انقسامها, وترجيح دعاوى بعض الدول الأفريقية التي طالبت بإنشاء منظمة وحدة أفريقية تستبعد الجانب العربي الأفريقي منها رغبة في التخلص من انعكاسات الخلافات بين الدول العربية وقضاياها على المنظمة، وربما رغبة في جعلها أداة لمواجهة الدول العربية.
تعيش الدول العربية الأفريقية في الوقت الراهن وضعا لا تحسد عليه، ويقعدها عن ممارسة أي دور فاعل جماعي لتعزيز التعاون العربي الأفريقي تحت مظلة منظمة الوحدة الأفريقية.

وكان يوم الثلاثاء التاسع من يوليو/ تموز 2002 اليوم الأخير في حياة هذه المنظمة التي ظلت تشغل الساحة السياسية الأفريقية طيلة أربعين عاما ليحل محلها الاتحاد الأفريقي.
_______________
* الجزيرة نت

samir0770
2011-11-28, 12:07
التثقيف في مجال السلام وفي مجال نزع السلاح - نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى


http://www.un.org/disarmament/education/images/unidirban.gif (http://www.unidir.org/)
معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح - UNIDIR (http://www.unidir.org/)



http://www.un.org/disarmament/education/images/UN-LiREC-banner.jpg (http://www.unlirec.org/)
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ مركز الأمم المتحدة الإقليمي في ليما - UNLIREC (http://www.unlirec.org/)



http://www.un.org/disarmament/education/images/UNREC.jpg (http://www.un.org/disarmament/education/wmdcommission/)
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في أفريقيا - UNREC (http://www.un.org/disarmament/education/wmdcommission/)



http://www.un.org/disarmament/education/images/unrcpd.png (http://www.unrcpd.org.np/)
مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ (RCPD) (http://www.unrcpd.org.np/)



http://www.un.org/disarmament/education/images/undp-banner.png (http://www.undp.org/bcpr/we_do/ddr.shtml/)
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - UNDP (http://www.undp.org/bcpr/we_do/ddr.shtml/)



http://www.un.org/disarmament/education/images/unddr_logo.jpg (http://www.unddr.org/)
نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (UNDDR) (http://www.unddr.org/)



http://www.un.org/disarmament/education/images/unicef.png (http://www.unicef.org/)
منظمة الأمم المتحدة للطفولة - UNICEF (http://www.unicef.org/)



http://www.un.org/disarmament/education/images/unifem.png (http://www.womenwarpeace.org/)
هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ هيئة الأمم المتحدة للمرأة - UN Women (http://www.womenwarpeace.org/)



http://www.un.org/disarmament/education/images/univforpeace.png (http://www.upeace.org/)
جامعة السلم - UPEACE (http://www.upeace.org/)



http://www.un.org/disarmament/education/images/IAEA-banner.png (http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull462/peace_and_security.html)
الوكالة الدولية للطاقة الذرية - IAEA (http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull462/peace_and_security.html)



http://www.un.org/disarmament/education/images/CTBTO-banner.png (http://www.ctbto.org/)
منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية - CTBTO Preparatory Commission (http://www.ctbto.org/)



http://www.un.org/disarmament/education/images/opcw-banner.png (http://www.opcw.org/)
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - OPCW (http://www.opcw.org/)



http://www.un.org/disarmament/education/images/opanal.png (http://www.opanal.org/Desarme/Desarme-i.htm)
وكالة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي - OPANAL (http://www.opanal.org/Desarme/Desarme-i.htm)



http://www.un.org/disarmament/education/images/orgofamericanstates.png (http://www.oas.org/)
منظمة الدول الأمريكية - OAS (http://www.oas.org/)

samir0770
2011-11-28, 12:12
هيئة الأمم المتحدة ، تعريف ، وأهداف ..

هيئة الأمم المتحدة ( UNITED NATION )
نشأتها :
وقعت ( 51 ) دولة في الثلاثاء 16 رجب 1364 هـ ، الموافق ( 26 يونية / حزيران 1945 م ) على ميثاق الأمم المتحدة ..
فكان إيذانا بميلاد هذه الهيئة الدولية ، خلفا ( لعصبة الأمم ) ، التي جاءت بعد الحرب العالمية الأولى .

أهدافها :
1 – تحقيق السلم ، ومنع اللجوء إلى القوة ، كحل للمشاكل العالمية .

2 – إنماء العلاقات الودية بين الدول للعيش معا في سلام ، وحسن جوار ، بإتباع أسلوبين :
أ – مبدأ التسوية في الحقوق بين الشعوب .
ب – الاعتراف بحق تقرير المصير . ويتضمن حق تقرير المصير ثلاث معاني مستقلة عن بعضها بعضا ، إلا أن الرابطة تجمع بينها ، وهي :
- أن أي تغير إقليمي يجب أن يكون مطابقا لرغبة الشعوب التي تقطن هذه المنطقة المراد فصلها من دولة ، أو إضافتها إلى دولة أخرى .
- أن الشعوب حرة في اختيار شكل الحكم ، ونظامه ، التي ترغب في اختياره ، والعيش في ظله .
- شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لها حق تقرير مصيرها .

3 – تحقيق التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية ، والاجتماعية لرفع مستوى الحياة في جو من الحرية . وأن تستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية ، والاجتماعية للشعوب جميعا .

4 – اتخاذ الهيئة مركزا لتنسيق عمل الدول ، وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة ، وذلك كله عن طريق المبادئ التالية :

أولا : مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضاءها ، والمساواة في الحقوق .
وهذا يعني أن الدول متساوية قانونا ، وتتمتع كل دولة بالحقوق التي تتضمنها السيادة الكاملة . وشخصية الدولة مصونة ، وكذلك سلامة نطاقها الإقليمي ، واستقلالها السياسي ، وأن تؤدي الدولة بإخلاص واجباتها ، والتزاماتها الدولية .

ثانيا : أداء الالتزامات بحسن نية مقابل التمتع بمزايا العضوية .

ثالثا : فض المنازعات بين الدول بالطرق السلمية . ويتم فض المنازعات بطريقة لا تتعارض مع العدل الدولي .

رابعا : منع استخدام القوة في العلاقات الدولية ، والامتناع عن التهديد باستخدامها .
إلا أن هذا المبدأ لا يحرم استخدام القوة تحريما قاطعا . ومنع استعمال القوة خاص فيما بين الدول وبعضها من علاقات ، ولكن الدول حرة في استخدام القوة داخل حدودها .

خامسا : الامتناع عن مساعدة الدول التي يعاقبها التنظيم الدولي .

سادسا : التزام الدول غير الأعضاء في التنظيم بانتهاج مبادئ الأمم المتحدة .

سابعا : عدم تدخل الهيئة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء .

ويرى بعض السياسيين أن الأمم المتحدة عبارة عن ( مشروع محاولة لتوحيد العالم ) . ولكنها لم تصل إلى درجة الحكومة العالمية .

وتتكون الأمم المتحدة من ست هيئات مختلفة ، هي :
- الجمعية العامة .
- مجلس الأمن .
- المجلس الاقتصادي و الاجتماعي .
- مجلس الوصاية .
- محكمة العدل الدولية .
- الأمانة العامة .
وتضم أيضا عددا من اللجان المتخصصة لبعض القضايا ، مثل :
- نزع السلاح .
- استخدام القوى النووية .
- استخدام الفضاء الخارجي .
- القانون الدولي .
- إغاثة اللاجئين .
- المساعدات التقنية .
- اللجان الاقتصادية المختلفة .
- قوة الطوارئ الدولية .

فضلا عن هيئات فنية متخصصة أخرى ، مثل :- اليونيدو .
- اليونيسكو .
- الصحة العالمية .
- البريد العالمي .
- الفاو .
- مكتب العمل الدولي .

منظمات ، وبرامج ، ووكالات الأمم المتحدة :

أولا : المنظمات :

1 – الجمعية العامة للأمم المتحدة :

GENERAL ASSEMBLY

2 - مجلس الأمن الدولي :

INTERNATIONAL SECURITY COUNCIL
( I . S . C )

3 - محكمة العدل الدولية :
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

( I .C . J )

4 - منظمة رعاية الأطفال في الدول النامية ( اليونيسيف ) :

( UNECEF )

5 - المفوضية السامية للاجئين :

UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES

( UNHCR )


6 - برنامج الأمم المتحدة للأغذية :

( W F P )

7 - صندوق الأمم المتحدة لأنشطة السكان :

( UNFPA )

8 - برنامج الأمم المتحدة للتنمية :

( UNDP )

9 - برنامج الأمم المتحدة للبيئة :

( UNEP )

ثانيا : وكالات الأمم المتحدة :

للأمم المتحدة مجموعة من الوكالات المتخصصة ، وهي منظمات مستقلة تدير نفسها بنفسها ، لكنها تعمل في إطار نظام الأمم المتحدة . وذلك من خلال التنسيق مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة ، والعضوية في هذه الوكالات منفصلة عن عضوية الأمم المتحدة .
وأهم هذه الوكالات :
1 - منظمة الزراعة و الأغذية :

FOOD AND AGRICULTURAL ORGANIZATION

( F A O )

2 - صندوق النقد الدولي :

INTERNATIONAL MONETARY FUND
( I M F )

3 - منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم :

UNITED NATION EDUCATIONAL SCENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION
( UNESCO )

4 - البنك الدولي :

THE WORLD BANK
( W B )

5 - منظمة العمل الدولية :

ORGANIZATION INTERNATIONAL LABOUR
( I L O )

6 – المنظمة الدولية للطيران المدني :

lNTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
( I ATA )


7 - الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية :

GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE
( G A T T )


8 - منظمة الصحة العالمية :

WORLD HEALTH ORGANIZATION
( W H O )


9 - اتحاد البريد العالمي :

UNIVERSAL POSTAL UNION
( U P U )


10 - اتحاد الاتصالات الدولية :

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
( I T U )


11 - المنظمة الدولية للأرصاد :

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
( W M O )


12 - الوكالة الدولية للطاقة الذرية :
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
( I A E A )


13 - المنظمة الدولية البحرية :

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION

( I M O )

14 - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية :

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION


15 - المنظمة العالمية للملكية الفكرية :

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
W I P O ) )

16 - الصندوق الدولي للتنمية الزراعية :

INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT
( I F A D )


17 - عمليات حفظ السلام :
PEASE KEEPING OPERRATION

samir0770
2011-11-28, 12:18
العلاقات الدولية :

هي تفاعلات تتميز بأن أطرافها أو وحداتها السلوكية هي وحدات دولية، وحينما نذكر كلمة دولية فإن ذلك لا يعني اقتصار الفاعلين الدوليين على الدول وهي الصورة النمطية أو الكلاسيكية التي كان ينظر بها للفاعلين الدوليين في العقود الماضية .
فبجانب الدول هناك نوعان من الأطراف الدولية الأخرى التي تتشابك وتتفاعل في محيط العلاقات الدولية لدرجة لا يمكن معها تجاهلها طبقاً للنظرة التقليدية للفاعلين الدوليين .
والنوع الأول:
من الفاعلين الدوليين هم أطراف أو فاعلين دون مستوى الدول في بعض الأحيان مثل الجماعات ذات السمات السياسية أو العرقية التي قد تخرج عن إطار الدولة لتقيم علاقات مع وحدات دولية خارجية بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة الدول التي ينضمون تحت لواءها مثل الجماعات الانفصالية وجماعات المعارضة المسلحة، فضلاً عن العلاقات الدولية لحركات التحرر التي لم ترق بعد إلى مرتبة تكوين أو تمثيل دولة.
أما النوع الثاني:
من الفاعلين فهو يتمثل في التنظيمات التي تخطت إطار الدولة لتضم في عضويتها عدة دول، سواء كانت هذه المنظمات هي منظمات دولية أو إقليمية، وسواء كانت تلك المنظمات هي منظمات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى تلك التي تقوم بغرض تعزيز روابط الآخاء الديني .
والعلاقات الدولية:
هي تفاعلات ثنائية الأوجه أو تفاعلات ذات نمطين النمط الأول هو نمط تعاوني والنمط الثاني هو نمط صراعي إلا أن النمط الصراعي هو النمط الذي يغلب على التفاعلات الدولية برغم محاولة الدول إخفاء أو التنكر لتلك الحقيقة، بل أننا يمكننا القول أن النمط التعاوني الذي قد تبدو فيه بعض الدول هو نمط موجه لخدمة صراع أو نمط صراعي آخر قد تديره الدولة أو تلك الدول مع دولة أو مجموعة دول أخرى، فعلى سبيل المثال نجد أن الأحلاف والروابط السياسية بين مجموعة من الدول هي في صورتها الظاهرية قد تأخذ النمط التعاوني بين تلك الدول برغم حقيقة قيامها لخدمة صراع تلك المجموعة من الدول ضد مجموعة أخرى .
أكثر من ذلك فإن النمط التعاوني للعلاقات بين دولتين (مثل تقديم العون والمساعدات الاقتصاديةوالعسكرية) قد يحمل في طياته محاولة من إحداهما التأثير على قرار الأخرى وتوجيه سياستها بما يخدم مصالحها أو تكبيلها بمجموعة من القيود التي تتراكم كنتاج للتأثير والنفوذ ..
لذلك نجد أن معظم التحليلات والنظريات في العلاقات السياسية الدولية تركز كلها على النمط الصراعي منها انطلاقاً من دوافع ومحددات مثل القوة والنفوذ والمصلحة فضلاً عن الدوافع الشخصية
ويعد الصراع بمثابة نمط تحليلي خصب من أنماط العلاقات السياسية الدولية، فهو مليء بالتفاعلات متعددة الأبعاد، بل أنه يجمع في طياته النمط التعاوني نفسه والذي يعاد توظيفه في معظم الأحيان لخدمة النمط أو البعد الصراعي للتفاعلات الدولية
والعلاقات الدولية
هي فرع من فروع العلوم السياسية ويهتم بدراسة كل الظواهر التي تتجاوز الحدود الدولية. علما بأنه لا يقتصر على دراسة أو تحليل الجوانب أو الابعاد السياسية فقط في العلاقات بين الدول وانما يتعداها إلى مختلف الابعاد الاقتصادية والعقائدية والثقافية والاجتماعية......الخ
كماانه لا يقتصر على تحليل العلاقات بين الدول وحدها وانما يتعدى ذلك ليشمل كثير من الاشكال التنظيمية سواء كانت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية أو لاتتمتع بذلك
برغم أن ان العلاقات الدولية كممارسة وتفاعلات قد وجدت مند القدم ومنذ بداية انتظام التجمعات البشرية في شكل دول- إلا أن العلاقة الدولية كعلم- تعتبر من العلوم حديثة النشأة نسبيا - حيث بدا ياخد حيزا منذ بداية القرن 19، وقد تأكدت أهميته كعلم قبيل واعقاب الحرب العالمية الأولى
وعلم العلاقات الدولية بات من أهم فروع العلوم السياسية التي من خلالها يمكن دراسة وتحليل الظاهرة السياسية بكل أبعادها النظرية والواقعية، وبرغم أن دراسة العلاقات الدولية كمادة قائمة بذاتها من مواد العلوم السياسية لم تتخذ طابعا عملياً إلا عقب الحرب العالمية الثانية- إلا أنها قد اتخذت خلال تلك الفترة الوجيزة نسبياً مكانة هامة طغت على الأفرع الأخرى للعلوم السياسية، ويرجع ذلك إلى الحيوية والديناميكية التي تتسم بها موضوعات تلك المادة، فضلا عن الأهمية التي اكتسبتها تلك المادة جراء التقدم التكنولوجي الهائل في كافة المجالات خاصة في مجال الاتصال والمعلومات والمواصلات والتسلح .
وعلم العلاقات الدولية لم يعد مقتصرا الآن على استقراء علاقات الدول والأحداث الدولية كما كان في السابق والذي كان يقترب من دراسة التاريخ الحديث، كما أنه لم يعد يركن إلى الاكتفاء بتفسير الظواهر الدولية الحالية وإيجاد المبررات أو التبريرات للسلوك الدولي .
بل تخطى ذلك كله لينفذ قلب الحدث أو السلوك الدولي مستعينا بأدواته التحليلية المستمدة من أفرع العلوم السياسية الأخرى بجانب أفرع العلوم الاجتماعية الإنسانية وعلى رأسها علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأجناس البشرية والجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي والاقتصاد، يضاف ذلك أساليب التحليل الكمي والإحصائي والقياس واستطلاعات الرأي والتي من خلالها ومعها يتحقق ليس فقط تحليل العلاقات الدولية بصورتها الراهنة - بل يمكن التنبؤ أو استشراف أو الوقوف على طبيعتها المستقبلية من خلال المعطيات المتاحة في حالة تحقق شروط أو افتراضات التحليل دون حدوث أحداث قاهرة أو فوق مستوى التوقع، مع وضع وتحديد البدائل في حالة تغير الظروف والأحوال أو الافتراضات التي بنيت على أساسها تلك التحليلات .

ما هي منظمة الام المتحدة ؟

هي منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة تقريباً. تأسست منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 24 أكتوبر 1945 في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تبعاً لمؤتمر دومبارتون أوكس الذي عقد في العاصمة واشنطن .
من 1919 إلى 1945 كان يوجد منظمة شبيهة بمنظمة الأمم المتحدة تدعي عصبة الأمم إلا أنها فشلت في مهامها خصوصاً بعد قيام الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى نشوء الأمم المتحدة بعد انتصار الحلفاء وإلغاء عصبة الأمم. وعضوية الأمم المتحدة مفتوحة أمام كل الدول المحبة للسلام التي تقبل التزامات ميثاق الأمم المتحدة وحكمها. في بداية سبتمبر من سنة 2003 كان هناك 191 دولة كأعضاء في المنظمة.


لمحة تاريخية :

ظهرت فكرة إنشاء منظمة الأمم المتحدة في وقت الحرب بانعقاد المؤتمرات في موسكو وطهران في سنة 1943. اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت تسمية "الأمم المتحدة" وكان أول استعمال لهذا التعبير في 1 يناير 1942 بإعلان قيام منظمة الأمم المتحدة. في أثناء الحرب العالمية الثانية استعمل الحلفاء تعبير "الأمم المتحدة" للإشارة إلى تحالفهم فقط. من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الأول ممثلوا فرنسا، الصين، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي اجتمعوا ليضعوا الخطط المترتبة عن مؤتمر دومبارتون أوكس وبعد المباحثات ظهرت اقتراحات تلخص أغراض المنظمة، عضويتها وأعضاءها، بالإضافة إلى الترتيبات للمحافظة على السلم العالمي والأمن والتعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي. هذه الاقتراحات تم مناقشتها من قبل الحكومات والأفراد المختصين حول العالم .
في 25 إبريل/نيسان سنة 1945 عقد مؤتمر الأمم المتحدة بحضور منظمات وهيئات عالمية في مدينة سان فرانسيسكو. بالإضافة إلى الحكومات فإن عدة منظمات غير حكومية، مثل نوادي الأسود الدولية دعيت للمساعدة في صياغة الدستور. ال50 دولة عالمية التي تألفت منها الأمم المتحدة في ذلك الوقت وقعت على الدستور بعد شهرين وبالتحديد في 26 يونيو/حزيران، في بولندا، التي لم تكن حاضرة في ذلك المؤتمر، لكنها وقعت عليه بعد ذلك لتكون حصيلة الموقعين على الدستور 51 بلدا. ظهرت الأمم المتحدة إلى الوجود في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1945 بعد تصديق الدستور من قبل الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الامن- جمهورية الصين، فرنسا، الاتحاد السوفييتي، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية - وبأغلبية من الموقعيين الاخرين ال46.صوت 89 مقابل 2 عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي على تصديق ميثاق الأمم المتحدة في 28 يوليو/تموز من عام 1945. في ديسمبر/كانون الأول سنة 1945 طلب مجلس الشيوخ والكونغرس بالإجماع من الأمم المتحدة أن يكون مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة. قبلت الأمم المتحدة الطلب وتم بناء المقر في مدينة نيويورك بين سنتي 1949 و1950 بجانب النهر الشرقي على أرض اشتريت ب 8.5 مليون دولارا تبرعا من الابن جون دي روكيفيلر. فتح مقر الأمم المتحدة رسميا في 9 يناير/كانون الثاني عام 1951. تحت اتفاقية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية منحت بعض الامتيازات والحصانات الدبلوماسية .
بينما يقع المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، فإن له مكاتب فرعية واقعة في جنيف في سويسرا، لاهاي في هولندا، فينا في النمسا، نيروبي في كينيا. فيما تنتشر الوكالات والهيئات التابعة لنظام الأمم المتحدة في مواقع مختلفة من العالم.
في 25 أكتوبر/تشرين الأول صادقت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة على القرار 2758 الذي ينص على استبدال حكومة جمهورية الصين بحكومة جمهورية الصين الشعبية كالحاكم القانوني والممثل الشرعي للصين في الأمم المتحدة وكأحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
كان عند مؤسسي الأمم المتحدة آمال كبيرة في منع النزاعات بين الدول وجعل الحروب المستقبلية مستحيلة. تلك الآمال من الواضح أنها لم تدرك بعد. من عام 1947 إلى سنة 1991 جعل انقسام العالم إلى معسكرات عدائية أثناء الحرب الباردة هذا الشيء مستحيلا. بعد انتهاء الحرب الباردة كانت هناك عدة دعوات لمنظمة الأمم المتحدة لتكون الوكالة العالمية لانجاز السلام والتعاون العالمي. في السنين الأخيرة، أثار ارتفاع الولايات المتحدة إلى موقع الهيمنة العالمية الشكوك حول دور وتأثير الأمم المتحدة .

الحد من انتشار الأسلحة :

وضع ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 تصورا لنظام التعليمات الذي يضمن أقل انحراف في أسلحة العالم الإنسانية والاقتصادية، لكن ظهور الأسلحة النووية كان بعد عدة أسابيع من توقيع الدستور، وكان حافزا فوريا لظهور مفاهيم "الحد من الأسلحة" و"نزع السلاح". في الحقيقة كان القرار الأول للاجتماع الأول للجمعية العامة التابعة للامم المتحدة (24 يناير/كانون الثاني 1946) مؤهلا لتأسيس لجنة للتعامل مع المشاكل التي ظهرت عقب اختراع الطاقة الذرية. ودعت هذه اللجنة لوضع اقتراحات معينة لإزالة الأسحلة الذرية وكل الأسلحة الرئيسية الأخرى المتعلقة بالدمار الشامل .
أقامت الأمم المتحدة عدة منتديات لمخاطبة قضايا نزع السلاح متعددة الاطراف. المنتديات الرئيسية منها هي "اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة" و"لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح". تتضمن المواد على جدول الاعمال اعتبار الاستحقاقات المحتملة لمنع الاختبارات النووية. هناك جهود تبذل لمنع الأسلحة الكيميائية، نزع الاسلحة النووية والتقليدية، مناطق الأسلحة النووية الواسعة، تخفيض الميزانيات العسكرية، وإجراءات لتقوية الأمن العالمي .
مؤتمر نزع السلاح هو المؤتمر الوحيد الذي أسسته المجموعة الدولية لمفاوضات الحد من الأسلحة متعددة الأطراف واتفاقيات نزع السلاح. للمجموعة الدولية 66 عضوا يمثلون كل المناطق في العالم، من ضمن ذلك دول السلاح النووي الرئيسية الخمس (جمهورية الصين الشعبية، فرنسا، الاتحاد الروسي، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية). في حين أن هذا المؤتمر ليس بمنظمة أممية رسمية، إلا أنه يرتبط بالأمم المتحدة من خلال ممثل شخصي للأمين العام؛ ويعمل الأخير كأمين عام لهذا المؤتمر. عادة ما تطلب الجمعية العامة من المؤتمر النظر إلى القرارات التي تتبناها في قضايا معينة لنزع السلاح. سنويا يقوم المؤتمر بتزويد الجمعية العامة بالتقارير عن نشاطاته .

حقوق الإنسان :

إن السعي لتوفير حقوق الإنسان كان أحد أهم الأسباب التي قامت من أجلها الأمم المتحدة. أدت الاعمال الوحشية والابادة الجماعية في الحرب العالمية الثانية إلى إجماع عام على أن تعمل الأمم المتحدة ما بوسعها لمنع مثل هكذا مآسي في المستقبل. هذا الهدف المبكر أصبح إطار قانونيا لاحتواء وحل الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان .
يلزم ميثاق الأمم المتحدة كل الدول تشجيع "الاحترام العالمي ومراعاة حقوق الإنسان" بالقيام بالأعمال التعاونية لذلك الهدف. الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس ملزما قانونيا، إلا أن الجمعية العامة قد تبنته في سنة 1948 كمعيار مشترك لطموح الإنسانية جمعاء. الجمعية العامة تتابع قضايا حقوق الإنسان بانتظام. إن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (unhrc)، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة هي الجزء الأساسي من الأمم المتحدة الذي باخذ على عاتقه التشجيع لاحترام حقوق الإنسان ونشرها. من خلال التحقيقات والمعونات التقنية. إن المفوض السامي لحقوق الإنسان هو من أهم المسؤولين المعينين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤول عن كافة أنشطة حقوق الإنسان ضمن إطار المؤسسة .
تأسس مجلس حقوق الإنسان كهيئة حكومية متعددة الأطراف تبعاً لاعتماد قرار الجمعية العامة رقم 60/251 بتاريخ 15 مارس 2006، ويتكون المجلس من 47 عضواً يمثلون الدول الأعضاء في الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرفي العادل، ويتبع المجلس في إجراءاته الجمعية العامة ويعد أحد أجهزتها الرئيسة، لقد تم تأسيس المجلس ليحل محل لجنة حقوق الإنسان المنتهية ولايتها عام 2005، ويتولى ذات المهام المتعلقة بتشجيع احترام حقوق الإنسان، ويختلف عن سابقة بحيث يعطي للدول مجال أكبر لتقييم الذات ومراجعة سياساتها العامة وتحديد أولوياتها في معالجة القضايا الهامة بالتسبة لشعوبها، وذلك من خلال الآليات التي تمت إضافتها مؤخراً إلى هذا الجهاز الأممي حديث التكوين مثل آلية الاستعراض الدوري الشاملة.

هيكلية الأمم المتحدة :

1.الجمعية العامة
هي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولكل دولة صوت واحد
و تضطلع بالمهام الآتية :
1. تناقش المشكلات الدولية، وأوجه التعاون الدولي
2. تعتمد ميزانية الأمم المتحدة
3. تقرر قبول الأعضاء الجدد
4. تعين الأمين العام وأعضاء الأجهزة الأخرى

2. مجلس أمن الأمم المتحدة :

قاعة مجلس الأمن في نيويورك
مجلس الأمن أهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء (المادة الرابعة من الميثاق، ويتكون المجلس من 15 عضوا
منهم خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض ) ( حق الفيتو )
الاتحاد الروسي ،الصين ،فرنسا ،المملكة المتحدة والولايات المتحدة .
الأعضاء العشرة الآخرون تنتخبهم الجمعية العامة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس لفترات مدةكل منها سنتان وهم :
اوغندا (2010)، بوركينا فاسو (2009)، فيتنام (2009)، تركيا (2010)، ليبيا (2009)، كرواتيا (2009)، اليابان (2010) ،المكسيك (2010)، كوستاريكا (2009)، النمسا (2010) .
وقد زيد عدد الأعضاء الغير دائمين في المجلس من ستة إلى عشرة أعضاء عام 1965 عندما تم تعديل ميثاق الأمم المتحدة .
ولكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتتخذ القرارات بشأن المسائل الإجرائية بموافقة تسعة على الأقل من الأعضاء ال 15 وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد تسعة أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الخمسة الدائمين. وهذه القاعدة هي قاعدة "إجماع الدول الكبرى"، التي كثيرا ما تسمى حق "الفيتو" .
وبموجب الميثاق، يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. والمجلس هو الجهاز الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات تكون الدول ملزمة بتنفيذها بموجب الميثاق، أما الأجهزة الأخرى فإنها تقدم التوصيات إلى الحكومات
وهو منظم بحيث يستطيع العمل بدون انقطاع، ويجب أن يكون ممثل عن كل واحد من أعضائه موجودا في مقر الأمم المتحدة طول الوقت.
في 31 يناير 1992، عُقد أول اجتماع قمة للمجلس في المقر، وحضره رؤساء دول وحكومات 13 من أعضائه ال 15 ووزيرا خارجية العضوين الآخرين. ويجوز للمجلس أن يجتمع في مكان غير المقر، ففي عام 1972 عقد دورة في أديس أبابا في إثيوبيا، وعقد في العام التالي دورة في بنما.
وعندما ترفع إلى المجلس شكوى تتعلق بخطر يتهدد السلام، يبادر عادة بتقديم توصيات إلى الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وفي بعض الحالات، يضطلع المجلس نفسه بالتحقيق والوساطة. ويجوز له أن يعيّن ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلك. كما يجوز له أن يضع مبادئ من أجل تسوية سلمية.
وعندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يكون شغل المجلس الشاغل إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن. وفي مناسبات عديدة، أصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار كانت لها أهمية حاسمة في الحيلولة دون اتساع رقعة الاقتتال. وهو يوفد أيضا قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام للمساعدة على تخفيف التوتر في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمكن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية. ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، أو جزاءات اقتصادية (مثل عمليات الحظر التجاري) أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي .
وعندما يتخذ مجلس الأمن إجراء منع أو إنفاذ ضد دولة عضو ما، يجوز للجمعية العامة، أن تعلق تمتع تلك الدولة بحقوق العضوية وامتيازاتها، بناء على توصية المجلس. وإذا تكررت انتهاكات دولة عضو ما لمبادئ الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تقصيها من الأمم المتحدة، بناء على توصية المجلس .
ويجوز للدولة العضو في الأمم المتحدة التي ليست عضوا في مجلس الأمن، أن تشارك في مناقشات المجلس، بدون حق التصويت، إذا اعتبر هذا الأخير أن مصالحها عرضة للضرر. ويُدعى كل من أعضاء الأمم المتحدة وغير الأعضاء، إذا كانوا أطرافا في نزاع معروض على المجلس، إلى المشاركة في مناقشاته، بدون حق التصويت؛ ويضع المجلس شروط مشاركة الدولة غير العضو .
وتتناوب الدول الأعضاء في المجلس على رئاسته شهريا، وفقا للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها

مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة :

مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة. ظهر نظام الوصاية بعد قيام الأمم المتحدة ليطبق على الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا سيما الأقاليم التي كانت تخضع لدول المحور فأنشى مجلس الوصاية بهدف رعاية مصالح شعوب تلك الأقاليم والأخذ بيدها نحو الحكم الذاتي والاستقلال.
ونص عليه ميثاق الأمم المتحدة حسب المادة 771 على أن يطبق نظام الوصاية على الاقاليم الداخلة في الفئات التالية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية :
1.الأقاليم المشغولة الآن بالانتداب
2. الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية
3. الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن ادارتها
أما تعيين اي من الأقاليم من الفئات سالفة الذكر توضع تحت نظام الوصاية وطبقا لأي شروط، فذلك يتم بعد عقد اتفاقات
الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة هي جهاز يتألف من موظفين دوليين يعملون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وفي جميع أنحاء العالم، ومتخصص بالأعمال اليومية المتنوعة للمنظمة. وتتولى الأمانة العامة خدمة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى وإدارة البرامج والسياسات التي تضعها. ويرأس الأمانة العامة الأمين العام، الذي تعينه الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد .

