في رسالة عبر جريدة "لوسوار دالجيري"، العقيد "بن شريف" يطالب بفتح تحقيق جدي في الملفات المقبورة لبلديات "عين الشهداء" و "عين الإبل"

 أنا أوجه اتهاما !

بقلم/ أحمد بن شريف - عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية ⁽*⁾

التحقيق الذي أعكف عليه منذ وقت طويل يسمح لي اليوم بالتأكيد على أن الوالي السابق لولاية الجلفة، المسمى "حمو أحمد التهامي" و المكني بـ "حمو10%" منذ أن كان واليا على ولاية بشار، هو شخص متورط في الفساد. و هاته الـ 10 % تمثل حصته التي يستلمها بيديه المفروضة على كل مقاول تمنح له صفقة عمومية.

إن تلك الممارسات ظلت السمة التي طبعت مروره على ولاية بشار التي عمل بها من أجل صالحه الخاص و ليس للصالح العام. إن خيانة المهام الموكلة لخطب عظيم في حالة الوالي الذي نتحدث عنه.

لقد خان هذا الوالي ولاية الجلفة التي غمرته بكرمها و منحته ثقتها و تعسف في ذلك عندما داس على عاداتها و قيم سكانها في الحياة مستغلا في ذلك منصبه من أجل الاغتناء السريع و بخرق صارخ لقوانين الجمهورية و القوانين الربانية.

فلو أن الآلاف من الملايير المخصصة لولاية الجلفة في عهد هذا الوالي من أجل تنميتها في إطار البرامج المختلفة، لم يشبها الفساد لكانت ولاية الجلفة قد حققت أحسن النتائج فيما يخص المستقبل الإقتصادي للولاية. إن الفساد هنا قد سبب صدعا كبيرا سوف تتذكره ساكنة الجلفة

إن هذا الوالي و من يدور في فلكه من المأجورين قد اقتسموا فيما بينهم أسهم هذا الفساد بل و قام بـ "تقنين" ذلك طيلة فترة مكوثه بولاية الجلفة أين كانت الكلمة السائدة هي "حق المعلم" (la part du Maâlem) حسب الأصداء التي كانت تصلني. إن هذا الوالي لم يقنع بالـ 10% فحسب، بل و طالب ضحاياه أكثر من ذلك و بدون خجل.

أما أولئك المقاولون الذين أحاطهم ذلك اللص بنفسه فلم يجدوا إلا أن يستغلوا ذلك الضعف فيه من أجل الربح على حساب المخصصات المالية المعتمدة و نوعية الأشغال التي شابتها الكثير من النقائص و العيوب.

إن "زارع الفوضى" هذا قد مكن للغش و اعتاد على تخويف الناس و بسبب ذلك فان الوالي الجديد قد ورث وضعا ما فتئ يحاول إصلاحه رغم بعض "الجيوب المقاومة" المنتمية إلى العصابة السابقة و التي تحاول إرباكه بكل ما أوتيت.  

إن الكثير من سكان ولاية الجلفة الذين زاروني في إقامتي بمناسبة عيد الأضحى قد ألحوا علي بالتنديد علنا و على أعلى المستويات بهاته الممارسات التي يحدق خطرها كذلك بولاية بجاية، مدينة "يمى ڤوراية" و التاريخ و الذكاء.    

إن تقليده كوال على ولاية بجاية (في وقت يفترض فيه أنه قد أحيل على التقاعد) لم يكن ليتم لو أن ملفه قد فتح في اللحظة المناسبة و لكن كل الأخطاء التي ارتكبها طيلة مدة عمله ستقتص منه ذات يوم و أينما يكون ساعتها.

إن هذا المتورط في الفساد قد داس على كل المبادئ الأساسية و الأخلاقية التي تحكم المجتمع الجلفاوي و ستتذكر الجلفة الندبات التي تركها فيها بمناسبة مروره على هاته الولاية الشهيدة.

 و من اجل إماطة اللثام عن بعض الأخطاء الفادحة لهذا الوالي السابق فإنني أطالب على سبيل المثال بفتح تحقيق جدي في الملفات التالية:

1ــ ملف المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الشهداء الذي حيد بقرار اعتباطي من طرف الوالي و لم تتم إحالته على العدالة منذ سنة 2005.

 2ــ ملف المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين الإبل الذي تم تحييده بمداولة بسيطة و بتوصية من ذات الوالي و لم يتم إحالة هذا الملف على العدالة كي تأخذ مجراها فيه.

 3ــ التراخيص "المؤقتة" الممضاة من طرف الوالي من أجل استغلال فضاءات داخل مواقع طبيعية و ثقافية محمية ما أدى إلى كوارث و انتهاكات مست التراث.

 4 ــ ملف العقار الحضري و الفلاحي الذي تعرض للكثير من الانتهاكات.

 5ــ الملف المتعلق باختيار الوالي للأرضية الصخرية و المحاذية للغابة (استنفذ أغلفة مالية من عشرات الملايير) من أجل مشروع مستشفى ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالطبيعة و هو ما دفع مدير السكن و التجهيزات العمومية السابق السيد  لكحل إلى الاستقالة. الملايير تم تخصيصها من أجل تسوية هذه الأرضية رغم أن الأرضيات التي تحتضن هكذا مشاريع موجودة و بوفرة في الجلفة.

 حسبي هنا، إلى غاية هاته اللحظة، لأن قائمة الانتهاكات أطول من ذلك وبدون التطرق إلى ما سببه لبعض الكوادر التي أرادت الوقوف في وجهه من اجل الدفاع عن قيم الجمهورية الجزائرية.

 سوف أبقى في متناول السلطات من أجل تسليط الضوء على هذا الملف لأن ذلك ينبع من واجبي كمجاهد يندد بهذا الوضع و إن جاء ذلك متأخرا لمقتضيات قد يطول التفصيل فيها. 

 إن هذا الوالي يجب إن يحاسب أمام العدالة كونها هي السلطة الوحيدة التي  باستطاعتها إدانته و بكل حيادية.

                                                                            تحيا الجزائر!!!

⁽*⁾ يومية "لوسوار دالجيري" الأربعاء 23 نوفمبر 2011 الموافق لـ 27 ذو الحجة 1432 ، عدد رقم 6416، ص 5