قضية مطاحن الجلفة تعود إلى الواجهة : العمال يهددون بنقل الاحتجاج إلى العاصمة

هدد عمال مطاحن الجلفة بالإضراب عن الطعام واللجوء إلى الاعتصام أمام دار الصحافة بالعاصمة إذا لم تتدخل السلطات لوضع حد لمأساتهم والرد على الأسئلة المطروحة حول مصير الوحدة، خصوصا وأنهم أكدوا أن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء من أجل إفراغ المؤسسة ومنحها لأحد الخواص بعد هروب المستفيد الأول على خلفية التحقيق المفتوح بمديرية الأمن.

وتساءل العمال في تصريح لـ ''الفجر'' عن سر وأسباب صمت المدير العام في تحصيل الديون، خصوصا ما بين سنوات 2006 / ,2009 ومن إنقاذ المؤسسة من الغلق ومن تحويل أكثر من 90 عاملا على البطالة الإجبارية ودون مبررات موضوعية، فضلا عن حرمان المنطقة والولاية ككل من مؤسسة بهذا الحجم والدور المحلي.

 وقد تحصلت ''الفجر'' على ملف يخص الديون التي ساهمت بشكل كبير في إفلاس مؤسسة مطاحن الجلفة، التي تحولت هذه الأيام، إلى حديث العام والخاص بالجلفة، بعد الغموض الذي حام حولها بخصوص قرار حلها من طرف الجهات المركزية المخولة قانونا بإصدار مثل هذه القرارات.

 وأكد المجلس الشعبي الولائي والاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن لا علم لهم بقرارات الحل أو الغلق، وأكدت الوثائق أن حجم الديون وصلت إلى 120 مليار سنتيم، توزعت على التجار ومؤسسات عمومية منتشرة عبر التراب الوطني.

 من جهته، أكد والي ولاية الجلفة، خلال تواجده بمقر المطاحن من أجل توفير أماكن تخزين القمح والشعير، بعد أن طالبه عمال المطاحن بضرورة التدخل أنه لا يعلم أساسا أن هناك قرار حل أو غلق، وأنه لم تصله أية معلومة على ذلك، مؤكدا في ذات الوقت أنه سيحاول جاهدا إيجاد حل لهذه المؤسسة، التي وصفها بالكبيرة. وأضاف والي الجلفة ''أن التنازل الذي استفاد منه السيد ''ب. عبد الرحمان '' يمثل لغزا، خصوصا وأن هذا الأخير سبق له وأن ترك لنا الكثير من المشاكل في بعض المشاريع''، وطالب المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية من العمال أن يعدوا له تقريرا وملفا شاملا عن المؤسسة من أجل التدخل مع الجهات المركزية في محاولة منه لإعادة نشاط مطاحن الجلفة.