مهامها :
وتتنوع المهام التي تضطلع بها الأمانة العامة بمثل تنوع المشاكل التي تعالجها الأمم المتحدة. ويمتد نطاق هذه المهام من إدارة عمليات حفظ السلام إلى التوسط لتسوية المنازعات الدولية، ومن استقصاء الاتجاهات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية إلى إعداد الدراسات عن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. كما يقوم موظفو الأمانة العامة بتوعية وسائط الاتصال في العالم بأعمال الأمم المتحدة وتعريفها بها؛ وتنظيم المؤتمرات الدولية بشأن المسائل التي تهم العالم أجمع؛ ورصد مدى تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات الأمم المتحدة؛ والترجمة الشفوية للخطب والترجمة التحريرية للوثائق إلى اللغات الرسمية للمنظمة
ويضم الملاك الحالي لموظفي الأمانة العامة، في إطار الميزانية العادية، نحو 600 8 من النساء والرجال ينتمون إلى 170 بلدا. وبوصفهم موظفين مدنيين دوليين، فإنهم والأمين العام مسؤولون عن أنشطتهم أمام الأمم المتحدة وحدها، ويؤدون القسم على ألا يلتمسوا أو يتلقوا أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجية. وبموجب الميثاق، تتعهد كل دولة من الدول الأعضاء باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبعدم السعي إلى التأثير فيهم على أي نحو غير لائق عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.
وفي حين أن الأمم المتحدة تتخذ من نيويورك مقرا لها، فإن لها حضورا بارزا في جنيف وفيينا ونيروبي. فمكتب الأمم المتحدة في جنيف يمثل مركزا للمؤتمرات الدبلوماسية ومحفلا لمواضيع نزع السلاح وحقوق الإنسان. أما مكتب الأمم المتحدة في فيينا فهو مقر أنشطة الأمم المتحدة في مجالات المكافحة الدولية لإساءة استعمال المخدرات، ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، واستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، والقانون التجاري الدولي. ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي هو مقر أنشطة الأمم المتحدة في مجالي البيئة والمستوطنات البشرية .
محكمة العدل الدولية هي الذراع القضائي الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرها في لاهاي بهولندا. وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك. تأسست عام 1945، وبدأت أعمالها في العام اللاحق، وتجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز ما بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية .
لمحكمة العدل الدولية نشاط قضائي واسع، وهي تنظر في القضايا التي تضعها الدول امامها، كما تقدم الاستشارات القانونية للهيئات الدولية التي تطلب ذلك. وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة قليلة نسبياً، لكنها شهدت بعض النشاط ابتداء من مطلع الثمانينيات، وقد سحبت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالسلطة القضائية الإلزامية لهذه المحكمة، مما يعني بأنها تلتزم بما تقبله من قرارات المحكمة وتتحلل مما لا تقبله منها .!
تتألف المحكمة من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة 9 سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء. يتم انتخاب ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات. ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفي حال توفي أحد القضاة الأعضاء، يتم إعادة انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفي فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته ..
ويشترط في القاضي أن يتمتع بحس أخلاقي عال بغض النظر عن جنيسته، وان يكون مؤهلاً بأعلى المؤهلات في بلده وأن تعرف عنه الكفاءة العالية فيما يخص القانون الدولي. يمكن عزل القاضي عن كرسه فقط بموجب تصويت سري يجريه أعضاء المحكمة. وقد شككت الولايات المتحدة بنزاهة القضاة إبان قضية نيكاراغوا، عندما ادعت أنها تمتنع عن تقديم أدلة حساسة بسبب وجود قضاة في المحكمة ينتمون إلى دول الكتلة الشرقية .
يجوز للقضاة أن يقدموا حكماً مشتركاً أو أحكاماً مستقلة حسب آراء كل منهم. وتؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات، يعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحا .
المجلس الاقتصادي والإجتماعي هو أحد مجالس الأمم المتحدة، ويتكون من 54 دولة عضو تنتخبهم الجمعية العامة لمدة 3 سنوات ويجتمع مرتين في السنة، الأولى في نيويورك والثانية في جنيف. أما
اختصاصاته :
1. يكون مسؤولا عن نشاط الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي
2. يعمل على زيادة الاحترام الواجب والصيانة اللازمة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية
3. يتشاور مع المنظمات الغير حكومية التي تعتني بالمسائل التي تهم المجلس

samir0770
2011-11-28, 12:36
اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :
اذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول – وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين, وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم.
وهى مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية .
وهي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات, ليس هو تمييز أفراد, بل هو تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها.
وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة
واتفقت على ما يأتي
مادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الاتي :
أ- اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة .
ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.
ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.
د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية .
هـ- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة .
و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .
ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها .
حـ- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .
ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.
مادة 2
تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.
مادة 3
تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي :
تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .
د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .
هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .
و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية
مادة 4
يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .
ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل المقترح.
مادة 5
للدولة المعتمدة – بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها – أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف – في عدة دول – إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.
إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس البعثة إقامة دائمة.
يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.
مادة 6
تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .
مادة 7
مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 - للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولة المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .
مادة 8
من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة .
لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة – التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت.
وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.
مادة 9
للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضى الدولة المعتمد لديها .
فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ – أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .
مادة 10
تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:
تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.
ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة – كذلك عن حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضواً في أسرة عضو البعثة .
جـ- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص .
د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواءً كانوا أعضاء في البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات .
2- يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.
مادة 11
في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة – فللدولة المعتمد لديها أن تحتم أن يكون العدد محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادياً – مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثة المعنية.
للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة – أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة.
مادة 12
ليس للدولة المعتمدة – بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد لديها أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.
مادة 13
يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله، وقدم إليها صورة من أوراق اعتماده – أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعاً للمتفق عليه – ووفقاً لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها – على أن يطبق ذلك بشكل موحد
ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .
مادة 14
رؤساء البعثة ثلاث طبقات :
طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة .
ب- طبقة المبعوثين – والوزراء – وزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول .
جـ- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية .
وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء البعثات من حيث طبقاتهم سوي ما يتصل بأسبقيتهم وبالمراسم.
مادة 15
تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها .
مادة 16
تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة (13).
التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته لا تؤثر في أسبقيته.
لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي .
مادة 17
يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.
مادة 18
تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها.
مادة 19
إذا ما خلا منصب رئيس البعثة – أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرة أعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية – ويبلغ رئيس البعثة اسم القائم بالأعمال بالنيابة – أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك, فتبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو الوزارة المتفق عليها .
وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعيّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفني قائماً بالأعمال الإدارية الجارية.
مادة 20
للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته .
مادة 21
على الدولة المعتمد لديها – وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها – أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى .
كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.
مادة 22
تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.
على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها .
لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.
مادة 23
تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة
والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبّق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئيس البعثة.
مادة 24
لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت .
مادة 25
تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها .
مادة 26
ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني – على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها .
مادة 27
تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة – ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه – ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها .
مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة .
لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية .
يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها – ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي .
يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية – ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز .
يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة, وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة – أيضاً – مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة الحقيبة إلى الهيئة المرسلة إليها.
يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط في مطار تالٍ ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية – وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.
مادة 28
تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة .
مادة 29
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.
مادة 30
يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة .
وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة (31) .
مادة 31
1- يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي :
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري - أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.
2- لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .
3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.
4- عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37 .
يجب أن يكون التنازل صريحاً .
إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.
إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.
مادة 33
مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة – وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة – يعفي الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها .
ويسرى أيضاً الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثّل الدبلوماسي بشرط:
أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة .
أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة .
على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة, أن يحترم التزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها .
الإعفاء المذكور في البندين 2,1 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها .
لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.
مادة 34
يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم – الشخصية والعينية – العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي – مع استثناء :
الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.
ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لديها – إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شئون أعمال البعثة.
جـ- ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان أحكام البند 4 من المادة 39 .
د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.
هـ- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.
و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23 .
مادة 35
على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها – ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء – أو المشاركة في أعمال, أو في إيواء العسكريين.
مادة 36
ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها – تمنح الدولة المعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد و الرسوم الأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما يلي :
الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة .
الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه – وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته .
ويعفي الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية – إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة في البند (1) من هذه المادة – أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها – وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه .
مادة 37
يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها .
أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم – وعلى شرط أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها – يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 – مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها – الوارد ذكرها في البند (1) من المادة (31) في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية – ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة (36) بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولي ( أول توطن ).
أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم – ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم – وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33 .
الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها – كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولاينها على هؤلاء الأشخاص على أن لا يعوق ذلك كثيراً البعثة عن أداء أعمالها.

مادة 38
إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية – فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.
إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها, أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة – ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .
مادة 39
كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزايا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقر عمله – أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي وزارة أخري متفق عليها.
عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات, تنتهي عادة هذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب – ويستمر سريانها لهذا الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح ، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة.
إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها .
إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن فيها مكان إقامته الدائمة – أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه – تسمح الدولة المعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفي – مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجود المتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة .
مادة 40
إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً – بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده – تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي تمكّنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذين يسافرون منفردين عنه للّحاق به أو للعودة لبلادهم .
وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.
تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة, بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة, نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لديها.
وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة.
مادة 41
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات , على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها , وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.
كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها .
لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
مادة 42
لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص .
مادة 43
تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:
إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي .
إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة – تطبيقاً للبند (2) من المادة (9) بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة .
مادة 44
على الدولة المعتمد لديها – حتى في حالة قيام الحرب أن تمنح التسهيلات للأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات – بخلاف من هم من رعاياها – وكذلك أعضاء أسر هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم – لتيسير لهم مغادرة أراضيها في أسرع وقت – ويجب عليها إذا ما استدعي الأمر, أن تضع تحت تصّرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم .
مادة 45
في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين – أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية :
تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة – وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها .
ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
جـ- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
مادة 46
إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممّثلة لديها تقوم دولة معتمدة لدى الدولة الأولي بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها .
مادة 47
على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية أن لا تفرّق في المعاملة بين الدول .
ولا تعتبر تفرقة في المعاملة :
إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة .
إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بينهما أو تطبيقاً لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية .
مادة 48
تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة – أو في إحدى الهيئات المتخصصة – وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية – وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية – ويكون ذلك بالطريقة الآتية – يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر /1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31/مارس/1962 إفرنجي .
مادة 49
يصدّق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة .
مادة 50
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع من المادة 48 – وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.
مادة 51
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة .
أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية, أو التي تنضم إليها بعد إيداع أداة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين – تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام .
مادة 52
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48 عن :
التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق الانضمام إليها – وفقاً لما جاء في المواد(50,49,48 (
بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما جاء بالمادة (51) يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة (48) .
وتوكيداً لما تقدم – وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتفاقية عملاً في فيينا, في اليوم الثامن عشر من شهر إبريل 1961

الجزائري05
2011-11-29, 17:05
بارك الله فيك خونا سمير
راك قائم بالحالة
ربي يجعلها في ميزان حسناتك
ومن الناجحين فالمسابقة

samir0770
2011-11-30, 10:23
الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (النيباد)
اولاً : مقدمة
إن هذه الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا هى تعهد من جانب القادة الأفريقيين يقوم على أساس رؤية مشتركة واعتقاد راسخ ومقتسم بأن عليهم واجباً ملحاً للقضاء على الفقر ووضع بلدانهم بصورة فردية وجماعية ، فى مسار من النمو المطرد والتنمية المستدامة ، والمشاركة فى نفس الوقت بصورة فعالة فى الاقتصاد العالمى والمؤسسة السياسية ، ويتركز البرنامج على عزم الأفريقيين على تخليص أنفسهم والقارة من الضيق الناجم عن التخلف والإقصاء فى عالم يتسم بالعولمة .
إن الفقر والتخلف فى أفريقيا يتباينان تبايناً شديداً مع الازدهار فى العالم المتقدم كما أن التهميش المستمر لأفريقيا فى عملية العولمة والإقصاء الاجتماعى للغالبية الساحقة من شعوبها يشكلان تهديداً خطيراً للاستقرار العالمى .
ومن الناحية التاريخية ، فإنه منذ الانضمام إلى مؤسسات المجتمع الدولى ظلت ثنائية القرض والمساعدة تشكل أساساً لمنطق التنمية الأفريقية . فقد أدى القرض إلى ورطة الديون التى لا تزال موجودة ، بدءاً من الأقساط وإعادة الجدولة بحيث تمثل عائقاً أمام نمو البلدان الأفريقية . وقد تم الوصول إلى حدود هذا الخيار . وفيما يختص بالعنصر الآخر من هذه الثنائية وهو المساعدة ، فيمكننا أيضاً ملاحظة الانخفاض فى المعونة الخاصة والحد الأعلى فى المساعدة العامة مما يعتبر أقل من الهدف الذى تم تحديده فى التسعينات .
هناك 340 مليون شخص ، أو نصف السكان فى أفريقيا يعيشون على أقل من دولار أمريكى واحد فى اليوم . وإن معدل الوفيات لدى الأطفال دون الخامسة من السن هو 140 فى الألف وان متوسط العمر المتوقع عند الولادة هو 54 عاما فقط وتتوفر لدى 58فى المائة فقط من السكان طرق الحصول على المياة النقية . ويبلغ معدل الأمية بالنسبة للأشخاص فوق سن 15 ما يعادل 41 فى المائة . وهناك 18 خط هاتف رئيسى فقط لكل ألف شخص فى أفريقيا ، بالمقارنة مع 146 بالنسبة للعالم ككل و567 للبلدان ذات الدخل العالمى .
تدعو الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا إلى عكس هذا الوضع الشاذ عن طريق تغيير العلاقة التى تعززه . وإن الأفريقيين لا يطلبون استمرار المزيد من التبعية عن طريق المعونات ، ولا الحصول على الامتيازات الهامشية .
وإننا على اقتناع بأن فرصة تاريخية تعرض نفسها لإنهاء كارثة التخلف التى تؤرق أفريقيا . وإن الموارد بما فيها رأس المال ، والتكنولوجيا والمهارات البشرية ، المطلوبة لشن حرب شاملة على الفقر والتخلف ، موجودة بوفرة ، وهى فى متناول أيدينا ، فالمطلوب من أجل حشد هذه الموارد واستخدامها بصورة سليمة ، هو قيادة جريئة وواسعة التصور وملتزمة التزاماً حقيقياً ببذل الجهود التنموية البشرية المستدامة والقضاء على الفقر ، علاوة على شراكة عالمية جديدة تقوم على أساس مسئولية مقتسمة واهتمام متبادل .
يعلن الأفريقيون فى جميع أنحاء القارة ، بأنهم لن يسمحوا لأنفسهم بعد الآن بأن يكونوا خاضعين للظروف . وسوف نحدد مصيرنا ونطلب من بقية العالم أن يكمل جهودنا . فهناك بالفعل علامات من التقدم والأمل وإن الأنظمة الديمقراطية الملتزمة بحماية حقوق الإنسان والتنمية المرتكزة على المواطنين والاقتصاديات الموجهة نحو السوق ، هى كلها أخذة فى ازدياد . ولقد بدأت الشعوب الأفريقية فى إبداء رفضها لقبول القيادات الاقتصادية والسياسية الهزيلة . ومع ذلك فإن هذه التطورات غير متوازية وغير ملائمة وتحتاج إلى المزيد من التعجيل بها .
إن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا تتمثل فى توحيد هذه المكاسب والتعجيل بها وإنها دعوة إلى إقامة علاقة جديدة من الشراكة بين أفريقيا والمجتمع الدولى ، وبصفة خاصة البلدان المصنعة بدرجة عالية ، من أجل تخطى فجوة التنمية التى اتسعت عبر قرون من العلاقات غير المتكافئة .
ثانياً : أفريقيا فى عالم اليوم ، بين الفقر والازدهار
إن مكان أفريقيا فى المجتمع العالمى يتم تحديده بأن القارة هى قاعدة موارد لا غنى عنها خدمت البشرية قاطبة للعديد والعديد من القرون .
يمكن تقسيم هذه المصادر إلى العناصر التالية :
- المـركب الثرى من الرواسب المعدنية والنفط والغاز ، وحياتها النباتية وحيواناتها، وموئلها الطبيعى الواسع الذى لا يزال بكراً والذى يهيىء الأساس للتعدين والزراعة والسياحة والتنمية الصناعية ( العنـصر الأول ) .
- الرئة البيئية التى توفرها الغابات الاستوائية فى القارة ، والوجود الأدنى من الانبعاثات والتدفقات الضارة بالبيئة – وهى منفعة عامة شاملة ويستفيد منها كل الجنس البشرى ( العنصر الثانى ) .
- المواقع الخاصة بعلم الاحاثة فى صور الحياة فى العصور الجيولوجية القديمة وعلم الآثار القديمة التى تحتوى على الدليل على تطور الأرض والحياة والأنواع البشرية، والموائل الطبيعية التى تحتوى على سلسة واسعة من الحياة النباتية وحيوانات المنطقة والأنواع الفريدة من الحيوانات والأماكن المفتوحة غير المأهولة والتى هى سمة من سمات القارة ( العنصر الثالث ).
- ثراء الثقافة الأفريقية وإسهامها فى تنـوع الثقافـات للمجتمع العالمى (العنصر الرابع ) .
إن العنصر الأول من هذه العناصر هو الذى يألفه العالم على النحو أكثر . والعنصر الثانى لم يسترع الانتباه إلا فى الآونة الأخيرة فقط حيث بدأت البشرية فى فهم الأهمية الحاسمة لمسألة البيئة ، والعنصر الثالث يكتسب أهميته إنطلاقاً من ذاته حيث يبرز كأمر ذى اهتمام ليس فقط بالنسبة لمجال ضيق من العلوم أو ذى اهتمام فقط بالنسبة للمتاحف والمحافظين عليها . والرابع من هذه العناصر ، يمثل الروح الإبداعية للشعوب الأفريقيـة التى تظل فى عدة وجوه غير مستغلة وغير مطورة بما فيه الكفاية .
إن لأفريقيا دوراً هامـاً للغاية ينبغى أن تلعبه فيما يتعلق بالمسألة الحاسمة لحماية البيئة. وتشتمل الموارد الأفريقية على الغابات الاستوائية المطيرة ، والمناخ الذى هو بالفعل خال من ثانى أكسيد الكربون فوق القارة ، وقلة وجود التدفقات السامة فى الأنهار والتربة التى تتفاعل مع المحيطين الأطلنطى والهندى والبحرين الأبيض المتوسط والأحمر. وإن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا سوف تحتوى على استراتيجية لرعاية هذه الموارد واستخدامها لتنمية القـارة الأفريقية ، بينما تحتفظ بها فى نفس الوقت للبشرية جمعاء .
من الواضح أنه ما لم تمنع المجتمعات فى المنطقة المجاورة للغابات الاستوائية وسائل بديلة لكسب العيش ، فإنها ستتعاون فى تدمير الغابات . وبما أن الحفاظ على هذه الأصول البيئية يندرج ضمن مصلحة البشرية ‘ فإنه من الضرورى أن توضع أفريقيا فى مسار تنمية لا يعرض هذه الأصول إلى الخطر .
يدرك العلم الحديث أن أفريقيا هى مهد الجنس البشرى .وكجزء من عملية إعادة بناء الشخصية والثقة بالنفس لدى شعوب أفريقيا ، فمن الضرورى
أن يتم فهم وتقييم هذا الإسهام للوجود البشرى ، بواسطة الأفريقيين أنفسهم . وينبغى أن يظل وضع أفريقيا كمولد للبشرية محل اعتزاز للعالم بأسره بوصفه الأصل لجميع شعوبها . وطبقاً لذلك يجب على الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا أن تحافظ على هذا التراث المشترك وأن تستخدمه لبناء إدراك شامل للحاجة التاريخية إلى إنهاء التخلف والتهميش للقارة .
إن لأفريقيا أيضاً دوراً رئيسيا ينبغى أن تلعبه فى الحفاظ على الرابطة المتينة بين بنى البشر والعالم الطبيعى . وتميل التطورات التكنولوجية إلى التأكيد على دور بنى البشر كعامل للإنتاج يتنافسون على احتلال مكانهم فى عملية الإنتاج مع وسائلهم المعاصرة أو المستقلة . إن الأماكن المفتوحة غير المأهولة ، وحيواناتها وحياتها النباتية ، والأصناف المتنوعة من الحيوانات التى تعتبر فريدة بالنسبة لأفريقيا ، تهيىء فرصة للبشرية للاحتفاظ برابطتها مع الطبيعة .
لقد قدمت أفريقيا بالفعل إسهاماً هائلاً فى الثقافة العالمية عن طريق الأدب والموسيقى والفنون المرئية والأشكال الثقافية الأخرى ، ولكن إمكانياتها الحقيقية لا تزال غير مكتشفة بسبب اندماجها المحدود فى الاقتصاد العالمى . سوف تمكن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا من زيادة إسهامها لصالح العلم والثقافة والتكنولوجيا .
وفى هذه الألفية الجديدة حيث تبحث البشرية عن طريقة جديدة لبناء عالم أفـضل ، فمن المهم أن تحشد أوصاف هذه الخاصيات وقوى الإرادة البشرية لوضع القارة على أساس من الشراكة المتساوية للنهوض بالحضارة البشرية .
الإفقار التاريخى للقارة :
إن إفقار القارة الأفريقية قد تأكدت بصورة رئيسية عن طريق التراث الاستعمارى ، والحرب الباردة ودواليب النظام الاقتصادى الدولى وجوانب الضعف وأوجه القصور فى السياسات التى انتهجتها العديد من البلدان فى عهد ما بعد الاستقلال .
ظلت أفريقيا مدمجة فى الاقتصاد العالمى – لقرون – بصورة رئيسية كمورد للعمالة الرخيصة والمواد الخام . وبالضرورة فقد كان هذا يعنى استنزاف موارد أفريقيا بدلاً من الاستفادة منها لتنمية القارة . وإن الحملة التى كانت فى تلك الفترة ترمى لاستخدام المعادن والمواد الخام لتطوير الصناعات الإنتاجية وإيجاد قوى عاملة عالية المهارات لدعم النمو والتنمية ، قد كانت مفقودة . وعليه فإن أفريقيا تظل أفقر قارة على الرغم من أنها من أكثر المناطق الزاخرة بالثراء فى العالم من حيث المواهب .
وفى بلدان أخرى وفى قارات أخرى كان العكس هو الحال . فقد كان هناك تسريب للثروة فى شكل استثمارات ، الشىء الذى أوجد قدراً أكبر من الثروة عن طريق تصدير منتجات القيمة المضافة . ولقد أن الأوان لتسخير الموارد الأفريقية لخلق ثروة لرفاهية شعوبها .
لقد خرب الاستعمار حتى الآن الهياكل والمؤسسات والقيم التقليدية أو جعلها خاضعة للاحتياجات الاقتصادية والسياسية للقوى اللإمبريالية . كما أنه قد أعاق تنمية طبقة من المقاولين بالإضافة إلى طبقة متوسطة تتوفر لديها المهارات والمقدرة الإدارية.
وعند الاستقلال ، كانت جميع الدول الجديدة تتميز من الناحية العملية بالنقص فى عدد المهنيين المهرة وطبقة رأسمالية ضعيفة ، مما نتج عنه ضعف فى عملية التراكم . وقد ورثت أفريقيا ما بعد الاستعمار دولاً ضعيفة واقتصاديات تتسم بالاختلال الوظيفى زادت من تفاقمها القيادة الضعيفة والفساد والحكم الردىء فى العديد من البلدان . وإن هذين العاملين الاثنين ، إلى جانب الانقسامات التى سببتها الحرب الباردة ، قد أعاقا تطوير الحكومات المسؤولة عبر القارة .
لم تخول العديد من الحكومات الأفريقية شعوبها السلطة لكى تشرع فى مبادرات التنمية لتحقيق إمكانياتها الخلاقة . وتبقى اليوم الدولة الضعيفة عقبة رئيسية أمام التنمية المستدامة فى عدد من البلدان . وفى الواقع ، فإن أحد التحديات الرئيسية أمام أفريقيا هو تعزيز المقدرة على الحكم وتطوير السياسات طويلة المدى . وفى نفس الوقت ، هناك أيضاً الحاجة الماسة لتنفيذ إصلاحات وبرامج بعيدة المدى فى العديد من الدول الأفريقية .
لقد هيأت برامج التعديل الهيكلى للثمانينيات حلاً جزئياً فقط . فقد شجعت الإصلاحيات التى كانت تميل إلى إزالة التحريفات الخطيرة فى الاسعار ولكنها أولت اهتماماً غير ملائم لتوفير الخدمات الاجتماعية . ونتيجة لذلك ، فقد تمكنت بلدان قليلة فقط من تحقيق نمو أعلى ومستدام وفقاً لهذه البرامج .
وفى الواقع ، فإن تجربة أفريقيا توضح أن معدل التراكم فى فترة ما بعد الاستعمار لم يكن كافياً لإعادة بناء المجتمعات فى أعقاب التخلف الاستعمارى ، أو لدعم التحسن فى مستوى المعيشة . وقد كان لهذا عواقب وخيمة على العملية السياسية وأدى إلى المحسوبية والفساد المستمرين .
ظل الآثر الصافى لهده العمليات هو استمرار حلقة مفرغة يعزز فيها الهبوط الاقتصادى والمقدرة المنخفضة والحكم الردئ ، بعضها البعض ، مما يؤكد بالتالى الدور السطحى والمتضائل لأفريقيا فى الاقتصاد العالمى . هى القارة المهمشة
تسعى الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا إلى الإعتماد على إنجازات الماضى والاحتفال بها بالإضافة إلى عكس الدروس المستقاة من خلال التجربة الأليمة حتى يمكن إقامة شراكة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ . وفى القيام بذلك ، فإن التحدى الماثل أمام شعوب وحكومات أفريقيا هو أن تفهم أن التنمية عملية تفويض للسلطة والاعتماد الذاتى . وطبقاً لذلك ، يجب على الأفريقيين ألا يكونوا أوصياء للحراس الخيرين ، بل يجب عليهم – بالأحرى – أن يكونوا هم المخططين للنهوض المستمر بأنفسهم .
أفريقيا والثورة العالمية
لقد دخل العالم الألفية الجديدة فى وسط اندلاع ثورة اقتصادية : ويمكن لهذه الثورة أن توفر كلاً من السياق والوسائل لتجديد حيوية أفريقيا . وفى حين أن العولمة قد زادت تكلفة قدرة أفريقيا على التنافس ، فإننا نعتقد أن الفوائد الناجمة عن تكامل تتم إدارته بصورة فعالة ، تقدم أفضل الإمكانيات لازدهار اقتصادى فى المستقبل ولتخفيف حدة الفقر .
لقد أصبحت الثورة الاقتصادية الحالية ممكنة ، جزئياً ، من خلال التطورات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات التى خفضت من تكاليف الاتصالات وزادت من سرعتها فى جميع أنحاء العالم ، كما ألغت حواجز سابقة للزمان والمكان ، وأثرت على جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية . كما جعلت من الممكن إدماج الأنظمة الوطنية للإنتاج والشئون المالية ، حيث تجلت من خلال نمو دليلى فى جدول تدفقات السلع والخدمات ورأس المال عبر الحدود .
إن إدماج الأنظمة الوطنية للإنتاج قد جعل من الممكن " تشريح سلسلة القيمة " إلى عديد من عمليات التصنيع وإنتاج قطاع الخدمات . وفى نفس الوقت ، فإن التحركات المدعومة لرأس المال تعنى أن المقترضين ، سواء كانوا حكومات أو كيانات خاصة ، يجب عليهم التنافس فيما بينهم من أجل رأس المال فى الأسواق العالمية بدلاً من الأسواق الوطنية . إن هاتين العمليتين قد زادتا من التكاليف على تلك البلدان التى لا تتمكن من التنافس بصورة فعالة . وقد تحملت أفريقيا إلى حد كبير هذه التكاليف بصورة غير متكافئة .
بينما لم تسلم أية بقعة فى العالم من تأثيرات العولمة ، فإن إسهامات مختلف المناطق والأمم قد اختلفت بصورة ملحوظة . وإن محرك أوجه التقدم الرئيسية هذه ، يتمثل فى الأمم ذات التصنيع العالمى . فخارج نطاق هذا الميدان ، تلعب بلدان قليلة فقط فى دوراً أساسياً فى الاقتصاد العالمى . فالعديد من البلدان النامية ، وخاصة فى أفريقيا ، تسهم بصورة غير فعالة ، وبصفة رئيسية على أساس ما تزخر به من موهباتها البيئية والخاصة بالموارد .
وفى توزيع الفوائد ، يبرز اختلال التوازن العالمى بصورة صارخة للغاية . وعلاوة على ذلك، فقد ازدادت الفرص لخلق الثروة أو توسيع نطاقها، واكتساب المعرفة والمهارات ، وتحسين طرق الوصول إلى السلع والخدمات – وبإيجاز ، لتحسين نوعية الحياة . وفى أنحاء العالم ، فإن متابعة الانفتاح بدرجة أكبر للاقتصاد العالمى قد خلقت فرصاً للارتقاء بملايين الأشخاص من دائرة الفقر.
ومن ناحية أخرى ، فإن المزيد من الاندماج قد أدى أيضاً إلى زيادة تهميش تلك البلدان التى لا تتمكن من المنافسة بصورة فعالة . وفى حالة عدم توفر قوانين عالمية عادلة ومنصفة ، فقد زادت العولمة من مقدرة الأقوياء على تقديم مصالحهم على حساب الضعفاء، وبصفة خاصة فى مجالات التجارة والشئون المالية والتكنولوجيا ، كما أنها قد ضيقت المجال أمام البلدان النامية للتحكم فى التنمية الخاصة بها ، حيث إن النظام لا ينص على دفع تعويض للضعفاء . وإن ظروف أولئك الذين تم تهميشهم فى هذه العملية قد ازدادت سوءاً بالمعنى الحقيقى ، كما برز انشقاق الإدماج والإقصاء داخل الأمم وفيما بينها.
إن عدم مقدرة أفريقيا على تسخير عملية العولمة مرده – جزئياً – إلى العوائق الهيكلية أمام النمو والتنمية فى شكل تدفقات الموارد وشروط التجارة المناوئة . وفى نفس الوقت ، فإننا ندرك أن الإخفاقات فى القيادة السياسية والاقتصادية فى العديد من البلدان الأفريقية تعوض تعبئة واستخدام الموارد النادرة بصورة فعالة فى أنشطة المجالات الإنتاجية بغية اجتذاب وتسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية .
إن المستوى المنخفض للنشاط الاقتصادى يعنى أن الوسائل اللازمة للإدخال الحقيقى للأموال الخاصة والتعرض إلى الخطر ، غير متوفرة ، والنتيجة هى حدوث مزيد من الهبوط . وفى هذه الدائرة الذاتية الدوام ، فإن مقدرة أفريقيا على المشاركة فى عملية العولمة تضعف بصورة حادة مما يؤدى إلى مزيد من التهميش . وإن الاستقطاب المتزايد للثروة والفقر هو واحد من عدة عمليات صاحبت العولمة وهى تهدد استمراريتها .
شهدت السنوات الأخيرة من القرن الماضى انهياراً مالياً خطيراً فى الكثير من بلدان العالم النامى ، الأمر الذى لم يهدد استقرار النظام المالى العالمى فحسب ، بل هدد أيضاً استقرار الاقتصاد العالمى ككل. وقد تمثل أحد الآثار المباشرة للأزمة المالية فى تفاقم المستويات الحالية للفقر الهيكلى العميق الذى يعيش فيه حوالى نصف سكان العالم على أقل من دولارين أمريكيين فى اليوم ، ويعيش الخمس (1/5) منهم على أقل من دولار أمريكى واحد فى اليوم .
توجد هناك أيضاً عوامل أخرى تشكل أخطاراً بالغة وطويلة المدى ، وتشمل الزيادة السريعة فى أعداد أولئك الذين يتم استبعادهم اجتماعياً فى مختلف أنحاء العالم ، مما يسهم فى عدم الاستقرار السياسى ، والحروب الأهلية والنزاعات العسكرية من جهة ، وفى نمط جديد من الهجرة الجماعية من جهة أخرى . وإن توسيع نطاق الإنتاج الصناعى وتزايد الفقر يسهمان فى التدهور البيئى لمحيطاتنا ومناخنا ونباتاتنا الطبيعية . وإذا لم تتم معالجة هذه الأشياء ، فإنها تشرع فى عمليات تفلت بصورة متزايدة عن سيطرة الحكومات فى كل من البلدان المتقدمة والنامية .
إن الوسائل الكفيلة بعكس هذا السيناريو الكئيب لاتزال بعيدة عن متناولنا . وإن تحسين مستوى المعيشة لأولئك المهمشين ، تهيئ إمكانيات ضخمة لنمو الاقتصاد العالمى بأسره عن طريق خلق أسواق جديدة وعن طريق تسخير المقدرة الاقتصادية المتزايدة . وإن هذا سيجلب استقراراً أكبر على الصعيد العالمى ، مصحوباً بشعور من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية .
وعليه ، فإن حتمية التنمية لا تشكل تحدياً للشعور المعنوى فحسب ، بل تعتبر فى الواقع من الامور الأساسية لاستمرارية عملية العولمة . ونحن نقر تماماً بأن العولمة هى نتيجة لأوجه التقدم العلمى والتكنولوجى والتى قد فرضت السوق العديد منها . وعلى الرغم من ذلك ، فإن الحكومات – وبصفة خاصة تلك الموجودة فى العالم المتقدم – قد لعبت ، بالشراكة مع القطاع الخاص ، دوراً هاماً فى صياغة شكلها وفحواها ومسارها .
إن الحجة المقدمة لصالح دور السلطات الوطنية والمؤسسات الخاصة فى توجيه برنامج العولمة عبر مسار مستدام تكون بالتالى فوائدها فيه منتشرة بصورة متساوية على نحو أكثر ، تظل هى القوية . وتوضح التجربة أنه بالرغم من الفرص غير المتوازية التى هيأتها العولمة لبعض البلدان الفقيرة سابقاً ، فليس هناك أى شئ ملازم للعملية يخفف بصورة تلقائية من حدة الفقر والظلم .
إن المطلـوب هو التزام الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى الأخرى، بالدمج الحقيقى لجميع الأمم فى الاقتصاد العالمى والجهاز السياسى وهذا يتطلب الاعتراف بالترابط العالمى فيما يتعلق بالإنتاج والطلب ، والقاعدة البيئية التى تدعم الكون والهجرة عبر الحدود ، وبنية مالية عالمية تكافئ الإدارة الاجتماعية – الاقتصادية الرشيدة ، وحكماً عالمياً يعترف بالشراكة فيما بين جميع الشعوب . ونحن نعتقد أنه فى مقدرة المجتمع الدولى أن يهيئ ظروفاً منصفة وعادلة يمكن فيها لأفريقيا أن تشارك بصورة فعالة فى الاقتصاد العالمى والحياة السياسية العالمية .
ثالثاً : الإدارة السياسية الجديدة للقادة الأفارقة :
تدرك الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا أنه قد كانت هناك محاولات فى السابق لوضع برامج تنمية على نطاق القارة . ولمجموعة من الأسباب ، داخلية وخارجية ، بما فيها قيادات وملكيات مشكوك فيها من جانب الأفريقيين أنفسهم ، فإن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح . بيد أن هناك اليوم مجموعة جديدة من الظروف تساعد على التنفيذ العملى المتكامل .
تزامنت المرحلة الجديدة من العولمة مع إعادة صياغة العلاقات الدولية فى أعقاب الحرب الباردة . ويرتبط هذا ببروز مفاهيم جديدة للأمن والاهتمام الذاتى ، تشمل الحق فى التنمية والقضاء على الفقر . ولقد تمت إعادة تعريف الديمقراطية وشرعية الدولة بما يتضمن الحكومة الخاضعة للمساءلة وثقافة حقوق الإنسان والمشاركة الشعبية كعناصر مركزية.
ومن الأهمية بمكان أن أعداد القادة الأفريقيين المنتخبين بصورة ديمقراطية هو فى ازدياد ، وقد أعلنوا ، من خلال أعمالهم ، أن آمال شعوب أفريقيا فى حياة أفضل لا يمكن أن تترك بعد الآن لشهامة الآخرين .
وتنتشر الآن الديمقراطية فى جميع أنحاء القارة يدعمها الاتحاد الأفريقى الذى أبدى عزماً جديداً على معالجة النزاعات ، وانتقاداً لأى انحراف عن المبادئ . ويتم تعزيز هذه الجهود بواسطة أصوات فى المجتمع المدنى ، بما فى ذلك اتحادات المرأة والشباب ووسائل الإعلام المستقلة . وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكومات الأفريقية هى أكثر تصميماً بدرجة كبيرة فيما يتعلق بالأهداف الإقليمية والقارية للتعاون والتكامل الاقتصاديين . وهذا يعمل على تعزيز مكاسب التحول الاقتصادى وعلى دعم فوائد الترابط المتبادل .
إن الظروف المتغيرة فى أفريقيا قد تم إدراكها بالفعل من جانب الحكومات فى جميع أنحاء العالم ، كما أن إعلان الأمم المتحدة للألفية ، الذى تم إقراره فى سيتمبر 2000 يؤكد استعداد المجتمع العالمى لدعم جهود أفريقيا لمعالجة التخلف والتهميش فى القارة . ويؤكد الإعلان مساندة عملية منع النزاعات وتهيئة الظروف للاستقرار والديمقراطيـة فى القارة ، علاوة على التحديات الرئيسية للقضاء على الفقر والمرض . ويشير الإعلان أيضاً إلى التزام المجتمع العالمى بتعزيز تدفقات الموارد على أفريقيا عن طريق تحسين المعونات والتجارة وعلاقات الديون بين أفريقيا وبقية العالم ، وعن طريق زيادة تدفقات رأس المال الخاص على القارة . ومن المهم الآن ترجمة هذه الالتزامات إلى واقع .
تتمركز الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا حول الملكية والإدارة الأفريقية . ومن خلال هذا البرنامج يضع القادة الأفارقة خطة لتجديد القارة . وتقوم الخطة على أساس الأولويات الوطنية والإقليمية وخطط التنمية التى يجب إعدادها عن طريق العمليات القائمة على المشاركة والتى تشمل المواطنين . وإننا نعتقد أنه ، بينما يستمد القادة الأفارقة صلاحياتهم من مواطنيهم ، يتمثل دورهم فى توضيح هذه الخطط علاوة على قيادة عمليات التنفيذ نيابة عن مواطنيهم .
إن البرنامج هو إطار جديد للتفاعل مع بقية العالم ، بما فى ذلك البلدان الصناعية والمنظمات متعددة الأطراف . وهو يقوم على أساس الخطة التى وضعتها الشعوب الأفريقية عن طريق مبادراتها الخاصة بها وبمحض إرادتها . للعمل على تحديد مصيرها الخاص بها .
وبغيـة تحقيق هذه الأهداف يتولى القادة الأفارقة مسئولية مشتركة فيما يختص بالتالى:
- تعزيز الآليات الخاصة بمنع النزاعات وإداراتها وتسويتها على الأصعدة الإقليمية الفرعية والقارية ، وضمان استخدام هذه الآليات لإعادة السلام وحفظه .
- تعزيز وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان فى بلدانهم ومناطقهم عن طريق وضع معايير واضحة للمساءلة والشفافية والحكم القائم على المشاركة على الصعيدين الوطنى ودون الوطنى .
- استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى والحفاظ عليه ، وخاصة عن طريق وضع معايير وأهداف ملائمة للسياسات المالية والنقدية ، وإدخال أطر مؤسسيه ملائمة لتحقيق هذه المعايير .
- إنشاء أطر قانونية وتنظيمية شفافة للأسواق المالية ومراجعة حسابات الشركات الخاصة والقطاع العام .
- إحياء وتوسيع عملية توفير التعليم والتدريب الفنى والخدمات الصحية ، مع إيلاء أولوية قصوى لمعالجة فيروس العوز المناعى البشرى / الإيدز والملاريا والأمراض المعدية الأخرى .
- دعم دور المرأة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق تعزيز مقدرتها فى ميادين التعليم والتدريب ، وعن طريق تنمية الأنشطة المدرة للدخل من خلال تسهيل طرق الوصول إلى الاقتراض ، وعن طريق تأكيد مشاركتهن فى الحياة السياسية والاقتصادية للبلدان الأفريقية .
- بناء قدرات الدول فى أفريقيا على وضع وتعزيز الإطار القانونى ، علاوة على الحفاظ على القانون والنظام .
- تشجيع تنمية البنى التحتية والزراعة وتنويعها بحيث تشمل صناعات ومنتجات زراعية لتخدم كلاً من الأسواق المحلية والتصديرية .
رابعاً : مناشدة موجهة إلى شعوب أفريقيا :
إن مشروع النهضة الأفريقية ، الذى ينبغى أن يسمح لقارتنا التى عانت من النهب والسلب لعدة قرون ، بأن تتبوأ مكانها الصحيح فى العالم ، يعتمد على بناء اقتصاد قوى وتنافسى فى وقت ينتقل فيه العالم نحو المزيد من تحرير التجارة والمنافسة .
إن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا سوف تصبح ناجحة فقط إذا ما أمتلكتها الشعوب الأفريقية متحدة فى تنوعها .
إن أفريقيا ، وهى تعانى من الفقر جراء العبودية والفساد وسوء الإدارة الاقتصادية ، تنطلق فى وضع صعب . بيد أنه إذا ما تم تسخير واستخدام مواردها الطبيعية والبشرية الضخمة بصورة سليمة ، فيمكن أن يقود هذا إلى نمو منصف ومستدام للقارة علاوة على تعزيز دمجها السريع فى الاقتصاد العالمى .
ولهذا السبب يجب على شعوبنا ، على الرغم من الصعاب الحالية ، أن تستعيد الثقة فى عبقريتها ومقدرتها على مواجهة العوائق وأن تشارك فى بناء أفريقيا الجديدة وأن المبادرة الحالية هى تعبير عن التزام القادة الأفريقيين بترجمة الإرادة الشعبية العميقة إلى عمل ملموس .
غير أن الكفاح الذى سيقومون به لن يحالفه النجاح إلا إذا كانت شعوبنا هى سيدة مصيرها الخاص بها .
ولهذا السبب فإن القادة السياسيين فى القارة يناشدون جميع شعوب أفريقيا ، بكل تنوعاتها أن تدرك خطورة الوضع والحاجة إلى تعبئة أنفسها بغية وضع نهاية للمزيد من التهميش للقارة وضمان تنميتها عن طريق سد الفجوة بين أفريقيا والبلدان المتقدمة .
وعليه ، فإننا نطلب من الشعوب الأفريقية أن تقبل التحدى المتمثل فى التعبئة دعماً لتنفيذ هذه المبادرة عن طريق إقامة هياكل للتنظيم والتعبئة والعمل ، على جميع الأصعدة .
يدرك قادة القارة أن العبقرية الحقيقية لأى شعب تقاس بمقدرته على التفكير الجرئ الواسع التصور ، والتصميم على دعم تنميته .
ويجـب علينا ألا نتوانى فى تنفيذ هذا البرنامج الطموح لبناء اقتصاديات سليمة ومرنة ، ومجتمعات ديمقراطية .
وفى هذا الصدد ، فإن القادة الأفارقة لعلى اقتناع بأن أفريقيا ، وهى قارة اتسمت عملية تنميتها ببدايات خاطئة وإخفاقات ، سوف تنجح مع هذه المبادرة .
خامساً : برنامج العمل : الإستراتيجية الخاصة بتحقيق تنمية مستدامة فى القرن الحادى والعشرين :
إن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا تختلف فى منهاجها وإستراتيجيتها عن جميع الخطط والمبادرات السابقة دعماً لتنمية أفريقيا ، على الرغم من أن المشاكل التى يتعين معالجتها تبقى إلى حد كبير ، هى نفس المشاكل .
إن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا يتم تصورها على أنها رؤية طويلة المدى لبرنامج تنمية تملكه وتقوده أفريقيا .
يشتمل برنامج العمل على الأولويات القصوى التى تمت هيكلتها بنفس الطريقة الخاصة بالاستراتيجية التى تم تحديدها ، ويمكن مراجعة هذه الأولويات من حين لآخر بواسطة لجنة التنفيذ التابعة لرؤساء الدول . ويغطى البرنامج الأمور التى تدعو الحاجة إلى القيام بها على المدى القصير رغم اتساع مجال لأعمال التى يتعين القيام بها .
على الرغم من تصور التمويل طويل المدى وفقاً للمبادرة ، فإن المشروعات يمكن بالتالى التعجيل بها للمساعدة فى القضاء على الفقر فى أفريقيا ووضع البلدان الأفريقية ، منفردة وجماعية ، فى مسار من النمو المطرد والتنمية المستدامة ، ومن ثم تهميش أفريقيا فى عملية العولمة .
على الرغم من أن هناك أولويات عاجلة أخرى ، فإن تلك التى تم اختيارها هنا ستكون بمثابة عامل حفاز للتدخل فى مجالات الأولوية الاخرى فى المستقبل .
بينما تعتبر معدلات النمو مهمة ، فهمى ليست كافية فى حد ذاتها لتمكين البلدان الأفريقية من تحقيق الهدف الرامى إلى تخفيف حدة الفقر . وعليه فإن التحدى بالنسبة لأفريقيا هو تطوير المقدرة على دعم النمو فى المراحل المطلوبة لتحقيق عملية تخفيف حدة الفقر والتنمية المستدامة . وهذا بدوره يتوقف على عوامل أخرى مثل البنى التحتية ، وتراكم رأس المال ورأس المال البشرى ، والمؤسسات والتنوع الهيكلى والقدرة التنافسية والصحة والإدارة الجيدة للبيئة .
إن هدف الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا هو توفير قوة دافعة لتنمية أفريقيا عن طريق سد الثغرات الموجودة حالياً فى قطاعات الأولوية بغية تمكين القارة من اللحاق بالأجزاء المتقدمة من العالم .
إن الرؤية الجديدة طويلة المدى سوف تتطلب استثماراً ضخماً وكبيراً لسد الثغرات الموجودة حالياً. وإن التحدى الماثل أمام أفريقيا هو أن تتمكن من حشد التمويل المطلوب وفقاً لأفضل الشروط الممكنة ، وعليه فإننا ندعو شركاءنا فى التنمية إلى المساعدة فى هذا المسعى .
الأهداف طويلة المدى :
القضاء على الفقر فى أفريقيا ووضع البلدان الأفريقية ، منفردة وجماعية ، فى مسار من النمو المطرد والتنمية المستدامة ، ومن ثم وقف تهميش أفريقيا فى عملية العولمة .
تعزيز دور المرأة فى جميع الأنشطة.
الأهداف :
- تحقيق ودعم معدل نمو يزيد على 7 فى المائة فى العام لمتوسط إجمالى الناتج المحلى بخصوص الـ 15 سنة القادمة .
- ضمان تحقيق القارة لأهداف التنمية الدولية المتفق عليها ، والمتمثلة فى :
- تحقيق نسبة الأشخاص الذين يعيشون فى فقر مدقع ، إلى النصف فيما بين 1990 و 2015 .
- تسجيل جميع الأطفال الذين هم فى سن الدراسة فى المدارس الأولية بحلول عام 2015 .
- إحراز تقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عن طريق القضاء على التفاوت بين الجنسين فى التسجيل للتعليم الأولى والثانوى بحلول عام 2005.
- خفض نسب معدلات الوفيات لدى الأطفال بنسبة الثلثين بين عام 1990 وعام 2015.
- خفض نسل معدلات الوفيات عند الولادة بنسبة ثلاثة أرباع بين عام 1990 وعام 2015 .
- توفير سبل الوصول إلى جميع أولئك الذين يحتاجون إلى خدمات الصحة الإنجابية بحلول عام 2015 .
- تنفيذ استراتيجيات وطنية لتنمية مستدامة بحلول عام 2005 بغية عكس الخسائر فى الموارد البيئية بحلول عام 2015 .
تكون للاستراتيجية النتائج المتوقعة التالية :
- نمو وتنمية اقتصادية وعمالة متزايدة.
- تخفيف حدة الفقر والحد من الظلم .
- تنويـع الأنشطة الإنتاجية . وتعزيز القدرة التنافسية الدولية وزيادة حجم الصادرات.
- زيادة التكامل الأفريقى .
إدراكاً أنه ما لم يتم عمل شئ جديد وجذرى ، فإن أفريقيا لن تحقق أهداف التنمية الدولية والـ 7% فى المائة سنويا من معدل النمو فى إجمال الناتج المحلى ، فإن رؤساء الدول الأفارقة يقترحون البرنامج الموصوف أدناه . ويرتكز هذا البرنامج على موضوعات رئيسية وهو مدعوم برامج عمل تفصيلية.
أ - شروط لتحقيق تنمية مستدامة :
(1) مبادرات السلام والأمن والديمقراطية والإدارة السياسية:
تعلم القادة الأفارقة من تجاربهم الخاصة أن السلام والأمن والديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والإدارة الاقتصادية السليمة هى شروط لازمة لتحقيق تنمية مستدامة . وهم يتعهدون بالعمل ، فرادى وجماعات على تعزيز هذه المبادئ فى بلدانهم ، ومناطقهم الفرعية وفى القارة .
(1) مبادرة السلام والأمن :
تتكون مبادرة السلام والأمن من ثلاثة عناصر هى :
- تعزيز الظروف طويلة المدى المواتية للتنمية والأمن .
- بناء قدرة المؤسسات الأفريقية للإنذار المبكر ، علاوة على دعم مقدرة المؤسسات الأفريقية على منع النزاعات وإدارتها وتسويتها .
- إضفاء الصفة المؤسسية على الالتزام بالقيم الجوهرية للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا وذلك عن طريق القيادة .
إن الشروط طويلة المدى الكفيلة بالسلام والأمن فى أفريقيا تتطلب تدابير سياسية لمعالجة مواطن الضعف السياسية والاجتماعية التى ترتكز عليها النزاعات . وتتم معالجة هذه الأمور بواسطة مبادرات تدفقات رأس المال وطرق الوصول إلى الأسواق ومبادرة التنمية البشرية .
إن الجهود الرامية إلى بناء قدرات أفريقيا على إدارة جميع جوانب النزاع يجب أن تركز على الوسائل اللازمة لتعزيز المؤسسات الإقليمية والإقليمية الفرعية القائمة حالياً ، وبصفة خاصة فى أربعة مجالات رئيسية :
- منع النزاعات وإداراتها وتسويتها.
- صنع السلام وحفظ السلام وتعزيز السلام .
- المصالحة وإعادة التأهيل وإعادة البناء فيما بعد النزاعات .
- مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة والألغام الأرضية.
ستنظر قيادة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا خلال ستة أشهر من إنشائها ، فى أمر الشروع فى اتخاذ التدابير المفصلة . والمرفقة بتكلفتها اللازمة فى كل من المجالات الأربعة المذكورة أعلاه . وسوف تشتمل العملية أيضاً على الإجراءات المطلوبة من جانب الشركاء ، وطبيعة ومصادر تمويل هذه الأنشطة .
إن محفل رؤساء الدول المزمع إنشاؤه سيعمل كبرنامج لقيادة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا للسعى إلى دعم مقدرة المؤسسات الأفريقية على تعزيز السلام والأمن فى القارة ، واقتسام التجارب وتعبئة العمل الجماعى .وسيضمن المحفل الوفاء بالمبادئ والالتزامات المفهومة ضمنياً فى المبادرة .
وإدراكاً منهم لذلك المتطلب يجب على الأفارقة بذل كل الجهود لإيجاد حل دائم للنزاعات القائمة حالياً ، وتعزيز أمنهم الداخلى وتدعيم السلام فيما بين البلدان .
قرر الاتحاد الأفريقى خلال مؤتمر قمة لوساكا ، اتخاذ تدابير صارمة لتنشيط الأجهزة المسئولة عن منع النزاعات وتسويتها .
(2) مبادرة الديمقراطية والإدارة السياسية:
من المعترف به عموماً أن التنمية يستحيل تحقيقها فى غياب الديمقراطية الحقيقية ، واحترام حقوق الإنسان والسلام والحكم الرشيد ، ومع وجود الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا تتعهد أفريقيا باحترام المعايير العالمية للديمقراطية التى تشتمل عناصرها الجوهرية على التعددية السياسية التى تسمح بوجود العديد من الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية وتنظيم انتخابات عادلة وصريحة وديمقراطية يتم تنظيمها بصورة دورية لتمكين الجماهير من اختيار قادتها بطرقة حرة .
إن الغرض من مبادرة الديمقراطية والحكم السياسى والادارى للبلدان المشاركة ، تمشياً مع مبادئ الديمقراطية والشفافية والمساءلة والنزاهة واحترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون . فهى مدعومة بواسطة مبادرة الإدارة الاقتصادية التى تؤيدها والتى تشترك فى السمات الرئيسية . وسوف تسهم هذه المبادرات معا فى تسخير طاقات القارة من أجل التنمية والقضاء على الفقر .
تتكون المبادرة من العناصر التالية :
- سلسلة من الالتزامات بواسطة البلدان المشاركة باستحداث أو تعزيز عمليات وممارسات الحكم الأساسى .
- تعهد من جانب البلدان المشاركة بلعب دور طليعى فى دعم المبادرات التى تشجع الحكم الرشيد .
- إضفاء الصبغة المؤسسية على الالتزامات عن طريق قيادة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا لضمان الالتزام بالقيم الجوهرية للمبادرة .
ستتولى دول الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا أيضاً التعهد بسلسلة من الالتزامات من أجل تلبية المعايير الأساسية للحكم الرشيد والسلوك الديمقراطى بينما تقدم فى نفس الوقت ، الدعم لبعضها البعض . وسيتم دعم الدول المشاركة فى القيام بمثل هذه الإصلاحات المؤسسية المرغوب فيها حيثما لزم الأمر . وخلال ستة أشهر من إضفاء الصفة المؤسسية عليها فإن قيادة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا سوف تحدد توصيات بشأن الوسائل الملائمة للتشخيص والتقييم دعماً للالتزام بالأهداف المشتركة للحكم الرشيد ، علاوة على تحديد أوجه الضعف المؤسسية والبحث عن الموارد والخبرة الفنية لمعالجة أوجه الضعف هذه .
وبغية تعزيز الإدارة السياسية وبناء القدرات للوفاء بهذه الالتزامات ، فإن قيادة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا ستتولى القيام بعدد من المبادرات المستهدفة لبناء القدرات . وسوف تركز هذه الإصلاحات المؤسسية على ما يلى :
- الخدمات الإدارية والمدنية .
- تعزيز الإشراف البرلمانى .
- تعزيز عملية صنع القرار القائمة على المشاركة .
- إقرار تدابير فعالة لمحاربة الفساد والاختلاس .
- القيام بإصلاحات قضائية .
تتولى البلدان المشاركة فى المبادرة للقيام بدور قيادى فى دعم وبناء المؤسسات والمبادرات التى تحمى هذه الالتزامات . كما أنها ستكرس جهودها لإيجاد وتعزيز الهياكل الوطنية والإقليمية الفرعية والقارية التى تدعم لحكم الرشيد .
سيعمل محفل رؤساء الدول بشأن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا ، كآلية يقوم من خلالها قيادة " هذه الشراكة " بالرصد والتقييم الدورى للتقدم الذى تحرزه البلدان الأفريقية فى الوفاء بالتزاماتها من أجل تحقيق الحكم الرشيد والإصلاحات الاجتماعية . وسيهيئ الحفل أيضاً برنامجاً للبلدان لإقتسام التجارب بغية تعزيز الحكم الرشيد والممارسات الديمقراطية .
2- مبادرة الإدارة الاقتصادية وإدارة المنشآت :
إن بناء القدرات للدولة هو جانب حاسم لتهيئة الظروف الكفيلة بتحقيق التنمية . وتلعب الدولة دوراً رئيسياً فى تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية ، وفى تنفيذ برامج تخفيف حدة الفقر . بيد أن الواقع هو أن الكثير من الحكومات تفتقر إلى المقدرة على إنجاز هذا الدور . ونتيجة لذلك ، فإن الكثير من البلدان تفتقر إلى الأطر التوجيهية والتنظيمية اللازمة للنمو الذى يقوده القطاع الخاص . كما أنها تفتقر أيضاً إلى القدرة على تنفيذ البرامج حتى عندما يكون التمويل متوفراً .
ولهذا السبب ، ينبغى إيلاء بناء القدرات المستهدفة أولوية قصوى . ويجب أن يسبق البرامج فى كل مجال تقييم للقدرات ، يتبعه توفير الدعم الملائم .
الهدف : القيام ، فى جميع أنحاء البلدان المشاركة بتشجيع مجموعة من البرامج المحددة والمرفقة بجدول زمنى ترمى إلى تعزيز نوعية الإدارة الاقتصادية والمالية العامة علاوة على إدارة المنشآت .
الإجراءات : سيتم تكليف فريق عمل من وزارات المالية والبنوك المركزية باستعـراض ممارسات الإدارة الاقتصادية وإدارة المنشآت فى مختلف البلدان والأقاليم ، وتقديم توصيات بشأن المعايير ومدونات الممارسات الجيدة الملائمة لدراستها بواسطة لجنة التنفيذ التابعة لرؤساء الدول خلال ستة أشهر .
- سوف تحيل لجنة التنفيذ توصياتها إلى الدول الأفريقية لتنفيذها .
- ستتولى لجنة التنفيذ أولوية قصوى للإدارة المالية العامة وستضع البلدان برنامجاً لتحسين الإدارة المالية العامة ، كما سيتم أيضاً تحديد الأهداف وآليات التقييم .
- ستقوم لجنة التنفيذ التابعة لرؤساء الدول بتعبئة الموارد لبناء القدرات بغية تمكين جميع البلدان من الإلتزام بالحد الأدنى من المعايير ومدونات السلوك المتفق عليها بصورة متبادلة .
المناهج الإقليمية الفرعية والإقليمية للتنمية :
إن معظم البلدان الأفريقية صغيرة من حيث تعداد السكان ودخل الفرد. ونتيجة للأسواق المحدودة فإنها لا تقدم عائدات جذابة للمستثمرين المحتملين ، بينما يعانى التقدم فى تنويع الإنتاج والصادرات ، من الإعاقة . وهذا يقلل من الاستثمار فى البنى التحتية الأساسية التى تعتمد على وفورات الحجم لضمان القابلية للإستمرار .
إن هـذه الظروف الاقتصادية تشير إلى حاجة البلدان الأفريقية لتجميع مواردها وتعزيز التنمية الإقليمية والتكامل الاقتصادى فى القارة ، بغية تحسين القدرة التنافسية الدولية . وعليه ، يجب تعزيز التجمعات الاقتصادية الإقليمية الفرعية الخمسة فى القارة .
تركـز الشراكـة الجديـدة لتنمية أفريقيا على توفير السلع العامة الإقليمية الأساسية (مثل النقل ،والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقضاء على المرض والحفاظ على البيئة وتوفير قدرات الأبحاث الإقليمية )،علاوة على تعزيز التجارة والاستثمارات داخل البلدان الأفريقية وسيكون التركيز على ترشيد الإطار المؤسسى للتكامل الاقتصادى عن طريق تحديد المشروعات المشتركة التى تتماشى مع البرامج المتكاملة للبلاد والتنمية الإقليمية وعلى مواءمة السياسات والممارسات فى مجالى الاقتصاد والاستثماروهناك حاجة إلى تنسيق سياسات القطاع الوطنى والرصد الفعال للمقررات الإقليمية .
ستتولى الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا أولوية لبناء القدرات بغية تعزيز فعالية الهياكل الإقليمية القائمة وترشيد المنظمات الإقليمية الموجودة . ويجب على بنك التنمية الأفريقى أن يلعب دوراً قيادياً فى تمويل الدراسات والبرامج والمشروعات الإقليمية .
تشتمل القطاعات التى يغطيها البرنامج الحالى على مجالات الأولوية التالية :
- البنى التحتية وبصفة خاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة .
- الموارد البشرية بما فى ذلك التعليم وتنمية المهارات وعكس هجرة العقول .
- الصحة.
- الزراعة.
- طرق وصول الصادرات الأفريقية إلى أسواق البلدان المتقدمة .
غير أن الهدف بالنسبة لكل قطاع هو سد الفجوة الحالية بين أفريقيا والبلدان المتقدمة بغية تحسين القدرة التنافسية الدولية للقارة وتمكينها من المشاركة فى عملية العولمة . كما أن الظروف الخاصة للدول الأفريقية الجزرية والدول غير الساحلية ستتم معالجتها أيضاً فى هذا السياق .
ب(1) الأولويات القطاعية :
سد الثغرات فى البنى التحتية :
(1) جميع قطاعات البنى التحتية :
تشتمل البنى التحتية قيد النظر على الطرق والطرق العامة والمطارات والموانئ البحرية والسكك الحديدية والمجارى المائية ومرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية . بيد أن البنى التحتية الإقليمية الفرعية أو القارية هى فقط التى ستكون وحدها موضع تركيز الخطة.
إن البنى التحتية هى واحد من المؤشرات الرئيسية للنمو الاقتصادى وينبغى إيجاد الحلول للسماح لأفريقيا بأن ترقى إلى مستوى البلدان المتقدمة فيما يتعلق بتراكم المواد ورأس المال البشرى .
لوتوفرت لأفريقيا نفس البنى التحتية الأساسية المتوفرة للبلدان المتقدمة لكانت فى وضع أكثر ملاءمة للتركيز على الإنتاج وتحسين الإنتاجية للتنافس الدولى . وإن الثغرة الهيكلية فى البنى التحتية تشكل عقبة خطيرة للغاية أمام النمو الاقتصادى وتخفيف حدة الفقر . وإن البنى التحتية المحسنة ، بما فى ذلك تكاليف الخدمات ومدى الاعتماد عليها ، سوف تفيد كلا من أفريقيا والمجتمع الدولى ، الذى سيتمكن من الحصول على السلع والخدمات الأفريقية بتكلفة رخيصة .
وفى العديد من البلدان الأفريقية قامت القوى الاستعمارية بإنشاء البنى التحتية لدعم عملية تصدير المواد الخام من أفريقيا واستيراد السلع الصناعية إلى داخل أفريقيا .
ونحن ندرك أيضاً أنه إن كان للبنى التحتية أن تتحسن فى أفريقيا ، فإن التمويل الخارجى الخاص يعتبر ضرورياً لتكملة الأسلوبين الرئيسيين للتمويل وهما على وجه التحديد القروض والمعونات .
تتكـون مبادرة البنى التحتية من عناصر مشتركة بالنسبة لجميع قطاعات البنى التحتية، كما أنها ستشتمل أيضاً على عناصر محددة القطاعات .
الأهداف :
- تحسين سبل الحصول على خدمات البنى التحتية وسهولة نيلها ومدى موثوقيتها بالنسبة لكل من الشركات بالنسبة لكل من الشركات والأسر .
- تعزيز التعاون الإقليمى والتجارة عن طريق التنمية الموسعة عبر الحدود للبنى التحتية .
- زيادة الاستثمارات المالية فى البنى التحتية عن طريق خفض المخاطر التى تواجه المستثمرين الخاصين ولاسيما فى مجال السياسة والأطر التنظيمية .
- بناء المعرفة والمهارات الملائمة فى مجالات التكنولوجيا والهندسة بغية تركيب وتشغيل وصيانة شبكات البنى التحتية الصلبة فى أفريقيا .
الإجراءات :
- العمل بمساعدة الوكالات المتخصصة فى القطاعات على وضع أطر للسياسة وأطر تشريعية لتشجيع المنافسة . والقيام فى نفس الوقت باستحداث أطر تنظيمية جديدة علاوة على بناء القدرات للجهات المنظمة بغية تعزيز مواءمة السياسات والأنظمة لتسهيل عمليات الترابط والتوسيع للأسواق عبر الحدود .
- زيادة الاستثمارات فى البنى التحتية ، خاصة أعمال التجديد وتحسين عمليات صيانة الأنظمة التى ستدعم البنى التحتية .
- الشروع فى تنمية مؤسسات وشبكات التدريب التى يمكن أن تطور وتخرج فنيين ومهندسين ذوى مهارة عالية فى جميع قطاعات البنى التحتية .
- تعزيز مشاركة المجتمع والمستخدمين فى إقامة وصيانة وإدارة البنى التحتية وبصفة خاصة فى المناطق الحضرية والريفية الفقيرة وذلك بالتعاون مع مبادرات الحكم التابعة للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا .
- العمل مع بنك التنمية الأفريقى ومؤسسات تمويل التنمية الأخرى فى القارة لتعبئة التمويل المستمر وخاصة عن طريق العمليات متعددة الأطراف والمؤسسات والحكومات المانحة بغية الحصول على منح وتمويلات امتيازية لتخفيف المخاطر متوسطة المدى .
- تعزيز الشراكة العامة – الخاصة كوسيلة واعده لإجتذاب المستثمرين الخاصين وتركيز التمويل العام على الاحتياجات الماسة للفقراء ، عن طريق بناء القدرات لتنفيذ ورصد مثل هذه الاتفاقيات .
- وبالإضافة إلى هذه المسائل العامة فإن ما يلى يمثل استراتيجيات محددة بمختلف القطاعات لمختلف أشكال البنى التحتية .
(2) سد القاسم الرقمى : الاستثمار فى تكنولوجيات
المعلومات والاتصالات :
إن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ، وهى مدفوعة بالتقارب بين أجهزة الكومبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل الإعلام التقليدية ، تعتبر مهمة بالنسبة لإقتصاد المستقبل الذى يقوم على أساس المعرفة . وإن أوجه التقدم السريعة فى التكنولوجيا ، والتكاليف المتناقصة للحصول على الوسائل الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، قد فتحت نوافذ جديدة من الفرص للبلدان الأفريقية للتعجيل بالنمو والتنمية الاقتصادية . وإن الأهداف الخاصة بتحقيق سوق مشتركة واتحاد أفريقى يمكن أن تستفيد بصورة هائلة من الثورة فى تكنولوجيا المعلومات . وبالإضافة إلى دعم التجارة داخل الإقليم فإن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يعجل أيضاً بدمج أفريقيا فى الاقتصاد العالمى .
إن الاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يجلب للقارة فوائد غير مسبوقة . فيمكن له :
- تهيئة قوة دافعة لعملية الديمقراطية والحكم الرشيد .
- تسهيل عملية دمج أفريقيا فى مجتمع المعلومات الجديد وذلك باستخدام تنوعها الثقافى كوسيلة لذلك .
- يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تكون وسائل مساعدة لسلسلة واسعة من التطبيقات مثل الاستشعار عن بعد والتخطيط البيئى والزراعى والخاص بالبنى التحتية .
- إن الأوجه التكميلية الموجودة حالياً يمكن استخدامها بصورة أفضل لتوفير التدريب الذى يسمح بتخريج عدد كبير من المهنيين فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
- وفى قطاع الأبحاث ، يمكننا وضع برامج أفريقية علاوة على برامج التبادل التكنولوجى القادرة على تلبية الاحتياجات المحددة للقارة ، مع اعتبار خاص لمكافحة الأمية .
- يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحديد واستغلال الفرص للتجارة والاستثمار والتمويل.
- ويمكن استخدامها لوضع برامج إقليمية للتعليم عن بعد والتعليم الصحى لتحسين الوضع فى قطاعات الصحة والتعليم .
- وفى إدارة النزاعات ومكافحة الأمراض الوبائية ، فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستساعد فى تنظيم آلية فعالة للإنذار المبكر وذلك عن طريق توفير الوسائل الخاصة بالرصد المستمر لنقاط التوتر .
- وفى أفريقيا ، فإن البنى التحتية الضعيفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقرونة بالأطر التوجيهية والتنظيمية الضعيفة والموارد البشرية المحدودة ، قد أدت إلى طرق للوصول غير ملائمة للاتصالات الهاتفية التى تكون فى المتناول ، وأعمال البث ، والكومبيوتر والإنترنيت . وإن الكثافة التليفونية الأفريقية لا تزال دون خط واحد لكل مائة (100) شخص . كمـا أن تكاليـف الخدمات مرتفعة أيضاً : فإن تكاليف التوصيل فى أفريقيا تبلغ متوسط 20 فى المائة من إجمالى الناتـج المحلى للفرد الواحد ، مقارنة مع المتوسط العالمى الذى يبلغ 9 فى المائة ، و 1 فى المائة بالنسبة للبلدان ذات الدخل العالى . ولم تتمكن أفريقيا من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة لتعزيز سبل العيش وخلق فرص عمل جديدة ، وإقامة روابط عبر الحدود داخل القارة ، مع تقييد الأسواق العالمية . وعلى الرغم من أن الكثير من البلدان فى أفريقيا قد بدأ فى إصلاحات السياسة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، فإن تغلغل الخدمات ، والنوعيات أو التعريفات لم تتحسن بعد

samir0770
2011-11-30, 10:48
ما هي المنظمات غير الحكومية؟

تطلق عدّة مصطلحات على المنظمات غير الحكومية، كالمنظمات غير الربحية، والمنظمات الأهلية، وغيرها. ويمكن القول أن كلها تؤدي إلى نفس المعنى، ونقدم فيما يلي سرداً ببعض التعريفات الرسمية والعلمية لهذا المصطلح:

منظمة غير حكومية: [1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn1)

يشير هذا المصطلح إلى اتحاد أو جمعية أو مؤسسة أو صندوق خيري أو مؤسسة (شركة) لا تسعى للربح أو أي شخص اعتباري آخر لا يعتبر بموجب النظام القانوني المعني جزءاً من القطاع الحكومي ولا يدار لأغراض تحقيق الربح، أي أنه إذا تحققت أرباح فلا يتم ولا يمكن توزيعها باعتبارها أرباحاً.

مصطلح "منظمات غير حكومية" ليس مصطلحاً قانونياً، ولكنه يستخدم عند الإشارة إلى الهيئات غير الحكومية التي لا تسعى للربح والعاملة في الأنشطة الاجتماعية أو التنمية.

وعند إلقاء نظرة أشمل على هذا الميدان، يتضح أنه لا توجد مصطلحات متفق عليها لوصف قطاع المنظمات غير الحكومية، فالفرنسيون يستخدمون مصطلح economie social الاقتصاد الاجتماعي، والبريطانيون يستخدمون مصطلح public charities الجمعيات الخيرية العامة، واليابانيون يستخدمون مصطلح مؤسسات المصلحة العامة، والألمان يستخدمون مصطلح vereine، والذي يعني الجمعيات أو الاتحادات، كما يتحدث الأميركيون عن المنظمات التي لا تستهدف الربح، والمنظمات التي لا تسعى للربح، والمنظمات المعفاة من الضرائب، والمنظمات التطوعية الخاصة، وهناك من يستخدم مصطلح منظمات المجتمع المدني. ومن المتعذر التوفيق بين هذه المصطلحات، أو حتى إيجاد قاسم مشترك بينها. وكل ما يمكن عمله هو أن نكون واضحين في استعمال المصطلح المستخدم هنا، أي ماذا يشمل هذا المصطلح وماذا لا يشمل.

ويشير مصطلح المنظمات غير الحكومية إلى مجموعة كبيرة من المنظمات المستقلة إلى حد كبير عن الحكومات وتتسم بصورة رئيسية بأن لها أهدافاً إنسانية أو تعاونية أكثر من كونها أهدافاً تجارية، وتسعى بصورة عامة إلى تخفيف المعاناة، أو تعزيز مصالح الفقراء والفئات المستضعفة الأخرى، أو حماية البيئة، أو توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، أو الاضطلاع بتنمية المجتمعات المحلية.

كما يشير مصطلح المنظمات غير الحكومية إلى الهيئات المنظمة رسمياً ومنشأة قانونياً، أي الهيئات المعترف بها كأشخاص معنويين (قانونيين) أو اعتباريين في النظام القانوني الذي تنشأ في إطاره.

منظمات المجتمع المدني: [2] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn2)

المجتمع المدني هو مجموعة من المنظمات الطوعية الحرة التي تشغل المجال العام، والتي تقع ما بين الأسرة وما بين الدولة. ويشترط في هذه المنظمات أن تتشكل بالإرادة الطوعية وأن تكون عضويتها اختيارية، وأن تتسم بالاستمرارية والوضعية القانونية وأن تقدم خدمات وتدافع عن مصالح أعضائها وأن لا يكون تحقيق الربح هدفاً رئيسياً لها. كما تلتزم منظمات المجتمع المدني في عملها وعلاقاتها بالطابع السلمي والتسامح واحترام الرأي الآخر.

ويستثنى من هذا التعريف المنظمات القائمة على العضوية القسرية القائمة على عضوية القرابة والدم أو التي تفرضها الدولة على منتسبيها. ذلك أن أحد أهم الشروط الأساسية لوجود وفاعلية المجتمع المدني هو الاستقلالية والإرادة الحرة للأفراد، وأن يكون الانضمام والانسحاب طوعياً.

أما الشروط الأخرى فهي أن يكون للمنظمة المدنية كيان جماعي، التقى أفرادها بالتراضي ونظموا شروط العضوية بينهم خلال نظام أو لائحة تحدد أهداف المنظمة ووسائلها وشروط العضوية فيها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وينطوي الشرط الثالث على ركن أخلاقي ومعنوي أساسه القبول بالحق في الاختلاف وإدارة الخلاف بوسائل سلمية متحضرة، واحترام الرأي الآخر والتعاون والتنافس السلمي.



[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref1) دليل الممارسات السلمية بشأن وضع القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية، مسودة مناقشة، أعدها البنك الدولي، المركز الدولي لقوانين الهيئات التي لا تستهدف الربح، بحث رقم 26أ، مايو 1997، سلسلة بحوث التنمية الاجتماعية.

[2] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref2) دليل منظمات المجتمع المدن في الأردن، مركز الأردن الجديد للدراسات، عمان الأردن، 2000.

jomana salomi
2011-11-30, 11:18
ربي يوفقك ان شاء الله خويا سمير راني نشوف تساعد فينا بكل معلومة تكون عندك ربي يعطيك ما تتمنى ويعطيك كل خير ان شاء الله حبيت نسقسيك انت تاني راح تدخل لمسابقة ملحق دبلوماسي؟؟؟اذا نعم ربي ينجحك ان شاء الله ويكون النجاح من نصيبك يارب :21::21:

samir0770
2011-11-30, 11:24
نعم ساشارك في المسابقة ان شاء الله بالوفيق للجميع ياااااااااااااااااااااا رب
و ان احتجتم للمساعدة فانا هنا في الخدمة .

samir0770
2011-11-30, 11:26
مساهمة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائرلتحقيق أهداف التنمية للألفية


اجب عن السؤالين التاليين
1 في سنة 2000 صادقت 189 دولة اعضاء في الامم المتحدة على اعلان اهداف الالفية من اجل التنمية omd حددت من خلالها الاهداف التي ينبغي بلوغها بحلول سنة2015
اذكر بدقة اهداف الالفية من اجل التنمية
كيف تقيم جهود الجزائر من اجل تحقيق هذه الاهداف
2 يشهد العالم توجها نحو نمو التكتلات الاقليمية و الجهوية
اذكر هذه التكتلات
اذكر اهم العوامل التي تعيق تجسيد اتخاد المغرب العربي..........................بالتوفيق
مساهمة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائرلتحقيق أهداف التنمية للألفية

الهدف الأول
تقليص حالات الفقر القسوة و المجاعة

خلال السنوات الأخيرة و بفضل انعاش التطور الاقتصادي فقد تم القضاء على حالات الفقر القسوة فمثلا في استعمالنا لمعيار دولار يوميا فان نسبة الأشخاص اللذين يعيشون في حالة فقر قسوة انتقل من 1,9%في سنة 1988 إلى % 0,8 في سنة 2000 وعند استعملنا للحد الأدنى لدولارين يوميا فان حجم الفقراء ينخفض بحوالي نصف ما بين السنة 2000 و 2004 بلانتقال من %12.1 إلي %6.8 غير أن بعض المؤشرات الاجتماعية بقيت محل انشغال.
فرغم الانجازات المحققة فان نسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب والمرشحين الجدد للعمل تبقى مرتفعة. بالاضافة فان المعطيات المجتمعة تحجب الفوارق بين الأوساط و النواحي والتي تكشف الفوارق في الحصول على عمل و ونوعية الخدمات الاجتماعية. أما أهم جيوب الفقر فهي موجدة في المناطق الريفية و ضواحي المدن الكبرى.
برنامج الأمم المتحدة للتنمية يساهم في تحقيق أهداف التنمية للألفية من خلال جملة من المشاريع من أجل تخفيض الفقر ورفع مستوى التنمية البشرية.

الهدف الثاني:
ضمان الدراسة في الطور الابتدائي للجميع
الجزائر تمكنت من ضمان الدراسة لكل الأطفال في الطور الابتدائي. فبالنسبة للسنة الدراسية
2003- 2004 فان النسبة الحقيقية للتمدرس بلغت %97 بحيث %99 للذكور و %94 للأنات. بفضل السياسات المنتهجة كل المؤشرات توضح بأن الهدف يمكن تحقيقه قبل سنة 2015 مع فارق طفيف في الزمن بالنسبة للبنات.
برنامج لأمم المتحدة للتنمية في الجزائر يساهم في تلبية حاجيات التربية والتكوين للشبيبة الجزائرية من خلال جملة من المشاريع من أجل تخفيض الفقر وتحسين التنمية البشرية و في إطار نظام الأمم المتحدة لابد أن نشير الى العمل الذي تقوم به كل من اليونيسيف و اليونسكو.

الهدف الثالث:
ترقية العدالة بين الجنسين و استقلالية المرأة

هناك نتائج معتبرة تحصل عليها في تطور وضيعة المرأة في الجزائر ونتيجة التزام سياسي مدعم لصالح حقوق المرأة. إعادة النظر الأخيرة في قانون العائلة و الجنسية نتج عنه تقدم ملموس لصالح حقوق المرأة. يتضح جليا عدم وجود تمييز ضد النساء فيما يخص الحصول علي المصالح العمومية الموارد أو المسؤولية لكن مازلت هناك بعض الممارسات الاجتماعية و الثقافية تشكل العراقيل الأساسية لإضفاء العدالة و الانصاف في العلاقات بين الجنسين. فمثلا في قطاع التربية فإنّ الانصاف بين الجنسين أصبحت أمر مكتسب في كلّ الأطوار من التعليم الإبتدائي، الثانوي و الجامعي بينما نسبة النساء ضمن فئة الطبقة العاملة، فهي تقدر بـ15% فقط، إضافة فان التمثيل السياسي للنساء في الحكومة أو البرلمان يبقى محدود.
إذا كانت جميع مشاريع برنامج الأمم المتحدة للتنمية تعبر عن إحساس و انشغالات لموضوع الجنس، فإنّ برنامج الأمم المتحدة من خلال جملة من المشاريع يساهم من أجل الانصاف بين الجنسين و استقلالية المرأة. وضمن عائلة الأمم المتحدة يقوم صندوق الأمم المتحدة للتنمية بتنسيق نشاطه مع الصندوق الأممي للسكان والمرأة

الهدف الرابع:
تخفيض نسبة وفيات الطفولة

عرفت صحّة الطفولة تطورات محسوسة لكنّ تبقى غير كافية. من سنة 1990 إلى 2004، فإنّ نسبة الوفيات للأطفال (أقل من سنة واحدة) تقلص بـ 16 نقطة، بحيث انتقل من %46,89 إلى %30,4 . يرجع هذا الإنخفاض إلى تقهقر في عدد الوفيات بعد الولادة بينما تبقى الوفيات قبل الولادة أو شهر واحد بعدها محل قلق. هناك فوارق كبيرة بين الذكور و الإناث، و على حساب الإناث كما يمكن تسجيل فوارق شاسعة حسب الأوساط و خاصة بين الريف و الوسط الحضري.
جهود كبيرة ما زالت منتظرة لتحقيق هدف تقليص ثلثي الوفيات للأطفال الذين أعمارهم لا تتجاوز خمس سنوات في إطار نظام الأمم المتحدة، دور السلطات الوطنية في مجال تقليص وفيات الطفولة يلقى دعم خاص من طرف المنظمة العالمية للصحّة و اليونيسسف.
الهدف الخامس:
تخفيض وفيات الأمهات:

لا تزال وفيات الأمومة و الطفولة مشكلاً عويصًا للصحّة العمومية في الجزائر. فبالرغم من الجهود التي بدلت منذ 1970 في ميدان صحّة الأم و الطفل، فإنّ نسب وفيات الأمهات في مرحلة بعد الولادة تبقى مرتفعة بصفة غير عادية.رغم أنّ هناك إتجاه نحوالتحسن، نلاحظ أنّ في 2004، تم تسجيل 99,5 وفيات بالنسبة 100.000 ولادة حيّة بينما أكثر 90% من الولادات تتّم في وسط مدعم بوسائل طبية. وفيات الأمهات تشكل لوحدها 10% من مجموع وفيات النساء اللواتي أعمارهن يتراوح ما بين 15 إلى 49 سنة. كما تمتاز الوفيات بفوارق جهوية واسعة على سبيل المثال: نسبة وفيات الأمومة تصل إلى 230 لمجموع 100.000 بأدرار. في إطار نظام الأمم المتحدة، المنظمة العالمية للصحة العمومية و اليونيسف يساهمان في البرامج.

الهدف السادس:
القضاء على داء السيدا رغم ضعف نظام مراقبة الأمراض الجنسية و داء السيدا فان كلّ المؤشرات تأكد على ارتفاع نسبة انتشار فيروس فقدان المناعة. حسب توقعات منظمة الأمم المتحدة للسيدا و المنظمة العالمية للصحة العمومية يتضح أن نسبة تواجود فيروس السيدا في الجزائر عند الكهل تصل الى 0,1% هذا ما يوضح بأنّ 09.50 شخص مصاب بداء السيدا. تحليل لحالات حاملي الفيروس و التي تبقى ناقصة، توضح أنّ انتشار داء السيدا لا يمكن استبعاده لسبب وجود مؤشرات مساعدة منها الانتقال المحلي بنسبة 43,08% من الحالات و عن طريق العلاقات الجنسية بنسبة 40,63%.اضافة الى التزايد المتواصل لعدد النساء الحاملات لداء السيدا.
النتائج الشاملة للتحقيقات التي أنجزت في 2000 على مستوى خمس مدن كبرى توضح أنّ الداء انتشر في ولاية وهران 1,70% و تمنراست 2%. من مجموع 20 إمرأة مصابة بالسيدا اثنتين من أصل جزائري. هذا ما يؤكد أنّ مهنة ممارسة الجنس تبقى أهم العناصر المساعدة في انتقال و انتشار السيدا .
برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر يلعب دورًا فعالاً في مكافحة السيدا بالتعاون مع وكالات نظام الأمم المتحدة و بمساعدة منظمة الأممية للسيدا. هناك برنامج مشترك للدعم هو محل التفاوض مع السلطات الجزائرية.

الهدف السابع:
ضمان بينة مستدامة

حماية البيئة و الكوارث الطبيعية تشكل التحديات الكبرى لتطور البلاد، نلاحظ نوع من الإنقراض في التنوع البيئي و شحة في الموارد المائية.
نلاحظ أنّ محيط الحياة خاصة في الوسط الحضري يفتقد إلى قلة التحكم في السكن و مشاكل التلوث.
التعاون البرامج الأممية يصب في تحقيق و إنجاز أهداف التنمية الألفية التي توجد بصفة دقيقة في مجالات التعاون الطاقة البيئة، الوقاية من الكوارث الطبيعية.

أخطار الكوارث الطبيعية تبقى مرتفعة بنسبة عامة، و التمركز المكثف للسكان و النشاطات على الساحل ساهمت في تدعيم عناصر الأخطار الطبيعية و الصناعي، الجزائر التي وقعت على اتفاقية دولية حول البيئة، هيئت تدريجيًا الإطار القانوني و ذلك للإجابة عن الإلتزامات الموقعة.
تمّ وضع استراتيجيات فعلية لتسيير المحيط و الموارد الطبيعية. كما وضعت الجزائر أيضًا آليات ضرورية للتسيير الأحسن لأخطار الطبيعية، الصناعية أو التكنولوجية التي تواجهها الجزائر.
برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر يساهم في وضع اتفاقيات دولية متعلقة بحماية التنوع البيئي، و التغيرات المناخية، و مكافحة التصحر و كذلك متابعة بروتوكول كيوتو كما أنّ برنامج الأمم المتحدة للتنمية ينشط في مجال تسيير الأخطار و الوقاية من الكوارث الطبيعية.

الهدف الثامن:
وضع شراكة عالمية للتنمية

لا يمكن تحقيق أهداف التنمية للألفية إلاّ إذا تمّ وضع شراكة عالمية للتنمية داخل كلّ بلد و بين البلدان. صندوق الأمم المتحدة للتنمية بمعية الوكالات الأخرى لنظام الأمم المتحدة المعتمدة في الجزائر تعمل من أجل ترقية أهداف التنمية للألفية لدى أصحاب القرار في الجزائر و كذلك السكان بالإضافة. برنامج الأمم المتحدة للتنمية يساهم في متابعة أهداف التنمية .
لهذا فإنّ برنامج الأمم المتحدة للتنمية ساهم في إعداد التقرير الأول الوطني حول أهداف الألفية الذي نشر في 2006 من طرف الحكومة الجزائرية.

samir0770
2011-11-30, 11:28
omc
الجات هي الأحرف الأولى من تسمية الإتفاقية العامة للتعريفات و التجارة General Agreement on Traffs", و هي عبارة عن معاهدة دولية الهدف منها تنظيم عملية المبادلات التجارية بين الدول المتوقعة عليها, كما أن فكرة قيام منظمة التجارة الدولية كانت قد طرحت ضمن مداولات مؤتمر "بريتون وودز" الذي أقر قيام صندوق النقد الدولي FMI و البنك الدولي للإنشاء و التعمير BIRD, و قد وقفت الولايات المتحدة الأمريكية ضد قيام هذه المنظمة بحجة أنها يمكن أن تنازع الكونغرس الأمريكي صلاحياته في توجيه التجارة الخارجية, و كبديل لهذه الفكرة, قامت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ الترتيبات اللازمة و دعت إلى مؤتمر دولي في جنيف عام 1947 للمداولة حول التجارة الدولية, و في هذا المؤتمر تم التوقيع على الإتفاقية العامة للتعريفات و التجارة, التي اشتملت على المبادئ و الأسس و القواعد التي تحكم النظام التجاري العالمي الجديد لمرحلة بعد الحرب.
و لقد شارك في توقيع هذه الإتفاقية 23دولة منها:
عشر دول صناعية:ط أمريكا-بريطانيا –استراليا – نيوزيلندا – كندا – فرنسا – بلجيكا – هولندا – لوكسمبورغ – النرويج.
دولتين عربيتين: - سوريا – لبنان؛ط
ثلاث دول منط أمريكا اللاتينية: تشيكوسلوفاكيا – البرازيل – التشيلي.
دولتان من إفريقيا: -ط جنوب روديسيا – جنوب إفريقيا.
خمس دول آسيوية: - الهند – باكستان – الصين – كوريا – سيلان.
دولة من أوروباط الشرقية هي بورما.
كان الهدف الأساسي من الجات, هو تحرير التجارة الدولية, و توطيد دعائم نظام تجاري عالمي, يقوم على اقتصاد الأسواق الحرة و المفتوحة, و بناءاً على هذا فقد كان يفرض على كل دولة تنظم إلى الجات أن تلتزم بالسعي الجاد و المستمر و التدريجي بإزالة كافة الحواجز المفروضة على تجارتها الخارجية, تصديراً و استيراداً, كما كان الغرض هو العمل على إلغاء القيود الجمركية على التجارة الدولية و الإستمرار في إجراء مفاوضات متعددة الأطراف بصفة دورية لتحقيق هذا الغرض, و في العنصر الموالي سوف نتطرق إلى كل جولة على حدى.


جولات المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف:
يمكن تقسيم الفترة من 1947 و هو تاريخ التوصل إلى الإطار العام لاتفاقية الجات الأصلية و حتى التوقيع على الوثيقة النهائية لجولة أورجواي لعام 1994 إلى ثلاث فترات أو مراحل على النحو التالي:
الفترة الأولى: 1947-1971:
خلال هذه الفترة تم عقد خمس جولات للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف, في إطار السعي نحو المزيد من إزالة الحواجز
الجمركية أمام التجارة الدولية, كان من أهمها:
- الجولة الأولى: جولة جنيف 1947:
شاركت فيها 23 دولة, و كانت ناجحة مقارنة بالجولات الأربعة التي تلتها, حيث تم الإتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع الداخلة في التجارة, و تضمنت نتائج المفاوضات 45000تنازل عن الرسوم الجمركية تؤثر على قيمة 10مليار $ أو ما يقارب 20% من حجم التجارة العالمية.
- الجولة الثانية: جولة آنسي Annecy في فرنسا 1949
و تعتبر من الناحية العلمية أول جولة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في إطار اتفاقية الجات.
- الجولة الثالثة: جولة توركاي في إنجلترا 1950-1951:
و قد شاركت في هذه الجولة 47دولة, و قد دارت في نفس الإطار للجولات السابقة و هو السعي لتحقيق المزيد من التنازلات في ضرائب الإستيراد.
- الجولة الرابعة: جولة جنيف 1954-1957: شاركت فيها 27 دولة.
- الجولة الخامسة: جولة ديلون 1960-1961: في جنيف, و بلغ عدد الدول المشاركة فيها 27دولة.
كما أنه يمكن تصنيف هذه الجولات الخمس في مجموعة واحدة, ذلك لأنها دارت كلها في إطار نصوص الإتفاقية الأصلية, و تركزت جميعا في تحقيق المزيد من التخفيضات في التعريفات الجمركية بين الأطراف المتعاقدة فيما يخص التجارة بالسلع.
1. الفترة الثانية: 1972-1989:
تشمل هذه الفترة في سياقها الزمني جولتين من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف, و هي تبدأ مع نهاية أعمال الجولة الخامسة, و تستمر حتى نهاية الجولة السابعة إلى ما قبل جولة أورجواي التاريخية.
- الجولة السادسة: جولة كنيدي 1964-1967:
عقدت هذه الجولة بجنيف بدعوى من الرئيس الأمريكي السابق "جون كينيدي" عام 1962, في رسالة عرضها على الكونغرس و التي تقدم على إثرها منح الرئيس الأمريكي سلطة إجراء المفاوضات التجارية لتوسيع نطاق التجارة عن طريق منحة صلاحية خفض التعريفات الجمركية بمقدار 50% على جميع السلع, و قد أدى هذا القانون إلى فتح باب المفاوضات بين و.م.أ و شركائها التجاريين, و خصوصاً المجموعة الأوروبية, و تم الإجتماع و عقد الجولة في ماي 1964 في جنيف, و انتهت في جوان 1967.
في هذه الجولة, اجتمع ممثلو 37دولة لمناقشة أمور التعريفات الجمركية و العمل على تخفيضها, و قد نجح ممثلو تلك الدول في التوصل إلى حفظ التعريفات الجمركية على حجم التجارة الدولية تقدر قيمته في ذلك الوقت بحوالي 40مليار$, أو ما يعادل 4/5 التجارة الدولية, و بالنسبة لمتوسط معدلات انخفاض التعريفات الجمركية قد اختلف من دولة إلى أخرى, مثال ذلك:
بريطانيا: 30% من التخفيض العالمي, 30% لليابان, 24% كندا, و قد حددت هذه التخفيضات في جدول زمني يبدأ من سنة1968-1972, و انخفضت التعريفات الجمركية على السلع المصنعة بالنسبة لأمريكا و أوروبا بنسب تتراوح بين 5-10%, فيما يخص المنتجات الزراعية, كانت شقة الخلاف الكبير بين المجتمعين, لكن الاتفاق على خفض التعريفات الجمركية بمتوسط 25% على المنتجات المحمية.
الجولة السابعة: جولة طوكيو 1973-1979:
لقد شاركت في هذه الجولة 102دولةو كان الموضوع الأساسي الذي تناولته هذه الجولة هو القيود الغير الجمركية, حيث لوحظ أنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية بدأت في الإنخفاض على السلع المصنعة, إلا أن القيود الغير جمركية بدأت في التزايد, مما تسبب في إلغاء بعض المزايا التي تحققت من التخفيض الذي تم في الرسوم الجمركية, إلى جانب موضوع القيود الغير الكمية, فإن جولة طوكيو قد تناولت أيضا, موضوع تخفيض الرسوم الجمركية, و هو القاسم المشترك في جميع الجولات فضلا عن مناقشة إطار الاتفاقيات المختلفة مثل:
- الدعم و إجراءات الرد على دعم الصادرات.
- الحواجز الفنية على التجارة.
- الإلزام الحكومي المعوق للإستيراد.
- أسلوب تقييم الرسوم الجمركية.
- إجراءات مكافحة الإغراق.
و لقد نجحت جولة طوكيو في تحقيق نتائج لم تحقق من قبل الجولات السابقة الذكر, حيث أن هذه الأخيرة ركزت على خفض التعريفات الجمركية من أجل تشجيع التجارة الدولية بين الدول الأعضاء, في حين أن هذه الجولة تطرقت إلى خفض و إزالة القيود الجمركية و الغير جمركية المفروضة على التجارة العالمية, أي مناقشة العوائق الأخيرة بالإضافة إلى مناقشة التعريفات الجمركية, و قد استهدفت تحقيق خفض جمركي متميز (300مليار$), من حجم التجارة الدولية على مدار سبع سنوات, حيث تم الإتفاق على خفض الرسوم الجمركية مما يعادل 30% من متوسط التعريفات في بداية الدورة على آلاف السلع و المنتوجات الزراعية.
و كان من أهم ما خرجت به الدول من قرارات يتعلق بتقنين استخدام العوائق التجارية تمثلت فيما يلي:
1- الإعانات و الرسوم الموازية أو التعويضية:
و تم التوصل إلى أن الدولة التي ترغب أو تتبنى سياسات الإعانات و الرسوم الموازية يمكنها أن تفعل ذلك بالنسبة لبعض السلع في حالة عدم تأثيرها على التجارة الخارجية للدولة.
2-إجراءات ترخيص الإستيراد:
بحيث وافق أعضاء الجات على تخفيض إجراءات ترخيص الإستيراد, و تعهدت الحكومات بإدارة تلك الترخيصات بطريقة عادلة و محايدة اتجاه أعضاء الجات.
3-التقييم الجمركي:
في هذا القرار تم استخدام نظام موحد لتقييم أسعار السلع لأغراض الجمارك, و ذلك بهدف منع التقديرات المبالغ فيها التي تقرر في بعض الدول.
4- العوائق الفنية:
تهدف هذه العوائق إلى تحقيق بعض المعايير الأمنية, و الصحية, أو البيئية, و تعتمدها المعايير القياسية الكثير من الحكومات لبعض السلع أو المنتجات التي تصدرها إلى الخارج, و لذا فالإتفاق قد تم على أساس استخدام معايير دولية بدلاً من المعايير الوطنية, و التي قد تختلف بين الدول مما قد يسبب في إعاقة التجارة الدولية.
5-المشتريات الحكومية:
هدف اتفاق جولة طوكيو هو ضمان تحقيق منافسة دولية قوية في سوق المشتريات الحكومية, و قد حدد الإتفاق القواعد التفصيلية لطريقة طرح المنافسات الحكومية دولياً.
الفترة الثالثة: 1979-1993:
في هذه الفترة شهدت أعمال الجولة الثامنة و الأخيرة قبل نشوء منظمة التجارة العالمية, و هي جولة لأورجواي, و يمكن تقسيمها إلى مرحلتين:
أ- جولة أورجواي 1991-1976 I
تعد جولة الأورجواي الجولة الثامنة من جولات الجات, إلا أنها كانت أكثر الجولات تعقيداً و تأزماً, و قد تأخرت أربع سنوات حيث كان من المقرر أن تنطلق في 1982 و لكنها لم تبدأ إلا في 20سبتمبر 1986, و تعد هذه الجولة أكثر طموحاً و أوسع نطاقاً, من سابقاتها نظراً لامتدادها لقطاعات جديدة لم تكن مشمولة في جولات المحادثات السابقة, و قد جاءت هذه الدورة في ظروف اقتصادية حاسمة’ كما أنها سعت لرسم معالم القرن الواحد و العشرين, و كان الهدف من هذه الجولة تحقيق بعض الأهداف الأساسية التالية:
• تخفيض القيود الغير جمركية.
• تحرير تجارة الخدمات بالإضافة إلى التجارة السلعية.
• تخفيض القيود على الواردات من المنتجات الزراعية.
و لقد تم تحديد 15 مجموعة عمل لكل مهمة من هذه المهمات, نذكر منها المهمات الآتية

1-التعريفة الجمركية. 2-القيود الغير جمركية. 3-المنتجات الإستوائية. 4-المنتجات الأولية
5-المنتوجات و الملابس 6-المنتجات الزراعية 7-الإجراءات الوقائية ضد التزايد المفاجئ في الواردات
8- الإعانات و الرسوم الجمركية 9- حقوق الملكية الفكرية 10-الخدمات
بالإضافة إلى أربع مجموعات عمل أخرى للتعامل مع اتفاقية الجات نفسها فيما يتعلق بإجراءات تسوية المنازعات.
و لقد تعرضت موضوعات تجارة الخدمات و الزراعة و الملكية الفكرية لمناقشات حادة, خاصة موضوع حماية الملكية الفكرية, حيث أن و.م.أ قد نجحت في إدراج هذا الموضوع في المناقشات على مستوى الجات, و ذلك لأن المتضرر الرئيسي من غياب أي تنظيم دولي لحقوق الملكية الفكرية, و قد قدرت خسائر و.م.أ 70مليار$ نتيجة قيام الأجانب بنسخ برامج الكمبيوتر أو تقليد الأدوية, حيث يؤدي ذلك إلى تخفيض قسمة الريع العائد على أصحاب هذه الحقوق.
و من ناحية أخرى, فإن تخفيض القيود على الواردات من المنتجات الزراعية كانت غاية في الصعوبة, لأن أغلب دول العالم تستخدم العديد من السياسات و دعم القطاع الزراعي بها, سواء كان ذلك في صورة دعم سعري, أو دعم للتصدير, أو حصص كمية على الواردات... الأمر الذي تسبب في تشوه هيكل أسعار تلك المنتجات, و لقد كان الإتحاد الأوروبي من أشد المعارضين لأي إلغاء للقيود على الواردات من المنتجات الزراعية, أو إلغاء الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين, و هكذا انتهت الأربع سنوات الأولى من جولة الأورجواي1990-1987 دون التوصل إلى اتفاق يتعلق بالتجارة الخارجية.

ب- جولة أورجواي :1994-1991 II
لقد بدأت المفاوضات مرة أخرى بغرض الوصول إلى حل وسط بين و.م.أ من ناحية و الإتحاد الأوروبي من ناحية أخرى, حول دعم المنتجات الزراعية, و لقد انتقدت و.م.أ و ذلك بتأييد من أعضاء الجات بعض البرامج الأوروبية التي تساند المنتجين الزراعيين, و في نفس الوقت تؤثر سلبا على التجارة الدولية بصفة عامة و تجارة و.م.أ بصفة خاصة, و لقد هددت و.م.أ بفرض رسوم جمركية قدرها 200% على إيراداتها من الإتحاد الأوروبي في حدود ما قيمة 300مليون$.
و لقد ساعد هذا التهديد على استئناف المفاوضات مرة أخرى في مجال الزراعة, و لقد تم الإتفاق حول نقطة الخلاف السابقة, حيث تعهد الإتحاد الأوروبي بتخفيض لدعم البذور الزراعية بنسبة 37% من القيمة, و 21% من الكمية, و ذلك خلال 7سنوات.
و في عام 1993 عقد وزراء التجارة لكل من الإتحاد الأوروبي و كذا اليابان و أمريكا اجتماعا تم الاتفاق فيه على دراسة كل المشاكل المعلقة في جولة أورجواي I, و قد تم بالفعل حل هذه المشكلات ليتم توقيع الاتفاق النهائي في مراكش في المغرب في أفريل عام 1994.
أبرز نتائج جولة أورجواي II:
1- قيام منظمة التجارة العالمية كمؤسسة دولية تشرف على تطبيق اتفاقيات الجات, و تضع الأسس للتعاون بينها و بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي, بهدف تنسيق السياسات التجارية و المالية و الإقتصادية للدول الأعضاء.
2- تحسين و دعم المنظومة القانونية بشأن الإجراءات المعيقة للتجارة.
3- المزيد من التفصيل و الوضوح و الأحكام في القواعد و الإجراءات المرتبطة بتحرير التجارة سواء في الاتفاقية الرئيسية, أو الاتفاقيات الفرعية, و خصوصا بالنسبة للمشاكل التي كانت غامضة و مثيرة التأويلات العديدة و إساءة الاستخدام في السابق.
4- إيجاد نظام متكامل لتسوية المنازعات التجارية, و إقامة آلية (نظام) لمواجهة السياسات التجارية للدول الأعضاء.
5- تعزيز خطوات تحرير التجارة من خلال المزيد من تخفيض الرسوم الجمركية و إزالة الحواجز غير الجمركية عليها, و توسيع نطاق الجات ليشتمل تحرير السلع الزراعية و المنتوجات و الملابس, و تجارة الخدمات, و الجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار و حقوق الملكية الفكرية.
6- التأكيد على التزام دول العالم المتقدمة بالمعاملة التفضيلية للدول النامية, بصفة عامة و الأقل نمواً على وجه الخصوص.
7- ألزمت نتائج جولة أورجواي الدول الصناعية المتقدمة بتقديم العون المالي و الفني إلى الدول النامية, لتمكينها من الإستجابة للمتطلبات الإدارية و الفنية, بغرض الوفاء بالتزاماتها إزاء تطبيق الإتفاقية الجديدة.
8- إعطاء الفرصة للدول النامية و الأقل نمواً المزيد من المشاركة في النظام التجاري العالمي الجديد, و ذلك من خلال الوزن المتساوي لأصوات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية, بغض النظر عن أوزانهم التجارية و الإقتصادية بصورة عامة.


II- المنظمة العالمية للتجارة: "OMC" :
لقد ظهرت فكرة إنشاء منظمة التجارة الدولية لأول مرة من قبل و.م.أ قبل بدء عمل الجات, حيث أعدت الحكومة الأمريكية عام 1945 مشروعا لإنشاء منظمة دولية للتجارة, على غرار إنشاء صندوق النقد الدولي و البنك العالمي, و لكن الكونغرس الأمريكي رفض هذا المشروع, و كان ذلك عام 1950, و مع مرور الوقت و تشعب عمليات التجارة الدولية و تطورها خاصة في الثمانينات, نادى البعض بإنشاء منظمة التجارة الدولية في جولة الأورجواي, و على الرغم من المعرضة الأمريكية,إلا أنها وافقت مؤخرا.
و تتضمن اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية 16مادة عامة تغطي مختلف الجوانب القانونية و التنظيمية التي تحكم عمل هذه المنظمة.
-1-II ماهية المنظمة العالمية للتجارة OMC:
-1-1-II تعريفها:
OMC " l’Organisation Mondial du Commerce" هي النظام الدولي الوحيد الذي ينشغل بالقواعد التي تدير التجارة بين البلدان, في قلب هذا النظام نجد اتفاقيات OMC التي تتفاوض عليها البلدان الأقوى عالميا في التجارة, هذه الوثائق تمثل القواعد القانونية الأساسية للتجارة الدولية, و العقود التي على أساسها ستبني الدول سياستها التجارية داخل الحدود المتفق عليها, بهدف مساعدة المنتجين للسلع و الخدمات, المصدرين و المستوردين في ممارسة نشاطاتهم.
و يمكن توضيح أهم الاختلافات بين OMC &GATT كما يلي:

OMC
- يوجد بها أعضاء
- منظمة مبنية على قواعد قانونية صلبة
- تهتم بتجارة السلع و الخدمات و الملكية الثقافية
- نظام و تسوية الخلافات أكثر سرعة و ديناميكية

GATT
- يوجد بها جهات متعاقدة
- فيها نص قانوني
- تهتم بتجارة السلع فقط
- نظام تسوية الخلافات أقل سرعة.

Organisation Mondial du commerce, division de l ‘information et des relation avec les média, 2ème édition, Genève, Suisse 2001,P 14.


II -1-2- مبادئ المنظمة:
هناك ثلاث مبادئ أساسية بنيت عليها هذه الإتفاقية:
المبدأ الأول: عدم التمييز بين الدول الأعضاء:
معناه أن منتجات أي دولة طرف في الجات يجب أن تلقى نفس المعاملة التي تلقاها منتجات أية دولة متعاقدة أخرى, و يضمن هذا المبدأ شرط المعاملة التجارية المساوية بين الدول الأطراف في الجات, و يمنع لجوء الحواجز التجارية بصورة انتقائية.
المبدأ الثاني: إزالة كافة القيود على التجارة
سواءاً كانت تلك القيود جمركية أو غير جمركية, مثل الحصص الكمية, و لكن يستثنى من ذلك تجارة السلع الزراعية و تجارة الدول التي تعاني من عجز جوهري مستمر في ميزان المدفوعات, حيث يحق لها في هذه الحالة فرض القيود اللازمة على تجارتها.
المبدأ الثالث: اللجوء إلى التفاوض:
وذلك لغرض فض المنازعات التجارية الدولية بدلا من الجلاء إلى الإجراءات الانتقامية التي تتسبب في تقليل حجم التجارة الدولية.
II-1-3- أهداف و مهام المنظمة:
نظراً لأهمية منظمة التجارة العالمية و دورها الهام في إدارة نظام التجارة الدولية فمن الضروري الإثارة إلى الأهداف التي جاءت من أجلها, و التي وردت في مواد اتفاقية مراكش المنشور في 1994-06-15 و السارية المفعول قانونا في 1995-01-01.
إن أطراف هذه الإتفاقية تدرك أن علاقاتها في مجال التجارة و المساعي الإقتصادية يجب أن تستهدف رفع مستويات المعيشة, و تحقيق العمالة الكاملة, و استمرار كبير في نمو حجم الدخل الحقيقي, و الطلب الفعلي, و زيادة الإنتاج المتواصلة, و الاتجار في السلع و الخدمات بما يتيح الاستخدام الأمثل لموارد العالم, وفقاً لهدف التنمية, و ذلك مع توخي غاية البيئة و الحفاظ عليها و دعم الوسائل الكافية لتحقيق ذلك بصورة تتلاءم و احتياجات و اهتمامات كل منها في مختلف المستويات التنمية الإقتصادية في آن واحد.
و لبلوغ هذه الأهداف بالدخول في اتفاقيات المعاملة بالمثل تنطوي على مزايا متبادلة لتحقيق خفض كبير للتعريفات و غيرها من الحواجز التجارية و القضاء على المعاملة التمييزية في العلاقات التجارية.
و عليه يمكن تلخيص أهم مها و وظائف المنظمة في النقاط التالية:
1- تسهل تنفيذ و إدارة اتفاقيات "الجات" متعددة الأطراف, بالإضافة إلى الإتفاقيات الجماعية الأربع, و التي لم تتحول إلى اتفاقيات متعددة الأطراف, و لذلك فهي اتفاقيات ملزمة لمن وافق على الانضمام إليه فقط, و تشكل المنظمة الإطار التفاوضي بين الدول الأعضاء لتنظيم العلاقات التجارية فيما بينها, أو للشروع في جولات مستقبلية بين الدول الأعضاء لتحقيق المزيد من تحرير التجارة الدولية.
2- الإدارة و الإشراف على الاتفاقية المنشأة لجهاز تسوية المنازعات و التي تحدد طبيعة عمل و أسلوب تشكيل لجان التحكيم و جهاز الاستئناف و حقوق و التزامات الدول في إطار الجهاز المذكور.
3- إدارة جهاز مراجعة السياسات الخارجية للدول الأعضاء و التي يجب أن تتم وفقا للفترات الزمنية المحددة, (كل عامين للدول النامية, و كل أربعة أعوام للدول المتقدمة) بهدف معرفة أي تغيرات تتم في هذا المضمار, و مدى توافقها مع أحكام "الجات" و تعميم المعلومات بهذا الشأن على جميع الدول الأعضاء ضمانا لتحقيق مبدأ الشفافية و إتاحة الفرصة للدول الأعضاء للتفاوض حول السياسة التجارية لأي منها و القدرة على التنبؤ بنتائج تلك السياسات.
4- بقدر تحقيق قدر أكبر من التناسق في ضع السياسة الإقتصادية العالمية, تتعاون المنظمة على النحو المناسب مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير و الوكالات التابعة له.
II-1-4- هيكل المنظمة:
يشمل هيكل المنظمة على رئاسة تتكون من المجلس الوزاري و المجلس العام, و تتفرع عنها مجالس نوعية متخصصة, و يتألف المجلس الوزاري من ممثلي الدول الأعضاء و يجتمع مرة كل سنتين على الأقل, و يعد أعلى سلطة في المنظمة, و له صلاحية اتخاذ القرار في جميع القضايا التي تنص عليها الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف, بما في ذلك تعديل مواد الاتفاقية المنشأة للمنظمة نفسها.
و يعد المجلس العام بمثابة مجلس إدارة المنظمة, و يضم ممثلين عن جميع الدول الأعضاء, و يشتغل سلطة المجلس الوزاري فيما بين دورات انعقاده, و يتولى وضع القواعد التنظيمية وضع ترتيبات للتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
و يشرف على إدارة جهاز تسوية المنازعات و آلية مراجعة السياسات التجارية للأعضاء, كما يتولى الإشراف على المجالس النوعية و الفرعية التابعة له, و هي مجلس السلع, و مجلس الخدمات و مجلس حقوق الملكية الفكرية, و بدورها يشرف كل مجلس على الاتفاقيات الخاصة تحت إشراف المجلس العام الذي له الحق في تكوين أجهزة نوعية جديدة عند الحاجة.


II-2- اتفاقات المنظمة الناتجة عن جولة أورجواي و مؤتمر مراكش:
II- 2-1-اتفاقيات حول السلع المصنعة:
من أهم ما توصلت عليه جولة أورجواي في مجال السلع المصنعة هو تعدد أشكال التنازلات الجمركية المتبادلة, و التي قد تأخذ شكل التحرير الكامل في قطاع سلعي معين, بمعنى إعفاء هذا القطاع كلية من الرسوم الجمركية أو تخفيضها بالنسب التي تحددها الدولة في جداول التزاماتها, و التي تم الاتفاق عليها, و فيما يلي محصلة التنازلات التي تقدمت بها الدول المشاركة في المفاوضات:
1- خفض تعريفات السلع المصنعة في الدول الصناعية من متوسط 6.3% إلى 3.7% أي بنسبة خفض 40% , و كذا مضاعفة الجزء من وارداتها من السلع الصناعية الذي يدخل إلى أسواقها .
2- تقليص حجم شريحة الواردات التي تدخل أسواق الدول الصناعية بتعريفة 15% فأكثر من 7% إلى 5% من إجمالي الواردات في حين تخفض من 9% إلى 5% بالنسبة للدول النامية.
3- رفع نسبة الربط للتعريفة من السلع المصنعة من 87% إلى 99% في الدول الصناعية, و من 21% إلـى 73% في الدول النامية, و من 83% إلـى 98% للإقتصادات المتحولة.
4- خفض التعريفة الجمركية على 64% من إجمالي الواردات الدول المتقدمة, و 46% من إجمالي خطوط التعريفة في الدول النامية.
5- إلتزام الدول المتقدمة بخفض تعريفاتها ب 40% على الأسماك و المنتوجات و الملابس و الجلود و المطاط الأحذية, و معدات النقل, و نسبة 60% على الاحتساب و الورق و عجائن الورق و الماكينات اليدوية.
6- إلتزام الدول الصناعية بتوزيع التعريفات على السلع الصناعية بشرط أن لا تتجاوز الواردات الخاضعة لرسوم تزيد عن 15% بنسبة 27% فيما يتعلق بالمنسوجات, 11% بالنسبة للواردات الجلود و المطاط و الأحذية و معدات السفر.
II-2-2-اتفاقات الزراعة:
جعلت البلدان الصناعية كل أصناف المنتجات الزراعية مشمولة بالرسوم الخاضعة للتقييد, و سوف تخفض القيود الحالية للرسوم الجمركية في خلال 6أعوام بنسبة 36% في المتوسط باستخدام الرسوم الجمركية لعام 1988-86 , وقد تحولت القيود الكمية إلى رسوم جمركية يتم تخفيضها بنفس النسبة, و مع ذلك فإنه من المتوقع أن تكون التخفيضات الحقيقية قليلة, و يرجع ذلك بصفة رئيسية إلى أن الرسوم الجمركية المقيدة الجديدة أعلى من المعدلات الحقيقية.
كما أسفرت نتائج المباحثات حول الزراعة عن وضع إطار للإصلاح طويل الأجل للتجارة في المنتجات الزراعية يستهدف إنشاء نظام التجارة في المنتجات الزراعية يستند إلى قوى السوق ، و أنه من الضروري الشروع في عملية الإصلاح من خلال التفاوض حول الإلتزامات المتعلقة بالدعم و الحماية, و من خلال وضع قواعد و أنظمة معززة و أكثر فعالية للجات.
كما أجازت المادة 19 من الإتفاقية العامة للتجارة و التعريفات لأعضائها باتخاذ إجراءات وقائية بهدف حماية صناعة محلية من الآثار الناجمة عن الزيادة الغير المتوقعة في الواردات من منتج معين, و التي تسبب أضرار جسيمة للصناعة.
و في نطاق تنفيذ تلك المادة, يضع الإتفاق خطراً ضد ما يطلق عليه إجراءات المنطقة الرمادية, حيث ينص الإتفاق على أن لا يقوم العضو بفرض أية قيود اختيارية, أو ترتيبات خاصة بنظم السوق أو أية إجراءات أخرى متشابهة من شأنها تقيد الصادرات أو الواردات. كما يؤكد الاتفاق الذي تم التوصل إليه على آلية مراجعة السياسة التجارية, و تشجيع هذه الآلية على مزيد من الشفافية فيما يتعلق بإعداد السياسة التجارية الوطنية.
-3-2-II اتفاقية الإجراءات الصحية و النباتية:
فالإتفاق حول هذه الإجراءات و المرتبطة بصحة الإنسان و الحيوان و النبات, جاء كجزء مكمل لاتفاقية الزراعة, و ذلك للعلاقة القوية بين المنتجات الزراعية عموما و الغذائية على وجه الخصوص و موضوع الصحة.
و بصفة عامة فالاتفاقية تعطي الحق لأي دولة عضو للقيام بإجراءات الكفيلة بحماية صحة الإنسان و الحيوان و النبات, بشرط أن لا يساء استخدام هذه الإجراءات لأغراض معيقة للتجارة كالأغراض الحمائية, و تتضمن الاتفاقية مجموعة من القواعد و المبادئ و الأحكام التي تحكم عملية اللجوء إلى إتخاذ الإجراءات الصحية, بما يحول أمام تحولها إلى إجراءات معيقة للتجارة, و بما يحصر آثارها السلبية في هذا الإطار في أضيق الحدود.
و تسهيلا لتحقيق لتجانس و الإرتقاء بمستوى الحماية الصحية, وافقت الدول الأعضاء على تسهيل سبل تقديم المساعدات الفنية للدول الأخرى و خاصة النامية و الأقل نمواً, كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تدابير حماية صحة الإنسان و الحيوان و النبات. و قد حصلت البلدان النامية علة معاملة تفضيلية بهذا الشأن تمثل بفترة إمهال لمدة عامين من تاريخ إنشاء المنظمة قبل الإلتزام بتطبيق أحكام و مبادئ هذه الإتفاقية التي تمتد إلى خمس سنوات للدول الأقل نمواً.
-4-2-II اتفاقية الملابس و المنسوجات:
لم يكن قطاع المنسوجات و الملابس حتى جولة الأورجواي تخضع لأحكام "الجات", و في عام 1962 خضعت تجارة المنسوجات و الملابس لاتفاقية خاصة عرفت باسم "اتفاقية الألـيـاف المتعددة MFA" "Multi Fiber Agreement", و قد مثلت هذه الاتفاقية صورة من صور التمييز من قبل الدول الصناعية المتقدمة ضد صادرات البلدان النامية من المنسوجات و الملابس التي تمتلك الميزة النسبية لإنتاجها بدرجة معقولة, و على ضوء هذه الإتفاقية كان تم تحديد حصص تصدير لكل دولة مصدرة و حصص استيراد لكل دولة مستوردة, و لا يجوز تجاوز هذه الحصص, و قد كان هذا النظام يمثل قيدا كميا صارما على قدرات البلدان النامية في التوسع في صناعاتها, و بالتالي صادراتها من المنسوجات و الملابس.
و نصت هذه الإتفاقية على دمج هذا القطاع في "الجات" خلال فترة عشر سنوات, و ذلك على أربع خطوات, تبدأ الخطوة الأولى فور دخول الإتفاقية حيز التنفيذ في 1995/01/01, و ذلك بدمج منتجات مختارة من قائمة متفق عليها, بحيث تشكل نسبة %16 من الحجم الكلي للواردات من المنسوجات و الملابس في سنـة 1990؛ و تشمل الخطوة الثانية دمج منتجات تشكل ما لا يقل عن %17 من حجم الواردات خلال السنوات الثلاث من 1998-1995.
أما الخطوة الثالثة فتزداد النسبة التي يتم دمجها من واردات المنسوجات و الملابس إلى %18 على أن يتم هذا الدمج خلال السنوات الربع من 2002إلى-1998 و بذلك تبقى نسبة %49 من الواردات سوف يجري دمجها في "الجات".
و في الخطوة الرابعة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة المتبقية (2005-2002) يتم بصورة موازية مع عملية الإدماج المشار إليها أعلاه تحقيق زيادة مستمرة في الحصص الكمية المفروضة على بعض منتجات المنسوجات و الملابس التي تضل خاضعة لقيود المقررة في اتفاقية الألياف, المتعددة "MFA", و تتم هذه الزيادة بنسب %27, %25, %16 على التوالي, و سيؤدي هذا الأمر بزيادة حجم الحصص المسموح بها بتصديرها إلى أسواق الدول بصورة تصاعدية إلى الدرجة التي تؤدي إلغائه, و بأن تكف عن أن تكون قيداً.
-5-2-II اتفاقية التجارة في الخدمات:
كان إدراج التجارة في الإتفاق إنعكاسا لأهميتها الكبيرة, من تحرير التجارة, و قد شمل الإتفاق العام لتجارة الخدمات عددا من الإلتزامات, فطبقا لشرط الدولة الأولى بالرعاية, فإنه تحظر المعاملة التمييزية في مواجهة مقدمي الخدمات الأجانب. كما يشير هذا الفصل إلى ضرورة الإعلان عن جميع القوانين و النصوص التي تعمل على تيسير زيادة مشاركة الدول النامية في تجارة الخدمات العالمية, و الوصول إلى قنوات توزيع و شبكات المعلومات, إلا أن النصوص تسمح بفرض قيود في حالة وجود صعوبات في ميزان المدفوعات, و حيثما تفرض هذه القيود فينبغي أن لا تكون تمييزية و أن لا تضر الأطراف الآخرين, و أن لا تكون ذات طبيعة مؤقتة.
كما أن هناك نصوص خاصة بالنفاذ في الأسواق و المعاملة الوطنية و هذه لا تمثل إلتزامات عامة, لكنها عبارة عن ارتباطات تتضمنها في جداول الإلتزامات الوطنية, في هذا الإطار فإن المقصود من النفاد إلى الأسواق الإلغاء التدريجي للقيود الموضوعة على مقدمي الخدمات أو على إجمالي قيمة المعاملات الخدمية أو على إجمالي عدد عمليات الخدمة أو الأفراد المستخدمين, كذلك الإلغاء التدريجي للقيود التي تتناول الكيان القانوني أو المشروعات المشتركة التي تقدم الخدمة, أو أية قيود على رأس المال الأجنبي يتعلق بالمستويات القصوى للمشاركة الأجنبية. أما بالنسبة للمعاملة الوطنية فهو يلزم –من حيث المبدأ- بمعاملة متساوية بمقدمي الخدمات الأجانب أو المحللين و حينما تعدل الإلتزامات أو يتم التراجع عنها ينبغي إجراء مفاوضات مع الأطراف ذات المصلحة للإتفاق على الأداة التعويضية, و في حالة عدم الوصول إلى إتفاق يتم إقرار التعويض عن طريق التحكيم.
-6-2-II اتفاقية حقوق الملكية الفكرية:
يحدد الإتفاق المعني بالتجارة المتصلة بالخدمات بحقوق الملكية الفكرية (بما في ذلك براءة الإختراع, التصميمات الصناعية و العلامات التجارية, و الإشارات الجغرافية, و حقوق النشر...). كما أنه يطبق مبادئ المعاملة الوطنية و الدولة الأكثر رعاية في هذا المجال, و من المتوقع أن يعزز الإتفاق الذي يتم تنفيذه خلال عام واحد بالنسبة للبلدان الصناعية أحد عشر عاما بالنسبة للاقتصاديات النامية, و التي تمر بمرحلة انتقال أنشطة البحث و التنمية و أن يزيد من الاستثمارات.
و يتناول هذا الفصل التزامات حكومات الدول الأعضاء فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية, كما يتناول كذلك الأسس التي يمكن الاستناد إليها في إثبات الأضرار, وحتى السلطات القضائية في اتخاذ إجراءات قوية و فعالة دون تأجيل من شأنه إلحاق الضرر بصاحب الحق.
قد يؤدي بعض الإجراءات الخاصة بالاستثمار إلى تقييد و تشويه التجارة, لذا فقد اتفق على عدم الأخذ بإجراءات من هذا النوع و التي من شانها الحد من حرية التجارة أو التناقض على مبدأ تعميم المعاملة الوطنية, أو قد تؤدي إلى قيود كمية تتعارض و مبادئ الجات, و لضمان مراعاة ذلك, تم وضع قائمة إيضاحية مرفقة بالإتفاق, تتضمن إجراءات الإستثمار المتصلة بالتجارة التجارة, و التي يجب العمل على إلغائها في غضون سنتين بالنسبة للدول المتقدمة, و خمس سنوات بالنسبة للدول الأقل نمواً, مع إنشاء لجنة تتولى هذه المهمة.
7-2-II- اتفاقيات أو قواعد تنظيم التجارة الدولية:
أ- مكافحة الإغراق:
تكفل المادة السادسة من الإتفاقية العامة للتعريفات و التجارة حق الأطراف المتعاقدة في وضع إجراءات لمكافحة الإغراق توجه ضد الواردات, التي تكون أسعارها أقل من قيمتها العادية (القيمة السائدة في السوق المحلية و الدول المصدرة), و أن تكون الإغراق تسبب في الإضرار بالصناعة المحلية في الدولة المستوردة, و لتطبيق هذه المادة, اشترط الإتفاق ضرورة أن تقوم الدولة المستوردة بإثبات علاقة بين الواردات محل الإغراق و الضرر الواقع عن صناعاتها المحلية, و تجدر الإشارة إلى أن من التعديلات الهامة التي شملتها الإتفاق النص على إجراءات مكافحة الإغراق بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيقها.
ب- الإتفاق حول تقدير الرسوم الجمركية:
منح الإتفاق الحق في طلب المزيد من المعلومات الإضافية, فلا يتم تحديد قيمة الرسوم الجمركية على أساس القيمة المعلنة, و إنما يؤخذ بقيمة أخرى يتم تقديرها مع الأخذ بعين الإعتبار الحدود المنصوص عليها في الإتفاق.
ج- الإتفاق بشأن الفحص قبل الشحن:
تجري عمليات الفحص قبل الشحن بمعرفة متخصصين, و يتناول ذلك السعر و الكمية و نوعية السلع المستوردة, و تقوم الحكومات في الدول النامية بهذا الفحص بغرض منع هروب رؤوس الأموال و القضاء على الغش التجاري, و كذلك منع التهرب من دفع الرسوم الجمركية, و قد أشتمل الإتفاق الذي تناول هذا الموضوع عدم الإلتزامات المعلقة بهذه الإجراءات من حيث عدم التمييز بين الأطراف, و تطبيق مبدأ الشفافية و ضمان حماية المعلومات السوقية و تجنب التأخر المعتمد.
د- الإتفاق بشأن الدعم و الإجراءات التعويضية: يتضمن الإتفاق تطبيق الدعم حسب الأنواع التالية:
1- دعم محظور: أياً كانت مبرراته و إذا ما وجدت هيئة تسوية المنازعات أن الدعم من النوع المحظور بالفعل, فعلى الدولة إلغائه فوراً, و إذا لم يتم ذلك في غضون الفترة المحددة يصرح للعضو صاحب الشكوى إتخاذ إجراءات مضادة.
2- دعم يمكن إتخاذ بشأنه: و هو ما تسبب في إحداث تأثيرات ضارة بمصالح الأعضاء الآخرين, بما يمكنهم من إحالة الموضوع إلى هيئة تسوية المنازعات, بحيث إذا ما أثبت تحقق تأثيرات ضارة, فعلى العضو الذي قدم الدعم أن يقوم بإلغائه فوراً, أو يعمل على إزالة هذه التأثيرات أو إثبات أن الدعم موضوع الخلاف لا يسبب ضرراً شديدا للعضو.
3- دعم لا يتخذ إجراء بشأنه: حيث قد يأخذ شكل مساندة بحوث صناعية أو تطوير أنشطة لم تصل بعد إلى مستوى المنافسة.
هـ- الإتفاق بشأن قواعد المنشأ:
يستهدف هذا الإتفاق تحقيق تناسق في تطبيق قواعد المنشأ في الأجل الطويل, مع التأكيد على أن هذه القواعد لا ينبغي أن تعكس معوقات غير ضرورية أمام التجارة, و لقد قام الإتفاق بوضع برنامج تحقق هذا التناسق في أقرب وقت ممكن, و يتم الانتهاء من هذا البرنامج خلال ثلاث سنوات, و يتضمن وضع أسس تجعل قواعد المنشأ موضوعية و مفهومة.
تعرف قواعد المنشأ على أنها القوانين و النظم و الأحكام الإدارية التي تكون ذات التطبيق العام, و التي يطبقها أي عضو لتحديد باب منشأ السلعة على شرط أن يكون قواعد المنشأ هذه تتعلق بالنظم التجارية التعاقدية أو المستقلة التي تؤدي إلى منح أفضليات تعريفية عبر ما ينتج من تطبيق اتفاقية جات 1994.
-3-II الآثار المترتبة على المنظمة العالمية للتجارة:
-1-3-II إيجابيات و سلبيات OMC :
أ- إيجابيات OMC :
1- المنظمة تساهم في ترقية السلم.
2- الخلافات تعالج بطريقة بنّاءة.
3- القواعد تجعل الحياة سهلة لكل واحد.
4- تحرير المبادلات يحقق تكاليف الحياة.
5- توسع تشكيلية المنتجات و النوعيات المقترحة.
6- التجارة تزيد من الدخل.
7- التجارة تنعش النمو الإقتصادي.
8- المبادئ الأساسية للمنظمة تزيد من الفعالية.
9- المنظمة تساعد الحكومات في تبني تصميم متزن للسياسات التجارية.
10- تعطي أكثر تأكيد و أكثر شفافية للتبادلات التجارية.
ب- سلبيات OMC :
1- المنظمة تملي على الحكومات السياسات الواجب إتباعها.
2- المنظمة تطالي بالتبادل الحر مهما كان الثمن.
3- المنظمة لا تنشغل إلا بالمصالح التجارية التي تتصدر التنمية.
4- المصالح التجارية فوق حماية المحيط.
5- المصالح التجارية فوق المصالح الأمنية و الصحة.
6- المنظمة تحطم مناصب الشغل و تعمق الفجوة بين الدول الفقيرة و الغنية.
7- البلدان الصغيرة ليسوا أقوياء في المنظمة.
8- المنظمة عبارة عن مجموعة من الضغوطات القوية.
9- المنظمة غير ديمقراطية.
10- البلدان الضعيفة تواجه قيود للإنضمام إلى المنظمة.
-2-3-II آثار تطبيق الإتفاقية على البلدان النامية:
أ- الآثار الإيجابية للاتفاقية بالنسبة لبلدان النامية:
يمكن القول بصفة عامة أن تخفيف الحواجز الجمركية و غير الجمركية ستؤدي إلى زيادة حجم و حركة التبادل الدولي, و من ثم زيادة و انتعاش حركة و حجم الإنتاج القوميين في معظم بلدان العالم و لاسيما في الدول الصناعية المتقدمة التي تعني في الوقت الراهن من كساد و ركود حادين, و هذا معناه تنشيط الإقتصاد العالمي و خروج البلاد الصناعية من حالة الكساد التي تعاني منها منذ بداية التسعينات, مما يعود بالخير على البلاد النامية, ذلك أنه من المعروف أن مستور النشاط الإقتصادي في البلاد الصناعية يعتبر من أهم عوامل زيادة الطلب على صادرات البلاد النامية, فكلما زادت معدلات النمو في الأولى زاد مستوى الطلب على صادرات الثانية.
و كذا زيادة إمكانية نفاذ صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة, إنطوت الإتفاقية الأخيرة على عدد من الإجراءات سوف تتبع إمكانية أكبر نسبيا لصادرات الدول النامية من السلع التي تتمتع فيها بمزايا نسبية واضحة في النفاذ إلى الأسواق الدول الصناعية و المتقدمة تدريجيا مثل الإلغاء التدريجي للدعم المقدم من الدول الصناعية المتقدمة الصناعية إلى منتجيها الزراعيين المحليين و الإلغاء التدريجي لحصص وارداتها من المنسوجات و الملابس الجاهزة.
و على الرغم من أن آمال الدول النامية في تجارة عالمية أكثر تحررا لم تتحقق بالكامل في الإتفاقية الأخيرة, إلا أنها حصلت على إلتزام من الدول المتقدمة بالسعي نحو التحرر التدريجي بإلغاء حصص للتصدير خلال فترة تتراوح بين 10-6 سنوات, الأمر الذي يتيح لها إمكانية أكبر في النفاذ في أسواق الدول المتقدمة الصناعية, و من ثم زيادة صادراتها, و إن كان سوف يقلل من ذلك عدم وجود آلية تحد من إمكانية الدول لمتقدمة الصناعية في استخدام الإجراءات الرمادية.
إنطوت الإتفاقية الأخيرة على بعض البنود التي تستعمل على انتعاش الإنتاج المحلي و منها:
- تخفيض الرسوم الجمركية على احتياجات الدول النامية من السلع الأساسية و مستلزمات الإنتاج تؤدي إلى تخفيض أعباء و تكاليف الإنتاج المحلي, و تخفيض معدلات التضخم الناشئ عن التكلفة و من ثم استقرار المستوى العام للأسعار, و كذلك زيادة الإنتاج في تلك الدول, و قد يكون لإلغاء الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول الصناعية أثر إيجابي على انتعاش بعض المنتجات الزراعية في الدول النامية التي تقوم باستيرادها من الدول المتقدمة, و على الأخص الحبوب و اللحوم و منتجات الألبان و هذا بنسب تتراوح بين %10 - %4, حيث أن ارتفاع أسعار تلك السلع المستوردة من الدول المتقدمة نتيجة إلغاء الدعم تدريجيا, قد يؤدي إلى زيادة ربحية تلك المنتجات محليا, و بالتالي تحفيز المنتجين الزراعيين في الدول النامية على إنتاجها.
كما أن تحرير التجارة في الخدمات ستتيح للدول النامية إمكانية الحصول على التكنولوجيا الحديثة في مجالات عديدة مثل خدمات المكاتب الإستشارية, ذلك أن انخفاض تكلفة العمالة في الدول النامية ستؤدي بالمكاتب الإستشارية العالمية إلى الإستعانة بهم و تدريبهم و إحلالهم محلها في إدارة تلك المكاتب.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية في الدول النامية: فاتفاقية الجات ستؤدي إلى زيادة المنافسة بين الدول العالم, و ما تؤدي إليه من ضرورة زيادة الكفاءة الإنتاجية في آداء المشروعات في الدول النامية, و تحسين جودة الإنتاج حتى تستطيع القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية, فعادة ما يؤدي العمل في ظروف تنافسية إلى زيادة الكفاءة و هذا على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للمشروعات في الدول النامية, حتى تستطيع الإحتفاظ بسوقها المحلي و الحصول على حصة من الأسواق الخارجية. الأمر الذي يترتب عليه بالضرورة اضطراب الدول النامية التي تكيف اقتصادياتها على أساس قوى السوق الحرة و التحرر الإقتصادي وفقاً للتوجيهات النظام الإقتصادي العالمي الجديد, الأمر الذي يعني أن عليها أن تستعد الآن لهذا الموضوع.

ب- الآثار السلبية للاتفاقية بالنسبة للدول النامية:
لاشك أن اتفاق الجات هو اتفاق الأغنياء و البلدان النامية, في هذا المجال تعتبر تابعة و قابلة لما يصدر عن الأغنياء. و قد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" على لسان محررها "لورنس أنفراسيا" مصورا حال البرد النامية :" لقد كانوا و على مدى أسابيع ينتظرون في الخارج و يرتقبون ما يجري في الداخل, و ذلك في الوقت الذي يتفاوض فيه المسئولون الأمريكيون و الأوروبيون بشأن من يحصل على جزء من الكعكة الخاصة بالتجارة العالمية, فقد كانت البلاد النامية تستغرب ما بقي لها".
و بسبب الضعف الهيكلي للبلاد النامية في مجال الثروة و القوة إذ لا يزيد حجم تجارتها عن %27 من التجارة العالمية, فهي دائما الخاسر الكبر, ففي مجال السلع الزراعية و المنسوجات سوف تواجه هذه البلاد حجما أقل من الوسائل الجمركية على صادراتها المتواضعة, و مقابل ذلك سوف يطلب منها فتح المزيد من أسواقها في مجال الإستثمار و التسويق و الخدمات و السلع الزراعية الأوروبية و الأمريكية, الأمر الذي يقلل من مقدرتها على التنافس مقابل هذا السبيل من التدخل الإقتصادي الخارجي.
إن فترة ما بعد الأورجواي في الإقتصاد العالمي تعني فتح المزيد من الأسواق في العالم الثالث أمام الإنتاج الأوروبي و الأمريكي, مما يزيد أكثر من تبعية اقتصاد البلدان النامية لاقتصاديات أوروبا و أمريكا.
و يمكن رصد بعض الآثار السلبية لاتفاقية الجات الأخيرة على الدول النامية فيما يلي:
- الإلغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول الصناعية سيؤدي إلى تغيرات في البنية الجغرافية للعرض لاسيما بعد أن تم تحويل القيود الكمية المفروضة على الواردات من السلع الزراعية إلى قيود سعرية, ذلك لأن الحماية الزراعية كانت تعتمد إلى حدّ كبير على القيود غير التعريفية, و عليه ستزداد مشاكل الدول المتخلفة من جراء هذه الإتفاقية, ذلك لأن أسعر المنتجات الزراعية الناتج عن إلغاء الدعم من جهة و التنافس الأوروبي و الأمريكي على كسب الأسواق و تقسيمها, مما يؤدي إلى تدهور شروط التبادل الذي تتحمل عبأه الدول المتخلفة التي تعاني من التبعية الغذائية, و هذا ما يهدد موازين مدفوعاتها, و ينبأ بزيادة اختلالها في السنوات القادمة, و هذا ما يفسح المجال واسعاً أمام تدخل صندوق النقد الدولي
- لقد حاولت الدول المتخلفة إدراج موضوع انتقال العمالة لكونه عنصرا من عناصر الخدمات التي يقصد بها هنا: الخدمات المصرفية و التامين و سوق المال, و النقل البري و البحري و الجوي و المقاولات و السياحة و الإتصالات السلكية و اللاسلكية, و غايتها في ذلك إزالة العوائق التي تضعها البلدان المتقدمة في مواجهة العمالة المتنقلة أو المهاجرة, إلا أن هذه الأخيرة رفضت التفاوض في هذا الموضوع و التزمت بتوفير حقوق المقيمين بها فقط, و هذا يعد تقييد لتصدير العمالة الأجنبية التي تعتمد عليها الدول المتخلفة كإحدى المصادر الرئيسية لزيادة دخلها الوطني.
- إقرار الجات الحماية على الملكية الفكرية الذي يمثل جمع ثلاث مؤسسات في هذا المجال, و الذي يعد في الواقع قيداً يعوق الدول المتخلفة عن التطور, و هي في الواقع تعد بمثابة رسالة رمزية موجهة لهذه الدول مفادها أن عصر تكرار المعجزة اليابانية, و معجزة شرق آسيا قد انتهى ولا يمكن تكراره.
- قد يؤدي الإنخفاض التدريجي في الرسوم الجمركية إلى عجز أو زيادة عجز الموازنة العامة في الدول النامية, أو عدم تنامي الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة المتزايدة مما يؤدي إلى زيادة الضرائب, و فرض ضرائب أو رسوم جديدة على الأفراد و المشروعات مما قد يكون له آثار سلبية على تكلفة الإنتاج.
- بعض البلدان السائرة في طريق النمو ليس لهم مكان في مقر OMC و لا يمكن لهم التفاوض, عدد هذه البلدان 28 بلد منها: بليز, البنين, بوتسوانا, بوركينافاسو, دومينيك, غينيا بيساو, جزر السلمون, مالاوي, ناميبيا, النيجر, جمهورية إفريقيا الوسطى, سان لوسي, سورينام, التشاد, الطوغو.

podolsky
2011-11-30, 16:39
الفصل السابع
مبادئ السياسة الخارجية

المادة 86 : تتبنى الجمهورية الجزائرية المبادئ و الأهداف التي تتضمنها مواثيق الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية و الجامعة العربية.
المادة 87 : تندرج وحدة الشعوب العربية في وحدة مصير هذه الشعوب.
تلتزم الجزائر، كلما تهيأت الظروف الملائمة لقيام وحدة مبنية على تحرير الجماهير الشعبية، باعتماد صيغ للوحدة أو للإتحاد أو للإندماج، كفيلة بالتلبية الكاملة للمطامح المشروعة و العميقة للشعوب العربية.
وحدة الشعوب المغربية المستهدفة صالح الجماهير الشعبية، تتجسد كاختيار أساسي للثورة الجزائرية.
المادة 88 : تحقيق أهداف منظمة الوحدة الإفريقية و تشجيع الوحدة بين شعوب القارة يشكلان مطلبا تاريخيا و يندرجان كخط دائم في سياسة الثورة الجزائرية.
المادة 89 : تمتنع الجمهورية الجزائرية، طبقا لمواثيق الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية و الجامعة العربية، عن الإلتجاء إلى الحرب قصد المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى و حريتها.
و تبذل جهدها لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.
المادة 90 : وفاء لمبادئ عدم الانحياز و أهدافه، تناضل الجزائر من أجل السلم، و التعايش السلمي، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
المادة 91 : لا يجوز البتة، التنازل عن أي جزء من التراب الوطني.
المادة 92 : يشكــل الكفــاح ضــد الإسـتــعــمــار، و الإســتعمار الجديد، و الإمبريالية، و التمييز العنصري، محورا أساسيا للثورة.
يشكل تضامن الجزائر مع كل الشعوب في إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية، في كفاحها من أجل تحررها السياسي و الاقتصادي، من أجل حقها في تقرير المصير و الاستقلال، بعدا أساسيا للسياسة الوطنية.
المادة 93 : يشكل دعم التعاون الدولي و تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، و المصلحة المتبادلة، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مبدأين أساسيين للسياسة الوطنية.

samir0770
2011-11-30, 19:05
حوار الحضرات
تمهيد

اتخذ الحوار بين الحضارات أهميته – وهو تقليد قديم في أزمنة السلم والحرب – بعد الحرب العالمية الثانية ، تحت رعاية اليونسكو وبعض المنظمات الدولية والإقليمية. ولقد تأثر هذا الحوار في الفترة الممتدة بين عامي 1949 و1989 بالمناخ الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي؛ الذي كان سائداً فيالخمسين عاماً الماضية ، وقد كان حواراً في نظام دولي ثنائي القطبية بكل ما يتضمنه ذلك من معان(2) ! أما بعد الأحداث الهائلة والتي تسارعت منذ عام 1989 وحتى ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة2001، فقد تغيرت ظروف الحوار بين الحضارات وتطبيقاته بصورة جذرية !
فقد "تموضعت العلاقات الدولية في حيز من النظام الدولي الجديد المتميز بأحادية قطبية تُهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أحادية قطبية مهيمن عليها وممثلة بالعالم الإسلامي والعربي منه تحديدا "(3) ..
ونستنتج من ذلك وجود صراع حقيقي بين هذين القطبين وإن كان قائما فعلاً ، وهنا يأتي دور الفكر الحواري الحضاري لإنقاذ تلك الأزمة القائمة .
مفهوم حوار الحضارات :
يشير مصطلح الحوار إلى درجة من التفاعل والتثاقف والتعاطي الإيجابي بين الحضارات التي تعتني به، وهو فعل ثقافي رفيع يؤمن بالحق في الاختلاف إن لم يكن واجب الاختلاف، ويكرس التعددية، ويؤمن بالمساواة. وعليه فإن الحوار لا يدعو المغاير أو المختلف إلى مغادرة موقعه الثقافي أو السياسي، وإنما لاكتشاف المساحة المشتركة وبلورتها، والانطلاق منها مجدداً. على أن الباحثين يربطون أحينا الحوار بالحضارات ويلحقونه حينا آخربالثقافات أسوة بالتصنيف الكلاسيكي، الذي يجعل من الحضارة تجسيدا وبلورة للثقافة..فالثقافة عبارة عن: عادات وتقاليد ومعتقدات المجموعات البشرية التي تمتازبسمات مستقرة، كما أنها بمعنى آخر مجموع الاستجابات والمواقف التي يواجه بها شعب منالشعوب ضرورات وجوده الطبيعي بما تحمله من عادات ومعتقدات وآداب وأعياد(4).
أما الحضارة فكثيراً ما تعرف بكونها التجسيد العملي لتلك الاستجاباتوالمواقف وهي بالتالي تنزع إلى العمومية خلافا للثقافة التي تنزع إلى الخصوصية ، كما أننا نعني بها – أي الحضارة - " ذلك الطور الأرقى في سلم تقدم الإنسان"(5)..
وتعرّف أيضاً ـ أي الحضارة ـ بأنها مجموعة المفاهيم الموجودة عند مجموعة من البشر، وما ينبثق عن هذه المفاهيم من مُثل وتقاليد وأفكار، ونظم وقوانين ومؤسسات تعالج المشكلات المتعلقة بأفراد هذه المجموعة البشرية وما يتصل بهم من مصالح مشتركة ، أو بعبارة مختصرة " جميع مظاهرة النشاط البشري الصادر عن تدبير عقلي"(6).
بيد أن أشمل تعريفات الحضارة ذلك التعريف القائل :" أن الحضارة تعني الحصيلة الشاملة للمدنية والثقافة؛ فهي مجموع الحياة في صورها وأنماطها المادية والمعنوية"(7).. وهو تعريف يشير إلى جناحي الحضارة ، وهما : المادة والروح، حتى تلائم فطرة الإنسان، وتتجاوب مع مشاعره وعواطفه وحاجاته، كما أنه يشير أيضاً إلى عناصرها التي يمكن حصرها في(8):
1- تصور الحياة وغايتها .
2- المقومات الأساسية التي تقوم عليها .
3- المنهج الذي يستوعبها .
4- النظام الاجتماعي الخاص بها.
وبعد بيان معنى " الحوار " وتعريف مصطلح " الحضارة " فإن الباحث يرى أن " الحور بين الحضارات " يعني :
5- تلاقح الثقافات الإنسانية بين هذه الحضارات .
6- تفاعل سياسي متبادل بين هذه الحضارات .
7- امتزاج اجتماعي منضبط بين هذه الحضارات .
8- تبادل تقني وتكنولوجي بين هذه الحضارات.

الحضارات ـ صراع أم حوار

يحفل التاريخ البشري بالكثير من الشواهد الدالة على أن الصراع أحد سمات الاتصال البشري، كونه عاملاً مؤثراً في تكوين الحضارات وانتقالها، فبقدر ما كانت الحروب سبباً للدمار، فقد أدت إلى انتقال المعرفة وغيرها من مكونات الحضارة، وفي الوقت نفسه كان للعلاقات السليمة والحوار دور كبير في تحقيق التواصل الحضاري وبناء الثقافات..وإن الشواهد كثيرة على أن الجانب الأكبر من الإنجاز الحضاري لم يكن ليتم لولا الله ثم الحوار كمنهج حضاري للتفاهم والتعايش بين الحضارات؛ مع مراعاة خصوصية كل حضارة واحترامها لمبادئ وقيم الحضارات الأخرى(9).
فالأصل في علاقات الشعوب والأمم هو التعارف والتحاور كما قال الخالق سبحانه: (يَأَيّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُم مّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوَاْ إِنّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ إِنّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)(10) .. ويستنتج الباحث من ذلك بطلان دعوى صامويل هانتنجتون – صاحب كتاب صدام الحضارات - إذ يرى أن التفاعل بين الإسلام والغرب صدام حضارات(11).. وهذا الزعم عار من الصحة ؛ إذ التفاعل بين الإسلام وأي حضارة أخرى – لاسيما الغرب- قائم على الأخوة الإنسانية والشراكة المعرفية والثقافية .


من الصدام إلى الحوار
" لقد كانت قيادة الدنيا ، في وقت ما ، شرقية بحتة، ثم صارت بعد ظهور اليونان والرومان عربية، ثم نقلتها النبوات إلى الشرق مرة ثانية، ثم غفا الشرق غفوته الكبرى، ونهض الغرب نهضته الحديثة .. فورث الغرب القيادة العالمية ، وها هو الغرب يظلم ويجور، ويطغى ويحار ويتخبط ، فلم تبق إلا أن تمتد يد شرقية قوية "(12)..
والحق أن تاريخ العلاقات بين الحضارتين الإسلامية والغربية عرفت فترات حوار وتفاعل ، وفترات صدام وتطاحن . والغزو الحديث للأمة الإسلامية جاء بالسيف والمحراث كما قال المرشال بيجو(13)، أو بعبارة أخرى جاء بالمدافع والنهب الاقتصادي، ثم تلاه غزو فكري ، ارتكز على الثالوث المشهور : الاستعمار والتنصير والاستشراق ، لأن غزو العقل يضمن له تأييد تبعيتنا له ، حتى بعد انتهاء الاحتلال العسكري ، وهكذا نصبح ونحن نتبنى النموذج الغربي ، ونتخلى عن المرجعية الإسلامية ، في مشروعنا النهضوي في الحكم والإدارة والتشريع .. وهكذا ينطلق العرب بمبادرة حوار الحضارات على غير أسس وعلى غير مرجعية؛ إذ كيف ينادون بحوار بين الحضارات وقد انسلوا من هويتهم الأصلية ومرجعيتهم الأولى .. !؟
على العموم في أي حال من الأحوال ينبغي أن يكون الحوار بين الحضارات – ولاسيما الحوار بين الحضارات القوية والضعيفة وإن شئت فقل الحوار بين المنتصر والمهزوم – ينبغي أن يحكم هذا الحوار شروط وضوابط ، تضمن حق الحفاظ على المرجعيات الثقافية والعقدية لكل طرف .. ومن ثم يأتي دور الحديث عن ثلاث مسائل مهمة :
المسألة الأولى : في ضوابط وأسس الحوار .
المسالة الثانية : في شروط المحاور الغربي .
المسألة الثالثة : في شروط المحاور المسلم .
هذه المسائل الثلاث المهمة تمثل الإطار الواق للخصوصيات الثقافية والدينية ، قال الخالق تبارك وتعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)(14).
المسألة الأولى : في ضوابط وأسس الحوار:
ويمكن أن يجمل الباحث هذه الضوابط وتلك الأسس على هذا النحو:
1- ينبغي أن يشمل الحوار كل مجالات وجوانب الحياة ؛ الفكرية والسياسية والاقتصادية والفنية والأدبية ...
2- ألا يقوم على الروح التنصيرية ، بل على المبدأ الذي قاله الخالق : (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدّينِ قَد تّبَيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْغَيّ )(15).
3- السعي نحو الحريات الديمقراطية في إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية(16) .
4- تفعيل البيان العالمي لحقوق الإنسان ، وتعميمه ، لا تخصيصه..!
5- أن يحترم الحوار المرجعيات والخصوصيّات الثّقافيّة، والابتعاد عن التّسلّط وإلغاء الآخر(17) .
6- أن يتبنّى قاعدة ( المعرفة والتّعارف والاعتراف ) وينطلق منها في سبيل التّقارب و معرفة ما عند الآخر معرفة جيّدة ، والتّعارف الذي يزيل أسباب الخلافات، ويبعد مظاهر الصّراعات. والاعتراف الذي يثمّن ما عند الآخر ، ويقدّر ما يملكه . وهو ما يعين على التّقارب والتّعاون(18).

المسألة الثانية : في أهداف المشروع الحواري الحضاري:
وتتمثل في :
1- هدف فكري :
وهو تصحيح الصورة التي روجت عن الإسلام عقيدة وحضارة ونظاماً. ومقاومة القولبة الإعلامية الصهيونية منها وغير الصهيونية ، ضد الإسلام ، وشعائر الإسلام ، وأدبيات الإسلام .. إنهم ـ أي الصهاينة تجار الإعلام ـ نجحوا في قصر مفهوم الإرهاب على الإسلام ، وأصبح الإرهاب ما هو إلا نتاج الإسلام، والإسلام مصدر الإرهاب . فتصحيح صورة الإسلام وهو من واجبات الوقت !
2- هدف سياسي :
العمل.. والعمل .. والعمل على إشراك الحضارة الإسلامية في صنع القرار العالمي ، والكفاح من أجل الحصول على مقعد دائم للدول الإسلامية في مجلس الأمن ..
3- هدف اقتصادي:
وبما أن الشرط الأساسي للوصول إلى العضوية الدائمة في مجلس الأمن هو أن نكون قوة اقتصادية عاتية ، فيجب علينا أن نبني ونصنع اقتصاداً قوياً حتى نشارك في صنع القرار الاقتصادي؛ لاسيما بالنسبة لأسعار المواد الأولية التي ننتجها، وأسعار العملات الإسلامية وقوتها ..
ويرى أحمد طالب الإبراهيمي أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب(66) :
أ‌- الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمواد الغذائية ، واستقلال الأمة الإسلامية الحقيقي يتم عندما نصل إلى إنتاج ما نستهلك.
ب ـ تحديد الأولويات في ميدان البحث العلمي(67). مثل الزراعة ..
بيد أن الباحث يرى أن الأولوية في البحث العلمي لا تعطى للجانب الزراعي بل في الجانب النووي السلمي\الدفاعي ، إذ هو الورقة الرابحة على جميع الموائد العالمية على الإطلاق ..
4- هدف أخلاقي :
يا قومنا .. إن إله الحضارة الغربية هو النماء المادي المطلق حتى على حساب القيم .. كل شيء مباح .. وأن العلم والتقنية غاية ، بينما نحن نعتبرهما وسيلة لتحقيق مبدأ الاستخلاف والإعمار في الأرض.
5- هدف أمني :
يتمثل في العمل والتعاون على إنشاء مجلس أمن إسلامي عربي يضم في عضويته كافة الدول الإسلامية والعربية ؛ لبناء وحماية الأمن القومي الإسلامي .. ورعاية الأقليات المسلمة وتحرير الأراضي المحتلة والمقدسات المسروقة ، والتحقيق في قضايا الأعراض المغتصبة ..



خـــاتــمة

إن مفهوم الحوار بين الحضارات مفهوم إسلامي بحت ، إذا ما جعل الخالق الشعوب والقبائل إلا للتعارف والتحاور والتفاعل ، وإن الأصل في الحضارات الحوار لا الصراع ، وأن على كل طرف أن يلتزم بآداب الحوار وشروطه وضوابطه ، ويحترم الطرف الآخر ، ويقدر مرجعيته وخصوصيته الثقافية ، والإسلام خير حضارة وضعت أسس حوار الحضارات وعززت هذا الحوار على مدار التاريخ الإنساني ، كما أن الإسلام يرفض المركزية الحضارية وإلغاء الحضارات الأخرى وإن كانت ضعيفة ، كما يرفض أيضاً تهميش الحضارات وسيطرة حضارة واحدة على العالم تعربد فيه ، ونقصد بذلك المثل الأخير حضارة الغرب ، وسلوكها في الواقع، في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والأخلاقية ..
وقد تبين بجلاء مدى الفجوة الهائلة بين الغرب والإسلام ، وسوء التفاهم بينهما إن صح التعبير ، بل هذه النزعة العدائية من جانب الغرب نحو الإسلام والمسلمين ، و العروبة والعرب .. ويؤكد الباحث أن هذا العداء من الغرب وذلك الحقد ناشئ بسبب جذور ممتدة في عمق التاريخ ،تشي بحقد دفين على عنصرين كبيرين : الدين والثروة . في ظلال الثأر التاريخي ..
ومن ثم يأتي الحديث عن مشروع حضاري ينقذ الموقف ويحوله من صدام الحضارات إلى حوار الحضارات، والحديث عن هذا المشروع الحضاري يتطلب تحديد أهدافه وأولوياته وأفكاره الأساسية .. بحيث نخلص إلى مشروع متكامل شامل يحقق الحوار المنشود، وفي نفس الوقت أيضاً يحقق الحماية الكاملة للحضارة الإسلامية ومرجعيتها وهويتها وخصوصياتها..
إن هذا المشروع العربي الإسلامي الحضاري .. مشروع سامق رفيع ، يحتاج منا بذل الجهد والوقت .. بل يحتاج منا التضحيات .. إذ لا سبيل لبناء الحضارات أو مشاريعها .. إلا بالتضحيات ..
إن أشد ما يخشاه الباحث أن تصدق فينا مقولة القائد اليهودي " بن جوريون" حين قال :
" العرب بالطبيعة ، نَفَسُمُ قصير ! وهم يستطيعون تعبئة جهودهم لفترة زمنية محددة، لكنهم إذا طال الوقت تراخت تعبئتهم ، وضعفت حماستهم ، وأخذتهم شواغل أخرى غير تلك التي جمعت بينهم "(74) .

samir0770
2011-12-01, 10:08
الألعاب الرياضية والعلاقات الدولية المصدر: السياسة الدولية

(http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=306)


تعتبر الألعاب الرياضية من أهم الأنشطة الاجتماعية المؤثرة فى المجتمعات السياسية وفى العلاقات الدولية وتنبع تلك الأهمية من طبيعة الألعاب الرياضية ذاتها كظاهرة اجتماعية تتسم باتساع قاعدتها الجماهيرية، وبإمكانية متابعتها دون الحاجة إلى قدر كبير من التعمق، وبتضمنها قدرا كبيرا من المنافسة مما يشبع لدى الجمهور النزعة البشرية نحو الصراع والانتصار.
ومن الثابت أن ربع القرن الأخير قد شهد تزايدا ملحوظا فى أهمية الألعاب الرياضية وفى طبيعة الدور الذى تلعبه كعامل مؤثر فى العلاقات الدولية ويرجع هذا التزايد إلى تفاعل عاملين أولهما تطور تكنولوجيا الاتصال الدولى، مما أتاح للجمهور فرصة متابعة الأنشطة الرياضية فى مختلف أنحاء العالم فى الوقت ذاته، وثانيهما تطور ورسوخ التنظيمات الدولية العاملة فى ميدان الألعاب الرياضية، ونجاح تلك التنظيمات فى وضع قواعد محددة لممارسة تلك الألعاب تطبق فى كل دول العالم، مما أدى إلى بروز ظاهرة ـ وحدة الأنشطة الرياضية عبر الحدود السياسية الدولية كان من المتصور أن يؤدى تعاظم أهمية الألعاب الرياضية إلى اتسام العلاقات الدولية بطابع أكثر تعاونية، وأقل صراعية فالمفهوم الأصلى للألعاب الرياضية كما حدده دى كوبرتان، مؤسس الحركة الأولمبية الدولية، هو أنها أداة لتحقيق السلام الدولى من خلال ـ التعارف بين الشعوب ـ ولكن تعاظم أهمية الألعاب الرياضية صحبه فى أن واحد تحول فى وظيفتها بحيث أصبحت الألعاب الرياضية ظاهرة مؤثرة فى النظام السياسى الدولى، وتحولت لتصبح ساحة من ساحات الصراع الدولى، وأداة من أدوات تنفيذ وتأكيد السياسة الخارجية، حتى اعترف اللورد كيلانين رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق، بأن التداخل بين السياسة والألعاب الرياضية أمر حتمى.
وتنطلق هذه الدراسة من مقولة أن الألعاب الرياضية قد أصبحت أداة تستخدمها الدول لتحقيق أهدافها، كما أنها أصبحت انعكاسا لطبيعة العلاقات الدولية الصراعية أكثر منها عاملا مؤثرا فى تهدئة التوتر الدولى، محاولة استكشاف العوامل التى أدت إلى هذا التحول فى وظيفة الألعاب الرياضية، والأساليب التى يمكن من خلالها استعادة الوظيفة الأصلية للألعاب الرياضية. تعريف الألعاب الرياضية:
يختلط مفهوم ـ الألعاب الرياضية ـ sports بمجموعة من المفاهيم الأخرى التى تتشابه معه فى بعض الجوانب، ومن أهم تلك المفاهيم، "اللعب" play، و"الترفيه" recreation و"المنافسة" contest و"المباراة" game وغيرها فإلى أى حد تتشابه أو تختلف تلك المفاهيم عن مفهوم "الألعاب الرياضية"؟ وما هى الأنشطة التى يمكن تصنيفها فى نطاق تلك الألعاب؟ (1) يمكن تعريف الألعاب الرياضية بأنها ـ مجموعة من الأنشطة البدنية العلنية ذات الطابع التنافسى، والتى تتم فى إطار مؤسسى محدد ـ ويتضح من هذا التعريف أن الألعاب الرياضية تتسم بمجموعة من الخصائص فهى أولا أنشطة بدنية بالأساس، وليست مجرد أنشطة ذهنية صحيح أن أداء الأنشطة البدنية ربما يتطلب جهدا ذهنيا، ولكن هذا الجهد ليس هو المميز الرئيسى للنشاط الرياضى ولكنه وسيلة لإتقان هذا النشاط ومن ثم، لا يعتبر الشطرنج من الألعاب الرياضية ولكنه ـ مباراة ـ ذهنية بين لاعبين كذلك فهذه الأنشطة البدنية تتطلب، فى أغلب الأحوال، استعدادا مسبقا وتدريبا احترافيا معينا لأدائها والألعاب الرياضية ثانيا أنشطة علنية بمعنى أنها تفترض وجود ـ جمهور ـ من المشاهدين، أو بالأدق أنها أنشطة مفتوحة أمام الجمهور الراغب فى المشاهدة فلا يمكن تصور العاب رياضية تتم بشكل سرى ولا يدخل فى هذا النطاق، بطبيعة الحال، التدريبات الرياضية التى قد تتمم فى الخفاء للتمويه على ـ الخصم فالعبرة هنا بالعملية الرياضية ذاتها، وليس بعمليات الاستعداد لأداء الأنشطة الرياضية وبهذا المعنى يعتبر ـ الترفيه ـ جزءا من الألعاب الرياضية والألعاب الرياضية ثالثا أنشطة تنافسية فلا يمكن تصور ألعاب رياضية يقوم فيها فريق واحد بالنشاط الرياضى فالنشاط، فى هذه الحالة، يعتبر نشاطا استعراضيا أكثر منه "لعبة رياضية"، كما هو الحال فى فريق هارلم الأمريكى لكرة السلة فالتنافس أذن شرط رئيسى لوجود الألعاب الرياضية وقد يتم التنافس فى أن واحد، كما هو الحال فى كرة القدم، وقد يحدث بالتتابع أى يقوم كل فريق بالنشاط ويتناوله مباشرة الفريق، أو الفرق المنافسة، كما هو الحال فى رفع الأثقال، الجمباز ولكن جوهر التنافس فى الحالتين، ينصرف إلى وجود منتصر ومهزوم فلا يمكن أن يكسب الفريقان المتنافسان معا أو يخسران معا ولذلك تصنف الألعاب الرياضية على أنها ـ مباراة صفرية zero ـ sum ـ game ولعل الطبيعة التنافسية الصراعية للألعاب الرياضية هو ما يفسر استعمال المصطلحات الحربية فى وصف الألعاب الرياضية فكثيرا ما يستعمل النقاد والمعلقون الرياضيون تعبيرات الهجوم، والدفاع، والاختراق، والتصويب، وغزو المرمى، لوصف الألعاب الرياضية كذلك، فالمنافسة الرياضية تتسمم بدرجة من عدم اليقين حول نتائجها المحتملة فلا يمكن تحديد المنتصر أو المهزوم سلفا، إلا من خلال قواعد الاستنتاج من الاستعداد والأداء السابق للفرق المتنافسة وأخيرا، فإن الألعاب الرياضية تتم فى إطار مؤسسى، بمعنى أنها تتم وفق قواعد رسمية محددة سلفا تحدد قواعد المكسب والخسارة ولذلك، فأن وجود ـ حكم ـ فى اللعبة الرياضية جزء لا يتجزأ من تلك اللعبة فلا يمكن تصور ألعاب رياضية دون وجود هذا لا الحكم ـ الذى تكون مهمته تطبيق القواعد المحددة سلفا، وقد تكون هذه القواعد رسمية مكتوبة كما هو الحال فى مباريات كرة القدم الرسمية وقد تكون قواعد عرفية متفق عليها كما يحدث فى بعض المباريات الودية حين يتم الاتفاق سلفا على قواعد عرفية إضافية، وبالذات فى عدد اللاعبين الممكن تغييرهم أثناء المباراة، ويضيف بعض الدارسين إلى الخصائص السالفة أن الألعاب الرياضية تتم بهدف تنمية المهارات الرياضية، والمنافسة فى حد ذاتها ولا تتم للحصول على مكسب مادى، أو أن تكون نظير أجر أو مرتب محدد (2) ولكنا نرى، أن النشاط الرياضى لا يرتبط بالضرورة بالمكسب المادى، وبالذات بعد أن تعاظمت التكاليف المالية لأداء هذا النشاط، وأصبح الأمر يتطلب التفرغ الكامل من بعض اللاعبين ومن ثم، فإن كون الفريق يؤدى اللعبة الرياضية نظير مقابل مادى لا يخرج نشاطه من نطاق الألعاب الرياضية.
الطبيعة الاجتماعية للألعاب الرياضية:
ليست الألعاب الرياضية مجرد مجموعة الأنشطة البدنية التى تبدأ وتنتهى فى الملعب فى وقت زمنى معين فالألعاب الرياضية ترتبط بمجموعة ضخمة من الأنشطة الأخرى كالتدريب الرياضى، والتنظيم الإدارى، أى أنها لا تقتصر على المباريات فى حد ذاتها، ولكنها تبدأ قبل المباراة، وتمتد إلى ما بعد انتهائها من ناحية أخرى فالألعاب الرياضية هى أنشطة اجتماعية تعكس الأوضاع الحضارية والثقافية للمجتمع التى يحدث فيه، بما فى ذلك التكوين الاجتماعى والعلاقات العرقية، والمفاهيم الأخلاقية فى المجتمع ولذلك يرى بعض الدارسين أن بعض المجتمعات تتميز فى بعض الألعاب الرياضية لأن تلك الألعاب تنسجم مع القيم والثقافة السائدة فى تلك المجتمعات، كنبوغ الأمريكيين فى لعبة البيسبول، أو البرازيليين فى كرة القدم، كما أن بعض الأقليات العرقية تتفوق فى بعض الألعاب الرياضية لانسجام تلك الألعاب مع تكوين تلك الأقليات، كتفوق الزنوج فى العاب الملاكمة وكرة السلة فى الولايات المتحدة كذلك، فالألعاب الرياضية ترتبط بمجموعة من الأنشطة الاقتصادية ومن ذلك تكاليف الأعداد الرياضى، وقضايا الاحتراف وتصدير المدربين والمحترفين كمصادر للدخل القومى كما أن لتنظيم وتطوير الألعاب والدورات الرياضية أبعاد اقتصادية هامة.
والأهم من ذلك، أن للألعاب الرياضية تداعيات وأبعاد سياسية هامة سواء على المستوى الفردى أو المستوى الجماعى بل ويذهب جون هامرمان فى مؤلفه عن الألعاب الرياضية والأيديولوجية السياسية، إلى محاولة البرهنة على أن لكل أيديولوجية سياسية (بما فى ذلك الماركسية والوجودية والليبرالية وغيرها) موقف سياسى محدد من الألعاب الرياضية (3) ويشيع بين دارسى علم النفس السياسى أن الرياضيين أكثر ميلا إلى السلوك السياسى ـ المحافظ عن غير الرياضيين فالألعاب الرياضية تغرس بين الرياضيين قيما معينة ترتبط بالإتقان، والإصرار، والإحساس بالمسئولية، واحترام النظام، وهى كلها قيم ترتبط بالسلوك المحافظ (4) من ناحية أخرى، تؤدى الألعاب الرياضية مجموعة من الوظائف الاجتماعية والسياسية الهامة بل وتلجأ بعض الحكومات إلى الاهتمام الشديد بالألعاب الرياضية لأنها تؤدى وظائف لا يمكن أن تؤديها أى أدوات أو تكوينات اجتماعية أخرى بالكفاءة ذاتها ولعل من أهم تلك الوظائف هو أن الألعاب الرياضية تسهل عملية الاندماج الاجتماعى على مستويين: مستوى الفرق الرياضية، ومستوى الجماهير فالفريق الرياضى يتألف على أساس معيار الكفاءة الرياضية وحدها، ومن ثم، فإن الفريق كثيرا ما يضم أفرادا ينتمون إلى أقاليم، وطبقات، وأعراق مختلفة يعملون معا لتحقيق هدف محدد وفقا لقواعد معترف بها كذلك تسهل الألعاب الرياضية عملية الاندماج الاجتماعى حين تتنافس الفرق الرياضية القومية مع فرق رياضية أجنبية، إذ تلتف الجماهير، بصرف النظر عن انتماءاتها العرقية والسياسية، خلف الفريق القومى بيد أن هذه الوظيفة لا تسلم من المشكلات حين تتبارى الفرق الرياضية المحلية مع بعضها ولذلك يقال أن الألعاب الرياضية سلاح ذو حدين فيما يتعلق بعملية الاندماج الاجتماعى وفى مرحلة من المراحل، اعتبر الاتحاد السوفيتى أن الألعاب الرياضية هى أداة من أدوات ـ الصراع الطبقى ـ توظف لتمرين اللاعبين على خوض غمار هذا الصراع (5).
وعلى مستوى النظام السياسى، يلجأ السيآسيون إلى الألعاب الرياضية لاكتساب تعاطف الناخبين، والأثير فى الوعى السياسى للمشاهدين، واكتساب الشرعية للنظام السياسى، وـ للتصريف ـ السياسى للجماهير تعتبر الألعاب الرياضية من الميادين الهامة التى يستغلها السيآسيون فى النظم الديمقراطية لاكتساب تأييد الناخبين فمن خلال إظهار السجل الرياضى للمرشح وقدراته الرياضية الراهنة، فإنه يكسب تأييد الجماهير الرياضية، (وبالذات المعصبين منهم)، كما أنه يظهر بذلك كفاءته البدنية وقدرته على تحمل الضغوط البدنية والنفسية التى تصاحب تولى الوظيفة العامة ولذلك، فرغم أن الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت كان مشلولا منذ سن التاسعة والثلاثين إلا أنه كان حريصا على ألا تلتقط له صورة واحدة يبدو فيها مشلولا، وكل الصور المسموح بنشرها عنه تصوره فى وضع ساكن وهو يفيض قوه وحيوية كما أن أحد مصادر شعبية الرئيس ايزنهاور كان اهتمامه الشديد بلعبة الجولف كذلك يعزو البعض فشل بيير سالينجر، السكرتير الصحفى للبيت الأبيض فى عهد كيندى، فى انتخابات مجلس الشيوخ سنة 1966 إلى أنه أفشى سرا عن هروبه من مباراة للملاكمة أثناء خدمته فى البحرية إبان الحرب العالمية الثانية من ناحية أخرى، توفر الألعاب الرياضية للسياسى ـ جمهورا أسيرا ـ سواء فى الملعب أو أمام أجهزة التليفزيون، يستطيع أن يؤثر فيه بطريقة معينة وتتراوح أساليب التلاعب بالجمهور الرياضى ما بين رفع الرموز السياسية القومية (رفع العلم الوطنى وأداء النشيد الوطنى)، إلى الإشادة باهتمام القائد السياسى باللعبة فى التعليق الرياضى (وهذا واضح فى معظم دول العالم الثالث حيث يحرص المعلق على الربط بين اللعبة والقائد السياسى، وبالذات إذا كان الفريق القومى فائزا)، إلى مجرد حضور القائد السياسى المباراة وبالتالى اكتساب عطف الجماهير الرياضية من ناحية ثالثة، توفر الألعاب الرياضية ميدانا فسيحا لاكتساب الشرعية للنظام السياسى، وذلك بإظهار التماثل بين النظام السياسى والغرق الرياضية القومية، وتحويل آى انتصار لتلك الفرق إلى إثبات لكفاءة النظام السياسى، وإلصاق تبعة الهزائم على الفرق الرياضية وحدها فقد نسبت الصحافة السوفيتية الانتصارات التى حققتها الفرق الرياضية السوفيتية فى أولمبياد هلسنكى سنة 1952 إلى قوة النظام السوفيتى، وإلى اهتمام الحزب الشيوعى السوفيتى بالتطور البدنى للشعوب السوفيتية كذلك، فقد لجأ ماوتسى تونج إلى الألعاب الرياضية، بأن قام شخصيا بالسباحة فى النهر، للبرهنة على قوة النظام الشيوعى الصينى.
وربما كانت وظيفة ـ التصريف السياسى ـ هى أهم الوظائف التى تضطلع بها الألعاب الرياضية فى النظم التسلطية ففى ظل غياب قنوات للتعبير الجماهيرى، توفر الألعاب الرياضية ميدانا فسيحا لكى تعبر الجماهير عن مشاعرها العاطفية (سواء بالفرح أو الغضب)، وميولها نحو التحزب والانحياز لفكرة أو فريق معين، ومن تم يصبح ـ التحيز الرياضى ـ أداة، لتصريف ـ المشاعر دون أن يهدد ذلك الطبيعة الجوهرية للنظام السياسى وقد عبر عن تلك الوظيفة عدد من المفكرين المصريين تعليقا على الاهتمام الجماهيرى الشديد بوصول مصر فى نوفمبر سنة 1989 إلى نهائيات كأس العالم، فأكد بعضهم أن النظام السياسى قد اهتم بكرة القدم لكى "تجد الجماهير فرصة للتنفيس عن نفسها وسد الفراغ فى الشارع السياسى"، أو أن هدف الحكومة هو "إفراغ الطاقة الشعبية فى الرياضة" (6) وحدد بعض المفكرين أن الهدف هو الهاء الجماهير عن فشل نظام الحكم فى حل أو مواجهة مشكلاتنا الهائلة كما أن دفع الجماهير نحو الاهتمام الشديد بكرة القدم يؤدى إلى تبديد ـ مشاعر الغضب الشعبى السياسة والاجتماعى فيحولها إلى صراع غير سياسى بين النوادى والفرق الرياضية المتنافسة هى وجماهيرها، وبهذه الطريقة يسيطر نظام الحكم سيطرة كاملة على طاقات الجماهير كلها (7) بيد أن بعض الدارسين يرى أن الألعاب الرياضية تلعب وظيفة مشابهة فى كل النظم السياسية تقريبا فالألعاب الرياضية تشكل ـ صمام أمن ـ valve safety كفل توجيه المشاعر والغرائز العدوانية الطبيعية لدى البشر وجهة صحية فحينما يعبر المشجعون الرياضيون عن مشاعرهم العدوانية فى المدرجات، فإنهم يستنفذون بذلك جزءا كبيرا من الطاقة العدوانية التى ربما وجهت إلى المجتمع ذاته (8).
البعد السياسى للألعاب الرياضية الدولية:
لم يقتصر تأثير الألعاب الرياضية على المجتمعات الداخلية ولكنه امتد إلى ميدان العلاقات الدولية وقد بد أ تأثير الألعاب الرياضية يظهر فى هذا الميدان منذ انعقاد الدورة الأولمبية الأولى فى أتينا سنة 1896 وازداد هذا التأثير بعد نهاية الحرب العالمية الثانية فقد كان التصور السائد عند انعقاد دوره أثينا سنة 1896 أن الأولمبياد سيكون ساحة من ساحات التنافس الحر بين هواة الألعاب الرياضية بهدف الارتقاء بمستوى تلك الألعاب والتقارب بين شباب العالم وقد عبر دى كوبرتان عن هذا التصور بقوله: ـ تنشأ الحروب لأن الدول تسئ فهم بعضها البعض ولن نحصل على السلام ما لم يتم القضاء على التعصب الذى يفصل بين مختلف الأجناس ولكى نحقق هذا الهدف ينبغى أن نجمع شباب كل الدول معا فى فترات دورية لكى يقدموا عروضا ودية للقوة البدنية والإتقان (9) ولكن الألعاب الرياضية، سواء على مستوى الدورات الأولمبية أو الألعاب النوعية (كرة القدم، كرة السلة الخ) تطورت لكى تصبح ساحة من ساحات التنافسى السياسى الدولى، وأده من أدوات السياسة الخارجية حتى اضطر اللورد كيلانى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية منذ سنة 1972 إلى الاعتراف بالتداخل بين السياسة والألعاب الرياضية كأمر حتمى (10) ـ politics in sports is inevitable ما الذى أدى إلى اكتساب الألعاب الرياضية تلك الأبعاد السياسية ـ يمكن أن نشير إلى مجموعة من العوامل الأساسية.
أولا طبيعة الألعاب الرياضية ذاتها:
فالألعاب الرياضية على ما أشرنا تتضمن بالضرورة عنصر التنافس والفوز والخسارة ولذلك فإنها حين تكون بين فرق رياضية تنتمى إلى دول مختلفة ترتبط بمشاعر الكبرياء الوطنى، بحيث تصبح قدرة الفريق الرياضى بمثابة فوز للدولة ذاتها (11).
ثانيا هيمنة الدول على النظام الرياضى الدولى:
رغم أن النظام السياسى العالمى شهد تغيرا جذريا فى ماهية الوحدات المكونة له بظهور التنظيمات الدولية والشركات متعددة الجنسية وحركات التحرر الوطنى وغيرها كوحدات فاعلة فى النظام إلا أن النظام الرياضى الدولى لم يواكب هذا التحول بحيث ظلت الدولة هى الكيان الوحيد الفاعل فيه فالدول وحدها هى التى تمثل فى المباريات الرياضية الدولية بما فى ذلك دورات الألعاب الأولمبية بمعنى أنها هى التى تحدد من يمثلها فى تلك المباريات تماما كما تحدد السفراء الذين يمثلونها فى الخارج ومن ثم، فإن المتسابقين فى المباريات الرياضية الدولية يلعبون كممثلين لدول وليست كأفراد يمثلون أنفسهم فقط ورغم أن ـ للجنة الأولمبية الدولية ـ (وهى اللجنة التى تحكم تنظيم الألعاب الأولمبية الدولية) لا تتألف من الدول إلا أن الدول وحدها هى التى يسمى لها بحضور الدورات الأولمبية فاللجنة الأولمبية الدولية لا تقبل مشاركة الرياضيين إلا إذا كانوا يمثلون دولا بها لجان وطنية أولمبية ولذلك فإنه ما طلب الرياضيون الفارون من الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية المشاركة فى دورته الألعاب الأولمبية عامى 1952، 1956 رفضت اللجنة الأولمبية الدولية ذلك الطلب/ لأنهم لا يمثلون دولا معينة وقد ساند ـ مجلس أوروبا ـ طلبات هؤلاء الرياضيين إلا أن اللجنة أصرت على أن المهم هو ـ الدولة ـ وليس ـ الرياضى ـ كذلك فإنه حينما انسحبت بعض دول العالم الثالث من أولمبياد مونتريال سمة 1976 حاول أحد رياضيى دولة جويانا (المنسحبة من الدورة) أن يشارك والدورة تحت لواء العلم الأولمبى بديلا من علم دولة، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية رفضت طلبه (12) وتتمثل هيمنة الدول كذلك على النظام الرياضى الدولى وبعض النواحى الرمزية كاستعراض وفود ـ الدول ـ فى بداية الدورة الأولمبية وعزف النشيد الوطنى ورفع العلم الوطنى لدولة الفريق الفائز وهى تقاليد وضعها دل كوبرتان حينما أسس الحركة الأولمبية الدولية سنة 1894 وحينما حاول خلفاؤه إلغاءها فشلوا لأن الدول تمسكت بتلك التقاليد التى تؤكد هيمنتها كذلك تتألف الاتحادات الرياضية الدولية من الاتحادات الرياضية القارية التى تتكور بدورها، من الاتحادات الرياضية للدول وهذه الاتحادات هى أجهزة إدارية خاضعة لسلطة الدولة المعنية وليست اتحادات ـ للرياضيين ـ ومن ثم، يمكن القول أن النظام الرياضى الدولى الراهن شبيه إلى حد كبير بالنظام السياسى الدولى فى القرن التاسع عشر وهو النظام الذى سادته الدول الأوروبية وحكمته توازنات القوى واتسم بقدر كبير من الصراعات وهيصة الدول وضعف دور اللا دول ومن ثم فإن هذا النظام متخلف إلى حد كبير عن التطورات التى لحقت بالتطام السياسى الدولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (ظهور اللا دول والاعتماد المتبادل، وغيرها) وان كان النظام الرياضى الدولى مازال يعكس بعض خصائص النظام السياسى الدولى كما سنرى فيما بعد إن تمحور النظام الرياضة الدولى حول الدول وحدها جعل من هذا النظام مرآة للصراع بين الدول وساحة من ساحات الصراع بينها.
ثالثا طبيعية العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية:
من ناحية ثالثة فإن تزايد الدور الذى تلعبه الألعاب الرياضية فى العلاقات الدولية يرجع إلى تغير طبيعة العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، ويمكن أن نشير بالتحديد إلى بروز ظاهرة الصراع الأيديولوجى بين المعسكرين الشيوعى والرأسمالى وظاهرة ـ الحرب الباردة ـ بينهما فقد وجد المعسكران والألعاب الرياضية الدولية ميدانا مناسبا للتعبير عن الصراع الأيديولوجى بتوظيف تلك الألعاب لإظهار تفوق أيديولوجية كل معسكر ولذلك شهدت دورة هيلسنكى للألعاب الأولمبية سنة1952 (وهى أول دورة يشارك فيها الاتحاد السوفيتى) صراعا شديدا بين الفريقين الأمريكى والسوفيتى ولذلك أيضا فإنه من المتصور أنه من تضاؤل أهمية الصراع الأيديولوجى والحرب الباردة فإن أهمية الألعاب الرياضية ستتضاءل أيضا كذلك يمكن أن نشير إلى ظهور الدول الإفريقية والآسيوية الجديدة، ودخول تلك الدول معترك الألعاب الرياضية الدولية فنظرا لمحدودية أدوات السياسة الخارجية المتاحة لتلك الدول، وبالذات تلك الأدوات المتعلقة بالموارد، فقد وجدت فى الألعاب الرياضية أداة ـ رخيصة الثمن ـ نسبيا للتعبير عن سياساتها الخارجية ومحاولة تنفيذها والواقع أن هذه الدول أكثر ميلا إلى توظيف الألعاب الرياضية كأدوات للسياسة الخارجية من الدول المتقدمة اقتصاديا رابعا تكنولوجيا الإرسال بالأقمار الصناعية: أدى ظهور وانتشار تكنولوجيا الإرسال الهوائى بالأقمار الصناعية إلى إمكانية نقل المباريات الرياضية إلى مختلف أنحاء العالم فى أن واحد، مما خلق رابطة غير مباشرة بين الجماهير الرياضية، ووسع من قاعدة الجماهير المهتمة بالمباريات الدولية ولما كانت المباريات التى تنقلها الأقمار الصناعية هى فى الأغلب تلك المباريات التى تخوضها الفرق الوطنية مع فرق أجنبية، فقد، أصبحت الجماهير أكثر ـ وعيا ـ بارتباط تلك المباريات، لكرامة الوطنية خاصة حينما تشاهد على الهواء تصرفات الجماهير الأجنبية تجاه الفرق الوطنية ومن ثم أصبحت الجماهير الرياضية، فى كثير من الأحيان، جماهير ـ مسيسة ـ ولعل ما حدث فى مباراتى مصر والجزائر فى تصفيات القارة الإفريقية لنهائيات كأس العالم فى 8 أكتوبر و17 نوفمبر سنة 1989 خير مثال لما نقول.
النظام الرياضى الدولى انعكاس للطبيعة الاحتكارية للنظام السياسى الدولى:
يمكن القول أن التنظيم الدولى للألعاب الرياضية يتميز بطبيعة احتكارية قوامها سيطرة القوى الكبرى على هذا التنظيم وتوظيفه لخدمة مصالحها وتكريس هيمنتها، وأن هذا التنظيم ليس إلا انعكاسا للصفة ذاتها التى يتميز بها النظام السياسى الدولى وقبل أن نستطرد فى توضيح المقصود بذلك ينبغى أن نشير إلى أن النظام الرياضى الدولى يتألف من جناحين الأول هو اللجنة الأولمبية الدولية وتتبعها اللجان الأولمبية لكل دولة وقد أسس البارون بيير دى كوبرتان اللجنة الأولمبية الدولية سنة 1894 وتشرف اللجنة الأولمبية الدولية على الدورات الأولمبية، وتتألف هذه اللجنة من لجنة تنفيذية، مدتها أربع سنوات يمثل فيها الأعضاء بصفتهم الفردية، وليس كممثلين للدول، ولها رئيس مدته 8 سنوات، يعتبر هو الناطق الرئيسى باسم الرياضة الدولية ويتبع هذه اللجنة لجان أولمبية وطنية تتألف من الدول التى تعترف اللجنة الأولمبية إنها ـ وحدة سياسية هامة ذات حكومة مستقرة ـ وتتألف تلك اللجان من ممثلى الحكومة والاتحادات الرياضية المختلفة ولا يمكن للدولة أن تمثل فى الدورة الأولمبية ما لم يكن بها لجنة أولمبية وطنية، كما لا يستطيع الرياضيون التنافس فى الدورة الأولمبية ألا تحت إشراف اللجان الأولمبية لدولهم أما الجناح الثانى فهو الاتحادات الرياضية الدولية، كالاتحاد الدولى لكرة القدم وتتبعه الاتحادات الإقليمية الرياضية، كالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، والاتحادات الوطنية الرياضية، كالاتحاد المصرى لكرة القدم وهناك تنسيق بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية فى وضع أسس وقواعد التنافس الرياضى الدولى فالاتحادات الرياضية هى التى تضع قواعد وقوانين اللعبة وتقرر برامج المسابقات وتعين الحكام بالاتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية، فمثلا يقوم الاتحاد الدولى لكرة القدم بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بتنظيم اختيار من يمثل أفريقيا فى بطولة كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية وتنفرد الاتحادات الرياضية بتنظيم مباريات كؤوس العالم دون مشاركة من اللجنة الأولمبية حينما نشأت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية المختلفة فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فإنها عكست الحقيقة الجوهرية للنظام السياسى الدولى القائم آنذاك، وهو أنه نظام أوربى فى جوهره مع مشاركة محدودة من اليابان والولايات المتحدة لكن النظام الرياضى الدولى لم يتطور بحيث يستوعب القوى الأفريقية والآسيوية الجديدة إلا بشكل يضمن استمرار الهيمنة الغربية على هذا النظام فرغم أن أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية يختارون على أساس الخبرة وأيمانهم ـ بالمثل الأولمبية ـ إلا أن حوالى ثلثى الأصوات فى اللجنة التنفيذية المهيمنة على اللجنة الأولمبية الدولية لأفراد ينتمون إلى الغرب كما انه من بين 24 دورة أولمبية عقدت حتى الآن عقدت كلها فى العالم الغربى (عدا دورتى المكسيك سنة 1968 وسيول سنة 1988) أضف إلى ذلك أن تمثيل الدول فى المباريات الأولمبية ومباريات كؤوس العالم يعكس هيمنة الدول الكبرى وعلى سبيل المثال، فإن كأس العالم لكرة القدم لسنة 1990 لم يمثل أفريقيا وأسيا فيها إلا أربع دول من بين 24 دولة، ووزعت الدول الأفريقية والآسيوية على مجموعات بشكل يضمن خروجها من الأدوار التمهيدية وفى بعض الحالات كان النظام الرياضى الدولى أداة لتكريس الهيمنة الاستعمارية وإضفاء طابع الشرعية عليها فعندما طلبت فنلندا، وكانت تحت الاحتلال الروسى، المشاركة بشكل مستقل فى أولمبياد لندن سنة 1908 رفضت اللجنة الأولمبية ولم تقبل بمشاركتها فى أولمبياد ستوكهولم سنة 1912 إلا من خلال الفرق الرياضية الروسية كذلك عندما طلبت المغرب والقلبين، وكانتا تحت الهيمنة الاستعمارية الفرنسية والأمريكية على التوالى، حضور رياضييها فى أولمبياد انتورب ببلجيكا سنة 1920 رفضت اللجنة الأولمبية الدولية أن تشارك الدولتان بشكل مستقل، ولم تقبل مشاركتهما إلا بعد موافقة فرنسا والولايات المتحدة، على أن يشارك الرياضيون المغاربة والفلبينيون ضمن فرق الدولة الاستعمارية الألعاب الرياضية أداة من أدوات السياسة الخارجية توظف الدول الألعاب الرياضية فى تنفيذ سياستها الخارجية لأن تلك الأخيرة تتميز، من بين أدوات السياسة الخارجية، بعدة خصائص تغرى الدول باللجوء إليها فالألعاب الرياضية أولا، أداة أمنه لتنفيذ السياسة الخارجية، ويقصد بذلك أن توظيفها ضد دولة معينة لن يؤدى بالضرورة إلى توتر العلاقات السياسية مع تلك الدولة كذلك، فالألعاب الرياضية أولا، أداة أمنه لتنفيذ السياسة الخارجية، بمعنى أنه ليس لها فى ذاتها مضمون سياسى محدد، فهى أنشطة بدنية يمكن أن تعطى مضامين سياسية وأيديولوجية مختلفة اعتمادا على ما تريده الدولة وأخيرا، تتسم الألعاب الرياضية بأنها أداة ذات تأثير فورى، حيث أنها تجبر المشاهدين على إجراء المقارنات الفورية بين الفرق المتبارية فى الملعب، ومن ثم، فإن مردودها سريع وفى مقابل هذه الخصائص التى تتسم بها الألعاب الرياضية والتى تغرى الدول بتوظيفها فى ميدان السياسة الخارجية، فإن هناك صفة رابعة للألعاب الرياضية تجعل الدول تتردد قبل اللجوء إلى تلك الأداة، أو على الأقل توظيفها بحذر فبجانب طبيعتها الآمنة، والمحايدة، والفورية، فإن الألعاب الرياضية تتم وفقا لقواعد محددة ليس للدولة سيطرة عليها فبمجرد توظيف الأداة الرياضية تفقد الدولة سلطتها على إمكانية تحديد النتيجة المتوقعة ومن الثابت أن الألعاب الرياضية تخضع لسيطرة الدولة إلى حد كبير، ولا تستثنى الدول الرأسمالية من هذه الملاحظة إذ أنها بدورها تتدخل فى تنظيم الألعاب الرياضية وذلك لتوظيفها كأداة فى السياسة الخارجية ويقول أحد دارسى الألعاب الرياضية فى الولايات المتحدة الأمريكية أن الأخيرة بدأت تتدخل بقوة فى تنظيم ودعم الفرق الرياضية منذ أولمبياد سنة 1952 م والذى اتضح فيه سرعة تطور الألعاب الرياضية فى الاتحاد السوفيتى، وكان هدف تدخل الحكومة الأمريكية هو منافسة الفرق السوفيتية فى الدورات الدولية (13) فى هذا الصدد يمكن حصر المجالات التالية التى توظف فيها الألعاب الرياضية كأداة من أدوات السياسة الخارجية:
1 ـ الألعاب الرياضية كأداة للدعاية السياسية الدولية:
فمن خلال توظيف الألعاب الرياضية تستطيع الدولة أن تظهر لباقى دول العالم مدى قوة مواردها البشرية، ورسوخ الأيديولوجية السياسية التى تنظم تلك الموارد طبقا لها، وبالتالى تروج الدولة، من خلال الألعاب الرياضية لمجموعة من القيم السياسية فى الميدان الدولى وكانت اليونان أول من وظف الألعاب الأولمبية لأغراض الدعاية السياسية حينما نظمت دول أولمبياد فى التاريخ المعاصر سنة 1896، وقد كانت اليونان آنذاك مشتبكة فى صراع سياسى وعسكرى مع الدولة العثمانية ومن ثم حولت اليونان الأولمبياد إلى ساحة للدعاية السياسية على أساس أنها مهد الحضارة القديمة وأنها متفوقة ثقافيا على الشعوب السلافية والعثمانية التى تعيش فى ظل الاستبداد ولذلك، فقد قاطعت الدولة العثمانية أولمبياد أثينا سنة 1896 كذلك، فقد حشدت الولايات المتحدة كل مواردها لإثبات إنها ـ كسبت ـ دورتى 1904، 1932 من الأولمبياد ولكن النظم الشمولية الأوروبية وظفت الدورات الأولمبية بشكل صارخ للدعاية لأيديولوجيتها الشمولية فقد وظف هتلر دورة برلين الأولمبية سنة 1936 للدعاية للنظام النازى، كما أن الاتحاد السوفيتى اعتبر مشركاته فى المباريات الرياضية الدولية بمثابة ـ عامل هام فى سياستنا الخارجية،وأداة ناجحة للدعاية فى الدول الرأسمالية،، على نحو ما قالت البرافدا سنة 1958 (14) وبذلك، أصبح ـ هدف المشاركة فى الألعاب الرياضية الدولية مرتبطا الأيديولوجية الشيوعية، بمعنى إجراء التفوق فى الأداء الرياضى على المجال العالمى، ومن ثم نشر الفكر الشيوعى المعزز بالثقافة الرياضية (15).
2 ـ الألعاب الرياضية كأداة لاكتساب الشرعية الدولية:
توظف بعض الدول الألعاب الرياضية للحصول على اعتراف الدول الأخرى بشرعيتها أو بشرعية نظامها السياسى من المعروف أن مشاركة الدولة فى دورة الألعاب الأولمبية يعتبر اعترافا بالشرعية السياسية لتلك الدولة، كما أن التقاء فريقين رياضيين من دولتين مختلفتين يعد اعترافا ضمنيا من كل دولة بالأخرى وتتضح هذه الوظيفة السياسية للألعاب الرياضية بالنظر إلى حالات ألمانيا وإسرائيل، والصين فقد طردت ألمانيا من اللجنة الأولمبية الدولية بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الأولى، ومنعت من المشاركة فى أولمبياد انتورب سنة 1920 ولكن مع توقيع اتفاقات لوكارنو سنة 1925 التى اعترفت ألمانيا بموجبها بحدودها الجديدة مع فرنسا وبلجيكا ودخولها عصبة الأمم سنة 1926 سمح لألمانيا بالعودة إلى الحركة الأولمبية وشاركت فى أولمبياد امستردام سنة 1928 وبعد هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية استمرت فى المشاركة فى دورات الألعاب الأولمبية فشاركت فى أولمبياد هلسنكى سنة 1952 وحتى أولمبياد طوكيو سنة 1964 بفريق أولمبى واحد من الألمانيتين وكان الفريق يسير فى طابور الافتتاح خلف العلم الأولمبى، وعندما تفوز إحدى الفرق الألمانية يعزف لحن موسيقى لبيتهوفن، وليس السلام الوطنى لأى من ألمانيتين ولكن مع سعى ألمانيا الديمقراطية للحصول على الشرعية السياسية الدولية المستقلة بعد إقامة حائط برلين واعتراف الاتحاد السوفيتى بألمانيا الديمقراطية كدولة ذات سيادة بدأت تطالب بتمثيلها فى دورات الألعاب الأولمبية بوفد ألمانى ديمقراطى مستقل وهو ما حدث لأول مرة فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى جرينوبل (فرنسا) سنة 1968 ثم فى أولمبياد المكسيك سنة 1968 وقد أصرت ألمانيا الديمقراطية على استعمال اسمها السياسى (ألمانيا الديمقراطية)، وليس الاسم الجغرافى الشائع (ألمانيا الشرقية) لتأكيد شرعية نظامها السياسى ولذلك استعمل الاسم السياسى فى أولمبياد المكسيك سنة 1968 بعد أن كان الاسم الجغرافى هو المستعمل فى دورة جرينوبل الشتوية وكانت كوريا الشمالية قد رفضت حضور هذه الدورة لأن اللجنة الأولمبية الدولية أصرت على استعمال الاسم الجغرافى ولم تشارك فى أولمبياد المكسيك إلا بعد اتخاذ قرار بالمشاركة بالاسم السياسى (16) أما بالنسبة لإسرائيل، فقد سعت منذ إنشائها فى 15 مايو سنة 1948 إلى حضور أولمبياد لندن فى السنة ذاتها ولكن المندوب المصرى فى اللجنة الأولمبية الدولية اعترض على أساس أن إسرائيل ليس لديها لجنة أولمبية وطنية ولذلك سارعت إسرائيل، فى غمار سعيها لاكتساب الشرعية الدولية، بتكوين لجنة أولمبية مما أدى إلى قبولها كعضو فى اللجنة الأولمبية الدولية ومشاركتها لأدب مرة فى أولمبياد هلسنكى سنة 1952، وهو أول أولمبياد حضره الاتحاد السوفيتى أيضا كذلك، فقد كانت الألعاب الأولمبية أحد الميادين التى استخدمتها الصين الشعبية وجمهورية الصين (تايوان) فى صراعهما للحصول على الاعتراف السياسى الدولى ففى عام 1954 قررت اللجنة الأولمبية الدولية أن تعترف بوجود لجنة أولمبية فى الصين الشعبية بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية فى جمهورية الصين ولكن كل دولة أصرت على أن تكون وحدها هى الممثل الشرعى لكل الأراضى الصينية، وبناء عليه قاطع كل منهما الدورات الأولمبية ولكن بعد دخول الصين الشعبية الأمم المتحدة بدلا من جمهورية الصين سنة 1971 أعيد فتح ملف تمثيل الصين فى اللجنة الأولمبية الدولية، وشرعت الصين الشعبية فى الاستعداد للانضمام إلى اللجنة ولكنها واجهت مشكلة أخرى، وهى أنها لكى تدخل اللجنة الأولمبية الدولية يجب أن تنضم إلى خمس اتحادات رياضية دولية تعترف بها اللجنة ولم تستوف الصين الشعبية هذا الشرط إلا سنة 1975 حين قدمت طلبا بالانضمام إلى اللجنة الأولمبية الدولية تمهيدا لحضور أولمبياد مونتريال سنة 1976 ولكن اللجنة الأولمبية الدولية لم تتخذ قرارا بشأن الطلب الصينى لأن جمهورية الصين عضو فى اللجنة لهذا لم تحضر الصين الشعبية أولمبياد مونتريال،بينما أرسلت جمهورية الصين وفودا رياضية تمثلها ولكن الحكومة الكندية أصرت على عدم حضور تلك الوفود تحت اسم جمهورية الصين، لأنها تعترف بالصين الشعبية وحدها وكحل وسط طلبت اللجنة الأولمبية الدولية من جمهورية الصين أن تشارك فى أولمبياد تحت لواء العلم الأولمبى، ولكنها رفضت هذا العرض وفى سنة 1979 قررت اللجنة الأولمبية الدولية الاعتراف باللجنة الأولمبية فى الصين الشعبية كممثل وحيد للصين وسمحت بحضور وفود رياضية تمثل الصين الشعبية فى أولمبياد موسكو سنة 1980 ولكن الصين الشعبية قاطعت هذا الأولمبياد بسبب التدخل السوفيتى فى أفغانستان كذلك، فقد استعملت جمهورية جنوب أفريقيا الألعاب الرياضية كوسيلة للخروج من عزلتها السياسية وكسر طوق المقاطعة الجندولية حولها، بينما لجأت الدول الأفريقية والآسيوية إلى استعمال الأداة ذاتها لإنكار شرعيتها السياسية وإجبارها على إلغاء نظام الفصل العنصرى كما سنرى (17).
3 ـ الألعاب الرياضية كأداة لإنكار الشرعية السياسية للخصوم:
بما أن الألعاب الرياضية الدولية هى مجال لاكتساب واثبات الشرعية السياسية الدولية، فإن حرمان بعض الدول من المشاركة فى تلك الألعاب يعتبر أيضا أداة لإنكار الشرعية السياسية للخصوم وقد لعبت الألعاب الرياضية الدولية هذه الوظيفة بصدد التعامل الأفريقى مع جمهورية جنوب أفريقيا والتعامل العربى مع إسرائيل فقد سعت الدول الأفريقية إلى حرمان جمهورية جنوب أفريقيا من المشاركة فى البطولات الرياضية الدولية لإجبارها على التخلى عن سياسة الفصل العنصرى ونتيجة لمساعى تلك الدول حرمت جمهورية جنوب أفريقيا من المشاركة فى أولمبياد طوكيو سنة 1964 مع استمرارها فى عضوية اللجنة الأولمبية الدولية ولكن اللجنة الأولمبية، بضغط من الدول الأفريقية، هددت جمهورية جنوب أفريقيا بوقف عضويتها فى اللجنة إذا استمرت فى تطبيق سياسة الفصل العنصرى إزاء هذا التهديد تعهدت جمهورية جنوب أفريقيا بأن يشارك الأفارقة السود فى فرقها الرياضية الدولية وقد تعاطف بروندج،رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مع رد جمهورية جنوب أفريقيا، وأكد أن الحركة الأولمبية لا علاقة لها بالفصل العنصرى وبناء عليه اتخذت اللجنة الأولمبية قرارا بمشاركة جمهورية جنوب أفريقيا فى أولمبياد المكسيك سنة 1968 ولكن انسحاب معظم الدول الأفريقية وتهديد الاتحاد السوفيتى وحلفائه بالانسحاب من الدورة إذا شاركت جمهورية جنوب أفريقيا اجبر اللجنة الأولمبية على إلغاء قرارها وفى سنة 1970 طردت جمهورية جنوب أفريقيا من اللجنة الأولمبية الدولية (18) كما كونت اللجنة الأولمبية الدولية فيما بعد لجنة خاصة باسم ـ لجنة محاربة التفرقة العنصرية ـ لتنسيق العمل الدولى لمقاطعة جمهورية جنوب أفريقيا رياضيا وتحر الدول الأفريقية على أن يمتد الحظر إلى إى فريق رياضى يتبارى مع الفرق الرياضية لجمهورية جنوب أفريقيا ولذلك فقد قاطعت الدول الأفريقية أولمبياد مونتريال سنة 1976 لأن نيوزيلندا شاركت فيه بفريق الرجبى الذى لعب مباريات مع الفرق المناظرة فى جمهورية جنوب أفريقيا (19) وقد سبق أن أشرنا إلى حرص إسرائيل على الانضمام إلى اللجنة الأولمبية الدولية كجزء من سعيها لاكتساب الشرعية الدولية ومحاولة الدول العربية حرمان إسرائيل من ذلك الانضمام وقد واصلت الدول العربية عملية حرمان إسرائيل من المشاركة فى الاتحادات والبطولات الرياضية الدولية، فهددت بعدم المشاركة فى البطولات الآسيوية إذا شاركت فيها إسرائيل مما أدى إلى حرمان إسرائيل من المشاركة فى تلك البطولات وبالذات طردها من الاتحاد الآسيوى لكرة القدم ولذلك، فرغم أن إسرائيل تقع فى القارة الآسيوية إلا أنها فى تصفيات كأس العالم لكرة القدم تتنافس مع دول الأقيانوسية وبعض دول أمريكا اللاتينية.
4 ـ الألعاب الرياضية كأداة للمقاطعة الدولية:
كثيرا ما امتنعت الدول عن المشاركة فى المباريات الرياضية الدولية كتعبير عن احتجاجها على سياسة معينة، تتبعها الدولة التى تجرى المباريات على أرضها ومن أمثلة ذلك مقاطعة معظم الدول العربية والغربية دورة موسكو الأولمبية سنة 1980 احتجاجا على التدخل السوفيتى فى أفغانستان، وقد رد الاتحاد السوفيتى وحلفاؤه على ذلك بمقاطعة دورة لوس أنجلوس الأولمبية سنة 1984 (حضرت رومانيا هذه الدورة كتعبير عن تمسكها بسياستها المستقلة عن موسكو) (30) كذلك، فقد قاطعت ليبيا طوال الثمانينات المباريات الرياضية التى ينظمها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى القاهرة وامتنعت عن اللعب مع الفرق الرياضية المصرية كتعبير عن احتجاجها على المعاهدة المصرية الإسرائيلية، وأعلنت ليبيا أنها تعتبر أن تلك المباريات مؤجلة إلى حين إلغاء المعاهدة.
5 ـ الألعاب الرياضية كأداة لتأكيد السياسة الخارجية:
تستخدم الدول الألعاب الرياضية فى بعض الأحيان، كرمز لتأكيد تصميمها على إتباع سياسة خارجية معينة ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك تصميم حكومة كندا، التى استضافت أولمبياد مونتريال سنة 1976، على عدم السماح لجمهورية الصين بالمشاركة فى الأولمبياد تحت مسمى "جمهورية الصين"، انطلاقا من أن كندا لا تعترف بجمهورية الصين والواقع أن التصميم الكندى كان متعارضا مع التأكيدات التى أعطتها الحكومة الكندية للجنة الأولمبية الدولية بأنها لن تعرقل دخول أى وفود رياضية تعترف بها اللجنة ولكن الحكومة الكندية رفضت الضغوط التى مارستها اللجنة الأولمبية الدولية والولايات المتحدة للسماح لوفود جمهورية الصين بالدخول تحت مسمى دولتهم الرسمى وقد رضخت اللجنة الأولمبية الدولية لقرار الحكومة الكندية، مما أدى إلى عدم حضور رياضى جمهورية الصين أولمبياد مونتريال.
6 ـ الألعاب الرياضية كأداة للحصول على مكانة دولية رمزية:
ربما كانت الدول النامية أكثر الدول ميلا إلى استخدام الألعاب الرياضية للحصول على مكانة دولية رمزية فمن خلال تنظيم الدورات الرياضية والمشاركة فيها والفوز ببطولاتها تحاول الدول النامية أن تثبت صناعتها البشرية وأهليتها التنظيمية وقدرتها على مناطحة الدول الكبرى على الأقل فى الميدان الرياضى ولذلك تتصارع الدول النامية لتنظيم البطولات الرياضية الدولية، والمشاركة فيها، والفوز فيها، باعتبارها مسألة كرامة قومية فى المقام الأول ومن هذا المنظور يمكن فهم استضافة المكسيك لأولمبياد سنة 1968 والسعودية ليس العالم لكرة القدم للشباب سنة 1989 ويمكن كذلك فهم إصرار بعض الدول على الفوز فى المباريات حتى ولو تطلب الأمر استخدام الأساليب غير المشروعة كاستعمال العقاقير المنشطة فى ألعاب القوى، والتزوير فى أعمار اللاعبين فى بطولات الشباب والناشئين العالمية وتتضاعف أهمية هذه الوظيفة إذا حققت الدولة النامية فى تلك البطولات انتصارات على دول متقدمة ففى هذه الحالة يتحول هذا الانتصار إلى انتصار للنظام السياسى للدولة النامية ومن المعروف أن القادة السياسيين فى الدول النامية يغدقون الأموال على الفرق الرياضية، وبالذات فى ميدان كرة القدم، لكسب المباريات الرياضية الدولية لأن ذلك يعود على النظام السياسى بمكانة دولية معينة.
7 ـ الألعاب الرياضية كوسيلة لاختبار النوايا:
ربما تلجأ بعض الدول إلى إجراء مباريات مع الفرق الرياضية لدولة معينة لاختبار ردود أفعال تلك الدولة وغيرها من الدول تجاه سياسة معينة فالألعاب الرياضية ـ كما قدمنا ـ أداة ـ محايدة ـ وآمنة ولا تلزم الدولة بشى، ولكنها ربما وظفت كمقدمة لانتهاج سياسة معينة ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك ما عرف باسم ـ دبلوماسية البنج بونج"،فعندما قررت الولايات المتحدة أن تعترف بجمهورية الصين الشعبية، وكان ذلك القرار بمثابة تغير جذرى فى السياسة الخارجية الأمريكية، أرسلت الحكومة الأمريكية فريق تنس الطاولة الأمريكى إلى الصين سنة 1973 لإجراء عدد من المباريات مع الفرق الصينية لاختبار ردود أفعال الشعب الأمريكى والدول الأخرى تجاه احتمال إعلان الاعتراف الأمريكى بجمهورية الصين الشعبية وفى أعقاب تلك المباريات أعلنت الولايات المتحدة قرارها.
8 ـ الألعاب الرياضية كوسيلة لتحسين العلاقات بين الدول:
من الغريب أن تستخدم الدول مشاركتها أو عدم مشاركتها فى بعض الألعاب الرياضية كأداة لتحسين علاقاتها السياسية والاقتصادية بدول أخرى ويظهر استخدام المشاركة فى الألعاب الرياضية كوسيلة لتحسين العلاقات فى حالتى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فكثيرا ما حاولت الدولتان أن تحسنا علاقاتهما بالدول الصغيرة المجاورة من خلال الألعاب الرياضية فبإقامة المباريات الرياضية مع تلك الدول وتعمد خسارة تلك المباريات أو على الأكثر التعادل فيها فإن الدولة العظمى تدعم من الكبرياء الوطنى للدولة الصغيرة المجاورة وتخلق المناخ الذى يؤدى إلى طمأنتها إلى حسن نوايا الدولة العظمى ـ وبالتالى تحسين العلاقات معها وقد لجأت الولايات المتحدة فى عهد الرئيس كارتر إلى هذه الأداة حينما أرسلت فريقا متوسطا لكرة السلة لكى يجرى عدد من المباريات مع كوبا سنة 1977 كما اعتاد الاتحاد السوفيتى إرسال فرق رياضية متوسطة لإجراء مباريات رياضية مع تركيا ولف معظم الحالات تنهزم الفرق السوفيتية أو تتعادل عما يفضل ـ فى تقدير السوفييت ـ إلى تهدئة مخاوف الأتراك من الاتحاد السوفيتى أضف إلى ذلك أن الاتحاد السوفيتى استعمل الألعاب الرياضية لتوثيق علاقاته مع دول أوروبا الشرقية خلال ربع القرن التالى للحرب العالمية الثانية فمن الملاحظ أن معظم الأنشطة الرياضية السوفيتية خلال هذه الفترة كانت تتم مع دول أوروبا الشرقية (22) كذلك فقد لجأت بعض الدول إلى عدم المشاركة ؤ المباريات الرياضية الدولية، ليس تعبيرا عن المقاطعة، ولكن بغرض ـ مكافأة ـ دولة معينة وعلى سبيل المثال فقد انسحبت ليبيا من تصفيات المجموعة الأولى للقارة الأفريقية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 1989 أمام الجزائر، ـ كمكافأة ـ للجزائر على مساندتها لليبيا ضد العدوان الأمريكى على ليبيا الألعاب الرياضية والصراع الدولى لسنا فى حاجة، بعد العرض الذى قدمناه لمفهوم الألعاب الرياضية إلى أن نبين أن تلك الألعاب مدعاة لإثارة الصراعات أكثر منها أداة للتقريب بين الشعوب، كما هو شائع وعلى نحر ما يكرره المعلقون الرياضيون بشكل روتينى فالألعاب الرياضية الدولية تتميز بطبيعتها التنافسية و"الآنية" ومن ثم، فهى تضع الشعوب فى مواجهة بعضها البعض وحالة من التنافس الحاد وقد ساعد الإرسال بالأفكار الصناعية على النقل الفورى للمباريات الرياضية الدولية وبالتالى نشأت صراعات ومنافسات بين شعوب ليس بينها اتصال جغرافى مباشر وترتبط الألعاب الرياضية بالصراع الدولى على مستويين، المستوى الأول هو أنها ساحة من ساحات الصراع السياسى الدولى والمستوى الثانى هو أنها تشكل ـ مناسبة ـ لإثارة الصراعات الدولية الدفينة فقد رأينا أن الدول تستخدم الألعاب الرياضية كساحة من ساحات المقاطعة الدولية وإنكار شرعية الخصوم، وبالتالى فالدول تنقل صراعاتها السياسية إلى الساحة الرياضية ويوضح تأمل تطور الحركة الأولمبية أن تلك الحركة لم تخل إطلاقا من الصراعات السياسية فقد سيطر على الاجتماع التأسيس للحركة الذى عقد فى باريس سنة 1894 العداء الفرنسى ـ الألمانى الذى كان مستحكما آنذاك بسبب توقيع الحلف الفرنسى ـ الروسى سنة 1894 وطالبت فرنسا بإخراج ألمانيا من الحركة الأولمبية كما رأينا أن العداء العثمانى ـ اليونانى كان مسيطرا على الأولمبياد الأول المنعقد وأثينا سنة 1896 إلى حد أن الدولة العثمانية قاطعت الدورة كذلك ـ فقد سيطر مناغ الحرب الباردة على أولمبياد هلسنكى سنة 1952 وهو أول أولمبياد شارك فيه الاتحاد السوفيتى ففى هذا الأولمبياد امتنع الرياضيون السوفييت عن التخاطب مع نظرائهم الأمريكيين، وكان الهم الرئيسى للرياضيين الأمريكيين هو هزيمة نظرائهم السوفييت وفى كثير من الحالات تنتقل الصراعات بين الدول إلى الرياضيين أنفسهم بحيث تتحول المباراة إلى ساحة للقتال فكثيرا ما تحولت مباريات هوكى الانزلاق بين الاتحاد السوفيتى وكندا أو دول أوروبا الشرقية إلى ساحات للقتال بين الرياضيين كذلك، فقد تحولت مباراة كرة الماء بين الاتحاد السوفيتى والمجر سنة 1956 إلى ساحة للقتال بين المتبارين، لأن المباراة واكبت التدخل السوفيتى فى المجر فى السنة ذاتها ولا يقتصر الأمر على الملاعب، ولكنه قد يمتد إلى المدرجات ذاتها، بل أن الصراع قد يكون أكثر حدة بين المشاهدين عما هو بين الرياضيين فليس هناك اتصال مباشر بين المشاهدين، ولكن كل ما لديهم هو تلك الدراما الرياضية المتمثلة فى المواجهة المباشرة بين أبطالهم والخصم (23) ولازال مثال ستاد هاسل فى بروكسل ماثلا فى الأذهان حيث اشتبك المشجعون الإنجليز والإيطاليين فى معركة دموية سقط فيها حوالى 26 قتيلا.
ونظرا للطبيعة التنافسية للألعاب الرياضية، فقد حرصت إسرائيل على إلا تشمل برامج التطبيع مع مصر فى أوائل الثمانينات أى برامج للألعاب الرياضية، ورغم حرص إسرائيل الشديد فى ذلك الوقت على تكثيف التطبيع فى كل المجالات، إلا أنها كانت حريصة على ألا يمتد ذلك إلى المجال الرياضى من ناحية أخرى، تؤدى الألعاب الرياضية إلى إثارة بعض الصراعات بين الدول وفى نظرنا، فإن الألعاب الرياضية لا تنشئ تلك الصراعات، ولكنها تكون ـ مناسبة ـ لإحياء الصراعات الدفينة واتخاذها طابعا عنيفا ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك هو الحرب المعروفة بحرب كرة القدم بين جمهوريتى السلفادور وهندوراس فى أمريكا الوسطى سنة 1969 والخلاف السعودى ـ الكويتى بخصوص كأس الخليج العاشرة لكرة القدم سنة 1990.
حرب كرة القدم بين السلفادور وهندوراس:
رغم أن هذه الحرب اكتسبت شهرتها نتيجة ارتباطها بمباراة كرة القدم التى أقيمت بين الدولتين و27 يونيو سنة 1969، ألا أن تلك المباراة لم تكن إلا السبب المباشر لنشوب الحرب، فقد لشبت تلك الحرب فى أعقاب توترات اجتماعية واقتصادية حادة بين السلفادور وهندوراس، وجاءت مباراة كرة القدم لكى تشعل من نيران هذه التوترات وتحولها إلى حرب مسلحة سقط فيها حوالى 2000 قتيل من الطرفين ترجع أصول هذه الحرب إلى وجود حوالى 300 ألف مهاجر سلفادورى فى هندوراس، ومع ارتفاع معدلات البطالة فى هندوراس، وتزايد معدلات الهجرة السلفادورية غير الشرعية إلى هندوراس، نشأ شعور متزايد لدى الهند وراسيين بالاستياء من الوجود السلفادورى فى بلادهم وبما أن السلفادور وهندوراس متجاورتان جغرافيا، فقد وقعتا فى مجموعة واحدة فى تصفيات أمريكا الوسطى لنهائيات كأس العالم فى كرة القدم سنة 1970 وفى هذه المجموعة لعبت السلفادور وهندوراس مباريتين، الأولى يوم 8 يونيو فى هندوراس حيث هزمت السلفادور، والثانية يوم 15 يونيو فى السلفادور حيث فازت السلفادور بالنتيجة ذاتها وقد اتهمت هندوراس جارتها بإساءة استضافة فريقها، وبقيام الجماهير السلفادورية بالتظاهر حول الفندق الذى يقيم فيه الفريق الهندوراسى لمنعه من الراحة قبل المباراة وقد أدى ذلك إلى مقتل بعض السلفادوريين فى هندوراس وقيام السلفادور بقطع العلاقات الدبلوماسية مع هندوراس واستدعاء الاحتياطى السلفادورى ولذلك أقيمت مباراة فاصلة فى مدينة المكسيك لتحديد الفائز من الطرفين الذى كان عليه أن يواجه هاييتى فقط لكى يصل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم وفى 22 يونيو أقيمت المباراة الفاصلة، وقد فازت بها السلفادور 4/ 3 وجاء هدف الفوز السلفادورى نتيجة ضربة جزاء احتسبها الحكم لفريق السلفادور فى أخر دقائق المباراة وبمجرد انتهاء المباراة، اندلعت المظاهرات فى هندوراس، واعتدى المتظاهرون على المهاجرين السلفادوريين، وحدثت اشتباكات بين حرس الحدود، وعلى الفور قام سلاح الطيران السلفادورى بقصف الأراضى الهندوراسية،كما قام الجيش بعبور الحدود متجها نحو عاصمة هندوراس (تيجوكيجالبا) وقد ردت هندوراس بغارات شنها سلاح الطيران على القوات السلفادورية ومعامل تكرير البترول فى ميناء آكاجولتا واجتمع وزراء خارجية دول أمريكا الوسطى الخمس فى سان خوزيه،عاصمة كوستاريكا تحت إشراف منظمة الدول الأمريكية لمحاولة وقف إطلاق النار وبناء على اقتراح من الوزراء وافقت السلفادور وهندوراس على وقف إطلاق النار فى 4 يوليو، مع إنشاء منطقة منزوعة السلاح على الحدود، على شريط عرضه 1.8 ميل على جانبى الحدود، توضع فيها قوات للطوارئ من جواتيمالا، ونيكاراجوا، وكوستاريكا وقد أسفرت هذه الحروب عن وقوع حوالى ألفى قتيل بين الطرفين المتحاربين، هذا فضلا عن تعطيل مشروع السوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى (24).
السياسة والألعاب الرياضية الدولية هل هناك مخرج؟
ج ـ لعل التحليل السالف قد أوضح أن الألعاب الرياضية تتداخل تداخلا شديدا بالعلاقات السياسية الدولية، وأن لهذا التداخل فى أغلب الحالات، أثرا سلبيا على تلك العلاقات فهل هناك ثمة سبيل إلى إعادة المفهوم الأصلى للألعاب الرياضية باعتبارها عملية ـ رياضية ـ بحتة، والإقلال من التداخل بين السياسة والألعاب الرياضية الدولية؟
يبدو لسوء الحظ انه لا توجد ثمة وصفة سهلة لتحقيق هذا الهدف لاعتبارات لا تخفى على القارئ بعد قراءته للتحليل السالف ولكن بعض الدارسين قدموا اقتراحات معينة تهدف إلى الإقلال من وجود السياسة فى البطولات الرياضية الدولية، وفى الدورات الأولمبية؟ وتدور هذه المقترحات حول إضعاف دور الدولة فى تلك الدورات والبطولات ويدعو بعض هذه المقترحات إلى تجاوز الإطار التنظيمى الدولى الراهن للألعاب الرياضية ببناء تنظيم جديد يحل محل اللجنة الأولمبية الدولية، على أن تمثل فيه الدول بشكل متكافئ بينما يدعو بعضها الآخر إلى إصلاح تلك اللجنة بإعادة بنائها على أساس ـ إقليمى ـ ويقصد بذلك تقسيم العالم إلى عدد من الأقاليم المتكافئة نسبيا فى عدد السكان، ويمر كل إقليم واللجنة بعدد متساو من الأعضاء وبذلك يأتى الرياضيون إلى الدورات الأولمبية كممثلين "للأقاليم"، وليس كممثلين لدولهم والواقع أن الاتحادات الرياضية الدولية تأخذ باقتراح مشابه إذا أنها تتألف من الاتحادات الرياضية التى تقوم على أساس جغرافى (قارى) ومن ثم، فهى لا تعترف بالاتحادات الرياضية الدولية، التى تقوم على أساس سياسى أو أيديولوجى كالاتحاد العربى لكرة القدم) كما اقترح البعض كذلك، إنشاء مقر دائم للدورات الإقليمية فى اليونان، باعتبارها مهد الفكرة الأولمبية والدولة المضيفة لأول دورة أولمبية، بحيث يختفى الصراع بين الدول على استضافة تلك الدورات، وتحويلها إلى مهرجانات سياسية وطنية كذلك اقترح بعض الدارسين إعادة تنظيم الدورات الأولمبية والبطولات الرياضية الدولية بحيث لا ترفع أعلام الدول ولا تعزف الأناشيد الوطنية سواء فى افتتاح البطولات أو عند تسلم الجوائز، كما تعطى الجوائز فى الدورات الأولمبية بأسماء الرياضيين، وليس بأسماء الدول، فلا يقال أن الدولة كذا فازت والمركز الأول وإنما اللاعب هو الذى فاز (26).
ومن المرجح أن يؤدى تطبيق تلك المقترحات إلى الإقلال من البعد السياسى للألعاب الرياضية الدولية ولكن من المؤكد أيضا أن الدول ستعارض تطبيق تلك المقترحات، لأن هذا التطبيق يسلبها أداة هامة من أدوات تنفيذ سياستها وفى تقديرنا، فإن بناء مقر دائم للألعاب الأولمبية، وإضعاف ـ النواحى الرمزية لتواجد ـ الدولة ـ فى المباريات الرياضية هى اقتراحات عملية تؤدى إلى ـ لاتسييس ـ الألعاب الرياضية إلى حد ما.